ساختار مالکیت، عدم‌اطمینان سیاسی و رفتار نامتقارن هزینه‌ها

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

دوره 15، شماره 59، مهر 1402، صفحه 109-150   

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/faar.2023.705559

نویسندگان

سعید ابراهیمی¹؛ امید فرجی^{* 2}؛ میثم عرب زاده¹؛ مصطفی ایزدپور³؛ فخرالدین محمدرضائی⁴

¹گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

²گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

³گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

⁴گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی رابطه عدم‌اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه‌ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده‌اند. فرضیه‌ها با استفاده از داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می‌دهد که رفتار نامتقارن ‎ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم‌اطمینان سیاسی (سال‌های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال‌های غیرانتخابات به صورت چسبنده می‌باشد. به‌عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه‌ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه‌ها در سال‌های غیرانتخابات کمتر است. یافته‌های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال‌های انتخابات شرکت‌های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه‌ها چسبنده و شرکت‌های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می‌باشد و برای شرکت‌های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه‌ها در سال انتخابات نسبت به سال‌های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون‌های تکمیلی نشان می‌دهد در هر دو دوره سال‌های انتخاباتی و سال‌های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت‌های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال‌های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می‌باشد و در شرکت‌های با مالکیت دولتی در سال‌ انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه‌های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت‌های با مالکیت دولتی و شرکت‌های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: عدم‌اطمینان سیاسی؛ رفتار نامتقارن هزینه؛ چسبندگی هزینه؛ ساختار مالکیت

اصل مقاله

 

https://doi.org/10.30495/faar.2023.1968735.3559

 

 

ساختار مالکیت، عدم‌اطمینان سیاسی و رفتار نامتقارن هزینه‌ها

 

 

تاریخ دریافت: 17/04/1402                  تاریخ پذیرش: 07/06/1402

سعید ابراهیمی[1] امید فرجی*[2] میثم عرب زاده[3] مصطفی ایزدپور[4] فخرالدین محمدرضایی[5]

 

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه عدم‌اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه‌ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده‌اند. فرضیه‌ها با استفاده از داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می‌دهد که رفتار نامتقارن ‎ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم‌اطمینان سیاسی (سال‌های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال‌های غیرانتخابات به صورت چسبنده می‌باشد. به‌عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه‌ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه‌ها در سال‌های غیرانتخابات کمتر است. یافته‌های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال‌های انتخابات شرکت‌های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه‌ها چسبنده و شرکت‌های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می‌باشد و برای شرکت‌های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه‌ها در سال انتخابات نسبت به سال‌های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون‌های تکمیلی نشان می‌دهد در هر دو دوره سال‌های انتخاباتی و سال‌های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت‌های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال‌های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می‌باشد و در شرکت‌های با مالکیت دولتی در سال‌ انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه‌های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت‌های با مالکیت دولتی و شرکت‌های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی‌کند.

واژه‌های کلیدی: عدم‌اطمینان سیاسی، رفتار نامتقارن هزینه، چسبندگی هزینه، ساختار مالکیت.

 

 

1- مقدمه

هزینه‌ها در نتیجه سرمایه‌گذاری، بکارگیری و مصرف منابع در سازمان رخ می‌دهند (لی و لیو^[6]، 2021: 1808) و نقش اساسی در تعیین سود شرکت‌ها دارند (آگراوال^[7]، 2022: 1). درک رفتار آن چه برای افراد داخلی و چه برای ذینفعان خارجی دارای اهمیت بسیار زیادی است. از یک طرف با رقابت فزاینده این روزها در بازار محصولات، نیاز اطلاعاتی بیشتر در مورد هزینه‌ها برای مدیران بیش از پیش از ضروری به نظر می‌رسد و همین مساله مدیران را به برآورد الگوی رفتاری هزینه‌ها علاقه‌مند می‌کند؛ انجام این کار می‌تواند با پیش‌بینی دقیق‌تر از هزینه‌های آتی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، قیمت‌گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه‌سر و سایر موارد مدیریتی آسان گردد و اتخاذ تصمیم تسهیل گردد. این مورد زمانی بیشتر اهمیت خواهد داشت که قیمت‌ها به دلیل رقابتی بودن بازار از پیش تعیین شده‌اند و مدیران تنها می‌توانند با تمرکز بر هزینه‌ها و استفاده از ساده‌ترین روش کاهش منابع، بر سودآوری بیفزایند. از طرف دیگر، تحلیلگران، اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران در تلاشند تا رفتار هزینه‌ها را تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی نمایند، چرا که این امر در راستای پیش‌بینی فروش برای برآورد دقیق‌تر سود آتی بسیار مهم است. همچنین آن­ها می‌توانند توانایی مدیریت را برای کنترل کارایی هزینه‌ها ارزیابی نمایند (ریمر^[8]، 2019: 1). به همین دلیل، به عنوان بخش مهمی از حسابداری مدیریت، رفتار هزینه‎ها همیشه مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است (ژانگ و همکاران^[9]، 2021؛ 411).

مطابق با رویکرد سنتی رفتار هزینه، محدوده و جهت تغییر هزینه‌های شرکت ناشی از افزایش یا کاهش فعالیت، به صورت متقارن می‌باشد. در این رویکرد، هزینه‌ها از نظر واکنش در برابر تغییرات سطح فعالیت (یا محرک هزینه) به دو طبقه ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند (نورین^[10]، 1991) و فرض بر این است که با تغییر در سطح فعالیت قسمت ثابت هزینه‌ها در یک سطح باقی مانده^[11] و هزینه‌های متغیر متناسب با تغییر سطح فعالیت تغییر می‌نمایند^[12]. به عبارتی بهتر، در این رویکرد انتظار بر این اساس است، به عنوان مثال، در صورتی که هزینه‌‌ها در واکنش به افزایش 1 درصدی سطح فعالیت به میزان 5 درصد افزایش یابد، هزینه‌ها در واکنش به کاهش 1 درصد سطح فعالیت نیز به همان میزان 5 درصد کاهش یابد. این انتظار ضمنی را می‌توان فرض تناسب^[13] نامید که نشان‌دهنده رفتار متقارن هزینه‌ها در واکنش به سطح فعالیت است. با این وجود، شواهد تجربی فرض تناسب را در مورد رفتار متقارن هزینه خدشه‌دار نموده‌اند. براش^[14] (1927) به عنوان اولین پژوهشگر نشان داد که بین منحنی هزینه در هنگام افزایش سطح فعالیت و منحنی هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت تفاوت وجود دارد، تفاوتی که به یک تابع هزینه نامتقارن منجر می‌گردد. بعدها، مالکوم^[15] (1991) بیان نمود که بسیاری از هزینه‌های سربار به طور دقیق متناسب با تغییرات سطح فعالیت تغییر نمی‌کنند. در ادامه، ‌نورین و سودرستروم^[16] (1997) دریافتند وقتی حجم فعالیت در جهات مختلف تغییر می‌کند، حرکت هزینه مربوطه یکسان نیست. اندرسون و همکاران^[17] (2003) برای اولین بار به صورت مستند نشان دادند که هزینه‌های فروش، عمومی و اداری به طور متوسط 55/0% در ازای 1% افزایش درآمد، افزایش می‌یابند، در حالی که آن­ها فقط 35/0% به ازای هر 1% کاهش درآمد، کاهش می‌یابند. آن­ها افزایش بیشتر هزینه‌ها برای افزایش سطح فعالیت در مقایسه با کاهش کمتر هزینه‌ها برای کاهش همان سطح فعالیت مشابه را "هزینه‌های چسبنده" نامگذاری نمودند. با این حال، افزایش کمتر هزینه‌ها برای افزایش سطح فعالیت در مقایسه با کاهش بیشتر هزینه‌ها برای کاهش همان سطح فعالیت مشابه، هزینه‌های "ضدچسبنده" نامیده می‌شوند. به طور کلی، رفتار نامتقارن هزینه‌ها می‌تواند ناشی از واکنش‌های متفاوت آگاهانه منطقی و غیرمنطقی مدیران و تصمیمات غیرآگاهانه آن­ها به تغییرات فروش باشد. از جمله این موارد می‌توان به وجود هزینه‌های تعدیل منابع پس از کاهش (افزایش) فروش مدیران برای حفظ (حذف) منابع بلااستفاده و/ یا مازاد، انتظارات خوش‌بینی و بدبینی مدیران نسبت به فروش آتی، سیاست‌های شرکت، انگیزه‌های مدیریت سود و ساختن امپراطوری، مسائل قانونی و ساختار مکانیکی شیوه‌های تولید اشاره نمود (ریمر^[18]، 2019). ‌بخش عمده‌ای از پژوهش‌های حوزه رفتار نامتقارن هزینه چه در داخل و چه در خارج از کشور به بررسی وجود آن (مانند: بالاکریشنان و همکاران^[19]، 2004؛ اندرسون و همکاران^[20]، 2007؛ ابراهیم^[21]، 2015؛ زانلا و همکاران^[22]، 2017؛ والد^[23]، 2021؛ در ایران قائمی و نعمت الهی، 1385و 1386؛ ایران زاده و مقدم، 1389؛ نمازی و دوانی پور، 1389؛ نمازی و همکاران، 1391؛ سپاسی و همکاران، 1393؛ وقفی و همکاران، 1398) و به تبیین عوامل مؤثر بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها (بنکر و همکاران^[24]، 2013؛ بنکر و بیزالو^[25]، 2014؛ بیوگیجا و همکاران^[26]، 2015) در ایران کردستانی و مرتصوی، 1391؛ زنجیردار و همکاران، 1393 نیک کار و حیدری نژاد، 1394؛ حسینی پور و همکاران، 1398) پرداخته‌اند. از عواملی که می‌تواند رفتار نامتقارن هزینه‌ها تحت تأثیر قرار دهد، وجود عدم‌اطمینان است. ‌عدم‌اطمینان از طریق تأثیر بر عوامل اقتصادی اصلی (هزینه‌های تعدیل، انتظارات مدیریتی و انگیزه‌های مدیریتی) با رفتار نامتقارن هزینه در ارتباط است. اجتناب از عدم‌اطمینان از عوامل مؤثر بر چسبندگی هزینه است (مانند: همه‌خانی و رویایی، 1401)؛ بر همین اساس، رفتار نامتقارن هزینه با افزایش عدم‌اطمینان، افزایش می‌یابد و با برطرف شدن عدم‌اطمینان، از شدت آن کاسته می‌شود (پن و همکاران^[27]، 2022؛ 143).

عدم‌اطمینان سیاسی یکی از انواع عدم‌اطمینان است که در زمان انتخابات ملی ایجاد می‌شود. انتخابات ملی به عنوان یک رویداد سیاسی بزرگ برای توزیع مجدد قدرت سیاسی (می و گیو،^[28] 2004: 642)، برون‌زا بوده و زمان آن به طور طبیعی خارج از کنترل شرکت‌ها می‌باشد که در فواصل زمانی تعیین شده بر اساس قانون اساسی انجام می‌پذیرد (لی و همکاران^[29]، 2020: 1108). عدم‌اطمینان سیاسی با تغییر احتمالی رهبری سیاسی و با تغییر در سیاست‌های دولتی پس از انتخابات مربوط است؛ دلیل وجود عدم‌اطمینان در زمان انتخابات از احتمال تغییر در سیاست‌های اقتصادی همچون مالیات، صادرات و واردات، قوانین کاری و یا تخصص منابع مانند قراردادها و سیاست حمایت‌‌ از صنایع و کسب و کارها مانند یارانه‌های دولتی ناشی می‌شود. با توجه به اینکه عدم‌اطمینان سیاسی مستقیما با عوامل اقتصادی و غیر مستقیم با رفتار نامتقارن در ارتباط است می‌تواند بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها نیز اثرگذار باشد. با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش خواهیم بود که آیا عدم‌اطمینان سیاسی با رفتار نامتقارن هزینه در ارتباط است یا خیر؟

علیرغم خصوصی‌سازی گسترده در دهه‌ اخیر، دولت‌ها‌ هنوز علاوه بر تسلط بر صنایع راهبردی (مانند آب و برق، معدن و دفاع)، سهام بسیاری از شرکت‌ها را در اختیار دارند و شرکت‌های با مالکیت دولتی جزء مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. بیش از 60% از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دارای مالیکت دولتی هستند. این شرکت‌ها و به ترتیب حدود 80% و 90% از کل کارکنان و کل فروش تمامی شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند (ابراهیمی و همکاران، 1401). پژوهش‌های در حوزه ساختار مالکیت بیان می‌دارند که شرکت با مالکیت دولتی احتمالا اهداف متعددتر و متفاوت‌تری - اجتماعی (یعنی افزایش اشتغال) یا سیاسی (یعنی جلوگیری از نفوذ سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی)- از حداکثرسازی سود را نسبت به سایر شرکت‌ها دنبال می‌کنند (شلیفر و ویشنی^[30]، 1994؛ شلیفر^[31]، 1998؛ مگینسون^[32]، 2005)؛ که اندازه‌گیری عملکرد این شرکت‌ها را دشوارتر می‌نمایند. افزون بر این مورد، دخالت دولت در فرآیندها و عملیات تصمیم‌گیری این دسته از شرکت‌ها، نظارت بر رفتار مدیران را پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین، به هنگام کاهش فروش مدیران شرکت‌های با مالکیت دولتی تمایل کمتری به اخراج کارکنان مازاد یا کاهش دستمزد آنان و حذف منابع فیزیکی بلااستفاده دارند، که با وجود احتمال خوش‌بینی بیشتر آنان نسبت به افزایش تقاضا و فروش در آینده در مقایسه با سایرشرکت‌ها، در کنار وجود مشکلات نمایندگی بیشتر- احتمال افزایش ساخت امپراطوری- و محتمل نبودن مجازات آن‌ها به علت ناتوانی در کاهش منابع غیرضروری (مانند: فن و همکاران^[33]، 2007؛ هونگ و همکاران^[34]، 2012؛ مگینسون و همکاران^[35]، 2014)، چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های دولتی بیشتر خواهد بود (مانند: بیو و همکاران^[36]، 2015؛ پرابوو و همکاران^[37]، 2018؛ ژونگ و همکاران^[38]، 2020؛ در ایران ابراهیمی و همکاران، 1401). با توجه به ارتباط بین ساختار مالکیت و رفتار نامتقارن هزینه‌ها، و اثرپذیری بالای شرکت با مالکیت دولتی از عدم‌اطمینان سیاسی (مانند: ژئو، 2017)، این پژوهش در ادامه بررسی می‌کند که آیا ساختار مالکیت می‌تواند بر رابطه بین عدم‌اطمینان سیاسی و رفتار نامتقارن هزینه اثرگذار باشد یا خیر؟

یافته‌های این پژوهش در کنار غنای ادبیات مرتبط با رفتار نامتقارن هزینه‌ها می‌تواند به مدیران برای مدیریت هزینه‌ها - به عنوان تمام تصمیمات عملیاتی آگاهانه مدیران که رفتار مشاهده شده را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تفسیر می‌شود (بنکر و همکارن^[39]، 2018: 187) و تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه در واکاوی رفتار هزینه‌ها- به عنوان نحوه پاسخگویی هزینه‌ها به تغییر فعالیت و تصمیمات اتخاذ شده (ابراهیم و عزت^[40]، 2017: 16)- یاری کند. همچنین، این پژوهش منجر به گسترده شدن ادبیات عوامل مؤثر بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها در کشوری همانند ایران با ساختار اقتصاد دولتی و با تورم بالا می‌شود.

