واکاوی مبانی سلبی و ایجابی اخذ مالیات بر ارث در فقه و حقوق ایران

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 6، دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1402، صفحه 101-118   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1976233.1035

نویسندگان

عدنان عمرانی فر^{* 1}؛ احمد حاجی ده آبادی^{* 2}؛ خورشید عزیزی³؛ محمد جواد ملکی⁴

¹دانش آموخته مقطع دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

²استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

³دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

⁴دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: 09/10/1401                     تاریخ بازنگری: 04/05/1402                     تاریخ پذیرش: 19/06/1402    
 
 
مقاله حاضر درصدد است با واکاوی فقهی و حقوقی، جواز یا عدم جواز اخذ مالیات بر ارث، بیان دارد که اخذ مالیات بر ارث دارای چه مبانی سلبی یا ایجابی است. در حقیقت، اخذ مالیات بر ارث می­ تواند جدی­ ترین ایراد بر جامعه اسلامی باشد؛ زیرا ارث جزء اموالی است که هیچ گونه شبهه‌ای در تملک آن از ناحیه وراث وجود ندارد و با وجود آنکه در قانون جدید مالیات مصوب 31/ 4/ 1394 نرخ مالیات بر ارث در ماده ۱۷ آن قانون تعدیل شده است؛ اما باز هم ضریب اخذ مالیات بر ارث، میزان کثیری است؛ همچنین در صورتی که مالی بدون مبنا اخذ شود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع است. پژوهش حاضر، بعد از نشان دادن مبانی ایجابی و سلبی اخذ مالیات بر ارث، نتیجه می­ گیرد که مبانی ایجابی اخذ مالیات بر ارث شامل، قاعده­ ی مصلحت، قاعده ­ی ضرورت، قاعده­ ی تجویز و مبانی سلبی شامل: قاعده ­ی تسلیط، قاعده­ ی حرمت مال مسلم، قاعده­ ی لاضرر است که با واکاوی در مبانی مذکور و تجزیه و تحلیل آن، مبانی سلبی اخذ مالیات بر ارث، از قوّت بیشتری برخوردار است و وفق مبانی معرفی شده، باید به عدم اخذ مالیات بر ارث، حکم داد.

کلیدواژه‌ها

ارث؛ مالیات بر ارث؛ مبانی مالیات بر ارث؛ تعدیل مالیات بر ارث

اصل مقاله

مقدمه

مالیات بر ارث، نوعی مالیات مستقیم است که در کنار سایر منابع مالیاتی توسط مأمورین دریافت مالیات بر ارث در سازمان امور مالیاتی سنجیده و از افراد مشمول دریافت می‌شود. در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ تکلیف ورثه متوفی برای پرداخت مالیات به طور صریح مشخص شده است. طبق قانون مذکور ورثه باید تا یک سال[1] از زمان وفات متوفی، صورتی از تمام اموال منقول و غیر منقول متوفی تدوین و آن را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. بدین ترتیب، پس از تشکیل پرونده متوفی، گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی بر ارث صادر و به ورثه داده می­شود. این گواهینامه یکی از مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی انحصار وراثت است که باید به مرجع قضایی مربوطه تسلیم گردد. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم الارث هر یک از آنان مشخص می‌گردد.

در واقع اخذ مالیات برای جامعه مفید است و اثرات خوبی دارد، اما گرفتن مالیات‌های متعدد از سبب واحد، به نظر غیر منطقی و فاقد مبنا به نظر می‌رسد. گرفتن مالیات‌های متعدد تحت عنوان مالیات بر درآمد، کالا، ارث و... می‌تواند افراد جامعه را به مرور زمان ناراضی و گلایه‌مند و به سوی فقر فردی و اجتماعی هدایت نماید.

به طور کلی، مالیات بر ترکه، مالیات بر دارایی‌هایی است که از متوفی باقی مانده است، خواه آن دارایی‌ها به ارث برسند و خواه به ارث نرسند؛ مانند آنکه متوفی ورثه‌ای نداشته باشد یا ورثه وی، ترکه را رد کرده و قبول نکنند؛ اما مالیات مستقیم بر ارث، هنگامی دریافت می‌شود که دارایی‌های متوفی، به بازماندگان وی به ارث برسد که در این صورت، هر یک از ورثه باید قسمتی از اموالی را که از طریق ارث تملک می‌کند، بابت مالیات به دولت پرداخت کند. بدین ترتیب دارایی‌های به جا مانده از متوفی ممکن است دو بار مشمول مالیات قرار گیرد اما در ایران به دریافت یک مالیات بسنده می‌شود که آن هم مالیات مستقیم بر ارث به معنی خاص آن است.

پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، به دنبال این است تا دریابد، اخذ مالیات بر ارث دارای چه مبانی سلبی و ایجابی است؟ آیا مبانی مذکور جواز اخد مالیات بر ارث را صادر می‌نماید؟ از این رو، این پژهش با نشان دادن مبانی سلبی و ایجابی اخذ مالیات بر ارث، درصدد پاسخ به سوال فوق می‌باشد بنابراین بعد از تبیین بحث، در مبحث نخست مبانی ایجابی و سپس در مبحث دوم مبانی سلبی مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت و در آخر نتیجه به دست آمده به سوال اصلی این پژوهش پاسخ خواهد داد.

1. بیان مسأله

مالیات بر ارث عبارت است از وجوهی در حق دولت که بعد از مرگ متوفی، از ترکه وی اخذ می‌شود. مالیات بر ارث مالیاتی است که به ماترک متوفی تعلق گرفته و وراث می‌توانند با پرداخت مالیات هر یک از اموال متوفی به طور مجزا و جداگانه نسبت به انتقال آن­ها اقدام نمایند (داداﺷﯽ ﻧﯿﺎﮐﯽ، 1390، 41)؛ به عبارت دیگر، مالیاتی است که از وراث متوفی نسبت به سهم الارث آنان و با توجه به نرخی که برای هر طبقه از وراث معین شده است وصول می‌گردد. مالیات بر ارث گونه‌ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است. اگر پس از درگذشت شخصی، مالی از وی به وارثان برسد، این دارایی، مشمول پرداخت مالیات می‌گردد.

از ابتدای تشریع و تشکیل نظام اسلامی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برخی از مالیات‌ها مانند زکات و خمس به صورت فریضه تشریع و جزو عبادات قلمداد شد و برخی دیگر مانند خراج و جزیه به شکل ابزاری مالی در اختیار بیت المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون، جهت اعمال سیاست‌های مالی موردنظر به اجرا درآید بنابراین در سنت اسلامی، مالیات، پدیده‌ای سابقه‌دار است؛ به همین جهت، فقیهان درباره وجوب پرداخت خمس و زکات و شکل اخذ خراج و جزیه، بحث‌های مفصل و آرای متعددی ارائه داده‌اند و در مجموع در وجوب پرداخت خمس و زکات اتفاق نظر دارند (نیکبخت، 1392، 132).

همچنین مالیات‌های موقتی را که دولت‌های اسلامی بنا به ضرورت موقعیت اقتصادی وضع می‌کنند، مورد اشکال و ایراد قرار نداده‌اند. همین امر، یعنی اباحه مالیات، باعث شده تا حساسیتی که برای انجام امور بانکی و خدمات مالی به علت تحریم ربا پس از انقلاب پیش آمد، در مالیات رخ ندهد و هیچ نوع مالیاتی قطع نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شکل آن، هرگز مورد اشکال قرار نگیرد و تمام مالیات هایی که پیش از انقلاب گرفته می­شد، پس از انقلاب نیز استمرار یابد، و افزون بر این ها، مالیات ها و عوارض و شبه مالیات های جدیدی نیز وضع و اخذ شود.

از نظر تاریخی باید عنوان نمود اولین باری که مالیات بر ارث مطرح شد، در نیمه دوم سده­ ی دوم هجری قمری (256-279 ق) و در زمان معتمد عباسی بود. در این زمان دیوانی تحت عنوان دیوان الموارث تشکیل شد که مقداری از ترکه­ ی متوفی را به عنوان مالیات اخذ می‌نمود. ناگفته نماند این دیوان بعد از مدتی و درزمان معتضد (283 ق) موجب نارضایتی هایی شد که در نهایت ملغی گردید و سهمی که به عنوان مالیات بر ارث اخذ شده بود به دستور وی به ارحام مسترد شد (طبری، 1996، 1/11).

در ارتباط با اخذ مالیات‌ها توسط دولت، مالیات بر ارث از اهمیت بالایی برخوردار است و قسمت قابل توجهی از هزینه­ های دولت را تأمین می نماید. در قوانین ایران، هرگاه مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آن‌ها موظفند ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی‌های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند؛ بدین ترتیب، پس از تشکیل پرونده متوفی، گواهینامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می‌شود. این گواهینامه تا قبل از سال 1395 یکی از مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی انحصار وراثت بوده است، ولی بعد از این تاریخ، انحصار وراثت و مالیات بر ارث از هم جدا شده‌اند، به این صورت که خانواده متوفی ابتداء، گواهی انحصار وراثت را می ­گیرند و در زمان نقل و انتقال ماترک، مالیات آن را می ­پردازند. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم هر یک از آنان مشخص می‌گردد (ﺻﺪر، ﮔﯿﻠﮏ ﺣﮑﯿﻢ آﺑﺎدی، 1381، 70).

در قانون جدید مالیات بر ارث، درصد اخذ مالیات بر ارث تغییر اساسی پیدا کرده است. در قانون سابق میزان مالیات‌ها بر اساس ماده­ ی 20 اخذ می‌شد. مطابق این ماده، تا مبلغ پنج میلیون، طبقه­ ی اول 5% و طبقه ­ی دوم 51% و طبقه ­ی سوم 53% و از مبلغ 5 تا 20ملیون تومان، طبقه ­ی اول 51% ، طبقه ­ی دوم 52% و طبقه ­ی سوم 54% و از مبلغ 20 ملیون تومان تا 50 ملیون تومان، طبقه ­ی اول 52%، طبقه ­ی دوم 53% و طبقه­ ی سوم 55% و چنانچه مبلغ مازاد بر 50 ملیون تومان باشد، طبقه­ ی اول 52%، طبقه­ ی دوم 54% و طبقه­ ی سوم 56% محاسبه می­‌شد. در قانون مالیات غیر مستقیم مصوب 1394 نرخ اخذ مالیات­ها تعدیل شد؛ بنابر این، نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آن­ها و همچنین سود سهام و سهم‌ الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%).

نسبت به سهام و سهم ‌الشرکه و حق تقدم آن­ها یک و نیم برابر نرخ­های مذکور در تبصره­ ی ۱ ماده­ ی ۱۴۳ و ماده­ ی ۱۴۳مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

نسبت به حق ‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده ‌درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.

نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک ‌و نیم برابر نرخ­های مذکور در ماده­ی ۵۹ این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده ‌درصد ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث. باید توجه داشت که سهیم شدن دولت‌ها در اموال خصوصی افراد جامعه نیازمند مبنای مستحکمی است، چنان که که اگر دولت بدون مبنا، اقدام به دریافت مالیات بر ارث نماید خود مصداق بارز تحصیل وجه از طریق نامشروع است (عمرانی­فر، 1401، 110).

2. مبانی ایجابی

در این قسمت مبانی ایجابی مورد استناد، شامل: قاعده­ ی مصلحت، قاعده ­ی ضرورت و تجویز است که به ترتیب مورد بررسی قرار می­ گیرد.

2ـ1. قاعده ­ی مصلحت

از موضوعات مهمی که در فقه شیعه می‌توان آن را یک قاعده ­ی اساسی تبیین کرد قاعده‌ی مصلحت است. مصلحت، از حیث لغت شناسی بر وزن منفعت و با همین معنا در منابع مرجع تعریف شده است. مصلحت در وجه مصدری به معنای صلاح و نفع می‌باشد و کاربرد آن به صورت اسم، دلالت بر یکی از مصادیق منافع دارد ( شرتوتی، 1374، 2/63).

امام خمینی، در رابطه با اهمیت مصلحت سنجی توسط حاکم جامعه­ی اسلامی، بیان می­کند: حکومت که شعبه ­ای از ولایت مطلقه­ ی رسول الله صلی الله علی و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می­تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند. حاکم می ­تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.

حکومت می­ تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور باشد، یک جانبه لغو کند و می ­تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می ­تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند (خمینی، 1370، 20/435).

بسیاری از موافقان با اخذ مالیات بر ارث بر این باور هستند که مصلحت جامعه­ی اسلامی این موضوعی را ایجاب می­کند تا از وراث مبلغی مالیات بر ارث اخذ کرد. هزینه­ های عمرانی جهت آبادانی کشور و همچنین تأمین مخارج یومیه این ضرورت را می­ طلبد افرادی که در جامعه ­ی اسلامی زندگی می­کنند در زمان تقسیم ترکه وجوهی تحت عنوان مالیات بر ارث، به دولت بپردازند. این موضوع تا حدی مورد توجه است که پرداخت مالیات بر ارث به شکل یک قانون منسجم در آمده و در صورت رعایت نکردن مؤدیان به پرداخت مالیات برای آنان ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است (منتظری، 1389، 1/45).

بررسی قاعده: باید تصریح کرد که بعضی از موضوعات مفید و کاربردی محسوب می‌شوند مانند قاعده­ ی مذکور، منتها نمی‌توان با یک حکم کلی تمام موضوعات را زیر سلطه کشید. تفکر راهبردی حضرت امام (ره) منجر شد تا قاعده­ی مصلحت به شکلی نهادی و در سازمان سیاسی قدرت، تعریف و عملیاتی شود و بدین ترتیب از یک نظریه ساده و با کاربردی محدود، به نهادی رسمی و قانونی تبدیل گردد. این موضوع حکایت از تجربه‌ای منحصر به فرد در حوزه سیاست و حکومت اسلامی دارد که از درون الگوی اجتهادی شیعه سر برآورده است (صالح پور، 1373، 45).

نویسنده معتقد است اخذ مالیات بر ارث که با قاعده­ ی مصلحت مجاز شمرده شده است از لحاظ مبنایی فاقد استحکام است. عقیده بر این است که استفاده از این قاعده­ ی کلی در ضرورات توجیه می‌پذیرد. اگر حاکم جامعه ­ی اسلامی بخواهد به استناد قاعده­ ی مصلحت قوانینی وضع کند که باعث ناعدالتی می­ شود و با عنایت به این موضوع که مصحلت یک موضوع انفرادی و شخصی است و از جانب یک نفر یا گروهی صادر می‌شود، امکان این را دارد که عقاید شخصی و نه جمعی بر آن حاکم باشد.

اگرچه اخذ مالیات درهر کشوری لازم و ضروری است، اما باید این موضوع را مد نظر قرارداد که آیا در کشور ایران با توجه به ذخایر غنی سایر منابعی که دارد، اخذ مالیات­های سنگین، آن هم مالیات بر ارث که حقوق مسلم افراد است، بر مبنای قاعده ­ی مصلحت توجیه پذیر است یا خیر؟ نویسنده بر این اعتقاد است که امروزه، نمی‌توان به استناد قاعده­ی مصلحت و بدون در نظر گرفتن وضعیت افراد جامعه قانون وضع کرد و در کوتاه سخن، مفسده­ی آن بیش از فایده­ ی آن است.

2ـ2. قاعده­ ی ضرورت

یکی دیگر از قواعدی که در فقه برای حلیت موضوعی که حرام شمرده شده است و یا شک در اجرای آن وجود دارد، مانند: وضع مالیات بر ارث، قاعده ­ی ضرورت (اضطرار) است. بسیاری از موضوعاتی که به حکم اولیه، منع شده است، این قاعده، آن را رفع می‌کند.

مستند قرآنی این قاعده، آیه­ی شریفه 173 از سوره­ی مبارکه بقره است: « آنچه خداوند بر شما حرام نموده مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن برده شده است؛ پس اگر کسی ناگزیر از خوردن یکی از محرمات مذکور شود، چنانچه زیادت طلب و متجاوز از حد نباشد گناهی بر او نیست. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است».[2]

مهمترین حدیثی که در این باره وجود دارد از پیامبر گرامی خداوند متعال است. سخن زیر از پیامبر اکرم(ص) به «حدیث رفع» شهرت دارد: مسئولیت نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشى، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمى‌دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانى که به زبان آورده نشود» (ابن بابویه، 1420، 2/321).[3]

  باید توضیح داد اگرچه این قاعده‌ی فقهی بیشتر در رابطه با رفع مسئولیت کیفری استفاده می‌شود، اما می‌توان به آن برای حلیّت قانونگذاری در بحث مالیات بر ارث استفاده کرد. طبق این قاعده، در صورتی که ضرورتی ایجاب کند، می­توان این ضرورات را مقدم بر محضورات دانست (الضرورات تبیح المحضورات). در واقع این قاعده حول محور مصالح و مفاسد می‌گردد و بر این است تا آنچه اهم است، اجرا کند؛ هر چند قرار بر نقض یک حکم شرعی باشد.

بررسی قاعده: در رابطه با مالیات بر ارث نویسنده بر این عقیده است که استفاده از قاعده‌ی ضرورت جهت اخذ مالیات بر ارث مستحکم نیست. یکی از نویسندگان دررابطه با لزوم پرداخت مالیات بر ارث بر مبنای همین تفکر می‌نویسد: در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ جهان ﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﺮ ﮐﺮدارﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی افراد پرداخت مالیات بر ارث به هیچ عنوان مانند نظام‌های دیگر بار نمی‌شود، بلکه پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه ­ی شرعی و عبادی است که موجب کمال انسان نیز می­ شود (ابراهیمی کرهودی، 1389، 87).

آیا این نتیجه‌گیری درست است؟ آیا واقعا پرداخت مالیات یک وظیفه­ ی شرعی است؟ آیا پرداخت مالیات می­ تواند موجب کمال انسان شود؟ در پاسخ  باید اذعان کرد تمام این نوع تفکر به عدم تفکیک مصلحت با شرع بر می‌گردد. مالیات یک حکم شرعی نیست؛ زیرا در دین تکلیفی برای اخذ مالیات مشخص نشده است و موضوع در قالب زکات و خمس است که مبنای آن به هیچ عنوان با مبنای مالیات یکی نیست. مالیات یک حکم مصلحتی است. منظور از حکم مصلحتی، حکمی است که از طرف حکومت، در جهت صلاح و توسعه و پیشرفت جامعه، تدوین می‌شود. نقض آن، تخلف حکومتی است و نه شرعی و در نهایت، نقض آن و یا انجام آن به کمال انسانی، ربطی ندارد.

2ـ3. قاعده‌ی تجویز

طرفداران این قاعده، برای وضع مالیات بر ارث و جواز آن بر این عقیده هستند که گاهی اوقات از یک حکم اصلی می‌توان جواز یا حرمت یک رفتار را استخراج کرد، اما زمانی که موضوع مسکوت است، این‌ موضوع باید از طریق استنباط و قیاس و سایر ادله کشف شود. از این جهت، وجود روایتی مانند: وضع زکات توسط پیامبر گرامی خداوند متعال، بر نُه مورد و چشم پوشی از سایر موارد، وضع دو دینار مالیات بر اسب‌ها و یک دینار بر قاطرها در هر سال توسط امیرالمؤمنین علیه السلام و حق حکومت برای وضع مالیات بر غیر نُه مورد در بحث زکات، این موضوع را به ذهن می‌رساند که حاکم جامعه‌ی اسلامی می‌تواند در صورت صلاحدید غیر از این مواردی که در بالا توضیح آن داده شد، مالیات تحت عنوان دیگری وضع کند.

 از جمله­ ی مبانی دیگر موردِ استنادِ موافقینِ اخذ مالیات بر ارث، حدیثی از امام صادق علیه السلام است. از امام صادق علیه السلام، در‌باره ­ی آیه ­ی شریفه: «الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل» سؤال شد حضرت پاسخ فرمودند: «هو صِلَةُ الإمام فی کلّ سنَة بِما قَلَّ أو کثر» منظور آیه­ ی شریفه، برقراری پیوند مالی با امام و رهبر جامعه در هر سال است؛ چه اندک و چه بسیار.

بی‌گمان هدف از برقراری پیوند مالی با امام برآوردن هزینه زندگی شخصی او نیست، بلکه مراد فراهم آوردن هزینه‌هایی است که برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی و اداره­ی جامعه به آن­ها نیاز دارد.

اینکه هزینه‌های عمومی حکومت و جامعه باید از راه گرفتن مالیات برآورده شود یک تفکر پذیرفته از سوی همه مسلمانان بود؛ از همین روی، وقتی که عراق و شام به دست مسلمانان گشوده شدند، به خلیفه گفته شد: باید زمینها تقسیم شود؛ ولی عمر گفت: اگر تقسیم شود، چگونه بودجه ارتشی فرآهم آورد که باید از آن سرزمین‌ها پاسداری کند؟! وقتی که وی در این باره با علی علیه السلام مشورت کرد، آن حضرت فرمود: «دَعْهُم یکونُوا مادةً لِلمُسلمین» زمین­ها را واگذار تا با دریافت خراج درآمدی همیشگی و سرمایه‌ای ملّی برای مسلمانان باشد.

در زمان امامت و حکومت حضرت علی علیه السلام، خراج، بزرگترین درآمد بیت المال بود. آنچه کارگزاران وی نزد او می ­آوردند، آن­ها را دریافت و به بیت المال واریز می­ کرد (سرخسی، 1410، 2/1094).

بررسی قاعده: به نظر می رسد وضع تکلیف مالی برای افراد جامعه در غیر موارد منصوص دارای مبانی مستحکمی نباشد؛ کما اینکه شاید بتوان این ایراد را مطرح کرد که اختیار حکومت و توجه به لوازم اداره جامعه اسلامی چه می­ شود؟

اگر چه این ایراد می­تواند بجا باشد، اما دلیل بر این مورد نیست که دولت برای اداره جامعه به بهانه ­های مختلف وضع تکلیف مالی کند، مخصوصاً، در مالیات بر ارث که در واقع حکومت هیچ نقشی در تحقق و انتقال آن ندارد (عمرانی ­فر و زندی، 1396، 34) و به نظر می ­رسد ایجاد تکلیف مالی دست کم باید ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ‌ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬمترین راه­ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ، از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ و اداره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺧﺬ آن از ﻣﺮدم، آن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد درآﻣﺪﻫﺎ و ﺛﺮوت‌ﻫﺎ دو ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ: ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮیقی.

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ، ﺷﺎﻣﻞ: ﺧﻤﺲ، زﮐﺎت ﻣﺎل، زﮐﺎت ﺑﺪن (ﻓﻄﺮﯾﻪ)، ﮐﻔﺎره­ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ (ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺬر و ﻗﺴﻢ، ﺧﻮردن روزه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ارﺗﮑﺎب ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎت اﺣﺮام در ﺣﺞ) است. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺻﺮف ﮐﺮدن اﻣﻮال در راه ﺧﺪا وﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در نهایت، نویسنده، بر این عقیده است که قاعده‌ی تجویز و استفاده از قیاس برای راهیابی سایر موضوعات به عنوان احکام ثانویه نمی ­تواند در مورد اخذ مالیات بر ارث راهبردی و اجرایی باشد؛ زیرا دریافت وجه از افراد جامعه در مورد مالیات بر ارث نیازمند دلایل مستحکم است؛ وگرنه عمل دولت را می­ توان نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع دانست.

3. مبانی سلبی

مبانی سلبی اخذ مالیات بر ارث شامل: قاعده ­ی تسلیط، قاعده‌ی حرمت مال مسلم و قاعده ­ی لاضرر است که به ترتیب مورد بررسی قرار می­ گیرد.

3ـ1. قاعده­ ی تسلیط

یکی از موضوعاتی که مخالفان وضع مالیات به آن استناد می‌کنند و آن را اولین از ادله در این مورد قید می‌کنند، قاعده ­ی تسلیط است. ماده­ ی 30 قانون مدنی به نوعی، قاعده ­ی تسلیط را تعریف کرده است. ماده­ ی 30 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد»؛ به عبارتی، تسلیط، به معنی این است که هر مالکی نسبت به مال خود سلطه کامل دارد. در رابطه با قاعده­ی تسلیط، باید سلطه، مالکیت و مال مورد بررسی قرار گیرد.

سلطه در قاعده­ ی تسلیط، از نوعی حق ناشی می­ گردد و به معنی آن است که هر کسی نسبت به مال خود سلطه دارد و حق هر گونه استفاده و انتفاع از آن را دارد.

مالکیت، عبارت است از اینکه سلطه شخصی نسبت به شیئ، به نحوی که بتواند در آن تصرف کند و مانع از تصرف دیگران شود؛ پس، باید شخص، اول، مالک مالی باشد تا نسبت به آن اعمال سلطه کند.

مال، آن است که دارای ارزشی است که قبال آن، عوض پرداخت کنند. هر جا مالی باشد، مالکیت به تبع آن، حاصل می‌شود؛ چنانچه مالکیت بدون وجود مال حاصل نمی­شود؛ پس شاید بتوان گفت که مال مقدمه وجود مالکیت است؛ بنابر این، در تعریف قاعده تسلیط گفته می‌شود که قاعده تسلیط، به معنی سلطه کامل مالک در مال خود است و لازمه قاعده تسلیط اختیار تام مالک نسبت به مال خود و سلطه مالکانه وی در مورد کلیه تصرفات مربوط به مال خویش است (کاتوزیان، 1386، 124).

مهمترین حدیث در این رابطه حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله است که فرمودند: مردمان بر اموالشان سلطه دارند[4] (مجلسی، 1410، 5/610). از معصوم علیه السلام مروی است: دست اندازی در مال غیر بدون اجازه وی، برای هیچ کس جایز نیست ( مجلسی، 1410، 5/610). 

بررسی قاعده: قاعده‌ی تسلیط در فقه اسلامی و در کشورهای دیگر تحت عنوان: اصل مالکیت خصوصی افراد، یکی از مهمترین قواعدی است که مخالفان اخذ مالیات بر ارث به آن استناد می‌کنند؛ چون معتقد‌ هستند مالکیت خصوصی افراد، این امکان را به دولت نمی‌دهد که بتواند بخشی از اموال آنان را به جهت مالیات بر ارث اخذ کند.  

متقابلاً، بعضی از افراد در جهت رد نظر فوق عقیده دارند: مالیات بر ارث نسبت به ثروت تجمعی افراد اعمال می­ شود و وجه تصاعدی مالیات­هـا را به ویژه در گروه­های درآمدی بالا افزایش می­ دهد؛ زیرا مالیات بر ارث همراه با مالیات بر درآمد موجب توزیع بهتر مالیات­ها با توجه به توان پرداخت افراد می ­شود.

علاوه بر این، مالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگیری از تصاعدی شدن آن و تشویق استفاده مؤثر از دارایی ­ها، می­ تواند به صورت ابزار مفیدی با هدف انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به کار رود.

نگارنده، در مقام داوری میان مخالفین اخذ مالیات بر ارث با استناد به قاعده­ ی تسلیط و افرادی که قاعده­ ی تسلیط و مالکیت خصوصی را به طور مطلق رد می‌کنند، بر این عقیده است که اخذ مالیات اگر چه با قاعده­ ی تسلیط در تضاد است، اما باید بیان کرد، اخذ مالیات بر ارث اگر به طور بسیار محدود اخذ شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا دلایلی چون اصل حفظ نظام اسلامی و قاعده­ ی ضرورت تا حدودی این حق را برای دولت ایجاد می‌کند که مخارج خود را از طریق مالیاتها اخذ کند؛ اما همین تعداد منشاءهای اخذ مالیات هم جای سوال دارد. اگر دولت، فقط از تمام منشأها، یک مالیات اخذ کند، به نظر می‌رسد عادلانه‌تر باشد، تا از هر منشأ چون: ارث، درآمد، املاک و... مالیات اخذ دارد.

اخذ مالیات بر ارث با سد محکمی تحت عنوان قاعده­ی تسلیط، رو به رو است و اختیار حاکم جامعه برای اداره جامعه به موارد کلی و اجتماعی و نه منافع خصوصی افراد بر می­گردد؛ کما اینکه تمامی منابع کشور از جمله مهمترین آن، یعنی: نفت و فروش و درآمد آن، که متعلق به تمامی افراد جامعه است در اختیار دولت قرار دارد؛ بنابر این، استناد به اینکه اخذ مالیات بر ارث جهت اداره امور کشور لازم و ضروری است، بی مورد محسوب است و دست کم در بحث مالیات بر ارث باید حکم به عدم جواز اخذ به دلیل ارتباط مستقیم آن با دارایی­ های خصوصی اشخاص و عدم  هیچ گونه نقش و دخالت دولت اعلام کرد.

3ـ2. قاعده‌ی حرمت مال مسلم

یکی دیگر از قواعدی که مخالفان اخذ مالیات بر ارث به آن استناد می‌کنند، قاعده­ ی حرمت مال مسلم است. طبق این قاعده، مال مسلمان همچون خون او و سایر موضوعات ارزشمند، دارای جایگاه است. اساس و مبنای قاعده بر حدیث گرانسنگ نبوی: مال مسلمان، مانند خون او حرمت دارد،[5] استوار است که بر عدم حلیت تصرف در اموال دیگران بدون اذن و طیب خاطر مالک دلالت می‌کند؛ بنابر این، مال و دارایی مسلمان و گاهی اموال دیگران (غیر مسلمان) محترم است و مصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نیست و اگر کسی از راه ربا، رشوه، فریبکاری، سرقت و بالاخره هرگونه تصرف نامشروع، مالی را از کسی ضایع کرده باشد، باید به تحصیل رضایت صاحب مال و یا باز پس دادن آن اقدام کند.

حضرت علی علیه السلام به نوف می‌فرماید: « إنّ داوُود علیه السلام قام فی مثل هذه الساعة من اللّیل فقال: إنّها ساعةٌ لایدعو فیها عبد الاّ استُجیبَ له إلاّ ان یکونَ عَشّاراً أو عریفاً او شرطیاً » (نهج البلاغه، حکمت ۱۰۱)؛ حضرت داوود علیه السلام در چنین ساعتی از شب به دعا برخاست و فرمود: « در این ساعت هیچ انسانی به دعا نپردازد؛ مگر آنکه دعایش پذیرفته شود؛ جز کسی که ده یک بگیر یا مأمور اطلاعات یا پاسبان باشد ».

براساس همین قاعده، بسیاری از مخالفان اخذ مالیات بر ارث معتقد هستند دریافت مالیات بر ارث از افراد، یعنی: دخالت در اموال آنان و این موضوع، بر اساس قاعده­ ی حرمت مال مسلم به هیچ عنوان شرعی و جایز نیست.

برخی از علماء، احترام به مال را یک قاعده­ ی عقلایی دانسته ­اند که شامل مسلم و غیر مسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقد هستند: اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان، این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه‌­ی او خارج نشود و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلاء در همه ملت‌ها و مذهب‌ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» وارد شده، صرفاً بناء عقلاء است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد (مصطفوی، 1429، 24).

بررسی قاعده: بر اساس عقیده ­ی مخالفین مالیات بر ارث با استناد به قاعده ­ی حرمت مال مسلم باید اذعان کرد، این موضوع بحث در کلیت دارد و مبنای آن علاوه بر این که در شرع به طور صریح ذکر شده است، اما عقل هم بر آن مهر تایید محکمی می‌کوبد. این مسلّم است که مال هر انسان حاصل فعالیت‌ها و زحمات اوست و از این طریق باید به خود او و بعد از آن به وراث آن برسد؛ البته، شاید همین نظر باعث شده است که در قانون مالیات بر ارث هر چقدر ورثه به وارث نزدیک­تر باشند، میزان سهم آنان از ارث بیشتر است.

به‌ هرحال، در قانون فعلی مالیات بر ارث، حسب اینکه ترکه متوفی به چه میزان است، مالیاتی متفاوت دارد. نرخ مالیات بر ارث، تابعی از این امر نیز است که وارث با متوفی چه نسبتی دارد. هرچه نسبت وارث با متوفی نزدیک‌تر است، مالیات بر ارث کمتر است و هرچقدر که نسبت وارث با متوفی دورتر است، ​نرخ مالیات بر ارث بیشتر است. این درحالی است که وراث از دیدگاه قانون مالیات‌های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1. وراث طبقه اول، شامل: پدر، مادر، زن، شوهر و اولاد؛
2. طبقه دوم، شامل: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنان؛
3. طبقه سوم وراث، شامل: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنان.

به طور دقیق نرخ‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی برای وراث طبقه یک است و به ترتیب برای وراث طبقه دوم دو برابر و برای وراث طبقه سوم به چهار برابر می‌رسد.

همچنین باید در نظر داشت که اگر در هر طبقه حتی یک نفر ورثه در حال حیات باشد، سبب می‌شود طبقات دیگر از جهت ارث بردن باطل شوند و هیچ ارثی به آنها تعلق نگیرد.

بعضی از فقهاء، با اساس دریافت مالیات با استناد به قاعده­ی حرمت، با اخذ مالیات بر ارث و سایر مالیات‌ها سر ناسازگاری دارند و عقیده دارند: حکومت باید تنها از راه انفال اداره شود و زکات، عنوانی است برای تمامی واجبات مالی که از جانب حاکم اسلامی وضع می‌شود. شارع اصل زکات را تشریع کرده و تعیین مقدار و موارد آن را به حاکم واگذار کرده است (منتظری، 1389، 4/285). 

متقابلاً، مخالفان بر این عقیده هستند که این سخن، به هیچ روی پذیرفته نیست؛ زیرا بر اساس تجربه چندین ساله، از این راه، به تنهایی، بودجه حکومت برآورده نمی‌شود. افزون بر این، بهره برداری از منابع نیز نیازمند بودجه است. بهره‌برداری از نفت، شیلات، معادن و... بدون ابزار و وسائل و افراشتن تأسیسات، شدنی نیست. از همه مهم‌تر، فراهم آوردن هزینه‌های بسیار حکومت، از راه سرمایه‌های طبیعی سبب می‌شود که نسل‌های آینده از این ثروت­های خدادادی بی بهره گردند؛ در حالی که این سرمایه‌ها برای همه مسلمانان در همه زمان‌هاست و باید برای همه نسلها باقی بماند. وقتی عراق و شام به دست مسلمانان فتح شد، گفتند باید بین آنان تقسیم شود، ولی علی علیه السلام به عمر فرمودند: «دعهم یکونوا مادة للمسلمین»؛ آنها را واگذارید، تا سرمایه‌ای برای مسلمانان باشد (کاتب بغدادی، 1370، 1/36).

در مقام داوری میان این دو نظر باید تصریح کرد، حرمت مال مسلم در رابطه با اشخاص با یکدیگر است و رابطه حکومت با اشخاص را شامل نمی­شود. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: خداوند در مال‌های توانگران، حقوقی غیر از زکات واجب کرده است؛ چنانکه فرموده است: و آن کسان که در اموالشان حقّی است معلوم. این حق معلوم، غیر از زکات است؛ چیزی است که شخص آن را بر خود واجب می­کند تا از دارایی خود بپردازد و لازم است که به اندازه توان و قدرت مالی وی باشد و از دیگر واجبات مالی غیر از زکات چیزی است که خدا فرموده است: آن کسانی که پیوند خود را با هر که خدا فرموده باشد، پیوسته و برقرار نگه می‌دارند و کسی که آن چیزی بپردازد که خدا بر او واجب کرده است، وظیفه‌­ی خود را به پایان رسانده است (حر عاملی، 1414، 2/256). [6]

این موضوع، به خوبی نشان می­ دهد که پرداخت مال در غیر عنوان زکات، تنها، باید از افراد دارای مکنت اخذ شود. دولت حق دارد تا حدودی که نظم جامعه و نیاز جامعه ایجاب می­کند، با امعان نظر و نگاه داشت قاعده­ ی حرمت، مبلغی را تحت عنوان مالیات بر ارث اخذ کند و البته نویسنده، معتقد است این درصدهایی که مالیات بر ارث از وارث اخذ می­شود، تا حدودی قاعده­ی حرمت مال مسلم را نقض می‌کند؛ زیرا مالیاتی که از وراث اخذ می ­شود، بعضاً، طبق قانون جدید مالیات بر ارث برای وراث طبقه سوم تا 65 درصد هم می‌رسد؛ یعنی: سهم دولت به اندازه سهم یک وارث از مورث شناخته شده است که این دور از عنایت و توجه به قاعده­ی حرمت مال مسلم است.

3ـ3. قاعده ­ی لاضرر

یکی دیگر از موضوعاتی که مخالفین اخذ مالیات بر ارث به آن استناد می­ کنند، قاعده ­ی لاضرر است. آیات زیادی از قرآن کریم از جمله آیه­ ی شریفه: « لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده » دلالت بر قاعده مذکور دارد. بر اساس این آیه­ی شریفه،  مادران و پدران  از ضرر زدن به فرزندانشان نهی شده­اند؛ از این آیه هر گونه ضرر زدن به دیگران نهی شده است.

همچنین آیه­ ی شریفه « وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » ( بقره/231)؛ یعنی: نگاه ندارید آن زنان را تا تعدی کنید. و همچنین آیه­ ی شریفه: « من بعد وصیة یوصی بها او دین غیر مضار»؛ یعنی: پس از وصیتی که بدان وصیت می­ شود یا دینی غیر ضرر رساننده. طبق این آیه شریفه نیز تنها وصیتی را صحیح می‌داند که به ورثه ضرر نرساند.

همچنین آیه ­ی شریفه : « لاَ یُضَآرَّ کَاتِبٌ وَلاَ شَهِیدٌ » ( بقره/231)؛ یعنی: کاتب و گواهی دهنده دین، نباید ضرر برساند، بدین معنا که کاتب و تنظیم کننده دین و معامله ( سند نویس ) نباید امری را بنویسد که غیر واقع است (محقق داماد، 1382، 1/332).

این موضوع، مهم به نظر می­ رسد که آیا قاعده ی لاضرر رابطه­ ی بین دولت و اشخاص را هم شامل می­شود و یا تنها شامل روابط بین اشخاص عادی است؟! با این توضیح که اگر قاعده­ ی لاضرر فقط معاملات را شامل شود، شامل حکومت نخواهد شد و اگر شامل عبادات شود، این قاعده، حکومت را در بر خواهد گرفت. 

اینکه آیا این قاعده، فقط، شامل معاملات می‌شود و یا عبادات را نیز شامل می‌شود، بین فقهاء، اختلاف نظر است و بعضی از فقهاء، معتقد هستند که این قاعده، عبادات را شامل نمی‌شود،  ولی این عقیده، قابل نقد است؛ چرا که بر اساس این قاعده، هرگونه ایراد ضرر، ممنوع است و از شارع نیز ممنوع و حتی از او قبیح است که به دیگران ضرر بزند (مکارم شیرازی، 1382، 4/62).

بررسی قاعده: یکی از قواعد مهم که مخالفان وضع مالیات بر ارث به آن استناد می‌کنند، قاعده ­ی لاضرر است. در اسلام هیچ گونه ضرر و زیانی وجود ندارد؛ از این رو، اخذ مالیات، دخل و تصرف در مال دیگران است و به هیچ عنوان، جایز نیست. قاعده ­ی مذکور، با یکی از بحث های مهمی که در مورد قاعده ­ی لاضرر مطرح است، این است که اگر قاعده ­ای تحت عنوان لاضرر وجود دارد، قاعده ­ای که بر اساس آن، هرگونه ضرر رساندن بر دیگران ممنوع است، چگونه بعضی از احکام ضرری، وضع می ­شود؟

یکی از این احکام ضرری، مالیات است؛ چرا که با پرداخت مالیات ضرر و زیان به اشخاص و افراد پرداخت کننده وارد می­ شود. با توجه به اینکه احکام ضرری در شرع و حکومت زیاد است، از آنجا که بحث بر سر مالیات است، نویسنده در اینجا، به طور اخص آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به این اشکال و تعارض فقهاء، جواب­های مختلف داده ­اند؛ از جمله­ی آن­ها، نخست اینکه گرچه قاعده­ ی لاضرر وجود دارد، ولی این قاعده نیز مانند خیلی از قواعد و مقررات دیگر، با استثناهایی مواجه است و یکی از این استثناءها مالیات است؛ البته به این جواب، پاسخ داده­ اند: از آنجا که این قاعده با تخصیص و استثنائات زیادی مواجه است، موجب وهن و ضعف قاعده شده است و آن را از تاثیر انداخته است و لذا آن را نمی‌توان یک دلیل قوی و قابل استناد دانست.

دوم اینکه، ضرر، مفهوم عرفی دارد؛ لذا برای اینکه مشخص شود که در یک امر، ضرر است یا نه، باید به عرف مراجعه کرد و عرف برای سنجش ضرر و زیان یک چیز جمیع جهات را در نظر می­ گیرد و نسبت به آن قضاوت می‌کند، برای مثال، با پرداخت نفقه به فرزند و همسر با وجود اینکه ضرر حاصل می­ شود، ولی عرف، آن را ضرر نمی ­داند؛ چرا که فواید زیادی از این بابت عاید فرد می­ شود و شخص، احساس راحتی و آرامش می­ کند و تدوام زندگی و حیات بشر در گرو آن است؛ بنابر این، پرداخت نفقه را نباید یک امر ضرری دانست (محمدی، 1389، 1/16).

در مورد مالیات نیز وضع چنین است؛ گرچه پرداخت مالیات با یک نظر سطحی، ضرری است، ولی وقتی با تعمق نگاه کرده شود، دیده می ­شود که حیات جامعه بشری و حکومت و هزاران خدمات عمومی در گرو پرداخت مالیات است و با مالیات است که نظام مملکت پایدار می­ ماند و افراد پرداخت کننده مالیات می ­توانند از آن خدمات عمومی، از جمله: پلیس، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی و غیره بهره مند شود؛ لذا مالیات با قاعده­ ی لاضرر و لاضرار تعارض ندارد؛ از این رو، احکام مالیاتی و شبیه به آن، تخصصاً، از قاعده ­ی لا ضرر بیرون است؛ نه تخصیصاً؛ به عبارت دیگر، در این مورد اصلاً ضرری نیست.

سوم اینکه به موجب نظریه ­ی حکومتی بودن قاعده ­ی لاضرر، مفاد این قاعده، امری حکومتی و اجرایی است و فقط با قاعده­ ی تسلیط تعارض دارد و در مقام معارضه و برخورد، محدوده ­ی دایره تسلیط را محدود می‌کند و با احکام دیگر هیچ گونه تعارض ندارد (خمینی، 1362، 1/57). شاید به موجب این نظر بتوان گفت که قاعده­ ی لاضرر، با مالیات هیچ تعارض ندارد و قاعده ­ی لاضرر، جلوی اخذ مالیات را نمی­گیرد.

نتیجه‌گیری  

بر اساس قانون پیشین مالیات بر ارث، مالیات بر ارث دارایی‌های تا مبلغ ۵٠‌ میلیون ریال برای طبقه اول شامل ۵‌ درصد ارزش اموال بود. که این میزان برای طبقه دوم به ١۵‌درصد ارزش دارایی و برای طبقه سوم به ٣۵‌ درصد ارزش دارایی می‌رسید.

همچنین مالیات بر ارث دارایی‌هایی تا مبلغ ٢٠٠‌ میلیون تومان برای طبقه اول ١۵‌درصد ارزش دارایی، برای طبقه دوم ٢۵‌ درصد و برای طبقه سوم ۴۵‌ درصد تخمین زده شده بود. همچنین ​نرخ مالیات بر ارث دارایی و اموال بیش از ۵٠٠‌ میلیون ریال برای وراث طبقه اول شامل ٣۵‌ درصد ارزش دارایی، برای طبقه دوم ۴۵‌ درصد و برای طبقه سوم ۶۵‌ درصد ارزش دارایی محاسبه شده بود. اصلاحیه ­ی جدید که در قانون مالیات مستقیم در سال 1394 صورت گرفت، حاکی از این است که اخذ مالیات بر ارث در حقوق ایران دارد، به سمت و سوی تعادل پیش می ­رفت و این­گونه به نظر می­رسد که حکومت دریافته است که اخذ مالیات بر ارث باید با نرخ­های پایین­تری از وراث اخذ شود.

نویسنده، بر این عقیده است که اخذ این نوع از مالیات، خود، محل شک و شبهه است و باید با احتیاط و مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. در نهایت و در پاسخ به سؤال اصلی مقاله باید اذعان کرد: مبانی ایجابی اخذ مالیات بر ارث، شامل: قاعده­ ی مصلحت، قاعده­ ی ضرورت، قاعده­ ی تجویز و مبانی سلبی شامل: قاعده‌ی تسلیط، قاعده‌ی حرمت مال مسلم، قاعده ­ی لاضرر است که با واکاوی در مبانی مذکور و تجزیه و تحلیل آن، نتیجه ­گیری می­ شود که مبانی سلبی اخذ مالیات بر ارث، از قوّت بیشتری برخوردار است و باید حکم به عدم اخذ مالیات بر ارث وفق مبانی معرفی شده داد.

مالیات بر ارث، مالیاتی است که وارث متوفی، باید بعد از وفات مورث خود، حسب اموال باقی مانده، به دولت بپردازند، این موضوع را نشان می‌دهد که اخذ مالیات بر ارث هیچگونه پیشینه ­ی فقهی ندارد و تنها اخذ این نوع مالیات می‌تواند از باب حکومتی، توجیه شود که در متن، این مورد هم مورد نقد قرار گرفت.

 

[1]. قبل از اصلاح و تصویب قانون مالیات­های مستقیم در تاریخ 31/ 4/ 1394 و لازم الاجراء شدن آن در اوایل سال 1395، قانون قبل حد اکثر زمان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی را شش ماه از تاریخ فوت می ­دانست، اکنون در قانون جدید، ماده ­ی 26 قانون مالیات­های مستقیم (ارث) اظهار می­ دارد: وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن­ها موظف هستند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده ­ی ۱۷ این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ وفات متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان وفات و تصریح مطالبات و بدهی­ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود، به انضمام مدارک زیر، به اداره ­ی امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کند.

[2]. «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم».

[3]. «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، و ما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، و التَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ»

[4]. «الناس مسلّطون علی اموالهم».

[5]. حُرمةُ مالِ المُسلِم کَحُرمَةِ دَمِهِ.

[6]. « ولکن الله عزّوجلّ فرض فی اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجلّ: والذّینَ فی أموالِهِم حقٌ معلوم لِلسّائل. فالحق المعلوم غیر الزکاة و هو شیئ یفرضه الرّجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله. و مما فرض الله عزوجل ایضاً فی المال من غیر الزکاة قوله عزوجل: (الذین یصلون ما اَمر الله به اَنْ یوصَل) وم َن أدّی ما فرض الله علیه فقد قضی ما علیه».

مراجع

1. ابراهیمی کرهودی، احمد (1389)، مبانی و ویژگی های مالیات اسلامی و تاثیر آن بر فعالیت­های اقتصادی، کتاب مجموعه مقالات دومین همایش سیاست های مالیاتی ایران.
2. ابن بابویه قمی، محمد بن علی (1420ق)، خصال، ترجمه: سید احمد فهری زنجانی، تهران، انتشارات علمیه.
3. حر عاملی، محمد بن حسن (1414ق)، وسائل الشیعة، بیروت، انتشارات آل بیت (ع).
4. خمینی، سید روح الله (1370)، صحیفه نور، تهران، انتشارات تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
5. داداﺷﯽ ﻧﯿﺎﮐﯽ، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ (1390)، ﻣﺎﻟﯿﺎت و وﺟﻮﻫﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻤﺎره 73.
6. سرخسی، عبدالرزاق (1410ق)، المبسوط، بیروت، دار المعرفة.
7. شرتوتی، سعید، (1374)، أقرب الموارد، تهران، دار الأسوة.
8. صالح پور، جهانگیر، (1373)، امام خمینی (ره) فقیه دوران گذار، کیان، سال نهم، شماره 46.
9. ﺻﺪر، ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ؛ ﮔﯿﻠﮏ ﺣﮑﯿﻢ آﺑﺎدی، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ (1381)، آﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾـﺮان اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ؟ فصلنامه ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره 7.
10. ﻃﺒﺮی، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳر (1996م)، ﺗأرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺮی، ﺗأرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻤﻠﻮک، بیروت، دار الکتب الاسلامی.
11. عمرانی­فر، عدنان و همکاران (1401)، واکاوی معامله به قصد فرار از دین برمبنای اصل امنیّت قراردادی، آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره: 4، 105-125.
12. عمرانی­فر، عدنان؛ زندی، محمد رضا (1396)، ممنوعیت یا مقبولیت تخفیف مجازات در جرایم مستوجب حدّ، فصلنامه قضاوت، شماره: 90، 33-55
13. کاتب بغدادی، قدامه بن جعفر (1370)، الخراج، تهران، انتشارات البرز.
14. کاتوزیان، ناصر (1386)، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان.
15. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (1410ق)، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء.
16. محقق ‌داماد یزدی، سید مصطفی (1382)، قواعد فقه، قم، مرکز نشر علوم اسلامی.
17. محمدی، ابوالحسن‌ (1389)، قواعد فقه، تهران، نشر میزان.
18. مصطفوی، سید محمد کاظم (1429ق)، القواعد مأة قاعدة فقهیة معنیً و مدرکاً و مورداً، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
19. منتظری، حسینعلی (1389)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه: محمد صلواتی، تهران، انتشارات سرایی.
20. نیکبخت، رسول (1392)، رسیدگی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر دادرسی منصفانه، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع).