روابط اتحادیه اروپا با قدرت‌های نوظهور؛ چالش‌ها و اختلافات

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 3، دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 71-99   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

محمد رضا مجیدی¹؛ علیرضا ثمودی²

¹استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

²دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران

چکیده

سرواژه بریک (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین) نخستین بار در سال 2001 از سوی جیم اونیل مطرح شد. هدف از این اقدام نیز اشاره به توانمندی‌های موجود در اقتصادهایی همچون برزیل، روسیه، هند و چین برای نقش‌آفرینی در عرصه جهانی بود، چرا که این دولت‌‎ها در چند سال اخیر توانسته‌ بودند با سازمان‌دهی و نزدیک ساختن مواضع و دیدگاه‌های خود به موفقیت‌هایی در عرصه بین‌المللی دست یابند و قدرت اقتصادی خود را به اهرم سیاسی تبدیل کنند. این قدرت‌ها در دهه گذشته با تکیه بر توان اقتصادی خود خواستار ایفای نقش پررنگ‌تر و نفوذ بیشتر در سازمان‌های بین‌المللی مالی، پولی و سیاسی شده‌اند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا به عنوان دومین قدرت اقتصادی به دلیل درگیر بودن در بحران اقتصادی با چالش‌های گسترده‌ای برای حفظ جایگاه خود در عرصه‌های بین‌المللی در برابر قدرت‌های نوظهور مواجه بوده است. در واقع، بروکسل در حوزه‌هایی همچون حکمرانی جهانی و نقش‌آفرینی در نظام بین‌الملل با اعضای بریکس در رقابت است. این مقاله به بررسی و تحلیل روابط اتحادیه اروپا با قدرت‌های نوظهور بریکس می پردازد.

کلیدواژه‌ها

اتحادیه اروپا؛ بریکس؛ قدرت‌های نوظهور؛ بحران اقتصادی؛ حکمرانی جهانی

اصل مقاله

مقدمه

یکی از گروه‌بندی‌های جدید در عرصه جهانی در سال‌های گذشته گروه بریکس بوده؛ واژه‌ای که توسط جیم اونیل[1] اقتصاددان ارشد موسسه گلدمن ساچ در سال 2001 مطرح شد. وی معتقد بود که این گروه با توجه به عملکرد مطلوب خود در حوزه اقتصادی در 50 سال آینده مناسبات جهانی را شکل خواهند داد. در ابتدای امر، هرکدام از کشورها واکنش متفاوتی نسبت به این نام‌گذاری داشتند. روسیه از این نام‌گذاری استقبال کرد. واکنش چین همراه با نوعی سردرگمی و احتیاط بود. برزیل نگاهی بدبینانه داشت و هند نیز واکنش چندانی از خود نشان نداد. گلدمن ساچ همچنین گزارش‌هایی در سال 2001 و 2003 پیش‌بینی‌هایی را در خصوص کشورهای اروپایی ارائه داد. در حالی که اقتصادهای چهار کشور چین، روسیه، برزیل و هند در سال 2000 تنها 15 درصد اقتصادهای برتر جهان (آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلستان) را تشکیل می‌دادند، بسیاری انتظار داشتند که چین بتواند جایگاه آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را به دست آورد و هر یک از کشورهای نوظهور نیز بتوانند از چهار قدرت برتر اقتصادی اروپا تا سال 2050 پیشی بگیرند.(Wilson and Purushothaman, 2003)   اما در عمل، رشد اقتصادی کشورهای نوظهور بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود، چرا که این کشورها توانستند پس از بروز بحران اقتصادی نقشی پیشرو در عرصه اقتصاد بین‌الملل ایفا کنند. به عنوان مثال، در سال 2011، تولید ناخالص داخی گروه بریکس 2/13 تریلیون دلار یعنی نزدیک به تولید ناخالص داخلی آمریکا (1/15 تریلیون دلار) و اتحادیه اروپا (6/17 تریلیون دلار) بود. طبق اطلاعات منتشر شده در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2013، مجموع تولید اقتصادی سه کشور چین، برزیل و هند تا سال 2020 از کل تولید آمریکا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه و کانادا پیشی خواهد گرفت. در حالیکه مجموع تولید برزیل، چین و هند در سال 1950 تنها 10درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌داد، شش قدرت سنتی اقتصاد جهانی بیش از نیمی از اقتصاد جهان را در اختیار خود داشتند.(Tzemach Lemmin, 2013)   البته در این میان چالش‌های سیاسی کشورهای نوظهور قابل توجه هست. هر یک از این کشورها در حال افزایش نفوذ در کشورهای همسایه پیرامونی خود و  البته سایر مناطق جهان هستند و به قدرت‌های ساختاری رقیب در مناطق مختلف و عرصه جهانی تبدیل شده‌اند. این کشورها نه تنها در برخی موضوعات و توافقات بین‌المللی خاص همچون تغییرات آب و هوایی و بحران اقتصادی چالشی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند، بلکه چندجانبه‌گرایی متفاوتی را در مقایسه با چندجانبه‌گرایی مورد نظر کشورهای اروپایی در پیش گرفته‌اند.

در مقابل، مهمترین ابزار اتحادیه اروپا برای ایفای نقش پررنگ در عرصه بین‌الملل، همگرایی اقتصادی، قدرت تجاری و جایگاه آن به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی پس از ایالات متحده است. ویژگی مهم دیگر اتحادیه اروپا مشارکت و همکاری فعال با سایر مناطق و تاکید بر چندجانبه‌گرایی در عرصه جهانی است. البته در چند سال اخیر کشورهای نوظهور توانسته‌اند برخی از موقعیت‌ها و جایگاه اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلف را به چالش بکشانند. تغییر و چرخش قدرت و ساختارهای قدرت جهانی به سمت آسیا و کشورهای جنوب نیز موفقیت اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.

چگونگی تشکیل بلوک بریکس

می‌توان گفت که فرایند گفتگوهای سیاسی بین این کشورها از سال 2006 در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و در دیدار وزرای خارجه این کشورها در قالب کشورهای بریکس آغاز شد. نشست‌هایی از این دست در میان مقام‌های اقتصادی و سیاسی این دولت‌ها از اواسط 2008 رو به افزایش گذاشت. به عنوان مثال، مقام‌های سیاسی این کشورها پیش و یا در حین برگزاری نشست‌های سازمان ملل، گروه بیست با یکدیگر دیدار می‌کردند و وزرای خارجه و وزرای اقتصادی این کشورها به صورت دوجانبه و گروهی ملاقات می‌کردند. نقطه اوج این فرایند را می‌توان تشکیل اولین اجلاس چهارجانبه میان برزیل، چین، روسیه و هند در ژوئن 2009 در شهر یکاترینبرگ[2]روسیه دانست. اعضای بریکس بر این امر توافق دارند که آمریکا نباید به اقتصاد جهانی تسلط کامل داشته باشد. مولفه اصلی در این میان علاقه مشترک آنها به ایجاد تغییرات در عرصه جهانی است. این کشورها خواستار بهره‌مندی از نفوذ بیشتر در صندوق بین‌المللی پول و برخورداری از سهم رای بیشتر در این نهاد است. کشورهای عضو بریکس درصدد تقویت مواضع خود در حوزه‌های مختلف هستند. یکی از نمونه‌های این راهبردها تلاش برای تثبیت نظام مالی بین‌المللی و تشکیل یک نظام ارزی ذخیره بین‌المللی است. این دولت‌ها بهترین راه حل ممکن را کنار گذاشتن دلار و استفاده از یک ارز ملی جدید می‌دانند. به عنوان مثال، کشورهای عضو مرکوسور به تدریج در حال حذف دلار از بازارهای خود و جایگزین ساختن ارزهای ملی‌شان هستند. روبل نیز هم اکنون به جایگاه ارز مرجع در مبادلات منطقه‌ای میان روسیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تبدیل شده است. چین نیز ضمن تلاش برای حذف دلار از ساختارهای مالی بین‌المللی خواستار جایگزین ساختن یوان به عنوان ارز تبادلاتی است. (Slobodnikova, Nagyyova, 2011: 307)

