آثار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر شکست‌های ساختاری درون زا

اقتصاد مالی

مقاله 3، دوره 8، شماره 26، خرداد 1393، صفحه 33-52   

نویسنده

محسن مهرآرا^*

استار اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران . تهران.ایران

چکیده

ادبیات اقتصادی موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثرات بازادارنده بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته است در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها با اهمیت نبوده است. به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر خطی می باشد. در این تحقیق می خواهیم فرضیه مذکور را برای یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) مورد آزمون تجربی قرار دهیم. برای این منظور از متدولوژی هم انباشتگی گری گوری- هنسن (1996) استفاده خواهیم کرد که در آن شکست ساختاری در رابطه بلندمدت بصورت درون زا تعیین میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت درآمدهای نفتی، آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. به علاوه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در کوتاه مدت واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی نامتقارن و برای تکانه های کاهشی قیمت نفت شدیدتر است مورد تایید قرار می گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

تکانه های نفتی؛ اقتصاد ایران؛ روش هم انباشتگی گری گوری- هنسن

اصل مقاله

 

 

آثار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر

شکست‌های ساختاری درون زا

 

 

 

تاریخ دریافت: 7/10/1392              تاریخ پذیرش: 11/12/1392

 محسن مهرآرا[1]

 

 

 

 

چکیده

ادبیات اقتصادی موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثرات بازادارنده بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته است در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها با اهمیت نبوده است. به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر خطی می باشد. در این تحقیق می خواهیم فرضیه مذکور را برای یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) مورد آزمون تجربی قرار دهیم. برای این منظور از متدولوژی هم انباشتگی گری گوری- هنسن (1996) استفاده خواهیم کرد که در آن شکست ساختاری در رابطه بلندمدت بصورت درون زا تعیین میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت درآمدهای نفتی، آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. به علاوه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در کوتاه مدت واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی نامتقارن و برای تکانه های کاهشی قیمت نفت شدیدتر است مورد تایید قرار می گیرد.

 

واژه‌های کلیدی: تکانه های نفتی، اقتصاد ایران، روش هم انباشتگی گری گوری- هنسن.

 

 

 

 

1- مقدمه

درآمدهای نفتی، بخش اعظم درآمدهای صادراتی کشورهای صادر کننده نفت، را تشکیل می دهند. با توجه با اینکه بازار جهانی نفت در طول تقریباً چهار دهه گذشته، بسیار پرنوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی نفتی بر رشد اقتصادی این کشورها برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع مقاله  حاضر بررسی اثر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران و یافتن پاسخ این سؤال است که در صورت وجود رابطه میان رشد اقتصادی و تکانه های نفتی، آیا این رابطه نامتقارن^[i] است؟ به عبارت دیگر آیا اثرات تکانه های منفی قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورمان شدیدتر از تکانه های مثبت می باشد؟  

مطالعات تجربی مربوط به بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر روی متغییرهای کلان اقتصادی، عموماً معطوف به کشورهای وارد کننده نفت بوده است. بر اساس آگاهی ما، مقاله ای در خصوص آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت وجود ندارد. در این مطالعه اثر تکانه های افزایشی قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران، از تکانه های کاهشی قیمت نفت تفکیک شده و تقارن اثرات آنها مورد آزمون قرار می گیرد.

مطالعات زیادی که تا کنون رابطه میان تکانه های نفتی و رشد اقتصادی را برای کشورهای واردکننده نفت مورد بررسی قرار داده اند عموماً عدم تقارن در مورد نحوه واکنش رشد اقتصادی به تکانه های نفتی را برای کشورهای واردکننده، تأیید کرده اند^[ii]. بر مبنای این مطالعات، رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت، واکنش بیشتری به تکانه های افزایش قیمت نفت نسبت به تکانه های کاهش قیمت نشان داده اند. مطالعه حاضر این موضوع را برای یک کشور صادرکننده نفت بررسی خواهد نمود؛ اگر چه ایده اصلی بحث برای کشورهای واردکننده و کشورهای صادرکننده نفت یکی است، اما روش های بررسی موضوع، و به خصوص مبانی تحلیلی و مکانیسم اثرگذاری آن برای کشورهای صادرکننده نفت، نسبت به کشورهای واردکننده کاملاً متفاوت است.

این مقاله رابطه غیر خطی یا نامتقارن میان تکانه های نفتی و رشد اقتصادی را برای ایران، برای دوره زمانی ۱338 تا 1389 بر اساس تحلیل های هم انباشتگی[iii] گری گوری- هنسن[iv] مورد مطالعه قرار می دهد.  مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است: در بخش دوم به مرور مختصر ادبیات این موضوع که عموماً در خصوص کشورهای وارد کننده نفت است، خواهیم پرداخت. در بخش سوم مبانی نظری و دلایل وجود رابطه غیر خطی یا نامتقارن میان تکانه های نفتی و فعالیت های اقتصادی برای کشورهای صادر کننده نفت را ارائه خواهیم کرد. در بخش چهارم به تصریح الگوی اقتصاد سنجی مناسب خواهیم پرداخت و سپس الگوی معرفی شده را با تحلیل های هم انباشتگی برآورد و نتایج حاصله را تحلیل می کنیم. در نهایت در بخش پنجم به جمع بندی موضوع و ارائه نتایج خواهیم پرداخت.

 

 

۲- مرور ادبیات تجربی

مطالعات زیادی در خصوص ارتباط غیر خطی یا نامتقارن میان تکانه های نفتی و رشد اقتصادی برای کشورهای واردکننده نفت انجام شده است. این مطالعات عموماً عدم تقارن واکنش رشد اقتصادی به نوسانات قیمت نفت را برای کشورهای واردکننده تأیید کرده اند؛ به عبارت دیگر بر مبنای این مطالعات، رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت، هنگام تغییرات مثبت قیمت نفت با کاهش بیشتری نسبت به تغییرات منفی قیمت نفت مواجه می شود. در ادامه به برخی از این مطالعات در سالهای اخیر اشاره می کنیم.

مورک^[v] ( ۱۹۸۹) نشان می دهد که افزایش قیمت نفت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی امریکا دارد، در حالی که کاهش قیمت نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی آمریکا نمی شود. بنابراین نتیجه می گیرد که رابطه تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی متقارن نیست.

موری^[vi] ( ۱۹۹۳ ) در مقاله ای تحت عنوان « قیمت نفت و فعالیت‌های اقتصادی: آیا ارتباط آنها متقارن است؟ » میزان تاثیر افزایش و کاهش قیمت نفت خام بر روی متغیرهای کلان اقتصادی آمریکا را مبتنی بر روش علیت گرنجری و داده‌های فصلی ۱۹۹۰-۱۹۵۲ مورد مطالعه قرار می‌دهد. نتایج وی نشان می‌‌دهد که افزایش قیمت نفت همبستگی بیشتری با متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به کاهش قیمت نفت دارد؛ در واقع اثر افزایش قیمت بر اقتصاد منفی بوده در حالیکه کاهش قیمت نفت اثر معنی‌داری بر اقتصاد ندارد.

مورک، اُلسن و میسِن^[vii] ( ۱۹۹۴ ) اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت را بر تولید ناخالص داخلیِ هفت کشور عضو  OECD بررسی نمودند. بر اساس نتایج حاصله افزایش قیمت نفت در همه کشورها به استثنای نروژ که یک کشور صادرکننده نفت است، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد.

لی، نی و راتی^[viii] ( ۱۹۹۵ ) دریافتند که اثر تکانه های نفتی نامتقارن هستند؛ بعلاوه آنها به این نتیجه رسیدند که اگر قیمت های نفت باثبات باشد، افزایش قیمت های نفت اثر بزرگتری بر رشد اقتصادی آمریکا نسبت به زمانی که قیمت های نفت پرنوسان است دارد.  

