قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار در پرتو لایحه‌ی پلیس‌ ویژه‌ی اطفال و نوجوانان، مصوب سال 1400 ( با نگاهی به تجربه‌ی نظام حقوق کیفری انگلستان )

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 4، دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1402، صفحه 65-84   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1984659.1062

نویسندگان

محمد شهانقی¹؛ مهدی مقیمی^{* 2}

¹دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرمشناسی، واحد الکترونیک تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

²دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: 14/04/1402                     تاریخ بازنگری: 22/05/1402                     تاریخ پذیرش: 19/06/1402 
 
یکی از ابداعات برخی نظام‌های حقوقی در مواجهه با بزهکاری‌های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ‌ویژه­ی ‌اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخش خاصی از ساختار پلیس، به صورت تخصصی، به بزهکاری‌های ‌خردسالان اختصاص یافت. افراد شاغل در پلیس‌ ویژه، دارای تحصیلات و تخصص ویژه‌ای در ارتباط با نحوه تعامل با خردسالان و مواجهه اصولی با ارتکاب جرائم از سوی آنان هستند. پلیس‌ ویژه، در کشورهایی که آن را شناسایی کرده‌اند، دارای وظایف و صلاحیت‌های مشخصی در فرآیند مواجهه با بزهکاری‌ خردسالان است و در اثر رشد اندیشه‌های ‌جرم‌شناسانه و نیز آموزه‌های حقوق ‌بشری، رویکرد آن‌ها در تعامل با خردسالان ‌بزهکار، بیش‌ از پیش، اصلاح ‌مدارانه و ترمیمی شده‌ است؛ بنابراین، پاسخ‌هایی که پلیس ‌ویژه، در مواجهه با بزهکاری‌های ‌خردسالان، تعیین و اجرا می‌کند، با پاسخ‌هایی سرکوبگر و سزاگرای رسمی، متفاوت است که دولت­ها نسبت به بزرگسالان تعیین می­ کنند و به عمل درمی‌آورند. نویسندگان در این نوشتار، با هدف بررسی و تبیین رویکرد قضازدایانه پلیس ‌ویژه­ی ‌اطفال ‌و ‌نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران، به این نتیجه دست‌یافته‌اند که قضازدایی درباره­ی اطفال ‌و‌ نوجوانان ‌بزهکار، یکی از مهم­ترین رویکردهای مطرح در لایحه ­ی پلیس‌ ویژه­ ی ‌اطفال و ‌نوجوانان مصوب سال 1400 در ایران است. با نگاهی به تجربه­ ی نظام حقوق کیفری انگلستان در این زمینه، مشخص می‌شود که این کشور نیز تلاش داشته است با محوریت قضازدایی از اطفال و ‌نوجوانان ‌بزهکار، حتی الامکان، از ورود آنان به فرایندهای رسمی قضایی و دادرسی کیفری اجتناب ورزد و از روش‌های جایگزین، به ویژه، مبتنی بر عدالت ترمیمی، برای پاسخ‌دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بهره گیرد.

کلیدواژه‌ها

قضازدایی؛ پلیس ‌ویژه اطفال و نوجوانان؛ قضازدایی از اطفال و نوجوانان؛ سیاست جنایی بزهکاری اطفال؛ سیاست جنایی قضازدایانه

اصل مقاله

مقدمه

بزهکاری کودکان و نوجوانان، همواره و به ویژه در سال های اخیر، یکی از مهمترین دغدغه­های متولیان نظام­های سیاستگذاری جنایی در بسیاری از کشورها بوده است. کودکان و نوجوانان، به سبب قرار داشتن در بازه سنی خاص و برخورداری از نیازها و توقعات ویژه و به دلیل حساسیت و شکنندگی بسیار بخصوص از بعد عاطفی و روانی، نیازمند توجه خاص هستند. این امر، اقتضای اتخاذ رویکردی افتراقی در مواجهه با بزهکاری های کودکان و نوجوانان را نیز دارد.

یکی از اقدامات و تدابیری که برخی از نظام های حقوقی در طریق رویارویی منطقی و کارآمد با بزهکاری اطفال و نوجوانان در پیش گرفته و عملی کرده­اند، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار است که با برخورداری از صلاحیت های خاص و بر اساس وظایف و تکالیف سازمانی مشخص، حتی الامکان از ورود این قشر به فرایندهای رسمی قضایی جلوگیری کرده و در عوض، با استفاده از راهکارهای جایگزین بخصوص تدابیر مبتنی بر عدالت ترمیمی، فرایند پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان را ساماندهی کنند. نمونه بارز این نظام­های حقوقی، انگلستان است که با تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، تجربه مهمی در راستای اجتناب از اجرای فرایند دادرسی رسمی کیفری نسبت به بزهکاران خردسال را کسب کرده است.

خوشبختانه این مقوله، اخیراً مورد توجه سیاستگذاران جنایی ایران نیز قرار گرفته و در لایحه موسوم به «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، سعی بر این بوده است که تا جای ممکن، کودک و نوجوان بزهکار، برای رسیدگی به جرم ارتکابی و تعیین پاسخ مناسب و کارآمد به آن، وارد عرصه دادرسی رسمی کیفری نشود و به جای آن، به ویژه با محوریت عدالت ترمیمی، ضمانت اجراهای مفید و کارساز نسبت به ارتکاب جرم توسط آن ها تعیین و اجرا گردد. این مقوله، به ویژه به سبب جدید التدوین بودن این لایحه، چندان مورد توجه پژوهشگران داخلی نبوده است هرچند در مورد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، پیش از تدوین این لایحه، پژوهش هایی در ایران صورت گرفته است. به منظور رفع خلاء پژوهشی مربوط به لایحه جدید، نگارندگان کوشیده اند در تحقیق حاضر، ضمن بررسی مفهوم، ویژگی ها و کارکردهای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، در پرتو نگاهی به تجربه نظام حقوقی انگلستان به نهاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، رویکرد لایحه تدوین شده در نظام حقوقی ایران درباره این نهاد پلیسی را به بحث و مداقه بگذارد.

بر این مبنا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به چه معناست، چه ویژگی هایی دارد و دارای چه کارکردهایی در زمینه پاسخ دهی مناسب و کارآمد به بزهکاری اطفال و نوجوانان به جای قضاگرایی رسمی است؟ فرضیه اصلی نیز این است که پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، نوع خاصی از پلیس است که به طور معمول، از نیروهای آموزش دیده و آشنا با مسائل مربوط به بزهکاری کودکان و نوجوانان تشکیل شده است و تلاش می کند با بهره گیری از الگوهای قضازدا، روش های جایگزین برای پاسخ دهی کارآمد و مناسب به بزهکاری اطفال و نوجوانان را در دستور کار قرار دهد.

بر این اساس، هدف در تحقیق حاضر، آن است که رویکرد لایحه جدید التدوین پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ایران بر اساس اهداف و رویکردهای خاص مطرح در مورد این گونه جدید پلیس، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

1. مبانی نظری پژوهش

اهمیت اطفال و نوجوانان در معرض خطر در سطوح مختلف جهانی و قاره‌ای در این سال‌ در قالب‌های گوناگونی چون کنوانسیون‌های بین ‌المللی مانند مواد 4،3،2 و حتی مقدمه کنوانسیون حقوق کودک1989، قواعد بیجینگ 1985،[1] بند‌های 66 گانه اصول ریاض 1995، کنگره‌های سازمان ملل که از سال 1995 هر پنج سال یک‌بار با هدف تشخیص و تدوین استاندارد‌های مختلف بین‌المللی مورد توجه دولت‌ها و جرم‌شناسان این رشته قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می‌گیرد (مؤذن‌زادگان و دیگران، 1395، 3/43).