2-مبانی نظری پژوهش

2-1- رفتار نامتقارن هزینه

مدل هزینه سنتی فرض می‌کند که هزینه‌ها به طور متناسب به تغییرات سطح فعالیت پاسخ می‌دهند. ‌فرض بر این است که هزینه‌ها به طور متقارن (به طور مساوی) به یک میزان تغییر سطح فعالیت در جهت‌های مختلف پاسخ می‌دهند. ‌اگر سطح فعالیت (x) به اندازه 1% تغییر کند، هزینه‌های کل (y) با یک نسبت متقارن (برابر) افزایش یا کاهش می‌یابد، چرا که در محدوده مربوطه شیب مدل (b) ثابت است و کل هزینه‌های ثابت (a) نیز ثابت هستند (ابراهیم^[41]، 2018: 301). ‌بر اساس فرض تناسب هزینه‌های متغیر با همان اندازه سطح فعالیت افزایش و کاهش می‌یابند (اوزکایا^[42]، 2021: 349). اما نتایج بسیاری از پژوهش‌ها حاکی از آن است که رفتار هزینه به علت وجود چسبندگی هزینه نامتقارن است (کو و همکاران^[43]، 2021: 1024). رفتار نامتقارن می‌توان آن را به دو دسته از چسبندگی یا ضدچسبندگی تقسیم نمود چسبندگی هزینه‌ها نشان‌دهنده این است که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است و ضدچسبندگی هزینه‌ها بیانگر آن است که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت بیشتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. چسبندگی (یا ضدچسبندگی) هزینه‌ها تصمیمات عملیاتی مهم شرکت برای حفظ و تعدیل سطح منابع را تعیین می‌کند (جین و وو^[44]، 2021؛ 2) و بر کارایی تخصیص منابع اثر می‌گذارد. دیدگاه نظری در مورد چسبندگی هزینه به این مفهوم اتکا دارد که بسیاری از هزینه‌ها از تصمیمات آگاهانه مدیران برای منابع تعهد شده نشات می‌گیرد. ‌در مطالعات عمدتا رفتار نامتقارن هزینه‌ها با هزینه‌های تعدیل، انگیزه‌های مدیریتی و انتظارات مدیریتی توضیح داده می‌شود^[45].

• هزینه‌های تعدیل: هزینه تعدیل مبتنی بر ماهیت اقتصادی هزینه‌ها است و در مورد منابع زمانی ایجاد می‌شود که مدیران، آن منابع را متعهد ‌می‌شوند (آگروال، 2022: 3). در این دیدگاه هنگام کاهش فروش، مدیران بین منافع و هزینه‌های مربوط به تعدیل یا نگهداری منابع بلااستفاده / مازاد توازن ایجاد می‌کنند (هارتلیب و همکاران^[46]، 2020: 2). در واقع مدیران منطقی سعی می‌نماید بر اساس قضاوت منطقی با کاهش هزینه تعدیل، موجبات ایجاد منافع برای شرکت و ذینفعان را فراهم کنند (کو و همکاران، 2021: 1024). تعدیل هزینه‌ها یک عنصر کلیدی در درک رفتار نامتقارن هزینه است و تأکید می‌کند که محدودیت منابع داخلی و قراردادهای خارجی اصطکاکی را در تعدیلات تجاری ایجاد می‌کند (ژانگ و همکاران، 2021) از یک سو صرفنظر کردن مدیران از تعدیل منابع در هنگام کاهش فروش به آزادسازی ظرفیت و هزینه‌های نگهداری ظرفیت استفاده نشده مانند دستمزد یا استهلاک می‌انجامد و از سوی دیگر با کاهش منابع بلااستفاده / مازاد هزینه‌های تعدیل بوجود می‌آیند که می‌تواند شامل هزینه‌های در زمان انجام همچون وجه پرداختی انفصال از خدمت، هزینه‌های ناشی از فسخ قراردادها پیش از موعد مقرر و هزینه‌های اسقاط، هزینه‌های آتی مانند هزینه‌های جستجو و استخدام و آموزش کارکنان جدید، هزینه‌های معاملاتی مذاکرات قرارداد جدید با ‎تأمین‌کنندگان و هزینه‌های نصب و سفارشی‌سازی تجیهزات و هزینه‌های دیگری مثل هزینه‌های سازمانی (فرسایش سرمایه انسانی و در نتیجه بهره‌وری پایین‌تر ناشی از کاهش انگیزه یا اخلال در تیم‌ها) گردد (ریمر، 2019: 10). هرچه هزینه‌های مورد انتظار تعدیل در مقایسه با هزینه‌های نگهداری منابع بلااستفاده/ مازاد کمتر باشد، احتمال اینکه مدیران منابع تعهد شده را کاهش دهند بیشتر می‌شود، که منجر به عدم‌تقارن هزینه کمتر می‌شود (بیوگیجا و همکاران، 2015؛ 249)؛ اما اگر این هزینه‌های تعدیل از هزینه‌های نگهداری منابع بلااستفاده / مازاد در حال حاضر بیشتر باشد، مدیران به احتمال زیاد منابع بلااستفاده / مازاد را در دوره‌های کاهش فروش، حفظ خواهند کرد (ژو و ژنگ^[47]، 2020؛ 726) که منجر به عدم‌تقارن هزینه بیشتر می‌شود. تأثیر هزینه‌های تعدیل با پروکسی‌های متفاوت در پژوهش‌های اندرسون و همکاران (2003)، بالاکریشنان و گروکا^[48] (2008)، بنکر و همکاران (2013)، بنکر و بیزالو، (2014)، بنکر و همکاران^[49] (2014)، کیم و وانگ (2014)، یوگیجا و همکاران (2015) ونیریز و همکاران^[50] (2015) در ایران نمازی و دوانی پور (1389)، زنجیردار و همکاران (1393) احمدی و همکاران (1394) و حسینی پور و همکاران (1398) مستند گردیده است.
• انتظارات مدیریتی: مدیران در هنگام وزن‌دهی به هزینه‌های تعدیل در برابر هزینه‌های نگهداری برآورد ذهنی خود از شرایط تقاضای آتی را در نظر می‌گیرند (حبیب و کاستا^[51]، 2021: 79). از عوامل مؤثر بر برآوردهای ذهنی مدیران، که نشات گرفته از شرایط اقتصادی شرکت و پیرمون آن است انتظارات و پیش‌بینی‌های مدیریت از آینده فروش و روند تغییرات سنوات گذشته فروش می‌باشد، که می‌تواند رفتار نامتقارن هزینه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این عوامل می‌توانند مدیر را نسبت به وضعیت فروش آتی خوش‌بین یا بدبین نمایند. وقتی مدیران نسبت به تقاضای آینده خوش‌بین باشند، تمایل بیشتری به حفظ منابع مازاد / بلااستفاده در هنگام کاهش فروش دارند چرا که انتظار دارند از این منابع پس از بازگشت تقاضا استفاده کنند. این تمایل به حفظ منابع باید چسبندگی هزینه‌ها را افزایش دهد (وقتی هزینه‌ها چسبنده است) یا ضدچسبندگی هزینه‌ها را کاهش دهد (وقتی هزینه‌ها ضد چسبنده هستند). هنگامی مدیران نسبت به تقاضای آینده بدبین باشند، به احتمال زیاد منابع مازاد / بلااستفاده را در هنگام کاهش فروش به شدت کاهش می‌دهند چرا که انتظار دارند این منابع بلااستفاده بمانند. این تمایل به کاهش منابع باید چسبندگی هزینه‌ها را کاهش دهد یا ضدچسبندگی هزینه‌ها را افزایش دهد (بنکر و همکاران^[52]، 2018؛ 192). بر این اساس، تصمیم‌گیری در مورد حفظ با حذف حجم منابع به پیش‌بینی مدیر در مورد مدت زمان تغییرات صورت پذیرفته در حجم اقتصادی بستگی دارد. ادبیات از رشد اقتصادی، کاهش پی در پی فروش، رشد صنعت، تغییر فروش در دوره‌های پیشین و همچنین خوش‌بینی و بیش‌اطمینانی مدیران به عنوان پروکسی برای انتظار مدیریت استفاده نموده‌اند و نشان دادند که انتظار خوش‌بینانه (بدبینانه) مدیران به طور مثبت (منفی) با چسبندگی هزینه در ارتباط است (اندرسون و همکاران، 2003؛ بنکر و بیزالو ، 2014؛ بنکر و همکاران، 2014؛ ابراهیم، 2015؛ کین و همکاران^[53]، 2015؛ در ایران نمازی و دوانی پور، 1389؛ بولو و همکاران، 1391؛ کردستانی و مرتضوی، 1391 الف و ب؛ ایزدی نیا و همکاران، 1393؛ حیدری، 1393؛ نیک کار و جلیلی، 1394؛ عبدلی و غلامی 1395؛ رضایی و همکاران، 1396؛ چهار محالی و زاهدی، 1396؛ ژولانژاد و همکاران، 1396؛ فرهادی و همکاران، 1398).
• انگیزه مدیریتی: با توجه به نقش اصلی تصمیم‌گیری مدیران در تعیین رفتار هزینه‌ها، انگیزه‌های شخصی مدیران نیز نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ انگیزه‌های فرصت‌طلبانه مدیران را بر آن می‌دارد تا تخصیص منابع و ساختار هزینه‌ها را به نفع خود تغییر دهند و در نتیجه ساختار هزینه‌ای چسبنده یا ضد چسبنده ایجاد می‌شود (کو و همکاران، 2021: 1024). در واقع زمانی که مدیران بر مبنای انگیزه همچون منفعت‌طلبی شخصی تصمیم‌گیری نموده و به جای منافع سهامداران شرکت، منافع شخصی خود را بیشینه می‌نمایند؛ این عدم همگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مشکلات نمایندگی نامیده می‌شود. انگیزه ساخت امپراطوری یکی از مظاهر مشکلات نمایندگی است که در آن مدیران با هدف افزایش منافع شخصی از موقعیت، قدرت، جبران خدمات و اعتبار و شهرت به حداکثرسازی منابع تحت کنترل و در نتیجه رشد اندازه شرکت بیش از حد بهینه (مانند سرمایه‌گذاری بیش از حد در منابع مشهود نامشهود و منابع انسانی) و حفظ منابع بلااستفاده / مازاد تمایل دارند (جنسن^[54]، 1986؛ استولز^[55]، 1990؛ هوپ و توماس^[56]، 2008؛ ماسیولیس و همکاران^[57]، 2007)، چون از مدیریت سازمان‌های پیچیده و بزرگ منافع مالی و غیرمالی به دست می‌آورند و در نتیجه سعی می‌کنند از تصمیم‌گیری‌های سخت و وقت‌گیر در مورد حذف منابع بلااستفاده / مازاد جلوگیری کنند (مانند: برتراند و ملائیناتان^[58]، 2003؛ داتا و همکاران^[59]، 2010). بر این اساس، با افزایش فروش، منابع را بیش از حد بسط می‌دهند (اتخاذ راهبرد توسعه سریع با استخدام کارکنان بیشتر و افزودن سریع دستمزد پرداختی اداری) و هنگام کاهش فروش، منابع را بسیار کم کاهش می‌دهند که منجر به نامتقارن شدن بیشتر در هزینه‎ها (چسبندگی هزینه بیشتر) می‌شود (مانند: چن و همکاران^[60]، 2012؛ بیوگیجا و همکاران، 2015؛ در ایران آقایی و حسنی، 1393؛ خانی و همکاران، 1393؛ آقایی و همکاران، 1395)؛ چسبندگی هزینه­ای که به دلیل انگیزه­های مدیریتی ایجاد می­شود، احتمالاً از ارزش اقتصادی برآورد شده برای آن فراتر می­رود و منجر به تخریب ارزش شرکت می­شود (آگروال، 2022: 4). نظام راهبری شرکتی بهتر با محدود کردن رفتارهای ناشی از فرصت‌طلبی مدیریتی، چسبندگی هزینه را کاهش می‌دهد (مانند: چن و همکاران، 2012؛ ژیو و هونگ^[61]، 2016؛ ابراهیم، 2018؛ لی و همکاران^[62]، 2022؛ در ایران آقایی و حسنی 1393؛ خانی و همکاران، 1393؛ علیمرادی و احمدی، 1392؛ صفرزاده 1393؛ علی خانی و همکاران، 1393؛ حسینی پور و همکاران، 1398؛ پازوکی و دارابی، 1398). همچنین، از دیدگاه انگیزه‌های مدیریتی، مدیران به منظور دستیابی به منافع شخصی، سعی خواهند نمود که تا سود هدف را تحقق بخشند یا زیان را گزارش نکنند؛ چرا که در غیر اینصورت دچار زیان مالی می‌شوند، و موقعیت، شهرت و اعتبار خود را از دست می‌دهند. بنابراین، هنگامی که کاهشی در فروش اتفاق می­افتد، مدیران برای دستیابی به اهداف سود یا اجتناب از گزارش زیان – حتی اگر کاهش فروش موقتی ارزیابی شود و منابع رو به پایین از منظر بیشینه‌سازی ارزش شرکت بهینه نباشد- اقدام به حذف سریع منابع بلااستفاده / مازاد نموده تا از این طریق بتوانند هزینه‌ها را کاهش دهند. در همین راستا، پژوهش‌های پیشین مستنداتی را برای تضعیف رفتار نامتقارن هزینه برای انگیزه‌های اقتصادی مدیران فراهم نموده‌اند (مانند: دیرینک و همکاران^[63]، 2012، کاما و ویس^[64]، 2013؛ بیوگیجا و همکاران، 2015؛ ژیو و هونگ، 2016؛ یانگ^[65]، 2019؛ بریسکر و همکاران^[66]، 2022؛ و در ایران هاشمی و نجاتی، 1394؛ حقیقت و رحیم پور، 1396؛ علی خانی و همکاران 1396؛ منصورفر و همکاران، 1396؛ حاجیها و همکاران، 1398).

2-2- عدم‌اطمینان سیاسی

عدم‌اطمینان به ناتوانی در پیش‌بینی کامل احتمال پیشامد رویدادها و/ یا ابهام و احتمالات نامشخص در این رویدادها اشاره دارد (گودل و همکاران^[67]، 2021: 2) و هنگامی که هرکدام یا هر دوی این موارد پیش می‌آید، تصمیم‌گیری نسبت به آینده مشکل و پیچیده خواهد بود و از این رو فضای عدم‌اطمینان بر تصمیم‌ها حاکم می‌گردد. در واقع، عدم‌اطمینان فقدان دانش پیش‌بینی به دلیل نبود اطلاعات کمی و کیفی است (احمدی و همکاران، 1401) که به طرق مختلف تصمیمات و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد (معتمدی و تاری وردی، 1401: 33). "نظریه اقتصادی نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان با ایجاد انگیزه برای به تعویق انداختن تصمیمات سرمایه‌گذاری، مصرف و اشتغال تا رفع عدم‌اطیمنان، و افزایش فشار هزینه‌های سرمایه از طریق افزایش صرف ریسک، تأثیر مخربی بر فعالیت اقتصادی دارد" (کمیسیون اروپا 2013: 7). عدم‌اطمینان یکی از ویژگی‌های اصلی محیطی است که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند و این می‌تواند تصمیم‌گیری مدیران را به طور عمیقی شکل دهد.

عدم‌اطمینان سیاسی به ابهامات مرتبط با تغییرات احتمالی در سیاست‌های دولتی اشاره دارد (فاروق و همکاران^[68]، 2020؛ 570) که دوران انتخابات به اوج خود می‌رسد. در واقع، انتخابات به معنای احتمال تغییر مقامات است و تغییر در مقامات سیاسی به معنای انتقال قدرت سیاسی و افزایش احتمال تغییر سیاست است (ژائو و همکاران^[69]، 2017: 257). انگیزه دولت‌ها در پس تغییر سیاست‌ها معمولا ناشی از اهداف اقتصادی (به حداکثر رساندن رفاه) و/ یا غیراقتصادی (هزینه‌ها و منافع سیاسی) آن‌ها است. با این حال، تشخیص اینکه کدام یک از این دو انگیزه بر تصمیمات سیاستی دولت جدید پس از انتخابات حاکم می‌گردد، همیشه آسان نیست. انتخابات فرصت‌هایی را برای تغییرات بزرگ و گسسته در دولت‌ها و بنابراین در فلسفه حاکم و سیاست‌های ناشی از آن ایجاد می‌کند (ایمای و شلتون^[70]، 2011: 837) و میزان عدم‌اطمینان سیاسی نسبت به فعالیت‌های دولت، که بی وقفه تابعی از عوامل سطح کلان و خرد است، تغییر می‌کند، در زمان انتخابات به دلیل دشواری در پیش‌بینی نتایج رای‌گیری، ترکیب دولت جدید و سیاست‌هایی که اجرا می‌شود، اوج می‌گیرد (ویچیلین^[71]، 2003: 85).

از آنجایی که شرایط سیاسی نامشخص، قابلیت پیش‌بینی اقدامات اقتصادی و تصمیمات تجاری را کاهش می‌دهد، فعالان اقتصادی قادر به پیش‌بینی دقیق تأثیر تغییر در سیاست‌های دولتی بر نتیجه واقعی اقتصادی نیستند. با نظریه گزینه‌های واقعی^[72]، عدم‌اطمینان سیاسی ریسک تصمیم‌گیری تجاری را افزایش می‌دهد و ارزش انتظار برای انجام اقدامات اقتصادی را تا رفع عدم‌اطمینان افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، تصمیمات سیاسی غیرقابل پیش‌بینی ناشی از تغییرات در دولت جدید ممکن است مالیات‌ها، ارزش‌گذاری ارز، تعرفه‌ها یا موانع تجاری، سرمایه‌گذاری، سطح دستمزد، قوانین کار، مقررات زیست محیطی و اولویت‌های توسعه را تحت تأثیر قرار دهد. این تغییرات می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های واقعی شرکت‌ها تأثیر بگذارد. در واقع، فرآیندهای سیاسی که هزینه‎های ایجاد سیاست‌های جدید یا معکوس کردن سیاست‌های موجود را تغییر می‌دهند (بلاکی و جادیلا^[73]، 2019) تأثیر قابل توجهی بر اقدامات راهبردی دارند (هینیز و دیلیوس^[74]، 2001). با توجه به این ملاحظات، شرکت‌ها توجه زیادی به تصمیمات سیاسی دارند که می‌تواند بر فعالیت آن‌ها تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که تعدیل آنها در کوتاه‌مدت هزینه‌بر است (آمور و کورینا^[75]، 2021: 4). مدیران شرکت‌ها نگرانی‌های فزاینده‌ای را در مورد نقش ریسک سیاسی برای شرکت‌های تحت مدیریت خود ابراز کرده‌اند (مانند: گیامبونا و همکاران^[76]، 2017) و‌ تحت عدم‌اطمینان سیاسی، همیشه اقدامات مختلفی را برای کاهش اثر سو تغییر سیاسی انجام می‌دهند. به عنوان مثال پژوهش‌های پیشین مستند کرده‌اند که مدیران شرکت‌ها در پاسخ به عدم‌اطمینان سیاسی ناشی از انتخابات سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند یا آن را به تعویق می‌اندازند (مانند: خولیو و همکاران^[77]، 2012؛ آن و همکارن^[78]، 2016؛ جینز^[79]، 2017؛ آمور و کورینا، 2021)، مالیات کمتر پرداخت می‌کند (مانند: لی و همکاران^[80]، 2020) سود تقسیمی را کاهش می‌دهند (مانند: هیوانگ و همکاران^[81]، 2015) و وجه نقد بیشتری را با انگیزه‌های احتیاطی نگه می‌دارند (مانند: خولیو و همکاران، 2012). هر چند با توجه با واکنش‌های متفاوت ممکن است سود نقدی بیشتری پرداخت نمایند (مانند: فاروق و احمد، 2019) و وجه نقد کمتری نگهداری کنند (مانند: ژو و همکاران^[82]، 2016؛ در ایران متین فرد و همکاران، 1399). این رشته از ادبیات یادآور می‌شود که شرکت‌ها رفتار خود را در سال انتخابات تغییر می‌دهند زیرا آن‌ها مجبور هستند تعاملات خود را با تأمین‌کنندگان سرمایه، رقبا، مشتریان، تأمین‌کنندگان و رگلاتورها در عدم‌اطمینان پاسخ به انتخابات مرتبط تغییر دهند. با توجه به اینکه رفتار شرکت‌ها در سال‌های انتخابات برخلاف رفتار آن‌ها در سال‌های دیگر است، این باور کاملا قابل لمس است که سرمایه‌گذاران به سختی می‌توانند نتایج احتمالی تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده در سال‌های انتخابات را کشف نمایند (فاروق و احمد^[83]، 2019: 204).

2-3- عدم‌اطمینان سیاسی و رفتار نامتقارن هزینه‌ها

بر اساس پژوهش‌های پیشین، عدم‌اطمینان سیاسی با ایجاد عدم‌اطمینان در میزان تقاضا، یک عامل تعیین‌کننده اصلی رفتار هزینه است، (مانند: کالاپور و ایلدنبورگ^[84]، 2005؛ بانکر و همکاران^[85]، 2014؛ نیک کار و ملک خدایی، 1399) و می‌تواند در چسبندگی هزینه ایفا نقش نماید. عدم‌اطمینان سیاسی می‌تواند بر فعالیت‌های مختلف شرکت‌ها تأثیر منفی بگذارد (مانند: بیکر و همکاران^[86]، 2016؛ جینز، 2017)، از جمله با سرکوب تقاضا در سرمایه (مانند: کولاک و همکاران^[87]، 2017) و بازارهای محصول (مانند: آبرژ و همکاران^[88]، 2017)؛ اما نباید فراموش کرد در سال‌های انتخابات، عدم‌اطمینان با زمان‌بندی مشخص رفع می‌شود (لی و همکاران، 2020: 1108). عدم‌اطمینان سیاسی از سه طریق می‌تواند با رفتار نامتقارن هزینه در ارتباط باشد:

• اولا، بر مبنای دیدگاه تعدیل هزینه‌ها، عدم‌اطمینان سیاسی به این منجر می‌شود که شرکت از تعدیل‌ها هزینه‌ها در شرایط فعلی دست بکشد. عدم‌اطمینان سیاسی باعث می‌شود که مدیران در مورد سیاست‌های اقتصادی همچون مالیات، صادرات و واردات، قوانین کاری و / یا تخصص منابع مانند قراردادها و سیاست حمایت‌‌ از صنایع و کسب و کارها مانند یارانه‌های دولتی دچار تردید گردند. عدم‌اطمینان به وجود آمده در ایام انتخابات سبب می‌شود که شرکت‌ها تصمیمات سرمایه‌گذاری و رفتار استخدامی خود را موقتا به تعویق بیندازند (بلوم^[89]، 2009). بر این اساس مدیران سعی دارند تا زمان رفع این ابهام با احتیاط بیشتر عمل کنند و تا زمان کسب اطلاعات بیشتر در مورد علت تغییر در تقاضا و دائمی بودن یا نبودن آن، از هر گونه تغییر در منابع خودداری کنند. به عبارتی بهتر در صورت وجود عدم‌اطمینان سیاسی، کاهش تقاضا موقتی تلقی شده و منابع بلااستفاده و/ یا مازاد را تا زمان رفع این عدم‌اطمینان حفظ نمایند تا به افزایش تقاضای آتی احتمالی سریعا واکنش نشان دهند؛ همچنین ممکن است در صورت افزایش تقاضا، این افزایش موقتی در نظر گرفته می‌شود و منابع جدید برای پاسخ به افزایش تا پس از انتخابات به تعویق بیافتد، تا با کاهش تقاضای آتی نیازی به تعدیل آنها نباشد.
• دوما، از دیدگاه انتظارات مدیریتی، تصور مدیریت از آینده پس از انتخابات می‌تواند عامل دیگر در تعیین رفتار هزینه‌ها باشد. اگر مدیریت نسبت به نتایج انتخابات خوش‌بین باشد و تصور بر این باشد که سیاست‌هایی که دولت جدید پس از انتخابات اتخاذ می‌کند به بهبود تقاضا بیانجامد، افزایش (کاهش) تقاضای فعلی را دائمی (موقتی) تلقی نموده و منابع بلااستفاده و/ یا مازاد را حفظ می‌نماید. اما اگر در زمان عدم‌اطمینان سیاسی نسبت نتایج انتخابات بدبین باشد و انتظار بر این باشد که به وخامت تقاضا بیانجامد، کاهش (افزایش) تقاضا را دائمی (موقتی) قلمداد کرده و سرعت تعدیل منابع را افزایش می‌دهد.
• سوما، از دیدگاه انگیزه‌های مدیریتی، با توجه به عدم‌تقارن اطلاعاتی^[90] بالا در طی دوره‌های انتخاباتی (مانند: پاسکواریلو و زافیقثرید^[91]و، 2014؛ برد و همکاران^[92]، 2017 ؛ بون و دیگران^[93]، 2019) که خود ناشی از عدم تمایل مدیران به افشای اطلاعات به علت دشواری پیش‌بینی و احتمال از دست رفتن شهرت می‌باشد (دای و انگو^[94]، 2020: 281)، و وجود مخاطرات اخلاقی^[95][96] و گزینش نادرست^[97][98] ناشی از این عدم‌تقارن، عدم‌اطمینان سیاسی به مدیران فرصت‌طلب این امکان را می‌دهند حتی با کاهش تقاضا، منابع بلااستفاده و/ یا مازاد را حفظ نمایند یا حتی به واسطه افزایش عدم‌تقارن اطلاعاتی و توانایی کمتر نظام راهبری شرکتی در نظارت و کنترل مدیران، در این دوره منابع را افزایش داده و امپراطوری خود را گسترش دهند و باعث افزایش چسبندگی هزینه‌ها شود. از سوی دیگر، با توجه به کاهش تقاضا و ترجیح مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی در طی دوران انتخاباتی (مانند: کیم^[99]، 2021)، مدیران ممکن است با انگیزه‌های اقتصادی به منظور اجتناب از زیان یا تحقق سود، منابع بلااستفاده / مازاد را با سرعت بالای تعدیل نمایند.

مطالعات پییشن همچون لی و همکاران (2010) و اولی و همکاران (2020) نشان دادند که وجود عدم‌اطمینان سیاسی و عدم وجود آن می‌تواند به تفاوت در رفتار هزینه منجر گردد. با توجه مطالب بین شده فرضیه‌ اول پژوهش به صورت زیر مطرح می‌گردد:

فرضیه اول: رفتار نامتقارن هزینه‌ها در دوران انتخابات ریاست جمهوری (نسبت به سال‌های دیگر) متفاوت است.

2-4- ساختار مالکیت

ساختار مالکیت که به نحوه توزیع مالکیت (سهام شرکت) بین صاحبان واحد تجاری (سهامداران) اشاره دارد (سجادی و همکاران، 1392: 32) به عنوان یک متغیر کلیدی تعیین‌کننده آن است چه کسی/ یا کسانی در شرکت تصمیم‌گیرنده نهایی هستند؛ به بیان کیومار و زاتونی^[100] (2015) ساختار مالکیت یک متغیر چند بعدی که می‌تواند در ابعاد مختلف مانند هویت سهامداران، تمرکز سهامداران و واگرایی بین مالکیت و حق رأی تجزیه و تحلیل گردد (ص 469). ساختار مالکیت تأثیر مهمی بر رفتار و تصمیم سهامداران و مدیران دارد که به نوبه خود می‌تواند بر میزان نظارت و میزان محدودیت سهامداران نسبت به مدیران تأثیر بگذارد و هزینه‌های نمایندگی و عملکرد عملیاتی مختلف را شکل دهد (یائو^[101]، 2018: 165).

 این پژوهش بر اساس هویت بزرگ‌ترین سهامداران ساختار مالکیت را به دو نوع مالکیت دولتی و خصوصی تقسیم می‌کند. مالکیت دولت نشان‌دهنده سهام در اختیار دولت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت است و با ویژگی‌های خاص، موقعیت تأثیرگذار بر شرکت‌های تحت کنترل نشان داده می‌شود (آلیوچنا و کامینسکی^[102]، 2017: 490). به عبارتی دیگر، در شرکت با مالکیت دولتی، دولت - دولت‌های منطقه‌ای یا حتی شهری - از طریق مالکیت کامل یا اکثریت قابل توجه کنترل قابل توجهی بر آن‌ها دارد (آندرس و همکاران^[103]، 2019: 617). مطابق با تعریف ماده 4 قانون محاسبات کشور مصوب شهریور ماه 1366 شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌ سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت است، شرکت دولتی تلقی می‌شود (ابراهیمی و همکاران، 1401).

حامیان مالکیت دولتی معمولا از هدف سنتی شرکت‌های دولتی، یعنی تهیه ابزاری برای علاج شکست بازار از طریق سیاست‌های قیمت‌گذاری که هزینه نهایی اجتماعی را درنظر گرفته است، برای حمایت خود از این نوع ساختار مالکیت استفاده می‌کنند. ‌زمانی که سهامدار غالب دولت است، به احتمال زیاد از طریق "دست یاری^[104]" حمایت مالی و سیاسی را برای شرکت فراهم می‌کند. ‌دولت، به عنوان یک قانون‌گذار، مسئول محافظت از مردم بوده و مسئولیت حصول اطمینان از استفاده شرکت‌ها از روش‌های حاکمیت شرکتی خوب را به منظور محافظت از ذینفعان خود، بر عهده دارد (ال موسالی و همکاران^[105]، 2019: 413). ‌در همین زمینه مطالعات متعدد اثبات کرده‌اند که با توجه به مساعدت دولت در دادن مزایا در قالب تسهیل دسترسی به منابع مالی و ارائه تضمین‌های مشهود برای تأمین مالی از طریق وام، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، شبکه‌های تجاری، قراردادهای اقتصادی با آژانس‌های دولتی و همچنین ارسال سیگنال‌های تجاری مثبت به بازار و کنار آمدن با عدم‌اطمینان خارجی، مالکیت دولتی با بهبود عملکرد مالی همراه است (مانند: سان و همکاران، 2002؛ لو و باک^[106]، 2011؛ زیتون^[107]، 2014؛ گروسمن و همکاران^[108]، 2016؛ وانگ و شیلر^[109]، 2017؛ عبدالله و اسماعیل^[110]، 2017؛ المطری و همکاران^[111]، 2017؛ الجنادی^[112]، 2021؛ دین و همکاران^[113]، 2021؛ خدادادی و تاکر، 1391؛ خلیفه سلطانی و عباسی ملک آبادی، 1391؛ لاله ماژین و همکاران، 1396). ‌دینگ و همکاران^[114] (2007) استدلال می‌کنند که اثر همسویی منافع مالکان و منافع شرکتی در شرکت‌های با مالکیت دولتی با شرکت قابل لمس‌تر است، چرا که وقتی مالکیت دولت متمرکز شود، دولت کمتر احتمال دارد که شرکت‌های دولتی را به خاطر منافع خود مصادره کند (لیو^[115]، 2019: 53). همچنین، ‌دولتمردان با انگیزه حسن شهرت، بر مدیران نظارت کافی خواهند داشت و دیگر اینکه وجود مالکیت دولتی به نوعی سازوکار حمایت از سهامداران، به خصوص سهامداران اقلیت است (بن علی و لسیج، 2012). ‌هیرن و پیسی^[116] (2013) اظهار داشتند که مالکیت دولت می‌تواند از سهامداران اقلیت حمایت کند و بنابراین، به کاهش عدم‌اطمینان و انتخاب نامطلوب کمک می‌کند (ص، 96).

از سوی دیگر، مالکیت دولتی بسیار متمرکز منجر به نگرانی فزاینده‌ای می‌شود که دولت ممکن است اهداف سیاسی را بر منافع تجاری اولویت بگذارد و از موقعیت کنترل سهامداری خود برای سلب مالکیت منافع سهامداران اقلیت سواستفاده کند (نگاه کنید به سو و همکاران^[117]، 2008)؛ به این دلیل که دولت‌ها (سیاستمداران) تمایل دارند به دلیل منافع شخصی سیاسی در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت‌های دولتی دخالت کرده و خواستار فعالیت‌های شرکتی شوند که از نظر سیاسی - اجتماعی می‌تواند مطلوب باشد (ژونگ و همکاران، 2020: 2). اهداف سیاسی – اجتماعی (مانند به‌کارگیری کارکنان اضافی و یا تولید کالاهای مدنظر دولت به جای بازار) ممکن است با اهداف سایر سهامداران در تضاد باشد و حداکثرسازی ارزش شرکت را تضعیف نماید (پرابوو و همکاران، 2018: 773). مطالعات متعدد اثبات کرده‌اند که مالکیت دولت منجر به کاهش کارایی شرکت می‌شود (مانند: شلیفر و ویشنی، 1994؛ 1998؛ ژنگ و همکاران^[118]، 1998؛ ژو و وانگ^[119]، 1999؛ سان و تانگ^[120]، 2003؛ مگینسون و همکاران، 2014؛ هوانگ و ژئو^[121]، 2015). به همین ترتیب، تعدادی از مطالعات تجربی رابطه منفی بین مالکیت سهام دولت و عملکرد شرکت را مستند نموده‌اند (مانند: کی و همکاران^[122]، 2000؛ وی و همکاران^[123]، 2005؛ گوناسکاراژی و همکاران^[124]، 2007؛ لین و همکاران^[125]، 2009؛ هس و همکاران^[126]،2010؛ الملکاوی و پیلای^[127]، 2018؛ علوی^[128]، 2019؛ لوپرشک و همکاران^[129]، 2021؛ جامعی و نفجی، 1398). این کارایی کمتر در شرکت‌های با مالکیت دولتی را می‌توان ناشی تضاد شدیدی دانست که بین مالکان و مدیران وجود دارد. این تضاد شدید به دو علت بوجود می‌آید: اول، وجود مشکل نمایندگی دوگانه^[130] و دوم، عدم وجود انگیزه برای نظارت و کنترل مدیران (زویو و ژیاو^[131]، 2006؛ لین و همکاران^[132]، 2011) ^[133]. همچنین، اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌های دولتی به علت متفاوت بودن ناشی از گنجانده شدن اهداف سیاسی – اجتماعی پیچیده و دشوار است و فضای اختیارات مدیران را گسترش می‌دهد (نگاه کنید به تیرول^[134]، 1994؛ بای و همکاران^[135]، 2000؛ ساپینزا^[136]، 2004). بنابراین، مدیران شرکت‌های با مالکیت دولتی می‌توانند از اهداف سیاسی- اجتماعی شرکت به عنوان بهانه‌ای برای عملکرد ضعیف خود استفاده کرده و به راحتی منافع شخصی خود را دنبال کنند (پرابوو و همکاران، 2018: 774). در این شرکت‌ها، مدیر اغلب توسط دولت منصوب می‌شود، نه اینکه از طریق بازار مدیریت بخش خصوصی استخدام شود (کولینان و همکاران^[137]، 2012: 2)، که معمولا از طیف سیاستمداران، یا افرادی هستند که زمینه سیاسی دارند (ینگ و همکاران^[138]، 2017: 315). این در حالی است که مدیران شرکت‌های خصوصی تحت بازار کارا، با سازوکارهای کنترلی بیشماری از جمله سازوکارهای داخلی مانند مشوق‌های جبران خدمات و پاداش و سازکارهای خارجی همچون نظارت بر فعالیت از سوی سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، بازار کار مدیریتی رقابتی و تهدید به تصاحب منضبط می‌شوند (جنسن، 1986). این سازوکارها انگیزه‌ها و فشارهایی را ایجاد می‌کنند که نه تنها مدیران را تشویق می‌کند بلکه آن‌ها را وادار می‌نماید که به عنوان نماینده خوب برای سهامداران عمل کند، سازوکارهای که در شرکت‌های با مالکیت دولتی مشاهده نمی‌گردد (کوئرو و ویلالونگا^[139]، 2000: 582). بر این اساس، برخی از پژوهشگران استدلال می‌کنند که تسلط مالکیت دولتی منجر به نظارت با اثربخشی کمتر بر مدیریت و مشکلات حادتر نمایندگی می‌شود (مانند: آرمسترانگ و همکاران ^[140]، 2010؛ فرث و همکاران ^[141]، 2007).

 

2-5- ساختار مالکیت و تأثیر آن بر رابطه بین عدم‌اطمینان سیاسی و رفتار نامتقارن هزینه

پژوهش‌های پیشین بر مبنای هر سه دیدگاه هزینه‌های تعدیل، انگیزه‌های مدیریتی و انتظارات مدیریتی نشان داده‌اند که رفتار نامتقارن هزینه‌ها در شرکت‌های دولتی نسبت به شرکت‌های خصوصی متفاوت است به طوری که چسبندگی هزینه در شرکت‌های دولتی بالاتر است (مانند: بیو و همکاران، 2015؛ پرابوو و همکاران، 2018؛ ژونگ و همکاران، 2020؛ در ایران ابراهیمی و همکاران، 1401). در این پژوهش نیز پیش‌بینی می‌گردد که رفتار نامتقارن هزینه‌ها در شرکت‌های با مالکیت دولتی در مقایسه با شرکت‌های با مالکیت خصوصی در دوران انتخابات ریاست جمهوری از یگدیگر متفاوت باشد.

• اولا، بر مبنای دیدگاه تعدیل هزینه‌ها، سیاستمداران از این تمایل برخورداند که شرکت‌های اقتصادی تحت کنترل خود را به انجام اهداف شخصی وادار کنند و از آنها برای کسب شهرت، انتخاب مجدد یا ارتقا سطح کمک بگیرند. به عبارتی بهتر آنها می‌توانند با جلوگیری کردن از تعدیل نیروی انسانی (اخراج کارکنان یا کاهش دستمزد آن‌ها) یا متوقف کردن سرمایه‌گذاری (تولیدات مدنظر خود) در زمانی کاهش فروش با حفظ سطح اشتغال فعلی یا تأمین کالا، حمایت سیاسی را جلب نموده و از آن در کسب رأی استفاده کنند (شلیفر و ویشنی، 1994؛ بویکو و همکاران^[142]، 1996؛ شلیفر، 1998). این دست از اقدامات در زمان انتخابات، منجر به ساختار هزینه‌های غیرارتجاعی برای شرکت‌های با مالکیت دولتی می‌شود. این درحالیست که شرکت‌های خصوصی نیازی به در نظر گرفتن چنین ملاحظات سیاسی- اجتماعی در تصمیمات تعدیل هزینه‌های خود ندارند، بنابراین احتمالا تصمیمات هزینه آنها نسبت به شرکت‌های با مالکیت دولتی در زمان انتخابات کمتر نامتقارن خواهد بود.
• دوما، از دیدگاه انتظارات مدیریتی، دادن وعده‌های اقتصادی از سوی سیاستمداران ممکن است مدیران نسبت به آینده خوش‌بین نمایند. این خوش‌بینی ممکن در با دادن قول‌های همچون کاهش هزینه‌ها، تأمین ارز ارزان‌تر، دریافت یارانه بیشتر، تسریع در روند فرآیند تأمین مالی و حمایت بیشتر از طرح‌های در حال ساخت، افزایش قراردادهای دولتی بیشتر برای تضمین فروش در شرکت‌های دولتی نسبت به شرکت‌های خصوصی بیشتر باشد. بنابراین، در زمان انتخابات مدیران شرکت‌های دولتی تمایل بیشتری دارند که منابع بلااستفاده را برای کاهش فروش فعلی حفظ نمایند و در صورت افزایش فروش در دوره جاری، منابع را اضافه کنند. این خوش‌بینی مدیریتی بیشتر در شرکت‌‌های دولتی در زمان انتخابات منجر به رفتار نامتقارن بیشتر هزینه نسبت به شرکت‌های خصوصی خواهد شد.
• سوما، از دیدگاه انگیزه‌های مدیریتی، با توجه به اینکه در شرکت‌های دولتی انتصاب مدیران از سوی دولت صورت می‌گیرد، عدم‌اطمینان سیاسی باعث می‌شود تا مدیران در مورد افق زمانی حرفه‌ایی خود دچار تردید شوند. در واقع انتخابات باعث می‌شود مدیران شرکت‌های دولتی با این ریسک مواجه باشند که در صورت عدم انتخاب دولتی فعلی (یا حزب فعلی) جایگاه شغلی خود را از دست بدهد. بدین ترتیب اگر مدیران بر این باور باشند که دولت فعلی (یا حزب فعلی) جایگاه خود را پس از انتخابات از دست می‌دهد، ممکن است برای کسب منافع شخصی بیشتر - از طریق دریافت پاداش بیشتر در آخرین دوره تصدی خود -، سود را از طریق تسریع حذف منابع بلااستفاده / مازاد افزایش دهند. بر این اساس رفتار ضدچسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های دولتی در زمان انتخابات تقویت می‌گردد. این در حالی است که اگر مدیران شرکت‌های دولتی، به ابقای دولت فعلی (یا حزب فعلی) در جایگاه خود امیدوار باشند، تمایل خواهند داشت تا برای حفظ موقعیت و جایگاه خود، با افزایش فروش، منابع را بیش از حد بسط ‌دهند و هنگام کاهش فروش، منابع بلااستفاده / مازاد را بسیار کم کاهش ‌دهند. بر این اساس رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های دولتی در زمان انتخابات افزایش می‌یابد.

در این زمینه، پرابوو و همکاران (2018) نشان دادند که اثر انتخابات بر چسبندگی هزینه شرکت‌های دولتی بیشتر از شرکت‌های خصوصی است. با توجه مطالب بین شده فرضیه‌ دوم پژوهش به صورت زیر مطرح می‌گردد:

فرضیه دوم: رفتار نامتقارن هزینه‌ها در شرکت‌های با مالکیت دولتی در مقایسه با شرکت‌های با مالکیت خصوصی در دوران انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است.

 

 

3- روش‌شناسی پژوهش

این‌ پژوهش از لحاظ هدف،‌ از نوع کاربردی ‌و ‌از نظر ماهیت و روش، از‌ نوع همبستگی است. همچنین پژوهش از لحاظ زمان در نوع پژوهش‌های پس رویدادی در حوزه پژوهش‌های اثباتی حسابداری طبقه‌‌بندی می‌گردد. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی با خوشه بندی خطاها در سطح شرکت استفاده شده است.

 

3-1- جامعه و نمونه آماری

قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است و جامعه آماری این پژوهش کل شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در قلمرو زمانی 11 ساله بین سال‌های 1388 تا 1398 می‌باشد. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش شرایط ذیر لحاظ گردید:

• جزو شرکت‌هایی باشد که عمده فعالیت‌های آن تولید بوده جزو شرکت­های سرمایه­گذاری و واسطه­گری مالی، بانک­ها و بیمه‌ها نباشند
• اطلاعات مورد نیاز برای اندازه­گیری متغیرهای پژوهش آن در اختیار باشد.
• سال-شرکت‌هایی که داری قیود زیر باشند از نمونه حذف می‌شوند (بنکر و بیزالو، 2014).

3-1) هزینه‌های عملیاتی بطور قابل توجهی بالا یا پایین است (هزینه عملیاتی کمتر از 50 درصد یا بیشتر از 200 درصد فروش)؛

3-2) تغییرات فروش بطور عمده­ای تغییر داشته است ( بیش از 50 درصد افزایش فروش نسبت سال پیش یا بیش از 33 درصد کاهش فروش نسبت سال پیش)؛

3-3) جهت تغییرات در فروش و جهت تغییرات در هزینه‌های عملیاتی با یکدیگر هم‌راستا نیست؛ و

3-4) تغییر سال مالی رخ داده است.

نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است و متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکت­های نمونه آماری انتخاب و داده‌های آن‌ها در آزمون فرضیه بکار می­رود. بر اساس معیارهای فوق 325 شرکت (1990 مشاهده) شناسایی گردید و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش به کار گرفته شد. روند انتخاب نمونه آماری در جدول 1 ارائه شده است.

 

 

 

جدول 1- نمونه آماری

معیارها	تعداد
کل شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس	647
شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی، بانک‌ها و بیمه‌ها	(235)
شرکت‌های که اطلاعات مورد نیاز آن‌ها در در دسترس نبود	(69)
شرکت‌های که در تمام سال‌های مورد نظر دارای شرایط در نظر گرفته شده برای قیود بودند	(18)
تعداد شرکت‌های نمونه	325

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

سپس کلیه­ اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این پژوهش از بانک­های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شامل کدال و RDIS، نرم افزارهای ره­آورد نوین و اداره ثبت شرکت‌ها و ...جمع­آوری گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها از نرم‌افزارهای اکسل و استتا 14 استفاده شده است.

 

3-2- متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها، به سه گروه متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل تقسیم می‌شوند، که نحوه محاسبه آن‌ها در جدول 2 ارائه شده است:

 

جدول 2- متغیرهای پژوهش

متغیر		نماد	نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش
وابسته	لگاریتم تغییر در هزینه‌های عمومی، اداری و فروش	∆LnSG&A	تفاضل لگاریتم طبیعی هزینه‌های عمومی، اداری و فروش سال جاری و سال پیش که با تورم تعدیل شده است.
مستقل	لگاریتم تغییر در درآمد فروش	∆LnSales	تفاضل لگاریتم طبیعی فروش سال جاری و سال قبل که با تورم تعدیل شده است.
	کاهش فروش	D	برابر با 1 اگر درآمد فروش سالی جاری نسبت به سال قبل، کاهش داشته باشد و در غیر این صورت عدد صفر.
	سال انتخابات (سال غیرانتخاباتی)	EY (NEY)	برای سال‌های 1388، 1392، 1396 (1389، 1390، 1391، 1393، 1394، 1395، 1397، 1396) که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزارش شده (نشده) است و مابقی سال‌ها صفر.
تعدیلکر	مالکیت دولتی (مالکیت خصوصی)	SOE (NSOE)	برابر با 1 اگر دولت یا شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی حداقل 50 درصد از سهام شرکت را در اختیار داشته (نداشته) باشند و در غیر این صورت صفر.
کنترلی	شدت دارایی‌ها	ASINT	برابر است با لگاریتم طبیعی نسبت جمع دارایی ها به فروش
	نرخ رشد اقتصادی	∆GDP	برابر است با نرخ تغییر تولید ناخالص داخلی

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

3-3- مدل پژوهش

فرضیه‌های پژوهش با مدل بسط یافته اندرسون و همکاران (2003) و بر اساس پژوهش­های پیشین همچون بنکر و بیزالو (2014)، بالاکریشنان و همکاران (2014) و ... به شرح زیر مورد بررسی قرار می­گیرد:

 - مدل اول (فرضیه اول)

∆LnSG&A_i =  β₀ + β₁EY_i×∆LnSales_i + β₂EY_i×D_i×∆LnSales_i + β₃NEY_i×∆LnSales_i + β₄NEY_i×D_i×∆LnSales_i + β₅ASINT_i×∆LnSales_i + β₆ASINT_i×D_i×∆LnSales_i + β₇∆GDP_i×∆LnSales_i + β₈∆GDP_i×D_i×∆LnSales_i+ε_i

- مدل دوم (فرضیه دوم)

∆LnSG&A_i =  β₀ + β₁SOE_i×EY_i×∆LnSales_i + β₂SOE_i×EY_i×D_i×∆LnSales_i + β₃SOE_i×NEY_i×∆LnSales_i + β₄ SOE_i×NEY_i×D_i×∆LnSales_i + β₅NSOE_i×EY_i×∆LnSales_i + β₆NSOE_i×EY_i×D_i×∆LnSales_i + β₇NSOE_i× NEY_i ×∆LnSales_i + β₈NSOE_i× NEY_i ×D_i×∆LnSales_i + β₉ASINT_i×∆LnSales_i + β₁₀ASINT_i×D_i×∆LnSales_i + β₁₁∆GDP_i×∆LnSales_i + β₁₂∆GDP_i×D_i×∆LnSales_i+ε_i

که در آن:

- ɛ_i: جملات باقیمانده رگرسیون

 

4- بررسی نتایج آماری

4-1- بررسی آمار توصیفی

در روش­های توصیفی تلاش بر آن است تا با ارائه جدولی از نتایج آماره‌های توصیفی و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص­های مرکزی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته شود، تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. نتایج آماره‌های توصیفی در جدول 3 ارائه شده است.

 

 

 

 

جدول 3- آماره توصیفی متغیرهای پژوهش

		نماد	متغیر	مشاهدات	میانگین	میانه	بیشینه	کمینه	انحراف معیار
پیوسته	وابسته	لگاریتم تغییر در هزینه‌های عمومی، اداری و فروش	∆LnSG&A	1990	005/0-	011/0-	440/0	419/0-	217/0
	مستقل	لگاریتم تغییر در درآمد فروش	∆LnSales	1990	005/0-	008/0-	325/0	318/0-	186/0
	کنترلی	شدت دارایی‌ها	ASINT	1990	062/0	068/0	467/0	367/0-	223/0
		نرخ رشد اقتصادی	∆GDP	1990	661/0	005/0	518/12	714/7-	835/5

 

		نماد	متغیر	مشاهدات	فروانی		درصد فراونی
					یک	صفر	یک	صفر
گسسته	مستقل	کاهش فروش	D	1990	1014	976	95/50	05/49
		سال انتخابات	EY	1990	550	1440	64/27	36/72
		مالکیت دولتی	SOE	1990	1228	762	71/61	29/38

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

نتایج آمار توصیفی نشان می­دهد که متغیر وابسته پژوهش، تغییر در هزینه‌های فروش، عمومی و اداری دارای میانگین و میانه 005/0- و 011/0- است. این عدد بیانگر آن است که اکثر مشاهدات حول این نقطه متمرکز هستند. میانه 011/0- نیز به دلیل نزدیکی به میانگین، نشان از نرمال بودن توزیع متغیرها دارد. همچنین نزدیک بودن آن به صفر نشان می‌دهد که در نیمی از شرکت­ها تغییرات فروش مثبت و در نیمی دیگر منفی بوده است. به بیان دیگر حدودا نیمی از شرکت­ها دارای هزینه­هایی با رفتار نامتقارن و نیمی دیگر رفتار متقارنی دارند. حداکثر و حداقل مقادیر این متغیر نیز به ترتیب 44/0 و 419/0- است. انحراف معیار نیز میزان پراکندگی نسبت به میانگین را نشان می‌دهد. در این راستا لگاریتم تغییر در هزینه‌های عمومی، اداری و فروش 217/0 واحد پراکندگی نسبت به میانگین دارد که پراکندگی نسبتا متوسطی است. به همین ترتیب لگاریتم تغییر در بهای تمام شده کالای فروش رفته و لگاریتم تغییرات فروش نیز نتایجی مشابه نشان می‌دهد. این نتایج با مطالعات فرجی و مصطفی پور (1399)، همخوانی دارد. با توجه به مقادیر میانگین و میانه 005/0- و 008/0- برای لگاریتم تغییر در فروش می‌توان عنوان کرد که بیش از نصف نمونه مورد بررسی کاهش فروش را نسبت به سال پیشین تجربه کرده‌اند. متغیر مجازی کاهش فروش نیز نشان می‌دهد که حدود 51 درصد از 1990 سال شرکت مورد بررسی با کاهش فروش نسبت به سال پیشین مواجه شده‌اند. در واقع میزان فروش نیمی از شرکت‌ها هر سال کمتر از سال قبل بوده است. همچنین شدت دارایی به طور میانگین 062/0 است. این متغیر نیز از لگاریتم نسبت جمع دارایی‌ها به فروش محاسبه شده است. مثبت بودن آن بیانگر آن است که به طور متوسط دارایی‌های شرکت‌ها بیش از فروش آن­ها است. این نتایج نیز با مطالعات حسینی پور و همکاران (1398) همخوانی دارد. در همین راستا میانگین نرخ رشد اقتصادی طی دوره 11 ساله مورد بررسی 66/0 درصد بوده است. این میزان رشد چندان قابل توجه نیست. در این راستا بیشترین و کمترین رشد اقتصادی به ترتیب 51/12 درصد و 71/7- درصد بوده است. همچنین 64/27% از شرکت‌های نمونه (550 مشاهده) برای سال‌های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. علاوه بر این نتایج در مورد متغیر مستقل مالکیت دولتی نشان می‌دهد 71/61 درصد از نمونه مورد بررسی دارای سهامدارانی دولتی یا شبه دولتی بوده‌اند که بیش از 50 درصد از سهام شرکت را در اختیار داشته‌اند.

 

4-2- بررسی نتایج همبستگی

همچنین در جدول 4 همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است. با توجه به این همبستگی بین متغیرهای مستقل و کنترلی در جدول 3 شرکت بالا نیست، می‌توان بیان کرد که بین این متغیرها در مدل رگرسیونی پژوهش همخطی وجود نخواهد داشت.

 

جدول 4: همبستگی بین متغیرهای پژوهش

نماد	∆LnSG&A	∆LnSales	D×∆LnSales	EY	SOE	ASINT	∆GDP
∆LnSG&A	1/000
∆LnSales	0/267*‌	1/000
D×∆LnSales	0/259*‌	0/939*‌	1/000
EY	0/055*‌	0/062*‌	0/065*‌	1/000
SOE	0/026	0/018	0/041	0/011	1/000
ASINT	-0/060*‌	-0/216*‌	-0/218*‌	0/089*‌	-0/078*‌	1/000
∆GDP	0/149*‌	0/045*‌	0/079*‌	0/161*‌	0/003	0/058*‌	1/000

^*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌90%،‌^*‌‌^*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌95%‌ و‌^*‌*‌*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌99%

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

 

 

4-3- بررسی آمار استنباطی

4-3-1- آزمون مدل‌ اول

به منظور آزمون فرضیه اول و برآورد مدل‌ اول از داده‌های ترکیبی و رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی^[143] و رویکرد خطای استاندارد مقاوم^[144]  استفاده شده است که در آن خودهمبستگی خطاها^[145]  و ناهمسانی واریانس^[146]  به صورت همزمان رفع می‌گردد (مانند: سرلک و همکاران، 1397، 1399؛ فرجی و همکاران، 1398، 1399 الف،ب، ج؛ کرمی و همکاران، 1400؛ قافله باشی و همکاران، 1401؛ ابراهیمی و همکاران، 1401). شایان ذکر است متغیرهای پژوهش قبل از برآورد رگرسیون نرمال گردید، هر چند نباید نگران نرمال بودن مشاهدات بود چرا که زمانی که اندازه نمونه به‌اندازه کافی بزرگ باشد و سایر فروض کلاسیک نیز برقرار باشند، انحراف از فرض نرمال بودن معمولا بی‌اهمیت و پیامدهای آن ناچیز تلقی می‌گردد.  نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون اول پژوهش در در جدول 5 ارائه شده است.

 

جدول‌5:‌آزمون‌مدل‌ها

تعداد مشاهدات: 1990
متغیر	ضریب		آماره‌t
C	-0/035*‌*‌		(-2/300)
EY×‌‌∆LnSales	0/423*‌*‌*‌		(5/380)
EY×‌‌D×‌‌∆LnSales	-0/214		(-1/620)
NEY×‌‌∆LnSales	0/373*‌*‌*‌		(6/160)
NEY×‌‌D×‌‌∆LnSales	-0/183*‌		(-1/700)
ASINT×∆LnSales	0/063		(0/350)
ASINT×D×∆LnSales	0/396		(1/500)
∆GDP×∆LnSales	0/026*‌*‌*‌		(4/500)
∆GDP×D×∆LnSales	-0/047*‌*‌*‌		(-5/260)
Industry
آماره‌F (احتمال آماره)	8/970	(0/000)
ضریب‌تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره آزمون دوربین واتسون
*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌90%،‌‌*‌‌*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌95%‌ و‌*‌*‌*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌99%

منبع: یافته‌های پژوهشگر

بر اساس نتایج بدست در جدول 5 برای آزمون مدل‌ها، آماره فیشر نیز در سطح اطمینان 99 % معنادار می‌باشد، بنابراین مدل‌ رگرسیون معنادار می‌باشد. ضریب تعیین نشان می‌دهد در حدود 10% از تغییرات لگارتیم تغییر در هزینه‌های فروش، عمومی و اداری تحت تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلی مورد پژوهش بوده‌اند. نتایج حاصله در مورد متغیرهای کنترلی نشان می‌دهد، ضریب متغیر نرخ رشد اقتصادی در زمان کاهش فروش به عنوان پروکسی برای انتظارات مدیریتی، در مدل سوم منفی و معنادار است، که می‌تواند بدین معنا باشد که با کاهش نرخ رشد اقتصادی، بر عدم‌تقارن در رفتار هزینه‌های عملیاتی نیز افزوده می‌شود.

با توجه به اینکه نتایج حاصله از برآورد مدل رگرسیونی اول، ضریب EY×∆LNSale در ستون اول جدول 5 برابر با 423/0 (p<0.01) می‌باشد در زمان انتخابات با افزایش تغییر در درآمد فروش، هزینه‌های عمومی، اداری و فروش افزایش پیدا می‌کند، در حالیکه ضریب EY×D×∆LNSale با 214/0- از لحاظ آماری معنادار نیست، در نتیجه وجود چسبندگی هزینه در عدم‌اطمینان سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات تأیید نمی‌شود. از سوی دیگر در زمانی که انتخاباتی صورت نمی‌پذیرد با توجه به ضریب NEY×∆LNSale برابر با 373/0 و معنادار بودن آن در سطح اطمینان 99% و منفی بودن و معنادار بودن ضریب NEY×D×∆LNSale برابر با 183/0- در سطح اطمینان 90%، می‌توان چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در زمان‌های غیر انتخاباتی را تایید کرد. بر اساس نتایج، مشاهده می­شود که واکنش هزینه‌ها به کاهش فروش با وجود یا عدم وجود عدم‌اطمینان سیاسی یکسان نیست، چرا که در سال­های غیرانتخابات بدلیل ثبات سیستم سیاسی رفتار هزینه‌ها به صورت چسبنده و در سال­های انتخابات رفتار غیرچسبنده (خطی) می­باشد و لذا فرضیه اول مبنی بر تفاوت در رفتار هزینه در طی دوره‌های انتخاباتی و غیر انتخاباتی پژوهش تأیید می‌شود. به عبارتی دیگر در سال‌های غیرانتخابات شرکت‌ها در واکنش به کاهش فروش، سرعت کمتری در کاهش هزینه‌ها نسبت به زمان افزایش فروش دارند. اما در سال‌های انتخابات این رفتار هزینه‌ها خطی و سرعت افزایش و کاهش هزینه‌ها بایکدیگر برابر است.

 

4-3-2- آزمون مدل‌ دوم

همانند مدل اول، برای آزمون فرضیه دوم و برآورد مدل دوم نیز از داده‌های ترکیبی و رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم استفاده شده است، که نتایج آن در جدول 6 ارائه شده است.

 

 

 

 

 

جدول‌6:‌آزمون‌مدل‌ها

تعداد مشاهدات: 1990
متغیر	ضریب	آماره‌t
C	-0/036*‌*‌	(-2/340)
SOE×‌‌EY×‌‌∆LnSales	0/491*‌*‌*‌	(5/170)
SOE×‌‌EY‌×‌‌D×‌‌∆LnSales	-0/307*‌	(-1/920)
SOE×‌‌NEY×‌‌∆LnSales	0/370*‌*‌*‌	(5/020)
SOE×‌‌NEY×‌‌D×‌‌∆LnSales	-0/238*‌	(-1/950)
NSOE×‌‌EY‌×‌‌∆LnSales	0/301*‌*‌*‌	(2/720)
NSOE×‌‌EY‌×‌‌D×‌‌∆LnSales	-0/047	(-0/280)
NSOE×‌‌NEY×‌‌∆LnSales	0/373*‌*‌*‌	(4/820)
NSOE×‌‌NEY×‌‌D×‌‌∆LnSales	-0/088	(-0/690)
ASINT×∆LnSales	0/089	(0/490)
ASINT×D×∆LnSales	0/338	(1/280)
∆GDP×∆LnSales	0/026*‌*‌*‌	(4/420)
∆GDP×D×∆LnSales	-0/047*‌*‌*‌	(-5/270)
Industry
آماره‌F (احتمال آماره)	7/900		(0/000)
ضریب‌تعیین
ضریب‌تعیین تعدیل شده
آماره آزمون دوربین واتسون
*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌90%،‌*‌‌*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌95%‌و‌*‌*‌*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌99%

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

بر اساس نتایج بدست در جدول 6 برای آزمون مدل‌ها، آماره فیشر نیز در سطح اطمینان 99 % معنادار می‌باشد، بنابراین مدل‌ رگرسیون معنادار است. ضریب تعیین حاکی از آن است در حدود 10% از تغییرات لگارتیم تغییر در هزینه‌های فروش، عمومی و اداری تحت تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلی مورد پژوهش بوده‌اند.

نتایج حاصل از تخمین رگرسیون جدول 6، نشان می‌دهد که رفتار هزینه‌ فروش، عمومی و اداری در شرکت‌های با مالکیت دولتی در زمان برگزاری انتخابات (با توجه به ضرایب 491/0 (p<0.01) برای SOE×EY×∆LNSale و 307/0- (p<0.10) برای SOE×EY×D×∆LNSale) چسبنده است، اما رفتار این هزینه در شرکت‌های با مالکیت خصوصی در همان سال‌های انتخاباتی (با توجه به ضرایب 301/0 و و (p<0.01) برای NSOE×EY×∆LNSale و 047/0- و (p>0.10) برای NSOE×EY×D×∆LNSale) خطی می‌باشد. به عبارتی دیگر شرکت‌های دولتی در سال‌های انتخابات از حمایت دولتی بالاتری برخوردار بوده و رفتار چسبندگی هزینه‌ها را در مقایسه با شرکت‌های خصوصی تجربه می‌کنند. با توجه به نتیجه بدست آمده می‌توان این فرضیه دوم پژوهش را مبنی بر تفاوت رفتار نامتقارن هزینه‌ها در شرکت‌های با مالکیت دولتی در مقایسه با شرکت‌های با مالکیت خصوصی در دوران انتخابات ریاست جمهوری، تایید نمود.

از سوی دیگر، این یافته‌های حاصله حاکی از آن است که رفتار‌ هزینه‌ فروش، عمومی و اداری در سال‌های غیر انتخاباتی برای شرکت‌های دولتی (با توجه به ضرایب 370/0 و و (p<0.01) برای SOE×EY×∆LNSale و 238/0- و (p<0.10) برای SOE×EY×D×∆LNSale) چسبنده است. این در حالی است که در شرکت‌های با مالکیت خصوصی، رفتار این هزینه در سال‌های غیر انتخاباتی (با توجه به ضرایب 373/0 و (p<0.01) برای NSOE×EY×∆LNSale و 088/0- و (p>0.10) برای NSOE×EY×D×∆LNSale) همانند سال‌های انتخاباتی خطی می‌باشد. بر این اساس، چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در شرکت‌های با مالکیت دولتی در سال‌های انتخاباتی به دلیل وجود عدم‌اطمینان سیاسی نسبت به سایر سال‌های غیرانتخاباتی بالاتر است. به عبارتی دیگر در تمام سال‌های چه انتخابات چه غیرانتخابات شرکت‌‌های با مالکیت دولتی دارای رفتار چسبنده هزینه‌ها نسبت به شرکت‌های خصوصی می‌باشند و شدت چسبندگی هزینه‌ها برای شرکت‌های با مالکیت دولتی در سال‌های انتخابات بالاتر است.

 

4-4- آزمون مدل‌های تکمیلی

در راستای بررسی نتایج بدست آمده، مدل‌های رگرسیونی دو متغیر بهای تمام شده کالای فروش رفته و همچنین کل هزینه‌های عملیاتی نیز مجددا تخمین زده شدند. هردوی این متغیرها از طریق تفاضل لگاریتم طبیعی هزینه‌های مربوطه سال جاری و سال پیش که با تورم تعدیل شده است، اندازه‌گیری شدند. همچنین مدل‌های رگرسیونی با استفاده از داده‌های ترکیبی و روش حداقل مربعات معمولی به روش خطای استاندارد مقاوم پژوهش برآورد گردید که نتایج آن درجدول 7 ارائه شده است.

 

جدول‌ 7: ‌آزمون‌مدل‌ها

تعداد مشاهدات: 1990

∆LnCGs

∆LnOC

متغیر

ضریب

آماره‌t

ضریب

آماره‌t

ضریب

آماره‌t

ضریب

C

0/015*‌**‌

(2/80)

-0/014

(-1/29)

0/015*‌*‌

(2/76)

-0/015

EY×‌‌∆LnSales

0/803**‌*‌

(29/02)

0/867*‌**‌

(14/54)

EY×‌‌D×‌‌∆LnSales

0/222**‌*‌

(4/690)

0/006

(0/06)

NEY×‌‌∆LnSales

0/858**‌*‌

(37/72)

0/870**‌*‌

(20/01)

NEY×‌‌D×‌‌∆LnSales

0/104*‌*‌

(2/720)

-0/056

(-0/71)

SOE×‌‌EY×‌‌∆LnSales

0/780*‌*‌

(22/55)

0/898*‌*‌

SOE×‌‌EY‌×‌‌D×‌‌∆LnSales

0/241*‌*‌

(4010)

-0/047

SOE×‌‌NEY×‌‌∆LnSales

0/852*‌*‌

(30/81)

0/864*‌*‌

SOE×‌‌NEY×‌‌D×‌‌∆LnSales

0/078*‌

(1/780)

-0/114

NSOE×‌‌EY‌×‌‌∆LnSales

0.845*‌*‌

(22/93)

0/810*‌*‌

NSOE×‌‌EY‌×‌‌D×‌‌∆LnSales

0/190*‌*‌

(3/270)

0/101

NSOE×‌‌NEY×‌‌∆LnSales

0/865*‌*‌

(29/95)

0/875*‌*‌

NSOE×‌‌NEY×‌‌D×‌‌∆LnSales

0/149*‌*‌

(3/210)

0/043

ASINT×∆LnSales

-0/206*‌*‌

(-3/40)

-0/101

(-0/73)

-0/210*‌*‌

(-3/410)

-0/085

ASINT×D×∆LnSales

0/044

(0/47)

0/311

(1/53)

0/0310

(0/330)

0/261

∆GDP×∆LnSales

0007**‌*‌

(2/89)

0/024*‌**‌

(5/42)

0/007*‌*‌

(2/900)

0/023*‌*‌

∆GDP×D×∆LnSales

-0/014***

(-4/25)

-0/043*‌**‌

(-6/38)

-0/015*‌*‌

(-4/390)

-0/044*‌*‌

Industry

کنترل شد‌

کنترل شد

آماره‌F (احتمال آماره(

433/580

(0/000)

88/570

(0/000)

381/240

(0/000)

77/980

ضریب‌تعیین

0/829

0/539

ضریب‌تعیین تعدیل شده

827/0

516/0

آماره آزمون دوربین واتسون

011/2

022/2

*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌90%،‌*‌‌*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌95%‌ و‌*‌*‌*‌‌در‌سطح‌اطمینان‌99%

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

یافته‌های حاصل از برآورد مدل اول نشان می‌دهد در هر دو دوره سال‌های انتخاباتی و سال‌های غیر انتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است، اما این ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. این نتیجه برای شرکت‌های با مالکیت دولتی و شرکت‌های با مالکیت خصوصی نیز تکرار می‌شود. همچنین هزینه‌های عملیاتی در طی هر دو دوره سال‌های انتخاباتی و سال‌های غیر انتخاباتی به صورت خطی رفتار می‌کند و این نتیجه برای شرکت‌های با مالکیت دولتی و شرکت‌های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی‌کند.

 

5- بحث و نتیجه‌گیری          

رفتار نامتقارن هزینه به انتخاب‌های مدیریتی در تعدیل منابع پس از کاهش فعالیت نسبت داده شده است (بالاز و همکاران^[147]، 2022: 415) و درک این نوع رفتار حائز اهمیت است و برای اقتصاد مزایای مستقیمی را به همراه دارد. در واقع درک رفتار نامتقارن هزینه اطلاعات مفیدی برای تصمیم‌گیری در زمینه کنترل هزینه‌ها و ذینفعان خارجی (به عنوان مثال تحلیلگران مالی) به منظور ارزیابی عملکرد شرکت، در اختیار مدیران قرار می‌دهد (بیوگیجا و همکاران، 2015: 248). روش‌های تخمین هزینه بر اساس حرکت مکانیکی آن­ها و فرض تناسب ممکن است نتایج دقیقی نداشته باشد؛ بنابراین، برای حفظ مزیت رقابتی شرکت در بازار، بسیار مهم است که چسبندگی هزینه در هنگام طبقه‌بندی آن­ها در نظر گرفته شود (ابراهیم و عزت، 2017: 17). بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا رفتار نامتقارن هزینه‌ها در چرخه‌های تجاری، سیاسی و ساختار مالکیت متفاوت است یا خیر.

نتایج در مورد فرضیه اول پژوهش نشان می‌دهد در سال­های غیرانتخابات بدلیل ثبات سیستم سیاسی رفتار هزینه‌های فروش، عمومی و اداری به صورت چسبنده و در سال­های انتخابات رفتار غیرچسبنده (خطی) می­باشد و لذا فرضیه اول مبنی بر تفاوت در رفتار هزینه در طی دوره‌های انتخاباتی و غیر انتخاباتی پژوهش تأیید می‌شود. به عبارتی بهتر، در سال‌های غیرانتخابات شرکت‌ها در واکنش به کاهش فروش، سرعت کمتری در کاهش هزینه‌ها نسبت به زمان افزایش فروش فروش دارند. اما در سال‌های انتخابات این رفتار هزینه‌ها خطی و سرعت افزایش و کاهش هزینه‌ها با یکدیگر برابر است. این نتیجه نشان می‌دهد که مدیران به عدم‌اطمینان سیاسی توجه داشته و در سال‌های انتخاباتی نسبت به سال‌های غیرانتخاباتی تصمیمات متفاوتی در مورد هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در واکنش به تغییر تفاضا اتخاذ می‌کنند. نتایج این یافته با ایزدپور و همکاران (1397) هم­راستا بوده اما نتایج لی و همکاران (2020) و اولی و همکاران (2020) مبنی بر چسبندگی بیشتر هزینه‌ها در طی سال‌های انتخاباتی نسبت به سال‌های غیرانتخاباتی ناسازگار است.

نتایج بررسی فرضیه دوم حاکی از آن بود که با وجود عدم‌اطمینان سیاسی (دوران انتخابات)، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در شرکت‌های با مالکیت دولتی چسبنده و در شرکت‌‌های مالکیت خصوصی خطی است، و این نتایج در سال­های غیرانتخابات هم با پرجاست که به معنای تأیید فرضیه مبنی بر متفاوت بودن رفتار نامتقارن هزینه‌ها در شرکت‌های با مالکیت دولتی در مقایسه با شرکت‌های با مالکیت خصوصی در دوران انتخابات ریاست جمهوری است. با توجه به این که رفتار هزینه فروش، عمومی و اداری در شرکت‌های دولتی در سال‌های انتخاباتی چسبنده‌تر است، که می‌تواند ناشی از دخالت دولت در تصمیمات مرتبط با حذف یا حفظ منابع بلااستفاده / مازاد، خوش‌بینی مدیران نسبت به آینده، یا حفظ امپراطوری ایجاد شده توسط مدیران در زمان انتخابات باشد. یافته‌های این پژوهش با نتایج پرابوو و همکاران (2018) در یک راستا می‌باشد. بر این اساس، چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در شرکت‌های با مالکیت دولتی در سال‌های انتخاباتی به دلیل وجود عدم‌اطمینان سیاسی نسبت به سایر سال‌های غیرانتخاباتی بالاتر است. به عبارتی دیگر در تمام سال‌های چه انتخابات چه غیرانتخابات شرکت‌‌های با مالکیت دولتی دارای رفتار چسبنده هزینه‌ها نسبت به شرکت‌های خصوصی می‌باشند و شدت چسبندگی هزینه‌ها برای شرکت‌های با مالکیت دولتی در سال‌های انتخابات بالاتر است.

همچنین، نتایج آزمون‌های تکمیلی مدل‌ها و فرضیه‌ها نشان می‌دهد در هر دو دوره سال‌های انتخاباتی و سال‌های غیر انتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضد چسبنده است، اما این ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. این نتیجه برای شرکت‌های با مالکیت دولتی و شرکت‌های با مالکیت خصوصی نیز تکرار می‌شود. علاوه بر این، رفتار هزینه‌های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت‌های با مالکیت دولتی و شرکت‌های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی‌کند. مقایسه یافته‌ها در مورد رفتار هزینه‌های فروش، عمومی و اداری، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های عملیاتی در سال‌های انتخاباتی و غیرانتخاباتی نشان می‌دهد که مالکیت دولتی بر هزینه‌های مرتبط با اهداف سیاسی-اجتماعی تأکید دارند.

نتیجه این مطالعه به سرمایه­گذاران و تحلیلگران مالی برای درک رفتار مدیران کمک می‌کند که اطلاعات مفیدی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است. بر اساس این نتایج به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیلگران و حتی حسابرسان توصیه می‌شود برای بررسی رفتار هزینه‌ها علاوه بر عدم‌اطمینان سیاسی، ساختار مالکیت را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار مدنظر داشته باشند تا بتواند در راستای هدف خود، تصمیم بهتری را اتخاذ نمایند. ‌به عبارتی بهتر همه تصمیم‌گیرندگان باید به پیامدهای دولتی بودن یک شرکت، سیاست‌های دولتی، تصمیمات کلان اقتصادی در هنگام تصمیم‌گیری توجه لازم را داشته باشند.

همچنین به پژوهشگران پیشنهاد می‌شود که در مطالعات آتی، اثر عدم‌اطمینان سیاسی در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها بررسی نمایند.

ناگفته نماند این پژوهش که مانند سایر مطالعات با محدودیت‎هایی مواجه بوده که شامل این موارد می‌باشد: 1) وجود تورم: تورم موجب انحراف نتایج می­شود، چرا که نتایج نسبت­های مبتنی بر اطلاعات حسابداری، تحت تأثیر پدیده تورم قرار می­گیرد. ‌ضمنا، تورم‌زدایی ارقام نمی‌تواند بطور کامل این مشکل را حل نماید، که چرا نرخ تورم صرفا میانگینی از نرخ تغییر در قیمت‌هاست و همه ارقام به یک میزان تحت تأثیر آن قرار نمی‌گیرند. ‌2) نبود اطلاعات تفصیلی در مورد ریز هزینه‌ها: این عدم دسترسی امکان بررسی دقیق‌تر رفتار هزینه‌ها را سلب می‌نمود. ‌انتظار می‌رود رفتار انواع مختلف هزینه‌ها متفاوت باشد، ولیکن استفاده از ارقام کلی هزینه‌ها نظیر مجموع هزینه‌‌های فروش، عمومی و اداری (و بهای تمام شده کالای فروش رفته) دیدگاه کاملا دقیقی را در این زمینه در اختیار نمی‌گذارد. ‌3) تعیین مالکیت دولتی: دولت معمولا به شکل مستقیم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند و این امر با شرکت‌های واسطه‌ای که شکلی خصوصی دارند انجام می‌پذیرد؛ وجود این شکل از سرمایه‌گذاری دولت موجبات دشواری اندازه‌گیری این متغیر ساختار مالکیت را فراهم می‌نمود.

 

 

[1] گروه  حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.  [e-mail]

[2] گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. نویسنده مسئول. [e-mail]

[3] گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.  [e-mail]

[4] گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.  [e-mail]

[5] گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.  [e-mail]

[6] Li & Luo

[7] Agarwal

^[8] Reimer

[9] Zhang, Li & Wang

[10] Noreen

[11] از پیش تعیین شده

[12] مکانیکی

^[13] Proportionality Assumption

^[14] Brasch

[15] Malcom

[16] Noreen & Soderstrom

^[17] Anderson, Banker & Janakiraman

^[18] Reimer

[19] Balakrishnan, Peterson, & Soderstrom

[20] Anderson, Banker, Huang & Janakiraman

[21] Ibrahim

[22] Zanella, Oyelere & Hossain

[23] Walid

[24] Banker, Byzalov & Threinen

[25] Banker & Byzalov

^[26] Bugeja, Lu & Shan

[27] Pan, Zhang & Zhang

[28] Mei & Guo          

[29] Lee, Pittman & Saffar

^[30] Shleifer & Vishny

^[31] Shleifer

^[32] Megginson

^[33] Megginson, Ullah & Wei

^[34] Fan, Wong & Zhang

^[35] Hung, Wong & Zhang

^[36] Bu, Wen & Banker

^[37] Prabowo, Hooghiemstra & Veen-Dirks

^[38] Zhong, Sun, Zhou & Lee

[39] Banker, Byzalov, Fang & Liang

^[40] Ibrahim & Ezat

^[41] Ibrahim

^[42] Özkaya

[43] Ko, Chung & Woo

[44] Jin & Wu

[45] توضیج دیگر علل رفتار نامتقارن هزینه‌ها فرضیه ساختار هزینه است.  این فرضیه استدلال می‌کند که وجود هزینه‌های ثابت منجر به تغییر نامتناسب هزینه‌ها در هنگام تغییر فروش می‌شود و در نتیجه باعث رفتار هزینه‌های نامتقارن می‌شود.  به عبارتی دیگر، چسبندگی هزینه مشاهده شده در یک دوره محصولی از نسبت هزینه ثابت به متغیر ناشی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بلندمدت است که دارای نسبتی از هزینه‌های برگشت ناپذیر شده است (بالاکریشنان و همکاران، 2014).  بنابراین، زمانی که نسبت هزینه ثابت زیاد است، با کاهش (افزایش) تقاضا، نرخ کاهش (افزایش) هزینه‌ها نسبت به نرخ کاهش (افزایش) فروش کوچکتر (بزرگتر) می‌شود (ویو و ویلسون، 2022). 

[46] Hartlieb, Loy & Eierlea

[47] Xu & Zheng

[48] Balakrishnan & Gruca

[49] Banker, Flasher & Zhang

[50] Venieris, Naoum & Vlismas

[51] Habib & Costa

[52] Banker, Byzalov, Fang & Liang

[53] Qin, Mohan & Kuang

[54] Jensen

[55] Stulz

[56] Hope & Thomas

[57] Masulis, Wang & Xie

[58] Bertrand & Mullainathan

[59] Datta, Guthrie, Basuil & Pandey

[60] Chen, Lu & Sougiannis

[61] Xue & Hong

[62] Le, Tran & Cheng

[63] Dierynck, Landsman & Renders

[64] Kama & Weiss

[65] Yang

[66] Brisker, Park & Song

[67] Goodell, Goyal & Urquhart

[68] Farooq, Satt & El Fadel

[69] Zhou, Jiang & Ma

[70] Imai & Shelton

[71] Vuchelen

[72] Real Option

[73] Blake & Jandhyala

[74] Henisz & Delios

[75] Amore & Corina

^[76] Giambona, Graham & Harvey

^[77] Julio & Yook

[78] An, Chen, Luo & Zhang

[79] Jens

^[80] Li, Maydew, Willis & Xu

[81] Huang, Wu, Yu & Zhang

[82] Xu, Chen, Xu  & Chan

^[83] Farooq & Ahmed

^[84] Kallapur & Eldenburg

^[85] Banker, Byzalov & Plehn-Dujowich

^[86] Baker, Bloom & Davis

^[87] Çolak, Durnev & Qian

^[88] Aaberge, Liu, & Zhu

^[89] Bloom

[90] عدم‌تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می­آید که یک طرف قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد و هنگام برقراری ارتباط با طرف دیگر، به صورت، مؤثر از این اطلاعات استفاده کند (ابودی و لیو، 2000). این آگاهی بیشتر، باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات اضافی می­شود، به طوریکه این منافع بابت برخورداری از اطلاعات بیشتر است. پدیده عدم‌تقارن اطلاعاتی از آنجا ناشی می­شود که سرمایه­گذاران تصمیم­های مالی خود را بر اساس اطلاعاتی می­گیرند که به وسیله مدیریت شرکت تهیه شده است. در واقع بین استفاده­کنندگان اطلاعات با تهیه­کنندگان اطلاعات، تضاد منافع وجود دارد (فروغی و منوچهری، 1391). مخاطره اخلاقی و گزینش نادرست دو مشکل اصلی در عدم‌تقارن اطلاعاتی است.

^[91] Pasquariello & Zafeiridou

^[92] Bird, Karolyi & Ruchti

^[93] Boone, Kim & White

^[94] Dai & Ngo

^[95] Moral Hazard

[96] یکی از مشکلات سازمان است که در آن مدیران علیه منافع صاحبان عمل می‌کنند و از فرآیند قرارداد به نفع به بیشینه‌سازی ثروت خود استفاده می‌کنند (جنسن و مکلینگ، 1976).

[97] Adverse Selection

[98] یکی از مشکلات سازمان است که در آن مالکان به طور کامل به تمام اطالعات موجود که مدیر در زمان تصمیم‌گیری آنها در نظر گرفته است شود، به طور کامل دسترسی نداشته و باعث می‌شود که مالک قادر به ارزیابی این مورد نباشد که آیا این تصمیم برای منافع شرکت بهترین است یا خیر (آدامز، 1994).

[99] Kim

[100] Kumar & Zattoni

[101] Yao

[102] Aluchna & Kaminski

[103] Andrades, Martinez-Martinez, Larrán & Herrera

[104] Helping Hands

[105] Al-Musali, Qeshta, Al-Attafi & Al-Ebel

[106] Le & Buck

[107] Zeitun

[108] Grosman, Okhmatovskiy & Wright

[109] Wang & Shailer

[110] Al-Matari, Al-Matari & Saif

[111] Abdallah & Ismail

[112] Al-Janadi

[113] Din, Arshad Khan, Khan & Khan

[114] Ding, Zhang & Zhang

[115] Liu

[116] Hearn & Piesse

[117] Su, Xu & Phan

[118] Zheng, Liu & Bigsten

[119] Xu & Wang

[120] Sun & Tong

[121] Huang & Zhu

[122] Qi, Wu & Zhang

[123] Wei, Xie & Zhang

^[124] Gunasekarage, Hess & Hu

[125] Lin, Ma & Su

[126] Hess, Gunasekarage & Hovey

[127] Al-Malkawi & Pillai

[128] Alawi

[129] Laporšek, Dolenc, Grum & Stubelj

[130] جایی که مدیران شرکت‌ها نمایندگان دولت هستند، که به نوبه خود نمایندگان مالکان "واقعی" املاک عمومی یعنی مردم هستند (یاروو و همکاران^[130]، 1986)، جایی که همه شهروندان مالک مشترکی هستند که در عمل، هیچ قدرت یا انگیزه ای برای تأثیرگذاری و نظارت بر مدیریت شرکت های دولتی ندارند و دولتها را به عنوان تنها نماینده قدرتمند باقی می‌گذارند (هیویبرز^[130]، 2015).

[131] Zou & Xiao

[132] Lin, Ma, Malatesta & Xuan

[133] که ناشی از وجود تفکیک بین داراندگان حق رای و حق جریان وجه نقد است. تفکیک حق رای و جریان نقدی به این معنی است که نهادهای دولتی دارای حق رای هستند - جایی که صاحبان نهایی سهام شرکت‌های با مالکیت دولتی, شهروندان هستند (لی و تانویوس، 2017: 319)،- اما حق جریان نقدی که توسط وزارت اقتصاد و دارایی دریافت می‌شود را دارا نیستند. کارکنان سازمان‌های دولتی حقوق کارکنان دولتی را دریافت می‌کنند که مستقل از عملکرد شرکت است. بنابراین، سازمان‌های دولتی از انگیزه ای برای نظارت و کنترل مدیرانی که تمایل بیشتری به تامین منافع شخصی خود دارند، برخوردار نیستد (هوانگ و همکاران، 2017: 174).

[134] Tirole

[135] Bai, Li, Tao & Wang

[136] Sapienza

[137] Cullinan, Wang, Wang & Zhang

[138] Ying, Wright & Huang

[139] Cuervo & Villalonga

[140] Armstrong, Guay & Weber

[141] Firth, Fung & Rui

^[142] Boycko, Shleifer & Vishny

^[143] Ordinary Least Squares

^[144] Standard error robust

^[145] Heteroskedastic

^[146] Autocorrelation in the Residuals

^[147] Ballas,  Naoum & Vlismas

مراجع

منابع

• ابراهیمی، سعید، امید فرجی، میثم عرب زاده، مصطفی ایزدپور و فخرالدین محمدرضایی، (1401)، "مالکیت دولتی و رفتار نامتقارن هزینه‌ها"، بورس اوراق بهادار، 57، صص 495-530.
• احمدی، سعیدعلی، افسانه سروش‌یار و مهدی دادخواه، (1394)، "ارزیابی نقش سرمایه سازمانی بر چسبندگی هزینه شرکت"، دانش حسابداری مالی، 2(4)، صص 137-153.
• احمدی، محمدعلی، اله کرم صالحی، سعید نصیری و علیرضا جرجرزاده، (1401)، "بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف"، دانش سرمایه‌گذاری، 44، صص 501-530.
• ایران زاده، سلیمان و حسن محمدزاده مقدم، (1389)، "مدیریت هزینه: شواهدی از رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های ایرانی"، آینده‌پژوهی مدیریت، 21(1)، صص 123-133.
• ایزدپور، مصطفی، هاشم نیکومرام، فریدون رهنمای رودپشتی و بهمن بنی مهد، (1397)، "نحلیل چگونگی تأثیرگذاری نااطمینانی بر چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران"، اقتصاد مالی، 43، صص 49-74.
• ایزدی‌نیا، ناصر، علیرضا سلطانی‌اسفیزی و محمدرضا فخارمنش، (1393)، "تأثیر تغییرات فروش دوره‌های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه"، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(4)، صص 205-221.
• آقایی، محمدعلی، حسین اعتمادی و حسن حسنی، (1395)، "بررسی تأثیر مسئله نمایندگی بر روی چسبندگی هزینه‌ها"، دانش حسابداری مالی، 3(3)، صص 117-136.
• آقایی، محمدعلی و حسن حسنی، (1393)، "بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های حسابداری مالی، 6(4)، صص 109-128.
• بولو، قاسم، الهه معرز، داود خان‌حسینی و محمد نیکونسبتی، (1391)، "بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران"، برنامه‌ریزی و بودجه، 7(3)، صص 79-95.
• جامعی، رضا و قاسم نجف پور، (1398)، "بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، حسابداری و منافع اجتماعی، 9(1)، صص 81-100.
• چهارمحالی، علی اکبر و جواد زاهدی، (1396)، "بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها"، حسابداری و حسابرسی مدیریت، 23، صص 31-46.
• حاجیها، زهره، کاوه قادری و صلاح الدین قادری، (1398)، "تأثیر نگرش کوتاه‌مدت مدیران در چسبندگی هزینه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مدیریت دارایی و تامین مالی، 26، صص 27-44.
• حسینی پور، رضا، فرزانه نصیرزاده و محمدرضا عباس‌زاده، (1398)، "عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها"، دانش حسابداری، 10(4)، صص 177-214.
• حقیقت، حمید و محمد رحیم پور، (1396)، "اثر انگیزه‌های مدیریتی و اهداف سود بر چسبندگی هزینه"، پژوهش‌های حسابداری مالی، 9(1)، صص 19-54.
• حیدری، مهدی، (1393)، "بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر چسبدگی هزینه: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی در آن"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(2)، صص 151-172.
• خانی، عبدالله، هادی امیری و محمدعلی شامحمدی، (1393)، "بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر عدم‌تقارن هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های حسابداری مالی، 6(1)، صص 57-74.
• خانی، عبدالله، محمدجواد غفاری و محمدعلی شامحمدی، (1393)، "بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم‌تقارن هزینه‌ها"، دانش حسابداری مالی، 1(3)، صص 125-145.
• خدادادی، ولی و رضا تاکر، (1391)، "تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 15، صص 88-101.
• خلیفه سلطانی، سید احمد و الهه عباسی ملک آبادی، (1391)، "بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر کارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری مالی، 5، صص 64-83.
• رضایی، مهدی، حجت پارسا و سیما مهربانیان، (1396)، "تأثیر رشد اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(4)، صص 551-572.
• زنجیردار، مجید، پیمان غفاری آشتیانی و زهرا مداحی، (1393)، "بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه"، حسابداری مدیریت، 7(1)، صص 79-91.
• ژولانژاد، فاطمه، وحید بخردی‌نسب و مهدی عرب‌صالحی، (1396)، "تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه‌ها در شرایط نبود اطمینان"، راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، صص 159-178.
• سپاسی، سحر، زهرا فتحی و سکینه شیبه، (1393)، "آزمون تجربی چسبندگی هزینه‌ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(2)، صص 163-177.
• سجادی، سید حسین، حسن فرازمند و جواد نیک‌کار، (1392)، "تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 20، صص 29-56.
• سرلک، نرگس، امید فرجی، مصطفی ایزدپور و زهرا جودکی چگنی، (1397)، "بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی"، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، صص 199-214.
• سرلک، نرگس، امید فرجی و فاطمه علی‌نیافیروزجاه، (1399)، "نقش میانجی ریسک سیستماتیک در رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 47، صص 55-76.
• عبدلی، محمدرضا و مرضیه غلامی، (1395)، "تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها"، حسابداری مدیریت، 29، صص 15-30.
• علی‌خانی، رضیه، مهدی مران جوری و سیده فاطمه سیدزاده، (1396)، "مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه"، پژوهش حسابداری، 7(3)، صص 79-103.
• فرجی، امید، فاطمه جنتی دریاکناری، کفسان منصوری و فاطمه یونسی مطیع، (1399)، "مسئولیت‏‌پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود"، مدیریت سرمایه اجتماعی، 7(1)، صص 25-58
• فرجی، امید، رضا سجادپور، مرتضی رفیعی و پریسا برجی، (1399)، "قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی، رقابت بازار محصول و اجتناب مالیاتی"، پژوهش‌های حسابداری مالی، 12(3)، صص 23-44.
• فرجی، امید، محمدرضا فتحی و فاطمه نبردی، (1398)، "محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول: نقش میانجی قیمت‌‌گذاری محصول در چرخه‌های تجاری"، پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(1)، صص 23-40.
• فرجی، امید و محمدکاظم مصطفی­پور، (1399)، "تصمیمات مدیران در موازنه بین چسبندگی هزینه‌ها و هموارسازی سود"، حسابداری مدیریت، 44، صص 193-204.
• فرهادی، زهره، عبدالحسین طالبی‌نجف‌آبادی و نرجس کمالی‌کرمانی، (1398)، "ارتباط ارزشی بیش اعتمادی مدیریت با تأکید بر نقش میانجی چسبندگی هزینه‌ها"، حسابداری مدیریت، 43، صص 105-116.
• قافله‌باشی، سید محمد امین، محمدجواد زمانی فروشانی، زهرا جودکی و مصطفی ایزدپور، (1401)، "تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 53، صص 155-174.
• قائمی، محمدحسین و معصومه نعمت الهی، (1385)، "بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات تجربی حسابداری، 16، صص 71-89.
• کردستانی، غلامرضا و سیدمرتضی مرتضوی، (1391)، "بررسی عوامل تعیین‌کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها"، پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(3)، صص 13-32.
• کردستانی، غلامرضا و سیدمرتضی مرتضوی، (1391)، "بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(1)، صص 73-90.
• کرمی، غلامرضا، سلمان بیک بشرویه و مصطفی ایزدپور، (1400)، "بررسی تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی"، تحقیقات مالی، 23(4)، صص 653-665.
• لاله ماژین، مریم، حسن زلقی، مرتضی بیات و علی سبحانی، (1396)، "تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 36، صص 151-170.
• متین‌فرد، مهران، محمدرضا اولی و مریم میناب، (1399)، "بررسی تأثیر نااطمینانی سیاسی بر نگهداشت وجه نقد"، دانش حسابداری، 11(1)، صص 113-134.
• معتمدی، پگاه و یداله تاری وردی، (1401)، "تأثیر عدم‌اطمینان محیطی بر پایداری سود"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 53، صص 31-49.
• منصورفر، غلامرضا، مهدی حیدری و طاهره کولانی، (1396)، "بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه‌های مدیریت بر چسبندگی هزینه‌ها"، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(1)، صص 1-16.
• نمازی، محمد، محمدجواد غفاری و مرضیه فریدونی، (1391)، "تحلیل بنیادی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و بهای تمام شده با تأکید بر دامنه‌ی تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران"، پیشرفت‌های حسابداری، 4 (2)، صص 151-171.
• نمازی، محمد و ایرج دوانی پور، (1389)، "بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(4)، صص 85-102.
• نیک‌کار، جواد و اکرم جلیلی، (1394)، "تأثیر تعدیل‌کننده انتظارات آتی و تغییرات فروش گذشته بر عدم‌تقارن رفتار هزینه"، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 7، صص 99-124.
• نیک‌کار، جواد و الهه ملک خدایی، (1399)، "تأثیر ساختار هزینه و عدم‌اطمینان در تقاضا آتی بر ناقرینگی رفتار هزینه"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 33، صص 93-113.
• وقفی، سید حسام، کاوه پرندین و سامیران خواجه زاده، (1398)، "مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی، 9(4)، صص 135-155
• هاشمی، سیدعباس و علی نجاتی، (1394)، "تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه‌ها"، بررسی‌های حسابداری، 2(8)، صص 93-108.
• همه خانی، صادق و رمضانعلی رویایی، (1401)، "تأثیر عوامل فرهنگی بر چسبندگی هزینه‌ها"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 54، صص 159-178.