بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 6، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تیر 1402، صفحه 103-118   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1972690.1029

نویسندگان

امین نجفیان^{* 1}؛ مصطفی غفوریان نژاد²

¹استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه علوم اسلامی شهید محلاتی، قم، ایران

²استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران

چکیده

تاریخ دریافت: 1402/01/22                      تاریخ بازنگری: 1402/03/22                      تاریخ پذیرش: 1402/04/14  

بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می­کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می­توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می­گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می­تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می­توان غیر از ضمانت­های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می­پردازد.

کلیدواژه‌ها

شرط عدم طلاق؛ تحدید حق طلاق؛ ضمانت اجرای تحدید حق طلاق؛ ضمانت اجرای کیفری تخلف از شرط عدم طلاق

اصل مقاله

مقدمه

هرگونه توافق درباره یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً در قالب «شرط» صورت می‌گیرد. طرفین قرارداد می‌توانند به صورت شرط ضمن عقد، بعضی آثار عقود را تغییر دهند و توافق خود را جانشین الزامات شرعی یا قانونی نمایند؛ اعم از اینکه حق و تکلیفی را نفی نمایند یا حق و تکلیفی ایجاد نمایند. کاربرد شرط به ویژه در مورد احکامی مانند طلاق که به روش تقنینی قابل تغییر نیست از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا، «شرطیت» ظرفیتی است که به طرفین عقد ازدواج امکان می‌دهد آثار شرعی یا قانونی عمل حقوقی مورد نظر خود را تعدیل نمایند.

بدیهی است که اگر این شرط مشروع باشد، می‌توان از این روش برای پیشگیری از طلاق‌های هوس‌گرایانه استفاده کرد.

تحدید قراردادی حقّ طلاق زوج به دو روش امکان پذیر است که اجمالاً بررسی می‌گردد:

1. سلب قراردادی حقّ طلاق زوج

این شرط از نوع شرط نتیجه بوده و مشروع نمی‌باشد؛ زیرا با فرض اینکه زوج از نظر شرعی از حق طلاق برخوردار است، شرطی که این حق زوج را نفی نماید در مغایرت با شرع مقدس است، و در حقیقت تحریم چیزی است که خدای متعال آن را حلال قرار داده است.

2. تعهد قراردادی به عدم طلاق زوجه

شرط عدم طلاق یا شرط طلاق پس از مدت معین  نظیر شرط ترک تزوّج، عدم مطالبه‌ی مهر، عدم مطالبه‌ی نفقه و مانند آن از نوع شرط فعل است و چنین تعهداتی مشروع است؛ مگر در موارد زیر:

اولاً) ورود دلیل خاص بر عدم مشروعیت شرط

ممکن است دلیل خاصّی بر عدم مشروعیت شرط عدم مطالبه یا اعمال حق رسیده باشد؛ مانند: روایاتی که به نظر بعضی فقهای عظام دالّ بر عدم مشروعیت و بطلان شرط ترک تزوّج است.

محقق حلی، در بطلان این گونه شروط می ­فرماید: « إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل أن لا یتزوج علیها ... بطل الشرط » (حلی، 1409، 2/273). نظیر این بیان ایشان، در منابع فقهی دیگر هم آمده است (طوسی، 1387، 4/303؛ حلی، 1413، 3/77).

ثانیاً) تعهد به ترک مطلق مباح

هرگاه مفاد شرط تعهد به عدم مطالبه یا عدم اعمال و ایفای حق به صورت مطلق و دایمی باشد، چنین تعهدی نیز مشروع نمی‌باشد. همانند این روایت زراره راجع به مردی که درمقابل همسرش متعهد می­ شود که در حیات و پس از مرگ او ازدواج نکند و زن نیز متقابلاً متعهد می ­شود پس از مرگ شوهر ازدواج نکند. امام صادق علیه السلام خطاب به مرد فرمودند: «اذهب و تزوّج و تسر فان ذلک لیس بشیء و لیس شیء علیک و لا علیها» (کلینی ،1407، 5/403).

مبتنی بر آنچه گذشت، در مشروعیت «شرط عدم طلاق» به صورت مطلق و دایمی تردید وجود دارد؛ اما آیا دلیلی بر عدم مشروعیت شرط «عدم طلاق در مدت معین»، یا «عدم طلاق بدون عذر موجّه»، یا «عدم طلاق جز در موارد خاص» و یا حتی «شرط طلاق پس از مدت معین» وارد شده است؟

بعضی فقهای معاصر در پاسخ پرسشی در همین رابطه، شرط فوق را مشروع دانسته‌اند.

متن پرسش و پاسخ چنین است: اگر زوجه درعقد دائم شرط نماید که با شما ازدواج می­ کنم به شرط اینکه بعد از پنج سال مرا مطلقه نمایید و زوج هم این شرط را قبول نماید، آیا این شرط سائغ و لازم الوفا می باشد؟

در پاسخ این پرسش آقای صافی گلپایگانی بیان داشته اند: «ظاهراً شرط فعل است و اشتراط آن با اینکه طلاق در ید زوج است و عقد دائم اقتضای بقا را دارد، منافات ندارد و سائغ و لازم الوفاء است» ( مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی، سؤال: 61307).

در فتوای دیگری اشاره شده است: «ظاهراً فرقی بین فعل وترک طلاق نیست» (مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی، سؤال: 61494).

