شوک نامتقارن قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل‌های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی

اقتصاد مالی

دوره 17، شماره 64، مهر 1402، صفحه 187-206   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.705597

نویسندگان

حمید رضا مدیری؛ مرجان دامن کشیده^*

گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر با به‌کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل‌های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می‌پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می‌باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می‌کند و در بلندمدت این شوک رفته‌رفته تعدیل می‌شود، ولی مسئله‌ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می‌باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به‌خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق‌شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به‌منظور مقابله با تورم انجام می‌پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش‌های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می‌یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش‌یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش شکاف تولید می‌گردد. بخش‌هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج‌شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص‌های کلان اقتصادی را دارد.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: نوسانات قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، بازار سهام، ادوار تجاری، مدل پانل ور. طبقه بندی JEL : M21؛ Q43؛ C20؛ G10؛ H20

اصل مقاله

https://doi.org/10.30495/fed.2023.1958662.2711

 

شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام

و سیکل‌های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی

 

 

تاریخ دریافت: 24/04/1402                  تاریخ پذیرش: 08/06/1402

حمیدرضا مدیری[1] مرجان دامن کشیده[2]

 

 

‏

چکیده

مطالعه حاضر با به‌کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل‌های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می‌پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می‌باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می‌کند و در بلندمدت این شوک رفته‌رفته تعدیل می‌شود، ولی مسئله‌ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می‌باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به‌خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق‌شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به‌منظور مقابله با تورم انجام می‌پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش‌های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می‌یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش‌یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش شکاف تولید می‌گردد. بخش‌هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج‌شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص‌های کلان اقتصادی را دارد.

واژه‌های کلیدی: نوسانات قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، بازار سهام،  ادوار تجاری، مدل پانل ور.

طبقه بندی JEL : M21,Q43,C20,G10,H20

 

1- مقدمه

نفت به‌عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به­ویژه در خلال نیم‌قرن اخیر نوسانات قابل‌ملاحظه­ در بهای نفت را تجربه کرده است. تکانه‌ها و نوسانات بهای نفت، چه در کشورهای واردکننده و چه در کشور­های صادرکننده این محصول بسیاری از متغیرهای کلان را به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده و با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد این کشورها، مسئولین کشورها را با چالشی جدی مواجه کرده است. نفت علاوه بر نقش درآمدی در کشورهای صادرکننده، بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت نیز تأثیرگذار می­باشد. نتایج مطالعاتی نظیر همیلتون^[3] (1993)، موری^[4] (2003) و براون و یوسل^[5] (2012) که بیشتر درزمینهٔ بررسی اثرات تکانه‌های قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ازجمله تولید ناخالص داخلی، توسعه بازارهای مالی، ادوار تجاری، سرمایه‏گذاری و عرضه پول در کشورهای واردکننده نفت صورت پذیرفته است، حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت عامل بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده است. درحالی­که کاهش قیمت نفت نقش قابل‌توجهی در ایجاد رونق در اقتصاد این کشورها نداشته است. اما در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه­گذاری بخش­های دولتی و خصوصی سبب تحریک اقتصاد این کشورها می­شود که به‌نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر ادوار تجاری و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به‌عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می­شود.

به‌طورکلی در ادبیات اقتصادی، طیف گسترده‌ای از نظریات و دیدگاه‌ها نسبت به بحران‌های مالی، پولی و نفتی و نقش آن در اقتصاد و سیکل  تجاری وجود دارد. در بین این نظریات، دو دیدگاه حدی، متفاوت می‌باشد. فرضیه‌ای که سیاست‌های پولی را به نرخ ارز مربوط می‌سازد " فرضیه جهشی" نامیده می‌شود. بر اساس این فرضیه، یک شوک اقتصادی منجر به افزایش (کاهش) اولیه بزرگ در نرخ ارز اسمی و واقعی شده و به دنبال آن منجر به کاهش (افزایش) های بعدی می‌شود. شواهد تجربی در مورد این فرضیه بحث‌برانگیز است. فرضیه دیگری که شوک‌های پولی و نفتی و همچنین بحران‌های مالی را به تراز تجاری مربوط می‌سازد، "فرضیه منحنی جی" نامیده می‌شود. بر اساس این فرضیه، یک کاهش ارزش واقعی پول داخلی، قیمت نسبی کالاهای تولیدشده در داخل کشور را کاهش می‌دهد، که به‌نوبه خود باعث افزایش صادرات و کاهش واردات کشور می‌شود. بنابراین، تراز تجاری کشور در درازمدت به سمت مازاد حرکت می‌کند. اما، فرضیه منحنی جی براین نکته تأکید می‌کند که روند مذکور بلافاصله اتفاق نمی‌افتد. اگر مقادیر واردات و صادرات بلافاصله به کاهش ارزش پول داخلی سازگاری نشان ندهند، تراز تجاری به سمت کسری حرکت می‌کند. این به این معنی است که تراز تجاری به دلیل کاهش ارزش پول داخلی در کوتاه‌مدت، رو به بدتر شدن است. اما باگذشت زمان، میزان واردات کاهش و صادرات افزایش می‌یابد. این حاکی از این  است که تراز تجاری به دلیل کاهش ارزش پول داخلی در درازمدت بهبود می‌یابد و به عبارتی در بلندمدت شکاف مابین تولید بالقوه و تولید واقعی کاهش می‌یابد. بسیاری از اقتصاددانان توافق دارند که محرک و علت سیکل  تجاری می‌تواند شامل شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی در تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری، تکانه یا شوک‌های تجاری مانند تغییر در قیمت نفت و یا شوک‌های تکنولوژی باشد، اما درباره اینکه کدام‌یک از شوک‌ها برای توصیف نوسانات و سیکل  تجاری اهمیت بیشتری دارند، توافق ندارند. فارغ از نظریات دو حد افراطی، طیف وسیعی از نظریات معتقدند؛ سیاست‌های پولی و مالی و همچنین بحران‌ها در شرایط متفاوت به‌صورت جداگانه و مجزا و نیز ترکیب آن‌ها می‌تواند بر جریان فعالیت‌های حقیقی اقتصادی و سیکل تجاری، تأثیرگذار باشد. هرچند نظریات مذکور در کشورهای توسعه‌یافته به‌کرات موردمطالعه قرارگرفته است، لیکن در کشورهای درحال‌توسعه، در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، به بررسی نظریات مبنی بر اثرات شوک‌های پولی، مالی و نفتی بهای کمتری داده‌شده است. شوک‌های پولی، مالی و نفتی به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام‌های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تأثیر این شوک‌ها بر نظام اقتصادی، درآمد مالیاتی و ادوار تجاری، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست‌های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است (گوگردچیان و همکاران، 1390). کشورهای درحال‌توسعه نفتی دارای درجه بالای تکانه‌های متغیرهای کلان اقتصادی هستند. رشد، تورم، نفت، نقدینگی، نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی بیشتر در معرض نوسان بوده و اثرات این نوسانات و تداوم آن‌ها می‌تواند در بخش‌های متفاوت اقتصادی منجر به شکل‌گیری مشکلات ساختاری بیشتری در این کشورها گردد. نوسانات در این شاخص‌ها تأثیر مهمی در نقدینگی، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات، تولید و درنهایت درآمد مالیاتی و سیکل‌های تجاری در کشورهای نفتی خواهد داشت و بنابراین دارای اهمیت بسیار بالایی برای مسئولین اقتصادی کشورها است. علی‌رغم اهمیت موضوع، مطالعات قابل‌توجهی برای اثرگذاری شوک نامتقارن قیمت نفت، درآمد مالیاتی و نفرین منابع در ادوار تجاری کشورهای نفتی و چگونگی گسترش و ایجاد آن صورت نگرفته است که در مطالعه حاضر به بررسی این سؤال که شوک نامتقارن قیمت نفت، درآمد مالیاتی و نفرین منابع بر ادوار تجاری کشورهای نفتی؛ شامل؛ ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، نیجریه، کویت، ونزوئلا، قطر، لیبی و الجزایر چه تأثیری دارد و چرا کشورهاى صاحب درآمدهاى نفتى باوجود حجم قابل‌توجه این درآمدها، از رشد موفقى برخوردار نیستند که با به‌کارگیری مدل پانل ور (Panel Var) به بررسی موضوع حاضر پرداخته خواهد شد.

