تأثیرکمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1403، صفحه 127-150   

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/faar.2024.709446

نویسندگان

سعید امیدی کردشولی¹؛ محمد رضا پژوهی^{* 2}

¹گروه حسابداری، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

²گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

چکیده
کمیته مدیریت ریسک به تنهایی حسابرس­ها را به اجرای حسابرسی­های منظم تر و تقاضای سطح بالاتری از نظارت در حوزه حسابرسی ملزم می­کند. به عبارت دیگر، حسابرسان بیرونی ملزم می­شوند بیشتر به گزارش­های مالی توجه کنند و زمان طولانی تری صرف می­شود در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می­شود. همچنین وجود کمیته ریسک ممکن است شرکت­ها را به اختصاص منابع کافی و توجه به سیستم­های کنترل داخلی خود ترغیب کند، که این امر باید منجر به صورت­های مالی قابل اتکاتر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی است.  به این منظور، نمونه‌ای از 103 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه­های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمون­ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: کمیته ریسک؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ حق الزحمه حسابرسی

اصل مقاله

https://doi.org/10.30495/faar.2023.1967411.3548

 

 

تأثیرکمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی

 

 

تاریخ دریافت: 19/09/1402                        تاریخ پذیرش: 12/11/1402

سعید امیدی کردشولی[1] محمد رضا پژوهی*[2]

 

 

 

چکیده

کمیته مدیریت ریسک به تنهایی حسابرس­ها را به اجرای حسابرسی­های منظم تر و تقاضای سطح بالاتری از نظارت در حوزه حسابرسی ملزم می­کند. به عبارت دیگر، حسابرسان بیرونی ملزم می­شوند بیشتر به گزارش­های مالی توجه کنند و زمان طولانی تری صرف می­شود در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می­شود. همچنین وجود کمیته ریسک ممکن است شرکت­ها را به اختصاص منابع کافی و توجه به سیستم­های کنترل داخلی خود ترغیب کند، که این امر باید منجر به صورت­های مالی قابل اتکاتر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی است.  به این منظور، نمونه‌ای از 103 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه­های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمون­ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

واژه‌های کلیدی: کمیته ریسک، کیفیت گزارشگری مالی، حق الزحمه حسابرسی.

 

 

 

1- مقدمه

گزارش­های مالی یکی از مهم­ترین فرآورده­های سیستم حسابداری است که یکی از اهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی می­باشد (مرادی و همکاران، 1398). گزارش‌های مالی همواره باید برای کمک به کاربران در تصمیم‌گیری، اطلاعات قابل اعتمادی را ارائه نمایند. گزارش مالی بایستی در بردارندۀ اطلاعات مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و قابل فهم باشد و این اطمینان را ایجاد ‌کند که اطلاعات منطقاً عاری از خطا و تعصب است و صادقانه هر آنچه را که انتظار می‌رود بازگو ‌نماید. کیفیت گزارشگری مالی به معنای انتقال اطلاعات بهتر درباره عملیات شرکت و سیستم گزارشگری است و باعث تصمیم گیری بهتر و ارزیابی کاراتر مباشرت مدیریت می­شود. کیفیت گزارشگری مالی سبب سودمندی اطلاعات می­شود، بنابراین واضح است که قانون گذاران و سرمایه­گذران برای داشتن گزارشگری با کیفیت بیشتر هم عقیده هستند زیرا، اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است (براندت و همکاران، 2010). حق الزحمه حسابرسی، یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران حسابرسی است. اگر چه روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است، اما اکثر آن­ها یک هدف عمده را دنبال می­کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است. آگاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است. برای بسیاری از صاحبکاران، حق الزحمه حسابرسی رقمی درخور توجه است. اگرچه ممکن است در شرکت­های بزرگ با حجم فروش و نقدینگی بالا یا برخی شرکت­های دولتی، توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد، ولی اکثر شرکت­های تجاری کوچک و یا آن­هایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، رقم هزینه می‎تواند بسیار با اهمیت و سنگین باشد، هزینه­ای که ناگزیر به پرداخت آن هستند. در نتیجه از منظر صاحبکار، با شناخت عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی، هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آن­ها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می­توان موجبات کاهش چنین هزینه­ای را فراهم آورد و تحمل آن را آسانتر نمود. حسابرسان نیز با دانستن این عوامل می­توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت­گذاری کنند (گیست، 1992). ریسک گزارش مالی یکی از مهم‎ترین عوامل ریسک است که بر قیمت­گذاری حسابرسی اثر می­گذارد.تحقیقات پیشین نشان می­دهند که تلاش­های برنامه­ریزی شده و نرخ صدور حساب، ریسک مدیریت سود مشتری را افزایش می­دهد (گول و همکاران، 2003). چارلز و همکاران (2010) گزارش می­دهند که رابطه بین دستمزدهای حسابرسی و ریسک گزارش مالی در زمان تصویب قانون ساکس  بیشتر است و حق الزحمه حسابرسی مرتبط با ریسک گزارش مالی مشتری را  افزایش می­دهد. به علاوه، از آنجایی که مشوق­های حقوق صاحبان سهام بر ریسک گزارش مالی شرکت تأثیر می­گذارد، مشوق­های القا کننده خطر جبران مدیریت به طور مثبت با حق الزحمه حسابرسی مرتبط هستند (کیم و همکاران، 2014).

در سال­های اخیر، یک سری از ورشکستگی­های مهم شرکت­ها صورت گرفته که موجب بروز نگرانی­هایی در خصوص بروز خطاهای جدید در فرآیند مدیریت ریسک در بسیاری از شرکت­ها نظیر لیمن برادرز و جنرال موتورز شده است. در پاسخ به این مسئله، توجه زیادی به توسعه چارچوب­های مدیریت ریسک شرکت‎ها و تقویت شیوه­های مدیریت ریسک شرکت شده است. رابطه بین مدیریت ریسک شرکت و کیفیت گزارشگری مالی مهم است زیرا ضروری است که گزارش­های مالی به طور مناسب وضعیت مالی شرکت را با ریسک­های تعیین شده توسط کمیته ریسک شرکت شفاف سازی کنند. در نتیجه چنین شرایطی، چند شرکت شروع به ایجاد کمیته تخصصی برای اجرا و نظارت ریسک­ها کردند که به کمیته مدیریت ریسک شناخته می­شود. هر چند تاکنون، اکثر کشورها اقدام ضروری برای شرکت­ها به منظور ایجاد کمیته مدیریت ریسک چه به طور مجزا و چه به طور ترکیبی به غیر از موسسات مالی و بیمه را تحمیل نکرده­اند در نتیجه مدیریت ریسک برای موسسات مالی و بیمه در مقایسه با موسسات غیر مالی ضروری است (آبی و همکاران، 2012).  همان طور که توسط براون و همکاران (2009)، نیاز اداره شرکت مانند کمیته مدیریت ریسک که صراحتاً بر مدیریت فعالیت­های ریسک تاکید می­کند به دلیل رشد در تراکم ریسک بازار است که در بخش غیر مالی نیز روی می­دهد. مثلا شرکت­ها در صنایع پتروشیمی با ریسک متنوعی مواجه شدند که لازم بود نظارت شود (ردی و باسو، 2008). به همین دلیل، برخی شرکت­ها (مخصوصاً شرکت­های غیر مالی) تمایل دارند کمیته مدیریت ریسک ترکیبی با کمیته حسابرسی تشکیل دهند . بوگالا و همکاران (2012) بر این باور بودند که سطح استقلال کمیته حسابرسی را می­توان حفظ کرد و در مانع شدن از جدا کردن نقش مدیریت ریسک در کمیته حسابرسی جلوگیری ایجاد کرد و این موضوع مطابق با این ضرورت موسسه حسابرسان داخلی است که به این موضوع اشاره می‎کند که اداره مدیریت ریسک باید از فرایند حسابرسی داخلی متمایز شود.

در این مورد، یک رویکرد متداول نسبت به مدیریت ریسک سازمانی، خلق یک کمیته ریسک است. این کمیته مستقل مسئول نظارت بر ریسک و اعلام ریسک­پذیری شرکت به ذینفعان است. یک کمیته ریسک با یک کمیته حسابرسی که مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده دارد در زمینه انطباق با قوانین و مقررات و تصمیم‌گیری های استراتژیک فعالیت می­کند . همانطور که مدیریت ریسک شرکت به یک رویکرد مدیریت ریسک سازمانی تکامل می­یابد که تجمع ریسک بخشی از مدیریت ریسک می­شود، شرکت­ها ذهنیت و قابلیت­های کمیته حسابرسی را با افزایش ماموریت آن به یک کمیته ریسک کامل یا ایجاد یک کمیته ریسک جداگانه ارتقا می­دهد. کیفیت کنترل داخلی از مدیریت ریسک سازمانی بهره مند می­شود چون یک کمیته ریسک مسئولیت مدیریت ریسک را بر عهده می­گیرد. با کاهش مسئولیت مدیریت ریسک کمیته حسابرسی، اثربخشی کمیته حسابرسی در نظارت بر کیفیت کنترل داخلی یک شرکت را افزایش می­دهد. کریشنان (2005)  تحقیقی در زمینه بررسی رابطه بین کیفیت کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل­های داخلی را انجام داد و نتایج نشان داد که کیفیت کمیته حسابرسی به صورت قابل توجهی تحت تأثیر از کیفیت کنترل داخلی قرار می­گیرد. شرکت­های دارای کیفیت گزارشگری مالی پایین­تر (بالاتر) احتمالاً عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی را افزایش (کاهش) می­دهند که این منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می­شود زیرا کیفیت پایین پردازش اطلاعات حسابداری به تلاش­های حسابرسی بالاتری نیاز داشته است. بهبود کارایی در شرکت­ها ممکن است بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر بگذارد (بیسلی و همکاران، 2009 : دیفوند و ژانگ، 2014). که شرکت­ها به منظور غلبه بر احتمال ورشکستگی مالی به دلیل ریسک­ها، هیئت مدیره با استفاده از کمیته شرکت مانند کمیته مدیریت ریسک به دنبال حسابرسی باکیفیت­تر هستند. در نتیجه این موضوع نرخ حسابرسی که توسط شرکت­ها به حسابرسان پرداخت می­شود را افزایش می­دهد(نچل و ویلکنز، 2006). لذا پژوهش حاضر نختسین پژوهشی است که ارتباط بین کمیته ریسک از چارچوب کوزو با کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. همچنین، شایان ذکر است که تاکنون هیچ پژوهش داخلی نیز در ارتباط با موضوع پژوهش جاری انجام نشده است. در نتیجه، پژوهش حاضر نخستین پژوهشی است که به بررسی رابطه میان متغیرهای کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی برای نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. استدلال ما این است که وجود یا استقرار ساختار حاکمیت شرکتی قوی‌تر موجب افزایش اثربخشی کمیته ریسک و هیئت‌مدیره می‌شود.

در ادامه مقاله حاضر، ابتدا مباحث مرتبط با کمیته ریسک و سیاست مدیریت ریسک وکیفیت کنترل داخلی تشریح می‌شود. در ادامه نیز به بررسی پژوهش‌های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و تدوین فرضیه‌ها پرداخته شده است. علاوه بر این، مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی به همراه الگوی پژوهش در این قسمت ارائه می‌شوند. آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش و نتایج ناشی از مدل داده‌های تابلویی در بخش چهارم ارائه می‌شود. در نهایت، بخش پنجم با ارائه استدلال‌های پژوهش خاتمه یافته و نیز پیشنهاد‌های لازم برای پژوهش‌های آتی در زمینه‌ی موضوع پژوهش در پایان این مطالعه ارائه می‌گردد.

 

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- کمیته مدیریت ریسک

نگرش به ریسک به عنوان آمیزه­ای از مخاطره و فرصت از یک طرف و نیز چند وجهی بودن آن از طرف دیگر)ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، استراتژی، بازار، کسب و کار و غیره(  مستلزم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک از جمله مهمترین فعالیت نهادهای واسطه­ای به خصوص شرکت­های مالی می­باشد و تلاش‎های بسیاری در این شرکت­ها جهت ارتقای شاخص­های مدیریت ریسک انجام شده است. این شاخص­ها از دید سهامداران شرکت­ها نیز پوشیده نمانده و در ارزش‎گذاری سهام به این متغیرها توجه شده است )تاجمیر ریاحی،1391). به دنبال فروپاشی اخیر شرکت‎های مشهور در اوایل این قرن، قابلیت اتکا شیوه­های حاکمیت شرکتی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. در نتیجه، نهادهای نظارتی و سیاستگذاران نگرانی­هایی را در مورد عدم موفقیت مدیریت و هیئت مدیره در پیش بینی و بررسی موثر مدیریت ریسک سازمانی مطرح می­کنند. به طور فزاینده‌ای، قانونگذاران به مشارکت قابل‌توجه بیشتری در رابطه با افشا اطلاعات مربوطه و هیئت نظارت بر ریسک نیاز دارند (فریزر، 2016).

 هدف اصلی مدل یکپارچه مدیریت ریسک کوزو (2004)، کمک به مدیریت در دستیابی به اهداف استراتژیک، عملیاتی، گزارشگری و انطباق شرکت است. گرچه کوزو (2004)  وجود کمیته مدیریت ریسک را الزامی نمی­داند. ولی تشکیل کمیته مدیریت ریسک را پیشنهاد می­دهد (لیبنبرگ و هویت، 2003).  کوزو (2004) همچنین توضیح می­دهد که مدیریت ریسک سازمانی شامل ریسک در سراسر سازمان می­شود و با ادغام هر دو اطلاعات تجمعی و کنونی از منابع ریسک داخلی و خارجی، با آنها مقابله می ­کند. علاوه براین، مدیریت ریسک سازمانی به همراستایی ریسک پذیری شرکت با زمینه استراتژی کسب و کار می­پردازد (کوزو، 2004). قانون ساربانیز آکسلی در مدل یکپارچه مدیریت ریسک را منتشر کرد که به تفصیل رویکرد مدیریت ریسک را توضیح می­دهد. مدیریت ریسک سازمانی را به صورت زیر تعریف می­کند: "مدیریت ریسک فرآیندی است که توسط هیات مدیره، مدیریت و سایر پرسنل یک واحد تجاری اعمال می­شود، در تدوین استراتژی و در کل سازمان اعمال می­گردد و برای تعیین رویدادهای بالقوه طراحی شده است که ممکن است بر این واحد تجاری تأثیر بگذارد و ریسک را به گونه­ای مدیریت می­کند که مطابق با ریسک‌پذیری شرکت باشد تا تضمین معقولی در مورد دستیابی به اهداف واحد تجاری ارائه دهد. بعلاوه موقع پیاده سازی یک مدل مدیریت ریسک برای مدیریت راهنمایی ارائه می­دهد. مدیریت را در برخورد کارآمد با عدم اطمینان­ها راهنمایی می­کند، در تعیین میزان عدم اطمینان­هایی که شرکت با آنها روبرو است، کمک می­نماید، تشخیص می­دهد که عدم اطمینان هر دو ریسک­ها و فرصت­ها را ارائه می­دهد و در مورد چالشی که شرکت­ها در تعیین اینکه چه مقدار عدم اطمینان را باید پذیرش کنند، با آن روبرو هستند، راهنمایی ارائه می­دهد.

 

2-2- مدیریت ریسک وکیفیت کنترل داخلی

در سال های اخیر مدیریت ریسک به صورت فزاینده­ای تبدیل به یک مسئله مشهور در میان شرکت­ها و رسانه‎ها شده است؛ با این حال، ادبیات علمی محدودی در حال حاضر موجود است (لیبنبرگ و هویت، 2003؛ پاگاچ و وار، 2010). درسال 2004، کمیته حمایت مالی سازمان­های کمیسیون تریدوی ، مدل یکپارچه مدیریت ریسک را معرفی کرد که نشان دهنده دستاوردهای مختلف مدیریت ریسک برای سازمان­ها است. مدیریت ریسک، رویکرد یکپارچه­تری ارائه می­دهد که ارزیابی می­کند براساس ریسک پذیری و استراتژی شرکت، کدام ریسک­ها باید کاهش یابند و کدام باید بر پذیرفته شوند.  در ادبیات تجربی پیشین، شاخص­ها و دستاوردهای مختلف مدیریت ریسک سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و مستند شده­اند. باکستر و همکاران (2013)، بیان کردند که شرکت­ها با برنامه­های مدیریت ریسک سازمانی با کیفیت بالا، عملکرد بهتری دارند و دارای ارزش بازار بیشتری هستند. مدیریت ریسک سازمانی، تلاش کمیته حسابرسی در نظارت بر کنترل داخلی را افزایش می­دهد، انتظار بر این است که یک رابطه مثبت بین مدیریت ریسک سازمانی و کیفیت کنترل داخلی است (کریشنان، 2005). مک شان و همکاران (2011) تفاوت­ها بین مدیریت ریسک سنتی و مدیریت ریسک سازمانی را با بیان اینکه مفهوم اساسی مدیریت ریسک سازمانی، تجمیع ریسک­ها در یک پرتفوی ریسک است، نشان داد. رویکرد مورد استفاده مدیریت ریسک سازمانی که هر ریسک به تنهایی پوشش داده می­شود معمولاً به آن به عنوان یک رویکرد سیلویی نسبت به مدیریت ریسک اشاره می­شود، در حالی که به رویکرد مورد استفاده مدیریت ریسک سازمانی، رویکرد جامع اطلاق می­گردد. رویکرد جامع مدیریت ریسک سازمانی در کوزو (2004) به صورت زیر توصیف می­شود: اول اینکه ریسک­های مختلف پیش روی هر واحد یا دپارتمان کسب و کار مد نظر مدیر مربوطه شان قرار می­گیرد. این ریسک­های مختلف در یک پرتفوی ریسک در کنار هم قرار می­گیرند که یک دیدگاه کلی از کلیه ریسک­های مختلف پیش روی شرکت ارائه می­دهد. با پرتفوی ریسک از کلیه ریسک­ها برای هر واحد کسب و کار، مدیریت ارشد سپس ریسک باقیمانده را تعیین می­کند. ریسک باقیمانده به جای اینکه برای هر ریسک به صورت جداگانه پوشش داده شود، باقیمانده پرتفوی ریسک براساس ریسک پذیری شرکت سپس پوشش داده می‎شود.

 

2-3- کمیته ریسک و کیفیت گزارشگری مالی

تحقیقات علمی شواهد محکمی را نشان می‌دهند که روش­های حاکمیت شرکتی خوب باعث افشای بهتر اطلاعات می­شود. بنابراین انتظار می­رود که کمیته ریسک به عنوان ابزاری برای حاکمیت شرکت خوب، افشا ریسک را با وجود کمیته­های ریسک افزایش دهد. از طرفی کیفیت گزارشگری مالی در بازارهای مالی یکی از موضوعات مورد علاقه مشارکت کنندگان (ذی نفعان) در بازار می­باشد که به موجب آن اطلاعات تهیه، منتشر و برای اهداف تخصیص سرمایه (تصمیم­های سرمایه­گذاری که آینده نگر هستند) مورد استفاده قرار می­گیرد. از سوی دیگر، هدف اولیه ارایه اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی در بازار سرمایه، کمک به تصمیم گیری و قضاوت مطمئن تر ذی نفعان است. زیرا، گزار ش­های باکیفیت تر، منجر به تصمیم‎های و قضاوت­های با کیفیت و مفیدتر برای استفاده کنندگان (ذی نفعان) می­شود و هدف ثانویه کیفیت اطلاعات گزارش شده، پیام دهی به مشارکت کنندگان در تولید و انتشار اطلاعات است؛ که با چه کیفیتی به ایفای وظایف خود می‎پردازند (ونس ترائلن،2000) .در حالی که وجود کمیته ریسک اختیاری است، در عمل، طرفداران این موضوع استدلال می‌کنند که کمیته­های ریسک، نظارت بر ریسک‌های هیات ‌مدیره را تقویت می‌کند زیرا این کمیته­ها منابع اختصاصی را برای ارزیابی مستمر ریسک قابل پذیرش و میزان ریسک موجود (مشخصات ریسک) شرکت فراهم می­کنند و کنترل‌های داخلی شرکت را حول مدیریت خطر تایید می‌کنند (مور و براونیس، 2008). این در حالی است که، مخالفان این مفهوم استدلال می­کنند که کمیته ریسک، توانایی کلی هیئت مدیره را به منظور انسجام کامل ارزیابی ریسک در نظارت خود بر استراتژی­ها و عملیات شرکت در سطح کلی مختل می­کند (بیتس و لکلرک، 2009). تحقیقات موجود نشان می­دهد که کمیته­های حسابرسی مسئولیت کلی نظارت بر ریسک را بر عهده دارند (هی و همکاران، 2006). تونلو (2012) وجود یک کمیته ریسک به موازات یک کمیته حسابرسی عملیاتی ضروری است زیرا کمیته‌های حسابرسی ممکن است مهارت‌ها و زمان کافی برای انجام امور خود در خصوص ارزیابی ریسک نداشته باشند. با این وجود، کمیته‌های حسابرسی مسئولیت‌های بسیاری در خصوص تمرکز بر گزارشگری مالی دارند و لذا گسترش نقش کمیته حسابرسی ممکن است مسئولیتی سنگین باشد (سونگ و ویندرام، 2004).

به طور سنتی، عملکرد مدیریت ریسک، که شامل مدیریت ریسک اعتبار، فعالیت­های مدیریت دارایی و اطمینان دهی کیفیت گزارشگری مالی است، توسط کمیته حسابرسی انجام می­شد، لیکن ان جی و همکاران (2012) استدلال می­کنند که به دلیل اینکه شرکت­ها دارای ریسک­های عملیاتی گسترده تری، اعم از مالی و غیرمالی هستند و امکان دارد که توانایی فنی لازم، از محدوده کمیته حسابرسی فراتر رود، لذا کمیته­های ریسک مستقل مورد نیاز می­باشد. شواهد فریزر و هنری (2007) نشان می­دهد که کمیته حسابرسی در رابطه با مدیریت ریسک از تخصص کافی برخوردار نیست. به طور مشابه، براون و همکاران (2009) نیز نشان می‌دهند که به دلیل افزایش پیچیدگی­ها در مدل های کسب و کار، مدیریت ریسک، دیگر صرفاً وظیفه کمیته حسابرسی نیست. سابرمانیام و همکاران (2009) اثبات می­کنند که کمیته ریسک، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و با پرداختن به ریسک مدیریت گزارشگری مالی، هزینه­ها را کاهش می­دهد. شواهد یاتیم (2010) نشان می­دهد که وقتی شرکت دارای کمیته ریسک عملیاتی است، تعداد جلسات هیئت افزایش می­یابد. وفیاس (1999) استدلال می­کند که شرکت­هایی که تعداد جلسات بالاتری دارند احتمالاً کیفیت نظارت را بهبود می­بخشند. به طور کلی، با وجود کمیته ریسک، کیفیت کنترل داخلی افزایش می­یابد و انتظار می­رود که با کاهش رفتارهای تقلبی فرصت طلبانه، کیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد (جیانگ و همکاران، 2010؛ دونلسون و همکاران، 2016). لارنس و همکاران (2018) مشخص کردند که وجود کمیته ریسک نشان دهنده این است که یک شرکت دارای ریسک عملیاتی است و استدلال می­کنند که ریسک عملیاتی عنصر اصلی سازوکار کنترل داخلی را تشکیل می­دهد.

 

2-4- کمیته ریسک و حق الزحمه حسابرسی

تحقیقات تجربی شواهدی را نشان می‌دهد که ریسک تجاری توسط حسابرس قیمت‌گذاری می‌شود. شرکتی با یک کمیته ریسک موثر می­تواند نشان دهنده یک سیستم کنترل داخلی قوی­تر باشد که این منجر به ریسک تجاری کمتر شده و ممکن است بر قیمت­گذاری حسابرسی تأثیر بگذارد. هی و همکاران (2006) شواهدی را نشان می‌دهند که حاکمیت شرکتی قوی‌تر، قیمت حسابرسی را تعیین می‌کند و به طور مشابه، کمیته ریسک نشان دهنده حاکمیت شرکتی بهتر بوده که این احتمالاً بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر می‌گذارد. شرکت­های دارای کیفیت گزارشگری مالی پایین­تر (بالاتر) احتمالاً عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی را افزایش (کاهش) می‎دهند که این منجر به افزایش قیمت حسابرسی می­شود زیرا کیفیت پایین پردازش اطلاعات حسابداری به تلاش­های حسابرسی بالاتری نیاز داشته (هریبار و همکاران، 2014؛ لوبو و ژائو، 2013) و در این حالت احتمال بیشتری در خصوص مواجهه با ریسک­های قضایی وجود دارد (چونگ و همکاران، 2013؛ اسکینر و سرینیواسان، 2012).

عبدالله و سید (2019) استدلال می­کنند که وجود کمیته ریسک نشان دهنده حاکمیت شرکتی با کیفیت بالاتر بوده که پیامد آن جرایم شرکتی پایین­تر است. در مقابل، دلاسی (2005) اکیدا توصیه می‌کند که یک کمیته ریسک، پیچیدگی محیط کسب‌وکار مدرن و عدم اطمینان اقتصادی را به شکلی موثرتر مورد توجه قرار دهد. یاتیم (2010) وجود یک کمیته ریسک جداگانه می­تواند کنترل­های داخلی را به منظور کاهش مشخصه­های ریسک افزایش داده که این ممکن است باعث کاهش تلاش­های حسابرسی شده و در نتیجه ساعت انجام حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی کاهش می­یابد. دالی و بوچینو (2006) دریافتند که اعضای کمیته حسابرسی از فشار کاری زیادی که برای نظارت بر ریسک متحمل می­شوند ناراضی هستند. سابرمانیام و همکاران (2009) تشکیل کمیته ریسک باعث تقویت قدرت یک شرکت می­شود که به سازمان ها در دستیابی به اهداف خود، حفظ اعتبار و همچنین ارائه گزارش­های مالی با کیفیت بهتر کمک می­کند.

 

3- پیشینه پژوهش

3-1-پژوهش­های خارجی

مالیک و شیف (2021)،به بررسی اثرات کمیته ریسک و حق الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که بین اعضای مستقل کمیته ریسک و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد همچنین تأثیر معناداری بین اعضای زن کمیته ریسک و تخصص کمیته ریسک بر حق الزحمه حسابرسی وجود ندارد. نیشال پراساد و همکاران (2021) در پژوهش خود با عنوان "واحد حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی" به این نتیجه دست یافتند که ارتباط مثبت قوی بین استفاده از حسابرس داخلی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد همچنین ارتباط معناداری بین استفاده از حسابرس داخلی و کیفیت حسابرسی پیدا نکردند. بهویان و همکاران (2020) به بررسی کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج آن ها نشان می­دهد که وجود کمیته ریسک، اقلام تعهدی را کاهش می­دهد. این به این معنی است که کیفیت گزارشگری مالی هنگام کار کمیته ریسک بهبود می­یابد. یافته­های همچنین نشان می­دهد که وجود کمیته ریسک، هزینه­های حسابرسی را افزایش می­دهد.  هاینز و همکاران (2015) به بررسی حق الزحمه حسابرسی و وجود کمیته ریسک پرداختند. نتایج پژوهش آن­ها نشان داد شواهدی مبنی بر افزایش حق الزحمه حسابرسی در حالت وجود کمیته ریسک را مستند کردند. همچنین با بهره­گیری از دیدگاه تقاضای حسابرسی اثبات می­کنند که وجود کمیته ریسک نشان دهنده میزان ریسک موجود (نمایه ریسک) سازمان بوده که در نتیجه این موضوع نظارت بیشتری را می­طلبد و منجر به تلاش‎های حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی بالاتر می­شود.

3-2- پژوهش­های داخلی

باباجانی و همکاران (1400) به بررسی تأثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل پرداختند. جامعه آماری شامل اعضای مثلث حاکمیتی شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده که در نهایت 146 مثلث حاکمیت شرکتی به عنوان نمونه مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه استاندارد تعدیل شده اقدام به جمع آوری داده­ها گردید. نتایج نشان داد که از نظر مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و مثلث حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معنادار دارد و نظریه نمایندگی بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه و کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیل گری مثبت ایفا می­نماید. اما از نظر مثلث حاکمیت شرکتی، نظریه وابستگی منابع بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نمی­تواند اثر تعاملی داشته باشد. از نظر مدیران ارشد، تأثیر نظریه­های مذکور بر رابطه بین مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی نسبت به نظرات کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل قوی­تر می­باشد. بشیری منش و صمیمی (1400) به بررسی خوانایی متن صورتهای مالی و استراتژی های حسابرسان در مواجه با ریسک حسابرسی پرداختند. یافته‌های آن ها نشان داد، با افزایش میزان پیچیدگی و ابهام متن صورت‌های مالی، حسابرسان وقت بیشتری برای انجام فرآیندهای حسابرسی صرف نموده و در نتیجه حق‌الزحمه حسابرسی و میزان تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می‌یابد. همچنین ، حسابرسان در مواجه با ابهام در متن صورت‌های مالی از اظهار نظر مشروط استفاده می‌کنند تا ریسک حسابرسی را کاهش دهند ولی استفاده از استراتژی عدم‌پذیرش صاحبکار بدلیل پیچیدگی متن صورت‌های مالی مشاهده نشد. باغومیان و محمدی (1399) به بررسی تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه‌های پژوهش، از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی 5 ساله (1396-1392) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب کردند و پس از استخراج داده‌های مورد نیاز و بررسی مفروضات کلاسیک رگرسیون خطی، به آزمون فرضیه‌های طرح شده در پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره پرداختند. یافته‌های پژوهش، ضمن عدم تأیید فرضیه‌ها، این نتیجه را در بر داشت که افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی موجب تضعیف شدت رابطه مستقیم میان ریسک‌های محیطی شرکت (شامل ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) و حق‌الزحمه حسابرسی نخواهد شد. آذین فر و همکاران (1398) در پژوهشی به بررسی تأثیر ابعاد ریسک بر قیمت گذاری حسابرسی پرداختند. یافته­های پژوهش آن­ها که با استفاده از مدل رگرسیون خطی صورت گرفته، نشان می­دهد که یک رابطه نسبتاً قوی بین ریسک مالی و ریسک عملیاتی با حق الزحمه حسابرسی وجود دارد که از لحاظ آماری معنی­ دار است و همچنین شواهدی مبتنی بر وجود رابطه معن­ دار بین ریسک تجاری و حق الزحمه حسابرسی یافت نشد. کاردان و همکاران (1395) به بررسی رابطه بین اظهارنظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها آن ها حاکی از این است که نوع  اظهار نظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه مستقیم دارد یعنی اینکه حسابرسی مستقل موجب کاهش استفاده مدیریت از اقلام تعهدی اختیاری می شود. اهرم مالی و اظهارنظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس داشت، یعنی با افزایش اهرم مالی اقلام تعهدی اختیاری کمتری استفاده شده و اظهار نظر حسابرس به سمت مقبول سوق پیدا می کند. نوسانات سود و اظهار نظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه نداشت.

 

4-فرضیه­های پژوهش

به منظور دستیابی به اهداف تحقیق فرضیه­ها به شرح زیر تدوین شده­اند:

• بین کمیته مدیریت ریسک و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
• بین کمیته مدیریت ریسک و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

 

5- روش پژوهش

محققان برای انجام پژوهش علمی ابتدا با توجه به مسئله پژوهش اقدام به گردآوری اطلاعات نموده و به صورت هدفمند اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری کرده و در نهایت امر با ارائه راه‌کار و پیشنهادهای لازم، از پژوهش خود نتیجه‌گیری می‌کنند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی بوده و از این رو با جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات کمی و کیفی و قضاوت ارزشی مرتبط است. بخش جمع‌آوری داده‌های این پژوهش، کمی بوده و از روش‌شناسی توصیفی و همبستگی- بهره‌مند می­شود. برای تجزیه‌ و تحلیل داده­های آماری و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی و روش داده‌های تابلویی (پانل دیتا) استفاده خواهد شد.

انتتخاب نمونه از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 الی 1399  با استفاده از معیارهای زیر انجام شد:

• شرکت قبل از سال 1390 در بازار بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1399 در بورس فعال باشد.
• به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت‌های هلدینگ، بیمه، لیزینگ، بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری و تفاوت قابل‌ملاحظه آن‌ها با شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، شرکت انتخابی جز شرکت‌های یاد شده نباشد.
• از منظر افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه باشد و طی بازه زمانی پژوهش نیز تغییر سال مالی نداشته باشد.
• سهام شرکت‌ها در طول هر یک از سال‌های دوره پژوهش معامله شده باشد و از بورس حذف نشده باشند.
• اطلاعات مالی شرکت‌ها در دسترس باشد.

6- مدل آزمون فرضیه­های پژوهش

برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل­های آماری زیر استفاده شده است:

FRO_i,t= β₀ +β₁ RISK _i,t +β₂ SIZE_i;t + β₃ LEV_i,t +β₄ LOSS_i,t +β₅ BDIND_i;t  +β₆ BDDUAL_i;t +β₇OCF _i;t +β₈ BIG4 _i;t +β_i,t

 

LN(AF)_i,t= β₀ +β₁ RISK_i,t +β₂ SIZE_i;t +β₃ LEV_i,t +β₄ LOSS_i,t +β₅ BDIND_i;t +β₆ BDDUAL_i;t +β₇OCF _i;t +β₈ BIG4 _i;t+β₉ GC _i;t +β₁₀ ARL _i;t  +β _i,t

 

6-1- متغیرهای پژوهش

متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی این پژوهش به شرح زیر می­باشند:

اولین متغیر وابسته این پژوهش کیفیت گزارشگری مالی (FRO_i,t) است، به منظور ارزیابی این منغیر از معیار  اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. متغیر وابسته دیگر مورد استفاده در این پزوهش حق الزحمه حسابرسی (LN(AF)_i,t) می‎باشد. حق الزحمه حسابرسی را به صورت لگاریتم طبیعی حق الزحمه افشا شده در بخش هزینه­های اداری و عمومی یادداشت­های پیوست صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری می­نماییم (مشایخی و همکاران، 1395). متغیر مستقل این پژوهش کمیته ریسک (RISK_i,t) است که بر اساس مدل پژوهش بهویان و همکاران(2020) اندازه گیری می­شود. در صورت وجود کمیته ریسک در شرکت عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ می­شود. متغیرهای کنترلی این پژوهش نیز عبارتنداز:  اندازه شرکت (SIZE_i;t)، برای سنجش این متغیر همانند پژوهش نادری و همکاران (1400) از لگاریتم طبیعی کل دارایی­های شرکت استفاده می­شود. اهرم مالی (LEV_i,t) این متغیر از تقسیم بدهی­ها به دارایی­ها بدست می­آید (بهویان و همکاران،2020). زیان دهی شرکت (LOSS_i,t)، اگر شرکت زیان خالص گزارش کرده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر (بهویان و همکاران،2020). استقلال هیات مدیره (BDIND_i;t)، در این پژوهش همانند بهویان و همکاران (2020)، درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره شرکت اندازه گیری شده است.دوگانگی وظایف مدیرعامل (BDDUAL_i;t))،اگر وظیفه مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت ‌مدیره شرکت بر عهده یک فرد باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر(بهویان و همکاران،2020). جریان نقد عملیاتی(OCF_i;t)، طبق استاندارد شمارۀ 2 حسابداری ایران، جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شامل جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری و نیز آن دسته از جریان‌های نقدی است که ازنظر ماهیت نمی‌توانند به‌طور مستقیم با سایر طبقات جریان‌های نقدی صورت جریان وجه نقد ارتباط داشته باشند (بهویان و همکاران، 2020). اندازه موسسه حسابرسی (BIG4_i;t)، اگر موسسه حسابرسی مورد نظر سازمان حسابرسی باشد عدد یک و در مورد سایر موسسات حسابرسی عدد صفر به متغیر تعلق می­گیرد. (جودی و منصورفر،1399).تداوم فعالیت (GC_i;t)، درصورتی‌که گزارش حسابرسی شرکت حاوی بند تداوم فعالیت بوده است، به این‌صورت ‌که حسابرس اظهار نااطمینانی نسبت به توانایی شرکت به ادامۀ فعالیت کرده باشد، یک و در غیر این‌صورت صفر(بهویان و همکاران،2020). تاخیر گزارش حسابرس ()، که از لگاریتم طبیعی فاصله بین تعداد روزهای پایان سال مالی و ارائه صورت­های مالی حسابرسی شده بدست می­آید. (بهویان و همکاران،2020).

 

7- یافته­های پژوهش

7-1- شاخص­های توصیفی و ماتریس همبستگی اسپیرمن

جدول 1 شاخص‌های مرکزی و پراکندگی داده‌های مورد مطالعه در پژوهش حاضر را برای تمامی 103 شرکت مورد بررسی در دوره نه ساله  پژوهش نشان می‌دهد. آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای کمی پژوهش را (شامل کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار) به تفکیک برای شرکت‌های نمونه پژوهش نشان می‌دهد.  نتایج حاصل از آمار توصیفی که در جدول زیر آمده است بیان می­دارد که میانگین کیفیت گزارشگری مالی 0.056 و میانه آن 0.0314 است. کمترین میزان  آن 0.04736- و بیشترین آن 0.8703 است. همچنین میانگین حق الزحمه حسابرسی  20.637 بوده و میانه آن 20.6234 است که اختلاف ناچیزی را بین این دو نشان می­دهد. نسبت بدهی‎ها به دارایی­ها به طور متوسط 65 درصد بوده است هم چنین میانگین تاخیر گزارش حسابرسی 73 روز  کمترین آن 19 و بیشترین آن123 گزارش شده است.  همچنین میانگین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و استقلال هیات مدیره به ترتیب 149/14 و 599/0  می­باشد. این مقادیر برای سایر متغیرها نیز در جدول فوق گزارش شده است.

 

جدول 1(الف)- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش)

نوع متغیر	متغیر	نماد	میانگین	میانه	خطای معیار	کمینه	بیشینه
وابسته	کیفیت گزارشگری مالی	FRO	0.056	0.0314	0.1611	0.4736	0.8703
	حق الزحمه حسابرسی	LN.AF	20.637	20.6234	0.8406	18.4405	23.9210
کنترلی	اندازه شرکت	SIZE	14.149	14.0194	1.5971	10.1665	19.1714
	اهرم مالی	LEV	0.6558	0.6459	0.3207	0.0085	2.7669
	استقلال هیئت مدیره	BDIND	0.5997	0.6000	0.1601	0.0000	1
	جریان نقد عملیاتی	OCF	0.2999	0.0838	0.7793	2.3417	8.3058
	تاخیر گزارش حسابرس	ARL	73.105	75	26.125	19	123
927 سال – شرکت

منبع: یافته­های پژوهشگر

جدول 1(ب)- آمار توصیفی متغیرهای کیفی پژوهش

نوع متغیر	متغیر	نماد	فراوانی	درصد فراوانی
مستقل	کمیته ریسک	Risk	60	0/065
کنترلی	زیان دهی شرکت	LOSS	175	0/19
	دوگانگی وظایف مدیرعامل	BDDUAL	255	0/275
	اندازه موسسه حسابرسی	BIG4	229	0/25
	تداوم فعالیت	GC	20	0/022

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

با توجه به جدول  فوق ملاحظه می شود که تعداد شرکت های دارای کمیته ریسک 60 مورد بوده است که 5/6 درصد را شامل می شود. 19 درصد از شرکت ها دارای زیان هستند . هم چنین 27 درصد از شرکت ها وظیفه مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت ‌مدیره بر عهده یک فرد بوده است. سازمان حسابرسی 25 درصد شرکت ها را مورد حسابرسی قرار داده است.

 

7-2- آمار استنباطی

در این قسمت از تحقیق به بررسی و نتیجه­گیری در مورد فرضیه­های تحقیق پرداخته می­شود. به منظور برازش مدل رگرسیون معمولی پانلی در ابتدا با استفاده از آزمون­های مناسب نظیر چاو، هاسمن، قابلیت ادغام یا بروش پاگان و پس از انتخاب روش مناسب و همچنین بررسی برقرار بودن فروض زیربنایی این روش، مدل نهایی تایید شده به داده­ها برازش داده می­شود و سپس به برآورد ضرایب و نتیجه گیری در مورد این فرضیه­ها پرداخته می­شود.

 

7-2-1- آزمون‌های شناسایی نوع مدل رگرسیون

شناسایی نوع مدل رگرسیونی که باید مورد استفاده محقق قرار گیرد توسط آزمون­های چاو و هاسمن محقق می‎شود. در واقع آزمون چاو مشخص می­سازد که محقق بین مدل رگرسیون معمولی یا تلفیقی (OLS) و مدل رگرسیون پانلی کدام را باید انتخاب کند و پس از آن با استفاده از آزمون هاسمن مشخص می­شود که بین مدل‎های رگرسیون معمولی پانلی با اثرات ثابت و اثرات تصادفی کدام یک برای برازش به داده ها مناسب تر می­باشد.

جدول 2- نتایج آزمون‌ چاو)

فرضیه	آزمون	مقدار آماره	P-مقدار
اول	چاو	1.86	001/0>
دوم	چاو	13/5	0001/0>

منبع: یافته­های پژوهشگر

نتایج آزمون چاو برای مقایسه مدل پانلی با مدل رگرسیون معمولی در جدول فوق آمده است. در صورتی که p- مقدار حاصل برای آزمون چاو از سطح خطای 0.05 کمتر بوده مدل بصورت رگرسیون کمترین مربعات پانلی برازش می­یابد. بر اساس نتایج مندرج در جدول فوق مدل رگرسیون پانلی مورد تایید می­باشد در ادامه به بررسی آزمون هاسمن پرداخته می­شود.

 

جدول3- نتایج آزمون‌ هاسمن)

فرضیه	آزمون	مقدار آماره	P-مقدار
اول	هاسمن	4.12	0.84
دوم	هاسمن	15.25	0.12

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

نتایج آزمون هاسمن در جدول فوق گزارش شده است، در صورتی که p –مقدار مربوط به آزمون هاسمن کمتر از سطح خطای 0.05 باشد آنگاه مدل پانلی با اثرات ثابت و در غیر این صورت مدل پانلی با اثرات تصادفی مدلی مناسب جهت برآورد ضرایب می­باشد با توجه به نتایج مستند در در جدول فوق مدل پانلی با اثرات تصادفی تایید می­گردد.

 

جدول 4- نتایج آزمون ضرایب لاگرانژ)

فرضیه	آزمون	مقدار آماره	P-مقدار
اول	بررسی اثر اغام زمان	22/201	001/0>
اول	بررسی اثر اغام مکان	5/25	001/0>
اول	بررسی اثر ادغام زمان و مکان	72/226	001/0>
دوم	بررسی اثر اغام زمان	11/2	146/0>
دوم	بررسی اثر اغام مکان	66/255	001/0>
دوم	بررسی اثر ادغام زمان و مکان	78/257	001/0>

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

نتایج مربوط به آزمون ضرایب لاگرانژ حاکی از آن است که قابلیت ادغام اثرات وجود ندارد و کماکان مدل مناسب پانل اثرات تصادفی است. پس از اجرای آزمون­های انتخاب مدل و مشخص شدن مدل مناسب لازم است که فروض کلاسیک در خصوص مدل،آزمون گردد. در داده­های پانلی ، از بین فروض کلاسیک عموما آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این تحقیق برای بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان و برای بررسی عدم خودهمبستگی سریالی از آزمون بروش گادفری ولدریج استفاده می­شود که نتایج در جدول 4 ارائه شده است.

 

جدول 5-نتایج آزمون بروش پاگان و بروش گادفری ولدریج)

فرضیه	آزمون	مقدار آماره	P-مقدار
اول	بروش گادفری ولدریج	8/6	23/0
اول	بروش پاگان	91/19	001/0>
دوم	بروش گادفری ولدریج	06/269	0001/0>
دوم	بروش پاگان	65/24	0001/0>

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

همانطور که در جدول 5 ملاحظه می­شود p – مقدار آزمون بروش پاگان کمتر از  سطح خطای 5 درصد است در نتیجه فرضیه صفر رد شده و ناهمسانی واریانس وجود دارد. مشاهده می­شود p – مقدار آزمون بروش گادفری ولدریج در فرضیه اول از سطح خطای 5 درصد بیشتر است که حاکی از آن است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی سریالی وجود ندارد. در صورت عدم برقراری ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی خطاها ، برای رفع آن 3 روش وجود دارد: روش حدقل مربعات تعمیم یافته، روش پرایس-وینستن و تصحیح نیوی وست. در این تحقیق جهت تخمین مناسب متغیرهای مدل از روش تصحیح نیوی وست در برآورد نهایی مدل استفاده می­شود.

جهت بررسی فرضیه اول تحقیق مشاهده می­شود P - مقدار آماره معنی داری مدل بیان می­کند  که مدل در سطح خطای 5 درصد معنادار نیست و نشان می­دهد مدل از برازش مناسب برخوردار نیست و نتایج آن قابل اعتماد نیست. با توجه به نتایج جدول 6 مشاهده می‌شودکه P- مقدار کمیته ریسک 0.3292 بیشتر از سطح خطای  5 درصد بوده در نتیجه معناداری نیست و بیان می­کند که کمیته ریسک و  کیفیت گزارشگری مالی اثر معناداری ندارد لذا فرضیه اول رد می­شود.

همچنین در فرضیه دوم p – مقدار آزمون بروش پاگان برای همه مدل­ها کمتر از  سطح خطای 5 درصد است در نتیجه فرضیه صفر رد شده و ناهمسانی واریانس وجود دارد. هم چنین مشاهده می­شود p –مقدار آزمون بروش گادفری ولدریج از سطح خطای 5 درصد کمتر است که حاکی از آن است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی سریالی وجود دارد. جهت رفع این مشکل از روش نیوی وست جهت براورد مدل استفاده می‎شود.

 

 

جدول 6- نتایج برازش فرضیه اول)

FROi,t= β0 +β1 RISK i,t +β2 SIZEi;t + β3 LEVi,t +β4 LOSSi,t +β5 BDINDi;t  +β6 BDDUALi;t +β7OCF i;t +β8 BIG4 i;t +βi,t
متغیر		ضرایب	خطای استاندارد	آماره t	P-مقدار
عنوان	نماد
عرض از مبدأ	(Intercept)	0.0216	0.0668	0.3236	0.7463
کمیته ریسک	Risk	0.0291	0.0298	0.9758	0.3292
اندازه شرکت	SIZE	0.0017	0.0043	0.3965	0.6917
اهرم مالی	LEV	0.0050-	0.0198	0.2502-	0.8025
زیان دهی شرکت	LOSS	0.0246-	0.0129	1.9060-	0.0567
استقلال هیات مدیره	BDIND	0.0180-	0.0432	0.4175-	0.6763
دوگانگی وظایف مدیرعامل	BDDUAL	0.0098	0.0125	0.7876	0.4309
جریان نقد عملیاتی	OCF	0.0180	0.0102	1.7729	0.0762
اندازه موسسه حسابرسی	BIG4	0.0054-	0.0136	0.3953-	0.6926
آماره معنی داری مدل (P-مقدار)	06/12 (14/0)		ضریب تعیین  تعدیل شده		004/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

جدول 7- نتایج برازش فرضیه دوم)

LN(AF)i,t= β0 +β1RISKi,t +β2SIZEi;t +β3LEVi,t +β4LOSSi,t +β5BDINDi;t +β6BDDUALi;t +β7OCF i;t +β8 BIG4 i;t+β9 GC i;t +β10 ARL i;t  +β i,t
متغیر		ضرایب		خطای استاندارد	آماره t
عنوان	نماد
عرض از مبدأ	(Intercept)	19.1895		0.3205	59.8807
کمیته ریسک	Risk	0.0728-		0.1259	0.5783-
اندازه شرکت	SIZE	0.1063		0.0206	5.1683
اهرم مالی	LEV	0.2134		0.0956	2.2942
زیان دهی شرکت	LOSS	0.0212-		0.0770	0.2751-
استقلال هیات مدیره	BDIND	0.0453		0.1919	0.2360
دوگانگی وظایف مدیرعامل	BDDUAL	0.0184-		0.0696	0.2648-
جریان نقد عملیاتی	OCF	0.0069		0.0368	0.1863
اندازه موسسه حسابرسی	BIG4	0.2440-		0.0691	3.5302-
تداوم فعالیت	GC	0.3909-		0.2133	1.8328-
تاخیر گزارش حسابرس	ARL	0.0018-		0.0012	1.5396-
آماره معنی داری مدل (P-مقدار)	14/5 (000/0)		055/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق مشاهده می­شود P - مقدار آماره معنی داری مدل حاکی از معنی­داری در سطح 5 درصد می‎باشد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد که 5 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی مدل تبیین شده است. با توجه به نتایج جدول 7 مشاهده می‌شود که P-مقدار کمیته ریسک 0.5632 بیشتر از سطح خطای 5 درصد بوده در نتیجه معناداری نیست و بیان می­کند کمیته ریسک بر حق الزحمه حسابرسی اثر معناداری ندارد لذا فرضیه دوم رد می­شود. از میان متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و اندازه موسسه حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی  اثر معناداری دارند.          

 

8- استدلال و نتیجه‌گیری پژوهش

هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که کمیته ریسک بر کیفیت گزارش گری مالی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط معناداری داشته و جهت گیری این ارتباط چگونه است. کمیته ریسک با ارائه بررسی­های مستقل و عینی، مشاوره و مساعدت در تدوین سیاست­های هیئت مدیره، نظارت بر فعالیت شرکت در حیطه وظایف خود و ارائه توصیه­هایی به هیئت مدیره برای حل مسائل آن­ها، به هیئت مدیره در انجام وظایف خود کمک می­کند. کمیته ریسک یک نهاد سیاستگذار نیست و همچنین در نوع خود عملکرد اجرایی اساسی ندارد. نقش کمیته ریسک شامل کمک به هیئت مدیره در زمینه حاکمیت شرکتی و اعمال دقت، مراقبت و مهارت در زمینه ارزیابی ریسک، استراتژی­های درمانی و نظارت است. مسئولیت کمیته ریسک برای شناسایی موانعی که ممکن است مانع دستیابی شرکت به اهداف و مقاصد تأثیر گذار بر عملکرد شرکت بوده و یا رعایت الزامات قانونی و مقرراتی شرکت را تهدید می‌کند، مطابق با سطح ریسک قابل‌پذیرش برای شرکت است.حاکمیت شرکتی، سیستم حاکم بر شرکت می­باشد به گونه­ای که از ناتوانی شرکت جلوگیری کرده (کومو و همکاران، 2016) و از ارزش سهامدران محافظت می­کند (تریکر و تریکر، 2015). به منظور دستیابی به این اهداف، شرکت­ها از مجموعه­های مختلفی از ترتیبات حاکمیتی همچون ساختار مالکیت، ترکیب هیئت مدیره، مشوق­های مدیریتی و خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی استفاده می­کنند (آگویلرا و همکاران، 2015).

دلیل معنادار نبودن فرضیه اول را می­توان چنین بیان کرد که در حالی که وجود کمیته ریسک اختیاری است، در عمل، طرفداران این موضوع استدلال می‌کنند که کمیته­های ریسک، نظارت بر ریسک‌های هیات ‌مدیره را تقویت می‌کند .این در حالی است که، مخالفان این مفهوم استدلال می­کنند که کمیته ریسک، توانایی کلی هیئت مدیره را به منظور انسجام کامل ارزیابی ریسک در نظارت خود بر استراتژی­ها و عملیات شرکت در سطح کلی مختل می­کند. متاسفانه در اکثر شرکت­های بورسی کمیته ریسک بصورت اختیاری انجام می­شود و این عمل موجب می­شود که اعضای مثلث حاکمیت شرکتی نتوانند دیدگاه­ها و پیشنهادهای خود را در چارچوب اهداف مشترک سازمانی تامین کنند و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی بهبود نمی­یابد. نتایج حاصل از بررسی تأثیر کمیته ریسک و کیفیت گزارشگری مالی از نظر نوع، رابطه معناداری نتایج این تحقیق با پژوهش‌های ان جی و همکاران  (2012)، بهویان و همکاران (2020) و مالیک و شیف (2021) مخالف بوده  و با پژوهش بیتس و لگراک (2009) مطابق است. همچنین معنادار نبودن نتایج فرضیه دوم چنین نتیجه گرفت که با وجود تشکیل کمیته ریسک، ریسک­های محیطی (ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک تجاری) توجه بیشتری از حسابرس مستقل را جلب می­کند . در این خصوص، می توان چنین اظهار داشت که تشکیل کمیته ریسک، به معنای اثربخش بودن آن نیست. به گونه­ای که حسابرسان با وجود ریسک محیطی شرکت، اهمیت کمتری به حضور کمیته ریسک می­دهند. این موضوع را می­توان با محدودیت­های ذاتی کنترل­های داخلی و یا بی توجهی به وجودکمیته ریسک توجیه کرد. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از بررسی کمیته ریسک و حق الزحمه حسابرسی از نظر نوع، رابطه معناداری با نتایج پژوهش­های‌ یاتیم (2010)،  بهویان و همکاران (2020) مخالف است. همچنین در ایران در مورد این موضوع پژوهشی صورت نگرفته لذا امکان مقایسه با پژوهش­های داخلی وجود نداشت.

 

8-1- محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش

انجام پژوهش‌های مالی مبتنی بر اطلاعات مالی در ایران، شامل پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی، همواره با دشواری‌های زیادی همراه بوده است. بخش اعظم مشکلات مذکور به فقدان زیرساخت‌های مناسب پژوهشی برای انجام پژوهش‌های مالی مرتبط است. کند شدن روند انجام پژوهش و فراهم شدن بستر افزایش خطا در پژوهش از جمله مهم‌ترین مشکلات ناشی از این موضوع می‌باشد. در زیر به اهم محدودیت‌هایی که در حین اجرای پژوهش وجود داشته و ممکن است به تفسیر نتایج و تعمیم‌پذیری آن‌ها خلل وارد کند، اشاره می‌شود:

• یکی از معضلات و محدودیت­های عمده این پژوهش به جمع آوری داده­های مورد نیاز مربوط می­شود. به منظور گردآوری اطلاعات لازم، از منابع محدودی استفاده شده است. در برخی موارد اطلاعات جمع آوری شده با یکدیگر تناقض داشته و یا اصولاً دارای نقص­های اطلاعاتی بوده­اند و باعث به وجود آمدن محدودیت‎هایی در این پژوهش گردیده است.
• تحت تأثیر قرار گفتن تعمیم‌پذیری نتایج پژوهش از قلمروی مکانی آن (یعنی بازار بورس اوراق بهادار تهران) بنا به ویژگی‌های خاص کشوری همانند آئین‌نامه‌ها و ضوابط قانونی و استاندارد خاص، تأثیرپذیری قلمروی زمانی گسترده پژوهش درنتیجه معرفی استانداردهای جدید و یا وقوع بحران‌های مالی و در نهایت، اغماض از اثر تورم و سایر متغیرهای اقتصادی بر ارقام صورت‌های مالی و رابطه میان متغیرهای پژوهش از جمله دیگر محدودیت‌های عمده پژوهش حاضر محسوب می‌شوند. همچنین، پژوهش حاضر می­تواند فرصت­های مطالعاتی زیر را برای پژوهش­های آتی فراهم کند:
• پیشنهاد می­شود پژوهشگران در مقالات آتی اثر کمیته ریسک بر ویژگی­های حاکمیت شرکتی را مورد بررسی قرار دهند.
• پیشنهاد می­شود پژوهشگران به بررسی تأثیر ویژگی­های کمیته ریسک از جمله (تعداد اعضای کمیته ریسک و تخصص مالی کمیته ریسک) بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی

 

[1] .گروه حسابداری، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران. [e-mail]

[2] . گروه حسابداری، دانشگاه شیراز،  شیراز، ایران.(نویسنده مسئول) [e-mail]

مراجع

فهرست منابع

• آذین­فر، کاوه؛ قدرتی زوارم، عباس و نوروزی، محمد (1398)، "تأثیر ابعاد ریسک بر قیمت­گذاری حسابرسی"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 11، شماره 44، صص 155-174
• باباجانی،ابوالفضل، بحری ثالث، جمال،جبارزاده، سعید،پاکمرام،عسگر.(1400).تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیران ارشد، اعضای کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل.دانش حسابرسی. شماره82. صص410-446 .
• باغومیان، رافیک، محمدی ،عرفان(1399). تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی.مطالعات تجربی حسابداری مالی. دوره 17. شماره 67.صص 57-87.
• بشیری منش، نازنین،صمیمی،امین.(1400). خوانایی متن صورتهای مالی و استراتژی های حسابرسان در مواجه با ریسک حسابرسی. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری. دوره یازده . شماره یک.صص.137-169.
• تاجمیر ریاحی، حامد (1391)، "بررسی رابطه شاخصهای حسابداری مدیریت ریسک و بازده سهام در بانکها"،فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال 1، شماره 1، صص 73-83
• حسنی القار، مسعود و برزیده، فرخ (1399)، "بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط قیمت آتی سهام"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 48، صص 45-60
• کاردان، بهزاد،صالحی ، مهدی،کلاته، حسین(1395). "رابطه بین اظهارنظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی" پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 8، شماره 31، صص 111-135.
• مرادی، مجید؛ صفرپور مریم، و منفرد، سوگل (1380)، "ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره2، شماره 12، صص 1-16
• مشایخی، بیتا؛ حسن­زاده، شادی؛ امینی، یاسین و منتی، وحید (1395)، تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل "پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 8، شماره 31، صص 41-56.