نقش توانمندسازی اقتصادی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه

اقتصاد مالی

مقاله 6، دوره 8، شماره 28، آذر 1393، صفحه 107-120   

نویسندگان

احمد جعفری صمیمی^{* 1}؛ کورش اعظمی²

¹استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

²دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان  شاخص‌های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می‌شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست‌های پولی یا مالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می‌شود.
 در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده­های تابلویی درسال­های 1980-2009  و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس  نا همسانی شرطی تعمیم یافته  ^[i](Garch) برای اندازه­گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد  الگو ها، نشان می­دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است.
 



[i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity

کلیدواژه‌ها

توانمندسازی اقتصادی؛ راهبرد اقتصاد مقاومتی؛ کشورهای در حال توسعه؛ واریانس نا همسانی شرطی. طبقه بندی JEL : D81؛ H50

اصل مقاله

 

نقش توانمندسازی اقتصادی در راهبرد اقتصاد مقاومتی

در کشورهای در حال توسعه

 

 

احمد جعفری صمیمی

تاریخ دریافت: 17/4/1393              تاریخ پذیرش: 18/6/1393

[1]

کورش اعظمی[2]

 

 

چکیده

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان  شاخص‌های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می‌شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست‌های پولی یا مالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می‌شود.

 در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده­های تابلویی درسال­های 1980-2009  و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس  نا همسانی شرطی تعمیم یافته  ^[i](Garch) برای اندازه­گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد  الگو ها، نشان می­دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است.

 

واژه‌های کلیدی: توانمندسازی اقتصادی، راهبرد اقتصاد مقاومتی، کشورهای در حال توسعه،  واریانس نا همسانی شرطی.

طبقه بندی JEL : D81,H50

 

1- مقدمه

از زمانی که کنت آررو^[ii](1971) اولین کتاب علمی دقیق‏ و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک‏ و نااطمینانی در فعالیت‏های اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می‏گذرد. مولف در این کتاب صرف نظر از روش علمی- ریاضی دقیقی که برای اولین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت‏های اقتصادی به‏ صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان ا‍مور مالی دهه‏‍های آتی‏ مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی‏ فعالیت‏های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای‏ بازار آزاد است. آررو بسیار پیش‏تر از بسیاری مکاتب‏ اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی‏ آن، و رفتارها و ویژگی‏های شخصی افراد در تصمیمات‏ اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه‏ داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارایه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریبا در تمامی عرصه‏های دانش اقتصاد به خصوص در حوزه‏های مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به‏ عنوان دو پدیده اجتناب‏ناپذیر نه فقط در حوزه‏های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه‏ در بسیاری دیگر از زمینه‏های سایر علوم، جایگاه‏ ویژه‏ای را به خود اختصاص داده‏اند و از این بابت‏ تحلیل‏های ریسک و نااطمینان بخشی از حوزه‏ دانش نظری اقتصاد و عرصه‏ تصمیم‏گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل‏ می‏دهد.

ثبات اقتصاد کلان از طریق تاثیر بر روی انگیزه و انباشت سرمایه گذاری خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می نماید. اگر سرمایه گذاری های عمرانی دولت با ایجاد بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان همراه باشد، که غالبا در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملکرد اقتصادی به احتمال زیاد رضایت بخش نخواهد بود. بی ثباتی اقتصاد کلان با ایجاد فضایی از نااطمینانی، اخذ اطلاعات واقعی از قیمت های نسبی را دشوار ساخته و به تخصیص ناکار آمد منابع منجر می گردد. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فع‍الیت های دولت قرار می گیرد.

نظریه ماسگریو و رو‍ستو^[iii] موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه­ی هزینه­های توسعه­ای می­داند.

به هر حال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام نمایی از مجموعه متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور، مخصوصا تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درک می‌شود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا می کند .

