مداخله‌گری‌های آمریکا د خیزش ها یا انقلابهای 2011 خاورمیانه و سناریوهای دخالت آمریکا در سوریه

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 2، دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 35-71   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

محمد علی خسروی¹؛ رقیه مهاجری²

¹استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

²کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای

چکیده

راهپیمایی‌های مردم تونس در ماه‌های پایانی سال 2010 میلادی که در اعتراض به نامطلوب بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی، وجود فقر و نابرابری، گسترش فساد و بیکاری، نقض گسترده آزادی‌های سیاسی و فقدان سازوکار تحقق مردم‌سالاری بود به سرعت به سایر کشورهای عربی مانند مصر، لیبی، بحرین و یمن رسید و به جز بحرین، براندازی دیکتاتورهای این کشورها را در پی داشت. هر چند نوع مداخله آمریکا در خیزش های هر یک از این کشورها متفاوت بوده و هدف اساسی آن، انحراف خیزش ‌هایمردمی و حفظ منافع خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه بود. تلاش برای حفظ حکومت بحرین از طریق سرکوب انقلابیون، نفوذ در انقلاب مردم یمن و حفظ ساختار سیاسی قبلی و جایگزینی فرد مورد نظر خود به جای عبدالله صالح، مداخله نظامی در لیبی، جلوگیری از حضور پرقدرت اسلام‌گرایان در تونس و استفاده از بقایای رژیم گذشته مصر در ساختار فعلی این کشور از مهم‌ترین اقدامات آمریکا در برخورد با انقلاب‌های اخیر خاورمیانه بوده است. در این میان سوریه که طی دو سال گذشته با ناآرامی و بحران مواجه بوده است، تنها کشور عربی است که در محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی قرار دارد. نظر به حمایت قاطعانه روسیه و چین از سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به نظر نمی‌رسد که آمریکا بتواند از مداخله‌گری نظامی در این کشور استفاده کند. گزینه‌‌های محتمل مداخله آمریکا در سوریه عبارت خواهند بود از؛ اعطای کمک‌‌های مالی و نظامی به مخالفان حکومت بشار اسد، تشدید تحریم‌‌های اقتصادی علیه این کشور و حامیانش، دامن زدن به اختلافات مذهبی و حزبی و بالاخره نفوذ در گروه‌‌های مخالف و شناسایی نیروها و افرادی که در برنامه‌‌های آتی به آمریکا کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

خاورمیانه؛ انقلاب‌‌؛ مداخله‌گری؛ آمریکا؛ سوریه

اصل مقاله

مقدمه

در ماه‌های پایانی سال 2010 میلادی، رویدادهای مهمی در منطقه استراتژیک خاورمیانه به وقوع پیوست و ناآرامی‌ها و اعتراضات مردمی در تونس، به سرعت به دیگر کشورهای عربی سرایت نمود و موجی از اعتراضات مردمی علیه نظام سیاسی و دولت‌های استبدادگر ایجاد کرد.سرکوب و تضعیف نهادهای جامعه مدنی و ممانعت از فعالیت تشکّل‌های سیاسی غیردولتی، نقض گسترده آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم، فقدان سازوکارهای تحقق مردم‌سالاری، وجود فقر و نابرابری‌های درآمدی و نامطلوب بودن شرایط زندگی، از اساسی‌ترین ویژگی‌های برخی کشورهای عربی بود که موجب شکل‌گیری ناآرامی‌ها، شورش‌ها و انقلاب‌های مردمی گردید.

در این میان، پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود که در این مطالعه، به دنبال پاسخگوییبه آن‌ها هستیم. نخست آن‌که نحوه مداخله آمریکا در هر یک از خیزش ها یا انقلاب‌های اخیر خاورمیانه (تونس، مصر، لیبی، بحرین و یمن) چگونه بوده است؟ آیا از راهبرد یکسانی برای مداخله در هر یک از این انقلاب‌ها استفاده نموده است یا استراتژی‌های متفاوتی در مواجهه با این ناآرامی‌ها داشته است؟ نوع مداخله آمریکا در ناآرامی‌های کشور سوریه چگونه است؟ با توجه به تفاوت‌هایی که سوریه با دیگر کشورهای عربی خاورمیانه دارد و یکی از محورهای مقاومت در منطقه علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌باشد، وضعیت آتی این کشور و سناریوهای احتمالی مداخله آمریکا در آن چه خواهد بود؟

چارچوب نظری

تحولات 2011 منطقه خاورمیانه در چارچوب نظریه «نظم تک قطبی- چند قطبی» ساموئل هانتیگتون وهمچنین دکترین «مسئولیت حمایت» سازمان ملل قابل تبیین و ارزیابی می‌باشد.

الف – نظریه ساموئل هانتیگتون «نظم تک قطبی – چندقطبی»

ساموئل هانتیگتون، رئیس آکادمی مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه هاروارد، در سال 1999 و در مقاله‌ای تحت عنوان «ابرقدرت یکه و تنها، بعد جدید قدرت» می‌گوید: «سیاست‌‌های جهانی همیشه پیرامون قدرت و یا در مبارزه برای قدرت شکل می‌گیرد و امروز روابط بین‌الملل در حال تغییراست، ساختار جهانی قدرت در جنگ سرد، اساساً دو قطبی بود، اما ساختار در حال ظهور بسیار متفاوت است». هانتیگتون در مورد سیستم تک قطبی و چندقطبی می‌گوید: «سیستم تک قطبی یعنی یک ابرقدرت با قدرت قابل توجهی به همراه بسیاری از قدرت‌‌های جزئی باشد. طبق این سیستم، ابرقدرت به طور مؤثری می‌تواند مسائل مهم بین‌المللی را به تنهایی حل و فصل کند و هیچ ترکیبی از کشورهای دیگر، قدرت جلوگیری این کار را ندارند، اما در سیستم چند قطبی، قدرت‌‌های عمده از قدرت قابل مقایسه‌ای برخوردارند که همکاری و رقابت با یکدیگر الگوها را شکل می‌دهد.» (حافظ‌نیا، 1390، ص 178)

   هانتیگتون وضع کنونی قدرت در جهان را هیچ کدام از دو نوع تک قطبی و چند قطبی نمی‌داند. برطبق سیستم تک قطبی – چند قطبی مورد نظر هانتیگتون، امریکا تنها کشوری است که در کلیه زمینه‌‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک، فنی و فرهنگی و ایدئولوژیک، از برتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است و در عمل قادر است منافع خود را در سرتاسر جهان گسترش دهد. هانتیگتون تعدادی از قدرت‌‌های منطقه‌ای را نام می‌برد که عبارتند از: «مجموعه آلمان و فرانسه در اروپا، روسیه در اروپا و آسیا، چین و به صورت بالقوه ژاپن در شرق آسیا، هند در جنوب آسیا، ایران در جنوب غرب آسیا، برزیل در آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و نیجریه در آفریقا» در رتبه سوم جهانی یا سطح دوم منطقه‌ای قدرت‌‌های درجه دوم منطقه‌ای قرار دارند که منافع آن‌‌ها معمولاً با منافع قدرت‌‌های درجه اول منطقه‌ای در تضاد و اصطکاک قرار می‌گیرد. بنابراین سیستم، امریکا به عنوان ابرقدرت، به طور آشکار سیستم تک قطبی را ترجیح می‌دهد تا بتواند در آن قدرت مسلط جهانی باشد و در نقطه مقابل، قدرت‌‌های مهم منطقه‌ای سیستم چندقطبی را ترجیح می‌دهند تا بتوانند در لوای آن منافع خود را دنبال کنند. آنان سیستم تک قطبی به رهبری آمریکا را برای خود تهدید تلقی می‌کنند. بنابراین، رقابت قدرت بین دو سطح سیستم وجود دارد.(حافظ‌نیا، 1390، ص 178)

ساموئل هانتیگتون معتقد است امریکا تنها در مدت کوتاهی بعد از نظام دو قطبی توانسته است به صورت کامل در نظام تک قطبی ابرقدرتی کند و شاخص بارز آن جنگ 1991 با عراق بود که تقریباً هیچ کشوری به مخالفت با اقدام تک قطب دست نزد. اما بعد از آن، با نزدیک شدن به پایان قرن بیستم، جهان به سمت نظم چند بعدی تک قطبی – چند قطبی پیش رفته است که به نظر وی در قرن بیست و یکم تبدیل به نظمی چندقطبی خواهد شد. وی می‌گوید تک قطب یعنی امریکا ترجیح می‌دهد تک قطب بماند و اعمالی انجام می‌دهد تا نشان دهد چنین سیستمی در جهان واقعاً وجود دارد.