جیمنز رودریگوئز و سانچز^[ix] ( ۲۰۰۴ ) در مقاله‌ای تحت عنوان " تکانه های قیمت نفت و رشد تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورهای OECD" به این نتیجه رسیده اند که در مورد کشورهای وارد کننده نفت، اثر افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت منفی است ( غیر از ژاپن که اثر مثبت است ) و شوک‌های نفتی باعث افزایش تورم و نرخ بهره بلند‌مدت در تمام کشورها می‌شود ( بجز آلمان ). از دیگر مطالعاتی که در این خصوص برای کشورهای واردکننده نفت انجام شده است می توان به همیلتون^[x]( ۱۹۸۳ )، گیتلی^[xi](۱۹۹۳)، فردِرر^[xii] ( ۱۹۹۶ )، سادورسکی^[xiii] (۱۹۹۹) و دیویس و هالتی ونگر^[xiv] ( ۲۰۰۱ ) اشاره کرد. از جدیدترین این مطالعات که به بررسی اثرات حقیقی نفت در اقتصاد ایران می‌پردازند می‌توان به قنبری و همکاران (۱۳۹۰)، بهرامی و نصیری (۱۳۹۰)، ابراهیمی (۱۳۹۰)، شیرین‌بخش و مقدس‌بیات (۱۳۸۹)، خوش‌اخلاق و موسوی (۱۳۸۵)، اصفهانی و همکاران (۲۰۱۲)، مجاب و برکچیان (۱۳۹۰)، حسن‌زاده و همکاران (۱۳۹۱)، یزدانی و شرافتمند (۱۳۹۰)، یحیی‌زاده‌فر و همکاران (۱۳۹۱) و فرزانگان و مارک‌واردت (۲۰۰۸) اشاره کرد.

اما مطالعاتی که رابطه میان شوک های قیمتی نفت و رشد اقتصادی را برای کشورهای صادرکننده نفت و تقارن یا عدم تقارن این رابطه را مورد بررسی قرار دهند، محدود بوده است. تمیزی ( ۱۳۸۱ ) فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و رشد واقعی اقتصاد در ایران طی دوره ۱۳۷۸-۱۳۵۰ را بر اساس الگوی میشل داربی[xv] ( ۱۹۸۲ ) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد نظر نشان می دهد که قیمت نفت بیشترین سهم را در شکل‌گیری نوسانات اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد؛ به علاوه اثرات منفی حاصل از کاهش قیمت نفت به طور قابل ملاحظه‌ای از اثرات مثبت ناشی از قیمت نفت بزرگتر است و زیان ناشی از فعالیتهای اقتصادی در نتیجه کاهش قیمت نفت با افزایش آن جبران نمی‌شود.

 

 ۳- ادبیات نظری

عموم کشورهای عضو اُپک به عنوان کشورهای صادرکننده نفت در بخش صادرات خود تقریباً تک محصولی هستند، به عبارت دیگر در این کشورها درآمد حاصل از فروش نفت یا به عنوان مهمترین منبع درآمد صادراتی یا حداقل به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد صادراتی محسوب می شود؛ در این بخش به لحاظ نظری به تحلیل مسیرها و مکانیسم های اثرگذاری درآمدهای نفتی و نوسانات آن بر رشد تولید ناخالص داخلی ( بدون نفت ) می پردازیم. برای این منظور باید کانال­ها و مکانیسم های اثرگذاری درآمدهای نفتی و نوسانات این درآمدها بر تولید ناخالص داخلی و رشد آن را به لحاظ نظری از دو طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه این بخش ابتدا به کانال­ها و مکانیزم های اثرگذاری تکانه های نفتی بر تقاضا و عرضه کل اقتصاد و سپس به تشریح علل عدم تقارن رابطه میان رشد اقتصادی و تکانه های نفتی خواهیم پرداخت.

    

۱-۳- کانال تقاضای کل

در عموم کشورهای عضو اُپک، درآمدهای نفتی بخش اعظم بودجه دولت را تشکیل می دهند و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ از این لحاظ در صورت عدم طراحی مکانیزم هایی جهت باثبات سازی بودجه دولت، تکانه های نفتی بودجه دولت را به شدت تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

دِولین و لوین^[xvi]( ۲۰۰۴ ) بیان می کنند که بسیاری از اغتشاش­های اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت، مربوط به افزایش بیش از حد هزینه های دولت در دوره های رونق درآمدهای نفتی می باشد؛ اگر هزینه های دولت به وسیله درآمدهای جاری تعیین شود، هنگامی که درآمدهای نفتی پرنوسان باشد، سیاست های مالی دولت نیز به تبع آن پرنوسان خواهد شد و در نهایت این امر خود را در نوسانات تقاضای کل اقتصاد نشان خواهد داد. 

اَلاُتیبی[xvii] ( ۲۰۰۶ ) استدلال می کند که برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، یک افزایش ۱۰ درصدی یا بیشتر قیمت نفت، بودجه واقعی دولت را در سال پیش رو، بیش از سال جاری و به میزان حتی بیشتر از ۱۰ درصد افزایش می دهد؛ در حالی که یک کاهش ۱۰ درصدی یا بیشتر قیمت نفت، بودجه دولت را نسبت به دوره افزایش قیمت نفت به مراتب کمتر کاهش می دهد( حدود ۵ درصد ) این شواهد نشان می دهد که هزینه های دولت نسبت به تکانه های نفتی به صورت کاملاً نامتقارن واکنش نشان می دهند.

وینر^[xviii] ( ۲۰۰۰ ) نتیجه می گیرد که بخش اعظم درآمدهای نفتی پیش بینی نشده به جای اینکه برای دوره کاهش درآمدهای نفتی پیش بینی نشده پس انداز شوند، در همان سالی که ایجاد شده اند، هزینه می شوند؛ از طرف دیگر کاهش درآمد پیش بینی نشده، با کاهش غیر برنامه ریزی شده هزینه های مالی دولت که عمدتاً مربوط به هزینه های سرمایه گذاری و پروژه ها و برنامه های اجتماعی دولت است، همراه می شود.

موضوع نوسانات بودجه دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود یک مسئله مهم است، اما مسئله مهم دیگر نحوه تخصیص درآمدهای دولت و ترکیب هزینه های آن و به خصوص  نحوه هزینه نمودن درآمدهای اضافی در دوره های افزایش قیمت نفت می باشد. هزینه های دولت به طور کلی شامل هزینه های جاری و هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری می باشد؛ دِولین و لِوین ( ۲۰۰۴ ) استدلال می کنند که اگر دولت هنگام افزایش قیمتهای نفت، درآمدهای اضافی نفت را بیشتر جهت سرمایه گذاری هزینه نماید، به لحاظ نظری این امر می تواند رشد تولید ملی را افزایش دهد؛ از طرف دیگر دولت می تواند با استفاده از این درآمدهای اضافی، مصرف، حقوق و دستمزدها ، سوبسیدها و پرداخت های انتقالی یا هزینه های مربوط به آموزش و بهداشت را افزایش دهد، که این امر می تواند تعهدات دایمی و پایداری را بر جای گذارد. از طرف دیگر با افزایش تعهدات دولت، توانایی دولت در تعدیل هزینه ها هنگام کاهش درآمدهای نفتی محدود می گردد؛ به عبارت دیگر با کاهش درآمدهای نفتی انتظار نمی رود که مخارج دولت نیز با همان نسبت کاهش یابد.

از آنجا که در عموم کشورهای عضو اُپک، بودجه دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بنابراین بودجه دولت و هزینه های آن یکی از مهمترین کانالهای اثرگذاری تکانه های نفتی بر تقاضای کل می باشد؛ در واقع هرچه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری آن نسبت به تکانه های نفتی شدیدتر باشد، نوسانات تقاضای کل اقتصاد بیشتر خواهد بود؛ در مقابل در صورت تعبیه ساز و کارهای نهادی مناسب  جهت مدیریت صحیح درآمدهای نفتی و در نتیجه آن کاهش دادن و یا حتی قطع ارتباط هزینه های دولت از نوسانات درآمدهای نفتی، تقاضای کل، از ثبات بیشتری در مواجه با تکانه های نفتی برخوردار خواهد بود.

 

  ۲-۳- کانال عرضه کل

عرضه کل اقتصاد متشکل از تولید داخلی و واردات از خارج کشور است؛ تولید داخلی نیز تابعی از حجم سرمایه، نیروی کار، کالاهای واسطه ای در امر تولید، حامل­های انرژی، سطح تکنولوژی، دانش و مهارت نیروی انسانی و سطح ثبات و اطمینان محیط نهادی جامعه می باشد.