برای اندازه دولت شاخص های مختلفی را بکار برده اند که رایج ترین آن سهم  مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی می باشد. از تعاریف مکاتب مختلف ازدولت چنین برمی آید که دولت نقش اساسی دررشد اقتصادی ایفا می کند، بنابراین اهمیت مطالعه تاثیرات فضای اقتصادی مناسب برمخارج دولت ضروری به نظر می رسد ولازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش های تولیدداشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی می باشد. شاید یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر اندازه دولتوجود فضای آرام در اقتصاد کلان می باشد. نااطمینانی در اقتصاد کلان معممولا در پنج مورد قابل بررسی است : 1-تورم 2-نرخ ارز 3-تولید ناخالص داخلی 4-رابطه مبادله 5-ارزش سهام. وچون هر کدام ازاین موارد به نحوی برمخارج دولت تاثیرگذار هستند و اگر هرکدام از این موارد شامل نااطمینانی باشند دولت برای رفع نااطمینانی و برگردان فضای مطمئن به بازار هزینه‌هایی را صرف می کند که این هزینه‌ها موجب بزرگ تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (راهبرد اقتصاد مقاومتی) می‌شود، بنا براین برای بررسی تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اندازه دولتمطالعه تاثیر نااطمینانی در هر کدام از این موارد حائزاهمیت است ودر این پژوهش سعی شده است تاثیر نااطمینانی در رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز  براندازه دولتبررسی شود .

 

2- مبانی نظری و فرضیه های پژوهش

در مورد نقش اقتصادی دولت، اولین بررسی به اقتصاددان مشهور آلمانی؛ آدولف واگنر نسبت داده شده است که به قانون واگنر یا قانون توضیح رشد دولت مشهور است. وی بیان می­دارد؛ "با رشد درآمد سرانه­ی اقتصاد، اندازه­ی نسبی بخش عمومی نیز افزایش می یابد".

قانون واگنر بر مبنای حرکتی تجربی استوار است. افزایش درآمدها و گسترش شهرنشینی در نتیجه­ی صنعتی شدن، می­تواند پیامدهای خارجی و جانبی خاص خود را به همراه داشته باشد. بدیهی است خود این امر، مستلزم دخالت بیشتر دولت در اقتصاد است. لذا واگنر ظهور بخش­های خدمات بانکی دولتی، خدمات قانونی، رشد هزینه­های عمومی آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی ارائه شده توسط بخش عمومی را مورد تأکید قرار داده و کشش درآمدی تقاضای آنها را محاسبه نموده است. از نظر واگنر، این خدمات دارای حساسیت درآمدی تقاضای بیش از یک است. از این رو، با افزایش درآمد واقعی در اقتصاد مخارج عمومی برای این خدمات به نسبت بیشتری افزایش می­یابد و این به نوبه خود باعث افزایش نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص ملی می شود.

نظریه­های دیگری نیز در این باره وجود دارد که خوب است به آنها اشاره شود. برای مثال  نظریه­ی لویاتان^[iv] بیان می کند که دولت­ها تلاش می­کنند که کنترل اقتصاد را تا جایی که امکان دارد به دست بگیرند. این نظریه بر افزایش­های سریع در مخارج دولتی و توقف این افزایش، هنگامی که اندازه­ی دولت به حداکثر رسیده باشد، دلالت دارد.

نظریه بعدی را بامول^[v]  مطرح می­کند، که به الگوی اسکاندیناوی تورم معروف است و بامول آن را یک بیماری تلقی می کند، بهره­وری در بخش دولتی به مراتب کمتر از بخش خصوصی است، در حالی که افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، شبیه هم است و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می‌شود و در نتیجه سهم اسمی مخارج دولتی، در کل تولید ناخالص ملی افزایش می­یابد.

خاطرنشان می­سازیم که گفته می­شود، دولت برای کمک به فقرا زیاد خرج می­کند. اگرچه دولت این کار را انجام می­دهد، اما مقدار مهمی از همه پرداخت­های انتقالی به افرادی اختصاص داده می­شود که نسبتاَ مرفه هستند. اقتصاددانان تلاش می­کنند که نشان دهند، افزایش مخارج دولتی، این اواخر به ائتلاف­هایی با منافع خاص داده می­شود که دولت را تحت فشار قرار می­دهند تا ثروت را به آنها منتقل کند که این می تواند ناشی ازنااطمینانی بازار وعدم تشخیص درست دولت باشد.

وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینه‌هایی برای دولت می‌شود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخص های نااطمینانی (رشد ، تورم ، نرخ ارز ، نرخ مبادله ، ارزش سهام)  نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد ، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار و ایجاد ثبات اقتصادی ازطریق سیاست پولی یامالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی می‌شود( جعفری صمیمی) که افزایش هزینه‌های دولت بدلیل هزینه‌های تحمیل شده توسط نااطمینانی را به دنبال دارد نه به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی وعمرانی که این سبب کاهش رفاه ورشد اقتصادی می‌شود.

 

فرضیه های پژوهش عبارتنداز:

1) توانمندسازی اقتصادی اثر مثبت بر اندازه دولت دارد.

2) تاثیرتوانمندسازی اقتصادی بر اندازه دولتنسبت به شاخص های مختلف نااطمینانی حساسیت دارد.

 

4- مطالعات پیشین

1-4- مطالعات داخلی

مطالعات نااطمینانی بخش بزرگی از اقتصاد امروز را به خود اختصاص داده است. نااطمینانی هم در سطح خرد و و هم در سطح کلان قابل بررسی بوده و شامل پژوهش های متعددی است. خلیلی عراقی و رمضان پور(1380) طی مطالعه ایی دریافتند که ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلند مدت، کمک زیادی به رشد واقعی اقتصادی می‌نماید. در این مطالعه برای تبیین اثرات یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان بر نرخ رشد GDP واقعی سرانه، براساس تفسیر بسط یافته‌ای از مد ل رشد نئوکلاسیک مبتنی بر تبیین درونزای پیشرفت فنی یک معادله رگرسیونی رشد برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه پیشنهاد گردیده است. در این معادله از چهار شاخص برای تصریح یک محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان استفاده شد که عبارتند از: نسبت کسری بودجه به‌ GDP، نرخ تورم، تغییرات درصدی نرخ واقعی ارز و انحراف معیار رشد رابطه مبادله، معادله به روش‌ OLS و با استفاده از داده‌های سالیانه برای دوره 77-1342 برآورده شده است. یافته‌های تحقیق اشاره دارند که بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه یک مانع جدی رشد واقعی است. ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصاد کلان مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت (برقراری اصل مهم انضباط مالی)بوده و در این راستا، مدیریت و سیاستهای اقتصاد کلان(در چگونگی واکنش نسبت به شوکهای داخلی و خارجی)نقش تعیین کننده‌ای دارند.

تشکینی(1384)به بررسی رابطه تورم به عنوان یکی از شاخص های نااطمینانی و نااطمینانی تورم برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه طی دوره 1369 تااسفند 1383 پرداخت. محقق تحلیل خود را بر اساس مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو(ARCH) و خود رگرسیو تعمیم یافته(GARCH) انجام داد. در واقع واریانس شرطی به عنوان شاخصی برای نااطمینانی تعریف شد و سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه بین تورم ونااطمینانی تورم بررسی گردید. نتایج این مطالعه حاکی ازآن است که افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست.

ابراهیمی و سوری (1384) به بررسی زیان ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت تشکیل حساب ذخیره ارزی پرداخته اند. الگوی مورد استفاده آن ها برای مح‍اسبه، شاخصی از نااطمینانی مدل (1,1)GARCH  است. آن ها پس از تخمین سیستم معادلات همزمان مورد نظر، تاثیر منفی نااطمینانی درآمد نفت بر رشد اقتصادی را نتیجه می گیرند.

کازرونی و همکاران (1386) در مقاله "بررسی مخارج مصرفی وسرمایه ایی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی درکشورهای در حال توسعه (84-1350)" با روش آزمون همگرایی جوهانسون نشان دادند هزینه سرمایه ایی دولت، جنبه مکملی وتشویقی وهزینه‌های مصرفی دولت، جنبه رقابتی با مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. درواقع کشش سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به مخارج سرمایه ایی دولت در بخش ماشین آلات وساختمان مثبت بدست آمد. بازه زمانی این پژوهش دوره 1350-1384 می باشد.

هر چند مطالعات داخلی در این زمینه بصورت محدودی انجام شده است، اما اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به نوعی دلالت به این دارند که وجود نااطمینانی در اقتصاد سبب کاهش رشد اقتصادی وافزایش مخارج ناخواسته دولت در اثر جبران نااطمینانی ورسیدن به یک فضای مطمئن اقتصادی می‌شود. 