در مشروعیت این شروط اشکالی به نظر نمی‌رسد؛ بلکه از روایت منصور بن  بُزُرْج از امام موسی بن جعفر(ع) مشروعیت شرط فوق استنباط می‌گردد: «عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِکَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».

شیخ طوسی، ذیل این روایت نوشته است: «فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ حَکَمَ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَفِیَ بِالشَّرْطِ الَّذِی بَذَلَ لِسَانُهُ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ وَاجِباً وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِیَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا یُوجِبُونَ هَذَا الشَّرْطَ وَ یُحْنِثُونَ مَنْ خَالَفَهُ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ» (طوسی، 1390، 3/232)

روایاتی که معارض روایت فوق قلمداد می‌شود و برای رفع تعارض، روایت فوق بر استحباب وفای به شرط یا صدور آن از باب تقیه حمل می‌گردد دلالتی بر عدم مشروعیت شرط ترک تزوّج یا عدم طلاق ندارد.همانند این روایت امام صادق علیه السلام راجع به مردی که با زنی ازدواج کرده وبرای او شرط کرده که با او همسر دیگری اختیار نکند و زن نیز پذیرفت که همین مهر او باشد امام درباره او فرمودند: « هذا شرط فاسد لایکون النکاح الا علی درهم او درهمین » (طوسی، 1390، 3/232).

 این روایت، بر بطلان شرط ترک تزوج دلالتی ندارد علت بطلان شرط این است که مهر زن، ترک تزوج قرار گرفته در حالی که مهر باید مالیت داشته باشد.

لذا از طریق شرط ضمن عقد می‌توان حق طلاق زوج را به موارد خاصی نظیر: نافرمانی، یا ناتوانی زوجه در عمل به وظایف همسری محدود نمود و به میزان قابل توجهی از وقوع طلاق­های هوس مدارانه جلوگیری نمود.

شرط ترک فعل حقوقی، یعنی اینکه یکی از متعاقدین در ضمن عقد شرط کند فلان عمل حقوقی را انجام ندهد. طبق این تعریف، شرط عدم ­طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است.

در این پژوهش، ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق، مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که شرط عدم طلاق، شرط ترک فعل حقوقی است، لذا باید ضمانت اجرای کیفری شرط ترک فعل حقوقی در مورد این شرط بررسی گردد.

این پژوهش، ضمن بررسی و تحلیل مختصر صحت شرط عدم طلاق از منظر فقهاء، به بیان و تحلیل ضمانت اجرای کیفری این شرط می ­پردازد.

1. بررسی فقهی صحت شرط عدم طلاق

فقهاء، به شیوه­های مختلفی مشروعیت شرط عدم طلاق را بیان کرده­اند که در ادامه، به آن اشاره می­ شود:

1-1. قائلین به مشروعیت

1-1-1. مشروعیت شرط عدم طلاق به شکل مطلق

برخی از فقهاء، به بیان حکم تخلف از شرط عدم طلاق و ترک تزوج پرداخته و می­ فرماید: هیچ تردید نیست، بلکه اجماعی است که زوج در صورت تخلف از شرط عدم طلاق و ترک تزوج، از حیث تکلیفی کار حرامی انجام داده است؛ زیرا شرط، ملحق به عقد و جزئی از عقد بوده است و برای شرط عدم طلاق و ترک تزوج، مشروعیت قائل است و به آیه شریفه: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 11) و قول پیامبر خدا(ص): «المؤمنونَ عِندَ شُروطِهِم » (حرعاملی، 1409، 12/353) استناد می­ کند. مستفاد از ادله ذکر شده، فقط وجوب تکلیفی وفای به شرط است و از این ادله نمی توان عدم نفوذ طلاق و نکاح را در صورت تخلف از شرط عدم طلاق و ترک تزوج، استفاده نمود (خلخالی، 1427، 1003).

محقق خویی، ذیل توضیحاتی درباره­ی اشتراط وکالت به صورت شرط فعل، سؤالی را مطرح و پاسخ می­ دهد: چیزی که مترتب بر نفوذ شرط می ­شود، چیزی غیر از حکم تکلیفی محض و ثبوت خیار برای شارط نیست و از روایت «المومنون عند شروطهم» چیزی غیر از وجوب وفای به شرط، مستفاد نیست (خویی، 1413، 464).

میرزای قمی و برخی دیگر، قول کسانی را نمی پذیرد که لفظ شرط را در برخی از روایات، همانند روایت منصور، حمل بر استحباب می­ کنند. ایشان، اصل را بر وجوب می ­داند و می­ فرماید: موثقه منصور، دلالت بر لزوم عمل به مقتضای شرط عدم طلاق و ترک تزوج دارد. ایشان، علت این حکم را مستند به روایت: «المومنون عند شروطهم» می ­داند. (میرزای قمی، 1427، 1/475؛ مشکینی، 1418، 298).

اما در میان نظرات فقهایی که قائل به مشروعیت شرط عدم ­طلاق هستند، محقق حکیم، نظری متفاوت از دیگران ارائه  می­ کند و بیان می ­دارد: اگر مرد با همسرش، شرط کند که غیر از او همسر دیگری اختیار نکند، این شرط صحیح بوده و واجب است زوج به شرطش عمل نماید و اگر تخلف از شرط کرد، نکاح جدید او نافذ نخواهد بود؛ مگر آنکه زوجه، به نکاح جدید همسرش رضایت دهد؛ هرچند بعد از آن باشد و اگر زوجه بر همسرش شرط نماید او را در حال خاصی، همچون: سفر و مرض و ... طلاق دهد، این شرط، نافذ و زوج، باید به شرطش ملزم باشد (حکیم، 1415، 3/41).