یک تکانه مثبت نفتی می تواند اثرات مثبت و همچنین منفی بر عرضه کل اقتصاد داشته باشد. افزایش درآمدهای نفتی ممکن است از طریق افزایش سرمایه گذاری، به خصوص سرمایه گذاری بخش دولتی و نیز واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و ورود تکنولوژی­های جدید، اثرات مثبتی بر عرضه کل باقی گذارد. افزایش ارزش پول ملی که می تواند از یک تکانه مثبت نفتی حاصل شود، در واقع قیمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی را کاهش می دهد؛ برونو و ساش^[xix]  ( ۱۹۸۵ ) نشان داده‌اند که کاهش در قیمت نهاده‌های واسطه‌ای همانند افزایش در سطح تکنولوژی اثر مثبت بر روی تولید دارد و بالعکس. البته این نکته نیز قابل توجه است که قیمت حامل های انرژی در داخل کشورهای صادرکننده نفت، عموماً از قیمت های جهانی انرژی تأثیر نمی پذیرد و در واقع ممکن است نسبت به قیمت حامل های انرژی در کشورهای دیگر کاهش نیز بیابد، که این امر می تواند اثرات مثبت بر تولید داشته باشد.

اما یک تکانه مثبت نفتی می تواند اثرات زیانباری نیز برای اقتصاد به همراه آورد که در ادبیات اقتصادی در چارچوب نظریه « بیماری هلندی^[xx] » به خوبی تشریح شده است. بطور خلاصه بر اساس نظریه مذکور با افزایش ارزش پول داخلی در دوره رونق درآمدهای نفتی، بخش کالاهای قابل مبادله^[xxi](شامل صادرات غیر نفتی و تولیدات جایگزین واردات) منقبض شده و بخش کالاهای غیر قابل مبادله^[xxii] (عمدتاً شامل خدمات و مسکن) گسترش می یابد. لذا افزایش درآمدهای نفتی میتواند با ورود کالاهای مصرفی، دامن زدن به سرمایه گذاری های کم بازده، گسترش فعالیت های رانت جویی، کارایی و  رشد اقتصادی را در بلند مدت تحدید کند. نتیجه مذکور که به نفرین منابع^[xxiii] نیز شهرت دارد در بسیاری از کشورهای وابسته به منابع طبیعی مشاهده شده است(‌بطور مثال ساچز و وارنر^[xxiv] ( 2001) را نگاه کنید).

 

۳-۳- دلایل عدم تقارن تکانه های نفتی

در این بخش به تشریح این موضوع می پردازیم که بر اساس چه دلایل یا مکانیزم هایی، تکانه های منفی قیمت نفت اثرات شدیدتری نسبت به تکانه های مثبت قیمت نفت  بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت بر جای می گذارند.

۱-۳-۳-  یکی از علل عدم تقارن نحوه اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی نفت بر رشد اقتصادی، در ترکیب بودجه دولت و نحوه واکنش بودجه دولت نسبت به این تکانه ها نهفته است. با بروز یک تکانه مثبت نفتی، هزینه های جاری و عمرانی و پروژه های سرمایه گذاری دولت به سرعت افزایش می یابد. معمولاً گسترش هزینه های دولتی در این دوره با کاهش کیفیت هزینه ها و کارایی اقتصادی، افزایش پروژه های نیمه تمام و همچنین گسترش فعالیت های رانت جویانه همراه بوده است(هاسمن و ریگوبون^[xxv]؛ ۲۰۰۳). اما با بروز یک تکانه منفی نفتی به دلیل برگشت ناپزیری بخش اعظم هزینه های جاری که می تواند تبعات سیاسی در بر داشته باشد، هزینه های عمرانی قربانی اصلی خواهد بود. با توجه به سهم مهم دولت در تشکیل سرمایه در کشورهای صادرکننده نفت، این امر می تواند یکی از علت های مهم کاهش شدیدتر رشد اقتصادی به هنگام بروز تکانه های منفی قیمت نفت نسبت به بروز تکانه های مثبت باشد.

۲-۳-۳- یکی دیگر از علل عدم تقارن، در ترکیب کالاهای وارداتی و وابستگی بخش صنعت به ورود کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه از خارج کشور نهفته است. با بروز یک تکانه مثبت نفتی، در ابتدا ظرفیت های اقتصادی برای جذب درآمد های اضافی و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی محدود است و به گذشت زمان جهت تطبیق با شرایط جدید نیاز دارد؛ بنابراین آثار مثبت آن با تأخیر و به مرور در اقتصاد ظاهر خواهد شد. به علاوه با بروز یک تکانه مثبت نفتی، بخش کالاهای غیرقابل تجارت در اقتصاد به هزینه بخش کالاهای قابل تجارت به خصوص صنعت و کشاورزی، گسترش می یابد که این امر اثرات منفی برای رشد اقتصادی در بر خواهد داشت

اما بروز یک شوک منفی، واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه از خارج را در همان دوره به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و این امر نه تنها سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید را کاهش می دهد، بلکه موجب بلااستفاده ماندن بخش مهمی از ظرفیتهای موجود بخش صنعت که به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از خارج وابسته اند خواهد شد؛ بنابراین اثرات منفی یک تکانه کاهش قیمت نفت بر خلاف اثرات مثبت یک تکانه افزایش قیمت نفت با سرعت و شدت بیشتری در اقتصاد ظاهر خواهد شد.

۳-۳-۳- یکی دیگر از مکانیزم های اثرگذاری شدیدتر تکانه های منفی نفت، تغییرات نرخ ارز و نظام بازرگانی خارجی است. با بروز یک تکانه مثبت نفتی، نرخ ارز عموماً کاهش می یابد ( پول ملی تقویت می شود ). عامل مذکور به همراه کاهش محدودیت های وارداتی، قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی در برابر کشورهای دیگر را کاهش می دهد. بدین ترتیب تولید کننده گان داخلی بازارهای داخلی و صادراتی را به سرعت از دست می دهند که این تحولات می تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی در بر داشته باشد. اما با کاهش درآمدهای نفتی  معمولاً نرخ ارز تعدیل نشده و بیش از حد ارزش گذاری می شود[xxvi]؛ حتی اگر انحراف نرخ ارز تصحیح شود اثرات مذکور براحتی معکوس نمی شوند. این کشورها هر جند قدرت رقابت پذیری و سهم خود را در بازارهای جهانی به راحتی از دست میدهند، ولی به سختی میتوانند آن را  دوباره تصاحب کنند. این موضوع یکی دیگر از علل عدم تقارن واکنش تولید به تکانه های مثبت و منفی نفت را نشان می دهد.

۴-۳-۳- یکی دیگر از مکانیسم های عدم تقارن، ناشی از محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه ای است. با کاهش درآمدهای ارزی، چنانچه کشورهای مذکور دسترسی آزاد به بازارهای مالی خارجی داشته باشند میتوانند با استقراض خارجی اثرات شوک مذکور کاهش دهند. اما اگر این کشورها با محدودیت در استقراض خارجی مواجه باشند کاهش درآمدهای نفتی اثرات بازدارنده ای در رشد اقتصادی آنها خواهد داشت. در مقابل افزایش درآمد نفتی با توجه به محدودیت جذب مازادهای نفتی در اقتصاد داخلی و کاهش کیفیت سرمایه گذاری ها و کارایی اقتصادی، سهم مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایفا نمی کند.        

در نهایت نتیجه مباحث ارائه شده را می توان چنین جمع بندی نمود: به لحاظ نظری یک شوک افزایشی قیمت نفت طرف تقاضای کل اقتصاد را بویژه از کانال مخارج دولت افزایش خواهد داد، اما در پاسخ به تقاضای فزاینده ناشی از چنین شوکی، در طرف عرضه اقتصاد، بیش از آنکه تولیدات داخلی افزایش یابد، واردات جهت تامین تقاضای داخلی افزایش و صادرات غیر نفتی کاهش خواهد یافت. اما با توجه به مباحث ارائه شده در بخش قبل می توان چنین نتیجه گرفت که تکانه های منفی قیمت نفت به لحاظ نظری می تواند اثرات شدیدتری را نسبت به تکانه های مثبت بر رشد اقتصادی ایجاد نماید. در بخش بعدی فرضیه نامتقارن بودن اثرات تکانه های مثبت و منفی نفت را بر رشد اقتصادی به محک آزمون تجربی خواهیم گذارد.