 

2- مبانی نظری موضوع

2-1. تحلیل مبانی نظری تأثیر شوک قیمت نفت بر شکاف تولید و ادوار تجاری

برای نشان دادن چگونگی اثرگذاری نوسانات قیمت بر تولید و ادوار تجاری، مطابق جاکینتو فابیوسا (2002)[6]، مدل ساده‌ای برای یک تولیدکننده‌ی نوعی نفت معرفی می‌شود. ابتدا فرض می‌شود، قیمت نفت خام دارای توزیع نرمال با میانگین P^e و واریانس  است. یعنی:

    (1)      

در این شرایط، درآمد تولیدکننده‌ی (R)  فرضی برابر حاصل‌ضرب قیمت نفت (P) در مقدار تولید (Q) است. گرچه می‌توان از سود خالص استفاده کرد، اما فرض می‌شود هزینه‌های تولید در قبال درآمد ناچیز باشد؛ درهرصورت تفاوتی در نتایج به وجود نخواهد آمد:

   (2)      

از (1) و (2) می‌توان نتیجه گرفت که درآمد تولیدکننده‌ی نفت نیز دارای توزیع نرمال است. یعنی :

 (3)  

با فرض ریسک‌پذیر مطلق ثابت[7] تابع مطلوبیت و با فرض ، تابع مطلوبیت انتظاری به شکل زیر قابل‌تعریف است:

     (4) 

با حداکثر سازی رابطه‌ی (4) خواهیم داشت:

      (5)      

با قرار دادن گشتاور مرتبه‌ی اول و دوم از (3) در رابطه‌ی (5) می‌توان نوشت:

(6)   

با شرط مرتبه‌ی اول از (6) و حل آن برای Q خواهیم داشت:

 (7)  

   (8)            

  (9)        

     (10)   

 

رابطه‌ی (10) نشان می‌دهد که چگونه نوسانات قیمت، اثری منفی بر میزان تولید دارد. برای کمی کردن نوسانات قیمت نفت، به  نیاز است که برای آن شاخص مناسب h₂ معرفی می‌شود. نتیجه‌ی تحلیل فوق با فرض ریسک‌پذیر مطلق یک تولیدکننده‌ی نفت فرضی، مبین این است که ریسک قیمتی در جهت منفی میزان تولید و عرضه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در سطح تجربی و هنگامی‌که این اثر برای نمونه‌‌های متعدد برآورد می‌شود، که در برخی موارد یا تکانه‌های حاصل از نوسانات قیمت اثر معنی‌داری بر عرضه نداشته و اگر هم داشته، این اثر مثبت بوده است. گراوو^[8](2013) نشان می‌دهد که این نتایج اتفاقی نبوده و مبنای نظری دارد. او معتقد است که افزایش در ریسک اثرات درآمدی^[9] و جانشینی^[10] دارد که در جهت متفاوت حرکت می‌کنند. با افزایش ریسک، اثر جانشینی سبب جانشین شدن سایر فعالیت‌های کم ریسک به‌جای فعالیت‌های پر ریسک می‌شود. این امر به معنی کاهش مطلوبیت انتظاری حاصل از فعالیت در تجارت است، حال بنگاه‌ها برای جبران این کاهش درآمد، فعالیت خود را افزایش خواهند داد، درنتیجه، اثر نهایی به شکل توابع مطلوبیت آن‌ها بستگی دارد. او نشان می‌دهد که اثر افزایش ریسک به تحدب منحنی بی‌تفاوتی و درجه‌ی ریسک‌پذیر و ریسک‌پذیری بنگاه بستگی دارد. اگر بنگاه به‌اندازه‌ی کافی ریسک‌پذیر باشد، افزایش در ریسک منجر به افزایش مطلوبیت نهایی انتظاری درآمد صادراتی می‌شود و بنگاه را وادار می‌کند تا فعالیت‌های پر ریسک را افزایش دهد. اگر بنگاه بیش‌ازاندازه ریسک گریز باشد، آنگاه نگران کاهش درآمد خود شده و احتمالاً تولید خود را افزایش می‌دهد. او تأکید می‌کند که نتایج مدل‌های ساده از فرض محدود آن‌ها مبنی بر عدم توجه به خواص توابع مطلوبیت نشاءت می‌گیرد. با فرض ریسک‌پذیر مطلق ثابت، اثرات درآمدی به‌طور کامل نادیده گرفته می‌شود، درحالی‌که، اگر توابع مطلوبیت از خانواده‌ی ریسک‌پذیر نسبتی ثابت باشند، افزایش در ریسک منجر به کاهش حجم تولید می‌شود، اگر ضریب ریسک‌پذیر کم‌تر از یک باشد که در این صورت شکاف تولید افزایش می‌یابد و اختلاف مابین تولید واقعی و بالقوه افزایش می‌یابد.

