آسیب‌شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک‌های دولتی ایران

اقتصاد مالی

دوره 17، شماره 65، دی 1402، صفحه 195-232   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.707991

نویسندگان

محمد علی جعفری گرجی¹؛ رضا نجف بیگی^{* 1}؛ ابوالحسن فقیهی²؛ محمد جواد کاملی³

¹گروه مدیریت دولتی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

²گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

³گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر که با هدف آسیب ­شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک­های دولتی ایران اجرا شد، بنیادی و از نوع آمیخته بود. برای تحلیل داده­های کیفی از تحلیل­ داده­ بنیاد و برای تحلیل داده­های کمی از مدلسازی­ معادلات­ ساختاری استفاده شد. جامعه ­آماری در بخش کیفی اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک‌های دولتی بودند که 18 نفر از آنان بصورت هدفمند برای مصاحبه نیمه­ ساختاریافته انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان و مدیران ستادی و کارشناسان بانک­های دولتی بودند که 291 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران بصورت تصادفی برای پرکردن پرسشنامه به روش پیمایشی انتخاب شدند. یافته­ ها نشان داد که الگوی توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران متشکل از 421 مفهوم اولیه حاصل از کدگذاری باز، مفاهیم 41 مقوله خرد و 17 درونمایه اصلی هستند. همچنین عوامل علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای بر مقوله­ ها، مقوله­ ها، عوامل‌ مداخله‌گر و زمینه‌ای بر راهبرد‌ها و راهبرد‌ها بر پیامدها تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: توسعه؛ پایداری؛ توسعه پایدار؛ بانک‌ها؛ روش نظریه داده بنیاد. طبقه بندی JEL : O21؛ E63؛ G10

اصل مقاله

آسیب­شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک­های دولتی ایران

 

 

تاریخ دریافت: 17/07/1402                  تاریخ پذیرش: 19/09/1402

محمدعلی جعفری گرجی[1] رضا نجف­بیگی*[2] ابوالحسن فقیهی[3] محمدجواد کاملی[4]

 

 

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف آسیب­شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک­های دولتی ایران اجرا شد، بنیادی و از نوع آمیخته بود. برای تحلیل داده­های کیفی از تحلیل­داده­بنیاد و برای تحلیل داده­های کمی از مدلسازی­معادلات­ساختاری استفاده شد. جامعه­آماری در بخش کیفی اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک‌های دولتی بودند که 18 نفر از آنان بصورت هدفمند برای مصاحبه نیمه­ساختاریافته انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان و مدیران ستادی و کارشناسان بانک­های دولتی بودند که 291 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران بصورت تصادفی برای پرکردن پرسشنامه به روش پیمایشی انتخاب شدند. یافته­ها نشان داد که الگوی توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران متشکل از 421 مفهوم اولیه حاصل از کدگذاری باز، مفاهیم 41 مقوله خرد و 17 درونمایه اصلی هستند. همچنین عوامل علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای بر مقوله­ها، مقوله­ها، عوامل‌ مداخله‌گر و زمینه‌ای بر راهبرد‌ها و راهبرد‌ها بر پیامدها تاثیر دارد.

واژه‌های کلیدی: توسعه، پایداری، توسعه پایدار، بانک­ها، روش نظریه داده بنیاد.

طبقه بندی JEL : O21، E63، G10.

 

 

 

1- مقدمه

آسیب‌شناسی سازمانی به‌صورت فرایند استفاده از مفاهیم و روش‌های علوم رفتاری به‌منظور تعریف و تشریح وضعیت جاری سازمان‌ها و یافتن راه‌هایی برای افزایش اثربخشی آن‌ها تعریف شده است (هریسون[5]، 2014). برای شناسایی آسیب‌سازمانی، به شناخت مشکلات سازمانی نیاز است که از طریق جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل مشکلات و ایجاد تغییرات لازم و اصلاحات احتمالی حاصل می‌شود (نوری و دیگران، 1397). امروزه در مقایسه با دهه‌های قبل، در شرایط محیط کاری تغییرات فراوانی رخ داده و ماهیت طبیعی کسب‌وکارها دگرگونی‌های بسیار یافته است (مریاک گورمن[6]، 2016) و سازمان‌ها مجبور به کاهش هزینه و پیدا‌کردن راهکارهای اثربخش در عرضة خدمات‌اند (هریسون، 2015).

پیشرفت اقتصادی جوامع امری اجتناب‌ناپذیر است و در این راه عدم توجه به محیط زیست سبب ناپایداری توسعه می‌شود. جامع‌نگری در سیاست‌گذاری‌های مصرف، نقش به سزایی در بهبود کارایی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن و حفظ محیط زیست ایفا می‌نماید. آهنگ شتابان توسعه کشور نیازمند توجه به همه ابعاد توسعه پایدار است. امروزه دیگر نمی‌توان به توسعه پایدار به‌عنوان یک انتخاب نگریست؛ بلکه یک تعهد است که تمام بازیگران دولتی و غیردولتی باید برای نیل به توسعه پایدار تمامی مساعی خود را جهت گذار به اقتصاد سبز بکار بندند. توجه به سرمایه‌های طبیعی برای هر جامعه‌ای باارزش است و وجود برنامه‌های کوتاه‌مدت میان‌مدت و بلند مدت در پرتو اقتصاد سبز، رشد و رفاه اجتماعی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. توسعه پایدار به معنی یکپارچگی اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیطی یک جامعه و کوشش در جهت نیل به آن اهداف و در نتیجه، به حداکثر رساندن کیفیت زندگی انسان حاضر با در نظر گرفتن نیاز های نسل آینده است (نجف بیگی، 1397). در حالی که در کشورهای درحال‌رشد بیشترین تمرکز مفهوم توسعة پایدار بر توسعة اجتماعی‌ـ اقتصادی مثل کاهش فقر، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و امکانات آموزشی و رشد اقتصادی است؛ در کشورهای توسعه‌یافته، توجه بیشتر به جنبه‌های زیست‌محیطی توسعة اقتصادی است (فورتونسکی[7]، 2011). ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی توسعة پایدار، برخلاف بعد اقتصادی آن، ناملموس‌تر و سنجش آن نیز مشکل‌تر است (رابینسون[8]، 2012).

بانک‌ها در جایگاه واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور داشته‌اند اما ایفای این نقش، در کنار «حفظ منافع سپرده‌گذاران» و «حفظ اعتماد و اطمینان به بانک‌ها» و از سوی دیگر، پیچیدگی روزافزون عملیات بانک‌ها و حساسیت آن‌ها به بحران نقدینگی موجب ایجاد شرایط پیچیده‌ای در برقراری تعادل در منافع تمامی ذی‌نفعان بانک‌ها شده است. ارتقای توسعة پایدار و شاخص‌های آن در بانک‌ها یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل محسوب می‌شود. توسعة پایدار در ایران موضوع نسبتاً جدیدی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی نامنسجم، برای اجرای ابعاد گوناگون آن، در بازار پول و سرمایة کشور انجام شده است. در گذشته به‌دلیل ماهیت خدماتی فعالیت‌های بانک، توسعة پایدار در زمرة استراتژی‌های این نهاد مالی در نظر گرفته نمی‌شد و استراتژی اصلی بانک‌ها صرفاً افزایش سودآوری و سهم سهامداران بود (آکین و یلماز[9]،2016) اما امروزه بانک‌ها که مهم‌ترین نهاد اقتصادی هر کشور هستند، نقشی انکارناپذیر و زیربنایی در توسعة پایدار آن کشور دارند. بانک‌ها از یک‌سو واسطة دریافت سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌های متقاضیان وام شمرده می‌شوند و از این رو با درنظرگرفتن معیارهای محیط‌زیستی در ارزیابی طرح‌ها می‌توانند از آلودگی محیط‌زیست و آسیب‌رساندن به آن جلوگیری کنند. در واقع بانک‌ها نقش محرکی را بازی می‌کنند که صنعت کشورها را به‌سمت پایداری سوق می‌دهند. از سوی دیگر بانک‌ها با مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه موجب افزایش سطح رفاه، کیفیت زندگی و رضایت‌مندی در جامعه می‌شوند. علاوه بر این نهادهای مالی با مشارکت در طرح‌های ملی و زیرساختی، توسعة اقتصاد کشور را رقم می‌زنند؛ پس بانک‌ها نقشی اساسی در پایداری محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی هر کشوری دارند و زیربنای پایداری در جامعه از طریق بانک‌ها شکل می‌گیرد. بر این مبناست که پایداری این مؤسسات و ارزیابی آن‌ها بسیار حیاتی است و توجه به توسعة پایدار در بانک‌ها با استفاده از استراتژی پایداری تعریف می‌شود که فراتر از استفادة کارآی انرژی است و از راه آسیب‌نزدن به محیط‌زیست، کمک به جامعه و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به تأمین مالی توجه دارد (موسوتو و همکاران[10]، 2015).

بنابر آنچه گفته شد یکی از صنایعی که نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارد صنعت بانکداری می­باشد. بخش بانکی یکی از منابع اصلی تامین مالی سرمایه گذاری برای پروژه­های تجاری است که این پروژه­ها از مهم­ترین فعالیت­ها برای رشد اقتصادی هستند. بنابراین بخش بانکی می­تواند نقش مهمی در ترویج سرمایه­گذاری پایدار محیط زیست و مسئولیت اجتماعی ایفا کند. از آنجا که بخش بانکی یکی از سهامداران عمده در بخش صنعتی است با ریسک­های اعتباری و مسئولیت مواجه است، علاوه بر این اثرات زیست محیطی ممکن است کیفیت دارایی­ها و همچنین نرخ بازده بانک­ها را در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین بانک­ها باید سبز شوند و یک نقش فعال در زمینه محیط زیست ایفا کنند (کردنوری، عدالتیان شهریاری، عزیزی و کاباران زاده قدیم، 1399).

در کشور ما بانک‌ها اصلی‌ترین تأمین‌کنندة منابع مالی بخش‌های واقعی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب می‌شوند. در کنار این کارکرد، انگیزة اصلی بانک‌ها تجهیز و تخصیص بهینة منابع و عرضة خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسه‌های اقتصادی است. صنعت بانکداری از صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهرة فراوان داشته باشد (خادمی، فلیحی پیربست، دالمن­پور و نقی­لو، 1399). با رشد و گسترش روزافزون تکنولوژی و صنعتی‌شدن کشورها، مدیران بانک‌ها سعی در افزایش خدمات نوین بانکداری دارند زیرا متمایز بودن با رقبا، در این‌گونه خدمات، امتیاز ویژه‌ای برای جذب سپرده‌های مشتریان دارد. در کشورهای پیشرفته، بیش از 70% کارهای بانکی استفاده‌کنندگان از راه خدمات بدون نیاز به حضور در محل شعبه‌ها و با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد؛ بنابراین بانک‌ها، با به‌کارگیری فنّاوری مدرن در صنعت بانکداری و اجرای طرح مشتری‌محوری، بر آنند ضرورت مراجعة مشتریان را به محل شعبه کاهش دهند تا مشتریان بتوانند، در محل کار و یا اقامت خود، بیشتر امور بانکی را انجام دهند. در عصر حاضر به‌دلیل رقابت بین بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه‌های مؤثر در تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه‌ای یافته است. جذب منابع مالی، افزون بر اینکه مهم‌ترین رسالت بانک شمرده می‌شود، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار نظام مالی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت کشور دارد. عوامل منجر به توفیق بانک شامل استفاده از فنّاوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری‌مداری و شناسایی فرصت‌های جدید در بازار می‌شود. کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه‌ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک‌ها با بهره‌مندی از فرایندهای کارآمد، می‌توانند ارتباط دائمی با مشتریان و بازار داشته باشند و تغییرات و تحولات جامعه را پی‌درپی رصد کنند تا، با دستیابی به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان و عملکرد اجتماعی، موجب جلب اعتماد جامعه و پذیرش عملکرد و نقششان از سوی جامعه شوند.

در دنیای امروز بانک‌ها در همة کشورهای جهان نقش اصلی و اساسی دارند و سیاست‌ها و راهبردهای آن در توسعة اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمد ملی و دیگر موارد مؤثر بوده است (کاظمی، 1387). از میان انواع بانک‌ها، بانک‌های تجاری مهم‌ترین اجزای صنعت بانکداری‌اند که مستقیماً ظرفیت توسعة پایدار صنعت بانکداری را، از طریق کارآیی عملیاتی و سطح مخاطره، منعکس می‌کنند (یانگ و ژائو[11]، 2009). در دهه‌های اخیر بانک‌های تجاری با روند جهانی‌شدن و نگرش‌های مشتری‌مدار مواجه شده‌اند و در نتیجه، تحول و تغییراتی اساسی را از سر گذرانده‌اند (کاظمی، 1387).

در طول قرن گذشته جهان به الگوی رشد اقتصادی ناپایداری دست ‌یافته است. بنابراین، توجه جهانی به چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی در زمینة توسعة پایدار اهمیت خاصی دارد. ازجملة این چالش‌ها می‌توان به تغییر اقلیم، امنیت غذایی جمعیت روبه‌رشد، میزان بالای فقر، بیکاری، و تخریب محیط‌زیست اشاره کرد. امروزه، تمامی بخش‌های درگیر در اقتصاد جهانی با چالش بزرگ مقابله با مشکلات محیط‌زیستی و تأثیرات آن روبه‌روست. در این زمینه، نه‌تنها شرکت‌های فعال در حوزة کسب‌وکار اهمیت محیط‌زیست را درک کرده‌اند بلکه میزان آگاهی مصرف‌کنندگان و عموم مردم نیز افزایش یافته است. با توجه به تمامی این دلایل، سازمان‌ها در پی اصلاح فعالیت‌ها و استراتژی‌های خود، با رویکرد اطمینان از حفاظت منابع طبیعی و محیط‌زیست‌اند. سازمان‌های مالی و به‌ویژه بانک‌ها، می‌توانند نقش مهمی در ترویج توسعة پایدار برای محیط‌زیست داشته باشند. توسعة پایدار یکی از مهم‌ترین عوامل هدایتگر روند استراتژی‌های کسب‌وکار است و کمیسیون جهانی محیط‌زیست آن را توسعه‌ای تعریف کرده است که نیازهای زمان حال را برآورده می‌کند، بدون آنکه توانایی نسل‌های آینده را در برآوردن نیازهایشان به خطر اندازد (شاهبندرزاده، کبگانی و شجاع‌الدین، 1395). در این میان، یکی از محورهای اصلی توسعة پایدار توجه به ملاحظات محیط‌زیستی در اقتصاد است که در چارچوب مفاهیم توسعة پایدار بانک‌ها مطرح می‌شود. طبق تعریف برنامة محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، توسعة پایدار بانک‌ها الگویی است که به افزایش رفاه و سطح کیفیت زندگی افراد، ایجاد اشتغال و برابری اجتماعی می‌انجامد و خطرهای زیست‌محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را بسیار کاهش می‌دهد؛ به‌عبارتی دیگر، چارچوبی است که در سایة آن زندگی انسان‌ها پیشرفت می‌کند و عدالت اجتماعی پدید می‌آید و در عین حال، خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی به کمترین میزان خود می‌رسد (رحمان و همکاران[12]، 2013).

