سیاست های توسعه منطقه ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیه اروپا

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 5، دوره 6، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 139-164   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

رضا رسولی¹؛ اسماعیل بایبوردی²؛ مالک دلیر³

¹دانشیار دانشگاه پیام نور

²دانش آموخته دکترای علوم سیاسی دانشگاه میسور هند

³عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای شامل فعالیت هایی می شود که هدفشان حذف تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بین مناطق مختلف است. در مناطق مختلف کشور ترکیه تفاوت های میزان توسعه از لحاظ جمعیت، سطح درآمد و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به چشم می خورد. جهت از بین بردن این تفاوتها از سیاستهای برنامه ریزی منطقه ای و همچنین برنامه توسعه استفاده می گردد. اهداف اصلی این برنامه حذف نابرابریهای منطقه ای، حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و دستیابی به بهره برداری کارآمد از منابع موجود و همچنین کنترل تحرکات جمعیتی می باشد. در اتحادیه اروپا با وجود آنکه تمامی کشورهای عضو، سیاستهای منطقه ای ملی خودشان را اعمال می کنند درعین حال جهت پشتیبانی از تحولات اقتصادی، اجتماعی و حذف ناپایداری های منطقه ای، از یک سیاست منطقه ای واحد و مشترک پیروی می کنند. جهت تحقق این سیاستها، اتحادیه اروپا از مزایای ناشی از برخی سرمایه گذاریهای خاص همچون کمک های مالی و اعتبارات ساختاری بهره مند می شود. ترکیه در این دوران مسئولیت اجرای سیاستهای منطقه ای را به عهده دارد. اسناد مشارکت دوره فوق و گزارشهای پیشرفت کار و همچنین برنامه ملی و طرح مقدماتی توسعه ملی که توسط ترکیه تهیه می شود از اهمیت ویژه‌ای در برجسته سازی اولویت های اتحادیه اروپا و مسئولیت های ترکیه برخوردار است. لذا این مقاله به بررسی سیاست های توسعه منطقه ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیه اروپا می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

منطقه؛ عدم توازن منطقه ای؛ ترکیه؛ توسعه منطقه ای؛ اتحادیه اروپا

اصل مقاله

مقدمه

سیاست توسعه ای منطقه ای از جایگاه مهمی در فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا برخوردار است. در این چارچوب، در ترکیه مطالعات توسعه ای، منطقه ای دارای دو هدف می باشد. هدف اول،کنترل رشد بیش از حد جوامع شهرنشین می باشد درحالیکه دومین هدف به توسعه مناطق عقب افتاده و حذف شکافهای توسعه ای بین مناطق می پردازد. افزون بر این، توسعه مناطق دارای منابع طبیعی غنی اما دست نخورده منشا این مطالعات محسوب می شود. سالهاست که برنامه های منطقه ای فراوانی به منظور حذف یا کاهش نابرابری های منطقه ای به مرحله اجرا گذاشته شده است. برنامه­های توسعه آناتولی جنوبی، کنترل توسعه مناطق مرمره شرقی و استفاده از منابع آناتولی جنوب شرقی نمونه هایی بارز از این برنامه های منطقه ای می باشند.

در این مطالعه نخست یک چارچوب انتزاعی به موازات توسعه تاریخی، برنامه ریزی و سازماندهی منطقه ای در ترکیه ترسیم می شود سپس ویژگیهای ساختار منطقه ای ترکیه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در این قسمت در خصوص الگوهای سازمانی در توسعه منطقه و خط مشی ارائه شده و سیاستگذاری ها توضیحاتی ارائه می شود و اهداف اتحادیه اروپا در خصوص برنامه ریزی منطقه ای در اتحادیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در نهایت نیز فرایند عضویت کشور ترکیه در اتحادیه اروپا مور بحث قرار گرفت. در این قسمت اسناد مشارکت عضویت، گزارشات پیشرفت کار، برنامه های ملی و برنامه های اقتصادی (پیش از اقدام به درخواست عضویت) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1.توسعه و برنامه ریزی منطقه ای

الف : منطقه و توسعه منطقه ای

منطقه به حوزه ای اطلاق می شود که پس از دولت مرکزی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد(Bourn, 2003: 598) و به تفاوتهایی اشاره دارد که به اشکال گوناگون از قبیل میراث تاریخی، ساختار جغرافیایی و فعالیت های اقتصادی در تمامی بخش­های کشور به چشم می خورد. ویژگیهای اصلی آن بدین ترتیب است که منطقه جغرافیایی مشخصی را تحت پوشش قرار می دهد و از ساختار اقتصادی و اجتماعی یکسان برخوردار است و همچنین جامعه ای که اعضا آن به یک زبان مشترک سخن می­گویند و ویژگی های نژادی، فرهنگی و مذهبی مشترکی دارند.(Mengi, 1998: 43)

بر مبنای این تفسیر می توان مناطق را از لحاظ ساختار اقتصادی و سطح توسعه مورد بررسی قرار داد. بر اساس ساختار اقتصادی می توانیم از سه نوع منطقه سخن به میان آوریم (Keles, 2002:342). اولین نوع، منطقه همگن است که ویژگیهای مستمری را از خود به نمایش می گذارد. بخش های محلی آن شبیه یکدیگرند. نوع دوم، منطقه قطبی شده از جامعه ای حکایت می کند که ساکنان منطقه در برخی نقاط آن با رعایت برخی اولویت ها سکنی گزیدند. نوع سوم، منطقه برنامه ریزی شده می باشدکه به نوعی تعریف شده تا امکان اجرای برنامه های توسعه اقتصادی فراهم شده و اجزا، انسجام ، مطابقت و هماهنگی بین تصمیمات اقتصادی مرتبط با برنامه های توسعه رعایت شده باشد. از لحاظ توسعه اقتصادی نیز سه طبقه بندی عمده برای مناطق (M.G.K 1993:.21) می شناسیم. اولین نوع، مناطق توسعه یافته ای هستند که در مرتبه ای بالاتر از سطح متوسط کشوری از لحاظ سطح در آمد و نرخ رشد درآمد قرار داشته و از لحاظ اجتماعی و فرهنگی توسعه یافته ترند. همچنین از سطح تحصیلی بالاتری بهره مند بوده و از زیر ساختهای کافی برخوردار می باشند. نوع دوم، مناطق توسعه نیافته هستند که عمده ویژگی های آنها در نقطه مقابل مناطق توسعه یافته قرار می گیرد. این مناطق نیرو و توان بالقوه توسعه ای خود را از دست داده اند. نوع سوم به مناطق پر جمعیت اطلاق می شود که در اثر صنعتی شدن با معضلاتی در محیط زیست و خدمات شهری مواجه شده اند.