1-1-2. مشروعیت به صورت عهد و نذر

برخی دیگر از فقهاء، ذیل روایت منصور بزرج، تصریح این روایت را بر مشروعیت شرط عدم طلاق، واضح ندانسته و شرط عدم طلاق و ترک تزوج در این روایت را حمل بر عهد و نذر می دانند؛ البته، عدم تصریح این گروه از فقهاء به مشروعیت شرط عدم طلاق ذیل این روایت، دلالتی بر عدم مشروعیت این شرط نزد ایشان ندارد؛ بلکه صرفاً در مقام توجیه و تفسیر این روایت بوده ­اند؛ لذا اینکه ایشان، شرط عدم طلاق و ترک تزوج را در این روایت، حمل بر عهد و نذر می ­دانند نه شرط، مشروعیت عدم طلاق را به صورت عهد و نذر، نزد آنان می­ رساند.

دلیل این دسته از فقهاء، از جمله شیخ طوسی، مبنی بر حمل شرط عدم طلاق و ترک تزوج، بر عهد و نذر، این قسمت از روایت منصور بزرج از امام کاظم(ع) است: «إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُطَلِّقَهَا»؛ یعنی: زوج، خداوند را بر این تعهد خود که همان عدم طلاق و ترک تزوج زوجه است، شاهد می گیرد و این همان عهد و نذر است؛ نه شرط (طوسی، 1365، 7/371).

حائری، نیز در فقه العقود، شرط عدم طلاق و ترک تزوج را ذکر شده در روایت منصور، حمل بر عهد و نذر کرده است (حائرى، 1423، 1/253).

1-1-3. مشروعیت به صورت تقیه و استحباب

برخی دیگر از فقهاء، از جمله شیخ طوسی در تهذیب (طوسی، 1365، 7/371) و الاستبصار (طوسی، 1390، 3/232)، ذیل حدیث منصور، شرط عدم طلاق و ترک تزوج را حمل بر تقیه و استحباب دانسته­ اند.

محقق بحرانی ضمن بیان نظرات شیخ طوسی در تهذیب و الاستبصار، مبنی بر حمل شرط عدم طلاق و ترک تزوج بر نذر، آن را مورد نقد قرار داده و حمل این شروط بر نذر را نمی ­پذیرد؛ زیرا معتقد است: حمل شروط بر نذر در این روایت، نذر مباح است و در انعقاد این نذر، اختلاف است. ایشان، شرط عدم طلاق را در این روایت، حمل بر تقیه می­ داند و بر آن نیز ادعای اجماع می­ کند (بحرانی، 1367، 24/529).

1-1-4. قائلین به تفصیل

برخی دیگر از فقهاء، شرط عدم طلاق را به صورت شرط نتیجه نمی ­پذیرند و آن را خلاف شریعت می­ دانند؛ ولی از طریق شرط فعل، قائل به مشروعیت آن می ­شوند. اینان، در تعریف «المومنون عند شروطهم» وفاء و الزام مؤمنان را به انجام شرط، واجب می­ داند و شرط کردن امر حرام ذاتی، همانند: اشتراط شرب خمر و امر حرام عرضی همچون: اشتراط وطی زوجه حائض را از قبیل شروط باطل دانسته و علت بطلان این شروط را تحلیل حرام بیان می­ کند (نجفی، 1422، 1/75، 76). با کمی دقت در بیان ایشان، نوعی تفصیل در مورد اشتراط ترک مباح مشخص می ­شود.

امام خمینی، اشتراط ترک و فعل احکام غیر الزامیه، همانند: مستحبات، مکروهات و مباحات را مخالف شرع ندانسته و اشتراط تحریم حلال یا مباح و تحلیل حرام را مخالف شرع و باطل می ­داند و می­ فرمایند: در مورد احکام غیر الزامی، مانند: کارهای حلال و مباح و مستحب و مکروه، شرط ترک یا فعل آن مخالف بـا شرع نیست، همان طور که انجام دادن و یا ترک این امور، مخالف شرع نیست، اما اگر چیزی که حلال است، بـا شرط، حرام کند، یا  چیزی که حلال نیست، مباح کند، چنین شرطی، مخالف شرع و باطل است (خمینی، 1421، 5/259).

برخی محققین، در توضیح کلام حضرت امام، درباره ­ی شروط مخالف کتاب وسنت و ملاک تشخیص این مخالفت که همانا عرف است، بیان می ­دارد: مشروط واقع شدن احکام الزامیه تکلیفیه، مانند: اشتراط فعل حرام، یا اشتراط ترک واجب، عرفاً، مخالف شرع است (سیفی، بی تا، 47).

برخی دیگر از محققین، شروطی را باطل می­ داند که مخالف کتاب باشد. ایشان اشتراط وجوب یا استحباب مباح و به طور کلی، هر شرطی که منجر به تغییر عنوان احکام خمسه تکلیفیه و یا تغییر مجعولات شرعی، همانند: تغییر جعل طلاق به دست زوجه شود، خلاف کتاب و غیر مشروع می­داند. ایشان در مورد مشروعیت قائل شدن به تحریم حلال، نه به شکل مطلق، به حدیث منصور استناد نموده و معتقد است: هرچند ترک تزوج و عدم طلاق در این روایت، ممکن است حمل بر نذر شود و ربطی به شرط نداشته باشد، اما ترک تزوج به صورت غیر مطلق، اشکالی ندارد (کاشانی، 1409، 237، 238). ایشان تحریم حلال را به شکل مطلق نمی­ پذیرد؛ اما به صورت موردی و در مصادیق معین، مورد پذیرش می­ داند.