نظریه هانتیگتون قابلیت نسبی بالایی برای تبیین رفتار امریکا دارد. عملیات‌‌های نظامی امریکا علیه افغانستان و عراق و تهدید جدی علیه ایران، سوریه، کره شمالی و گسترش اقدامات فرادستانه و یکجانبه در ابتدای قرن بیست و یکم را می‌توان در چارچوب این سیاست تبیین نمود. از طرف دیگر نشانه‌‌های کنار نهادن سیاست تک روی و روی آوری به تقسیم وظایف در میان سیاست‌‌های امریکا به خصوص بعد از روی کارآمدن اوباما مشهود است. هانتیگتون راهکاری برای امریکار ارائه می‌دهد که در واقع دور زدن قدرت‌‌های اول منطقه‌ای است. وی می‌گوید: «کشور ابرقدرت و قدرت‌‌های دست دوم منطقه‌ای در مقایسه با قدرت‌‌های عمده منطقه‌ای، معمولاً دارای منافع همسویی هستند و لذا برای پیوستن به قدرت منطقه‌ای علیه ابرقدرت، انگیزه قوی ندارند. بنابراین، امریکا باید با قدرت‌‌های درجه دوم منطقه‌ای، روابط خود را بهبود بخشیده و با آن‌‌ها ائتلاف استراتژیک در برابر قدرت‌‌های منطقه‌ای برقرار نماید. به نظر می‌آید امریکا پس از روی کار آمدن اوباما به سمت گزینه اخیر می‌رود که شاخص بارز آن در جنگ ناتو علیه لیبی دیده شد.(نیاکویی، 1391، ص 166)

ب- دکترین «مسئولیت حمایت»

از اولین سال‌‌های قرن بیست و یکم، دکترین «مسئولیت حمایت» به عنوان یک هنجار حقوق بین‌الملل و به عنوان راه‌حلی در پاسخ به کاستی‌‌های نظام بین‌المللی در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر، وارد ادبیات حقوقی شده است. هدف اساسی دکترین «مسئولیت حمایت» مقابله با نقض حقوق اساسی مردم در قلمرو یک کشور می‌باشد. در مواقعی که دولتی به دلیل اختلافات قومی و مذهبی، نژادی و قادر و یا مایل به حفظ حقوق شهروندانش نیست، در این صورت، مسئولیت به جامعه بین‌المللی منتقل می‌شود.[1]

با نزدیک شدن به سال 2005 که شصتمین سال تأسیس سازمان ملل و به همین مناسبت برگزاری اجلاس سران کشورها بود، دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به درخواست بسیاری از کشورها برای ایجاد اصلاحات در ساختار و رویکردهای این سازمان، هیئت عالیرتبه‌ای را مأمور و منصوب کرد تا براساس شرایط روز جهانی و تحولات صورت گرفته در صحنه بین‌المللی، گزارشی را به منظور ایجاد اصلاحات لازم در سازمان ملل تهیه و ارائه نمایند. این هیئت گزارش خود را در سال 2004 تحت عنوان «جهانی امن‌تر: مسئولیت مشترک ما» ارائه نمود.در این گزارش، هیئت مذکور با بیان اینکه اصل عدم مداخله در امور داخلی نمی‌تواند برای حمایت از اعمال نسل‌کشی یا دیگر اقدامات بیرحمانه که تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی است، مورد استناد قرار گیرد، در بخشی از این گزارش با طرح بحث «مسئولیت حمایت» تحت عنوان «حاکمیت و مسئولیت» چنین می‌گوید:

«با امضای منشور ملل متحد، دولت‌‌ها نه تنها از مزایای حاکمیت بهره‌مند می‌شوند بلکه همچنین مسئولیت‌‌های ناشی از حاکمیت را نیز عهده‌دار می‌گردند. صرف‌نظر از هرگونه برداشتی که از مفهوم حاکمیت دولت‌‌ها طبق نظام وستفالی شکل گرفته، امروزه مفهوم حاکمیت، تعهد صریح یک دولت به حمایت از مردم خود و ایفای تعهدات در برابر جامعه بین‌المللی می‌باشد. اما تاریخ نشان می‌دهد که هر دولتی همواره قادر یا مایل به ایفای تعهداتش در حمایت از مردم خود نیست و گاهاً موجب زیان رسانیدن به همسایگانش نیز می‌شود. در این شرایط اصول امنیت جمعی ایجاب می‌کند که جامعه بین‌المللی بخش‌هایی از این مسئولیت را برعهده بگیرد و براساس منشور ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ظرفیت یا ارائه حمایت لازم به ترتیبی که محتمل است، کمک نماید».(A/59/565, 2 December 2004)

گزارش هیئت عالیرتبه از جهات مختلف مورد نقد و بررسی نمایندگان کشورها در سازمان ملل متحد قرار گرفت و بالاخره دبیر کل سازمان ملل متحد در مارس 2005 گزارشی را تحت عنوان «برای آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» ارائه کرد که در بند 135 آن، مسئولیت حمایت مورد تأکید قرار گرفته بود.

در بخشی از آن مسئولیت جامعه بین‌المللی برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم با استفاده از شیوه‌‌های دیپلماتیک و بشردوستانه و ... مورد اشاره قرار گرفته و عنوان شده است؛ اگر چنین شیوه‌هایی ناکافی به نظر برسد، شورای امنیت ممکن است از روی ضرورت تصمیم به اقدام اجباری بگیرد.

با تصویب قطعنامه‌‌های دیگر از جمله «حمایت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه» در سال 2006 ضوابطی برای مداخلات بشردوستانه وضع گردید و به طور صریح «مسئولیت حمایت» و تعهد اعضای ملل متحد مورد تأکید قرار گرفت و مفاد بند 139 سند اجلاس سران در 2005 را مورد تأیید قرار داد.[2]

مطالعه انواع مداخله‌‌های امریکا در انقلاب‌‌های خاورمیانه که هدف اصلی این مقاله است در چارچوب دکترین «مسئولیت حمایت» قابل طرح و ارزیابی است چرا که اساساً علت دخالت‌‌های مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده در کشورهای عربی که دچار خیزش‌‌های مردمی شده‌اند با استناد به مداخلات بشردوستانه و «مسئولیت حمایت» صورت گرفته است. هرچند حفظ و تأمین منافع غرب در منطقه استراتژیک خاورمیانه هدف اصلی امریکا را تشکیل می‌دهد و استناد به مصوبه‌‌های سازمان ملل در راستای اغوا و اغنای افکار عمومی صورت می‌گیرد.

بررسی انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نحوه مداخله‌گری آمریکا

انقلاب‌ها و خیزش‌های اخیر در کشورهای عربی و در منطقه خاورمیانه، رویدادی پایدار و مداوم است که می‌تواند پیامدها و تبعات متعددی برای ایالات متحده آمریکا داشته باشد. زیراوجود دولت‌های غیر دموکراتیک و فاسد در این کشورها،منافع قابل‌ملاحظه‌ای طی سال‌های گذشته برای آمریکا به همراه داشته است. نامطلوب بودن استانداردهای زندگی، افزایش نابرابری‌های اقتصادی، فقدان آزادی‌های سیاسی وعدم پاسخگویی دولت به مردم، از مهم‌ترین عواملی استکه زمینه‌سازآغاز قیام‌های مردمی در تونس و مصر شد. هر چند، شرایط مشابهی در شماری از کشورهای عربی وجود دارد،اما شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی حاکی از آن است که شدت این کمبودها در میان جهان عرب کاملاً متفاوت است. از این‌رو، ماهیت و نوع اعتراض‌ها و شکایات در میان کشورهای عربی با یکدیگر تفاوت دارد.

موج اعتراضات مردمی از دسامبر 2010 میلادی در تونس آغاز شد و به‌تدریج به دیگر کشورهای عربی (مانند مصر، لیبی، بحرین و یمن) تسّری یافت. مروری بر عملکرد آمریکا طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که واکنش و نحوه مداخله ایالات متحده آمریکا در این انقلاب‌ها، تفاوت‌های جدی با یکدیگر داشته است.برای نمونه در مراحل اولیه انقلاب مردمی در مصر، ضمن باثبات خواندن کشور مصر، از حسنی مبارک دعوت کرد تا اصلاحات مورد نظر معترضان را انجام داده و از اقدامات خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگان پرهیز نماید، اما پس از آن‌که، امید خود را از ادامه حکومت مبارک از دست داد، تلاش نمود تا ضمن حفظ ساختار سیاسی قبلی، از انتقال قدرت به طنطاوی حمایت کند. در حالی‌که نوع مداخله‌گری آمریکا در لیبی به صورت نظامی و در لوای حمایت از انقلابیون این کشور مشاهده می‌شود. نوع دیگری از مداخله که با برخوردهای آمریکا در انقلاب‌های مصر و لیبی کاملاً متفاوت است، در خصوص اعتراضات مردمی در بحرین صورت گرفت. حمایت آشکار از سرکوب انقلابیون بحرین و موافقت با حضور نظامی عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به منظور خاتمه دادن به جریان اعتراض‌های مردمی، موضع اصلی آمریکا در مقابل قیام‌های بحرین بود.

به طور کلی می‌توان گفت که راهبرد اصلی مقامات ارشد واشنگتن، پس از شکست سیاست مهار جنبش و قیام‌های مردمی در خاورمیانه عربی، بر هدایت و کنترل قیام‌های مردمی با هدف روی کار آوردن رهبران همسو و یا دست کم، ممانعت از روی کار آمدن رهبران انقلابی و غرب‌ستیز تعلق گرفته است.برای نمونه، باراک اوباما و هیلاری کلینتون در واکنش به انقلاب مردم مصر مطرح نمودند که از راهبرد «دموکراسی هدایت شده» یا «دموکراسی کنترل شده» استفاده خواهند نمود. بدین معنا که آمریکا برقراری دموکراسی در مصر را زمانی خواهد پذیرفت که در چارچوب منفعت و امنیت ملی آمریکا باشد. (سلیمانی، 1391، 116)

در اینجا به بررسی مهم‌ترین علل خیزش‌های مردمی در کشورهای عرب خواهیم پرداخت و نوع مداخله‌گری آمریکا در هر یک از این کشورها را تشریح خواهیم نمود.