توجه و اعمال رفتارهای افتراقی، توسعه قضایی،[2] توجه به سیاست‌های جرم‌زدایی[3] و قضازدایی[4] در خصوص دادرسی اطفال و نوجوانان که در دوره مکتب دفاع اجتماعی نوین مطرح شده‌است. هم‌چنین بر اساس رویکردهای قضازدا می‌توان گفت قضازدایی پلیس راهکاری است که به دنبال پیشگیری از ورود اطفال و نوجوانان به فرآیند دادرسی رسمی کیفری بوده و در صورت ضرورت ورود آنان به این فرآیند، به دنبال رویارویی حداقلی اطفال و نوجوانان با دستگاه قضایی و کوتاه کردن مراحل رسیدگی می‌باشد (خرسندآستانجین و ارجمند، 1398، 12/68). ظهور مؤلفه‌های چهارگانه واکنش اجتماعی شامل نظریه‌های برچسب‌زنی،[5] مهندسی جرم،[6] بزه‌دیده‌شناسی،[7] جرم‌شناسی رادیکال[8] و اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص حمایت هر چه بهتر از گرو‌ه‌های آسیب‌پذیر از نمونه دیدگاه‌ها و نظریات جرم‌شناسی مهمی می‌باشد که می‌توان از آن نسبت به اطفال و نوجوانان بهره کافی جست.

توجه به رویکرد‌های مدیریت مشارکتی و تأکید بر مشارکت‌های مردمی در اجرای سیاست‌های هرچه بهتر سیستم‌های نظام‌های عدالت کیفری، عملکرد مؤثری است که بخصوص در پیشگیری اجتماعی مورد توجه دولت‌ها و جرم‌شناسان قرار گرفته است. از طرفی توجه به مشارکت‌های مردمی در نظام عدالت کیفری را می‌توان از اساسی‌ترین اصول تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظر گرفت. تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کنار دیگر نهاد‌های غیرقضایی و تخصصی در خصوص کودک و نوجوان و یا استفاده از نهاد‌های مدکاری اجتماعی از جمله ملزومات ساختاری می‌باشد که در به‌کارگیری سیاست‌های جنایی افتراقی امری لازم می‌باشد.

2. ماهیت اصلی پلیس‌ویژه

به طور کلی اقدامات پلیس را می‌توان به دو شاخه اصلی پلیس اداری[9] و پلیس قضایی[10] تقسیم نمود که از نظر ماهیت و کمیت با یکدیگر متفاوت می‌باشند. پلیس اداری بخشی از سازمان اداری در یک کشور بوده و مسئولیت اصلی آن پیشگیری از ارتکاب جرم و بی‌نظمی در جامعه می‌باشد. در مقابل این گروه پیشگیرانه، پلیس قضایی بر خلاف بخش اداری مسئولیت کشف‌جرم، جمع‌آوری دلائل پس از وقوع جرم را بر عهده گرفته است (عبدالهی و دیگران، 1397، 1/202)‌، منتها پلیس‌ویژه دارای تعریفی مستقل می‌باشد که در جهت حفظ و تأمین منافع گروهی خاص تشکیل شده است. ولی اینکه این نهاد زیر مجموعه کدام یک از شاخه‌های اصلی پلیس می‌باشد سوالی‌ است که در تعریف پیش رو به آن اشاره می‌کنیم.

پلیس‌ویژه در یک تعریف موسع عبارت است از نهادی تخصصی، که صلاحیت قانونی آن در چهارچوب مقررات قانون پلیس‌ویژه و قانون نیروی انتظامی می‌باشد. این نهاد زیر مجموعه پلیس ناجا است و ضابطان آن پس از طی کردن دوره‌های مهارتی گوناگون و یادگیری آموزش‌های تخصصی لازم به منظور حسن انجام وظیفه در ارتباط با کشف‌ جرم، طریقه برخورد با کودکان و نوجوانان در زمان‌های گوناگون، بروز واکنش‌های صحیح در زمان وقوع جرم و پس از آن، حفظ حقوق کودک و نوجوان در تمام مراحل رسیدگی و پیش از آن‌، حفظ حقوق بزه‌دیده و بزهکار و... تشکیل شده است. بر این اساس این نهاد تخصصی در وهله اول با هدف پیشگیری از جرائم ارتکابی و کنترل حالت خطرناک در کودک و نوجوان و پس از آن تسهیل در روند رسیدگی و پاسخ دادن به جرائم ارتکابی آنان کار خود را آغاز نمود و در کنار این اهداف در وهله بعدی با دیدگاه حمایتی و با هدف حفظ حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده پس از وقوع جرم نیز اقدامات لازمی را به موجب قانون انجام می‌دهد.

به موجب تعریف ارائه شده در لایحه پلیس‌ویژه نیز، این نهاد با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در خصوص مسائل مختلفی چون پیشگیری از بزهکاری و یا مقابله با نقض قوانینی صورت گرفته توسط آنان، در سازمان ناجا تشکیل و ضوابط محوله به آنها مشخص شده است.[11] به موجب دگر تعریف: «پلیس ویژه بر اساس مبنای نظری، پلیس قضایی می‌باشد که پس از یادگیری آموزش‌های خاص برای کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب و در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان از توانایی‌های آنها استفاده می‌شود» (پورشکیبایی و جهانی ، 1390، 17/47).

بر اساس این تعاریف عملکرد پلیس‌ویژه را نمی‌توان تنها محدود به یکی از شاخه‌های فوق نمود زیرا در عملکرد آنها علاوه بر توجه به مسائل کشف‌ جرم و رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان باید به تمهیدات لازم برای پیشگیری از ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به عنوان یکی دیگر از وظایف پلیس‌ویژه توجه نمود. این نوع اعمال پیشگیرانه هدف اصلی مؤلفه‌های پیشگیری‌رشد‌مدار و عدالت ترمیمی می‌باشد.

1-2. اهمیت تشکیل پلیس‌ویژه اطفال و نوجوانان

از ابتدای تدوین قانون نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم، بازرسی و تحقیق و... از جمله وظایف پلیس می‌باشد.[12] در دستگاه عدالت کیفری نیز پلیس‌ از جهات گوناگون دارای اهمیت است. با وقوع جرم، نظم اجتماع دچار اختلال شده و به‌همین‌خاطر جامعه، تأمین امنیت را تکلیف نیروهایی به عنوان نیروی انتظامی گذاشته است که به محض وقوع جرم، تکلیف مأمورین انتظامی به عنوان ضـــابطان دادگســـتری آغاز شـــده و وارد عمل می‌شوند که جامعه کمتر دچار اختلال و هرج و مرج شود و اینجا است که مأمورین انتظامی با تشریح درست جریان وقوع جرم نزد قاضی می‌توانند او را در صدور حکم صحیح یاری کنند (مظفری‌نیا و دیگران، 1401، 4/91)‌. چرا که این نهاد به دلیل عملکرد‌های فوری خود در مواجهه با پدیده‌‌‌ی مجرمانه و حتی پیشگیری‌های گوناگون به نوعی از افراد جامعه حمایت می‌کند. بنابراین پیش شرط یک تصور امیدبخش و درک سالم از دستگاه عدالت کیفری و هم‌چنین بررسی میزان توانایی، اقتدار و ضعف یک دولت را می‌توان در عملکردهای‌ خدمات پلیسی، دستگاه‌ها، ساختارها و مقررات آن‌ها مشاهده نمود. چرا که اشتباه قضایی در خصوص اطفال و نوجوانان در مراحل دیگر مانند: دادسرا، دادگاه و حتی مراحل بالاتر عملی قابل جبران می‌باشد ولی اشتباه پلیس در برخورد با اطفال و نوجوانان متهم می‌تواند در اکثر مواقع امری غیر‌قابل‌‌جبران شمرده شود. علاوه بر آن بسیاری از کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران از عملکرد پلیس ابراز ناراحتی و نارضایتی می‌کنند (کشفی، 1387، 1/146). در برخی از مواقع نیز دیده شده بزه‌دیده جرم نیز در تماس با برخی دستگاه‌های قضایی و اجرایی با ناملایماتی‌هایی رو به رو شده است که در بروز این ناملایمتی‌ها پلیس به عنوان یک بازوی اجرایی در دستگاه عدالت کیفری نقش مهم و مؤثری را ایفا نموده (رایجیان اصلى، 1381، 11). بنابراین هم بزهکار و هم بزه‌دیده جرم می‌توانند مخاطب این ناملایمتی‌ها قرار بگیرند. از این رو تشکیل یک واحد تخصصی مانند پلیس‌ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود دیدگاه تمام افراد جامعه داشته باشد (عبدی و دیگران، 1401، 11/3720).

