تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت

اقتصاد مالی

مقاله 6، دوره 6، شماره 18، خرداد 1391، صفحه 113-137   

چکیده

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است  .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط^[1](GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ  ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد.



 
Abstract
Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of  aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years 1384to1390 were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: ریسک اعتباری ، نا اطمینانی ، ، نرخ ارز ، تورم ، مشتریان حقوقی بانک ها. طبقه بندیJEL: G21؛ E31؛ F31.D81

اصل مقاله

تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز و تورم)بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت

حسین میرزائی^[1]

نعمت فلیحی^[2]

محمدرضا مشهدی یان ملکی^[3]

دریافت: 11/10/1390            پذیرش: 17/12/1390

چکیده

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است  .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط^[4](GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ  ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد.

 

واژگان کلیدی:ریسک اعتباری ، نا اطمینانی ، ، نرخ ارز ، تورم ، مشتریان حقوقی بانک ها.

طبقه بندیJEL: G21,E31,F31.D81

 

 

 

1- مقدمه

بانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند . ماهیت فعالیتهای مالی و سروکار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار، سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسکهای ویژه ریسک اعتباری قرارمی دهد و از سوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوری‌های فنی و پیچیده ترشدن  سیستمهای مالی باعث شده اصول  مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید. ریسک اعتباری^[5]، ریسک بازار^[6]و ریسک عملیاتی^[7]سه حوزه اصلی ریسک است که بانکها با آن مواجهند. تحقیق حاضر موضوع ریسک اعتباری را مورد بررسی قرارمی دهد.

با توجه به روند توسعه و پویایی صنعت اعتبار، امروزه این صنعت نقش مهمی در اقتصادکشورها یافته است. جهانی شدن اقتصاد و ورود کانالهای جدید خدماتی نظیر اینترنت، محدودیت زمانی و مکانی را برای مشتریان اعتباری، ازمیانبردهاست. به همین دلیل مؤسسات اعتبار دهنده تمایل یافته اند تا فعالیت خود را به کشورهای دیگر درسرتاسر جهان گسترش دهند. هرچند افزایش تقاضا یا عتبار، افزایش رقابت و به وجود آمدن کانالهای جدید در فضای اقتصاد نوین، فرصتهای جدیدی برای مؤسسات اعتباردهنده بوجودآورده، اما ازطرف دیگر آنها رانیازمند ابزارها و روشهای جدیدی نیز نموده است. این مسأله مؤسسات مزبور را به سمت تجدیدنظر، توانمندسازی  و ورود فناوری های جدید در فرآیندهای مدیریت اعتبار سوق داده است.

پیش بینی احتمال عدم پرداخت، یکی از اساسی ترین و ضروری ترین اصول مدیریت ریسک در بانکها و مؤسسات مالی است که تحت نام اصول مدیریت ریسک اعتباری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است .افزایش تجارت جهانی و حرکت سرمایه موجب شده که نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده سودآوری شرکتها و قیمت سهام آنها مورد توجه قرارگیرد .شدت نوسانات نرخ واقعی ارز، نشان دهنده بی ثباتی و نااطمینانی در روند قیمتهای نسبی بین کشورهاست. این نوسانات سبب ایجاد فضایی بی ثبات و نا مطمئن در اقتصاد می شود. نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتند، مشخص و معلوم نیستند یا اینکه، اگر این پیشامدها مشخص و معلوم باشند، احتمالات مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نمی باشند و زمانی که هرکدام یا هر دو یاینموارد پیش می آید، تصمیم گیری نسبت به آینده، پیچیده و مشکل می شود. و از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمات حاکم می گردد. نااطمینانی ارزی، نیزفضایی است که درآن، تصمیم گیرندگان و عاملان اقتصادی، نسبت به میزان نوسانات نرخ ارز که در آینده با آن روبرو خواهند شد، نامطمئن باشند. لازم به ذکراست که، بی ثباتی به عنوان آهنگ شدت تغییرات یک متغیر تعریف می شود. این شاخص از نقطه نظر اقتصاد کلان، بی ثباتی و از نظر عاملان اقتصادی نااطمینانی تلقی می شود )فشاری،1387،ص7)

ذکر این مقدمه سوالاتی را مطرح می سازد که به طور مشخص در این مطالعه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. به عبارت دیگر تغییرات ریسک اعتباری بانکها بیشتر ازآنکه تحت تأثیر مشخصه های فردی بانکها باشد، متأثر از وضعیت کلان اقتصادی است. لذا در این تحقیق به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک تجارت پرداخته شده است.

2- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مطالبات و تورم

تورم از موارد تجربی برای اقتصاد بوده که در سطوح بالا هزینه های زیادی بر اقتصاد جامعه تحمیل می کند.اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نا اطمینانی از مقدار آن در دوره های آتی است.نااطمینانی تورم فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم آتی همراه است.

گالوب^[8]1994، در بیان نحوه ی تاثیرگذاری نااطمینانی بر اقتصاد اشاره می کند که نااطمینانی تورمی دو اثر اقتصادی دارد، اولین اثر آن است که نااطمینانی تورمی منجر به تغییر جهت گیری سرمایه گذاران و مصرف کنندگان از آنچه مایل به انجام آن هستند   می شود که اقتصاددانان از این اثر به عنوان EX-ant  یاد می کنند و این به معنی آن است که تصمیم گیری های آینده به خاطر نااطمینانی در پیش بینی تورم تحت تاثیر قرار می گیرند و دومین اثر،پس از تصمیمات اتخاذ شده صورت می گیرد که از آن تحت عنوان EX-post  یا اثرات معطوف به گذشته یاد می شود. این اثر هنگامی اتفاق می افتد که تورم از آنچه مورد انتظار بوده است،متفاوت می شود.زمانی که نااطمینانی زیاد است مفهوم غیر قابل برگشت بودن سرمایه گذاری در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بلندمدت با توجه به فرضیه غیرقابل برگشت سرمایه گذاری،افزایش نااطمینانی هزینه سرمایه گذاری را بالا خواهد برد، در شرکت های جدید نااطمینانی زیاد موجودی سرمایه بهینه را کاهش خواهد داد.

