اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 2، دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1402، صفحه 19-42   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1986786.1067

نویسندگان

طاهر بخشی زاده¹؛ تهمورث بشیریه^{* 2}؛ حسین غلامی³

¹دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

²استادیار گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

³استاد گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: 21/04/1402                     تاریخ بازنگری: 29/05/1402                     تاریخ پذیرش: 19/06/1402    

اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ­ی‌ فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می‌پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان‌ و ارزش‌هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت ‌بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان‌ها، حقوقی کیفری، ترسیم می‌کند که گستره‌ی آن، ‌اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت­ها باید، جرم‌­انگاری‌ها و پس از آن، مجازات‌ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش­ هایی مانند: مداخله­ ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می‌توان نسبت به چالش‌ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار‌ها و نیاز‌های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می­ دهد.

کلیدواژه‌ها

اصل حداقل بودن حقوق جزاء؛ الغاءگرایی؛ جرم‌انگاری حداقلی؛ چالش‌های جرم‌انگاری حداقلی

اصل مقاله

مقدمه

جرم، یک پدیده­ ی اجتماعی بر اساس معیارهای متعدد و گاه متناقض جوامع تعریف می­ شود. نظام­ های اجتماعی تنبیهی، آن را نوعی اعمال زیان بار ناشی از تضاد منافع شناسایی می­ کنند. جرم در همه جوامع وجود دارد. جایی نیست که جرم و جنایت نباشد. فقط شکل آن تغییر می­ کند. اما، همه جا و همیشه، سرکوب کیفری بر جرایم تحمیل می­ شود. لزوم حفاظت از سلامت عمومی، جرم را با زندگی اجتماعی مرتبط کرده است. شرایطی که جرایم به آن مقید است، برای تکامل عادی اخلاق و قانون ضروری است (Durkheim, 1977, 65). هر گونه صحبت در مورد پاک کردن جرم از جامعه یک تناقض است.

مجازات کیفری، پاسخ به جرایم، توسط دولت­ها باید با مجموعه ­ای از اقدامات اعمال شده تحت قواعدی مانند اصول تناسب و حداقل بودن حقوق جزا هدایت شود تا رابطه انصاف بین مجازات مناسب کیفری و جرم برقرار شود.  ظهور اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا از آلمان با رأی مورخ 25 فوریه سال 1975 میلادی، دادگاه قانون اساسی آلمان شروع می­ شود که در آن به ضرورت تناسب در مداخله دولت و از جمله محدودیت در جرم ‌انگاری توسط حکومت تاکید شده است (غلامی، 1391، 42). اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا می‌تواند یکی از مبانی حق بر مجازات ‌نشدن محسوب شود. مداخله کیفری هنگامی موجه است که بر مبنای یک دلیل، درست ‌بودن آن ثابت شده باشد؛ به عبارت دیگر، در هر جامعه‌ای که برای آزادی افراد ارزش قائل است، باید از حقوق کیفری، برای آخرین راه‌ حل برای کنترل اجتماعی استفاده کند. در حوزه سیاست جنایی، مداخلات کیفری و اعمال مجازات­ها و اقدامات کنترل اجتماعی، اقدامات رسانه‌ای و بازدارندگی، در کنار هم مورد پذیرش قرار گرفته ­اند. این وضعیت ناشی از در هم تنیدگی سه عامل: از دست رفتن بعضی ویژگی­های پیشین حقوق کیفری؛ توسعه کنونی سایر اشکال دولتی کنترل اجتماعی با ماهیت اداری و ظهور حقوق بشر است (Delmas Marti, 1992, 30).

ظهور راهبردهای کنترل جرایم اولیه و تکرار جرم، تنوع مجازات‌ها (افزایش اعمال جایگزین‌های زندان)، افزایش مشارکت افراد در برگزاری دادگاه کیفری، مشارکت بافت اجتماعی در سازمانده ی مجازات­ها و نیز اقدامات قبل و بعد از جنایات، تحول در دکترین­های سیاست کیفری، ظهور اهمیت پیشگیری از جرم، آشکارشدن نادرستی تفکر واکنش منفرد دولت به سرکوب جرم، فراملی‌ سازی اعمال کنترل اجتماعی بر اساس قواعد و اصول حقوق بین ‌الملل، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و بنیادهای مدنی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور حقوق بشر آفریقایی، ضرورت بازنگری در مفهوم «موضوع کیفری» را به صورت جدی عیان کرده است و به محدود کردن دامنه اعمال مجازات‌های کیفری، اعمال شیوه‌های جدید کنترل اجتماعی و همچنین چهار چوب قانونی برخی مجازات‌های اداری یا انضباطی جدید منجر شده است.

بنابر این، گسترش میدان دید و عمل سیاست جنایی لزوماً مستلزم درک جدیدی است. سیاست جنایی در رویکرد جدید با کاهش مجازات­های سفت و سخت حقوق کیفری، از طریق رویکرد «در زمانی»، جنبش‌های حقوقی متعدد جرم‌زدایی و جانشین‌های کیفری را ایجاد می‌کند.

ابهام‌زدایی از اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا از طریق یافتن مفاهیم مستقیم یا غیرمستقیم آن در اسناد حقوق بشر و حقوق کیفری ایران، می‌تواند چالش‌های فراروی این اصل را در سیستم قضایی کشور تاحدی کاهش دهد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی وتحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای سعی در قالب موضوعات، مفهوم اصل حداقل بودن حقوق جزا، وضعیت مجازات و کیفر در نظام قضایی، مبانی اصل حداقل بودن حقوق جزا، چالش­ها و راهکارها به مطالعه این اصل، پرداخته است.

1. مفهوم اصل حداقل بودن حقوق جزا

شناسایی و اعمال اصل حداقل بودن حقوق جزا مشخصه نظام­های کیفری پیشرو است. این نظام های کیفری تنها برای جدی‌ترین جرایم به دادرسی‌های کیفری متوسل می‌شوند. سایر جرایم، اغلب طبقه بندی شده و موضوع مداخله آموزشی خارج از حوزه عدالت کیفری هستند؛ برای مثال سیستم قضایی آلمان در مقایسه در سال 1923 میلادی برای اولین بار راه را برای اقدامات آموزشی به عنوان جایگزین حبس باز کرد.

مطابق این اصل، اعمال مجازات، فقط در صورت لزوم انجام می ­شود. مجازات کیفری زمانی اعمال شود که سایر گزینه­ های کنترل شکست خورده باشند. علاوه بر این، مجازات ها با اصل تناسب محدود می ­شوند.

مبنای این اصل تقلیل‌گرایی است. اصل حداقل بودن حقوق جزا، قائل به توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، و استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت‌ها است. دولت نمی‌تواند به ‌صرف در دست داشتن قدرت، هرگونه باید و نبایدی را به شهروندان خویش تحمیل کند. وجود جرایم به طور طبیعی، ناشی از وجود مشکلات در آن جامعه است، اما راه ‌حل این مشکلات، مجازات افراد مشکل‌ساز نیست. تأکید اصلی این اصل، انتخاب درست راه ‌حل در قبال جرایم است (سمیعی عارف، 1390، 95).

اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا به عناوین و اصول دیگری همچون آخرین حربه و صرفه ‌جویی کیفری و آخرین و حداقل چاره تعریف شده است و مبنای رویکرد حداقلی یا کمینه ­ای و یا تقلیل‌گرایی است. ریشه ظهور اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا، آخرین حربه و یا اصل حداقلی به حقوق آلمان بر می‌گردد (Jarborg, 2004, 87). در این رابطه، دادگاه قانون اساسی آلمان بر اصل محدودیت جرم ‌انگاری تاکید دارد (غلامی، 1393، 4) این اصل، نظام کیفری حداقلی را رقم می‌زند که با نظام‌های حداکثری (با هر مبنای فلسفی و علمی) در تقابل قرار می‌گیرد.

عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیش‌گیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک‌ جانبه و سرکوبگرانه،‌ اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست‌های عدم مداخله حقوق کیفری یا الغاء گرایی کیفری و یا در شکل تعدیل شده آن، محدود سازی مداخله آن در فرآیند کیفری، ‌انداخته است. الغاء گرایان با عقیده رایج درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم مخالف هستند. آنان، اساساً، منکر سودمندی مجازات هستند و ادعا می‌کنند که هیچ توجیه معتبری برای مجازات وجود ندارد، مخصوصاً، وقتی گزینه‌های دیگر برای اجرای قانون در دسترس باشد. (ویلم، 1387، 322 )، الغاءگرایی کیفری با عناوین: اصل حداقل بودن حقوق جزا (غلامی، 1393، 15) و اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری (نوبهار، 1393، 52) نیز نام برده شده است. الغاء گرایی، دارای رویکرد افراطی محض و عدم مداخله مطلق نیست (ویلم، 1387، 323)، بلکه معتقد است که حقوق کیفری و به خصوص مجازات که از آن به ضرر ضروری، یاد شده است (هوساگ، 1390، 16)، باید آخرین راه‌ حل باشد. هدف الغاء گرایی، سبک‌ کردن بار نظام کیفری و توزیع آن میان نظام‌های حقوقی دیگر همچون حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق انضباطی و غیره است (رایجیان اصلی، 1381، 94). از لحاظ نظری، نظریه‌های لیبرالیسم و جمهوری‌خواه، مبنای الغاگرایی کیفری و اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا بیان شده است. این تئوری­ها با توجه به محوریت آزادی و قلمرو حاکمیت شخصی، تأکید خود را بر استفاده هرچه کمتر دولت در توسل به حربه‌های کیفری و عدم تحدید آزادی‌های اشخاص قرار داده است (غلامی، 1393، 15).

آموزه الغاءگرایی و کمینه‌گرایی کیفری، در سیاست جنایی کشورها در شکل‌های جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. گرایش اخیر الغاء گرایی، تعقیب حداقل متهمین، توسط دادستان و تلاش برای کنارگذاری پیگرد کیفری است.

اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا در قالب عناوین دیگر مانند حقوق جزا به عنوان آخرین چاره،^[1] اصل صرفه‌جویی کیفری،^[2] اصل تکمیلی یا فرعی‌بودن حقوق کیفری^[3] و نیز اصل حقوق جزا به‌عنوان آخرین و حداقل وسیله یا چاره^[4] مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل مبنای ظهور رویکردی است که در سیاستگذاری کیفری جنایی از آن تحت عنوان رویکرد حداقلی کمینه^[5] یا تقلیل‌گرا^[6] یاد می‌شود.

اصل حداقل مداخله^[7] که ازجمله اصول حاکم بر عملکرد دولت (به معنای اعم در اینجا و سایر موارد) است، با قید محدودکننده دیگری مواجه می‌شود که از آن تحت عنوان اصل حداقل مداخله کیفری^[8] یاد می‌شود. طبق این اصل، مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری، اصولاً، دارای ویژگی سرزنش کننده، ارعابی و محدود کننده‌ هستند.

در رویکرد نوین به کنترل جرایم تاکید می­شود که حقوق جزا تنها وسیله متناسب برای پیشگیری شایسته و حمایت مناسب از هنجارها و مصالح مشروع نیست. اگر تمام ادوات موجود در زرادخانه حقوقی مورد استفاده قرار گیرد، حقوق جزا آخرین وسیله‌ای است که باید مدنظر واقع شود (Jarborg, 2004, 224-225).

برایت وایت و پتیت، تأکید می‌کنند: هدف این اصل، تبیین این موضوع است که تقریباً، تمام مداخلات جزایی مستلزم ورود هزینه است (15 Braithwaite and Pettit, 1990,). هر اقدام ناظر به جرم ‌انگاری، نظارت، تعقیب و تحقیق، توقیف و مجازات اشخاص مستلزم تحمیل خسارت و اعمال محدودیت بر اصل آزادی و استقلال عمل شهروندان است. منافع مد نظر از چنین مداخلاتی همواره بسیار دور و احتمالی بوده وگاه هرگز محقق نمی‌شود. اصولاً، ضرورت مداخله کیفری باید توجیه شود؛ نه عدم مداخله کیفری و نتایج آن. فرض اصلی، باید ناظر به حداقل مداخله کیفری باشد، نه حداکثر آن (Braithwaite and Pettit, 1990, 16).  

‌آندره آشورث، برای بیان مبنایی دیگر در توجیه این اصل، به اصل ضرر مورد تأکید استوارت میل اشاره می‌کند. میل تأکید می‌کند: تنها هدفی که بر مبنای آن، قدرت و زور می‌تواند به درست، نسبت به عضوی از یک جامعه متمدن، خلاف میل و اراده او اعمال شود، جلوگیری از اعمال ضرر به دیگران است. آشورث، رویکرد حداقلی حقوق جزا را جزیی از ماهیت و رسالت آن می‌داند و معتقد است حقوق جزا که اصولاً دارای ساز و کار پیشگیرانه است زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که سایر سازوکارها وافی به مقصود نباشد (Ashworth, 1999, 32).

2. مبانی نظری اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا

اصل حداقل بودن حقوق جزا، مبنای رویکرد حداقلی یا کمینه ای و یا تقلیل‌گرایی کیفری است. تعداد زیادی از کیفرشناسان، به موضوع تقلیل‌گرایی کیفری پرداخته‌اند. اغلب تقلیل‌گرایان کیفری، به ایجاد شرایط معقول و متناسب زندان، اخذ اعتراف زندانیان، طبق رویه‌های معقولانه، رعایت حقوق قانونی آنان در طول فرایند رسیدگی و در نظر گرفتن زندان، عامل محرومیت از آزادی‌های مجرمان، متعهد می‌باشند. سر الکساندر پترسون، از پیشروان مدیریت زندان در اوایل قرن بیستم عنوان داشت که افراد به نام مجازات به زندان فرستاده می‌شوند و نه برای مجازات (آنسل، 1391، 13). اگر چه دیدگاه تقلیل‌گرایان، توجه مستقیم به معضلات اجتماعی همچون: فقر، نژادپرستی و اصلاح نظام عدالت کیفری است؛ اما بر موضوعات ذیل نیز توجه ویژه­ای دارند:

1) جمعیت کیفری بالای زندان‌ها

2) هزینه‌های بالای زندان‌ها

3) شرایط نامناسب زندگی در زندان

4) اجرای حداقل معیارهای قانونی و اعمال حداقل مجازات‌های تنبیهی

فراتر از تقلیل‌گرایان، دیدگاه الغاگرایان قرار دارد که علاوه بر اعتقاد به اصل حداقلی گام را فراتر نهاده و درصدد اصلاح رویکرد حقوق جزا به الغای کیفر هستند. شباهت‌های زیادی بین تقلیل‌گرایی کیفری و الغاءگرایی کیفری وجود دارد. تفاوت اصلی آنها این است که الغاءگرایان در مورد نقش و کارکرد زندان در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری و همچنین ضرورت واقعی مجازات افراد از طریق زندان تردید دارند. در حقوق جزا، با تکیه بر فرضیات سرکوبگرانه به جای حل مشکل، مشکلات بروز پیدا می کنند و دیگر واکنش کیفری پس از حدوث امر، رویکرد پیشگیرانه نیست، بلکه محرومیت اجتماعی تعداد کثیری از مردم است (Swaaningen and Bianchi, 1989, 9). از دیدگاه الغاءگرایانی همچون جوسیم، استاد جرم‌شناسی دانشگاه لیورپول انگلستان، در کتاب زندان‌های انگلستان، حبس نمی‌تواند خارج از زمینه و بسترهای اجتماعی همچون: انحرافات اجتماعی، نابرابری‌های ساختاری جامعه حول محور نژادپرستی، جنسیت‌گرایی و فقر درک شود.

باربارا هادسون و تعدادی از الغاءگرایان قاره ­ی اروپا معتقد هستند که مشروعیت اخلاقی مجازات حبس همیشه مورد تردید بوده است و باید در مبحث کلان مجازات (تحمیل عمدی درد و رنج) مورد توجه قرار گیرد. عبارت: نئوالغاءگرایی را رنه فُون اسوانینگن، متفکر آلمانی معتقد به اصول الغاءگرایی، طرح کرد. برخی از نئوالغاءگرایان، مانند: اسکات، عنوان می‌دارند که مجازات حبس، بیشتر، امری غیر اخلاقی و بیانگر انکار انسانیت است و بر این اساس، عنوان می‌کنند که برچسب زندانی برای ایجاد زمینه انسانیت ‌زدایی است؛ درد و رنج ناشی از حبس و تهدیدات علیه شأن و حرمت انسانی است و زندان، یک ساختار مکانی و فضایی است که براساس خشونت و وحشت قانونی ساخته می‌شود (Scott, 2008, 158)

الغاءگرایان، در جنبه اصلاحی زندان تردیدی ندارند. از نظر الغاءگرایان، همچون: توماس ماتیسن، اصلاحات لیبرال و آزاد هرگز نمی‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد؛ چون این سیستم را تقویت می‌کند. اصلاحات منفی، به جهت داشتن توانایی برای به چالش کشاندن سیستم منتهی به مرگ زندان­ها مورد حمایت قرار می‌گیرد. الغاءگرایان از این سیستم حمایت می‌کنند؛ چون این سیستم، جرم را یک پدیده اجتماعی تلقی می‌کند (Swaaningen and Bianchi, 1989, 117).

