معیارشناسی اموال عمومی ازاموال دولتی با تاکید براصل 45 قانون اساسی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 4، شماره 1(پیاپی13)، دی 1402، صفحه 163-181   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عبدالوحید وفایی^{* 1}؛ مریم جمشید زاده²

¹استادیارگروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]

²دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

چکیده

اموالی که مالک خاص نداشته باشد ومالک آن همه مردم باشند اموال عمومی و اموالی که مالک آن دولت باشد اموال دولتی نامیده می‏شود. معیارشناسی اموال عمومی از اموال دولتی به بیان ملاک و ضابطه تفکیک این دو نوع از اموال جهت شناخت مفهوم آنها پرداخته است،. این تحقیق با بهره‏گیری ازمطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی وتحلیلی درصدد شناسایی معیارها و ملاک‏های  اموال عمومی از دولتی با تاکید بر اصل 45 قانون اساسی به بررسی نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان پرداخته و یافته هایش چند معیار جهت تفکیک اموال عمومی از دولتی مترتب گشته است وبه این نتیجه دست یافته است که اموال به دو قسم خصوصی وغیر خصوصی قابل تقسیم است، براموال غیر خصوصی(اموال عمومی و دولتی) حاکمیت و دولت ولایت دارد نه مالکیت، در واقع ولایت بر اموال یا مالکانه هست یا غیر مالکانه،  و حاکمیت بر اموال غیر خصوصی  ولایت غیر مالکانه دارد. تفاوت ولایت و مالکیت در ارث ظاهر می‏گردد بدین معنا که در مالکیت، اموال به وراث مالک منتقل می‏گردد اما در ولایت اموال به وراث والی منتقل نمی‏گردد.

کلیدواژه‌ها

اصل 45 قانون اساسی؛ اموال دولتی؛ اموال عمومی؛ اموال غیر خصوصی؛ ولایت

مراجع