ماهیت فقهی و حقوقی حریم خصوصی در ایران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 5، شماره 4(پیاپی 20)، مهر 1404، صفحه 149-177   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی آقاجانی¹؛ محمد علی حیدری^{* 2}؛ محسن فهیم³

¹گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

²گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]

³استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی ماهیت، ابعاد و قلمرو مفهوم حریم خصوصی در دو چارچوب فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می‌پردازد. روش بررسی از نوع تحلیلی-توصیفی و با مراجعه به منابع کتابخانه‏ای انجام شد. از منظر فقهی، اگرچه مفهوم مدرن «حریم خصوصی» به صورت صریح در متون کلاسیک فقهی ذکر نشده، اما شریعت اسلام از طریق احکام سلبی متعددی به حمایت از قلمرو خصوصی افراد پرداخته است. با این حال، مقاله استدلال می‌کند که این ادله عمدتاً جنبه‌ای تکلیف‌محور و اجتماعی دارند و نه حق‌محور، و استنباط یک «حق» مثبت و اسقاط‌پذیر برای فرد از آنها را با چالش مواجه می‌سازد. همچنین، اصل بنیادین «حاکمیت» و تقدم مصالح عمومی در فقه امامیه، در موارد متعددی حریم خصوصی را محدود ساخته و امکان شکل‌گیری حقی مطلق را زیر سؤال می‌برد. در سطح حقوق موضوعه ایران، حمایت از حریم خصوصی در اصول پراکنده‌ای از قانون اساسی و قوانین عادی پیش‌بینی شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که رویکرد نظام حقوقی ایران به این مقوله، غیرمنسجم، موردی و واکنشی است و فقدان یک قانون جامع و پیشگیرانه که به تعریف دقیق حریم خصوصی، تعیین حدود آن، ضمانت‌اجراهای مؤثر و ایجاد نهادهای ناظر مستقل بپردازد، خلأیی جدی محسوب می‌شود. این پراکندگی به‌ویژه در تقابل با فناوری‌های نوین نظارتی و اختیارات گسترده دولت، منجر به تعارضات عملی میان حقوق فردی و مصالح عمومی شده است. این پژوهش در نهایت نتیجه می‌گیرد که تلفیق مبانی فقهی با اصول حقوق مدرن و تدوین یک قانون جامع، ضروری‌ترین راهکارها برای تقویت حمایت از حریم خصوصی در ایران است.

کلیدواژه‌ها

حریم خصوصی؛ فقه اسلامی؛ حقوق ایران؛ ماهیت

مراجع