 

2-4- مطالعات خارجی

کامرون^[vi](1978) در مطالعه ای برای ۱۸ کشور عضو سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه به بررسی رابطه­ی بین بازبودن اقتصاد و اندازه­ی­ دولت پرداخت. وی دریافت که  افزایش بازبودن تجارت(جمع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) که افزایش نااطمینانی اقتصادی را به دنبال دارد باعث رشد مخارج دولتی می شود. به این دلیل ریسک رقابت در اقتصاد بین الملل افزایش می یابد.

ابی زاده و یوسفی^[vii] (1988) عوامل موثر بر افزایش مخارج دولت در کانادا را مورد بررسی قرار دادند. الگوی  ارائه شده­ی آنها ابعاد سیاسی و اقتصادی رشد مخارج دولت را شامل می­شد. نتایج مطالعه آنها حاکی از ارتباط مثبت و همبستگی شدید بین ریسک باز بودن اقتصاد و نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی بود.

 در مورد کشورهای توسعه یافته ، درایور ومورتون^[viii](1991) و فدرر^[ix](1993)  دریافتند که توانمندسازی اقتصادی بر روی سرمایه گذاری  ماشین آلات در ایالات متحده وسرمایه گذاری صنعتی در انگلستان اثر منفی دارد . ابل وابرلی^[x](1994)  نشان دادند که تحت فروض مختلف مربوط به سود، توابع مطلوبیت، هزینه‌های تعدیل وغیره، نااطمینانی می تواند باعث افزایش سرمایه گذاری نیز شود. به طور مشابه داربی وهمکاران[xi](1998) اثرمنفی نوسانات نرخ ارز حقیقی بر روی سرمایه گذاری را در پنج کشورOECD[xii]تایید کرد .

در مورد کشورهای در حال توسعه نیز سرون[xiii](1998)، آیزنمن و ماریون^[xiv](1999) و موگولانسکی^[xv] (2002) دریافتند که سرمایه گذاری بخش خصوصی با چندین معیار نااطمینانی ونوسانات (ازجمله نااطمینانی نرخ ارز، تورم، جریان سرمایه وغیره) ارتباط منفی دارد. 

سانگ هان^[xvi](2002)و کزی مالیگان^[xvii](2002) طی مقاله­­­ایی دریافتند که هزینه‌های دولت با تورم به عنوان یکی از شاخص های نااطمینانی رابطه مثبتی دارد یعنی با افزایش تورم، اندازه دولت بزرگ­ تر می‌شود اما در­دوره جنگ با درنظر گرفتن هزینه‌های غیردفاعی ارتباط منفی ضعیفی بین آنها وجود دارد.

پرسون وتبلینی^[xviii](2003)اشاره دارند به اینکه چندین مدل اقتصادی سیاسی نشان می دهند که هزینه‌های عمومی متورم هستند وتورنل و لین^[xix](2003)اظهار داشتند که رشد نااطمینانی وقتی سطح مسئولیت ضعیف باشد افزایش می یابد در واقع محدود کردن  اختیارات دولت رشد اقتصادی را بهبود می بخشد.

جان پیسانی و آندره سپیر^[xx](2008) در مقاله "اندازه دولت و نااطمینانی تولید"  که برای منطقه یورو انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  هزینه‌های دولت در این منطقه بالغ بر 45درصد GDP است. درحالیکه ثبات خودکار می تواند تغییراتی در ترکیب هزینه ودرآمد(برای مثال بوسیله افزایش امنیت اجتماعی واستفاده از سیستم مالیاتی مستقیم) بوجود آورد،  اما همین ثبات خودکار ممکن است نتواند تلفات بهره وری را جبران کند. نهایتا جایگزینی آشکاری بین ثبات پولی ومالی برای دولت ه‍ای بزرگ تر پیشنهاد شده است، به این دلیل که اولا توسعه مالی بیشتر می تواند نیاز به ثبات مالی بیشتر را کاهش دهد و دوم اینکه دولت ها ممکن است سیاست‌های  ثبات دوستانه انجام دهند وقتی جایگزینی در دست نداشته باشند،که کشورهای آمریکا وژاپن توانسته بودند از این راه  به ثبات اقتصادی  پایدار برسند.