بر اساس تعریف گزارش بانک جهانی، توسعة پایدار بانک‌ها راهکاری است که در استفاده از منابع طبیعی، به‌حداقل‌رساندن تأثیر آلودگی‌های محیط‌زیستی، انعطاف‌پذیری محیط‌زیست در مواجهه با خطرهای طبیعی، و مدیریت محیط‌زیست و سرمایه‌های طبیعی برای جلوگیری از حوادث فیزیکی مؤثر است. بنابراین، این اصطلاح بر ملاحظات محیط‌زیستی، حفاظت از زمین و اکوسیستم‌های آن تمرکز دارد و در حال تبدیل‌شدن به نمادی برای آگاهی درمورد سازگاری با محیط‌زیست در جهان است (راجش و دیلیپ[13]، 2014). توسعة پایدار بانک‌ها سبب رشد درآمد و اشتغال از سوی سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی می‌شود و به کاهش انتشار کربن و آلودگی، افزایش بهره‌وری منابع، جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم کمک شایانی خواهد کرد. به‌منظور تحقق آن، سیاست‌های راهبردی متفاوتی پیشنهاد شده است که می‌توان آن‌ها را در چهار بند مطرح کرد:

• تنظیم چارچوب قانونی که شامل گسترش و تشویق سرمایه‌گذاری پایدار، محافظت از دارایی‌های محیط‌زیستی و تعریف استانداردهای لازم برای تولید و مصرف پایدار می‌شود؛
• حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری روی آن که با درنظرگرفتن سرمایه‌های طبیعی در حساب‌های ملی امکان‌پذیر است؛
• حمایت از فنّاوری‌های با انتشار پایین کربن و نوآوری‌های سبز با سرمایه‌گذاری مستقیم، مشوق‌‌های مالیاتی و دیگر ابزار ممکن؛
• سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی نیروی کار برای حرکت به‌سمت اشتغال پایدار (راجپوت و همکاران[14]، 2014).

 

بنابراین تغییر جهت به‌سوی توسعة پایدار در بانک‌ها نیازمند تغییراتی در تمامی بخش‌های توسعة اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ملی جامعه است. توسعة اقتصادی، علاوه بر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، شرایط مساعدی را در ساختمان اجتماعی و اقتصادی جامعه فراهم می‌‌آورد که ثبات و پایداری رشد اقتصادی را تضمین می‌کند. یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی در کشورها را باید در زمینه‌ها و عناصر فرهنگی آن‌ها جست. عوامل بازدارنده یا مساعد فرهنگی حضور مرئی یا نامرئی خود را بر هر برنامه‌ای تحمیل می‌کنند (دیالیزا[15]، 2015). علاوه بر این، فرهنگ الهام‌بخشِ هدف‌هایی است که به زندگی ما مفهوم می‌بخشد. برای نمونه، گسترش روحیة علمی و نظم‌پذیری، که لازمة افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی و دستیابی به توسعة اقتصادی است، فقط در سایة فرهنگی مساعد با این دو تحقق خواهد یافت. گی روشه[16] می‌گوید که جامعه‌شناسی علم نشان داده است، پیشرفت‌های علمی و دستیابی به تکنولوژی بر اساس ارزش‌ها، جهان‌بینی خاص و طبق جهت‌یابی‌های مذهبی جوامع رخ می‌دهد. در انتخاب کیفیت تکنولوژی، که در رشد اقتصادی نقش بسزایی دارد، نیز ارزش‌هایی همچون استقلال و خودکفایی اهمیت می‌یابد که مستلزم استفادة مطلوب از تمامی منابع انسانی و طبیعی سراسر کشور و رشد موزون و متجانس، به‌ویژه در روابط بین کشاورزی و صنعت است. رهیدن از وابستگی و تحکیم استقلال در همة عرصه‌ها و درک صحیح عدالت اجتماعی و عزم راسخ در اجرای آن از ارزش‌هایی‌اند که می‌توانند زمینه‌های قدرتمند و نیرومندی را برای توسعة اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات برانگیزند (حمیدی و جوانمرد، 1394). اگر توسعة اجتماعی را بهبود شاخص‌هایی بدانیم که در ارتباط تنگاتنگ با ویژگی‌های فردی، خانوادگی و وجود نهادهای اجتماعی مناسب و تأثیرگذار مانند آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی، تأمین اجتماعی و بیمه است، عدالت اجتماعی یکی از محوری‌ترین ارزش‌هاست که در توسعة اجتماعی تأثیر مستقیم می‌گذارد و این تأثیر با ایجاد فرصت‌ها و تضمین دسترسی برابر به امکانات و امتیازات، برخورداری متناسب ملت‌ها از مواهب جامعه، فراهم‌کردن زمینة شکوفایی استعدادها، مقابله با تبعیض و زیاده‌طلبی و فقرزدایی، و تأمین زندگی شرافتمندانه برای همة افراد جامعه میسر می‌شود (تارا، سینگ و کومار[17]، 2015).

شاخص‌های گوناگونی برای توسعة سیاسی مطرح شده است اما شاخص‌هایی مانند مشروعیت نظام و اعتماد مردم به دولتمردان، مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی‌ـ سیاسی، حکومت قانون نه فرد، اقتدار دولت در پاسخگویی به نیازهای مردم و حل قانونمند معضلات سیاسی جامعه از پذیرش همگانی برخوردار است. ارزش‌های اجتماعی در شاخص‌های توسعة سیاسی تأثیر یکسانی ندارند؛ تأثیر ارزش‌ها در برخی شاخص‌ها روشن‌تر و آشکارتر از برخی دیگر است. مشروعیت، علاوه بر ارتباطی که با میزان خواسته‌های گوناگون مردم از دولت و حرکت در جهت این خواسته‌ها دارد، متأثر از ارزش‌های حاکم بر جامعه، سنت‌ها و آرمان‌هاست. مثلاً هر حکومتی، به میزان توانایی‌هایش در دستیابی به استقلال و خوداتکایی به‌منزلة ارزشی اجتماعی، مشروعیت دارد. برابری فرصت‌ها و لزوم رعایت حقوق دیگران نیز ارزشی اجتماعی است که اعتقاد به آن و نهادمندکردنش می‌تواند نقش مهمی در مشارکت مردم داشته باشد. از سوی دیگر، مشارکت عمومی نیازمند اعتماد متقابل مردم به یکدیگر و مردم به حاکمان است و اعتماد نیز مستلزم پیش‌بینی رفتار دیگران است. پیش‌بینی نیز زمانی به‌درستی صورت خواهد پذیرفت که ارزش‌های فردی و اجتماعی و چارچوب‌های مشخصی بر رفتار و کردار مردم حاکم باشد. آزادی هم از لوازم ضروری مشارکت فعال همة مردم در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است (اقتصاد سبز، ابزار و راهکار اجرایی، 1397).

توسعة فرهنگی همان ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به‌منظور شناخت جایگاه آنان و رشد و افزایش دانش و معرفت انسان‌ها و آمادگی تحول و پیشرفت برای همة افراد جامعه است. گرچه انسان محور و هدف توسعة فراگیر است؛ برجستگی نقش او بیشتر از سایر بخش‌ها در توسعة فرهنگی ظهور و بروز پیدا می‌کند. شاخص‌هایی نظیر میزان گسترش کمّی و کیفی آموزش‌و‌پرورش، آموزش عالی، فضای مناسب پژوهش و آفرینندگی فرهنگی، و میزان توانایی در شکوفاسازی استعداد انسان‌ها همگی بر محوریت انسان تأکید می‌ورزند (بوما، جوکن و کلیکرز[18]، 2019).

توسعة ملی فرایندی است که ابعاد گوناگون توسعة اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و کنش‌وواکنش و تأثیر‌و‌تأثرات آن‌ها را دربر می‌گیرد. برای تحقق آن، باید به همة ابعاد توسعه اهمیت داد. از این رو، برنامة توسعة ملی نه‌تنها باید رشد اقتصادی را تضمین نماید و اولویت‌های اقتصادی را مشخص کند و کشور را به توسعة اقتصادی برساند؛ بلکه باید زمینة رشد فرهنگی افراد جامعه و توسعة درون‌زا را نیز تدارک ببیند و با درک صحیح از توسعة اجتماعی و سیاسی، در صدد تحقق آن برآید و در نهایت نیز، نظام اجتماعی متناسب و مطلوبی ایجاد کند. در مجموع، چنین برمی‌آید که توسعة فراگیر هنگامی درمورد کشورهای در‌حال‌توسعه رخ می‌دهد که مجموعة عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در سایة کارآیی مطلوب و تأثیر و تأثراتی متقابل که بین این عوامل و ارزش‌های پیش‌برنده وجود دارد، زمینه‌های توسعه را بگسترانند. ارزش‌های والایی نظیر استقلال، خوداتکایی، عدالت اجتماعی، روحیة علمی و گسترش تنوع و پژوهش و نظم‌پذیری و انضباط اجتماعی، با ایجاد انگیزه‌های قوی و ابزارهای کارآمد، روند توسعه‌ای همه‌جانبه را تقویت می‌کنند و می‌توان این ارزش‌ها را با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی، طی هر گام روبه‌جلویی که توسعه برمی‌دارد، تقویت و تشدید یا نهادینه کرد (حسینا و افغان[19]، 2014).

از جمله مبانی توسعة پایدار در بانک‌ها، که دپارتمان اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل تدوین کرده است، این مواردهستند : الف) توسعة پایدار در بانک‌ها از نظر منبع و انرژی کارآمد است و مشاغل پایدار ایجاد می‌کند؛ ب) در توسعة پایدار در بانک‌ها، مدیریت و نقش قوانین اصلاح می‌شود و تصمیم‌گیری یکپارچه به‌کار می‌رود؛ ج) توسعة پایدار در بانک‌ها از تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها حفاظت و تأثیرات خارجی را درون‌زا می‌کند؛ د) توسعة پایدار در بانک‌ها سبب کاهش فقر، ایجاد اشتغال، افزایش رفاه و سرزندگی، بهبود سطح کیفیت زندگی، افزایش حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری می‌شود. این اصول نشان می‌دهند که تمرکز توسعة پایدار در بانک‌ها فقط متکی بر پیوند بین اقتصاد و محیط‌زیست نیست بلکه این اصول بر ابعاد اجتماعی نیز، به‌اندازة ابعاد اقتصادی و محیط‌زیستی، تأکید می‌کنند (موسوتو و همکاران[20]، 2015). بدین ترتیب، تحقق چنین شرایطی بدون مشارکت همة فعالان در عرصة اقتصادی و اجتماعی ممکن نخواهد شد. بر این اساس، بانک‌ها با توجه به نقششان در عرضة تسهیلات به فعالان اقتصادی و پذیرش سپرده‌های آن‌ها، می‌توانند فعالیت‌های سایر بازیگران شبکة اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند و به آن جهت بخشند؛ از این رو، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند که، با تبدیل‌شدن به محرکی قوی در توسعة پایدار، نقش بسیار مهمی در آن خواهند داشت. بانک‌ها در واقع، با تأمین مالی سازمان‌ها، نقش غیرمستقیم اما پررنگی در تخریب محیط‌زیست به‌دست صنایع گوناگون دارند. این در حالی است که می‌توانند فعالیت‌های خود را، به‌شیوه‌ای منطقی، بر کسب‌و‌کارهایی متمرکز کنند که عملکرد سازمان‌های مورد اشاره در راستای کمک به محیط‌زیست و جامعه قرار گیرد. بانک‌ها می‌توانند استراتژی‌های گوناگونی اتخاذ کنند و از این راه، ملاحظات محیط‌زیستی پروژه‌ها را به‌خوبی در نظر بگیرند (شاهبندرزاده، کبگانی و شجاع‌الدین، 1395). در این زمینه، می‌توان به اعطای مشوق به فعالیت‌های هم‌راستا با اصول توسعة پایدار، استفاده از منابع طبیعی تجدیدپذیر، حداقل‌سازی ضایعات، اجتناب از ایجاد آلودگی، تأکید بر ایجاد اشتغال پایدار، درنظرگرفتن بهداشت و ایمنی شغلی کارکنان، استفادة بهینه از انرژی و بسیاری موارد مشابه اشاره کرد. علاوه بر آن، نقش نظارتی بانک‌ها در انطباق هنجارهای محیط‌زیستی و معیارهای توسعة پایدار، هنگام اجرای پروژه‌های تأمین‌مالی‌شده از سوی بانک، حائز اهمیت است (تارا، سینگ و کومار[21]، 2015).

در ایران برنامه‌های راهبردی دولت مبتنی‌بر تحقق اهداف اجتماعی و افزایش سطح اشتغال در میان گروه‌های گوناگون جامعه است. قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، در شهریور 1396، در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامة اجرایی آن، در آبان همان سال، به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است. بدین ترتیب، برنامه‌های اشتغال‌زایی جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت دارد و طرح‌های مهمی در این حوزه‌ها به اجرا درآمده است. بنابراین، توسعة پایدار در بانک‌ها چه بسا راه‌حلی مهم و محوری برای رسیدن به هدف باشد زیرا، با شکل‌گرفتن آن، بانک‌ها از مؤسسه‌ای عادی و سنتی، که تنها بر سودآوری خود متمرکز بوده است، به بانکی توسعه‌یافته تبدیل می‌شود که در آن همة عوامل اجتماعی و محیط‌زیستی با هدف حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، دستیابی به چنین شرایطی در بانک‌ها شامل رویکردی دوجانبه است که، در مرحلة نخست، بر حفاظت از محیط‌زیست، در تمامی عملیات داخلی خود، تمرکز دارد؛ به این معنی که همة بانک‌ها باید راه‌های مناسب استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر در به‌حداقل‌رساندن تأثیرات کربن از فعالیت‌های بانکی را فرابگیرند. در مرحلة دوم، همة بانک‌ها باید روش‌های تأمین مالی سازگار با محیط‌زیست را پیشه کنند و ریسک‌های محیط‌زیستی پروژه‌هایشان را، پیش از گرفتن تصمیمات مالی، کاهش دهند (ملک‌زادة لیلی و جعفرپور گلرودباری، 1395).

