پیشگیری از جرائم سبز در پرتو رویکردهای جرم‌ شناسی انتقادی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 3، دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1402، صفحه 43-64   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.2003483.1090

نویسنده

احمد پورابراهیم^*

استادیار گروه حقوق، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

 
تاریخ دریافت: 08/03/1402                     تاریخ بازنگری: 21/05/1402                     تاریخ پذیرش: 19/06/1402 
 
جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می ­شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان­ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب­های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم ­شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه­ ی جرم ­شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه­ های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا می‌گذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل‌دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می­ برد که راه­ حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم­­ شناسی سبز و تأثیر آموزه ­های آن در حقوق کیفری ایران و موضع  حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد.

کلیدواژه‌ها

جرم‌شناسی سبز؛ جرائم سبز؛ عدالت زیست محیطی؛ پیشگیری از جرائم سبز

اصل مقاله

مقدمه

رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده ­هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایه­ داری، جهان معاصر را با بحران­های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به­ گونه ­ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران­های زیست محیطی به یکی از نگرانی­های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. جرم شناسی سبز، رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن رویکردهای سنتی و غیر زیست بوم شناسانه، حفاظت از محیط زیست، علت ­شناسی جرائم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آن­ها است که از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم ­شناسی انتقادی معاصر گردیده است.

آلوده کردن هوا و تخریب زیست محیطی، جرائمی هستند که مرتکب آن هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می­ تواند باشد و بعضاً از آن به جرمی با مسئولیت مشترک یاد می­شود که افراد مختلفی در تحقق و توسعه ­ی آن به­ طور مستقیم و یا غیرمستقیم دخالت دارند. در نظام کیفری ایران نیز برخی از جرائم زیست محیطی، از جمله آلوده کردن هوا، جرم انگاری شده است.

طبق ماده­ی 688 قانون مجازات اسلامی، آلوده کردن هوا، اقدامی است که تهدید علیه بهداشت عمومی و موجب آلودگی محیط زیست تلقی می­شود و می­تواند مجازات حبس تا یکسال را داشته باشد؛ البته، در شرایطی که عمل ارتکابی طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشد.

همچنین، می­توان به استناد ماده­ی 290 قانون مجازات اسلامی، اگر احراز شود آلودگی هوا به ­طور عمدی، صورت گرفته است و حجم آن، به ­نحوی است که برای انسان­ها خطرناک باشد و عملاً موجب مرگ ­و میر آنان شود، عمل مرتکب یا مرتکبان می­تواند حسب مورد، به معاونت، مشارکت یا مباشرت در قتل توصیف گردد.

بدیهی است که مسئولان یک منطقه صنعتی آگاهی دارند از اینکه افزایش فعالیت کارخانه­ها به ­منظور توسعه سطح تولید، موجب افزایش میزان سوخت و آلودگی شدیدتر هوا می­گردد. در گفتمان جرم ­شناسی سبز، آلودگی هوا، از جمله جرائم چند عاملی توصیف می­شود که برای مهار و کنترل آن، اتخاذ سیاست­های فراگیری در جامعه لازم است. در یک نگاه، این جرم، ریشه در ضعف نظام قانونی موجود و عدم انجام صحیح وظایف از سوی مسئولان و متصدیان امور حفاظتی و بهداشت محیطی در جامعه دارد.

1. مبانی مفهومی جرم­ شناسی سبز

جرم شناسی سبز، بر مفاهیمی استوار است که ذیلاً، مورد سخن قرار می­گیرد:

1ـ1. جرم ­شناسی سبز

در تعریف جرم سبز باید اذعان داشت که این جرم، مصداقی از ایجاد اخلال و آسیب در محیط زیست انسانی تلقی می­شود. امروزه، جرم ­شناسی سبز که به مطالعه و مدیریت بزهکاری علیه محیط زیست می­پردازد، بر جرائمی تمرکز دارد که باعث صدمه و آسیب به محیط زیست می­شوند. این رشته، آسیبِ مستقیم یا غیر مستقیم به محیط زیست طبیعی و انسانی را یک معضل تلقی می­کند که به تدریج در شرایط مطلوب اکوسیستم و محیط پیرامون، اخلال ایجاد می­کند و ممکن است موجب تخریب آن و نابودی حیات انسان، گیاهان، جانوران و بروز خطر شود. به ­هرحال، جرم ­شناسی سبز، رفتارهای مخاطره ­انگیز نسبت به  محیط زیست، انسان، جانوران و گیاهان را که حیات آن­ها در معرض خطر نابودی و انقراض قرار دارد، مورد بررسی انتقادی قرار می­دهد و این دیدگاه انتقادی بر حقوق کیفری نیز مؤثر است.

1ـ2. بزه­ دیده­ شناسی سبز

در دهه 1990 میلادی بزه ­دیده ­شناسی سبز که در پرتو جرم ­شناسی سبز، از رویکردهای انتقادی به نظام عدالت کیفری، پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت، تا با نگاهی متفاوت، گامی انتقادی در عرصه‌ی شناسایی بزه ­دیدگان زیست ‌محیطی برداشته باشد. بزه­ دیده ­شناسی سبز به دنبال اثبات این سخن است که علاوه بر بزه ­دیدگان انسانی که ماهیت بزه ­دیده ­شناسی متعارف را تشکیل می­دهند، امکان ایراد ضرر بر موجوداتی دیگری غیر از انسان می­باشد؛ بنابر این، باید نگاه خود را تغییر داد و طبیعت را نیز در کنار انسان، بزه ­دیده تلقی کرد؛ از این ‌رو، از منظر بزه ­دیده ­شناسی سبز، بزه ­دیدگان سبز در دو دسته جانداران (اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان) و بی­جانان (هوا، آب، خاک و زمین) قابل شناسایی هستند که این دسته­بندی در نسل­های آینده نیز قابل اعمال خواهد بود.

تکلیف دولت­ها در اعمال اصل 13 بیانیه­ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه است که بیان­ کننده­­ی تدوین قوانین ملی برای شناسایی قربانیان آلودگی محیط زیست می­باشد. این بیانیه، آشکار ساخت که معیار نخست، کثرت بزه ­دیدگان سبز است. خلاف بزه­های متعارف که معمولاً، بزه ­دیدگانی اندک و مشخصی دارند، بزه­های زیست محیطی، قربانیان بسیاری بر جای می­گذارند.

معیار دوم، تنوع بزه دیدگان سبز می­باشد. در جرایم متعارف، انسان­ها، بزه­دیده معرفی می­شوند، حال اینکه در جرائم سبز، به جهت پیوستگی اکوسیستم، چنانچه بخشی از آن مورد تعرض قرار گیرد، سایر بخش­ها نیز مورد بزه واقع می­شوند.

معیار سوم، وسعت بزه­دیدگان سبز است. این معیار، به معنای عدم محدودیت بزه ­دیدگان سبز به قلمروهای حاکمیتی کشورها و فرامرزی شدن آن­ها است؛ برای مثال: قاچاق گونه­­های نادر گیاهی، جانوری و یا انتقال غیرقانونی مواد پرتو زا و مضر و یا تغییرات آب و هوایی که ناشی از انتشار گازهای گلخانه­ای است. 

2. مبانی نظری جرم شناسی سبز

جرمشناسی سبز، بر مبانی نظری چندی استوار است که ذیلاً، به مهمترین آن­ها اشاره می­شود:

2ـ1. عدالت زیست محیطی

جرم­شناسی سبز رابطه تنگاتنگی با مسأله عدالت دارد؛ بدین معنا که از مفهوم عدالت همواره ابزاری برای نشان دادن خاستگاه معضلات زیست محیطی استفاده می­کند؛ چراکه بسیاری از جرم شناسان سبز معتقد هستند که ریشه بسیاری از آسیب­های زیست محیطی را باید در توزیع نابرابر این آسیب­ها جست. این مسأله منجر به این امر شده است که دو گونه از مفهوم عدالت با عناوین عدالت زیست محیطی و عدالت اکولوژیکی در ادبیات جرم ­شناسی سبز پدیدار شود که هر کدام از این عناوین با رویکرد خاصی به تبیین و توضیح ریشه بسیاری از چالش­های زیست محیطی می­پردازد.

