حق تأدیب کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فراملی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 2، دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، دی 1402

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2024.1994466.1077

نویسندگان

حسن فلاح¹؛ سید جواد سید علیزاده گنجی^{* 2}؛ بهنام قنبرپور³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قائم هر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر، ایران.

²استادیار گروه حقوق ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر، ایران

³استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

تاریخ دریافت: 1402/05/30                      تاریخ بازنگری: 1402/07/29                       تاریخ پذیرش: 1402/09/05 
حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله ­ای است که حقوق کودک را در حوزه­ های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می­ دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله ­ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می­ جسته ­اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره ­برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می­ رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها

تأدیب کودک؛ تنبیه کودک؛ حق تأدیب کودک؛ اختیار تنبیه کودک

اصل مقاله

مقدمه            

اختیارات ولی قهری در تأدیب فرزند، از جمله حقوقی است که از باب ولایت بر ولی، فرض شده است. این مسأله در فقه و حقوق مورد اشاره قرار گرفته است و در خصوص میزان اختیارات تأدیبی وی، نیز معیارهای متفاوتی نقل شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز این اختیار، در حد اشد آن، تنبیه متعارف است.

علاوه بر ولی، برای قیم نیز در کنار سایر سرپرستان قانونی کودک، اختیار تنبیه، شناسایی شده است. این مسأله، نوعی هنجار شکنی نسبت به قواعد شرعی است؛ چه اینکه برای قیم و امین، همان اختیارات ولی دارای ولایت شرعی، در نظر گرفته شده است؛ حال اینکه شرع مقدس، این اختیار را برای ولی قرار داده است و نسبت به امین و قیم ساکت است.

از طرفی، ولایت قیم و سرپرست بر کودک و نوجوان، نسبت به اموال و حفاظت از کودک و نوجوان است، نه ولایت بر جسم و روان آنان؛ پس، این شیوه قانونگذاری، نوعی دوگانگی، از جهت شرعی، در تبعیت اثر از مبانی، به وجود آورده است.

همچنین، ممکن است این اختیار در غیر از ولی، سبب ایجاد کودک آزاری ناشی از سوء استفاده از اختیار در تأدیب شود. به فراخور حمایت از کودکان، مقابل آسیب مذکور، کشورها و سازمان­های بین المللی، هر کدام تمهیداتی اندیشیده ­اند و برای این وضعیت، قوانینی وضع شده است.

قانونگذار ایرانی هم به این موضوع، پرداخته است و قوانینی در حمایت از کودکان، وضع کرده است. عمده­ ترین قوانین مربوط به مقابله با کودک آزاری و جرایم علیه کودکان، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 و همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 است. در سطح اسناد بین المللی، می ­توان پیمان نامه حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به سال 1989 نام برد.

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، ماده 9 و تبصره آن، موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی را استثنا کرده است و دو سیاست متفاوت را در این زمینه به کار گرفته است؛ از یک طرف در ماده 9، از پرداخت دیه و مجازات افرادی غیر از والدین می­ پردازد و مجازات والدین را در صورت ارتکاب جرایم مهم فیزیکی ذکر شده علیه اطفال، همراه با تخفیف بیان می­ دارد و از طرفی دیگر، وضعیت تأدیب کودک را مشخص نکرده است؛ چه اینکه ماده 1179 قانون مدنی، که تنبیهات متعارف والدین را به رسمیت شناخته است،  به جهت عدم تبیین میزان کنترل والدین برمولی علیه، نیازمند تفسیر است.

همچنین، در ماده 158 قانون مجازات اسلامی در بند: « ت »، ولی و قیم، همتراز قلمداد شده است؛ امری که برای صغار، خطر آفرین و به دور از مفاد اسناد بین المللی است. نتیجه آن را هیچ کسی نمی‌پذیرد و بعید است در صورت وقوع، دادگاه‌ها، به مجازات آنان حکم دهند.

فرض کنید پدری پسر20 ساله‌ای دارد که دچار اختلال حواس است. حال اگر این پدر برای کنترل اعمال این شخص بخواهد او را تنبیه کند، دادگاه باید پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ایراد ضرب و جرح، مجازات کند! هرچند گروهی از حقوقدانان که اساساً، با تأدیب فرزندان از سوی والدین، مخالف هستند، اعتقاد دارند: قانونگذار حکیم برای جلوگیری از آزار و اذیت بی‌رویه محجورین، آن را مقرر کرده است.

