بحران قانونگذاری کیفری

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 5، شماره 3(پیاپی 19)، تیر 1404، صفحه 151-173   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسنعلی رضایی¹؛ ارسلان کوشا^{* 2}

¹دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‏شناسی، واحد نورآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران.

²مربی گروه حقوق کیفری و جرم‏شناسی، واحد نورآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران. (نویسندۀ مسئول): [e-mail]

چکیده

اتکای بیش‌ازحد به قانون کیفری برای انجام امور، به معضلی بزرگ برای ادارۀ نظام عدالت کیفری^[1] تبدیل شده است. گفتنی است که قوانین کیفری الزاماً در همۀ مواقع، مبنای خوبی برای قضاوت نیستند و نمی‌توانند مبنای اجرای عدالت قرار بگیرند. استفاده از قوانین کیفری برای اجرایی‌کردن اخلاقیات، فراهم‌نمودن خدمات اجتماعی و اجتناب از موانع قانونی برای اجرایی‌نمودن قانون، تاکنون بی‌نتیجه بوده و می‌توان گفت حداقل در سه حوزۀ مذکور، نتیجه‌ای در بر نداشته و موانع و مشکلات جدیدی برای اجرایی‌کردن قوانین کیفری در مقابل جرائم تهدید‌کنندۀ امنیت جامعه به وجود آورده است. در حوزۀ جرائم اجتماعی، این رویکرد به‌صورت حمله و رفتار خشونت‌آمیز پلیس نمود پیدا کرده و این مسئله دربارۀ قشر فقیر و اعضای خرده‌فرهنگ‌های جامعه، بارزتر است و احتمالاً به حس بی‌اعتمادی و لاقیدی نسبت به قانون منجر شده است. این رویکرد همچنین به‌جای سرکوب جرائم، موجب تقویت جرائم سازمان‌یافته و وقوع جرائم بیشتر شده است. هنگامی که قوانین کیفری، جایگزین خدمات اجتماعی شدند، بسیاری از منابع اجرای قانون از مسیر اصلی خود که حفاظت از عموم مردم در مقابل جرائم جدّی است، منحرف گردیدند. استفادۀ پلیس از این قوانین برای برداشتن موانع اجرای قانون، باعث به‌وجودآمدن اصلی به نام «قانونی‌بودن» و همچنین ایجاد دوگانگی و ناهمسانی در مفاد قانون شده است. فشارهایی که برای جرم‌انگاری وجود دارد، سبب می‌شود که ارزیابی درستی از زمینه‌های مثبت و مناسب اعمال قانون صورت نگیرد و به این موضوع توجه نشود که استفاده از قانون در کجا مناسب و در کجا نامناسب است. مطالعاتی که در زمینۀ جامعه‌شناسی جرم‌انگاری حداکثری صورت گرفته، معیارها و ابزارهایی برای فهم یا شاید تا حدی کنترل این پدیدۀ نامطلوب فراهم آورده‌ است.
 
 

کلیدواژه‌ها

بحران؛ قانونگذاری کیفری؛ جرم انگاری

مراجع