سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه‏های فقهی نوین

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 4، شماره2(پیاپی 14)، فروردین 1403، صفحه 1-23   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسین رنجبر¹؛ حسین رجبی^{* 2}

¹دانشجوی دکتری فقه مقارن و حقوق اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. [e-mail]

²استادیار گروه فقه مقارن و حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail]

چکیده

موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه‏ های فقهی نوین می‏باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. لازم به ذکر است که موارد سلب مالکیت در قوانین و مقررات موضوعه ایران مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری و موارد تحدید مالکیت از جمله مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می‏باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض است؛ به نظر می‏رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می‏کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده ‏اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ‏ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی‏ اند در جای خود تحلیل شده‏ اند.

کلیدواژه‌ها

شهرداری؛ تملک؛ ولی فقیه؛ حکومت اسلامی؛ خدمات عمومی

مراجع