مروری بر خیزش‌های مردمی در تونس و نحوه مداخله‌گری آمریکا در آن

انقلاب تونس در شرایطی به وقوع پیوست که وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوب بود و آزادی‌های سیاسی و مدنی در این کشور وجود نداشت.خودسوزی محمد بوعزیزی در 17 دسامبر 2010 میلادی که به وضعیت بیکاری و رفتارهای تحقیرآمیز نیروی پلیس معترض بود، موجی از اعتراض‌ها در تونس را ایجاد کرد وبه رغم افزایش سرکوب‌ معترضین توسط نیروی پلیستونس، راهپیمایی‌ها و اعتراضات در این کشور گسترش یافت. به طوری‌که در دهم ژانویه 2011 میلادی، اقدامات نظامی علیه مردم متوقف شد و در 14 ژانویه، زین‌العابدین بن‌علی به عربستان سعودی گریخت.فرار بن‌علی به عربستان موجب سقوط دولت وی شد و پس از آن، دولت وحدت ملی، تونس را اداره می‌کرد. (Dalacoura, 2012, p.64)

در ماه‌های نخستین انتقال حکومت در تونس، ناآرامی‌ها همچنان ادامه داشت، به ویژه در واکنش به نفوذ مقامات رژیم قبلی در دولت موقت، اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفت. همچنین به دلیل خلأ امنیتی، نگرانی‌ها در خصوص بروز اغتشاشات و تندروی‌ها افزایش یافته بود. در فوریه 2011 میلادی، ثبات نسبی برقرار شد و دولت موقت تحت نخست‌وزیری حمادی الجبالی السبسی تشکیل شد.وی پیشنهاد کرد که در ابتدا و پیش از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان،مجمعیبه منظور نگارش قانون اساسی جدیدتشکیل شود و این پیشنهاد مورد استقبال انقلابیون قرار گرفت.

به نظر می‌رسد در ابتدا، انتخاب موضع به ظاهر بی‌طرفانه، اصلی‌ترین رویکرد آمریکا در مواجهه با انقلاب تونس بود. در واقع، آمریکا ضمن انتقاد از حکومت بن‌علی، به طور علنی از معترضان حمایت نکرد. در حالی‌که پس از سقوط بن‌علی، شجاعت مردم تونس را تحسین نمود و از انتخاب آنان استقبال کرد. به طوری‌که یک هفته پس از پیروزی انقلاب تونس، معاون وزیر خارجه آمریکا ملاقاتی با رهبران قیام، احزاب مخالف و دولت موقت این کشور داشت و آمادگی ایالات متحده را برای کمک به برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر در تونس اعلام نمود. (Arieff, 2012, p.7)

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بر این بود که نخستین انتخابات آزاد تونس در مارس 2011 صورت گیرد، اما زمان انتخابات به ژوئیه 2011 و پس از آن به 23 اکتبر 2011 مؤکول شد.حکومت موقت تونس (بر خلاف مصر)، از ناظران خارجی انتخابات استقبال نمود و در انتخابات این کشور، ناظرانی از سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE)[3] و مجمع پارلمانی مجلس اروپا (PACE)[4] حضور داشتند. پس از انتخابات، مجمع قانونگذاری ایجاد شد که موظف به تدوین قانون اساسی جدید و تدارک مقدمات برای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری بود. ذکر این نکته ضروری است که بیش از 90 گروه برای مشارکت در این انتخابات ثبت‌نام کردند. حزب النهضه، مهم‌ترین گروه اسلام‌گرای میانه‌رو در تونس می‌باشد که توانست بیشترین تعداد آراء را در این انتخابات کسب کند. گروه «دموکراتیک ترقی‌خواه»[5] که به نظر می‌رسید رقیب اصلی انتخاباتی حزب النهضه باشد، عملکرد نامناسبی داشت و شکست در انتخابات را پذیرفت.البته، گروه سکولار نیز با کسب آراء در انتخابات توانست کُرسی‌هایی در مجمع قانونگذاری به دست آورد و در جایگاه دوم قرار گیرد. هر چند، تعداد آرای النهضه برای در اختیار داشتن اکثریت کُرسی‌های مجمع قانونگذاری کافی نبود(Arieff, 2012, p.2) اما به اندازه‌ای بود که نشان دهد مردم تونس، تمایل به حرکت در مسیر اسلامی دارند. (Smith, 2011, pp: 18-20)

مقامات رسمی گروه النهضه و دیگر رهبران سیاسی این کشور بر تداوم ارتباطات خارجی تأکید نموده‌اند و اعلام کردند که از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌المللی با شرکای تجاری غربی حمایت خواهند کرد. همچنین، آنان اظهار امیدواری نموده‌اند که روابط سیاسی و خارجی خود را با کشورهای مسلمان و عرب افزایش خواهند داد.بر اساس گزارش‌های موجود، دولت تونس از نیروهای مخالف در سوریه حمایت می‌کند.همچنینرهبران گروه النهضه از اسرائیل به عنوان «دولت اشغال‌گر» یاد می‌کنند و اشاره نموده‌اند که تشکیل دولت فلسطین، پیش‌نیاز اصلی برای مذاکراتبا اسرائیل خواهد بود، اما برخی منتقدان داخلی، گروه النهضه را به رفتار مصالحه‌ای با اسرائیل متهم نموده‌اند. (Arieff, 2012, p.2)

با توجه به شواهد زیر، به نظر می‌رسد آمریکا و متحدانش سعی داشته‌اند بر موج انقلاب مردم تونس سوار شده و دولت جدید تونس را در مسیری هدایت نمایند که حافظ منافع آن‌ها در این کشور مهم آفریقایی باشد. برخی از این شواهد به شرح ذیل می‌باشند:

- نخست آن‌که، جایگاه دوم از انتخابات مجمع قانونگذاری تونس، در اختیار گروه سکولار قرار گرفت. در حالی‌که پیش از انتخابات، پیش‌بینی می‌شد که رقیب اصلی حزب اسلام‌گرای میانه‌روی نهضت، گروه «دموکرات ترقی‌خواه» باشد. همین موضوع سبب می‌شود تا این فرضیه که آمریکا در تلاش برای استقرار اسلام سکولار (یا اسلام آمریکایی) در تونس است، تقویت شود.

- دوم آن‌که، بر اساس اطلاعات موجود، وزارت خارجه تونس در اختیار حزب سکولار تونس است.

- سوم آن‌که، انتخابات تونس چندین بار به تعویق افتاد و نهایتاً، هر چند حزب اسلام‌گرای میانه‌روی النهضه، پیروز انتخابات شد اما نتوانست اکثریت آراء را به دست آورد. جالب آن‌که، قبل و پس از برگزاری انتخابات، مقامات دولت موقت تونس و برخی سران حزب مذکورملاقات‌هایی در واشنگتن و تونس با باراک اوباما، هیلاری کلینتون و دیگر مقامات آمریکا داشته‌اند.

- چهارم آن‌که، آمریکا کمک‌های مالی قابل‌ملاحظه‌ای به دولت تونس ارائه نموده است. برای نمونه، می‌توان به اختصاص بیش از 300 میلیون دلار مساعدت مالی توسط دولت اوباما از اوایل سال 2011 اشاره نمود که در راستای همکاری‌های امنیتی با دولت تونس به این کشور پرداخت شده است.(Arieff, 2012, 16-17)

مروری بر خیزش‌های مردمی مصر و نحوه مداخله‌گری آمریکا در آن

پس از سقوط بن‌علی در تونس، توجه جهانیان به اعتراض‌های مردمی مصر جلب شد. تظاهرات گروه‌های مخالف و غیرنظامی از 25 ژانویه 2011 شروع شد و بالغ بر 20 هزار مشارکت‌کننده داشت. ناآرامی‌های مصر از شهرهای بزرگ مانند قاهره و اسکندریه آغاز شد و به سراسر کشور انتقال یافت. پس از چهار روز از آغاز تظاهرات، حسنی‌مبارک، دولت جدیدی را پیشنهاد داد و اصلاحاتی را مطرح نمود اما حاضر به کناره‌گیری از قدرت نشد. البته، مخالفان اصلی، خواستار استعفای مبارک و روی کار آمدن دولت مردمی بودند و اعتراضات مردم با اشغال میدان التحریر قاهره ادامه یافت. سرانجام، حسنی مبارک در روز دهم فوریه و در سخنرانی پایانی خود اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری می‌کند و در همان روز، شورای عالی نظامی (SCAF)[6]، نخستین بیانیه خود را مبنی بر «تصدیق خواسته‌های مشروع مردم» منتشر کرد. در 11 فوریه 2011، مبارک برکنار شد و قدرت، به ارتش واگذار گردید.(Dalacoura, 2012, p.65)

اعتراض‌ها در مصر، ابتدا فاقد رهبری مشخص بود و احزاب و جریانات سیاسی از جمله اخوان‌المسلمین در مراحل اولیه اعتراض‌ها، حضور پررنگی نداشتند اما در مراحل بعدی به جمع معترضین پیوستند. ذکر این نکته ضروری است که حکومت مبارک، عمدتاً مبتنی بر نیروهای پلیسی و امنیتی بود و با گسترش جریان اعتراض‌ها، ارتش در کنار تظاهرکنندگان قرار گرفت و برای ابقای حکومت حسنی مبارک هیچ نوع همکاری و همراهی انجام نداد. بر اساس شواهد موجود، موضع‌گیری ایالات متحده در خصوص بحران مصر، ضد و نقیض بود. به طوری‌که در روزهای آغازین اعتراض‌های مردمی، از دولت حسنی مبارک حمایت نمود و برای حفظ حکومت، مبارک را تشویق به انجام اصلاحات کرد. اما در ادامه، پذیرای تحولات مصر شد و نهایتاً، عدم پشتیبانی نیروهای مسلح از حکومت حسنی مبارک، سقوط زودهنگام وی را رقم زد.(نیاکویی، 1390، 254 و 255)

پس از شش ماه، حسنی مبارک، پسرانش و اشخاص کلیدی رژیم وی محاکمه شدند. همچنین اصلاحیه‌های قانون اساسی (شامل محدود نمودن طول دوره ریاست‌جمهوری و تقویت نظارت قضایی بر انتخابات)که توسط «شورای عالی نیروی نظامی» انجام شده بود، در همه‌پرسی 19 مارس 2011 پذیرفته شد البته، مثبت بودند. نتایج رفراندم و موافقت با پیشنهادات شورای عالی نظامی مصر، موجب ناامیدی گروه «آزادی‌خواه یا لیبرال» گردید، زیرا آنان امیدوار بودند تا با به تعویق افتادن انتخابات، فرصتی برای سازماندهی و حضور گروه‌های جدید ایجاد شود. همچنین لیبرال‌ها خواهان تغییرات عمیق‌تری در قانون اساسی مصر بودند. در سپتامبر 2011 میلادی، مجدداً معترضین در میدان التحریر گرد هم آمدند و خواستار تسریع روند اصلاحات و اتمام محاکمه‌های نظامی شهروندان شدند. در اکتبر 2011، شورای عالی نظامی موافقت خود را با اصلاح قانون جدید انتخابات اعلام نمود و زمان انتخابات را 28 نوامبر 2011 تعیین کرد. (Smith, 2011, p.21) در خلال فاصله زمانی نوامبر 2011 تا مارس 2012، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی برگزار شد و قانون اساسی جدید نیز تدوین گردید. (Dalacoura, 2012, p.65)

هر چند از انقلاب مصر به عنوان مادر جنبش‌های نوین عربی یاد می‌شود و سرنگونی حکومت 30 ساله حسنی‌مبارک که مهم‌ترین متحد آمریکا و اسرائیل در منطقه بوده است به عنوان نماد تحول در خاورمیانه مطرح می‌گردد اما به نظر می‌رسد آمریکا با حفظ ساختار پیشین حکومت مصر و تلفیق عناصر و مؤلفه‌های نظام پیشین با نیروهای جدید، به دنبال تأمین منافع خود در این منطقه است.(Sharp, 2012b, p. 12) شواهدی که این استدلال را تأیید می‌کنند مشتمل بر موارد ذیل می‌باشند؛

- نخست آن‌که، دولت آمریکا با تشویق حسنی‌مبارک به انجام اصلاحات موردنظر معترضین و پرهیز از به‌کارگیری روش‌های خشونت‌آمیز در برخورد با تظاهرکنندگان، تلاش نمود تا در گام نخست، سرعت تحولات را کاهش داده و موج خشم و اعتراض انقلابیون را تا حدودی مهار نماید.

- دوم آن‌که، با از دست رفتن امیدهای آمریکا مبنی بر ابقا و تداوم حکومت حسنی مبارک، این کشور تلاش نمود تا زمینه انتقال قدرت به شورای عالی نظامی مصر، به ریاست سرلشکر محمدحسین طنطاوی را فراهم کند. انتخاب طنطاوی از دو جهت به سود آمریکا بود. اولاً، طنطاوی به واسطه حضور در جنگ‌های مصر و اسرائیل، در میان عامه مردم دارای محبوبیت و مقبولیت بود. ثانیاً، گرایش و تمایل وی به آمریکا سبب می‌شد تا آمریکا مطمئن باشد که مصر به تمامی معاهدات پیشین خود، خصوصاً معاهده کمپ-دیوید پایبند خواهد بود.

- سوم آن‌که، ملاقات هیأت اخوان‌المسلمین با مقامات آمریکایی در آوریل 2012 میلادی، این فرضیه را تقویت می‌کند که آمریکا در تلاش برای انحراف جریان انقلابی مصر و سوار شدن بر امواج حوادث این کشور بود. بر اساس نقل‌قولی که روزنامه واشنگتن پست، از سندس عاصم (یکی از اعضای هیأت مصری در این سفر) منتشر نموده است به نظر می‌رسد که یکی از اهداف اخوان‌المسلمین در سفر به آمریکا، تصحیح پیش‌داوری‌ها و کاهش نگرانی آمریکایی‌ها از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در مصر می‌باشد. (خبرگزاری آفتاب، 1391)

- چهارم آن‌که بر اساس گزارش‌های موجود، مقامات ایالات متحده آمریکا، ضمن دیدارهای مکرر مُرسی در قاهره، قول داده‌اند که در خصوص چالش‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی، بهبود فرصت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم به مصر یاری خواهند رساند. ذکر این نکته ضروری است که کمک‌های خارجی آمریکا به مصر طی سال‌های 1948 میلادی تا 2011، حدود 6/71 میلیارد دلار (سالانه 3/1 میلیارد دلار) گزارش شده و از سال 1979 میلادی به بعد، مصر دومین کشور اصلی دریافت‌کننده کمک‌های خارجی آمریکا (پس از اسرائیل) بوده است. به رغم مخالفت‌های برخی از اعضای کنگره آمریکا و درخواست آنان مبنی بر توقف کمک‌های مالی و نظامی به مصر، برنامه جدیدی برای حمایت مالی مصر توسط دولت اوباما طراحی شد، به طوری‌که،پس از کناره‌گیری مبارک در فوریه 2011، دولت اوباما برنامه‌ای برای حمایت اقتصادی از مصر و کمک به گذار و تحول سیاسی تدوین نمود و حدود 165 میلیون دلار برای این کار اختصاص داد. (Sharp, 2012, pp: 8-11) البته به نظر می‌رسد که طرح موضوع توقف کمک‌های مالی و نظامی، تهدیدی آشکار از سوی آمریکا علیه مصر بود تا این کشور نسبت به منافع و سیاست‌های آمریکا در منطقه، انعطاف بیشتری داشته باشد.

 

مروری بر خیزش‌های مردمی لیبی و نحوه مداخله‌گری آمریکا در آن

حدود 40 سال قبل، معمر قذافی رهبری شورش علیه حکومت سلطنتی لیبی در آن زمان را بر عهده گرفت. پس از 4 دهه، گروه‌های مخالف با قذافی نیز علیه استبدادگری و حکومت خودکامه وی قیام کردند. خیزش‌های مردمی در لیبی از 13 ژانویه 2011 میلادی آغاز شد و پس از چهار روز به شورش همگانی و فراگیر در کشور تبدیل شد. به نظر می‌رسید که معترضین، خواسته‌های مشخصی از حکومت داشتند اما برخورد خشونت‌آمیز قذافی با مردم موجب تبدیل تظاهرات خیابانی به جنگ داخلی شد. در پی آن، درگیری میان مخالفان و نیروهای امنیتی دولت قذافی در شهرهای شرقی موجب کشته شدن تعدادی از انقلابیون غیرنظامی شد. معترضین اقدام به از بین بردن و سوزاندن تأسیسات نظامی و چندین پایگاه پلیس نمودند و کنترل برخی شهرهای شرقی و غربی را در دست گرفتند. قذافی و حامیان وی بر این باور بودند که این شورش‌ها، دسیسه و توطئه خارجی و اسلام‌گرایان و حامیان القاعده در این کشور است لذا تلاش نمودند تا خود را از این مهلکه نجات دهند. (Blanchard 2011, p.9)

   بازتاب گسترده اخبار لیبی سبب شد تا در 17 مارس 2011، شورای امنیت سازمان ملل متحد، ضمن اعلام برقراری «منطقه پرواز ممنوع» بر فراز آسمان لیبی، قطعنامه‌ای را تصویب نموده و به نیروهای نظامی ناتو اجازه دهند تا هر نوع اقدام ضروری علیه حملات قذافی و در راستای حمایت از مردم بی‌دفاع لیبی انجام دهد. البته، مشارکت ایالات متحده آمریکا در عملیات نظامی ناتو تقریباً محدود بود و مسئولیت تجهیز نیروهای ناتو و مداخله نظامی در لیبی بر عهده کشورهای اروپایی (خصوصاً انگلستان، فرانسه و اسپانیا) قرار گرفت. (Blanchard, 2011, p.12) تا اوت 2011 میلادی، قذافی و یارانش، پایتخت لیبی (طرابلس) و برخی شهرهای غربی کشور را تحت کنترل خود داشتند. اما بمباران هوایی مناطق نظامی توسط ناتو از یک سو و مشارکت شورشیان داخل طرابلس با انقلابیون از سوی دیگر سبب شد تا حلقه محاصر بر قذافی تنگ شود و وی را وادار به عقب‌نشینی و گریز به زادگاهش نماید. نهایتاً در روز بیستم اکتبر 2011، قذافی به دست مخالفانش کشته شد. پس از آن، شورای ملی موقت(TNC)[7] به طور موقت تشکیل شد و اقداماتی در راستای بهبود امنیت و اصلاح نهادهای ملی انجام داد. در ژوئیه 2012 نیز رأی‌دهندگان، یک مجلس ملی عمومی موقت (GNC)[8] را انتخاب نمودند و مقرر شد تا قانون اساسی جدید توسط این مجلس تهیه شود. پس از آن، اعضای GNC، محمد مغاریف را به عنوان رئیس مجلس ملی و مصطفی ابوشگور را به عنوان نخست‌وزیر موقت انتخاب کردند. (Blanchard, 2012, p.41)

هر چند ایالات متحده، هدف اصلی مداخله نظامی در امور لیبی به نفع انقلابیون را حمایت از حقوق بشر و مردم بی‌دفاع لیبی اعلام کرد اما بنا به دلایل متعددی می‌توان نشان داد که مشارکت آشکار در براندازی رژیم دیکتاتوری قذافی، در راستای تأمین منافع آمریکا و افزایش نفوذ در حکومت بعد از قذافی بود. برخی از دلایل اصلی مشارکت آمریکا در حمله نظامی به لیبی عبارتند از؛

- نخست آن‌که، بر اساس آمارهای موجود، در آغاز سال 2011 میلادی، ذخایر اثبات شده نفت خام لیبی حدود 4/46 میلیارد بشکه گزارش شده و پیش از بروز تحولات اخیر، تولید نفت‌خام این کشور بالغ بر 659/1 میلیون بشکه در روز بوده است. با توجه به ناچیز بودن مصرف داخلی نفت خام در لیبی، بخش عمده‌ای از نفت تولیدی این کشور طی سال‌های گذشته به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی صادر شده است. (BP, 2011) در حالی‌که پس از آغاز خیزش‌های مردمی و به دلیل ورود آسیب‌های جدی به صنعت نفت و گاز این کشور، تولید نفت‌خام در طول سال 2011 میلادی به حدود 479 هزار بشکه در روز کاهش یافت. (BP, 2012) در جدول (1)، آمارهای کلیدی بخش نفت و گاز لیبی در سال‌های 2010 و 2011 میلادی ارائه شده است.

جدول (1). آمار ذخایر اثبات شده و تولید نفت‌خام و گاز طبیعی لیبی

	ذخایر اثبات شده در ابتدای سال 2011 میلادی		تولید نفت‌خام (هزار بشکه در روز)		تولید گاز طبیعی (میلیارد مترمکعب در سال)
	نفت‌خام (میلیارد بشکه)	گازطبیعی (تریلیون مترمکعب)	2010	2011	2010	2011
لیبی	4/46	5/1	1659	479	8/16	1/4
کل آفریقا	1/132	7/14	10114	8804	6/213	7/202
سهم لیبی از کل آفریقا	1/35%	2/10%	4/16%	4/5%	9/7%	2%

Source: BP (2011 & 2012)

 

همانگونه که ملاحظه می‌شود، بیش از 1/35 درصد از ذخایر اثبات شده نفت خام و 2/10 درصد ذخایر اثبات شده گازطبیعی آفریقا، در کشور لیبی قرار دارد. مصرف اندک نفت‌خام و گاز طبیعی در لیبی سبب شده است تا این کشور، صادرکننده نفت‌خام به کشورهای آمریکا، اروپا و کانادا باشد و همچنین بخش عمده‌ای از گاز طبیعی تولیدی خود را به ایتالیا و اسپانیا صادر نماید. از این‌رو، لیبی یکی از کشورهایی است که نقش مهمی در تأمین امنیت عرضه انرژی به آمریکا و کشورهای غربی ایفا می‌نماید و به نظر می‌رسد که شاید، مهم‌ترین هدف مداخله‌گری نظامی آمریکا در این کشور، تسلط به چاه‌های نفت و گاز لیبی باشد. به عبارت دیگر، تداوم بی‌ثباتی‌ها در یکی از عرضه‌کنندگان اصلی نفت‌خام در دنیا می‌تواند بازار نفت‌خام را برای مدت طولانی، بی‌ثبات نماید و امنیت انرژی کشورهای غربی را با مخاطره مواجه سازد. همین امر موجب شده تا بر خلاف کشورهای تونس و مصر، آمریکا از مداخله‌گری نظامی در لیبی استفاده نماید و روند سقوط سیستم دیکتاتوری قذافی را سرعت بخشد.

- دوم آن‌که، موقعیت جغرافیایی لیبی سبب شده است تا آمریکا، خواهان حضور پررنگ‌تر در این کشور باشد، زیرا این کشور مرز آبی مشترک با اروپا دارد و می‌تواند نقش مهمی در تثبیت هژمونی آمریکا در این منطقه داشته باشد. وضعیت خاص انقلاب لیبی و رفتار خشونت‌آمیز قذافی نیز فرصتی را فراهم کرد تا آمریکا در لوای اهداف بشردوستانه و حمایت از مردم بی‌دفاع، در کنار انقلابیون این کشور قرار گیرد و سایر اهداف سیاستی خود را در این منطقه از نزدیک دنبال کند.

مروری بر خیزش‌های مردمی بحرین و نحوه مداخله‌گری آمریکا در آن

خیزش‌های مردمی بحرین از 14 فوریه 2011 آغاز شد و میزان این اعتراض‌ها بیش از دوره‌های قبلی ناآرامی در این کشور بود.[9](مصلی‌نژاد، 1391) اقشار مختلف اعم از شیعیان، سنی‌ها و احزاب سکولار دراین اعتراض‌ها حضور داشتند و در ابتدا به دنبال گفتگو با حاکمان برای بهبود روش حکومت، برقراری عدالت، اصلاحات دموکراتیک و رفع تبعیض مذهبی بودند. در حالی‌که تلاش‌های متعددی از سوی رژیم آل‌خلیفه و رسانه‌های غربی صورت گرفت تا قیام مردم بحرین را به صورت جنبش فرقه‌ای-شیعه‌ای و متأثر از ایران نشان دهند. (مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری، 1391) برای نمونه، در گزارش کنگره آمریکا آمده است که اکثریت معترضان قیام بحرین، «شیعه»بوده وخواستار سلطنتی مطابق با قانون اساسی بودند که در آن، یک پارلمان منتخب، اقدام به ایجاد دولت نماید.

هر چند دولت بحرین در ابتدا، نصایح و مشورت‌های ایالات متحده آمریکا مبنی بر استفاده از مشارکت نظامی-امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، اعلام وضعیت فوق‌العاده، سرکوب‌ معترضین و بازداشت رهبران گروه‌های مخالف را نپذیرفت، (Katzman, 2012, p. 59) اما پس از مدتی، سرکوب و برخورد با مخالفین در دستور کار حکومت بحرین قرار گرفت. چرایی انتخاب این نوع از مداخله‌گری توسط آمریکا (یعنی حمایت آشکار از سرکوب انقلابیون بحرین و موافقت با حضور نظامی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در این کشور) در امور بحرین را می‌توان ناشی از دلایل ذیل دانست؛

- نخست آن‌که، هر چند بحرین، ذخایر نفت و گاز قابل‌توجهی در اختیار ندارد اما به لحاظ جغرافیایی، در قلب استراتژیک‌ترین منطقه جهان (یعنی خلیج‌فارس) قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، ذخایر نفت‌خام در پنج کشور اصلی واقع در منطقه خلیج‌فارس در ابتدای سال 2012 میلادی برابر با 795 میلیارد بشکه بوده است. به عبارت دیگر، حدود 4/95 درصد از کل ذخایر نفتی منطقه خاورمیانه و 46 درصد از کل ذخایر نفتی جهان در پنج کشور حاشیه خلیج‌فارس قرار دارد.[10] از این‌رو، منطقه خلیج‌فارس اهمیت بسزایی از نظر امنیت عرضه انرژی برای کشورهای غربی و در رأس آن، ایالات متحده آمریکا دارد و هر گونه ناآرامی در این منطقه، موجب به خطر افتادن امنیت عرضه انرژی و منافع کشورهای غربی خواهد شد. لذا، فروش تسلیحات[11] و تشویق آمریکا به سرکوب مخالفان و برقراری هر چه سریع‌تر امنیت در این کشور، راهبرد اصلی آمریکا در تحولات اخیر بحرین بوده است. (Katzman, 2012, p. 18)

دوم آن‌که، علاوه بر موضوع حفظ امنیت عرضه انرژی، ناآرامی‌های بحرین تأثیر مستقیمی بر منافع آمریکا دارد، زیرا ابقای حکومت دست‌نشانده در بحرین، تضمین‌کننده اجرای برنامه‌های اصلی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس است. بحرین، میزبان پایگاه‌های دریایی آمریکا در خلیج‌فارس می‌باشد و تسهیلات و تأسیسات این کشور، در راهبرد آمریکا برای بازدارندگی و مقابله با هر گونه تهاجم احتمالی از سوی ایران و جابه‌جایی فناوری‌های نظامی از مسیرهای آبی خلیج‌فارس نقش اساسی دارد.

مروری بر خیزش‌های مردمی یمن و نحوه مداخله‌گری آمریکا در آن

در روزهای پایانی ژانویه 2011، قیام مردم یمن علیه حکومت علی عبدالله صالح آغاز شد و مخالفین، خواستار کناره‌گیری وی از قدرت شدند. عبدالله صالح در واکنش به تظاهرات گسترده مردم در صنعا (پایتخت یمن)، قول داد که شرایط را برای مشارکت سیاسی مردم یمن بهبود بخشد و اصلاحاتی در قانون اساسی انجام دهد. اما با استمرار جریان اعتراض‌ها، عبدالله صالح توافق‌نامه انتقال قدرت را در 23 نوامبر 2011 امضا نموده و از قدرت کناره‌گیری کرد. به نظر می‌رسد که آمریکا، پس از قطع امید از انجام اصلاحات مورد نظر توسط صالح، به طور مخفیانه سیاست خود را در قبال یمن تغییر داد و با کمک عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC)، زمینه انتقال قدرت از دیکتاتور یمن به «عبدربه منصور الهادی» را فراهم کرد. در واقع،منصور ال‌هادی، معاون عبدالله صالح بود که بعد از وی، ریاست دولت انتقالی یمن را موقتاً بر عهده گرفت و در 25 فوریه 2012، با برگزاری انتخابات رئیس‌جمهور این کشور شد. (Sharp, 2012a, p. 2)

با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد که حضور بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بحران یمن موجب شد تا تحولات این کشور به مسیری هدایت شود که خواسته اصلی توده‌های مردم که همان تغییرات مطلوب در شرایط سیاسی و اجتماعی بود، تحقق نیابد. هر چند در گزارش‌های موجود (مانند گزارش‌های کنگره آمریکا) گفته می‌شود که تعداد آراء منصور ال‌هادیدر انتخابات ریاست‌جمهوری بالغ بر 6/6 میلیون رأی بود و وی با رأی قاطع و اکثریت مردم، رئیس‌جمهور یمن شد، اما پرسش‌های متعددی در ذهن تداعی می‌شود که آیا هدف اصلی قیام مردم یمن، براندازی دیکتاتور سابق (عبدالله صالح) بود یا تغییر نظام سیاسی این کشور؟ آیا واقعاً توده‌های مردم خواستار این بودند که بقایای رژیم سابق، در قالب هیأتی جدید، رهبری این کشور را مجدداً به دست گیرند؟ شواهد امر حاکی از آن است که ایجاد یک دولت وحدت ملی ضعیف و وابسته، ابقای مدیریت افراد مطمئن در ارتش و سازمان امنیت و ممانعت از استیلای اسلام‌گرایان و نیروهای مستقل انقلابی در یمن، راهبرد مشترک آمریکا و عربستان در این کشور بود که به نظر می‌رسد، تقریباً محقق شده است.

مروری بر ناآرامی‌های اخیر در سوریه و ارزیابی نحوه برخورد آمریکا با آن

در 26 ژانویه 2011 میلادی، تظاهرات مردمی از دیگر کشورهای عربی به سوریه سرایت نمود و مقام ریاست‌جمهوری بشار اسد را برای نخستین بار در تاریخ 11 ساله رئیس‌جمهوری‌اش تحت تأثیر قرار داد. بر خلاف اعتراضات مردمی در لیبی، مصر، تونس، یمن و بحرین که بسیار گسترده بود و به استثنای بحرین، موجب سرنگونی و برکناری رهبران این کشورها شد، میزان ناآرامی‌ها در سوریه، چندان قابل‌ملاحظه نبود. نخستین اعتراضات جدی در سوریه به روز 18 مارس 2011 بازمی‌گردد که در برخی نقاط کشور، تظاهراتی برپا شد، خصوصاً در شهر جنوبی درعا که نزدیک به مرز اردن بوده و در 80 مایلی دمشق قرار دارد. اعتراض‌ها در این کشور ادامه داشت و بر اساس گزارش‌های موجود، پلیس اقدام به ضرب و جرح و بازداشت برخی از شورشیان نمود تا این‌که در 30 مارس و پیش از مجلس شورا، بشار اسد اقدام به سخنرانی نمود و دشمنان خارجی را متهم به ایجاد آشوب در کشورش کرد. وی اظهار کرد که ایجاد ناآرامی‌ها و هدایت معترضین در «دستور کار اسرائیل» علیه سوریه قرار دارد و آن‌ها با توطئه‌چینی، نقشه براندازی و نابودی سوریه را طراحی و دنبال می‌کنند. وی هیأت دولت خود را تغییر داد و یکی از وفاداران به تاج و تخت را از حزب بعث به نخست‌وریزی برگزید. همچنین، وی دستور تشکیل کمیته‌ها و گروه‌هایی برای انجام مطالعه در خصوص انجام اصلاحات جدید را صادر نمود. (Sharp, 2011, p.21 )

هر چند در آوریل 2011، بشار اسد اعلام نمود که اصلاحاتی در شُرف انجام است، اما گزارش‌های کنگره آمریکا حاکی از آن بود که درگیری میان اعتراض‌کنندگان و نیروهای پلیس افزایش یافته و در 22 آوریل به اوج خود رسیده است. تعداد کشته‌شدگان در آن روزها، حدود 109 نفر برآورد شده بود.[12]بر خلاف هشدارهای رژیم اسد مبنی بر برخورد قاطعانه با مخالفان، جمعیت معترضین افزایش یافت، اما گستره و عمق این اعتراضات به اندازه ناآرامی‌های تونس یا مصر نبود. در مواجهه با این خیزش‌ها، بشار اسد دستور داد که محدودیت‌های ابزار رسانه عمومی را کاهش دهند، دادگاه‌های امنیت کشوری را منسوخ کرد و زندانیان سیاسی را آزاد نمود. همچنین حکمرانان جدیدی برای شهرهای درعا و حُمص انتخاب کرد. بشار اسد قول داد که به شکایت‌های شهروندان کُرد (که بالغ بر 300 هزار تن از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند) رسیدگی کند و دستور پیگیری و تحقیق در خصوص کشتار پلیس را صادر نمود. (Sharp, 2011, p. 41)

بارک اوباما و دولت آمریکا از اوت 2011، خواهان کناره‌گیری اسد از حکومت شدند و از محکوم نمودن دولت سوریه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کرده و خواستار پایان دادن به خونریزی‌ها شدند. ایالات متحده، سفارتخانه خود در دمشق را تعطیل نموده و از سفیر خود (رابرت فورد) درخواست کرد که سوریه را ترک نماید. هر چند دولت آمریکا به استفاده از نیروهای نظامی و مداخله نظامی در امور سوریه اشاره‌ای نکرده است اما کنگره آمریکا، در حال بررسی پیشنهادهای مختلف برای مذاکره با بشار اسد برای کناره‌گیری از حکومت سوریه بود. (Sharp and Blanchard, 2012, p. 2) سیاست‌های رسمی و اعلام‌شده آمریکا درباره تحولات سوریه در جدول (2) به طور خلاصه ارائه شده است.

جدول (2): نحوه واکنش دولت اوباما درباره مسائل اخیر سوریه

واکنش‌ها و سیاست‌های آمریکا	توضیحات
پیشنهاد تغییرات سیاسی به سوریه	در 18 اوت 2011، اوباما از بشار اسد خواست تا از قدرت کناره‌گیری نماید.
استفاده از ابزارهای دیپلماسی بین‌المللی	شورای امنیت ملل متحد، خونریزی و کشتار توسط دولت سوریه را محکوم نموده و مقامات رسمی آمریکا نیز از آن حمایت کردند. همچنین، آمریکا سفارت خود در سوریه را تعطیل نمود. بنا به گزارش‌های موجود، آمریکا به طور محتاطانه از نقشه «عنان» در شورای امنیت ملل متحد حمایت می‌کند و در پی ابزارهای قوی‌تری است که جلوی اشکال‌تراشی‌ها و ممانعت‌های روسیه و چین را بگیرد.با توجه به این‌که روسیه و چین، شورای امنیت را دائماً تهدید می‌کنند که هر گونه قطعنامه‌ای را وتو نموده و به آن رأی مخالف خواهند داد (چون روسیه و چین، دلیلی برای تحت فشار قرار دادن و مجازات دولت بشار اسد نمی‌بینند)، از این رو حکومت اوباما این دو کشور را سرزنش نموده و بر این باور است که آنها اجازه می‌دهند رژیم بشار اسد به رفتار خشونت‌آمیز خود در مقابل شهروندان سوریه ادامه دهد.
تحریم	از آغاز ناآرامی‌ها تاکنون، حکومت اوباما تحریم‌های خود علیه رژیم سوریه و حامیانش را افزایش داده است. دپارتمان خزانه‌داری آمریکا اقدام به مصادره و توقیف دارایی‌هایاشخاص، نهادها و شرکت‌های سوریه در آمریکا نموده و از دسترسی آنان به سیستم مالی ایالات متحده جلوگیری می‌کند.
هماهنگی و مشارکت در امور اطلاعاتی- جاسوسی	مقامات اطلاعاتی آمریکا با نیروهای نظامی مخالف رژیم بشار اسد همکاری نموده و تسهیلات نظامی و تجهیزات مخرب به آنان ارائه می‌کنند. همچنین افسران و مقامات اطلاعاتی-جاسوسی آمریکا می‌کوشند تا از مسیرهای قانونی و با مشارکت دولت‌های خارجی، مخالفین رژیم را تجهیز نموده و در گسترش و توسعه فعالیت‌هایشان به آنان یاری رسانند.
اختلال و قطع نمودن ورود کشتی‌هایی با محموله‌های نظامی به سوریه	ایالات متحده تلاش نموده است تا با مشارکت و یاری شرکای منطقه‌ای خود، روند عرضه تجهیزات به دولت بشار اسد را با اخلال مواجه سازد. بر اساس گزارش‌های موجود، آمریکا از عرضه تجهیزات نظامی توسط روسیه جلوگیری نموده و مسیر هوایی عراق را که از طریق آن، تجهیزات از ایران به سوریه فرستاده می‌شده، مسدود کرده است.

Source: Sharp, Jeremy and Christopher Blanchard (2012), "Armed Conflict in Syria: U.S. and International Response", Congressional Research Service (CRS) Report for Congress.

بررسی سناریوهای محتمل مداخله‌‌گری آمریکا در سوریه

دیدگاه‌های اشخاص عالی‌رتبه و اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا در خصوص نحوه مداخله این کشور در امور سوریه متفاوت و گاهی متضاد است.برخی از اعضای کنگره و ناظران غیردولتی پیشنهاد داده‌اند که نحوه برخورد آمریکا با ناآرامی‌های سوریه، تهاجمی‌تر باشد و هدف تغییر رژیم سوریه را با شدت بیشتری دنبال نماید. در حالی‌که گروهی دیگر، نگران اثرگذاری تغییر رژیم سوریه بر امنیت منطقه‌ای هستند. خصوصاً این‌که، وجود مسائلی مانند موازنه قدرت میان احزاب و فرقه‌های مختلف در خاورمیانه و فقدان روابط پایدار با بازیگران دولتی و غیردولتی سوریه، نگرانی گروه دوم را تشدید می‌کند.

تشدید تضادها و تعارضات میان نظرات مقامات و اعضای کنگره آمریکا سبب شده است تا دور جدیدی از بحث‌ها در خصوص مسائل سوریه در این کشور ایجاد شود. برخی از طرفداران مداخله در امور سوریه پیشنهاد نموده‌اند که بهتر است آمریکا مخالفان رژیم بشار اسد را مجهز به تسلیحات نظامی نماید. حال‌آنکه، مخالفان با این طرح اظهار می‌کنند که آمریکا با این اقدام، فرصت و شانس برقراری ارتباطات دوستانه با گروه‌های اثرگذار در سوریه را از دست خواهد داد و ممکن است توانایی جلوگیری افزایش بازیگران مسئله‌ساز و متخاصم در امور سوریه را نداشته باشد. برخی موافقان با تغییر رژیم سوریه، اصرار بر تداوم تلاش‌های آمریکا در راستای تشدید مصادره اموال سوریه و محکومیت سیاسی چندجانبه دارند و بر این باورند که از نظر اقتصادی و نظامی باید دولت سوریه را تحت فشار قرار داد. برای مثال، آنان پیشنهاد داده‌اند که تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه سوریه افزایش یابد یا فروش تسلیحات به سوریه ممنوع شود. همچنین برخی نیز پیشنهاد نموده‌اند که تحریم‌های آمریکا علیه سوریه و حامیان دولت بشار اسد گسترش یابد و به موازات آن، آمریکا به دنبال استخدام و همکاری با فعالان اصلی منطقه و گروه‌های مخالف باشد تا پس از خاتمه ناآرامی‌ها در سوریه، گزینه‌های مناسبی برای جانشینی بشار اسد در اختیار داشته باشد.

صرف‌نظر از احتمال مداخله‌های نظامی یا غیرنظامی آمریکا در سوریه، عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند در وضعیت آتی دولت بشار اسد و مخالفین وی تعیین‌کننده باشد. برخی از مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشند:

- نخست آن‌که، عملکرد مخالفین مسلح در شهرهای مهم مانند دمشق و حلب و توانایی آن‌ها به از میان بردن یا جذب کردن اعضای کلیدی و وفاداران به بشار اسد، اهمیت زیادی در سرنوشت سوریه خواهد داشت.

- دوم آن‌که، احتمال متحد شدن گروه‌های مخالف سیاسی و مخالفان مسلح و توافق بر روی برنامه‌های عمومی و مشترک می‌تواند نقش مهمی در تحولات آتی سوریه داشته باشد.

- سوم آن‌که، توانایی دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی و عمومی، عرضه کالاهای اساسی (خوراک، پوشاک و دارو) و ارائه خدمات همگانی (با توجه به وجود تحریم‌های اقتصادی و کشمکش‌های داخلی) می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده مسائل آتی سوریه باشد، زیرا میزان رضایت‌مندی عامه مردم می‌تواند موج اعتراض‌ها را کاهش داده و مجبوبیت بشار اسد را در میان مردم افزایش دهد. در حالی‌که ناتوانی دولت در انجام وظایف و تعهداتش ممکن است زمینه‌سازتشدید نارضایتی‌های عمومی شده و بشار اسد را با چالش‌های متعددی در آینده مواجه نماید.

- چهارم آن‌که، توانایی بشار اسد برای برآورده ساختن خواسته‌های گروه‌های اقلیت نقش بسیار مهمی در ممانعت از گسترش مخالفان خواهد داشت. در واقع، اگر خواسته‌های مشروع و قانونی گروه‌هایی که خنثی بوده و یا از دولت حمایت می‌کنند، تأمین نشود این احتمال وجود دارد که آنان نیز جذب گروه‌های مخالف شده و بر تعداد مخالفان بشار اسد افزوده شود.

- پنجم آن‌که، میزان دسترسی دولت سوریه و مخالفان به کمک‌های مالی و نظامی از خارج، تأثیر زیادی بر معادلات آتی سوریه خواهد داشت.

- ششم آن‌که، استقامت و روحیه مخالفین مسلح در مقابل سرکوب‌های احتمالی بشار اسد می‌تواند در تداوم درگیری‌ها و نتیجةکشمکش‌های سوریه اثر قابل توجهی داشته باشد.

به طور کلی می‌توان اظهار داشت؛ تا زمانی‌که روسیه و چین در موضع حمایت‌کننده از سوریه قرار داشته باشند و مخالفت خود را با طرح هر نوع قطعنامه‌ای علیه سوریه در شورای امنیت ملل متحد، اعلام کنند، احتمال مداخله‌گری نظامی آمریکا در سوریه از طریق ناتو بسیار ضعیف خواهد بود. در این میان پرسش مهمی مطرح می‌شود که آیا حمایت روسیه و چین از سوریه قاطعانه بوده و ادامه خواهد یافت؟ آیا آمریکا ابزاری در اختیار دارد که بتواند منافع این دو کشور را به مخاطره انداخته و آنان را وادار به عقب‌نشینی و عدم مداخله در امور سوریه نماید؟ پاسخ به این پرسش‌ها، از یک سو نیازمند بررسی‌ها و مطالعات عمیق‌تری از منافع چین و روسیه در منطقه خاورمیانه و سوریه است و از سوی دیگر، مستلزم آگاهی از نوع ابزارهای آمریکا برای تهدید منافع چین و روسیه می‌باشد.

بدین ترتیب، اگر حمایت چین و روسیه ادامه یابد، احتمال لشکرکشی آمریکا به سوریه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اندک خواهد بود. از این‌رو این فرصت برای بشار اسد ایجاد خواهد شد که با تفکیک اعتراض‌کنندگان واقعی از توطئه‌گران و عوامل خارجی، اقدام به اتخاذ مناسب‌ترین راهکار نماید.

نتیجه‌گیری

با شروع حرکت‌های مردمی در تونس، موجی از اعتراض‌ها و راهپیمایی‌های گسترده، سایر کشورهای عربی را نیز در بر گرفت. فقدان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، گسترش فقر، بی‌عدالتی و نابرابری، تضعیف نهادهای جامعه مدنی و ممانعت از فعالیت گروه‌های سیاسی غیردولتی، نامطلوب بودن شرایط زندگی و مشکلات عدیده اقتصادی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری ناآرامی‌ها و انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود. برخی از مهم‌ترین نتایج این مطالعه بدین شرح می‌باشد:

- مروری بر عملکرد آمریکا طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که واکنش و نحوه مداخله ایالات متحده آمریکا در این انقلاب‌ها، تفاوت‌های جدی با یکدیگر داشته است.

- در مراحل اولیه انقلاب مردمی در مصر، ضمن باثبات خواندن کشور مصر، از حسنی مبارک دعوت کرد تا اصلاحات مورد نظر معترضان را انجام داده و از اقدامات خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگان پرهیز نماید، اما پس از آن‌که، امید خود را از ادامه حکومت مبارک از دست داد، تلاش نمود تا ضمن حفظ ساختار سیاسی قبلی، از انتقال قدرت به طنطاوی حمایت کند.

- حمایت از احزاب سکولار در انتخابات تونس، یکی از مهم‌ترین مداخله‌های آمریکا در جریان انقلاب این کشور بوده است.

- نوع مداخله‌گری آمریکا در لیبی به صورت نظامی و در لوای حمایت از انقلابیون این کشور بوده است.

- حمایت آشکار از سرکوب انقلابیون بحرین و موافقت با حضور نظامی عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به منظور خاتمه جریان اعتراض‌های مردمی، موضع اصلی آمریکا در مقابل قیام‌های بحرین بود. در خصوص یمن نیز به نظر می‌رسد آمریکا، پس از قطع امید از انجام اصلاحات مورد نظر توسط صالح، به طور مخفیانه، سیاست خود را در قبال یمن تغییر داد و با کمک عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج‌فارس، زمینه انتقال قدرت از دیکتاتور یمن به معاونش را فراهم کرد. منصور الهادی به طور موقت ریاست دولت انتقالی یمن را بر عهده گرفت و با پیروزی در انتخابات فوریه 2012، رئیس‌جمهور این کشور شد.

- نظرات اعضای کنگره آمریکا و مقامات رسمی این کشور در نحوه مواجهه با سوریه متفاوت و گاهی متضاد است. برخی از طرفداران مداخله در امور سوریه پیشنهاد نموده‌اند که بهتر است آمریکا مخالفان رژیم بشار اسد را مجهز به تسلیحات نظامی نماید. حال‌آنکه مخالفان با این طرح، اظهار می‌کنند که آمریکا با این اقدام، فرصت و شانس برقراری ارتباطات دوستانه با گروه‌های اثرگذار در سوریه را از دست خواهد داد و ممکن است توانایی جلوگیری از افزایش بازیگران مسئله‌ساز و متخاصم در امور سوریه را نداشته باشد. برخی موافقان با تغییر رژیم سوریه، اصرار بر تداوم تلاش‌های آمریکا در راستای تشدید مصادره اموال سوریه داشته و بر این باورند که با تشدید تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت فروش تسلیحات می‌بایستی دولت سوریه را از نظر اقتصادی و نظامی تحت فشار قرار داد.

- عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند در وضعیت آتی دولت بشار اسد و مخالفین وی تعیین‌کننده باشد. برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از؛ عملکرد مخالفین مسلح در شهرهای مهم (مانند دمشق و حلب) و توانایی آن‌ها به از میان بردن یا جذب کردن اعضای کلیدی و وفاداران به بشار اسد، احتمال متحد شدن گروه‌های مخالف سیاسی و مخالفان مسلح و توافق بر روی برنامه‌های عمومی و مشترک، میزان توانایی دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی و عمومی، نحوة عرضه کالاهای اساسی (خوراک، پوشاک و دارو) و ارائه خدمات همگانی، توانایی بشار اسد در تأمین نیازها و خواسته‌های گروه‌های اقلیت، میزان دسترسی دولت سوریه و مخالفان به کمک‌های مالی و نظامی از خارج و میزان استقامت و روحیه مخالفین مسلح در مقابل سرکوب‌های احتمالی بشار اسد.

- به طور کلی، تا زمانی‌که روسیه و چین در موضع حمایت‌کننده از سوریه قرار داشته باشند و در صورت طرح هر نوع قطعنامه‌ای علیه سوریه، مخالفت خود رادر شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کنند، احتمال مداخله‌گری نظامی آمریکا در سوریه از طریق ناتو بسیار ضعیف خواهد بود.

- نظر به این‌که تضعیف یا سقوط احتمالی دولت بشار اسد منجر به از بین رفتن یکی از ستون‌های محور مقاومت در منطقه خواهد شد لذا توصیه می‌شود که اولاً ایران، مذاکرات مستمری با روسیه و چین داشته باشد و بر لزوم حمایت‌های همه‌جانبه از سوریه تأکید نماید. ثانیاً مشارکت سازمان‌های اطلاعاتی ایران، روسیه و چین با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سوریه افزایش یابد. ثالثاً، کمک‌های مالی به دولت اسد به منظور تأمین نیازهای اساسی مردم، رسیدگی به شکایات و اعتراض‌های اقلیت‌ها و طراحی برنامه‌ریزی‌های استراتژیک به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد و از طرف دیگر، سازوکاری برای مذاکره با مخالفین و سران احزاب در سوریه تبیین شود و جمهوری اسلامی ایران، ضمن میانجی‌گری برای حل و فصل معضل سوریه، در معادلات آتی این کشور نیز به ایفای نقش بپردازد.

 

---

[1]. International commission on Intervention and state sovereignty (ICISS)

[2]. بند 139 عبارتست از: جامعه بین‌الملل همچنین مسئولیت دارد که از طریق ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و سایر موارد مسالمت‌آمیز طبق فصل 6 و 8 منشور سازمان ملل.به حفاظت از مردم در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت کمک نماید. در این زمینه چنانچه اقدامات مسالمت آمیز کافی نباشد و مقامات ملی به وضوح در حمایت از افراد در مقابل نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ناتوان باشند، ما آماده‌ایم تا با اتخاذ اقدام قاطعانه دسته جمعی به وسیله شورای امنیت، طبق منشور و از جمله فصل هفت آن، به صورت موردی و با همکاری سازمان‌‌های منطقه‌ای اقدام مناسب را به عمل آوریم. ما به ضرورت مداوم توجه به مسئولیت حفاظت از افراد در مقابل نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت و عواقب آن با توجه به اصول حقوق بین‌الملل و منشور در مجمع عمومی تأکید می‌نماییم. ما همچنین قصد داریم که خود را چنانچه لازم و مقتضی باشد، به کمک کردن به دولت‌‌ها، برای ایجاد ظرفیت برای حفاظت از افراد در مقابل نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، همچنین کمک به آن‌هایی که قبل از شروع بحران‌‌ها و درگیری‌‌ها تحت فشار هستند، متعهد نماییم.

[3]. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

[4]. Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)

[5]. Progressive Democratic Party

[6]. Supreme Council of the Armed Forces (SCAF)

[7]. Transitional National Council (TNC)

[8]. General National Congress (GNC)

[9]. پیش از این نیز حکومت بحرین شاهد موجی از اعتراض‌ها بود. برای نمونه، زمانی‌که جنبش دموکراتیک خاورمیانه به بحرین رسید، حکومت بحرین، این اعتراضات را سرکوب نمود و سه تن از روحانیون سرشناس که خواستار اصلاحات دموکراتیک بودند به انگلستان تبعید کرد. این اعتراض‌ها در انتظار فرصتی دیگر به ظاهر فروکش نمود تا این‌که در تحولات سال 2011، بار دیگر آثار خود را در فضای ژئوپلیتیکی خاورمیانه منعکس نمود.

[10]. بر اساس آمارهای بی‌پی (2012)، ذخایر اثبات شده نفت‌خام در جهان برابر با 6/1652 میلیارد بشکه بوده که حدود 46 درصد از آن، یعنی 759 میلیارد بشکه در اختیار پنج کشور اصلی حاشیه خلیج‌فارس (عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، ایران و عراق به ترتیب 4/265، 5/101، 8/97، 2/151 و 1/143 میلیارد بشکه، ذخایر اثبات شده نفت خام دارند.) قرار دارد. (BP, 2012)

[11]. ناآرامی‌های بحرین سبب شد تا دولت آمریکا، هر نوع سلاحی که بحرین برای سرکوب مخالفین نیاز داشت، به این کشور بفروشد. همچنین تجهیز نیروی دفاعی بحرین با هدف کاهش تهدیدهای خارجی و حمایت از برنامه‌های آمریکا در منطقه، از مهم‌ترین اقدامات آمریکا بوده است.

[12]. آمار دقیقی از میزان تعداد تلفات ناآرامی‌های سوریه در دست نیست. برای نمونه Bhardwaj، در مطالعه خود اذعان داشته که تعداد کشته‌گان سوریه تاکنون بالغ بر 9000 تن بوده است. در حالی‌که در گزارش 21 اوت کنگره آمریکا گفته شده است که بین 22 هزار تا 25 هزار سوری در جریان تحولات اخیر این کشور کشته شدند. (برای اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید به: Sharp and Christopher 2012) و Bhardwaj 2012) 

مراجع

منابع

- احمدی، سید عباس و محمدرضا حافظ‌نیا (1389)، «موانع و شیوه‌های بازدارنده تجدید حیات شیعه در جهان»، فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه‌شناس، سال هشتم، شماره 30.

- اخوان کاظمی، مسعود و سارا ویسی (1391)، «علویان سوریه؛ از شکل‌گیری تا قدرت‌یابی»، فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه‌شناسی، سال دهم، شماره 38.

- حافظ‌نیا، محمدرضا (1390)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی.

- خبرگزاری آفتاب (1391)، «سفر هیأت اخوان‌المسلمین مصر به آمریکا»، کد مطلب 151008، 17 فروردین 1391، قابل دسترسی در سایت؛ www.aftabnews.ir.

- سلیمانی، رضا (1391)، «رویکرد تئوریک به سیاست آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در خاورمیانه»، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 2.

- مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست‌ جمهوری (1391)، «بیداری اسلامی: واکاوی نقش آمریکا در انقلاب‌های خاورمیانه و شمال آفریقا»، 22 آبان 1391، قابل دسترسی در سایت؛ www.nahad.gov.ir.

- مصلی‌نژاد، عباس (1391)، «هویت‌یابی شیعیان و ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره اول.

- نیاکویی، سید امیر (1390)، «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 4.

- نیاکویی، سیدامیر، و بهمنش، حسین (1391)، «بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 4.

- “A more secure world: our shared Responsibility”, Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A/59/565, 2 December, 2004.

- Arieff, Alexis (2012), "Political Transition in Tunisia", Congressional Research Service (CRS), Report for Congress, RS1666, 18 June 2012, Available at: www.crs.gov.

- Behr, Timo and Mike Altola (2011), "The Arab Uprising: Causes, Prospects and Implications", The Finnish Institute of International Affairs (FIIA), FIIA Briefing Paper 76, March 2011.

- Blanchard, Christopher (2011), "Libya: Unrest and U.S. Policy", Congressional Research Service (CRS), Report for Congress, RL33142, 18 March 2011, Available at: www.crs.gov.

- Blanchard, Christopher (2012), "Libya: Transition and U.S. Policy", Congressional Research Service (CRS), Report for Congress, RL33142, 18 October 2012, Available at: www.crs.gov.

-BP (2011), "BP Statistical Review of World Energy", Available at: www.bp.com.

- BP (2012), "BP Statistical Review of World Energy", Available at: www.bp.com.

- Dalacoura, Katerina (2012), "The 2011 Uprising in the Arab Middle East: Political Change and Geopolitical Implications", The Royal Institute of International Affairs.

- Fitzgerald, Shawn (2011), "Military Intervention in Libya: Humanitarian Assistance or Inevitable Regime Change?", Massachusetts Institute of Technology, Department of Political Science, 17.478, Military Intervention Term Paper, 12 December 2011,

- Katzman, Kenneth (2012), "Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy", Congressional Research Service (CRS), Report for Congress, 95-1013, 6 November 2012, Available at: www.crs.gov.

- Sharp, Jeremy (2012a), "Yemen: Background and U.S. Relations", Congressional Research Service (CRS), Report for Congress, RL34170, 1 November 2012, Available at: www.crs.gov.

- Sharp, Jeremy (2012b), "Egypt: Background and U.S. Relations", Congressional Research Service (CRS), Report for Congress, RL33003, 13 September 2012, Available at: www.crs.gov.

- Sharp, Jeremy and Christopher Blanchard (2012), "Armed Confilict in Syria: U.S. and International Response", Congressional Research Service (CRS), Report for Congress, RL33487, 21 August 2012, Available at: www.crs.gov.

- Sharp, Jeremy (2011), "Unrest in Syria and U.S. Sanctions Against the Asad Regime", Congressional Research Service (CRS), Report for Congress, RL33487, 9 August 2011, Available at: www.crs.gov.

- Smith, Ben (2011), "The Arab Uprisings", House of Commons Library, UK International Affairs and Defense, Research Paper, 11/73, 15 November 2011.

- Terrill, Andrew (2011), "The Arab Spring and the Future of U.S. Interests and Cooperative Security in the Arab World", 2 August 2011, Available at: www.strategicstudiesinstitute.army.mil.

- World Bank (2012), "World Development Indicators 2011".