پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,625 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,449,371 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,466,150 |
تبیین استقرار عقود تعلیقی از منظر فقه و حقوق عمومی ایران | ||
| مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ijrj.2023.1948949.4045 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد حسین سیاحی* 1؛ غلامعلی سیفی2؛ رحیم سیاح3 | ||
| 1گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
| 2استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
| 3استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و عضویت هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز | ||
| چکیده | ||
| تبیین عقد معلّق و کاربردشناسی آن در اصطلاح فقهی و زمینه‌سازی تعیین ماهیت‌کردن آن در معیت مفاهیمی همچون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ایران می‌باشد. اما وجود اندیشه‌ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ایجاد تلقی متفاوت در این زمینه شده است. برخی از حقوقدانان اسلامی تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی و عدم استقرار تنجیز و منافات با جزمیت عقود باطل می‌پندارند. با توجه به اینکه غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، لذا با پذیرش تعلیق در منشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، ساختارآفرینی و سلب انکار آغازگری تعلیق در عقود و اعراض از واقع‌گرایی و انکار آغازگری تعلیق در عقود امکان‌پذیر می‌باشد. علیهذا، قائلین نظریه مزبور با روش توصیفی- تحلیلی و با اثبات استقرایی مصادیق همگون تعلیق عقود در فقه و حقوق اداری و استظهار ادله محرزه همچون ضرورت، عقل‌گرایی و اندیشه‌ورزی در تداول تحقق عقود معلّق و شمّ الفقاهه ناصواب در عقود معلّق معتقدند که می‌توان استلزام انعقاد عقود اداری به نحو معلّق در حقوق ایران را ابراز و صورت‌بندی کاربست‌پذیری آن را بایسته پنداشت. برآیند اینکه، انسجام‌بخشی جواز نقد دینی برای استکشاف نظریه فایده‌انگاری"تعلیق عقود در حقوق اداری" با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی با تغییر نگرش به جامعه‌شناختی مدنی و محوریت تئوری‌پردازی و رویگردانی از تصور ناروا بودن به‌کارگیری قیاس در تفسیر فقهی برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل‌گرایی، پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوقدانان ضروریست. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| عقد معلّق؛ تعلیق در عقود؛ تعلیق در انشاء؛ تعلیق در منشأ؛ حقوق اداری ایران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 81 |
||