این قدرت‌ها همچنین از نویسندگان اصلی قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در جلوگیری از استقرار تسلیحات در ماورای جو هستند. در اجلاس 2011، سران بریکس بیانیه مشترکی در خصوص همکاری و در عرصه سیاست، تجارت و روابط اقتصادی، بهداشت و فناوری صادر کردند. نمونه دیگری از تلاش‌های مشترک اعضای بریکس، حمایت روسیه و چین از عضویت دائم هند و برزیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اعضای بریکس همگی موافق اصلاح ساختار شورای امنیت و کارآمد ساختن آن هستند. به عنوان مثال، دیلما روسف[3] رئیس جمهور برزیل در همین مورد معتقد است که اصلاح ساختار شورای امنیت ضروری است و پیروی از توافقات و نهادهای شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم برای قدرت‌های نوظهور غیرممکن است.(Rousseff, 2011)   از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که اعضای بریکس دارای ظرفیت لازم برای ایجاد یک نظم جدید منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. مقام‌های این دولت‌ها بر این باورند که آنها از صلاحیت لازم برای افزایش و تقویت نقش خود در عرصه بین‌المللی برخوردارند. نکته مهم دیگر اینکه تمامی این چهار کشور در سازمان‌ها و نهادهایی که آمریکا بر آنها تسلط دارد و یا نقش پررنگی ایفا می‌کند، دارای نقش بسیار حاشیه‌ای هستند. وجود این عوامل موجب تمایل رهبران چهار کشور چین، روسیه، برزیل و هند برای تقویت روابط دوجانبه خود و شکل‌گیری پیوندهای بین‌المللی جدید و البته فراتر از سازمان‌های تحت تسلط دولت‌های غربی شده است. در حقیقت، اعضای بریکس در تلاش هستند تا خود را به عنوان جایگزینی مطلوب در رهبری جهانی به جای دولت‌های غربی معرفی کنند. این کشورها نسبت به هژمونی دیرین آمریکا و جایگاه ویژه کشورهای اروپایی در سازمان‌های بین‌المللی ناخرسند هستند.(Emerson, 2012: 1)  در جدول زیر سطح هماهنگی و انسجام قدرت‌های نوظهور به هنگام رای دادن در خصوص موضوعات مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان داده شده است.

میزان انسجام و توافق اعضای بریکس در مجمع عمومی سازمان ملل (تعداد و درصد)

	2007-2006		2008-2007		2009-2008		2010-2009		2011-2010
توافق کامل	61.6٪	53	59.5٪	47	57.9٪	44	56.5٪	39	63٪	46
توافق نسبی	31.4٪	27	30.4٪	24	35.5٪	27	34.8٪	24	28.8٪	21
عدم توافق کامل	7٪	6	10.1٪	8	6.6٪	5	8.7٪	6	8.2٪	6
قطعنامه با رای‌گیری	100٪	86	100٪	79	100	76	100٪	69	100٪	73

 (European Parliament, 2011: 12)

این جدول به خوبی نشان می‌دهد که در بازه زمانی 2011-2006، اعضای بریکس در موضوعاتی که در مجمع عمومی سازمان ملل به رای‌گیری گذاشته شده، با یکدیگر توافق و همراهی کامل داشته‌اند. با این حال، برخی بر این باورند که وجود برخی واگرایی‌ها و تفاوت‌های مهم در میان این چهار کشور مانع شکل‌گیری یک بلوک منسجم و یکدست در عرصه جهانی خواهد شد. به عنوان مثال، چین و هند هر یک بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارند، در حالی که جمعیت برزیل و روسیه کمتر از دویست میلیون نفر می‌باشد، یا اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه روسیه در سال 2008 نزدیک به 8028 یورو بوده، در حالی که این رقم برای هند 691 یورو بوده است. همچنین میزان صادرات چین به اتحادیه اروپا بیش از مجموع صادرات سه کشور برزیل، روسیه و هند به این اتحادیه است. در میان اعضای بریکس، چین بالاترین تولید ناخالص (4300 میلیارد یورو در سال 2010 و معادل 9درصد تولید ناخالص داخلی جهانی) را دارد و پس از آن نیز برزیل با 1600میلیارد یورو در مکان دوم قرار دارد. (Erostat, 2012) این کشورها همچنین در بخش قدرت نظامی و سیاسی، نظام‌های اجتماعی و سیاسی داخلی و جاه‌طلبی‌ها و منافع جهانی و منطقه‌ای با یکدیگر اختلاف دارند. با توجه به شاخص‌های قدرت، چین از بیشترین شانس برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی برخوردار است، در حالی که برزیل و یا آفریقای جنوبی از امکان چندانی برای ایفای نقش برتر جهانی بهره‌مند نیست.

هند و چین در بسیاری از موارد رقبای راهبردی یکدیگر هستند تا متحد اصلی. هند نگران ظهور نظامی چین است. از سوی دیگر روسیه صادرکننده منابع انرژی است، در حالی که چین یک وارد کننده اصلی در حوزه منابع انرژی است. روسیه همچنین نگران حضور پکن در آفریقا و آسیای مرکزی برای به دست آوردن منابع انرژی است. از سوی دیگر، روسیه در میان کشورهای بریکس دارای بیشترین در آمد سرانه است. در سال 2008 در آمد سرانه این کشور 12هزار دلار  یعنی چهار برابر درآمد سرانه چین بود.(Cameron, 2011)  روسیه، هند و چین همگی در همسایگی یکدیگر قرار دارند و قدرت اتمی محسوب می‌شوند، در حالی که برزیل و آفریقای جنوبی قدرت اتمی نیستند و از روابط چندان زیادی نیز با روسیه و هند برخوردار نمی‌باشند. از سوی دیگر، میان چین و روسیه و هند و چین اختلاف‌های مرزی فراوانی وجود دارد و این کشورها در سال‌های گذشته با یکدیگر مناقشات فراوانی داشته‌اند. از سوی دیگر، اعضای بریکس دارای قدرت اقتصادی و وزن سیاسی همسانی نیستند. تمایزات درون گروهی از ویژگی‌های بریکس محسوب می‌شود. میراث‌های فرهنگی، سنت‌های تاریخی، تجربیات بین‌المللی، هویت‌های جغرافیایی و نظام‌های اقتصادی و سیاسی مختلف، الگوهای متفاوت توسعه، نرخ‌های رشد و درآمد سرانه ناهمسان و هویت‌های جغرافیایی گوناگون از آن جمله‌اند. وانگهی به لحاظ سیاست بین‌المللی، برخی از این قدرت‌ها عضو دائمی شورای امنیت و گروه هشت و برخی نمادهای سنتی جنوب و کشورهای در حال توسعه و نهادهای بین‌المللی مانند غیر متعهدها و گروه 77 به شمار می‌روند (سلیمانپور و مولایی، 1392: 24). همچنین اجلاس تغییرات آب و هوایی کپنهاک نشان داد که منابع ملی روسیه تا حدود زیادی متفاوت از سایر اعضای بریکس است. در این اجلاس، روسیه در کنار دولت‌های اروپایی از پروتکل کیوتو حمایت می‌کرد.

