نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه و عمل

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 1، دوره 5، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 40-96

نویسندگان

سید قام زمانی^* ؛ سوده شاملو

چکیده

احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمی‌بین‌المللی دادگستری) وفق ماده‌ی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذی‌ربط الزام‌آور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی می‌کند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود دارد. صرفاً بخش اجرایی رأی الزام‌آور است و از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد، ولی مقدمه حکم که احتجاجات و استدلالات حقوقی دیوان است اثر الزامی ندارد. فلسفه وجودی اصل نسبیت احکام دیوان، حمایت از حقوق ثالث می‌باشد و به موجب ماده‌های 62 و 63 اساسنامه در صورتی که طرف ثالث در قضیه منفعت حقوقی داشته باشد یا عضو کنوانسیون باشد که دیوان قصد تفسیر آن را دارد، حق ورود به جریان رسیدگی را دارد، در غیر این صورت یعنی در صورتی که منافع طرف‌‌های ثالث متأثر گردد، رأی نسبت به طرف‌‌های ثالث اثر الزامی نخواهد داشت. با این حال، در عمل اثر رأی از آن چه ماده 59 اساسنامه اعلام کرده، فراتر می‌رود و حمایت از حقوق ثالث نسبتاً غیرواقعی به نظر می‌رسد. ذکر عبارت «با رعایت ماده 59» در بند«1»(د) ماده 38 اساسنامه و تلقی رویه قضایی به عنوان وسیله فرعی احراز قواعد حقوق بین‌الملل، از تأثیر احکام دیوان بر حقوق و منافع دولت ثالث جلوگیری نکرده است. از سوی دیگر از آن جا که دیوان طبق اساسنامه بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل به قضاوت و صدور حکم مبادرت می‌ورزد، اصولاً ملزم به تبعیت از رویه قضایی خود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

دیوان بین‌المللی دادگستری؛ اصل نسبیت؛ اعتبار امرمختومه؛ رویه قضایی؛ قاعده وحدت رویه قضایی؛ تبعیت از احکام سابق؛ ورود ثالث

اصل مقاله

مقدمه
جامعه بین المللی از قرن نوزدهم علی الخصوص بعد از جنگ جهانی اول نیاز به یک سیستم قضایی دایمی
بین المللی را با هدف حفظ صلح و از بین بردن عواملی که باعث شعله ور شدن جنگ ها در بحران های
بین المللی می گردد، درک نمود. با توجه به الزام قواعد حقوق بین الملل 1 و این اصل که دولت ها حق ندارن د
برای حل و فصل اختلافات خویش به زور و یا تهدید متوسل شوند (بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد ) و نیز
منطقاً نمی بایست قاضی اعمال خویش باشند، از این رو دولت ها مکلفند برای حل اختلافات خویش به
دادرسی بین المللی مراجعه کنند. اختلافات حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی در صورتی با مراجعه به
دیوان بین المللی حل و فصل می گردد که دیوان به موجب قواعد حقوقی لازم الاجرا، آرای الزام آور و عادلانه
صادر کند. این امر با اهمیت و کاربرد وسیع رویه قضایی مغایرتی ندارد، دیوان با استناد به رویه قضایی
همواره در توسعه اصول حقوقی ملل و استحکام و الزام حقوق بین الملل و در ترفیع جایگاه دیوان و افزایش
اعتماد و اطمینان دولت ها و اتحاد و یک پارچگی حقوق بین الملل و ایجاد فضای اخلاقی ضد جنگ مشارکتی
مؤثر داشته است. 2
کمیته مشورتی حقوقدانان در زمان تنظیم پیش نویس اساسنامه دیوان دایمی لازم دان ست ماده ای در
اساسنامه وارد کند که هدف از آن اعلام محدودیت الزام احکام دیوان نسبت به طرفین اختلاف باشد . در میان
چندین طرح پیشنهادی طرح هلند پذیرفته شد که بند اول آن به اثر الزامی آرای دیوان بین طرفین اختلاف و
بند دوم آن به ورود ثالث در تفسیر معاهدات چند جانبه اختصاص داشت. کمیته معتقد بود بند اول تکرار اصل
-1 درخصوص الزام آور بودن حقوق بین الملل نظریه های مختلفی ارایه شده است در یک نظر رضایت دولت ها علت اصلی الزام حقوق بین الملل
معرفی شده است، ولی همان طور که وردروس و برایرلی گفته اند، رضایت در ابتدا به منبع تعهدات که از رضایت ناشی شده، داده شده است .