 الغاءگرایی یک جنبش همگن نظری و سیاسی نیست، بلکه دارای تنوعاتی در عرصه‌ فرهنگ‌ها است. الغاءگرایان نسل دوم (نئوالغاءگرایان) بسیاری از اصول الغاءگرایان، همانند: انکار و رد مفهوم جرم و مجازات، استعاره‌ نهایی عدالت را می‌پذیرند (Swaaningen and Bianchi, 1989, 116, 202).

مبانی نظری اصل حداقل بودن حقوق جزا، مکاتب لیبرالیسم و جمهوری‌خواه هستند که بدان‌ها اشاره می ­شود:

2ـ1. لیبرالیسم

جرم ‌انگاری و کیفرگذاری در نظام‌های کیفریِ مبتنی بر نظریه­ی لیبرال، در چهار چوب معیارها و محدودیت‌های خاص و با تکیه بر مبانی نظری معین و رجوع به ملاحظات هنجاری و ارزشی مشخصی انجام می‌گیرد. کیفر در چنین سامانه‌ای در پرتو ارزش‌هایی چون: آزادی، مدارا و خودمختاری که در واقع مؤلفه‌های سازنده­ی هر نظریه­ی لیبرالی هستند، مشروعیت یافته و توجیه می‌شود. نقطه اتکاء تفکر لیبرال، تعیین و ترسیم کیفر بر اساس اصول محدودکننده­ی آزادی و دفاع از نوعی جرم ‌انگاری و کیفرگذاری حداقلی است. این محدودسازی و کمینه‌ خواهی، در بیشتر موارد به دستاویز اصل ضرر به غیر، مشهورترین و مهمترین اصل محدودکننده­ ی آزادی، صورت می‌گیرد. عقیده و مرام بنیادی لیبرالیسم این است که آزادی یا خود مختاری شخصی شهروندان دارای اهمیت اساسی است و فقط بایستی به خاطر جلوگیری از ایراد ضرر به دیگران محدود شود که این عقیده، اصل ضرر شناخته می­شود. اصل ضرر، ابتداء، در فلسفه­ ی لیبرالی جان استوارت میل در قرن 19 شکل گرفت. تنها هدفی که به خاطر آن حاکمیت می‌تواند به ‌نحو صحیحی نسبت به عضوی از اعضای جامعه، خلاف اراده آنان، اعمال قدرت نماید، زمانی است که با آن مداخله بخواهد از ورود ضرر به دیگران جلوگیری کند (غلامی، 1393، 18).

برخی در تلاش هستند تا رفتار نا خوشایند را با بسط و گسترش مفهوم ضرر در حیطه قلمرو اصل ضرر جای دهند تا بدین طریق رفتاری را که باعث ضرر غیرمستقیم یا بعید به دیگران می‌شود، نیز شامل گردد. اغلب، این استدلال برای توجیه مقررات جزائی نسبت به آثار مستهجن به کار می‌رود. استدلال غالب، این است که این چنین آثاری به طور غیرمستقیم باعث ورود ضرر با افزایش احتمال حمله جنسی و استمرار تبعیض علیه زنان می‌شوند. این مفهوم موسع از ضرر به طور قابل ملاحظه‌ای باعث تعدیل اصل ضرر می‌شود (Ashworth, 1999, 30-42)^.

رویکرد لیبرال با وجود تمام تحولات و تغییراتی که در طول قرن بیستم بر آن گذشته است، همچنان تأکید بر ضرورت کاهش مداخله دولت و تقلیل قلمرو حقوق کیفری را مدنظر دارد؛ امری که در عمل موجب شکل گیری سیاست جنایی لیبرال یا آزادمنش شده است (دلماس مارتی، 1388، 138).

2ـ2. نظریه جمهوری ‌خواه

جان بریث ویت و فیلیپ پتی، یک دیدگاه هنجاری از عدالت کیفری ارائه داده‌اند که می‌توان آن را نسبت به زیر سیستم‌های مرتبط با هم: تحقیق، تعقیب، تعیین تقصیر و مجازات اعمال کرد. جدا از تأمین اهداف تلافی ‌گرایانه، پیشگیرانه یا فایده‌ گرایانه، هدف نظام عدالت کیفری بایستی ارتقای یک مفهوم جمهوری‌ خواهانه از آزادی مانند: حاکمیت شخصی یا آزادی از تحت سلطه بودن باشد. از دیدگاه ایشان آزادی نمی‌تواند به ‌نحو کافی و قانع‌ کننده‌ای ناظر بر عدم مداخله باشد (غلامی، 1393، 19).  

نظریه ­ی جمهوری ‌خواه که توسط برایت ویت و پتیت، طرح شده است، قرائت دیگری از مفهوم آزادی و کیفیت مداخله دولت در امور شهروندان ارائه می‌دهد. از دیدگاه برایت ویت و پتیت، آزادی در جامعه نمی‌تواند به نحو کافی و قانع‌ کننده‌ای ناظر به مفهوم عدم مداخله^[9] باشد (Braithwaite and Pettit, 1990, 133). در این رویکرد، مفهوم عدم مداخله یک ارزش ضد اجتماعی است، به ‌نحوی که زمانی می‌تواند به ‌طور کامل درک و فهم شود که دیگر هیچ کسی نباشد، درست مانند شرایط انزوا و تجرّد. چنین فهمی از آزادی، نمی ­تواند سیاست اجتماعی و به خصوص سیاست کیفری را راهبری و هدایت کند. جمهوری‌ خواهان معتقد هستند آزادی نباید در غیاب دیگران و عدم مداخله آنان فهم شود، بلکه باید با وجود حضور آنان و از طریق حمایت مثبت از هرگونه مداخله که آن هم به وسیله روابط متمدنانه و مبتنی بر اصول شهروندی تضمین شده است، فهم و درک گردد. این نوع از فهم از آزادی است که برایت ویت و پتیت آن را قلمرو حاکمیت شخصی، یا قلمرو فردی^[10] می‌نامند.

از دیدگان جمهوری ‌خواه، از یک طرف آزادی فزاینده و توسعه‌ یافته و از طرف دیگر کاهش مداخله دولت در امور شهروندان، مد نظر قرار می‌گیرد. چنین مفهومی از آزادی نه به معنای انزوا و کناره‌گیری از دیگران و اجتناب از ارتباط با آنان جهت جلوگیری از مداخله آنها، بلکه به معنای هم زیستی با اجتماع و تعلق خاطر به آن و در عین حال مصونیت از مداخله غیرمجاز و اعمال سلطه آن است. درست به همین دلیل است که برایت ویت و پتیت، قرائت خود از آزادی‌گرایی (لیبرالیسم) را افراطی و شدید^[11] دانسته و آن را در مقابل لیبرالیسم تلقی نکرده، بلکه بیش از آنچه که در لیبرالیسم مد نظر است، تلقی می‌کنند.

نظریه جمهوری ‌خواه مبتنی بر چهار پیش فرض (اصل) بنیادین است که عبارت هستند از: اصل حداقل ‌بودن یا صرفه‌جویی،^[12] اصل کنترل قدرت،^[13] اصل مردودیت یا طرد^[14] و اصل بازپذیری و ادغام^[15].

جمهوری ‌خواهان، از میان چهار اصل فوق الذکر، اصل حداقل بودن را مهمترین اصل و به اصطلاح مادر اصول، تلقی می‌کنند. برایت ویت و پتیت، معتقد هستند طبق اصل حداقل‌بودن، در ابتدا و قبل از هر چیز ضرورت مداخله کیفری باید توجیه گردد و نه عدم مداخله کیفری. یکی از اهداف اصلی نظریه جمهوری ‌خواه، ارتقای قلمرو حاکمیت شخصی است و بر همین اساس از آنجا که مداخله کیفری اصولاً موجب کاهش قلمرو حاکمیت شخصی بزه‌کار و اشخاص بالقوه بزه‌کار (سایر شهروندان) می‌شود، تنها زمانی مجاز است که تابع اصل حداقل ‌بودن باشد. رعایت اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا به معنای توجه به آن در جرم ‌انگاری و کیفرگذاری است. براساس مبانی نظری اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا که در اینجا به دو مبنای لیبرالیسم و جمهوری ‌خواه اشاره شده است، می‌توان پاسخ این پرسش را ارائه داد که بر مبنای چه معیاری می‌توان جرم‌انگاری کرد؟ رویکرد لیبرالیسم، به شرحی که بیان شد، اصولاً جرم‌انگاری آن دسته از رفتارهایی را جایز می‌داند که ارتکاب آن­ها متضمن ایراد ضرر به دیگری، نه خود و نه خداوند باشد. اضرار دیگری، مبنای اصلی توجیه جرم‌انگاری رفتاری است که ممکن است از طرف یک شهروند علیه شهروند دیگر مورد ارتکاب قرار گیرد.

3. وضعیت مجازات و کیفر در نظام قضایی

این بخش، به دنبال پاسخ اجمالی به دو دسته سؤال است: اول اینکه اصول بنیانی و مشروعیت ‌بخش قدرت دولت برای مجازات در نظام قضایی چیست؟ و دوم اینکه قدرت دولت، در چه زمینه ­ی مشخصی، اعمال می‌شود؟ سری اول سؤالات، بازگشت به مفاهیم جرم، مجازات و مسئولیت کیفری را الزامی می­سازد. پس از آن، با پاسخ به سؤالات زیر به طرح ملاحظاتی در مورد اجرای عدالت پرداخته می­شود: چه کسی مورد رسیدگی کیفری قرار می­گیرد؟ برای چه نوع جرایمی، ماهیت مجازات­های صادر شده چیست و دادگاه­ها در چه زمینه رویه­ای و سیستمی در حال تصمیم­گیری برای مجازات هستند؟

3ـ1. اصول مشروعیت بخشی به قدرت دولت برای مجازات؛ مدل لیبرال

در اغلب سیستم­های کیفری مشروعیت قدرت دولت برای مجازات بر یکی از دو دلیل زیر استوار است:

1. فایده گرایی؛ مجازات اعمال می­ شود؛ زیرا مفید است و البته، مجازات، تنها تا حدی انجام می ­شود که برای ارتقای رفاه عمومی مفید است.
2. تاوان؛ مجازات اعمال می­ شود؛ زیرا مجرم مستحق آن است و فقط به اندازه­ای مجازات می­ شود که عادلانه استحقاق آن را داشته باشد.

اگرچه این دو نظریه، از بسیاری جهات متمایز هستند، اما چندین نقطه مشترک دارند و مبتنی بر یک سری مقدمات خاص لیبرالیسم سیاسی هستند:

1) مفهوم جرم مرتبط با دولت؛

2) مسئولیت فردی و شخصی؛

3) درک انسان، موجودی مستقل از جامعه­ای که در آن، تکامل یافته، آزاد، هوشمند، عاقل و برابر؛

4) مجازاتی که تحمیل رنج تصور می­شود؛ ه) ادعای فراگیری و و) حمایت از حقوق متهم.

3ـ1ـ1. جرم و دولت

هر دو نظریه ­ی فوق مبتنی بر مفهوم جرم، یا خطای کیفری هستند که می ­تواند تخطی یک فرد علیه نظم قانونی تعریف شود که دولت در یک لحظه خاص از تاریخ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن را ایجاد کرده است. به این معنا، جرم، یک ساختار است که نتیجه انتخاب‌های یک دولت و نمایندگان آن، در یک زمینه­ی خاص است؛ به علاوه، تصور از جرم، ارتباط تنگاتنگی با ماهیت عمومی تعقیب دارد. این گونه است که از قرن نوزدهم به استثنای چند مورد، دولت به طور کامل حل و فصل منازعات منشأ خصوصی را به عهده گرفته است و این، به ضرر طرفین درگیر، یعنی: قربانیان و مجرمان، و جوامع بوده است (کریستی، 1977، 63). به این معنا، مفهوم جرم، مقابل مفهوم گسترده‌تر و فراگیرتر تعارض، یا مشکل است. قانون کیفری، لزوماً، به دنبال حل تعارض نیست، بلکه به دنبال مجازات جنایاتی است که حمله به منافع و ارزش­هایی تلقی می­شود که دولت در تلاش است از آن­ها محافظت کند.

3ـ1ـ2. مسئولیت فردی و شخصی

نظام عدالت کیفری، برای مسئولیت فردی، ارزش قائل است. خلاف سیستم مسئولیت مدنی، هیچ شیوه و ساز و کاری برای تقسیم یا توزیع مسئولیت بین افراد خاص وجود ندارد؛ بنابر این، مسئولیت بر اساس تقصیر یا سهل انگاری هر یک از طرفین تقسیم نمی ­شود. علاوه بر این، خانواده یا جامعه ­ای که فرد مورد نظر به آن تعلق دارد، اعم از مذهبی، قومی یا سیاسی، هیچ مسئولیتی در قبال اعضای خود نمی پذیرد. بنابراین مسئولیت کاملاً شخصی است و هیچ مسئولیت نیابتی یا مسئولیت جمعی وجود ندارد. در نهایت، مسئولیت به طور کلی به صورت مطلق و در قالب مفهوم دوتایی بیان می شود، مسئول یا غیرمسئول، مجرم یا بی­گناه (سیلوستر، 2013، 63). 

 این مفهوم از جرم، منعکس کننده­ی یک انتخاب شخصی و فردی، تأثیر مستقیمی بر مجازات دارد. به جای در نظر گرفتن کل موقعیت، بافت اجتماعی و روابط بین فردی، به دنبال سرزنش یک فرد برای انتخاب خود است، یا سعی می­ شود در آینده بر آن­ها تأثیر بگذارد.

بر عکس، وقتی جرم، یک تعارض دیده می­ شود و زمینه­ی اجتماعی و بین فردی در نظر گرفته می ­شود، می ­توان هم مسئولیت و هم وضعیت قربانی را در یک مقیاس یا طیف در نظر گرفت. در انجام این کار، تقابل مصنوعی ایجاد شده بین قربانی و متجاوز، تا حدی یا به طور کامل از بین می­ رود.

3ـ1ـ3. پیش فرض­های مدل لیبرال در مورد انسان و محیط اطراف او

مدل لیبرال، مبتنی بر چهار اصل اساسی است:

 1) فردگرایی

بین جامعه و افراد تشکیل دهنده آن تمایز و جدایی وجود دارد و آنها دارای منافع متفاوت و متضادی هستند.

2) عقلانیت

انسان­ها موجودات عاقلی هستند که عقل را به ضرر عواطف یا شهود خود ارزیابی می­کنند. آنان، تمام اطلاعات و مهارت­های لازم را برای دستیابی به اهداف خود دارند.

3) اراده آزاد

انسان در جهان، بدون محدودیت تکامل می­ یابد و در انتخاب آزاد است.

4) برابری قانونی

انسان­ها برابر هستند، فرصت­های یکسانی دارند و باید مسئول اعمال خود باشند (سیلوستر، 2010، 37). 

این گونه الگوی لیبرالی به زیان و در تقابل با جامعه و بافت اجتماعی بر فرد متمرکز می ­شود و اجازه گنجاندن ارزش­های جمعی و مشترک را نمی ­دهد؛ با این حال، این پیش فرض­ها با تجربه انسانی مطابقت ندارند و مبنای تجربی کمی دارند یا اصلاً ندارند. در واقع، افراد و جامعه به یکدیگر وابسته هستند. افراد با توجه به موقعیت خود، در فضای اجتماعی، که بر اساس طبقه اجتماعی، محل تولد، منشاء مذهبی، فرهنگی یا نژادی، جنسیت، گرایش جنسی و همچنین بر اساس جمع شدن آنان تعیین می ­شود، در یک جهان، کم و بیش محدود از سرمایه و مهارت های توسعه یافته در یک زمینه خاص و امکانات محدود به انتخاب می ­پردازند (بوردیو، 1980، 42)؛ بنابر این، آنان، از نظر قدرت و فرصت­ها، عمیقاً، نا برابر هستند.

 انسان­ها در عین منطقی بودن و توانایی محاسبه و استراتژی، هیجانی هستند و همیشه اطلاعات، ظرفیت­های فکری و مهارت­های لازم برای انتخاب خود را ندارند؛ بنابر این، زمینه اجتماعی و اهداف اجتماعی مجازات باید تجدید ارزیابی و پیکربندی شود (سیلوستر، 2010، 37).

3ـ1ـ4. مجازات

نظام کیفری، برای دستیابی به اهدافی که دنبال می‌کند، مجازات را وسیله‌­ای ارزشمند می‌داند، تا رنجی را بر فردی تحمیل کند که مجرم و مسئول عمل ارتکابی مجرمانه است. مجازات حول ارزش­های منفی و آزاردهنده ایجاد می ­شود. این، مبتنی بر عقلانیت کیفری مدرن است که نظریه ­های مدرن مجازات (بازدارندگی، محکومیت، قصاص و بازپروری در زندان) شکل داده است (Pires, 2001, 179).

هر یک از این نظریه‌ها، الزامی برای مجازات، با مجازات‌های دردناک، به ضرر ارزش‌های بخشش یا آشتی فرض می­ کنند که فقط به‌ طور حاشیه‌ای ظاهر می‌شوند. آن­ها به مجازات و طرد اجتماعی مجرم بیشتر از ادغام مجدد او در جامعه و ترمیم آسیب ناشی از آن اهمیت می­ دهند. این طرد و به حاشیه راندن، تعداد زیادی از افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به طور فزاینده‌ای در جامعه ما ویژگی قطعی دارد. در واقع، نظام کیفری آثاری را ایجاد می‌کند که در طول زمان و مکان به‌ ویژه به دلیل سابقه کیفری، تعدد احکام و ناتوانی‌های مدنی، اداری و کیفری مرتبط با حکم، گسترش می‌یابد. این تصور از مجازات، تحمیل رنج و طرد اجتماعی، به رسمیت شناختن مسئولیت را از جانب مجرمان، ترویج نمی­ کند. با این حال،    می­توان حکم یا نتیجه یک فرآیند کیفری را به شکلی مثبت و دگرگون کننده، تصور کرد.

3ـ1ـ5. فراگیری

حقوق جزا به دلیل پیوندهای نزدیکی که با قدرت حاکمیتی دولت و استفاده مشروع از زور برقرار می ­کند، دارای قدرت فراگیری و هژمونیک است.

3ـ1ـ6. حفظ حقوق متهم و کنترل کیفری

ارزش‌های لیبرالی که زیربنای نظام عدالت کیفری هستند، محافظت خاصی از متهم یا مجرم را برابر مداخله‌های کیفری دولت فراهم می‌کنند. این حمایت در قالب اصول حقوق اساسی یا ضمانت‌های قانونی است که در مراحل مختلف دادرسی کیفری ادعا می‌شود. این ضمانت قانونی، با ادعای حداقل مداخله یا معتدل‌تر قانون کیفری، ارزش‌های مثبت پیشینی بیشتری را منتقل می‌کند.

 دو نظریه عمده مجازات که در بالا ذکر شد، شامل یک اصل اعتدال کیفری است؛ بنابر این، فقط باید به اندازه­ای مجازات کرد که مفید است و فقط باید به اندازه­ای مجازات کرد که مجرم سزاوار آن است (گارسیا، 2014، 51).

همه ­ی این اصول پایه گذار و مشروعیت بخش، به دولت اجازه می ­دهد تا تحمیل رنج بر یک فرد را در یک زمان توجیه کند و آن­ها به طور کامل، تحمل وزن کشمکش اجتماعی در منشأ مداخله کیفری را به عهده بگیرد؛ یک فرد مرتکب جرم شده است و اقدام دولت در اعمال مجازات بر او موجه است.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که واکنش کیفری و به‌ ویژه حبس، مستقیماً به تکرار جرم، جنایت و تولید و باز تولید نا برابری‌های اجتماعی کمک می‌کند؛ با این حال، این آثار، ضمیمه حکم در تعیین مجازات، در نظر گرفته نمی­ شود.

4. سیستم قضائی و مداخلات کیفری

سیستم قضایی، به دور از آخرین راه حل، سیستم اصلی مدیریت و تنظیم فقر، مشکلات اجتماعی و درگیری­های مرتبط با استفاده از فضاهای عمومی را تشکیل می­ دهد. این پدیده­ها از نظر تاریخی جدید نیستند. یکی از تنها خدماتی که در 24 ساعت شبانه روز، باز است، اداره پلیس است که در سیستم عدالت کیفری هم به صورت دریچه و هم گره­ گشا برای مشکلاتی عمل می­ کند که جامعه را رنج می­ دهد.

4ـ1. جرایم رسیدگی شده در سیستم قضائی

جرایمی که سیستم قضایی کشور به آن­ها رسیدگی می­ کند، شاخص دیگری از نقش نظارتی آن است. در ایران، بیش از 85 درصد از پرونده­ هایی که دادگاه­ های بزرگسالان حل و فصل کرده است، مربوط به جرایم جزئی و غیرخشونت آمیز است. به طور خاص، 15 درصد از پرونده ­های حل شده مربوط به جرایم علیه اموال، شامل: سرقت مستوجب تعزیر 11/3 درصد و تخریب عمدی اموال 3/7 درصد بوده است. جرایم خشونت آمیز، مانند ضرب و جرح عمدی 7/8 درصد، جرایم را تشکیل می ­دهد.  

4ـ2. تورم قانونی و پوپولیسم کیفری

در سه دهه اخیر، دولت­های مستقر بیش از ده­ها لایحه در رابطه با عدالت کیفری و امنیت عمومی ارائه کرده ­اند. در مجموع، این لوایح، یکی از اهداف زیر را دنبال کرده ­اند:

1. افزایش شدت مجازات و تشدید شرایط، از جمله با افزودن حداقل مجازات­ها و گسترش آثار مجازات در طول زمان.
2. محدود کردن دسترسی به اقدامات جایگزین یا برنامه­ های اجتماعی در حین ترویج حبس قطعی
3. محدود کردن قدرت اختیاری قضات و در عین حال تقویت اختیارات قوه مجریه (از جمله نیروهای پلیس)
4. استفاده از سیستم­های هنجاری دیگر، برای مثال: قوانین کیفری نظارتی و قوانین اداری، به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای کنترل و پیشگیری از جرم
5. اصلاح قواعد آیین دادرسی به منظور سهولت در صدور محکومیت برای برخی جرایم.

 علاوه بر این، قانونگذار از توسل به جرم انگاری، برای پاسخگویی موقت به اخباری که به ویژه افکار عمومی را برانگیخته است، ابایی نداشته است. رسانه­ها نیز به ساخت این افکار عمومی کمک کرده ­اند.

4ـ3. میزان بالای محکومیت

اغلب پرونده ­های حل و فصل شده­ی دادگاه­ های جنایی کشور، با حکم مجرمیت حل و فصل می­ شوند؛ در حالی که شماری از آن­ها مشمول انصراف یا توقف رسیدگی هستند. تنها درصد بسیار کمی از پرونده­ها منجر به تبرئه می­ شوند. علاوه بر این، جرایم جزئی نسبت به جرایم خشن، بسیار بیشتر با حکم مجرمانه حل می ­شوند.

4ـ4. عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی

تخمین زده می­ شود که افراد بسیاری از استفاده از حقوق خود دست می­ کشند؛ زیرا استفاده از این حقوق، چه از نظر مادی و چه از نظر مالی بسیار پرهزینه است؛ مانند: هزینه ­های سیستم قضایی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه­ های سفر. برای همه این افراد، روند کیفری بخشی از مجازات است. علاوه بر این، این فرآیند شتابزده و بسیار تشریفاتی فضای کمی را برای اعتراض به منظور استیفای حقوق افراد فراهم می‌کند.

4ـ5. مشکلات سیستمی و نارضایتی قربانیان

تعداد فزاینده­ای از کنشگران حقوقی می­ گویند که نگران مشکلات سیستمی هستند که سیستم قضایی را درگیر کرده است. آنان، قضایی کردن مشکلات اجتماعی و ابزاری ‌سازی قوه قضاییه را از سوی قوه مجریه، محکوم می‌کنند و معتقد هستند نهادهایی باید به مشکلات اجتماعی رسیدگی کنند که برای مقابله با آن­ها از سیستم قضایی مجهزتر هستند. سیستم، مملو از جرایم جزئی است و زندان‌ها مملو از مجرمانی است که هیچ خطری برای امنیت عمومی ندارند. زمان انتظار برای محاکمه، در حال رشد است و دادگاه‌ها برای تمرکز بر موضوعات مهم، تلاش نمی‌کنند.

5. بازنگری در اصول نظام کیفری ضرورت حل تعارضات اجتماعی

جرایم را باید مظهر معضلات اجتماعی و موقعیت­های تعارض دانست و استفاده سیستماتیک از قوانین جزایی در اکثریت قریب به اتفاق موارد توجیهی ندارد. مفهوم تعارض، از مفهوم جرم، متمایز است. درگیری­ها، ذاتاً، در یک جامعه ناسالم نیستند و نباید به طور خودکار سرکوب یا جرم انگاری شوند. حاکمیت اغلب با توسل به سیستم عدالت کیفری به دنبال اجتناب، دور زدن یا خنثی کردن تعارضات است. جامعه باید فضاهای دموکراتیک را برای بحث و گفتگو در جایی که اختلاف مجاز است، بدون نیاز به توسل به قوانین کیفری، فراهم کند.

5ـ1. مجازات و عقلانیت کیفری مدرن

عقلانیت کیفری مدرن باید با زیر سؤال بردن ماهیت عذاب آور مجازات، کنارگذاشتن اندیشه­ ی ضرورت یا الزام به مجازات در هر شرایطی و بدون ارزیابی صلاحیت تعقیب بر اساس محاسبه هزینه و منفعت، اجتناب از توسل به نظریه‌های آزاردهنده مجازات، بررسی اقدامات جایگزین برای حقوق کیفری به منظور ترویج حل تعارض بر اساس نظریه­های مثبت مجازات، مورد تردید قرار گیرد. عقلانیت کیفری مدرن اهداف زیر را مد نظر خود قرار داده است:

5ـ1ـ1. اهداف کلی و اختصاصی رویکرد عقلانیت کیفری مدرن

قوانین جزایی باید با اعتدال، به صورت فرعی و آخرین راه حل با رعایت کرامت انسانی، حقوق فردی و ارزش ذاتی هر یک از اعضای جامعه مورد استفاده قرار گیرد. هدف آن، باید حمایت و ارتقای ساختارها و مکانیسم‌های حل تعارض در جامعه ایران با هدف ترویج بخشش و آشتی، ترمیم آسیب‌های وارده به قربانیان، و ارتقای پاسخگویی مجرمان و دگرگونی جامعه باشد. مجازات، در برخی موارد استثنایی، باید برای منزوی کردن و خنثی کردن افراد خاصی استفاده شود که خطر واقعی برای مردم و قربانیان هستند.

5ـ1ـ2. ماهیت عرضی اهداف

برای دستیابی به این هدف، ضروری است که سیستم قضایی، ارزش­های اعتدال، جبران خسارت، مصالحه و پاسخگویی را در کانون اصلاحات پیشنهادی در بالا دست و پایین دست رسیدگی، قوانین جزایی و فرآیند صدور احکام اجرا کند. آنها قبل از هر چیز باید اقدامات مجلس را هدایت کنند تا در برابر پوپولیسم کیفری و وسوسه چند برابر شدن جرایم یا افزایش حداکثر و حداقل مجازات­ها در صورت کوچک­ ترین افزایش میزان جرم یا وقوع یک خبر جدید، تسلیم نشود. قوانین کیفری را نمی ­توان حول موارد شدیدی ساختار داد که سرفصل خبرها هستند؛ زیرا قوانینی که به این ترتیب با خشم منتشر می­ شوند، همیشه مستقیماً بر روی مشتریان منظم سیستم عدالت کیفری اعمال می­ شوند. ارزش­های ذکر شده در بالا باید اعمال قدرت اختیاری توسط افسران پلیس و دادستان­ها را قبل از مداخله جنایی هدایت کند. جرایم صغیر و غیرخشونت آمیز مربوط به راهکارهای بقا یا زندگی مشترک در اماکن عمومی و جرایم علیه اجرای عدالت از قبیل سرقت و کلاهبرداری معیشتی، نقض شرایط و تعهد، نگهداری و قاچاق مواد مخدر، فحشا، ممانعت از کار پلیس و شرارت و حمله ساده، فقط در موارد خاص باید به عدالت سپرده شود. انحرافات کوچک و حاشیه نشینی، فقر و مشکل سلامت روان و مشکلات اعتیاد، نباید تهدیدی برای دولت یا نظم مستقر، تلقی شود.

5ـ1ـ3. جلوگیری از تکرار جرم از طریق دگرگونی و تحول جامعه

جدی بودن جرم نمی­تواند مانع اعمال اصول تعدیل و جبران خسارت باشد؛ برعکس، این اصول در این موقعیت‌ها معنای کامل خود را پیدا می‌کنند؛ زیرا خشونت اغلب نشانه موقعیت‌هایی است که باید خنثی شوند. با این حال، قابل تأکید است که جرایم خشونت آمیز با ماهیت جنسی، تهدیدی واقعی برای امنیت و تمامیت قربانیان و جوامع، باید در بیشتر مواقع، موضوع مداخله ­ی اولیه پلیس و سیستم قضایی با هدف خنثی کردن تهدید واقعی باشد.

تصمیم در این مورد که جرمی را در معرض سیستم عدالت کیفری قرار دهند یا به سیستم‌های حل تعارضات اجتماعی یا اقدامات جایگزین و اعمال اقدامات قهری بسپارند، باید با توجه به عناصر زیر انجام شود:

1. رویدادهایی که به دنبال نقض تعهد و به ویژه اقدامات جبرانی و آشتی اجرا می­ شوند؛
2. روابط بین طرفین؛
3. ماهیت تهدید واقعی که مجرم برای قربانیان ایجاد می­کند، صرف نظر از جدیت جرم؛

بنابر این، یک جرم جدی نمی­ تواند از انحراف جلوگیری کند، در حالی که یک جرم جزئی نیز می ­تواند باعث مداخله شود.

4. امکان مدیریت تعارض، یا حل مشکل از طریق راه کارهای حل تعارض اجتماعی، یا اقدامات غیر حکمی و از طریق اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این نوع درگیری؛
5. هزینه­ها و اثرات مخرب و معکوس مداخله کیفری سرکوبگرانه که می­ تواند قربانیان، مجرمان، خانواده­ها و اطرافیان آنان را درگیر کند.

در نهایت، این ارزش­ها باید در پایان مراحل قانونی، به ویژه با حذف سابقه کیفری و بررسی ناتوانی­ها، رعایت شود. بر اساس برآوردها، میلیون­ها نفر در کشور سابقه کیفری دارند. عواقب سوابق کیفری هم برای افراد زندانی و هم برای خانواده و اطرافیان آنان متعدد و موذیانه است.

6. چالش‌های پیاده سازی اصل حداقل بودن حقوق جزا در سیستم قضایی کشور

اجرای این اصل، در سیستم قضایی ایران با موانع و مشکلاتی همراه است؛ ذیلاً، به این چالش­ها پرداخته می­ شود:

6ـ1. ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی

با جرم‌ انگاری یک عمل، صرف‌ نظر از هزینه‌هایی که در مرحله قانون‌گذاری صرف می‌شود، هزینه‌های زیادی برای فرآیند شناسایی و تعقیب مرتکبین جرم و نیز فرآیند تحقیق و دادرسی و اجرای مجازات صرف می‌شود؛ لذا توجه به امکانات دستگاه قضایی یک ضرورت است. قانون­گذاران کیفری معمولاً بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه عدالت کیفری به خلق جرائم جدید اقدام می‌کنند و این امر می‌تواند سیاست جنایی تقنینی را در عمل به چالش بکشاند. توسعه قلمرو حقوق کیفری با ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری پیامدهای منفی زیادی را به همراه دارد که به شرح آنها پرداخته می‌شود:

6ـ1ـ1. افزایش رقم سیاه بزهکاری

وقتی جرم ‌انگاری‌ها، زیاد و عناوین مجرمانه در قوانین فزونی یابد، افراد بیشتری با ارتکاب جرم، با وصف مجرم وارد جریان کیفری می­ شوند و دستگاه انتظامی، پلیس و دستگاه قضایی با حجم بیشتری از پرونده‌ها و مجرمان رو به‌ رو می­ شود. حال اگر امکانات و نیروی دستگاه عدالت کیفری به موازات توسعه و گسترش قلمرو حقوق کیفری، افزایش نیابد، سبب خواهد شد که بخش زیادی از جرائم ارتکابی شناسایی، کشف و مورد تعقیب واقع نشوند و بین بزهکاری واقعی و بزهکاری قانونی، شکاف بزرگی ایجاد شود که از آن به رقم سیاه بزهکاری، یاد می‌شود.

6ـ1ـ2. وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری

اگر چه هدف اصلی حقوق کیفری کاهش رقم بزهکاری و جمعیت کیفری می‌باشد اما افزایش عناوین مجرمانه خود موجب ورود افراد زیادی به عنوان مجرم درفرایند جنایی می‌شود که این می‌تواند موجب بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری گردد. افزایش تعداد بزهکاران موجب تراکم کار دادگاه‌ها و سیستم قضایی می‌شود که این حالت تمام وقت این دستگاه‌ها را صرف رسیدگی جرائم روزمره می­ کند و دیگر انرژی و فرصتی برای آنان باقی نمی­ ماند که بخواهند اقداماتی به منظور پیشگیری از جرم در آینده انجام دهند (سلطان‌فر، 1381، 160).

6ـ1ـ3. ازدیاد جمعیت کیفری زندان‌ها

از دیگر نتایج ازدیاد عناوین مجرمانه، بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری، انباشته شدن زندان‌ها است. هر قدر حقوق کیفری وسعت یابد، وارد محدوده‌های فردی و اجتماعی می­شود و افراد بیشتری را در بر می‌گیرد و موجب ازدیاد مشتریان عدالت کیفری می‌شود. ازدیاد جمعیت کیفری زندان، موجب انقطاع خانوادگی، اجتماعی و شغلی می‌شود. خانواده‌هایی متلاشی شوند، خانواده‌هایی از نظر مالی با مشکلات شدید رو به ‌رو گردند و فرزندانی از نظر تربیتی و جامعه‌پذیری با خلاءهای جرم‌ زا رو به ‌رو شوند (روبرکاری، 1381، 267ـ304).  

6ـ2. تعدد مراجع قانون‌گذار

با توجه به تعریف جرم، می‌توان جرم انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانون‌گذار با در نظرگرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت‌های دیگر بر پایه ­ی مبنای نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام‌آور می‌کند و برای حمایت از آن، ضمانت اجرای کیفری قرار می ­دهد که آخرین تهدید حقوقی است. متأسفانه، در سیستم حقوقی بعد از انقلاب، خلاف اصل تفکیک قوا و خلاف اصل 58 قانون اساسی، جامعه، شاهد تصویب قوانین کیفری از جانب مراجعی غیر از مجلس شورای اسلامی بوده‌ است که این امر، پیامدهای تصویب قوانین، بعضاً متعارض، سر در گمی قضات و حقوق‌دانان، تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی، عدول از رژیم قانونی ‌بودن حقوق کیفری و اصل قانونی ‌بودن جرایم و مجازاتها را به همراه داشته است. در حقوق ایران، کنار مجلس شورای اسلامی، نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به قانونگذاری مبادرت می­ کنند:

6ـ2ـ1. مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصل 112 قانون اساسی، در خصوص صلاحیت و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: « مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره­ای در اموری که رهبری به آن­ها ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود ». آنچه از محتوای اصل 112 قانون اساسی استنباط می‌شود، این است که مجمع، راساً و فی ‌نفسه، صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و نباید به مثابه قانون‌گذار عمل کند؛ زیرا قانون‌گذاری از دو طریق صورت می‌گیرد: مجلس و همه‌پرسی، که این دو مورد، شامل مجمع نمی‌شود.

علی­ رغم اینکه جایگاه واقعی و قانونی این مجمع، به موجب اصول 110 و 112 قانون اساسی، یک مرجع حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبیین گردیده است، در عمل به کرات مشاهده می­ شود که این مرجع، در مقام جرم ‌انگاری و خلق قوانین و جرایم برآمده است و بدین‌گونه اصل تفکیک قوا و رسالت اختصاصی و انحصاری وضع قوانین از سوی مجلس را مخدوش کرده است (سلطان‌فر، 1381، 141).

مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین زیر را تصویب کرده است: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/9/8، قانون راجع حکم اعدام محکومین به جرایم مواد مخدر سال1367، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول سال 1368، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوب 1367، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/1/7 و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/23، قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات سال 1370، قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/29.  

6ـ2ـ2. شورای نگهبان

اصل نود و ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده ی اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». این اصل، وظیفه شورای نگهبان را صرفاً تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و قانونی اعلام کرده و فلسفه وضع شورای نگهبان جلوگیری از تصویب قوانین غیرشرعی بوده است نه وضع قانون و قانون‌گذاری. شورای نگهبان، با تجاوز از اختیارات قانونی، مقررات قبل از انقلاب را غیرشرعی و غیرقابل اجرا دانست، در حالی که نسخ قوانین، صرفاً در اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌باشد و بدین‌گونه شورای نگهبان متعرض حق قوه­ی قانون­گذاری شد و خود، در مقام قوه­ی قانون­گذاری، ایفای نقش نموده است.

6ـ2ـ3. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آراء وحدت ‌رویه که از آن، به رویه ­ی قضایی خاص، یاد می‌شود، در حکم قانون بوده است و برای محاکم دادگستری و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می‌باشد. اگر چه با توجه به اصول کلی حقوقی و با توجه به اصل قانونی ‌بودن جرایم و مجازات‌ها، آراء وحدت رویه نمی‌تواند خالق عناوین مجرمانه باشد و در امور کیفری، فقط، نص صریح قانون می‌تواند به خلق عناوین مجرمانه، اقدام کند. بعضاً، مشاهده می‌شود که هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در برخی از آراء خود، به تفسیرهایی غیر موجه از قوانین و جرم ‌انگاری، مبادرت ورزیده و دامنه­ی شمول جرایم را گسترش داده است و برخی از اصول و قواعد بدیهی حقوق کیفری را نادیده گرفته است. قانون‌گذار، به موجب ماده­ی 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 شمسی، برای آراء وحدت ‌رویه جایگاه ویژه‌ای قائل شده است و آن را از منابع قانونی رسمی و الزام‌آور قانون در نظر گرفته است (گلدوزیان، 1381، 108).

7. راهکارهای تقلیل عناوین مجرمانه

درقوانین کیفری ایران، عناوین مجرمانه متعددی وجود دارد که نظام قضایی ایران را دچار تورم کیفری کرده است. یکی از مهمترین نتایج این تورم، افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها است که بنا بر آمارها، روند صعودی طی کرده است و از طرفی، همین مسأله، موجب تشکیل پرونده‌های عدیده‌ای در دستگاه قضایی می‌شود که باعنایت به کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای مناسب و استاندارد جهت اجرای حبس و مخارج بالای نگهداری افراد زندانی موجب تحمیل هزینه‌ سنگین اقتصادی و اجتماعی بر دستگاه عدالت کیفری و خانواده‌های زندانیان شده است.

هرچند مفهوم جرم‌زدایی به معنای سلب عنوان مجرمانه به شکل برنامه و در قالب یک طرح منظم و منسجم، پیشینه­ ی تاریخی طولانی ندارد، لکن در زمان‌های گوناگون و در نظام‌های قضایی مختلف، وجود داشته است و یکی از راهبردهای سیاست جنایی، برای کاهش بار نظام قضایی در ایران می‌باشد و اجرای این سیاست در حقوق کیفری ایران، ضرورتی است که روز به روز بیشتر احساس می‌شود.

در حال حاضر به دلیل اختلاط مرزهای حقوق و اخلاق و تخطی قانون‌گذار از اصول مسلم حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و جرم ‌انگاری برمبنای اصل 167 قانون اساسی، حقوق ایران، با بحران تورم کیفری دست به گریبان است و این تورم عناوین مجرمانه و فزونی قوانین، دستگاه قضایی را دچار بحران سختی ساخته است که نه تنها مردم، بلکه خود دست ‌اندرکاران نظام قضایی به این امر، آگاه هستند (جلیلیان، 1395، 4).

7ـ1. جرم‌زدایی

یکی از مهمترین موضوعات روز در حوزه علوم جنایی، نحوه­ ی عقب ‌نشینی از قلمرو‌های ممنوعه ­ی رفتاری است. نظر به اینکه استفاده حداکثری از حقوق کیفری، نظام‌های حقوقی را با مشکلات گوناگونی مواجه ساخته است و هر یک بنا به ساختار، آداب و رسوم و ارزش‌های مورد قبول جامعه ­ی خویش، برای برون رفت از این معضلات، از راهبردهای گوناگون عقب‌نشینی کیفری، از جمله جرم‌زدایی استفاده می‌کنند (جلیلیان، 1395، 2).

7ـ2. کیفرزدایی

کیفرزدایی به معنای موزون ساختن کیفر بدون زدودن وصف مجرمانه از عمل است که با اصل حداقل بودن حقوق جزا نیز همسو و منطبق است. براساس این اصل، اصولاً، دولت نباید با مداخله در آزادی‌های شهروندان رفتار‌های آنان را ممنوع کند و در موارد استثنایی و جواز مداخله نیز مجازات‌هایی سبک­تر بر مجازت‌های سنگین و مجازات‌های اجتماعی بر سایر مجازات‌ها ترجیح دارد.

کیفرزدایی، جنبه ­ی دوم استراتژی عقب ‌نشینی حقوق کیفری، بیش از جرم‌زدایی، مورد توجه دست ‌اندرکاران عدالت کیفری قرار گرفته است؛ زیرا با حفظ وصف مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن، زدوده شده است، خطرات کمتری از جرم زدایی دارد (رایجیان اصلی، 1381، 88).

قانون مجازات اسلامی سال 1392 شمسی، راهکارهای کیفرزدایانه را تاحد زیادی مورد توجه قرار داده است. نهادهایی از قبیل تخفیف مجازات‌ها، تعلیق اجرای مجازات‌ها، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، نهاد مجازات‌های جایگزین، عفو خاص و عام، گذشت شاکی و غیره، با هدف کیفرزدایی، وارد قانون مجازات اسلامی شده‌اند. سیاست مبتنی بر کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 شمسی، حرکتی مورد قبول با تحولات جهانی در عرصه حقوق کیفری به شمار می‌آید؛ ولی همچنان نقاط ضعفی در قواعد و مقررات مربوط به کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد که از جمله می‌توان به محدود بودن دایره­ی شمول آن نسبت به جرایم مختلف و همچنین دشواری تحقق شرایط برخورداری محکومین از برخی نهاد‌های کیفرزدا است.