1-2. بررسی ادله قائلین به مشروعیت

فقهای بزرگوار، به شیوه­ها و دلایل مختلفی مشروعیت شرط عدم طلاق را بیان نموده ­اند؛ گروهی به صورت مطلق، شرط عدم طلاق را می­ پذیرند؛ گروه دیگر، از طریق عهد، نذر، تقیه و استحباب، قائل به مشروعیت این شرط هستند و گروه دیگری از فقهاء، با بیان استدلال دقیق­تر، قائل به تفصیل شده ­اند؛ به این معنا که شرط عدم طلاق را از طریق شرط فعل می ­پذیرند و اشتراط آن را به صورت شرط نتیجه، مخالف کتاب و سنت می­ دانند.

میان قائلین به تفصیل، برخی با دقت بیشتر استدلال و تفصیل نموده ­اند؛ به عبارت دیگر، این گروه از فقهاء، ضمن بیان تفصیل اول، یعنی: قبول شرط عدم طلاق به صورت شرط فعل و مخالفت با آن به صورت شرط نتیجه، مطلب دیگری نیز اضافه نموده ­اند و آن، این است که درست است شرط عدم طلاق به شکل شرط فعل، مورد قبول است، ولی در اطلاق آن نیز خدشه می­ کنند؛ به این معنا که شرط عدم طلاق را به صورت مطلق نیز نمی­ پذیرند.         

 البته از دیدگاه نگارنده، این نظر به صواب نزدیک­تر است؛ چرا که روایاتی نیز وجود دارد که از اشتراط ترک مباح به شکل مطلق نهی می­ کند که در ادامه، به نمونه­ هایی از آنها اشاره می­ شود.

علاوه بر آن، شرط عدم طلاق به صورت مطلق، به صلاح و مصلحت خانواده نیز نمی­ باشد؛ چرا که ممکن است زوجه اقداماتی خلاف مصالح کلان خانواده انجام دهد و یا عدم طلاق او زوج را دچار معظلات و مشکلات عدیده ­ای نماید.

2. بررسی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق

یکی از مهم­ترین مؤلفه­ های هر کشوری، که تاثیر بسزایی نیز در رشد و توسعه آن کشور ایفاء می ­نماید، قانون می ­باشد؛ اما اثر مهم قانون در جامعه، ایجاد الزامات و تعهدات حقوقی مختلف برای اشخاص در جامعه می­ باشد که افراد را ملزم به رعایت آن می­ نماید؛ به همین منظور، جدای از ایجاد قانون، مسأله­ ی الزام به پایبندی آن نیز امری بسیار مهم و خطیر به حساب خواهد آمد که همان ضمانت اجرا می­ باشد.

نظام قضایی، نقش محوری در تضمین حمایت از حقوق فردی و حفظ حاکمیت قانون در هر جامعه ایفاء می­ کند. با این حال، اثر بخشی آن به شدت به کیفیت فرآیند تصمیم گیری آن بستگی دارد که تا حد زیادی به توانایی قضات در تحلیل و تفسیر دلایل قانونی ارائه شده برابر آنان بستگی دارد (پور رضا و دیگران، 1402، 24).

2-1. اقسام ضمانت اجراء 

2-1-1. ضمانت اجرایی حقوقی

در حقوق خصوصی، تعهدات، به دو صورت تعهدات قراردادی و تعهدات غیر قراردادی، برای طرفین ایجاد می ­شود؛ منظور از تعهدات قراردادی، همان طور که از آن پیدا است، منشأ و مبنای ایجاد تعهد، بر اساس توافق طرفین و انعقاد قرارداد است؛ برای مثال، توافق خریدار و فروشنده خودرو و انعقاد قرارداد ما بین آنها، یک نمونه از ایجاد تعهدات قراردادی است.

اما منظور از تعهدات غیر قراردادی، تعهداتی است که منشا و مبنای آن بدون هیچگونه توافق قبلی میان طرفین به وجود آمده است؛ برای مثال، به موجب برخورد دو وسیله نقلیه با یکدیگر، خسارتی به هر دو وسیله ی نقلیه وارد می­ شود، اما به موجب قانون، یکی از راننده­ها مقصر شناخته شده که مسئولیت پرداخت خسارت طرف مقابل بر عهده­ ی مسبب و مقصر حادثه می­ باشد.

تحدید قراردادی طلاق یا همان شرط عدم طلاق از نوع تعهد قراردادی می­ باشد؛ به این معنا که زوج در قالب شرط ضمن عقد نکاح متعهد می­ گردد همسر خویش را طلاق ندهد.

اما ضمانت اجرای حقوقی چه در تعهدات قراردادی و چه در تعهدات غیر قراردادی، صرفاً، نوعی جبران خسارت است؛ به عبارت دیگر، قانونگذار در ضمانت اجرای حقوقی، متعهد را صرفاً، ملزم به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل خود نموده است.  

مطابق با ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست، یا اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی، یا تاخیر انجام تعهد و یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده و یا خواهد شد و همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته و یا تأخیر تسلیم آن، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند.