3. شرایط قضازدایی در ارتباط با عملکرد مأموران پلیس‌ویژه

اولین شرط در خصوص پلیس‌ویژه، استفاده از رویکرد‌های انتظامی به جای رویکرد‌های نظامی می‌باشد، بدین معنا که اگر آموزش‌های نیروهای پلیس بخصوص در مورد اطفال و نوجوانان در فضایی غیر قابل انعطاف و با آداب و رسومی سخت صورت بگیرد، نمی‌توان از آنها توقع انعطاف‌پذیری داشت، هم‌چنین در گزینش این مأموران نباید به دنبال توانایی فیزیکی، دیدگاه‌های مبارزه طلبی و اجرای بدون چون و چرای دستورات فرماندهان بود، چرا که مدنظر قراردادن این دیدگاه‌ها در گزینش ابتدایی باعث شده تا این افراد به جای دیدگاه‌های قضازدا، ترمیمی و افتراقی نگاهی جنگجویانه، خشن، قوی و غیر‌قابل انعطاف از خود نشان دهند و تمایل به یافتن دشمن برایشان در اولویت قرار بگیرد. بنابراین اولین اقدام مهمی که باید همزمان و یا حتی پیش از تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در سازمان پلیس صورت پذیرد، آموزش پرسنل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده می‌باشد (خرسندآستانجین و ارجمند، 1398، 12/71).

با مطالعه ساختار نظام پلیسی تا پیش از تصویب لایحه پلیس‌ویژه حتی با وجود تصریح ماده 31 آ.د.ک مصوب 92، هیچ‌گونه تصریحی در مورد شرایط مأموران پلیس‌ویژه وجود نداشت و به نوعی سیستم قضایی در یک سردگمی به سر می‌برد. در حال حاضر و با تصویب این لایحه در سال 1400 مشاهده می‌شود که مقنن در ماده 4 شرایط خاصی را برای این افراد مد نظر قرار داده‌است. بر اساس این بند پلیس‌ویژه اطفال باید علاوه بر شرایط عمومی استخدام ناجا دارای شرایط ذیل نیز باشد:

• تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند: دیدگاه نظام عدالت کیفری نسبت به کودک و نوجوان بزهکار یا بزه‌دیده نگاهی قضازدا، ترمیمی، افتراقی و رشدمدار می‌باشد. این شرط مهم در خصوص تمامی مقامات اجرایی و قضایی در تماس با اطفال و نوجوان به عنوان یک شرط لازم و ضروری مد‌نظر مقنن قرار گرفته است. مهر تأیید این نکته را می‌توان در شرایط قضات رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال و نوجوانان نیز مشاهده نمود.
• دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۳۰) آ.د.ک مصوب 92[13] نیز از جمله موارد تکمیلی دیگری است که به شرح شرایط ضابطان دادگستری می‌پردازد.
• داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا بالاتر علاوه بر شرایط عمومی برای جذب ضابطان پلیس‌ویژه در یکی از رشته‌های مرتبط در علوم انتظامی از دیگر شرایطی است که این مأموران بایستی داشته باشند. هم‌چنین با توجه به گستردگی وظایف، این نهاد می‌تواند علاوه بر جذب رشته‌های مرتبط با علوم انتظامی اقدام به جذب فارغ‌التحصیلان رشته‌های گوناگون مانند روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و مددکاری اجتماعی نماید. تجربه در این سال‌ها ثابت نموده بهره‌مندی از علوم و متون روز دنیا به موجب تحصیلات عالیه می‌تواند تأثیر بسیار مؤثری در قضازدایی و روند پیشگیری داشته باشد و باعث شده تا این‌گونه افراد از قانون‌گریزی به دور مانده و ضابطان را دشمن خود تلقی نکنند. هم‌چنین نگاه رشد‌مدارانه در سیستم نظام عدالت کیفری بسیار بر امر تربیت و آموزش اطفال و نوجوان تأکید دارد و به موجب آن مقام انتظامی را موظف می‌کند تا در هنگام استخدام نیرو‌های خود به جذب متخصصان حوزه‌های دیگر نیز اقدام نماید.
• علاوه بر آموزش‌های پیش‌بینی شده در قانون استخدامی نیروی انتظامی که مربوط به تمام ضابطان نیروی انتظامی می‌باشد، اخذ گواهی دوره‌های آموزش تخصصی نیز در بند 4 از ماده 4 و تبصره‌های 2[14] و 3[15] این لایحه از دیگر شرایط مهم دیگری است که به آن توجه شده است. گاهی ممکن است به دلیل کمبود نیروی متخصص این نهاد پیشگیرانه و قضازدا مجبور به استخدام نیروهایی با شرایط ضعیف‌تر باشد. در چنین شرایطی و به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به کودک یا نوجوان، مقنن آموزش‌هایی را برای این مأموران در نظر گرفته است. چه بسا بهتر است گذراندن دوره‌های تخصصی برای تمام ضابطین امری لازم شمرده شود زیرا گذراندن این دوره‌های تخصصی باعث می‌شود تا همه این افراد آمادگی لازم برای برخورد با کودک و نوجوان را پیدا نمایند.
• حضور زنان به عنوان مأموران پلیس‌ویژه از دیگر تدابیر مهم و پیش‌بینی شده در این لایحه می‌باشد[16]. نحوه این انتخاب به گونه‌ای است که حداقل سی درصد از مأموران پلیس‌ویژه مستقر در کلانتری‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. از نگاه مقنن در بیان تفسیر چنین تبصره‌ای می‌توان دو رویکرد مهم را استنباط نمود. نخست نگاه مادرانه و محبت‌آمیز است، هم‌چنین حضور بانوان در این حوزه و موقعیت‌های پیش‌آمده می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد. توجه به حرمت دختران نوجوانان بازداشت‌شده دومین رویکرد مهمی است که با توجه به قوانین جمهوری اسلامی حضور بانوان را به عنوان عضوی مهم در پلیس ویژه مد نظر خود قرار داده‌است.

4. وظایف و تکالیف پلیس‌ویژه در روند تحقیق و کشف جرم در (جرائم مشهود و غیرمشهود)

به منظور قرارگیری پلیس‌ویژه در روند و جریان مأموریت‌های گوناگون که با هدف قضازدایی تشکیل و اجرا شده است، نیازمند بررسی برخی از تکالیف و وظایف محوله به این افراد می‌باشیم.