تورم همواره به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکها مورد توجه پژوهشگران بوده است. استابر^[9] معتقد است که نااطمینانی تورمی در بلندمدت بازارهای مالی را از بین برده و تاثیر منفی روی سرمایه گذاری می گذارد و علت آن را در این مسئله    می داند که شرکت های اقتصادی باید بتوانندهرچه دقیق ترمسیر قیمتی را تخمین بزنند تا بتوانند ارزش درآمدها و هزینه های آتی خود را به دقت برآورد کرده و از آنها در محاسبه نرخ بازده داخلی خود و یا ارزش حال خالص درآمدهای آتی استفاده نمایند،درنتیجه این پروسه می بینیم که اندازه گیری نرخ سود واقعی و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت کار بسیار دشوار و خالی از ریسک نیست.

وی معتقد است اگر نااطمینانی در وضعیت آینده بیشتر از وضعیت کنونی باشد، آنگاه نرخ سود در پروژه های سرمایه گذاری جدید بالا خواهد بود و این مسئله نیز سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد و به تبع آن سرمایه گذاران از عهده تعهدات خود نمیتواننذ بر بیایند پس مطالبات معوق افزایش یافته که در نتیجه آن ریسک اعتباری بالا می رود.

در نتیجه نااطمینانی تورم به عنوان یکی از هزینه های تورم محسوب شده زیرا ناطمینانی تورمی منجر به انحراف تصمیمات اقتصادی می شود. برخی اندیشمندان اقتصادی (فیشر^[10]1981،گالوب1993و هلند^[11]1993) انحرافات پدید آمده را ناشی از مشخص نبودن ارزش حقیقی پرداخت های اسمی آتی می دانند.

با افزایش تورم همراه با کاهش رشد اقتصادی و تولید در جامعه درآمد واقعی کاهش یافته و قدرت باز پرداخت بدهی ها نیز به طبع آن در بلند مدت کاهش مییابد و موجب افزایش مطالبات معوق بانک ها می گردد و بالا بودن سود فعالیتهای دلالی به ویژه در بخش مسکن نیز مزید بر علت گردیده و انگیزه بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات را به شدت کاهش داده است. همچنین با افزایش نرخ تورم، از میزان بهره حقیقی کاسته شده؛ بنابراین بنگاه انگیزه می‌یابد که در پرداخت دیون تعلل کند. تاثیر شوک‌های وارد به تورم بر تعویق مطالبات، زیاد و قابل ملاحظه است.

2-2- مطالبات و نرخ ارز

افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی باعث ایجاد مطالبات معوق بیشترخواهد شد. در این حالت وقتی که نرخ ارز افزایش مییابد میزان بدهی مردم به بانک نیز زیاد می شود. این صعود نرخ باعث می شود تا شخص از توان کمتری برای بازپرداخت بدهی خود برخوردار باشد و در نهایت رغبت کمتری برای بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از خود نشان      می دهد. از سوی دیگر مشتریانی که براساس نرخ گذشته اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نموده‌اند و مبالغ پیش پرداخت خود را براساس نرخ ارز زمان گشایش پرداخت کرده‌اند و به استناد موارد موصوف وبراساس نرخ قبل اقدام به فعالیت‌های بازرگانی کرده‌اند. حال افزایش یکباره نرخ ارز منجر به نا توانی در تادیه تعهدات مشتری می‌شود­. در نتیجه ریسک اعتباری بانک افزلیش مییابد.

2-3- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک اعتباری بانک ها

افزایش بی ثباتی ارز و سیاست های کلان اقتصادی غیر قابل تداوم باعث بر هم خوردن نظم بازار و ایجاد بحران های مالیمیگردد. نمودهای بیرونی عمده این گونه از بحران های مالی عبارتند از: وحشت و هجوم سپرده گذاران برای برداشت مبالغ سپرده گذاری شده در بانک ها، زیان های مستمر که وجه دارایی های بانک را تحت تاثیر قرار می دهد، اختلال در جریان نقدی و  انباشت معوقات از سوی تسهیلات گیرندگان­. چنانچه از شواهد امر به نظر می رسد، مانده سپرده های مدت دار شبکه بانکی کشور و نرخ ارز آزاد در نیمه نخست سال جاری که مصادف با شدت گرفتن تلاطم ارزی در کشور می باشد، در دو جهت متفاوت تغییر داشته اند. به عبارتی می توان گفت یک رابطه علت و معلولی بین افزایش نرخ ارز و کاهش رشد سپرده های مدت دار بانکی وجود دارد. باید توجه داشت که ورود سرمایه های خرد به بازارهای ارز، سکه و طلا خیلی راحت تر از بازارهایی مانند مسکن، خودرو و حتی بورس است. با پرداخت سود کمتر از تورم در نظام بانکی، سرمایه گذاری در بازارهای موازی مثل ارز و طلا و چرخش پول در آن حوزه ها برای تعدادی از مردم جذاب تر می باشد؛ از اینرو از حجم سپرده های مدت دار کاسته و به سپرده های کوتاه مدت بانک ها افزوده می شود. شایان ذکر است که با توجه به اتکای روند اعطای تسهیلات بانکی بر سپرده های مردمی، کاهش مانده یا رسوب  سپردههامستقیماً توان تسهیلات دهی بانک ها به بنگاه های تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد. این وضعیت درحالی است که با افزایش نرخ ارز، نیاز بنگاه ها به تسهیلات بیش از پیش افزایش می یابد.