2ـ1ـ.1. جنبش­های عدالت زیست محیطی

جنبش عدالت زیست محیطی (EJ) ^[1]در اوایل دهه ۱۹۸۰ با یک بیانیه­ی نارضایتی ناشی از توزیع نا برابر خطرات زیست محیطی میان نژادها و طبقات مختلف در ایالات متحده آمریکا ظهور کرد.

اگرچه ابتداءً، سفید پوست­ها، طبقات متوسط و جنبش­های طرفدار محیط زیست باعث افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست شدند، اما در دهه­های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جنبش عدالت زیست محیطی در تجربیات اقلیت­ها و فقراء بازتاب پیدا کرد.

این رویداد زمانی آغاز شد که شرکت حمل و نقل «رابرت برنز» با شرکت حمل و نقل «وارد» تبانی کردند و به صورت عمدی، سی و یک هزار گالون بی­فنیل چند کلری را در مساحتی به اندازه­ی ۲۷۰ مایل جاده دولتی، در کارولینای شمالی پاشیدند؛ مواد شیمیایی خطرناکی که عامل بیماری­هایی از قبیل: تولد ناقص، اختلالات کبد و پوست­ و مشکوک به سرطان­زایی است. دولت کارولینای شمالی، به سرعت اقدام به پاکسازی خاک­های آلوده شده، نکرد و تا بروز بیماری­های مذکور منتظر ماند.

بعد از آغاز پاکسازی، مقامات رسمی کارولینای شمالی، خاک آلوده شده به PCBS را به یک مکان جمع ­آوری زباله انتقال دادند ‌که یک کشاورز در وارن کانتری، که دچار ورشکستگی سلب حق فک رهن از خود شده بود، خریداری کرده بود.‌ ساکنان وارن کانتری، پس از اطلاع از این قضیه، شروع به اعتراض کردند (عزتی،1387، 29). این اعتراض­ها را که اولین بار، آفریقایی­ها و آمریکایی­ها شروع کرده بودند، موجب تجهیز گروه وسیعی در جهت اعتراض به مسأله­ای شد که آنان، از آن، به نژادپرستی زیست محیطی یاد می­کردند. به موجب این اعتراض­ها، در حدود ۵۰۰ نفر در ارتباط با حوادث وارن کانتری دستگیر شدند.

اعتراض­های وارن کانتری باعث شکل­گیری مطالعات دولتی در مورد عدالت زیست محیطی شد. دفتر حسابداری کل آمریکا در سال ۱۹۸۳، اولین مطالعات را درباره­ی رابطه­ی میان نزدیکی به مکان­های خطرناک جمع­آوری زباله و ویژگی­های اقتصادی و اجتماعی، آغاز کرد. این مطالعه که روی هشت ایالت جنوبی انجام شد، نشان می­دهد که سیاه پوستان، جمعیت گسترده­ای، در حدود سه چهارم از جوامع کنار مکان­های جمع­آوری زباله را شامل می­شوند؛ علاوه بر این، تأثیرات اقتصادی اجتماعی در ارتباط با مکان زباله­های سمی نیز پدیدار شد (رجبی، 1387، 194).

 در سال ۱۹۸۷ اتحادیه­ی UCC، مأمور اولین مطالعه ملی درباره­ی رابطه­ی میان جوامع نژادی و وضعیت­های اقتصادی اجتماعی و قرار داشتن در مجاورت تأسیسات زباله­های خطرناک تجاری شد. این مطالعات، نشان داد که نژاد، مهمترین عامل مؤثر در ارتباط با نزدیکی به تأسیسات زباله­های خطرناک است. تا اواخر دهه ۱۹۸۰، مطالعات بسیاری درخصوص عدالت زیست محیطی صورت گرفته بود.

دو طبقه ­بندی گسترده در ارتباط با پژوهش­های عدالت زیست محیطی، وجود داشت؛ طبقه­بندی نخست، بر عادلانه بودن قواعد رسیدگی، بیش از نتایج آن، تمرکز داشت و شامل مطالعات مربوط به حقوق، قوانین شکلی و خط مشی­ها بود. سؤال مطرح در اینجا، این است که آیا قواعد شکلی به کار گرفته شده در این موارد نیز عادلانه بود؟

طبقه­بندی دوم، بر مطالعه­ی ارزیابی­های به ­دست­آمده یا موضوع عدالت زیست محیطی تأکید می­کرد. در موضوعات مربوط به عدالت زیست محیطی توزیعی، مسأله بر سر این است که آیا توزیع خطرات زیست محیطی، مانند: مکان­ زباله­های سمی، زباله­های شهری، امکانات انبار و انتقال، دارای یک الگوی فضایی است که منجر به خطرات سلامتی و پیامدهای اجتماعی در رابطه با مکان­ها و امکاناتی می­شود که به ­طور ناعادلانه، میان جوامع مختلف توزیع شده است؟ نگرانی ابتدایی، این است که اگرچه خطرات سمی، بیشتر مربوط به اقشار کم درآمد و جوامع اقلیت است، اما موجب مبالغه در مورد سلامتی و تأثیر اجتماعی این خطرات، بر جوامعِ مذکور است.

از لحاظ نظری، درآمد پایین و جوامع اقلیت، به احتمال زیاد، رابطه­ی نزدیکی با مکان­ زباله­های خطرناک دارد؛ چراکه این جوامع، فاقد قدرت اقتصادی هستند که بتوانند باعث فشار بر قدرت­های سیاسی شوند، تا آن­ها از شرایط نامساعدی محافظت و حمایت کنند که سرمایه­داری شرکتی ایجاد کرده است. طبق مدارکِ تجربیِ موسعِ دال بر بی­عدالتی­ زیست محیطی فراگیر، محققان بیشتر شروع به تمرکز بر مکانیسم­هایی کرده­اند که باعث ایجاد بی­عدالتی­های زیست محیطی می­شود.

شیوه­ی زندگی نوجوانان ممکن است به ­جهت نزدیکی به خطرات زیست محیطی، از هم گسیخته شود و بر توانایی یادگیری، رفتار و بلوغ آنان، تأثیر گذارد و منجر به افزایش افت تحصیلی، کاهش توانایی به دست آوردن درآمد کافی و رضایت شغلی شود. در چنین مواردی قرارگرفتن نا عادلانه­ی افراد در معرض آلودگی­های زیست محیطی، خطرات و سموم­ ناشی از آن، نه فقط باعث ایجاد خطرات سلامتی، مانند: سرطان و آسم می­شود، بلکه باعث خطر تغییر رفتار نیز خواهد شد که می­تواند باعث افزایش سطح خشونت، ارتکاب جرم و بزه­ دیدگی در جوامع اقلیت شود. این نتایج که از موضوعات محوری در جرم­شناسی سبز می­باشد، در جرم ­شناسی متعارف از قلم افتاده است.

همانند پژوهشگران عدالت زیست محیطی، جرم­ شناسی سبز نیز مسأله عدالت توزیعی و عدالت شکلی را مورد بررسی قرار داده است؛ برای مثال: آیا بازرسی معدودی در مورد فرآیند بالقوه خطرات در همسایگان فقیر و اقلیت وجود دارد؟ آیا مجازات­ها برای نقض قوانین زیست محیطی در این مناطق، در سطح پایین­تری می­باشد؟ چنین سؤالاتی، تأثیراتی بر بزه­ دیدگان جرائم زیست محیطی دارد؛ چراکه اگر نهادهای مسئول سیاستگذاری جرائم زیست محیطی، جوامع فقیر و اقلیت را به طور مساوی، حمایت نکنند، اماره­ای برای مجرمان بالقوه آلوده کننده است که ارتکاب جرم در این مناطق، آزاد و مورد قبول است (مخدوم، 1388، 71).

