نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت اقتصادی در ایران

اقتصاد مالی

دوره 18، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 483-504   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2024.709383

نویسندگان

محمدصادق حاجی ملا میرزائی¹؛ محمود محمودزاده^{* 2}؛ صالح قویدل³؛ مهدی فتح آبادی³

¹گروه اقتصاد،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

²گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران،

³گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل‌های تکانه‌ای معروف می‌باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص‌های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال‌های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته‌ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می‌شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: نااطمینانی؛ سیاست مالی؛ مخارج دولت؛ خودرگرسیون برداری ساختاری. طبقه بندی JEL : C24؛ E52؛ G12؛ G32؛ G19

اصل مقاله

 

نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت اقتصادی در ایران

 

 

تاریخ دریافت: 26/09/1402                  تاریخ پذیرش: 15/11/1402

محمدصادق حاجی ملا میرزائی[1] محمود محمودزاده*[2] صالح قویدل[3] مهدی فتح آبادی[4]

 

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل‌های تکانه‌ای معروف می‌باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص‌های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال‌های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته‌ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می‌شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

واژه‌های کلیدی: نااطمینانی، سیاست مالی، مخارج دولت، خودرگرسیون برداری ساختاری.

طبقه بندی JEL : C24، E52، G12، G32، G19

 

1- مقدمه

بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران اخیراً نسبت به اثرات نامطلوب عدم قطعیت سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی ابراز نگرانی کرده اند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، بحران سقف بدهی، تعطیلی دولت فدرال و برنامه دولت برای سرمایه گذاری عظیم زیرساختی، عدم قطعیت سیاست مخارج دولت را افزایش داده است و بسیاری از اثرات نامطلوب ناشی از آن نگران هستند. در اروپا، به دلیل افزایش سطح بدهی دولت از زمان بحران بدهی اروپا، نگرانی‌هایی در مورد مسیرهای مخارج آتی و سیاست مالیاتی وجود دارد. عدم قطعیت در مورد افزایش مالیات بر مصرف یکی از بزرگترین مسائل اخیر در ژاپن است (کیم، 2019)^[5]. از زمان بمبرگر (1996)[6]، معیار عدم توافق پیش‌بینی مدت‌هاست که در ادبیات اقتصادی برای ثبت افزایش و کاهش عدم قطعیت استفاده می‌شود. فدرال رزرو بر اساس نظرسنجی پیش بینی کنندگان حرفه ای (SPF) معیاری از اختلاف نظر پیش‌بینی کنندگان در مورد مصرف و سرمایه گذاری دولت فدرال ایالات متحده ارائه می دهد. همچنین، بیکر و همکاران (2016)[7] بر اساس روش مقاله خود، یک شاخص عدم قطعیت دسته بندی خاص را با تمرکز بر یک سیاست خاص ارائه می دهند. عدم قطعیت از زمان بحران مالی 2007/08 مورد توجه مجدد قرار گرفته است. نااطمینانی مشتمل بر فضایی است که تصمیم گیری فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه ها و بخش دولتی در زمینه های مختلف با عدم اطمینان همراه باشد؛ به عبارت دیگر نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بلوم (2009)[8] نشان می دهد که عدم قطعیت از طریق چندین کانال، مانند کانال گزینه انتظار و انگیزه صرفه جویی احتیاطی، با استفاده از مدل های تجربی و نظری به فعالیت اقتصادی آسیب می رساند. در این میان، برخی از تحقیقات بر عدم قطعیت در مورد سیاست‌های خاص تمرکز دارند. به عنوان مثال، زانتی (2013)[9] بر عدم قطعیت سیاست پولی تمرکز می کنند. آنها از داده های ایالات متحده استفاده می کنند تا نشان دهند که چنین عدم قطعیتی که به عنوان نوسانات متغیر زمانی شوک های سیاست پولی اندازه گیری می شود، به فعالیت اقتصادی آسیب می زند. هندلی (2014)[10] اثرات عدم قطعیت سیاست تجاری بر شرکتها را بررسی می کند. چند مطالعه بر روی اثرات عدم قطعیت سیاست مالی تمرکز دارند. فورستر (2014)[11] بر اثرات عدم قطعیت در مورد سیاست مالیاتی تمرکز می کنند. فایفر (2014)[12] و فرناندز (2015)[13] بر عدم قطعیت در مورد سیاست مالی تمرکز دارد. بورن و فایفر (2014) نشان می‌دهند که عدم قطعیت سیاست پولی و مالی، که با نوسانات متغیر زمانی اندازه‌گیری می‌شود، منابع اصلی نوسانات تجاری نیستند. فرناندز-ویلاورده و همکاران (2015) نشان می دهد که عدم قطعیت مالیات بر سرمایه، تولید، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری را حداقل در کوتاه مدت، کاهش می دهد. ریکو (2016)[14] بررسی می‌کند که چگونه اثربخشی هزینه های دولت بسته به سطوح عدم قطعیت سیاست مخارج دولت متفاوت است. با این حال، آنها اثرات عدم قطعیت در مورد خود سیاست مخارج دولت را بررسی نمی‌کنند. نااطمینانی وقتی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نباشد و یا با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده، احتمال آن ها قابل پیش بینی نیست. به بیان دیگر، علت اصلی نااطمینانی نبود دانش پیش‌بینی است. در چنین وضعیتی تصمیم گیری برای آینده پیچیده و مشکل می شود و بر تصمیمات عاملان اقتصادی تأثیر می‌گذارد. از مهم ترین عوامل ایجاد و تشدید نااطمینانی اقتصادی را می توان سیاست های دولت ها عنوان کرد که با توجه به افق زمانی محدود خود سیاست های مورد نظر را طراحی می کنند. اگرچه این مطالعات بینش های مفیدی را در مورد پیامدهای اقتصاد کلان عدم قطعیت سیاست مالی ارائه می دهند، اکثر آنها به جای عدم قطعیت سیاست مخارج دولت بر عدم قطعیت سیاست مالیاتی تمرکز می کنند. با توجه به اهمیت اثر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و نااطمینانی در سیاست‌های مالی که در مطالعه حاضر از نااطمینانی مخارج جاری و مخارج عمرانی بعنوان نااطمینانی های مالی در کنار سایر شاخص‌های اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی کشور نظیر؛ نااطمینانی؛ در قیمت نفت و بحران مالی بعنوان عامل اصلی ایجاد نااطمینانی و نوسانات آینده، بکار می‌رود و برای این منظور از مدل های خودرگرسیون برداری ساختاری [15] (SVAR) که به مدل‌های تکانه‌ای معروف می‌باشند و می‌توانند اثرات تکانه‌ای و نااطمینانی و نوسانات ایجاد شده از سوی هر یک از شاخص‌ها  را برروی فعالیت‌های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال محاسبه نماید، استفاده می شود که می‌تواند بعنوان راهگشایی برای مسئولان و سیاست‌گذاران کلان کشور در جهت برنامه‌ریزی بهتر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در ادامه ساختار مقاله به اینصورت تنظیم شده است که در بخش دوم مبانی نظری شامل تئوریهای مطرح و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوع ارائه شده است. در بخش سوم مدل، روش تحقیق و آزمون های مورد استفاده بیان شده است. بخش چهارم نیز به نتایج آزمون ها و تخمین مدل اختصاص یافته است. در بخش پنجم خلاصه و نتیجه گیری ارائه می‌گردد.

