بررسی آثار اقتصادی قوانین و مقررات اقدامات تملکی حاکمیت، نسبت به اراضی در محدوده و حریم شهرها با تکیه بر حقوق اسلامی

پژوهش های بازاریابی اسلامی

مقاله 4، دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، مرداد 1404، صفحه 51-66   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی باقری حسین آبادی¹؛ مجتبی نیکدوستی^{* 2}؛ مریم قربانی فر³

¹دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

²استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

³استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

برخی ارگان‌ها و نهادهای دولتی معمولاً برای تأمین منافع اجتماعی و اجرای طرح های عمرانی و عمومی نیازمند در اختیار گرفتن و تملک برخی از اراضی و املاک خصوصی می‌باشند و این احتمال وجود دارد که در صورت اتکا به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه‌های عمومی با شکست مواجه گردند. به همین لحاظ، در تمام کشورها قوانین و مقررات با تعیین شرایطی، حاکمیت را مجاز به اعمال قوه‌ی قهری در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح‌های عمومی می‌نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی بالقوه موجب نقض قواعد حقوق مالکیت و عدم رعایت احترام به مالکیت خصوص اشخاص می‌گردد ولی در صورتیکه هزینه‌های مبادله مانع از توافق حاکمیت با مالکان گردد به شرط تضمین حقوق اشخاص و پرداخت قیمت عادله و استفاده‌ی عمومی از اراضی موردنظر پس از تملک، منافع جامعه تأمین و همچنین اموال موضوع تملک خواهد شد و نیز آنها در بالاترین ارزش خود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر محدودیت‌هایی که حاکمیت بر نحوه‌ی استفاده اشخاص از اراضی متعلق به خویش وضع می‌کند گاهی تا اندازه‌ای زیاد است که موجب شبهه در عنوان محدودیت یا تملک (سلب یا تحدیدمالکیت) بر آن می‌گر‌دد. تشخیص این موضوع نیازمند تعیین معیارهایی مناسب برای شناسایی هریک از دیگری است. در این مقاله با عنوان بررسی آثار  اقتصادی قوانین و مقررات اقدامات تملکی حاکمیت، نسبت به اراضی در محدوده و حریم شهرها به تحلیل مبانی و شرایط تملک و معیارهای تشخیص آن از محدودیت استفاده و آثار اقصادی آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

اقدامات تملکی؛ اقتصادی؛ اراضی شهری؛ حاکمیت؛ حقوق اسلامی

مراجع