در مجموع، طی سال‌های اخیر، اهمیت پایداری در سازمان‌ها افزایش یافته است. صنعت بانکداری بر فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی همچون آموزش، سلامت و بازاریابی زیست‌محیطی تمرکز دارد. همچنین برخی بانک‌ها از رسید و قبض‌های الکترونیکی به‌جای رسیدهای کاغذی استفاده می‌کنند تا در حفاظت از محیط‌زیست سهیم باشند. نقش بانک‌ها به‌منزلة تسهیلگر و محرک چرخ‌های اقتصاد و تجارت، نهاد مولد ثروت و فرآهم‌آورندة خدمات برای اجتماعات محلی، ملی و بین‌المللی بیانگر اهمیت این مؤسسات در به‌جریان‌انداختن حرکت فکری توسعة پایدار در کل جامعه است (راجش و دیلیپ[22]، 2014). اگرچه تأثیرات منفی زیست‌محیطی و اجتماعی صنعت بانکداری، به‌مدتی طولانی، ناچیز و قابل چشم‌پوشی در نظر گرفته می‌شده است؛ در سال‌های اخیر، مؤسسات مالی به وسعت دامنة فعالیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی اجرایی‌شان پی برده‌اند زیرا، علاوه بر نقشی که از طریق مدیریت ارزیابی عملکرد خود در جامعه دارند، نقشی حیاتی در تشویق و انگیزش مشتریان (حقیقی وحقوقی) برای اقدام مسئولانه و کاهش آثار سوء اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌هایشان دارند. از آن‌جا که مؤسسات مالی نظارت و کنترل جریان سرمایه، وام‌دهی، تأمین مالی پروژه‌ها و سیاست‌ها و اقدامات بیمه‌ای را برعهده دارند، قادرند در شیوة عملکرد کسب‌وکارهای مورد حمایت خود اعمال نفوذ کنند. به این ترتیب، بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌ها را وادار به پاسخگویی در قبال مسائل و معضلات اجتماعی و زیست‌محیطی کنند که ناشی از کسب‌وکار آن‌هاست. در این صورت، توجه به شاخص‌های توسعة پایدار در بانک‌ها یکی از موضوعاتی است که می‌باید به آن توجه شود؛ در حالی که کمتر به آن پرداخته شده است. از این رو، در پژوهش حاضر، موضوع توسعة پایدار از منظر شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن در بانک‌های دولتی و در کشور بررسی می‌شود. این تحقیق در نظر دارد، با بررسی و ارزیابی مطالعات انجام‌شدة مرتبط و همچنین، مصاحبه با افراد خبرة آگاه در زمینة بانکداری و توسعة پایدار، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تأثیرگذار در ایجاد توسعة پایدار در بانک‌های ایران را شناسایی کند و پس از طرح الگوی توسعة پایدار در بانک‌های دولتی ایران، وضعیت این بانک هارا از دیدگاه توسعة پایدار آسیب‌شناسی کند.

ضرورت اصلی این مطالعه از لحاظ نظری ضمن اعتبارسنجی، طراحی الگویی در حوزة توسعة پایدار است که به‌منزلة مبنا و الگویی علمی، می‌تواند مورد استفادة جامعة دانشگاهی و پژوهشگران فعال در این زمینه و مدیران سازمان‌های دولتی قرار گیرد. پیشنهاد نقشة مسیر و الگویی اجرایی در حوزة بانک‌های دولتی به‌منظور توسعة پایدار، پاسخ به نیاز و اولویت پژوهشی برای جامعة مورد مطالعه و استفاده و بهره‌برداری از نتایج پژوهش از سوی محقق، در مقامِ یکی از فعالان در بانک‌های دولتی از دیگر ضرورت­های پرداختن به این موضوع به شمار می­رود.

 

2- پیشینه تجربی تحقیق

تی سی و ملوین[23] (2022) بیان نمودند که هند به سرعت در حال شکوفایی است و توسط بخش­های صنعتی حمایت می­شود اما در معرض تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی است. در این وضعیت نگران کننده، بانک­ها که حامی مالی اصلی صنایعی هستند که باعث آلودگی می­شوند، به مفهوم بانکداری سبز روی آورده و محصولات بانکداری سبز را بوجود آورده­اند. هدف محصولات بانکداری سبز کاهش تاثیر کربن، اقتصادهای کارآمد از نظر منابع و جلوگیری از هدر رفتن منابع محدود در دسترس است. تمرکز آن بر حرکت به سمت شیوه­های بانکی است که به حفظ محیط زیست کمک می­کنند. ابتکارات محصولات بانکداری سبز اخیرا در تعداد کمی از بانک­ها آغاز شده است. مشتریان بانک‌های دولتی و خصوصی آگاهی متوسطی از محصولات بانکداری سبز دارند حا آنکه توجه به این مقوله از آن جهت ضروری می­نماید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش­هایی دارد که اقتصاد کشور را تشکیل می­دهند.

ژانگ و همکاران^[24] (2022) تاثیر فعالیت­های بانکداری سبز بر تامین مالی سبز و عملکرد زیست محیطی بانک­ها و اثر میانجی تامین مالی سبز بر رابطه بین فعالیت­های بانکداری سبز و عملکرد زیست محیطی بانک­های تجاری خصوصی در بنگلادش را مورد بررسی قرار دادند و چالش­ها و مزایای اصلی توسعه بانکداری سبز در یک اقتصاد نوظهور مانند بنگلادش را بررسی کردند. نتایج یافته­ها نشان داد که فعالیت‌های بانکداری سبز تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد زیست‌محیطی بانک‌ها و منابع تأمین مالی سبز دارند و منابع تأمین مالی سبز بطور معناداری بر عملکرد زیست‌محیطی بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این تامین مالی سبز بر ارتباط بین فعالیت­های بانکداری سبز و عملکرد زیست محیطی بانک­ها تاثیر می­گذارد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش رقابت­پذیری بانک­ها، کاهش هزینه­ها و هزینه­های بلندمدت، ارائه تسهیلات بانکی آنلاین، بهبود حسن نیت مشتریان و کاهش ردپای کربن از مزایای کلیدی توسعه بانکداری سبز است که به دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار کمک می­کند.

حجاران و همکاران (1400) در پژوهشی با تأکید بر اینکه صنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمایه‌گذاری متمرکز بر مسئولیت اجتماعی می‌تواند توسعه پایدار ایجاد نماید و مزیت رقابتی بنگاه محسوب شود، به شناسایی مولفه­های بانکداری سبز نوآور مبتنی بر اخلاق زیستی برای کسب مزیت رقابتی پایدار پرداختند و نشان دادند که بر اساس اجماع آراء خبرگان 25 مؤلفه به عنوان مؤلفه‌های تاثیرگذار بر بانکداری سبز نوآور مبتنی بر اخلاق زیستی برای کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت بانکداری پذیرفته شد که از بین آن‌ها کیفیت، نوآوری محصول، شرایط تقاضا، نوآوری زیست محیطی و یکپارچه کردن مشتری در فرایند نوآوری سبز به عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های تاثیرگذار در مدل‌های بانکداری سبز نوآور مبتنی بر اخلاق زیستی برای کسب مزیت رقابتی پایدار شناسایی شدند.

شارما و چوبی^[25] (2021) در پژوهشی مدل مفهومی ابتکارات بانکداری سبز را پیشنهاد و تأثیر سه طرح بانکداری سبز را بررسی می‌کند؛ توسعه محصولات سبز، مسئولیت اجتماعی شرکت سبز و فرآیند داخلی سبز در دو نتیجه ممکن، یعنی تصویر برند سبز و اعتماد سبز. بخش بانکی می‌تواند با افزایش دسترسی به منابع مالی و تامین نیازهای یک «اقتصاد سبز» نقش مهمی در سبز کردن سیستم بانکی ایفا کند. یافته­های این مطالعه نشان داد که 63 درصد از بانکداران گفتند که بانک آن­ها در توسعه چندین محصول و خدمات بانکداری سبز افراط می­کند، 53 درصد از بانکداران گفتند که بانک آن­ها فرآیندهای داخلی سبز را در فعالیت­های روزانه خود گنجانده است و 78 درصد از بانکداران گفتند که بانک آن­ها فرآیندهای داخلی سبز را در فعالیت­های روزانه خود گنجانده است. بیش از 60 درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که طرح‌های بانکداری سبز نقش مثبتی در بازگرداندن اعتماد مشتری از طریق بهبود تصویر برند سبز دارند.

نارایانان و چاندراسهکاران^[26] (2021) در مقاله­ای با نام اثربخشی ابتکارات بانکداری سبز - ویژه بخش عمومی و بخش خصوصی بانک­ها در تامیل نادو (یکی از ایالت­های هندوستان)، نشان می­دهند که پذیرش طرح­های بانکداری سبز پویایی­های زیادی دارد؛ ابتکارات بانکداری سبز بر ترویج بانکداری دوست­دار محیط زیست در جامعه متمرکز است. نسل جوان و مجردها این ایالت بیشتر از سایر گروه­های سنی و متأهل­ها به ابتکارات مختلف بانکداری سبز تمایل دارند.

پرابهو و آیتال[27] (2021) به بازبینی شیوه­های خدمات بانکداری سبز از طریق فعالیت­های مسئولیت اجتماعی شرکتی پرداختند. هدف این مطالعه شناسایی شکاف تحقیقاتی و برنامه‌های تحقیقاتی احتمالی مرتبط کردن شیوه‌های بانکداری سبز و فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی برخی از بانک‌های بخش خصوصی و دولتی منتخب در هند است و وضعیت فعلی شیوه‌های مختلف بانکداری سبز بانک‌ها و فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب هند مقایسه می­شوند. ابتکارات سبز بانک­های دولتی و خصوصی مانند بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفن همراه، بدهی سبز و وام کارت اعتباری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. بر اساس وضعیت فعلی و استراتژی ایده­آل استفاده از وجوه مسئولیت اجتماعی شرکتی برای چنین فعالیت­های سبز، شکاف تحقیقاتی تعیین می­شود. بر اساس شکاف تحقیقاتی، دستور کارهای تحقیقاتی مختلفی برای اتصال شیوه‌های بانکداری سبز و فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت توسعه و تحلیل می‌شوند.

پیردستان و همکاران (1399) پژوهشی با هدف ارائه مدل یک‌پارچه برنامه‌ریزی بهینه چندهدفی زنجیره تامین سبز در شرایط عدم قطعیت و حل مدل با استفاده از الگوریتم‌های فرا‌ابتکاری و ارائه چارچوب مفهومی مناسب در بانک سپه انجام دادند. در این مطالعه با تأکید بر اینکه شرایط بحرانی روند آتی محیط‌زیست در کشور و احتمال رخدادهای زیست‌محیطی بزرگ‌تر می‌طلبد که بانک‌داری سبز مورد توجه مدیران تصمیم گیرنده قرار گیرد، زنجیره تامین سبز بانک سپه بررسی و مدلسازی شده است که شامل سه سطح بانک مرکزی، شعب بانک سپه و مراکز سرمایه­گذاری است. مدل ارائه شده دارای سه هدف براساس ابعاد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است.

پیلای آر و راج دی[28] (2019) در مقاله­ای به بررسی دیدگاه­ها و الگوهای استفاده از خدمات بانکداری سبز: تحلیل مقطعی مشتریان از بانک­های منتخب در کرالا پرداخته و بخش بانکداری سبز در هند را به عنوان پاسخی به نگرانی فزاینده در مورد مسائل زیست محیطی در سطح جهان معرفی کرده است. با توجه به آنکه موفقیت بانکداری سبز به حمایت مشتریان و کارکنان بستگی دارد، این مقاله سعی دارد درک، آگاهی و الگوهای استفاده از بانکداری سبز و نیز عوامل تعیین کننده اصلی پذیرش بانکداری سبز را در بین مشتریان بیان نماید. نتایج این مقاله مقطعی نشان می‌دهد که ادراک مشتریان بر اساس مشخصات جمعیت­شناختی و بانک متفاوت است.

آرس^[29] (2018) یک مدل ارزیابی عملکرد جامع چندبعدی برای بانک‌های ترکیه پیشنهاد داد و پس از استخراج معیارها از ادبیات پژوهش، از روش تحلیل محتوا برای تجزیه‌و‌تحلیل و از روش تاپسیس برای سنجش معیارهای پایداری دوازده بانک ترکیه در سال‌های 2012 تا 2014 استفاده کرد. برای وزن‌دهی به معیارها روش آنتروپی را بکار گرفت و نشان داد که به ‌نسبت کسب بیشترین امتیاز در یک یا چند بعد پایداری، بهبود عملکرد در تمامی ابعاد اهمیت بیشتری را داراست.

ایلماز و نوری اینل^[30] (2018) عملکرد پایدار هفت بانک در ترکیه را در سال 2015 و شش بانک در ترکیه را در سال 2016 با روش تاپسیس و کارت امتیازی متوازن، تحلیل کردند. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش اغلب متغیرهای استفاده شده در بانکداری سبز و در واقع اعتبارسنجی سبز بود.

شعبانی، حبیبی و علیزاده (1397) تأثیر عملکرد پایدار بانک بر اساس مسئولیت اجتماعی بانک‌ها را در نگرش و رفتار مشتریان بررسی کردند و نشان دادند که سه ابتکار مشتری‌مدارانه، مسئولیت‌های اجتماعی و بشردوستانة بانک‌ها در عملکرد پایدار بانک نقش بسزایی دارد و نگرش و رفتار مشتریان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وبر^[31] (2016) تأثیر بانکداری سبز را در عملکرد پایدار بانک‌های چینی طی سال‌های 2009 تا 2013 بررسی کرد و نشان داد که سیاست‌گذاری اعتباری سبز در کل دارایی بانک، سود خالص بانک و ROA اثر مثبت دارد.

