بررسی مبانی فقهی حقوقی تغییر حدّ سرقت به تعزیر برای کودکان

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 5، شماره 2(پیاپی 18)، فروردین 1404، صفحه 123-142   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مصطفی حسن پور¹؛ محمد جعفری هرندی^{* 2}؛ محمد اسدی مهماندوست³؛ طیبه عارف نیا⁴

¹دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

²دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]

³استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

⁴استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

چکیده

صغر سنّ، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‏شود و فقیهان بلوغ را شرط عامه تکلیف می‏دانند؛ از این‏رو، کودکی که مرتکب جرایم مستوجب حدّ یا جنایت شده باشد، از نظر فقه، مستحق اجرای حدود یا قصاص نخواهد بود. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در عین حال در جرایم با مجازات‏های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. لذا در پژوهش پیش‏رو، ضمن بررسی مبانی فقهی و حقوقی در این خصوص، به دنبال تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار در زمینه تبدیل حدّ سرقت به تعزیر بوده و در این راستا،علل موثر در بزه کودکان را ارزیابی می‏کند. به نظر می‏رسد با توجه به اصل عدم مسئولیت کیفری صغار و عدم تناسب ایشان با معیار سنّی مذکور در ماده 88 قانون مجازات اسلامی، کودکان در صورت ارتکاب بزه مشمول اقدامات تامین و تربیتی بوده و در هر حال، جوازی برای اجرای حدود و قصاص آن‏ها از نظر مقنن وجود ندارد. بنابریان مقتضی است بیش از پیش مطالعات و تحقیق‏هایی بر محور ساختار اجتماعی جهت اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص متمرکز یافته و عوامل موثر در انحراف اطفال را واکاوی نمایند. دلیلی که لزوم توجه خاص متخصصان و صاحب‏نظران به این امر را برمی‏تابد، نقش موثر کودکان در ساختار آینده جامعه می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

صغار؛ اطفال بزهکار؛ سرقت؛ مسئولیت کیفری؛ فقه و حقوق

مراجع