2-1-2. ضمانت اجرای کیفری

در ضمانت اجرای کیفری، قانونگذار هم جبران خسارت وارده به اشخاص را پیش بینی نموده است و هم بر اساس نوع عمل ارتکابی مرتکب، مجازات­های: حبس، شلاق، قصاص، تبعید، جزای نقدی و... را تعیین نموده است که بر اساس تشخیص دادگاه، مرتکب، به آنها محکوم خواهد شد.

2-1-3. جبران خسارت معنوی

نوع دیگری از ضمانت اجراء، در قانون آئین دادرسی کیفری، به نام خسارت معنوی، پیش بینی شده است که مربوط به لطمه به آبرو و شخصیت افراد زیان دیده از جرم می­ باشد که می­تواند با الزام شخص به عذر خواهی، درج در جراید و روزنامه ها و… توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد. این قسم از ضمانت اجرای کیفری، برای متخلف از شرط عدم طلاق، مناسب ارزیابی می­ گردد؛ زیرا به واسطه تخلف از شرط عدم طلاق، از لحاظ روحی و روانی به زوجه، خسارت وارد می­ گردد.

نکته­ ی لازم به ذکر در خصوص ضمانت اجرای کیفری، این است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 13۹۲، برخی از مجازات­ها پیش بینی گردیده است که مقام قضایی رسیدگی کننده، بر اساس نوع جرم، در مواردی ملزم و در مواردی مختار به استفاده از آنها است.

در این خصوص، می­ توان به مجازات­های جایگزین حبس اشاره کرد. در این باره، ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی بیان می ­دارد: مجازات­های جایگزین حبس، عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می­ شود. دادگاه، ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می­کند. دادگاه نمی­ تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

نتیجه اینکه ضمانت اجراء در امور کیفری، علاوه بر محکومیت مجرم به جبران خسارت، مجازات­های حبس، جزای نقدی، شلاق، قصاص را نیز در بر می­ گیرد که قاضی صادرکننده رای بر اساس نوع جرم، شرایط مرتکب و ... اقدام به صدور رای خواهد نمود.

حال با توجه به مطالب بیان شده، خصوصاً، ماده 64 قانون مجازات اسلامی، برای ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم طلاق، می ­توان مجازات­های جایگزین حبس را هم بررسی کرد که اتفاقاً، متناسب با تخلف از شرط مذکور ارزیابی می­ گردد.

2-2. بررسی حقوقی تعزیر زوج در صورت تخلف از شرط

همان طور که بیان شد، از لحاظ کیفری و به استناد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تنها می ­توان زوج متخلف از شرط عدم طلاق را تعزیر نمود. در تعریف تعزیر آورده­ اند: کیفری که در شرع، از حیث مقدار، مشخص نیست؛ خلاف حد که مقدار آن معلوم است (نجفی، 1404، 41/254؛ شهید ثانی، 1413، 14/325؛ طباطبایی، 1404، 13/415).

تعزیرات، دو گونه ‌هستند: تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی؛ منظور از تعزیرات شرعی، مجازات‌هایی است که برای متخلفان از قوانین شرعی، به اجراء در می ­آیند و منظور از تعزیرات حکومتی، مجازات‌هایی است که از طرف حکومت، به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد (محقق داماد، 1383، 4/223).

محقق داماد، درباره استحقاق اعمال مجازات تعزیری شرایطی بیان می­ کند؛ از جمله: اولاً) بزهکار مرتکب خلاف شرع بین شود؛ یعنی: موضوعی که در شرع، به طور مسلم، واجب شده است، ترک کند و یا حرامی که حرمت آن روشن است، مرتکب شود.

ثانیاً) برای ترک واجب یا فعل حرام مورد بحث، حد مقرری در شرع، وارد نشده باشد و یا اگر آمده باشد، شرایط اجرای آن فراهم نباشد.

ثالثاً) واجب متروک، اعم است از آنکه واجب عقلی باشد، مانند: مستقلات عقلیه که عقلای جهان، همگی، بر لزوم اعمال بایسته و قبح اعمال ناشایست، اتفاق نظر دارند؛ از قبیل وجوب رعایت در امانت ، حرمت خیانت در آن، وجوب احترام اموال و اعراض دیگران و حرمت تعرض به آنها، لزوم ترحم بر بیچارگان و حرمت ستم و زور بر آنها و یا اینکه واجب شرعی متروک شود؛ مانند: اعمال و وظایف مقرر شرعی (محقق داماد، 1383، 4/236).

با توجه به این توضیحات، اگر زوج از شرط عدم طلاق تخلف نماید، هم می­ توان او را از لحاظ حکومتی تعزیر نمود و هم از لحاظ شرعی. فرض نگارنده، این است که اگر شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، در سند ازدواج ثبت گردد، در صورت تخلف زوج از این شرط، می­ توان به منظور حفظ مصالح جامعه و حفظ نظم، زوج را تعزیر کرد؛ چراکه تخلف زوج از شرطی که در سند ازدواج ثبت شده است، نوعی تخلف از نظام نامه ­های دولتی است و این گونه تخلف­ها می ­تواند به نوعی، نظم اجتماع را مختل نماید.

از لحاظ شرعی نیز زوج قابل تعزیر است؛ چون تخلف از شرط، نوعی پیمان شکنی است و از باب حرمت پیمان شکنی، حاکم شرع می ­تواند زوج را تعزیر نماید. بند الف ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به مطلب فوق تصریح دارد و حق طرح دعوی را علیه مجرم و به نفع بزه دیده تایید می­ کند.