 

2-2.  تأثیر شوک نفتی در کشورهای صادرکننده نفت

تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است. معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به‌عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این مسئله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، بخصوص تأثیرات منفی آن بر  سرمایه‌گذاری  بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ مشارکت مردم در اداره‌ اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام‌شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق‌نظر دارند. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آن‌ها، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز به‌سان هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی‌شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیر کارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد (سینایی، 1395). در دنیای امروزی نفت یک ماده تأثیرگذار و استراتژیک است، ازاین‌رو عوامل زیادی در تغییرات قیمت نفت تأثیر دارند (شیخی، 1396) که این تأثیرات درنهایت بر تولید و ادوار تجاری کشورها اثرگذار می‌باشند و در ادامه، تأثیر این نوسانات به‌تفصیل موردبررسی قرار می‌گیرند.

 

 

 

2-3. شوک قیمت جهانی نفت، نفرین منابع، درآمدهای مالیاتی، شاخص قیمت سهام و ادوار تجاری در کشورهای نفتی

از منظر اقتصاد خرد، افزایش قیمت نفت تأثیر نامطلوبی بر سودآوری شرکت‌هایی دارد که نفت بهای مستقیم یا غیرمستقیم تولید آن‌ها است. درصورتی‌که شرکت‌ها نتوانند این افزایش در بهای تمام‌شده تولیدشان را به‌صورت کامل به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، آنگاه سود شرکت و سود نقدی سهام به‌عنوان محرک‌های اصلی تعیین قیمت سهام کاهش خواهند یافت. در برخی از موارد ادبیات موجود رابطه مثبت بین قیمت نفت و قیمت‌های سهام را تشریح و تبیین می‌کند. به چند دلیل قیمت سهام احتمالاً رابطه مثبتی باقیمت نفت دارد. در زمان رونق اقتصاد جهانی یا زمانی که وضعیت رکود اقتصادی بهبود می‌یابد، تقاضای جهانی افزایش می‌یابد و این افزایش موجب افزایش قیمت مواد معدنی ازجمله نفت خام می‌شود. به‌علاوه اگر بازار سهام یک اقتصاد درحال‌توسعه همکاری مشترکی را با بازارهای سهام کشورهای توسعه‌یافته داشته باشد، آنگاه این اثر مشترک احتمالاً نتایج را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود که افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن از طریق آثار درآمدی و ثروت، تأثیر مثبتی بر بازارهای سهام داشته باشد. این موضوع حاصل افزایش درآمدهای دولت و مخارج عمومی در پروژه‌های زیرساختی و نهایی است (دارابی، 1397). اولین و مهم‌ترین عامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. ازاین‌رو، آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت سهام بااهمیت است. به‌طور طبیعی، عوامل زیادی در شکل‌گیری اطلاعات و دیدگاه‌های طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکت‌ها مؤثر هستند. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. به‌طورکلی نوسانات قیمت نفت از کانال‌های مختلف، قیمت سهام را در کشورهای صادرکننده نفت متأثر می‌کند. نخستین کانال، کانال خلق نقدینگی (افزایش حجم پول) است. به این صورت که با افزایش قیمت نقت، ارز حاصل از درآمدهای ناشی از فروش نفت به‌حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. در صورت عدم تقاضای کافی برای ارز در قیمت مورد هدف، بانک مرکزی مجبور به خرید ارز شده و آن را تبدیل به منابع ریالی برای بودجه می‌نماید. این سیاست باعث افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی کشور می‌شود. در صورت کاهش قیمت نفت نیز چون دولت از هزینه‌های خود نمی‌کاهد، کسری بودجه ایجادشده و دولت به‌ناچار بخشی از آن را از بانک مرکزی استقراض می‌کند. بنابراین خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش‌یافته و این به‌نوبه خود باعث تقویت پایه پولی می‌شود. بنابراین هم در حالت افزایش قیمت نفت و هم در شرایط کاهش آن، سیاست مالی دولت ممکن است موجب افزایش حجم پول شود (ابراهیمی و شکری، 1391). کانال دوم تأثیرگذاری قیمت نفت بر قیمت سهام، از طریق درآمد ارزی است. ازآنجاکه مبالغ پرداختی حاصل از درآمدهای نفتی به پول خارجی پرداخت می‌گردد، افزایش قیمت نفت باعث می‌شود که درآمدها و ذخایر ارزی افزایش می‌یابند (که نتیجه آن افزایش ارزش پول ملی در مقابل پول خارجیان خواهد بود). افزایش نرخ ارز از یک‌سو، منجر به افزایش درآمد شرکت‌های صادرکننده کالاها و درنتیجه افزایش قیمت سهام آن‌ها شده (بعد از تقاضا) و از سوی دیگر، منجر به کاهش سود شرکت‌های واردکننده نهاده‌های واسطه‌ای و کاهش قیمت سهام آن‌ها می‌گردد. کانال سوم تأثیرگذاری قیمت نفت بر قیمت سهام، از طریق اثر انتظارات است. با افزایش قیمت نفت و بالطبع درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت، انتظارات خوش‌بینانه در مورد ایجاد رونق و افزایش فعالیت‌ها در سطح اقتصاد کشور شکل خواهد گرفت. شکل‌گیری این انتظارات برای شرکت‌های حاضر در بورس و انتظار افزایش سودآوری آن‌ها باعث خواهد شد که ارزش فعلی جریان نقدی آتی و درنتیجه شاخص سهام با رشد مثبت مواجه شود (میلر و شوفنگ، 2001). کانال چهارم تأثیرگذاری قیمت نفت بر روی قیمت سهام از طریق اثر درآمدی می‌باشد. قیمت‌های نفت بالاتر به معنای انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت است. اثر این تغییر قیمت بستگی به این دارد که دولت با این افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت نفت چه می‌کند. اگر این افزایش درآمد در جهت خرید کالاها و خدمات داخلی باشد، می‌تواند باعث افزایش ثروت عمومی‌گردد. همچنین با افزایش تقاضا برای کار و سرمایه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری زیادی را فراهم خواهد نمود. بنابراین اثر مثبت بر جریان نقدی آتی بنگاه‌ها دارد. اما از سوی دیگر افزایش قیمت نفت به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید به معنای افزایش هزینه و کاهش درآمدهای بنگاه‌ها خواهد بود و اثر منفی بر جریان نقدی آتی خواهد داشت. درنتیجه کاهش قیمت‌های سهام را به دنبال خواهد داشت (حسن‌زاده و کیاوند، 1393). قیمت نفت می‌تواند از طریق کانال‌های پنجمی نیز به نام اثر بازگشتی، قیمت سهام را در کشورهای صادرکننده نفت تحت تأثیر قرار دهد. ازآنجاکه افزایش قیمت نفت باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات تولیدشده توسط کشورهای صنعتی می‌شود و چون اغلب کشورهای صادرکننده نفت به دلیل عدم توانایی و نداشتن فناوری لازم برای فرآوری نفت خام، واردکننده محصولات و مشتقات نفتی هستند، این امر منجر به افزایش ارزش پولی واردات و اثر منفی بر جریان نقدی آتی برای بنگاه‌ها در این کشورها و درنتیجه کاهش قیمت سهام می‌شود  (ابراهیمی و شکری، 1397). بسیاری از اقتصاددانان توافق دارند که محرک و علت سیکل  تجاری می‌تواند شامل شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی در تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری، تکانه یا شوک‌های تجاری مانند تغییر در قیمت نفت و یا شوک‌های بازار سهام باشد، اما درباره اینکه کدام‌یک از شوک‌ها برای توصیف نوسانات و سیکل  تجاری اهمیت بیشتری دارند، توافق ندارند. فارغ از نظریات دو حد افراطی، طیف وسیعی از نظریات معتقدند؛ سیاست‌های پولی و مالی و همچنین بحران‌ها در شرایط متفاوت به‌صورت جداگانه و مجزا و نیز ترکیب آن‌ها می‌تواند بر جریان فعالیت‌های حقیقی اقتصادی و سیکل  تجاری، تأثیرگذار باشد. هرچند نظریات مذکور در کشورهای توسعه‌یافته به‌کرات موردمطالعه قرارگرفته است. از طرفی یک سؤال مهم که در سال‌هاى اخیر به‌دفعات بین اقتصاددان‌ها مطرح‌شده است، این است که چرا کشورهاى صاحب درآمدهاى نفتى باوجود حجم قابل‌توجه این درآمدها که در نگاه اول عامل مهمى براى تجهیز منابع سرمایه‌ای به شمار می­آید، از رشد اقتصادى موفقى برخوردار نیستند؟ این پرسش که چرا برای اکثر این کشورها، آن ثروتِ بی‌سابقه و سهل‌الوصول نه  به‌روزی و سعادت بلکه به شوربختی و فلاکت انجامید، پرسش بسیار مهمی است. این ادبیات که در کشورهای نفت‌خیز حجم گسترده‌ای از مطالعات را به خود اختصاص داده، به پدیده "نفرین منابع " شهرت یافته است. کشورهای صادرکننده نفت، به­واسطه سِرشت پر نوسان بازار، اغلب کاهش ناگهانی درآمد سرانه و کاهش شدید رشد اقتصادی خود را تجربه می­کنند. درعین‌حال، بسیاری از دیگر کشورها، همچون الجزایر، آنگولا، کنگو، اکوادور، گابن، ایران، عراق، کویت، لیبی، قطر و... به سطح درآمدی دهه 1970 و اوایل 1980، عقب‌گرد کرده­اند. مفهوم بلای منابع، صِرف مالکیت برنفت و یا دیگر مواد معدنی نیست، بلکه این مفهوم درباره کشورهایی مطرح است که اتکای همه جانبه­ای به درآمدهای نفتی دارند. این میزان اتکا را عموماً با سهم صادرات نفت در مقایسه با کل صادرات (معمولاً سهم 60 تا 95 درصدی صادرات) یا نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی یک کشور می‌سنجند. بلای منابع نشان داده است که کشورهای درحال‌توسعه غنی از منابع طبیعی، در مقایسه با کشورهای هم‌قطار فاقد این منابع، عملکرد اقتصادی بدتری داشته­اند (شاه‌آبادی و مرادی، 1397). البته همه انواع منابع طبیعی، آثار یکسانی در برندارند؛ کشورهایی که به صادرات منابع طبیعی متمرکز اتکا دارند، رشد اقتصادی کمتری را آزموده­اند. لیکن در کشورهای درحال‌توسعه، در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، به بررسی نظریات مبنی بر اثرات شوک‌های پولی، مالی و نفتی و نفرین منابع بهای کمتری داده‌شده است. درک درست از چگونگی تأثیر این شوک‌ها بر نظام اقتصادی، درآمد مالیاتی و ادوار تجاری، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست‌های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است که در قسمت مدل‌سازی به‌تفصیل به بررسی موضوع حاضر برای اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