نتیجه‌گیری

همان­ طور که در جریان مطالعه، بیان شد، در نظام عدالت کیفری کشور، دو مدل حکومت وجود دارد؛ یعنی: لیبرالیسم سیاسی، از نظر مبانی و مشروعیت بخشیدن به اصول، و قدرت پلیس و عدالت مدیریتی که واقعیت عملی آن را منعکس می کند. اجرای عدالت، آثار سیستمی برقراری نظم، تنظیم فقر و کنترل جرایم و انحرافات خرد را ایجاد می کند که تأثیرش این است که جمعیت فقیر و حاشیه نشین را تهدید تلقی می­ کند و آنان را برای سال­ها، تحت نظارت قضایی نگه می­ دارد. استفاده بیش از حد و حتی سوء استفاده از سیستم عدالت کیفری به دلیل تورم شدید قانونگذاری، تحریک شده است.

در موضوع اجرایی شدن اصل حداقل حقوق جزا مسأله، نبود یا کمبود منابع برای اقدامات جایگزین و پیشگیری نیست؛ زیرا منابع، عمدتاً، در خدمت سرکوب جرایم ارتکابی، خصوصا جرایم ارتکابی افراد فقیر و حاشیه ‌نشین جامعه اختصاص می‌یابد.

نظام عدالت کیفری، به توسعه­ی فرهنگ سرزنش و عدم شناسایی مسئولیت و جبران خسارت کمک کرده است و حل و فصل منازعات را ترویج نمی­ کند و احکام صادر شده، اغلب، توسط طرف­های ذی­ نفع، از جمله قربانیان، بی اهمیت تلقی می­ شود. اندیشه ­ی جرم انگاری، آخرین حربه ­ای است که ماهیت سرکوب‌گرانه سیستم عدالت کیفری را تأیید کرده است و آن را آخرین راهکار قانون‌گذار قرار داده است که لزوماً، نیازمند تأثیرگذاری بر اصولی است که به مشروعیت استفاده از سیستم عدالت کیفری قائل هستنند.

اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا بر اساس نظریه­های لیبرالیسم و جمهوری ‌خواه، با رویکرد تقلیل‌گرایی به مجازات، دارای قدرت کنترل‌ کننده اقتدار و قدرت است. این اصل، با دارا بودن نتایج مؤثر در خصوص جرم ‌انگاری و کیفرگذاری، نه تنها موجب استفاده بهینه از حقوق کیفری می‌شود، بلکه زمینه­ی استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی و اجتماعی را فراهم می‌سازد.

اصل حداقل ‌بودن حقوق جزا، خواه، یک اصل درون سیستمی یا برون سیستمی نظام عدالت کیفری، دارای قدرت کنترل ‌کننده­ ی اجرای اقتدار حکومتی است. مراجع دولتی، جهت اعمال قدرت بر شهروندان، به نام اجرای قانون، یا پیشگیری از جرم، اقدام به کاهش قلمرو حاکمیت شخصی و تعدی به آزادی‌های آنان می‌کنند.

اگر تابعان حقوق جزا، ملاحظه کنند که ارتکاب بسیاری از رفتارها از جانب آنان، چه در عرصه‌ خصوصی و چه در عرصه عمومی، با وجود اینکه صدمه‌ای به دیگران، نظم عمومی و آسایش شهروندان نمی‌زند، با این حال، در قلمرو قوانین کیفری جای گرفته‌اند، این تصور در آنان شکل خواهد گرفت که حقوق کیفری، ابزاری در دست حکومت، برای تحمیل ارزش‌های مورد قبول خود او است؛ بنابر این، باید سعی بر آن کرد که جرائم کم اهمیت، خرد و دارای اهمیت اجتماعی ضعیف، از سیاهه ­ی جرائم حذف شوند، تا حقوق جزا، صرفاً، محدود و منحصر به جرائم بسیار شدید و خطرناک گردد.

طبیعی است که وقتی جرم ‌انگارهای زیاد و عناوین مجرمانه در قوانین فزونی یابند، افراد بیشتری با ارتکاب جرم با وصف مجرم، وارد جریان کیفری می‌شوند. در واقع، مشکل جرم ‌انگاری‌های جدید، بی‌تناسب و بی‌رویه، در این است که خودِ این جرم انگاری‌ها، موجب بروز کجروی‌های جدید می‌شوند.

 

[1]. Criminal Law as the Last Resort

[2]. Principle of Penal Parsimony

[3]. Principle of Subsidiary of Criminal Law

[4]. Criminal Law as the Last and the Least Resort (criminal law as Ultima Ratio)

[5]. Minimalist Approach

[6]. Reductionist Approach

[7]. The Minimum intervention

[8]. The Minimum Penal Intervention

[9] .Non-interference

[10]. Dominion

[11]. Radicalised

[12]. Parsimony

[13]. Checking the Power

[14]. Reprobation

[15]. Reintegration

مراجع

 

1. آشوری، محمد (1382)، جایگزین­های زندان یا مجازات­های بنیابین، تهران، نشر گرایش.
2. آنسل، مارک (1391)، دفاع اجتماعی، ترجمه: محمدآشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، کتابخانه گنج دانش.
3. جلیلیان، مصطفی (1395)، بررسی زمینه‌های جرم زدایی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی قزوین.
4. حبیب زاده، محمد جعفر (1379)، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
5. دلماس مارتی، میری (1388)، نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: علی­حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر میزان.
6. رایجیان اصلی، مهرداد (1381)، تبیین استراتژی عقب ‌نشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره: 41.
7. روبرکاری، یو (1381)، مداخله روان شناختی اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تحقیقات حقوقی، شماره: 35 و 36.
8. سلطان فر، غلام رضا (1381)، تورم کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
9. سمیعی عارف، زهرا (1390)، اصل حداقل بودن حقوق جزا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
10. غلامی، حسین (1391)، اصل حداقل بودن حقوق جزا، فصلنامه حقوق کیفری، شماره: 2.
11. غلامی، حسین (1393)، اصل حداقل بودن حقوق جزا، تهران، نشر میزان.
12. قلعه‌وند، محمد (1395)، جلوه‌های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور کرج.
13. کاتوزیان، ناصر (1379)، جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چشم‌انداز ایران، شماره: 7.
14. کلانتری، کیومرث (1379)، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، مازندران، دانشگاه مازندران.
15. گلدوزیان، ایرج (1381)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.
16. گودرزی، محمدرضا (1380)، تورم قوانین کیفری در ایران و لزوم جرم زدایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
17. میرزایی، مریم (1397)، جایگاه اصل حداقل بودن حقوق جزا در پرتو اسناد حقوق بشر وحقوق کیفری ایران، مجله کانون وکلای دادگستری اردبیل، شماره: 5.
18. نوبهار، رحیم (1393)، اصل کاربرد کمینه حقوق کیفـری، تهران، نشر میزان.
19. ویلم، دهان (1387)، الغاءگرایی و کنترل جرم: تناقض در اصطلاحات، ترجمه: حسین غلامی، پژوهش حقوق و سیاست، شماره: 24.
20. هوساک، داگلاس (1390)، جر‌م‌انگاری افراطی، ترجمه: محمد تقی نوری، تهران، نشر مجد.
21. Ashworth, Andrew (1999), Principles of Criminal Law, Oxford: Oxford University Press.
22. Bourdieu, Pierre (1980), Le sens pratique. Paris: Éditions de Minuit.
23. 23.Braithwaite, John, Pettit, Philip (1990), Not just deserts, a Republican Theory of Criminal Justice, Oxford: Clarendon press.
24. Delms-Marti, Mireille (1992), Modelos e Movimentos de Política Criminal. Rio de Janeiro: Revan.
25. Durkheim, Émile (1977), Les Règles de la Méthode Sociologique. Paris: PUF.
26. Husak (2008), Douglas Criminalization, the Limits of the Criminal law, Oxford: Oxford University Press.
27. Garcia, M (2014), La géométrie normative variable des droits de la personne présents dans le système de droit criminel, 38 Déviance et Société 361.
28. Jarborg, Nils (2004), Criminalization Last Resort ultimaratio, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 2.
29. Monstrosity, and the Logic of Practice, 55(4) McGill Law Journal 771-817.
30. Pires, A (2001), La rationalité pénale moderne, la société du risque et la judiciarisation de l’opinion publique, 33 Sociologie et Sociétés 179.
31. Scott, David (2008), penology, London: sage Publications.
32. Sylvestre, M.-E (2013), The rediscovery of the proportionality principle in Ipeelee and the emergence of collective responsibility, 63 (2d) S.C.L.R. 461-481.
33. Sylvestre, M.-E (2010), Rethinking Criminal Responsability for Poor Offenders: Choice.
34. Swaaningen, Rene van, & Bianchi, H (1986), Abolitionism: Towards a Non-Repressive Approach to Crime, Amsterdam: Free University Press.