با فرض اثبات تعزیر در حق زوج متخلف از شرط عدم طلاق، این سؤال مطرح است که تعزیر، از چه نوعی و به چه میزانی باشد؟ به نظر می ­رسد تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری از اختیارات مدیریت جامعه است که در یک نظام سیاسی دارای تشکیلات منظم، این امر، در اختیار مجلس قانونگذاری است که متشکل از صاحب نظران، متخصصان و فقهای آگاه به شرایط و اوضاع و احوال زمان است. در واقع، این نهاد، تبلور اعمال اختیار ولایت فقیه در این قسمت از اداره­ی نظام سیاسی و قضایی کشور است.

محقق داماد در کتاب قواعد فقه، در مورد نوع و میزان تعزیر می ­نویسد: اولاً، تعزیرات در حقوق جزاى اسلامى، دامنه وسیعى دارد و نوع آن منحصر در تازیانه نیست، بلکه به نوع جرم ارتکابى، توانایى مجرم و شرایط زمان و مکان بستگى دارد که البته باید توسط گروهى متخصص و صاحب نظر معیّن شود؛ ثانیاً، تعیین نوع و میزان مجازات، در اختیار حکومت است و از اختیارات آن نهاد است؛ نه قضات محاکم ( محقق داماد، 1383، 4/249).

خلاصه کلام اینکه در صورت تخلف زوج از شرط عدم طلاق، حاکم شرع می ­تواند وی را تعزیر نماید و نوع و میزان تعزیر بستگی به نظر حاکم دارد که با توجه به نوع و میزان جرم، نوع و میزان مجازات تعزیری از قبیل: تازیانه، حبس، جریمه نقدی و ... و میزان آن، تعیین می­ شود.

پس از بیان این مقدمات، باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا تعزیر زوج در صورت تخلف از شرط عدم طلاق، از هر نوع و هر میزان، می ­تواند ضمانت اجرای مناسبی برای شرط مذکور باشد، یا خیر؟

قبل از پاسخ به این سؤال، ذکر این نکته ضروری به نظر می ­رسد که شدیدترین نوع تعزیر، در تازیانه و حبس متبلور است. با توجه به این مطلب، به نظر نمی­ رسد در صورت تخلف زوج از شرط عدم طلاق، حبس و تازیانه، گزینه ­ی مناسبی برای ضمانت اجرای شرط مذکور باشد؛ زیرا درست است که زوج تخلف از شرط نموده است، لیکن مقرر نمودن این نوع تعزیرات برای متخلف از شرط عدم طلاق، منطقی به نظر نمی­ رسد.

به نظر نگارنده، در بحث تعزیرات، جریمه نقدی می­ تواند ضمانت اجرای شرط عدم طلاق باشد؛ چراکه تناسب بین آن و تخلف از شرط، منطقی­ تر است؛ اما با توجه به اینکه ضمانت اجراء باید عامل بازدارنده قوی و از طرفی تنبیه متخلف باشد، لذا به نظر نمی­ رسد تعزیر به جریمه مالی هم ضمانت اجرای مناسبی باشد. در این مورد، ممکن است جریمه مالی، نوعی تنبیه برای متخلف باشد، اما با شرایط کنونی جامعه، عامل بازدارنده مناسب و قوی نیست.

3-2. بررسی عدم حمایت قانونی از زوج

تا اینجا معلوم گردید ضمانت­های اجرای مطرح شده در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، حداقل در مورد شرط عدم طلاق مناسب نمی ­باشد؛ لیکن مستند به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (مجازات­های جایگزین)، برخی موارد دیگر که می­ تواند ضمانت اجراء مطرح شود در قالب عدم حمایت قانونی از زوج متخلف و یا حمایت حقوقی از زوجه، بیان و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

1-3-2. عدم ثبت طلاق

یکی دیگر از ضمانت­های اجرایی که می ­توان مطرح نمود، عدم ثبت واقعه طلاق است. به این معنا که اگر زوج تخلف از شرط عدم طلاق نمود، قانونگذار به علت تخلف زوج از شرط عدم طلاق که نوعی عدم رعایت نظام نامه ­های دولتی است، طلاق وی را ثبت نکند. ماده ۹۸۶ قانون مدنی بیان می­ دارد: زن غیر ایرانی که در نتیجه­ی ازدواج، ایرانی می ­شود، می­ تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، به تابعیت اول خود، رجوع نماید؛ مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند. این ماده قانونی مقرر می ­دارد: زن، در صورتی می­ تواند به تابعیت قبلی خود برگردد که درخواست برگشت به تابعیت قبلی و اعلام طلاق یا فوت شوهر را کتباً به وزارت خارجه اعلام نماید. معنای این ماده، آن است که در صورت عدم رعایت نظام نامه دولتی که در اینجا اعلام مکتوب، به وزارت خارجه می ­باشد، هیچ گونه حمایت قانونی از این زن، به عمل نخواهد آمد و لذا وی نمی ­تواند به تابعیت سابق خود برگردد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، ثبت واقعه ازدواج و طلاق را توسط زوج، الزامی می ­داند؛ لذا در صورت عدم ثبت، مجازاتی از قبیل: جزای نقدی و حبس تعزیری برای مرد در نظر می­ گیرد؛ حال، اگر زوج، اقدام به ثبت طلاق یا نکاح ننماید، به علت عدم رعایت نظام نامه­ های دولتی، قانون از وی حمایت حقوقی نخواهد کرد.

در بحث حاضر نیز این گونه است؛ یعنی: اگر زوج از شرط عدم طلاق تخلف نموده و همسرش را طلاق دهد، قانونگذار می ­تواند به علت عدم رعایت شرط و تخلف از آن، واقعه طلاق را ثبت ننماید. عدم ثبت واقعه طلاق، خود می ­تواند ضمانت اجرایی مهم تلقی گردد؛ چراکه در صورت عدم ثبت واقعه طلاق، قانونگذار از نظر قانونی، زوجه را کما کان، همسر فرد متخلف، تلقی خواهد نمود؛ در این صورت، هرگونه دعوی به طرفیت زوجه، برای دادگاه، مسموع خواهد بود. ضمن اینکه زوج، برای نکاح جدید، باید از زوجه سابق، کسب اجازه نماید.

درست است که عدم ثبت واقعه طلاق در صورت تخلف زوج از شرط عدم طلاق می ­تواند ضمانت اجرای مهمی تلقی شود، چراکه هم عامل بازدارنده قوی است و هم تنبیه متخلف است، لیکن این ضمانت اجراء، مشکلات و آسیب­هایی برای زوجه ایجاد می­ کند؛ به عبارت دیگر، زوجه، نه از وجود شوهر، بهره ­ای خواهد داشت و نه قانون اجازه ازدواج به او خواهد داد؛ زیرا از منظر قانون، زوجه، کما کان، همسر زوج متخلف است؛ نهایتاً، اگر زوجه، ازدواج هم نماید، نکاح وی ثبت نخواهد شد که این نیز منشا مشکلات بسیاری برای وی خواهد بود؛ لذا به نظر نگارنده، عدم ثبت طلاق، به علت مشکلاتی که برای زوجه ایجاد می­ کند، ضمانت اجرای مناسبی نخواهد بود؛ زیرا ضمانت اجرایی، مناسب است که همزمان، هم عامل بازدارنده باشد و هم اجرای آن، آسیب جدی، متوجه زوجه ننماید. 

2-3-2. عدم ثبت نکاح جدید  

عدم ثبت نکاح جدید زوج متخلف نیز می ­تواند ضمانت اجراء، فرض شود؛ به این معنا که چون زوج از شرط عدم طلاق تخلف نموده، نکاح جدید وی ثبت نشود. این عدم ثبت نکاح نیز برای زوج، مشکلات عدیده ای ایجاد می­ کند؛ از جمله: عدم حمایت­های قانونی از این ازدواج که می­ تواند برای مرد، ایجاد زحمت نماید؛ برای مثال، در صورت عدم ثبت ازدواج و فوت همسر، زوج، قانوناً نمی ­تواند از همسر خویش ارث ببرد؛ زیرا قانونگذار، وی را همسر زوجه جدید نمی ­داند.

درست است که عدم ثبت نکاح جدید زوج متخلف می­ تواند هم عامل بازدارنده باشد و هم عامل تنبیهی، ضمن اینکه آسیب جدی هم متوجه زوجه سابق نمی ­شود، اما آسیب این عدم ثبت، متوجه همسر جدید است. با فرض اینکه همسر جدید، گناهی ندارد، تا به واسطه عدم ثبت نکاحش، از حمایتهای قانونی محروم بماند، لذا این ضمانت اجراء، از حیث اخلاقی و احیاناً، قانونی، به صلاح نمی­ باشد.

4-2. بررسی حمایت قانونی از زوجه

بند الف شروط ضمن عقد نکاح که مطابق با ماده 1119 قانون مدنی هم می ­باشد، شرط تنصیف دارایی است؛ به این معنا که اگر زوج بدون عذر موجه، همسرش را طلاق دهد، تا نصف اموالی که بعد از ازدواج، به دست آورده است، باید به همسرش بدهد. به نظر می­ رسد این شرط، برای حمایت مالی از زن، پس از طلاق می­ باشد.

در مورد شرط عدم طلاق هم می ­توان به استناد این شرط، جریمه مالی وضع نمود؛ به عبارت دیگر، می ­توان یک بند تکمیلی به این شرط اضافه نمود که اگر زوج از شرط عدم طلاق، تخلف نمود، به میزان نصف دارایی حاصله بعد از ازدواج، مشمول جریمه مالی شود؛ البته، می ­توان این جریمه مالی را به گونه دیگر هم وضع نمود؛ به این شکل که در صورت تخلف زوج از شرط عدم طلاق، حد بالای شرط تنصیف دارایی برای وی اجرا شود؛ یعنی: دادگاه، حداکثر میزان تنصیف دارایی را که نصف است، برای زوج متخلف، اجراء نماید.

به نظر می ­رسد این صورت جریمه مالی، ضمانت اجرای مناسبی برای شرط عدم طلاق باشد؛ زیرا هم می­ تواند تا حد زیادی، مانع تخلف زوج از شرط شود و هم آسیبی برای زوجه ندارد؛ ضمن اینکه می­تواند مشکلات مادی زوجه، پس از طلاق را تا حدود زیادی مرتفع نماید. مهرپور، در کتاب مباحثی از حقوق زن، ذیل عنوان شرکت زوجه در دارایی شوهر، به این مطلب می ­پردازد ( مهرپور، 1379، 44).

