پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,623 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,416,273 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,444,814 |
تأثیر شاخصهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی با استفاده از مدل غیرخطی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقتصاد مالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره 17، شماره 65، دی 1402، صفحه 73-106 اصل مقاله (993.43 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.707986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هادی آقابابایی1؛ منیژه هادی نژاد* 2؛ خشایار سید شکری2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1گروه اقتصاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2گروه اقتصاد ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا میکند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر ازآن‌جهت که باعث میشوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخهای رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخصهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی میباشد؛ لذا مقاله حاضـر در جهـت بررسـی ایـن موضـوع از یکـی از جدیـدترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخصهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طــی دوره زمــانی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نتــایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مـورد مطالعـه دلالـت مـی کنـد . در مـدل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر میباشد برابر با 0818/21 است مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. لـذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی) از5986/10درصـد تجـاوز کنـد، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانهای فـوق در رژیـم اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصدها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اسـت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واژه‌های کلیدی: شاخصهای مالی؛ رشد اقتصادی؛ کشورهای اسلامی؛ مدل PSTR طبقه بندی JEL : C10؛ O16؛ O40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تأثیر شاخصهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی با استفاده از مدل غیرخطی
چکیده یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا میکند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر ازآن‌جهت که باعث میشوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخهای رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخصهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی میباشد؛ لذا مقاله حاضـر در جهـت بررسـی ایـن موضـوع از یکـی از جدیـدترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخصهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طــی دوره زمــانی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نتــایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مـورد مطالعـه دلالـت مـی کنـد . در مـدل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر میباشد برابر با 0818/21 است مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. لـذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی) از5986/10درصـد تجـاوز کنـد، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانهای فـوق در رژیـم اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصدها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اسـت. واژه‌های کلیدی: شاخصهای مالی، رشد اقتصادی، کشورهای اسلامی، مدل PSTR طبقه بندی JEL : C10، O16، O40
1- مقدمه یکی از عواملی که در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا میکند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر ازآن‌جهت که باعث میشوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخهای رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند. بر اساس دیدگاههای نظـــری و تجربـــی موجـــود، سیستم‌های مـالی توسعه‌یافته از طریـق کـاهش هزینههای نظارت، معاملات و اطلاعات، نقشی اساســی در بهبــود وظیفــه واسطهگری مالی ایفا میکنند. نظامهای مالی کارآمد بـا شناسـایی و تأمین مالی فرصتهای مناسب کسب‌وکار، تجهیـز پـسانـدازها، پوشـش و متنوع سازی ریسک و همچنـین تسـهیل مبادلات کالاها و خدمات موجب گسترش فرصتهای سرمایهگذاری میشوند. عـلاوه بـراین، افــزایش کــارایی در سیــستم مـالی در نهایـت بــا بهبــود تخــصیص منــابع، ارتقـای سرمایهگذاری و تسریع در انباشت سرمایه، موجبات رشد بالاتر اقتصادی را فراهم میآورد (گرین و همکاران[4]،2004) در ایـن راسـتا اقتصـاددانی چـون هـیکس[5] (1985) و شومپیتر[6] (1934) بر توسعه ساختار مالی تأکید دارنـد و آن را موتـور و جـزء جدایی‌ناپذیر فرایند رشد اقتصادی برشمرده‌اند. مطالعـات پیشـگام گلداسـمیت[7] (1969)، مکینـون[8] (1973) و شاو[9] (1973) بـا اشاره بـه عملکرد واسطه‌های مـالی از طریـق افـزایش پـسانـداز و در نتیجـه رشـد سرمایهگذاری، معتقدند که توسعه مالی منجر بـه افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنـین تئـوری رشـددرونزا نیز بر نقـش واسطه‌های مـالی در بهبـود کــارایی سـرمایهگـذاری تأکید مـیکنـد (کینـگ و لیــوین[10]،1993). در طــرف مقابـل فریــدمن و شــوارتز[11] (1963)، رابینســون[12] (1952) توسعه مالی را نتیجه افزایش رشد اقتصـادی در نظـر مـیگیرنـد بـه نحـوی کـه رشد اقتصادی منجـر بـه افـزایش تقاضا برای خدمات تأمین مالی میشود (شـهبازی و سـعیدپور،1392). برخی از دیدگاه‌ها نیز پا را فراتـر نهـاده و توسـعه بازارهـای مـالی را عامـل کـاهش فرایند رشد اقتصـادی در نظـر گرفتهاند. به این ترتیب، توسعه بازارهای مالی باعث بهبود در تخصـیص منابع میشوند، اما تقسیم ریسک ممکن است منجر به کــاهش پـسانـداز شـود. بنابراین، درصورتی که تأثیر کـاهش پسانداز برافزایش کارایی غلبه کند، منجر به کـاهش رشد اقتصادی میشود (کینـگ و لــوین،1993 و روســو و واچتــل[13]، 2000). مطالعات انجام شده نشان میدهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربناهای اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه. نظامهای مالی با کارکردهایی از قبیل کسب اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایهگذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینههای معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی میشوند. از طرف دیگر، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاستهای مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می‌سازد که یک اقتصاد کاملاً آزاد به‌احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیداً مهارشده برتری دارد و میتواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. طی سه دهه گذشته، حجم گسترده‌ای از مطالعـات تجربــی رابطـه میـان توسـعه مـالی و رشد اقتصادی را در قالـب مطالعــات مبتنـی بـر دادههای سـری زمـانی و دادههای تلفیقـی مـورد آزمـون قرار داده‌اند که نتایج حاصـل از آن‌ها بسـیار متنـوع و متفـاوت بـوده است. جوید[14] (2010) فرض خطی بودن در بررسی رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی را دلیل نتایج متفاوت تحقیقات بیان کرده است. باوجود اینکه بر پایه تحلیلهای تئـوریکی امکـان وجود رابطه غیرخطی در زمینه مـوردمطالعه به دلایلی همچـون تعادل‌های چندگانـه محتمـل اسـت و بـارتیلیمی و واروداکــی[15] (1995 و 1996) و آگین و همکـاران[16] (2005) شـواهد تجربی از وجـودتعادل‌های چندگانه بین توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادی را از طریـق کانون‌های همگرایـی ارائه کردند، عدم توانایی مدلهای خطی در شناسایی عدم تقارن‌ها شـامل شکست‌های ساختاری در سری‌های زمانی بهمنظور بررسی نحوه ارتباط بین متغیرهای مدل لزوم استفاده از مدلهای خطی را اجتناب‌ناپذیر میکند. در بیشتر مطالعات تجربی از یـک ضـریب ثابـت بـرای توضیح نحوهی تأثیرگذاری شاخصهای مالی بـر رشــد اقتصــادی در طـول زمـان اسـتفاده شده است، اما در طـول زمـان و در سـطوح مختلف توسعه اقتصادی و شاخصهای مالی انتظـار بـر ایـن است کـه مقـدار ضرایب و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها دستخوش تغییراتی شوند. طـول زمـان و در سـطوح مختلف توسعه اقتصادی و مالی، انتظـار بـر ایـن است کـه مقـدار ضرایب و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها دستخوش تغییراتی شوند. ضـعف فوق از ساختار خطی با ضرایب ثابـت مدلهای تخمینی نشات میگیرد بهطوریکه بر اساس نظر استوک واتسـون[17] (2008) از مهم‌ترین مشـکلاتی کـه مدلهای خطی با پارامترهای ثابت در طول زمان داشتند این است که نمی‌توانستند چارچوب تحلیلـی درستی را در طول زمان ارائه دهند. ایـن در حـالی اسـت کـه در مطالعـات انجام‌گرفته در داخل کشور از مدل‌هایی خطی با پارامترهای تخمینی ثابـت جهـت بررسـی رابطـه بـین باز بودن تجاری، توسعه مالی و رشد اقتصادی استفاده شـده اسـت که لزوم استفاده از مدلهای جدیـدتری کـه تخمـینهـای دقیقه‌تری را در مقـاطع زمانی مختلف ارائه دهد بیان میکند هدف از این مطالعه، بررسی تحلیل تأثیر غیرخطی شاخص مالی و تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی با استفاده از رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) میباشد. با توجه مطالب بالا، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال میباشد؛ اولاً؛ آیا بین شاخصهای مالی و رشد اقتصادی رابطه غیرخطی وجود دارد؟
