نقش نظام تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی در ایران

اقتصاد مالی

مقاله 4، دوره 7، شماره 23، خرداد 1392، صفحه 81-110   

نویسندگان

نارسیس امین رشتی^{* 1}؛ عاطفه قربانی ولیک چالی²

¹استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران.ایران

²کارشناس ‏ارشد برنامه‏ریزی سیستم های اقتصادی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.ایران

چکیده

گسترش پوشش‏های بیمه‏ای و حمایتی و نظام تأمین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‏های آتی (بازنشستگی) و تأثیر کلی آن در عرصه‏های مختلف زندگی (اقتصادی ـ اجتماعی) می‏شود، لذا در مطالعه حاضر ارتباط تأمین اجتماعی با شاخص توسعه انسانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از الگوهای نظری و تجربی، بر اساس داده‏های سری زمانی 89-1370 مدل مورد نظر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‏دهد که شاخص نسبت تعداد بیمه شدگان بیمه‏های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی بوده، در نتیجه فرضیه تحقیق ـ مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص‏های تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی ایران ـ را تأیید می‏نماید، اما نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی دارای تأثیر منفی بوده، در نتیجه، این شاخص فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت پوشش بیمه‏ای بر شاخص HDI را رد می‏نماید. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار (سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی) نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی هستند. بنابراین نتایج در کل نشان می‏دهد که تأمین اجتماعی می‏تواند در کنار سایر عوامل در جامعه به بهبود شاخص توسعه انسانی کمک نماید. بنابراین برای بهبود شاخص توسعه انسانی لازم است تا توجه بیشتری به پوشش‏های همگانی بیمه‏ای و حمایتی شود.
Extending the insurance coverage and protection, and social security system lead to an increase in life expectancy, improving the quality of individual lives, enhancing the cultural competency of healthcare, reduction of poverty, balancing the income distribution, risk reduction, uncertainty of the labor force in the coming years (retirement) ,and its overall impact on various aspects of life (economic and social). Therefore, in the present study the relation between social security and human development index in Iran is investigated.  In this study, using experimental and theoretical models, based on time-series data of 1370-89, the model case is estimated. The results obtained from the estimation of the model show that the index of the ratio of the number of those insured by social security to the economically active population, and the proportion of the covered social-worker to the active population have positive and significance impact on the human development index, and as a result, approves the research hypothesis based on positive effect and significance of the social security indexes on human development in Iran. But the ratio of the pensioners to the economically active population has negative impact, and therefore the human development index rejects the research hypothesis based on positive effect of insurance coverage on HDI index.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: شاخص توسعه انسانی؛ تأمین اجتماعی؛ سرمایه انسانی طبقه بندی JEL : H55؛ O15؛ P36

اصل مقاله

نقش نظام تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی در ایران

نارسیس امین رشتی^[1]

عاطفه قربانی ولیک چالی^[2]

تاریخ دریافت: 21/01/1392        تاریخ پذیرش: 22/03/1392

چکیده

گسترش پوشش‏های بیمه‏ای و حمایتی و نظام تأمین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‏های آتی (بازنشستگی) و تأثیر کلی آن در عرصه‏های مختلف زندگی (اقتصادی ـ اجتماعی) می‏شود، لذا در مطالعه حاضر ارتباط تأمین اجتماعی با شاخص توسعه انسانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از الگوهای نظری و تجربی، بر اساس داده‏های سری زمانی 89-1370 مدل مورد نظر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‏دهد که شاخص نسبت تعداد بیمه شدگان بیمه‏های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی بوده، در نتیجه فرضیه تحقیق ـ مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص‏های تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی ایران ـ را تأیید می‏نماید، اما نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی دارای تأثیر منفی بوده، در نتیجه، این شاخص فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت پوشش بیمه‏ای بر شاخص HDI را رد می‏نماید. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار (سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی) نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی هستند. بنابراین نتایج در کل نشان می‏دهد که تأمین اجتماعی می‏تواند در کنار سایر عوامل در جامعه به بهبود شاخص توسعه انسانی کمک نماید. بنابراین برای بهبود شاخص توسعه انسانی لازم است تا توجه بیشتری به پوشش‏های همگانی بیمه‏ای و حمایتی شود.

واژگان کلیدی: شاخص توسعه انسانی، تأمین اجتماعی، سرمایه انسانی

طبقه بندی JEL : H55, O15, P36

1. مقدمه

در واقع هدف اصلی توسعه اعتلایشان و ارزش‏های انسانی و بهبود شرایط زیست انسان می‏باشد. برای رسیدن به این مهم رسیدن به تأمین اجتماعی اساسی‏ترین گام است. تأمین اجتماعی را به عنوان یکی از هدف‏های دولت‏ها می‏توان قلمداد کرد و یا مجموعه‏ای از سیاست‏ها دانست که در جهت کاهش ریسک و یا حمایت از گروه خاصی به کار گرفته می‏شود و به گفته سن:

«عمر میلیون‏ها انسان، خود به خود کوتاه نیست. بلکه این یک بیماری واگیردار است که یک جامعه را از بین می‏برد، یک خشکسالی است که ملتی را می‏تواند مصیبت زده کند و بیکاری است که یک موج از ناامنی را به وجود می‏آورد ،...در اینجا است که نیاز به تأمین اجتماعی شدیداً احساس می‏شود.»^[3]

سازمان‏های مرتبط با تأمین اجتماعی بزرگ‏ترین و گسترده‏ترین نهادها از نظر جمعیت تحت پوشش است، بنابراین پذیرش این موضوع که تأمین اجتماعی در پیشرفت و توسعه هر کشوری نقش و اهمیت بسزایی دارد بر کسی پوشیده نیست. توزیع نابرابر درآمد و شکاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان در کنار شوک‏های اقتصادی که به راحتی می‏تواند سفره بسیاری از مردم کم درآمد را خالی کند، نیاز به تأمین اجتماعی را الزامی می‏کند. از کارافتادگی به علت کهولت سن یا به دلیـل حـوادث بخشی از افراد جامعه را از بازار کـار خارج کرده و سربار نسل جوان و کارکـن می‏کند. پرداخت‏های بازنشستگی و حقوق از کارافتادگی برای حمایت از هر دو گروه از کارافتاده و کارکن لازم و ضروری است. اصل بیست ونهم قانون اساسی نیز، برخورداری از تأمین اجتماعی را همگانی دانسته و دولت را موظف نموده است که طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی و تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور تأمین نماید.

امروزه تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای اساسی و حیاتی هر جامعه تلقی می‏شود به طوری که حکومت‏های مختلف جـهان موفق‌ترین خدمات خود را ایجاد و توسعه نظام تأمین اجتماعی‏قوی و کارآمد می‏دانند. مسأله تأمین اجتماعی و نحوه ارائه خدمات آن یک مساله اقتصادی ـ اجتماعی مورد توافق سیاست‏گذاران و دولتمردان است، که علاوه بر اثرگذاری‏های اجتماعی باید آن را از جنبه اقتصادی نیز مورد بررسی قرار داد. لذا تأمین اجتماعی با برقراری حمایت‏های مختلف از جمله درمان، حمایت‏های کوتاه‏مدت و بلندمدت تا چه حد در توسعه انسانی به عنوان یکی از مسائل مهم و زیرساختی مباحث توسعه کشور نقش دارد؟ بنابراین مطالعه حاضر به بررسی نظام تأمین اجتماعی و نقش آن بر توسعه انسانی در کشور ایران طی دوره زمانی 89- 1370 می‏پردازد. هدف اصلی تحقیق عبارت است از: بررسی اثرگذاری شاخص‏های تأمین اجتماعی بر شاخص‏ توسعه انسانی، که دو بخش عمده و مهم بیمه‏ای و حمایتی در تأمین اجتماعی مورد توجه است. از بخش امدادی به علت دامنه محدود و نبود آمار و اطلاعات منسجم صرف نظر گردید. برای بررسی مورد نظر در این تحقیق با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود و با استفاده از متغیرهای مستقل شامل: شاخص بیمه‏ای، شاخص حمایتی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی مدل مورد نظر برآورد گردیده و در آخر نتایج تحقیق ارائه می‏گردد.