 

2-4. پیشینه تحقیق:

2-3-1. مطالعات خارجی

آبریتی^[11] و همکاران (2020) در مقاله­ای به بررسی تأثیر شوک‌های قیمت نفت بر فعالیت اقتصادی در بازه زمانی ژانویه 1974 تا آگوست 2016 بررسی پرداختند. نتایج حاکی از آن است که شوک‌های قیمت نفت نه‌تنها بر تولید و ادوار تجاری، بلکه بر نرخ بهره، بیکاری و اسپرد اعتباری نیز تأثیر بسزایی و چشمگیری دارند. میزان این تأثیرات به سطح قیمت نفت قبل از وقوع شوک بستگی دارد.

بیلدر[12] (2019) در مقاله‌ای به بررسی اثرات قیمت نفت و بر ادوار تجاری در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ- ور (MS-(V)AR) پرداختند. این روش‌ها برای آزمون تأثیرات اختلاف قیمت نفت در برابر یکدیگر، شناسایی ساختارهای چرخه تجاری و ایجاد نتیجه‌گیری سیاست‌های اقتصادی مؤثر برای هر یک از کشورهای انتخاب‌شده مورداستفاده قرار می‌گیرد. احتمال انتقال از رژیم‌ها بر رفتار نامتقارن چرخه‌های تجاری تأکید می‌کند. به لحاظ انتقادی، یافته‌ها نشان می‌دهد اهمیت عدم تقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی و قیمت نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین چرخه تجاری کشور دارد.