نتیجه­ گیری

خسارت معنوی وارد شده به زوجه در صورت تخلف زوج از شرط عدم طلاق، از نظر روحی غیر قابل انکار است؛ لذا قانون اساسی و قانون مسولیت مدنی، حق جبران این خسارت را برای خسارت دیده محفوظ می­ دانند. در صورت تخلف زوج از شرط عدم طلاق، زوجه می ­تواند برای دریافت خسارت معنوی وارد شده به خود، از زوج، به دادگاه اعلام دعوی نماید. درست است که جبران خسارت معنوی، به شکل مالی آن می­تواند نوعی ضمانت اجراء تلقی شود، اما تشخیص عمق خسارت معنوی، از یک طرف و تطبیق آن با میزان مالی، کاری دشوار است؛ ضمن اینکه دریافت این خسارت مالی، چیزی از ضایعه ­ی معنوی زوجه نخواهد کاست؛ لذا ضمن قابلیت اجرای آن نمی­ توان به عنوان ضمانت اجرای شرط عدم طلاق، مورد توجه جدی باشد.

در مورد ضمانت­های اجرای کیفری بر مبنای قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تنها موردی که در مورد تخلف از شرط عدم طلاق، قابلیت طرح دارد، تعزیر می ­باشد؛ به این معنا که زوج با تخلف از شرط عدم طلاق، مرتکب کار حرامی شده و از باب حرمت پیمان شکنی می ­توان او را تعزیر نمود.

در مورد نوع تعزیر، به نظر می ­رسد جریمه مالی، تناسب بهتری با تخلف از شرط داشته باشد، لیکن میزان این جریمه مالی، بما یراه الحاکم است؛ یعنی: حاکم، با توجه به شرایط و مصالح، اقدام به وضع جریمه خواهد نمود.

البته، موارد دیگری هم به عنوان ضمانت اجرا قابل تصور است؛ همانند: عدم ثبت طلاق و نکاح جدید زوج، در صورت تخلف از شرط که همان طور بیان شد، نمی­ تواند ضمانت اجرای مناسبی برای شرط عدم طلاق باشد. به نظر می ­رسد می­ توان با اضافه نمودن شرط عدم طلاق به شرط تنصیف دارایی، نوعی ضمانت اجراء برای این شرط، در نظر گرفت و در صورت تخلف از شرط، حاکم شرع، حد بالای تنصیف دارایی را که نصف اموال حاصله بعد از نکاح است، در حق زوجه طلب نماید؛ البته، می ­توان جریمه مالی مستقل از عنوان تنصیف دارایی، تا سقف نصف اموال حاصله بعد از نکاح، وضع نمود که حداقل فایده این جریمه مالی، علاوه بر اینکه محدود کننده تخلف از شرط است، می ­تواند ضامن تأمین مالی زوجه بعد از طلاق باشد.

مراجع

قرآن کریم، (ترجمه ناصر مکارم شیرازی)

1. بحرانی، یوسف بن احمد، (1367)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
2. پور رضا، مهدی؛ الله وردی، فرهاد؛ نبی پور، محمد، (1402)، «آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری»، آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال دوم، شماره: 1، ص23-44.
3. حائرى، سید کاظم، (1423 ق)، فقه العقود، قم، مجمع اندیشه اسلامی.
4. حرعاملی، محمد بن حسن، (1409 ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع).
5. حکیم، سید محمد سعید، (1410 ق)، منهاج الصالحین، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.
6. حلی، جعفر بن حسن، (1409 ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال.
7. حلی، حسن بن یوسف، (1413 ق)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
8. خلخالی، سید محمد مهدی، (1427 ق)، فقه الشیعة - کتاب الاجارة، تهران، انتشارات منیر.
9. خمینی، سید روح ‌الله، (1421 ق)، کتاب البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
10. خوئی، سید ابوالقاسم، (1413 ق)، المستند فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجارة، قم، انتشارات علمیه.
11. خویى، سید محمد تقى، (1414 ق)، الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود، بیروت، دار المورخ العربی.
12. شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1413 ق)، مسالک‌ الافهام‌ الی‌ تنقیح‌ شرائع ‌الاسلام‌، قم‌، مؤسسه معارف‌ اسلامی‌.
13. طباطبایی، سید علی، (1404 ق)، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت(ع).
14. طوسی، محمد بن حسن، (1365)، تهذیب الاحکام، تهران، انتشارات اسلامیه.
15. طوسی، محمدبن حسن، (1387 ق)، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، انتشارات مرتضوی.
16. طوسی، محمد بن حسن، (1390 ق)، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، انتشارات اسلامیه.
17. کاشانی، رضا، (1409 ق)، تعلیقة شریفة علی بحث الخیارات و الشروط من کتاب المتاجر للشیخ، قم، کتابخانه مدنی کاشانی.
18. کلینی، محمد بن یعقوب، (1407 ق)، الکافی، تهران، انتشارات اسلامیه.
19. سیفی مازندرانی، علی اکبر، (بی­تا)، دلیل تحریر الوسیلة - احکام الأسرة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
20. محقق داماد، سید مصطفی، (1383)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
21. مشکینی اردبیلی، علی، ( 1418 ق)، الفقه الماثور، قم، نشر الهادی.
22. مهرپور، حسین،(1379)، مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات.
23. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، (1427 ق)، رسائل میرزای قمی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
24. نجفی کاشف الغطاء، محمد حسین،(1422)، تحریر المجلة، نجف، مکتبة النجاح.

25. نجفى، محمد حسن، (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.