2. مبانی نظری

یک نظام دادگر باید پشتوانه و تأیید خودش را بیافریند. معنای این سخن آن است که باید به گونه‏ای ساماندهی شود که تلقی مشابهی از عدالت در اعضا خود پدید آورد و اشتیاقی موثر برای کنش بر پایه قواعد آن نظام به خاطر عدالت موجود در آن‏ها را موجب شود. مسئله اصلی عدالت توزیعی انتخاب یک نظام اجتماعی است. نظام اجتماعی باید به گونه‏ای طراحی شود که توزیع ناشی از آن در هر صورت عادلانه باشد. برای دستیابی به این مهم ضروری است که فرآیند اجتماعی و اقتصادی را در زوایای نهادهای سیاسی و حقوقی در خود جای دهیم. پیش از همه فرض بر آن است که ساختار بنیادین را یک قانون اساسی عادلانه ساماندهی کند که آزادی‏های برابر شهروندان را تأمین کند و نیز فرض می‏گیریم که برابری فرصت منصفانه وجود دارد. سرانجام حکومت یک کمینه اجتماعی را از طریق پرداخت مستمری به خانواده‏ها و پرداخت‏های ویژه به بیماران و بیکاران، یا به صورت نظام‏مندتر با ابزارهایی مانند مالیات منفی بر درآمد تضمین می‏نماید (رالز،1387).

فیتزپتریک به توجیهات اقتصادی و اجتماعی دولت رفاه در کتاب «نظریه رفاه» خود می‏پردازد. برای فهم توجیه اجتماعی دولت رفاه باید به مختصات بازتوزیعی و عدالت پرورانه آن اشاره کنیم. در واقع توجیه اجتماعی آن کوششی است در جهت بهبود شرایط فقر و محرومیت ناشی از بازار سرمایه‏داری، اما نه حذف این شرایط. در واقع دولت رفاه با هر دو نظریه فردگرا و ارگانیک همخوانی دارد. اصل بیمه اجتماعی را می‏توان در این قالب تعریف کرد و دولت رفاه را ابزاری مشترک برای تأمین امنیت افراد و خانواده دانست (فیتزپتریک، 1381).

رفاه اجتماعی به مفهوم فراهم ساختن آسایش جسمی، روحی و فکری زندگی انسان‏ها می‏باشد که کلیه جنبه‏های مادی و معنوی آحاد جامعه را با دامنه‏ای بسیار گسترده در بر می‏گیرد، همچنانکه مسائلی از قبیل امنیت جان و مال، تأمین شغل، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تأمین مسکن و مانند این‏ها را نیز شامل می‏شود^[4]. چهار نظریه پرداز استدلال کرده‏اند که رفاه اجتماعی هم واجد معنا است و هم قابل اجرا. جرمی بنتام (1748-1832) بیان می‌کند، رفاه اجتماعی= بهره‏مندی اجتماعی = حداکثر خیر و خوشبختی برای آحاد مردم. مشکل اساسی فلسفه او این است که بهزیستی را به بهره‏مندی و بهره‏مندی را به مفهومی سطحی از خوشبختی کاهش می‏دهد. . اسی پیگو (1877-1959) اقتصاددان رفاهی استدلال می‏کرد که مقایسه‏های بین افراد می‏تواند صورت گیرد، زیرا بهزیستی مقوله‏ای است که به آمال و آرزوها ارتباط دارد و آرزوها را می‏توان بر مبنای معیارهای پولی اندازه‏گیری کرد. ویلفرد پارتو (1848-1923) بیان می‌کند جامعه‏ای که قادر باشد دست کم وضع زندگی یکی از آحاد خود را بهتر سازد، مشروط بر آن که وضع هیچ کس را بر اثر این کار بدتر نکند، می‏تواند به عنوان جامعه‏ای که در جریان بهبود شرایط رفاهی خویش است توصیف شود. اما مشکل تعریف رفاه اجتماعی در قالب کآرایی- پارتویی در این است که خود به خود ناچار به موضع‏گیری نفع وضع موجود می‏شویم. اگر تغییری باعث شود که وضع یک نفر بدتر شود، صرف نظر از آن که آن جامعه چقدر نابرابر است و آن شخصی که وضع‏اش بدتر شده است هنوز چقدر ثروتمند است، باید گفت که تغییری ناموجه صورت گرفته است. جان راولز (1972) می‌گوید جامعه‏ای که توزیع منابع در آن عادلانه باشد، وضعیت رفاهی بهتری از جامعه‏ای دارد که منابع آن به شکل عادلانه توزیع نمی‏شود و توزیع عادلانه به این معناست که برای محروم‌ترین افراد مطلوب باشد. بدین ترتیب رفاه اجتماعی مستلزم حذف نابرابری‏های غیر‏عادلانه است نه حذف صرف نابرابری^[5].

هر چند تعاریف مختلفی را برای تأمین اجتماعی می‏توان بیان نمود، لیکن مفهوم اصلی آن این است که در مواردی که معضلاتی در تحصیل و کسب درآمد افراد جامعه به عللی، از جمله بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و سالمندی پدید آید، در آن صورت حمایت افراد از منظر تأمین یا جبران درآمد آنان، به عهده نهاد تأمین اجتماعی است. بر این اساس در تعریف مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار آمده است:

«تأمین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی‏های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماری‏های ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین ناشی از افزایش هزینه‏های درمان و نگهداری خانواده (عائله مندی) به اعضای تحت پوشش خود ارائه می‌دهد.»

همچنین  اصل بیست ونهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی را همگانی دانسته و دولت را موظف نموده است که طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی و تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور تأمین نماید.

این مقاوله نامه تنها سند بین المللی مبتنی بر اصول پایه‏ای تأمین اجتماعی است که استانداردهای حداقل پذیرفته شده جهانی را برای همه حمایت‏های نه‏گانه تأمین اجتماعی ایجاد کرده است (شهبازی نیا). همان طورکه در شعار بین المللی تأمین اجتماعی آمده است که «تحقق عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی میسر نخواهد بود». این شعار به این معنا است که توسعه پایدار در جوامع بدون استقرار نظام تأمین اجتماعی غیر ممکن بوده و به همین دلیل نظام تأمین اجتماعی یکی از اولویت‏های بنیادی در کلیه جوامع انسانی تلقی می‏گردد^[6].

از این رو، بر اساس مفاد مادة 22 اعلامیه حقوق بشر که در دهم  دسامبر 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفت اشعار می‏دارد:

«­هرکس به عنوان عضو اجتماع حق تأمین اجتماعی دارد و مستحق است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‏المللی، حقوق اقتصادی‏ و اجتماعی ‏و فرهنگی خود را که لازمه مقام‏ و نمو‏آزادانة شخصیت اواست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.»

علاوه بر تعهدات بین‏المللی، قوانین اساسی کشور‏ها نیز بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای افراد و تعهد دولت به تدارک آن، به عنوان یکی از اساسی‏ترین حقوق ملت تأکید دارد.

بند 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف 16 گانه اصلی دولت جمهوری اسلامی را «پی‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» ذکر می‏کند. اصل 21 و29 قانون اساسی این وظیفه دولت را در چهره دو سویه در حق «آحاد مردم» و «تکالیف دولت» تبیین کرده و اجزای اصلی آن را بر شمرده‌اند^[7].

در رابطه با توسعه، نیز هرگز تعریفی همه‏ پسند نداشته و نخواهد داشت. اغلب نظریه پردازان نسل اول توسعه «رشد تولید ناخالص داخلی» را به عنوان شاخص اصلی توسعه بیان کرده‏اند. از طرفی هم مفهوم توسعه از رشد شروع شده و اغلب بحث‏های 40 تا 60 میلادی بر رشد اقتصادی تأکید داشته‏اند و هدف از توسعه بهتر نمودن و پیشرفت زندگی بشر است. اما روز به روز این واقعیت بیشتر مسلم گردید که توسعه خام اقتصادی، خود به خود نمی‏تواند از بین برنده فقر، مسائل اجتماعی و اختلاف طبقاتی باشد. در دهه 1960 توسعه به «رشد با اضافه تغییر» تعریف گردید (اسدی، 1385).