 

5- معرفی شاخص^[xxi] ARCH^[xxii],GARCH

فرض می‍‍‍‍شود که نرخ ارز تحت فرایند اتورگرسیو مرتبه یPام  به صورت رابطه(1) شکل می‌گیرد:

 

 

که در آن   براساس اطلاعات موجود در زمان t، ( شکل می‌گیرد ودارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  می‌باشد. یعنی:

 

 

مدلARCH(p) فرض می‌کند واریانس شرطی تحت فرایند اتو رگرسیو زیر شکل می‌گیرد:

           (2)                                                                                      

 

که در آن  واریانس شرطی،  جملات خطای رابطه‌ی1 و  عواملی هستند که باید برآورد شوند.

مدل GARCH(p,q)  حالت توسعه یافته‌ی مدل ARCH(p) است که در آن   نه تنها توسط   بلکه توسط وقفه‌های خود نیز توضیح داده می‌شود. لذا، مدل GARCH(p,q) به صورت رابطه‌ی 3 تعریف می‌شود:

+   (3)                  

 

شرط لازم برای مثبت بودن واریانس شرطی، مثبت بودن ضرایب برآورد شده در رابطه‌ی فوق است. لذا باید داشته باشیم:

p ,       q

,                i =1,2,…..p

                             i =1,2,…..q

 

ساده ترین و در عین حال پر استفاده‌ترین مدل گارچ فرایندGARCH(1,1) است که به صورت رابطه‌ی4 معرفی می‌شود:

+

(6)

 ,         ,      

 

لذا، شاخص بی ثباتی نرخ ارز به صورت انحراف معیار واریانس شرطی    ( تعریف می‌شود. لازم به ذکر است که به  ضریب آرچ وبه  ضریب گارچ نیز گویند.

 

6- معرفی الگو

دراین تحقیق، شاخص اندازه دولت به عنوان متغیر وابسته که نشاندهنده مقاومت اقتصاد در برابر نااطمینانی و ضربه می‌باشد و متغیرهای:  درجه باز بودن تجاری، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد صنعتی شدن، نرخ رشد سالانه شهری شدن و نااطمینانی نرخ ارز و نرخ رشد، به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. بنابراین الگویی که تخمین می زنیم به صورت زیر خواهد بود.

 

 

که در آن:

: اندازه دولتبرای کشور i در سال t م می باشد.

 اندازه دولتبراساس تعریف اولیه رودریک(1998) و السینا و وازیارگ(1998) سهم(درصد) مخارج مصرفی دولت در تولید ناخالصداخلی می­باشد

TR_it: درجه بازبودن تجاری کشور i  در سال t ام.

برای اندازه­گیری درجه باز بودن تجاری از نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. بر اساس فرضیه جبرانی رودریک انتظار بر این است که رابطه بین شاخص جهانی شدن تجارت و اندازه دولتمثبت ارزیابی شود.

: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای کشور iدر سال tم

: نرخ رشد صنعتی شدن برای کشور iدر سال tم

برای اندازه­گیری شاخص صنعتی شدن از نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. هر چه کشور صنعتی­تر باشد، اندازه دولتکمتر است. بنابراین رابطه بین صنعتی شدن و اندازه دولتمنفی ارزیابی می­شود.

: نرخ رشد سالانه شهری شدن برای کشور iدر سال tم.

بناروچ و پاندی(2008) بیان می­دارند که ارتباط بین شهری­شدن و اندازه دولتمی­تواند منفی باشد.

   شاخص نااطمینانی برای کشور iدرسالt ام.

درنهایت الگوی زیر برای تخمین انتخاب می‌شود:

 

 

نکته مهم در معادله فوق این است که متغیرهای نااطمینانی به طور همزمان در معادله قرار نمی‌گیرند. بن‍ابراین دو معادله خواهیم داشت که هر یک شامل یکی از متغیرهای نااطمینانی می‌باشد و بجای  درمعادله قرار می‌گیرند. این جملات عبارتند از:

: نااطمینانی نرخ رشد

: نااطمینانی نرخ ارز

 

7- تخمین الگو

الگوی یاد شده با استفاده از تکنیک قدرتمند پانل برآورد شده است.^[xxiii] برای انتخاب میان روش های حداقل مربعات تلفیقی، اثر ثابت (FE)^[xxiv] و اثر تصادفی(RE)^[xxv] از آزمون های چاو^[xxvi]، بروش پاگان^[xxvii] (ضریب لاگرانژ(LM)^[xxviii]) و آزمون هاسمن^[xxix] استفاده شده است. جهت تخمین مدل و انجام آزمون­های مذکور، از نرم افزارهای Stata 9.1 و Eviews 6 استفاده شده است.

7-1- آزمون چاو(Fلیمر): در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های تلفیقی و الگوی داده های تابلویی بااثرثابت از آزمون چاو استفاده شده است. نتایج حاصل ازاین آزمون که در جدول 1نشان داده شده است، بیان می کند که در این تحقیق باید از الگوی داده های تابلویی با اثر ثابت استفاده کرد.

 

جدول 1. نتایج ازمون چ‍او

احتمال	آماره F	نوع الگو
0.000	61.17	الگو با نااطمینانی نرخ ارز
0.000	61.01	الگو با نااطمینانی نرخ رشد

منبع: محاسبات تحقیق

 

7-2- آزمون بریوش پاگان: در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های  تلفیقی و الگوی داده های تابلویی بااثر تصادفی از آزمون بریوش پاگان استفاده شده است. نتایج حاصل ازاین آزمون که در جدول 2 نشان داده شده است، بیان می کند که در این تحقیق باید از الگوی داده های تابلویی با اثر تصادفی استفاده کرد.

 

جدول2. نتایج آزمون بریوش پاگان

احتمال	آماره کای دو	نوع الگو
0.000	3873	الگو با نااطمینانی نرخ ارز
0.000	3839	الگو با نااطمینانی نرخ رشد

منبع: محاسبات تحقیق

 

7-3- آزمون هاسمن: در اینجا برای انتخاب بین الگوی  داده های تابلویی بااثر تصادفی  و الگوی داده های تابلویی بااثر ثابت از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل ازاین آزمون که در جدول 3 نشان داده شده است، بیان می کند که در این تحقیق باید از الگوی داده های تابلویی با اثر ثابت استفاده کرد.

 

جدول3- نتایج آزمون هاسمن

احتمال	آماره کای دو	نوع الگو
0.0001	26.98	الگو با نااطمینانی نرخ ارز
0.0000	44.77	الگو با نااطمینانی نرخ رشد

منبع: محاسبات تحقیق

 

نتایج بدست آمده نشان می دهند که باید از الگوی اثرات ثابت برای الگوی این تحقیق استفاده کرد.

7-4- تخمین الگو: نتایج تخمین الگو که به کمک نرم افزار Eviews 6 انجام گرفته است در جدول 4 نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود تمامی ضراب در سطح پنج درصد معنادار می باشند.

 

جدول4- برآورد الگو با نااطمینانی نرخ ارز

احتمال	آماره t	ضریب برآورد شده	متغیرها
0.0000	24.7892	13.77533
0.0000	12.0830	0.042696
0.0000	5.4598-	0.000777-
0.0053	2.7952-	0.018593-
0.0000	4.2860	0.184193
0.0001	3.8738	0.000857

منبع: محاسبات تحقیق

 

جدول5- برآورد الگوبا نااطمینانی نرخ رشد

احتمال	آماره t	ضریب برآورد شده	متغیرها
0.0000	24.6205	13.77226
0.0000	12.7554	0.044438
0.0000	5.3667-	0.000771-
0.0029	2.9927-	0.020015-
0.0001	3.8507	0.161981
0.0057	2.7700	0.000798

منبع: محاسبات تحقیق

 

مقدار آماره F دراین برآوردها 448 و 451 می باشد که نشان دهنده معنا داری کل رگرسیون می باشد. همچنین در مدل منتخب مقدار 94.=  بدست آمده است که نشان می دهد متغیر های توضیحی مورد نظر حدود 94درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­دهند. برای واریانس ناهمسانی نیز ضرایب مدل سازگار با واریانس ناهمسانی برآورد شده اند.

 همان طور که مشاهده می‌شود ضریب برآورد شده برای متغیر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم  مثبت  ومعنادار می باشد  ونتیجه ای که بدست آمده با واقعیت سازگار است، یعنی با افزایش نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم اندازه دولتبزرگتر می‌شود. ضرب برآورد شده برای درجه باز بودن تجاری مثبت ومعنادار می باشد یعنی با افزاش درجه باز بودن تجاری وافزایش ریسک بین المللی ناشی از آن هزینه‌ها ودرنتیجه اندازه دولتافزایش می یابد، ضریب برآورد شده برای صنعتی شدن معنادار ومنفی است و ضریب برآورد شده برای رشد شهری شدن معنادار ولی مثبت می باشدکه دور از انتظار نبوده است.

 

8- تحلیل حساسیت

دراین قسمت برای تحلیل حساسیت، ضرایب بدست آمده از دو الگوی تحقیق را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. این مقایسه به ما نشان خواهد داد که آیا ضرایب بدست آمده نسبت به تغییر متغیر نااطمینانی محکم^[xxx]یا شکننده^[xxxi] است. جدول 8 که در آن ضرایب دو الگوی مورد بررسی آورده شده است، نشان می‌دهد که علامت ضرایب تغییری نکرده و هم‌چنین تغییر زیادی در مقدار هیچ یک از ضرایب دیده نمی‌شود. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده ضرایب حاصل محکم می‌باشند. بنابراین در پژوهش ما استفاده از ضرایب مختلف نااطمینانی تفاوتی در سایر نتایج ایجاد نمی‌کند. این بدین معنی است که برای اندازه‌گیری  نااطمینانی از هریک از این دو متغییر می‌توانییم استفاده کنیم.

 

جدول 8- تحلیل حساسیت شاخص توانمندسازی اقتصادی

ناطمینانی نرخ رشد	نااطمینانی نرخ ارز	ضرایب
13.77226	13.77533
0.044438	0.042696
0.000771-	0.000777-
0.020015-	0.018593-
0.161981	0.184193
0.000798	0.000857

 

9- نتیجه گیری

 هدف از این مقاله این بود که آیا  نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم  به عنوان یک شاخص  که سبب کاهش توانمندی اقتصادی می‌شوند با مقاومت اقتصاد رابطه معناداری دارند یا خیر. نتایج بدست آمده نشان می دهند که  نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم با اقتصاد مقاومتی را بطه منفی دارند و با افزایش نااطمینانی در نرخ ارز و نرخ تورم توان اقتصاد مقاومتی کاهش می یابد، چون با افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد، دولت برای برگرداندن فضایی مطمئن به بازار و ایجاد ثبات اقتصادی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب افزایش نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی می‌شود، دولت باید برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری از شکل گیری نوسانات و نااطمینانی درسطح بازار جلوگیری کند و از طرفی برای کاهش نوسانات  ونااطمینانی در سطح اقتصاد کلان باید سیاست‌هایی که سبب بوجود آمدن نااطمینانی در بازار می شوند را کاهش دهد. همچنین یک راه دیگر برای کاهش هزینه‌ها و افزایش توان اقتصاد مقاومتی با توجه به محاسبات انجام شده در این تحقیق افزایش رشد صنعتی شدن می باشد.

---

1- استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران .مازندران،ایران(نویسنده مسئول)    [e-mail]

2- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران .مازندران،ایران   [e-mail]

---

[i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity

[ii]. Kenneth J. Arrow

[iii]. Mousgrave and Rostow

[iv]. Leviathan

[v]. Baumol

[vi]. Cameron

[vii]. Abizadeh and Yosefi

[viii]. Driver and Moreton

[ix]. Federer

[x]. Abel & Eberly

[xi]. Darby et al.

[xii]. Organization for Economic Co-operation and Development

[xiii]. Serven

[xiv]. Aizenman & Marion

[xv]. Moguillansky

[xvi]. Sang Han

[xvii]. Casey Mulligan

[xviii]. Persson and Tabellini

[xix]. Tornell and Lane

[xx]. Jean Pisani-Ferry, and André Sapir

[xxi]. Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity

[xxii]. Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity

[xxiii]. برای مطالعه بیشتر درباره مزایا و جزئیات روش پانل به بالتاجی(Baltagi, 2005)، هیسائو(Hsiao, 2005)، گرین(Greene, 2003) و گجراتی(Gujarati, 2004) مراجعه نمایید.

2. Fixed Effects (FE)

3. Random Effects (RE)

[xxvi]. Chow test

[xxvii]. Breusch-Pagan test

[xxviii]. Lagrange Multiplier (LM)

[xxix]. Hausman test

[xxx]. Robust

[xxxi]. Fragile

مراجع

1)    ابراهیمی، محسن و سوری، علی، (1384)، "زیان ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب  ذخیره ارزی"، نامه اقتصادی مفید، ج 1، ش1، 54-43.

2)    تشکینی، احمد، (1384)، "آیانااطمینانی تورم با سطح تورم تغییر می کند؟"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 73؛210-193.

3)    جعفری صمیمی، احمد، (1390)، "اقتصاد بخش عمومی"، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.

4)    خلیلی عراقی، سید منصور و رمضان پور، اسماعیل، (1380)، "تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران" نشریه اقتصاد - شماره58، صفحه (1تا28) .

5)    کازرونی، علیرضا وابقایی، فلور، (1386)، "بررسی تاثیر مخارج مصرفی وسرمایه ایی دولت برسرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه(84-1350)"، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هشتم، شماره اول، صحفات 1-20.

6)    گجراتی، دامودار، (1378)، "مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه­ی حمید ابریشمی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.

7)    مهرآرا، محسن و رامین مجاب، (1388)، "ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد کشورهای در حال توسعه" فصلنامه پول و اقتصاد ،شماره 2،زمستان 1388.

8)    Abizadeh, S and Yusuf, M. (1988). “Growth of Government Expenditure: The Case of. Canada” Public finance quarterly, 16 (1): 78-100.

9)    Abel. A. B. (1983),”Optimal Investment Under Uncertainty”, The American Economic Review, Vol.73,No.1,pp.228-233.

10)   Aizenman J. & Marion N. (1998), “Volatility and Investment: Interpreting Evidence from Development Countries”, Economical Journal, Vol. 66pp. 79-157.

11)   Cameron, D. R. (1978). “The Expansion of the Public Economy: a imperative Analysis”, the American Political Science Review, 72: 1243–1261.

12)   Daehaeng, Kim and Chul-In, Lee “Government Size and Intersectoral Income Fluctuation: An International Panel Analysis”, Author’s E-Mail Address: [e-mail]. April 2007.

13)   Grier, Kevin et al. (2004) “The Asymmetric Effect Of Uncertainty On Inflation And Output Growth”, Journal Of Applied Econometrics, Vol. 19: 551-565.

14)   Hubbard, D. (2007), “How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business”, John Wiley & Sons.

15)   Moguillansky.G , (2002) “Investment and Financial Volatility in Latin America”. CEPAL Review, Vol. 77.pp.45-63.

16)   Person, T., Tabellini, G,( 2003).” The Economic Effects Of Constitutions”, Journal Of MIT Press, 72(3), pp.25-45.

17)   Rodrik, D., (1998), “Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?” Journal Of Political Economy 106 (5), 997–1032.

18)   Song Han & Casey B.Mulligan,(2002) “Inflation and the size of government”. Finance and Economics Discussion Series 2002-1, Board of Government of the Federal Reserve System (u.s.).

19)   Sereven. L. (1998), “Macroeconomic Uncertainty and Private Investment in LDCs: An Empirical Investigation ” .   The Bank Papers. www.Worldbannk.com

20)   Serven, L .(2002), “Real Exchange Rate Uncertainty and Private Investment in Development Countries”. World Bank Policy Research Working Paper, No.2823.

21)   Tornell, A., Lane, P.,( 1999),” Voracity and Growth”, The American Economic Review 89, 22–4.

22)   Xavier Debrun, Jean Pisani-Ferry, and André Sapir, (2008), “Government Size and Output Volatility: Should We Forsake Automatic Stabilization?”, Prepared distribution by Steven Symansky, Author’s E-Mail Address: [e-mail], [e-mail], [e-mail]

23)   Zeira, J.(1990), ‘’Cost Uncertainty and the Rate of Investment’’, journal Of Economic Dynamics and Control, Vol. 14,pp.53-63.