طبق نظر کلسن منبع الزام اصل اساسی وفای به عهد است، در حالی که به نظر لوترپاخت اصل اولیه الزام به قواعد عرفی خواست کلی جامعه
جهانی است. اگر چه در خصوص اعتبار و الزام قانون داخلی نیز پاسخ قانع کننده ای وجود ندارد، لیکن فقدان مرجع قانون گذاری در جامعه
بین المللی ارایه ی پاسخ را در حقوق بین الملل مشکل تر نموده است. طرف داران نظریه اجتماع، الزام حقوق را نتیجه ضرورت نظم بین المللی
می دانند و براساس این نظریه قواعد در صورت ضرورت الزام آور است ولی در صورتی که با اجتماع در تعارض باشد، الزام آور نمی باشد .
طبق نظر تریپل الزام حقوق زمینه های فراحقوقی دارد و به نظر فیتزموریس هدف نهایی حقوق و نه هدف فوری آن، دستیابی به عدالت است،
اما تبعیت از حقوق نه به علت عادلانه بودن آن، بلکه تبعیت از قانون عادلانه است، هرچند دلایل الزام قانون اساسی فراحقوقی و متفاوت
می باشد.
Fitzmaurice, Gerald, The Foundations of The Authority of Internatonal Law and The Problem of Enforcement,
M.L.R, vol.١٩, January ١٩۵۶, No.١, p.۶-١٣.
٢-Permanent Court Of International Justice, Advisory Committee Of Jurists, Documents Presented to The
Committee Relating to Existing Plans for The Establishment of A Permanent Court Of International Justice, April
٣٠, ١٩٢٠ , pp. ٢۴٧, ٣۵٩, ٣۶١.
کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و اعلام مجدد آن در اساسنامه دیوان ضروری نیست، ولی بند دوم
را پذیرفت و ماده ی 63 اساسنامه را به آن اختصاص داد. 3
در طول اجلاس های شورای جامعه ملل دولت بریتانیا در یادداشتی اذعان نمود، با توجه به اثر تدریجی آرا
بر تغییر و تعدیل حقوق بین الملل دولت ها باید بتوانند در هر قضیه نسبت به آثار و نتایج رأی اعتراض کنند . 4
شورا این قاعده را در ماده ی 57 مکرر طرح پیشنهادی اساسنامه دیوان دایمی اصلاح و نهایتاً در ماده ی 59 به
.« آرای دیوان الزام آور نمی باشد مگر بین طرفین اختلاف و در ارتباط با قضیه خاص » ، این صورت تنظیم کرد
را در ابتدای بند 1(د) ماده ی 38 اساسنامه اضافه نمود. « با رعایت ماده ی 59 » هم چنین عبارت
برخی از نمایندگان معتقد بودند ماده ی 59 ضرورت ندارد، به علت آنکه ماده ی 63 همان مفهوم را به
صورت غیر مستقیم بیان می کند. 5 در ماده ی 63 آمده است، در مواردی که تصمیم گیری دیوان به تفسیر
معاهده ای اختصاص دارد که در آن دولت های دیگری به جز طرفین اختلاف عضو آن هستند، هر یک از آن ها
در صورتی که وارد قضیه شوند، تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می آید در مورد دولت مذکور نیز
الزام آور است. این ماده به صورت غیرمستقیم اعلام می کند آرای دیوان نسبت به طرفین اختلاف الزام آور
می باشد و در صورتی که طرف های ثالث معاهدات چندجانبه وارد قضیه نشوند، قطعاً رأی صادره نسبت به
آنها الزام آور نخواهد بود. از سوی دیگر اصل الزام آور بودن رأی به عنوان یک اصل بدیهی در اصول آیین
دادرسی و اسناد بین المللی دیگر و به صورت خاص در کنوانسیون های لاهه وجود داشته که ماده ی 59 در
حقیقت از آن اقتباس شده است، و در تنظیم این ماده صرفاً عبارت قضیه خاص توسط شورای جامعه ملل
بدون سابقه اضافه گردید، بنابراین به نظر نمی رسد وجود این ماده ضروری باشد. 6
این قاعده ریشه در حقوق روم دارد که دادرسی را نوعی قرارداد تلقی می کردند و به موجب آن طرفین
دعوی حکومت دادرس خصوصی را می پذیرفتند. 7 بررسی تاریخی مبین آن است که در کلیه ی سیستم های
حقوقی و نظام های قضایی کشورها قاعده نسبیت به عنوان یک قاعده بدیهی مستقل وجود دارد و این دلیل که
فلسفه وجودی آن، قاعده ی اعتبار امرمختومه است، صحیح نمی باشد. مبنای قانونی قاعده اعتبار امرمختومه مواد
٣- Ibid, ١٩٢٠, p.٢٩١.