دادلی سیرز در سخنرانی‏اش درسال 1969 و سپس در مقاله‏ای درسال1972 بیان کرده است: پرسش‏هایی که درمورد توسعه کشور مطرح می‏شوند عبارت‌اند از: چه تحولاتی در مورد مسائلی چون فقر، بیکاری و نابرابری رخ داده است؟ اگر درکشوری هر سه آن‌ها کاهش یافته باشند تردیدی نیست که آن کشور در مسیر توسعه پیش‏ رفته است. در اوایل و اواسط دهة 1970 حرکتی به سوی تحقیق در مورد آثار فعالیت و هزینة بخش عمومی در حوزه‏های گوناگون سیاست اجتماعی به ویژه آموزش و پرورش و بهداشت، بر فقر و نابرابری صورت گرفت. یافته‏های حاصل از این مطالعات توجه همگان را به نیازهای اساسی‏ای جلب کرد که بدون آن‏ها کسی نمی‏تواند ادعای رفع فقر مطلق را داشته باشد. در پیوند با این نتایج تعداد بیش‏تری از شاخص‏های توسعه شکل گرفته است. در سال 1975 در گزارش بنیاد داگ هامر شولد، مصرانه تأکید شد که، تأمین نیازهای اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق باید در برنامه‏ها وسیاست‏های توسعه، اولویت نخست باشد. بدین ترتیب مفهوم نیازهای اساسی به پیش زمینه‏ی بحث‏های توسعه راه یافت (هانت، 1386، 300). هدف توسعه محیاکردن فرصت‏های لازم برای دسترسی به یک زندگی کامل است و تأمین نیاز‏های اساسی شرط ضروری تحقق چنین فرصت‏هایی به شمار می‏رود. همچنین این اجماع نظر وجود دارد که همه انسان‏ها دارای نیازهای روانی، فکری و فیزیکی مشترک بوده، تأمین آن‏ها شرط ضروری تحقق یک زندگی سعادتمندانه است. امروزه برای تأمین نیازهای اساسی از رویکرد متعادل‏تری- یعنی ارائه خدمات عمومی به مثابه سرمایه‏گذاری در منابع انسانی دفاع می‏شود. دلایل مطرح شده در دفاع از این رویکرد متعادل‏تر ظاهراً با استدلال‏های اقامه شده الگوی نئو‏کلاسیک‏ها سازگار است (دایانا هانت؛ 1386).

همان طور که آمارتیا سن در کتاب خود تحت عنوان آزادی به مثابه توسعه بیان می‏نماید، گسترش آزادی انسانی هم هدف و هم وسیله اصلی توسعه است. با توجه به این که قابلیت‏های فردی اساساً، بستگی به ترتیبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. نقش‏های ابزاری آزادی شامل عناصر متمایز اما به هم مرتبطی، همچون تسهیلات اقتصادی، آزادی‏های سیاسی، فرصت‏های اجتماعی، ضمانت‏های عملکرد شفاف و امنیت حمایتی هستند. این حقوق ابزاری، فرصت‏ها و استحقاق‏ها به هم مرتبط هستند، که این ارتباط‏ها می‏توانند جهات متفاوتی به خود بگیرند. فرآیند توسعه قویاً تحت تأثیر این ارتباط‏های بهم مرتبط است. هدف‏ها و وسایل توسعه خواهان آن هستند که چشم‏انداز آزادی در مرکز صحنه قرار بگیرد. در این چشم‏انداز باید به مردم به صورت افرادی نگریسته شود که در صورت داشتن فرصت، فعالانه به شکل‏دهی سرنوشت خود مبادرت می‏ورزند، و نه فقط به صورت موجودات منفعلی که دریافت‏کننده ثمرات برنامه‏های زیرکانه توسعه باشند (سن، 1381).

هدف نهایی توسعه بهبود توانمندی‌های انسانی و گسترش انتخاب‌ها و فرصت‌های انسانی بر اساس اصل توسعه مردم برای مردم است. در این فرآیند انسان‏ها می‏خواهند صاحب دانش بوده و زندگی شایسته ای داشته باشند. در رویکرد توسعه انسانی، توسعه به رشد درآمد سرانه محدود نمی‏شود و به بهبود در سایر نیازهای جامعه انسانی نظیر بهداشت، برخورداری از حداقل‏های زندگی و آموزش بستگی پیدا می‏کند (باصری و فرهادی کیا، 1387).

موری^[8] (1993) و سیرناواسن^[9]، کیفیت اطلاعات را در محاسبه شاخص توسعه انسانی از مشکلات مهم این شاخص می‏دانند. در حالی که میلز (2002) بر اثرگذاری بیشتر درآمد در کشورهای فقیر بر بهبود شاخص توسعه انسانی تاکید دارد. وی شواهد اندکی از ارتباط با سوادی و نرخ ثبت نام با شاخص توسعه انسانی در کشورهای فقیر یافته است. به اعتقاد وی شاخص توسعه انسانی در زمینه کاهش نابرابری‏های اقتصادی و میزان محرومیت و همچنین سطح مشارکت چیزی را نشان نمی‏دهد. مردم می‌خواهند زندگی طولانی توأم با سلامتی داشته باشند، در عین حال تحصیل کرده باشند و توانایی‏های خلاقانه و روشن فکرانه خود را بشناسند.

در مورد اجزای شاخص توسعه انسانی نیز مباحث متعددی مطرح شده است. پژوهشگران مختلفی نقش امید به زندگی در توسعه انسانی را مطرح کرده‏اند. آنچه مشخص است محرومیت اقتصادی و اجتماعی، زمینه ساز افت سطح سلامتی است، زیرا ضعیف بودن سطح سلامتی به طور قطع بر میزان دریافتی‏های افراد تأثیر می‏گذارد. آنچه مشخص است سرمایه گذاری در نیروی انسانی، ایجاد نظام حقوق بازنشستگی، افزایش بودجه عمومی در بخش بهداشت، کاهش فشارهای روانی، رضایت از زندگی، توزیع امکانات و توزیع سنی جمعیت از عوامل موثر بر امید به زندگی هستند. البته امید به زندگی متأثر از بسیاری عوامل به غیر عوامل بهداشتی نیز است. آموزش و تحصیلات نیز ارتباط متقابلی با بهداشت و سلامت دارد. امروزه سرمایه گذاری به منظور رشد قابلیت‌های انسانی و ارتقای سطح بازدهی به طور گسترده در اقتصاد پذیرفته شده است (همان،1387).

کارشناسان بهداشت، اغلب بر این باورند که کارگران تندرست کار بیشتری در هر ساعت انجام می‏دهند، زیرا توان جسمی و ذهنی بیش‏تری دارند. در مجموع ساعات بیش تری کار می‏کنند، زیرا کم تر به دلیل بیماری خود و خانواده‌شان غیبت می‏کنند و منظم تر از کارگران ضعیف و رنجور در سر کار خود حاضر می‏شوند. به همین دلیل کارگر سالم از طول عمر بیش تر و عمر کاری زیادتری بهره‏مند می‏شوند. در سطح فردی، سلامتی و بهداشت می‏تواند به طور مستقیم محصول کل را افزایش دهد. در سطح کلان این افزایش توان تولید فردی می‏تواند افزایش در بهره‏وری نیروی‏کار و یا استانداردهای زندگی (تولید ناخالص ملی سرانه) را از طریق افزایش در تعداد نیروی‏کار فعال به نسبت جمعیت واقع در سن کار توجیه نماید. سوء تغذیه، میزان شیوع بیماری و نیز بیماری‌های مزمن بر سطح اشتغال و کیفیت کار نیروی انسانی موثرند (واعظی و زارع، 1390).