به طور کلی می‌توان گفت قدرت‌های نوظهور به رغم برخی اشتراکات با موانع و مسائل سیاسی درخور توجهی نیز مواجه هستند که مانع همگرایی تمام عیار آنها می‌شود. هر چند این قدرت‌ها توانسته‌اند نفوذ قابل توجهی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی به دست بیاورند، اما هنوز در فرایند استقرار قطعی و نهادینه سازی موقعیت جدید خود، با چالش‌های جدی مواجه بوده و  نتوانسته‌اند تمام قدرت اقتصادی خود را به آنها به قدرت سیاسی در موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کنند.

روابط میان اتحادیه اروپا و قدرت‌های نوظهور

دولت‌های عضو اتحادیه اروپا درصدد تدوین سازوکاری مفید برای ایجاد چارچوب‌های نهادینه شده، باثبات و جامع در توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور هستند. البته وجود تفاوت در نظرات و دیدگاه‌های کشورهای اروپایی در قبال این کشورها در عدم شکل گرفتن یک سیاست منسجم اثرگذار بوده است. این تفاوت در دیدگاه به ویژه در قبال روسیه و چین مشهود است. البته روابط با برزیل و هند با یک مشکل دیگر رو به روست و آن اینکه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا از علاقه چندانی برای توسعه روابط با هند و برزیل برخوردار نیستند. دولت‌های اروپایی در خصوص توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای نوظهور نظرات متفاوتی دارند. در حوزه روابط اقتصادی، مسئله مهم نحوه مدیریت تاثیر چین بر اقتصاد اروپا چه به شکل منفی آن (حفاظت از اقتصاد خود در برابر قدرت اقتصادی فزاینده چین) و یا در بعد مثبت آن (استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری چین) است. در حوزه روابط سیاسی نیز، مسئله مهم چگونگی مدیریت سیاسی چین است. در بعد منفی آن، اتخاذ رویکردی انتقادی در قبال چین در خصوص مسائلی همچون حقوق بشر، تایوان و تبت و بعد مثبت آن ارتقای روابط سیاسی دوستانه و راهبردی با این کشور است. این مسائل در خصوص روابط با روسیه نیز مصداق دارد. هم اکنون دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلفی در خصوص ارتقای روابط با روسیه به ویژه در حوزه انرژی وجود دارد. شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مواضع سیاسی دولت‌های عضو همواره باثبات و پایدار نیست. این امر بدان معناست که تغییرات در رهبری و ائتلاف‌های دولت‌ها به تغییرات در سیاست‌های ملی منجر می‌شود و این موضوع می‌تواند تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا را دشوارتر سازد. با نگاهی به جدول زیر می‌توان به این نتیجه رسید که اتحادیه اروپا مبنای روابط خود با قدرت‌های نوظهور را امضای موافقتنامه‌های شراکت و همکاری قرار داده است. (European Parliament, 2011: 37)

مقایسه شراکت راهبردی اتحادیه اروپا با اعضای بریکس

	روسیه	چین	هند	برزیل	آفریقای جنوبی
مبنای حقوقی روابط	موافقتنامه شراکت و همکاری 1994	موافقتنامه تجارت و همکاری 1985	موافقتنامه همکاری 1994	موافقتنامه همکاری 1992	موافقتنامه همکاری تجارت و توسعه
شروع برنامه شراکت	2003	2003	2004	2007	2007
شروع اجلاس‌های سالانه	1998	1998	2000	2007	2008
داشتن طرح اقدام مشترک برای شراکت راهبردی	بلی	خیر	بلی	بلی	بلی
مشارکت در عملیات‍های پاسداری از صلح	چاد-جمهوری دمکراتیک کنگو- EUFOR	-	-	-	عملیات آرتمیس
گفتگو در حوزه حقوق بشر	مشورتی	گفتگوهای ساختارمند	گفتگوهای محلی	گفتگوهای محلی	گفتگوهای محلی
کمک‌های مالی در بازه زمانی 2010-2007	-	128 میلیون یورو	260 میلین یورو	61 میلیون یورو	560 میلیون یورو
مهمترین حوزه مورد علاقه برای همکاری	امنیت انرژی، لفو روادید	تحریم اقتصادی و تعیین وضعیت اقتصاد بازار	موافقتنامه تجارت آزاد	موانع تجاری در حوزه کالا به ویژه یارانه کشاورزی	موافقتنامه شراکت اقتصادی
حوزه‌های مورد علاقه اتحادیه	حکمرانی خوب، کاهش میزان فساد، امنیت انرژی و ثبات در محیط پیرامون	دسترسی به بازار داخلی	همکاری سیاسی و امنیتی	رفع موانع تجاری در حوزه کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری خارجی	تسهیل صدور روادید

(European Parliament, 2011: 37)