 

 2- مبانی نظری موضوع

2-1 بررسی رابطه شاخص عدم قطعیت سیاست مخارج دولت با فعالیت‌های اقتصادی

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. برای این منظور، از دو شاخص برای اندازه گیری سطوح عدم قطعیت سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) استفاده می‌شود. همیلتون (2008)؛ رابرت (2013) و بیکر و همکاران. (2016) نشان می دهد که اندازه گیری های پراکندگی پیش بینی برای گرفتن سطوح عدم قطعیت مفید است. ریکو و همکاران (2016)[16] معیار عدم قطعیت سیاست مخارج دولت خود را بر اساس پراکندگی مقطعی SPF ایجاد می کنند. مؤلفه دوم، اندازه گیری عدم قطعیت سیاست مخارج دولت است که توسط بیکر و همکاران (2016) ساخته شده است. آنها شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) را ارائه می دهند که منعکس کننده EPU کلی است و هم شاخص های طبقه بندی خاص، که بر عدم قطعیت در مورد سیاست های خاص، مانند هزینه های دولت و مالیات تمرکز دارند. روش مقاله آنها از سال 1985 به بعد را پوشش می دهد. این روش مکرراً عبارات مرتبط با عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مانند «عدم قطعیت سیاست مخارج دولت فدرال»، «عدم قطعیت سیاست مخارج دولت ایالتی») در چندین مقاله را محاسبه می‌کند. هرچه این عبارات در مقالات دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفت، اما عدم قطعیت سیاست اقتصادی، بیشتر در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) که در مقاله حاضر در نظر گرفته می‌شود، غالب است. بررسی آثار مداخله دولت بخش قابل توجهی از مطالعات و پژوهش های انجام شده درحیطه علم اقتصاد را شامل می شود و این، بیانگر اهمیت این جزء از اقتصاد است. مداخله دولت در اقتصاد با اتخاذ سیاست های مختلف مالی که تصمیم گیرنده و مجری آنها به طور مستقیم دولت است، انجام می پذیرد. تاثیر اجرای این سیاست ها بر اقتصاد با توجه به فرض های درنظر گرفته شده برای اقتصاد، متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، اختلاف موجود درخصوص حجم دولت و نوع مداخله آن در مکاتب اقتصادی به فرض هایی بر می گردد که هرکدام از آنها درخصوص بازارهای مختلف اقتصادی درنظر می گیرند. سیاست مالی بخشی از سیاست های مدیریت تقاضا است که از سوی دولت اجرا می شود. جریان پرداختها و دریافت های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه ای آشکار می شود، متغیرهای اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل می دهند. مهمترین ویژگی های بودجه دولت و متغیرهای سیاست مالی، کوتاه بودن دوره زمانی اثرگذاری آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی، به حرکت درآوردن فعالیتهای بخش های غیردولتی، استفاده از منابع راکد کشور و جهت دهی در مسیر رشد و توسعه است؛ همچنین تأثیر سیاست های دولت و متغیرهای مالی بر متغیرهای عمده ای مانند مصرف، سرمایه گذاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و اهداف کلان اقتصادی از جمله اهداف توزیعی، اهداف تخصیصی و تثبیتی انکارناپذیر است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد (صیدایی و همکاران، 1390). نااطمینانی وقتی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نباشد و یا با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده، احتمال آن ها قابل پیش بینی نیست. به بیان دیگر، علت اصلی نااطمینانی نبود دانش پیش بینی است.  نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتند معلوم نیستند و یا در صورت معلوم بودن، احتمال آن‌ها معلوم نمی‌باشد. وجود هرگونه نااطمینانی در جامعه تصمیم‌های افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد (مهر آرا و همکاران، 1395). در چنین وضعیتی تصمیم گیری برای آینده پیچیده و مشکل می‌شود و بر تصمیمات عاملان اقتصادی تأثیر می گذارد. از مهم ترین عوامل ایجاد و تشدید نااطمینانی اقتصادی را می توان سیاست‌های دولت ها عنوان کرد که با توجه به افق زمانی محدود خود سیاست های مورد نظر را طراحی می کنند. بعضی از اقتصاددانان استدلال می کنند که سیستم اقتصادی شاهد شوک هایی است که مرتب بر عرضه و تقاضای کل وارد می شود؛ اگرسیاست‌گذاران برای تثبیت نظام اقتصادی از سیاست پولی و مالی استفاده نمایند، می توانند اثر شوک های اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی را حداقل نمایند تا از این طریق منجر به کاهش اثرات نوسانات شوند. در مقابل، اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن فکر می کنند که سیستم اقتصادی اساساً پایدار است؛ این گروه از اقتصاددانان سیاست گذاری نامناسب اقتصادی را عامل اصلی نوسانات ناهنجار اقتصادی می دانند.

 

2-2 بررسی رابطه تکانه های نفتی با فعالیت‌های اقتصادی

بررسی نوسانات در تولید کشورها و علل آن همواره یکی از موضوعات مورد توجه در تحلیل‌های اقتصادی بوده است. تغییرات و نوسانات‌ قیمت نفت از راه‌های مختلف متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نفت محور تحرکات سیاسی و اقتصادی در کشورهای صادرکننده است و ساز و کار انتقال تکانه های قیمتی نفت در این کشورها متفاوت از یکدیگر هستند (نجفی و همکاران، 1400). اثرگذاری قیمت نفت بر اقتصاد را از جنبه‌های مختلف می‌توان‌ مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه  مهم این تأثیرگذاری، متقارن یا نامتقارن بودن اثر شوک‌های‌ نفتی بر متغیرهای اقتصادی است و ابعاد دیگر تأثیرگذاری قیمت نفت، اثرگذاری‌ نااطمینانی به وجود آمده از نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی است. همچنین نوع نظام ارزی کشورها از عواملی است که می‌تواند در میزان نوسانات نرخ ارز یک کشور اهمیت‌ داشته باشد. براساس مدارک قوی و مطالعات انجام شده، هرچه‌ نظام نرخ ارز به سمت نظام‌های ارزی شناور برود، به تبع آن نوسانات نرخ نیز بیشتر خواهد شد (گادنس، 2019)^[17]. اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد نفت و قیمت آن بر کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت از طریق مکانیسم‌های مختلف‌ اثر می‌گذارد. برای کشورهای واردکننده نفت، قیمت نفت از دو کانال عرضه و تقاضا بر فعالیت‌های حقیقی اثر می‌گذارد. اثر طرف عرضه از آنجایی است که نفت خام یک نهاده‌ اصلی در تولید بوده و افزایش در قیمت نفت به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود که‌ تولید را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش در قیمت باعث کاهش در سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا افزایش در قیمت نفت، هزینه بنگاه را افزایش می‌دهد (آرمن و همکاران، 1394). درحقیقت نااطمینانی در فضای قیمت نفت می­تواند منجر به کاهش برگشت­­ناپذیر سرمایه­گذاری شود (سیف الهی و همکاران، 1396). کشورهای صادرکننده نفت با توجه به ساختار اقتصادی‌ که دارند، از روند بالای قیمت‌ نفت تأثیر زیادی نمی‌پذیرند و قیمت نفت از مکانیسم‌ها متفاوتی بر اقتصاد این کشورها اثر می‌گذارد. افزایش قیمت نفت سبب تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا در اقتصادهای‌ وابسته به نفت می‌شود، ولی به دلیل سیستم‌های حمایتی بخش انرژی و پرداخت یارانه دولت‌ در این بخش و کالاهای اساسی، موجب افزایش هزینه‌ها در فعالیت‌هایی که انرژی (نفت و فرآورده‌های نفتی) به عنوان نهادهء تولید منظور می‌شود، نخواهد شد، در نتیجه منحنی عرضه‌ کلان را انتقال نمی‌دهد و تنها تحریک‌کننده تقاضاست (کیم، 2019)^[18]. همچنین کشورهای صادرکننده نفت عمدتا دارای اقتصاد دولتی هستند که توسط درآمدهای نفتی اداره می‌شوند. بنابراین عمده سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و حتی‌ سرمایه‌گذاری‌های دیگر از درآمدهای نفتی دولتی تأمین مالی می‌شود.کاهش در قیمت‌ نفت در کشورهای صادرکننده نفت باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت می‌شود. از آنجاکه مخارج جاری حالت چسبندگی نسبت به پایین دارند و به راحتی امکان کاهش‌ آن در هنگام کاهش درآمدهای نفتی وجود ندارد،کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش‌ سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی می‌شود که این امر خود باعث کاهش تولید می‌شود. درمجموع، از لحاظ نظری نوسانات قیمت نفت بر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال کشورهای در حال توسعه‌ اثرات متفاوت و در خلاف جهت یکدیگر دارد و اثر کل بستگی به برآیند این اثرها دارد.

 

3. پیشینه تحقیق

لی و ژانگ^[19] (2021) در مطالعه ای به بررسی تأثیر شوک های عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر شرایط مالی چین پرداختند. نتایج شاخص سرریز نشان داد که اثرات سرریز EPU جهانی بر CFCI در دوره های بحران متمرکز شده است ، اما بیشتر در دوره های عادی اثر ناچیز است. شوک عدم اطمینان ناشی از خود چین مهمترین منبع بی ثباتی بازارهای مالی چین بود و به نظر می رسد EPU ایالات متحده مهمترین علت برونزا سقوط CFCI باشد. منبع شوک‌های عدم اطمینان طولانی مدت با گذشت زمان تغییر کرد.

وانگ و همکاران^[20] (2020) در مطالعه ای به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر نوسانات بازار مالی چین با بکارگیری الگوی میداس برای بازه زمانی 2019-2000 پرداختند. نتایج نشان می دهد که عدم اطمینان سیاست اقتصادی در سراسر جهان و در اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه، برزیل، کانادا و چین با نوسانات بلند مدت بازار مالی چین ارتباط منفی دارد. افزایش عدم اطمینان در سیاست های اقتصادی ایالات متحده از سال 2017 تاکنون تأثیر منفی بر نوسانات بازار مالی چین داشته است.

کیم (2019)^[21] در مطالعه ای به بررسی عدم اطمینان سیاست های هزینه دولت و فعالیت اقتصادی برای کشور آمریکا و با استفاده از مدل VAR پرداختند. این مدل نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان در سیاست های هزینه‌های دولت تأثیرات منفی قابل توجه و طولانی مدت بر فعالیت های اقتصادی دارد. به نظر می رسد حق بیمه تأمین مالی خارجی شرکت ها کانال انتقال مهمی از شوک عدم اطمینان سیاست های هزینه دولت است.

بلنیسکا (2018)^[22] در مطالعه ای به بررسی عدم قطعیت سیاست های مالی و سرمایه گذاری پرداختند. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری خصوصی در پاسخ به شوک های نااطمینانی در هزینه های عمومی در منطقه یورو کاهش می یابد. برای این منظور با استفاده از یک مدل نوسانات تصادفی ، شوک عدم اطمینان تخمین زده شد. سپس یک مدل جدید-کینزی ساخته شد که با اصطکاک های مالی و جبران جایگزینی ناقص بین سرمایه و اوراق بهادار بزرگ شده است. نتایج نشان می دهد که برخلاف مدل معمولی New-Keynesian ، مدل مطالعه قادر به تکرار افت سرمایه مشاهده شده در داده‌ها است.

حاتمی زاده و همکاران (1400) در مطالعه‌ای به  بررسی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه آماری متشکل از 125 شرکت در سال های بین 1390 تا 1397 پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد ریسک سقوط قیمت یک سهام معین با افزایش عدم قطعیت در سیاست اقتصادی افزایش می یابد. تاثیر عدم قطعیت در سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش در بتای بازده عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش می‌یابد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار رابطه مثبت و با اهمیتی وجود دارد.

امیری و پیرداده بیرانوند (1398) اثر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازار سهام با استفاده از مدلهای خطی و غیرخطی (مارکف سوئیچینگ) طی دوره زمانی 1395-1360 را بررسی کردند که در این پژوهش از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود حقیقی، نااطمینانی سیاستهای اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می‌شود. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام می‌شود.

جعفری صمیمی و همکاران (1392) در مطالعه ای به بررسی اثرات سیاست های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با مدل های حالت- فضا برای بازه زمانی 1367 تا 1395 پرداختند. نتایج تحقیق اثر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد بررسی، مثبت است و افزایش سرمایه گذاری زمینه ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاست‌های مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. به علاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوری که اثرات افزایشی فوق در دوره های رونق اقتصادی بیشتر است. در نهایت اینکه اثر سیاست های مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوری که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است.

کازرونی و همکاران (1392) در مطالعه ای به بررسی تعیین مقادیر بهینه ابزارهای سیاست مالی با استفاده از رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا پرداختند. مطالعه حاضر در پی تعیین نرخ بهینه مالیات در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی دوره 1393-1357 می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد مهمترین عوامل موثر بر تعیین نرخ مالیات بهینه عبارتند از: نسبت مخارج بخش خصوصی به بخش دولتی، نسبت سرمایه‌گذاری بخش دولتی به بخش خصوصی، نرخ استهلاک، نرخ ترجیح زمانی، کشش تابع تولید نسبت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی و پیشرفت فنی. از بین عوامل فوق نسبت مخارج بخش خصوصی به بخش دولتی تاثیر منفی و نسبت سرمایه‌گذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تاثیر مثبت بر نرخ مالیات بهینه دارند. سایر متغیرها تاثیر معنی‌داری بر نرخ مالیات بهینه نداشتند.

در مطالعات انجام شده پیشین، مسئله موضوع حاضر بشکل مستقیم بررسی نشده است، در مقاله حاضر بشکل تکمیلی و در راستای این مطالعات، به بررسی نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری پرداخته می شود که نتایج مطالعه پیش رو بخاطر وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بحران‌های مالی جهانی و شوک نااطمینانی می تواند ما را در روشن شدن این مسئله یاری نماید که آیا نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور می باشد و تکانه های قیمت نفت، بحران های مالی جهانی و شوک نااطمینانی چقدر توانسته بر فعالیت اقتصادی در ایران تاثیرگذار باشد که با طراحی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای اقتصاد ایران و دورة زمانی 1399-1365 به تجزیه و تحلیل نتایج خواهیم پرداخت.

 

4. روش شناسی تحقیق

در مطالعه حاضر به پیروی از مطالعات؛ کیم (2019)^[23]، گادنس (2019)[24]، گیکاس (2018)^[25]، ترتیب متغیرها در مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR درخصوص بررسی تکانه‌های وارده از سوی قیمت نفت، بحران های مالی، مخارج جاری، عمرانی بر فعالیت های اقتصادی کشور براساس شرایط اقتصادی کشور طراحی شده است، در معادله ساختاری زیر کاملا قابل رویت می باشد که بخاطر تعاملات منابع و درآمدهای نفتی با سایر بخش های اقتصادی و بدلیل تاثیر قابل توجه درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران، قیمت نفت بعنوان اولین متغیر وارد معادله ساختاری می شود و در مرحله دوم بدلیل تاثیرپذیری قیمت نفت از وجود بحران های مالی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور کشور، بحران های مالی بعنوان دومین متغیر وارد معادله ساختاری می‌شود. در معادله سوم بحث اثرگذاری درآمدهای نفتی بر نااطمینانی در سیاست های مخارجی دولت مطرح می باشد که باوجود بحران های مالی، درآمدهای نفتی به نااطمینانی در سیاست های مخارجی دولت منجر می شود. بنابرین متغیرهای نااطمینانی مخارج جاری، عمرانی و بعنوان متغیرهای سوم و چهارم وارد معادله می شود و در معادله پنجم بحث تولید مطرح می شود که آیا منابع و درآمدهای نفتی و نااطمینانی در سیاست های مخارجی دولت به تولید و اشتغال در اقتصاد ایران منتج شده است. بنابرین متغیرهای تولید و اشتغال بعنوان متغیرهای پنجم و ششم  وارد مدل می شوند. بنابرین ترتیب معادلات ساختاری در ماتریس زیر براساس شرایط اقتصادی ایران طراحی شده است:

 

 

 

که سمت چپ معادله فوق در واقع تفاضل مرتبه ی لگاریتم متغیرهای وابسته را نشان می دهد. در سمت راست معادله، ماتریس A(L) یک ماتریس مربعی حاوی چند جمله ای هایی بر حسب عملگر وقفه است. به طور مثال، درایه ی سطر i ام و ستون j ام ماتریس A(L)، a_ij(L) است که پاسخ  i ام متغیر به j ام متغیر ساختاری را  نشان می‌دهد. بردار E=[U_ij] شامل جملات اخلال ساختاری است. که به صورت زیر تعریف می شوند:

: تکانه های مربوط به قیمت نفت است، : تکانه های مربوط به بحران مالی است، : تکانه های مربوط به نااطمینانی مخارج جاری است، : تکانه های مربوط به نااطمینانی مخارج عمرانی است، : تکانه های مربوط به تولید است، : تکانه‌های مربوط به اشتغال است. در رویکرد بلانچارد-کوا (1989) در اصل شناسایی تکانه های ساختاری با اعمال یک سری محدودیت ها درباره اثرات بلندمدت تکانه ها بر برخی از متغیرها انجام می گیرد و سپس در قالب این شناخت، اثر متغیرها بر شاخص قیمتی سهام ایران طی بازه زمانی 1399-1365 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

4-1. تعیین طول وقفه بهینه

بعد از تشخیص ایستایی متغیّرهای مدل، اولین مسئله در مدلهای خود رگرسیون برداری تعیین طول وقفه بهینه است. در اینجا برای تعیین طول وقفه از معیار شوراتز- بیزین^[26] (SC)، آکائیک^[27] (AIC)، خطای نهایی پیش بینی^[28](FPE) و حنان کوئین^[29] (HQ) و نسبت را ستنمایی^[30](LR) استفاده شده است. نتایج جدول (1) (پیوست) نشان می دهد که در مدل مورد نظر بر اساس معیار های نسبت راستنمایی، خطای نهایی پیش بینی، آکائیک وحنان کوئین وقفه دو را به عنوان وقفه بهینه مدل قرار می دهند. در حالی که بر اساس معیار شوراتز- بیزین وقفه یک به عنوان وقفه بهینه انتخاب می شود. در نهایت از آنجا که معیار شوارتز-بیزین از اصل صرفه جویی^[31] پیروی می کند و بیش ترین اهمیت را به کاهش پارامترها یا ساده سازی دستگاه (در برابر برازش بهتر) می دهد،  لذا برای حجم نمونه کوچک بویژه حجم نمونه انتخابی مناسب تر است و از اینرو وقفه یک به عنوان وقفه بهینه مدل انتخاب می گردد.

 

 4-2. آزمون ریشه واحد

از آنجا که بر اساس نتایج آزمون ADF در جدول 2 (پیوست)، متغیرهای تحقیق در سطح نامانا هستند و در قسمت دو نیز معیار شوارتز-بیزین نشان داد که وقفه‌ی یک برای مدل تحقیق بهینه است، بنابراین در این قسمت مدل تحقیق به صورت تصحیح خطای برداری با یک وقفه برآورد شد. برای اطمینان از کاذب و مجازی نبودن رگرسیون اقدام به آزمون ریشه واحد کل مدل رگرسیونی نیز شد. در صورت عدم ثبات الگوی SVAR نتایج به دست آمده قابل اطمینان نیستند، به منظور بررسی پایداری مدل تخمین زده شده از نمودار AR استفاده می کنیم. این نمودار معکوس ریشه های مشخصه یک فرایند AR را نشان می‌دهد. اگر قدرمطلق تمام این ریشه ها کوچکتر از واحد باشند و داخل دایره واحد قرار گیرند مدل SVAR تخمین زده شده پایدار است. نمودار AR مدل در شکل (پیوست) نشان می دهد که معکوس همه ریشه های مشخصه، داخل دایره واحد قرار می‌گیرند و مدل SVAR تخمینی این مدل‌ها، شرط پایداری را تأمین می‌کند.

4-3. اندازگیری نااطمینانی در سیاست های مخارجی دولت

برای استخراج و اندازگیری نااطمینانی در سیاست های مخارجی دولت می بایست در ابتدا مخارج جاری و عمرانی را مدلسازی نمود و نتیجه حاصله از مدلسازی مخارج جاری و عمرانی مطابق جدول 3 می‌باشد.

 

جدول 4-3 - برآورد مدل مخارج جاری و عمرانی

Variable		Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
مخارج جاری	AR(1)	0.996756	0.007192	138.5862	0.0000
مخارج عمرانی	AR(1)	0.350127	0.071792	4.876968	0.0000
R-squared     0.9748
Adjusted R-squared   0.9747
Durbin-Watson stat   1.830

منبع: یافته های پژوهشگر

 

4-3-1. اثبات وجود نااطمینانی در سیاست های مخارجی دولت

برای اثبات نوسان در سری زمانی مخارج جاری و عمرانی با توجه به مبانی نظری مدل‌های نوسان پذیر، می بایست به اثبات وجود ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی مخارج جاری و عمرانی پرداخت، که برای انجام این آزمون از آزمون ARCH استفاده می شود. نتیجه این آزمون در جدول 4 آورده شده است.

 

جدول 4-4 آزمون ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH
مخارج جاری	F-statistic	7.980899	Prob. F(1,112)	0.0053
	Obs*R-squared	7.721454	Prob. Chi-Square(1)	0.0055
مخارج عمرانی	F-statistic	8.63258	Prob. F(1,112)	0.0031
	Obs*R-squared	9.32632	Prob. Chi-Square(1)	0.0012

منبع: یافته های پژوهشگر

 

با توجه به احتمال بدست آمده فرضیه اولیه مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی مخارج جاری و عمرانی رد شده و بنابراین سری زمانی مخارج جاری و عمرانی دارای ناهمسانی واریانس شرطی می باشد و در نتیجه مخارج جاری و عمرانی در طول دوره مورد نظر تحقیق دارای نوسان می باشد. حال بعد از مدلسازی مخارج جاری و عمرانی و اثبات وجود نوسان در این متغیر، برای اندازگیری نوسانات مخارج جاری و عمرانی می بایست با استفاده از الگوی  مدل را تخمین زد که نتایج حاصل از تخمین مدل بصورت زیر می باشد.

 

جدول 4-5 - برآورد مدل نوسانات مخارج جاری و عمرانی با استفاده از الگوی ARCH-GARCH

Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
مخارج جاری		AR(1)	1.000874	0.005264	190.1214	0.0000
مخارج عمرانی		AR (1)	0.198282	0.094465	2.098995	0.0358
Variance Equation
مخارج جاری	C(3)		0.194727-	0.167286	1.164040-	0.2444
	C(4)		0.468359	0.184493	2.538626	0.0111
مخارج عمرانی	C(3)		0.939668	0.048050	19.55608	0.0000
	C(4)		0.227710	0.142031	1.603243	0.1089
R-squared   0.974053
Adjusted R-squared   0.973906
Durbin-Watson stat   1.907268

منبع: یافته های پژوهشگر

 

4-4. نتایج برآورد

نتایج مدل SVAR به منظور بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی بر روی تولید و اشتغال در جدول 6 گزارش شده است. این جدول نشان دهنده سیستم معادلات شوک‌های ساختاری و شوک های فرم خلاصه شده می‌باشد.

 

جدول 4-6- برآورد رابطه تعادلی بلندمدت برای مدل تحقیق

	ضریب	انحراف معیار	آماره t	سطح احتمال
ضریب تکانه های نفتی در معادله تولید C(23)	0.051846	0.017951	2.888144	0.0278
ضریب تکانه های بحران مالی در معادله تولید C(24)	0.039213-	0.013956	2.809707-	0.0308
ضریب تکانه های نااطمینانی مخارج جاری در معادله تولید C(25)	0.128154-	0.038756	3.306708-	0.0163
ضریب تکانه های نااطمینانی مخارج عمرانی در معادله تولید C(26)	0.120320-	0.037935	3.171728-	0.0193
ضریب تکانه های نفتی در معادله اشتغال C(28)	0.016932	0.001857	9.117928	0.0000
ضریب تکانه های بحران مالی در معادله اشتغال C(29)	0.121220-	0.041598	2.914088-	0.0268
ضریب تکانه های نااطمینانی مخارج جاری در معادله اشتغال C(31)	0.077751-	0.022145	3.511031-	0.0004
ضریب تکانه های نااطمینانی مخارج عمرانی در معادله اشتغال C(32)	0.053752-	0.022425	2.396934-	0.0165
ضریب تکانه های تولید در معادله اشتغال C(33)	0.065123	0.032376	2.011449	0.0443

منبع: یافته های پژوهشگر

 

 

نتایج حاصل از تخمین مدل SVAR گویای این مطلب می باشد که ضرایب متغیرهای اصلی و تکانه های تاثیر گذار بر هم در معادله های ماتریسی معنی دار و مطابق با شرایط اقتصاد ایران می باشد. اصلی ترین متغیرهایی که در نتایج مدل SVAR  لازم و قابل تحلیل می‌باشد؛ تکانه های وارده از ناحیه قیمت نفتی، بحران مالی، نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی بر تولید و اشتغال می باشد. بنحوی که یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می‌شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود. بعبارتی می توان اینگونه نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای نفتی، این سرمایه‌ها بجای اینکه وارد تولید و اشتغال در بخش های تولیدی شود، صرف واردات می شود که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می‌پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری‌های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای نفتی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش تولید و اشتغال می گردد. بخش هایی نیز که در نتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد. پس درحالت کلی می توان عنوان کرد که؛ اثرگذاری تکانه های نفتی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی وضعیت اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تأثیر تکانه های نفتی (اجرای سیاست های انبساطی و انقباضی) بر تولید کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر تولید حقیقی داشته باشد.

 

4-4-1 توابع عکس العمل آنی

برای اینکه بتوانیم نتایج رابطه تعادلی بلندمدت برای مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR را بخوبی تحلیل کنیم، نیازمند بررسی توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس برای مدل می باشیم. بعبارتی الگوی SVAR دو ابزار قوی برای تجزیه و تحلیل نوسانات اقتصادی ارائه می دهد: توابع عکس العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس. بنابراین بعد از برآورد الگوی SVAR، می توان به بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس پرداخت. یک تابع عکس العمل آنی، درحقیقت اثرات یک انحراف معیار شوک وارده به متغیرهای درونزا در الگو را بیان می کند. برای الگوی مورد استفاده در این تحقیق، عکس العمل متغیر تولید و اشتغال نسبت به یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در هریک از متغیرهای درونزای الگو شامل قیمت نفتی، بحران مالی، نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی بصورت نمودار در شکل شماره 1 برای مدل نشان داده شده است. روی محور افقی زمان بصورت دوره های سالانه و روی محور عمودی درصد رشد تغییرات متغیر قرار گرفته است.

 

 

شکل 1: نتایج توابع عکس العمل آنی برای مدل

منبع: یافته های پژوهشگر

نتایج توابع عکس العمل آنی برای مدل نشان می دهد که تاثیر تکانه‌های وارده از جانب نفت بر تولید و اشتغال تا دو دوره روند صعودی و سپس روند نزولی خود را طی می کند،  بعبارتی همانگونه که در بالا نیز بدان اشاره گردید، با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، سرمایه‌ها بجای اینکه وارد تولید و اشتغال در بخش های تولیدی شود، صرف واردات می شود که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می‌پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید و اشتغال کاهش می یابد. همچنین تکانه های وارده از جانب بحران‌های مالی بر تولید و اشتغال تا دو دوره روند نزولی و سپس روند صعودی خود را طی می کند. بعبارتی تاثیر مخارج دولت برروی تولید ایران به این می‌ماند که درآمد حاصل از فروش نفت را سرمایه گذاری کنیم و در نتیجه سرمایه فیزیکی افزایش یابد و این امر به نوبه خود تولید را بالا ببرد. در دوره‌های افزایش قیمت نفت شاهد افزایش مخارج دولت، سرمایه گذاری و تولید هستیم و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. ولی مسئله ای که برای اقتصاد ایران وجود دارد؛ افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه‌گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت جاری گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش نقدینگی نبوده است. هزینه ای که اقتصاد ایران در اثر عدم اعتماد و عدم قطعیت می پردازد، خیلی بالا می باشد. برخی معتقدند که ضعف‌های ساختاری و نهادینه جامعه کشور موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضاً رانت های نفتی آن ضعف ها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در کشور کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است. گروهی از هواداران این دیدگاه معتقدند که با کوشش جهت جبرانِ ضعف های ساختاری و اتخاذ سیاست های مناسب می توان اثر مثبت نفت بر اقتصاد کشور را تقویت کرد. ولی عده زیادی هم مشکل اصلی را وجود رانت های نفتی می دانند. به نظر آنها، نفت در مجموع بلای بزرگی برای کشور است. به عقیده هواداران این دیدگاه، درآمدهای نفتی به شیوه های دیگری نیز نیروهای مولد کشور را از تلاش لازم برای توسعه صنعتی بازداشته است. مثلاً این درآمدها توجه دولت و بخش خصوصی را بیش از حد، از تولید دور و به واردات معطوف کرده است. از آن مهمتر، در بعضی دوره ها درگیری میان گروهای اجتماعی و سیاسی مختلف برای تصرف سهم بزرگتری از این رانت عظیم بالا گرفته و هزینه های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در بعضی دوره های دیگر هم عده ای معدود توانسته اند، کنترل رانت های نفتی را در دست گرفته و از آن طریق انحصار قدرت و استمرار دیکتاتوری را برای خود محقق سازند.

 

4-4-2 تجزیه واریانس         

در این قسمت با توجه به الگوی برآورد شده، تجزیه واریانس متغیّرهای مدل صورت گرفته است که نتایج آن در جدول 7  (پیوست) برای مدل قابل مشاهده است. در این جدول ستون S.E  خطای پیش بینی متغیرهای مربوطه را طی دوره های مختلف نشان می دهد. از آنجایی که این خطا در هرسال بر اساس خطای سال قبل محاسبه می شود و منبع این خطا تغییر در مقادیر جاری و تکانه های آتی است، طی زمان افزایش می یابد. نتایج جدول 6 برای مدل نشان می دهد، خطای پیش بینی در دوره اول به اندازه 0008/0 و در دوره دوم 002/0 بوده و در طی زمان افزایش یافته است. ستون های بعدی درصد واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص را نشان می دهد. ستون سوم نشان می دهد گرچه در دوره اول 100 در صد تغییرات و در دوره دوم 34/98 درصد تغییرات، ناشی از تکانه‌های قیمت نفتی بوده است، ولی در دوره سوم تغییرات این شاخص،  62/94 درصد مربوط به تکانه های قیمت نفتی، 06/4 درصد مربوط به تکانه بحران مالی، 02/0 درصد مربوط به تکانه نااطمینانی مخارج جاری، 32/0 درصد مربوط به تکانه نااطمینانی مخارج عمرانی، 37/0 درصد مربوط به تکانه تولید و 05/0 مربوط به تکانه اشتغال بوده است و در بین متغیرهای مدل؛ تکانه های قیمت نفتی و تکانه بحران مالی به ترتیب بیشترین درصد توضیح دهندگی تغییرات مدل را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده اند که کاملاٌ برای اقتصاد ایران قابل توجیه می باشد و در قسمت بالا بشکل کلی مورد تحلیل قرار گرفت.

 

5. جمع بندی

میزان حضور و نوع مداخله دولت در اقتصاد، همواره یکی از مباحث چالش برانگیز در بین اقتصاددانان بوده است، اما آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت و یا مخالفت با چگونگی حضور دولت در اقتصاد، اختلاف نظر درباره آثار برجای مانده از مداخله دولت بر اقتصاد است. از همین رو، جدا از مباحث مطرح شده درخصوص حجم دولت و مقدار بهینه آن، بررسی آثار مداخله دولت بخش قابل توجهی از مطالعات و پژوهش های انجام شده درحیطه علم اقتصاد را شامل می شود و این، بیانگر اهمیت این جزء از اقتصاد است. مداخله دولت در اقتصاد با اتخاذ سیاست های مختلف مالی که تصمیم گیرنده و مجری آنها به طور مستقیم دولت است، انجام می پذیرد. تاثیر اجرای این سیاست ها بر اقتصاد با توجه به وجود انواع نااطمینانی‌ها برای اقتصاد، متفاوت خواهد بود. در مطالعه حاضر از نااطمینانی مخارج جاری و مخارج عمرانی بعنوان نااطمینانی های مالی در کنار سایر شاخص‌های اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی کشور نظیر؛ نااطمینانی؛ در قیمت نفت و بحران مالی بعنوان عامل اصلی ایجاد نااطمینانی و نوسانات آینده، بکار می‌رود و برای این منظور از مدل های خودرگرسیون برداری ساختاری ^[32] (SVAR) که به مدل‌های تکانه‌ای معروف می‌باشند و می‌توانند اثرات تکانه‌ای و نااطمینانی و نوسانات ایجاد شده از سوی هر یک از شاخص‌ها  را برروی فعالیت‌های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال محاسبه نماید، استفاده می شود. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال‌های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. براساس نتایج تحقیق، پیشنهاداتی در ادامه ارائه می گردد:

• چنانچه کسری بودجه دولت در کشور به دلیل افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه مخارج جاری تنها باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند، اما اگر کسری بودجه دولت به دلیل اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه‌گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه به یک سیاست مالی انبساطی اقدام کند که آثار اقتصادی آن در بلند مدت هدایت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. همچنین لازم است که تعیین نوع سیاست های مالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد؛ به عبارت دیگر باید سیاست های مالی انبساطی و انقباضی متناسب با شرایط رکود و رونق اقتصادی انجام گیرند.
• نتایج بدست آمده از تخمین مدل حاکی از آن است که نااطمینانی مخارج جاری و مخارج عمرانی اثر معنی داری بر تولید و اشتغال در کشور ندارند. بنابرین بهتر است با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نااطمینانی در تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی بعنوان اهرم سیاست گذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده شود.
• نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تکانه‌های وارده از جانب نفت بر تولید و اشتغال تا دو دوره روند صعودی و سپس روند نزولی خود را طی می کند. همان مسئله ای که در بالا نیز بدان اشاره شد؛ افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش بیکاری نبوده است که نیازمند توجه بیشتر به این شاخص ها از سوی دولت را دارد. با عنایت به نتایج بدست آمده ضروری است درآمدهای نفتی به درستی مدیریت شده و از هزینه کردن آنها در کوتاه مدت برای جبران هزینه های جاری خودداری شود. همچنین سیاست­های پولی به موقع و مناسب به عنوان ابزاری مفید در دست دولت­ها، می­تواند سمت و سوی فعالیت­های اقتصادی را تغییر داده و شرایط تورمی را کنترل کند.
• کشورهای ایران دارای درجه بالای نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی هست. رشد، تورم، نقدینگی، نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی بیشتر در معرض تکانه ها و نااطمینانی بوده و اثرات این نااطمینانی و تداوم آن ها می تواند در بخش های متفاوت اقتصادی منجر به شکل گیری مشکلات ساختاری بیشتری در این کشورها گردد. نااطمینانی در این شاخص ها از طریق ایجاد ریسک و نااطمینانی، با تاثیر بر سرمایه گذاری و تصمیمات سرمایه‌گذاران، بر بازار اثر می گذارد. نااطمینانی در این شاخص ها تاثیر مهمی در نقدینگی، سرمایه گذاری، صادرات و واردات، تولید در کشور خواهد داشت و بنابراین دارای اهمیت بسیار بالایی برای مسئولین اقتصادی کشور است. با توجه به متفاوت بودن زیر ساخت ها، الگوها و شرایط اقتصادی کشور ایران، مطالعه مجزای نحوه تاثیر پذیری بازار ایران از نااطمینانی سیاست های پولی دولت، سیاست‌های مالی دولت، سیاست های ارزی دولت و هزینه های سرمایه گذاری می تواند در تصمیم گیری های کلان کشور، دید درستی از چگونگی تغییرات  تولید در بازار ایران در اثر این نوسانات ارائه دهد.

 

[1]  گروه اقتصاد،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران، [e-mail]

[2]  گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران، (نویسنده مسئول)، [e-mail]

[3]  گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران، [e-mail]

[4] گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران، [e-mail]

^[5] . Kim, Wongi

[6] . Bomberger (1996)

[7] . Baker et al. (2016)

[8] . Bloom (2009)

[9] . Zanetti (2013)

[10] . Handley (2014)

[11] . Foerster (2014)

[12] . feifer (2014)

[13] . Fernández (2015)

[14] . Ricco (2016)

[15] Structural vector autoregressive (SVAR)

[16] . Ricco et al. (2016)

^[17] . Goodness

^[18] . Kim, Wongi

[19] . Zhenghui Li , Junhao Zhong

[20] . Xinyu Wang, Yi Luo, Zhuqing Wang , Yan Xu , Congxin Wu

^[21] . Kim, Wongi

[22] . Belianska

^[23] . Kim, Wongi

[24] . Goodness

^[25] . Gikas

^[26]. Schwarz information criterion

^[27]. Akaike information criterion

^[28]. Final Prediction Error

^{[29] .}Hannan-Quinn information criterion

^[30]. Likelihood Ratio

^[31] .Parsimony

[32] Structural vector autoregressive (SVAR)

مراجع

منابع و مأخذ

• آرمن سیدعزیز، پیرو، فرزانه (1394). بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه های نفتی در ایجاد آن، فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی)، 4 (39)، 113 -146.
• امامی، کریم، ادیب پور، مهدی (1388). بررسی اثرات نامتقارن شوکهای نفتی بر تولید، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 4 (10)، 26-1.
• امیری، حسین، پیرداده بیرانوند، محبوبه (1398). نااطمینانی سیاست های اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکف، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 12(44)، 49-67.
• جعفری صمیمی، احمد (1392). بررسی اثر بخشی ابزارهای سیاست مالی دولت در استان ها با داده های ترکیبی پویا و روش GMM، مجله تحقیقات اقتصادی، 48 (13)، 43-59.
• حاتمی زاده، زیور، میرشمسی، آرش (1400). تعیین اثر سیاست های مالی(مالیات ها و مخارج) بر سطح اشتغال در ایران، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 31 (12)، 38-54.
• سیف الهی، ناصر، امامی، علی، آماده، حمید، تکلیف، عاطفه (1396). بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب صادرکننده و وارد کننده نفت به روش (GMM)، فصلنامه اقتصاد مالی، 11(38)، 47-62.
• شریفی رنانی، حسین،قبادی، سارا (1391). اثرات نامتقارن شوک های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3 (19)، 108-89.
• شریفی، نورالدین (1390). اثرات مالیات غیر مستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده- ستانده، تحقیقات اقتصادی (علمی–پژوهشی)، 13 (17)، 32-65.
• صیدایی، سید اسکندر، بهاری، عیسی، زارعی، امیر (1390). بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سالهای 1335-1389، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 21 (10)، 38-54.
• عباسی نژاد حسین، گودرزی فراهانی، یزدان (1391). آیا نوسانات حجم پول دارای اثرات حقیقی بر اقتصاد می باشد، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه،  19 (14)، 27-43.
• فولادی، معصومه، ستایش، هدیه (1393). آثار سیاست های مالی بر تولید، اشتغال و درآمدهای خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی، مجله تحقیقات اقتصادی، 43 (9)، 41-54.
• کازرونی، علیرضا، رستمی، نسرین (1386). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 7 (25)،196-177.
• محمود زاده، محمود، سبحانی، سهیلا (1392). بررسی اثر سیاست های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال در ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 13(3)، 83-101.
• مهر آرا، محسن، سید قاسمی، میر سجاد، بهزادی صوفیانی، محسن (1395). اثرهای نااطمینانی‌های تورم و مخارج دولت و تعامل آن‌ها بررشد بخش‌های اقتصادی ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، 10(34)، 33-58.
• نجفی استمال، سمیرا، حسینی، سید شمس الدین، معمارنژاد، عباس، غفاری، فرهاد (1400). بررسی اثر مکانیسم انتقال بحران مالی (با تاکید بر بحران مالی سال2008 و قیمت نفت) و علیت مارکوف سوئیچینگ بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، 15(56)، 59-88.