حق بر اشتغال و محدودیت های فراروی آن مبتنی بر فقه و قانون اساسی

فصلنامه مطالعات سیاسی

دوره 14، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 107-121   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

مریم سعادت دورابی^{* 1}؛ سید عسگری حسینی مقدم²؛ عباس مقدری امیری³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد

²مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی

³استادیار گروه حقوق خصوصی، جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی ،جویبار، ایران

چکیده

یکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نیز از شقوق بحث حق انتخاب آزادانه شغل است. عدم تبعیض در انتخاب کارگر و نیروی کار و نیز عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا نیز در ذیل همین حق قابل بررسی است. قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون کار به این موضوع پرداخته و به صراحت حق انتخاب شغل و منع هر گونه تبعیض مورد تقنین قرار گرفته است. در اسناد بین المللی نیز این حق ها به رسمیت شناخته شده و در اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن اشاره شده است. ایران هر دو سند یادشده را پذیرفته و مستند به ماده 9 قانون مدنی جزو مقررات داخلی و الزام آور محسوب می شود. با این حال در خصوص برخی مشاغل از جمله قضاوت، امام جماعت و جمعه، رهبری و ... تردیدهایی در خصوص حق فرزندان طبیعی وجود دارد. در این پژوهش به مبنای منع اشتغال فرزندان طبیعی در این مشاغل و حدود و ثغور آن پرداخته می شود. برخلاف آنچه شایع شده است، در عمل به ندرت می توان شخصی را صرفا بر مبنای تردید در نسب وی از اشتغال در این مشاغل منع نمود. 

کلیدواژه‌ها

فقه؛ قانون اساسی؛ حقوق بشر؛ حق اشتغال؛ تبعیض؛ فرزندان طبیعی؛ قضاوت

مراجع