از سوی دیگر بر طبق آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1391­)، بازدهی بازارهای ارز و سکه طی 7 ماهه نخست سال جاریسال1391 بیشاز  70 درصدبودهاست. با توجه به جذابیت بالا در بازارهای ارز، طلا و سکه از یک سو و ساختار سیستم بانکی به گونه ای که برای عدم بازپرداخت تسهیلات جریمه ای متناسب با گذر زمان درکار نیست از سوی دیگر، اکثر افراد حقیقی و حقوقی که به سیستم بانکی بدهکار  می باشند، تصمیم می گیرد آن را بازنگرداند و با سرمایه گذاری در بازارهای پربازده در طول مدتی کوتاه، سود هنگفتی را نصیب خود نماید. یکی دیگر از چالش های پیش روی بانک ها، بازپرداخت تسهیلات ارزی مشتریان است، زیرا نوسانات نرخ ارز ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد و ممکن است آنها را با ضرر و زیان مالی در جهت بازپرداخت این تسهیلات مواجه سازد. دریافت‌کننده تسهیلات به جز نرخ سود تسهیلات، ملزم است تا هزینه‌ای را نیز بسته به میزان تغییرات نرخ ارز بپردازد. در این شرایط بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات بنا به دلیل بار مالی یا به امید کاهش نرخ ارز و بازپرداخت در نرخ ارز قبلی از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند. دربانک‌هایی که فعالیتهای ارزی دارند، یکی از مهمترین ریسکهای بانکداری، همان ریسک نوسانات نرخ ارزاست، زیرانوسانات نرخ ارز، پیش‌بینی ارزش دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدهای ناشی از دارایی‌ها (درآمد تسهیلات ارزی) و هزینه‌های بدهی‌ها (هزینه تامین منابع ارزی) را تحت تاثیر قرارمی‌دهد. نوسانات نرخ ارز هم خطا در پیش‌بینی حاشیه سود ناخالص بانک‌ها را افزایش می‌دهد و هم موجب افزایش خطا در پیش‌بینی ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی می‌شود.بنابراین باید اذعان داشت که بحث نوسانات نرخ ارز با توجه پهنه گسترده اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر دارایی ها و بدهی های بانک، موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

2-4- پیشینه پژوهش‌

پیرامون موضوع ریسک اعتباری، امتیازدهی و رتبه بندی مشتریان بانک ها، مطالعات متعددی در سطح داخلی و خارجی صورت گرفته است. این مطالعات با استفاده از تکنیک ها و روشهای مختلف آماری و اقتصادی سعی در کمی کردن ریسک اعتباری مشتریان بانک ها ومؤسسات مالی داشته اند که در ادامه به مرور برخی از این مطالعات و پژوهشها پرداخته خواهد شد. علیرغم تحقیقات فراوانی که در خصوص تبیین مدلهای مختلف تخمین ریسک اعتباری صورت گرفته است، تعداد اندکی از این تحقیقات برای بررسی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری و تعیین مهمترین عوامل مؤثر آن تلاش نموده اند. قسمت عمده این تحقیقات، به طور تجربی درپییافتن رابطه ای میان عوامل اقتصادی و عملکرد پرتفوی اعتباری میباشد. برخی از تحقیقات احتمال ورشکستگی یا زمان وقوع ورشکستگی بانک ها را با لحاظ وضعیت کلان اقتصادی بررسی نمودهاند. دسته دیگری از تحقیقات، شاخص هایی را برای لحاظ وضعیت کلان اقتصادی در ریسک اعتباری بانک ها در مدلهای تخمین ریسک اعتباری وارد نموده اند و نتایج مطلوب تری به دست آورده اند که در ادامه به خلاصه ای از این تحقیقات اشاره می شود.

2-4- 1- مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور

میرزائی حسین­، نظریان رافیک و باقری رعنا درمقاله ای با عنوان "بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباریاشخاصحقوقی بانکها (مطالعه موری شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)" با استفاده ازروش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455 تایی(323مشتری خوش حساب و 132 مشتری بد حساب) از شرکتهای حقوقی را که در سال1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نمودهاند را بررسی کردهاند. ابتدا39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفادهاز روش 5c شناسائی کرده و در نهایت 11 متغیر را که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهائی را به وسیله آنها برازش کردند­. در مدل برازش شده­، معنا داری ضرائب ، با استفاده از آماره wald و معنا داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR  (در سطح اطمینان 95 درصد­)­، مود بررسی قرار گرفت. نتایج آنها نشان می دهد ­که بر اساس شاخصهای آماری ، توابع از نظر ضرائب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالائی دارند.

"لطیفی" در پژوهش خود با عنوان "بررسی ارتباط بین شاخص های ریسک اعتباری و بازپرداخت بموقع تعهدات مشتریان بانک ملت " شاخص های ریسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان را دار د تعیین کرده و مدلی طراحی نموده که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین شده است. در این خصوص از گزارش های اطلاعات اعتباری و مالی 100 مورد از شرکت های تولیدی که از تسهیلات فروش اقساطی بانک ملت در سال های 1378تا  1382 بهره مند شده اند، استفاده کرده است­؛ به طوری که با به کارگیری تحلیل های چند متغیره فرضیه وجود ارتباط معنا دار بین شاخص های ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان، مورد تأیید قرار گرفته و در کنار آن مدلی تحت تابع ممیز برای اندازه گیری وضعیت اعتباری شرکت های تولیدی، مشریان بانک ملت ارائه شده است.

اسدالله فرزین وش و موسی عباسی در سال 1384،تحقیقی را در  زمینه ی تورم و نااطمینانی تورم انجام دادند. در این تحقیق نیز همچون برخی تحقیقات از رابطه های کوتاه مدت و بلند مدت تورم و نااطمینانی تورمی برای بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران برای دوره1382-1340 استفاده شده است.روند کار به این صورت بود که ابتدا در بحث کوتاه مدت با استفاده از مدل های ARCH و GARCH که اولین بار توسط انگل (1982) و بولرسلف (198) مطرح شده است سعی در محاسبه نااطمینانی تورمی کرده اند، سپس در ادامه با استفاده از مدل های حالت-فضا اقدام به تخمین نااطمینانی تورم و محاسبه نااطمینانی تورمی در بلند مدت کرده  و رابطه بین تورم ونااطمینانی تورم در بلند مدت را بررسی کرده اند.

