وکالت مطلق زن در طلاق: ایجاد توازن در تاثیر اراده زوجین در طلاق

زن و مطالعات خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jwsf.2023.1970933.1755

نویسنده

نگار شمالی^*

استادیار، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. ( نویسنده مسئول ) [e-mail]

چکیده

برخلاف ازدواج که به اراده زوجین وابسته است، طلاق ایقاعی است که به عنوان حقی به مرد واگذار شده و همین دوگانی در نقش و میزان تاثیر اراده هر یک از زوجین منجر به پیدایش مباحث ریشه دار در فقه و حقوق موضوعه ایران شده است. ساختار پژوهش حاضر بر مبنای بیان علت شناسی ضرورت قائل شدن به وکالت زن در طلاق، امکان یا عدم امکان توکیل طلاق به زن، تحولات مقررات طلاق در حقوق ایران، و نهایتاً بازخوانی اراده زوجین از توکیل زن در طلاق و تفسیر منطبق بر واقع آن، قرار گرفته است. همچنین در حوزه چارچوب نظری قبل از پرداختن به رویکرد قانونگذار کشورمان، دیدگاههای مخالف و موافق فقهی که در شکل گیری نگرش تقنینی موثر افتاده اند مورد مداقه واقع شده اند. براین اساس در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده ایم که قائل شدن به جواز و روایی وکالت مطلق زن در طلاق به عنوان شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح و جبران کننده بخشی از کاستی های حقوق زنان و نیز رهایی از یک ازدواج نامناسب در نظر گرفته می‌شود؛ شکل حداکثری وکالت در طلاق برای زن وکالتی است که براساس آن وقوع طلاق یا عدم وقوع آن به وی اعطا می‌شود تا او دارای «اختیار» مستقل باشد بدون آن که نیاز به پیدایش شرطی به عنوان موجب طلاق و یا ضرورت احراز آن از سوی دادگاه باشد.

کلیدواژه‌ها

وکالت زن در طلاق؛ وکالت مطلق؛ حقوق زنان

همکاران

با توجه به اختیار مرد در امر طلاق[1] نویسندگان همواره در اندیشه تمهیداتی بوده اند که با اعمال آن زنان بتوانند از رنج زندگی نامطلوب که تبعات منفی فردی و اجتماعی و نیز تربیتی آن بر فرزندان غیر قابل انکارناپذیر است، رهایی یابند.  بکارگیری اصطلاح توکیل زن در طلاق در ماده 1119 ق. م ما را ناگزیر می نماید که به عنوان مقدمه ابتدا آن را بررسی و از آن رفع شبه نماییم؛ زیرا تأملی در مصادیق ذکر شده در ماده فوق به عنوان شرط تحقق وکالت زن در طلاق نشان می‌دهد که همه ناظر بر مواردی  است که برای زن عسر و حرج به وجود می‌آورد؛ پس ممکن است ادعا شود که امکان وکالت دادن به زن برای طلاق محدود به مواردی است که اجرای آن معلق به اثبات ضرر و حرج در ادامه زندگی مشترک باشد و دادگاه با احراز این امر به موجب حکم نهایی زن را وکیل در طلاق شناسد( کاتوزیان، ج 1، 292) لیکن دقت در تمثیلی بودن موارد مذکور در این ماده از یک سو و نیز توجه به واقعیات موجود در محاکم از سوی دیگر که نشان از مقاومت دادگاهها و اعمال سیلقه قضات در برداشت از مفهوم عسر و حرج داشته و این امر تعداد بی شماری از زنان را در چنگال بلاتکلیفی و اطاله دادرسی رها می‌کند - تا آن جا که یا ناگزیر از استرداد دعوا شده و یا ناچار به راضی شدن به حرمان از حقوق مالی می‌شوند- باعث قوت گرفتن این دیدگاه می‌شود که زن و شوهر می‌توانند هر اتفاقی را که مایلند، شرط تحقق وکالت در طلاق قرار دهند و از تنیده شدن در مفاهیم تفسیر پذیری همچون مورد فوق و لزوم اثبات آن جلوگیری به عمل آورند. ^[2] در واقع بر رابطه آنان در این وکالت، "تراضی و قرارداد" حکومت می‌کند نه قانون و عرف و گرنه بر این وکالت فایده ای بار نمی شود و حقی افزون بر ماده 1130 ق.م برای زن به وجود نمی آورد[3]. بنابراین سخت گیری مغرضانه در این تفسیر و مشروط نمودن وکالت زن در طلاق به اثبات دلایل و موجبات طلاق، اساس فلسفه اعطای توکیل به زوجه را زیر علامت سوالی جدی می‌برد و توافق زوجین را خالی از محتوا می‌نماید. بدین ترتیب اگر پذیرفته شود که انتخاب شرطی که اجرای طلاق منوط به تحقق آن است در  اختیار طرفین قرار دارد، منطق حکم می‌کند که دادن وکالت به طور مطلق نیز مجاز باشد. بر  این اساس گذشته از موارد مصرح اختیار زوجه در طلاق، وکالت زوجه در طلاق به صورت شرط ضمن عقد و نیز به صورت مستقل پذیرفته شده است؛ طلاق  امری نیابت بردار و غیر قائم به شخص است و زن نیز می‌تواند نظیر سایر اشخاص در خصوص اعمال اختیارات حاصل از توکیل اقدام نماید. در این میان آنچه اهمیت دارد و هدف پژوهش حاضر به شمار می رود بازخوانی مبتنی بر واقعیت  اراده زوجین از حدود و ثغور اختیار زن در وکالت در طلاق است. بررسی این مسأله مستلزم پاسخ به این سؤالات است که:

 

[1] - شارع در حالت عادی اختیار این مهم را به دست زوج قرار داده است: «الطلاق بید من اخذ بالساق»؛ از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، اختیار مرد در طلاق امری بدیهی و بی نیاز از بحث و اقامه دلیل است. در عین حال معدودی از ایشان در مقام اثبات این حکم برآمده و به آیاتی از قران همچون آیه 1 سوره طلاق استناد و تصریح کرده اند که خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مرد مباح کرده است؛ خواه علتی برای آن داشته باشد یا بدون علت ( قاضی بن براج، ج 2، 275 به نقل از صفایی، 1392، 350) علاوه بر قران، روایاتی نیز که در منابع حدیث اهل سنت نقل شده و فقهای امامیه آن را مقبول دانسته اند، به عنوان مستند این حکم بیان شده است.( شهید ثانی، ج 9، 11)؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک دیانی، 1387، 225-228

[2] -  ناگفته نماند که بدیهی است هر نهاد حقوقی در کنار اهداف والایی که دنبال می کند، می تواند  در عمل با پیامدهایی متعارض با آن اهداف مواجه شود؛ همچون سو استفاده های موردی برخی زنان از اختیار وکالت در طلاق -که آن را نه برای برون رفت از یک ازدواج نامناسب که به مثابه اهرم فشاری برای حصول اغراض دیگر به کار می گیرند- اما می دانیم که حدوث امور استثنایی و سو استفاده های احتمالی نمی تواند ناقض قاعده کلی و مخل توجیه علمی آن نهاد و  نفوذ حقوقی آن باشد. از سوی دیگر بررسی توالی فاسد احتمالی ایجاد این امکان برای زنان، از هدف پژوهش حاضر خارج بوده مطالعه این مهم به پژوهشی مستقل و بویژه دقت متخصصین امر روانشناختی، علوم اجتماعی و اخلاق احاله می گردد. همچنین توجه شود که درباره ذات طلاق عقاید مختلفی ابراز شده؛ عده ای آنرا زیان آور و خطرناک دانسته و به کلی آن را محکوم کرده اند و دسته ای از لزوم آن در اجتماع جانبداری نموده اند: برای مطالعه ر.ک: صفایی، 1387، 225 به بعد

[3] - ماده 1130 ق.م درصدد بیان مواردی است که زوجه به استناد اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج اوست، با مراجعه به حاکم تقاضای طلاق می‌کند.

مراجع

• Aliakbari, Ehsan (2018) Compurative Styudy of attorney and delegation of Divorce, Jurisprudential Research, Winter 2018, Volume 14, Number 4; Page(s) 929 T. 947. (in Persian)
• Ameli, Mohammad Hassan(1986), Vasaeel, Mashhadi Khodadad Publication, Tehran.( in Arabic)

3- Asadi, Hassan (2008) Family and its Rights, Behnashr Publication, First edition, Mashhad. (in Persian(

4- Baym Hossein Ali (2015) Woman and Family, Forhang Publication, First edition, Tehran. (in Persian)

5- Dayani, Aldatrasoul (2009) Family Law, Mizan Publication, First edition, Tehran. (in Persian)

6- Ebn e. Edris (1410) Al Saraer, Eslami Publication. Qom. (in Arabic)

7-Gorji, Abdolhossein (2013) A Comparative Study of Family Law, University of Tehran Press, Third edition, Tehran. (in Persian)

8- Katouzian, Nasser (2003) Family Law, Mizan Publication, Third edition, Tehran. (in Persian)

9- Katouzian, Nasser (2009) Iranian Civil Law: Family Law, Enteshar Publications, First edition, Tehran. (in Persian)

• Mohaggeg Damad, S. Mostafa (1985) The Rules of Jurisprudence, Esmailian Publication 12^th edition, Tehran. (in Persian)
• Mousavi Khomeini, Ruhollah (2002) Estefteat, Eslami Publication, Qom. (in Persian)
• Najafi, Mohammad Hassan (1402) Javaher al-kalam, Vol 32, Par Ehya al-Arabi, 7^th edition, Beyrout. (in Arabic)
• Rayegan, Mahhmod (2012) Jurisprudential examination of the condition of a woman\s attorney in divorce, Marifat Hoghugi, Spring & Summer 2012, Volume 1, Number 3, page(s) 89 T. 110. (in Persian)

14- Safai, S. Hossein (2013) Articles on Civil Law and Comparative Law, Mizan Publication, Thhird edition, Tehran. (in Persian)

15- Safai, S. Hossein – Emami, Asadollah (2008) Civil Law (family: Mariage and Divorce), university of Tehran Press, 30^th edition. (in Persian)

• Safai, S. Hossein – Emami, Asadollah (2013) A Concise of Family Law, Mizan Pabication, Tehran. (in Persian)
• Shiravi, Abdolhossein (2016) Family Law (marriage, Divorce and Children), SAMT Publications, Second edition, Tehran. (in Persian)

18- Soroosh Mohallati, Mohammad (2008) The Juristic Legal Ambiguities of woman’s representation in Divorce, Law and Jurisprudence, Fall 2008, Volume5, Number 18, Page(s) 59 To 86. (in Persian)

19- Toshhan, Mohhhammad (2011) Family Law, Jungle Publication, First edition, Tehran. (in Persian)

20- Zamani, Mohammad Reza (2008) Family Law: Mariage and Divorce, Negah Publication, Second edition, Tehran. (in Persian)