آموزش یکی دیگر از اجزای مهم توسعه انسانی محسوب می‏شود. تقریباً در بیشتر کشورها در مورد ارتباط تحصیلات بیشتر با درآمد بیشتر اتفاق نظر وجود دارد. اسمیت در کتاب خود ارتقای بهره وری نیروی کار را به عنوان منشأ اصلی پیشرفت و افزایش رفاه اقتصادی بیان کرد، والش نشان داد کسب توانمندی از طریق آموزش حرفه‏ای متأثر از عواملی است که انواع سرمایه را تحت تأثیر قرار می‏دهد. بنابراین توسعه انسانی متأثر از بهبود در وضع اقتصادی و معیشتی، ارتقاء سطح آموزش و طولانی شدن عمر و افزایش سلامتی افراد جامعه است (باصری و فرهادی کیا، 1387). در مورد نقش آموزش بر سلامت دو نظریه وجود دارد: نظریه اول، نظریه گروسمن است وی معتقد است، اشخاصی که آموزش بهتر دارند، سلامتی را با کارآیی بیش تری تولید می‏کنند. اقتصاددانان دیگر مانند فوچز (1982) معتقد است که افرادی که به آموزش اهمیت می‏دهند، به طور معمول برای سلامتی خود اهمیت بیشتری قائل‏اند (واعظی و زارع، 1390).

اصولاً بین رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش توان تولیدی و سیاست‌های تأمین اجتماعی هر کشور رابطه مستقیمی وجود دارد، طوری که برخی معتقدند که رشد و توسعه اقتصادی بدون گسترش تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. بنابراین این ارتباط دو طرفه سبب می‏شود که بین سیاست‏های کلان اقتصادی از یک سو و سیاست‏های تأمین اجتماعی از سوی دیگر هماهنگی پایدار ایجاد نماییم تا از این طریق با گسترش رفاه اجتماعی سبب افزایش فعالیت‏های بیشتر تولیدی و کارآیی اقتصادی فراهم شود.

3. مطالعات انجام شده داخلی و خارجی

 جانگ و ترن^[10] (2012) پوشش تأمین اجتماعی در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده‏اند. آن‏ها دریافتند که گسترش مزایای بازنشستگی برای کارگران بخش غیر رسمی سبب کاهش بهره وری با توجه به اثرات سوء بر انباشت سرمایه و تخصیص منابع در سراسر بخش‌های رسمی و غیررسمی است. با وجود این ضررها، گیرندگان حقوق بازنشستگی رفاه اجتماعی را به عنوان اثرات مثبت گسترش  نظام بیمه اجتماعی تجربه می‏کنند.

لینگ یو و ژانگ^[11] (2009) مقیاس بهینه از سیستم پرداخت جاری تأمین اجتماعی در مدل سلسله خانواده با اثرات جانبی سرمایه انسانی، باروری و رشد درون‏زا بررسی می‏کنند. اثرات جانبی سرمایه انسانی، بازده سرمایه گذاری سرمایه انسانی را کاهش می‏دهد و در نتیجه منجر به عدم سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تولید مثل بیش از حد جمعیت می‏گردد.

گلوم و کاگانویچ^[12] (2008)، در این مطالعه به بررسی چگونگی  ارتباط میان رشد اقتصادی و نابرابری که بستگی به دو دسته از بزرگ‏ترین برنامه‏های دولت، آموزش و پرورش عمومی و تأمین اجتماعی دارد، پرداخته‏اند.  این کار را در چارچوب یک اقتصاد نسل متداخل با عوامل ناهمگن که در آن دولت برای تأمین مالی این برنامه‏ها مالیات بر درآمد حاصل از کار را جمع آوری می‏نماید، انجام داده‏اند. آن‌ها نشان می‏دهند که یک افزایش در مخارج دولت روی تأمین اجتماعی نابرابری درآمدی را کاهش می‏دهد و می‏تواند اثر غیریکنواختی روی رشد داشته باشد.

مورتن. آی. لایو^[13] (2006) با توجه به این‏که سرمایه‏گذاری در سرمایه انسانی و تصمیم‏گیری‏های بازنشستگی را در یک مدل تحلیلی چرخه زندگی با اطمینان کامل در اختیار دارد، به بررسی این موضوع می‏پردازد که چگونه طرح‏های مختلف تأمین اجتماعی ممکن است سرمایه‏گذاری سرمایه انسانی و عرضه نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج نشان می‏دهد برای اختصاص دادن توجه مناسب به مشوق‏های مربوط به تشکیل سرمایه انسانی، بایستی اصلاحات در سیاست‏های تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود.

جی ژانگ، جانسن ژانگ^[14] (2003) به بررسی چگونگی ارتباط تأمین اجتماعی با رشد و عوامل موثر بر رشد (پس انداز، سرمایه‏گذاری در سرمایه انسانی و باروری ) بر روی داده‏ها برای یک مقطعی از کشورها در چند دهه‏ی گذشته می‏پردازد. نتایج نشان می‏دهد که ضریب تخمین زده شده در تأمین اجتماعی به طور قابل توجهی در معادله باروری منفی، در معادله پس‏انداز ناچیز و به طور ‏قابل توجهی در معادلات آموزش و رشد مثبت است. در مقابل ضریب تخمین زده شده بر رشد در معادله تأمین اجتماعی ناچیز است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه با چالش جمعیت بالا، بی‏سوادی بالا، رشد اقتصادی پایین و داشتن تأمین اجتماعی پایین مواجه هستند، بنابراین پیشنهاد می‏نمایند که معرفی یا گسترش تأمین اجتماعی ممکن است به حل چنین مشکلاتی کمک نماید.

بلیتینی و کرونی^[15] (2000) ارتباط بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی  به طور تجربی با استفاده از داده‌های مقطعی کشور برای نمونه از 61 کشور و پانل دیتا برای نمونه 20 کشور صنعتی استفاده شده است. آن‌ها دریافتند که هر زمان که، ارتباط معنی‏دار آماری بین تأمین اجتماعی و رشد وجود دارد، این یک نشانه مثبت است. نتایج نشان می‏دهد همان طور برای کانال‏هایی که از طریق آن، تأثیر مثبت هزینه‏های تأمین اجتماعی بر رشد بدست آمده است، به نظر می‏رسد که تأمین اجتماعی دارای تأثیر مثبت بر تشکیل سرمایه انسانی است.

کاگانویچ، ذیلچا^[16]، (1999)، در مطالعه‏ای نقش تخصیص دولت از درآمدهای مالیاتی بین دو هزینه:  سرمایه‏گذاری دولتی در آموزش و پرورش و منافع تأمین اجتماعی به نسل‏های قدیمی‏تر را بررسی کرده‏اند. اگر والدین ترکیب قوی‏ای برای بازنشستگی‌شان با درجه‏ی قابل توجهی از نوع دوستی نسبت به فرزندان تنظیم کنند، پس سیستم پرداخت جاری تأمین اجتماعی می‏تواند رشد و رفاه را افزایش می‏دهد.

حسینی (1388) در مطالعه ای تحت عنوان " تأمین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی"  رابطه علی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را در سال 1340 تا 1382 بررسی می‌نماید. در واقع برنامه‏های تأمین اجتماعی از راه‌های گوناگون، مانند اثر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. . همچنین تحقیق بیان می‏دارد که برنامه‏های تأمین اجتماعی با تقویت زیرساخت‏های اقتصادی- اجتماعی سبب تقویت سرمایه انسانی به عنوان کلیدی‏ترین عامل توسعه، شده و بر رشد اقتصادی افزوده است و هم سویی عدالت و رشد اقتصادی را نیز تأیید می‏کند و برنامه‏های تأمین اجتماعی را بر رشد اقتصادی در سیاست‏های کلان توسعه مقدم می‏داند.

نونژاد و بهارلو (1388) به بررسی اثر تأمین اجتماعی از بعد بیمه‏ای بر رشد اقتصادی ایران در سال 1352-1383 می‏پردازد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که سهم هزینه‏های تأمین اجتماعی از هزینه‏های مصرفی کل و سهم اشتغال مشمول تأمین اجتماعی در اشتغال کل روند افزایشی داشته و تأثیر سهم سرمایه‏گذاری تأمین اجتماعی در سرمایه‏گذاری ملی و سهم اشتغال مشمول تأمین اجتماعی در کل اشتغال ملی بر رشد تولید ناخالص داخلی مثبت بوده و سهم هزینه‏های تأمین اجتماعی در هزینه‏های مصرفی کل، تاثیری معنادار نداشته است و نیز تأثیر سهم سرمایه‏گذاری انجام شده توسط تأمین اجتماعی قوی‏تر از اثر سهم اشتغال مشمول تأمین اجتماعی می‏باشد.

