بررسی بهینه سازی قیمت حمل و نقل با رویکردی بر راههای ریلی به روش تحلیل SAM

اقتصاد مالی

مقاله 1، دوره 6، شماره 19، شهریور 1391، صفحه 9-28   

چکیده

چکیده
خدمات ریلی از مقوله های مهم نظام حمل و نقل ایران است که در دهه اخیر توجه بیشتری به این بخش شده است. با این وجود بهینه یابی قیمت در عرضه این خدمات همواره مورد مناقشه بوده است، و بروز رسانی یا ترقی قیمت در ماههای اخیر بسیار مورد انتقاد بوده است. آنچه در این پژوهش آزمون شده است اثرات ناشی از ترقی قیمت ناشی از عوامل هزینه ای و کیفی بر تقاضای عموم است.
ملاحظه شده است که ارتقاء قیمت بر میزان تقاضا اثر کوتاه مدت ایجاد نموده و در طی زمان به مرور به تقاضای بیش از گذشته میل می کند، همچنین ترقی قیمت عرضه خدمات ریلی ناشی از افزایش هزینه های انرژی و سایر هزینه های تولید، کاهشی در تقاضا ایجاد نمی کند. عوامل خارجی و تغییرات نرخ ارز نوسانات گذرا و ناشناخته ای ممکن است بر قیمت عرضه ایجاد کند و تقاضای خدمات ریلی سریعا به حالت گذشته بر خواهد یافت.
Abstract
Rail service is a matter of Iran's transportation system over the past decade more attention to this sector. However, the optimization of cost in the supply of the services has always been disputed, and the updated or promotion prices in recent months has been much criticized. The present study examined the effects of price promotion cost and qualitative factors on the demand of the public.
There was progress on the demand for short-term prices and higher demand during the course of the past tends. The Price of Progress Rail Services due to increasing energy costs and other production costs, reduction in demand up. External factors and exchange rate fluctuations unknown transient and may cause the price of supply and demand for rail services will increase rapidly over the past.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: حمل و نقل، راههای ریلی، تحلیل SAM، داده ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی طبقه‌بندی JEL: C13؛ C18؛ E10؛ G02؛ M11

اصل مقاله

بررسی بهینه سازی قیمت حمل و نقل با رویکردی بر راههای ریلی به روش تحلیل SAM

نصراله مقصودی^[1]

دریافت: 15/1/1391      پذیرش: 5/3/1391

چکیده

خدمات ریلی از مقوله های مهم نظام حمل و نقل ایران است که در دهه اخیر توجه بیشتری به این بخش شده است. با این وجود بهینه یابی قیمت در عرضه این خدمات همواره مورد مناقشه بوده است، و بروز رسانی یا ترقی قیمت در ماههای اخیر بسیار مورد انتقاد بوده است. آنچه در این پژوهش آزمون شده است اثرات ناشی از ترقی قیمت ناشی از عوامل هزینه ای و کیفی بر تقاضای عموم است.

ملاحظه شده است که ارتقاء قیمت بر میزان تقاضا اثر کوتاه مدت ایجاد نموده و در طی زمان به مرور به تقاضای بیش از گذشته میل می کند، همچنین ترقی قیمت عرضه خدمات ریلی ناشی از افزایش هزینه های انرژی و سایر هزینه های تولید، کاهشی در تقاضا ایجاد نمی کند. عوامل خارجی و تغییرات نرخ ارز نوسانات گذرا و ناشناخته ای ممکن است بر قیمت عرضه ایجاد کند و تقاضای خدمات ریلی سریعا به حالت گذشته بر خواهد یافت.

 

واژگان کلیدی: حمل و نقل، راههای ریلی، تحلیل SAM، داده ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی

طبقه‌بندی  JEL: C13, C18,E10,G02,M11

 

مقدمه

جهت بررسی موضوعات و سیاستهای مختلف اقتصادی در سطوح کلان از ابزارهای مختلفی استفاده می گردد. دو نمونه از این ابزارها جداول داده  ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی می باشند .جداول داده - ستانده  تحت بافت ریاضی کاربری دارد چارچوبی برای بررسی ارتباط میان صنایع و بخش ها در اقتصاد یک کشور بوده و پیوندهای موجود میان بخشهای تولید کننده و مصرف کننده در اقتصاد را نشان می دهد. هر چند جداول داده - ستانده در خصوص تجزیه و تحلیلهای اقتصادی نظیر ارتباط میان تقاضای نهایی و میزان ستانده رشته فعالیتهای مختلف، ساختار تقاضا، اشتغال، قیمتها و .... ابزاری قوی می باشند، ولی به دلیل اینکه چگونگی جریان ارزش افزوده به نهادهای اجتماعی توسط این جداول منعکس نمی شود، لذا نمی توانند تاثیر سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده را بر خانوارها و سایر نهادها نشان دهد.  اما ماتریس حسابداری اجتماعی عمدتا بر نقش خانوارها در اقتصاد و چگونگی ایجاد و توزیع درآمد آنها متمرکز بوده و در نتیجه ابزار بسیار کارآمدی برای بررسی سیاستهای توسعه اقتصادی و نیز موضوعات مربوط به توزیع درآمد می باشد. در واقع در جداول داده  ستانده، مبادلات اقتصادی بدون توجه به سوابق و زمینه های اجتماعی مبادله کنندگان ثبت         می گردد، درحالیکه در ماتریس حسابداری اجتماعی بر خلاف حسابهای ملی، به جای اینکه صرفا فعالیتهای اقتصادی یا مالی نهادها ملاکی برای طبقه بندی نهادهای مختلف قرار گیرد، زمینه ها و سوابق اجتماعی - اقتصادی این نهادها، معیاراصلی برای طبقه بندی آنها می باشد.^[2]

از دیدگاه برخی تحلیل‌گران، میزان انعطاف‌پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی در مقایسه با نظام‌های حسابداری کلان و بخشی موجود مانند نظام حسابهای ملی و جدول داده ـ ستانده به مراتب بیشتر است ((Round, and Thorbecke,2003­. ماتریس حسابداری اجتماعیSAM یک سیستم پوششی داده های جریان درآمد در اقتصاد کلان است که به انواع حساب ها تقسیم می شود.^[3] سطرها بیانگر درآمد یک حساب و ستون ها  هزینه ها است. در شرایطی که از مدل حسابداری اجتماعی استفاده می شود لازم است حساب های درون زا و برون زا از هم تفکیک شوند. در واقع این حسابها شامل بخش های صنایع، عوامل تولید، خانوارها، بنگاهها و در همچنین شامل دولت و حساب سرمایه از سایر نقاط دنیا است.  ماتریس SAM یک ابزار مناسبی جهت تجزیه و تحلیل اثرات توزیعی رشد اجتماعی نیز محسوب می شود، همانند جریان درآمد و ارتباط متقابل بین خانوارها، صنایع، عوامل تولید و سایر بخشهای اقتصادی است. این ماتریس در راستای گسترش استفاده از برنامه ریزی توسعه است و نمایانگر رشد مجموعه اقتصاد است که کمتر به متغیرهای توزیعی پرداخته است.^[4] لذا فرضهای مربوط به تکنولوژی ثابت و مازاد ظرفیت از داده های اولیه این ماتریس است، لذا بر اساس SAM تحلیل ها چندگانه خواهد بود که گاهی اوقات به طور محدود در نظر گرفته می شوند. بنابراین همواره توصیه شده است یک چارچوب باثباتی از داده های اقتصاد کلان ملحوظ شود.تا در مطالعات مبتنی بر رگرسیون، رشد بخشی و نابرایری و فقر با صراحت بیشتری مورد مقایسه واقع شوند.^[5]

از تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی بر می آید که ماتریس حسابداری اجتماعی در واقع بیان ماتریسی حسابهای ملی با تاکید بر ابعاد اجتماعی انواع مبادلات در بخشهای واقعی و مالی است که بر پایه توالی حسابهای مندرج در سیستم حسابهای ملی قابل ارائه است. در واقع ماتریس حسابداری اجتماعی ، ارائه ماتریسی شکل حسابهای ملی است که از طریق آن، ارتباط میان جدول عرضه- مصرف و نیز حسابهای بخشهای نهادی اقتصاد به کامل ترین و تفصیلی ترین شکل ممکن نشان داده می شود.^[6]

در تعریف کابردی این ماتریس باید گفت که برای نظام‌مند‌کردن آمارهای اجتماعی با آمارهای نظام‌مند‌ شده کلان اقتصادی (حساب‌های ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده ـ ستانده) بر اساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در قالب یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می‌نامند.

کاربری روش ماتریس حسابداری اجتماعی این است که تمام حسابهای اقتصادی یک کشور و تعامل بین این حسابها را به تفضیلی‌ترین شکل ممکن نشان دهد. در واقع ماتریس حسابداری اجتماعی، یک سیستم اطلاعاتی و آماری است که شامل اطلاعات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی برای اقتصاد یک کشور می‌باشد. منابع آماری مورد استفاده در این ماتریس عمدتا جداول داده ـ ستانده، آمارهای درآمدی کلان و نیز آمارهای مربوط به درآمد و هزینه بخش ها می‌باشد. از این رو ماتریس حسابداری اجتماعی بسیار کاربردی ‌تر از جداول داده ـ ستانده و حسابهای ملی است که به صورت قراردادی تهیه می‌گردند و اطلاعات بسیار تفضیلی‌تری در مورد انواع مختلف مبادلات صورت گرفته در اقتصاد توسط این ماتریس ارائه می‌گردد.

این ماتریس جریان ارزش در یک دوره مورد بررسی است، بررسی جزئیات ارتباطات مستقیم بین اجزاء هر بخش و موسسه از کاربردهای این ماتریس است. به طور کلی       می توان دو هدف عمده از تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی را به شرح زیر برشمرد:

١- سازماندهی و ارائه اطلاعاتی در خصوص ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور در یک دوره زمانی مشخص.

٢-­ فراهم نمودن پایه آماری منسجم در جهت طراحی یک مدل معقول که از یک سو قابلیت ارائه تصویری ایستا از اقتصاد کشور را داشته و از سوی دیگر قادر به شبیه سازی اثرات ناشی از اتخاذ سیاستهای مختلف اقتصادی باشد.

از نقطه نظر روش شناسی و قلمرو کاربردها، این سیستم حسابداری در قالب یک ماتریس مربع با سطرها و ستونهایی تهیه می گردد که هر یک از سطرها و ستونها از یک سو اطلاعاتی در مورد تولید و درآمد ایجاد شده توسط گروه ها و نهادهای مختلف ارائه نموده و از سوی دیگر آمارهای مربوط به هزینه های صورت گرفته توسط این نهادها را نشان      می­دهند. بنابراین دریافتهای هر نهاد به عنوان درآمد در سطرهای ماتریس و پرداختهای صورت گرفته توسط هر نهاد نیز به عنوان هزینه در ستونهای آن نشان داده می شود. در این ماتریس کل دریافتها و پرداختها و در نتیجه مجموع سطرها و ستونها برای هر حساب با هم برابر بوده و این برابری برای کل دریافتها و پرداختهای هر نهاد نیز باید برقرار باشد.

شکلی از SAM که در آن تمام حساب های برونزا با هم گروه بندی شده اند، به شکل زیر است: جریان پولی از برونزا به حساب درونزا، موجب طراحی بردار x ها می شود و جریان پول از درونزا به حساب برونزا به منزله بردار نشتی می باشد.

جدول1. ساختار ماتریس SAM

 

عنوان	حسابهای درونزا	برونزا	کل
	1صنایع    2 عوامل تولید      3خانوارها و بنگاهها	4سایر
1صنایع 2عوامل تولید 3خانوارها و بنگاهها	T11                    0                             T13   T21                       0                                  0      0                       T32                          T33	اضافات تزریقات X	y1   y2   y3
4سایر	نشتی یا برداشت ها    l’	t	yx
کل	y’1                      y’2                            y’ 3	y’x

 

منبع : یافته های پژوهشگر

 

در بین حسابهای درونزا T11 مربوط به ثبت وردودیهای واسطه ای صنایع در جدول داده ستانده است، T21 شامل بخش های صنعتی است، ارزش افزوده بین عوامل تولید است. و درآمد کل هر عامل برای تمام گروه خانوار در  T32توزیع می شود. مخارج مصرف خصوصی درT13  نشان داده می شود و نهایتا اینکه T33 انتقال مستقیم بین خانوارها و بنگاهها است. SAM دو مرحله از توزیع درآمد خانوارها را نشان می دهد: توزیع درآمد برای تمامی عوامل تولید و توزیع درآمد برای تمامی محصولات تولیدی خانوارها. در واقع تابع توزیع درآمد و توزیع مالکیت عوامل، وضعیت توزیع درآمد خانوارها را تشکیل می دهند.

2- اهمیت صنعت حمل ونقل در اقتصاد ملی

مجموع طول راههای ریلی کشور بالغ بر 11180کیلومتر است که طول خطوط اصلی 7066 کیلومتر با عرض استاندارد و 94 کیلومتر با عرض ریل پهن و 2097 کیلومتر طول خطوط ثانویه تجارتی و صنعتی است و مابقی سهم کوچکی مربوط به خطوط برقی و دوریلی است.

بررسی وضعیت ارزش تولید حمل و نقل نشان می دهد که حمل ونقل ریلی دارای رشد بیشتری (18 درصد) در مقایسه با حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی بوده است

همچنان که رشد هزینه های واسط بخش حمل نقل زمینی بیشتر از سایر بخش ها است، اما رشد هزینه این بخش از رشد تولید آن کمتر بوده است.

ارزش افزوده حمل و نقل ریلی(8/18) نیز به مراتب بالاتر از سایر بخش ها واقع شده است، تقریبا بیش از سه برابر حمل و نقل جاده ای و هوایی است.

در نگاه آماری به این جداول، استنباط می شود که در شرایط سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور بخصوص از موضوع  شدت تحریم ها در سال های 89 و 90 به بعد غافل نباشیم، حمل ونقل ریلی از جایگاهی بس مهم تر از سایر بخشها  برخوردار شده و بصورت استرا تژیک به عنوان صنعت لایق توجه بیشتر در مجموعه حمل و نقل کشور قابلیت دارد.

صنعت حمل و نقل کشور در بخش تشکیل سرمایه از رشد 1/19 درصدی در سال پایانی برخوردار بود، به گونه ای که در تشکیل سرمایه ساختمانی رشد 10درصدی مثبت و در ماشین آلات با نزول 37درصدی مواجه بوده است.

وضعیت آماری مسافر جابجا شده در کشور نشان می دهد که بخش حمل و نقل هوایی 22 میلیون نفر و حمل و نقل جاده ای 211 میلیون نفر و حمل و نقل جاده ای 211 میلیون نفر و ریل 27 میلیون نفر سهم داشته اند. در بخش بار جابجا شده بخش حمل و نقل هوایی 42 هزار تن، حمل و نقل جاده ای 381 میلیون تن و حمل ونقل ریلی 34 میلیون تن بوده است.

بررسی آماری حمل و نقل ریلی ایران با برخی کشورهای همسایه و منتخب نشان می دهد که از نظر طول خطوط تقریبا همتراز کشوهای ترکیه، مصر قرار داریم و با کشورهای کانادا و آرژانتین فاصله بسیار زیاد داریم.

در کل باید اذعان داشت که هرچند تاکنون بحران اقتصاد سیاسی تاثیرات عدیده ای بر بخش حمل و نقل ریل نگذاشته و موجب رکود در این بخش نشده است ولی میزان تاثیرپذیری صنعت حمل و نقل کشور از بحران اقتصاد جهانی به مدت بحران بستگی دارد. هم اکنون نیز کاهش رشد سرمایه گذاری در این بخش نگران کننده است ودر آینده منجر به رکود و کاهش تولید بخش حمل و نقل خواهد شد. بنابراین باید با هدایت نقدینگی به سمت این بخش و سرمایه گذاری بویژه در ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ایجاد زیرساخت‌ها به منظورتوسعه حمل و نقل ترکیبی (­ریلی وجاده ای) و جذب منابع بین‌المللی مشکلات این بحران را کاهش دهیم.

3. مروری بر مطالعات انجام شده

الف. مورد  ایران :

حیدری و زورار(1389) به برآورد آثار اصلاح قیمت نان و حامل های انرژی روی سبد هزینه خانوارها پرداختند. الگوی برآورد این آثار ماتریس حسابداری اجتماعی  SAMبود. در این مطالعه ابتدا جدول داده ستانده تدوین شده بر حسب تمام کالاهای اساسی و تمام حامل های انرژی به روز شد، تا از این طریق بتوان آثار سیاست های اقتصادی و به ویژه هدفمند نمودن یارانه ها در بخش آرد و حامل های انرژی را به تفکیک بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. در فرایند محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران از سه نوع پایه های آماری استفاده شده است، که عبارتند از:

- جدول داده ستانده آماری سال 1380

- نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران در سال 1380

- آمارهای مربوط به دریافت ها و پرداخت های عوامل تولید و نهاده ها از دنیای خارج

با استفاده از این مبانی، محقق در سه سناریو به بررسی آثار حذف یارانه ها ی نان بر سبد هزینه خانوارها پرداخت.

بانویی (1384) به بررسی  رابطه توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی برای سالهای 1349، 1352 ، 1375، 1379 مربوط به هفت بخش اصلی اقتصاد مورد سنجش قرار داد، روش ماتریس حسابداری اجتماعی پایه گذار شده در این بررسی دارای نتایج زیر بوده است:

1- آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی توسعه بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بر روند توسعه کشور مثبت بوده و احتمالا در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

2- اتخاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشها­، کارایی لازم را در شکاف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی نداشته است . بطوریکه چنین پدیده ای امری اجتناب ناپذیر در اقتصاد ایران می باشد .

3- توسعه و گسترش بخشهای تکنو لوژی بر (سرمایه بر­) مانند معدن ، سایر صنایع وآب ،برق و گاز باعث افزایش شکاف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی شده و با توجه به  ساختار نفتی اقتصاد ایران ، به نظر می رسد که روند مذکور در آینده نیز تداوم یابد. عکس روند مذکور در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی مشاهده می شود.

4-توزیع نابرابر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ناشی از توسعه و گسترش بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی در سالهای 1349 و 1352 کمتر از در سالهای  1375 و 1379 بوده است. عکس روند مذکور در سایر بخشهای اقتصادی مشاهده می شود. با این حال نتایج بیانگر این واقعیت است که شکاف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی در بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته  به کشاورزی در کلیه سالهای مورد بررسی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کمتر است.

لطفی (1379) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد با بررسی اشتغال و ساختار تولید در چارچوب جدول داده- ستانده به هدف‌گذاری عوامل اثرگذار بر اشتغال و بیکاری و همچنین شناسایی بخشهایی از اقتصاد در دو گروه شهری و روستایی پرداخت که از توان اشتغالزایی بالاتری برخوردارند. محقق با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1370 و نیز بودجه خانوار در سال اقدام به آزمون فرضیات تحقیق نموده است. فرضیات این تحقیق که شامل:

- بخش کشاورزی و بخشهای مرتبط با آن دارای بالاترین توان اشتغالزایی می‌باشد

- بهبود نحوه توزیع درآمد به نفع روستاییان را دارای نقش مثبتی در افزایش اشتغال در سطح کشور قلمداد می‌کند

مورد ارزیابی واقع شده و نتایج حاصل از برآورد مدل  (روش داده- ستانده)، را مورد تأیید قرار داده است. بطوریکه بخش کشاورزی از بالاترین توان اشتغالزایی برخوردار بوده و تغییر نحوه توزیع درآمدها به نفع روستاییان، منجر به افزایش اشتغال در سطح کشور می‌گردد. در راستای نتایج بدست‌آمده در این مطالعه پیشنهاد شده است که سرمایه‌های محدود کشور به بخشهایی که از توان اشتغالزایی بالاتری برخوردارند (از جمله بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی) هدایت گردد.

بانویی و مومنی(1387) در موضوع مطالعاتی"­تحلیل های ضرایب فزاینده و رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد کشور ایران و کشورهای منتخب" به بررسی ساختار اقتصاد کشورهای خاصی پرداختند. ضمن ارزیابی ساختار اقتصاد کشورها از منظر رشد و توزیع، سه محور اساسی را مد نظر قرار داد:

- سهم حسابهای برونزا و درونزا با توجه به اندازه کشورها

- تحلیل سیاستی رشد و توزیع ناشی از نوع سیاستگذاری

- تحلیل سیاستی رشد و توزیع ناشی از عدم سیاستگذاری

این تحلیل های مبتنی بر رشد و توزیع در کشور های منتخب و ایران بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی مستقر بود.

فرید زاد و دیگران (1391) در موضوع "بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی) بر استفاده از مدل  SAM تاکید مجدد نمودند.در این مطالعه از الگوی اصلاح شده تقاضا محور، در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی حامل های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس با توجه به هدف تحقیق مبتنی بر سناریو کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی ارائه گردید.

ب. مورد سایر کشورها:

چانگ و واترز (2009) با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی به بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی کاهش ده درصدی در بخش ماهیگیری و اثر آن بر کل اقتصاد پرداختند. مبانی نظری این مطالعه بر پایه مدل سازی الگوهای اصلاح شده داده- ستانده بوده است. هاتو و رسوسادرامو (2008) دو سناریوی مربوط به اثرات اقتصادی کنترل مصرف انرژی در کشور اندونزی را بررسی نموده که سناریو اول کارایی انرژی و میزان مصرف از طریق قطع یارانه و سناریو دوم کنترل مصرف انرژی و کاهش ساعات کار رستورانها و یا تعطیلی برخی هتل ها و اماکن را مد نظر قرار داده بود.

حیدر خان (2007) سیستم ماتریس حسابداری اجتماعی را در مدل FPM (­قیمت ثابت فزاینده) بررسی نمود، بر اساس آن سطوح مختلف اقتصادی به عنوان ابزارهای اصلی مدل SAM در محاسبات تغییرات قیمتی موثر واقع می شود.

فرناندز ماچو و همکاران (2006) با امکان سنجی سیاسی تعدیلات ساختاری در آفریقا، مبنای دیگری از کاربری الگوهای ضریب فزاینده مختلط در ماتریس حسابداری اجتماعی را نشان دادند.

 

4. روش شناسی پژوهش

در این مقاله بهینه سازی قیمت حمل و نقل ریلی بر تقاضای خانوار با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی صورت گرفته است، این ماتریس یک ماتریس مربعی است که دارای مجموعه ای از حسابها است و جریان درآمد و هزینه مابین فعالیت های مختلف تولید، عوامل تولید و نهاده ها را نشان می دهد.همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی جریانهای پولی را از طریق ستون ها (­هزینه ها) و سطرها (درآمدها) نشان می دهد، بگونه ای که جمع نهایی هزینه ها و دریافتی ها برابر خواهند بود.

ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافتة مدلهای داده و ستانده می باشد. یکی از مهمترین ابزارهایی است که این توانایی را به محققان و سیاستگزاران می دهد تا مسائل اقتصادی و اجتماعی را ­بطور همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی به گونه ای است که تعامل حسابهای تولید، عوامل تولید و نهادها را نشان می دهد، ساختار SAM به صورت یک ماتریس مربع می باشد که خود از چندین زیرماتریس تشکیل شده است و هر یک از این زیرماتریسها نشان دهندة روابط مشخصی می باشد.^[7]      (­بانویی و همکاران  1381­). فرم SAM برای محاسبه احتمالی اثرات احتمالی یک تزریق را از جانب یک متغیر درونزا (­روی بردار­x)  روی درآمد همه حسابهای درونزا (y1, y2, y3) مورد استفاده نشان می دهد. برای مثال تزریق یک متغیر برونزا روی مخارج مصرفی دولت، تقاضای کالاهای سرمایه ای و صادرات اثر دارد. ماتریس فزاینده، مشتق ماتریس میل به مخارج An است. که با تقسیم هر یک از درایه های درونزا به کل ستون مربوطه بدست  می آید. بردار کل درآمد از درایه های درونزا yn، (y1, y2, , y3 در فرمول زیر) می توان به صورت زیر ابراز نمود.

Yn= An yn + x                  

p1mi1+p2mi2+…+pnmin

 

اگر:

 

بنابر­این می توان نوشت: AP=P 

   .

 

به ازای تمام مقادیر برایi ، می توان فرم ماتریس را به صورت زیر نوشت:   

 

 

یک بردار تقاضا:         

 

 

 

یک روش برای حل سیستم به شکل زیر است: 

 

در رویکرد ضرایب فزایند همه جانبه جنبه‏های نظری و تفسیر آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش متغیرهای کلان سیاستی بر افزایش تولید، افزایش درآمد عوامل تولید و افزایش درآمد نهادهای جامعه بطور همه جانبه به دست می دهد. اینکه اثرات مذکور چه مسیرهایی را در فرآیند پیچیده تولید طی می کند و نقش فعالیتهای تولیدی­، عوامل تولیدی  و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست­، اطلاعاتی را بدست نمی دهد­. این خود   می تواند محدودیتهایی را برای تحلیل گر ایجاد نماید. به منظور رفع محدودیتهای فوق از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری استفاده می گردد. Esparza, Parian (1989) )) در رویکرد ضرایب فزاینده همه جانبه با توجه به  ماتریس حسابداری اجتماعی داریم :

Y n = B n Y n + X n

(I − Bn) ^-1Yn = X n

Y n = (I − Bn) ^-1 X n = Ma X n

در مجموع:

(I − Bn)^-1 = Ma

Bn=[Bij]؛Bij =Tij [Y j]^-1

Δ Y n = (I − B n) ^-1 Δ X n = M a Δ X n

تغییرات در تولید = (I - A)^-1 تغییرات در تقاضا

ماتریس حسابداری اجتماعی ایران

ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران با توجه به اینکه بر اساس داده های جدول داده ستانده تهیه می شود، در این تحقیق از جدول داده ستانده در بخش جدول عرضه مصرف و همچنین از آمارهای بخش حمل و نقل و سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سایر آمارهای حسابهای ملی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استفاده شده است. در این ماتریس بخش ها و واحد های حساب کالا و خدمات، حساب ایجاد درآمد که شامل ارزش افزوده به تفکیک جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی است همچنین سومین حساب شامل مالیات و یارانه ها، حساب چارم بخش های نهادی در اقتصاد ایران که شامل خانوارها، دولت، شرکت ها هستند و حساب آخر سایر حساب ها که شامل حساب پس انداز و مابقی از حساب ها مرتبط با بخش خارج است.

سناریو افزایش قیمت خدمات ریلی ناشی از فشار هزینه

در ایران اصلاح قیمت حمل و نقل ریلی به طور مستمر در جریان است و به دلایل اقتصادی

جای هیچ تردیدی نداشته است، زیرا کلیدی‌ترین بخش اصلاحات بخش ساختاری مورد نظر چند برنامه  توسعه حمل و نقل ریلی است. به این ترتیب امکان اصلاح قیمت عرضه محصولات این بخش، بهبود همه جانبه را تحقق خواهد ‌بخشید و به اصلاح ساختار آن دسته از بخش هایی که سهم موثری در صنعت حمل و نقل دارند و ... اصلاح رویکردها و نگرش‌های اقتصادی دیگری منجر خواهدشد.

با اجرای نظام آزاد سازی قیمت حمل و نقل ریلی در دو شکل، افزایش هزینه (­ببخشی ناشی از کاهش یارانه های مشمول سوخت) است که بر مخارج خانوارها در بندهای الف و ب بررسی می شوند:

الف) افزایش قیمت عرضه خدمات ریلی ناشی از افزایش قیمت سوخت

افزایش قیمت تمامی خدمات ریلی به صورت هم‌زمان، دفعی و یکباره (آن‌طور که از طریقه قیمت‌گذاری مستفاد می‌شود) در نظر­ گرفته شود، درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، 6/48 درصد بوده که به سطح درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده اضافه می‌شود و انتظار می‌رود درصد افزایش شاخص تولید‌کننده 6/63 درصد باشد که به سطح درصد تغییر در شاخص هزینه تولید‌کننده در سال 1393 افزوده می‌شود.

علی‌رغم آن‌که در در این مطالعه، افزایش قیمت همه خدمات ریلی ظرف مدت سه سال تبییین شده است، مع‌الوصف سطح قیمت‌گذاری‌های سازمان حمل و نقل ریلی به‌گونه‌‌ای است که افزایش قیمت‌ها را برای همه موارد عرضه خدمات و به صورت هم‌زمان و یکباره و از ابتدای سال 1390، قطعی لحاظ کرده بود.

با توجه به این وضعیت، تحولات ناشی از افزایش قیمت تمامی خدمات عرضه شده به طور دفعی و یکباره از بعد درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و درصد افزایش شاخص هزینه تولید‌کننده در قالب جدول زیر پیش‌بینی می‌شود.

محاسبات ناشی از تبعات گزینش این سناریو را برای هر یک از خدمات عرضه شده به طور جداگانه نمایش می‌دهد.

در این حالت، سناریوی افزایش قیمت کلیه خدمات به صورت هم‌زمان و یک‌باره، درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده معادل 6/48 درصد و درصد افزایش شاخص هزینه تولید کننده 6/63 درصد خواهد بود که به سطح قیمت‌های پایه اضافه می‌گردد.

جدول­1. برآورد آثار افزایش قیمت عرضه خدمات احتمالی ناشی از تغییرات در قیمت سوخت در پنج ستون نشان می دهد:

1- ستون اول نام انرژی 2- قیمت دروضعیت موجود 3- تغییر در وضعیت  جدید 4-درصد افزایش 5- ­درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده 6- درصد افزایش شاخص هزینه تولیدکننده

جدول2.  اثراتی ناشی از قیمت به عنوان هزینه انرژی بر عرضه خدمات ریلی

 

عنوان	قیمت دروضعیت موجود	تغییر در وضعیت  جدید به درصد	درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خدمات ریلی	درصد افزایش شاخص هزینه تولیدکننده خدمات ریلی
بنزین هر لیتر	7000	30	14.7	8.5
نفت گاز هر لیتر	250	100	6.8	12
نفت کوره	2500	50	1.8	16
نغت سفید	1500	25	4.1	1.9
گاز مایع کیلو گرم	650	50	2.2	3.5
گاز طبیعی متر مکعب	450	45	8.1	10.5
برق	390	25	9.1	11.3

 

منبع : یافته های پژوهشگر

 

موارد زیر ضریب تأثیر افزایش هزینه خدمات ریلی بر سطح قیمت‌های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش در قیمت مواد مصرفی از انواع حامل‌ها به صورت زیر نشان داده است:

تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سطح قیمت‌های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت 5/0 بوده است.

تأثیر افزایش قیمت نفت گاز بر سطح قیمت‌های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت 06/0 بوده است.

تأثیر افزایش قیمت نفت کوره بر سطح قیمت‌های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت 01/0 بوده است.

تأثیر افزایش قیمت نفت سفید بر سطح قیمت‌های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت04/0 بوده است.

تأثیر افزایش قیمت گازمایع بر سطح قیمت‌های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت02/0 بوده است.

تأثیر افزایش قیمت گازطبیعی بر سطح قیمت‌های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت2/0 بوده است.

تأثیر افزایش قیمت برق بر سطح قیمت‌های پایه به ازای هر 10 درصد افزایش قیمت2/0 بوده است.

تاثیر افزایش قیمت های انرژی در یک دوره هفت ساله، بعد از سپری شدن سال سوم روند نزولی را تجربه خواهد کرد.

حذف نظام حمایتی موجود، یکی از دغدغه های اصلی کشور این. کاهش تدریجی حمایت های یارانه ای بر سوخت با هدف حذف نهایی آن برای یک دوره سه ساله افزایش قیمت خدمات ریلی را به همره خواهد داشت اما بعد از ان کاهش تدریجی در سهم تقاضا های ریلی را شاهد خواهیم بود.

نمودار1. نمایش اثر افزایش قیمت های انرژی بر تقاضای خدمات ریلی

 

 

ب)افزایش قیمت عرضه خدمات ریلی ناشی از فشار تقاضا

نتایج حاصل از این مطالعه در بخش افزایش تقاضا ارائه شده است. سناریوی مربوط به محدودیت عرضه براساس ارقام واقعی و بر مبنای اختلاف میزان افزایش هزینه ها و کاهش تقاضای خدمات نشان می دهد که در یک دوره ه سه ساله تقاضا از این بخش کاهش خواهد یافت و سپس به ترمیم تقاضا در طی چهار سال آتی منجر خواهد شد. این امر با وارد نمودن فشار ناشی از افزایش مقطعی تقاضا و تقی یکباره قیمت خدمات ریلی حادث شده است. اقتصاددانان در تحلیل های خود همواره تاکید دارند در یک اقتصاد متعادل نرخ افزایش قیمت ها معمولا تک رقمی است. اگر این آستانه به عنوان یک استاندارد پذیرفته شود، در آن صورت می توان استنباط نمود که با تغییرات هزینه ای بیش از ده درصد( مد نظر این تحقیق) هزینه خانوارها از تقاضای خدمات ریلی به بیش از ده درصد افزایش سه دوره ای را تجربه خواهد نمود، هر چند که روند تقاضا متعاقبا نزولی باشد.

جدول3. درصد تحقق تغییرات انتظاری

 

عنوان	افزایش قیمت انرژی	افزایش تقاضا	افزایش هزینه	عوامل خارجی
1	-	-	-	-
2	0.25	0.78	0.30	0.63
3	0.85	0.65	0.95	0.70
4	0.50	0.26	0.52	0.84
5	0.30	0.41	0.23	0.25
6	0.27	0.35	0.45	0.28
7	0.22	0.49	0.41	0.44

 

منبع : یافته های پژوهشگر

 

در میان هفت دوره لحاظ شده، دوره سوم و پنجم بیشترین افول تقاضا را نشان می دهند که ناشی از ترقی قیمت عرضه خدمات بوده است. نمودار زیر روند تغییراتی ناشی از اعمال سیاست افزایش قیمتی خدمات ریلی و اثر آن بر تقاضا را نشان میدهد.

 

نمودار2. اثر افزایش تقاضا بر خدمات ریلی

 

 

 

 

 

 

 

ج)افزایش قیمت عرضه خدمات ریلی ناشی از افزایش هزینه

افزایش هزینه های تولید و نگهداری خدمات ریلی از مهمترین موارد مربوط به این بخش است. افزایش هزینه ها که ناشی از بهبود کیفیت در سال های اخیر بوده است، در مقابل وابستگی شدید تقاضا کنندگان به خدمات نوین حمل نقل ریلی و افزایش هزینه خدمات، ملاحظه می شود که این امر در ابتدای اجرای سیاست شوک اولیه به همراه خواهد داشت ولی متعاقب آن تاثیر خفیفی بر تقاضا نشان می دهد.

نمودار3. اثر افزایش هزینه خدمات ریلی بر قیمت این بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د)افزایش قیمت عرضه خدمات ریلی ناشی از عوامل خارجی( نرخ ارز و ...)

عوامل متعددی امروزه بر تعیین قیمت بهینه عرضه کالا و خدمات در کشور اثر گذار هستند. عوامل محدود کننده خارجی بر اقتصاد ایران در سال های اخیر گسترش داشته است. پیوند های واسطه ای شدی بطور مستقیم و غیر مستقیم با عرضه خدمات ریلی نشان می دهد که این عوامل اثرات مقایسه ا قیمیتی را بر این بخش تحمیل نموده است. با وجود اجرای سیاست های مقابله ای با تحریم ها و اجرای اقتصاد مقاومتی، نتایج تاثیر پذیری این بخش از عوامل خارجی مبهم بنظر می رسد.

نمودار4. اثرات عوامل خارجی بر قیمت خدمات ریلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج

در این مطالعه مشاهده شد که خدمات ریلی از بخش های تاثیر گذار در کشور بزرگی مثل ایران محسوب می شود. این بخش در مقابل تقاضا از نوسانات کمی و کیفی مطلوبی در سال های اخیر برخوردار شده است. بگونه ای که این اثرات در چهار سناریو به نتایج جالبی دست یافته است.

اول اینکه افزایش بهای حامل های انرژی، یک اثر اولیه دو الی سه ساله بر تقاضای خدمات ریلینشان داده است. با افزایش قیمت انرژی در کشور تقاضای خدمات ریلی شدید در طی سه سال افزایشی خواهد بود.

دوم اینکه افزایش خدمات ریلی اثر دو ساله بر تقاضای آن ایجاد می کند بگو نه ای که با شروع سال سوم اثر ترقی قیمت خنثی خواهد شد.

سوم آنکه در ایران برای یک دوره هفت ساله، سیاست های قیمتی ناشی از بهبود کیفیت و توانمنی خدمات ریلی، کاهش در تقاضای این بخش ایجاد نخواهد کرد و همواره رابطه مثبتی بین بهبود کیفیت و تقاضای خدمات ریلی و افزایش قیمت ایجاد خواهد شد.

چهارم اینکه اثر عوامل خارجی بر اقاضای خدمات ریلی نامتناسب و غیر قابل پیش بینی است. در واقع آثار و پیامد های اثرات نامساعد خارجی بر عرضه خدمات ریلی در کشور نامعلوم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1. دکترای اقتصاد سنجی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ( نویسنده مسؤول)

[e-mail]:

1.  بانک مرکزی. (1387). ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران در سال 1387؛ معاونت اقتصادی، اداره حساب‌های ملی.

[3]. This section draws on Thorbecke and Jung ( p.282-284).

[4]. Pyatt and Round, 1977; Hayden and Round, 1982; Defourny and Thorbecke, 1984)

[5]. (e.g. Ravallion and Datt, 1996; Loayza and Raddatz, 2010)

[6] ­. پیشین

1. برای مطالعه بیشتر در زمینه ساختار ماتریس حسابدارو ارتباط آن با توزیع درآمد به منبع زیر رجوع شود­:

بانویی، علی اصغر و عسگری، منوچهر (1381)­، «تحلیل ضرایب فزاینده در الگوی چند تولید کننده و چند مصرف کننده ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 اقتصاد ایران»، مجموعه مقالات دومین همایش کاربرد تکنیکهای داده -  ستانده. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

 

مراجع

منابع

-      جدول شاخص‌های عملکرد اقتصادی در دوره 1381-1386، بانک مرکزی، آبان 1387

-      آثار افزایش قیمت برخی از محصولات انرژی‌زا (بنزین و گازوئیل بر سطح عمومی تورم پایه)، مرکز پژوهش‌ها، شماره مسلسل 9151، شهریور 1387.

-       Sadoulet, E. & De JANVRY, A., 1995. Quantitative development policy analysis. Baltimore and London, Md.: J. Hopkins.

-       Fox, K.A., J.K. Sengupta & E. Thorbecke, 1996. The Theory of Quantitative Economic Policy, North Holland, Amsterdam

-       United Nations System of National Accounts (SNA), 2008. System of National Accounts, United Nations, Statistical Division, 2008. At:

-       Devarajan, Shantayanan and Delfin S.Go, 2002. “ A Macroeconomic Framework for Poverty Reduction Strategy Papers with an Application to Zambia: The World Bank 1-2-3 Model, Washington DC: World Bank

-       Khan, H. A.(2004a), Innovation and Growth in East Asia:The Future of Miracles, Macmillan.

-       Cockburn, John, 2001. Trade Liberalisation and Poverty in Nepal: A Computable General Equilibrium (CGE) Micro Simulation Analysis, unpublished, Université Laval.

-       Cloutier, M, Cockburn J., and Decaluwe, B. 2002. “Welfare, Poverty and Distribution Effects of Trade Liberalization: A Review of the CGE Literature”, CREFA, Laval University (unpublished manuscript)