لالون[32] (2015) در مقاله‌ای با عنوان «بانکداری سبز: سبزشدن» ابعاد گوناگون بانکداری سبز را بررسی کرد. بر این اساس بانکداری سبز به هر شکلی از بانکداری گفته می‌شود که منافع زیست‌محیطی را برای کشور و ملت ایجاد کند. بانک‌های معمولی با هدایت عملیات اصلی خود به‌سمت بهبود محیط‌زیست به بانک سبز تبدیل می‌شوند. در این مقاله فعالیت‌های بانکداری سبز بانک‌های تجاری بنگلادش، پاسخ به اینکه چرا این سیاست تصویب شده است و مقایسة بین شیوه‌های بانکداری سبز در بانک‌های تجاری مطرح و به خط‌مشی‌های سیاستی، مقررات، و علت اتخاذ شیوه‌های بانکداری سبز نیز پرداخته شده است.

مقدسی‌نیا (1395) در مطالعه­ای با عنوان «تأثیر بانکداری سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان خدمات بانکی جهت دستیابی به توسعة پایدار (مطالعة موردی: بانک صادرات کرمانشاه)»، نقش بانکداری سبز در رفتار مصرف‌کنندگان خدمات بانکی و تأثیر آن در توسعة پایدار را بررسی کرده است. در این مطالعه، بانکداری سبز بانکداری بدون کاغذ، بدون سوخت و بدون اتلاف وقت و انرژی است. این موارد شیوه‌های نوین بانکداری است که، چنانچه به اولویت اصلی مصرف‌کنندگان خدمات بانکی تبدیل شود، می‌تواند زمینه‌ساز توسعة پایدار در کشور شود. در واقع، بانکداری سبز و توسعة پایدار به‌گونه‌ای با یکدیگر عجین‌اند و یکی بدون دیگری بدون مفهوم است. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد بانکداری سبز، مفهوم توسعة پایدار و عوامل مؤثر در رفتار دریافت‌کنندگان خدمات نوین بانکی در جامعة امروز ایران است.

مطاعی، حسینخانی و پارسا (1395) در پژوهشی با عنوان «فعالیت‌ها و اهداف بانک مسکن در راستای توسعة پایدار»، بیان کردند مسکن پایدار یکی از زیرشاخه‌های توسعة پایدار است که رابطة تنگاتنگی با محیط‌زیست، جامعه و اقتصاد دارد. مسکن پایدار نیز، با مضامین فراگیر ایمن‌ساختن منعطف، پایدارکردن شهرها و سکونتگاه‌های انسانی، تضمین مصرف پایدار و ترویج الگوهای مولد، با اهداف هفده‌گانة آرمان‌های توسعة پایدار 2030 ارتباط مستقیم و نزدیک دارد. در این مطالعه تلاش بر آن بوده است که نگاهی گذرا به توسعة پایدار، مسکن پایدار و شاخص‌های مسکن پایدار بشود. سپس، اقدامات بانک مسکن در این زمینه بررسی شود تا میزان هم‌سویی این بانک، به‌منزلة تنها بانک تخصصی‌ـ توسعه‌ای مسکن در ایران، با مفاهیم مسکن پایدار مورد تحلیل قرار گیرد و مشخص شود که چه پتانسیل‌هایی برای ایجاد مسکن پایدار و حرکت به‌سوی توسعة پایدار در این بانک، به‌منزلة ابزاری حرکتی، وجود دارد. به‌علاوه، مشخص شود که از چه ابزارها و طرح‌های حمایتی تا کنون استفاده نشده است تا، با شناخت ابزار و طرح‌های جدید، بتوان آن‌ها را همچون عاملی برای حرکت در این مسیر به‌کار برد.

ابوترابی و همکاران (1394) در پژوهشی با عنوان «اثر مالکیت دولتی بانک‌ها بر رابطة علّی توسعة مالی‌ـ رشد اقتصادی در ایران»، بیان کردند که از تبیین ارتباط میان توسعة مالی و رشد اقتصادی از سوی شومپیتر[33]، یک قرن می‏گذرد اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. به‌ویژه درمورد رابطة علّی میان توسعة مالی و رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون، اغلب رابطة علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول‌مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که در اثربخشی توسعة مالی در رشد اقتصادی نقشی تعیین‏کننده ایفا می‌کنند. یکی از ستون‏های توسعة مالی کیفیت خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخلة دولت در بانکداری ‏قرار دارد. مقالة مورد نظر از الگوی تصحیح خطای برداری بهره برده است و به آزمون علّیت سه‏متغیره میان رشد اقتصادی، شاخص‌های منتخب توسعة مالی و شاخص چندبعدی توسعة مالی، که با روش تجزیة مؤلفه‏های اصلی استخراج شده است، با لحاظ‌کردن شاخص مالکیت دولتی بانک‌ها در مدل، طی سال‏های 1358 تا 1389 می‏پردازد. یافته‏های این پژوهش نشان می‌دهد، برخلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعة مالی را نشان می‏دهد نتایج آزمون علّیت سه‏متغیره این ادعا را به‌جز درمورد دارایی‏های بانک‌های تجاری، رد می‏کند.

 

3- روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی بود که به روش آمیخته[34] با طرح اکتشافی[35] – مدل توسعه ابزار[36] اجرا شد بگونه­ای که در بخش کیفی[37] از روش داده بنیاد[38] و در بخش کمی[39] از روش مدلسازی معادلات ساختاری[40] بهره گرفته شد. پژوهش­های آمیخته پژوهش­هایی هستند که از طریق ترکیب روش­های تحقیق کمی و کیفی اجرا می­شوند و دو روش کیفی و کمی بطور متوالی و بااهمیت برابر از طریق شیوه ترکیب اتصال داده­ها استفاده می­شوند.

جامعه آماری بخش کیفی پژوهش حاضر شامل صاحب‌نظران توسعة پایدار و اعضای هیئت مدیرة بانک‌ها می‌شود و همچنین، مدیران ارشد بخش مدیریت‌های اعتباری و منابع انسانی در بانک‌های دولتی ایران (شامل بانک ملی، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک مسکن، بانک صنعت‌ومعدن و بانک سپه) بود و به منظور دستیابی به توصیفی اجمالی از تجربه­ها، نگرش و ادراک خبرگان مصاحبه شونده نسبت به عوامل اثرگذار بر توسعه پایدار در بانک­های دولتی ایران از روش پژوهش کیفی و بطور اخص از روش نظریه داده­بنیاد با رویکرد نظام­مند اشتراس و کوربین (2015) استفاده شد. نظریه داده­بنیاد یکی از روش­های استقرایی جهت کشف نظریه است که به محقق امکان می­دهد تا گزارشی نظری از ویژگی­های عمومی موضوع تهیه نموده و همزمان پایه این گزارش را بر اساس مشاهدات تجربی مستحکم سازد (فرناندز، 2004، 84). به عبارت دیگر هدف از نظریه داده­بنیاد که مبتنی بر داده­هایی است که به شکلی منظم جمع­آوری و تحلیل شده­اند، ساخت نظریه­ای است که در حیطه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد (چارمز، 2011، 4). منطق زیربنایی نظریه داده­بنیاد به روش جمع­آوری داده­ها و توسعه نظری آن جهت می­دهد بنابراین در این روش «داده همه چیز است» یعنی هر آنچه پژوهشگر در میدان مطالعه جمع­آوری کرده یا در خصوص موضوع مورد نظر خود می­آموزد، می­تواند به عنوان داده در بخش­هایی از فرآیند نظریه­سازی داده­بنیاد مورد استفاده قرار گیرد. لازمه اجرای این نظریه گردآوری داده­های متنی- مصاحبه­ای عمیق است (گلاسر، 2001، 145).

جمع­آوری داده­های لازم به منظور ساخت نظریه داده­بنیاد وابسته به در نظر گرفتن فرضیات و ملاحظاتی است که باید مهم تلقی گردند. از جمله این ملاحظات «مفاهیم حساس» هربرت بلومر (1954) است که عبارتست از ایده­های اولیه به منظور تعقیب و حساس بودن به پرسیدن برخی سئوال­های خاص مرتبط با موضوع که در کنار حساسیت نظری محقق، مسیر جمع­آوری داده­ها را مشخص می­کنند. حساسیت نظری به معنی توانایی یافتن سرنخ­ها و جزئیات ریز در داده­ها که استنباط معنا را میسر کرده یا به آن اشاره دارد، است (کوربین و اشتراس، 2008، 19). در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه­ساختاریافته به منظور جمع­آوری داده­های لازم برای ساخت نظریه داده­بنیاد بهره برده شد.

لذا بر اساس طرح نظام­مند نظریه داده­بنیاد، ادراک خبرگان مصاحبه شونده در خصوص علل، راهبردها، زمینه و پیامدهای توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران جستجو شد. در این راستا با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه­گیری هدفمند برای انتخاب خبرگان برای انجام مصاحبه استفاده شد و فرآیند نمونه­گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. اشباع نظری معیاری است که بر اساس آن محقق در زمان گردآوری داده­ها با استفاده از نمونه­گیری نظری اگر به این نتیجه رسید که مفاهیم و مقوله­های جدیدی در یافته­ها وجود نداشته و پاسخ­ها یکسا هستند، فرآیند نمونه­گیری و جمع­آوری داده­ها متوقف می­شود (چارمز، 2006، 96). بنابراین داده­های پژوهش حاضر از طریق مصاحبه­هایی نیمه ساختاریافته با 18 نفر از اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک‌های دولتی بدست آمد. اطلاعات جمعیت‌شناختی مصاحبه­شوندگان در جدول (1) ارائه شده است. مصاحبه­­ها بصورت انفرادی انجام می­شد و بطور متوسط هر مصاحبه 60 تا 80 دقیقه زمان برد. بنابراین اعتبار مصاحبه­ها در این پژوهش در گرو اعتبار تیم پژوهشگر، ابزار مورد استفاده، نمونه­های مناسب و حجم نمونه لازم تا رسیدن به مرحله اشباع نظری است. همچنین به منظور ارزیابی روایی یافته­های کیفی از ملاک­های تأمین اعتبار در پژوهش­های کیفی شامل؛ قابلیت اعتماد، قابلیت انتقال و تعمیم­پذیری، قابلیت ارتباط و قابلیت تأیید استفاده شد. به منظور ارزیابی پایایی یافته­های کیفی نیز از قاعده اشباع استفاده شد (عیدان ترک­زاده، رضایی و صیقلی، 1400)؛ پایه اصلی در پژوهش کیفی در ابتدا لزوم تعهد پژوهشگر به دقت است و می­توان مبنای کار آن­ها را در تعریف اولیه از اشباع تئوریک یعنی کامل شدن توصیف خصوصیات طبقات جستجو کرد. نقطه اشباع نظری بیانگر پایایی روش تحقیق نظریه داده بنیاد است زیرا نقطه اشباع نظری به تکرار داده­ها در تحقیق می­پردازد و این تکرار داده­ها و نتایج حاصله از آن، در روش شناسی، بیانگر پایایی روش تحقیق است (دانایی­فرد و الوانی، 1398).

 

جدول (1): اطلاعات جمعیت‌شناختی مصاحبه­شوندگان

ردیف	مشارکت ‌کننده	پست سازمانی	سابقة کار (سال)	تحصیلات	رشته/ گرایش	محل مصاحبه	نام بانک
1	1 M	معاون مدیر ارشد	26	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	ستاد سازمان	ملی
2	2 M	معاون مدیر ارشد	24	دکتری مدیریت	رفتار سازمانی	ستاد سازمان	صنعت‌ومعدن
3	1  S	مدیر ارشد	23	دکتری	حسابداری	ستاد سازمان	تجارت
4	3 M	معاون مدیر ارشد	17	دکتری	مدیریت مالی	ستاد سازمان	مسکن
5	4 M	معاون مدیر ارشد	19	دکتری مدیریت	مدیریت بازرگانی	ستاد سازمان	صادرات
6	2S	مدیر ارشد	19	دکتری مدیریت	مالی	ستاد سازمان	سپه
7	3S	مدیر ارشد	21	دکتری مدیریت	مدیریت دولتی	ستاد سازمان	تجارت
8	5 M	معاون مدیر ارشد	28	کارشناسی ارشد	مدیریت بیمه	ستاد سازمان	تجارت
9	6 M	معاون مدیر ارشد	27	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	ادارة کل شعب	مسکن
10	7 M	معاون مدیر ارشد	25	کارشناسی	حقوق	ستاد سازمان	صادرات
11	4S	مدیر ارشد	24	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	ستاد سازمان	ملی
12	5S	مدیر ارشد	29	دکتری مدیریت	مالی	ستاد سازمان	صنعت‌ومعدن
13	6S	مدیر ارشد	29	دکتری	مدیریت دولتی	ستاد سازمان	صادرات
14	8 M	معاون مدیر ارشد	26	کارشناسی ارشد	حسابداری	ستاد سازمان	ملی
15	1C	مشاور عالی مدیرعامل	29	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	ستاد سازمان	صنعت‌ومعدن
16	7S	مدیر ارشد	26	کارشناسی ارشد	حسابداری	ستاد سازمان	سپه
17	9 M	معاون مدیر ارشد	23	کارشناسی ارشد	مدیریت MBA	شعب تهران	سپه
18	1K	کارشناس ارشد متخصص	18	کارشناسی ارشد	حسابداری	ستاد سازمان	مسکن

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

 

بعد از رسیدن به اشباع تمام متن مصاحبه‌ها به صورت واژه به واژه مکتوب شد؛ در این مرحله سعی شد تمام حالات غیرکلامی و لحن‌ها و احساسات مصاحبه شوندگان در نظر گرفته شود. در ادامه داده­های بدست آمده از مصاحبه­ها که به داده­های متنی تبدیل شده و به منظور بررسی نظام­مند توده بزرگی از داده­های گردآوری شده، واحدسازی و مقوله­بندی شدند. در نهایت محقق به تحلیل داده‌های بدست آمده به روش نظریه داده بنیادو بر اساس نظریه اشتراوس و کوربین (2015) پرداخت.  نسخه نظام‌مند نظریه داده­بنیاد که مبتنی بر نظریه اشتراوس و کوربین (2015) است، شش مؤلفه دارد که مقوله‌های محوری و گزینشی را به‌همراه پدیده مرکزی، در خود جای می­دهد. شش مؤلفه مدل پارادایمی مذکور، عبارت‌اند از (اشتراس و کوربین، 2015):

1. شرایط علّی[41]: شرایط علّی رویدادهایی هستند که موقعیت‌ها، مباحث و مسائل مرتبط با پدیده را خلق و تا حدودی تشریح می‌کنند که چرا و چگونه افراد و گروه‌ها به‌ این پدیده مبادرت می‌ورزند. در واقع منظور از شرایط علّی، رویدادها و اتفاقاتی است که بر‌ این پدیده تأثیر گذاشته و منجر به بروز آن می‌شوند.
2. شرایط زمینه‌ای[42]: شرایط زمینه‌ای شرایط خاصی است که راهبردها و اقدامات تحت آن، به اداره پدیده می‌پردازند و در راهبردها تأثیر می‌گذارند.
3. مقوله محوری[43]: مقوله‌محوری یک صورت ذهنی از پدیده‌ای است که اساس فرآیند‌ پژوهش می­باشد.
4. شرایط مداخله‌ای[44]: شرایط مداخله‌ای شرایط زمینه‌ای عمومی وسیع و عامی همچون فرهنگ، فضا و غیره است که به عنوان تسهیل‌گر یا محدود کننده راهبردها عمل می‌کند.‌ این شرایط اجرای راهبردها را تسهیل و تسریع کرده و یا به عنوان یک مانع آن را دچار تاخیر می‌نمایند.
5. راهبردها[45]: راهبردها عبارتند از کنش‌ها یا برهم‌کنش‌های‌ خاصی‌ که‌ از پدیده محوری منتنج می‌شود. راهبردها و اقدامات، طرح‌ها و کنش‌هایی هستند که به طراحی مدل کمک می‌نمایند.
6. پیامدها[46]: پیامدها شامل خروجی‌های تاثیرگذار مشهود و نامشهودی است که در اثر طراحی مدل در جامعه ایجاد می‌گردد و خروجی‌های حاصل از مجموعه شرایط، راهبردها و... محسوب می‌شوند.