جرم نبودن اقدامات والدین، اولیاء و سرپرستان، افزون بر وجود دو شرط_: به منظور تأدیب و محافظت و در حد متعارف بودن تأدیب و محافظت، وفق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی، به شرط سومی هم منوط است؛ اینکه تأدیب در حدود شرعی آن باشد؛ به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، تأدیب، تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود؛ زیرا در این صورت، باعث ثبوت دیه می­ شود.

ماده مزبور، برای تأدیب و مصلحت، به والدین، اختیار داده است و جایی که مصلحت طفل اقتضا کند، تنبیه و تأدیب را به رسمیت می­ شناسد؛ در حالی که مفهوم تأدیب، گسترده است و می­ تواند موسع تفسیر شود.

ماده 1179 قانون مدنی، والدین طفل و کودک را همتراز سرپرستان قانونی قرارداده است و تمایزی در این زمینه، بین آنان، قائل نشده است و حال اینکه در قانون مدنی، اختیارات سرپرست قانونی، با ابوین طفل، یکسان نیست و مصلحت اندیشی والدین را بر سایر سرپرستان ترجیح داده است، تا جایی که بعضی حقوق، مثل: معامله با خود را برای قیم، ممنوع، ولی برای ابوین مجاز شمرده است. این، نشان از اراده متفاوت قانونگذار در تمایز بین سرپرست کودک و ابوین وی است.

اما در حقوق فراملی، قانونی بودن تنبیه بدنی کودکان در کشورهای مختلف، متفاوت است. تنبیه بدنی کودکان خردسال توسط والدین یا قیم بزرگسالان، که با هدف ایجاد درد جسمانی صورت می‌گیرد، تقریباً در همه کشورها به طور سنتی قانونی بوده است، مگر در مواردی که صریحاً غیر قانونی اعلام شده است. بر اساس برآورد سال 2014 دیده بان حقوق بشر، 90 درصد از کودکان جهان در کشورهایی زندگی می­کنند که تنبیه بدنی و سایر خشونتهای فیزیکی علیه کودکان هنوز قانونی است (Human Rights Watch, 2014, 7).

 قوانین بسیاری از کشورها برای والدینی که از تنبیه بدنی استفاده می­ کنند، دفاع از مجازات معقول را برابر اتهامات تجاوز و سایر جرایم، ارائه می ­دهند. این دفاع، در نهایت برگرفته از حقوق انگلیس است.

1. تعریف کودک

طبق ماده‌۱ کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲، به آن پیوسته است، منظور از کودک، فرد انسانی زیر ۱۸ سال است؛ مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ، کمتر ‌تشخیص داده شود؛ از این ‌رو، در صورتی که قانون داخلی، سن دیگری برای کودکی در نظر گرفته است، این سن، ملاک است. قوانین داخلی، عموماً، تعریفی از کودکی ارائه نداده‌اند و اغلب اشخاص را از نظر سنی در سه دسته‌ی: نابالغ یا طفل، بالغ زیر ۱۸ سال یا نوجوان و بزرگسال، تعریف کرده‌اند.

سن بلوغ، طبق تبصره­ی ‌۱ ماده­ی ۱۲۱۰ قانون مدنی، برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. در ماده‌ی ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ تصریح شده است که تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، مشمول حمایت‌های این قانون هستند. بعضی هم کودکی را تا قبل از سن رشد، تعمیم داده ­اند و احکام واقع شده بر کودکان را تا قبل از اماره ­ی رشد، جاری می­ دانند. با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین، مصوب سال 1313، اشخاص با رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، رشید دانسته می­شوند و حق دخالت در امور مالی خود را دارند، مگر اینکه پیش از آن و پس از بلوغ، در دادگاه، رشد او احراز شود.

2. تأدیب کودکان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

فقهاء، بحث مستقلی در باب حکم تربیت کودکان ندارند، اما می­ توان چنین برداشت کرد که مقصود آنان از حضانت، معنایی عام است که تربیت را نیز شامل می ­شود و می­ توان نتیجه گرفت که تربیت کودکان، در بعضی موارد، بر اولیاء، واجب و در بعضی موارد، مستحب است. در غیر باب حضانت نیز مواردی از وجوب تکلیف والدین بر تربیت کودک یافت می ­شود. بر والدین، واجب است احکام شرعی و وظایف دینی را به فرزندان بیاموزند؛ به ویژه، اگر عدم تربیت منجر به ترک واجبات و فعل محرمات گردد؛ البته، این نوع تربیت ممکن است مباشرتاً یا مع ­الواسطه صورت پذیرد (موسوی سبزواری، ۱۴۱۳، ۲۵/276ـ۲7۸).