باید به این موضوع اشاره کرد که اتحادیه اروپا می‌تواند منافع و اولویت‌های واگرایانه موجود میان دولت‌های عضو را همسو کند و آن را به یک اقدام جمعی خارجی تبدیل کند. این امر به اتخاذ یک چارچوب جامع و مفید در روابط با کشورهای نوظهور منجر خواهد شد. البته این چارچوب‌های مشترک به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد تا اهداف سیاسی خود را از طریق روابط دوجانبه همچنان پیگیری کنند. از سوی دیگر، جای هیچ تعجبی نیست که اتحادیه اروپا در همه موارد نتواند این اولویت‌ها و منافع متفاوت را در قالب یک اقدام جمعی شفاف گرد هم آورد. این موضوع به ویژه در خصوص مسائل حساس سیاسی در مورد چین و روسیه و یا در مواردیکه آمریکا هم وارد مسائل می شود، کاملا آشکار است. به غیر از تفاوت‌های موجود در منافع سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو، مولفه‌های دیگری نیز در عدم اتخاذ یک اقدام مشترک در قبال قدرت‌های نوظهور توسط کشورهای اروپایی وجود دارد. نخست آنکه، چالش‌های قدرت‌های نوظهور در حوزه‌های مختلفی همچون تجارت، محیط زیست، امنیت، انرژی و سیاست خارجی قابل مشاهده است. چالش‌هایی که اتحادیه اروپا در قبال آنها دارای صلاحیت‌های حقوقی متفاوتی است و ابزارهای سیاست‌گذاری موجود در اختیار اتحادیه کاملا متنوع می‌باشد. به عنوان مثال، در حالی که اتحادیه اروپا دارای صلاحیت‌های انحصاری در خصوص حوزه سیاست تجاری است، در خصوص دیگر حوزه‌ها این صلاحیت وجود ندارد. حتی در خصوص ابعاد روابط خارجی نیز اتحادیه اروپا صلاحیت‌های بسیار محدودی دارد. به عنوان نمونه، تا پیش از اجرایی شدن پیمان لیسبون در سال 2009، اتحادیه هیچ صلاحیت حقوقی در خصوص عرضه منابع انرژی نداشت. به همین خاطر می‌توان گفت که دولت‌های عضو، اتحادیه اروپا را تنها چارچوب مناسب برای انجام اقدام دسته جمعی در قبال کشورهای نوظهور نمی‌دانند. مولفه دیگر نیز، وجود راه‌های دوجانبه و چندجانبه جایگزین برای دولت‌های عضو در دفاع از منافع خود در روابط با کشورهای نوظهور است. دولت‌های بزرگ اروپایی بیشتر ترجیح می‌دهند تا روابط دوجانبه با هر یک از قدرت‌های نوظهور برقرار کنند. دولت‌های عضو همچنین از سازوکارها و سازمان‌های دیگری همچون سازمان ملل متحد، ناتو و سازمان تجارت جهانی و نه اتحادیه اروپا برای تنظیم روابط با این کشورها استفاده می‌کنند. علاوه براین، کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و بریتانیا برای پیشبرد منافع و سیاست‌های خود در قبال مسائلی همچون برنامه هسته‌ای ایران، مبارزه با تروریسم، جنگ در افغانستان و صلح خاورمیانه نیازمند همکاری کشورهایی همچون روسیه و چین در سازمان‌های مهم بین‌المللی هستند.(Keukeleire and Bruyninck, 2011: 392)  این موضوع یکی از دلایلی است که پاریس، لندن و برلین روابط دوجانبه را به عنوان سازوکاری مناسب برای توسعه روابط راهبردی خود با چین و روسیه تلقی می‌کنند.

مولفه سومی که می‌توان به آن اشاره کرد به کشورهای نوظهور ارتباط ندارد، بلکه به دو ویژگی عمومی و کلی اتحادیه اروپا بازمی‌گردد. نخست آنکه، نظام نهادی اتحادیه اروپا همیشه نمی‌تواند دیدگاه‌های مشترکی در خصوص موضوعات مهم سیاست خارجی تولید کند. بدون شک، اگر اتحادیه اروپا نتواند مواضع دولت‌های عضو را در خصوص یک موضوع سیاسی به یکدیگر نزدیک کند، امکان تعامل و گفتگوی با قدرت‌های نوظهور در حوزه سیاست خارجی و جلب نظر آنها در خصوص مواضع اتحادیه امکان‌پذیر نخواهد بود. نمونه بارز این امر نیز وضعیت کوزوو بود که در آن اتحادیه اروپا حتی نتوانست تلاش‌های مفیدی را برای راضی ساختن مسکو به پذیرش دیدگاه‌های بروکسل انجام دهد. ویژگی دوم به فرایند تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا بازمی‌گردد. دولت‌های عضو نهادهای اروپایی زمان و انرژی فراوانی برای رسیدن به یک دیدگاه مشترک در حوزه مسائل سیاست خارجی صرف می‌کنند و حتی اگر بتوانند به یک دیدگاه مشترک برسند، زمان کافی برای جلب حمایت سایر بازیگران را از مواضع خود از دست می‌دهند. کنفرانس آب و هوا در کپنهاک نمونه بارز این امر بود، در حالیکه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای تعیین موضع مشترک اتحادیه اروپا بودند، چین، برزیل، هند و ایالات متحده در تدارک تدوین بیانیه نهایی کنفرانس بودند.

روابط اتحادیه اروپا و قدرت‌های نوظهور به عنوان یک قدرت در  نظام بین‌الملل

رویکرد دیگری که از آن می‌توان برای ارزیابی روابط بروکسل و قدرت‌های نوظهور استفاده کرد، در نظرگرفتن اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت است؛ قدرتی که می‌تواند بر محیط خارجی خود اثربگذارد باشد. در حقیقت، می‌توان اتحادیه اروپا را یک قدرت ساختاری در نظر گرفت قدرتی که می‌تواند بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشورهای دیگر نیز اثرگذار باشد. از دهه 1990 به این سو، اتحادیه اروپا از روابط سیاسی و تجاری خود با سایر کشورها به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت ساختاری خود استفاده کرده است. اتحادیه اروپا درصدد ارتقای سطح ساختاری کشورهای دیگر و کمک به آنها برای حرکت به سوی برخورداری از اقتصادهای لیبرال و جوامع تکثرگراست. این سیاست خارجی ساختاری در اروپای شرقی و مرکزی و بالکان موفقیت‌آمیز بوده و در خصوص کشورهای آفریقای و حاشیه مدیترانه نتایج متفاوتی در پی داشته است. (Holden, 2009) با این حال، اتحادیه اروپا نتوانسته است از روابط خود با کشورهای بریکس به عنوان اهرمی برای تاثیرگذاری بر ساختارهای اجتماعی و سیاسی داخلی این کشورها استفاده کند. این امر نیز بیشتر به دلیل تغییرات صورت گرفته در موازنه قدرت و تاکید قدرت‌های نوظهور بر حاکمیت ملی خود و عدم مداخله سایر کشورها در مسائل داخلی آنهاست.

این ایستار بیشتر در خصوص روابط با پکن و مسکو به طور کامل آشکار است که به طور فزاینده‌ای مانع تلاش‌های اتحادیه اروپا برای اشاره به موضوعاتی همچون حقوق بشر، اقلیت‌ها و سایر موضوعات حساس در توافق‌های سیاسی شده است. به عنوان مثال، روسیه در سال 1994 و در زمان انجام مذاکرات در خصوص موافقتنامه شراکت و همکاری لحن و زبان آموزش مابانه و متکبرانه این موافقتنامه را پذیرفت. اما یک دهه پس از آن، مسکو از پذیرفتن درخواست‌های اتحادیه اروپا در خصوص وارد ساختن ارجاعات صریح و الزام آور در حوزه حقوق بشر اقلیت‌ها و دمکراسی در فضاهای مشترک و نقشه راه خودداری می‌کرد. با توجه به تاکید روسیه بر دمکراسی مختص و ویژه خود به عنوان بدیلی برای دمکراسی تکثرگرایانه غرب، اتحادیه اروپا در همراه ساختن مسکو با هنجارهای مورد نظر خود عملکرد ناموفقی از خود برجای گذاشته است. این عدم تمایل برای حضور در ساختارهای مورد نظر اتحادیه اروپا، در حوزه انرژی کاملا مشخص است، چرا که روسیه از تصویب منشور انرژی اروپایی امتناع کرده و دیدگاه‌های اتحادیه اروپا در خصوص مفاد و اهداف گفتگوی انرژی اتحادیه اروپا- روسیه را به چالش کشیده است. چنین ایستاری در خصوص روابط چین- اتحادیه اروپا نیز کاملا قابل مشاهده است. پکن از برخی دیدگاه‌های معتدل اتحادیه اروپا در خصوص انجام اصلاحات اقتصادی- اجتماعی داخلی از طریق همکاری و کمک در بخش‌های مختلف اقتصادی استقبال می‌کند.
 (Shambaugh etal, 2008: 160)  با این حال، پکن مخالف اهداف اعلامی اتحادیه در حمایت از حرکت چین به سوی یک جامعه باز و تکثرگرای مبتنی بر حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر است. به عنوان مثال، در حالی که پکن در سال 1998 با آغاز گفتگوهای منظم پیرامون حقوق بشر موافقت کرد، اما بعدا با حضور در این گفتگوها مخالفت کرد و خواستار حذف این چنین موضوعاتی از دستور کار نشست‌های طرفین شد.