وی^[13] و همکاران (2019) در مقاله­ای با به‌کارگیری تکنیک خود توضیح برداری (VAR) اثر نوسان­ها قیمت نفت بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان در اقتصاد نیجریه را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد توابع عکس­العمل آنی در  این مطالعه نشان داده است که نوسان قیمت نفت اثری معنادار بر شاخص­های کلیدی اقتصاد کلان مانند سرمایه­گذاری و بیکاری دارد. همچنین آن‌ها در این مطالعه نشان داده­اند که طبیعت تأثیر نوسان قیمت نفت بر شاخص­های اقتصادی کوتاه­مدت است و نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل آنی و تجزیه واریانس نشان داده است که بخشی از نوسان‌های سرمایه­گذاری و بیکاری ناشی از نوسان‌های قیمت نفت می‌باشد.

 

2-3-2. مطالعات داخلی

اسماعیل‌نیا و همکاران (۱۳۹۱) در مطالعه‌ای به تبین و تحلیل اثرات شوک‌های نفتی بر رفتار خارج دولت در اقتصاد ایران برای سال‌های ۱۳۴۴-۱۳۹۰ به روش VAR پرداختند و نشان دادند که تا چه حد شوک درآمدهای نفتی بر دسته بندی مخارج مختلف دولت ایران تاثیرگذار بوده است بطوری که مخارج نظامی و تامین اجتماعی دولت پاسخ مثبت و آماری مهمی به شوک درامدهای نفتی دارند.

مدنی (1398) با استفاده از داده­های اقتصاد ایران  و تکنیک خود توضیح برداری (VAR) به بررسی رابطه­ بین نوسان قیمت نفت و عملکرد اقتصاد کلان پرداخت. در این مطالعه نوسان قیمت نفت با استفاده از روش انحراف استاندارد ساده اندازه­گیری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که تکانه­های بخشی و کانال‌های عدم اطمینان یک‌راه حل برای پاسخ به معمای عدم تقارن بین قیمت نفت و محصول می­باشد.

نصری (1398) در مطالعه‌ای به‌پیش‌بینی ادوار تجاری کشور ایران: رویکرد مدل زنجیره‌های مارکوف پرداختند. در تحقیق حاضر نیز باهدف معرفی مدل جدیدی از زنجیره‌های مارکوف موسوم به MS-AR بناشده است تا به پی بینی ادوار تجاری جامعه ایران پرداخته شود. داده‌های مورداستفاده فصلی، و از بانک مرکزی کشور گردآوری گردیده است. از دو مدل MS-AR و ARIMA جهت پی بینی رفتار ادوار تجاری بهره‌گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل MS-AR در مقایسه با مدل ARIMA دارای عملکرد بهتری در پیش‌بینی ادوار تجاری می‌باشد.

آرمن (1398) در مطالعه‌ای به بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه‌های نفتی در ایجاد آن با استفاده از داده‌های سالیانه طی دوره‌ی 1396-1358 پرداختند. نتایج به‌دست‌آمده از روش‌های نا پارامتری همچون آزمون دو نمونه-ای کولموگرف-اسمیرنوف و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون و دیگر روش‌ها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تائید نمی‌کند. تنها بر اساس روش گالگاتی می‌توان عدم تقارن در ادوار تجاری را تا حدودی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه‌های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می‌دهند، موردبررسی قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست‌آمده این فرضیه را تائید می‌کند.

باقری و همکاران (۱۴۰۱) در مطالعه به تاثیر شاخص‌های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر أدوار تجاری ایران با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی و داده های تابلویی پویا در طی دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۸ پرداختند نتایج مطالعه که از ناحیه شاخص قیمت و نرخ ارز بر شکاف تولید دو دوره کاهش از خود نشان می دهد و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی تداوم داشته است.

ارمغان و همکاران (۱۴۰۱) در مطالعه ای به ساز و کار اثرگذاری تکانه‌های وارده از سوی قیمت نفت، قیمت ارز و سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزینه های تعدیل بر شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۹۷ پرداختند. بر این اساس نتایج مطالعه یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت به اندازه ۵ درصد باعث کاهش تولید و به اندازه ۳۳ درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می‌شود.

3- تصریح الگو و معرفی متغیرها

در مطالعه حاضر با پیروی از مطالعات آبریتی^[14] و همکاران (2020)، بیلدر[15] (2019) و وی^[16] و همکاران (2019) به بررسی شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل‌های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی، برای دوره زمانی 2019-2000 و با به‌کارگیری مدل پانل ور (Panel Var) شامل؛ ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، نیجریه، کویت، ونزوئلا، قطر، لیبی و الجزایر پرداخته می‌شود. همچنین داده‌های کلان اقتصادی کشورها از پایگاه بانک جهانی ([17]WDI) و اطلاعات ترازنامه‌ای بانک‌ها از Bank Scope[18] استخراج و گردآوری‌شده است.

بنابراین، مدل تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

 

 

 

که سمت چپ معادله‌ی فوق درواقع تفاضل مرتبه‌ی لگاریتم متغیرهای وابسته را نشان می‌دهد. در سمت راست معادله، ماتریس A(L) یک ماتریس مربعی حاوی چندجمله‌ای‌هایی برحسب عملگر وقفه است. به‌طور مثال، درایه‌ی سطر i ام و ستون j ام ماتریس A(L)، a_ij(L) است که پاسخ  i ام متغیر به j ام متغیر ساختاری را  نشان می‌دهد. بردار E=[U_ij] شامل جملات اخلال ساختاری است. که به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

تکانه‌های مربوط به قیمت نفت است تکانه‌های مربوط به نرخ ارز واقعی است تکانه‌های مربوط به حجم نقدینگی است تکانه‌های مربوط به شاخص قیمت سهام است تکانه‌های مربوط به درآمدهای مالیاتی است و تکانه‌های مربوط به شکاف تولید که از رهیافت فیلتر هودریک پرسکات استفاده‌شده  است.