الف) دسته اول این وظایف و تکالیف که با هدف پیشگیری از وقوع جرم و بزهکاری بیان شده‌است به سه بخش مهم تقسیم می‌شود:

1. بخش اول، اقدامات مهم و پیشگیرانه‌ای است که این مأموران آموزش دیده باید آن را قبل از وقوع هر نوع جرم یا عمل بزهکارانه توسط کودک و نوجوان مد نظر قرار دهند.
2. بخش دوم، نگاهی دوراندیشانه می‌باشد، به معنای دیگر این وظایف و تکالیف به جهت پیشگیری از آسیب به افرادی می‌باشد که شاید هیچ‌گاه مرتکب عمل بزهکارانه نشده‌اند، اما نشانه‌هایی از حالت خطرناک درون آن‌ها وجود دارد. تجربه در این سال‌ها ثابت نموده که در بیشتر اوقات حالات خطرناک می‌تواند باعث بروز رفتار‌های بزهکارانه در فرد شود.
3. بخش سوم جلوگیری از هرگونه آسیبی است که ممکن بوده به دلیل انجام رفتار‌های بزهکارانه توسط کودک و نوجوان به جامعه وارد شود.

ب) دسته دوم عملکردی حمایتی از این افراد می‌باشد زیرا این مأموران به عنوان اولین نهاد بررسی‌کننده پیش از دادرسی،  پس از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان از وقوع جرم مطلع و در صحنه جرم حضور پیدا می‌کنند و باید در راستای وظایف و تکالیف محوله توسط قانون اقدامات مقتضی را انجام دهند و با توجه به لایحه پلیس‌ویژه این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.

جرائم تروریستی وخروج مجرمین بزرگسال از دایره وظایف پلیس‌ویژه به جز موارد مقرر در قانون به عنوان استثنائات این وظایف و تکالیف بیان می‌شود. در ادامه به بررسی تفاوت وظایف این افراد در جرائم مشهود یا غیرمشهود می‌پردازیم.

1-4. جرائم مشهود

نوع وظایف و تکالیف پلیس‌ویژه در جرائم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. در وهله اول پلیس‌ویژه در جرائم مشهود نمی‌تواند طفل کمتر از 9 سال را دستگیر یا بازداشت نماید. این مقام قضایی موظف است پس از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام تکالیف محوله در ماده 44 آ.د.ک فوراً اقدام به تنظیم صورت جلسه نماید. این مقام قضایی موظف است طفل را به خانواده‌اش تحویل، موضوع ارتکابی را به آنان اعلام و حقوق کودک را تذکر و اقداماتی را که این افراد باید در مورد فرزند خود انجام دهد را به آن‌ها اعلام نماید. هم‌چنین این مقام می‌تواند در صورت نیاز نسبت به اخذ تعهد از آنان اقدام نماید. وی موظف است در صورت فقدان یا عدم دسترسی به ولی و یا حتی امتناع آنان از پذیرش طفل خود و یا در مواقعی که مصلحت طفل ضرورت نماید آنان را به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاصی که به موجب قانون مصلحت طفل را رعایت می‌کنند تحویل دهد[17].

اما این وظایف در خصوص افراد 9 تا 18 سال متفاوت است. در خصوص این افراد پلیس‌ویژه مکلف است به محض مطلع شدن از نقض قوانین مشهود به وسیله‌ی این گروه سنی، نسبت به وظایف محوله در ماده 44 آ.د.ک اقدام و مراتب را به مقام قضایی مسئول اعلام نماید. هم‌چنین در مواردی که طفل یا نوجوان 9 تا 18 سال دارای شرایط ذیل باشد می‌تواند او را دستگیر یا بازداشت نماید[18]:

• پلیس‌ویژه می‌تواند در صورت مشاهده نقض قوانین جزایی توسط کودک یا نوجوان، تنها اقدام به بازداشت یا دستگیری آنان نماید اما هیچ‌گاه نمی‌توانند افراد 12 تا 18 سالی را که مرتکب جرایم مستوجب مجازات‌های بندهای (الف) تا (پ) ماده 302 آ.د.ک و جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر نشده‌اند را تحت‌نظر خود نگه دارند.
• هم‌چنین این مقام قضایی می‌تواند در مواقعی که طفل یا نوجوان محل سکونت مشخصی نداشته و یا دسترسی معمول به وی امکان‌پذیر نباشد اقدام به بازداشت آن‌ها کند.
• یکی دیگر از موارد دستگیری نسبت به این گروه خاص احراز دلایل معقول و موجه مبنی بر استمرار یا تکرار جرم توسط آنان برای پلیس‌ویژه می‌باشد که در این صورت ضابط می‌تواند نسبت به دستگیری کودک یا نوجوان اقدام نماید.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این مقام قضایی تنها در صورت وجود این موارد سه‌گانه موظف به بازداشت طفل یا نوجوان 9 تا 18 می‌باشد و با مدیریت به موقع در انجام و اجرای وظایف خود در شرایط گوناگون می‌تواند موجبات اصلاح و پیشگیری از بزهکاری آنان را فراهم و از ضربه زدن مجدد آن‌ها به جامعه جلوگیری کند و در صورتی که در این مراحل موفق به جلوگیری نشود، در مرحله آخر اقدام به بازداشت آنان با شرایطی خاص ‌نماید.

2-4. جرائم غیرمشهود

اما روی دیگر جرائم مشهود، جرائم غیرمشهود قرار دارد. در این جرائم پلیس‌ویژه مکلف است به محض اطلاع از نقض قوانین توسط کودک یا نوجوان 9 تا 18 سال، حسب وظیفه اقدامات مقتضی انجام دهد و مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مرجع قضایی صالح که تحقیقات مقدماتی زیر نظر مستقیم آن‌ها انجام می‌شود، اعلام نماید و مرجع یاد‌شده (دادسرا یا دادگاه) نیز پس از بررسی‌های لازم، دستور به انجام تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب دیگری اتخاذ می‌نماید.

بر این اساس به موجب ماده 287 آ.د.ک برای انجام تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی موظف می‌باشد حسب مورد اطفال و نوجوانان را به والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش توسط آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، بسپارد. اشخاص مذکور ملزم بوده تا هرگاه حضور طفل یا نوجوان برای تحقیقات لازم می‌باشد، آن‌ها را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال تمام نیز خود ملزم به حضور می‌باشند که در این صورت در مواقع نیاز و با توجه به اعلام زمان از جانب مقام قضایی باید خود را به دادگاه معرفی نمایند. در صورت ضرورت در مواقعی که مقام قضایی لازم بداند می‌تواند حکم به اخذ کفیل یا وثیقه برای اطفال و نوجوانان بالای 15 سال صادر نماید و در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه به دستور دادگاه این افراد به کانون اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند.

با چنین تفاسیری باید برای انجام تحقیقات مقدماتی در ارتباط با اطفال و نوجوانان قائل به یک تفکیک پلکانی شد به گونه‌ای که اگر جرم یا نقض قانون غیر‌مشهود و مرتکب کمتر از 9 سال سن داشته باشد، پلیس‌ویژه حق هیچ‌گونه مداخله‌ای را در این مرحله ندارد. عملکرد پلیس‌ویژه در این مرحله یک اقدام قضازدا، ترمیمی و رشدمدار می‌باشد. در صورتی که مرتکب 9 تا 15 سال سن داشته باشد این روند به گونه‌ی دیگری انجام می‌شود، تحقیقات مقدماتی در تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید اما در مواقعی که مرتکب 15 تا 18 سال تمام داشته‌باشد این تحقیقات جز جرائم منافی با دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بوده و با توجه به نظر بازپرس، پلیس‌ویژه نیز می‌تواند در این امور مداخله نماید.

