نقش حاکمیت اراده در اثبات قراردادهای تجاری بین ‏المللی «با تاکید بر حقوق ایران و فرانسه»

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 5، شماره 1(پیاپی 17)، دی 1403، صفحه 63-79   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمد رضا ابری¹؛ فیروز احمدی^{* 2}؛ هنگامه غضنفری³

¹دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. [e-mail]

²استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail]

³استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. [e-mail]

چکیده

ماهیت و پیچیدگی های قراردادهای تجاری بین المللی اقتضاء دارد که طرفین آن جهت نیل به اهداف تجاری خود اختیار و آزادی عمل داشته باشند. پیش بینی بروز اختلاف و راهکارهای حل و فصل آن نیز از ملزومات این قسم قراردادهاست. در رسیدگی به اختلافات ناشی یا در ارتباط با قراردادهای تجاری بین المللی، پس از حل مساله تعارض دادگاهها، رعایت قوانین راجع به اصول محاکمات بر اساس قانون مقر دادگاه و سپس تعیین قانون حاکم بر قرارداد موضوعیت می یابد. یکی از قواعد ثابت حقوق بین الملل خصوصی آن است که قواعد راجع به اصول دادرسی بر اساس قانون مقر دادگاه می باشد. در حقوق ایران نیز ماده 971 قانون مدنی بر این قاعده تاکید نموده است. در بادی امر ممکن است گفته شود شکل اثبات دعوی بعنوان جزئی از قواعد آیین دادرسی مدنی نیز تابع قانون مقر دادگاه است؛ لیکن در این خصوص باید قائل به تفصیل شد: قسمی از قواعد ادله اثبات دعوی راجع به شکل اثبات و قسمی دیگر راجع به ماهیت اثبات است. قسم نخست نیز در پاره ای موارد از قواعد تخییری است و در برخی موارد از قواعد آمره می باشد. آن بخش از قواعد راجع به شکل اثبات که تخییری می باشند نسبت به قاعده ی تبعیت آیین دادرسی از قانون مقر دادگاه تخصص دارند. بنابراین، تابع قانون حاکم بر قرارداد می باشند.

کلیدواژه‌ها

حاکمیت اراده؛ قرارداد تجاری بین المللی؛ شکل اثبات؛ ایران؛ فرانسه

مراجع