٤-Permanent Court Of International Justice, Advisory Committee of Jurists, Process-Verbaux Of The Proceedings Of
The Committee, June ١۶th-July ٢۴th ١٩٢٠, With Annexes, The Hague, ١٩٢٠, pp. ٣٨, ۵۵٩, ۵۶٠, See Loder, p. ۵٩۴.
٥-League Of Nations Permanent Court Of International Justice, Documents Concerning The Action Taken By The
Council The League Of Nations Under Article ١۴ Of The Covenant And The Adoption By The Assembly Of The
Statue Of The Permanent Court,January ١٩٢١, pp.٣٨, ۴۴, ۴۵, ۵٠, ۶٠.
٦ -Rossense, Shabtai, ٢٠٠٧, Essays On International Law And Practice, MartinusNijhoff Publishers, p. ١٣١.
7- Bederman, David J., ٢٠٠۴, International Law In Antiquity, Cambridge University Press, Second ed, pp.١٨٩-١٩۴
در حقوق روم عقود به صورت کتبی تنظیم می شده و در هر دو بعد عمومی و خصوصی جنبه قطعی و الزام آور داشته است.
Meyer, Elizabeth A., ٢٠٠۴, Legitimacy And Law In The Roman World, Cambridge University Press, p. ٣٧, Johnston,
David, ٢٠٠۴, Roman Law In Context, Cambridge University Press, p.٧٧
60 و 61 اساسنامه است، 8 ولی تفاوت این دو قاعده در این است که قاعده نسبیت به اثر الزامی رأی ،59
نسبت به اصحاب دعوی و حمایت از اشخاص ثالث می پردازد، در صورتی که قاعده ی اعتبار امرمختومه در
مورد عدم امکان رسیدگی مجدد دعوی بحث می کند.
دیوان در نظم حقوقی بین المللی جایگاهی دارد که به موجب آن متعهد به صدور رأی الزام آور در حل و
فصل قطعی اختلافات است، چنان چه در قضیه لاگراند هدف و وظیفه اصلی خود را صدور آرای الزام آور در
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وفق ماده 59 تلقی نموده است. 9 اما مهم ترین فایده عملی
صدور رأی الزام آور، مؤثر بودن آرای صادره و تمایل بیشتر دولت ها در ارجاع اختلافات خود به دیوان
می باشد. دولت ها با این واقعیت مواجه می شوند که دیوان نمایندگی بزرگ ترین تمدن ها و مهم ترین سیستم های
حقوقی جهان را به عهده دارد، و در رسیدگی به قضیه به بررسی قانون مناسب و اصول حقوقی که م بنای
قواعد حقوقی حاکم بر قضایا است، می پردازد. دیوان اغراض و اهداف سیاسی را در اعلام نظر خود وارد
نمی کند، و در صورتی که مرتکب خطایی شده باشد، در رأی بعدی آن را اصلاح می کند. در نتیجه با صدور
آرای الزام آور حکومت قانون را در حقوق بین الملل تأیید می کند. 10
با توجه به اهمیت این قاعده لازم است حدود قلمرو اعمال این قاعده معین گردد، بنابراین چهار مبحث به
بررسی این قاعده اختصاص داده شده است. در مبحث اول و دوم به بررسی ماده ی 59 نسبت به طرفین
اختلاف و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری اختصاص داده شده است. در مبحث س وم وضعیت حقوقی
دولت وارد ثالث طبق ماده های 62 و 63 و حدود اثر الزامی رأی نسبت به دولت های مذکور بررسی می گردد،
و در آخرین مبحث نقصان ماده 59 و تضییع حقوق و منافع دولت ثالث مشخص می گردد و به این سؤال پاسخ
داده می شود که آیا قاعده ی نسبیت با رویه قضایی تعارض دارد یا این که هم سو با یکدیگر اجرا می شوند.
احتراز از صدور احکام متعارض و ممانعت از تجدید دعاوی وشرایط اعمال آن (Res Judicta) -1 فلسفه ی وجودی قاعده اعتبار امرمختومه
سه عنصر ماهوی سنتی طرفین و هدف و دلایل یکسان می باشد که در رویه قضایی دیوان اثبات شده است. اولین شرط اعمال قاعده اعتبار امر
این شرط بر .« از حقوق شناخته شده در جریان رسیدگی قضایی، عدم تسری نفع یا ضرر آن به دیگران است » مختومه این اصل قدیمی است که
اهمیت حضور طرفین اصلی و استماع اظهارات آنان در جریان رسیدگی دلالت دارد. اصل مذکور در ماده ی 59 به صورت ضمنی در این عبارت
مستتر شده است. دومین شرط، یکسانی موضوع اختلاف یا دو عنصر هدف و « آرای دیوان الزام آور نمی باشد، مگر بین طرفین اختلاف » که
که در ماده ی 59 عبارت "قضیه ی خاص " گویای آن «. یک موضوع نبایستی دوبار اقامه گردد » دلایل یکسان بر مبنای این اصل است که
می باشد. علاوه بر اعمال شرایط مذکور رأی زمانی اثر اعتبار امرمختومه دارد که به موجب ماده ی 60 قطعی و در صورت درخواست تفسیر یا
تجدیدنظر رأی نهایی صادر شده باشد.
Bin Cheng, Schwarzenberger, ١٩٨٧, General Principles Of Law as Applied By International Courts And Tribunals,
Cambridge University Press, pp.٣۴٠-٣۴۶.
9- Lagrand (Germany V. United States Of America), ICJ Reports, ٢٠٠١, pp.۴۶۶, ۵٠٢, para.١٠٢
10- Lauterpacht, Hersch, ١٩٨٢, The Development of International Law by The International Courts, Cambridge University
Press, pp.۴٢-۴۵.
مبحث اول  اعمال اصل نسبیت بر طرفین اصلی اختلاف
آرای دیوان » ، اصل نسبیت در ماده ی 59 اساسنامه با عبارت منفی شروع شده است که به موجب آن
اما در ادامه دو استثنا اضافه می کند که عبارتند از ال زام آرای دیوان نسبت به اصحاب .« الزام آور نمی باشد
دعوی و الزام آراء دیوان نسبت به قضیه خاص. 11 در حقیقت مؤسسین دیوان دایمی با کم ترین عبارات سعی
در اعلام شرایط و آثار یک قاعده عام حقوقی داشته اند. دیوان نیز در رویه برخی جنبه های ابهامی و تردیدها را
بررسی و در مورد آن اعلام نظر نموده، ولی تمامی احتمالات آتی را پیش بینی نکرده است.
به طور کلی در دیوان دو سیستم آیین رسیدگی ترافعی و مشورتی وجود دارد که از لحاظ شکلی متفاوت
هستند، 12 در این قسمت به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا آرای ترافعی و نظریات مشورتی هردو الزام آور
هستند و تفاوتی بین آنها وجود ندارد؟ طبق ماده ی 59 آرای دیوان نسبت به کلیه ی دولت های عضو اساسنامه
الزام آور نیست، بلکه صرفاً نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است، بنابراین باید مشخص شود منظور از طرفین
اختلاف چیست و آیا استثنایی در این خصوص وجود دارد؟ پاسخ به این سؤالات در دو بند اثر الزامی رأی
در قضایای ترافعی و الزام استثنایی نظریات مشورتی بررسی می گردد.
بند اول  اثر الزامی رأی در قضایای ترافعی
طرفین اصلی اختلاف به صورت مشخص دولت ها می باشند، این امر دلالت بر آن دارد که در زمان تنظیم
پیش نویس اساسنامه دیوان دایمی، دولت به عنوان تنها تابع بالفعل و مایشاء حقوق بین الملل محسوب می شده
فقط دولت ها می توانند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه » است. در بند یک ماده ی 34 اساسنامه آمده است
دولت در مفهوم حقوقی شامل تمامی ارکان قابل انتساب به آن می باشد که در نتیجه یک عمل ذه نی، «. کنند
بین جرم یک رکن یا مقام رسمی و نقض تعهد دولت ارتباط ایجاد می کند، و در صورت قصور یکی از ارکان
از ایفای تعهد، مسؤول می باشد. 13 طبق ماده ی پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل رفتار هر رکن دولتی که
طبق قوانین داخلی در آن مقام اقدام کرده باشد بر مبنای حقوق بین الملل عمل دولت تلقی می شود . 14 بنابراین
-1 استثنای دوم که اختصاص به اثر الزامی رأی در دعوی خاص دارد در مبحث دوم مورد بررسی قرار می گیرد.
Zimmermann, Andreas And Oellers-Frahm, Carin,AndTomuschat, Christian And Tams, Christian J., ٢٠٠۶, The Statue Of
International Court Of Justice, Oxford University Press, USA, p.١٢٣٢.
-2 در نظریات مشورتی طرفین اختلاف در مفهوم کلاسیک آن وجود ندارد، و دولت ها و سازمان های بین المللی صرفاً می توانند با دیوان
همکاری کنند.
Shabtai, Rosenne, ١٩٨٣, Procedure In The International Court: A Commentary On The ١٩٧٨ Rules Of The
International Court Of Justice, Brill, p.٧٨.
.52 ،47 ، -1 مستقیمی بهرام، طارم سری مسعود، 1377 ، مسؤلیت بین المللی دولت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، صص. 37
14- UN, YILC, ١٩٧٣, VOL. II, P.١٩٣.
الزام رأی نه تنها نسبت به دولت به عنوان یک شخصیت حقوق بین المللی، بلکه نسبت به ارکان دولت نیز
جاری است
با استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن، اصحاب دعوی متعاقب تکمیل شور دیوان و صدور حکم از زمانی
نسبت به حکم صادره ملزم هستند که رأی در جلسه علنی قرائت و ابلاغ گردد. در بند اول ماده ی 94 قواعد
هرگاه دیوان شور خود را تکمیل و رأی خود را » آیین دادرسی دیوان مصوب 14 آوریل 1978 آمده است
زمان ابلاغ رأی مشخص خواهد شد. در بند مذکور بین تکمیل شور و اتخاذ رأی تمایز « صادر نموده باشد
قایل و روز قرائت رأی در جلسه علنی که در زمان مناسب ابلاغ گردیده است، روز الزام رأی نسبت به طرفین
محسوب می شود. منظور از روز منطقاً زمان صدور رأی در جلسه علنی که نسخه های آن به نزد طرفین رسیده
است و از زمان انتشار گزارش جلسه دیوان که رأی قرائت می گردد، محسوب می شود. بند دوم ماده ی مذکور
بر ویژگی الزامی رأی تأکید می کند . از سوی « روز قرائت رأی بر اطراف دعوی الزام آور می شود » با عبارت
دیگر تنظیم ماده ی 94 در بخش سوم قواعد آیین دادرسی دلالت ضمنی بر اعمال قاعده نسبیت در قضایای
ترافعی دارد، چراکه بخش مذکور اختصاص به جریان رسیدگی در دعاوی ترافعی دارد.
در رویه ی دیوان بر الزام رأی نسبت به طرفین اختلاف تأکید شده است. در قضیه معبد پریه ویهار دیوان
اعلام نمود، رأی صادره در قضیه اسراییل و بلغارستان بین طرفین اختلاف الزام آور است و اصحاب دعوی در
قضیه بعدی نسبت به آن الزامی ندارند. 15 به موجب اصل رضایی بودن، دیوان در صورتی صلاحیت رسیدگی
دارد که طرفین اختلاف صلاحیت دیوان را وفق بند 2 ماده ی 36 اساسنامه پذیرفته باشند. ولی الزام رأی منوط
به توافق و خواست دولت ها نمی باشد، بلکه طبق ماده های 59 و 60 اساسنامه آرای دیوان قطعی 16 و الز ام آور
می باشد. در قضیه مناطق آزاد سوی و ناحیه ژکس دیوان اعلام کرد در صورتی که طرفین دعوی با توافق
یکدیگر شرطی قرار دهند که به موجب آن طرفین باید در اجرای حکم رضایت داشته باشند، قطعاً با ماده های
59 و 60 اساسنامه و اعتبار دیوان مغایر است. 17 در نتیجه رأیی که دیوان صادر می کند منوط به تایید بعدی
طرفین اختلاف نمی باشد.
اثر الزامی رأی نسبت به طرفین اصلی اختلاف به معنی آن نیست که رأی نسبت به دولت های غایب در
جریان رسیدگی الزام آور نیست. در مرحله ماهیتی قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی بر و علیه نیکاراگوئه
دیوان اعلام کرد، دولت غایب در کل جریان رسیدگی یا یک مرحله از آن باید عواقب عدم حضور خود را
بپذیرد، بنابراین دعوی مطروحه بدون مشارکت وی ادامه می یابد و دولتی که حاضر نشده یک طرف قضیه باقی
15-Temple Of Preahvihear (Cambodia V. Thailand), Preliminary Objections, ICJ Reports ١٩۶١, pp. ١٧, ٢٧.
-2 در سیستم دادرسی دیوان همانند حقوق داخلی مراحل اعتراض در دادگاه های عالی تر وجود ندارد، بنابراین برای اصحاب دعوی و یا
دولت های ثالث امکان تردید و یا ادعایی بر خلاف رأی صادره موجود نمی باشد.
17- Free Zones of Upper Savoy And The District of Gex,(Switzerland/France), Second Phase, PCIJ, Series A, ١٩٣٠, No. ٢۴,
pp. ٣, ١۴; …………………Third Phase, PCIJ, Series A/B,١٩٣٢, No. ۴۶, pp.٩۵, ١۶٠.
می ماند و رأی قطعی به موجب ماده ی 59 اساسنامه نسبت به وی الزام آور می باشد. ولی نکته حایز اهمیت آن
است که دیوان همواره حقوق دولت غایب را مورد توجه قرار می دهد و از اقدامات غیرضروری که موجب
نقض حقوق طرف غایب می شود، امتناع می کند. در قضیه مذکور دیوان از درخواست نیکاراگوئه در مورد
تعیین حداقل خسارت مستقیم امتناع کرد. به این دلیل که نظرات دولت غایب در مورد موضوع برای دیوان
مشخص نیست، و این امر می تواند مانعی در مذاکره باشد. 18 در نتیجه آرای دیوان هم نسبت به اصحاب دعوی
که در جریان رسیدگی حضور فعال دارند و هم دولت هایی که به هر دلیل از شرکت در جریان رسیدگی امتناع
می کنند، الزام آور است.