در این روش تحلیل در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت گرفت. ابتدا با دقت کامل اقدام به کدگذاری باز شد و در مرحله کدگذاری اولیه مفاهیم اولیه برگرفته از داده­ها بدست آمد. در کدگذاری ثانویه یا متمرکز مفاهیم مشترک در یک مقوله قرار داده شد. بعد از پایان یافتن کدگذاری باز، مرحله کدگذاری محوری آغاز شد؛ در این مرحله به کمک روش مقایسه ثابت، مقوله­های بدست آمده، مقایسه و ابعاد آن­ها تشخیص داده شد سپس در مرحله کدگذاری انتخابی مقوله هسته­ای تعیین شد. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار MAXQDA استفاده شد. خروجی این مرحله ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک‌های دولتی ایران بود که این الگو در مرحله کمی مورد ارزیابی قرار رفت.

جامعه آماری بخش کمی پژوهش حاضر شامل تمامی کارشناسان و مدیران ستادی بانک‌های دولتی ایران (شامل بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، مسکن، صنعت‌ومعدن و سپه) می‌شود که مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا دارند، بود که بر اساس استعلام به عمل آمده متشکل از 1200 نفر بود و با استفاده از معادله کوکران، 291 نفر به عنوان نمونه تعیین و ارزیابی شدند که این افراد بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. روند تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کمی به این صورت بود که پس از گردآوری داده­ها از طریق پرسشنامه محقق­ساخته، داده­ها وارد نرم­افزار آماری SPSS شده و توسط این نرم­افزار و نرم­افزار PLS، روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی بر روی داده­ها پیاده شد. روش­های آمار استنباطی مورد استفاده، آزمون کلموگروف اسمیرنوف یک نمونه­ای به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش، آماره کی. ام. او و آزمون بارتلت برای تعیین صحت کفایت نمونه و مدل­سازی معادلات ساختاری به منظور تعیین میزان تأثیر متغیرهای پیش­بین بر متغیر ملاک بود. در تحلیل مسیر ابتدا برازش مدل صورت گرفت و در ادامه مناسب بودن یا نبودن مدل از طریق شاخص­های نیکویی برازش کنترل شد تا در صورت مناسب بودن مدل، معناداری هر یک از مسیرها از طریق آزمون t تشخیص داده شود؛ در صورتی که آماره t بزرگتر از 96/1 یا کوچکتر از 96/1- بود معناداری مسیر مورد تأیید قرار می­گرفت. در نهایت میزان تأثیر هر یک از متغیرها بر هم از طریق آماره β تعیین شد. در مدل برازش یافته به منظور بررسی روایی همگرا معناداری بارهای عاملی، بیشتر از 4/0 بودن مقدار بارهای عاملی، بیشتر از 5/0 بودن مقدار میانگین واریانس استخراج شده، بزرگتر بودن پایایی ترکیبی از میانگین واریانس استخراج شده کنترل شد که تمام موارد مورد تأیید قرار گرفت و به منظور بررسی روایی واگرا ماتریس فورنل- لارکر که ترکیبی از همبستگی بین متغیرهای پنهان و میانگین واریانس استخراج شده است، محاسبه شد که با توجه به آنکه مقادیر روی قطر اصلی این ماتریس بزرگتر از مقادیر زیر قطر بود، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی پایایی از ضریب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که در تمام موارد مقدار هر دو ضریب بیشتر از 7/0 بود لذا پایایی نیز تأیید قرار گرفت. شایان ذکر است که ملاحظات اخلاقی در اجرای پژوهش حاضر مورد نظر قرار گرفت و حقوق مصاحبه­شوندگان و جانب محرمانگی اطلاعات ایشان رعایت شد. فرآیند اجرای پژوهش در شکل (1) ارائه شده است.

شکل (1): فرآیند اجرای پژوهش

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

 

4- یافته­های پژوهش

نظریه داده­بنیاد بر مبنای سه نوع کدگذاری باز[47]، محوری[48] و انتخابی[49] داده­های استخراج شده از مصاحبه­ها، مشاهدات و بررسی اسناد و مدارک تجزیه و تحلیل شدند. کدگذاری باز طی سه مرحله صورت گرفت و منتهی به کشف مفاهیم و مقوله­ها شد و ویژگی­ها و دامنه هر یک از مقوله­ها شناسایی شد. سپس کدگذاری محوری صورت گرفت و از میان مقوله­های شناسایی شده و بر مبنای موضوع پژوهش، پدیده محوری انتخاب شد. بر مبنای پارایم نظریه داده­بنیاد با رویکرد نظام­مند، ارتباط میان مقوله محوری با سایر مقوله­ها برقرار شد.

 

4-1- یافته­های بخش کیفی (شناسایی عوامل و ارائه الگو)

چنانکه گفته شد کدگذاری باز، محوری و گزینشی متن مصاحبه­ها به روش داده­بنیاد با رویکرد نظام­مند در سه مرحله و شش گام به شرح جدول (2) انجام شد.

 

جدول (2): مراحل و گام­های تحلیل در روش داده بنیاد با رویکرد نظام­مند

مرحله	گام	اقدام
تجزیه و توصیف متن	آشنا شدن با متن	- مکتوب کردن داده­ها (در صورت لزوم) - مطالعه اولیه و مطالعه مجدد داده­ها - نوشتن ایده­های اولیه
	ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری	- پیشنهاد چارچوب کدگذاری تهیه و قالب مقوله­ها - تفکیک متن به بخش­های کوچک­تر - کدگذاری ویژگی­های جالب داده­ها
	جستجو و شناخت مقوله­ها	- تطبیق دادن کدها با قالب مقوله­ها - استخراج مضامین از بخش­های کد گذاشته متن - پالایش و بازبینی مقوله­ها
تشریح و تفسیر متن	ترسیم شبکه مقوله­ها	- بررسی و کنترل همخوانی مقوله­ها با کدهای مستخرج - مرتب کردن مقوله­ها - انتخاب مقوله­ها پایه، سازمان دهنده و فراگیر - ترسیم نقشه­های مقوله­ها - اصلاح و تأیید شبکه­های مقوله­ها
	تحلیل شبکه مقوله­ها	- تعریف و نامگذاری مقوله­ها - توصیف و توضیح شبکه مقوله­ها
ترکیب و ادغام متن	تدوین گزارش	- تلخیص شبکه مقوله­ها و بیان مختصر و صریح آن - استخراج نمونه­های جالب داده­ها - مرتبط کردن نتایج تحلیل با سئوالات تحقیق و مبانی نظری - نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل­ها

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

• کدگذاری باز: در کدگذاری باز قسمت­هایی از متن توسط برچسب­هایی که بطور همزمان هر قطعه از داده­ها را تلخیص و تشریح می­کند، مفهوم­بندی می­شوند. در واقع کدگذاری باز به عملیات جداسازی داده­ها و الصاق مفاهیم اولیه به داده­های خام گفته می­شود (چارمز، 2006، 43).
• کدگذاری محوری: کدگذاری محوری عبارتست از میانبر زدن و مرتبط­سازی مقوله­ها به یکدیگر (کوربین، 2008، 195). در واقع کدگذاری محوری مقوله­ها را به زیرمقوله­ها یا مفاهیم مرتبط می­سازد، محتوا و ابعاد هر مقوله را مشخص می­سازد و داده­هایی را که محقق در طی کدگذاری باز از یکدیگر جدا کرده است به هم مرتبط می­سازد (چارمز، 2006، 61).

1) پدیده (مقوله) محوری[50]؛ پدید مورد بررسی باید محوریت داشته باشد یعنی سایر مقولات به آن مربوط بوده و این ارتباط به کرات در داده­ها مشاهده شود. در واقع باید در اکثر موارد نشانه­هایی وجود داشته باشد که به آن مقوله اشاره کند. مفهومی که تدریجا با مرتبط کردن مقوله­ها توسعه یافته و زمانی که مفهوم به شیوه تحلیلی از طریق ادغام با سایر مفاهیم بهبود می­یابد، نظریه به لحاظ عمق و قوت اکتشافی رشد می­یابد (گولدینگ، 2000، 265). پژوهش حاضر در صدد آن است که الگوی توسعه پایدار در بانک­های دولتی ایران را با توجه به مقوله­های اصلی و عوامل مهم و مؤثر شناسایی شده در مصاحبه با خبرگان به بهترین شکل ارائه دهد. بنابراین ساختار سازمانی پدیده محوری در پژوهش حاضر تلقی می­شود. نحوه کدگذاری پدیده محوری در جدول (3) ارائه شده است.

جدول (3): کدگذاری بخش عوامل علّی

مقوله کلی	مفاهیم	ابعاد و ویژگی­ها
ساختار سازمانی	تغییر سازمانی	توسعه حرفه­ای همه ارکان سازمان، پذیرش تغییر، تغییر نگرش مدیران ارشد.
	توسعه  اجتماعی سازمان	پاسخگویی، مسئولیت اجتماعی، مشارکت، عدالت اجتماعی، گسترش سطح اعتماد، شفافیت و عدالت، شفافیت و صداقت.
	توسعه زیستی	توجه به محیط زیست، تشویق مردم به رعایت مسائل محیط زیستی.
	بهبود خدمات به مشتری	منافع مشتری، تمرکز بر فعالیت­ها، ارتقاء خدمات نوین.

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

2) عوامل علّی[51]؛ شرایط علی در پژوهش حاضر شامل بخشی از مقوله­ها است که مستقیما بر توسعه پایدار در بانک­های دولتی ایران و ساختار سازمانی بانک­های دولتی ایران اثر می­گذارد و از جمله عوامل ایجاد کننده یا توسعه دهنده آن به شمار می­روند. در واقع شرایط علّی شرایطی هستند که مقوله محوری را تحت­الشعاع قرار داده و به وقوع یا توسعه و گسترش آن می­انجامند (کرسول، 2005، 426). نحوه کدگذاری این عوامل در جدول (4) ارائه شده است.

 

جدول (4): کدگذاری بخش عوامل علّی

مقوله کلی	مفاهیم	ابعاد و ویژگی­ها
دادن مشاوره برای عرضه خدمات از سوی نیروی انسانی مجرب	عرضه خدمات نوین بانکداری	عرضه طرح­ها و خدمات نوین بانکداری، در اختیار گذاردن تسهیلات، دادن مشاوره­های اقتصادی و مالی.
	ویژگی­های فردی نیروی انسانی	نیروی انسانی مجهز شده به آموزش­های تخصصی و حرفه­ای، جذب نیروهای نخبه، استخدام افراد کارآمد، مهارت­های لازم، تمرکز بر فعالیت اصلی در سازمان، آموزش سازمانی، آگاه سازی، تجارب کارکنان، تشکیل کارگروهی، پیوند همکاری، منابع انسانی متخصص، توانمندی­های نرم­افزاری، همکاری دائمی، هدایت نیروهای انسانی، توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقاء دانش مالی، حفظ و نگهداری نیروهای کارآمد، تشویق کارکنان، نگاه صرف کارشناسی.
حفظ و تأمین منابع و حفظ محیط زیست از سوی تأمین­کنندگان	سیستم ارزیابی تامین­کنندگان	ایجاد سیستم ارزیابی تامین­کنندگان از نظر زیست محیطی، ایجاد سیستم ارزیابی تامین­کنندگان از نظر اجتماعی.
	مصرف بهینه انرژی	کاهش انتشار گازها، الگوهای مصرف، استفاده بهینه از انرژی، عوامل تولید، کاهش مصرف استفاده، تامین انرژی مصرفی، منایع انرژی، عرضه محصولات متعدد.
	حفاظت از محیط زیست	سرمایه­گذاری برای حفظ گونه­های در حال انقراض، اهمیت توسعه پایدار، معیار محیط زیست، کاهش آسیب­های محیط زیستی.

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

 

3) عوامل زمینه­ای[52]؛ عوامل زمینه­ای یا بستر حاکم شامل عواملی می­شوند که بدون آن­ها امکان توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران و تغییر ساختار بانک­های دولتی ایران به سهولت میسر نباشد. در واقع عوامل زمینه­ای شرایط خاصی را که طی آن راهبردهایی به منظور اداره، کنترل و پاسخ به پدیده محوری صورت می­گیرد را فراهم می­نماید (کرسول، 2005، 426). نحوه کدگذاری این عوامل در جدول (5) ارائه شده است.