2.1 بررسی اثر شاخصهای توسعه مالی و تجاری بر رشد اقتصادی ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی زمانی در اقتصاد مطرح که شومپیتر[18] (1912) به اهمیت نقش پول و اعتبار در فرآیند توسعه اقتصادی اشاره کرد و گسترش مالی را برای رشد اقتصادی ضروری دانست. شومپیتر نشان داد خدماتی از قبیل تجمیع پس‌اندازها، ارزیابی پروژه‌ها، مدیریت ریسک و تسهیل مبادلات که وسیله واسطه‌های مالی ارائه میگردد، برای نوآوری تکنولوژیکی و توسعه اقتصادی امری ضروری میباشد. در مقابل این نظریه، رابینسون[19] (1952) می‌گوید: این فعالیتهای اقتصادی است که بخش مالی را به دنبال خود می‌کشاند. به‌تدریج با مطالعات گسترده اقتصاددانان، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار شد به‌گونه‌ای که مطالعات زیادی با روشها و نمونه‌های مختلفی در مورد آن انجام شده است. مطالعات انجام شده در موردبررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی شامل چند دسته مطالعه میشود. اجرای سیاست آزادسازی بازارهای مالی با تأکید بر آزادسازی نرخ بهره و مقررات زدایی از سیستم بانکی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها، خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه، در ابتدا توسط مک کینون و شاو[20] (1973) مطرح شد. آن‌ها از دادههای تجربی اصلاحات تایوان در اوایل دهه 1950 و کره در اواسط دهه 1960 استفاده کردند. یافتههای مطالعات فوق، به همراه تأکید IMF بر عدم‌مداخله دولت در بازارهای مالی و اعطای وام‌های با بهره پایین و مشروط به تغییر در ساختارهای اقتصادی موجب شد، برخی کشورها اقدام به آزادسازی مالی نمایند؛ اما در اصل آزادسازی مالی در دهه 1970 و اوایل دهه 1980، بسیار متفاوت از ادبیات سرکوب مالی بود. نرخ بهره واقعی در نتیجه رقابت شدید بنگاه‌ها و بانک‌ها برجذب منابع و افزایش ریسک‌پذیری آن‌ها به مقداری بی‌سابقه افزایش یافت (بعضاً تا 20 درصد)، سفته‌بازی رونق گرفت و هنگامی‌که قرض گیرندگان نتوانستند بدهی خود را بپردازند،، بانک‌ها ورشکسته شدند و این خود موجب دخالت مجدد دولت در سیستم‌های مالی شده با توجه به این تجربه تاریخی، نئوساختارگراها مانند ادوارد بافی[21] (1984)، آکیرا کوهساکا[22] (1984)، لنس تیلور[23] و سدرون و یجنبرگن[24] (1983)، در اوایل دهه 80 نظرات خود را در مخالفت با تئوری مک کینون-شاو مطرح کردند. مشخصه اصلی نئوساختارگراها، تعریف بازارهای غیرمتشکل[25] به عنوان جایگزین بازارهای مالی رسمی در پرتفوی خانوار بود. پیشرفت تکنیک برآورد اقتصادسنجی کاربردی و اهمیت بیشتر مطالعات تجربی بر تئوری‌های اقتصادی، موجب شد که با ارائه نتایج مقاله کینگ و لوین (1993) تئوری مک کینون و شاو این با استفاده از اطلاعات بازارهای مالی 77 برای دوره زمانی 1989-1960 مورد تائید قرار گیرد. آن‌ها ارتباط مثبت و قوی بین شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی را تائید نمودند همچنین نشان دادند که متغیرهای توضیحی فوق میتوانند به‌خوبی مقادیر تاریخی رشد اقتصادی را پیش‌بینی نمایند؛ یعنی در صورت ثبات سایر عوامل، رابطه شاخصهای توسعه مالی با رشد اقتصادی، علیت-گرنجری است؛ یعنی توسعه مالی علت رشد اقتصادی نیست اما علیت-گرنجری آن میباشد؛ یعنی این شاخص‌ها به عنوان شاخصهای هدایت‌کننده برای رشد اقتصادی هستند. در واقع کینگ و لویین نشان دادند که اولاً کشورهایی که از عمق مالی بالاتری در سال 1960 برخوردار بودهاند، رشد سریع‌تری را تجربه کرده‌اند. ثانیاً با استفاده از pooled cross-section و سری‌های زمانی، نشان دادند که کشورهایی سیستم مالی آن‌ها در سالهای 1960، 1970 و 1980 به‌خوبی توسعه‌یافته بود، از نرخ رشد بهره‌وری و GDP سرانه سریع‌تری در طول ده سال بعد از این سال‌ها برخوردار بودهاند. پاتریک (1966) دو رابطه علی ممکن بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را معرفی می کند. رابطه اول که وی از آن با عنوان فرضیه تعقیب تقاضا یاد می کند، مبین این دیدگاه است که تقاضا برای خدمات مالی به رشد محصول واقعی در بخش‌های مختلف اقتصادی بستگی دارد؛ بنابراین، شکل‌گیری و بسط مؤسسات مالی مدرن و افزایش دارایی‌های مالی و خدمات آن‌ها عکس‌العملی در برابر تقاضای سرمایه‌گذاران و پسانداز کنندگان برای این خدمات در اقتصاد است. طبق این فرضیه رشد سریع‌تر درآمد ملی واقعی به افزایش تقاضای سرمایه گذران برای نقدینگی و در نتیجه واسطه مالی میشود. پاتریک معتقد است که در این حالت، بسط سیستم مالی نتیجه رشد اقتصادی است. در دومین رابطه علی ممکن بین توسعه مالی و رشد اقتصادی که فرضیه هدایت عرضه نامیده شده است. جهت علیت از توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی است. همچنین بخش مالی برای انجام این وظیفه از دو طریق وارد عمل میشود: با انتقال منابع از بخش‌های سنتی و کم‌رشد به بخش‌های مدرن و پیش رو در فرآیند رشد و همچنین با تحریک و ارتقا انگیزه‌های کارآفرینی در بخش‌های مدرن و پیش رو در فرآیند رشد میشود. پاتریک معتقد است در مراحل ابتدایی توسعه، جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی است (فرضیه هدایت عرضه) و در سطوح بالای توسعه جهت علیت از رشد اقتصادی به توسعه مالی است. (تحقیق فرضیه تعقیب تقاضا) دی گریگریوو گویداتی[26] (1995) رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در اکثر کشورهای مورد مطالعه را موردبررسی قرار داده‌اند. نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در اکثر کشورهای مورد مطالعه بوده است نکته قابل‌توجه در این تحقیق، تائید وجود رابطه منفی بین این دو متغیر برای کشورهای آمریکای لاتین است. هوانگ وتمپل[27] (2005) اثرات افزایش تجارت بر توسعه مالی گروهی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته را برای دوره 2003-1970 بررسی نموده‌اند یافته‌ها حاکی از این داشت که افزایش تجارت بر توسعه مالی بانک محور در کشورهای با درآمد بیشتر، اثر مثبت داشته است؛ درحالی‌که برای کشورهای با درآمد کمتر صادق نبوده است. عنوان استفاده از روش پنل دلالت براثر مثبت قوی افزایش تجارت بر سطح توسعه مالی در کل نمونه‌های آماری و کشورهای با درآمد کمتر داشته است؛ اما برای کشورهای با درآمد بالا، نتایج دادههای پانل، ضعیف‌تر از دادههای مقطعی کشورها بوده است. آن‌ها از سهم تجارت به عنوان شاخص افزایش تجارت؛ و از شاخصهای بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده نمودند. لاو و دمتریادس[28] (2004) ارتباط میان توسعه مالی، باز بودن تجاری و ورود سرمایه در 43 کشور درحال‌توسعه در طی سالهای 2000-1980 را بررسی کردند. آن‌ها از شاخص بانک و شاخص بازار سرمایه (به عنوان شاخص توسعه مالی)، از خالص ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (به عنوان شاخص باز بودن مالی) و از سهم تجارت (به عنوان شاخص باز بودن تجاری) استفاده نمودند. بر اساس نتایج به دست آمده، باز شدن تجاری و همچنین آزادسازی جریان ورود سرمایه، توسعه مالی را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این نتایج به دست آمده با استفاده از شاخصهای مختلف توسعه مالی، اعم از شاخصهای بانکی و بازار سرمایه و شاخصهای باز بودن تجاری و مالی و همچنین استفاده از روش‌های مختلف تخمین و انتخاب دوره زمانی مطابقت داشته است. دو ولوچنکو[29] (2004) آثار آزادسازی تجاری و افزایش سطح تجارت بین‌الملل بر توسعه مالی گروهی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته را بررسی کردند. آن‌ها از سهم تجارت (به عنوان شاخص آزادسازی تجاری) و از نسبت اعتبارات داده‌شده به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص توسعه مالی) استفاده نمودند. اساس نتایج این تحقیق، اثر تجارت در میان کشورها متفاوت بوده است. بر این اساس زمانی که تجارت، تخصیص گرایی را به سمت کالاهای وابسته مالی سوق داده است، رشد سیستم مالی را در پی داشته است. در مقابل وقتی تجارت یک کشور را به سمتی هدایت کرده که کالاهای وابسته مالی را به‌جای تولید در داخل، وارد کند، سیستم مالی پس از باز شدن تجارت تخریب‌شده است. نتایج تجربی حاصل از تحقیق آن‌ها دلالت براثر مثبت تجارت بر ارتقا رشد سیستم مالی در کشورهای ثروتمند و عکس آن در کشورهای فقیرتر داشته است. روبینی و سالای مارتین[30] (1992) رابطه سرکوب مالی و رشد اقتصادی را بررسی نمودند. آن‌ها با استفاده از مدل برو[31] (1991) پس از کنترل تعیین کننده های معمول رشد (مثل درآمد اولیه، مقدار سرمایه انسانی، اندازه دولت، متغیرهای نهادی و سیاسی) درجه سرکوب مالی را برای توضیع تفاوت های رشد اقتصادی میان کشورها به کار برده اند. نمونه مورد مطالعه آن‌ها 98 کشور در سالهای 1985-1960 بود. نتیجه مطالعه آن‌ها بیانگر تأثیر منفی سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بوده است. جونگ[32] (1987) در تحقیق با عنوان شواهدی بینالمللی از توسعه مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در 56 کشور (19 کشور توسعه‌یافته و بقیه کمتر یافته) پرداخته است. وی از دو سری زمانی نسبت نقدینگی به تعریف محدود پول و نسبت تعریف گسترده پول به تولید ناخالص مالی برای شاخص توسعه استفاده کرده است. این تحقیق فرضیه های رشد به راهبری عرضه[33] و تامین مالی به پیروی از تقاضا[34] و مرحله توسعه یافتگی[35] را با استفاده از علیت گرنجر موردبررسی قرار می دهد. وقتی که نسبت نقدینگی به عنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار می گیرد در کشورهای کمتر توسعه‌یافته فرضیه هدایت عرضه تائید شده و در کشورهای توسعه‌یافته فرضیه پیروی تقاضا تائید میشود؛ اما وقتی تعریف گسترده پول را به عنوان شاخص توسعه مالی به کار می برد تفاوت جهت علیت بین کشورهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته محسوس نیست. وقتی به طور اخص کشورهای کمتر توسعه‌یافته موردبررسی قرار می گیرند نتایج حاکی از آن است که در کشورهای با نرخ رشد اقتصادی بالاتر در صورتیکه نسبت نقدینگی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شود، قویا فرضیه هدایت عرضه تائید میشود. کبیرحسن و همکاران (2011) در مطالعه ای تحت عنوان ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه به بررسی تأثیر توسعة مالی بر رشد اقتصادی پرداخت. وی بازه زمانی 1980 – 2007 را موردبررسی قرار داد و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل M3، میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و میزان اعتبارات بانکی، تجارت خارجی، مخارج دولت و تورم میباشد. وی با استفاده از دادههای تابلویی (GMM) و با تقسیم بندی کشورها و درنظرگرفتن مناطق جغرافیایی آن‌ها به کشورهای با درآمد کم و متوسط به این نتیجه رسیده اند که رابطه دوسویه، بین رشد اقتصادی و توسعه مالی وجود دارد، اما در برخی از مناطق که درآمد سرانه پایین میباشد این رابطه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی است. علاوه بر این، سایر متغیرهای بخش واقعی مانند تجارت خارجی و مخارج دولت نقش مهمی را در توضیح رشد اقتصادی بازی می کنند؛ بنابراین، به نظر می رسد که یک سیستم مالی با عملکرد خوب، لازم است اما شرط کافی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در کشورهای درحال‌توسعه نیست. به‌طورکلی، اقتصاد هر جامعه به دو بخش واقعی و مالی تقسیم میشود. تولید ناخالص داخلی (GDP) یا حجم اقتصاد، در واقع همان بخش حقیقی اقتصاد است. پیشرفت و رشد اقتصاد به معنای رشد در بخش حقیقی میباشد. کلیه متغیرهای اساسی حسابهای ملی از قبیل مصرف و تشکیل سرمایه، بیانگر فعالیت‌هایی است که در بخش واقعی اقتصاد به وقوع میپیوندد. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع پشتیبانی کننده و تسهیل‌کننده فعالیت بخش حقیقی اقتصاد میباشد، بخش مالی نباید بخش حقیقی اقتصاد را در معرض آسیب قرار داده و با اساساً در رقابت با آن قرار گیرد، اصولاً عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب میشود، چون عملکرد غیر بهینه یکی از این دو بخش، بر کارکرد بخش دیگر اثر منفی خواهد گذاشت؛ بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی، هنگامی به دست می‌آید که دو بخش مزبور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی عمل کنند. بر این اساس، میتوان گفت که بخش مالی تزریق کنده حباب به بخش حقیقی اقتصاد است و منظور از عملکرد بانکی، توسعه نظام با بخش پولی یعنی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی که برای ایجاد و مبادله مطالبات به کار میرود و به‌طور مشخص موجباتی را فراهم میآورد تا وجوه پسانداز کنندگان به تقاضاکنندگان منتقل شود. نظامهای مالی شامل مؤسساتی است که در چارچوب نهادی به نام بازار مالی، با یکدیگر به داد و ستد مطالبات مالی میپردازند، فعالیت کارا و باثبات در بخش پولی و حقیقی در هر نظام اقتصادی شرایط رشد اقتصادی پایدار را فراهم میکند. در الگوی ارو - دبرو با این فرض که اگر بنگاه‌ها و خانوارها دسترسی نامحدود به بازارهای مالی رقابت کامل داشته باشند به این نتیجه می‌رسند که در تعادل رقابتی، بانک‌ها سود صفر خواهند داشت و اندازه و ترکیب ترازنامه بانک‌ها تأثیر بر دیگر عوامل اقتصادی نخواهد داشت. این دیدگاههای افراطی که بازار پولی و بانکی به تنهایی به تخصیص بهینه منابع میپردازد به‌طور روشنی باتجربه واقعی و تاریخی در تعارض است. در جهان واقعی به دلیل وجود نواقصی در بازارها مانند هزینههای معاملاتی و عدم تقارن اطلاعاتی نیاز به این نهادها احساس میشود؛ زیرا واسطه‌های مالی با کاهش این هزینه‌ها میتوانند یک برنامه بهینه پسانداز سرمایهگذاری را در جهت تخصیص کارای منابع دنبال نماید. بر طبق نمودار ذیل منابع مالی بازارهای مالی از طریق پس‌اندازهای بخش اصلی اقتصاد شامل بخش‌های خارجی، دولت، شرکت‌ها و خانوارها تأمین میگردد. بازارهای مالی نیز از طریق سرمایهگذاری در بازار کالا و انتقال پس‌اندازهای داخلی و خارجی به بنگاه‌های سرمایه‌گذار و کسب بازدهی در آن‌ها موجب به جریان افتادن چرخه اقتصادی گردیده و بر فرایند رشد اقتصادی مؤثر میباشد. در اکثر نظامهای اقتصادی، بانک‌ها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرایند تجهیز پسانداز، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوع سازی ریسک ایفا میکنند. ازاینرو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به‌عنوان یک بعد از توسعه مالی موردتوجه است. سوددهی بانک‌ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد موردبررسی قرار میگیرد. به‌موجب آن بانک‌ها با فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری واقعی نقش واسطهگری مالی قادر به تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی شدهاند. یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک‌ها نبض فعالیتهای مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن‌ها میتواند تأثیر مهمی بر سایر بخش‌های اقتصادی یک جامعه داشته باشد. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و در اکثر نظامهای اقتصادی، بانک‌ها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرایند تجهیز پسانداز، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوع سازی ریسک ایفا میکنند. ازاینرو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به‌عنوان یک بعد از توسعه مالی موردتوجه است. سوددهی بانک‌ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد موردبررسی قرار میگیرد. به‌موجب آن بانک‌ها با فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری واقعی نقش واسطهگری مالی قادر به تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی شدهاند. یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک‌ها نبض فعالیتهای مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن‌ها میتواند تأثیر مهمی بر سایر بخش‌های اقتصادی یک جامعه داشته باشد. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداختها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده موجب گسترش بازارها رشد شکوفایی اقتصادی میگردند.