 

3-1. رویکرد[19]PVAR

بسیاری از موضوعات و مسائل اقتصادسنجی کلان مانند بررسی تأثیر شوک و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای مالی و دیگر متغیرها به شکلی مطرح می‌گردند که نمی‌توان داده‌های موردنیاز در یک دوره زمانی بلندمدت، جهت تحلیل آن شوک‌ها و نوسانات در قالب مدل‌های سری زمانی یافت. از سویی دیگر در برخی حوزه‌ها، اثرات متغیرهای اقتصادی (به‌ویژه متغیرهای مالی، شوک‌ها و نوسانات بازارهای سرمایه) به اقتصاد سایر کشورها نیز منتقل می‌شود. تحلیل این مسائل در قالب مدل‌های خود رگرسیون برداری تابلویی (خصوصاً با رویکرد اقتصادسنجی ساختاری) امکان‌پذیر است. با معرفی تنظیمات VAR در داده‌های پانلی، مدل VAR Panel  در برنامه‌های متعدد استفاده‌شده است. در این مطالعه، از مدل PVAR با کمک نرم‌افزار  Eviews، برای بررسی شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل‌های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی استفاده خواهد شد.

 

4- نتایج تجربی تحقیق

4-1. آزمون ریشه واحد دایره

ازآنجاکه بر اساس آزمون ADF، بعضی از متغیرهای تحقیق در سطح نامانا هستند و در قسمت دو نیز  معیار شوارتز-بیزین نشان داد که وقفه­ی یک برای مدل تحقیق بهینه است، بنابراین در این قسمت مدل تحقیق به‌صورت تصحیح خطای برداری با یک وقفه برآورد شد. برای اطمینان از کاذب و مجازی نبودن رگرسیون اقدام به آزمون ریشه واحد کل مدل رگرسیونی نیز شد. در صورت عدم ثبات الگوی PVAR نتایج به‌دست‌آمده قابل‌اطمینان نیستند، به‌منظور بررسی پایداری مدل تخمین زده‌شده از نمودار AR استفاده می‌کنیم. این نمودار معکوس ریشه‌های مشخصه یک فرایند AR را نشان می‌دهد. اگر قدر مطلق تمام این ریشه‌ها کوچک‌تر از واحد باشند و داخل دایره واحد قرار گیرند مدل PVAR تخمین زده‌شده پایدار است. نمودار AR مدل در شکل نشان می‌دهد که معکوس همه ریشه‌های مشخصه، داخل دایره واحد قرار می‌گیرند و مدل PVAR تخمینی این مدل‌ها، شرط پایداری را تأمین می‌کند.

 

 

نمودار 1: آزمون ریشه واحد دایره

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

4-2- محاسبه‌ی شکاف GDP:

در این مطالعه برای محاسبه تولید بالقوه برای نشان دادن سیکل‌های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی از رهیافت فیلتر هودریک پرسکات استفاده‌شده است که نتایج این آزمون برای کشور ایران به شکل نمونه در نمودار زیر آمده است و با عنوان متغیر GDPgap وارد مدل اصلی می‌گردد.

 

 

نمودار 2: شکل نموداری شکاف تولید ناخالص داخلی برای نشان دادن سیکل‌های تجاری

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4-3- اندازه‌گیری شوک قیمت نفت

برای استخراج و اندازه‌گیری شوک قیمت نفت می­بایست در ابتدا قیمت نفت خام را مدل‌سازی نمود و نتیجه حاصله از مدل‌سازی قیمت نفت مطابق جدول زیر می­باشد:

 

جدول (1): برآورد مدل قیمت نفت خام

Variable		Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
قیمت نفت خام	AR(1)	996756/0	007192/0	5862/138	0000/0
R-squared                          9748/0
Adjusted R-squared            9747/0
Durbin-Watson stat              830/1

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

4-3-1- اثبات وجود نوسان در قیمت نفت خام

برای اثبات نوسان در سری زمانی قیمت نفت خام با توجه به مبانی نظری مدل­های نوسان پذیر، می­بایست به اثبات وجود ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی قیمت نفت خام پرداخت، که برای انجام این آزمون از آزمون ARCH استفاده می‌شود. نتیجه این آزمون در جدول شماره 2 آورده شده است.

 

جدول (2): آزمون ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH
قیمت نفت خام	F-statistic	980899/7	Prob. F(1,112)	0053/0
	Obs*R-squared	721454/7	Prob. Chi-Square(1)	0055/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

با توجه به‌احتمال به‌دست‌آمده فرضیه اولیه مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی قیمت نفت خام رد شده و بنابراین سری زمانی قیمت نفت خام دارای ناهمسانی واریانس شرطی می‌باشد و درنتیجه قیمت نفت خام در طول دوره موردنظر تحقیق دارای نوسان می‌باشد. حال بعد از مدل‌سازی قیمت نفت خام و اثبات وجود نوسان در این متغیر، برای اندازه­گیری شوک قیمت نفت خام می­بایست با استفاده از الگوی  مدل را تخمین زد که نتایج حاصل از تخمین مدل به‌صورت زیر می­باشد.

 

جدول (3): برآورد مدل شوک قیمت نفت خام با استفاده از الگوی EGARCH

Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob
قیمت نفت خام		AR(1)	000874/1	005264/0	1214/190	0000/0
Variance Equation
قیمت نفت خام	C(3)		194727/0-	167286/0	164040/1-	2444/0
	C(4)		468359/0	184493/0	2.538626	0111/0
R-squared                      974053/0
Adjusted R-squared      973906/0
Durbin-Watson stat       907268/1

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4-4: آزمون‌های هم انباشتگی پانل^[20]:

در این تحقیق از آزمون کائو برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه هم انباشتگی میان متغیرها استفاده می‌کنیم. نتایج در جدول 4 ارائه گردیده است[21].

 

جدول 4: نتایج آزمون هم انباشتگی پانلی پدرونی

کشورهای صادرکننده نفتی		آماره آزمون کائو
سطح احتمال	آماره محاسبه‌شده
0.01523	2.3625-	مدل اول
0.01236	2.8956-	مدل دوم

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

ملاحظه می‌شود که طبق نتایج جدول (4) برای کشورهای صادرکننده نفتی و با توجه به پایین بودن سطح معنی‌داری از 0.05 ، فرض صفر مبنی بر نبودن رابطه هم انباشتگی میان متغیرها قابل رد است و آزمون بر وجود همگرایی متغیرها گواهی می‌دهند و متغیرها در بلندمدت هم انباشته بوده و رابطه بلندمدت بین آن‌ها وجود دارد.

 

4-5. توابع عکس‌العمل آنی در مدل PVAR

الگوی PVAR دو ابزار قوی برای تجزیه‌وتحلیل نوسانات اقتصادی و مالی ارائه می‌دهد: توابع عکس‌العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس. بنابراین بعد از برآورد الگوی PVAR، می‌توان به بررسی نتایج توابع عکس‌العمل آنی و تجزیه واریانس پرداخت. یک تابع عکس‌العمل آنی، در حقیقت اثرات یک انحراف معیار شوک وارده به متغیرهای درون‌زا در الگو بیان می‌کند. برای الگوی مورداستفاده در این تحقیق، عکس‌العمل متغیرهای تحقیق نسبت به یک تکانه یا تغییر ناگهانی به‌اندازه یک انحراف معیار در هریک از متغیرهای درون‌زای الگو شامل شوک قیمت نفت، نرخ ارز، نقدینگی، قیمت سهام، درآمد مالیاتی، بر شکاف تولید برای کشورهای نفتی، طی ده دوره به‌صورت نمودار در شکل شماره 3 نشان داده‌شده است. روی محور افقی زمان به‌صورت دوره‌های سالانه و روی محور عمودی درصد رشد تغییرات متغیر قرارگرفته است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می‌باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می‌کند و در بلندمدت این شوک رفته‌رفته تعدیل می‌شود، ولی مسئله‌ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می‌باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به‌خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق‌شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به‌منظور مقابله با تورم انجام می‌پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش‌های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می‌یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش‌یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش شکاف تولید می‌گردد. بخش‌هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج‌شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد. در کشورهای نفتی، به دلیل آنکه معمولاً بازارهای مالی محدود و ناقص‌اند، لذا سرمایه‌گذاری منوط به امکان تأمین مالی از پس‌اندازهای داخلی است، که این امر سبب می‌شود با افزایش نرخ بهره حقیقی، امکان تأمین مالی پروژه‌ها افزایش یابد. لذا افزایش نرخ بهره حقیقی از یکسو با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری سبب کاهش سرمایه‌گذاری شده و از سویی دیگر با فراهم‌سازی امکانات بیشتر برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و در کل سبب مبهم ماندن اثر نرخ بهره حقیقی بر تولید در کشورهای نفتی می‌گردد. همچنین در شرایط وجود سرکوب مالی به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی بانکی ناشی از وجود تورم و کنترل شرایط اعتباری، سرمایه‌گذاری و تولید، قربانی اصلی سیاست سرکوب مالی محسوب می‌شود که درنهایت منجر به افزایش تکانه قیمت سهام می‌گردد. ازآنجایی‌که کالاهای بادوام به‌عنوان دارایی‌های رقیب پول عمل می‌کنند، زمانی که سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد، ارزش و قدرت خرید موجودی کالاهای بادوام افزایش و قدرت خرید پول کاهش می‌یابد. بنابراین در این شرایط هزینه فرصت نگهداری پول بالا رفته و جریان نقدینگی از مسیر بازار سهام و تولیدات خارج و به سمت بازارهایی با سود بیشتر و راحت‌تر مثل بازار مسکن حرکت می‌کند. در این شرایط اثر منفی نقدینگی به‌مراتب بیشتر از اثر مثبت خواهد بود و به‌احتمال‌زیاد همین شرایط تکانه‌های در اقتصاد کشورهای نفتی موجب شده، نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود و اقتصاد دارای نتایج مطلوبی نباشد. از طرفی درآمد مالیاتی شکاف تولید را کاهش می‌دهد. مالیات‌ها بهترین ابزاری هستند که می‌توانند هزینه‌های دولت را که صرف کالاها و خدماتی می‌شود که اغلب ما متقاضی آن هستیم، تأمین نمایند. باوجوداین تنظیم یک نظام مالیاتی کارآمد و منصفانه که منجر به بروز فساد و ناکارآمدی اقتصادی شود، ساده به نظر نمی‌رسد. نظام مالیاتی در کشورهای نفتی باید منجر به افزایش درآمد دولت و کاهش استقراض جهت تأمین مخارج‌شده و از سوی دیگر کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی‌انگیزه ننماید. همچنین نظام مالیاتی کارآمد نباید از نظام مالیاتی دیگر کشورها به میزان زیادی متمایز باشد که همین مسئله باعث ایجاد چالش هایی برای کشورهای نفتی و افزایش در فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.

 

 

 

 

نمودار 3: نتایج توابع عکس‌العمل آنی (کشورهای نفتی)

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4-5-1: تجزیه واریانس

در این قسمت با توجه به الگوی برآورد شده تجزیه واریانس متغیّرهای مدل صورت گرفته است که نتایج آن در جدول 5 برای کشورهای نفتی قابل مشاهده است.

 

جدول 5: تجزیه واریانس ادوار تجاری کشورهای نفتی

TAX	SP	M2	EX	OP	GDPgap	S.E	period
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.0000	0.000833	1
0.001226	0.004425	0.346892	0.002295	1.297344	98.34782	0.002027	2
0.050240	0.376394	0.325049	0.023260	4.602039	94.62302	0.003678	3
0.183684	0.801423	0.226813	0.087101	7.946648	90.75433	0.005723	4
0.366691	1.018823	0.137789	0.108673	10.57911	87.78891	0.008047	5
0.530712	1.126526	0.081220	0.087655	12.56454	85.60935	0.010565	6
0.662428	1.196719	0.052958	0.061551	14.12101	83.90533	0.013245	7
0.786647	1.251043	0.042641	0.042918	15.42924	82.44751	0.016075	8
0.916622	1.293669	0.044740	0.030813	16.59707	81.11708	0.019044	9
1.046357	1.323186	0.056991	0.022875	17.67248	79.87811	0.022130	10

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

در این جدول ستون S.E  خطای پیش‌بینی متغیرهای مربوطه را طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد. ازآنجایی‌که این خطا در هرسال بر اساس خطای سال قبل محاسبه می‌شود و منبع این خطا تغییر در مقادیر جاری و تکانه های آتی است، طی زمان افزایش می‌یابد. نتایج جدول نشان می‌دهد، خطای پیش‌بینی در دوره اول برای کشورهای نفتی به‌اندازه 0008/0 و در دوره دوم 002/0 بوده و در طی زمان افزایش یافته است. ستون های بعدی درصد واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص را نشان می‌دهد. ستون دوم نشان می‌دهد گرچه در دوره اول صد در صد تغییرات شکاف تولید کشورهای نفتی و در دوره دوم 34/98 درصد تغییرات ناشی از خود متغیر بوده است، ولی در دوره سوم تغییرات این شاخص،  62/94 درصد مربوط به خود متغیر، 60/4 درصد مربوط به تکانه قیمت نفت، 02/0 درصد مربوط به تکانه نرخ ارز، 32/0 درصد مربوط به تکانه نقدینگی، 37/0 درصد مربوط به تکانه قیمت سهام و 0.05 مربوط به تکانه درآمد مالیاتی بوده است. در بین متغیرهای مدل؛ تکانه نفتی، تکانه مربوط به بازار سهام، تکانه مربوط به درآمد مالیاتی، تکانه نقدینگی و تکانه ارزی به ترتیب بیشترین درصد توضیح دهندگی تغییرات مدل را طی دوره موردبررسی به خود اختصاص داده اند که کاملاٌ برای اقتصاد کشورهای نفتی قابل توجیه می‌باشد و در قسمت بالا به شکل کلی مورد تحلیل قرار گرفت.

