تحلیلی بر نحوه انعقاد نکاح و ماهیت حقوقی آن در فقه امامیه و حقوق کنونی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 4، شماره2(پیاپی 14)، فروردین 1403، صفحه 67-88   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

نرگس حیدرزاده¹؛ شکرالله نیکوند^{* 2}

¹دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ورامین، ایران. [e-mail]

²استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ورامین، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail]

چکیده

حقوق کشور ما در برخی موضوعات، مثل مقررات ازدواج، مبتنی بر مقررات و قواعد فقهی است. بر خلاف تصور عمومی و عرفی، در فقه امامیه برای صحت نکاح تشریفات الزامی وجود ندارد. مواد قانون مدنی نیز که از فقه اقتباس شده، انعقاد نکاح را رضایی و بدون تشریفات می‏داند. با این حال نظم عمومی جامعه ایجاب می‏کند دولت با وضع مقرراتی آمره همراه با ضمانت اجراهای خاص بر روابط زوجین نظارت داشته باشد؛ الزام به ثبت رسمی ازدواج در برخی موارد و مجازات حبس برای تخلف از آن به همین منظور است ولی عدم رعایت این موارد به توافق طرفین و صحت قرارداد نکاح، هیچ لطمه‏ای نمی‏زند. این مقاله با بررسی، توصیف و تحلیل نظرات فقها و حقوقدانان و به شیوه کتابخانه‏ای ‏تنظیم شده است. در برخی از آثار، نکاح را جزو عقود تشریفاتی می‏دانند و گاهی در عرف تصور می‏شود برای انعقاد نکاح، الفاظ یا زبان خاصی یا دخالت شخص ثالثی، ضرورت دارد. از لحاظ ماهیت حقوقی ،نکاح متفاوت از برخی قواعد عمومی است و از مجموع آثار فقها و حقوقدانان می‏توان دریافت برای انعقاد نکاح بطور صحیح، غیر از شرایط عمومی صحت قرارداد و به شرط فقدان مانع، هیچ شرط یا تشریفاتی نیاز نیست.

کلیدواژه‌ها

انعقاد نکاح؛ عقد تشریفاتی؛ عقد رضایی

مراجع