2ـ1. مفهوم تأدیب کودکان در فقه

تأدیب، به معنای ادب آموختن یا کیفر است. از عنوان تأدیب، به مناسبت، در باب­های اجاره، نکاح، حدود و تعزیرات یاد شده است.

تأدیب، به معنای کیفر، نوعی از تعزیر است؛ البته، تأدیب، اعم از تعزیر است؛ چه اینکه تأدیب فرزند توسط پدر و شاگرد توسط معلم را نیز در بر می­ گیرد. در تأدیب، لازم است به آن مقدار و نحوه_­ای بسنده شود که تأدیب بدان حاصل می­ گردد و افزون بر آن، در صورت علم به زیاده بودن آن، جایز نیست (خوئی، 1422، 2/411ـ412).

در شرع مقدس، نسبت به مقدار و چگونگی تأدیب حدودی قرار داده شده است. تأدیب کودک، با ملایمت و نرمی، جایز است (حرعاملی، 1409، ٤/20ـ21).

معنای تأدیب، نزد فقهاء، از معنای لغوی آن، جدا نیست و آنان، اصطلاح خاصی در مورد تأدیب به عنوان عقوبتی غیر از تعزیر ندارند؛ به همین جهت، بحث تأدیب را اغلب، ضمن مباحث حد و تعزیر ذکر کرده ­اند. با توجه به موارد کاربرد آن، می ­توان گفت: نزد فقهاء، تأدیب، در دو معنا به کار می­رود: یکی، تربیت و تزکیه همراه با رنجاندن و تنبیه فرزندان و متعلمین که به ترتیب، والدین و معلمین به آن دست می ­یازند و دیگری، عقوبت شرعی که مترادف تعزیر است ( طوسی، 1400، 712، 754؛ محقق حلی، 1408، 4/154ـ155؛ علامه حلی، 1420، 5/325؛ شهید اول، 1417، 2/61).

تأدیب، به معنای اولی، نزد فقها، در مورد کودکی است که مرتکب کارهای زشت و جنایت شود و به معنای دوم، در مورد انسان بالغ عاقلی است که جرم و جنایت از او صادر می_­شود (نجفى، ١٤04، ٤١/444ـ446؛ انصاری، ۱۳۸۵، ۱۱۱).

2ـ2. هدف تنبیه کودکان در فقه

ابزار تنبیه برای تغییر رفتارهای نامطلوب افراد، به ویژه کودکان، در زمینه تربیت، پیش از همه، به ذهن خطور می­ کند. در حالی که عده زیادی از متخصصان تعلیم و تربیت، به دلیل مضرات زیاد تنبیه، با آن، مخالف هستند، گاه، برای آخرین روش، آن را مجاز می­ شمارند.

در واقع، هدف از تنبیه، اصلاح کودک و کاهش رفتار ناهنجار وی است. شکی نیست که تأدیب و تنبیه کودک، در موارد مخصوص، آخرین راه حل و روش درمان و یک روش ثانوی در اصلاح رفتار است که از منظر فقهاء، در صورت وجود و رعایت مصلحت، جایز است ( نجفی، 1407، 41/446)؛ زیرا این روش، در جهت اصلاح و سعات کودک و رشد اخلاقی و تربیتی او است و در حفظ کودک از مفاسد اخلاقی و انحرافات رفتاری مؤثر است.

برای تنبیه کودکان، بهتر است از سه روش: تعلیم، هشدار و تنبیه استفاده گردد. به استناد برخی از روایات، مانند: حدیث رفع، کودک، فاقد مسئولیت کیفری است و مقصود از تأدیب، مرحله­ای خاص از تربیت است؛ بدین معنی که اگر دیگر روش­های تربیتی، از قبیل: نصیحت و تشویق، مؤثر واقع نشد، چنانچه اولیای اطفال تنبیه آنان را در جهت کسب سعادت، مؤثر تشخیص دهند، می ­توانند به انجام آن بپردازند (اسدی، ۱۳۸۸، ٥٣٥ـ٥٣٦).

2ـ3. ادله جواز تأدیب کودک

دلایل جواز تأدیب کودک، بعضی از روایات است که اختصاصاً، در مورد تأدیب وارد شده است (خوئی، 1422، 2/411ـ412)؛ از آن جمله است حدیثی از امام صادق(ع) که فرمودند: « لا حد على الاطفال ولکن یؤدّبون ادباً وجیعاً »؛ حد بر اطفال اجرا نمی­ گردد، لکن به صورت مؤثری تأدیب می ­شوند (مغربی، ١38٥، 2/454).

