تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,005 |
تعداد مقالات | 83,625 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,441,917 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,461,143 |
بحران قانونگذاری کیفری | ||
فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حسنعلی رضایی1؛ ارسلان کوشا* 2 | ||
1دانشجوی رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نورآباد، ممسنی، ایران. | ||
2مربی گروه حقوق، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد، ممسنی، ایران. نویسنده مسئول | ||
چکیده | ||
اتکای بیشازحد به قانون کیفری برای انجام امور، به معضلی بزرگ برای ادارۀ نظام عدالت کیفری تبدیل شده است. گفتنی است که قوانین کیفری الزاماً در همۀ مواقع، مبنای خوبی برای قضاوت نیستند و نمیتوانند مبنای اجرای عدالت قرار بگیرند. استفاده از قوانین کیفری برای اجراییکردن اخلاقیات، فراهمنمودن خدمات اجتماعی و اجتناب از موانع قانونی برای اجرایینمودن قانون، تاکنون بینتیجه بوده و میتوان گفت حداقل در سه حوزۀ مذکور، نتیجهای در بر نداشته و موانع و مشکلات جدیدی برای اجراییکردن قوانین کیفری در مقابل جرائم تهدیدکنندۀ امنیت جامعه به وجود آورده است. در حوزۀ جرائم اجتماعی، این رویکرد بهصورت حمله و رفتار خشونتآمیز پلیس نمود پیدا کرده و این مسئله دربارۀ قشر فقیر و اعضای خردهفرهنگهای جامعه، بارزتر است و احتمالاً به حس بیاعتمادی و لاقیدی نسبت به قانون منجر شده است. این رویکرد همچنین بهجای سرکوب جرائم، موجب تقویت جرائم سازمانیافته و وقوع جرائم بیشتر شده است. هنگامی که قوانین کیفری، جایگزین خدمات اجتماعی شدند، بسیاری از منابع اجرای قانون از مسیر اصلی خود که حفاظت از عموم مردم در مقابل جرائم جدّی است، منحرف گردیدند. استفادۀ پلیس از این قوانین برای برداشتن موانع اجرای قانون، باعث بهوجودآمدن اصلی به نام «قانونیبودن» و همچنین ایجاد دوگانگی و ناهمسانی در مفاد قانون شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
قانونگذاری؛ جرائم؛ کیفری؛ خدمات اجتماعی؛ امنیت جامعه | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 |