5. وظایف و تکالیف پلیس‌ویژه از باب پیشگیری قضازدا

یکی از وظایف مهم پلیس‌ویژه پیشگیری از وقوع جرائم ارتکابی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه می‌باشد. بنابراین اقدام نامطلوب توسط ضابطین و یا مأموران پلیس‌ویژه می‌تواند کودک یا  نوجوان را دچار تصوری غلط از مأمورین و جامعه نماید و اصلاح و تربیت او را در مراحل بعدی سخت‌تر نماید. برای رسیدن به چنین اهدافی نظام عدالت کیفری با رویکردی قضازدا و تسلط بیشتر به موضوعات گوناگون و در جهت جلوگیری از هرگونه معضل در مراحل مختلف اقدام به بیان وظایفی خاص در خصوص پلیس‌ویژه نموده است. این تکالیف و مقررات به شرح ذیل می‌باشد[19]:

• ایجاد یک نظام جامع اطلاعاتی و آماری در خصوص اطفال و نوجوانان با همکاری دستگاه‌های مربوطه: آمار بزهکاری اطفال و نوجوانان در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده‌است. ایجاد چنین نظام جامعی زمینه تحقیقات علمی و پیشگیرانه را برای جرم‌شناسان و متخصصان امور پیشگیری فراهم می‌نماید. هم‌چنین به‌روز شدن تدابیر رشد‌مدار را برای جامعه به‌همراه دارد.
• تشکیل کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سازمان صدا و سیما: هر گاه در یک نظام کیفری صحبت از تشکیل کارگروه می‌شود، می‌توان دو هدف مهم را مد نظر قرار داد. هدف اول، بعد نظری که در مراحل اولیه پیشگیری شاید راهکاری مطلوب به نظر آید اما در مرحله عملی کارایی چندانی نخواهد داشت. در هدف دوم نظام عدالت کیفری تلاش دارد تا به کمک این کارگروه‌ها علاوه بر اصلاح و تربیت کودک و نوجوان به نوعی بار مسئولیتی خود را کم نماید.
• بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیردولتی، سازمان‌های مردم ‌نهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی، هم‌چنین بهره‌مندی از اشخاص حرفه‌ای مانند جرم‌شناسان، مشاوران‌ حقوقی، مددکاران ‌اجتماعی، روان‌شناسان و وکلا می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد. یکی از دلایل موفقیت در جامعه، رویکرد‌های چند نهادی، مشارکت و انسجام نهاد‌های مردمی و سازمانی، دولتی و غیردولتی با یکدیگر می‌باشد که می‌تواند دستگاه قضایی را در ارتباط با موارد پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان نسبت به سال‌های گذشته بسیار قدرتمندتر نماید. هم‌چنین این افراد نمی‌توانند در وظایف و تکالیف محوله به مأموران پلیس‌ویژه دخالت نموده و هیچ‌گاه وظایف پلیس‌ویژه نیز به آنها واگذار نمی‌شود زیرا کمک‌‌ و خدمات ارائه‌ شده توسط این نهاد‌ها تنها یک رفتار حمایت‌گونه می‌باشد[20].
• تلاش پلیس‌ویژه در خصوص شناسایی اطفال و نوجوانان مشمول این قانون، حسب مورد انجام اقدامات حمایتی لازم و معرفی به نهادهای حمایتی و قضایی: این وهله زمانی برای آن است که کودک یا نوجوان بپذیرد که پلیس در این جایگاه و در این لحظه به دنبال تنبیه وی نبوده و هدف اصلی آن‌ها در این مرحله تنها حمایت از کودک و نوجوان می‌باشد.
• طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌های زندگی و آموزش‌های مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان: با توجه به اهداف رشدمدارانه نظام عدالت کیفری یکی از مهم‌ترین تکالیف پلیس‌ویژه برگزاری دوره‌های آموزشی می‌باشد زیرا آموزش در تمام مراحل زندگی چه برای اطفال و نوجوانان و چه برای اولیا و سرپرستان آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.
• مطلع نمودن اطفال و نوجوانان، والدین آن‌ها و هم‌چنین مدیران، کارکنان آموزشی و اداری با وظایف و اختیارات پلیس‌ویژه نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه شود. با توجه به عدم آگاهی عموم مردم نسبت به وجود چنین ضابطانی در کشور، نظام عدالت کیفری باید تلاش نماید تا با کمک رسانه و سایر راهکارهای ارتباطی، وظایف و اختیارات پلیس‌ویژه را برای عموم مردم بخصوص اطفال و نوجوانان مشخص و آن‌ها را از وجود و انجام چنین اقداماتی مطلع نماید. به‌همین‌منظور در ماده 8 و 9 لایحه پلیس‌ویژه این وظیفه مهم را به عهده صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده است. عمومی بودن این دو نهاد در میان مردم می‌تواند بیشترین تأثیر را بر روی آن‌ها داشته باشد.
• برگزاری جلسات مشاوره با حضور کودک یا نوجوان مشمول این قانون شامل بزه‌دیده، افراد ناقض قوانین، افراد مخاطره‌آمیز، شاهد یا مطلع از وقوع جرم اعم از ایرانی یا تبعه خارجی زیر 18 سال شمسی یا اولیاء آن‌ها و یا دیگر اشخاص مرتبط با وی: الزام به اجرای چنین تکلیفی از جانب مقنن از جمله وظایف مهمی است که با توجه به رویکرد‌های رشدمدار می‌توان یک راه‌کار مفید در راستای کاهش فاصله میان کودکان و نوجوانان و مأمورین پلیس‌ویژه باشد. بنابراین هرچه این فاصله را بیشتر کاهش دهیم باعث می‌گردد این افراد در طول مدت زندگی کمتر مرتکب بزهکاری شوند. هم‌چنین در صورتی که هر یک از آنان به هر دلیل مورد آسیب جدی قرار بگیرند و به نوعی بزه‌دیده جرم شناخته شوند این ارتباط نزدیک می‌تواند بسیار آنان را از آسیب‌های بعدی در امان نگه دارد.

1-5. جلوگیری از فرار کودکان و نوجوانان از محیط های اولیه رشد (خانواده و مدرسه)

از جمله اتفاقات مهم این روزها می‌توان به فرار کودکان و نوجوانان یا طردشدن آنان از سوی سرپرستان خود اشاره نمود. جلوگیری از هرگونه فرار کودکان و نوجوانان یکی دیگر از وظایف محوله به این نهاد پیشگیرانه می‌باشد. این معضل مهم می‌تواند در دوران کودکی و نوجوانی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطرآفرین به حساب آید. موجبات تحقق چنین آسیبی می‌تواند این افراد را در معرض دو آسیب جدی قرار دهد. اولین آسیب محرومیت در خصوص کودکان و نوجوانانی که به هر دلیل از محیط امن خانواده دور شوند و یا از این محیط امن فاصله بگیرند، از دست دادن فرصت رشد و تأمین آتیه‌ای مطلوب برای آنان می‌باشد که آینده این افراد را قطعاٌ تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. دومین آسیب مهم این دوری را می‌توان، ورود زود‌رس کودک و نوجوان به دنیای ناشناخته و آسیب‌زایی به نام کوچه و خیابان دانست. نتیجه این ورود زودهنگام پیدایش پدیده‌‌ی به نام کودکان خیابانی است (حسینی، 1384، 19/163).