تشکینی در مطالعه دیگری به بررسی نااطمینانی تورم با این عنوان که" آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می کند؟ " برای دوره (1)-1383 (12)­¹ در اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه هدف آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورمی در سطوح بالاتر تورم افزایش می یابد.به عبارتی هدف این مطالعه ارائه معیاری مناسب از نااطمینانی تورم و بررسی این مطلب است که آیا این معیار به طور سیستماتیک با سطح تورم تغییر می کند؟ این مطالعه براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH)­، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. نتایج بدست آمده نشانگر آن است که افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست، همچنین وی سیاست های تثبیت قیمت رابرای کاهش نااطمینانی درخصوص تورم دراقتصاد ایران را موثرمی داند.

عرب مازار و روئین تن در پژوهشی با عنوان "عوامل موثر بر ریسکاعتباری مشتریان بانکی، مطالعه موردی بانک کشتورزی "اطلاعات کیفی و مالییک نمونه تصادفی 200 تایی از شرکتهائی که در سالهای 1378-1383 از شعب بانک کشاورزی استان تهران تسهیلات اعتباری دریافت کرده اند را بررسی کرده اند . آنها در پژوهش خود 36 متغیر کیفی و مالی را شناسائی کرده، سپس با استفاده از تحلیل لاجیت در نهایت 17 متغیر که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب و مدل نهائی را برازش کرده اند. نتایج آنها نشان می دهد مدل لاجیت در برآورد عوامل موثر بر ریسک اعتباری از توان بالائی برخوردار است.

نخستین مطالعات در مورد نااطمینانی تورمی به اوایل دهه­1970 بر می­ گردد. اوکان^­[12] (1971) اولین محققی بود که سعی در یافتن ارتباطی بین نرخ تورم و نااطمینانی تورمی کرده است. وی در مطالعات خود نوسانات تورمی را به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی در نظر گرفته و رابطه بین نرخ تورم و نوسانات تورمی که نشان دهنده نااطمینانی تورمی می باشد مورد آزمون قرار گرفته است( خیابانی،ص.­(15)

فریدمن^[13] (1977) در سخنرانی جایزه نوبل خود در سال 1977 رابطه مثبتی را بین تورم و نااطمینانی قائل می شود و اضافه می کند که تورم بالا موجب نااطمینانی بیشتر و رشد تولید کمتر خواهد شد­.­ واکتل و کارلسون (1977)­،کوکیرمن و واکتل (1979)­،(1982)­، تعریف دیگری از نااطمینانی را ارائه می کنند.آنان واریانس پیش بینی تورمی را به عنوان معیاری برای نااطمینانی تورمی در نظرمی گیرند،واریانس پیش بینی تورمی آنان از مدل انتظارات تورمی که بر حسب داده های شاخص لوینگستون مورد برآورد قرار گرفته حاصل          می گردد. در نهایت آنها رابطه مثبتی بین تورم و نااطمینانی تورمی پیدا می کنند.

"بابوکک و جانکر^[14]­" با استفاده از داده های ماهانه بخش بانکداری کشور چک­ (­1993تا 2005) از مدل جامع بدون قید VAR برای اندازه گیری تأثیر شو ک های اقتصادی بر روی کیفیت وام ها استفاده نمودند. نسبت وام های معوق به کل تسهیلات به عنوان شاخصی برای کیفیت وام ها مدنظر قرار گرفت. طبق مدل برازش شده، روابط قوی میان کیفیت وام ها و برخی متغیرهای اقتصادی بر اساس تابع عکس العمل آنی تورم و ،(CPI) تأیید شد. متغیرهایی نظیر بیکاری، شاخص قیمت مصر ف کننده شوکهای ریسک اعتباری باعث افزایش و نرخ ارز حقیقی و پایه پولی مطابق با تئوری، باعث کاهش مطالبات معوق می شد ند.

"هوآنگ­^[15] و همکارانش­" هم چنین در سال های اخیر استفاده از الگوریتم ژنتیک و ماشین های بردار پشتیبانی  در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد توجه قرار گرفته است که می توان به پژوهش های هوآنگ و همکارانش در سال 2006 برای طراحی برنامه ریزی دو مرحل های ژنتیک برای مدل های رتبه بندی اعتباری و لونگ هوانگ و همکارانش 8 در سال 2007 برای به کارگیری ماشین های بردار پشتیبانی برای رتبه بندی اعتباری با رویکرد داده کاوی اشاره کرد.

3- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

3-1. بین نااطمینانی نرخ ارز و ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک تجارت رابطه معنی دار­ و مثبت وجود دارد.

3-2. بین نااطمینانی تورم و ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک تجارت رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.

4- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

4-1- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل به شرح جدول 1 می باشند.

جدول1- متغیرهای مستقل- ارقام به ملیون ریال(روند مطالبات در بانک تجارت)

 

سال	فصل	نرخ تورم	مطالبات سررسید گذشته(1)	مطالبات معوق تسهیلات(2)
1384	بهار	14.42	1,060,446	1,022,279
	تابستان	14.09	1,370,659	1,258,118
	پاییز	13.76	3,095,082,038	1,840,800
	زمستان	13.43	4,238,7881	2,255,107
1385	بهار	13.05	5,058,635	3,317,493
	تابستان	12.68	4,992,741	5,558,430
	پاییز	12.31	5,244,784	6,566,301
	زمستان	11.94	6,192,979	7,611,720
1386	بهار	13.25	5,763,750	6,032,500
	تابستان	14.57	6,181,975	9,858,032
	پاییز	15.89	4,972,969	9,998,137
	زمستان	17.21	5,133,943	11,087,023
1387	بهار	19.29	8,593,728	14,095,436
	تابستان	21.38	8,785,072	15,952,238
	پاییز	23.46	8,763,344	17,321,737
	زمستان	25.55	6,794,143	18,802,636
1388	بهار	22.53	5,499,297	19,266,736
	تابستان	16.52	5,332,571	18,871,552
	پاییز	16.51	4,949,278	16,933,815
	زمستان	13.50	3,876,142	15,376,918
1389	بهار	12.66	5,753,412	17,614,468
	تابستان	11.82	5,938,685	17,979,784
	پائیز	10.98	7,548,602	17,519,200
	زمان	10.14	6,062,747	18,059,690
1390	بهار	12.76	5,753,412	17,614,468
	تابستان	15.38	5,938,685	17,979,784
	پاییز	18.00	7,548,602	17,519,200
	زمستان	20.63	6,062,747	18,059,690