 

4- برآورد الگوی تجربی

4-1- تصریح الگو

در این بخش الگوی تجربی اثرات نامتقارن شوکهای نفتی بر تولید، مبتنی بر ادبیات موضوع (شامل مبانی نظری و مطالعات تجربی) ارایه و برآورد می گردد. در تصریح معادله رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نفتی، تاثیر سایر عوامل(متغیر های کنترلی) شامل سرمایه گذاری نیز مورد توجه قرار می گیرند. در این تحقیق با الهام از تئوریهای رشد اقتصادی، معادله رشد تولید به صورت زیر ارایه می شود:

 

 

که در آن نشان دهنده تفاضل مرتبه اول، لگاریتم طبیعی،  تولید ناخالص داخلی حقیقی(بدون نفت)، تکانه مثبت نفتی، تکانه منفی نفتی، بردار متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی و  بیانگر جزء خطا می‏باشد. به علاوه فرضیه عدم تقارن بر اساس الگوی مذکور به صورت زیر آزمون می شود:

 

 

در الگوهای رشد از متغیرهای گوناگونی به عنوان متغیرهای کنترل در بردار   استفاده می‏شود. برخی از این متغیرها عبارتند از: سرمایه‏گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، جمعیت، مخارج دولت، متغیرهای جغرافیایی، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، پریمیوم نرخ ارز، وفور منابع طبیعی، نهادها و کیفیت سیاست کلان  اقتصادی. در این مطالعه با توجه به محدود بودن حجم نمونه، دردسترس بودن داده ها و آزمون های تشخیصی، در تصریح نهایی از نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی  یا رشد سرمایه گذاری(  ) به عنوان نماینده ای از سرمایه فیزیکی در بردار  استفاده می شود. متغیرهای دیگری مانند مخارج دولت و نرخ ارز نیز ار آنجایی که نتایج رضایتبخشی ( بر حسب علامت و اندازه ضرایب و آزمون های تشخیصی)بدست ندادند از تصریح نهایی حذف شدند.

یکی از نکات مهم و قابل توجه در این الگو نحوه استخراج تکانه های مثبت و منفی درآمد  نفتی  است. در زیر روش شناسی استخراج تکانه های مثبت و منفی پولی  توضیح داده می شود.

 

4-2- روش تجزیه تکانه های مثبت و منفی در آمد نفتی

قبل از تخمین اثرات نامتقارن تکانه های مثبت و منفی نفتی بر سطح تولید حقیقی، بایستی شیوه تعریف و شناسایی این تکانه ها را بررسی نمود. معمولاٌ در مطالعات تجربی، هر گونه مقادیر پیش بینی نشده متغیرهای سری زمانی ‌را به عنوان تکانه مربوط به آن متغیر در نظر می‌گیرند. پژوهشگران تکنیک های متفاوتی را برای جدا کردن تکانه های مثبت یک سری از تکانه های منفی آن به کار گرفته اند.  به عنوان مثال‌ در مطالعات انجام شده توسط میشکین^[xxvii](1982)، کاور^[xxviii] (1992)، کاراس^[xxix](1996) از باقیمانده معادله نرخ رشد عرضه پول (M2) به عنوان تکانه های پولی استفاده شده است. در واقع، در این مطالعات پسماندهای رگرسیون نرخ رشد حجم پول به عنوان تکانه های پولی غیر قابل انتظار برای بررسی اثرات نامتقارن  شوکهای پولی مورد استفاده قرار گرفته است. کندیل(2000) نیز  در بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر تولید و تورم، از نرخ ارز پیش بینی نشده به شیوه مشابهی به عنوان تکانه های نرخ ارز استفاده کرده و مقادیر مثبت و منفی آن را به عنوان تکانه های مثبت و منفی ارزی تلقی کرده است.

برخی از محققین (مانند لی و همکارانش^[xxx]، 1995) برای تشخیص اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر تولید از الگوی GARCH به صورت زیر استفاده کرده اند:

معادله میانگین                         :

 

         معادله واریانس:

                                                                                                     

 

که در آن   نرخ تغییر در(تغییرات لگاریتم) قیمت واقعی نفت و  واریانس شرطی آن می باشد. معادله میانگین با توجه به فصلی بودن داده هاAR(4)  و معادله واریانسGARCH(1,1)  می باشد. SOPI_t تکانه افزایش قیمت نفت مقیاس و SOPD_t  تکانه کاهش قیمت مقیاس را نشان می دهند. مطابق این تصریح، افزایش قیمت نفت که بعد از یک دوره ثبات قیمت رخ می دهد اثرات بیشتری نسبت به حالتی که قیمت نفت پس از یک دوره کاهش شروع به افزایش می کند، دارد. مزیت مدل مذکور این است که به هنگام الگوسازی تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت، به محیطی که قیمت نفت در آن تغییر می کند نیز توجه دارد و متضمن آن است که تغییرات یکسان قیمت نفت در محیط های مختلف اثرات متفاوت بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

مورک(1986) نیز نرخ های مثبت تغییرات قیمت نفت را به عنوان تکانه های مثبت و نرخ های منفی تغییرات قیمت نفت را به عنوان تکانه های منفی به صورت زیر تعریف می کند:

 

که در آن قیمت حقیقی نفت می باشد دراین مطالعه ما از روش مورک ( ۱۹۸۶ )  برای تجزیه تکانه ها استفاده میکنیم با این تفاوت که مورک تکانه های نفتی را بر حسب تغییرات قیمت نفت تعریف کرده است در حالی که ما در این مطالعه از تغییرات درآمد(حقیقی) نفت به جای تغییرات قیمتی استفاده میکنیم.به علاوه از آنجایی که اثرات ARCH در معادله میانگین برای (لگاریتم)درآمد حقیقی نفت وجود ندارد و رفتار این متغیر بصورت گام تصادفی است لذا روش مورک دراین تحقیق هیچ تفاوتی با روش لی (مبتنی بر الگویARCH) در تجزیه تکانه های مثبت و منفی نفت ندارد.

 

4-3- داده های تحقیق و خواص آماری داده ها

کلیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی بدون نفت(y)،  درآمدهای حقیقی نفتی(oil)،  و تشکیل سرمایه ثابت(سرمایه گذاری inv) از گزارش اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی طی دوره 1389-1338 استخراج شده است. تجزیه و تحلیلهای هم انباشتگی موکول به تعیین خواص سری زمانی متغیرهای الگوست. با توجه به نامانایی اکثر سریهای زمانی در اقتصاد کلان، بکارگیری اقتصاد سنجی متداول برای تحلیل کمی روابط اقتصادی تردید آمیز جلوه می‌کند. در واقع نامانایی سریهای زمانی (داشتن ریشه واحد) ممکن است منجر به رگرسیون جعلی ‌شده و آزمونهای آمارة T و F و  اعتبار خود را از دست بدهند. لذا قبل از تحلیل های هم انباشتگی، ابتدا خواص مانایی کلیه متغیرهای مدل بوسیلة روش دیکی- فولر تعمیم یافته^[xxxi] ( (و ریشه واحد پرون^[xxxii] آزمون می شود.

 

جدول1- نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون

آزمون فیلیپس پرون				آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته				متغیر
مقدار بحرانی 1%	مقدار بحرانی 5%	مقدار بحرانی 10%	آماره PP	مقدار   بحرانی 1%	مقدار      بحرانی 5%	مقدار بحرانی 10%	آماره ADF
4.18-	-3.51	-3.18	-1.32	-4.19	-3.52	-3.19	1.54-	log y
4.18-	-3.51	-3.18	-1.77	-4.19	-3.52	-3.19	2.14-	log inv
4.18-	-3.51	-3.18	-1.65	-4.19	-3.52	-3.19	-1.58	log oil
-3.59	-2.93	-2.60	-3.82***	-3.59	-2.93	-2.60	-3.78***	Dlog y
-3.59	-2.93	-2.60	-4.00***	-3.59	-2.93	-2.60	-4.27***	Dlog inv
-3.59	-2.93	-2.60	-5.56***	-3.59	-2.93	-2.60	-5.57***	Dlog oil

توضیحات: علامت *** نشان دهنده معنی داری در سطح 1%، می باشد.

همانطور که در جدول (1) ملاحظه می گردد، مطابق آزمونهای دیکی – فولر تعمیم یافته و فلیپس -پرون متغیرهای الگو غیر مانا و انباشته^[xxxiii] از درجه واحد می باشند. به عبارت دیگر با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. نتیجه مذکور حکایت از آن دارد که سطح این متغیرها تحت تاثیر تکانه های دائمی قرار داشته، به طوریکه پس از هر تغییری گرایش برای بازگشت به سمت روند خطی مشخصی را ندارند.

