واکاوی ابعاد و مولفه های قواعد حاکم بر داوری تجاری اقتصادی بین‌المللی در حقوق ایران و فقه اسلامی

پژوهش های بازاریابی اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 98-109   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

فیروزه شاه حیدری¹؛ صالح خدری^{* 2}؛ شاپور فرهنگ پور³

¹1. دانشجوی دکتری، گروه حقوق، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. 2. دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد اهواز،

²استادیار،‌ گروه حقوق خصوصی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، ایران.

³استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

داوری تجاری بین المللی؛ نظم عمومی؛ فقه اسلامی

مراجع