جستاری در باب پلیس اداری در نظام حقوقی ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 4، شماره2(پیاپی 14)، فروردین 1403، صفحه 157-174   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

آرش یوسفی¹؛ صفدر یوسفی^{* 2}

¹کارشناس حقوق و کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری. [e-mail]

²دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه. (نویسنده مسئول)، [e-mail]

چکیده

پلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می‏آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی‏های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس اداری اختیار تنظیم مقررات برای نظم عمومی در سطوح مختلف کشور را برعهده دارند. در اینجا عنصر مهم مقررات مربوط به پلیس اداری است که دارای امتیازات فراوانی است. این نوع مقررات می توانند در سطح ایالتی یا حتی در سطح ملی باشد. درک مقررات مربوط به پلیس اداری با ابتناء بر قانون اساسی انجام می‏گیرد. در نهایت هدف از این پژوهش نخست؛ تحلیل قانونی و تبیین موقعیت پلیس اداری در نظام حقوقی ایران است. در وهلۀ دوم نیز معرفی اهداف پلیس اداری و تفکیک آنان از یکدیگر و همچنین بررسی مقامات اداری مختلف برای یافتن مقامات دارای مسئولیت در باب پلیس اداری است.در نهایت نیز این پژوهش سعی دارد جایگاه حقوق مردم را در میان مرزهای پلیس اداری ترسیم و درستی و نادرستی این مرزها با شاخص‏های حقوقی تبیین نماید.  در نظام حقوق اداری کشور ما پلیس اداری پذیرفته شده است و دستگاه‏های مختلفی در این امر در کنار یکدیگر و گاه در طول یکدیگر مشغول به اداره این بخش از حقوق اداری هستند. در واقع در این دستگاه‏ها مقامات مختلفی وجود دارند و گاه حتی چند مقام پلیس اداری در یک دستگاه به چشم می‏خورد که در باب اهدافی که پلیس اداری از اعمال خود دارد اقدام به تصمیم‏گیری می‏کنند. پس بعد از شناختن این قسمت از حقوق اداری در نظام حقوقی ایران، با مقامات پلیس اداری می‏توان آشنا شد. هر چند که در کتب مختلف حقوق از بعضی از آنان به عنوان مقامات پلیس اداری نام برده نشده بود که البته دلایلی برای آن نیز وجود دارد ولی در این نوشتار عالی‏ترین مقام پلیس اداری به روشنی مشخص شد. در واقع در بخش مقامات پلیس اداری یکی از بزرگترین نتایجی که می‏توان به آن رسید، بحث شناسایی مقام پلیس ادار بود که معمولا از بیان و معرفی او خود داری می‏شود.

کلیدواژه‌ها

پلیس اداری؛ قانون اساسی؛ امنیت؛ نظم؛ نظام حقوقی

مراجع