 

4-4- آزمون هم انباشتگی گری گوری و هنسن^[xxxiv]

با توجه به نامانا بودن سطوح متغیر های تحت بررسی، در مرحله بعد بایستی هم انباشتگی میان سطوح متغیرها را مورد آزمون قرار داد. انتظار می رود که متغیرهای درآمد حقیقی نفت، سرمایه گذاری و تولید یک رابطه تعادلی بلند مدت با یکدیگر داشته باشند. در صورت وجود رابطه بلندمدت میان متغبرهای مذکور، باقیمانده های حاصل از آن که عدم تعادل تولید غیر نفتی تفسیر می شوند نیز می توانند تولید ناخالص داخلی را بصورت متقارن و یا نامتقارن تحت تأثیر قرار دهند. لذا در این مرحله، هم انباشتگی بین متغیر های مذکور را با استفاده از متدلوژی گری گوری و هنسن (1996)آزمون می کنیم.

گری گوری و هنسن (1996) آزمون هم انباشتگی بر مبنای باقیمانده ها راکه نخستین بار توسط انگل و گرنجر(1987) مطرح شده بود  گسترش  دادند. یکی از مزایای این روش آن است که تغییرات ساختاری در رابطه بلندمدت با استفاده از متغیرهای مجازی مناسب مورد توجه قرار گرفته و به علاوه لارم نیست که محقق زمان شکست ساختاری را از پیش بداند. به عبارت دیگر سال شکست ساختاری در این روش بصورت درون زا تعیین می گردد. بر مبنای مدل گری گوری- هنسن شکست ساختاری در ضرایب میتواند به سه صورت ایجاد شود: اولین و ساده ترین نوع آن تغییر در سطح یا عرض از مبدا رابطه بلندمدت(هم انباشتگی) است که برای یک الگوی دو متغیره به صورت زیر می باشد: 

  (1)                                                         

که در آن  شکست ساختاری را نشان می دهد و مقادیر 0 و 1 را بصورت زیر می پذیرد:

 

 

کمیت  که نسبت شکست^[xxxv] خوانده می شود، بیانگر نسبتی از مشاهدات سری زمانی است که پس از آن تغییر ساختاری رخ میدهد(نسبت مذکور بین 0 و 1 قرار می گیرد). در معادله(1)،  عرض از مبدا قبل از سال تغییر ساختاری و   عرض از مبدا بعد از زمان شکست ساختاری را نشان می دهند. در الگوی دوم شکست ساختاری، روند زمانی نیز به معادله قبل بصورت زیر اضافه می شود:

(2)                                                  

 

و نهایتا در الگوی سوم شکست ساختاری، عرض از مبدا و ضریب، هر دو بصورت زیر تغییر می کنند:

(3)                                       

 

در این مدل   و  همان تفاسیر حالت اول را دارند. ضریب هم انباشتگی  را قبل ازسال  شکست ساختاری و  تغییر در شیب را بعد از سال شکست نشان می دهند.

فرضیه صفر در آزمون گری گوری هنسن همانند آزمون هم انباشتگی انگل-گرنجر، آن است که باقیمانده ها دارای ریشه واحد هستند( هم انباشتگی وجود ندارد) و فرضیه مخالف عدم وجود ریشه واحد و وجود هم انباشتگی با شکست ساختاری است. در روش مذکور نیز پس از بدست آوردن باقیمانده ها، آزمون ریشه واحد دیکی – فولر  برای بررسی مانایی باقیمانده ها انجام شده و آماره یا نسبت t معمول به ازای مقادیر مختلف  محاسبه می شود. گری گوری و هنسن نقطه شکستی را به عنوان سال شکست ساختاری( یا کمیتی را برای ) انتخاب می کنند که به ازای آن قدر مطلق آماره t حداکثر شده باشد( حداقل ضمانت را برای وجود ریشه واحد در باقیمانده ها و در نتیجه عدم  وجود هم انباشتگی بدهد).

گری گوری- هنسن بیان می دارند که آزمون هم انباشتگی با شکست ساختاری دارای دو مرحله می باشد: نخست آزمون ریشه واحد یا ADF استاندارد( معمول) صورت می گیرد. چنانچه فرضیه صفر رد شود هم انباشتگی بدون وجود شکست ساختاری پذیرقته می شود. اما اگر فرضیه وجود ریشه واحد در باقیمانده ها( عدم وجود هم انباشتگی) پذیرفته شود آنگاه باید (در مرحله بعد)روش پیشنهادی گری گوری- هنسن را بکار ببریم. چنانچه در این روش فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی رد شود نتیجه می گیریم که رابطه هم انباشتگی همراه با شکست ساختاری وجود دارد.

در ادامه رابطه بلندمدت میان تولید ( )، درآمدهای نفتی ( ) و سرمایه گذاری ( ) را به روش گری گوری – هنسن مورد آزمون قرار میدهیم. در جدول 2 برخی تصریحات مختلف از معادلات آزمون گری گوری- هنسن( معادلات (3)-(1) برای یک الگوی سه متغیره) ارایه شده است. در تصریح اول جدول مذکور، رابطه بلندمدت بدون لحاظ هیچ گونه شکست ساختاری برآورد شده است. با انجام آزمون ریشه واحد بر روی باقیمانده های این معادله و به دست آوردن مقدار آماره دیکی فولر  (39/2-) و مقایسه آن  با مقدار بحرانی آزمون هم انباشتگی دیکی فولر نتیجه می گیریم که مقدار عددی آماره ADF حاصله  معنی دار نبوده و در نتیجه فرضیه عدم وجود هم انباشتگی بدون لحاظ شکست ساختاری پذیرفته می شود.

سپس شش تصریح از معادلات آزمون گری گوری- هنسن (برای حالت های مختلف تغییر عرض از مبدا و شیب) انتخاب و بر اساس آنها رابطه بلندمدت آزمون شده است (تصریحا ت دوم تا هفتم در جدول 2 ). همانطورکه ملاحظه می گردد در تمامی حالات،ADF   به دست آمده در مقایسه با مقادیر بحرانی ارایه شده توسط گری گوری- هنسن معنی دار بوده و در نتیجه وجود رابطه هم انباشتگی با لحاظ شکست ساختاری تایید می گردد. سال شکست ساختاری در تمام موارد 1352 بدست می آید. لذا با کنترل اثر شکست ساختاری، رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو تایید می شود.

 

جدول 2- تصریحات مختلف معادلات گری گوری و هنسن(متغیر وابسته)

7	6	4	3	3	2	1	متغیر
3.87 (5.08***)	3.11 (4.19***)	1.91 (2.12***)	3.34 (4.22***)	5.7 (5.44***)	5.54 (2.67**)	0.49 (0.53)	C
2.04 (4.07***)	0.82 (7.88***)	3.83 (2.76***)	-	-	0.18 (0.06)	-
-0.20 (-0.23***)	-0.32 (-6.37***)	-0.33 (-6.79***)	-.32 (-6.1***)	0.22 (1.22)	0.20 (0.5)	-0.21 (-2.71***)
-0.31 (-2.48***)	-	-	-	-0.57 (-3.08***)	-0.54 (-1.38)	-
0.7 (6.79***)	0.87 (10.50***)	0.99 (10.17***)	0.84 (9.72***)	0.43 (2.82***)	0.46 (1.15)	0.71 (10.85***)
-	-	-2.8 (-2.11***)	0.07 (7.49***)	0.28 (4.14***)	0.25 (0.62)	-
1352	1352	1352	1352	1352	1352	-	سال شکست
-4.97**	-5.1**	5.07**	-4.94*	-4.98**	-4.98**	-2.39	آماره ADF

توضیحات: اعداد داخل پرانتز زیر ضرایب نسبت های t هستند. *، **، *** به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطح 1%، 5%، و 10% می باشد.

 

همان طور که در جدول مشاهده می شود ضرایب رابطه بلند مدت در اکثر موارد معنی دار هستند. به علاوه ضریب درآمدهای نفتی حداقل پس از سال شکست ساختاری(1352) که مقارن با رونق قابل ملاحظه درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است همواره منفی برآورد شده است. بنابراین درآمدهای نفتی در بلندمدت اثر منفی بر سطح تولید(غیر نفتی) داشته که با فرضیه بیماری هلندی یا نفرین منابع در اقتصاد ایران سازگار است. ضریب سرمایه گذاری نیز در تمامی تصریحات مطابق انتظار دارای علامت مثبت می باشد.          

آزمون گری گوری و هنسن وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت را میان متغیرهای مذکور مورد تایید قرار میدهد. براساس قضیه نمایش گرنجر، رابطه تعادلی بلندمدت، مستلزم وجود مکانیسم یا الگوی تصحیح خطا است. در واقع مکانیسم های تصحیح خطا حصول به رابطه بلند مدت را تضمین میکنند. بنابراین هریک از متغیرهای دستگاه از جمله تولید ممکن است نسبت به عدم تعادل  تولید (باقیمانده های حاصل از رابطه بلندمدت که با  ecmنشان می دهیم) تعدیل شوند. در واقع ضریب تعدیل جمله مذکور در معادله رشد تولید (که در بخش بعد به برآورد آن می پردازیم) نشان می دهد که چه سهمی از عدم تعادل تولید در دوره قبل با تغییرات تولید در دوره جاری جبران میگردد. به علاوه صفر بودن ضریب تعدیل ecm(معنی دار نبودن آن) در معادله رشد تولید، دلالت بر آن دارد که متغیر وابسته(تولید) نسبت به عدم تعادل مربوطه، تعدیل نشده و برای حصول به تعادل بلند مدت هیچ واکنشی نشان نمی دهد. در بخش بعد اهمیت عدم تعادل تولید را در کنار سایر متغیرها بر رشد تولید مورد آزمون قرار می دهیم. به علاوه عدم تعادل مذکور نیز ممکن است بصورت خطی(متقارن) یا غیر خطی(نامتقارن) تولید را تحت تاثیر قرار دهد که این موضوع را نیز صریحاً آزمون میکنیم.    

 

4-5- برآورد الگوهای کوتاه مدت تولید غیر نفتی و آزمون عدم تقارن:

در این قسمت تاثیر عوامل مختلف طرف عرضه و تقاضا را بر رشد تولید با تاکید بر تکانه های مثبت و منفی نفتی مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور، تصریحات مختلفی را طبق جدول(3) مورد برآورد قرار داده ایم. تصریحات(ستون های) اول تا چهارم به بررسی اثرات درآمد نفتی بر تولید حقیقی بر اساس روابط خطی یا متقارن اختصاص دارد. در این تصریحات فرض می شود که اثر تکانه های مثبت و منفی نفتی بر تولید حقیقی یکسان و روابط میان آنها خطی است. در دو تصریح اول از و در دو تصریح بعد از نسبت سرمایه گذاری به تولید یا استفاده شده است(از آنجایی که نسبت مذکور مانا است از سطح به جای تفاضل آن استفاده شده است).

 

جدول3- برآورد الگو با تصریحات مختلف

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	متغیر
0.04 (5.3)***	0.04 (5.3)***	0.08 (2.1)**	0.08 (2.1)**	0.03 (3.4)***	0.07 (1.9)**	0.07 (1.9)*	0.06 (1.7)*	0.07 (1.9)*	0.03 (6.8***)	0.03 (6.4***)	c
0.23 (6.1)***	0.27 (8.0)***	-	-	0.27 (7.7)***			-	-	0.23 (6.2)***	0.28 (8.1)***
-	-	0.80 (5.1)***	0.83 (5.3)***	-	0.74 (4.9)***	0.67 (3.9)***	0.61 (3.5)***	0.81 (5.1)***	-	=
-	-	-0.09 (-5.2)***	-0.09 (-5.1)***	-	-0.15 (-4.3)***	-0.20 (-3.7)***	-0.18 (-3.5)***	-0.21 (-5.0)***	-	-
-	-	-	-	-		-	0.05 (2.8)***	0.05 (2.6)***	0.03 (2.3)**	0.03 (2.0)**
-	-	-	-	-		-	0.05 (2.6)***	-	0.04 (2.4)**	-
0.02 (0.8)	0.01 (0.6)	0.01 (0.5)	0.02 (0.7)	0.01 (0.5)	0.03 (1.2)	0.03 (1.1)	-	-	-	-
0.03 (1.1)	-	-	-	-		0.02 (0.7)	-	-	-	-
0.07 (2.3)**	0.06 (2.0)**	0.11 (2.9)***	0.11 (2.9)***	0.06 (2.1)**	0.11 (3.1)***	0.11 (3.0)***	-	-	-	-
0.05 (1.8)*	0.09 (3.9)***	0.09 (3.5)***	0.09 (3.4)***	0.09 (3.2)***	0.09 (2.6)***	0.08 (2.2)**	-	-	-	-
-	-0.08 (-3.3)***	-0.07 (-2.9)***	-0.1 (-2.2)***	-	-0.07 (-2.1)**	-0.07 (-2.1)**	-0.08 (-2.4)**	-0.1 (-2.8)***	-0.07 (-3.2***	-0.08 (-3.4)***
-0.02 (0.6)	-	-	-	-0.03 (-0.7)	-	-	-	-	-	-
-0.17 (-2.7)***	-	-	-	-0.12 (-2.6)***	-	-	-	-	-	-
0.95**	1.26**	3.45***	2.91***	1.54***	2.3***	3.82***	-	-	-	-	آماره آزمون عدم تقارن
0.77	0.73	0.63	0.61	0.74	0.68	0.69	0.65	0.58	0.72	0.69
-3.76	-3.71	-3.30	-3.29	-3.70	-3.41	-3.38	-3.36	-3.26	-3.81	-3.73
-3.51	-3.40	-3.01	-3.04	-3.45	-3.12	-3.04	-3.11	-3.05	-3.60	-3.56
2.08	2.03	2.13	2.07	2.14	2.31	2.30	2.11	1.9	2.19	2.21
0.43	0.13	0.55	0.15	0.69	0.66	0.56	0.08	0.13	0.21	0.06
1.78	2.79**	1.5	0.94	2.93**	1.28	1.01	0.37	0.35	0.53	2.93
1.41	2.80**	1.12	1.07	2.15**	0.731	1.51	0.45	0.73	1.69	3.33***
0.51	0.37	0.02	0.004	0.32	0.47	0.15	0.32	0.31	0.57	0.13

توضیحات: اعداد داخل پرانتز زیر ضرایب نسبت های t هستند. *، **، *** به ترتیب نشان دهنده معنی داری در سطح 1%، 5%، و 10% می باشد.  (ادامه جدول 3)

 

در کلیه تصریحات خطی، متغیرهای توضیحی بین 58 تا 72 درصد نوسانات تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت را توضیح می دهند. ضرایب مربوط به رشدسرمایه گذاری در تمامی موارد مذکور معنی دار بوده و علامت مورد انتظار را دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش سرمایه گذاری تولید ناخالص حقیقی بدون نفت را با ضریب 23/0 تا 28/0 افزایش می یابد. استفاده از متغیر نسبت سرمایه گذاری به تولید( ) به جای نرخ رشد سرمایه گذاری( ) نیز نتایج مشابهی حاصل میکند. نسبت سرمایه گذاری به تولید با ضریب 61/0 تا 81/0 در همان دوره اثر با اهمیت و معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی دارد هرچند که در دوره بعد این اثر(با توجه به منفی بودن ضریب متغیر با وقفه مذکور)تا حدی کاهش می یابد. درآمد حقیق نفتی نیز در تصریح متقارن با ضریب  03 /0 تا 05/0 در همان دوره و با ضریب 04 /0 تا 05/0 در دوره بعد تولید را مطابق انتظار افزایش می دهد. بدین ترتیب نتایج تحقیق دلالت بر رابطه مثبت بین درآمد حقیقی نفتی و سرمایه گذاری با تولید ناخالص داخلی بدون نفت  دارد.

ضریب جمله تصحیح خطا  سرعت تعدیل متغیر ها را نسبت به عدم تعادل درآمد نفتی منعکس می سازد. با توجه به ضریب جمله  تصحیح خطای برآورد شده یعنی08/0- تا 1/0- می توان نتیجه گرفت که تولید غیر نفتی نسبت به عدم تعادل آن  بطور معنی داری واکنش نشان می دهد. در میان تصریحات خطی، تصریح دوم که از معیار  به جای نسبت  استفاده شده است بهترین برازش را بر اساس معیار های ، اطلاعات آکاییک( ) و شوارتز( ) بدست میدهد. نتایج آزمون های تشخیصی در انتهای جدول (3) برای هر تصریح ارائه شده است. در جدول مذکور  آماره آزمون ضریب لاگرانژ برای خود همبستگی پیاپی جملات اخلال (برای دو وقفه)،  آماره آزمون رمزی^[xxxvi] برای شکل تبعی الگو مبتنی بر مربع مقادیر برازش شده،   آماره آزمون نرمال بودن باقیمانده ها مبتنی بر چولگی^[xxxvii] و کشیدگی^[xxxviii] باقیمانده ها و  آماره آزمون واریانس همسانی بر اساس رگرسیون مربع باقیمانده ها روی مربع مقادیر برازش شده می باشد. همان طور که ملاحظه می شود نتایج حاصله به ویژه برای تصریح دوم عموماً رضایتبخش می باشند(تنها فرض واریانس همسانی در تصریح اول نقض می گردد).

نتایج بدست آمده از تصریحات اول تا چهارم مبتنی بر فرض متقارن بودن اثر نوسانات مثبت و منفی درآمد نفتی بر تولید می باشد. اما در صورت عدم تقارن اثرات نفت، نتایج الگوهای فوق ممکن است از اعتبار کافی برخوردار نباشند. همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، برای بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نفتی بر تولید حقیقی، تغییرات درآمد نفتی با استفاده از روش مورک به دو تکانه مثبت و منفی تجزیه و به عنوان دو متغیر توضیحی در الگوی رشد لحاظ می گردد. تصریحات پنجم تا یازدهم در جدول (3) به نتایج برآورد الگوهای نامتقارن مذکور اختصاص دارد.

همانطور که ملاحظه میگردد با لحاظ کردن تجزیه تکانه های پولی مثبت  و منفی  در معادله رشد، مقدار ضریب تعیین افزایش می یابد(به 61 تا 77 درصد می رسد). در تمامی موارد تکانه های منفی نفتی به لحاظ اندازه عددی و اهمیت آماری اثر به مراتب بیشتری از تکانه های مثبت دارد^[xxxix]. تکانه های مثبت در اغلب موارد معنی دار نبوده یا از اهمیت آماری پایین تری نسبت به تکانه های منفی نفتی برخوردارند. به علاوه تکانه های منفی نفتی پس از یک دوره (بر اساس ضریب ) نیزاثر منفی و معنی دار بر رشد تولید داشته است در حالی که وقفه تکانه های مثبت نفتی (ضریب متغیر  ) در هیچ مورد معنی دار نمی باشد و برای بهبود برازش در برخی تصریحات حذف شده است. بر اساس آزمون والد نیز فرضیه متقارن بودن تکانه های پولی مثبت و منفی رد می شود.

بر اساس نتایج تصریحات فوق  عدم تعادل های بلندمدت مثبت( ) و منفی( ) نیز اثرات نامتقارنی بر رشد اقتصادی دارد. ضریب عدم تعادل های مثبت( ) به لحاظ اندازه عددی (02/0 تا 0.03) به مراتب کمتر از ضریب عدم تعادل های منفی است که در محدوده 12/0 تا 17/0 برآورد می شود. به علاوه ضریب عدم تعادل های مثبت در هیچ تصریحی معنی دار نیست در حالی که ( ) اثرات با اهمیتی بر (کاهش) رشد اقتصادی دارد.  

ازمیان تصریحات نامتقارن معادله 11 بهترین برازش را بر حسب معیارهای ، اطلاعات آکائیک( ) و همچنین شوارز(   ) بدست می دهد. در اکثر معادلات مذکور ضرایب متغیرهای سرمایه گذاری نیز معنی دار می باشند. این معادله 77/0 درصد از تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت را توضیح می دهد. لذا 23% نوسانات تولید بر اساس عواملی توضیح داده میشوند که در الگو لحاظ نشده اند.الگوی رشد یا تصحیح خطای مذکر( معادله 11) از کلیه آزمونهای خوبی برازش(واریانس نا همسانی، شکل تبعی رمزی، نرمالیتی و خود همبستگی) عبور می کند. با توجه به تحولات ساختاری شدید در دوره نمونه (خصوصاً جنگ و انقلاب) آزمونهای ثبات ضرایب ساختاری مبتنی بر مجموع تجمعی باقیمانده های عطفی^[xl] یا   و مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های عطفی یا  مورد استفاده قرار گرفتند. نمودارهای مربوط به آزمونهای مذکور به شکل قابل قبولی در دامنه اطمینان 5 درصد قرار می گیرند که حکایت از باثبات بودن ضرایب علی رغم تحولات ساختاری دوره نمونه دارد(شکل ها برای صرفه جویی ارایه نمی شوند).

 

5- نتیجه گیری

در این مطالعه اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت  برای دوره زمانی 1389 -1338 مبتنی بر روش هم انباشتگی گری گوری-هنسن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین روابط بلندمدت با لحاظ کردن اثر شکست ساختاری درون زا در سال 1353 متضمن وجود یک رابطه منفی میان سطح تولید و درآمدهای نفتی در بلندمدت است. نتیجه مذکور در بلندمدت با اثر بیماری هلندی یا نفرین منابع در کشورهایی با وابستگی بالا به منابع طبیعی سازگار است. به علاوه نتایج تخمین الگوی کوتاه مدت دلالت بر آن دارد که تکانه های درآمدی نفت اثرات قوی و معنی داری بر رشد اقتصادی ( بدون احتساب بخش نفت ) دارد. اما اثر تکانه های منفی به مراتب بزرگتر و مانده گارتر از تکانه های مثبت است. به عبارت دیگر این رابطه نامتقارن می باشد، به این معنا که رشد تولید نسبت به تکانه های کاهشی درآمد نفت واکنش (منفی) به مراتب بزرگتری نسبت به تکانه های مثبب نفتی نشان میدهد. به علاوه اثر کوتاه مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر رشد تولید در کوتاه مدت و بلندمدت به لحاظ علامت کاملاً متفاوت است.

یافته های این تحقیق دلالت های سیاستی مهمی را در خصوص اعمال سیاست های اقتصادی برای دولت های کشورهای صادر کننده نفت در بر دارد. دولت ها میتوانند با اعمال ساز و کارهای موثر تثبیتی مانند صندوق های ذخیره ارزی ارتباط هزینه های ارزی را با تکانه های نفتی قطع نماید. همانطور که ماکس کُرد^[xli] (۱۹۹۵) استدلال میکند دولت های این کشورها گرایش دارند تا افزایش قیمت های نفت را دائمی و کاهش قیمت ها را موقتی تلقی نمایند؛ این امر دولت ها را به سمت تنظیم سیاست های مالی غیر واقع بینانه و غیر قابل دسترس هدایت می نماید. لذا با پیش بینی محافظه کارانه قیمت ها، تنظیم مخارج عمومی بر اساس تغییرات دایمی درآمدها (بجای تغییرات موقتی)، و استفاده موثر از صندوق پس انداز یا ذخیره درآمد نفتی برای اجتناب از انتقال تکانه های قیمتی به سایر بخش های اقتصاد می توان نوسانات تولید که در اثر تکانه های نفتی حاصل می شود را به خوبی مدیریت نموده و از اثرات سوء آن بر اقتصاد ملی جلوگیری کرد.

همچنین اتخاذ سیاست های تجاری صحیح در عرصه بازرگانی خارجی آسیب پذیری این کشورها را به نوسانات درآمد نفتی کاهش میدهد. بطور مثال واردات آسان در دوره های رونق و رژیم های تجاری سخت برای محدود کردن واردات در دوره های کاهش درآمد نفتی، بی ثباتی اقتصادی را در هنگام تکانه های نفتی تشدید می سازد. لذا سیاست های تجاری و مالی صحیح و هماهنگ میتواند نقش مهمی در ذخیره سازی درآمدهای مازاد نفتی در دوره رونق و کاهش آسیب پذیری اقتصاد این کشورها در مواجه با تکانه های نفتی منفی باشد.

 

---

1- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  .تهران.ایران     [e-mail]

---

1. asymmetric
2. Jones, D. W. et al.(2004), Oil Price Shocks and Macroeconomy: What has been leared since 1996,  The Energy Journal, Vol. 25, No. 2.
3. cointegration
4. grey geory and hansen
5. Mork, K.
6. Mory, J.F.
7. Mork, K., Olsen, O., and Mysen, T.
8. Lee, K., Ni, S., and Ratti, R.
9. Jimenz Rodrigoez, R and Sanchez, M.
10. Hamilton
11. Gately
12. Ferderer                       
13. Sadorsky.
14. Davis and Haltiwanger
15. Darby, M.
16. Devlin, Julia, and Michael Lewin.
17. Alotaibi, B.
18. 1.Weiner, Robert J. 
19. Bruno, M. and Sachs, J.
20. Dutch disease.
21. Tradable  
22. Non tradable
23. Natural resource curse
24. Sachs and Warner (2001)
25. Hausmann and Rigobon
26. overvaluation
27. Mishkin
28. Cover
29. Karras
30. Lee et al. (1995)
31. Augmented Dickey – Fuller (ADF) Test
32. Perron
33. integrated
34. grey geory and hansen
35. fraction break 
36. Ramsey’s RESET test
37. skew ness
38. kurtosis
39. لازم به ذکر است که تکانه های منفی درآمدهای نفت، اثرات کاهشی بر رشد اقتصادی دارد و ضریب مثبت متغیر neg در جدول 3 به دلیل شیوه تعریف تکانه های منفی در بخش 4-2 است.
    1. Cumulative plot of recursive residual
    2. 1.Max corde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع

1)      ابراهیمی، سجاد (۱۳۹۰) اثر شوک‌های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی، پژوهشنامه بازرگانی، ۵۹، ۸۳-۱۰۵.

2)      بهرامی، جاوید و نصیری، سمیرا (۱۳۹۰) شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ۱۶(۴۸)، ۲۵-۵۴.

3)      تمیزی، راضیه. (۱۳۸۱)، رابطه میان تغییرات قیمت نفت و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۷۸-۱۳۵۰ ، پایان نامه کارشناسی ارشد،‌ دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

4)      حسن‌زاده، محمد و صادقی، حسین و یوسفی، علی و سحابی، بهرام و قنبری، علی (۱۳۹۱) بررسی اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک‌های مختلف درآمدی: رهیافت مدل تعادل عمولی قابل محاسبه، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)، ۱۲(۴)، ۵۵-۷۷.

5)      خوش‌اخلاق، رحمان و موسوی محسنی، رضا (۱۳۸۵) شوک‌های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‌پذیر تعادل عمومی، مجله تحقیقات اقتصادی، ۷۷، ۱۱۷-۹۷.

6)      درخشان، مسعود (۱۳۸۳) مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تهران.

7)      شیرین بخش، شمس‌الله و مقدس‌بیات، مریم (۱۳۸۹) بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی و خدمات ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، ۷(۲۶)، ۱-۲۰.

8)      مجاب، رامین و برکچیان، سیدمهدی (۱۳۹۰) تاثیر شوک‌های درآمد نفت بر تولید بدون نفت، پول و اقتصاد، ۹، ۴۵-۸۹.

9)      یحیی‌زاده‌فر، محمود و لاریمی، جعفر و فرامرزی، رکسانا (۱۳۹۱) بررسی تاثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، ۲، ۴۴-۷۷.

10)   یزدانی، سعید و شرافتمند، حبیبه (۱۳۹۰) بررسی تاثیر ضربه‌های درآمد نفت بر بخش کشاورزی: آزمون بیماری هلندی، اقتصاد کشاورزی، ۵(۴)، ۵۱-۶۸.

11) Alotaibi, Bader.( 2006 ). Oil price fluctuation and the gulf cooperation council (GCC) countries, 1960-2004. May2006.                                                                                             

12) Aizenman, Joshua and Nancy Marion, 1999, “Volatility and Investment: Interpreting Evidence from Developing Countries,” Economica, Vol. 66, pp. 157–79.

13) Auty, R.M. (1990); Resource - Based Industrialization: Sowing the Oil in Eight Developing Countries, New York: Oxford University Press.

14) Auty R.M. (1999) “The transition from rent-driven growth to skill-driven growth: recent experience of five mineral economies.” In: Maier, J., Chambers,

15) Auty R.M. (2001) Resource Abundance and Economic Development, Oxford University Press, Oxford.

16) Busby, G., J. Isham, L. Pritchett and M. Woolcock (2002) “The varieties of rentier experience: how natural resource export structures affect the political economy of economic growth.” Mimeo, The World Bank.

17) Bruno, M. and Sachs, J. 1985, Economics of Worldwide Stagflation, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.                                                                                 

18) Darby, M. (1982). The Price of Oil and World Inflation and Recession, American Economic Review, Vol. 72, pp. 738-751.                                                                                                 

19) Devlin, Julia, and Michael Lewin. 2004. Managing oil booms and busts in developing countries.                                                                                                                               

20) Esfahani, H.S. and Mohaddes, K. and Pesaran, M.H., (2012), An Empirical Growth Model for Major Oil Exporters, Cambridge Working Papers in Economics.

21) Gelb A. (1988) Windfall Gains: Blessing or Curse?, Oxford University Press, OxfordGregory, Allan and Bruce Hansen (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regim Shifts." Journal of Econometrics 70, 99-126.

22) Gylfason, T., T.T. Herbertsson and G. Zoega (1999) “A mixed blessing: Natural resources and economic growth.” Macroeconomic Dynamics 3: 204-225.

23) Hamilton, J. (1996). This is what happened to the oil price–macroeconomy relationship.  Journal of Monetary Economics, Vol. 38, pp. 215-220.                           

24) J. Weiner, Robert. 2000. “Managing petroleum fiscal dependence, Lessons from Venezuela and Mexico; The Center for Latin American Issues.                                                                   

25) Jimenez Rodriguez, Rebecca, and Marcelo Sanchez. 2004, Oil price Shocks and real GDP growth empirical evidence for some OECD Countries; working Paper, No. 362 may.              

26) Karl, T.T. (1997); The Paradox of Plenty: Oil Booms, Venezuela, and other PetroStates, Berkely: University of California Press.

27) Krugman, P. (1987) “The narrow moving band, the Dutch disease, and the competitive consequences of Mrs. Thatcher: notes on trade in the presence of dynamic scale economies.” Journal of Development Economics 37:41-55.

28) Lane, P., Tornell.A. (1996); "Power, Growth, and the Voracity Effect", Journal ofEconomic Growth, 1, pp. 213-241.

29) Lee, K., Ni, S., and Ratti, R. (1995).Oil shocks and the macroeconomy:  the role of price variability, The Energy Journal, Vol.16 (4), pp.39-56.                                                                

30) Matsuyama, K. (1992) “Agricultural productivity, comparative advantage and economic growth.” Journal of Economic Theory 58: 317-334.

31) Mork, K, A. (1994). "Oil and Macro economy when Price goes up and down: An extension of Hamilton results". Journal of  Political Economic, Vol. 9.                                                      

32) Mork Knut, A. (1989). Oil and the macroeconomy when prices go up and down: an extension of Hamilton’s results, Journal of political economy, Vol.97(3), pp. 740-744.            

33) Mork, K., Olsen, O., and Mysen, T. (1994). Macroeconomic responses to oil price increases and decreases in seven OECD countries, Energy Journal, Vol.15(4), pp. 19-35.                       

34) Mory, j. f. (1993). "Oil price and economic activity is the relation symmetric". Energy Journal, Vol. 104.                                                                                                                  

35) Ramey, Garey and Valerie A. Ramey, 1995, “Cross-Country Evidence on the Link Between

36) Volatility and Growth,” American Economic Review, Vol. 85, pp. 1138–51.

37) Rotemberg, J. and M. woodford (1996) “Imperfect Competition and the Effects of Energy Price Increases on Economic Activity,” Journal of Money, Credit and Banking 28 (4): 550-77.  

38) Sachs, J.D. and A.M. Warner (1995) “Sachs, J., A. Warner and M. Warner (1999) “Natural Resource Intensity and Economic Growth,” in Development Policies in Natural Resource Economies, MAYER, J., B.Chambers, and A. Farooq (eds.), Northampton, MA: Edward Elgar, Cheltenham.Natural resource abundance and economic growth.” NBER Working Paper No. 5398.

39) Sachs, J.D. and A.M. Warner (1997) “Sources of slow growth in African economies.” Journal of African Economies 6: 335-376.

40) Sachs, J.D. and A.M. Warner (2001) “The curse of natural resources.” European Economic Review 45: 827-838.

41) Sala-i-Martin, Xavier and Arvind Subramanian, 2003, “Addressing the natural resource curse: an illustration from Nigeria,” National Bureau of Economic Research Working Paper No. 9804 (Cambridge, Mass: NBER).

42) van Wijnbergen, S. (1984) “The ’Dutch disease’: a disease after all?” Economic Journal 94: 41-55.