منبع: اداره اطلاعات اعتباری و مشتریان حقوقی بانک تجارت

 

نمودار1- روند رشد مطالبات در بانک تجارت

 

 

 

 

 

منبع:  بانک مرکزی واداره اطلاعات اعتباری بانک تجارت(مشتریان حقوقی)

 

با توجه به نمودار 1 می توان مشاهده کرد که مطالبات معوق با شیب بیشتری نسبت به مطالبات سررسید گذشته در حال رشد می باشد. که این زنگ خطر می باشد­. چرا که  در طول سالهای 1383 الی 1390 ­بخش عمده ای از مطالبات سررسید گذشته در حال تبدیل شدن به مطالبا ت معوق می باشد.

4-2- متعیرهای وابسته

متغیر ریسک اعتباری:متغیر ریسک اعتباری  برای شبکه بانکی کشور عبارت است از نسبت مجموع تسهیلات سررسید گذشته ومعوق بانکها (به عبارتی داراییهای زیان دیده بانک ها) بهکل دارایی بانک در مقطع زمانی مورد بررسی.

جدول­2- متغیر وابسته (ریسک اعتباری در بانک تجارت)

 

سال	فصل	ریسک اعتباری
1384	بهار	0.025
	تابستان	0.029
	پاییز	0.041
	زمستان	0.057
1385	بهار	0.044
	تابستان	0.052
	پاییز	0.057
	زمستان	0.059
1386	بهار	0.069
	تابستان	0.086
	پاییز	0.089
	زمستان	0.101
1387	بهار	0.106
	تابستان	0.12
	پاییز	0.118
	زمستان	0.114
1388	بهار	0.107
	تابستان	0.108
	پاییز	0.095
	زمستان	0.085
1389	بهار	0.099
	تابستان	0.104
	پائیز	0.109
	زمستان	0.113
1390	بهار	0.09
	تابستان	0.094
	پاییز	0.099
	زمستان	0.090

منبع :اداره اطلاعات اعتباری و مشتریان حقوقی بانک تجارت

 

نمودار 2 روند رشد ریسک اعتباری در بانک تجارتمنبع : محاسبات پژوهشگر

 

 

 

 

 

 

داده های این تحقیق با استفاده از اطلاعات آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین اداره اطلاعات اعتباری بانک تجارت جمع آوری شده است و جامعه آماری عبارت است از ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک تجارت.همچنین تمامی داده ها به صورت فصلی بوده و طی سالهای 1384 الی 1390 طبق جداول 1 و 2 می باشند.

5- روش پژوهش

برای برآورد الگوی نااطمینانی در ابتدا می بایست ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد که در جدول 3 متغیر نرخ ارز واقعی و سایر متغیرها با استفاده از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF)^[16] مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر مطابق جدول (3) بیانگر آنست که تمامی متغیرها در سطح، ایستا نیستند و با یک بار تفاضل گیری ایستامی باشند­.

 

 

جدول3- بررسی ایستایی متغیرهای الگو

 

متغیر(در سطح)	احتمال	متغیر(تفاضل مرتبه اول)	احتمال
مطالبات سر رسیدگذشته	0.05	مطالبات سر رسیدگذشته	0.00
شاخص مطالبات معوق تسهیلات	0.42	شاخص مطالبات معوق تسهیلات	0.00
نا اطمینانی نرخ ارز واقعی	0.08	نا اطمینانی نرخ ارز واقعی	0.00
نا اطمینانی نرخ تورم	0.00	شاخص ریسک اعتباری	0.00
نرخ ارز ( سطح )	0.1173	نرخ ارز ( سطح )	0.00

منبع: یافته‎های پژوهشگر(پیوست)

بعد از بررسی ایستایی متغیر نرخ ارز واقعی و تورم لازم است که با استفاده از تابع خود همبستگی و خود همبستگی جزئی مرتبه مناسب برای الگوی را پیدا کنیم. که نتایج حاصل از برآورد الگوی در جداول 4 و 5 آمده است:

 

جدول4- برآورد مدل برای نرخ ارز

 

احتمال	آماره-t	ضریب	متغیر
0.0	4.14-	0.02-
0.00	10.02	0.4023
0.0	10.17	0.6353
1.8		0.96

منبع: یافته‎های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل مشخص می‏گردد نرخ ارز با چهار دوره قبل از خود و با جمله پسماند خود با یک دوره قبل در ارتباط می‏باشد.

 

جدول 5- برآورد مدل برای تورم

 

احتمال	آماره-t	ضریب	متغیر
0.0	6.09	15.60
0.00	8.84	0.83
0.0	2.93	0.69
1.93		0.85

منبع: یافته‎های پژوهشگر

همچنین با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل مشخص می‏گردد تورم با یک دوره قبل از خود و با جمله پسماند خود با یک دوره قبل در ارتباط می‏باشد. آن چیزی که در این‏جا از اهمیت ویژه برخوردار است، این که پسماندهای مدل برآورد شده فاقد خودهمبستگی باشند. لذا برای بررسی این موضوع از آزمون بریوش گادفری  استفاده شده است. اگر پس از تخمین مدل ^[17] واریانس جز اختلال ثابت نباشد، ضرایب برآوردی مدل  دیگر قابل اتکا نبوده و در این حالت از آزمون برای بررسی ناهمسانی واریانس  شرطی استفاده شده است.