اما واژه فرار تنها محدود به فرار از خانه نمی‌باشد. فرار از مدرسه نیز یکی دیگر از اقدامات تأثیرگذار در آینده این افراد می‌باشد. در بروز ایجاد چنین رفتاری عوامل بسیاری می‌تواند دخیل باشد که مهم‌ترین آن را می‌توان بار دیگر در خانواده آ‌ن‌ها جستجو نمود. گاهی رفتار‌های گوناگونی مانند بی‌توجهی والدین نسبت به فرزندان، ترس از تنبیه، معضلات و مشکلات درون خانوادگی و از هم پاشیدگی خانواده از عوامل مهمی هستند که در این سن باعث شده تا کودک و نوجوان را از رفتن به مدرسه باز دارد و یا در حالتی دیگر باعث شود که آنان پس از ورود به مدرسه از آنجا بگریزند. بروز چنین اعمالی نیز از جانب آنان می‌تواند در بهترین شرایط و حالت تبعات جبران‌ناپذیری را برای آن‌ها از خود به جای بگذارد و به هر شکل آینده شغلی و اجتماعی آن‌ها را به نوعی در معرض خطر قرار دهد.

بنابراین یکی دیگر از مؤلفه‌های مورد توجه در تشکیل پلیس ویژه قضازدا و با نگاهی پیشگیرانه‌، جلوگیری از فرار کودکان و نوجوانانی می‌باشد که به هر دلیل از خانه یا مدرسه خود زده شده و اقدام به فرار از این دو مکان می‌نمایند. همین نگاه پیشگیرانه در تدابیر نظام عدالت کیفری موجب شد که مقنن در تصویب لایحه‌ی پلیس‌ویژه ماده‌ای را به این موضوع اختصاص دهند و در ماده 13 خود یکی دیگر از وظایف پلیس‌ویژه را این‌گونه بیان نماید: «چنان‌چه پلیس‌ویژه در حین انجام وظیفه در اماکن عمومی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیزی مانند فرار از منزل یا مدرسه توسط کودک یا نوجوان مطلع گردد و یا با آن مواجه شود، مکلف است ضمن انجام اقدامات قانونی در مورد فرار از منزل نسبت به تحویل آنان به سازمان بهزیستی کشور و در مورد فرار از مدرسه نسبت به تحویل آن‌ها به ولی اقدام نماید. سازمان مذکور نیز در چارچوب وظایف و بر اساس مصلحت کودک یا نوجوان نسبت به تحویل آنان به ولی یا سرپرستان قانونی اقدام و در موارد ضروری نیز او را به مراکز حمایتی و درمانی معرفی نماید».

اما گاه دیده می‌شود دلیل اصلی فرار کودکان و نوجوانان از خانه و مدرسه، نبود سرپرست یا وجود خانواده‌ای بدسرپرست بوده که این موضوع نیز توسط مقنن در ماده 14 مورد بررسی قرار گرفته است بنابراین در «مواردی که طفل یا نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیز و تحت شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 92 قرار بگیرد، این مأموران موظف بوده تا این افراد را به سازمان بهزیستی کشور تحویل و موضوع را به دادستان مربوطه گزارش دهند. در دیگر موارد چنان‌چه نگهداری از این افراد به صورت موقت در جهت حمایت یا مراقبت از وی امری ضروری باشد، ضمن ارائه پیشنهادهای لازم با دستور دادستان، آن‌ها را به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلب که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاب کند، مانند اقربای وی یا معتمدان تحویل می‌دهد».

2-5. توجه به تأثیرات محیط در کارکرد پلیس‌ویژه

تأثیر محیط‌ در ارتباط با کارکرد پلیس‌ویژه موضوع مهم دیگری است که بایستی آن را مد نظر قرار داد زیرا تأثیرات این محیط نسبت به کودکان و نوجوانان می‌تواند بسیار گسترده باشد. در همین رابطه می‌توان این پرسش را مطرح نمود که آیا داشتن فضای مناسب در ساختار و تشکیلات پلیس‌ویژه نیز می‌تواند در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان نقش مؤثری داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید بیان نمود بسیار دیده شده که محیط‌های کلانتری و پلیس در کشور در بیشتر مواقع سرشار از خشونت، جنجال و هیاهو می‌باشد به گونه‌ای که می‌توان گفت این موارد بسیار در روحیه اطفال و نوجوانان و نیز نتیجه عملکرد پلیس‌ویژه تأثیرگذار می‌باشد. پس از تصویب لایحه پلیس‌ویژه این نهاد به عنوان یک ساختار خاص، دارای تشکیلات خاص، مخاطبین خاص و در نهایت فضای خاص می‌باشد، فضایی که در آن باید تنها به مسائل وجرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی شده و به نوعی از تماس آنها با بزهکاران بزرگسال جلوگیری شود. در همین راستا و به منظور کسب نتیجه بهتر این نهاد می‌تواند به کمک متخصصان علوم روان‌شناسی و روان‌کاوانی در حوزه اطفال و نوجوانان اقدام به ساخت محیطی آموزش‌محور و تربیت‌مدار نماید. به‌طور مثال استفاده از رنگ‌های آرامش‌بخش در طراحی محیط‌های گوناگون، نصب تابلوهای نقاشی و خطاطی با جملات آموزنده، فراهم نمودن اتاق‌هایی تحت عنوان استراحتگاه به همراه تمام امکانات رفاهی مانند میز، صندلی، کتاب‌های آموزشی وحتی اسباب‌بازی برای کودکان به جای بازداشتگاه که نظارت بر آن نیز به کمک دوربین‌های مداربسته صورت می‌گیرد می‌تواند بسیار در فرآیند اعتماد‌سازی کودک و نوجوان با پلیس‌ویژه مؤثر باشد. برقراری چنین ارتباطی برای تبرئه‌شوندگان حس حمایتی و برای ناقضان قانون حس شرمساری، همکاری، بازپذیری و یا عدم تکرار جرم در آینده را می‌تواند به همراه داشته باشد. استفاده از چنین ابزار و راهکار‌هایی در نظام عدالت کیفری بسیار با آموزه‌های پیشگیری‌رشدمدار مطابقت دارد.

با مد نظر قراردادن چنین توصیفاتی در تصویب لایحه پلیس‌ویژه، مقنن در ماده 16، این نهاد انتظامی را مکلف نموده تا «به منظور کاهش حضور فیزیکی کودک یا نوجوان مشمول این قانون در مراجع انتظامی و قضایی و جلوگیری از ورود هرگونه آسیب به آن‌ها، اظهارات و اطلاعات این افراد را پس از با اطلاع به وی و ولی او با شیوه‌هایی گوناگونی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های دورسخنی (ویدیو کنفرانس) و یا سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات ق.آ.د.ک 92 یا به موجب اصلاحات بعدی آن بر اساس مقررات دادرسی الکترونیک اخذ نماید». استثناء عدم اطلاع به والدین را می‌توان نسبت به کسانی دانست که از ناحیه خانواده خود در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار دارند.

