منابع قانونی تعهد به دادن اطلاعات و ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران و انگلیس

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 4، شماره 1(پیاپی13)، دی 1402، صفحه 91-116   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

پری خالدی^{* 1}؛ بهاره شفیعی²

¹استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]

²دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

چکیده

شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر  فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارائه‏ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده‏ عرضه کنندگان کالا قرار می‏گیرد. علاوه بر اراده‏ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارائه‏ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می‏تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارائه‏ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می‏شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می‏باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می‏دهند

کلیدواژه‌ها

تعهد به دادن اطلاعات؛ حقوق ایران؛ حقوق انگلیس؛ ضمانت اجرا

مراجع