میان جنبش­های زیست محیطی و استراتژی متنوع، به منظور جبران آسیب­های زیست محیطی، سه گونه جنبش عدالت زیست محیطی را می­توان بر شمرد: بوم فمینیسم، کشمکش علیه تبعیض و نژاد پرستی محیطی و جنبش­های قرمزْ سبز.

2ـ1ـ1ـ1. نژادپرستی زیست محیطی

جنبش­های ضد نژادپرستی زیست محیطی، همزمان با طرفداران عدالت زیست محیطی و حذف تبعیض نژادی در تصمیمات، فعالیت­ها و خط مشی­های زیست محیطی به وجود آمد. موضوعات اصلی جنبش، شامل: تساوی در اجرای قواعد زیست محیطی، مکان صنایع آلوده کننده، مکان زباله­ها و حذف روند تولیدی بوده که به صورت گسترده­ای، جوامع سیاه پوست و رنگین پوست را تحت تأثیر قرار داده است؛ مانند: آفریقایی­ها، آمریکایی­ها، آسیایی­ها. این جنبش، همچنین، موضوعات عدالت توزیعی را به موضوعات عدالت تولیدی، متصل می­کند؛ یعنی: اینکه چگونه خطرات زیست محیطی، میان نژادهای مختلف توزیع شده است و چه چیزی و چگونه تولید می­شود؟ (امیر ارجمند، 1383، 74).

در حالی که اهداف کوتاه مدت، شامل نظریه­ی ارتباط نژادی می­باشد. اهداف بلند مدت نیز شامل حذف و امحاء خطرات و در معرض فعالیت­ها و تولیدات برای همه افراد می­باشد. صدها گروه از شهروندان متوسط، در هر ایالت آمریکا و اکثریت­های نژادی و قومی وجود دارند که به منظور مخالفت با نژادپرستی زیست محیطی، سازمان یافته­اند. با وجود تنوع نژادی و قومی، این گروه­ها دارای ریشه­ها و رویکردهای مشابهی، هم در عدالت توزیعی و هم در عدالت تولیدی هستند؛ برای مثال، سازمان­هایی نظیر شبکه عدالت توزیعی و عدالت تولیدی هستند.

سازمان­هایی نظیر شبکه زیست محیطی بومی و برنامه­ی مبادلات آفریقای جنوبی در خصوص عدالت زیست محیطی، تنها، زمانی می­توانند به فشارها و تبعیض­های نژادی پایان دهند که به یک رویکرد سبز تبدیل شوند.

2-1-1-2. جنبش سرخْ سبز

این جنبش، مربوط به فشارهای اقتصادی ناشی از تخریب­های زیست محیطی است. این جنبش، مدعی است که بازسازی سرمایه­داری، دارای هزینه­های بیرونی است که باعث آسیب به محیط زیست و سلامتی می­شود. در یک طبقه اجتماعی این هزینه­های بیرونی و مشکلات زیست محیطی، دارای بیشترین تأثیرات بر افراد فقیر و طبقه کارگر است؛ زیرا سرمایه­داری، طبقه کارگر و محیط زیست را به استثمار می­کشاند و فرآیند تولیدی اخیر، از بسیاری جهات استثماری است؛ یکی از اشکال مهم استثمار، شامل اشکال خصوصی تولیدات است؛ حذف کارگران از تصمیم­گیری­های مربوط به اینکه چگونه اشیا تولید می­شوند و همچنین تصمیم­گیری­هایی را شامل می­شود که مربوط به آسیب­های زیست محیطی است. در این جنبش، سوسیالیسمْ اکولوژیکی، روشی در جهت حذف فعالیت­های تولیدی غیرپایدار و مخرب زیست محیطی است و انقلاب سبز باید سرخ هم باشد و در مکان­های کاری و شغلی نیز به وقوع بپیوندد (موسوی، 1380، 71).

تأثیر این نظریه بر سیاستمداران چپ سبز، منجر به شکل­گیری ائتلاف­های محلی و متنوعی شد که علیـه مکان­های شغلی و جوامع در معرض آلودگی، به­ صورت ریشه­ای و بنیادی، به منظور توسعه تکنولوژی­های پاک، در مقایسه با تکنولوژی­های آلوده­کننده، مبارزه کنند. از نظر برخی از منتقدان سوسیالیسمْ اکولوژیکی، از این نظر که این تئوری، از قوانین و مجوز آلودگی دفاع کرده است، قابل قبول به نظر می­رسد؛ اما اگر آلودگی در مکان­های ابتدایی تولید نشود، این نظریه نمی­تواند کارساز باشد.

2ـ1ـ2. جهت­گیری­های مشترک جنبش­های عدالت زیست محیطی

جنبش­های عدالت زیست محیطی، دارای جهت­گیری­های مشترکی است که به عمده­ترین آن­ها اشاره می­شود:

2ـ1ـ2ـ1. جهت­گیری سیاسی

هر گروه یا سازمانی که مدعی ارتباط با عدالت زیست محیطی است، دارای یک برنامه­ی عمل سیاسی مشروع است که اصلاحات ساختاری وسیع را در راستای تحقق عدالت زیست محیطی، طرح می­کند. این برنامه­ی عمل سیاسی، یک امر شایع در تمامی جنبش­های عدالت زیست محیطی است؛ اگرچه شکل دقیق این برنامه­ها و فعالیت­های سیاسی و نظریه­های مربوط به آن، میان این جنبش­ها، متنوع است. جهت­گیری­های سیاسی در نظریه­ی مذکور، مبتنی بر طبقه­، پایه ­ریزی شده است.

سایر نویسندگان و گروه­ها، براساس نژاد یا رویکرد مبتنی بر جنسیت، یا افراد دیگری، بر اساس مبانی طبیعت، نظریات خود را طـرح کرده­انـد (موسوی، 1383، 115).

علی­رغم این تفاوت­ها، برخی سازمان­های عدالت زیست محیطی، تأکید بر مشارکت دموکراتیک دارند و از نظر برخی دیگر، دموکراسی، نهادی محلی و هدف نهایی، برای رهایی از مشکلات زیست محیطی می­باشد.

2ـ1ـ2ـ2. جهت­گیری تاریخی

سومین عنصر مشترک در جنبش­های سبز عدالت زیست محیطی، جهت­گیری­های تاریخی است که بخش مهمی از رویکردهای تئوریکی، برای هرکدام از جنبش­ها است؛ البته این مسأله، به این معنا نیست که این جنبش­ها یک راه دقیقاً مشابه را پیموده­اند؛ برای مثال، در جنبش قرمزْ سبز، ابعاد تاریخی، در فرآیند کشمکش طبقات اجتماعی متعددی، شکل گرفته است. برای بوم فمینیست­ها، نقش مردسالاری و تلاش زنان برای برابری، شامل بعدی تاریخی است که مورد بررسی قرار گرفته­اند.

از نظر اندیشمندان سبز، دنباله­ روی عدالت زیست محیطی، تاریخ داستان کشمکش بر سر خودمختاری و علیه تحمیل فشارهای خارجی است که باعث ایجاد سیستم تبعیت نژادی و قومی شده است؛ بنابر این، تاریخ، شرایطی را فراهم می­کند که به موجب آن، کشمکش سیاسی بر سر عدالت زیست محیطی در یک سیر تحولی ادراک می­گردد.

تاریخ زیست محیطی، نقطه­ی اوج تمامی تاریخ­های ما قبل است؛ مطالعه­ی اینکه چگونه انسان، باعث شکل­گیری و تغییر محیط زیست می­شود. در این رویکرد، تاریخ محیط زیست، به معنای مطالعه خود طبیعت، تعامل طبیعت با جامعه، حقوق، اسطوره­ها و درک ساختار انسانی و به کارگیری آن در طبیعت است.

این تاریخ، به وسیله­ی ویژگی­های خاص هر منطقه یا مناطق مورد مطالعه، محدود شده است و به طور همزمان مرتبط با تاریخ سایر مناطق است؛ در حالی که جنبش­های سبز، مشخصاً، قابل تمایز هستند. صفات مشترک آن­ها نیز به راحتی، قابل تشخیص است؛ اما تحلیل­های آکادمیک بیش­تر بر تفاوت­هایی تأکید کرده است که تحلیل مسأله را به منظور درک و عمل به آن اهداف و آرمان مشترک گروه­های زیست محیطی، مشکل­تر می­کند.

2ـ2. نقدی بر رویکردهای جرم ­شناسی سبز

جرم ­شناسی سبز، همانند سایر گرایشات جرم ­شناسی و به­ خصوص، جرم­ شناسی انتقادی، در یک بستر فکری رو به جلو و تحول­ مدار شکل گرفته است و در بسیاری از موارد، با توجه به انتقادات مختلف و مستمر، توانسته است شکل امروزی خود را پیدا کند. در واقع، تمامی گرایشات مربوط به علوم اجتماعی، از این قاعده مستثنی نیستند و همگی بر پایه نقد نظریات موجود در خود، توانسته­اند تکامل یابند. انتقادات وارده بر جرم­ شناسی سبز، در دو طبقه­ی: چالش­های پیش­روی جرم­ شناسی سبز و رویکردهای مختلف در جرم شناسی سبز، قابل طرح است (فهیمی، 1391، 113).

2ـ2ـ1. رویکردهای انتقادی در جرم ­شناسی سبز

میان جرم­شناسان سبز، مارک هالسی را می­توان جرم ­شناس متفاوتی در مقایسه با سایرین دانست. او، با اتخاذ یک رویکرد پست مدرن و پساساختارگرایانه، به نقد جرم ­شناسی سبز موجود پرداخته است. وی، در سال ۲۰۰۴، در مقاله­ای با عنوان: علیه جرم شناسی سبز، به رویکردهای مختلف و روش شناسی موجود حمله کرد که نظریه ­پردازان اصلی جرم ­شناسی سبز، ساخته و پرداخته بودند. باید این مقاله و البته، چند مقاله­ی دیگری که این نویسنده، به رشته تحریر درآورده است، مهمترین نقدهای موجود از جرم ­شناسی سبز به حساب آورد. اهمیت مقاله­ی مارک هالسی، آن را محور نقد رویکردهای موجود در جرم شناسی سبز ساخته استکه ذیلاً، گزارش می­شود:

2ـ2ـ1ـ1. رویکرد انسان محور

رویکرد انسان محوری، بر برتری­های ذهنی، اخلاقی و زیست شناختی انسان­ها بر سایر موجودات زنده و غیر زنده تأکید می­کند؛ بنابر این، طبیعت غیر انسانی، به ­صورت ابزار، مورد نظر قرار می­گیرد که مورد استفاده، بهره ­برداری و مناسب برای روش­هایی است که به بهترین وجه، منافع موجودات انسانی را تأمین کند. تمام موجودات غیرانسانی، مانند: گیاهان، میکروارگانیسم­ها، مسیرهای آبی، خاک، هوا و سایر موجودات، تنها، از این جهت مورد توجه قرار می­گیرند که باعث منفعت ­رسانی به موجودات بشری هستند، حتی، در جایی که در استفاده از طبیعت، محدودیت قائل می­شوند، در واقع، به این دلیل است که بتوان در بلند مدت، از این طبیعت، بهره ­برداری کرد. مبنای ایدئولوژی، برای فعالیت انسانی، در یک جهانِ به شدت انسان محور، منفعت شخصی می­باشد.

طبق نظر مارک هالسی،­ آمارها، وحشتناک و تهدید کننده است؛ اما مشکل­ سازتر از آن، روشی است که آژانس­های حمایت کننده از محیط زیست، در برخورد با این معضل، انجام می­دهند؛ زیرا بخشی از این فعالیت­ها، در قالب یک تجارت مشروع و بخش دیگر در قالب قاچاق، مورد توافق قرار می­گیرد که این امر به معنای نوعی مشروعیت ­بخشی نسبی به این موضوع است.

مواد سمی و شیمیایی زیست محیطی می­تواند هم در قالب فعالیت شرکت­ها، گروه­های مجرمانه­ی سازمان ­یافته و هم فعالیت­های تروریستی، مورد تجارت قرار گیرد. در اینجا یک خط قابل تعریف، بین درون و بیرون جنایات زیست محیطی، کشیده می­شود؛ به ­ویژه اینکه چه کسی مجرم زیست محیطی شمرده می­شود و چه کسی شمرده نمی­شود؟

در درون، فعالیت­های غیرقانونی، شامل فعالیت­های غیرقانونی افراد و شرکت­هایی است که می­توانند به طور رسمی جنایات زیست محیطی، در دادگاهی تعبیر شوند که شدیداً، از لحاظ قدرت و حوزه­ی قضایی محدود است.

اما در بیرون، شامل تمام کنشگران و فعالیت­هایی است که هدف و نیت آن­ها قابل تشخیص نیست؛ در نتیجه، فعالیت آن­ها ممکن است عمدی، زیان ­آور و منجر به تأثیرات زیان ­آور طولانی مدت، بر زیست بوم­ها شود؛ اما مادامی که چنین اعمالی در قلمرو و محدوده­ی آژانس­های حمایت از محیط زیست نمی­باشد، نمی­توانند جرم زیست محیطی قلمداد شوند (حاتمی نژاد، 1387، 246).

در مجموع، به نظر مارک هالسی، معیارهایی که رویکردهای انسان محور را برای جرم ­انگاری آسیب های زیست محیطی در نظر می­گیرد، به گونه­ای است که در آن­ها، خطر آسیب­های به مراتب جدی­تری وجود دارد، بدون اینکه آن­ها جرم شناخته شوند.

2ـ2ـ1ـ2. رویکرد زیست ­محور

رویکرد زیست محور، موجود انسانی را گونه­ای ساده، میان سایر گونه­ها تصور می­کند که از لحاظ اخلاقی، دارای ارزشی برابر با سایر گونه­ها، مانند: وال­ها، گرگ­ها و پرندگان است. نتیجه منطقی چنین پیش فرضی، این است که موجودات انسانی، باید در مورد منابع، برای سایر موجودات زنده نگرانی داشته باشند؛ بدین معنا که ارضاء امیال انسانی، نباید به معنای تجاوز به توانایی سایر گونه­ها، به منظور تشخیص نیازهای حیاتی آن باشد.

مارک هالسی، در نقد این رویکرد، بحث را با مقاله­ای از اچ بارنت، با عنوان: اخلاق زمین و جرائم زیست محیطی، آغاز می­کند. در این مقاله، بارنت، با اتخاذ یک رویکرد زیست محور، به تشخیص رفتار و اعمالی می­پردازد که باید جرم زیست محیطی شناخته شوند. رویکردی که به موجب آن، یک عمل، وقتی صحیح است که تعادل و زیبایی جامعه­ی حیاتی را حفظ کند، یا به آن لطمه­ای وارد نسازد و هنگامی ناصحیح است که به غیر از این، عمل کند و از این رو، باید این عمل، جرم زیست محیطی شناخته شود. این معیار، موجب نوعی واگرایی و تباین شدید میان آسیب زیست محیطی واقعی و آن چیزی شده است که قانون آن را آسیب می­شناسد.

بارنت، معتقد است که معیار اخلاق زمین، معیاری علمی است؛ زیرا خواسته­های اخلاقی را با نیاز عینی، همتراز می­کند. چنین اخلاقی که بر مبنای علمی پایه ­ریزی شده باشد، از نظر بارنت، قابلیت این را دارد که به صورت اساسی، روابط اجتماعی را انتقال دهد؛ زیرا صاحبان زمین و انسان­ها، واقعیت­های وابستگی بینابینی و قابلیت تحمل را تشخیص می­دهند و محدودیت­های بوم­ شناختی را بر رفتار خود می­پذیرند.

2ـ2ـ2. اقسام رویکردهای زیست محور

رویکرد زیست محور یا بوم محور، دارای گونه­هایی است که در اینجا، مهمترین آن­ها بیان می­شود:

2ـ2ـ2ـ1. رویکرد بوم محور

بر اساس این پیش فرض، بوم محوری، جایگاه بشر را در مرتبه­ای بالاتر یا پایین تر از بقاء طبیعت قرار نمی­دهد. ظرفیت بی ­نظیر موجودات انسانی، برای توسعه و تغییر روش­های تولید که دارای پیامد جهانی هستند، بدین معنا است که انسان­ها، دارای یک مسئولیت صریح در خصوص تضمین این مسأله هستند، به گونه­ای که چنین روش­های تولیدی، از محدودیت­های زیست کره­ای سیاره زمین، تجاوز نکند.

در واقع، رویکرد بوم محور، توانایی بشر را در تأثیر، کنترل و حفاظت از محیط زیست و تفاوت ذاتی آن، با سایر گونه­ها، مورد انکار قرار نمی­دهد. بوم محوری، تلاش دارد که میان مفهوم ابزاری و مفهوم ارزش ذاتی طبیعت غیر انسانی، ارتباط نسبی برقرار کند. براساس رویکرد بوم محوری، تخریب طبیعت غیرانسانی، نهایتاً، موجب نابودی خود انسان می­شود و یک تأیید مشخصِ رابطه­ی بیانی میان فعالیت­های انسانی و فرآیندهای غیرانسانی وجود دارد؛ بنابر این، بوم محوری، موضوعات مربوط به عدالت زیست محیطی را مهمترین و اجتناب ناپذیرترین موضوع بوم، بیان می­دارد.

مارک هالسی، با معیار قراردادن یکی از مقاله­های جامعه ­شناس انتقادی، تد بنتون، با عنوان: حقوق و عدالت بر سیاره مشترک: حقوق بیشتر یا روابط جدید، که بر پایه­ی اصول رویکرد بوم محور نگاشته شده است، به نقد این رویکرد می­پردازد و توجیه فزاینده­ای از حفاظت زیست محیطی، بر اساس مفهومی بوم محور از الزامات قانونی و حقوقی، ارائه می­دهد.

بنتون، گفته­های خود را این گونه جمعبندی می­کند: هدف، ایجاد مارپیچ­های هماهنگ، خیراندیش و تعاون محور از طریق تأسیس الگوها و چهارچوب­های فکری جدید از تعامل، تجربیات و احساسات است، خلاف انواع روابط دیگر که ویرانگر، رقابتی و خصومت­ آمیز هستند.

او ادامه می­دهد که این پیشنهاد، پروژه­ای جامع برای انتقال اجتماعی، اقتصادی و بوم شناسانه­ی القاء شده به وسیله تمایلات و احساسات اخلاقی نا آگاهانه است که از اضطراب و ترس در مواجهه با تخریب مدام انسانی، طبیعت غیر انسانی، به وسیله ارزش­های دموکراتیک مورد قبول همگان و همکاری مبتنی بر برابری به ارث رسیده از سنت­های هرج و مرج ­طلب و سوسیالیست جریان می­یابد که اکنون به وسیله جنبش­های فمینیست، صلح، سبز و دیگر جنبش­های اجتماعی پیش ­رو به جلو می­رود.

اولین ایرادی که مارک هالسی به رویکرد بوم محور بنتون می­گیرد، این است که عبارت طبیعت انسان، که بنتون استعمال می­کند، کلمه­ای است که او ادعا می­کند، چیزی وجود دارد که به انسانیت، جنبه ضروری می­بخشد. به نظر هالسی، برای بنتون، این جنبه، بین دو قطب تجاوز ذاتیْ رقابتی و یا تعاونْ عمل متقابل، در نوسان است. این حقیقت که او این دو قطب را تأیید می­کند، باید امکان هرگونه طبیعت انسانی را باطل کند. در واقع، هالسی می­خواهد این مفهوم را برساند که آدمی، هنوز قادر به شناخت جوهر انسانی نیست و یا به عبارت بهتر، نمی­توان جوهر ثابت و مطلقی برای انسان قائل شد که بتوان بر اساس آن، روابط انسان و طبیعت را قانونگذاری کرد.

ایراد دومی که هالسی، متذکر می­شود، این است که بنتون، به طور فزاینده­ای به یک سیستم جهانی، امیدوار است که قادر به حفاظت از محیط­های انسانی و غیر انسانی است؛ اما بنتون می­پذیرد که قوانین ممکن است تنها، به نا برابری­های عملی مداوم مشروع، خدمت کند.

هالسی، معتقد است که دیدگاه بنتون نیز همانند سایر دیدگاه­های انسان محور و زیست محور، بسیار تحت تأثیر ابعاد و ساختارهای مدرن می­باشد و در پاسخ به روش بنتون، این سؤال را طرح می­کند که آیا تا کنون، نهادهای بین ­المللی، در مقام ابزارهای اجرایی حقوق جهانی، قادر به حمایت از افراد و محیط زیست بوده­اند؟

مارک هالسی، همچنین، به عقاید مایکل لینچ و پل استرتسکی، درباره­ی جرم­ شناسی سبز نیز حمله می­کند.

لینچ و استرتسکی از یک رویکرد تند بنیادی و مارکسیستی، در تحلیل مسائل زیست محیطی استفاده کرده­اند و معتقد هستند: دو گونه تعریف، از جرم سبز وجود دارد؛ در تعریف اول، جرم سبز، مبتنی بر نقض قوانین زیست محیطی است و تأثیر نژاد، جنسیت و قدرت، در آن، نادیده انگاشته می­شود که تعریف شرکتی از جرم سبز نامیده می­شود.

در تعریف دوم، جرم سبز، به صورت عملی به شرح زیر بیان می­شود:

الف) ممکن است، یا ممکن نیست نقض قوانین موجود زیست محیطی باشد.

ب) دارای نتایج و پیامدهای زیست محیطی است.

ج) منتسب به اعمال انسانی است و نا برابری­های نژادی، طبقه­ای و جنسیتی مؤثر بر ساختار اجتماعی قوانین زیست محیطی، در آن، در نظر گرفته می­شود.

اولین انتقاد مارک هالسی، این است که اگرچه رویکرد لینچ و استرتسکی، در ابتداء، امیدوار کننده به نظر می­رسد، اما پاره­ای از مشکلات را با خود به همراه دارد:

اولاً، نوسازی و تجدید حیات زیست محیطی را توضیح نمی­دهند؛

ثانیاً، با در نظر گرفتن یک رویکرد فرا قانونی برای تشخیص جرائم زیست محیطی، محدوده­ی وسیعی از اعمال انسانی را باید جرم تلقی کرد؛

ثالثاً، آنان ادعا می­کنند که تمامی بحران­های زیست محیطی، منسوب به ایدئولوژی سرمایه داری است؛ از این رو، چگونه می­توانند تمامی وقایع و اعمال انسانی را جرم انگاری کنند که بر اساس این ایدئولوژی، در جامعه نمود پیدا کرده است.

دومین انتقادی که هالسی، متذکر می­گردد، این است که یکی از بزرگ­ترین کمبودهای نظریه این است که آنان، خودشان را در درجه­ی تعریف مارکسیستی از قدرت، قرار می­دهند، تعریفی که می­گوید: دو گروه وجود دارند: صاحبان قدرت و کسانی که عاری از آن هستند. رویکرد لینچ و استرتسکی، اشباع از تمام دوگانگی­های سنتی است که از مفاهیم دوگانه­ی: برابری و نا برابری، قدرتمند و بدون قدرت، سازمان­ها و شهروندان، جهان اول و جهان سوم، جهانی و محلی، جریان می­گیرند.

سومین انتقاد از لینچ و استرتسکی، مربوط به بیان آنان، از یک بینش منطقی از جامعه است که تضادها را شناسایی می­کند. علی­رغم تفکیک ناپذیری تضادها، مدعی هستند که جرم ­شناسی سبز باید سعی در حذف نا برابری­های اجتماعی و اقتصادی کند. به نظر هالسی، این رویکرد نیز رویکردی مدرن و مبتنی بر ساختار است که سعی دارد جهانی را ایجاد کند که در آن، هیچگونه تضادی وجود نداشته باشد و همه اشخاص، در آرامش زندگی کنند که این نوعی گستاخی است و در عالم واقعیت، بروز نخواهد یافت.

چهارمین انتقاد هالسی، مربوط به موضع لینچ و استرتسکی درباره­ی ترکیب واژگانی: عدالت زیست محیطی است. به نظر هالسی، آنان، به گونه­ای می­نویسند که گویا می­دانند چگونه می­شود این شاخه از عدالت را در هر زمان و مکان تشخیص داد؛ به عبارت دیگر، در نظریه آنان، یک نوع همترازی با نظریه­ی ارسطو درباره­ی عدالت، وجود دارد؛ اما ایراد کار در اینجا است که عدالت، مفهومی همانند حقیقت و یا آزادی، امری نا متعین است و نمی­توان قائل به عدالتی شد که غریزی و جهانی باشد، یا از قبل، وجود داشته باشد. آنچه عدالت زیست محیطی نامیده می­شود، اگرچه بر مفاهیم مربوط به آسیب­های زیست محیطی، تأثیر می­گذارد، اما نمی­توان انتظار داشت که جهانی را بیافریند که در آن، محیط زیست، به ­طور عادلانه میان افراد تقسیم شود (عبداللهی، 1383، 83).

مارک هالسی، با اتخاذ رویکرد پست مدرن و پسا ساختارگرایانه، به نقد سایر رویکردهای موجود در جرم­ شناسی سبز پرداخته است.

نقد هالسی، نقدی جدی است و نمی­توان به یافته­ها و انتقادات مطرح شده، بی­اعتنا ماند؛ اما سؤال اینجا است که مارک هالسی، خود، چه راه حلی برای برون رفت از بحران­های بوم شناسانه ارائه می­دهد؟ از آنجا که هالسی، با الهام از رویکرد پسا ساختارگرایانه به نقد سایر رویکرد­ها پرداخته است، برای حل این گونه بحران­ها نیز به یک رویکرد پسا مدرن توسـل می­جوید. وی، با در نظر گرفتن این مسأله که طبیعت و سیستم­های قانون زیست محیطی، همیشه و از قبل، به طور پراکنده، تولید می­شدند و رقابت داشته­اند، باید به آن سوی طبیعت رفت که به آن، صفحه ثبات گویند و متضاد با مفاهیمی چون سازماندهی و توسعه می­باشد.

پسا مدرن­ها، از جمله، مارک هالسی، اعتقاد دارند که علم و دانش جدای از سیاست و اخلاق نیستند و کاملاً سیاسی هستند. اقسام متعددی از دانش­ها وجود دارند که هر یک از این دانش­ها با معیارهای مختلفی سنجیده می­شوند و درست و نادرست بودن آن­ها مشخص خواهد شد. تغییر و تحولاتی که در نیم قرن اخیر در عرصه دانش رخ داده است، نشان می­دهد که دانش، به ­صورت کاملاً متفاوت نسبت به قبل، سازماندهی می­شود، به گونه­ای که امید رهایی بخشی به آن، توهم است؛ بنابر این، در خصوص معضلات زیست محیطی، این افراد معتقد هستند که دانش، توانایی حل معضلات آن را ندارد.

اگرچه نمی­توان به انتقادات پست مدرن­ها بی­اعتنا ماند، اما درخصوص مسائل زیست محیطی به نظر می­رسد، بیش از اندازه، دستاوردهای روابط اجتماعی و تنوع نگاه افراد را به مسائل زیست بوم تعمیم داده­اند و برون رفت از بحران­های زیست محیطی را تنها در توسل به فهم پسا ساختارگرایانه از طبیعت می­دانند که حداقل در حوزه حقوق و عدالت کیفری، ما به ازای امیدوار کننده­ای ندارد.

2ـ2ـ2ـ2. رویکرد حقوقی

سیتو و امونز، در کتاب: جرائم زیست محیطی: نقش عدالت کیفری در حمایت از محیط زیست معتقد هستند: جرم زیست محیطی، یک فعل یا ترک فعل غیر مجاز است که نقض قانون به حساب آید و موضوع تعقیب و مجازات کیفری قرار گیرد. این جرم، سلامت فیزیکی یا سلامت جسمی افراد و همچنین، خود محیط زیست را در معرض خطر قرار می­دهد و منافع افراد و یا سازمان­ها و به­ طور معمول، شرکت­ها را تأمین می­کند.

این افراد استدلال می­کنند: زمانی که عملکرد یا رفتاری علیه محیط زیست، واقعاً، نقض قانون نباشد، نمی­توان آن را جرم تلقی کرد. در واقع، انتخاب یک رویکرد قانونی در تعریف جرائم و آسیب­های زیست محیطی، یک مبنای ساده و هدفمند برای اعمال کیفری زیست محیطی فراهم می­کند و زمانی که ابهام در مورد تعریف آسیب­های زیست محیطی وجود دارد، می­تواند مبنایی راهگشا باشد.

واضح­ترین راه حل برای حقوقدانان و جرم­شناسان برای تعریف جرائم زیست محیطی، این است که این جرائم را فعل یا ترک فعلی تعریف کنند که به­ صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث ورود خسارت به محیط زیست شود و به وسیله قانون منع شده باشد. این رویکرد، اعم از فعل آلوده کننده مستقیم، مانند: ذخیره زباله بدون مجوز، و ترک فعل غیر مستقیم، مانند: قصور در پرداخت مالیات زباله­ها می­باشد.

ایرادی که در این رویکرد وجود دارد، این است که بسیاری از جدی­ترین اشکال آسیب­های زیست محیطی، رفتارهای هنجاری اجتماعی هستند که حتی اگر منجر به فجایع زیست محیطی شوند، نسبتاً، قانونی هستند.

رویکرد حقوقی، یک رویکرد به شدت قانون ­مدار است و در تعریف بزهکاری زیست محیطی بر مرکزیت مکانی متمرکز است که حقوق کیفری در آن قرار گرفته است. سؤال این است که آیا این رویکرد کم دامنه و تنگ می­تواند متضمن حمایت از سلامتی ایمنی افراد محیط زیست شود؟ وسعت این نظریه چه میزان است؟ آیا می­تواند شامل ترکیب محیط زیست، به مثابه محیط زیست طبیعی شود؟ آیا جرائـم زیست محیطی، شامل جرائم علیه حیات وحش و سوء­ رفتار علیه حیوانات خواهد بود؟

جرم ­شناسان سبز معتقد هستند: مطالعات تخلفات کیفری، در حوزه­ی آسیب و جرم زیست محیطی در خصوص سوء­ رفتارهای مدنی یا مقرراتی و آیین­نامه­ای، بسیار محدود است. برخی اعتقاد دارند که رویکرد حقوقی در تعریف از جرائم زیست محیطی، در واقع، تأمین کننده­ی منافع شرکت­ها و حتی، خود دولت­ها می­باشد. امروزه، در بسیاری از کشورهای صنعتی، شرکت­های بزرگ، نقش عمده­ای در فعالیت­های اقتصادی دارند و بسیاری از این فعالیت­ها در ارتباط با استفاده از منابع طبیعی، ضمن تولید زباله­های صنعتی، اعمالی مشروع و قانونی تقلی می­گردند؛ اما از لحاظ زیست بوم شناسی، دارای پیامدهای جبران ­ناپذیری هستند. این مسأله، در مورد دولت­ها نیز صادق است؛ زیرا در کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته، بیشتر فعالیت­های اقتصادی و تولیدی بر عهده دولت­ها می­باشد.

راب وایت، در کتاب: جرائم علیه محیط زیست، به برخی از فعالیت­هایی اشاره می­کند که قانون در بسیای از موارد آن­ها را جرم ­انگاری نکرده است؛ از جمله: بهره­کشی تکنولوژی و استثمار طبیعت به­وسیله شرکت­ها به­ویژه در حوزه توسعه بازاریابی غذاهای اصلاح شده ژنتیکی؛ فعالیت فرامرزی و فروش زباله­های تولیدی؛ تنزل در کیفیت و کمیت جهانی آب آشامیدنی و تأثیر شرکت­های چند ملیتی در کنترل منابع آب؛ تنزل در کیفیت زیست محیطی در سرزمین­های مردمان بومی که باعث آن، دولت­ها و شرکت­ها هستند؛ نابرابری در توزیع خطرات زیست محیطی، به­ ویژه، زمانی که به افراد فقیر و اقلیت­ها مربوط است (ربیعان، 1386، 83).

صرف تکیه بر قانون، نمی­تواند متضمن حمایت از محیط زیست شود. فرآیند قانونگذاری، همیشه، تحت تأثیر نیروهای اقتصادی و لابی­های قدرت می­باشد و ذکر جرم زیست محیطی در قانون، بسیار کم اهمیت است؛ البته، این نکته را هم باید در نظر داشت که رسیدگی به تخلفات زیست محیطی، در مقایسه با سایر تخلفات، بسیار کمتر مورد سخت­گیری قرار می­گیرد.

2ـ3. پیشگیری از جرائم زیست محیطی در نظام حقوق کیفری ایران

در نظام حقوق کیفری ایران، می­توان از وجود دو نوع پیشگیری از جرایم زیست محیطی گزارش داد: 

2ـ3ـ1. پیشگیری قضایی

قوه قضائیه ایران با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون اساسی، از طریق پیشنهاد لایحه پیشگیری از وقوع جرم به فکر عملیاتی کردن بخشی از وظایف خود در حوزه پیشگیری موضوع بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی برآمده است. ماده­ی یک این قانون، پیشگیری از وقوع جرم را به پیش­بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام­های لازم برای جلوگیری از وقوع آن تعریف کرده است. این ماده سه نوع پیشگیری اجتماعی، قضایی و انتظامی از وقوع جرم را مقرر داشته و برای آن­ها ارکانی عمومی و اختصاصی پیش­بینی نموده است.

پیشگیری اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این قسم از پیشگیری امکان حضور سازمان های غیردولتی را فراهم می­سازد. مطابق لایحه مذکور پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر و روش­های آموزشی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان­های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم­سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم. برای عملیاتی شدن اهداف این لایحه و در راستای تحقق پیشگیری اجتماعی، در ماده­ی 7 لایحه، رکنی با نام کمیسیون پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم پیش­بینی شده است. بند ( و ) این ماده، یکی از وظایف کمیسیون مزبور را کمک به تأسیس و تقویت نهادهای غیردولتی، انجمن­ها و تشکل­های مردمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم قرار داده است. تسهیل تأسیس این نهادها نقش کم نظیری در پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست ایفا می­کند.

2ـ3ـ2. پیشگیری کیفری

در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، چتر حمایتی قانونگذار بر سر سازمان­های مردم نهادی گستردانیده است که اساسنامه آن­ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی قدم برمی­دارند.

ماده­ی 66 این قانون، اشعار می­دارد: سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آن­ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره1: در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه­دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ شود، اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان­های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأثیر دادستان، اقدامات لازم را انجام می­دهند.

تبصره2 : ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلف هستند بزه­دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان­های مردم نهاد مربوطه آگاه کنند.

تبصره3 : اسامی سازمان­های مردم نهاد که می­توانند در اجرای این ماده اقدام کنند. در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می­شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

تبصره 4: اجرای این ماده با رعایت اصل 561 قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت، سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می­توانند با رعایت ماده 102 این قانون و تبصره­های آن تنها اعلام جرم نمود و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

آنچه در این ماده با اهمیت به­ نظر می­رسد، به رسمیت شناختن اعلام جرم از سوی سازمان­های مردم نهاد یا همان  NGO است. نکته­ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مقنن حق اعلام جرم را بر عهده سازمان­های مردم نهاد قرار داده است. اختیار دیگری که مقنن به سمنها می­دهد، این است که علاوه بر اینکه حق اعلام جرم را دارند، حق شرکت در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل را نیز دارند و نسبت به آراء مراجع قضایی نیز حق اعتراض دارند

تبصره 2 این ماده هم بیانگر یکی دیگر از حقوق بزه­دیده در فرآیند دادرسی کیفری است که قانونگذار در راستای اجرای کامل این حق، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف کرده که بزه­دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان­های مردم­نهاد مربوطه آگاه سازند.

از دیگر مواد مهم در این خصوص، تبصره 1 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، در باب جرائم منافی عفت است که سازمان­های مردم ­نهاد را تنها، اعلام کننده جرم و قادر به ارائه دلایل می­داند که حق شرکت در جلسات را ندارند.

در خصوص پیشگیری از جرائم محیط زیست از طریق سازمان­های مردم نهاد، باید این نکته را یادآور شد که قانون جدید با وضع ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در این خصوص برداشته است که قبل از آن از نظر قانونگذار مغفول مانده بود.

اگر نقش سمنهای مرافع محیط زیست در جامعه ما پررنگ جلوه داده شود و جامعه از قدرت سمنها در پیگیری و اعلان جرم توسط سمنها با خبر گردد، به طور قطعی نقش ترهیبی و ارعابی زیادی در افرادی که دست به تخریب محیط زیست می­زنند، دارد و این مسأله می­تواند با تبلیغات گسترده­ای که از طریق رسانه­های عمومی صورت می­گیرد، فرهنگ­سازی گردد و ناهنجاری تخریب منابع طبیعی از طریق تبلیغات اختیارات سمنها از یکسو و تسهیل در ایجاد چنین سمنهایی از سوی دیگر خنثی گردد.

در تعریف سازمان­های مردم نهاد باید گفت که گروه­هایی از مردم هستند که به ­صورت تشکل­های غیرانتفاعی، غیرسیاسی، داوطلبانه و سازمان ­یافته در جهت تحقق اهداف و آرمان­های مشترک خود (مثلاً: حمایت و حفاظت از محیط زیست) فعالیت می­کنند. سمنها در مرحله پیشگیری از جرائم زیست محیطی از طرق مختلف، مانند: ایجاد کارگاه و جلسات آشنایی با محیط زیست و نحوه حفاظت از آنها به حساس ­سازی افکار عمومی نسبت به اتفاقات راجع به محیط زیست و در صورت نیاز، اطلاع ­رسانی از طریق رسانه­ها و پیگیری از طریق مراجع قضایی اقدامات شایانی را ایفا می­کنند.

با به میان آمدن سازمان­های مردم نهاد، امید است از دامنه این تخریب­ها کاسته شود؛ البته در این میان تبلیغ از طریق رسانه­های عمومی در خصوص چگونگی تشکیل سمنها و آشنایی اعضای سمنها به حقوق و وظایف خود تا حد زیادی می­تواند جنبه پیشگیرانه­ای در خصوص تخریب منابع زیست محیطی داشته باشد.

2ـ4. ضرورت آسیب ­شناسی نظام قضایی ایران در پیشگیری ازجرائم زیست محیطی

امروزه محیط زیست و حفاظت از آن؛ به آنچنان ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن ضروری می­نماید. در این راستا ضعف ضمانت­های حقوق مسئولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر حقوق اداری، ضرورت یادشده را تقویت می­کنند؛ با این حال کاربست حقوق کیفری برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته­هایی است که بدون توجه به آن­ها نمی­توان به توفیق این حقوق امید بست. انتخاب رویکرد مناسب در مجازات­های زیست محیطی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ناقض حقوق محیط زیست، ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن وپیشرفته از جمله این بایسته­ها می­باشند.

جرائم زیست محیطى طیف وسیعى از جرائم را در بر می­گیرند. محیط زیست، نه تنها به محیط زیست انسان، بلکه به محیط زیست حیوان نیز اطلاق می­شود؛ از سوی دیگر منظور از آلودگی محیط زیست، اعم است از اینکه آلودگی به صورت طبیعى (توسط انسان به صورت مستقیم) یا به صورت صنعتى از طریق آلاینده­های ناشی از دستگاه­های صنعتى صورت بگیرد. از آنجا که در حفاظت ازمحیط زیست مناسب­ترین شیوه ممکن پیشگیری می­باشد، به نظر می­رسد با توجه به بازدارندگی بیشتر مجازات کیفری، تعیین این نوع پاسخ در مواردی که منجر به تخریب یا آلودگی محیط زیست می شود، کارایی بیشتری دارد. ضرورت دارد کشورها برای حفظ محیط زیست با تدابیر و سیاستهای خاص و مشترک با یکدیگر همکاری نموده و در صورت لزوم از جامعه جهانی نیز مساعدت لازم را درخواست نمایند.

نتیجه­گیری

جرم­شناسی سبز با هدف کنترل جرائم سبز و حمایت از بزه­دیدگان سبز به مقابله با مرتکبان جرائم بر علیه محیط زیست پرداخته تا در راستای تحقق عدالت زیست محیطی با توسل به تدابیر کیفری (سرکوبنده) و غیرکیفری (پیشگیرنده) گام بردارد. جنبش­های عدالت زیست محیطی و ضد نژادپرستی زیست محیطی در تقابل با تبعیضات اکولوژیکی و نژادپرستی محیطی منتج به عدالت ترمیمی و عدالت توزیعی گشتند؛ البته، جنبش­های مذکور با جهت­گیری­های مشترک سیاسی و تاریخی، مدعی برپایی عدالت زیست محیطی می­باشند. جرم­شناسی سبز در پرتو رویکردهای انتقادی انسان ­محور (برتری زیست­شناختی انسان) و رویکردهای غیرانسان­ محور (تعمیم مسئولیت محافظت از محیط زیست) به بررسی بحران تخریب و نابودی محیط زیست می­پردازد.

در نظام حقوق کیفری ایران، هرچند حمایت یکپارچه و سنجیده­ای از محیط ­زیست و اجزای آن به عمل نیامده است، اما رویکرد حاکم بر آن، دیدگاه طبیعت ­محور است که براساس آن بزه­دیدگی سبز، به رسمیت شناخته شده است که هم اشخاص و هم طبیعت را بزه­دیده معرفی کرده است؛ با این وجود چالش­های موجود در این نظام حقوقی را نباید نادیده گرفت. فقدان انسجام در ضمانت اجراهای مناسب با جرائم سبز، چالش­های فراوانی را برای اعمال یک سیاست جنایی حمایت مدار مطلوب و منطقی به وجود می­آورد.

در ارتباط با آلودگی محیط ‌زیست، عدم توجه به ارزش ذاتی منابع حیات (آب، خاک و هوا)، موجب الزام قانونگذار به تصویب یا اصلاح قوانین حمایتی از بزه­دیدگان سبز، به‌ خصوص منابع پیش ‌گفته، برابر آلودگی ضمن توجه به ارزش ذاتی آن­ها می­شود. هرچند اجزای محیط ‌زیست با یکدیگر مرتبط هستند، اما این ارتباط نباید سبب به حاشیه رفتن ارزش ذاتی آن­ها شود. قانونگذار باید حمایت کیفری خویش را مبتنی بر ارزش ذاتی محیط ‌زیست نماید، نه آنکه زمانی پرچم حمایتی خویش را برافراشته نماید که دیگر اجزای محیط‌زیست به سبب اهمال واضعان یا عاملان قانون نابود شده باشند.

 

[1] Environmental Justice.

مراجع

1. انصاری، مهدی (1387)، مسئولیت ناشی از خسارت­های زیست محیطی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره سی و دوم.
2. بابایی ‌مقدم‌، عابدین (1384)، بررسی‌ وجوه‌ تمایز بین‌ خسارات‌ زیست ‌محیطی‌ و سایر خسارات، جزوه درسی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست ‌محیطی‌، کارشناسی‌ ارشد حقوق محیط‌ زیست‌، تهران، دانشکده‌ حقوق دانشگاه‌ شهید بهشتی.
3. بادینی‌، حسن (1384)، فلسفه مسئولیت‌ مدنی‌، تهران، شرکت‌ سهامی‌ انتشار.
4. بیگ­زاده، ابراهیم (1390)، تغییرات آب و هوایی از امنیت بین­ المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین ­الملل، تحقیقات حقوقی، ویژه­ نامه شماره 5.
5. تقی زاده انصاری، مصطفی (1381)، حقوق محیط زیست در ایران، تهران، انتشارات سمت.
6. جاهد، محسن (1392)، اخلاق و حیوانات: رویکردها و نظریه­ ها، اخلاق زیستی، سال سوم، شماره دهم.
7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1370)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
8. حاتمی نژاد، حسین، محیط زیست و سیاست اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
9. حبیبی، محمد حسین (1393)، حقوق محیط زیست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
10. حکمت نیا، محمود (1390)، مبانی مسئولیت مدنی در جرایم زیست محیطی، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی.
11. خالقی، ابوالفتح؛ رشنوادی، حجت‌ الله (1392)، سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بین­ المللی، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم.
12. خانعلی­ پور، سکینه (1395)، حقوق حیوانات در سنجه جرم­شناسی انتقادی گونه­های حیوانی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره دوم.
13. خلعتبری، یلدا (1395)، تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین ­الملل محیط زیست، تهران، دانشگاه علوم تحقیقات.
14. دانش ناری، حمید رضا (1394)، تأثیر جرم­شناسی سبز در جامعه ­ی بین ­الملل، تهران، انتشارات جنگل.
15. دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
16. رجبی، عبدالله (1388)، بررسی معیارهای ویژه در طراحی نظام مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، حقوق محیط زیست (نظریه ­ها و رویه­ ها)، تهران، انتشارات خرسندی.
17. رمضانی قوام آبادی، محمدحسین (1391)، حقوق بین ­الملل و جرم­ شناسی انتقادی، مجله جرم ­شناسی زیست محیط، سال هفتم، شماره سوم.
18. زمانی، سید قاسم (1381)، توسعه مسئولیت بین ­المللی در پرتو حقوق بین ­الملل محیط زیست، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره یک.
19. ساعد، نادر (1389)، حقوق زیست محیطی بشر، تهران، نشر دادگستر.
20. عباچی، مریم (1395)، جرم­شناسی سبز، (دائره ‌المعارف علوم جنایی؛ مجموعه مقالات تازه ­های علوم جنایی)، تهران، نشر میزان.
21. عرفان منش، مجید (1381)، آلودگی محیط زیست، اصفهان، انتشارات ارکان.
22. عمید، حسن (1376)، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات رهاورد.
23. فتائی، ابراهیم (1386)، مقدمه ­ای بر شناخت محیط زیست، اردبیل، انتشارات مهد تمدن.
24. فهیمی، عزیز الله (1391)، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران، مطالعه­ ی تطبیقی در حقوق فرانسه و اسناد بین ­المللی، قم، انتشارات علوم و فرهنگ اسلامی.
25. قاسمی، ناصر (1384)، حقوق کیفری محیط ‌زیست، تهران، انتشارات جمال ­الحق.
26. کی نیا، مهدی (1373)، جرم ­شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
27. گرجی­فرد، حمیدرضا (1395)، جرم­ شناسی سبز، تهران، نشر میزان.

28.گلدوزیان ، ایرج (1378)، بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.

29. مجید، مخدوم (۱۳۷۱)، زیستن در محیط زیست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
30. محمد زاده، رضا (1394)، نظم عمومی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
31. موسوی، سید فضل الله (1380)، حقوق بین ­الملل محیط زیست، تهران، انتشارات میزان.
32. میر محمد صادقی، حسین (1392)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشرمیزان.
33. نجفی ابرند آبادی، علی حسین (1380)، جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی.
34. نجفی، بهزاد (1392)، حقوق سازمان­های بین ­المللی؛ سازمان جهانی بهداشت (WHO) و حقوق سلامت، تهران، نشر میزان.
35. نوربها، رضا (1387)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات سمت.