 

جدول (5): کدگذاری بخش عوامل زمینه­ای

مقوله کلی	مفاهیم	ابعاد و ویژگی­ها
بازسازی فرهنگ جامعه	فرهنگ جامعه	فرهنگ سازمانی، محدویت­های فرهنگی، پیوست فرهنگی طرح­های اقتصادی.
	حفظ آثار تاریخی	حفظ و مرمت، حفظ منابع طبیعی کشور، احیاء میراث ناملموس فرهنگی، محیط­های اجتماعی.
ویژگی­های سازمانی	نهادینه سازی	استفاده از نهاد تخصصی، نهادینه سازی، عرضه دانش کارآفرینی، نیازمندی­های روز جامعه.
	استقلال و تغییر دیدگاه	تغییر نگرش همه مسئولان، انتصاب مدیران، استقلال مدیران، وابسته نبودن مدیران، تغییر نکردن مسئولان بانک، نبود سوگیری­های خاص.
	ساختار سازمانی	نظام ارتقاء کارکنان، تخصیص پاداش، ایجاد امنیت در درون سازمان، پژوهش و توسعه برای نوآوری، برگزاری جلسات، استقرار ساختارهای سازمانی، فعالیت اثربخش، راحتی و سهولت در استفاده، نظام توجه به موضوع توسعه پایدار، حمایت­های لازم دستگاه­های مجری، ارائه تبلیغات، تولید برنامه­های تبلیغاتی، ایجاد نظام نوآوری، چابک سازی مدیریت سازمانی، ایجاد برند، توانایی هدایت سازمان، امنیت شغلی جهت کارکنان، افزایش دانش مالی، پرهیز از جنسیت گرایی، وجود ابزاری کاری، اعتمادسازی درونی و بیرونی، ایجاد تعادل، هماهنگی و همسو بودن با نظام فرهنگی، برنامه­های تبلیغاتی، تقویت سلامت کارکنان، به روز شدن دانش بانکداری، کاهش معنادار زمان، کاهش تعداد شعب، اجرای نظرها و افکار خلاقانه، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی، ایجاد انگیزش در منابع انسانی بانک، محاسبه کارآمدی افراد، ایجاد پیوند پایدار، رابطه پایدار، روابط عمومی، چارت سازمانی، حفظ استقلال واحدها.
ارزیابی مدیران مبتنی بر شایسته سالاری	مدیریت مبتنی بر شایستگی	انتخاب مدیریت قوی، نظام شایسته سالاری، مدیریت علمی کارآمد، مدیریت بر مبنای تجربه­های موفق با قوانین نظارتی.
	نظارت و بازرسی	نظارت مداوم، کنترل­های داخلی و خارجی، استفاده از ابزارهای مختلف، نظارت به عملکرد.
تحلیل محیط سرمایه­گذاری	تحلیل محیط	بهبود فضای کسب­وکار، رابطه همگون بین محیط بیرونی و محیط درونی، بهبود شرایط سیاسی، جلوگیری از هرگونه آلودگی، زیرساخت­های سیستمی، عوامل محیطی ناشی از سیاسی­نگری، ایجاد فضای رقابتی، ایجاد امکانات بازدید عموم.
	حکمرانی خوب	دخالت نداشتن دولت­ها، حاکمیت شرکتی، ساختار حاکمیت شرکتی، اجرای دقیق حاکمیت شرکتی، قطع دخالت های مستقیم دولت.
	تحلیل سرمایه	جذب سرمایه­های داخلی و خارجی، استفاده از فرصت­های پدید آمده، سرمایه­گذاری در بخش حفاظت، استفاده از شاخص­های بازگشت سوخت، تحلیل و بازخورد سرمایه­گذاری، اعتبار سرمایه­گذاری پروژه، طرح­های توسعه­ای، مکانیسم تامین مالی، سرمایه­گذاری­های زیرساختی، امکانات و توان مالی.

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

 

4) عوامل مداخله­گر[53]؛ عوامل مداخله­گر به شرایطی گفته می­شود که جرح و تعدیل عوامل علّی می­پردازد و بر راهبردها و کنش­های متقایل تأثیر می­گذار. به عبارت دیگر عوامل مداخله­گر در راستای تسهیل یا تحدید راهبردها برای وقوع پدیده محوری تغییر ساختار بانک­های دولتی ایران عمل می­کنند (کرسول، 2005، 426). نحوه کدگذاری این عوامل در جدول (6) ارائه شده است.

 

جدول (6): کدگذاری بخش عوامل مداخله­گر

مقوله کلی	مفاهیم	ابعاد و ویژگی­ها
نظام حقوقی	تدوین و اجرای مقرارت	الزامات قانونی، قوانین و مقررات، وضع قوانین، اجرای موثر قوانین، حذف مکاتبات فیزیکی و ایجاد اتوماسیون اداری، دستورالعمل­ها و بخشنامه­ها.
	منشور اخلاقی و حقوق مشتریان	منشور اخلاقی و حسابداری، سوابق گذشته، منشور حقوق مشتریان و سهامداران.
نظام سیاسی و محیط زیست	وضیعت سیاسی	نظام سیاسی، کاهش نابرابری، توزیع عادلانه تسهیلات، تمرکز بر توزیع قدرت سازمانی.
	وضعیت محیط زیست	طرح­های زیست محیطی، اهمیت به مسائل زیست محیطی.
نظام مالی	موقعیت مالی	برنامه­ریزی و تخصیص بودجه، تامین اعتباری نکردن طرح­های آسیب­رسان به محیط زیست، میزان تسهیلات پرداختی، تامین اعتبار نکردن طرح­های فاقد توجیه، تعداد پروژه­های تأمین مالی شده، میزان ابزارهای پرداخت.
	ظرفیت­های دولت الکترونیک	استفاده از ظرفیت­های بانکداری شرکتی، دولت الکترونیک، ظرفیت­های بازاریابی و برندینگ، ظرفیت­های بانکداری دیجیتال، وجود ظرفیت­های سخت­افزاری و نرم­افزاری.

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

5) راهبردها[54]؛ راهبردها شامل تعاملات و کنش­هایی می­شود که کنشگران در مواجهه با آن شرایط بروز می­دهند. به عبارت دیگر راهبردها عبارتند از فرآیند جریان کنش­ها در پاسخ به رویدادها و موقعیت­های خاص در تعامل با پدیده محوری (کرسول، 2005، 426). راهبردها هدفمند بوده و مبتنی بر کنش­ها و واکنش­هایی به منظور کنترل، اداره و برخورد با پدیده محوری یا همان تغییر ساختار بانک­های دولتی ایران و توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران هستند. نحوه کدگذاری این عوامل در جدول (7) ارائه شده است.

 

جدول (7): کدگذاری بخش راهبردها

مقوله کلی	مفاهیم	ابعاد و ویژگی­ها
تحلیل استراتژیک	تدوین برنامه استراتژیک	تدوین خط مشی سازمانی، داشتن اطلاعات دقیق، هماهنگی بین اهداف متعدد سازمان، توازن بین اهداف متعدد سازمان، درک و احصاء نقایص و محدودیت­ها، ایجاد سازوکار مطالعاتی، بدست آوردن اطلاعات، تحلیل اطلاعات، ارائه شاخص­های عملی به مردم، تدوین برنامه استراتژیک، سیستم جمع آوری و تحلیل اطلاعات، تعریف و تبیین مدیریت کلان سازمانی.
	اجرای استراتژی	استراتژی این سازمان­ها، عمل به ماموریت اصلی، استراتژی مبارزه با عوامل دورنی، گزارش اقدامات، تقاضا و تخصیص بودجه.
	نظارت و اصلاح عملکرد	اقدامات اصلاحی، نظارت به عملکرد، اصلاح نظام اداری، استاندارد سازی فرآیندها و فعالیت­های سازمانی.
تأمین منابع مالی از سوی مشارکت­کنندگان	تامین منابع مالی	استقرار نظام پرداخت، کمک و تامین اعتبار سرمایه­گذاری پروژه، پرداخت پاداش به مشتریان بانک، پرداخت پاداش به کارکنان.
	مشارکت ارگان­ها	میزان مشارکت بانک­های دولتی در اعطاء تسهیلات، میزان مشارکت بانک­های دولتی با دانشگاه­ها.
بهبود شرایط سیاسی و ارتباطی	بهبود ارتباطات	جایگاه مناسب نیروها، گسترش ارتباط با مشتریان، افزایش تعاملات، گسترش ارتباطات بین­المللی.
	شرایط سیاسی	گسترش دارایی­های اجتماعی، حضور در طرح­های ملی، کاهش تصدیگری دولت، حمایت از جریانات سیاسی.
کنترل ریسک به منظور جذب طرح­های سرمایه­گذاری	کنترل و ارزیابی ریسک	کنترل ریسک، آشنایی با ریسک­های اعتباری، کاهش ریسک­های بیرونی.
	جذب طرح‌های زیربنایی قتصادی و دانش‌بنیان و ...  برای سرمایه‌گذاری	طرح­های زیربنایی و مهم اقتصادی، طراحی و راه­اندازی انواع سامانه­های اجرایی، استفاده از پایگاه داده­های، بخش­بندی و سهم­دهی، جذب سرمایه­گذاران، تمرکز بر طرح­های سودآور، طرح­های زیربنایی و دانش­بنیان.

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

6) پیامدها[55]؛ پیامدها عبارتند از نتایجی که در اثر اجرای راهبردها حاصل می­شوند. در واقع پیامدها نتیجه حاصل از کنش­ها و واکنش­هایی هستند که راهبردها در مقابله یا به منظور مدیریت و کنترل پدیده محوری تغییر ساختار بانک­های دولتی ایران و توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران بکار می­برند (کرسول، 2005، 426). نحوه کدگذاری این عوامل در جدول (8) ارائه شده است.

 

جدول (8): کدگذاری بخش پیامدها

مقوله کلی	مفاهیم	ابعاد و ویژگی­ها
بهره­وری اقتصادی و اجتماعی	بهره­وری اقتصادی	ارتقاء بهره­وری در سازمان، هدفمند بودن سپرده­ها، اثربخشی تسهیلات، اشتغال آفرینی پایدار، تعدد سبد خدمات، حمایت مالی از همایش­ها، مبارزه با پول­شویی.
	کسب سود	سودآوری، تخصیص منایع مالی، تأمین مالی.
	حفظ و جذب مشتری	تخصیص منابع و اعتبار به مشتریان، حفظ مشتریان.
ارتقاء سطح اطلاع­رسانی و خدمات	بهبود سطح کیفیت خدمات	تسهیل­گری در خدمات، توسعه خدمات غیرحضوری الکترونیک، کیفیت خدمات، ارائه خدمات متنوع و متناسب، استفاده از قابلیت­های فضای مجازی و گوشی­های هوشمند، ارتقاء ارزش افزوده خدمات.
	بهبود سطح اطلاع­رسانی	ارتقاء سطح آگاهی مشتریان، ارائه گزارش­های شفاف و روزآمد، افزایش توانمندی اطلاع­رسانی، ارتقاء سطح زندگی مردم.
طراحی و سرمایه­گذاری در خدمات	سرمایه­گذاری در خدمات	پرتفوی سرمایه­گذاری، داشتن زیرساخت­های سیستمی، سرمایه­گذاری طرح­ها، تسهیل در جذب سرمایه، توزیع مناسب منابع مالی، تامین مالی طرح­های ویژه، سرمایه­گذاری در طرح­های زیست محیطی، ایجاد بستر کارآفرینی، گسترش سرمایه­گذاری.
	طراحی سیستم خدمات	طراحی و ایجاد سیستم­های خدمات الکترونیک، طراحی و ایجاد سیستم دورکاری.
توسعه هوشمندی رقابتی	توسعه بانکداری دیجیتال	بانکداری دیجیتال، توسعه بانکداری الکترونیکی، راه­اندازی میز خدمت الکترونیک.
	توسعه و بهبود منافع جامعه	توسعه سواد، توسعه فناورانه ابزارهای مالی، بهبود تجهیزات اداری، توجه ویژه به مکانیابی، توسعه فضای هوشمند، توسعه دائم در سطح جامعه، توسعه طرح­های عمرانی، توسعه طرح­های دانش­بنیان، اثربخشی فعالیت­ها، توسعه سالیانه، حفظ منافع ملی و پایدار، بهبود مستمر.

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

 

• کدگذاری انتخابی: کدگذاری انتخابی مرحله آخر کدگذاری است که طی آن مقوله­های شناسایی شده به لحاظ نظری به اشباع رسیده و بر مبنای مقوله­های کدگذاری شده طی دو مرحله قبل، بصورت منطقی کنار هم قرار می­گیرند و ارتباط بین آن­ها مشخص شده و فرآیند نظریه­سازی به اتمام می­رسد (چارمز، 2006، 96). در این مرحله محقق بر اساس رابطه متقابل بین مقوله­ها در مرحله کدگذاری محوری، نظریه را استخراج می­نماید و تبیینی انتزاعی به منظور تشریح فرآیند مورد مطالعه ارائه می­دهد که مشتمل بر ادغام و اصلاح نظریه است (کرسول، 2005، 426). خروجی این مرحله مدل استخراج شده از فرآیند اجرای تحلیل داده­بنیاد بر روی نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان است. مدل توسعه پایدار بانک­های دولتی ایرانی استخراج شده از پژوهش حاضر در شکل (2) ارائه شده است.

 

 

شکل (2). مدل مفهومی استخراج شده از پژوهش حاضر

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

 

4-2- یافته­های بخش کمی (ارزیابی الگو)

از 291 نفر نمونه مورد بررسی در بخش کمی 64 درصد مرد و 36 درصد زن بودند. 20 درصد زیر 30 سال، 43 درصد بین 30-50 سال و 37 درصد بالای 50 سال بودند. 39 درصد فوق لیسانس، 43 درصد دانشجوی دکتری و 18 درصد دارای مدرک دکترا بودند. 2/15 درصد بین 1 تا 5 سال، 4/36 درصد 6 تا 10 سال، 29 درصد بین 11 تا 15 سال و 4/19 درصد دارای سابقه خدمت بالای 15 سال بودند. شاخص­های روایی، پایایی و نیکویی برازش مدل در جدول (9) ارائه شده است.