جدول6- آزمون بریوش-گادفری و آزمون

 

سطح احتمال	آماره-F	آزمون
0.0205	0.4423	(نرخ ارز)
0.003	0.8945	(نرخ تورم)
0.644	5.59	بریوش-گادفری(نرخ ارز)
0.846	6.16	بریوش-گادفری(نرخ تورم)

منبع: یافته‎های پژوهشگر

با توجه به نتایج جدول 6، مدل برآورد شده فاقد خودهمبستگی می‏باشد. اما مشکل واریانس ناهمسانی وجود دارد. لذا می بایست با استفاده از الگوی  نااطمینانی را تخمین زد. که نتایج حاصل از تخمین مدل به صورت جداول 7 و 8     می باشد.      

جدول 7- برآورد مدل برای نرخ ارز

احتمال	آماره-t		ضریب		متغیر
0.0	3.50-		0.02-
0.04	1.96		0.4023
0.0	3.53		0.4129
Varianc Equation
0.00		3.22-		2.55-
0.00		3.45		0.7
0.00		2.27		0.38
0.26				0.28
0.0		PROB (FSTATSTIC)		2.58

منبع: یافته‎های پژوهشگر

جدول­8- برآورد مدل برای تورم

احتمال	آماره-t	ضریب	متغیر
0.0	6.09	15.60
0.00	8.84	0.83
0.0	2.93	0.69
Varianc Equation
0.00	2.16	0.94
0.00	6.1	0.9
0.00	2.15	0.41
0.89		0.90
0.0	Prob(F-STATSTIC)	1.98

منبع: یافته‎های پژوهشگر

حال بعد از استخراج نااطمینانی لازم است که بعنوان یک متغیر مستقل آن را داخل یک الگو ساختاری قرار داد که در بخش بعد با لحاظ متغیر نااطمینانی نرخ ارز و معرفی سایر متغیرها به برآورد مدل خواهیم پرداخت.

5-1- روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM

هنگامی که متغیر وابسته به صورت وقفه در سمت راست مدل ظاهر می شود، دیگر برآوردهای OLS سازگار نخواهد بود. در چنین شرایطی لازم است از روش های برآورد دو مرحله ای 2SLS یا روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شود.

(اندرسون^[18]) معتقدند که برآورد 2SLS روش پیشنهادی ممکن است به دلیل مشکل در انتخاب ابزارها، منجر به محاسبه واریانس بزرگ برای ضرائب شده و در نهایت باعث شود که برآوردها از لحاظ آماری معنادار نباشد. برایحل این مشکل روش  GMMتوسط آرلاندو و باند­^[19]1991پیشنهاد شد. روش تخمین GMM بواسطه انتخاب متغیرهای ابزاری صحیح و با اعمال یک ماتریس وزنی می‏تواند برای شرایط ناهمسانی واریانس و نیز خود همبستگی های ناشناخته، برآورد کننده قدرتمندی محسوب شود.در مدل GMM وقفه متغیر وابسته به صورت متغیر مستقل در سمت راست معادله وارد می‏شود. تا بدین ترتیب امکان پارامتربندی مجدد مدل فراهم گردد. در چنین شرایطی اگر وقفه‏های توزیع شده نیز در مدل وارد شود، می توان به مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی دست یافت که امکان پارامتر بندی غنی‏تر مدل را فراهم می سازد. به منظور افزایش قابلیت اعتماد به نتایج بدست آمده در مدل مورد نظر، ضرائب مدل در قالب فرآیند پویا و با استفاده از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم یافته GMM مجدداٌ تخمین زده شد.مدلهای GMM برخلاف مدلهایOLS  احتیاجی به نرمال بودن متغرهای مستقل ندارند. در مدلهایGMM  برای تخمینمدل، متغیرهای مستقل هر گونه توضیحی داشته باشند GMM می پذیرد. به علت استفاده از مدلهایARCH  وGARCH  در این تحقیق و با علم بر این موضوعکه این مدلها غیر خطی می باشند برای تخمین از OLS نمی توان استفاده کرد و باید به سراغ روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) رفت.

5-2- معرفی متغیرهای الگو و بررسی ویژگیهای آماری آنها

در این قسمت به معرفی و بررسی ویژگیهای آماری متغیرهای الگو پرداخته می شود.برای تخمین مدل اثر نااطمینانی نرخ ارز  و تودم بر ریسک اعتباری  با استفاده از پیشینه ی تحقیق انجام شده  از متغیرهای زیر  طی دوره 1384:1-  1390:4 استفاده گردیده است:

مطالبات سررسید گذشته^[20]: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.

مطالبات معوق تسهیلات^[21]: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

نااطمینانی نرخ ارز^[22]: فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان نرخ ارز آینده که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند.

نااطمینانی تورم^[23]: نیز فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان نرخ تورم آینده که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند.

مطالبات سررسید گذشته risk 1 نااطمینانی در نرخ تورم gainf

مطالبات معوق تسهیلاتrisk 2

نا اطمینانی نرخ ارز واقعی gana

با توجه به متغیرهای در نظر گرفته شده در بالا مدل نظری 1 پیشنهاد می‏گردد:

LOG(risk) = β₀ + β₁LOG(risk1) + β₂LOG(risk2) + β₃(gainf) + β₄(gana) ar(1) + ε_i

دراینجا برای نشان دادن رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو از آزمون انگل گرنجر بهره گرفته شده است.

طبق آزمون انگل گرنجر برای همجمعی متغیرهای الگو آزمون ایستایی با استفاده از تست دیکی فولر تعمیم یافته صورتگرفته شده است.

 

جدول­9- آزمون همجمعی متغیرهای الگو

 

احتمال	آزمون
0.00	دیکی فولر تعمیم‌یافته پسماند جملات خطای‌مدل

منبع: یافته‎های پژوهشگر

 

با توجه به نتیجه به دست آمده از جدول 9 مشخص گردید که پسماندحاصل از تخمین مدل ایستا می باشد.

جدول10- نتایج حاصل از تخمین مدل به روش

 

احتمال	آماره-t	ضریب	متغیر
0.00	16.00-	10.00-
0.00	3.42	0.21
0.00	4.87	0.28
0.06	1.94	0.027
0.00	12.62	0.48
0.07	1.9	0.12
0.30		0.41
0.05		1.5

منبع: یافته‎های پژوهشگر

نتایج حاصل از جدول10 نشان می دهد که اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و نا اطمینانی تورم بر روی ریسک اعتباری مثبت و معنی دار می باشد که این موضوع اثبات فرضیه اصلی تحقیق می باشد. همچنین تاثیر مطالبات معوق گذشته و مطالبات معوق تسهیلات که به ترتیب  و  می باشند بر روی ریسک اعتباری مثبت و معنی دار بوده است.

نااطمینانی نرخ ارز تاثیر مثبت و معنادار بر ریسک اعتباری دارد که در واقع فرضیه اصلی این تحقیق اثبات می گردد. در واقع با افزایش نااطمینانی هزینه های تولیدی که اغلب آن وابسته به واردات می باشند افزایش و از این رو میزان سودآوری در شرایط نااطمینانی کاسته خواهد شد و در نتیجه میزان مطالبات به بانکها افزایش خواهد یافت.

ضریب تعیین این رگرسیون برابر 41 درصد می باشد که البته در این تحقیق هدف بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری نبوده است ، به همین دلیل ضریب تعیین در این رگرسیون از درجه اهمیت برخوردار نمی باشد.اما آماره که در الگو گشتاور تعمیم یافته از درجه اهمیت بالایی برخوردار است آماره  می باشد که در این تحقیق برابر 0.05 بوده و این نشانگر این مطلب است که متغیرهای ابزاری به کار رفته مناسب بوده است (محدوده مناسب  برای الگوهای گشتاور تعمیم یافته کوچکتر 0.1 می باشد).

 

6- بحث و نتیجه گیری

این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم ، مطالبات معوق تسهیلات و  مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای 1384 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله به این ترتیب است که در این تحقیق بعد از اینکه با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته به بررسی پایایی متغیرها پرداخته شد با استفاده از آزمون "ARCH" این نتیجه حاصل شد که ناهمسانی واریانس شرطی در متغیرهای نرخ ارز و تورم وجود دارد.لذا با استفاده از آزمون "EGARCH-ARIMA" این نااطمینانی اندازه گیری شده و سپس به عنوان متغیرهای مستقلوارد مدل اصلی "GMM" شده است. بعد از تخمین توسط الگوی گشتاورهای تعمیم یافته این نتیجه حاصل شد که، اثر نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک مثبت و معنی دار میباشد. (البته برای نااطمینانی نرخ تورم در سطح اطمینان90%) که این مطلب تایید سوالات فرضیه تحقیق می باشد.

در نبود قوانین کارساز و فقدان انگیزه مجریان برای اجرای قوانین بانکی و  پائین بودن نرخ جریمه دیر کرد، وام گیرندگان ترجیح می دهند از نقدینگی که در اختیار خود دارند  حداکثر سود را ببرند، لذا اگر در بازارهای مختلف مثل بازار مسکن، بازار خودرو، بورس و سایر بازارها سرمایه گذاری شود سودی که عاید سرمایه گذار می شود بیشتر از جریمه تاخیر بانکها می باشد  لذا وام گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری می‌کنند. بنابراین مطالبات معوق بانکها افزایش پیدا می کند­. در نتیجه ریسک اعتباری بانکها افزایش پیدا   می کند.

افزایش نرخ ارز بسیاری از مشتریان را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند به این صورت که تعهدات گذشته ارزی سیستم بانکی با نرخ قبل ایجاد شده بود، اما در شرایط کنونی تسویه تعهدات مذکور باید با نرخ جدید انجام گیرد. نوسانات نرخ ارز ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد و ممکن است آنها را با ضرر و زیان مالی در جهت بازپرداخت این تسهیلات مواجه سازد. دریافت‌کننده تسهیلات به جز نرخ سود تسهیلات، ملزم است تا هزینه‌ای را نیز بسته به میزان تغییرات نرخ ارز بپردازد. در این شرایط بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات بنا به دلیل بار مالی یا به امید کاهش نرخ ارز و بازپرداخت در نرخ ارز قبلی از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند.از سوی دیگر مشتریانی که براساس نرخ گذشته اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نموده‌اند و مبالغ پیش پرداخت خود را براساس نرخ ارز زمان گشایش پرداخت کرده‌اند و به استناد موارد موصوف و براساس نرخ قبل اقدام به فعالیت‌های بازرگانی کرده‌اند. حال افزایش یکباره نرخ ارز منجر به نا­توانی در تادیه تعهدات مشتری می‌شود­. در نتیجه ریسک اعتباری بانک افزلیش مییابد.

6-1- آزمون فرضیه ها

فرضیه­ اصلی این تحقیق نشان دادن اثر مثبت و معنی دار نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم بر روی ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک تجارت می باشد. برای این منظور بعد از اندازگیری نااطمینانی نرخ ارز و تورم و وارد کردن این دو متغیر در مدل اصلی ضرایب نااطمینانی نرخ ارز و تورم به ترتیب برابر­  و  شدند. که این اعداد نشانگر تاثیر مثبت نااطمینانی نرخ ارز و تورم برروی ریسک اعتباری میباشد.

6-2- تفسیر ضرائب

یعنی با تغییر یک واحد نااطمینانی در نرخ تورم، ریسک اعتباری به میزان2.7  درصد افزایش پیدا می کند.

یعنی با تغییر یک واحد نااطمینانی در نرخ ارز واقعی ریسک اعتباری به میزان 48 درصد افزایش پیدا می کند.

همچنین با مشاهده احتمال هر دوی این متغیرها در جدول تخمین برآورد مدل (جدول9( نتایج حاصل از تخمین مدل به روش GMM به اثر معنی دار این متغیرها بر روی متغیر وابسته (ریسک اعتباری) پی برده شد.

7- ارائه پیشنهادها

1- با توجه به اثر گذاری مثبت نا اطمینانی نرخ ارز و تورم بر روی ربسک اعتباری که در این تحقیق به اثبات رسید­. پیشنهاد می شود جهت کاهش ریسک اعتباری در بانکها مسئولین اقتصادی با ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری پولی و مالی، فضای نا اطمینانی حاکم بر متغیرهای کلان اقتصادی را از بین ببرند. یعنی از نا اطمینانی در سطح متغیرهای کلان کاسته شده و شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی بر کشور حاکم شود.

2- نظر به اینکه شوکهای بخشهای مختلف اقتصادی دارای تاثیرات متفاوتی بر مطالبات معوق و ریسک اعتباری می باشند بررسی شوکها به تفکیک بخشهای اقتصادی به صورت جداگانه بر بانکهای تجاری و دولتی  می تواند نتایج دقیقتر برای مطالبات معوق و ریسک اعتباری هر یک از بخشهای اقتصادی داشته باشد­.

3- همچنین پیشنهاد می شود در سطح خرد بانکها در ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه ها برای اعطای تسهیلات، روند متغیرهای کلان اقتصادی را مد نظر قرار دهند­. تا بر اساس پیش بینیهای مربوطه نحوه اعطای تسهیلات به گونه ای صورت گیرد که اصل منافع و سود مورد انتظار تسهیلات قابل برگشت باشد.

4- به بانکها پیشنهاد می شود تا با به کارگیری روشهای اعتبار سنجی به جای روشهای قضاوتی امکان کاهش ریسک اعتباری را فراهم آورند.

5- پیشنهاد می شود سیستم متمرکز و تجمیع شده اطلاعات مشتریان ایجاد گردد تا به استناد اطلاعات اسبق مشتریان بتوان با استفاده از مدلهای اعتبارسنجی جهت پیش بنیی احتمال قصور بازپرداخت تسهیلات را طراحی نمود.

 

 

 

---

1- استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری، Email:[e-mail]

2- استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری، Email:[e-mail]

3- دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری (نویسنده مسئول)، Email:[e-mail]

 

 

1. Credit Risk

2. Market Risk

3. Operational Risk

1. Golob

1. Staber

1. Fisher

2. Helend

1. oucan

1. Friedman

2. Juncer

3. Houng

1. Augmented Dickey-Fuller

1. Autoregressive Integrated Moving Average

1. Anderson&Hisiao

2. Arlando&Bond

3. Past due Receivables

1. Deferred  Receivables  Facilities

2. Exchange Rate Uncertainty

3. Inflation Uncertainty

مراجع

منابع

- اندرسوالتر.اقتصاد سنجی سریهای زمانی، ترجمه دکتر مهدی صادق پور چاپ 89

-­اولادی مرادپور، مهدی،ابراهیمی، محسن و عباسیون، و حید .(1387­).­"بررسی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی) "،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال دهم،شماره­ 35

- باقری، رعنا ". (1390­)­. بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانکها ( مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران ) "­، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده اقتصادو حسابداری واحد تهران مرکزی

- باقری رعنا،میرزائی ،نظریان.(1390).بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانکها ( مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران ) "، فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 58، بهار 1390

- تشکینی، احمد(1385) "آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر میکند؟ " مجله تحقیقات اقتصادی،شماره  73

- جراتی، دامودار(1389) مبانی اقتصاد سنجی ، حمید ابریشمی، دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران

- جمشیدی سعید (1390) بانکداری اسلامی، نوبت و سال چاپ نخست­1390 تهران، انتشارات گپ

- عرب مازار،عباس و روئین تن،پونه. (1385).ریسک اعتباری مشتریان بانکی مطالعه موردی بانک کشاورزی. دو فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی

- فرزینوش، اسداله­.­ (1385) "بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدلهای GARCH و حالت فضا"،مجله تحقیقات اقتصادی،شماره 74

- لطیفی، معصومی،(1383) .بررسی ارتباط بین شاخصهای ریسک اعتباری و باز پرداخت به موقع تعهدات مشتریان بانک ملت، پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه الزهرا(س)

- مجرد، محمد . (1383). "ثبات بازار ارز و تأثیر متقابل آن بر بازارهای پول و سرمایه" ، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، تهران : پژوهشکده پولی و بانکی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- Calomiri ,Orphanides and Sharpe Leverage as a State Variable and the Japanese Stock Market", Journal of Financial Research

- Desislava, D.(2005)."The Relationship between Exchange Rates and Stock Prices: Studiedin a Multivariate Mode", Journal of Issues in Political Economy, Vol. 14.

- Dimond , Douglas. "Monitoring and Reputation: The Choice between Bank Loans and Directly Placed Debt "Journal of Political Economy, Vol.99, Issue. 4, (1991)

- Enders, W.(2004) Applied Econometric Time Series, University of Alabama.g- Gamal, B. Said, E.(2004). "Volatility Modeling and Forecasting of the Egyptian Stock Market Index using ARCH Models"

- Glant2,Morton.(2003).Managing Bank RISK . Academic Press.

- Guerin, J.LRevil, A.L. (2006), “Exchange rate volatility and Growth”,University of Amiens, pp.1-15

- Hyde, Stuart.(2007). " The response of industry stock returns to market, exchange rate and interest rate risks", Managerial Finance, Vol. 33 No. 9, pp. 693-709

- Kim, K.(2003). "Dollar Exchange Rate and Stock Price: evidence from Multivariate"