توسعه منطقه ای به معنای "افزایش سطح رفاه منطقه است".(OECD, 1962: 22) این رفاه به سرانه درآمد، میزان دسترسی به خدمات اجتماعی و استقرار نظام های حقوق و مدیریتی به حد کافی اشاره می کند. توسعه منطقه ای از طریق تدوین سیاستهای منطقه ای امکان پذیر می باشد. سیاست های منطقه ای را می توان چنین توصیف کرد"مجموع سیاست هایی که به منظور ارتقاء سطح مناطق توسعه نیافته و با هدف کاهش یا حذف تفاوت های بین مناطق تهیه و تنظیم می شود و معمولا" ناشی از زیرساختهای توسعه نیافته، شرایط جغرافیایی نامناسب و رشد بی رویه در صنعت می­باشد". (Ackalen,1990:7) رشد منطقه ها تنها به عناصراجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیک محدود نمی شود بلکه همکاری سازمان های دولتی، بخش خصوصی، سازمان های داوطلبی و دیگر واحد های محلی، منطقه ای و جهانی را در بر می گیرد(Erkan,2000:63)

ب - برنامه های توسعه منطقه ای

به کارگیری برنامه های ملی که تعیین کننده استراتژیهای توسعه ای یک کشور در واحد های تولیدی می باشد از طریق برنامه ریزی منطقه ای تحقق پیدا می کند. به عبارت دیگر در حالی که برنامه ریزی ملی یک فعالیت برنامه ریزی مرکزی است که کل کشور را پوشش داده و تحت تاثیر قرار می دهد، برنامه ریزی منطقه ای، تنها به یک منطقه مربوط می شود. اصول اساسی برنامه ریزی ملی عبارتند از بهبود و ارتقاء سرانه درآمد، تحقق اشتغال کامل، دستیابی به توازن تجارت خارجی، دستیابی به توازن بین منطقه ای و به کارگیری اصول عدالت اجتماعی در توزیع درآمد.(Taneri, 1986: 17)

برنامه های منطقه ای به آن دسته از برنامه هایی اطلاق می شودکه بخشی از اقتصاد یا تنها یک بخش صنعتی را درگیر می کنند. این برنامه ها معمولا به صورت برنامه هایی برای مناطق توسعه نیافته، برنامه های شهری، برنامه های تدوین شده برای مناطق دارای منابع غنی و مناطق خصوصی طبقه بندی می شوند. برنامه های شهری نیز آن دسته از برنامه هایی هستند که به حل مشکلات شهر های بزرگ و مناطق شهر نشین می­پردازند و تحقق اجرایی ضابطه مند آنها همچون طرح جامع شهری استانبول را در دستور کار خود دارند. این برنامه ها نه تنها مرزهای شهرداری حاشیه شهرها را پوشش می­دهند بلکه مناطق وسیعتری را که دارای انسجام و همگنی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و اراضی مربوطه را نیز شامل می شود. دوم آنکه، پروژه آناتولیای جنوبی نمونه ای از برنامه هایی است که جهت مناطق دارای منابع غنی اما بهره برداری نشده تنظیم می­شوند و در نهایت هم نقشه هایی که برای مناطق توسعه نیافته آماده شده اند در واقع برنامه هایی برای توسعه این مناطق هستند. پروژه آناتولیای شرقی یکی از همین نوع برنامه هاست که به منظور توسعه آناتولیای شرقی و محیط پیرامون آن طراحی شده است. (Hilhorst, 1971: 48 and M.G.K., 1993: 44-45) اهداف اصلی که در پس تلاشهای فعلی برای برنامه ریزی های منطقه ای نهفته است حذف بی ثباتی ها، نابرابری های سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی بین مناطق، همچنین تخصیص منابع ملی به منظور فراهم آوری حداکثر امکانات اقتصادی و اجتماعی جهت ایفای نقش مناطق در توسعه ملی کشور و راههایی برای ارزیابی تاسیسات و مدیریت امکانات عملی به شیوه ای منطقه ای می باشد. (M.G.K.,1993:6)

2- رویکردهای سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای در اتحادیه اروپا

به نقل از بگ[1] در اتحادیه اروپا مناطق را می توان تحت عناوین فرهنگی، تاریخی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، شهری و جغرافیایی تقسیم کرد. چهار نوع مشکلات منطقه­ای وجود دارند که موجب بروز ناهماهنگی های منطقه ای در اتحادیه اروپا می­گردند که عبارتند از: عدم توسعه، دور افتادگی، غیر قابل دسترس بودن، عدم رقابت و درنهایت پیامدهای انطباق و یکپارچگی اقتصادی. با توجه به موارد مذکور، اتحادیه اروپا اقدام به تدوین سیاست منطقه ای مشترک نموده است. اهداف سیاست های منطقه ای اتحادیه اروپا به منظور کاهش نابرابریها و تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی و به نمایش گذاشتن اتحاد و یکپارچگی و مواجهه با چالشهای قرن 21 تدوین شده است. سیاست منطقه ای اتحادیه اروپا بصورت یک سیاست سرمایه گذاری تدوین شده که به حمایت از ایجاد مشاغل، رقابت پذیری، رشد اقتصادی وبهبود کیفیت زندگی و رشد پایدار می پردازد. (Casellas and Galley, 1999: 552)

الف. توسعه سیاستگذاری منطقه ای اروپا

سه سیاست ساختاری اصلی اتحادیه اروپا عبارتند از سیاستگذاری منطقه ای، سیاستگذاری اجتماعی و سیاستگذاری کشاورزی. تا قبل از سیاست منطقه ای مشترک اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اقدامات و راهکارهای خاصی را جهت دستیابی به توسعه منطقه ای در پیش گرفته بودند اما نابرابریها در کشورها بتدریج افزایش یافت و مشخص شد سیاست های منطقه ای دولتهای عضو برای حل مشکلات منطقه ای کفایت نمی کند و در این هنگام یک سیاست منطقه ای مشترک وارد عرصه گردید. در مقدمه و همچنین بند دوم معاهده روم (1957) که موجب تشکیل اتحادیه اروپا شد، پیش بینی شده بود که می بایست جهت دستیابی به انسجام و یکپارچگی اقتصادی مطلوب، تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای عضو از میان برداشته شود. ازجمله اهداف اصلی سیاست منطقه ای مربوطه، افزایش سطح اشتغال و توسعه زیرساختها و افزایش سطح درآمدها می باشد.