مقایسه میزان سهم اتحادیه اروپا و اعضای بریکس در اقتصاد جهانی

تجارت کالا سال 2010		سرانه تولید ناخالص داخلی سال  2009	سهم جهانی تولید ناخالص داخلی سال  2010	تولید ناخالص داخلی یه میلیارد یورو
درصد تجارت جهانی	درصد تجارت اتحادیه اروپا
7/16	-	100	9/25	12256	اتحادیه اروپا
7/1	2/2	33	3/3	1576	برزیل
6/2	6/8	61	4/2	1116	روسیه
4/2	4/2	10	7/2	1300	هند
4/12	8/13	22	2/9	4331	چین

(Eurostat, 2012)

 

از سال 2000 به این سو، اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای با روسیه و چین و به تدریج با هند و برزیل بر سر کسب قدرت ساختاری به رقابت پرداخته است. این دولت‌ها با تقویت و استفاده از قدرت ساختاری رو به رشد خود به رقیبی جدی برای اتحادیه اروپا برای به دست آوردن جایگاهی قوی در مناطقی همچون شرق اروپا، قفقاز و آفریقا و آمریکای جنوبی تبدیل شده‌اند. رقابت برای کسب قدرت ساختاری میان روسیه و اتحادیه اروپا در جمهوری‌های پیشین شوروی سابق در شرق اروپا (همچون اوکراین، بلاروس و مولداوی) و جنوب قفقاز (ارمنستان، آذربایجان و گرجستان) به خوبی قابل مشاهده است. در حقیقت، این مناطق به محل تلاقی دو فرایند همگرایی یکی سیاست همسایگی اروپا و دیگری فرایند همگرایی میان دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع تبدیل شده‌اند.(Boonstra and Melvin, 2011: 15)  گسترش اتحادیه اروپا موجب شد کشورهایی همچون اوکراین، بلاروس و مولداوی به همسایگان بلافصل اتحادیه تبدیل شوند و موجب افزایش فشارها بر این کشورها برای اعمال اصلاحات سیاسی مورد نظر کشورهای اروپایی شد.

اتحادیه اروپا از طریق اجرای تدابیری همچون سیاست کشاورزی مشترک، آغاز فرایند سیاست همسایگی اروپا در سال 2004 و شراکت شرقی (2009) و ادغام تدریجی این کشورها در ساختارهای اتحادیه درصدد ایجاد تغییر در ساختارهای کشورهای اروپای شرقی بوده است. همزمانی گسترش اتحادیه اروپا با گسترش ناتو، موجب بروز نارضایتی شدید مقام‌های روسیه نسبت به مورد تهدید قرار گرفتن حوزه نفوذ سنتی این کشور شده است. روسیه نیز از طریق تقویت دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع، ادغام برخی کشورها در ساختارهای پولی و اقتصادی و انرژی خود درصدد جلوگیری از کاهش نفوذ خود برآمده است. روسیه استفاده از قدرت ساختاری خود را با به کارگیری قدرت سخت همچون حمله به گرجستان تکمیل کرد.
(Alison, 2009)  

تقویت قدرت ساختاری چین نیز هر چند همانند روسیه به طور واضح آشکار نیست، اما ابعاد گسترده‌تری دارد. رشد اقتصادی فزاینده چین و نیاز این کشور به انرژی و مواد خام دلیل اصلی ظهور تدریجی پکن به عنوان یک قدرت ساختاری جهانی در دهه گذشته بوده است. علاوه براین، الگوی سیاسی چین نیز از جذابیت‌های خاصی برخوردار است. الگویی که در آن رشد و آزادسازی اقتصادی نیازمند پیشبرد همزمان توسعه آزادسازی سیاسی و حرکت به سوی هنجارهای غربی نیست. الگوی چین مورد حمایت برخی دولت‌های اقتدارطلب در آفریقا، جمهوری‌های سابق شوروی در آسیای میانه، خاورمیانه و برخی دولت‌های آمریکای جنوبی قرار گرفته است. دیپلماسی فعال فزاینده چین در مناطق مورد توجه اتحادیه اروپا همچون آفریقا و خاورمیانه تهدیدی برای ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بروکسل محسوب می‌شود. در عین حال، اتحادیه اروپا نیز درصدد مقابله با ظهور قدرت ساختاری چین در عرصه بین‌المللی است. هر چند برخی از مقام‌های اتحادیه اروپا از شکل گیری مثلث همکاری میان اتحادیه اروپا، چین و آفریقا سخن به میان آورده‌اند. (Wissenbach, 2009)  چین همچنین رویکردی فعال در حوزه نهادسازی منطقه‌ای در آسیا برای کاهش نفوذ سازمان‌های بین‌المللی تحت کنترل دولت‌های غربی اتخاذ کرده است.

برزیل و هند نیز هر چند در مقیاس کوچک‌تر به طور فزاینده‌ای در حال تلاش برای نقش‌آفرینی به ویژه در آفریقا هستند. هر چند هیچ یک از این دو کشور الگوی توسعه‌ای بدیل و مخالف نهادهای فعلی را پیگیری نمی‌کنند، اما با این حال در مقایسه با اتحادیه اروپا از تمایل کمتری برای ارتقای ارزش‌ها و ساختارهای غربی برخوردار هستند. برای مثال، به رغم اینکه هند بزرگ‌ترین دمکراسی در جهان محسوب می‌شوند، تنها در موارد معدودی از جمله در افغانستان موضوع ارتقای دمکراسی را در سیاست خارجی خود پیگیری کرده است. هند به طور سنتی هیچ سیاست مشخصی برای ارتقای دمکراسی ندارد، چرا که بیشتر بر امنیت ملی، اتحاد و انسجام با کشورهای در حال توسعه و احترام به حاکمیت ملی تمرکز می‌کند. از این رو، هند در تعاملات خود هیچگونه توجهی به نوع و ماهیت ساختارهای سیاسی کشورها نمی‌کند. این امر بیانگر آنست که در حالی که هند باید متحد طبیعی اتحادیه اروپا برای ارتقای ساختارهای دمکراتیک در سایر بخش‌های جهان باشد، اما این موضوع در عمل تحقق نیافته است. نمونه بارز آن نیز تلاش اتحادیه اروپا برای تقویت تحریم‌ها علیه دولت برمه و در مقابل تاکید هند برای پیگیری یک سیاست تعامل سازنده به ویژه تقویت پیوندهای دفاعی با برمه است. برزیل نیز با آغاز ریاست جمهوری لولا داسیلو در اوایل سال 2000 اولویت اصلی خود را تقویت روابط با کشورهای جنوب از جمله چین، هند، آفریقای جنوبی و کشورهای آفریقایی قرار داد و نفوذ و سلطه دولت های غربی را در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی سیاسی بین‌المللی به چالش کشید.(Keukeleire and Bruyninckx, 2011: 396)

تلاش‌های اتحادیه اروپا برای افزایش روابط خود با چین و روسیه به دلیل استفاده این دو کشور از قدرت نظامی و ایجاد بحران‌ها و منازعات جدی از جمله حوادث میدان تیان‌آن‌من 1989، جنگ چچن در دهه 1990، حمله به گرجستان در سال 2008، حمله به تبت و سین کیانگ در سال 2009 با ناکامی رو به رو شده است. این تحولات مانع توسعه روابط سیاسی و امضای موافقتنامه‌های جدید میان اتحادیه اروپا و چین و روسیه شده است. با این حال، همواره در محافل داخلی اتحادیه اروپا این موضوع مطرح بوده است که چنین حوادثی تا چه میزان و تا چه زمانی باید موجب تضعیف روابط و بروز تنش در مناسبات میان بروکسل با پکن و مسکو شود. اتحادیه اروپا همچنین در تعریف و تبیین یک سیاست عملیاتی در قبال این بحران‌ها با هدف کمک به حل و فصل آنها با دشواری‌هایی رو به رو بوده است. یکی از معدود مواردی که اتحادیه اروپا تا حدودی توانست عملکرد نسبتا موفقی از خود بر جای بگذارد، حمله روسیه به گرجستان در سال بود. البته این عملکرد نیز بیشتر به نقش موثر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه و رئیس شورای اروپا در میانجی‌گری میان طرفین منازعه و توانمندی اتحادیه اروپا در اجرای سریع ماموریت‌های نظارت بود. با این حال به طور کلی می‌توان گفت که اتحادیه اروپا از یک سیاست جامع برای ایجاد صلح در قفقاز و آسیای مرکزی برخوردار نیست.(Pardi Sierra, 2011: 240)  عملکرد اتحادیه اروپا در آسیا نیز به خوبی بیانگر ماهیت نه چندان مطلوب اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر بین‌المللی است. در حقیقت، جایگاه اتحادیه اروپا در آسیا نشان می‌دهد که این بازیگر دارای منافع راهبردی خاصی در این قاره نیست. این انفعال شرایطی را به وجود آورده که اتحادیه اروپا در بسیاری از بحران های آسیا به ویژه بحران‌هایی که روسیه، چین و هند نیز در آن درگیر هستند، نقش خاصی ایفا نمی‌کند. اتحادیه اروپا در افغانستان نیز یک سیاست بسیار معمولی (آموزش سربازان افغانستان و کمک به بازسازی این کشور) در پیش گرفته است، در حالی که در بسیاری از موضوعات دیگر که برای امنیت منطقه‌ای و جهان حائز اهمیت است، موضع‌گیری خاصی نداشته است.

روابط اتحادیه اروپا با قدرت‌های نوظهور و فرایند حکمرانی جهانی

موضوع مهم دیگر به سازوکارهای سیاسی، نهادی و حقوقی اشاره دارد که از طریق آن برخی معضلات در حوزه اقتصادی سیاسی و یا منازعات بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حقیقت، می‌توان از این حوزه با عنوان حکمرانی جهانی نام برد. می‌توان گفت مهمترین نهادهای حکمرانی جهانی بازتابی از وجود اجماع میان دولت‌های اروپایی و آمریکا است. به عنوان مثال، در حوزه امنیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد، در موضوعات مالی و اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در بخش تجارت، سازمان تجارت جهانی از مهمترین نهادها محسوب می‌شوند. تسلط و نفوذ دولت‌های اروپایی و آمریکا در این نهادها تا حدود زیادی چالش برانگیز است. در واقع، موضوع و جایگاه اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو با توجه به تغییرات صورت گرفته در اقتصاد جهانی قابل بحث و بررسی است. می‌توان گفت رویکرد اروپا بیشتر به حکمرانی جهانی و رویکرد چندجانبه‌گرایی کارآمد[4] معطوف است. این رویکرد بر سه عنصر اساسی بنا نهاده شده است. نخست آنکه، اتحادیه اروپا بر ترتیبات، پیمان‌ها و یا ترتیبات الزام‌آور حقوقی به عنوان خروجی‌ها و ابزار همکاری جهانی تاکید دارد. دیگر آنکه، اتحادیه اروپا چندجانبه‌گرایی به ویژه از طریق سازمان ملل را بر ترتیبات محدود و یک‌جانبه ترجیح می‌دهد. و سوم اینکه، بروکسل دو مورد اول را به هیچ عنوان ناقض حاکمیت ملی کشورها نمی‌داند. اتحادیه اروپا و کشورهای نوظهور در برخی مسائل حکمرانی جهانی با یکدیگر دچار تضادهای اساسی هستند. بررسی روابط میان اتحادیه اروپا و این کشورها در حوزه چندجانبه‌گرایی بیانگر این موضوع مهم است که کشورهای نوظهور رویکرد و دیدگاهی متفاوت نسبت به موضوع چندجانبه‌گرایی و اهداف آن دارند  (Keukeleire and Bruyninckx, 2011: 398) قدرت‌های نوظهور به طور عمده از دادن تعهدات سیاسی الزام آور حقوقی خودداری می‌کنند و دارای رویکردی واقع‌گرایانه در خصوص اصل حاکمیت ملی خود هستند. موضع کنونی و انتقاد کشورهای نوظهور در خصوص حکمرانی جهانی حول دو محور اساسی است: نخست آنکه نهادهای حکمرانی جهانی نماینده واقعی جمعیت جهانی نیستند و دیگر آنکه این نهادها بازتاب دهنده تغییرات بنیادین صورت گرفته در جهان به ویژه پس از شروع فرایند جهانی شدن در دهه 1990 نمی‌باشند. در واقع، این انتقادها از دو دهه پیش به این سو همواره از سوی این کشورها بیان شده است. البته گام‌هایی نیز برای اصلاح و تعدیل نهادهای حکمرانی جهانی برداشته شده است. ورود روسیه به گروه هفت و تبدیل آن به گروه هشت یکی از این اقدام‌ها برای به رسمیت شناختن روسیه به عنوان قدرت جایگزین شوروی بود. گام مهم بعدی تشکیل گروه هشت به علاوه پنج بود. تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا در سال 2005 از کشورهایی همچون چین، هند، برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی برای حضور در اجلاس گروه هشت در گلن ایگلز[5] اسکاتلند دعوت به عمل آورد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در سال 2007 طرحی را برای نهادینه ساختن گفتگوهای دائم میان گروه هشت و پنج کشور نوظهور از طریق فرایند هلیگندام[6] ارائه کرد. (University of Toronto, G20 Research Group)

گام بعدی که ادغام کامل گروه پنج در گروه هشت بود توسط نیکولاسارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه در سال 2008 مطرح شد، هر چند این پیشنهاد مورد توافق گروه هشت قرار نگرفته است. آمریکا و ژاپن مخالف افزایش تعداد اعضا هستند، بریتانیا و فرانسه به شدت از این موضع حمایت می‌کنند، در حالی که ایتالیا، آلمان، روسیه و کانادا دارای ملاحظاتی هستند. گروه هشت به علاوه پنج اولین نهاد حکمرانی جهانی است که در آن هر پنج عضو بریکس در آن حضور دارند. بحران مالی و سپس بحران اقتصادی جهانی، نقطه عطف و فصل جدید در قدرت‌نمایی قدرت‌های نوظهور در حوزه اقتصاد جهانی پدید آورد. اثرپذیری کمتر این اقتصادها از پیامدهای بحران مزبور به ارتقای جایگاه آنها در اقتصاد جهانی کمک کرد و زمینه درخواست قدرت‌های سنتی از قدرت‌های نوظهور را برای نقش‌آفرینی در مدیریت پیامد‌های این بحران، فراهم آورد. یکی از آثار این بحران ایفای نقش اقتصادی بریکس در بازسازی ثبات مالی جهانی و زمینه سازی برای تقویت جایگاه آنها در نهادهای اقتصادی و مالی چند جانبه و بین‌المللی است که آثار آن بر روند جابجایی قدرت و باز تعریف نظم جهانی، انکار ناپذیر است (سلیمانپور و مولایی، 1392: 25)

از سوی دیگر، قدرت‌های نوظهور در حال برنامه ریزی برای ایجاد چارچوب‌های چندجانبه‌گرایانه جدید هستند. به عنوان مثال، همکاری‌های مختلفی میان این دولت‌ها به صورت دوجانبه و سه‌جانبه شکل گرفته است. همچنین روسیه، چین و هندوستان از طریق سازمان‌های مختلف از قبیل سازمان همکاری شانگهای، سارک، آسه آن به علاوه سه (که شامل کشورهای آسه آن، چین، ژاپن و کره می‌شود) و اجلاس شرق آسیا[7] به افزایش همکاری‌ها میان خود پرداخته‌اند. در حقیقت، می‌توان گفت که اعضای گروه بریکس با استفاده از جایگاه جدید خود در حکمرانی جهانی جدید در تلاش برای تحمیل دیدگاه‌های خود در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هستند. بارزترین این نوع سیاست‌ها نیز در اجلاس شرایط و آب و هوایی کپنهاک شکل گرفت. در این اجلاس مذاکرات اصلی میان چین، برزیل، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی با ایالات متحده در جریان بود و اتحادیه اروپا  کاملا به حاشیه رانده شد. در حقیقت، نشست کپنهاک در دسامبر 2009 نمونه‌ای بارز از کاهش نفوذ بین‌المللی اروپا و در مقابل افزایش قدرت اعضای بریکس بود. در این نشست، اعضای بریکس موفق شدند موضع «جنوبی» را بر کشورهای «شمال» تحمیل نمایند؛ به گونه‌ای که این کشورها موفق شدند توافقنامه‌هایی جدا از مذاکرات درون اجلاص صادر کنند (کیانی، 1392: 349). می‌توان گفت اقدام همانگ قدرت‌های نوظهور در موضوعات مختلف از تمایل آنها برای کسب سهم و نفوذ بیشتر در سازمان‌های بین‌المللی حکایت دارد. در سپتامبر 2010 نیز تلاش اتحادیه اروپا در جهت ارتقای مشارکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل ناکامی در اخذ رضایت کشورهای در حال توسعه با عدم موفقیت رو به رو شد. در اکتبر 2010 هم دولت‌های عضواتحادیه اروپا در راه تلاش برای کسب کرسی و رای در صندوق بین‌المللی پول با فشارهای گسترده آمریکا و با همراهی چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین مواجه شدند (جنیدی، 1391: 165).

با وجود این، اگر چه پیدایی گروه بیست فضای مساعدی برای نقش‌آفرینی بیش‌تر قدرت‌های نوظهور در ساختارهای حکمرانی اقتصادی جهانی ایجاد کرد و امکانی برای تحول و باز تعریف روابط میان قدرت‌های سنتی و قدرت‌های نو ظهور از رهگذر اصلاح نهادهای مالی بین‌المللی و انطباق آنها با شرایط نو پدید به وجود آورد، اما قدرت‌های سنتی به رغم درخواست مساعدت و نقش‌آفرینی قدرت‌های نو‌ظهور برای مدیریت بحران، به شدت با افول موقعیت و واگذاری نقش بلامنازع و دیرین خود به بازیگران جدید و ایجاد موازنه درمناسبات اقتصادی جهانی مخالفت ورزیدند. به نظر می‌رسد اعضای بریکس به تدریج در پی نهادینه‌سازی پبیوندهای خود از طریق طرح موضوعاتی نظیر تاسیس دبیرخانه دائمی، شکل‌دهی به بانک توسعه، ایجاد بازار بورس، افزایش حجم مبادلات تجاری فیمابین، حذف موانع سرمایه گذاری، همکاری در زمینه‌های امنیت دریایی و امنیت انرژی و نیل به مواضع مشترک در قبال مباحث، بحران‌ها و چالش‌های جهانی برآمده‌اند (سلیمانپور و مولایی، 1392: 26-27). دولت‌های عضو بریکس همچنین در برخی موضوعات مهم بین‌المللی همچون ایران، منازعه اعراب، اسرائیل و سوریه دارای نگرانی‌های خاص خود هستند. به عنوان مثال، اعضای بریکس در مفاهیمی همچون اصل عدم مداخله[8] و مسئولیت حفاظت[9] با کشورهای غربی دچار اختلاف هستند. برزیل هم اکنون در حال پیگیری طرح در سازمان ملل با عنوان مسئولیت در عین حفاظت[10] است.

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اتحادیه اروپا از راهبرد واحدی در قبال اعضای بریکس به عنوان یک بلوک واحد برخوردار نیست، زیرا اتحادیه اروپا تاکنون بریکس را به عنوان یک بلوک به رسمیت نشناخته است و آن را قادر به کنش مشترک در هیچ یک از مسایل مهم جهانی نمی‌داند. مشکل مهم دیگر عدم برخورداری بروکسل از یک راهبرد منسجم در قبال هر یک از این قدرت‌های نوظهور و همچنین نداشتن یک برنامه مشخص برای ارتقای نقش خود در عرصه نظام بین‌الملل و حکمرانی جهانی است. البته تفاوت در ماهیت هر یک از اعضای بریکس نیز امکان اتخاذ یک راهبرد منسجم در قبال آنها را نیز دشوار ساخته است. در حقیقت، اتحادیه اروپا با سه قدرت در حال ظهور (برزیل، هند و آفریقای جنوبی) و دو ابر قدرت (روسیه و چین)‌ رو به رو است. از سوی دیگر، اعضای بریکس هم بیشتر تمایل دارند تا در حوزه مسائل اقتصادی با اتحادیه اروپا روابط نزدیک داشته باشند. مقام‌های اروپایی نیز قصد دارند تا در چارچوب‌های تثبیت شده حکمرانی جهانی و بدون اعمال اصلاحات مورد نظر اعضای بریکس با آنها به همکاری بپردازند.(Allen and Smith, 2012: 7)  تصمیم اعضای بریکس در اجلاس دوربان آفریقای جنوبی (2013) برای تشکیل بانک توسعه نیز می‌تواند چالشی مستقیم و جدی برای قدرت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و به تبع آن نقش و نفوذ اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو باشد. رهبران دولت‌های عضو بریکس در پنجمین اجلاس این گروه بار دیگر بر تعهد خود در خصوص ارتقای حکومت قانون، چند‌جانبه‌گرایی و نقش محوری سازمان ملل متحد در مسایل مختلف بین‌المللی تاکید کردند. این دولت‌ها همچنین بر نقش خود در نظام بین‌الملل نیز تاکید کرده و اعلام کردند خواستار ایجاد یک سازوکار جامع و بلند مدت برای همکاری در حوزه سیاست و اقتصاد بین‌الملل هستند. در بیانیه پایانی نشست اعضای بریکس در آفریقای جنوبی همچنین به این موضوع اشاره شد معماری حکمرانی جهانی توسط نهادهایی شکل گرفته که محصول شرایط و موقعیت های خاصی بوده است و با توجه به تغییر  اقتصاد جهانی، باید رویکردها و الگوهای جدیدی اتخاذ شود.
(Joint Statement of Fifth BRICS Summit, 2013) اعضای بریکس همچنین در تلاش هستند تا بتوانند تجارت درون گروهی خود را از 230 میلیارد دلار به 500 میلیارد در سال 2015 دلار ارتقا دهند. جایگزینی چین به جای آمریکا به عنوان مهمترین شریک تجاری برزیل به خوبی نشان دهنده این موضوع است. می‌توان گفت نگاه تجدیدنظر طلبانه قدرت‌های نوظهور به نحوه توزیع قدرت و مناسبات موجود در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مهمترین ویژگی اصلی اعضای بریکس است و اگر چنانچه اتحادیه اروپا نتواند به یک سیاست واحد و منسجم در قبال این کشورها دست پیدا کند بی‌تردید در سال‌های آینده با توجه به افزایش قدرت و همچنین انسجام آنها، بروکسل در بسیاری از نهادهای بین‌المللی جایگاه خود را از دست داده و قدرت‌های نوظهور جایگزین آن خواهند شد.

 

 

 

 

---

[1]. Jim O’Neill

[2].  Yekaterinburg

[3]. Dilma Rousseff

[4].  Effective Multilateralism

[5]. Gleneagles

[6].  Heligendamm Process

[7]. East Asia Summit

[8]. Non-interference

[9]. Responsibility to Protect

[10]. Responsibility While Protecting

مراجع

منابع

-  سلیمانپور، هادی و مولایی، عباداله (بهار 1392) "قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل"، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول.

-  جنیدی، رضا (1391)، سیاست خارجی و امنیتی مشترک: تحولات هم‌گرایی و آینده اتحادیه اروپا در حکمرانی جهانی، کتاب اروپا (11) ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا، تهران، موسسه ابرار معاصر.

-  کیانی، داوود (بهار1392)، "آلمان و مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا"، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 66.

 

-   Alison, R (2009), “The Russian Case for Military Intervention in Georgia: International Laws, Norms and Political Calculation”, European Security, 18/22.

-   Allen, David and Smith, Michael (11 February 2012), “The EU Strategic Diplomacy and the BRIC Countries, Loughborough University”, Policy Paper.

-   Boonstra, Jose; Melvin, Neil (2011), “Challenging the South Caucasus, Security Deficit”, Working Paper.

-   Cameron, Fraser (February 2011), “The EU and BRICS”, Policy Paper 3, Maastricht University, available at: http://dseu.lboro.ac.uk/Documents/Policy_Papers/DSEU_Policy_Paper03.pdf.

-   Emerson, Michael (April 2012), “Do the BRICS Make A Bloc?, Center for European Policy Studies, available at: http://www.ceps.eu/ceps/dld/6872/pdf.

-   European Parliament (2011), “The EU Foreign Policy Towards BRICS and Other Emerging Powers: Objectives and Strategies”, Directorate-General for External Policies, Policy Department, available at:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=49151.

-   Eurostat Newsrelease (31 May 2012), “The European Union and the BRIC Countries, A Range of Statistics to Compare the EU with Brazil, Russia, India and China”, Stat/12/80, available at: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-80_en.htm.

-   Holden, P (2009), “In Search of Structural Power: EU Aid Policy As a Global Political Instrument”, (Aldershot :Ashgate).

-   “Joint Statement of the Fifth BRICS Summit in Durban (March 2013)”, Council on Foreign Relations, available at:http//cfr.org/emerging-markets/joint-statement-fifth-brics-summit-durban-march-2013/p30341.

-   Keukeleire, Stephen; Bruyninckx, Hans (2011), “The European Union, the BRICs, and the Emerging New World Order” in Christopher Hill and Michael Smith (eds), International relations and the European Union, Second Edition, Oxford: Oxford University Press.

-   Pardo Sierra, Oscar (2011), “No Man’s Land? A Comparative Analysis of the EU and Russia’s Influence in the Southern Caucasus”, Communist and Post-Communist Studies, 44.

-   Rouseffova, D (2011), “2011 BRICS Summit in Sanya”, available at: English.sanya.gov.cn/brics/node_392.htm.

-   Shambaugh, D., Sandschneider, E. and Hong, Z (2008), China-Europe Relations: Perceptions, Politics and Prospects, London, Routledge.

-   Slobodnikova, Olga and Nagyova, Renata (2011), “Global Influence of the BRIC Countries”, Ostrava: University of Ostrava, available at: http://conference.osu.eu/globalization/publ2011/303-311_Slobodnikova-Nagyova.pdf.

-   Tzemach Lemmun, Gayle (2013), “Development, Inequality and the BRICS”, Council on Foreign Relations, available at:http://blogs.cfr.org/development-channel/2013/03/28/human-development-inequality-and-the-brics.

-   University of Toronto, “G 20 Research Group”, available at http//:www.g20.utoronto.ca.

-   Wilson, D and Purushothaman, R (2003), “Dreaming with BRICs: The Path to 2050”, Global Economics Paper, No. 99, available at: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/brics-dream.pdf.

-   Wissenbach, U (2009), “The EU’s Response to China’s Africa Safari: Can Triangular Cooperation Match Needs?”, European Journal of Development Research, available at: http://asiandrivers.open.ac.uk/the%20EUs%20response%20to%20china%20africa%20safari.