همچنین، در مورد صبی ممیز مرتکب قذف می­ فرماید: « و على غیر البالغ، حدّ الادب »؛ اگر نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده است، کسی را قذف کند، تأدیب می ­گردد ( طوسی، 1407، 10/89؛ طوسی، 1390، 4/234؛ صدوق، 1413، 4/51).

افزون بر این، خداوند متعال در آیه­ی شریفه­ ی ششم سوره ­ی مبارکه ­ی تحریم می ­فرماید: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا »، «ای مؤمنین، خود و خانواده خود را از آتش دوزخ محافظت کنید». کلمه «قوا» از ماده «وقایة» به معنای محافظت، نگهداری و منع است.

با عنایت به اطلاق کلمه «اهل» که قطعاً، فرزندان را شامل می­گردد، از این آیه، چنین استنباط می­ شود که بر مؤمنین واجب است خود، خانواده و فرزندان خویش را از هر عملی بازدارند که موجب عذاب الهی است. بازداشتن از عذاب، به این است که آنان را به انجام واجبات و کارهای شایسته و دوری از معاصی امر و نهی کنند (علامه حلی، 1412، 15/269ـ270).

بدیهی است که عمل به این وظیفه، متوقف بر تأدیب است؛ زیرا مقصود این نیست که امر و نهی، تنها، در قالب موعظه و نصیحت است؛ زیرا این امور، به دلایل مختلف، تاثیر خود را از دست می ­دهند.

2ـ4. مقدار تأدیب

تنبیه مجاز، شرایطی دارد که با توجه به آن، تأدیب، امری حکیمانه است و روش خشونت آمیزی برای جبران ضعف والدین در تربیت و اصلاح کودکان نیست. تنبیه بدنی کودک قبل از هفت، نه و یا ده سالگی جواز ندارد و از نظر کمیت هم محدود است و بیشتر از آن و یا زدن به حدی که سمتی از بدن کودک، کبود و یا ناقص گردد، مستوجب کیفر و مجازات است.

حماد بن عثمان می­ گوید از امام صادق(ع) درباره تأدیب و زدن کودک پرسیدم، امام فرمود: « خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفُقْ »؛ پنج یا شش ضربه بیشتر نزن و به همان اندازه با آنان نرمش داشته باش ( حر عاملی، 1409، 28/372). در این روایت، امام، مقدار زدن را کاملاً، محدود کرده است و بیش از آن را به هیچ صورت، جایز ندانسته است (نجفی، 1407، 41/444، 445).

روزی شاگردان معلمی، دست نوشته ­های خود را نزد علی (ع) آورده بودند تا ببیند و بهترین آن­ها را برگزیند. امام فرمود: « أَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ إِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ »؛ اگر برای تادیب بیشتر از سه ضربه بزند، از او قصاص خواهد شد (حر عاملی، 1409، 28/372).

احادیث مذکور، به طور صریح، مقدار تنبیه کودکان را مشخص و از اعمال زیادتر از آن، نهی می ­کند و عدم رعایت آن را عملی خود سرانه سزاوار تنبیه و قصاص می­ داند ( نجفی، 1407، 41/444، 445؛ خوئی، 1422، 2/411ـ412).

نکته قابل توجه، این است که تعداد ضربه معین شده در روایات، حداکثری است که شارع مجاز شمرده است؛ از این رو، اگر کودک، بعد از به نتیجه نرسیدن مراحل قبلی تربیت، با یک ضربه متنبه گردد، نباید بیش از آن زد (صانعی، 1396، 99).   

2ـ5. صاحب حق تأدیب

تردیدی نیست که ولی قهری کودک ( پدر و جد پدری )، در صورت وجود مصلحت، می­ تواند او را تنبیه کند؛ چنانکه قدر متیقن از روایات معصومین(ع) این است که پدر این اجازه را دارد فرزند خود را در صورت لزوم تأدیب کند. این سخن، مورد اتفاق همه کسانی است که قائل به جواز تنبیه بدنی کودک هستند.

