راهبردهای ترمیمی در قبال اعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی با تمرکز بر سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 4، شماره 3(پیاپی 15)، تیر 1403، صفحه 1-20   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

امید ابراهیمی¹؛ حسن پوربافرانی^{* 2}؛ محسن شکرچی زاده³

¹دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‏شناسی، گروه حقوق، واحد نجف‏آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‏آباد، ایران [e-mail]

²دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail]

³استادیار حقوق کیفری و جرم‏شناسی، گروه حقوق، واحد نجف‏آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‏آباد، ایران. [e-mail]

چکیده

نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‏ایِ «داوری در دعاوی بانکی»، «مسئولیت مدنی بانک» و «ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده» به عنوان مهمترین راهبردهای ترمیمی اتّخاذی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا، حاکی است که درمقایسه با تصریح به داوری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، اصل 139 قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مرتبط با اخذ اعتبارات از بانکهای دولتی به داوری را با چالش مواجه نموده است. درخصوص مسئولیت مدنی بانک، هردو نظام حقوقی، به نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» متمایل گردیده اند. درخصوص ورشکستگی اعتبارگیرنده، قابلیت اجراییِ گسترده مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی و مقررات ویژه ی مؤسسات اعتباری و قائل شدن امتیاز برای طلبکاران با وثیقه در نظام حقوقی ایران حاکی از اهمیت حقوق اعتباردهندگان در هردو نظام حقوقی است.

کلیدواژه‌ها

اَعمال مخلّ اخذ اعتبار؛ راهبردهای ترمیمی؛ داوری؛ سیاست جنایی؛ مسئولیت مدنی؛ ورشکستگی

مراجع