نمودار (2-1): منابع بازارهای مالی
2.2 پیشینه تحقیق منصف و همکاران (1392) در مطالعهای با عنوان تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت: علیت گرنجر پانلی با رویکرد بوت استرپ، به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت (شامل ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه و بنگلادش) طی سالهای 2010 -1990 با استفاده از آزمون علیت پانلی که مبتنی بر رگرسیونهای به‌ظاهر نامرتبط و آزمونهای والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ است، پرداختهاند. نتایج پژوهش نشان میدهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه‌تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در بین شاخصهای توسعه مالی، شاخص اعتبارهای بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به‌جز پاکستان علت رشد بوده که این نشاندهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین در بین شاخصهای بازار پولی، شاخص اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیری‌ترین شاخص از رشد اقتصادی میباشد. امام وردی و همکاران (1393)، در مقالهای تحت عنوان بررسی اثر تجارت الکترونیک و شاخص آزادی اقتصادی بر درآمد مالیاتی در کشورهای درحال‌توسعه با روش GMM دادههای پانل پویا، به بررسی اثر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با استفاده از روش دادههای تابلویی در بازه زمانی 2000 تا 2011 در دو گروه از کشورها شامل کشورهای صنعتی گروه هشت و کشورهای منتخب اجلاس اسلامی پرداخته و جزئیات طرح‌شده در این مطالعه را آزمون کردند. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی میباشد، به‌گونه‌ای که تمامی متغیرهای موجود دارای اثر معنادار، مثبت و مستقیم بر رشد اقتصادی میباشند. زندیه و زندیه (1394) در مقالهای به‌جایگاه اوراقبهادارسازی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها (با تأکید بر نیاز به گسترش بازار اوراقبهادارسازی در ایران) پرداختند. در مقاله حاضر، از طریق آزمون آماری دریافتند که رابطه معناداری میان توسعه بازارهای اوراق بهادار سازی و میزان آزادی تأمین مالی در برخی کشورهای توسعه‌یافته برای رشد اقتصادی آن‌ها وجود دارد. همچنین ثابت شد که همبستگی خطی مثبت معناداری میان رشد انتشار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) به‌عنوان تأمین مالی ساختاریافته و به تعبیری اوراق بهادار سازی با شاخص کل آزادی اقتصادی و شاخصهای آزادی سرمایهگذاری و آزادی تأمین مالی در کشورهای مسلمان درحال‌توسعه منتخب وجود دارد. مطالعه وضعیت موجود اوراق بهادار سازی کشور حاکی از فاصله نسبی ایران نسبت به کشورهای هدف مورد مقایسه در گروه کشورهای اسلامی درحال‌توسعه، برای استفاده از ابزارهای مالی اسلامی و به تعبیری اوراق بهادار سازی در گسترهای از بازارهای تأمین مالی اسلامی میباشد. هرچند کارهای مؤثری در جهت توسعه بازارهای ابزارهای مالی اسلامی انجام شده است و طی چهارساله اخیر شاهد انتشار صکوک در کشور بودهاند، لیکن بهمنظور توسعه اقتصادی کشور تسریع در این پیشرفت ضرورت انکارناپذیری است. دژپسند و بخارائی (1395) در مقالهای به بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی پرداختند. با استفاده از معادلهای سیستم هم‌زمان به روش گشتاور تعمیمیافته (GMM) و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) نشان داده‌شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان میدهند به دلیل اینکه ایران کشوری درحال‌توسعه است و نمیتواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانستهاند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایهگذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزینها در خصوص ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است. محمدی (1395) در رساله خود با عنوان بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ، به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره برای ایران 2014-1967 و برای نروژ 2015-1967 پرداخت. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد که در اقتصاد ایران، شاخصهای توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاهمدت رشد است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان میدهد که در کوتاهمدت رابطه علیت یک‌طرفه از سمت رشد اقتصادی به‌سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخصهای اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه یک‌طرفه از سمت رشد به‌سوی شاخص اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است؛ بنابراین میتوان گفت در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است. قدمیاری و همکاران (1396) در مقالهای به بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی (مقایسهی کشورهای درحال‌توسعه، درحال‌توسعه نفتی و توسعه‌یافته) پرداختند. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از شاخصهای مناسب بازار مالی، یک بررسی مقایسهای بین کشورهای درحال‌توسعه، درحال‌توسعه نفتی و توسعه‌یافته انجام شود. لذا در بازه زمانی در هرکدام از گروهها ۲۱ کشور لحاظ شده و در نهایت با استفاده از دادههای پانل و روش‌های آماری مربوط، به نتایجی دست یافتهاند که نشان میدهد بازار سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته برخلاف کشورهای درحال‌توسعه نفتی تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی دارد. نعیمی و همکاران (1397) در مقالهای به بررسی ارتباط متقابل توسعه ابزار مالی اسلامی و رشد اقتصادی پرداختند. در دهه در این مطالعه باهدف بررسی ارتباط و اثرگذاری توسعه ابزار مالی اسلامی بر رشد اقتصادی در ایران از فرم تصحیح خطای مدل ARDL استفاده شده است و در آن ضرایب مربوط به مدلهای کوتاهمدت و بلندمدت و تصحیح خطا برای دوره زمانی از فصل چهارم سال 1389 تا فصل چهارم سال 1394 برآورد گردیده است. در فرم تصحیح خطای مدل ARDL نوسانات کوتاهمدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت آن‌ها ارتباط داده میشوند. این مدلها در واقع نوعی از مدلهای تعدیل جزئی‌اند که در آن‌ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاهمدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازهگیری میشود. نتایج نشان میدهد شاخصهای توسعه مالی و تجاری بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبب افزایش رشد اقتصادی میگردد. نگین تاجی و همکارن (1401) در مقالهای به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران میپردازد. به همین منظور، ابتدا شاخصهای ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفههای اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1363-1396 موردبررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید دودانگه و همکاران (1402) در مقالهای به بررسی تاثیر توسعه مالی و اندازه آن بر رشد در اقتصاد ایران با رویکرد غیر خطی پرداختند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سالهای 1399-1350 با روش رگرسیون غیرخطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تأثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. این تأثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا %8.6 دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ های رشد اقتصادی باالی 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. سمرقندی و همکاران[36] (2013) در پژوهشی با عنوان توسعه مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصاد نفت‌خیز: مورد عربستان سعودی به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در چارچوب یک اقتصاد نفت‌خیز با استفاده از روش اتورگرسیو با وقفههای توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 2010-1968 میپردازند. نتایج نشان میدهد که توسعه مالی تأثیر مثبت بر رشد بخش غیرنفتی در عربستان دارد و در مقابل تأثیر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی کل منفی و غیر معنیدار است. ادوسی[37] (2014) در رساله خود با عنوان آیا رشد اقتصادی، توسعه مالی را ارتقا میدهد؟ پرداختند، به بررسی اینکه آیا رشد اقتصادی توسعه مالی را افزایش میدهد با استفاده از دادههای سری زمانی و روش GMM در طول دوره زمانی 2010 -1981 برای 24 کشور آفریقایی پرداخت. نتایج نشان میدهد که رشد اقتصادی باعث ارتقا توسعه مالی میشود. همچنین سرمایه انسانی و تورم به ترتیب ارتباط مثبت و منفی با توسعه مالی دارد. پلات و همکاران[38] (2015) تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی افریقای جنوبی را با اضافه کردن متغیر باز بودن تجاری برای دوره 1970-2011 دوباره مورد ارزیابی قراردادند. آن‌ها با استفاده از روش هم انباشتگی ترکیبی بایر-هنک[39] رابطه بلندمدت بین متغیرهای یادشـده را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان دهنده این اسد که توسعه مالی محرک رشـد اقتصـادی است افزایش سرمایه موجب رشد اقتصادی میشود، اما باز بودن تجاری مانع آن میشود. این مطالعه پیشنهاد میکند که برای رشد اقتصادی بیشتر دولت باید برای رسـیدن بـه توسـعه مالی بهتر سیاست های تجاری را تغییر دهد. مدوکا و انووکا[40] (2015) در مطالعهای با عنوان ساختار بازار مالی و رشد اقتصادی: شواهد داده از نیجریه، به بررسی رابطه بین ساختار مالی و رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت با استفاده از دادههای سری زمانی و آزمون دیکی-فولر و فیلیپس-پرون برای دوره زمانی 2012 -1970 پرداختند. نتایج نشان میدهد که ساختار بازار مالی اثر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی در نیجریه دارد. این مطالعه سطح پایینی از توسعه مالی را پیشنهاد میدهد و پیشنهاد میکند که سیاستهای مالی مناسب درجاهایی که رشد تولید ناخالص سرانه را تشویق میکند به کار گرفته شود. تائو لیو و همکاران[41] (2019) در مقالهای به بررسی رابطه تجارت امور مالی و ارز بینالمللی پرداختند. نشان داد انتخاب ارز در تجارت بینالمللی به عمق بازارهای مالی خصوصاً در تأمین مالی تجارت مربوط میشود. این مقاله با استفاده برنامهریزی غیرخطی و تعادل‌ها پویا روی خواص رژیمهای مختلف ارزی تمرکز میکند که چگونه شوک برونزا مانند توسعه مالی یا سیاست پولی بر وضعیت بینالمللی یک ارز تأثیر می‌گذارد. نتایج تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان داد؛ که کشوری که یک واحد پول بینالمللی واحد را صادر میکند، از برتری تصدی‌گری بهره می‌برد، اما در هنگام اجرای سیاستهای پولی فضای کمتری دارد. با یک رابطه معکوس بین اندازه اقتصاد و سطح بهینه تورم مواجه است و از کسری مداوم در تجارت بینالمللی را تجربه میکند. ماریا سانتانا[42] (2019) در رساله خود به بررسی تجارت بینالمللی، رژیمهای نرخ ارز و بحران‌های بازارهای مالی پرداختند. هدف اصلی این رساله بررسی تأثیر رژیمهای مختلف نرخ ارز بر تجارت بینالمللی و تحلیل عملکرد آن‌ها در هنگام بحران بازارهای مالی است برای این منظور، از معادله جاذبه برای تجارت دوجانبه برای نمونه‌ای از ۱۹۱ کشور در دوره ۱۹۷۰ - ۲۰۱۶ با اضافه کردن مجموعه‌ای از رگرس که از یک طبقه‌بندی غیررسمی ترتیبات نرخ ارز و تاریخ‌های بحران‌های مالی شناخته‌شده ساخته شدهاند، تخمین زده میشود. علاوه بر این، ما بین واحدهای پول لنگر و ترتیبات نرخ ارز مستقیم و غیرمستقیم تمایز قائل میشود. مدل جاذبه به‌طور مداوم توسط سه نوع مختلف اثرات ثابت و با استفاده از تخمین PPML تخمین زده میشود. نتایج تجربی اصلی عبارتند از: ۱)سایر رژیمهای نرخ ارز متوسط، بین کاملاً ثابت و کاملاً انعطاف‌پذیر، جریان کالاها بین کشورها را ارتقا میدهند؛ ۲) بحران بانکی سیستمی تأثیر منفی بر جریانات تجاری بین کشورها می‌گذارد؛ ب)تأثیر رژیمهای نرخ ارز بر تجارت در طول بحران به واحد پول ثابت و صادرات یا کشور وارد کننده رخ میدهد بستگی دارد. چیچی[43] (2018)، در پژوهشی با عنوان "توسعه مالی و رشد اقتصادی با رویکرد پست کینزین: مطالعه موردی 3 هنگکنگ" به بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در هنگکنگ طی دوره زمانی -17 2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پرداخت. نتایج مطالعه نشان میدهد که در کوتاهمدت و بلندمدت رابطه مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در هنگکنگ وجود دارد نزام و همکاران[44](2020) در مقاله ای به بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه (63 کشور) برای سالهای 2014 و 2017 پرداخته است. یافتههای اصلی نشان داده که فراگیری مالی یک رابطه مثبت غیر یکنواخت با رشد اقتصادی نشان میدهد. اثر مثبت در کشورها با درآمد باال، بیشتر از کشورها با درآمد سطح پایین است. این یافتههای جدید باید به سیاستگذاران و بخش بانکی در هر کشور انگیزه دهد تا تلاش بیشتری برای افزایش سطح مشارکت مالی در تحریک رشد اقتصادی پایدار انجام دهند.
این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی میباشد. روش ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻧﻮع ﭘﺲ روﻳﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش میشود؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش‌های رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی(PSTR) به تأثیر غیرخطی شاخص مالی و تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی پرداخته شود به‌گونه‌ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به عبارتی در این مطالعه پس از جمع آوری اطلاعات از کشورهای اسلامی تأثیر غیرخطی شاخص مالی و تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی با استفاده رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی(PSTR) مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در جمع‌آوری ادبیات نظری و مفاهیم تئوریک، از شیوه آرشیوی (دادههای گردآوری‌شده) استفاده خواهد شد. در این روش بر اساس محتوای مقالات، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های علمی، محتوای وب‌سایت‌هایی علمی که به نمایه مقالات، مجلات علمی و پژوهشی و مقالات کنفرانس‌های ملی و بینالمللی میپردازند، در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته میشود. برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک‌های اطلاعاتی جهانی استفاده خواهد شد. از آنجایی که؛ هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تحلیل تأثیر غیرخطی شاخص مالی و تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی میباشد برای بررسی فرضیههای پژوهش از مدل رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی(PSTR) مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. معادله ریاضی پژوهش بهصورت زیر تعریف میشود:
3-1- تعریف متغیرهای پژوهش تحقیق تولیدناخالص داخلی(GDP): تعریف استاندارد تولید ناخالص داخلی عبارت است از: ارزش بازاری (ارزش پولی) تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور طی دوره زمانی خاص. رشد اقتصادی کشور(GGDP): رشد اقتصادی را میتوان به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیم‌شده با تورم در طول زمان تعریف کرد. آمارشناسان به‌طور متعارف چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP تعریف میکنند
متغیرهای مستقل: FDIi,t: شاخص توسعه مالی که در این تحقیق از سه شاخص به‌عنوان معیار اندازهگیری توسعه مالی استفاده خواهد شد. معیار اندازهگیری توسعه مالی میانگینی از چند متغیر بانکی و غیر بانکی به شرح ذیل میباشد:: FDI1i,t: اولین معیار برای اندازهگیری توسعهمالی از نسبت نقدینگی به تولید ناخالصداخلی در کشورهای عضو کنفرانس استفاده شده است
نقدینگی: به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پسانداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی گفته میشود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند.
اعتبارات داخلی بانک‌ها: اعطای حق تصرف یا استفاده از کالاها و خدمات بدون پرداخت فوری برای آن‌ها. اعتبار لزوماً نیازمند پول نیست. مفهوم اعتباری را میتوان در اقتصادهای داد و ستد کالا و نیز، معاملات بر اساس تبادل مستقیم کالا و خدمات مشاهده کرد. اعتبار بانکی یا وام و اضافه برداشت؛ که بانک‌ها در اختیار مشتریان خود قرار میدهند. اعتبار به تولیدکننده امکان پرکردن خلاء زمانی بین تولید و فروش کالا و به مصرف‌کننده امکان مصرف پیش از دریافت درآمد را میدهد. اعتبارات بانکی و غیربانکی بخشی از عرضه پول را تشکیل میدهند و از اهمیت اقتصادی بسیاری برخوردارند؛ بنابراین دولت‌ها به هنگام افزایش قیمت‌ها برای مهارِ رشد تقاضا به محدود کردن اعتبارات یا اعمال سیاست انقباض اعتبار روی می‌آورند. FDI3i,t: سومین معیاردر این پژوهش برای اندازهگیری توسعهمالی نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی؛ در کشورهای عضو کنفرانس استفاده شده است.
ارزش معاملات بازار سهام: به مجموع ارزش تمامی خرید و فروشهای انجام شده در معاملات یک سهم، آن هم فقط در یک بازه زمانی مشخص، ارزش معاملات آن سهم میگویند. ارزش معاملات نیز مانند حجم معاملات، شامل تمامی قسمتهای بازار میشود. به ارزش تمامی خرید و فروشهای همه سهام موجود در بازار، ارزش معاملات بازار میگویند. : INFi,t نرخ تورم کشور i در سال t؛
: شاخص قیمت در دوره t : شاخص قیمت در دوره 1- t تعریف نرخ تورم: نرخ تورم، شاخصی برای نمایش ارزش پول و قدرت خرید است که در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار میگیرد. نرخ تورم، برابر است با تغییرات نسبی در شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا Consumer Price Index است. نرخ تورم ممکن است از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه برای یک سبد کالای پایه حاصل شود. این سبد که به‌عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته میشود، هر چند سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد. Labindi,t :تعداد شاغلان کشور اسلامی i در سال t.
3.3روش تجزیه و تحلیل پس از جمع آوری دادههای تحقیق از آمارنامه بانک جهانی و طی سالهای 2021-2000، الگوی تحقیق با به کارگیری نرم افزارهای ایویوز[45]، استتا[46] و متلب[47] با رهیافت رگرسیون پانلی آستانهای(PSTR)برآورد خواهد شد. در این مدلها ضرایب رگرسیونی میتوانند ر طول زمان و برای واحدهای مقطعی تغییر یابند و نیز مشاهدات تابلویی در این مدلها با توجه به متغیر آستانهای [48]که کمتر و یا بیشتر از مقدار آستانهای[49] تعیین شده باشند به چند گروه و یا رژیم همگن تقسیم میشوند. البته در این مدلها مشاهدات بسیار نزدیک به مقدار آستانه‌ی وجود دارند که به لحاظ اختلافات ناچیز در دو گروه متفاوت قرارگرفته‌اند و لذا نحوهی تأثیرگذاری آن‌ها با یک جهش شدید مواجه است. برای مرتفع نمودن این مشکل مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی(PSTR)توسط فوک و همکاران[50]، گونزالز و همکاران، و کولیتاز وهارولین[51] ارائه و توسعه داده‌شده که در حقیقت شکل گسترش یافته مدل PTR با لحاظ نمودن تابع انتقال است؛ بنابراین، در مدل PSTR تغییر ضرایب رگرسیونی با حرکت از یک رژیم به رژیم دیگر توسط شیب تابع انتقال که بیانگر سرعت تعدیل است، تعیین میشود. مدلهای رگرسیون آستانهای تابلویی PTR نمونه اولیه از طیف مدلهای رگرسیونی مبتنیبر دادههای تابلویی هستند که بهوسیله هنسن[52](1999) ارایه شدند. در این مدلها ضرایب رگرسیونی میتوانند در طول زمان و برای واحدهای مقطعی تغییر یابند و مشاهدات تابلویی در این مدلها با توجه به متغیر آستانهای که کمتر یا بیشتر از مقدار آستانهای تعیین شده باشند به چند گروه یا رژیم همگن تقسیم میشوند. البته در این مدلها مشاهدات بسیار نزدیک به مقدار آستانهای وجود دارند که به لحاظ اختلافات ناچیز در دو گروه متفاوت قرار گرفتهاند و ازاینرو، نحوه تأثیرگذاری آن‌ها با یک جهش شدید مواجه است (چیو و همکاران[53]،2011). برای فایق آمدن بر این مشکل، فوک و همکاران[54](2004)، گونزالز و همکاران[55](2005) و کولیتاز و هارولین[56](2006) مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)را ارایه کردند. مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، مدل اثرات ثابت با رگرسیون برونزا است. این مدل را میتوان به دو طریق تفسیر کرد. اول، میتوان به‌عنوان یک مدل تابلویی خطی ناهمگن با ضرایبی که متفاوت از مقاطع در طول زمان است، در نظر گرفت. ناهمگنی در ضرایب رگرسیون را با فرض اینکه این ضرایب توابعی پیوسته از متغیر قابل مشاهده از طریق تابع محدود شده از این متغیر میباشد که درواقع، تابع انتقال نامیده میشود و معمولاً بین دو محدوده از نظامهای افراطی نوسان دارد. ضرایب این رگرسیون برای هر یک از مقاطع در طول زمان تغییر میکند. تفسیر دوم مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی به‌طور ساده، میتواند به‌عنوان یک مدل همگن غیرخطی در نظر گرفته شود. درنهایت، میتوان گفت که تک معادله مدل انتقال ملایم دارند با STR مفهوم مشترکی دارند (گونزالز و همکاران[57]،2005) یک مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی با دو رژیم حدی و یک تابع انتقال را بهصورت زیر تصریح مینمایند: (1-3) i= 1,2,…N t=1,2,…T
در فرمول بالا، i نشاندهنده مقطع، t نشاندهنده زمان، متغیر وابسته و بهصورت اسکالر، برداری k بعدی از متغیرهای برونزا، نشاندهنده اثرات ثابت مقاطع و نیز جزء خطا است. تابع انتقال نیز یک تابع پیوسته وکراندار بین صفر و یک بوده که توسط مقدار متغیر آستانهای تعیین میشود که بهصورت لجستیکی زیر است: (2-3) همچنین برای تابع انتقال داریم: (3-3)
در این تابع، γ پارامتر شیب تابع انتقال و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است و متغیـر انتقال یا آستانهای میباشـد کـه بـر اسـاس مطالعـه کولیتاز و هاورلین، مـیتوانـد از بـین متغیرهای توضیحی، وقفه متغیر وابسته، یا هر متغیر دیگر خارج از مدل که از حیث مبـانی تئـوریکی در ارتباط با مدل مورد مطالعه بوده و عامل ایجاد رابطه غیرخطی باشد، انتخـاب گـردد. همینطور یک بردار از پارامترهای حد آستانهای یا مکانهای وقوع تغییررژیم (پارامترهای وضعیت) است. اگر در این صورت، مدل را رگرسیون انتقال یکنواخت نمایی و اگر باشد، مدل را رگرسیون انتقال یکنواخت لجستیک مینامند. در این تحقیق به پیروی از مقاله نیر-ریچرت[58]با استفاده از مدل رشد درون‌زا به بررسی رابطه شاخص توسعه مالی و بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. علـت ایـن امر که تأثیر شاخص توسعه مالی و بر رشد اقتصادی در یک مدل رشد درون‌زا بررسی میگـردد، آن اسـت که آزمون علّیت معکوس بین شاخص توسعه مالی و بر رشد اقتصادی انجام نگیرد؛ چراکه انتظار میرود رشد اقتصادی ، سطوح شاخصهای نهـادی (شاخص توسعه مالی )را متأثر نمایـد؛ بهطوریکه این امر، حتی به یک مسئله تجربی میان محافل اقتصادی نیز تبدیل شده است. روش ساختن مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی شامل مشخصات، تخمین و سطحهای تحول میباشد. مشخصات شامل آزمون همگنی و همچنین متغیر انتقال میباشد. اگر آزمون همگنی رد شود، آنگاه از روش حداقل مربعات غیرخطی برای تخمین پارامترهای استفاده میشود. در این مرحله از آزمون، فرض نشاندهنده ثبات پارامترها، عدم ناهمگنی و عدم خودهمبستگی در جملات خطا باشد و درنهایت، یکی از رژیمهای مدل با دادهای تابلویی باید انتخاب شود.
4.آمار توصیفیاولین گام در تحلیل آماری، تعیین مشخصات خلاصه‌شده دادهها و محاسبه شاخصهای توصیفی میباشد که به این منظور از شاخصهای مرکزی و پراکندگی میتوان استفاده نمود. بی تردید آمار درست و بهنگام، یکی از پشتوان های معتبر برای استحکام اظهارنظرها، تحقیقات، ارزیابیها و تحلیلهای اقتصادی است. پس در این بخش ابتدا سعی شده است با استفاده از آمار و ترازنامه های ساده بانک جهانی وصندوق بینالمللی پول روند تغییرات متغیرهای بررسی شود تا قبل از تخمین مدل دیدگاه مناسبی در مورد رفتار متغیرهای تحقیق داشته باشیم. در این فصل به بررسی روند متغیرها در بازه زمانی 2008 الی 2020پرداخته میشود. سپس در جدول(4-1) آورده شده شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شده به ترتیب میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق میباشد. به شرح ذیل است: 1-2-4- تولید ناخالص داخلی جدول (4-1) شاخصهای مرکزی و پراکندگی تولید خالص داخلی در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان میدهد. میانگین تولید ناخالص داخلی 11+e 05/2 (میلیون دلار) و میانه معادل 10+ e60/6 (میلیون دلار) میباشد و بزرگ‌ترین و کوچکترین تولید ناخالص داخلی در بازه مورد مطالعه به ترتیب برابر 12+e 81/1 و 09+e30/1 (میلیون دلار) است. نمودار (4-1) تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019 به قیمت ثابت 2005 را نشان میدهد.
نمودار(4-1) نمودار تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2005- 2019 (میلیون دلار) منبع: یافتههای پژوهشگر
نمودار(4-1) نشان میدهند بیشترین و کمترین تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشور های صحرای آفریقا جنوبی و گامبیا میباشد.
2-2-4- نرخ تورم جدول (4-1) شاخصهای مرکزی و پراکندگی نرخ تورم در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان میدهد. میانگین نرخ تورم 718/6 درصد و میانه معادل 0780/5 درصد میباشد و بزرگ‌ترین و کوچکترین نرخ تورم در بازه مورد مطالعه به ترتیب برابر 292/63 و 067/10- درصد است. نمودار (4-2) نرخ تورم کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019 به قیمت ثابت 2005 را نشان میدهد.
نمودار(4-2) نمودار نرخ تورم کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2005- 2019 منبع: یافتههای پژوهشگر
نمودار(4-2) نشان میدهند بیشترین و کمترین نرخهای تورم در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشورهای تاجیکستان و عراق میباشد.
3-2-4- درصد شاغلان در بخش صنعت جدول (4-1) شاخصهای مرکزی و پراکندگی درصد شاغلان در بخش صنعت در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان میدهد. میانگین درصد شاغلان در بخش صنعت 200/20 درصد و میانه معادل 820/18 درصد میباشد و بزرگ‌ترین و کوچکترین درصد شاغلان در بخش صنعت در بازه مورد مطالعه به ترتیب برابر 5800/59 و 880/1درصد است. نمودار (4-3) درصد شاغلان در بخش صنعت کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019 به قیمت ثابت 2005 را نشان میدهد.
نمودار(4-3) درصد شاغلان در بخش صنعت کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2005- 2019 منبع: یافتههای پژوهشگر
نمودار(4-3) نشان میدهند بیشترین و کمترین درصد شاغلان در بخش صنعت در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشورهای قطر و چاد میباشد.
4-2-4- ارزش افزده در بخش صنعت جدول (4-1) شاخصهای مرکزی و پراکندگی ارزش افزده در بخش صنعت در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان میدهد. میانگین ارزش افزده در بخش صنعت10+e93/6 (میلیون دلار) و میانه معادل 10+e57/2( میلیون دلار) میباشد و بزرگ‌ترین و کوچکترین ارزش افزده در بخش صنعت در بازه مورد مطالعه به ترتیب برابر 11+e92/4 و 08+e18/1 (میلیون دلار) است. نمودار (4-4) درصد ارزش افزده در بخش صنعت کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019 به قیمت ثابت 2005 را نشان میدهد.
نمودار(4-4) ارزش افزده در بخش صنعت کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2005- 2019(میلیون دلار) منبع: یافتههای پژوهشگر
نمودار(4-4) نشان میدهند بیشترین و کمترین ارزش افزده در بخش صنعت در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشور های صحرای آفریقا جنوبی و گامبیا میباشد.
4-2-4- نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی جدول (4-1) شاخصهای مرکزی و پراکندگی نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مورد مطالعه را نشان میدهد. میانگین نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی937/30 درصد و میانه معادل 539/25 میباشد و بزرگ‌ترین و کوچکترین نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در بازه مورد مطالعه به ترتیب برابر 065/123 و 551/1 درصد است. نمودار (4-5) درصد نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی مورد مطالعه را در بازه زمانی 2005 الی 2019 به قیمت ثابت 2005 را نشان میدهد.
نمودار(4-5) نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 2008- 2022 منبع: یافتههای پژوهشگر
نمودار(4-5) نشان میدهند نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب مربوط به کشورهای مالزی و عراق میباشد.
جدول (4-1) آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
منبع: یافتههای پژوهشگر
3-4- آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق در این پژوهش ایستایی متغیرها با استفاده از مجموع آزمون(لوین، لین و چو[59]، ایم، پسران وشین[60]، دیکی فولر[61] و فیشر[62]) موردبررسی قرار گرفت که به شرح جدول(4-2) میباشد. (4-1) جدول(4-2): بررسی مانایی(ایستایی )متغیرهای تحقیق
منبع: یافتههای پژوهشگر جدول(4-2) نشان میدهد، با استفاده از مجموع آزمون(لوین، لین و چو، ایم، پسران وشین، دیکی فولر و فیشر) ایستایی یا مانایی متغیرههای تحقیق بررسی شد. جدول(4-2) سطح خطا (Prob)برای متغیرهای پژوهش؛ لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، درصد شاغلان ، ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی ، نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی نشان میدهد کمتر از 0.05 میباشد، بنابراین فرض صفر این آزمون مبنی بر وجود ناایستایی متغیرهای تحقیق رد میشود و پس فرض آزمون ایستا بودن متغیرها در سطح صفر مورد قبول واقع میشود. نتیجه گرفته میشود متغیرهای پژوهش لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، درصد شاغلان ، ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی ، نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی،نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سطح ایستا میباشند.
4-4-برآورد مدل PSTR در این بخش مقاله به برآورد مدل PSTRپرداخته میشود؛ ابتدا خطی یا غیرخطی بود بررسی میشود
1-4-4- آزمون همخطی و غیرخطی پس از بررسی مانایی دادهها، اولین مرحله از تصریح مدل و فرآیند مدلسازی، انجام آزمون همگنی در مقابل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی میباشد و در صـورت رد فرضـیه صفر مبنیبر خطی بودن رابطه بـین متغیرهـا، بایـد تعـداد توابـع انتقـال جهـت تصـریح کامـل رفتـار غیرخطی موجود بین متغیرها انتخاب شود. مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی میتواند به یک مدل همگن با تحمیل فرض یا ؛ تغییر یابد؛ که در این صورت، تمام آزمونهای استفاده شده، غیراستاندارد میباشد؛ زیرا در فرضیه فوق، مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی دارای پارامتر غیر شناسایی کنترلی (غیر اصلی) میباشد. در بخش روششناسی، ابتدا فرضیه صفر خطـی بـودن در مقابـل فرضیه وجود الگوی PSTR با در نظر گرفتن نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال آزمون شده ونتایج آن در جدول (4-4)آ مده است. بر اساس نتایج جدول(4-3)، تمامی آمـاره هـای ضـریب لاگرانـژ والد( )، ضـریب لاگرانـژ فیشـر( ) و نسـبت درسـت نمـایی(LR) بـرای یـک و دو حـدآسـتانهای برای 1=,m2=m نشـان مـیدهنـد کـه رابطـه بـین متغیرهـای مـورد مطالعـه از یـک مـدل غیرخطی تبعیت میکند. به عبارتی، تمامی آمارههای ضرایب، برای1=,m2=m یک و دو حد آستانهای، وجود الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی را در سطح معناداری( )5 درصد تأیید میکنند. همچنین مقدار عددی این آمارهها، حاکی از رد فرضیه رابطه غیرخطی باقیماندهها است که بر کافی بودن یک تابع انتقال برای تعیین رابطه غیرخطی متغیرها (r=1)دلالت دارند.
جدول(4-3): آزمون وجود رابطه غیرخطی
منبع: یافتههای پژوهشگر
جدول(4-4): آزمون وجود رابطه غیرخطی
منبع: یافتههای پژوهشگر
پس از نتیجهگیری و اطمینان از وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه، یعنـی وجـود حداقل یک تابع انتقال، در ادامه باید وجود رابطه غیرخطی باقیمانده را بهمنظور تعیـین تعـداد توابـع انتقال بررسی کـرد . بـرای ایـن منظـور بـه پیـروی از همکاران (2005) و کولیتاز و هارولین (2006) فرضیه صفر وجود الگوی PSTR با یک تـابع انتقـال در مقابـل فرضـیه وجـود الگوی PSTR با حداقل دو تابع انتقال مورد آزمون قرار گرفتـه کـه نتـایج آن در جـدول (4-5)ارائـه شده است. نتایج نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر کفایت لحاظ نمودن یک تـابع انتقـال در هـر دو حالت وجود یک و دو حد آستانهای رد شده است در مقابل فرض الگوی PSTR با حداقل دو تابع انتقال موردتأیید است. از اینرو با لحاظ نمودن دو تـابع انتقـال، هیچ نوع رابطه غیرخطی باقیماندهای وجود نخواهد داشت. بنابراین صرف لحـاظ کـردن یـک تـابع انتقال قادر به تصریح رفتار غیرخطی بین توسعه مالی و رشد ارزش بخش ارزش افزوده صنعت است .
جدول(4-5): آزمون وجود رابطه غیرخطی باقیمانده
منبع: یافتههای پژوهشگر
2-1-4-4- انتخاب تعداد مکانهای آستانهای بعد از تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرها و لحاظ توابع انتقال جهت تصریح رفتار غیرخطی، در ادامه، باید حالت بهینه میان تابع انتقال با یک و دو حد آستانهای انتخاب گردد. برای این منظور، مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی متناظر با هر یک از این حالتها برآورد خواهد شد و طبق پیشنهاد مطالعه کولیتاز و هارولین (2006 ) و جوید (2010) دو مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی با یک و دو حد آستانهای تخمین زده و برای هرکدام، معیار تعیین کننده تعداد مکانهای آستانهای لازم یعنی مجموع و معیار آکائیک مجذور باقیماندهها، معیار شوارتز محاسبه میشود. در جدول(4-5) نتایج تخمینهای فوق برای هر یک از گروههای درآمدی تشریح شده است.
جدول(4-6): تعیین تعداد مکانهای آستانهای در یک تابع انتقال
منبع: یافتههای پژوهشگر
در جدول (4-5) معیارهای عنوان شده برای هر دو مدل PSTR ارائه شده که بیـان کننـده نتـایج متفاوتی است. از آنجا که معیار شوارتز نسبت به سایر معیارها مدل صرفهجویی را ارائه میدهد، از اینرو با استفاده از این معیار، یک مدل PSTR با یک تابع انتقال و یک حد آستانهای برای بررسی رفتار غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه انتخاب میشود. علیرغم وجود اختلاف ناچیز، با تکیه بر این معیار، یک مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی با یک تابع انتقال و یک حد آستانهای (1m= و r=1) انتخاب میشود. پس مدل تحقیق از نوع لجستیک (لجستیک LSTR وقتی1 m= و r=1) خواهد بود
3-1-4-4- تخمین پارامترهای مدل پس از انتخاب مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بـا یـک تـابع انتقـال و یـک حـد آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی اسـت، در ادامـه مـدل فوق برای هر گروه درآمدی برآورد شده است. پارامترهای حاصل از تخمین مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی دو رژیمی توسط نرمافزار MATLAB تخمین و نتایج آن در جدول (4-6) لحاظ شده است. بر اساس دو معادله تعریف شده به عنوان رژیم اول و دوم آورده شده است؛ به طوریکه ستون اول، نشانگر رژیم اول میباشد که نتایج معادله خطی را نشان میدهد و ستون دوم، نشانگر معدله غیرخطی میباشد که نتایج معادله غیرخطی را نشان میدهد. اعداد داخل پرانتز، بیانگر مقادیر احتمال مربوط به هر آماره است. همچنین برای هر گروه درآمدی، سرعت انتقال (شیب انتقال) و مکان وقوع تغییر رژیم گزارش شده است.
جدول (4-7): نتایج تخمین مدل PSTR
منبع: یافتههای پژوهشگر
ازآنجاکه ضرایب متغیرها با توجه به مقدار متغیر انتقال و پارامتر شیب تغییر مییابند و برای کشورهای مختلف و در طول زمان یکسان نمیباشند، نمیتوان مقدار عددی ضرایب ارائهشده در جدول(4-7) را مستقیماً تفسیر نمود و بهتر است، علامتها مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد (شهبازی و سعید پور،1394). به عبارت دیگر، همانند مدلهای پروبیت یا لوجیت، مقدار پارامترهای تخمین زده شده مستقیماً به عنوان کشش، قابل تفسیر نیستند؛ اما علامت آن‌ها میتواند تفسیر شود. در ادامه، به بررسی نتایج گزارش شده جدول(4-7) میپردازیم. جدول(4-7) نتایج تخمینی مدل را نشان میدهد که بر اساس آن پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر میباشد معادل سرعت تعدیل ملایم0818/21 میباشد. مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. لـذا در صورتیکه نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی از 5986/10درصـد تجـاوز کنـد، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانهای فـوق در رژیـم اول قرار خواهد گرفت. بهمنظور ارائه درک روشنتری از نتایج حاصلشده، دو رژیم حدی موجود بررسـی مـیشـوند. رژیم حدی اول متناظر با حالتی است که پارامتر شیب به سمت بینهایـت میـل کنـد و مقـدار متغیـر انتقال (نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی) کمتر از حد آستانهای باشد که در این حالت تـابع انتقـال مقـدار عـددی صفر دارد و بهصورت زیر تصریح میگردد :
جدول(4-8): مدل رژیم دوم
منبع: یافتههای پژوهشگر
رژیم حدی دوم نیز متناظر با حالتی است که پارامتر شیب به سمت بینهایت میل کند، اما مقدار متغیر انتقال (نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی) بزرگتر از حد آستانهای باشد که در این حالت تابع انتقال مقـدار عددی یک دارد و به صورت زیر تصریح میگردد:
همانطور که مشاهده میشود، نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی در هر رژیم دو تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی داشته اسـت. در رژیم یک نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی تأثیر مثبت و معنیدار بوده است. وقتی یک درصد نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی افزایش یابد باعث میشود0069/0 رشد اقتصادی افزایش یابد. البتـه بـا گـذار از حـد آسـتانه ای و ورود بـه رژیـم دوم، شدت اثرگذاری منفی نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی بر رشد اقتصادی منفی میباشد ولی معنیدار نیست. بـه وضـوح ایـن نتیجـه بیانگر یک رابطه نامتقارن بـین نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی و رشد اقتصادی در سـطوح مختلـف نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی است. ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری است. با افزایش یک درصد ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی باعث میشود در رژیم یک958/0 درصد و در رژیم دوم8963/0 درصد رشد اقتصادی افزایش یابد نرخ تورم در هر دو رژیم بر روی رشد اقتصادی تأثیر متفاوتی دارد. در رژیم اول نرخ تورم بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنیداری دارد. یک درصد افزایش نرخ تورم باعث میشود، در رژیم اول0094/0 درصد رشد اقتصادی کاهش یابد، در رژیم دوم 0007/0 رشد اقتصادی کاهش یابد ولی در رژیم دوم معنیدار نیست. و در رژیم دوم نرخ تورم بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد ولی معنیدار نیست. میزان درصد شاغلان در هر دو رژیم بر روی رشد اقتصادی تأثیر متفاوتی دارد. در رژیم اول میزان درصد شاغلان بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری دارد ولی در رژیم دوم نرخ میزان درصد شاغلان بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد ولی معنیدار نیست. یک درصد افزایش میزان درصد شاغلان در بخش صنعت باعث میشود، در رژیم اول0666/0 درصد رشد افزایش یابد، در رژیم دوم 0101/0 درصد رشد اقتصادی کاهش یابد ولی در رژیم دوم معنیدار نیست.
نمودار(4-8): نمودار تابع لاجستیک مربوط به تغییر رژیم
منبع: یافتههای پژوهشگر
تحقیق حاضر ازآن‌جهت که تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی است، و یک پژوهش کاربردی است. هدف از پژوهش کاربردی، بررسی تأثیر غیرخطی شاخصهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (آلبانی، الجزیره، آذربایجان، افغانستان، ایران، اندونزی،بنگلادش،بوسنی و هرزگوئین اکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چاد، سنگال،سیرالئون، سودان، صحرای آفریقای جنوبی، عراق، عمان، گامبیا، قطر، مالزی، مالی، مراکش، مصر، نیجریه)میباشد. مقاله حاضـر در جهـت بررسـی ایـن موضـوع از یکـی از جدیـدترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخصهای توسعه مالی بر اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طــی دوره زمــانی 2008 الی2022 تبیــین کنــد نتــایج به دست آمده بر وجود رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مـورد مطالعـه دلالـت مـی کنـد و آزمـون نبـود رابط غیرخطی باقیمانده نیز لحاظ یک تابع انتقال و یک حد آستانهای را که بیان کننـده یـک مـدل دو رژیمی بوده، برای توضیح رفتار غیرخطـی بـین متغیرهـا پیشـنهاد کـرده اسـت . در مـدل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر میباشد برابر با 0818/21 است مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. لـذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی) از5986/10درصـد تجـاوز کنـد، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانهای فـوق در رژیـم اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصدها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اسـت. البتـه بـا گـذار از حـد آسـتانهای و ورود بـه رژیـم دوم، شدت اثرگذاری منفی شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی) بر رشد اقتصادی معنا دار نیست بـه وضـوح ایـن نتیجـه بیانگر رابطه نامتقارن بـین شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی) و رشد اقتصادی در سـطوح مختلـف شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخـالص داخلـی)است. همچنین شاخص توسعه مالی( ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری است. منصف و همکاران (1392) نشان داد، که در بین شاخصهای توسعه مالی، شاخص اعتبارهای بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به‌جز پاکستان علت رشد بوده که این نشاندهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین در بین شاخصهای بازار پولی، شاخص اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیری‌ترین شاخص از رشد اقتصادی میباشد. دژپسند و بخارائی(1395) نشان دادند، به دلیل اینکه ایران کشوری درحال‌توسعه است و نمیتواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانستهاند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایهگذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزینها در خصوص ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است. محمدی (1395) نتایج نشان داد؛ که در اقتصاد ایران، شاخصهای توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاهمدت رشد است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. قدمیاری و همکاران(1396) نتایجی دست یافتهاند که نشان میدهد بازار سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته برخلاف کشورهای درحال‌توسعه نفتی تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی دارد.نعیمی و همکاران(1397) نتایج نشان میدهد شاخصهای توسعه مالی و تجاری بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبب افزایش رشد اقتصادی میگردد. یکی از معیارهای توسعه مالی ، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است. بر اساس نتایج به دست آمده بین نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوص به تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو اوپک رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق تائید میشود و در نتیجه توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. میتوان نتیجه گرفت توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر مثبتی دارد. وظیفه اصلی بازارهای مالی شامل بازارهای پول و سرمایه، تجهیز پس‌اندازهای کوچک و بزرگ و هدایت آن به سوی برآورد نیازهای بنگاه های اقتصادی است. به بیان دیگر، فعالیت این بازارها بیشتر در راستای جذب، تجهیز و تخصیص منابع مالی است و با این روش، حجم وسیعی از سرمایه های مالی یک اقتصاد را در خود جای می دهند. از آنجا که انگیزه پسانداز، وام دهی و به کار گیری سرمایه ها در همین بازار شکل می گیرد، ایجاد ساز و کارهای مناسب برای جمع آوری پسانداز ها و به کارگیری در رشته ها و بخش‌های مورد نیاز اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
[1] . گروه اقتصاد ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Writer.2248@gmail.com [2] گروه اقتصاد ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( نویسنده مسئول) manijeh_hadinejad@yahoo.com [3] . گروه اقتصاد ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. kha.seyed_shokri@iauctb.ac.ir [4] Creane and et. al [5] Hicks [6] Schumpeter [7] Goldsmith [8] McKinnon [9] Shaw [10]King and Levine [11] Friedman and Schwartz [12] Robinson [13] Rousseau and Wachtel [14]Jude [15]Berthelemy and Varoudakis [16] Aghion and et. al [17] Stock and Watson [18] Schumpeter [19] Robinson [20] Msckinnon and Show [21] Edvard buffie [22] Akira kohsaka [23] Lance tylor [24] Sweder van wijnbergen [25] Curb market [26] De Gregorio and Guidotti [27] Huang [28] Law and Demetriades [29] Do and Levchenko [30] Nouriel Robini , and Xauier Salai Martin [31] Brow [32] Jung [33]به معنی تاثیرگذاری گسترش توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. (Supply leading) فرضیه رشد به راهبری عرضه [34]فرضیه تامین مالی به پیروی از تقاضا(Following Demand) به معنی تاثیرگذاری رشد اقتصادی به گسترش توسعه مالی است. [35] Stage of Development [36] . Mckinnon [37] . Adusei [38] Polat and et. al [39] - Bayer-Hanck Combined Cointegration Approach [40]. Maduka and Onwuka [41]. Tao Liu et al
[43] chaiechi [44]Nizam. [45] Eviews [46] Stata [47] Matlab [48] Variable Threshold [49] Threshold Value [50] Fok et al. [51] Colletaz and Hurlin [52] Hansen [53] Chiou et al [54] Fok et al [55] González et al [56] Colletaz and Hurlin [57] Gonzalez et al [58] Nair-Reichert [59] Levin, Lin and Chu [60] Im, Pesaran and Shin [61] Dickey Fuller [62] Fisher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فهرست منابع
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 224 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||