در سال 1968، کمیته عالی سیاست منطقه ای کمیسیون اروپا و درسال 1975 صندوق توسعه ای منطقه ای اروپا تاسیس شدند . در دهه 80، با ورود اسپانیا، یونان و پرتغال دوران ظهور تفاوتهای منطقه ای در درون اتحادیه آغاز گردید. اتحاد و همبستگی یکی از اهداف اصلی اتحادیه بود که در پیمان ماستریخت در سال 1993مورد پذیرش و تاکید مضاعف قرار گرفت. سیاست منطقه ای اتحادیه اروپا در جهت افزایش سطح استاندارد و کیفیت زندگی و ترویج همبستگی اقتصادی و اجتماعی و اتحاد و برادری بین دولتهای عضو اقدامات لازم را بعمل آورد. با این معاهده کمیته مناطق و صندوق همبستگی برای اعضای فقیرتر اتحادیه تاسیس شدند. از اعتبارات این صندوق جهت تامین منابع مالی پروژهای محیط زیست و حمل و نقل استفاده بعمل می­آید.  ( Bourn, 2008: 292-294 )

برای دوره شش ساله 2000 تا 2006 دستورالعمل اجرایی سال 2000 بر روی برخی سیاست ها از قبیل کشاورزی و سیاست های منطقه ای تاکید خاصی داشت. سپس سیاست منطقه ای اتحادیه اروپا برای سال های 2003 تا 2007 سه هدف اصلی برای خود برگزید که عبارت بودند از اجماع برای کاهش تفاوتهای منطقه ای، افزایش سطح رقابت پذیری و اشتغال منطقه ای جهت ایجاد مشاغل و همینطور هرچه جذاب تر ساختن مناطق و رشد همکاریهای منطقه ای اروپا جهت تشویق همکاری بین مرزها .(http://ec.europa.eu/regional_policy)

ب. اهداف سیاستهای منطقه ای اتحادیه اروپا

سیاستهای منطقه ای اتحادیه بر چهار اصل اساسی استوار است: اول اینکه سیاستهای منطقه ای ملی باید با سیاست های منطقه ای اتحادیه مطابقت داشته باشد. دوم اینکه، سیاستهای منطقه ای باید با یکدیگر نیز مطابقت داشته باشند. سوم اینکه، سیاستهای منطقه ای و سیاستهای بخشی ناحیه ای دیگر ازقبیل حمل و نقل، انرژی، محیط زیست و کشاورزی می بایست با هم مطابقت داشته باشند. چهارم و درنهایت کمکهای منطقه­ای
می­بایست شفاف بوده و در حوزه هایی متمرکز شود که بیشتر به آن نیاز دارند. به عبارت دیگر اتحادیه است که برخی اهداف همچون تامین هماهنگی بین سیاست­های منطقه­ای بین کشورهای عضو، مطالعه تاثیرات منطقه ای دیگر، سیاستهای اتحادیه و حذف مشکلات مربوط به توسعه نیافتگی را تعیین می کند.

به طور کلی، اهداف اصلی سیاست منطقه ای اتحادیه عبارتند از: تحقق توزیع برابر ثروت و رفع مشکلات منطقه ای در سطح ملی، منطقه ای و بخشی.

ج. ابزارهای سیاست منطقه ای اتحادیه اروپا

3- اعتبارات ساختاری

صندوق توسعه اروپایی[2] مهمترین اعتبارات مالی ساختاری و ابزار اصلی اتحادیه اروپا برای ارائه کمکهای بخشی است. این اعتبارات برای پروژه هایی درخصوص بنگاه­های دولتی کوچک و متوسط، کمک به سرمایه گذاریهای مولد، بهبود زیرساختها و سرعت بخشیدن به توسعه محلی بکار می رود. هر صندوق توسعه اروپایی برای یک دوره پنج ساله تشکیل می گردد. آخرین مورد سالهای 2008 تا 2013 را پوشش می­دهد. صندوق اجتماعی اروپایی[3] بدنبال معاهده روم در سال 1957 و جهت کاستن از تفاوتهای موجود در سطح رفاه و استانداردهای زندگی در سراسر اتحادیه اروپا و همچنین تشویق انسجام و همبستگی اقتصادی و اجتماعی تاسیس گردید. صندوق هدایت و تضمین کشاورزی اروپا[4] مهمترین سیاست مشترک اتحادیه و مهمترین ابزار سیاست توسعه شهری است. وظیقه این صندوق تامین مالی یا پشتیبانی مالی از پرداخت مستقیم به کشاورزان جهت تنظیم راه کارهایی برای نظم بخشیدن به بازارهای کشاورزی می­باشد. ابزار مالی برای تشکیلات پشتیبانی مالی و ارائه مشاوره به شیلات در جهت موارد ذیل استفاده می شود: برای دستیابی به توازن بین منابع شیلات و بهره برداری از آنها، تقویت حس رقابت پذیری ساختارهای فعال در این بخش، بهبود ارتقاء کیفیت توزیع بازار و میزان ارتقاء کیفیت ارزش افزوره فرآورده های شیلاتی شامل پرورش مصنوعی ماهی و گیاهان دریایی که تمامی اینها بر احیاء حوزه های وابسته به شیلات تاثیر مثبتی گذارد.(همان)

4- دیگر ابزارهای مالی

صندوق همبستگی ابزاری ساختاری است که به کشورهای عضو کمک می کند تا از تفاوتها و ناهماهنگیهای اقتصادی و اجتماعی بکاهند و ثبات را برای اقتصاد کشورشان به ارمغان آورند. عضویت در این صندوق محدود به آن دسته از کشورهای عضو است که یا سرانه تولید ناخالص ملی آنها کمتر از 90% متوسط بخش مربوطه می باشد و یا برنامه ای را جهت دستیابی به شرایط انسجام اقتصادی مندرج در بند 104 معاهده تاسیس اتحادیه اروپا داشته باشند. در حال حاضر تحت شرایط فعلی چهار دولت امکان عضویت در این صندوق را دارا هستند. این چهار کشور عبارتند از یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا. از سوی دیگر، در این کشورها تنها دو نوع پروژه می توانند از اعتبارات این صندوق بهره مند شود : پروژه هایی زیست محیطی و پروژه های زیر ساختهای حمل و نقل.(همان) 

بانک پیشرو[5]برای مدت طولانی در اتحادیه اروپا تاسیس گردید. اهداف اصلی این بانک عبارت بودند از پشتیبانی از تلاشهای مربوط به یکپارچگی و اتحاد، توسعه متوازن و انسجام اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای عضو. این بانک شش هدف عمده دیگر را دنبال می کند: انسجام و همبستگی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، تداوم پذیری زیست محیطی، اجرای برنامه ‌نوآوری 2010، توسعه شبکه های حمل و نقل و انرژی در داخل اتحادیه اروپا و تامین انرژی های تداوم پذیر، رقابتی و مطمئن.

موسسه فولاد و زغال سنگ اتحادیه اروپا[6] توسط بنیان گذار این موسسه طی معاهده­ای در سال 1951 تشکیل گردید. در مقدمه این معاهده بند 158 اشعار می دارد که این بخش تلاش خواهد نمود تا تفاوت ها و عدم هماهنگیهای موجود در سطح توسعه مناطق مختلف و همچنین میزان عقب افتادگی در مناطقی که از مقبولیت کمتری برخوردارندکاهش یابد.(همان)

5- برنامه ریزی و سازماندهی منطقه ای در ترکیه

در ساختار منطقه ای ترکیه از لحاظ جمعیت، سطح درآمد، و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی برخی تفاوتها به چشم می خورد. در ترکیه شاهد آن هستیم که مهاجرت گسترده ای از مناطق دارای سطح درآمد پایین به سمت مناطق توسعه یافته بخصوص شهرهای بزرگ در جریان است.

رشد شهرنشینی در منطقه دریای سیاه، آناتولی مرکزی و آناتولی شرقی در مقایسه با دیگر مناطق پایین می باشد. حوزه مرمره مهمترین مرکزی است که در آن فعالیتهای باارزش اقتصادی صورت می گیرد و سازمانهای صنعتی بزرگی شکل می گیرند. در طول زمان امتیازات جغرافیایی و تاریخی این منطقه افزایش یافته و به شکل روز افزونی در حال تبدیل شدن به یک قطب است. آناتولی شرقی و آناتولی جنوب شرقی جزو مناطق توسعه نیافته ترکیه محسوب می شوند و این امر ناشی از ساختارهای اقتصادی آنهاست که به ترکیب جغرافیایی آب و خاک منطقه مربوط می شود.

الف. برنامه توسعه ملی

 پس از 1960 در ترکیه دوره ای از توسعه هدفمند و برنامه ریزی شده آغاز شد. بدنبال  این دوره، برنامه ریزی منطقه ای دو عملکرد عمده را دنبال نموده است: نخست آنکه برنامه ریزی منطقه ای از تاثیر خاصی بر توسعه اقتصاد کشور برخوردار است. دوم اینکه برنامه ریزی منطقه ای شیوه مهمی برای حذف تفاوتهای منطقه ای است.  (Tekeli, 2008:69)

در برنامه اول پنج ساله (1968-1963)، اولویت نخست به مناطق توسعه نیافته ای داده شد که از پراکندگی جغرافیایی کافی برخوردار نبودند. این برنامه تشکیل شده بود از آغاز مطالعات ارزیابی در چارچوب منطقه ای با منطقه آناتولی شرقی و منطقه آناتولی جنوب شرقی که به شکل گرفتن کمیته ای درون سازمانی جهت به اجراء گذاشتن برنامه هایی منجر گردید و به  شکلی هدفمند تدوین شده و پرسنل لازم را به تعداد کافی و کیفیت مطلوب به این مناطق اعزام داشته و به امر آموزش کارشناسان توسعه منطقه ای مبادرت می ورزند. در این دوره، مناطق توسعه یافته در درون هر کشور تعیین شده اند به طوری که توسعه صنایع مرمره شرقی، کشاورزی و صنعت در چوکوروا، کشاورزی و جهانگردی در آنتالیا و صنایع در منطقه گولداک که جزء برنامه­های پیش بینی شده بودند.

در برنامه دوم پنج ساله (1972-1968 ) ضمن تاکید ویژه بر اهمیت توسعه منطقه­ای نوعی سیاست برنامه ریزی منطقه ای که منطبق با سیاستهای توسعه ای، شهرسازی و مسکن منطقه ای بود به اجراء درآمد. در این دوره با هدف پشتیبانی از توسعه سازمان یافته تاسیسات و امکانات اقتصادی و اجتماعی مناطق، برخی توصیه ها در خصوص سیاستهای مسکن و شهرسازی منطقه صورت گرفت که هدایتگر فعالیتهای بخشی گردید.

در برنامه سوم پنج ساله توسعه (1977-1973)، رویکردهای توسعه و برنامه ریزی منطقه ای نسبت به موارد مشابه با سرعت بیشتری صورت گرفتند. ایده اصلی این بود تا هرچه سریعتر به هدف رفع نابرابریهای توسعه بین مناطق دست یابند.

در برنامه چهارم پنج ساله توسعه (1978-1983) پیشنهاداتی مطرح گردید مبنی بر تقسیم بندی نیروی کار جهت دستیابی به توسعه اقتصادی، توزیع متوازن خدمات، صنعت و زیرساخت در سراسر کشور. علاوه بر این درخصوص مناطق دارای اولویت از لحاظ توسعه توجه ویژه ای به منطقه آناتولی شرقی و منطقه آناتولی جنوب شرقی معطوف گردید.

در برنامه پنجم 5 ساله توسعه (1985-1989) مجدداً تصریح گردید که هدف از برنامه های منطقه ای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی و بکارگیری منابع به شیوه کارآمد است. از سوی دیگر هدف از این برنامه رفع نابرابریهای بین مناطق نیز بود.(OECD, 1988 :35 )

برنامه ششم 5 ساله توسعه (1994-1990) نیز با آغوش باز به استقبال توسعه پایدار بین مناطق رفت. علاوه بر این برنامه تاکید داشت که ضمن استقرار و پذیرش سیاست­های توسعه ای منطقه ای، سیاست منطقه ای اتحادیه اروپا نیز می بایست مد نظر قرار گیرد.

در برنامه هفتم 5 ساله توسعه پایدار ( 1996-2000) بنا بود تا تفاوت های منطقه­ای را با هدف افزایش سطح اتحاد و همبستگی ارتقاء بخشید.

در برنامه هشتم 5 ساله توسعه ( 2005-2001) پروژه های برنامه ریزی منطقه ای به اجرا درآمده و مفصلا" شرح داده شده اند. طبق این برنامه اصول اساسی سیاست­های توسعه ای منطقه ای عبارت بودند از پایداری و تداوم پذیری، انسجام و همبستگی، توازن و برابری بین توسعه اجتماعی و اقتصادی و افزایش سطح کیفی زندگی. این برنامه همچنین تصریح داشت که موفقیت برنامه ریزی منطقه ای وابسته به هماهنگی و تطابق بین برنامه های توسعه ای اجتماعی و اقتصادی در کل کشور و همچنین برنامه­های محلی خواهد بود. علاوه بر این اولویت های ملی میبایست در برنامه های محلی انعکاس یابند. (Keles, 2002:404)

برنامه نهم 5 ساله توسعه اهمیت خاصی را برای توسعه منطقه ای قائل شد. در این برنامه، توسعه منطقه ای به عنوان هدفی مبهم لحاظ گردید. پیشنهادهای اصلی عبارت بودند از: تجدید حیات سیاستهای توسعه ای در سطح منطقه ای، حداکثر میزان توسعه ممکن بر مبنای شرایط و پویایی محلی و امکانات بالقوه داخلی، ساخت ظرفیت سازمانی در سطح محلی و بهبود شرایط مناطق شهری. این برنامه در تلاش بود تا میزان رقابت پذیری و اشتغال را افزایش داده، موجب تقویت توسعه انسانی و برادری و اتحاد اجتماعی شود. همچنین تضمینی باشد بر توسعه منطقه ای و افزایش کیفیت و کارآمدی خدمات. (DPT, 2006 :2 )

 

ب. نهاد برنامه ریزی منطقه ای

مجوز تدوین برنامه ریزی منطقه ای به عهده سازمان برنامه ریزی دولتی[7] گذاشته شد که در 1960 به کمک قانون 91 تاسیس گردید. هدف اصلی از تشکیل این نهاد حل مشکلات ناشی از نابرابریهای منطقه ای و به ویژه در جهت توسعه بخشیدن به منطقه آناتولی شرقی است. مهمترین وظیفه این سازمان عبارت بود از تامین منابع و تاسیسات کشور، کمک به دولت، تدوین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، پشتیبانی از هماهنگی بین وزارتخانه ها، برنامه ریزی جهت دستیابی به اهدافی درخصوص توسعه منطقه ای، پایش (مانیتورینگ) نحوه اجرای برنامه ها و ارائه راهکارهایی که به انطباق هرچه بیشتر فعالیت های خصوصی با اهداف اتحادیه.

در سال 2011 با تاسیس وزارت توسعه، سازمان برنامه ریزی دولتی تعطیل گردید و به جای آن هیات توسعه منطقه ای و کمیته توسعه  منطقه ای وابسته به وزارتخانه مربوطه تاسیس گردید. هیات توسعه منطقه ای تعیین کننده سیاستهای کلی درخصوص توسعه منطقه ای و استراتژی ملی است. کمیته توسعه منطقه ای به مسائل فنی درخصوص توسعه منطقه و ارائه راهکار می پردازد.

در ترکیه مطالعات اصلی برنامه ریزی منطقه ای بین سالهای 1958-1957 آغاز گردید. این تلاشها در راستای برنامه ریزی منطقه ای به اجرا گذاشته شد که تا حد زیادی قادر به حل و فصل مشکلات مختلفی بود اما کل کشور را تحت پوشش قرار نمی داد. مطالعات اصلی برنامه ریزی منطقه ای در برخی مناطق به صورت آزمایشی (پایلوت) به اجرا در آمدند. این مناطق عبارت بودند از مرمره، آناتولی شرقی و مناطق آناتولی جنوب شرقی. هدف اصلی از اجرای این برنامه ها حل و فصل مشکلات اقتصادی و فرهنگی، بررسی مشکلات ناشی از صنعتی شدن و توسعه مناطق توسعه نیافته بود.

اولین برنامه توسعه منطقه ای در ترکیه برنامه ای بود که برای توسعه منطقه مرمره شرقی آماده شد. محدوده جغرافیایی پروژه نواحی بالک سیر، بورسا، چاناک قله، ادیرنه، کرک لارایلی، کوچا ایلی، ساکاریا و تیکیرداغ را تحت پوشش قرار می داد. این برنامه محصول مستقیم تلاشهایی بود که در حوزه برنامه ریزی شهری صورت می گرفت. ایده اصلی این برنامه این بود که رشد شهر استانبول اجتناب ناپذیر بود و می بایست از آن حمایت بعمل می آمد. اصلی ترین توصیه هایی که در این برنامه صورت گرفته است حاکی از نیاز برای رشد انبوه مسکن و مناطق شهری در این محدوده بود و بیشترین اولویت را برای بخش آناتولی منطقه لحاظ می کرد که قرار بود در نهایت به تشکیل منطقه ای صنعتی میان ایزمیت و آداپازری بیانجامد. علاوه بر این برخی توصیه های خاص در برنامه وجود داشت از جمله حمایت از ارزشهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، حمایت از منابع آب شیرین و ایجاد مناطق شهری جدید.

پروژه آناتولی جنوب شرقی یک برنامه توسعه منطقه ای یکپارچه و چند بخشی است که تاسیسات نیروگاهی هیدرولیک، سدها و آبرسانی در دجله و فرات و همچنین سرمایه گذاری ها و خدمات در زیر ساخت های شهری و روستایی، حمل و نقل، صنعت، آموزش، بهداشت، جهانگردی(توریسم) و بخشهای مختلف دیگر را تحت پوشش قرار می دهد. اهداف اصلی آن عبارتند از: بهبود شرایط زندگی و سطح درآمد مردم به منظور از میان برداشتن اختلافات توسعه منطقه ای و حمایت از اهداف ملی همچون ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی از طریق تقویت بهره وری و فرصتهای شغلی در بخش شهری. محدوده جغرافیایی پروژه نه ناحیه اداری را در بر می گیرد: آدیامان، باتمان، دیاربکر، قاضی آنتپ، کلیس، ماردین، سیرت، شان لی اورفا و شیرناک. (M.G.K., 1993: 336-337, Sarica, 2001: 167)

منطقه آناتولی شرقی بزرگترین منطقه جغرافیایی ترکیه محسوب می شود. سه دلیل عمده برای توسعه نیافتگی این منطقه مطرح است. اول، تفاوت بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی؛ دوم، رشد ناکافی صنعت و در نهایت، تفاوت های موجود در بهره وری نیروی کار بین بخشهای ثانوی و مناطق در صنعت و بخشهای دیگر.(Isbir, 2002:20)

با هفتمین برنامه توسعه تلاشی صورت گرفت تا یک برنامه توسعه منطقه ای نیز برای منطقه آناتولی شرقی تدوین شود. هدف اصلی از این تلاشها توسعه آناتولی شرقی، تقویت فعالیت های اقتصادی به ویژه در کشاورزی و دامداری، برجسته ساختن ابعاد چند وجهی برنامه توسعه منطقه ای و ایجاد زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بود. با برنامه کلانEAP  سه گروه هدف شناسایی شدند. اینها عبارت بودند از اهداف اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی. علاوه بر این در چارچوب این اهداف 7 منطقه اولویت دار در برنامه کلان مورد شناسایی قرار گرفتندکه عبارت بودند از بهبود منابع انسانی، گسترش سازمان ها، ایجاد زیر ساختها، بهبود و مدیریت مراتع، ارتقاء کیفیت زیست محیطی، مبارزه با فقر و جلب سرمایه. (DPT,2000a:3)

حوزه دریای سیاه سومین منطقه توسعه نیافته ترکیه پس از آناتولی شرقی و آناتولی جنوب شرقی محسوب می شود. به همین خاطر نیاز به تدوین برنامه ای احساس می شد که نواحی شرقی این منطقه را تحت پوشش قرار دهد. منطقه تحت مطالعه این برنامه 7 ناحیه آرتوین، بایبرت، گیرسون، گوموشانه، اردو، ریزه و ترابزون را پوشش می­دهد. اهداف اصلی این برنامه تدوین طرح توسعه ای برای منطقه بود تا از تفاوت ها و عقب افتادگی های این منطقه در مقایسه با مناطق دیگر بکاهد و بخش های اولویت دار منطقه را مورد شناسایی قرار دهد.

استراتژی توسعه منطقه ای از چهار عنصر تقویت زیربافتهای حمل و نقل، ارتباطات توسعه، مدیریت منابع آبی چند منظوره، بهبود شرایط مدیریت اراضی و تقویت دولتهای محلی تشکیل شده بود.(DPT, 2000b:1-4)

با آغاز دوباره برنامه ریزی شده علاوه بر طرح های توسعه اهمیت خود برنامه­ریزی منطقه ای نیز افزایش یافته و نهادها به تدریج اولویت های خاصی را برای امکانات پژوهشی خود قائل شدند. پروژه های برنامه ریزی در ترکیه به تدریج راه حل­هایی را برای نابرابریهای موجود بین مناطق به دست دادند. اما به دلیل عدم استمرار و پیگیری بین نهادهای فعال در برنامه ریزی منطقه ای در ترکیه و فقدان هماهنگی لازم این برنامه­ها به اجرا درنیامدند.

آن دسته از ویژگی های اصلی این پروژه ها که پیش از تشکیل سازمان برنامه ریزی دولتی شکل گرفتند این بود که نگاه خاصی به مشکلات جغرافیایی منطقه مربوطه داشتند و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مورد بحث قرار نگرفته بود. علاوه بر این به این برنامه ها به پروژه های آزمایشی(پایلوت) نگاه می شود که وظیفه اصلی شان تنها آموزش پرسنل آن نهاد درباره برنامه ریزی منطقه ای بود.(Tekeli,1972:141-142)

6- ترکیه و اتحادیه اروپایی

لازمه پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، اصلاح ساختار قانونی و رسمی ترکیه می باشد. در این مسیر شش خط مشی اصلی وجود داردکه عبارتند از: چارچوب حقوق، چارچوب سازمانی، ظرفیت های اداری، برنامه ریزی، پایش عملکرد و ارزیابی، نظارت مالی و حسابرسی.(DPT,2007:20)

در ترکیه جهت مطابقت کشور با این شرایط یک تغییر سیاستگذاری رخ داد.(Bafoil and Kaya,2009:26) طبق این تغییر در سال 1971 نوعی اولویت بندی منطقه ای برای توسعه صورت گرفت تا از نابرابریهای منطقه ای کاسته و به توسعه مناطق توسعه نیافته افزوده شود. از سوی دیگر بین سالهای2009-2006 نهاد توسعه منطقه ای نیز شکل گرفت. این نهادها نمونه ای از تغییر سیاستگذاری در ترکیه می باشد. زیرا با تامین این نهادها ساختار سیاست های منطقه ای" از سیاست توسعه بالا به پایین به سیاست توسعه ای پایین به بالا" تغییر نمود.(Sobace.2009:58) نقشهای اصلی این نهادهای توسعه ای عبارتند از: افزایش میزان سرمایه گذاری، توسعه زیرساختها، افزایش تحرک پذیری، افزایش ظرفیت های سازمانی و انسانی و مشارکت و همکاری.(Salyan and Kiroglu,2007:7)

چهار سند اصلی وجود دارند که مسیر صحیح دستیابی ترکیه به اتحادیه اروپا را نشان می دهد. اینها عبارتند از سند مشارکت رشد و ارتقاء که توسط اتحادیه اروپا تهیه می شود، گزارشات پیشرفت کار که توسط اتحادیه اروپا تهیه می شود، برنامه های ملی و اقتصادی پیش از ارتقاء که توسط ترکیه تهیه می شود.

الف) اسناد مشارکت رشد و ارتقاء

این اسناد تعیین کننده اولویت های کوتاه مدت و میان مدت و مسئولیت های استان­های داوطلب می باشد. در خصوص ترکیه چهار سند مشارکت رشد و ارتقاء وجود دارد. اولین سند در سال 2001 پذیرفته شد. در این سند اولویت های کوتاه مدت و میان مدت و اهداف میان مدت تعیین شدند. اولویت های کوتاه مدت در خصوص سیاست منطقه ای عبارت بودند از تهیه یک طبقه بندی نامگذاری واحد ارضی آماری[8] طبق قوانین منطقه، اتخاذ استراتژی برای توسعه یک سیاست منطقه ای کارآمد و آغاز معرفی ضوابط سیاستگذاری منطقه ای در گزارش پروژه های مورد نظر در فرایند برنامه ریزی ترکیه. در میان مدت اولویت مسئولین، توسعه یک سیاست ملی برای یکپارچگی و انسجام اقتصادی و اجتماعی با توجه به کاستن از تفاوت ها و اختلاف داخلی بود. (DPT, 2001: 2-5)

دومین سند رشد و ارتقاء در سال 2003 پذیرفته شد درست به مانند سند نخست، اولویت ها به دو گروه کوتاه مدت و میان مدت تقسیم شده بود. اولویت های کوتاه مدت در خصوص سیاستهای منطقه ای عبارت بود از یک سیاست ملی برای انسجام اقتصادی و اجتماعی با هدف کاستن از تفاوت های منطقه ای از طریق یک برنامه توسعه ملی و استقرار برنامه های توسعه منطقه ای در سطح NUTS 2، اتخاذ چارچوب قانونی که امکان به اجرا گذاشتن پیش شرطهای اروپایی جهت تسهیل مراحل عضویت ذکر شده در این بخش، استقرار فرایند ملی بودجه ریزی جهت تعین ضوابط اولویت ها برای سرمایه گذار دولتی در مناطق و تقویت ساختارهای اداری برای توسعه مدیریت توسعه مناطق. اولویت میان مدت راه اندازی شعبات منطقه­ای جهت به اجرا درآوردن برنامه های توسعه منطقه ای بود. (DPT, 2003: 16-21)

سومین سند مشارکت رشد و ارتقاء در سال 2006 به تصویب رسید. اولویت های کوتاه مدت در خصوص توسعه منطقه ای عبارت بودند از تدوین چارچوب استراتژیک برای انسجام اقتصادی و اجتماعی با هدف کاهش تفاوت های منطقه ای و استقرار چارچوب های حقوقی و قانونی لازم جهت جذب اعتبارات اروپائی مربوط به پیش از تصویب این اسناد. اولویت های میان مدت این سند عبارت بودند از تقویت ظرفیت­های اداری برای اجرای سیاست های منطقه ای هم در سطح دولت مرکزی و هم منطقه­ای و پایه ریزی فرایندهای بودجه ریزی چند ساله که تعیین کننده فاکتورهای اولویت دار برای سرمایه گذاری دولتی در مناطق بودند.

چهارمین و آخرین سند رشد و ارتقاء در سال 2008 تصویب شد. اولویت های کوتاه مدت این سند در خصوص توسعه منطقه ای عبارتند از پشتیبانی از استقرار ساختارهای اداری و تقویت ظرفیت های اداری در حوزه های برنامه ریزی، تدارک پروژه، پایش عملکرد، ارزیابی و مدیریت و کنترل به ویژه در سطح وزارتخانه های خطی جهت به اجرا درآوردن برنامه های اروپایی پیش از دوره اسناد مربوطه. اولویت میان مدت این بود که ظرفیت اداری در مرکز، منطقه و در سطح محلی برای به اجراء درآوردن سیاست های آتی اتحاد اجتماعی افزوده شود.(www.abgs.gov.tr)

ب) گزارش پیشرفت

این گزارش ها وظیفه ارزشیابی میزان پیشرفت استان های داوطلب در مسیر دسترسی به عضویت در اتحادیه اروپا را به عهده دارند. این گزارشات به صورت سالانه تنظیم می شوند. اولین گزارش پیشرفت ترکیه در سال 1998 منتشر شد. از آن سال تا سال 2011 جمعا"  چهارده گزارش پیشرفت در ترکیه منتشر شد. در تمامی این گزارشات که به سیاست منطقه ای و هماهنگی ابزارهای ساختاری مربوط می شوند شش حوزه اصلی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت که عبات بودند از: چارچوب قانونگذاری، چارچوب سازمانی، ظرفیت اداری، برنامه ریزی، ارزشیابی و پایش عملکرد، مدیریت مالی و کنترل. (www.abgs.gov.tr)

ج) برنامه ملی

برنامه ملی عبارت است از سندی که نشان دهنده تغییرات حقوق، اداری، تغییرات در ساختارهای مالی و همچنین سنجش و منظم ساختن ایالات داوطلب برای به اجرا درآوردن سیاست های ناحیه ای می باشد. این سند در حال آماده شدن برای انتشار سند مشارکت رشد و ارتقاء توسط کمیسیون می باشد.

از سال 2001 تا 2008 سه برنامه ملی به انتشار رسیده اند. در برنامه ملی سال 2001 گفته شد که می بایست سیستمی مشابهNUTS  مورد شناسایی قرار گیرد. در سالهای 2003و 2008 در سطح NUTS 2 در نظر گرفته شد. در هر دو برنامه ملی طبقه بندی مناطق مطابق با ضوابط و چارچوب های اتحادیه اروپا صورت گرفت و سپس توسط سازمان برنامه ریزی دولتی و انیستیتو آمار دولتی نهادی به نام "طبقه بندی واحدهای قلمرو استانی برای آمارگیری (NUTS) " تشکیل گردید. در ترکیه واحدهای ناحیه معادل دوازده NUTS 1 و بیست و شش  NUTS 2 و هشتاد و یک NUTS 3 وجود دارند.

د) برنامه اقتصادی پیش از سند ارتقاء و رشد

در این برنامه چهار ابزار توسعه ای تعیین شده اند. این ابزارها وظیفه گسترش حسن رقابت پذیری بنگاه های توسعه منابع انسانی و افزایش سطح اشتغال را به عهده داشته اند و همچنین بهبود خدمات زیرساخت و حمایت های زیست محیطی و افزایش قدرت اقتصادی منطقه ای، کاهش تفاوت های توسعه ای بین مناطق و شتاب بخشیدن به توسعه شهری از جمله وظایف آن به شمار می رفت. در عنوان توسعه منطقه ای برنامه به تفاوت های موجود توسعه اجتماعی اقتصادی و سطح مناطق تحت بررسی (از لحاظ ساختار جغرافیایی، توزیع بخشی زیست محیطی، آموزش و تحصیل، بهداشت، کشاورزی، صنعت و زیرساخت و ساختار مالی) به چشم می خورد.(T.C., 2003: 36-48)

نتیجه گیری

نابرابریها و تفاوت های منطقه ای در اتحادیه اروپا و همچنین ترکیه در زمره مهمترین موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی به شمار می آیند. نکته مهم در اینجا تفاوت های اقتصادی و اجتماعی مابین ترکیه و دیگر دولتهای عضو اتحادیه اروپا از لحاظ سطح ناکافی آموزش، انباشت ناکافی سرمایه، بازارهای توسعه نیافته محلی، شرایط جغرافیایی و کمبود زیر ساخت می باشد. لذا در ترکیه ویژگیهای اصلی مناطق و محورهای توسعه به شکل کارآمدی مشخص نشده اند.

حل نابرابری های توسعه در ترکیه از طریق ساختار اداری حقوقی فعلی با مشکلات بسیاری همراه است. در نتیجه این ساختار نیازمند بازسازی می باشد. برای امور مربوط به برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، سازمانها و ارگان های مسئول بسیاری وجود دارند. اما در ترکیه با فقدان هماهنگی لازم بین این دستگاه ها مواجه هستند. بهتر بود که یک شورای عالی تاسیس می گردید که وظیفه اصلی اش ایجاد هماهنگی لازم بین نهادهای فوق، نظارت بر تحقق اهداف برنامه ها و تدوین سیاست های لازم در خصوص توسعه منطقه ای باشد. این شورا می تواند به عنوان یک سازمان واسطه ای بین دولت مرکزی و نهاد های منطقه ای نیز عمل کند، زیرا ساختار اداری و تشکیلات دولت در ترکیه به شدت متمرکز است. این نهاد نه تنها می بایست اختیار موضوعاتی همچون گرد آوری اطلاعات، پژوهش و برنامه ریزی را به عهده گیرد بلکه همچنین باید بر اجرای برنامه­ها نیز نظارت داشته باشد. علاوه بر این می بایست برخی نهادهای پژوهشی و مشاوره ای در سطح مناطق نیز ایجاد گردد. خلاصه آنکه صرف نظراز الگوی سازمانی مورد بحث، موفقیت برنامه های منطقه ای بستگی به هماهنگی لازم بین نهادهای توانمند دارد. (Keles, 1969: 163; Payaslioglu, 1966: 87)

برنامه های توسعه ای منطقه ای می بایست با برنامه های توسعه ملی که بیانگر اولویت های ملی و منطقه ای هستند مطابقت داشته باشد. این برنامه ها می بایست جامع و منسجم بوده و قادر به تدوین چشم اندازهای استراتژیک درباره منطقه مربوطه باشند. همچنین این برنامه ها بایستی آینه ای جهت انعکاس اولویت های ملی و تقاضای های محلی باشد و به هنگام تدوین و اجرای یک برنامه منطقه ای، حمایت و مشارکت عمومی از ملزومات کار محسوب می شود.

دولت ترکیه به ویژه به منظور بهره مند شدن از ابزارهای سیاستگذاری منطقه ای اتحادیه اروپا می بایست تمامی پپش شرط های لازم جهت دستیابی به انطباق با برنامه ملی و برنامه اقتصادی پیش از رشد و ارتقاء را محقق سازد. همچنین اسناد گزارش پیشرفت کار و مشارکت رشد و ارتقاء از اهمیت بسیاری برای نشان دادن میزان موفقیت ترکیه در توسعه منطقه ای و سیاستگذاری های آن برخوردار است.

تامین نهادهای توسعه ای، ایجاد واحدهای آماری محلی و انجام اولویت بندی های منطقه ای جهت توسعه از جمله گام های مهم به سمت کسب عضویت اروپا به حساب می آید. افزون بر تمامی این تحولات، ترکیه در فرایند رشد و ارتقاء  می بایست نابرابریهای منطقه ای را ریشه کن سازد. آناتولی شرقی و جنوب شرقی همچنان به عنوان توسعه نیافته ترین مناطق ترکیه مطرح هستند. مطالعات منطقه ای برای این مناطق می­بایست افزایش یابد. در همین چارچوب منابع طبیعی امکانات بالقوه حمل و نقل، ظرفیت های کارآفرینانه مناطق می بایست افزایش یابد.

در نهایت برنامه های منطقه ای ترکیه می بایست شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه را در دستور کار خویش لحاظ نماید. این برنامه ها می بایست امکان مشارکت نهادهای محلی و دولتی را فراهم سازند که مهمترین پیش نیاز این مشارکت آموزش می باشد.

 

---

[1]. Begg

[2]. European Development Fund (ERDE)

[3]. European Social Fund (ESF)

[4]. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

[5]. European Investment Bank (EIB)

[6]. European Coal and Steel Community (ESCS)

[7]. State Planning Organization (SPO)

[8]. Nomenclature of Territorial Statistical Units (NUTS)

مراجع

منابع

-  AÇIKALIN, Hikmet(1990), At Bölgesel Politikası, Mali Araçları ve Tam Üyeliğimiz Durumunda Türkiye’ye Sağlayacağı Yararlar, ATAUM Yayınları, Ankara.

-  AKġAHĠN, Selenge Banu(2008), Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikası, Yapısal Araçların Koordinasyonu ve Türkiye’nin Uyumu, AB Uzmanlık Tezi, T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı, Ankara.

-  BAFOIL, François and KAYA, Ayhan(2009), Regional Development and The European Union, Ġstanbul Bilgi University Press, Ġstanbul.

-  BEGG, Iain(2003), “Complementing EU: Rethinking Cohesion Policy”, Oxford Rewiew of Economic Policy, Vol.19, No.1.

-  BOURNE, Angela K.(2003), “The Impact of Regional Integration on Regional Power”, JCMS, Vol.41, No.4.

-  BOURNE, Angela K.(2008), “Regional Europe”, European Union Politics, Ed: Micheal Cini, Oxford University Press.

-  CASELLAS, Antonia and GALLEY, Catherine(1999), “Regional Definitions in The European Union: A Question of Disparities?”, Regional Studies, 33: 6.

-  DPT. (2000a), Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, DPT Yayınları, Ankara.

-  DPT.(2000b), Doğu Karadeniz Bölgesi GeliĢme Planı, Cilt II: Ana Plan, DPT Yayınları, Ankara.

-  DPT. (2001), Tükiye Ġçin Katılım Ortaklığı Belgesi, DPT Yayınları, Ankara.

-  DPT. (2003), Tükiye Ġçin Katılım Ortaklığı Belgesi, DPT Yayınları, Ankara.

-  DPT. (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), DPT Yayınları, Ankara.

-  DPT. (2007), Yeni Bölgesel GeliĢme Politika ve Uygulamaları, DPT Yayınları, Ankara.

-  Dunham, David and Hilhorst, Jos.(1971), Issues in Regional Planning, Institute of Social Studies Publications, Paris.

-  Erkan, Hüsnü(2000), “KüreselleĢme ve Bölgesel GeliĢmede Yeni YaklaĢımlar ve GAP Örneği”, Güneydoğu Anadolu Projesi-Türkiye’nin Geleceğinde GAP’ın Yeri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yayını, Ankara.

-  ĠSBĠR, Eyüp(2002), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Avrasya Bir Vakfı-ASAM, Ankara.

-  KELEġ, RuĢen(1969), “Bölge Planlamasında ÖrgütleĢme Sorunları”, IX. Ġskan ve ġehircilik Konferansları, Sevinç Matbaası, Ankara.

-  KELEġ, RuĢen(2002), KentleĢme Politikası, Ġmge Kitabevi, Ankara.

-  MENGĠ, AyĢegül(1998), Avrupa Birliği’nde Bölgeler KarĢısında Yerel Yönetimler, Ġmaj Yayıncılık, Ankara.

-  M.G.K. GENEL SEKRETERLĠĞĠ.(1993), Türkiye’de Bölge Planlamasının Evreleri, MGK, Yayın No:2, Ankara.

-  OECD.(1969), Multidisciplinary Aspects of Regional Development, OECD Publications, Paris.

-  OECD.(1988), Regional Problems and Policies in Turkey, OECD Publications, Paris.

-  PAYASLIOĞLU, Arif.(1966), Merkezi Ġdarenin TaĢra TeĢkilatı Üzerine Bir Deneme, Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara.

-  SAYLAN, Sueda and KIROĞLU, Fatih(2007), A New Perspective: Regional Development Agencies in Turkey, Ġzmir Development Agency, Berlin.

-  SOBACI, Zahid(2009), “Regional Development Agencies in Turkey: Are They Examples of Obligated Policy Transfer”, Public Organization Review, Vol.9, No.1.

-  TANERĠ, Ergun(1986), Bölge Planlama, Yıldız Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul.

-  T.C. Baġbakanlik GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. (1993), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Ankara.

-  T.C.(2003), Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006), Ankara.

-  TEKELĠ, Ġlhan(1972), Bölge Planlama Üzerine, ĠTÜ Matbaası, GümüĢsuyu.

-  TEKELĠ, Ġlhan(2008), Türkiye’de Bölgesel EĢitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul.

-  http://ec.europa.eu/regional_policy

-  http://www.abgs.gov.tr

-  http://www.eib.org