روشن است که صغیر، محجور است و باید تحت سرپرستی، به اداره­ی امور خویش بپردازد. ولایت بر صغیر در ابتداء، بر عهده­ ی پدر و در صورت فقدان پدر، بر عهده ­ی جد پدری او است و چنانچه هیچ کدام از آنان نبودند، بر عهده وصی تعیین شده از طرف ایشان است و اگر وصی هم نبود، بر عهده ­ی قیم او، یعنی: سرپرست تعیین شده از طرف حاکم است (فاضل آبی، 1417، 1/554؛ محقق حلی، 1410، 1/314؛ خویی، 1422، 2/22؛ اشتهاردی، ١٤١٧، 30/236ـ237).

التفات به سیاق و استفاده از ملاک مذکور در آیه ­ی شریفه­ی 152 سوره­ ی مبارکه­ ی انعام که رعایت مصلحت را درباره ­ی صغیر، بیان می ­دارد، قیم تعیین شده از طرف حاکم را جهت رعایت مصلحت مولی علیه، به هنگام ضرورت و وجود مصلحت، واجد حق تأدیب کودک می­ سازد (زرگوش نسب و آبیار، 1400، 69).

در موردی که فرد، پدر طبیعی کودک است و تولد کودک، حاصل رابطه نامشروع است، به جهت فقدان نسب در فرزند نا مشروع، ولایت پدر طبیعی بر فرزند، منتفی است. حقوق ایران نیز از همین دیدگاه فقهی تبعیت می­ کند؛ چه اینکه قانونگذار ایران، در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نیست؛ اما از آنجا که در ماده ۱۰۴۵ این قانون، با بیان این عبارت که « نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است؛ اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد»، قرابت نسبی میان زانی و ولد الزنا را پذیرفته است؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه­ ی فقهی موضوع، از جمله فتوای حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به پرسش شماره: ۱۱۰۶۰ مورخ: 16/11/1361، مندرج صفحه 511 جلد نهم استفتائات، که مبنای رأی وحدت رویه شماره: ۶۱۷ مورخ: 14/05/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است و تمام احکام فرزندی را غیر از توارث، بر زانی و ولد الزنا مترتب می ­داند و با وجود پدر طبیعی، نصب قیم برای طفل متولد از رابطه نامشروع، منتفی می ­شمارد و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی را جاری می­ داند، پدر طبیعی نیز واجد حق تأدیب است.

3. تنبیه کودکان در قوانین ایران

بند: « ت » ماده ­ی 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، بیان می ­دارد: سوء رفتار، هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی است که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار می­ دهد؛ از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد، یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.

ماده ­ی 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام می­ دارد: اقدامات تأدیبی و تنبیهی والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار، که به منظور تأدیب یا حفاظت صغار، انجام می‌شود، در صورتی مشروع است که این اقدامات، ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد؛ به این ترتیب، برای تنبیه، شرایطی در نظر گرفته شده است که رأس آن، این است که تنبیه، باید از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار باشد.

همچنین، وفق مفاد این ماده، تنبیه، فقط در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد که البته، باید برای ادب کردن و حفاظت آنان، در حد متعارف و با رعایت حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.

منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان است؛ بنابر این، والدین، یعنی: پدر و مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی پدر و جد پدری، افرادی هستند که حق تنبیه دارند و غیر آنان، یعنی: نا پدری و نا مادری، حق تنبیه کودک را ندارند.

علاوه بر پدر و مادر و جد پدری کودک، قیم نیز حق تنبیه کودک محجور را دارد (مظفری نیا و همکاران، 1401، 98)

این نکته را باید اضافه کرد که مراد از تأدیب در حدود شرعی و به عبارت دیگر، لزوم رعایت حدود شرعی تأدیب و محافظت، بدین معنی است که تأدیب، تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود؛ زیرا در این صورت، اقدام تنبیهی، باعث ثبوت دیه می ­شود.

4. 4. تأدیب کودک در حقوق فراملی

منظور از حقوق فراملی، حقوق کشورهایی است که همپوشانی با نظام حقوقی ایران ندارند و اشاره به آن­ها به جهت تطبیق و آگاهی اجمالی با وضعیت حق تأدیب در این کشورها است.

4ـ1. اتریش

قانون اساسی فدرال 2011، در مورد حقوق کودکان، شامل 8 ماده است که حقوق کودک را با مواد 1 و 5 تعریف می­ کند که حق حمایت و تربیت بدون خشونت را برای همه کودکان تضمین می ­کند؛ ماده 1 به هر کودکی حق حمایت و مراقبتی می ­دهد که برای رفاه، رشد او و در نظر گرفتن بهترین منافع او ضروری است.

