جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 5، دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1402، صفحه 85-100   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1992355.1075

نویسنده

سیدمحمّدرضا موسوی فرد^*

استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: 20/04/1402                     تاریخ بازنگری: 04/06/1402                     تاریخ پذیرش: 19/06/1402    
 
امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره ­جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته‌ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب­ شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه ­های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته‌ای می‌توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب ­شناسی می‌توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست‌های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می‌کند که باید از آموزه‌های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه­ ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می‌گردد. نتایج و یافته‌ها نشان می‌دهد: اولاً، آسیب­ شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه ­شناسی سازمان‌ها و نهادها می‌تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می‌تواند باعث بروز و ظهور تصمیم ­سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می‌تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد.

کلیدواژه‌ها

مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب؛ آسیب‌شناسی حکمرانی؛ تخلفات حکمرانی؛ روانشناسی جنایی حکمرانی؛ سیاست جنایی حکمرانی

اصل مقاله

مقدمه

حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب، در سه دهه اخیر به شدت مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده است. در برخی از متون، حکمرانی خوب (Good Governance) به معنی دولت خوب (Good Government) نیز تعریف شده‌است، اما نمی‌توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجربه خلاصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور به اندازه خود سهیم می‌باشند.

میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی خوب به شمار می‌رود. مشارکت می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی)[1] صورت گیرد؛ البته، نمی‌توان انتظار داشت که در نظام تصمیم‌گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت در اینجا، اشاره به آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها و سازماندهی یک جامعه است.

پس، در نتیجه چنین رویکردی در نوع خود می‌تواند نوعی پویایی اجتماعی را برای جامعه به دنبال داشته باشد، ولی آنچه محرز و مسلم است، اگر این پروسه حکمرانی خوب باشد تبعات اجتماعی مثبتی به عنوان یک کلیت بزرگ بورکراتیک در جامعه به دنبال خواهد داشت ولی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، عملاً، تبعات منفی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را برای جامعه قطعاً به دنبال خواهد داشت. اینجا است که باید اگر این سیستم خوب کار نکرد، به دنبال نوعی آسیب شناسی از آن بود؛ البته، برخی از مواقع نیز به جایی می‌رسد که یکسری از اختلالات در حکمرانی به منزله یک بروکراسی نتیجه رفتارهای خاص اشخاص سیاسی که می‌تواند به عنوان آسیب از آن یاد کرد اینجاست که باید از روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیحات این وضعیت مدد جو است.

این رویکرد تحقیقاتی به دنبال این مسأله هست که با مطالعات میان رشته‌ای[2] میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی و نگاهی توصیفی تحلیلی، بدین سؤال، پاسخ دهد که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسنانه حاکمیت نا مطلوب براساس آموزه­های اسلامی چه تاثیرات اجتماعی به دنبال دارد؟

در پاسخ به نظر می‌رسد که با مطالعات میان رشته‌ای[3] می‌توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد اولاً، اختلال سیستمی که با نوعی آسیب شناسی[4] می‌توان آن را بر طرف کرد. ثانیاً، برخی از مواقع این اختلال در سطوح رفتارها و سیاست‌های کلان رهبران وحکمرانان سیاسی بروز و ظهور می‌کند که باید از آموزه‌های روانشناسی سیاسی و جنایی[5] برای توضیح شخصیت آنها مدد جست، نتیجه تمام این فرآیند در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن متبلور می‌گردد.

مهمترین مبانی نظری که می‌توان برای مقاله حاضر تعریف کرد به نظر می‌رسد می‌توان از نظریه بوروکراسی مارکس وبر نام برد؛ چرا که دولت و حکمرانی به عنوان یک نهاد سازمانمند از قبل تعریف شده به دنبال این است که در نتیجه زندگی اجتماعی و مدرن آنرا برای شهروندان تسهیل کند. اگر این سیستم بروکراسی به هر دلیلی از جمله تخلف مدیران و حکمرانی نامطلوب رو به رو شود، قطعاً با توجه به رسالتی که برای آن تعریف شده است نمی‌تواند انتظارات را بر آورده کند.

نظریه بوروکراتیک تأکید می‌کند که سازمان‌ها سیستم‌های رسمی و منطقی با قوانین و رویه‌های کاملاً تعریف شده هستند که توسط تخصص، سلسله مراتب، کارکنان آموزش دیده، تعهد مدیریتی و بی طرفی مدیریت تعریف می‌شوند. نوع ایده آل بوروکراسی وبر در کتاب اقتصاد و جامعه که در سال 1921 منتشر شد، توضیح داده شد.

