بررسی فقهی حقوقی خسارت‌های ناشی از عدم ‌النّفع

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 5، دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، دی 1402

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1978042.1042

نویسندگان

امین نجفیان^{* 1}؛ منصوره دارابی²

¹استادیار گروه فقه و حقوق، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران

²دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

تاریخ دریافت: 1402/10/29                       تاریخ بازنگری: 1402/04/14                       تاریخ پذیرش: 1402/05/17     
 
عدم النفع، یکی از انواع خسارت­ هایی است که گاهی بر اثر نقض‌عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان‌، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم النّفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم النفع مسلّم را از مصادیق ضرر می­ داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم النفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده‌ی لاضرر است و عدم النفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم النّفع را قابل مطالبه نمی‌داند؛ امّا به نظر می‌رسد، می‌توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم النّفع غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم النفع مسلّم دانست و عدم النفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم النفع را خسارت می ­دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می­ شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم النفع را خسارت نمی ­دانند. خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم النفع هستند و همان‌گونه که امکان مطالبه‌ی خسارت‌های ناشی از عدم النفع، وجود دارد، می‌توان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد.

کلیدواژه‌ها

عدم النفع؛ خسارت عدم النفع؛ خسارت نقض قرارداد

مراجع