چالش‏های فقهی معاملات فردایی ارز در حقوق ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 4، شماره 4(پیاپی16)، مهر 1403، صفحه 115-141   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

میلاد منصفی¹؛ ابوذر ابراهیمی ترکمان^{* 2}؛ اصغر عربیان³

¹دانشجوی دکترای تخصصی رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

²استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): [e-mail]

³دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (استاد مشاور): [e-mail]

چکیده

در کنار خلاء وجود ضمانت اجرای حقوقی در قوانین و مقررات و همچنین سکوت رویه قضایی، تحریم‎های اقتصادی بین‎المللی و عدم ثبات شاخص‏های رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما منجر به بروز روش‎های تازه‎ای در داد و ستد ارز گردیده که امروزه در بازار از آن با عنوان معاملات فردایی ارز یاد می‎شود. مطابق تعریف ارایه شده در قوانین، معاملات فردایی ارز عبارت‎اند از، معاملاتی که در صرافی یا غیرآن واقع شده و‌ تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول می‎گردد. ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد. بنابراین به واسطه اهمیت مراعات نظم عمومی اقتصادی و اعمال رویکرد پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعتبار و مشروعیت معاملات فردایی ارز از منظر قواعد حقوقی و فقهی و همینطور رویه قضایی حاکم بر معاملات فردایی ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی‎تحلیلی و با ابزار کتابخانه‎ای گردآوری شده است، مشاهده شد گرچه عده‎ای از حقوقدانان و فقها با جمع بودن شرایط اساسی صحت معاملات و بر مبنای اصل آزادی اراده در تنظیم قراردادها، نظر به صحت چنین معاملاتی دارند، ولی بنظر می‎رسد با توجه به قوانین و مقررات اخیرالتصویب، رویه قضایی موجود و همینطور غلبه استدلال‎های مخالف، این قبیل معاملات ممنوع، باطل و غیرشرعی است.

کلیدواژه‌ها

ارز؛ معاملات فردایی ارز؛ شرایط اساسی؛ مقررات ارزی؛ ممنوعیت

مراجع