3-5. میانجی‌گری پلیسی

میانجی‌گری پلیسی از سال 1379 با تأسیس واحد مددکاری اجتماعی و مشاوره در نظام پلیسی ایران به رسمیت شناخته شد و شروع به کار نمود. شاید بتوان گفت مهم‌ترین وجه تمایز در این نوع از میانجی‌گری با سایر میانجی‌گری‌ها، خود شخص میانجی می‌باشد زیرا در این مدل عمل میانجی به جامعه مدنی و نهاد‌های مردمی تعلق ندارد بلکه یک مقام رسمی دولتی آن را بر عهده گرفته است. هنگامی که نظام عدالت کیفری در اجرای اهداف رشدمدارانه از اعمال رویکردهای متفاوت پیشگیرانه صحبت می‌کند و در این میان به دلیل وجود شرایط خاص در ارتباط با اطفال یا نوجوانان این نوع از رویکرد‌های پیشگیرانه را (میانجی‌گری) به عنوان یکی از وظایف پلیس‌ویژه معرفی نموده است، می‌توان امید داشت در صورتی که پلیس‌ویژه به وسیله میانجی‌گری مانع از ورود این افراد به سیستم رسیدگی قضایی شود، می‌تواند به این وسیله گامی مؤثری را در جهت کاهش پرونده‌های ارسالی به دادگاه و سپس بازپذیری و بازاجتماعی شدن کودک یا نوجوان داشته باشد. با این دیدگاه پلیس‌ویژه در جرائم کم اهمیت، قابل گذشت، غیر مهم و خرد که جنبه عمومی هم به نوعی قابل چشم‌پوشی می‌باشد و از نظر جنبه خصوصی آن نیز این احتمال داشته می‌شود که شاید بزه‌دیده نیز از حق خود گذشت نماید، دست به اقداماتی زده که در علوم جرم‌شناسی از آن تحت عنوان عدالت ترمیمی یاد می‌شود. «میانجی‌گری در اصل ابزار، شالوده وسنگ‌بنای عدالت ترمیمی است[21]». این نظام در صدد آن است تا در وهله نخست آنچه را که به وسیله بزهکار نقض شده، بهبود و سپس به دل‌مشغولی‌ها و نیازهای بزه‌دیده می‌پردازد (غلامی، 1385، 34). توجه به چنین مسائل مهمی در نظام عدالت ترمیمی باعث شده تا ترس و دلهره از بزه‌دیده رفع و بزهکار نیز با جبران خسارت وارده، تنها به بازپذیری و اصلاح فکر نماید.

در این سری اقدامات پیشگیرانه پلیس‌ویژه افرادی را که در پدیده ‌مجرمانه شرکت داشته‌اند را وارد فرآیند رسیدگی کیفری نمی‌کند بلکه با توجه به شرایط، اوضاع و احوال و رضایت طرفین دعوا در فضایی امن و به دور از تشنج آن‌ها را با یکدیگر روبه‌رو کرده سپس مقدمات لازم برای انجام عمل میانجی‌گری را فراهم می‌کند. در نهایت نتیجه این عمل می‌تواند در صورت جلب رضایت بزه‌دیده و ابراز پشیمانی از سوی بزهکار به عنوان یک قرار نهایی و به صورت کتبی تحت عنوانی به نام ”صورت جلسه سازش“ با نظارت پلیس‌ویژه تنظیم و به امضاء طرفین درآید. صورت جلسه سازش می‌تواند شامل تعهدات متفاوتی هم‌چون جبران ضرر و زیان وارده از سوی بزهکار به بزه‌دیده، پرداخت مالی توسط بزهکار و یا حتی کمک نهاد‌های حمایتی جامعه به بزه‌دیده و یا توافقاتی نسبت به آینده باشد (میرزایی و مسعودی، 1390، 17/99). هم‌چنین در رویکردی دیگر این نهاد پلیسی می‌تواند در صورتی که دادسرا صلاح بداند و پرونده را به آنان ارجاع دهد، اقدام به مصالحه و سازش میان طرفین نماید. این رویکرد پیشگیرانه در صورتی که به درستی توسط نهاد‌های مربوطه انجام شود می‌تواند کودک یا نوجوان بزهکار و یا در معرض خطر را بدون کوچکترین سرزنشی از طرف جامعه یا افراد گوناگون از رفتار اشتباه خود آگاه کند و به نوعی با نشان دادن عواقب چنین رفتاری او را از ارتکاب جرم در آینده پشیمان نماید یا به هر نحو مانع از بزهکاری آنان در آینده ‌شود. لازم به ذکر است تمام این موارد همسو با مؤلفه‌های پیشگیری رشدمدار می‌باشد.

اما همان‌گونه که در مطالب گذشته بیان شد، وظایف و تکالیف ضابطان به این نوع از رفتارها محدود نمی‌شود و بر حسب وظیفه و بر اساس نوع جرم از باب مشهود یا غیر‌مشهود و هم‌چنین شدت و حدت جرم این وظایف و تکالیف گاهی متفاوت بوده و آنان را مجبور به بازداشت و یا توقیف کودک و نوجوان می‌کند.

نتیجه‌گیری

• وجود اطفال و نوجوانان بزهکار، در معرض خطر و بزه‌دیده در نظام‌ کیفری کشورها یک اتفاق انکار‌ناپذیر است. از طرفی به سبب اطلاق عنوان طفل یا نوجوان، تأکید بسیار جرم‌شناسان و دکترین حوزه پیشگیری و دیگر مراجع دارای صلاحیت در خصوص مقابله با انواع بزهکاری‌، جلوگیری از تکرار جرائم حتی به ظاهر ساده توسط این افراد، باعث شده تا سیستم قضایی در تمام مراحل برخورد با آن‌ها از شیوه‌های نوین قضازدایی و رویکردهای افتراقی‌بودن بهره‌مند شود. این روند از ابتدا تا انتهای موارد گوناگون در دستگاه‌های قضایی باید وجود داشته و اجرایی شود و لغزش در این موارد هدف اصلی این تلاش‌ها را با مشکلات گوناگونی رو به رو می‌سازد. یکی از نکات مهم در این مسیر، نوع برخورد اولیه سیستم عدالت کیفری با آنان است. تأثیرات این برخورد چنان مهم است که می‌تواند اعتماد آنان را به‌طور کامل با سیستم قضایی همراه یا در مقابل این سیستم قرار دهد. در طول این مسیر در اکثر مواقع اولین برخورد این افراد با سیستم قضایی با نیروی‌های پلیس می‌باشد.
• استفاده از پلیس آموزش‌دیده‌، آگاه به مسائل قضازدا و برنامه‌های ترمیمی می‌تواند بسیار مثمرثمر واقع شود. دایره اختیارات پلیس نسبت به کودکان و نوجوانان باید محدود و دارای انعطاف بیشتری از جانب سیستم قضایی باشد. در کشورهای گوناگون پلیس‌ویژه از اختیارات گسترده‌ای مانند اخطار شفاهی یا جریمه کتبی نسبت به طفل یا نوجوان خاطی، ارجاع به مشاور، میانجی‌گری یا ارجاع به نشست‌های خانوادگی برای اصلاح طفل یا نوجوان به صورت مسالمت‌آمیز و دیگر راهکار‌های مؤثر برخوردار است که می‌تواند به واسطه این اختیارات وظیفه‌ی خود را به عنوان یک نیروی قضازدا انجام دهد.
• در ایران تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و هم‌چنین لایحه پلیس‌ویژه اطفال و نوجوانان مصوب 1400 از جمله قوانین مهم و دارای ضرورتی بوده که علاوه‌ بر به رسمیت شناختن پلیس‌ویژه، به رسیدگی‌های غیر‌قضایی و استفاده از نهاد‌های ترمیمی نیز توجه داشته‌است. تشکیل پلیس‌ویژه، بررسی وظایف و اختیارات آن‌ها به‌خصوص در جرائم مشهود و غیرمشهود، هم‌چنین اعطای اختیارات متنوع از قبیل اقدامات نظارتی و پیشگیرانه در راستای جلوگیری از اعمال گوناگون کودک یا نوجوان به اقتضاء سن او مانند جلوگیری از فرار آنان و یا میانجی‌گری‌های پلیسی به‌خصوص در جرائم قابل گذشت و خرد نمونه‌ای از سازوکارهای عدالت ترمیمی و رویکردهای قضازدا و دارای اهمیتی می‌باشد که برای کودک و نوجوان نیز مطلوب است. این مطلوبیت دارای فواید بسیاری خواهد بود، به عنوان مثال این سازوکار باعث جدایی و دوری این افراد از معایب گوناگون حضور در سیستم عدالت کیفری رسمی است. هم‌چنین پلیس‌ویژه می‌تواند از طریق گفتمان‌های گوناگون به حل‌و‌فصل مشکلات پیش آمده و ترمیم روابط شکسته‌ شده بین افراد بپردازد و در نهایت آن‌ها را مجدداً به جامعه بازگرداند.تمامی این اعمال تنها در صورتی محقق می‌شود که این افراد از ماهیت وجودی و افکار کودک یا نوجوان شناخت کافی داشته باشند و در مواجهه با شرایط جرم‌زا و جرم‌خیز به واسطه آموزش‌های لازم و ضروری عکس‌العمل مناسبی از خود نشان دهند. تمام موارد مذکور نیازمند زمینه‌سازی‌های مهم و اساسی می‌باشد که از طریق آگاه‌سازی عموم مردم به واسطه رسانه ملی، آموزش و پرورش و دیگر نهاد‌های جامعه بایستی صورت بگیرد. بنابراین پلیس‌ویژه را می‌توان یکی از مهم‌ترین نهادهای مؤثر قضازدا معرفی نمود که به پشتوانه قانون، دانسته‌های روان‌شناسانه، آموزش‌های ویژه و ساختاری مناسب نسبت به نوع نگرش‌های فکری و ذهنی اطفال و نوجوانان منحرف در این مرحله یا در مرحله‌های پیش از آن، از خود عملکردی مناسب ارائه دهد که باعث التیام جامعه و کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود.

بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاد می‌شود که رویکردهای مبتنی بر عدالت ترمیمی، بیش از پیش، مورد توجه سیاستگذاران نظام جنایی در طریق مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان قرار گیرد و فرایندهای قضازدا با محوریت عدالت ترمیمی، نسبت به موارد ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان، اجرایی شوند. در این زمینه، می‌توان به برنامه‌ها و تدابیری که عدالت ترمیمی پیشنهاد کرده است ازجمله حلقه‌های مصالحه میان بزهکار و بزه‌دیده متوسل شد. از سوی دیگر، اعمال ارفاقات قضایی بیشتر نسبت به بزهکاران خردسال به ویژه در زمینه تعیین مجازات‌های خفیف‌تر و سبک‌تر نسبت به جرائم ارتکابی کودکان و نوجوانان و تمسک به اصل کیفرگرایی حداقلی،  می‌تواند کارکردهای پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کشور ما را به مراتب، افزایش دهد.

 

[1] - بند 13

[2] - مفهوم توسعه قضایی که عبارت از گسترش دادن تحقق عدالت در سیستم قضایی، تحول بنیادین، زیربنایی و اساسی برای دستیابی به عدالت کارا و اثربخش است ( براتی‌نیا، 1381: 68)‌.

[3] - پاک کردن برچسب‌های مجرمانه نسبت به یک عمل یا یک رفتار( نجفی‌ابرندآبادی،1384، 64)

[4] - سازوکارهای نظام عدالت کیفری و جرم‌شناسان نسبت به دور کردن متهم یا مظنون جرم از فرآیند‌های رسیدگی قضایی می‌باشد (‌نجفی ابرند‌آبادی، 1377: 141)‌.

[5] Labeling Theory

[6] Engineering Crime

[7] Victimology

[8] Radical Criminology

[9] Administrative Police

[10] Judiciary Police

[11] - ماده 2، لایحه تشکیل پلیس‌ویژه، مصوب 1400.

[12] - ماده8، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1369.

[13]- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری و ... است.

[14]- تبصره ۲- در بخش‌هایی که افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی موضوع بند (۳) این ماده وجود ندارد، با تشخیص رییس پلیس‌ویژه، استفاده از کارکنان پایور دیپلم با حداقل (۳۰) سال سن که دارای سایر شرایط باشند، بلامانع است.

[15]- تبصره ۳- سایر کارکنانی که با پلیس ویژه همکاری می‌کنند، باید آموزش‌های لازم را دیده باشند.

[16] - ماده 4، تبصره 1، لایحه پلیس‌ویژه اطفال و نوجوانان مصوب 1400.

[17] - ماده 19 لایحه تشکیل پلیس‌ویژه اطفال و نوجوانان.

[18] - ماده 20 لایحه پلیس‌ویژه اطفال و نوجوانان.

[19] - ماده 6 لایحه پلیس‌ویژه

[20] - تبصره 1 از ماده 6 لایحه پلیس‌ویژه: واگذاری وظایف پلیس ویژه به اشخاص موضوع بند (۳) این ماده ممنوع است.

[21] - CERETTI AND MANNOZZI.1999. 67

مراجع

1. پورشکیبایی، پریوش؛ جهانی، بهزاد (1390)، جایگاه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در فرآیند دادرسی کیفری، مجله کاراگاه، دوره دوم، شماره 17، 44-62.
2. ترکمنی، شادی؛ کرد علیوند، روح ‌الدین (1401)، کارکردهای پلیس ترمیمی ویژه اطفال؛ رویکرد تطبیقی استرالیا، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌ شناسی، دوره 10، شماره 19، 179-206.
3. حسینی، سید حسن (1384)، وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 19، 155-174.
4. خرسندآستانجین، هادی؛ ارجمند، مسعود (1398)، ارزیابی جایگاه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در قضازدایی، فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا، شماره 12، 67-75.
5. رایجیان اصلى، مهرداد (1381)، بزه‌دیده در فرآیند کیفرى، تهران، خط سوم.
6. عبدالهی، سامان؛ بیرانوند، رضا؛ یاراحمدی، حسین (1397)، پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال با تأکید بر نقش پلیس ویژه اطفال، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال دهم، شماره1، 195-220.
7. عبدی، الهام؛ رمضانی، احمد؛ معظمی، شهلا؛ فرحبخش، مجتبی (1401)، مطالعه تطبیقی برخی نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
   در حقوق ایران با حقوق آمریکا، جامعه ‌شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره 11، 3715-3732.
8. غلامی، حسین (1385)، عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات سمت.
9. کشفی، سید سعید (1387)، نقش پلیس در دادرسى کودکان و نوجوانان، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره اول، 144-166.
10. محسنی، فرید؛ ملکوتی، نصیر (1398)، نقش محیط‌های آموزشی تحمیلی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و انگلستان، دو فصلنامه حقوق تطبیقی، سال 15، شماره 1 (شماره پیاپی 111)، 95-120.
11. مظفری‌نیا، سهراب؛ آلبوعلی، امیر؛ باوی، محمود (1401)، بررسی نتایج تصمیمات افتراقی در دادرسی‌ها در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، فصلنامه آموزه‌های فقه و حقوق جزا،دوره 1، شماره 4، شماره پیاپی 4، 83-104.
12. موذن‌زادگان، حسنعلی؛ کوشکی، غلامحسن؛ بارانی، محمد؛ یار احمدی، حسین (1395)، قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، سال هجدهم، شماره 3، شماره پیاپی 72، 45-69.
13. میرزایی، محمد؛ مسعودی، عباس (1390)، نقش پلیس در اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی، مجله کاراگاه، دوره دوم، شماره 17، 84 – 107.
14. Sherman, Lawrence W. & Strang, Heather (2005), Restorative Justice, Los Angeles: Roxbury Publishing Company.
15. Strang, Heather; Sherman, Lawrence W.; Mayo‐Wilson, Evan; Woods, Daniel & Ariel, Barak, (2013), Restorative justice conferencing (RJC) using face‐to‐face meetings of offenders and victims: Effects on offender recidivism and victim satisfaction, A systematic review, Campbell Systematic Reviews, 9 (1), 1-59, doi:10.4073/csr.2013.12.
16. Tonry, Michael & Frase, Richard S. (Eds.), (2001), Sentencing and sanctions in western countries, Oxford University Press.