 

جدول (9): توصیف متغیرهای پژوهش (291=n)

متغیرها	AVE	α	CR	R2	Q2	1	2	3	4	5	6
1. عوامل علی	959/0	958/0	979/0	-	-	-
2. عوامل زمینه­ای	967/0	987/0	991/0	-	-	**926/0	-
3. عوامل مداخله­گر	954/0	972/0	984/0	-	-	**915/0	**856/0	-
4. راهبردها	959/0	984/0	989/0	990/0	923/0	**925/0	**895/0	**929/0	-
5. پدیده­های محوری	932/0	972/0	982/0	971/0	900/0	**916/0	**856/0	**949/0	**889/0	-
6. پیامدها	959/0	984/0	989/0	992/0	921/0	**825/0	**895/0	**929/0	**889/0	**925/0	-
	شاخص نیکویی برازش (GoF) = 970/0
	* P<0.05, ** P<0.01

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

 

یافته­های جدول (9) نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین عوامل علی با عوامل زمینه­ای، عوامل مداخله­گر، راهبردها، پدیده­های محوری و پیامدها وجود دارد (01/0>P) و بزرگترین رابطه مربوط به عوامل علی با عوامل زمینه­ای (926/0=r) است. رابطه مثبت و معناداری بین عوامل زمینه­ای با عوامل مداخله­گر، راهبردها، پدیده­های محوری و پیامدها وجود دارد (01/0>P) و بزرگترین رابطه مربوط به عوامل زمینه­ای با راهبردها و پیامدها (895/0=r) است. رابطه مثبت و معناداری بین عوامل مداخله­گر با راهبردها، پدیده­های محوری و پیامدها وجود دارد (01/0>P) و بزرگترین رابطه مربوط به عوامل مداخله­گر با پدیده­های محوری (949/0=r) است. رابطه مثبت و معناداری بین راهبردها با پدیده­های محوری و پیامدها وجود دارد (01/0>P) و بزرگترین رابطه مربوط به راهبردها با پدیده­های محوری و پیامدها (889/0=r) است. رابطه مثبت و معناداری بین پدیده­های محوری و پیامدها وجود دارد (01/0>P ، 925/0=r). همچنین همانگونه که ملاحظه می­شود در تمام موارد شاخص­های مدل در وضعیت مطلوبی قرار دارند لذا پایایی، روایی و قدرت پیش­بینی مدل برازش یافته تأیید می­شود. خلاصه آماره­های مدل برازش یافته در جدول (10) ارائه شده است.

 

جدول (10): خلاصه آماره­های مدل برازش یافته

ضریب تأثیر استاندارد	آماره آزمون	سطح معناداری
			متغیر پیش­بین	←	متغیر ملاک
عوامل علی	←	مقوله	**212/0	563/2	000/0
عوامل زمینه­ای	←	مقوله	**226/0	255/2	000/0
عوامل مداخله­گر	←	مقوله	**421/0	959/7	000/0
مقوله	←	راهبردها	**283/0	730/7	000/0
عوامل زمینه­ای	←	راهبردها	**516/0	448/11	000/0
عوامل مداخله­گر	←	راهبردها	**768/0	567/12	000/0
راهبردها	←	پیامدها	**996/0	571/7	000/0

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

 

یافته­های جدول (10) نشان داد که اثر مستقیم عوامل فنی (212/0= β)، عوامل زمینه­ای (226/0= β) و عوامل مداخله­گر (421/0= β) بر مقوله تأیید می­شود (01/0>P)، اثر مستقیم مقوله (283/0= β)، عوامل زمینه­ای (516/0= β) و عوامل مداخله­گر (768/0= β) بر راهبردها تأیید می­شود (01/0>P) و اثر مستقیم راهبردها (996/0= β) بر پیامدها تأیید می­شود (01/0>P). مدل برازش یافته بر اساس ضرایب استاندارد مسیر در شکل (3) ارائه شده است.

 

شکل (3). مدل مفهومی برازش یافته بر اساس ضرایب استاندارد مسیر

مأخذ: یافته­های پژوهشگر

5- بحث و نتیجه­گیری

هدف اصلی پژوهش حاضر آسیب‌شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک‌های دولتی ایران می‌باشد. در یک جمع­بندی کلی و با توجه به نظرات خبرگان، آسیب‌ها و ضعف‌های توسعه پایدار در بانک­های دولتی شامل موارد ذیل می­باشد:

• بطور کلی آسیب­های پیش روی نظام بانکی را در دو سطح محیطی و کلان و در سطح شبکه بانکی می­توان خلاصه نمود. در سطح کلان عدم استقلال بانک مرکزی و عدم هماهنگی دستگاه­های متولی سیاست­های پولی و سیاست­های مالی از مهم­ترین چالش­های موجود است.
• از دیگر آسیب­های نظام بانکی، تعریف مسئولیت‌ها و ماموریت‌های سنگین برای نظام بانکی و وجود انتظارات بعضا غیرواقعی از بانک‌ها است. به عنوان نمونه در شرایطی که بازار سرمایه بنابه دلایل متنوع نظیر نبود بازارهای عمیق و برخوردار از انواع محصولات و ابزارهای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک، قادر به ایفای مناسب نقش خود در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد نیست، وظیفه تامین مالی بلندمدت را نیز سیستم بانکی بر عهده گرفته است (در حال حاضر بیش از 90درصد وزن تامین مالی اقتصاد، بر عهده نظام بانکی است). این موضوع در حالی است که منطقا می‌بایست انتظار از بازار پول محدود به ایفای نقش موثر در تامین مالی کوتاه‌مدت باشد. وضعیت نامطلوب موجود باعث گردیده که بانک‌ها بعضا در ورطه تامین مالی‌های بلندمدت گرفتار گردند و از نقش اصلی خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دور شوند.
• نبود شفافیت و عدالت (ارائه صورت­های مالی حسابرسی شده به مشتریان بانک و جامعه).
• مهم‌ترین آسیب­ها نظام بانکی در ناترازی پنهان در ترازنامه بانک‌ها و وجود شکاف بزرگ بین دارایی‌ها و بدهی شبکه بانکی است که در طول زمان این شکاف عمیق‌تر شده است. این ناترازی‌ها پیامدهای مختلفی اعم از تضعیف قدرت اعطای تسهیلات، تشدید رکود و جهش تورمی را متوجه اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و نتایج ثانویه‌ای چون افزایش شکاف‌های طبقاتی و ناآرامی‌های اجتماعی را به جامعه ایران تحمیل می‌کند.
• دیگر آسیب­ها و ضعف نظام بانکی کشور، مربوط به قوانین حاکم بر آن است. در واقع قوانین ناظر بر بانک‌ها شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، مصوب تیرماه 1351 و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصوب شهریورماه 1362 و مقررات منبعث از این قوانین نظیر مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی که در مجموع در سطح کلان، معماری نظام بانکی و در سطح خرد مختصات عملیاتی آن را طراحی و تبیین می‌کنند، در کنار سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌های سنواتی، مصوبات هیات دولت و نظایر آن که حاوی احکام و تکالیفی برای سیستم بانکی می‌باشند، از نقاط ضعف قابل توجهی نظیر پرداختن به کلیات و عدم برخورداری از جامعیت و شفافیت مناسب، رنج می‌برند. سطح و سرعت تغییرات صورت‌گرفته در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، همراه با پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه فناوری و تحولات گسترده در عملیات و خدمات بانکی در دنیا، بازنگری و به‌روزآوری قوانین در دوره‌های کوتاه‌تری نسبت به گذشته را ضروری ساخته است. به نظر نمی‌رسد با مجموعه قوانینی که بیش از سه و چهار دهه از عمرشان می‌گذرد بتوان پاسخی سریع و مناسب به نیازهای متنوع امروز و آینده نزدیک داد.
• نارسایی‌های ساختار مالی بانک‌ها چه در خصوص بانک‌های دولتی و چه در مورد بانک‌های خصوصی از دیگر آسیب­ها و ضعف­های نظام بانکی است. پایین بودن سطح سرمایه پایه بانک‌ها و برخورداری آن­ها از حجم نگران‌کننده‌ای از اموال تملیکی و مطالبات غیرجاری، منجر به کاهش توان اعطای تسهیلات، درآمدزایی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها و قفل‌شدن منابع آن­ها شده است.
• نبود فرهنگ سازی و تعامل و ارتباط مردم با بانک­ها و لزوم ارائه خدمات نوین از سوی بانک­ها به مشتریان.
• تلاش در جهت بهبود و ارتقاء سطح زندگی مردم.
• علاقه و همکاری نکردن بانک­ها در سرمایه­گذاری زیرساختی، در زمینه­های چون انرژی پاک و تجدیدپذیر.
• استفاده نکردن از مدیران قوی و شایسته و توانمند که بتوانند توسعه پایدار را بصورت نظامند در بانک­ها اجرا کنند.
• عمل به ماموریت اصلی بانک­ها و عدم توجه به گرایش سیاسی و اجتماعی.
• نداشتن آمادگی­های لازم بانک­ها از اکوسیستم نظام بانکی برای اجرای مدل­های نوین بانکداری است. امروزه با مطرح شدن مدل­های جدید بانکداری مانند بانکداری دیجیتال، بانکداری شرکتی و غیره و آمادگی­های لازم هم در سطح نهادی و هم در سطح سیستم­های نظارتی و شبکه بانکی برای اجرای بهینه این مدل­ها وجود ندارد در حالی که حیات و ممات نظام بانکی به استفاده از فناوری­های نوین برای کوتاه کردن فرایندها و انجام مؤثرتر رسالت آن وابسته است.
• کاهش سطح آگاهی و اطلاعات پرسنل و نیروی انسانی.
• توجه نکردن به قوانین و مقررات بالا دستی و پایین دستی لازم الرعایه در بانک­های دولتی.
• بررسی سوابق گذشته و اصلاح نکردن عملکرد و روش­ها.
• رقابت ناسالم در تجهیز منابع، یکی دیگر از آسیب­ها که متوجه سیستم بانکی است. این موضوع از یک‌سو ناشی از حضور و فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز بوده و از سوی دیگر ناشی از ناتوانی برخی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی و بروز کسری‌ نقدینگی قابل توجه در آن‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است که پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های توافق‌شده، در نهایت و با یک وقفه، عملکرد بانک‌هایی که خود را ملزم به تبعیت از مقررات می‌نمایند را نیز تحت تاثیر قرار داده تا آن‌جا که این گونه بانک‌ها ناگزیر خواهند شد که برای جلوگیری از بروز بحران نقدینگی، به پیروی از سایر بازیگران بازار وارد بازی غیراصولی و غیرمنطقی رقابت شده، نرخ‌های غیراقتصادی بالاتری پیشنهاد دهند.
• توجه نکردن به ملاحظات کارشناسی دقیق و بررسی‌های همه‌جانبه در برخی از تصمیمات کلان نظام بانکی را می‌توان دسته دیگری ازآسیب ها نظام بانکی فعلی کشور عنوان کرد.
• استفاده ناپایدار از منابع طبیعی مهم­ترین سیاست­های محیطی توسعه است. سیاست­های دیگری نظیر درونی کردن ملاحظات محیطی در برنامه‌های توسعه، مشارکت، تحصیلات و آموزش را در سیاست­های توسعه مطرح نمودند. لذا با توجه به بین‌المللی بودن مسایل محیطی در توسعه، شعار عدم کفایت تلاش­های داخلی مطرح شده و اتخاذ سیاست­های خارجی نامناسب هم برای کشور. بنابراین اتخاذ سیاست نامناسب خارجی و ارتباط با دیگر ملت­ها و دولت­ها از جمله آسیب­های دیگر می­باشد.
• نبود آگاهی از محدودیت­ها و ظرفیت­های رشد اقتصادی و تأثیرات آن بر جامعه و محیط زیست.
• فقر مهم­ترین دغدغه بعد اقتصادی توسعه پایدار است. این دغدغه تنها در بعد اقتصادی محدود نیست بلکه با سایر ابعاد نیز پیوند دارد. فقر در کشورهای در حال توسعه می­تواند به تخریب محیط زیست کمک کند.
• ایجاد رابطه پایدار بین صنعت بانکداری و دانشگاه.
• استفاده نکردن از نهاد تخصصی دانشگاه در بر طرف نمودن مسائل و مشکلات جاری در بانک.
• تلاش ناکافی جهت ارتقاء دانش مالی اکثریت جامعه.
• وابستگی مدیران بانک­­ها به جناح­ها و گروه­های سیاسی.
• تغییرنمودن مسئولین بانک­ها با تغییرات دولت­ها.
• سوگیری­های خاص در ارائه تسهیلات چه بصورت فردی چه بصورت منطقه­ای.
• عدم پیوند همکاری میان مؤسسات علمی، بانکی و اعتباری مطرح بین­المللی در راستای توسعه منابع انسانی.
• فقدان نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی به صرف عمل نه حرف.
• عدم وجود مدیریت علمی کارآمد و بسترساز.
• فقدان مدیریت بر مبنای تجارب موفق با قوانین نظارتی موثر.

همچنین بر اساس روش داده­بنیاد عوامل علّی مؤثر بر توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران با تأکید بر آسیب شناسی شامل؛ «ارائه مشاوره جهت ارائه خدمات توسط نیروی انسانی مجرب» و «حفظ و تامین منابع و محیط زیست توسط تامین کنندگان» است. عوامل زمینه­ای مؤثر بر توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران با تأکید بر آسیب شناسی شامل؛ «بازسازی فرهنگ جامعه»، «ویژگی­های سازمانی»، »ارزیابی مدیران مبتنی بر شایسته سالاری» و «تحلیل محیط سرمایه­گذاری» است. عوامل مداخله­گر مؤثر بر توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران با تأکید بر آسیب شناسی شامل؛ «نظام حقوقی»، «نظام سیاسی و زیستی» و «نظام مالی» است. عوامل راهبردی مؤثر بر توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران با تأکید بر آسیب شناسی شامل؛ «تحلیل استراتژیک»، «تامین منابع مالی توسط مشارکت کنندگان»، «بهبود شرایط سیاسی و ارتباطی» و «کنترل ریسک جهت جذب طرح­های سرمایه گذاری» است. پدیده­های اصلی و مؤثر بر توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران با تأکید بر آسیب شناسی شامل؛ «ساختار سازمانی» است. پیامدهای مؤثر بر توسعه پایدار بانک­های دولتی ایران با تأکید بر آسیب شناسی شامل؛ «بهره­وری اقتصادی و اجتماعی»، «ارتقاء سطح اطلاع­رسانی و خدمات»، «طراحی و سرمایه­گذاری در خدمات» و «توسعه هوشمندی رقابتی» است.

نهایتا نتایج حاصل از ارزیابی کمی مدل حاکی از برازش مناسب مدل است یعنی داده‌های گردآوری شده از نمونه مورد مطالعه با مدل تحقیق سازگاری و تناسب لازم را دارد بنابراین مدل پیشنهادی مورد تائید قرار گرفته و کلیه روابط تعریف شده مورد تائید است. این نتایج نشان می‌دهد عوامل علی، عوامل‌ مداخله‌گر و عوامل زمینه‌ای بر مقوله تاثیر دارند. همچنین مقوله، عوامل‌ مداخله‌گر و عوامل زمینه‌ای بر راهبرد‌ها تاثیر دارند و در نهایت راهبرد‌ها بر پیامدها تاثیر دارند.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش­های؛ کومار و پراکش (2019)، بیهاری و پاندی (2015)، وبر (2016)، ایلماز و نوری اینل (2018)، دومازت و کواچیویچ (2018)، فلاحی و ابوترابی (1392)، سلیمی‌فر و همکاران (1389)، شعبانی، حبیبی و علیزاده (1397)، برزگر و همکاران (1392)، گریم و همکاران (2014)، زیلانی وهمکاران (2012)، کولک (۲۰۱۶)، رادیاده و الاعظم (۲۰۱۵)، بیری و ولاکات (2017)، رحیمی‌پور و ایمان‌پور (1397)، انصاری و صادقی‌مقدم (1393)، شراتی گارگ (2015)، لالون (2015)، آرس (2018) و بیهاری و پاندی (2015) همسو است.

 

5-1- پیشنهادات

در راستای نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود:

• به مسئولین شبکه بانکی کشور توصیه می‌گردد با ایجاد بسترهای لازم از جمله بسترسازی برای ترویج قانون­گرایی، نهادینه کردن فرهنگ توسعه پایدار در جامعه، بسترسازی عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، فضای کشور را برای توسعه پایدارآماده نمایند. بطوریکه زمینه لازم برای توسعه در همه جنبه­ها و ابعاد آن فراهم گردد.
• تغییر نگاه دولت به نظام بانکی به عنوان کسب­وکاری که سهم خود در اقتصاد را بصورت «تعریف‌شده» ایفا می‌کند و نه به عنوان حلال مشکلات بر زمین مانده.
• نظام اقتصادی کشور باید در چارچوب سیستمی رفتاری از سلامت لازم در سطوح مختلف فردی، بخشی، سازمانی، محلی، منطقه­ای و ملی برخودار باشد تا بتواند بسترهای لازم برای توسعه و تحول توسعه پایدار در نظام اقتصادی را بوجود آورد.
• توصیه می‌گردد مدیران ارشد بانک‌های دولتی، روشی را برای ترغیب کارکنان سازمان در راستای قبول توسعه و ترویج توسعه پایدار، تبیین نمایند.
• به مدیران سازمان‌ها توصیه می‌گردد با تدوین منشور اخلاقی و عمل به آن «توسعه پایدار» را بصورت یک تفکر سیستمی و فرهنگ غالب در سازمان نهادینه نمایند.
• رشد اقتصادی مهم­ترین معیار موفقیت نظام­های اقتصادی در جهت دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی شود. از این رو کشورهای کمتر توسعه‌ یافته تمام تلاش خویش را در جهت نیل به رشد اقتصادی متمرکز نمایند.
• اثرات محیط زیستی شامل اثرات داخلی و خارجی در محیط بانک کم شود. اثرات داخلی بانک با سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها می‌تواند بر محیط زیست و جامعه اثرگذار باشد. تأثیرات مستقیم بانک‌ها بر محیط زیست مربوط به عملیات داخلی آن­ها است که می‌توان به مواردی مانند انتشار گازهای گلخانه­ای، استفاده از انرژی برق، استفاده از رایانه و دستگاه‌های خودپرداز، مصرف آب، دفع زباله و غیره اشاره نمود. اغلب این موارد تأثیر مستقیم بر مصرف انرژی دارند. اگرچه دفع زباله و کاغذ بانک‌ها، تأثیر نسبتاً کمتری بر محیط زیست دارد اما از آن جا که فعالیت سیستم بانکی گسترده است، در کل نمی‌توان این تأثیر بر محیط زیست را نادیده گرفت. اثرات خارجی محیط زیستی نیز به خدمات و عملکرد مشتریان بانک‌ها مربوط است.
• پیشنهاد می­شود پایداری متعادل گردد زیرا پایداری در عمل موازنه­ای است بین ضرورت­های زیست محیطی و نیازهای توسعه که این موازنه از دو طریق بدست می­آید؛ کاهش فشارها و افزایش ظرفیت­های موجود.
• پیشنهاد می­شود توسعه پایدار توسعه­ای باشد که پاسخگوی نیازهای فعلی باشد بدون آنکه توان نسل­های آینده در تامین نیازهای خود را تحت تأثیر قرار دهد.
• عدالت اجتماعی رعایت شود زیرا نبودن عدالت اجتماعی تداوم توسعه را دچار مشکل می­نماید. بنابراین باید توسعه اجتماعی بگونه­ای صورت پذیرد که سرمایه­های زیست محیطی و نیازهای توسعه را برای نسل­های بعد دچار نقصان و اختلال نسازد.
• برای شناسایی بهتر توسعه پایدار لازم است مباحث اقتصادی- اجتماعی – سیاسی و زیست محیطی و فرهنگی بطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
• بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران از سوی دولت با هدف تقویت ظرفیت اعتباردهی و تسهیل فرآیند افزایش سرمایه بانک‌ها.
• پرداختن به موضوع تدوین و پیاده‌سازی استانداردهای بانکی (به ویژه استانداردهای مربوط به سرمایه بانک‌ها) با هدف نزدیک شدن به مختصات و الزامات نظام بانکی بین‌الملل.
• تدوین و پایبندی به استراتژی‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور و اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی با هدف پیشگیری از هدر رفت منابع سیستم بانکی.
• اصلاحات سیاستی و ساختاری در سطوح مختلف و وجود بانک مرکزی قوی و مستقل، هماهنگی سیاست­های پولی و مالی کشور، توسعه دستگاه­های نظارتی همگام با بانکداری نوین در کنار تغییر مدل کسب­وکار بانک­ها، اجرای حاکمیت شرکتی نوین در بانک­ها و طراحی و اجرای برنامه دقیق و زمانبندی شده تحول نظام بانکی کشور می­تواند از اقدامات مهم جهت قرار دادن ظرفیت­های نظام بانکی در خدمت بخش­های تولیدی و اقتصادی کشور جهت ارزش آفرینی باشد.
• اصلاح ساختار نظام بانکی.
• برای یافتن راه­های بهبود اقتصادی و اجتماعی در این کشورها بر روی شناخت و مقایسه توسعه در این کشورها و مناطق در مقطع زمانی تمرکز نمایند.

 

 

[1] گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]،

[2] گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)[e-mail]

[3] گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران[e-mail]

[4] گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران. [e-mail]

[5] Harrison

[6] Meriac & Gorman

[7] Fortunski

[8] Rabinson

[9] Akin & Yilmaz

[10] Musvoto et al

[11] Yang & Zhao

[12] Rahman et al

[13] Rajesh & Dileep

[14] Rajput et al

[15] Dialysa

[16] Guy Rocher

[17] Tara, Singh & Kumar

[18] Bouma, Jeucken & Klinkers

[19] Hasina & Afgan

[20] Musvoto et al

[21] Tara, Singh & Kumar

[22] Rajesh & Dileep

[23] T.C & Melvin

[24] Zhang et al

[25] Sharma & Choubey

[26] Narayanan & Chandrasekaran

[27] Prabhu & Aitha

[28] Pillai R & Raj D

[29] Aras

[30] Yilmaz & Nuri Inel

[31] Weber

[32] Lalon

^[33] Joseph Schumpeter

[34] Mixed Method

[35] Exploratory

[36] Model Based Development Tool

[37] Qualitative Research

[38] Grounded Theory

[39] Quantitative Research

[40] Structural Equation Modeling (SEM)

[41] Casusal Conditions

[42] Context Conditions

[43] Core Category or Phenomenon

[44] Intervening

[45] Strategies

[46] Consequences

[47] Open Coding

[48] Axial Coding

[49] Selective Coding

[50] Core Category or Phenomenon

[51] Casual Conditions

[52] Context Conditions

[53] Intervening Conditions

[54] Strategies

[55] Consequences

مراجع

فهرست منابع

• ابوترابی، محمدعلی.، فلاحی، محمدعلی.، سلیمی‌فر، مصطفی. و حسینی، سیدمحمد. (1394). «اثر مالکیت دولتی بانک‌ها بر رابطة علّی توسعة مالی‌ـ رشد اقتصادی در ایران». پژوهش‌های رشد و توسعة پایدار (پژوهش‌های اقتصادی). ۱۵(۴)، 126-99.
• انصاری، ایمان. و صادقی مقدم، محمدرضا. (1393). «شناسایی، تعیین روابط و سطح‌بندی محرک‌های مدیریت زنجیرة تأمین سبز با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری». فصلنامة علمی‌ـ پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی. 12(35)، 150-123.
• برزگر، صادق. (1350). بانکداری تهران.
• پیردستان، مسعود.،هرسج، فاطمه.، صادق پور، محبوبه. و رجائی، یداله. (1399). «ارائه مدل یک‌پارچه برنامه‌ریزی بهینه چند هدفی زنجیره تامین سبز در شرایط عدم قطعیت و حل مدل با استفاده از الگوریتم‌های فرا ‌ابتکاری و ارائه چارچوب مفهومی مناسب در بانک سپه»، مجله نخبگان علوم و مهندسی. 24، 36-14.
• حجاران، فاطمه.، دیواندری، علی.، فدایی، داود. (1400). «شناسایی مولفه­های بانکداری سبز نوآور مبتنی بر اخلاق زیستی برای کسب مزیت رقابتی پایدار»، مجله اخلاق در علوم و فناوری. 16(1):42-36.
• حمیدی، غلامرضا. و جوانمرد، مهدی. (1394). «مروری بر بانکداری سبز، فنّاوری اطلاعات و مزیت‌های رقابتی». دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فنّاوری اطلاعات. تهران: گروه پژوهشی بوعلی.
• خادمی، سیدرضا.، فلیحی پیربست، نعمت.، دالمن­پور، محمد. نقی­لو، احمد. (1399). بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک­ها (مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و پست کینزین). فصلنامه اقتصاد مالی. 14(53)، 246-213.
• خنیفر، حسین. و مسلمی، ناهید. (1399). اصول و مبانی روش­های پژوهش کیفی، جلد اول. تهران: نگاه دانش.
• دانایی فرد، حسین.، الوانی، سیدمهدی. و آذر، عادل. (1398). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: اشراقی (صفار).
• رحیمی، غلامرضا. و ایمان‌پور، قربانعلی. (1397). «بررسی نقش پاسخگویی و تأثیر آن بر مدیریت توسعة پایدار». فصلنامة علمی‌ـ تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 2(4)، 123-115.
• سلیمی‌فر، مصطفی. رزمی، محمدجواد. و ابوترابی، محمدعلی. (1389). «بررسی رابطة علّی شاخص‌های توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران». فصلنامة اقتصاد مقداری. 7، 103-75.
• شاهبندرزاده، حمید.، کبگانی، محمدحسین. و شجاع‌الدین، سیده نعیمه. (1395). «ارائة مدل و تحلیل کمّی خدمات پولی و مالی بانک‌ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز». راهبرد مدیریت مالی. 4(3)، 67-49.
• شعبانی، احمد.، حبیبی، رضا. و علیزاده، مصطفی. (1397). «بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر نگرش و رفتار مشتریان». نشریة تحقیقات مالی اسلامی. 9(1)، 144-111.
• عیدان ترک­زاده، خدیجه.، رضایی، فرزین. و صیقلی، محسن. (1400). ارائه مدل پول هوشمند در بازار سهام ایران مبتنی بر تئوری داده بنیاد. فصلنامه اقتصاد مالی. 15(4)، 127-107.
• فلاحی، محمدعلی. و ابوترابی، محمدعلی. (1392). «بررسی مقایسه‌ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی. مطالعة موردی: کشورهای منا». فصلنامه اقتصاد پولی، مالی. 20(6)، 47-29.
• کاظمی، رسول. (1387). «تجزیه‌وتحلیل عملکرد مالی بانک‌های دولتی ج.ا.ا. و مقایسة آن با بانک‌های اسلامی کشورهای حوزة خلیج فارس». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 1(3)، 50-23.
• کردنوری، امیرحسین.، عدالتیان شهریاری، جمشید.، عزیزی، محمد. و کاباران زاده قدیم، محمدرضا. (1399). «طراحی مدل مفهومی کسب­وکار در بانک­های توسعه­ای با رویکرد کارآفرینی بین­المللی». فصلنامه اقتصاد مالی. 14(53)، 172-157.
• مطاعی، تهمینه.، حسینخانی، حکیمه. و پارسا، الهام. (۱۳۹۵). «فعالیت‌ها و اهداف بانک مسکن در راستای توسعة پایدار». دومین کنفرانس ملی توسعة پایدار در سیستم‌های مهندسی انرژی، آب و محیط‌زیست. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
• مقدسی‌نیا، حسین. (1395). «تأثیر بانکداری سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان خدمات بانکی جهت دستیابی به توسعة پایدار؛ مطالعة موردی: بانک صادرات کرمانشاه». سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز. بابلسر: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.
• ملک‌زاده لیلی، بهزاد. و جعفرپور گلرودباری، حسین. (1395). «نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی در توسعة پایدار صنعت بانکداری کشور». نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت‌های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری. شیراز: پردیس بین‌الملل توسعة ایدة هزاره.
• نجف‌بیگی، رضا. (1397). «نگاهی به مدیریت توسعة پایدار و توسعه در ایران». تهران: ترمه.
• نوری، علی.، شفیع‌آبادی، عبدالله .، دلاور، علی. و فرح‌بخش، کیومرث. (1397). «ساخت مقیاس آسیب‌شناسی سازمانی بر اساس مدل سه‌شاخگی و بررسی آسیب‌های سازمانی در شرکت‌های صنایع غذایی». پژوهش‌های مشاوره. 17(65)، 149-126.
• ـــــــــ . (1397). «اقتصاد سبز، ابزار و راهکار اجرایی». وزارت امور اقتصادی و دارایی. معاونت امور اقتصادی، دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی.