مبانی ولایت مادر در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به مبانی آن در حقوق آمریکا

دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

نوع مقاله: مقاله پژوهشی_ مستخرج از رساله

نویسندگان

حسن فلاح^{* 1}؛ سید جواد سید علیزاده گنجی²؛ بهنام قنبرپور³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر ، ایران

²استادیار گروه حقوق ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر، ایران (نویسنده مسئول)

³استادیار گروه حقوق ،واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر، ایران

چکیده

طبیعت و فطرت‌ آدمی و منفعت طفل و جامعه اقتضا میکند که سرپرستی صغیر و اداره امور‌ او‌ حتی الامکان‌ به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه‌مند هستند، واگذار گردد‌. اگرچه در تعیین‌ اشخاصی که عهده‌دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره محجورانی‌ که تحت ولایت قهری‌ قرار‌ می‌گیرند، قوانین یکسان نیستند. قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ به تبعیت از فقه امامیه ولایت بر طفل را بر عهده پدر و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرارداده وهیچ نوع ولایتی برای مادر پیش بینی نکرده است. از اینرو در جستار نسبت به این سوال که در حقوق ایراان و آمریکا ولایت مادر بر چه مبنا و معیاری می تواند استوار گردد؛ با روش توصیفی – تحلیلی بنا بر مقتضیات زمانی دوره کنونی، می توان این ولایت را برای پدر و مادر در نظر گرفت . در حقوق آمریکا در ابتدا به جهت پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان و کنترل بی چون چرا آنان توسط شوهر از هیچگونه حقوق راجع به حضانت طفل برخوردار نبودند. اما با گذشت زمان و اعتراضات ایجاد شده ایجاد فرضیه های جدید از جمله اولویت عشق مادری یا «tender years» سبب گردید که امکان اعطای حضانت توسط دادگاه به مادر فراهم شود. درنهایت علاوه بر تفاوتهای بنیادین حقوق دو کشور درخصوص ضوابط ولایت پذیری مادر نسبت به فرزندان، با محوریت مصلحت و نیاز کودک می توان از اولویت ولایت شأنی مادر در پاره ای از موارد جانبداری نمود.

کلیدواژه‌ها

ولایت قهری؛ مادر؛ منفعت طفل؛ عشق مادری

مراجع