ماده 5 به صراحت می­ گوید: که هر کودکی، حق دارد از تربیت غیرخشونت آمیز، ممنوعیت تنبیه بدنی، تحمیل رنج روحی، سوء استفاده جنسی و سایر آزارها برخوردار باشد و تأیید می­ کند که هر کودکی، از حق حمایت برابر استثمار اقتصادی و جنسی برخوردار است. بند دوم ماده 5 مقرر می‌دارد: هر کودکی که قربانی خشونت یا استثمار شده است، حق دریافت غرامت و توانبخشی کافی دارد (A Human Rights Imperative for Europe's Children, Council of Europe, 2005, 7).

4ـ2. سوئد

قانون مجازات سوئد، شامل فهرست گسترده­ای از مواد منع خشونت جنسی علیه کودکان است. مواد دیگری که خشونت جسمی و روانی را منع می‌کنند، در مواردی نیز اعمال می ­شوند که قربانیان، کودک هستند؛ اگرچه به طور خاص به کودکان اشاره نشده است.

قانون کودکان و والدین اصلاحی سال 1979، شامل ممنوعیت تنبیه بدنی و رفتار تحقیرآمیز با کودکان است. فصل 6، بخش 1 این قانون، تأکید می­ کند: کودکان حق دارند از مراقبت، امنیت و تربیت خوب برخوردار شوند. با کودکان باید با احترام به شخصیت آنان رفتار شود و نباید مورد تنبیه بدنی یا هر گونه رفتار تحقیرآمیز دیگری قرار گیرند.

سوئد اولین کشوری بود که ممنوعیت خاصی را برای تنبیه بدنی کودکان در نظر گرفت ( Durrant, Joan E, 1996, 24 ).

4ـ3. برزیل

قانون کودکان و نوجوانان برزیل، اصلاحی سال 2014، تمام تنبیه­ های بدنی کودکان را ممنوع اعلام کرد. بند الف ماده ­ی 18 قانون شماره: 7672/2010 می‌گوید: کودکان و نوجوانان حق دارند تحت آموزش و مراقبت قرار گیرند، بدون انجام تنبیه بدنی یا رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز، با اشکال اصلاحی: انضباط، آموزش و یا هر بهانه ­ی دیگر والدین، اعضای بزرگ خانواده، افراد مسئول آنان، مقامات دولتی مجری اقدامات اجتماعی و تربیتی و یا هر شخص دیگری که سرپرستی یا درمان و آموزش و یا محافظت از آنان را به عهده دارد.  

اصلاحیه‌های این قانون، مجموعه‌ای از اقدامات را برای تضمین اجرای این ممنوعیت و برای ارتقای فعالیت‌های دائمی پیش‌بینی می‌کند؛ از جمله: ارجاع به برنامه حمایت از خانواده، ارجاع برای دوره‌های راهنمایی، بدون لطمه به سایر اقدامات قانونی ممکن، آموزش حل تعارض، آموزش حرفه­ ای مداوم و طیف وسیعی از اقدامات دیگر برای حمایت از والدین بدون خشونت (ماده 18 ب).

این قانون از تاریخ انتشار 27 ژوئن 2014 لازم الاجراء شد و یک سیستم جامع حمایت را از کودکان، برای محافظت از حقوق کودکان قربانی و شاهدان خشونت ایجاد می­ کند. این قانون از دولت فدرال، ایالت‌ها و دولت‌های محلی می‌خواهد تا سیاست‌های جامع و هماهنگی را برای تضمین حق کودکان برای آزادی از خشونت در همه محیط‌ها، از جمله خانه و خانواده، ایجاد کنند(Gurian, et al, 2011, 21)

4ـ4. شیلی

شیلی، در مارس 2017، قانون سوء استفاده از کودکان و نوجوانان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را تصویب کرد. این قانون، مقرر می‌دارد: عمل سوء استفاده بدنی، جرم تلقی می‌شود؛ هر نوع آزاری که باعث آسیب بدنی به تمامیت فیزیکی قربانی شود. این قاعده، منحرف از مفهوم بدرفتاری معمولی مشمول قانون خشونت خانگی است (Leonard Sax, M.D, 2006, 7).

4ـ5. آفریقای جنوبی

قانون عرفی آفریقای جنوبی، بر این باور است که والدین ممکن است تنبیه متوسط و معقول را به کودک تحمیل کنند (Global Progress: South Africa, 2013, 24). در سال 1995، دادگاه قانون اساسی، مجازات بدنی قضایی نوجوانان را در پرونده S v Williams ممنوع اعلام کرد.

در سال 1996، قانون مدارس آفریقای جنوبی، تنبیه بدنی را در مدارس ممنوع کرد. دادگاه قانون اساسی، اعمال این ممنوعیت را برای مدارس مذهبی خصوصی، در پرونده آموزش مسیحی آفریقای جنوبی علیه وزیر آموزش تأیید کرد.

در سال 2013، وزارت توسعه اجتماعی، قانونی را برای منع تنبیه بدنی در خانه، تهیه کرد و در سال 2017، دادگاه عالی گاوتنگ، به غیر قانونی بودن تنبیه بدنی در خانه، حکم داد و در سال 2019، دادگاه قانون اساسی، این تصمیم دادگاه عالی گاوتنگ را در پرونده آزادی مذهب آفریقای جنوبی علیه وزیر دادگستری، تأیید و آن را برای کل کشور توسعه داد (ConCourt rules, 2019, 12).

4ـ6. استرالیا

در استرالیا، تنبیه بدنی خردسالان در خانه قانونی است؛ مشروط بر اینکه معقول باشد (Country report for Australia, 2017, 21). تنبیه بدنی در مدارس دولتی، در همه ایالت­ها، غیرقانونی است و در مدارس خصوصی، فقط، در کوئینزلند مجاز است.

نظرسنجی افکار عمومی، نشان می­ دهد که دیدگاه اکثریت در حمایت از حفظ حق والدین برای زدن کودک با دست و نه با ابزار است؛ اگرچه، هیچ قانونی در مورد استفاده از ابزار در هیچ ایالت یا منطقه­ ای وجود ندارد. در نیو ساوت ولز، نمی­توان به طور خاص به سر یا گردن کودک ضربه زد، و کودک نمی­تواند بیش از مدت کوتاهی آسیب ببیند یا کبود شود (New South Wales Consolidated Acts, Crimes Act 1900 Sect, 61AA).

نتیجه ­گیری

حق تنبیه فرزند از سوی والدین و یا سایر سرپرستان مسأله ­ای است که اجماع علمی در خصوص آن وجود ندارد. برخی از جوامع با استفاده از فلسفه تربیتی سرپرستی، فراتر از نص، اختیار تنبیه کودک را برای همه سرپرستان به رسمیت شناخته­ اند؛ متقابلاً، برخی دیگر از جوامع، در راستای بهره وری از حق آزادی افراد، با بی اعتنایی به سرپرستی و ولایت والدین بر کودک، به تصویب قوانین ممنوعیت تنبیه کودک به صورت مطلق روی آورده­ اند.

در حقوق ایران، مسأله ­ی حق تأدیب کودک، با دوگانگی، رو به رو است؛ چه اینکه در برخی از قوانین جاری گذشته، مانند: قانون مدنی، حق تنبیه فرزند از جمله اختیارات ولی و_­ ابوین طفل در نظر گرفته شده است، ولی در برخی از قوانین جاری جدید، همانند ماده 158 قانون مجازات، این حق توسعه یافته و برای سایر سرپرستان کودک نیز در نظر گرفته شده است که می­ تواند سوء استفاده از این اختیار را در بر داشته باشد. سیاست قانونی اخیر، مخالف مسلمات فقهی ولایت ولی و از بین رفتن فایده اختیارات ولی است.

در سیستم­های حقوق فراملی، حق تربیت فرزند را تا جایی که به تمامیت جسمانی و روانی او کوچک­ترین خدشه ای وارد نشود و در اوج آزادی باشد، به رسمیت شناخته شده است. با جستاری که در قوانین جدید سایر کشورها در زمینه ممنوعیت تنبیه کودک صورت پذیرفت، حقوق فراملی، به دلیل مبنایی که در مصلحت اندیشی کودک وجود دارد، تمایزی میان ولی و سایر سرپرستان در توجیه تنبیه، جهت تأدیب قائل نیست؛ از این رو، مبانی حق بر تأدیب در حقوق ایران و شماری از کشورهای غربی متفاوت است.

در بعضی از کشورها، همانند: استرالیا، ممنوعیت تنبیه کودک تا محیط مدرسه جریان می­ یابد و در محیط خانه مجاز است؛ اگر چه باید منطبق با عرف و عقل و منطق نیز باشد، ولی در بعضی دیگر از کشورها، همانند: سوئد، به صورت مطلق هر گونه تنبیه بدنی کودکان جایز نیست.

یکسان انگاری میان ولی قهری و سایر سرپرستان، در وضع قانون حمایت از کودک، در نظام حقوق فراملی، از آنجا ناشی می­ شود که در این نظام­های حقوقی، بین ولی قهری با سایر سرپرستان از جمله مادر، تفاوتی وجود ندارد؛ چه اینکه همگی بر یک مبنا استوار هستند و آن، به دلیل رابطه­ ای است که به صورت طبیعی با کودک دارند؛ اما در حقوق ایران به جهت دوگانگی مبنایی میان ولایت ولی با سایر سرپرستان، لزوم تعیین آثار و احکامی متفاوت از سایرین و منطبق با مبنای خاص خود را می طلبد.

از بیان مطلب اخیر، لزوم اصلاح ماده 158 قانون مجازات اسلامی و لزوم تفکیک حقوق ولی از سایر سرپرستان، آشکار می­ شود؛ چنانکه در حقوق فراملی، در قوانین برخی از کشورها، تجویز تنبیه در محیط خانه و عدم تجویز آن در محیط بیرون از خانه، ناظر بر لزوم تفاوت اختیار میان والدین و اولیاء با سایر سرپرستان است.

مراجع

 

1. اسدی، لیلا سادات (1388)، حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت،ندای صادق، شماره: 51، ص535-536.
2. اشتهاردى، على‌ پناه (1417 ق)،مدارک العروة، تهران، انتشارات أُسوه.
3. انصاری، قدرت‌الله (1385)،تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزاء،قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
4. حرعاملی، محمد بن حسن (1409 ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
5. خوئی، سید ­ابوالقاسم ­(1422 ق)مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار خویی.  
6. زرگوش نسب، عبدالجبار؛ آبیار، محدثه (1400)، ولایت قیم بر اموال صغیر، مجنون و سفیه در فقه مذاهب اسلامی­، مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، 4 (2) ص87ـ66.
7. شهید اول، محمد بن مکی (1417 ق)، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
8. صانعی، ابوذر (1396)، روش‎های تأدیب کودک از نظر فقه و روان‌شناسی، مطالعات فقه تربیتی، 4 (8)، 91ـ114.
9. صدوق، محمد بن علی (1413 ق)، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
10. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم (1381)، العروة الوثقی، تهران، انتشارات اسلامیه.  
11. طوسی، محمد بن حسن (1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتب العربی.
12. طوسی، محمد بن حسن (1407 ق)، تهذیب الاحکام، تهران، انتشارات اسلامیه.
13. طوسی، محمد بن حسن (1390 ق)، الاستبصار، تهران، انتشارات اسلامیه.
14. علامه حلی، حسن بن یوسف (1420 ق)، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، قم، مؤسسه امام صادق (ع).
15. علامه حلی، حسن بن یوسف (1412 ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، بنیاد پژوهش­های اسلامی.
16. فاضل آبی، حسن بن ابی طالب (1417 ق)، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
17. محقق حلی، جعفر بن حسن (1408 ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، انتشارات اسماعیلیان.
18. مظفری نیا، سهراب؛ آلبوعلی، امیر؛ باوی، محمود (1401)، بررسی نتایج تصمیمات افتراقی در دادرسی‌ها در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، آموزه­های فقه و حقوق جزاء، سال 1 شماره: 4، ص83ـ104.
19. مغربی، نعمان بن محمد (1385 ق)، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
20. موسوی سبزوارى، سید عبد الأعلى (1413 ق)، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام‏، قم، مؤسسه المنار.
21. نجفى، محمد حسن (1404 ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام‏،بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
22. Gurian, Michael & Stevens, Kathy & Henley, Patricia & Trueman, Terry, (2011), Boy and girls learn differently a guide for teachers and parents. San Francisco: Jossey-Bass.
23. Leonard Sax, M.D. (2006), Why Gender Matters? What parents and teachers need to know about the Emerging Science of sex Difference? New York: Broadway Book.
24. Times Live (2019), ConCourt rules that reasonable chastisement is no defence for spanking kids.
25. Country report for Australia (2015), Wayback Machine Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children.
26. New South Wales Consolidated Acts (1900), Crimes Act 1900.
27. Durrant, Joan E. (1996), The Swedish Ban on Corporal Punishment: Its History and Effects, In Frehsee, Detlev; et al, (Eds), Family Violence against Children: A Challenge for Society. Berlin: Walter de Gruyter. P: 19–25.
28. Council of Europe (2005), Eliminating Corporal Punishment: A Human Rights Imperative for Europe's Children.
29. Global Progress: South Africa (2013), Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children.