نیک پور و ریاضی (1387) در مقاله تحت عنوان «سازمان تأمین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی» ارتباط میان متغیرهای مخارج سرانه سازمان تأمین اجتماعی و درآمد سرانه در دوره زمانی 1380-1340 با استفاده از روش همجمعی یوهانسن مورد بررسی قرار می‏دهد. در این مقاله برای اجتناب از مشکل حذف متغیر ضروری، علاوه بر متغیرهای درآمد سرانه و مخارج سرانه سازمان از چهار متغیر دیگر شامل مخارج دولت، نرخ تورم، اشتغال و سرمایه گذاری- که به عنوان عوامل تعیین کننده سطح درآمد سرانه و مخارج سرانه سازمان پیشنهاد می‌شود- در الگو منظور شده‏اند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که اثر افزایش مخارج سرانه سازمان بر درآمد سرانه کشور در کوتاه‏مدت بسیار بیشتر از بلندمدت می‏باشد. به عبارتی برنامه‏های سازمان به عنوان تثبیت کننده درونی در اقتصاد صرفاً درکوتاه‏مدت مفید بوده و در بلندمدت در صورت عدم تعادل و توازن تولید ملی، بار مالی بدون پشتوانه ایجاد می‏نماید. 

‏پژویان (1377) در مطالعه‏ای به بررسی تأمین اجتماعی پرداخته است.  یافته‏های تحقیق بیان می‏کند ‏که یک سیستم تأمین اجتماعی قاعدتاً جهت کاهش و حذف  فقر و افزایش رفاه از مجموعه ابزار ‏توزیع درآمد، توزیع مجدد درآمد استفاده می‏کند و مسئله تأمین اجتماعی در کشورهای در حال ‏عبور از مراحل توسعه یک نکته بسیار اساسی است.

4. روند متغیرها

در این قسمت روند بعضی از متغیرها برای آشنایی با وضعیت متغیرها آمده است. روند HDI از سال 1980 تا سال 2011 در نمودار (1) آمده است. با توجه به جدول طی سه دهه‏ی اخیر شاخص توسعه انسانی در کشور از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. ارزش HDI ایران در سال 1990 میلادی برابر 0.53 به میزان 0.707 در سال 2011 میلادی رسیده است، در نتیجه ارزش شاخص توسعه انسانی در ایران روندی صعودی داشته است. برای بررسی دقیق‏تر عوامل مؤثر بر رشد HDI لازم است، روند ابعاد این شاخص مورد بررسی قرار گیرد.

 

نمودار1- روند شاخص توسعه انسانی ایران (2010-1990)

 

 

 

 

 

 

منبع: گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 2010

با توجه به آمارهای موجود در سازمان ملل متحد اجزای شاخص توسعه انسانی شامل امید به زندگی، سال‏های انتظاری تحصیل، متوسط سالهای تحصیل و GNI سرانه نیز دارای روندی صعودی بوده است. میانگین سال‏های تحصیل بیشترین رشد را داشته، لذا رشد این ابعاد سبب افزایش شاخص توسعه انسانی می‏شود. بنابراین شاخص HDI هر کشور نشان می‏دهد که آن کشور تا چه حد در تأمین هدف‏های خود توفیق داشته است. 

اگرچه شاخص توسعه انسانی در ایران، طی 30 سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته و شاخص‏های امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه سیر صعودی داشته، اما، با توجه به آهنگ سریع توسعه در سایر کشورها، افزایش قابل توجهی در رتبه کلی کشور رخ نداده است.

روند نسبت بیمه شدگان بیمه‏های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی در نمودار (2) آمده است. همان طور که مشاهده می‏نمایید از سال 1377 تا 1385 تقریباً شاخص روند ثابتی را طی نموده است و بعد از آن از سال 1385 تا 1389 روند رو به رشدی را طی کرده است. با توجه به این که جعیت فعال اقتصادی رو به افزایش بوده است، نسبت بیمه شدگان نیز در سال‌های اخیر افزوده شده است.

 

نمودار 2- نسبت بیمه شدگان بیمه‌های اجتماعی به جمعیت فعال ( 89-1377)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: محاسبات تحقیق

در این مطالعه شاخص نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال با توجه به دو نهاد مهم سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) محاسبه شده است.  ارائه آمار و اطلاعات دقیق در ارتباط با جمعیت تحت پوشش برنامه‏های حمایتی و امدادی کشور به دلیل تنوع خدمات، نحوه مراجعه، و نوع کمک‏ها دشوار است و شناسایی دقیق اعضای تحت پوشش برنامه‏های حمایتی را با مشکل مواجه ساخته است.

 

نمودار 3- نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی (89-1377)

 

منبع: محاسبات تحقیق

در اینجا سعی شده است آمار و اطلاعات دقیق بر اساس سالنامه‏های آماری سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سالنامه‏های آماری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شود. . البته ذکر این نکته ضروری است که خدمت گیرندگان شامل مددجویان اصلی می‏باشد و مددجویان تبعی لحاظ نشده است. در نمودار (3) روند نسبت مددجویان به جمعیت فعال، تقریباً روند کاهشی را از سال 1380 تا سال 1385 نشان می‏دهد و بعد از آن کمی رشد داشته و سپس روند ثابتی را طی نموده است.

 

نمودار 4- نسبت مستمری بگیران تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی (89-1371)

 

 

 

منبع: محاسبات تحقیق

مستمری بگیران تحت پوشش شامل مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و حقوق بگیران سازمان بازنشستگی می‏باشد، آمار و اطلاعات آن نیز از دو سازمان مذکور، میزان جمعیت فعال اقتصادی نیز از بانک مرکزی جمع آوری شده و نسبت مذکور محاسبه گردیده است. همان طور که در شکل ملاحظه می‌نمایید نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال دارای روند صعودی بوده است و نشان دهنده این است که میزان مستمری بگیران در کشور روبه افزایش است.

5. متدولوژی و مدل

مطالعه حاضر برای کل جامعه، یک بررسی رگرسیونی فرضیه موثر بودن شاخص‌های نظام تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی کشور ایران طی دوره زمانی 89-1370 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد برآورد قرار داده است. جامعه آماری در این تحقیق کشور ایران است که از داده‌های سری زمانی به صورت سالیانه برای بررسی فرضیه تحقیق استفاده شده است. از آنجایی که متغیرهای مدل شامل شاخص توسعه انسانی، شاخص‏های تأمین اجتماعی (شامل شاخص‏های بیمه‏ای و شاخص حمایتی)، سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی می‏باشد. لذا آمارهای مربوطه به ترتیب از سایت سازمان ملل متحد، سری‏های زمانی سازمان‏های مربوطه از جمله وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سابق، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و داده‏های بانک مرکزی جمع آوری شده است.

5-1. شاخص توسعه انسانی

رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‏های رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده است. ولی با توجه به این که این شاخص معیار مناسبی جهت تعیین رفاه شهروندان نمی‏باشد، توجه اقتصاددانان به شاخصی معطوف شد که علاوه بر متغیرهای اقتصادی، متغیرهای اجتماعی و انسانی را نیز شامل شود. یکی از بهترین این شاخص‏ها، شاخص توسعه انسانی می‏باشد. این شاخص در واقع نوعی جدول تناسبی است که در آن کشورهای جهان بر اساس فاکتورهایی از جمله امید به زندگی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نیز درآمد سرانه واقعی مورد مقایسه قرار می‏گیرد. این شاخص از شاخص‏های مهم توسعه یافتگی است و از اهداف توسعه انسانی خدمت به انسان و بشریت است. پرورش قابلیت‏ها و توانایی‏ها، شکوفایی استعدادها، گسترش فرصت‏های اشتغال، افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی انسان‏ها از اهداف نهایی توسعه انسانی می‏باشد (شریف خطیبی، 1387). نوربخش^[17] (1998) شاخصی اصلاح شده برای اندازه گیری شاخص توسعه انسانی را مورد بررسی قرار داده است. شاخص پیشنهاد شده براساس اجزای شاخص توسعه انسانی است که توسط سازمان ملل متحد از سال 1990 توسعه یافته است. باصری و فرهادی کیا (1387) عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی در استان زنجان، طالبی و زنگی آبادی عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی در شهرهای بزرگ مورد بررسی قرار داده‏اند. ساگر و نیآجم^[18]، به بررسی انتقادی شاخص توسعه انسانی در سال 1998 میلادی  پرداخته‏اند.  آن‏ها ادغام سه حالت ساده برای غلبه بر کاستی‏های موجود این شاخص پیشنهاد کرده بودند. فیض‏زاده ‏(1382) به بررسی مقایسه‏ای شاخص‏های توسعه انسانی ایران و کشورهای همسایه می‏پردازد. این مقاله بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2003 منتشر شده، به بررسی وضعیت ایران می‌پردازد.

5-2. شاخص‏های بیمه‏ای و حمایتی

نظام تأمین اجتماعی اقشار آسیب پذیر و گروه‏های ضعیف درآمدی را تحت پوشش انواع خدمات بیمه‏ای و حمایتی خود قرار می‏دهد. در مطالعه حاضر با توجه به فرضیات تحقیق از شاخص نسبت بیمه شدگان بیمه‏های اجتماعی و نسبت مستمری ‏بگیران به جمعیت فعال اقتصادی به عنوان نماینده‏ شاخص‏های بیمه‏ای و از شاخص تعداد مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی به عنوان نماینده شاخص‏های حمایتی استفاده شده است. ذکر این نکته لازم است که نسبت بیمه شدگان بیمه‏های اجتماعی به جمعیت فعال از جمع بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، شاغلین سازمان بازنشستگی کشوری، بیمه شدگان اصلی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نسبت به جمعیت فعال اقتصادی محاسبه شده است. همچنین بیمه شدگان درمان به علت هم پوشانی‏های موجود در سازمان‏های مربوطه از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی در مطالعه لحاظ نگردیده است.

5-3. سرمایه انسانی

سرمایه انسانی^[19] با مبانی نظری قوی به عنوان یک عامل تولید در اواخر دهه 1980 وارد الگوی رشد اقتصادی شد، مطالعات لوکاس در این زمینه از برجستگی خاصی برخوردار است. ایده اصلی این نظریه بر این پایه استوار است که سرمایه‏گذاری در منابع انسانی سبب افزایش توان تولیدی افراد می‏شود و موجب بهبود رشد اقتصادی می‏شود. چنین دیدگاهی سبب شد که در یک تابع تولید علاوه بر کمیت نیروی کار، کیفیت نیروی کار (مانند تحصیلات رسمی و آموزش ضمن خدمت) نیز وارد الگو شود. در نتیجه بر مبنای  نظریه سرمایه انسانی، هر چقدر انباشت سرمایه انسانی بیشتر باشد انتظار می‏رود تولید با سرعت بیشتری رشد یابد، بنابراین می‏تواند سبب بهبود شاخص توسعه انسانی شود. لذا در مطالعه حاضر از میانگین وزنی نرخ ناخالص ثبت نام سه دوره تحصیلی (ابتدایی، دبیرستان و آموزش عالی) به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است.

 

 

5-4. تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 2005)

تولید ناخالص داخلی عبارت است از ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط افراد، نهادهای مقیم و غیر مقیم نظام‏های اقتصادی برای مصرف نهایی, اعم از این که این کالاها در داخل مورد استفاده قرار گرفته باشد یا به خارج صادر شده باشند. تولید ناخالص داخلی با افزایش سطح درآمد سرانه سبب افزایش رفاه و بهبود کیفیت زندگی انسان‏ها می‏گردد و بنابراین می‏تواند سبب بهبود شاخص توسعه انسانی و افزایش توسعه یافتگی ‏شود.

6. برآورد مدل

برآورد متغیرهای اقتصادی یکی از ملزومات اصلی برای سیاست گذاری و برنامه‏ریزی‏های مناسب آینده می‏باشد، در اینجا با کمک مبانی نظری و مطالعات تجربی ارائه شده در قسمت قبل، به منظور آزمون فرضیات این تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت شاخص‏های تأمین اجتماعی، پوشش همگانی بخش بیمه‏ای و پوشش همگانی بخش حمایتی بر شاخص توسعه انسانی با استفاده از تکنیک‏های اقتصاد سنجی، مدل رگرسیونی در دوره 89-1370 با استفاده از نرم افزار Eviews7 برآورد شده است و در ادامه به تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل و بررسی فروض کلاسیک و آزمون‏های مربوطه پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها بعد از جمع‏آوری داده‏ها به بررسی پایایی^[20] متغیرهای توضیحی و وابسته پرداخته شده است زیرا به کار‏گیری روش‏های مرسوم اقتصاد سنجی در برآورد ضرایب مدل با استفاده از داده‏های سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرها پایا (مانا) باشند. بنابراین با استفاده از متغیرهای مانا مدل برآورد شده است.

اگر با استفاده از آزمون هم انباشتگی نشان داده شود که نتایج رگرسیون ساختگی نبوده، استفاده از آزمون‌های t و  F صحیح و معتبر می‏باشد. همان طور که گرنجر می‏گوید برای اجتناب از وضعیت‏های رگرسیون ساختگی آزمون هم انباشتگی را می‏توان به عنوان یک پیش آزمون (pre-test) به کار گرفت. اگر دو متغیر غیر ایستا یا فرایندهای استوکاستیک گام تصادفی باشند، علی رغم آن ممکن است ترکیب خطی این دو متغیر ساکن باشد. لذا دو سری می‏توانند هم انباشته باشند و در چنین مواردی رگرسیون بر روی دو متغیر معنی‏دار می‏باشد، یعنی رگرسیون دیگر ساختگی نمی‏باشد و هیچ گونه اطلاعات بلندمدتی را از دست نمی‏دهیم. این موضوع بر خلاف نتیجه حاصل از کاربرد تفاضل‏های مرتبه اول که اطلاعات بلندمدت را از دست می‏دادند، می‏باشد. نتایج آزمون ADF ـ با توجه به پیوست (1)ـ نشان می‌دهد که بعضی از متغیرهای توضیحی ممکن است در سطح نامانا باشند یا به دلیل مشکلات موجود در سری آن را به غلط نامانا جلوه دهد بنابراین از آزمون ^[21]KPSS به عنوان مکمل آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده گردیده است.

با توجه به آماره‌های ـ پیوست2ـ ایستایی متغیرهای توضیحی با استفاده از آزمون KPSS به عنوان مکمل آزمون  ADF ارائه گردیده است. بر اساس این آزمون همه متغیرهای توضیحی و وابسته مانا می‌باشند، بنابراین رگرسیون تخمین زده شده ساختگی نمی‏باشد و نیازی به انجام آزمون انگل ـ گرنجر و و بررسی هم انباشتگی نمی‌باشد.

مدل مورد استفاده در بررسی تأثیر نظام تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی ایران در این تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

 

 

که در آن  شاخص توسعه انسانی،  نسبت بیمه شدگان بیمه‌های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی،  نسبت مستمری بگیران تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی،  نسبت مددجویان تحت پوشش سازمان‌های حمایتی به جمعیت فعال اقتصادی، GDP تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2005،HC  سرمایه انسانی می‏باشد. به منظور بررسی اثر شاخص‌های نظام تأمین اجتماعی بر شاخص توسعه انسانی مدل مورد نظر به روش گشتاور خود تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. روش گشتاورهای تعمیم یافته که موسوم به روش GMM است. توسط آرلانو و باند (1991) پیشنهاد شده، به واسطه انتخاب متغیرهای ابزاری صحیح و با اعمال یک ماتریس وزنی می‌تواند برای شرایط ناهمسانی واریانس و نیز خود همبستگی‌های ناشناخته، برآورد کننده قدرتمندی محسوب شود و بر خلاف روش حداکثر راستنمایی نیاز به اطلاعات دقیق  توزیع جملات اخلال ندارد. سازگاری برآورد کننده GMM به معتبر بودن فرض نبود همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد (اخباری، زیدی زاده، 1390). نتایج حاصل از تخمین مدل در ذیل ارائه شده است:

 

   24.6                 15.08               1.87          10.97-        2.57         19.73-                  

جدول3-  برآورد مدل رگرسیونی

 

متغیر وابسته
متغیرهای توضیحی	ضریب بر آورد شده	انحراف معیار	آماره t	Prob
C	3.80-	0.192	19.73-	0.000
SC1	0.05	0.020	2.57	0.028
SC2	0.97-	0.088	10.97-	0.000
SC3	0.04	0.024	1.87	0.091
LHC	0.07	0.004	15.083	0.000
LGDP	0.15	0.006	24.06	0.000
DW
j-statistic
Prob (j-statistic)

 

منبع: محاسبات تحقیق

 بر اساس نتایج تخمین مدل همه متغیرهای توضیحی معنادار بوده و به جز یک مورد دارای ضرایب مناسب در جهت فرضیه‏های تحقیق می‏باشد. افزایش یک واحد در نسبت بیمه شدگان بیمه‌های اجتماعی به جمعیت فعال SC1 (شامل بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی و صندوق روستاییان و عشایر) باعث افزایش شاخص توسعه انسانی به میزان 0.05 می‏شود، که نشان می‏دهد افزایش پوشش بیمه‏ای تأثیر مثبت در شاخص توسعه انسانی در ایران داشته و این تخمین، فرضیه مدل مبنی بر اثر مثبت و معنادار پوشش همگانی بیمه‏ای بر توسعه انسانی را تأیید می‏کند، زیرا گسترش پوشش بیمه‏ای سبب کاهش فقر و کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار برای سال‏های آتی می‌گردد، لذا می‏تواند سبب تأثیر مثبت بر توسعه انسانی گردد، بنابراین باید پوشش بیمه‏ای مناسب، موثر و هدفمندی ایجاد گردد تا موجب کاهش فقر و افزایش رفاه گردد.

افزایش یک واحد در نسبت مستمری بگیران تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی SC2 سبب کاهش شاخص توسعه انسانی به میزان 0.97 می‏شود، بنابراین فرضیه مدل مبنی بر اثر مثبت و معنادار پوشش همگانی بیمه‏ای بر توسعه انسانی را رد می‏نماید، زیرا با بزرگ‏تر شدن نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی، ممکن است هزینه و بار تکفل نظام تأمین اجتماعی افزایش پیدا کند و چون نظام گسترده ای نداریم در نتیجه ممکن است، کارایی نظام اقتصادی پایین آید، بنابراین تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی را مشاهده نماییم.

افزایش یک واحد در شاخص حمایتی SC3 (نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی) باعث افزایش شاخص توسعه انسانی به میزان 0.04 واحد می‏شود، که نشان می‏دهد افزایش پوشش حمایتی تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی ایران دارد. در واقع افزایش پوشش حمایتی سبب کاهش فقر و توزیع عادلانه‏تر درآمد شده، همچنین از طریق ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و بهداشتی به مددجویان سبب بهبود توسعه انسانی می‏گردد.

همچنین بر اساس مدل برآوردی افزایش یک درصد تغییرات جزئی در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت LGDP باعث افزایش شاخص توسعه انسانی به میزان 0.15 می‏شود، زیرا با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، میزان درآمد سرانه افزایش یافته و سبب بهبود زندگی افراد شده است و افزایش یک درصد تغییرات جزئی در سرمایه انسانی نیز سبب افزایش شاخص توسعه انسانی به میزان 0.07 می‏شود، که نشان می‏دهد افزایش سطح سواد افراد جامعه و بنابراین افزایش سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادرای بر شاخص توسعه انسانی ایران دارد و رتبه ما را در این شاخص می‏تواند افزایش دهد، زیرا توجه به سرمایه انسانی باعث افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی جامعه شده، بنابراین باعث بهبود شاخص توسعه انسانی می‏گردند.

یکی از مهم‌ترین معیارهای تعیین خوبی برازش رگرسیون، ضریب تعیین  می‏باشد. ضریب تعیین رگرسیون در این‏جا بیان می‏کند که %99 تغییرات شاخص توسعه انسانی به وسیله متغیرهای توضیحی منظور شده درمدل توجیه می‏شود. به عبارتی ضریب تعیین رگرسیون، حاکی از خوبی برازش مدل است. از طرف دیگر یکی از فروض کلاسیک ارتباط نداشتن پسماندها در دوره‏های مختلف زمانی است که نقض این فروض، مشکلی به نام خود همبستگی ایجاد می‏کند و منجر به تخمین‏های غلطی از خطاهای معیار و در نتیجه استنباط‏های نادرست آماری می‏شود. که برای تشخیص آن با توجه به آماره دوربین واتسون محاسبه شده می‏توان گفت که اگر این مقدار نزدیک به 2 باشد مشکل خود‏همبستگی وجود ندارد. که در این جا آماره دوربین واتسون محاسبه شده برابر با 1.61 می‏باشد.

آزمون جی استاتیک:

به دلیل اینکه جی استاتیک رقم اندکی دارد و کمتر از نقطه بحرانی توزیع کای دو می‌باشد لذا صحت ابزارها در روش GMM تائید می‌شود.  

7. نتیجه گیری

با توجه به هدف اصلی تحقیق که عبارت است از: بررسی اثرگذاری شاخص‏های تأمین اجتماعی بر شاخص‏ توسعه انسانی، که دو بخش عمده و مهم بیمه‏ای و حمایتی در تأمین اجتماعی مورد توجه است. نسبت بیمه شدگان بیمه‌های اجتماعی و نسبت مستمری بگیران تحت پوشش به جمعیت فعال به عنوان شاخص‏های بیمه‏ای و  نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی به عنوان شاخص حمایتی لحاظ شده‏اند که در کنار سایر متغیرهای تاثیرگذار (شامل سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی) تشکیل یک معادله رگرسیونی چند متغیره را داده‏اند. در برازش مدل رگرسیونی، نسبت بیمه شدگان بیمه‏های اجتماعی به جمعیت فعال تأثیر منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارد، به طوری که یک واحد افزایش در نسبت بیمه شدگان بیمه‌های اجتماعی به جمعیت فعال SC1 باعث افزایش شاخص توسعه انسانی به میزان 0.05 می‏شود، که نشان می‏دهد افزایش پوشش بیمه‏ای تأثیر مثبت در شاخص توسعه انسانی در ایران داشته و این تخمین، فرضیه مدل مبنی بر اثر مثبت و معنادار پوشش همگانی بیمه‏ای بر توسعه انسانی را تأیید می‏کند، زیرا گسترش پوشش بیمه‏ای سبب کاهش فقر و کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار برای سال‏های آتی می‏گردد لذا می‌تواند سبب تأثیر مثبت بر توسعه انسانی گردد.

 همچنین نسبت مستمری بگیران تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی دارای ضریب منفی و معنی‏داری در مدل می‏باشد. افزایش یک واحد در نسبت مستمری بگیران تحت پوشش به جمعیت فعال سبب کاهش شاخص توسعه انسانی به میزان 0.97 می‏شود، بنابراین فرضیه مدل مبنی بر اثر مثبت و معنادار پوشش همگانی بیمه‏ای بر توسعه انسانی را رد می‏نماید، زیرا با بزرگ‏تر شدن نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی، ممکن است هزینه و بار تکفل دولت افزایش پیدا کند، بنابراین تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی را مشاهده نماییم.

نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی نیز ضریب مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارد. افزایش یک واحد در شاخص حمایتی SC3 (نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال اقتصادی) باعث افزایش شاخص توسعه انسانی به میزان 0.04 می‏شود، به عبارتی افزایش پوشش حمایتی سبب کاهش فقر و توزیع عادلانه‏تر درآمد شده، همچنین از طریق ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و بهداشتی می‏تواند سبب بهبود توسعه انسانی می‏گردد. بنابراین شاخص نسبت مددجویان به جمعیت فعال دارای تأثیر کمتری نسبت به شاخص نسبت بیمه شدگان بیمه‌های اجتماعی به جمعیت فعال می‏باشد.

همچنین بر اساس مدل برآوردی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت LGDP تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی می‏شود، زیرا با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، میزان درآمد سرانه افزایش یافته و سبب بهبود زندگی افراد شده است. همچنین افزایش یک درصد تغییرات جزئی در سرمایه انسانی نیز سبب افزایش شاخص توسعه انسانی به میزان 0.07 واحد می‏شود که نشان می‏دهد افزایش سطح سواد افراد جامعه و بنابراین افزایش سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادرای بر شاخص توسعه انسانی ایران دارد و رتبه ما را در این شاخص می‏تواند افزایش دهد.

بنابراین در کل بر اساس دو شاخص بیمه‏ای و حمایتی در نظر گرفته شده، تأمین اجتماعی با ایجاد پوشش بیمه‏ای و حمایتی موثر و هدفمند، از طریق بهبود کیفیت زندگی افراد، افزایش امید به زندگی و دسترسی بیشتر به فرصت‏های شغلی و کمک به نیازمندان جامعه و تحت پوشش قرار دادن آنان و اطمینان خاطر در مورد آینده و ... در کنار سایر عوامل تأثیر گذار می‏تواند باعث افزایش شاخص توسعه انسانی گردد و در نتیجه سبب بهبود توسعه کشور شود.

 

---

[1]. استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران.ایران(نویسنده مسنول)

،E.Mail:[e-mail]

[2]. کارشناس ‏ارشد برنامه‏ریزی سیستم های اقتصادی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.ایرانE.Mail:[e-mail]

1. پژویان جمشید، اقتصاد بخش عمومی(مالیات ها)، 1384

[4].  پناهی، بهرام؛ 1385

[5]. ­تونی فیتز پتریک؛ نظریه رفاه؛ ترجمه هرمز همایون پور؛ 1381؛ ص31-35

[6]. ­پناهی، بهرام؛ کارکردهای تامین اجتماعی در ایران، ضرورت بر پایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی؛ تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی؛ 1385

[7]. شهبازی نیا، مرتضی ؛ حق برخورداری از تأمین اجتماعی و اصول کلی حاکم بر آن؛ فصلنامه تأمین اجتماعی؛ سال نهم؛ شماره سی‏ام

1.  Morri (1993)

2.  srinavasan

1. Juergen Jung,  Chung Tran

2. Siew Ling Yew, Jie Zhang

3. Gerhard Glomm, Michael Kaganovich

4. Morten I. Lau

1. Jie Zhang, Junsen Zhang

2. Giorgio Bellettini and Carlotta Berti Ceroni

3. Michael Kaganovich, Itzhak Zilcha 

1. Noorbakhsh, Farhad

2. Ambuj D. Sagar A, Adil Najam

1. Human Capital

1. Stationary

1. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic                     

مراجع

منابع

1- اخباری، محمد، زیدی زاده، سمیرا، 1390، برآورد اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران با استفاده از تخمین منحنی آرمی، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60، ص 81-112.

2- اسدی، زاهد، 1385، بررسی رابطه توسعه اقتصادی– اجتماعی با تأمین اجتماعی در ایران،  پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

3- پژویان، جمشید، 1384، اقتصاد بخش‏عمومی(مالیات‌ها)، انتشارات تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، جلد دوم، ناشرنور علم، چاپ سوم 

4- پناهی، بهرام، 1385، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران(ضرورت‌های برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی؛ چاپ اول؛ تهران.

5- پناهی بهرام، 1376، اصول و مبانی نظام تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول، تهران.

6- تونی، فیتزپتریک، 1381، نظریه رفاه(سیاست اجتماعی چیست؟)، هرمز همایون پور،  نشر گام نو، چاپ اول، تهران.

7- حافظ نیا، محمد رضا،  1389، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ناشر مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران، چاپ هفدهم.

8- حسینی، سید‏رضا، 1388، تأمین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، Biquarterly Journal of Economic Essays، س6، ش 11.

9- رالز، جان؛ 1387، نظریه عدالت، ترجمه سید محمد کما سروریان، مرتضی بحرانی با مقدمه رضا داوری اردکانی، ناشر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، چاپ اول

10- سن، آمارتیا؛  1383، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد حسین نوری نائینی، نشر نی، تهران، چاپ اول.

11- سن، آمارتیا؛ 1381، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه حسین راغفر،  انتشارات کویر، تهران، چاپ اول.

12- سایت مرکز آمار ایران

13- سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14- سایت سازمان ملل متحد

15- فیض‏زاده، علی، بررسی شاخص توسعه انسانی ایران و کشورهای همسایه، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره9.

16- قهرمان عبدلی، تعیین‏کننده‏های مخارج درمان در سازمان تأمین اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 27.

17- کریمی موغاری، زهرا، عباسپور، مقایسه شاخصهای توسعه انسانی ایران و ترکیه از 1990 تا 2009، فصلنامه پژوهشی اطلاعات سیاسی – اقتصادی (شماره 284).

18- گجراتی، دامودار، 1390، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی، ناشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم.

19- نونژاد، مسعود، بهارلو، 1388، تأثیر تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی در ایران، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی کار و جامعه؛ شماره 108.

20- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، 1387، برنامه راهبردی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، تهران، ناشر موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه.

21- واعظی، ویدا، زارع، حسین، 1390، رابطه توزیع درآمد (شاخص منتخب صریب جینی) و اقتصاد سلامت (شاخص منتخب مرگ و میر و علل مرگ) در ایران، فصلنامه علمی ـ پزوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42، ص 281-313.

22- هانت، دایانا، 1386، نظریه‌های اقتصادی توسعه، تحلیلی از پارادایم‌های رقیب، ترجمه غلامرضا آزاد(ارمکی)، نشر نی، چاپ دوم، تهران.

 

23- Giorgio bellettini and Carlotta Berti Ceroni, 2000, Social Security Expenditure and Economic Growth: An Empirical Assessment, Research in Economics54,249-275. www.idealibrary.com

24- Cruz A. Echevarra, Amaia Iza, 2006, Life expectancy, Human capital, Social Security and Growth, Journal of Public Economics 90, 2323-2349, www.elsevier.com 

25- Gerhard Glomm, Michael Kaganovich, 2008, Social Security, Public Ecuation and the Growth-inequality Rrelationship, European Economic Review 52, 1009-1034, www.scienceDirect.com

26- Juergen jung. Chung Tran, the Extension of Social Security Coverage in Developming Countries, Journal of Development Economics 99, 439-458, www.elsevier.com

27- Michael Kaganovich, Itzhak Zilcha, 1999, Education, Social Security, and Growth, Journal of Public Economics 71 (1999) 289–309, www.Elsevier.com

28- Morten I. Lau; Social Security Incentives and Human Capital Investment, Finish Economy.

29- Noorbakhsh, Fahad, 1998, A Modified Human Development Index, World Developmet, Vol. 26, No. 3, pp. 517-528,  WWW.Elsevier.com

30- Ambuj D. Sagar A, Adil Najam. 1998, The Human Development Index: A Critical Review, Ecological Economics 25, 249-264.

31- Lawrence H. Thompson; Social Security and Economic Growth; ISSA, International Social Security Association; Lusaka, Zambia, 9-12 August 2005

32- Siew Ling Yew, Jie Zhang, 2009, Optimal Social Security in a Dynamic model with Human Capital Externalities, Fertility and Endogenous Growth, Journal of Public Economics, www.elsevier.com

33- Jie Zhang, Junsen Zhang, October 2003, “How Does Social Security Effect Economic Growth? Evidence from Cross-Country Data

34- Jie Zhang, 1995, Social Security and Endogenous Growth Original Research Article, Journal of public Economics, volume 58, Issuse2, pages 185-213.