 

5- نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

مطالعه حاضر با به‌کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل‌های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. باتوجه به همین مباحث و نتایج به‌دست‌آمده در بخش چهارم، پیشنهاداتی در این خصوص ارائه می‌شود:

نتایج تخمین مدل PVAR نشان می‌دهد که افزایش در حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام در دوره‌های اول منجر به افزایش شکاف تولید می‌شود، ولی بعد از چند دوره افزایش در حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام منجر به کاهش شکاف تولید می‌گردد. همان مسئله ای که در بالا نیز بدان اشاره شد؛ افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به‌خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صرف مخارج کوتاه‌مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش شکاف تولید نبوده است که نیازمند توجه بیشتر به این شاخص ها از سوی دولت را دارد.

مسلماً نفت یا هر منبع طبیعی دیگر فی­نفسه شر نیست. آنچه مهم است ترتیب­ها و نهادهای اداره­ی یک جامعه است که نتیجه نهائی را تعیین می­کند. با عنایت به نتایج به‌دست‌آمده ضروری است درآمدهای نفتی به درستی مدیریت شده و از هزینه کردن آن‌ها در کوتاه مدت برای جبران هزینه های جاری خودداری شود. همچنین سیاست­های پولی به موقع و مناسب به‌عنوان ابزاری مفید در دست دولت­ها، می­تواند سمت و سوی فعالیت­های اقتصادی را تغییر داده و شرایط تورمی را کنترل کند.

ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه‌گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی (بازار بورس اوراق بهادار، شرکت های سرمایه‌گذاری، فعالیت صندوق های بازنشستگی خصوصی)، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه را برای افزایش تولید کشور و کاهش شکاف تولید فراهم آورد.

 

 

[1]- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  [e-mail]

[2]- گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)  [e-mail]

[3] Hamilton

[4] Mory

[5] Brown & Yucel

[6] . Fabiosa, Jacinto F (2002)

[7] . Constant Absolute Risk Aversion

De Grawe, Paul, (1993)

‌ Income Effect

 Substitute Effect

[11] Mirko Abbritti

[12] . Bildirici

[13] vey

[14] Mirko Abbritti

[15] . Bildirici

[16] vey

[17] https://databank.worldbank.org/data/download/WDI_excel.zip

[18] https://banks.bvdinfo.com/version-20181219/home.serv?product=orbisbanks

[19] . Panel Var

[20] . Cointegration Test

[21] . نتایج پایایی متغیرهای تحقیق نشان داد که همه متغیّرهای تحقیق بجز قیمت سهام و نرخ ارز  برای کشورهای نفتی در سطح پایا می باشند که این متغیرها با یکبار تفاضل گیری پایا گردیدند.

مراجع

فهرست منابع

• اسماعیل نیا علی اصغر،پازوکی آزاده، پازوکی محمدرضا، کریمی مجتبی(۱۳۹۱)،تببین و تحلیل اثرات شوک های نفتی بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ایران، اقتصاد مالی،دوره ۶، شماره۲۰.
• ابراهیمی، مریم، هژبر کیانی، کامبیز، معمار نژاد، عباس، غفاری، فرهاد. (1397). بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران و چین با رویکرد ARDL غیرخطی. اقتصاد مالی، 12(44)، 21-40.
• آل عمران، رویا، آل عمران، سید علی. (1396). بررسی تأثیر سیاست پولی و توسعه مالی بر تراز تجاری کشور ایران. اقتصاد مالی، 11(38)، 81-98.
• آرمن سید عزیز، پیرو فرزانه (1394) بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه‌های نفتی در ایجاد آن، فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی‌های اقتصادی): زمستان 1392، دوره  10 , شماره  4 (پیاپی 39)، از صفحه 113 تا صفحه 146.
• ارمغان پیمان، هادی نژاد منیژه، دامن کشیده مرجان، شجاعی معصومه (۱۴۰۱)، ساز و کار اثرگذاری تکانه های وارده از سوی قیمت نفت،قیمت ارز و سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های تعدیل بر شاخص قیمت سهام اقتصاد مالی تابستان ۱۴۰۱،دوره ۱۶،شماره ۲
• باقری سیده فاطمه، نظریان رافیک، هادی نژاد منیژه،دامن کشیده مرجان (۱۴۰۱)، تاثیر شاخص های کلان بانکی،مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه اسلامی و توسعه یافته اقتصاد مالی، سال ۱۴۰۱ دوره ۱۶،شماره ۲
• افشاری؛ زهرا، نوشین محمودی؛ رضا بوستانی (1393)، ارزیابی مدل رشد نئوکلاسیک در تبیین چرخه‌های تجاری ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، مقاله 11، دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 189-204
• آرمن سیدعزیز، پیرو فرزانه (1394) بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه های نفتی در ایجاد آن، فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی): زمستان 1392، دوره  10 , شماره  4 (پیاپی 39)، از صفحه 113 تا صفحه 146.
• زنگنه، ایمان، اکبری مقدم، بیت اله، میرزا پور با با جان، اکبر. (1399). تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با لحاظ تراز تجاری: رهیافت الگوی کالمن فیلتر. اقتصاد مالی، 14(51)، 195-220.
• معیری، زاینده‌رودی، جلایی اسفند آبادی، سید عبدالمجید و مهرابی، بشر آبادی (1395) "بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش تجربی لوکاس" پژوهش در مدیریت صنعتی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 11(37)، 117-128
• هژبر کیانی، کامبیز و مرادی علیرضا (1390) تعیین نقاط چرخش در دوره‌های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف. مدل‌سازی اقتصادی، صص 25-1