تحلیل مبانی لزوم و جواز عقد هبه در فقه امامیه و حقوق ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 4، شماره2(پیاپی 14)، فروردین 1403، صفحه 89-104   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهدی بیکی شورکی¹؛ امیرمحمد صدیقیان^{* 2}؛ سیدجعفر هاشمی باجگانی³

¹دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. [e-mail]

²استادیار گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail]

³استادیار گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.dr. [e-mail]

چکیده

در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است. در مقام تحلیل مبانی لزوم و جواز هبه، باید ادله‏ای مبنایی را ارائه نمود؛ که در این راستا تفاوت‏های زیاد بین فسخ و رجوع و ادله‏ی دیگری از جمله: آیه اوفوبالعقود، اصل لزوم قراردادها، عدم امکان رجوع متهب در عقد هبه، در مقام بیان بودن قانونگذار، عدم تغییر خود به خودی عقد جایز به لازم و همچنین بی‏ارتباطی جاری بودن اصل قابلیت رجوع با جواز یا لزوم هبه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه چنین حاصل شد که عقد هبه را باید از دو جهت تفکیک کرد، یکی از حیث قابلیت رجوع و دیگری از حیث جواز یا لزوم. بر این اساس هبه یک عقد لازم است که اصل قابل رجوع بودن در آن جاری است

کلیدواژه‌ها

لزوم؛ جواز؛ رجوع؛ هبه؛ فسخ

مراجع