وبر معتقد بود بوروکراسی‌ها کارآمدترین راه برای سازماندهی سازمان‌های بزرگ است و نتیجه عقلانی شدن و غیرشخصی سازی اجتناب ناپذیر جامعه است. بوروکراسی، همانطور که وبر تعریف می‌کند، یک ساختار سازمانی است که با قوانین، فرآیندها، رویه‌ها و الزامات استاندارد شده و همچنین تقسیم کار واضح و دقیق، سلسله مراتب روشن و تعاملات حرفه‌ای و تقریباً غیرشخصی بین کارکنان مشخص می‌شود[6](Nickerson, 2023, 40-53).

تحقیقات، ثابت کرده است در سیستم‌های بروکراتیک خصوصی با دولتی کارمندان آن به مراتب از تعهد بالاتری برخوردارند (Suzuki and others, 2019, 877)؛ هرچند که امروزه در میان رویکردهایی که این نظریه داشته است به نظر برخی از اندیشمندان نتوانسته‌اند مسائلی را حل کنند نتیجتاً باید براساس رویکردهای آن باید چهارچوب‌ها و ایده‌های تازه‌ای در قالب مدل‌های جدید به دست بیاید (Meier, 2009, 39).

1. حکمرانی بد از منظر علم آسیب شناسی

مفهوم آسیب شناسی برگرفته از طب قدیم است، جایی که به آموزه انواع و علل بیماری اشاره دارد. به عقیده جالینوس، امر آسیب‌شناختی چیزی است که از «روند طبیعی طبیعت» منحرف می‌شود گفتمان در مورد آسیب شناسی های اجتماعی، به نوبه خود، از انتقال استعاری این مفهوم پزشکی به جوامع نشأت می‌گیرد که با آنها به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی ارگانیسم‌هایی هستند که می‌توانند بیمار یا سالم باشند. خوانش هابرماس از فروید، در دانش و منافع انسانی، برای درک آسیب شناسی در آثار او به عنوان یک کل تعیین کننده است. از نظر فروید، آسیب شناسی مبتنی فرآیندهای ناخودآگاه است (Hartmann, 2019, 73).

اگر خواسته شود که آسیب‌های یک حکمرانی بد دانسته شود، باید به سراغ بوروکراسی رفت. عملکرد یک بوروکراسی بد نشان می‌دهد که بوروکراسی پر از مشکلات است. آسیب شناسی که همیشه از خارج از بدنه بوروکراسی به وجود نمی‌آید، بلکه آسیب شناسی است که شکوفا شده است و زمانی که بوروکراسی ناسالم باشد، تأثیر خواهد گذاشت. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اگر خواسته شود که بوروکراسی کار را به درستی انجام دهد، باید از آسیب شناسی بوروکراسی جلوگیری کرد، یکی از راه‌هایی که می‌توان انجام داد انجام یک نوآوری بوروکراتیک است (نوآوری در ساختار، سیستم‌ها، فرهنگ). نوآوری بوروکراسی نه تنها تغییراتی را در سازمان ایجاد می‌کند تا از آسیب شناسی بوروکراسی جلوگیری کند، بلکه به عنوان یک مؤلفه برای انجام یک سیاست دولت‌ها است (Pathol, 2002, 177).

امروزه، علم آسیب شناسی در حوزه اجتماعی می‌توان یکی از شاخه‌های مطالعاتی خود را به صورت خاص بر روی مسأله حکمرانی بد و تخلفات آن گسترش دهد؛ چرا که اگر مطالعات دقیق علمی در این خصوص صورت گیرد، به راحتی قابل اثبات است که این امر چه هزینه‌های زیانباری در تمامی ابعاد برای جامعه بشری به دنبال دارد؛ هرچند که این امر، به علت ماهیت انسان و طبیعت مبتلا به است و هیچ وقت به صفر نمی‌رسد، ولی می‌توان با آسیب شناسی آن تا حدودی آن را مدیریت کرد؛ نتایج مطالعات نشان دهنده این امر است که حکمرانی ضعیف یک تهدید بزرگ برای توسعه پایدار است (Eufemia and others, 2020, 7214).

از نظر مخالف آموزه‌های آسیب شناسی، اگر به مقوله حکمرانی بد و نقش آن در توسعه در تمامی ابعاد آن پرداخته شود، باید گفت: شاخص‌های پایداری به عنوان ابزاری کارآمد جهت کمک به تصمیم گیران و سیاست گذاران برای تصمیم گیری بهتر و فعالیت‌های موثرتر توسعه پایدار است (زمانی و دیگران، 1394، 181).

حکمرانی بد ناظر بر نحوه اعمال قدرت و حاکمیت نارواست که بر مبنای شاخص‌های مهمی همچون: عدم حاکمیت قانون، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌ها، عدم مسئولیت‌ پذیری، عدم نظارت قاعده‌مند و مستمر، نظارت‌پذیری، عدم تبعیض، فساد و عدم تعهد عمومی به اخلاق مدنی تعریف می‌شود (سردار نیا، 1395، 205)؛ پس، مؤلفه‌های حکمرانی بد دقیقاً نقطه مقابل حکمرانی خوب است که می‌تواند به عنوان نقاط قوت در نحوه حکمرانی بدان اشاره مطلوب داشت.

2. تخلفات حکمرانان سیاسی از منظر روانشناسی سیاسی و جنایی

روانشناسی سیاسی یک رشته دانشگاهی بین رشته‌ای است که به درک سیاست، سیاستمداران و رفتار سیاسی از دیدگاه روان‌شناختی و فرآیندهای روان‌شناختی با استفاده از دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی اختصاص دارد (Hart and other, 2018, 143). رابطه بین سیاست و روانشناسی دو طرفه در نظر گرفته می‌شود، با روانشناسی به عنوان عدسی برای درک سیاست و سیاست به عنوان لنزی برای درک روانشناسی استفاده می‌شود. روانشناسی سیاسی، دانشی بین رشته‌ای که از طیف وسیعی از رشته‌ها وام گرفته است. هدف روانشناسی سیاسی درک روابط متقابل بین افراد و زمینه‌هایی است که تحت تأثیر باورها، انگیزه، ادراک، شناخت، پردازش اطلاعات، راهبردهای یادگیری، اجتماعی شدن و شکل گیری نگرش است. نظریه و رویکردهای روانشناختی سیاسی در زمینه‌های بسیاری از جمله: نقش رهبری، سیاست گذاری داخلی و خارجی، رفتار در خشونت قومی، جنگ و نسل کشی، پویایی و تعارض گروه، رفتار نژادپرستانه، افراط گرایی سیاسی است (Cottam and others, 2010, 100).

از نظر تاریخی باید گفت: هدلی کانتریل و آل. اِی فری، مؤسسه تحقیقات اجتماعی بین ‌المللی را با هدف تمرکز بر بررسی تغییرات روانشناختی تأسیس کردند که بر رفتار سیاسی تأثیر می‌گذارد، به شیوه‌هایی که تأثیر قابل‌ توجهی بر روابط بین ‌المللی دارد. آن‌ها دولت‌ها و چرایی رفتار آنها از نظر متغیرهای روانشناختی در مورد مسائل بین المللی را بررسی کردند (Free, 1958, 184).

اگر خواسته شود از منظر آموزه‌های روانشناسی جنایی، رفتارهای تخلف وار و جرایم و جنایات حکومت‌های نوع دیکتاتوری، مورد بحث و بررسی قرار گیرد، باید گفت: آیا اساساً، رویکردها و مدل‌های کنونی روانشناسی جنایی که پیامدهای جامعه ‌شناختی را نیز به دنبال دارد، با در نظرگرفتن ظرفیت روان‌شناسی سیاسی، توانایی تحلیل و شناخت شخصیت و رفتار دیکتاتورها را دارد یا خیر؟

به نظر می‌رسد با توجه ‌به ظرفیت‌های اختلالات تیپ هشت ایناگرام، برخی خصوصیات روان ‌پریشی و برون‌گرایی در نظریه آیزنک، ظرفیت علمی شناخت چنین بستری را دارد. نتایج حاکی از آن است که تبعاتی همچون وجود زندانیان مخالف سیاسی از طریق جنگ‌طلبی، خشونت بالا در سطح داخلی برای کنترل شورش‌های احتمالی، حلقه نزدیکان محدود که اغلب فاسد هستند، وجود رفتارهای تکانشی و بی‌پروا، دروغ گفتن، ابزاری برای رسیدن به مزایا و منفعت شخصی و... از کمترین تبعات جرم‌شناختی این اختلالات روانی است (موسوی فرد و دیگران، 1400، 1).

برای از بین بردن تخلفات مدیران در تمامی سطوح می‌توان پیشنهاد کرد ایجاد رابطه محکم و در عین ‌حال قانونی بین تخلفات قانونی و جرم انگاری (جرم انگاری بیشتر تخلفات اداری) آن از منظر حقوق کیفری تا حدودی می‌تواند نرخ فساد را کاهش دهد (موسوی فرد و دیگران، 1400، 131).

روانشناسان تبهکاری را به مسائل شخصیتی و مسئله سازگاری یا عدم سازگاری فرد با هنجارهای اجتماعی منسوب می‌کنند. پیروان روانشناسی مکتب فروید بر این بار بودند که روان به طور اعم بر شخصیت به طور اخص دارای دو جنبه نا خود آگاه و خود آگاه است. تجربه‌های کودکی به ویژه ارتباط کودک با مادر نقش اساسی در روشد شخصیت فرد ایفا، می‌کند طبق این دیدگاه رفتار جرم در دروان انسان جای دارد و چنین رفتاری بیماری و ناسازه گاری ایجاد می‌کند، فروید مجرم را فردی می‌بیند که خود ناقص و معیوب دارد. طبق نظر او خود از سه جنبه نهاد، من، فرامن تشکیل شده است: نهاد، شامل تمایلات و احساسات ناخود اگاه است.

اما فرامن معتقد است وجدان و خواسته‌های مورد پسند جامعه است که در اثر آموزش و تربیت در فرد بوجود می‌آید. حد وسط این دو من قرار دارد قسمت آگاه و منطقی فرد که بین نهاد و من برتر از یک طرف و از طرف دیگر با دنیایی واقعیت در ارتباط است و بین آنها تعادل برقرار می‌کند.

از دیدگاه فروید، جرم در نتیجه یک من ضعیف که تحت کنترل نهاد در آمده و باعث احساس گناه در فرد شده بوجود می‌آید. الگوی طبیعی در هر احساس گناه یا ناراحتی افراد را از انجام خلاف باز می‌دارد. این الگو، در دوران کودکی، وقتی نیازهای درونی و تکانهای خاص، به ویژه انگیزه جنسی و پرخاشگردی رشد می‌کند، شکل می‌گیرد. به طور خلاصه روانشناسان پیرو مکتب فروید رفتار جنائی و مجرمانه را پاسخ به قسمتی از شخصیت می‌دانند که سرکوب شده است. به نظر می‌توان این تخلفات مدیران سیاسی را در قالب نمودار ذیل چنین ترسیم کرد:

حفظ قدرت و موقعیت با

هر ترفندی

برخی علل روانشناسی

تخلفات و جرائم مدیران

تأثیر پذیری از باورها

عدم درک موقعیت اصلی

                                                                      

مهم‌ترین عوامل مطالعه شده

اقدامات شهوت انگیزی

جنسی، قدرت، ثروت

عدم چرخش واقعی نخبگان

فقد قانون و دمکراسی واقعی

در برخی از مواقع ترجیح منافع شخصی بر جمعی

برخی از مواقع اقدامات عقده‌ای دوران کودکی

 

3. تخلفات حکمرانی سیاسی نتیجه ریل گذاری اشتباه (عدم شایسته سالاری)

شاید یکی از مهمترین دلائلی که می‌توان برای تخلفات مدیران مورد بحث بررسی قرار داد، عدم چرخش واقعی نخبگان در نتیجه مصلحت گرایی­های تهی و ریل گذاری‌های اشتباه است که باعث می‌شود تخلفات حکمرانان سیاسی بیشتر در جامعه نمود پیدا کند.

نخبه‌گرایی، این باور یا تصور است که افرادی که نخبگان را تشکیل می‌دهند، گروهی منتخب از مردم که دارای کیفیت ذاتی، هوش بالا، ثروت، قدرت، شهرت، مهارت‌های خاص یا تجربه هستند، احتمال بیشتری دارد که برای جامعه سازنده باشند؛ بنابر این، سزاوار نفوذ یا اقتدار بیشتر از دیگران است.

نویسندگانی مانند ویلفردو پارتو، گائتانو موسکا و رابرت میشلز در مواجهه با تغییرات عمیق در چشم‌انداز سیاسی به دلیل گسترش تدریجی حق رأی در دموکراسی‌های غربی، بر ماهیت الیگارشی اجتناب ‌ناپذیر هر نوع سازمان جمعی، از جمله احزاب توده‌ای مدرن پافشاری کردند. این نویسندگان در حالی که اصرار داشتند که سیاست همیشه یک جنگ قدرت در درون نخبگان حاکم است، تحلیل خود را بر پیامدهای سیاسی ناخواسته رفتار غیر منطقی یا غیر کاملاً عقلانی، متمرکز کردند، به ویژه با ایجاد تمایز بین لفاظی مشروعیت و حقیقت، انگیزه‌هایی که به نوبه خود منعکس کننده تمایز اجتماعی مهمتر و اساسی بین طبقه حاکم و حاکم یا بین نخبگان و غیرنخبگان، از نظر پارتو بودند (Campos, 2022, 1).

اگر خواسته شود با توجه به مطالعات علمی صورت پذیرفته به عرصه واکاوی رفتارهای سیاسی در حوزه نخبه گرایی با رویکردی تاریخی با نگاه به داخل نظری ارائه داده شود، باید گفت: شناخت رفتارهای سیاسی طغرل بیک سلجوقی، یکی از نخبگان و کارگزاران تغییر و تحول و بنیانگذار سلسله سلجوقیان، از یک سو، تبیین کننده بخشی از تاریخ ایران است و از سوی دیگر نقش موثری در روابط ایران و ترکمنستان خواهد داشت.

بر اساس این ضرورت و در راستای شناخت بهتر رفتارهای سیاسی طغرل بیک، سؤال زیر مطرح گردید:‌ رفتارهای سیاسی طغرل بیک، به عنوان یک نخبه، کارگزار و سیاستمدار چگونه قابل ارزیابی است؟ به عبارت دیگر، رفتارهای سیاسی طغرل بیک از جهت مثبت و یا منفی بودن مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. به نظر نگارنده، رفتارهای سیاسی طغرل بیک گرفتار قضاوت وارونه شده است. در حالی که درباره رفتارهای سیاسی وی، اجماعی در منابع دیده نمی‌شود ولی با بررسی زمینه‌ها و شرایط روی کار آمدن وی و تحلیل کدها و یافته‌ها از منابع موثق، رفتارهای سیاسی طغرل در تحلیل نهایی و با توجه به تحلیل بر اساس رویکرد نخبه گرایی در چهارچوب رفتارهای مثبت قابل ارزیابی است (لعل علیزاده، 1392، 121).

آسیب‌هایی از منظر آسیب شناسی عواملی چون اسطوره ‌سازی افراطی،[7] تأکید افراطی بر ارزش‌های بومی، غرب ستیزی بی دلیل، انتظار ظهور منجی عدم عمل گرایی، بسیج سیاسی و... در هدف‌های خاص از جمله آسیب‌ها می‌تواند تلقی گردد (سپهرنیا و دیگران، 1401، 29).

4. تخلفات حکمرانی سیاسی تاثیرات آن بر اعتماد عمومی

اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت‌های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و مؤثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می‌شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش بینی شده و ساز و کاری است که موجب حفظ یکپارچگی و وحدت روابط اجتماعی در سیستم‌ها می‌شود. با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی کاهش خواهد یافت. اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی اعتماد نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار، خصوصاً مواردی که مستلزم ایثار و فداکاری است همکاری نخواهند کرد. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران‌های جهان امروز است.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های فراروی مدیریت دولتی چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌های دولتی است (انصاری و دیگران، 1395، 8).

اینجا می‌توان به نقش شیوه‌های حکمرانی خوب بر اعتماد عمومی به عنوان نقطه مقابل اشاره کرد. نتیجتاً، می‌توان گفت: اصل شفافیت، یکی از رویکردهای اصلی دولت‌ها برای جلب اعتماد عمومی دارای نقش اساسی و راهبردی است (Kaur and other, 2022, 337).

برای مثال عینی می‌توان گفت: بر اساس بررسی فشارسنج آسیا در سال‌های 2003، 2004 و 2006، عملکرد دولت، توانمند سازی شهروندان و رضایت شهروندان از ارزش‌های ابراز وجود با اعتماد عمومی به دولت در ژاپن و کره جنوبی مرتبط است.

این مطالعه، نشان می‌دهد که عملکرد دولت در اقتصاد، کنترل فساد سیاسی، کیفیت خدمات عمومی، جرم و جنایت و توجه به ورودی شهروندان به طور قابل‌ توجهی با اعتماد گسترده عمومی به دولت در ژاپن و کره جنوبی مرتبط است.

به همین ترتیب، رضایت شهروندان از حق خود برای تجمع و تظاهرات و انتقاد از دولت ارتباط نزدیکی با اعتماد به دولت‌های مرکزی و محلی در ژاپن دارد. در کره جنوبی، رضایت شهروندان از حق خود برای تجمع و تظاهرات ارتباط نزدیکی با اعتماد به دولت محلی دارد. پیامدهای رهبری دولت برای افزایش عملکرد، شفافیت، مشارکت شهروندان و اعتماد عمومی به دولت در این مطالعه روشنگرانه تحلیل و تشریح شده است (kim, 2010, 801).

در تحقیقات علمی رابطه بین این امر، یعنی: تخلفات حکمرانی و اعتماد عمومی به اثبات رسیده است. یافته‌ها نشان می‌دهند سطح اعتماد از کارآیی حکومت و سطح فساد تأثیر می‌گیرد. همچنین تأثیر سطح فساد در جامعه بر اعتماد به نهادهای فرهنگی بیشتر از اعتماد به نهادهای حکومتی واجتماعی و بر اعتماد اجتماعی بیشتر از اعتماد به نهادهای حکومتی است (فاضلی و دیگران، 1397، 191).

به نظر نگارنده، باتوجه به تحقیقات علمی که در داخل و خارج از مرزهای جغرافیای سیاسی شکل گرفته است که به گوشه کوچکی از آنها در خصوص موضوع حاضر اشاره شد، رابطه اعتماد عمومی با عملکرد مدیران سیاسی و اجرایی در حاکمیت‌ها یک رابطه مستقیم در عین حال غیر قابل انکار است؛ در نتیجه، اگر تخلفات در حکمرانی باشد با توجه انعکاس آن در رسانه‌های اجتماعی دیداری و شنیداری میزان اعتماد به حاکمیت کاملاً کاهش معناداری خواهد داشت.

5. نافرمانی اجتماعی و سیاسی در نتیجه تخلفات حکمرانی سیاسی

نافرمانی مدنی، عبارت است از امتناع فعال و اعلامی یک شهروند از اطاعت از برخی قوانین، خواسته‌ها، دستورات یا دستورات یک دولت یا هر مقام دیگری. بر اساس برخی تعاریف، نافرمانی مدنی باید غیرخشونت آمیز باشد تا مدنی خوانده شود؛ از این رو، نافرمانی مدنی گاهی با اعتراضات مسالمت آمیز یا مقاومت غیرخشونت آمیز برابر می‌شود (Morreall, 1976, 35).

البته، گاه به اقدامات خشونت آمیز و اقدامات جدی علیه امنیت عمومی نیز تبدیل می‌گردد. بسیاری از اندیشمندان غربی همانند: کنراد گربل و آناباپتیست­ها از نافرمانی مدنی، برابر ظلم دولت حمایت کردند (Adolf, 2013, 117).

در خصوص تاریخچه تئوریک این امر، در منابع آمده است: در سال 1848، ثورو در لیسه کنکورد، سخنرانی‌هایی با عنوان: حقوق و وظایف فرد در رابطه با دولت، ارائه کرد. این اساس مقاله او را تشکیل داد

که برای اولین بار تحت عنوان: مقاومت برابر حکومت مدنی، توسط الیزابت پیبادی ارائه شد (Thoreau, 1849, 189)

در خصوص پیشینه این اقدامات در نظام غربی پیرو نظریه حاضر باید گفت: در دهه 1850، طیفی از گروه‌های اقلیت، در ایالات متحده: آمریکایی‌های آفریقایی تبار، یهودیان، باپتیست های روز هفتم، کاتولیک‌ها، مخالفان ممنوعیت، برابری خواهان نژادی و دیگران نافرمانی مدنی را برای مبارزه با طیفی از اقدامات قانونی و اقدامات عمومی به کار گرفتند. آن‌ها تبعیض قومی، مذهبی و نژادی را ترویج می‌کردند. مقاومت عمومی و معمولاً مسالمت آمیز در برابر قدرت سیاسی تاکتیکی جدایی ناپذیر در سیاست مدرن حقوق اقلیت‌های آمریکایی باقی مانده است (Volk, 2014, 100).

توجیه اخلاقی نافرمانی مدنی در جایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که قوانینی که یک کنشگر نقض می‌کند قوانین یک دولت مشروع است. به طور سنتی، تصور می‌شود که یک دولت قانونی از یک ادعای قابل توجیه اخلاقی برای اقتدار بر رعایای خود برخوردار است و آنها نیز به نوبه خود وظیفه دارند از قوانین دولت صرفاً به این دلیل که قانون دولت خود هستند، اطاعت کنند. در حدود معین، این امر حتی در مواردی که قانون با آنچه عدالت واقعاً ایجاب می‌کند در تعارض است، صادق است.

بنابر این، یک ارزیابی اخلاقی کامل از عمل نا فرمانی مدنی، باید آن را از منظر رابطه آن با مشروعیت سیاسی و همچنین رابطه آن با تحقق عدالت ماهوی ارزیابی کند، یا حداقل در صورتی که برخی از دولت‌های مدرن شرایط لازم برای توجیه ادعای مشروعیت خود را همان طور که به طور سنتی درک می‌شود، داشته باشند.

تعداد قابل توجهی از نظریه پردازان سیاسی و حقوقی، که از اغلب آنها به آنارشیست‌های فلسفی یاد می‌شود، هیچ دولت مدرنی، ادعای کلی و از نظر اخلاقی موجه در مورد اطاعت رعایا ندارد. در عوض، آنارشیست‌های فلسفی ادعا می‌کنند که مجاز بودن اخلاقی زیر پا گذاشتن قانون یا ناکام گذاشتن تلاش‌های دولت برای حکومت باید مورد به مورد ارزیابی شود. با این حال، حتی برای آنارشیست‌های فلسفی یا برای کسانی که در یک دولت نامشروع زندگی می‌کنند، مقوله نافرمانی مدنی از قانون ممکن است همچنان از نظر اخلاقی برجسته باشد، اگر برای مثال، معلوم شود که اعمال نافرمانی مدنی تمایل به توجیه اخلاقی بسیار بیشتری دارد (Lefkowitz, 2012, 543).

نافرمانی مدنی نقض عمدی قانون برای اهداف اجتماعی است. هدف، معمولاً شامل ایجاد تغییراتی در قوانین یا سیاست‌های دولت است. فیلسوف آمریکایی جان رالز نافرمانی مدنی را اینگونه تعریف می‌کند: عملی علنی، غیر خشونت آمیز، وجدانی و در عین حال سیاسی، خلاف قانون که معمولاً با هدف ایجاد تغییر در قانون یا سیاست‌های دولت انجام می‌شود.

تحقیقات علمی به نوعی ثابت کرده است رویکردهای نافرمانی اجتماعی و سیاسی به عنوان یک فرآیند اعتراضی در نتیجه رویکردهای غلط حکمرانی است؛ هرچند در برخی از موارد گروه­های فشار و ذی­نفع نیز به نظر نگارنده، چنین فضایی را برای اهداف خود در اثبات ناکار آمدی حاکمیت موجود غبار آلود می‌کنند؛ به نظر می‌رسد که مردم جهان در دوران جدیدی از اعتراضات و نا آرامی‌های سیاسی زندگی می‌کنند. در سال‌های اخیر، گسترش و تشدید اقدامات سیاسی اپوزیسیون توسط گروه‌هایی مشاهده می­شود که نابرابری اقتصادی، پلیس نژاد پرستانه، اجرای قانون مهاجرت، ریاضت اقتصادی، جنگ، تغییرات آب و هوایی، الیگارشی مالی، خصوصی‌سازی و تسلط شرکت‌ها بر فضای سایبری را به چالش می‌کشند.

روش‌های آشنای اعتراض با رویکردهای جدید متناسب با ویژگی تاریخی خاص این موضوعات و استفاده از فناوری‌های دیجیتال جدید برای بسیج سریع، در مقیاس بزرگ و اشکال جدید فعالیت آنلاین، دگرگون و تکمیل شده‌اند. این افزایش فعالیت‌ها، بحث‌های عمومی مجددی را در مورد ابزارهایی که افراد و گروه‌ها برای تعقیب اهداف خود فراتر از حوزه فعالیت‌های سیاسی معمولی، مانند: رأی‌گیری، لابی‌گری نمایندگان، فعالیت‌های حزبی و بحث عمومی از طریق رسانه‌ها در اختیار دارند، برانگیخت (Guy Aitchison:2018:p12) می‌توان این امر را در قالب نمودار چنین ترسیم کرد.

 

علل عمده

نافرمانی اجتماعی و سیاسی

 

اصلاح قوانین غلط

فاصله طبقاتی حاکمیت و مردم

حکمرانی بد

عدم مشروعیت سیاسی

شرایط بد اقتصادی

ضعف در حکمرانی فرهنگی افکار عمومی

 

6. حکمرانی سیاسی خوب از منظر آموزه‌های فقهی و اسلامی

حکمرانی در فقه اسلامی، یک دیدگاه اسلامی است که بر اصول و قواعدی مبتنی است . بر اساس ادله نقلی و عقلی و نیز منشورات کلامی و فقهی، مشروعیت شرعی حاکمیت‏ چندان دور از ذهن نیست‏؛ زیرا حاکمیت بالاطلاق و الاصاله، حق خالق و مالک و رب هستی است و بر این پایه‏ حاکمیت باید مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از این مبانی، به لحاظ ثبوتی و مطابق مبانی ، قانون‌گذار اساسی باید قائل به مشروعیت یکپارچه شود (غریب پور و دیگران، 1402، 61).

با در نظر گرفتن تنوع فقهی در برخورد با این مسأله، باید گفت: در نظم سیاسی ملت دولت، این دولت است که ظرف تحقق اراده ملت محسوب می‌شود. هر ملتی ارزش‌ها و همچنین اهداف و آرمان‌هایی دارد که تلاش می‌کند مسیر تحقق این ارزش‌ها و همچنین این آرمان‌ها را در پیکره قانون پیش‌بینی کند. از طرف دیگر، اجرای قانون نیازمند وجود قدرت و توانایی اِعمال قدرت است؛ هرچند باید توجه داشت که قدرت باید به نفع مردم و به نفع ارزش‌ها توسط قانون رام شود و در مسیر صحیح قرار بگیرد.

حکمرانی،‌ مفهومی چند وجهی، پیچیده و نسبی است و تاکنون ده‌ها تعریف برای آن ارائه شده است. ارائه یک تعریف قطعی ممکن نیست؛ در یک تعریف ساده و اولیه، به اِعمال حساب شده قدرت و هم افزایی بازیگران مختلف با محوریت حکومت برای پیاده‌سازی قانون از طریق شکل‌گیری زنجیره‌ای از سیاست‌ها، راهبردها، قواعد، فرایندها، روش‌ها، ابزارها، نهادها، سیستم‌ها و برنامه‌ها حکمرانی گفته می‌شود. در تعریفی که بیان شد سیاست‌گذاری جزو زنجیره حکمرانی است. حکمرانی اسلامی از جهت مبانی و حتی شاکله حتماً با سایر حکمرانی‌ها متفاوت است هرچند که اشتراکاتی هم دارد.

هر نوع حکمرانی خاستگاه تئوریک دارد. البته از قرن نوزدهم و با غلبه رویکردهای پراگماتیستی، مبناگرایی در سیاست و به ‌تبع آن در حکمرانی به ‌شدت کمرنگ شد.

از منظر پراگماتیسم، هیچ چیزی مهمتر از سودمندی عملی یک نظریه یا دیدگاه برای زندگی نیست به طوری که حتی باید معیار حقیقت را هم در سودمندی، فایده و نتیجه جستجو کرد نه انطباق با واقعیت عینی. وقتی انطباق یک دیدگاه با واقعیت عینی، یعنی: سنت پوزیتیویسم بی‌ارزش تلقی می‌شود، به‌طریق ‌اولی انطباق با حقایق فلسفی یا دینی هم بی‌ارزش قلمداد می‌شود. این موضوع در رویکردهای پست ‌مدرن پررنگ‌تر است. از یک ‌سو، ضروری دانستن مبنا و از سوی دیگر تفاوت مبانی، حکمرانی اسلامی را از حکمرانی مثلاً سکولار متمایز می‌کند. وقتی می‌توان نظریه جامعی در باب سیاست اسلامی و همچنین حکومت دینی داشت، و زمانی که می‌توان علوم انسانی اسلامی داشت، به ‌طریق‌اولی می‌توان حکمرانی اسلامی هم داشت.

حکمرانی اسلامی از آن جهت که یک حکمرانی عقلانی است، حتماً با حکمرانی‌های بشری یا عرفی اشتراکاتی دارد، اما اصولاً حکمرانی اسلامی در یک اتمسفر خاص و منحصر به ‌فرد متولد می‌شود که برخی از اصول حکمرانی عرفی، مانند همین حکمرانی خوب در آن غریب ‌هستند و یا اگر از الفاظ مشترک هم استفاده می‌کنند، در معنا متفاوت هستند.

حق باوری، آخرت‌گرایی، اخلاق‌مداری، عدالت محوری، جامعه‌گرایی، تکاثرستیزی، و اصولی از این قبیل که با اصول برآمده از غرب مدرن مغایرت جدی دارند. فقط یک مورد منشعب از این اصول، حذف قانون ربا در حکمرانی اسلامی است که بسیاری از مناسبات حکمرانی را تغییر می‌دهد و شرایط نویی را در حکمرانی اقتصادی به وجود می‌آورد (پیشگامی فر و دیگران، 1401، 233).

نتیجه گیری

بر اساس مبانی باید گفت: نظریه بوروکراتیک تأکید می‌کند که سازمان‌ها سیستم‌های رسمی و منطقی با قوانین و رویه‌های کاملاً تعریف شده هستند که توسط تخصص، سلسله مراتب، کارکنان آموزش دیده، تعهد مدیریتی و بی طرفی مدیریت تعریف می‌شوند. نظریه بروکراسی، به دنبال این است که در نتیجه زندگی اجتماعی و مدرن آن را برای شهروندان تسهیل کند. اگر این سیستم بروکراسی به هر دلیلی از جمله تخلف مدیران و حکمرانی نا مطلوب رو به رو شود، قطعاً با توجه به رسالتی که برای آن تعریف شده است، نمی‌تواند انتظارات را بر آورده کند.

با مطالعات میان رشته‌ای می‌توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد؛ اختلال سیستمی که با نوعی آسیب شناسی می‌توان آن را بر طرف کرد و اختلال در سطوح رفتارها و سیاست‌های کلان رهبران وحکمرانان سیاسی که باید از آموزه‌های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنها مدد جست. برای مثال، اموری همچون حفظ قدرت و ثروت و دیگر اقدامات ناشی از آن، ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی، عدم شایسته سالاری در نتیجه ریل گذاری‌های اشتباه، مشکلات دوران کودکی مدیران، تخلفات مدیران در نتیجه کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت سیاسی و بروز نافرمانی. 

گسترش مطالعات علمی آسیب شناسانه در سازمانها و نهادهای حاکمیتی به منظور رویکردانه پیشگیرانه از تخلفات و جرائم به منظور دست یابی به حکمرانی مطلوب و گسترش مطالعات روانشناختی و سلامت روان در مدیران کلان، میانی و خرد، در میان مدت و بلند مدت می‌تواند نوعاً باعث کاهش آسیب‌های مدیریتی شخص محور گردد.

 

[1]. Legal Entities

[2]. هدف از آن به حوزه‌های نوین در دانش دارد که بیش از یک زمینه محض دانشی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. روش برخورد میان‌رشته‌ای فرصت عبور از مرزهای سنتی رشته‌های گوناگون را با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب در یک رشته فراهم می‌سازد.

[3]. Interdisciplinary Studies

[4]. Pathology

[5]. Political and Criminal Psychology

[6]. برخی از نویسندگان نقش ماکس وبر به عنوان بنیانگذار مطالعه مدیریت مورد مناقشه می‌دانند (Kettl, 2021, 111).

[7]. Extreme Mythmaking

مراجع