بند دوم  الزام استثنایی نظریات مشورتی
در نظریات مشورتی سازمانی می تواند از دیوان سؤال حقوقی کند که به موجب منشور این اختیار را داشته
باشد، و دیوان نیز همانند یک مشاور حقوقی و نه قاضی عمل می کند. نظریات مشورتی با آرای ترافعی شباهت
ماهوی دارند و هر دو نقش یک سانی در توسعه حقوق بین الملل ایفاء می کنند، ولی تفاوت ها موجب شده
است دیوان همواره بر ویژگی مشورتی نظریات مشورتی تأکید کند، بنابراین حتی در صورتی که دیوان منشور
ملل متحد را تفسیر می کند رأی اثر الزامی نخواهد داشت. در قضیه فلات قاره تونس و لیبی دیوان تمایز دقیقی
بین نظریه ی مشورتی وفق ماده ی 65 و رأی ترافعی وفق ماده های 59 و 60 اساسنامه و بند دوم ماده ی 94
قواعد قایل شده و صرفاً آرای ترافعی را الزام آور تلقی نموده است. 19 در این خصوص یک استثنا وجود دارد
و آن شرط الزام نظریات مشورتی در اساسنامه سازمان ها است. این شرط معاهده ای و منوط به توافق طرفین و
محدود به دولت های عضو معاهده است. روبرتو آگو معتقد است شرط الزام نظریات مشورتی ماهیت مشورتی
نظریات را به رأی ترافعی تبدیل نمی کند، بنابراین ماهیت الزامی چنین آرایی ذاتی و طبق منشور و اساسنامه
نیست، بلکه شرطی قراردادی است که می توان هر زمان آن را مستثنی کرد. ضمن آن که شورای امنیت وفق
ماده ی 94 منشور اجرای آن را تضمین نمی کند. 20
در دو قضیه به بررسی اثر الزامی صدور نظریات مشورتی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری
پرداخته می شود. در نظریه مشورتی مازیلو رومانی حق ش رطی را نسبت به بخش 30 کنوانسیون مزایا و
مصونیت های سازمان ملل در سال 1946 وارد کرد. طبق بخش 30 کنوانسیون مذکور نظر مشورتی که دیوان در
مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر می دهد، نسبت به طرفین الزام آور است. دیوان اعلام کرد، حتی در ماده ی
18- Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua v. United States Of America), ICJ
Reports ١٩٨۶, pp.۵۵۴, ۵٧٩, para.۴٩.
19-Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), ICJ Rep. ١٩٨٢, p.١٨, para. ٢٩.
20-Ago,Roberto, ((Binding Advisory Opinions Of The International Court Of Justice)), A.J.I.L, vol.٨۵, No.٣, July ١٩٩١, pp.
۴۴٢, ۴۵١.
30 برای سازمان هایی مثل مجمع عمومی یا در این قضیه شورای اقتصادی و اجتماعی که از طریق حق شرط
مستثنی شده است، هم چنان حق در خواست صدور نظریه مشورتی غیرالزامی وجود دارد. به این دلیل که
صدور آن منوط به رضایت دولت ها نیست. به عبارت دیگر رضایت کشورها شرط مقدم صلاحیت دیوان در
صدور نظریه مشورتی وفق ماده ی 96 منشور و ماده ی 65 اساسنامه نمی باشد. دولت ها با عضویت در اساسنامه
صلاحیت دیوان را در صدور نظریات مشورتی پذیرفته اند و دیوان ملزم به احراز صلاحیت خود نیست . دیوان
در ادامه اعلام کرد بخش 30 متفاوت از ماده 96 منشور است. مقررات این بخش برای حل و فصل اختلاف،
سازوکاری پیش بینی کرده، ولی قصد شورای اقتصادی و اجتماعی درخواست صدور نظریه مشورتی براساس
بخش 30 نبوده است. این شرط نظریات مشورتی را ذاتاً الزام آور نمی کند، و نمی تواند مانع دیوان در صدور
نظریه مشورتی وفق ماده ی 96 منشور شود. سازمان های صالح همیشه حق درخواست صدور نظریه مشورتی
دارند. ولی در صورتی که برای آن اثر الزامی قایل شوند، بدان معنی نیست که ماهیت غیرالزامی نظریات
مشورتی منتفی می شود، بلکه صرفاً توافقی است که می تواند با رضایت بعدی ملغی شود.
در نظریه مشورتی کماراسوامی دیوان معتقد است اثر الزامی چنین نظریاتی که ناشی از توافق صورت
گرفته در کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل مورخ 1946 است، ماهیت مشورتی رأی را وفق بند 2
ماده ی 96 منشور و ماده ی 65 اساسنامه تغییر نمی دهد، دیوان هم چنین بیان می کند، باید بین ماهیت وظیفه
مشورتی دیوان و آثار خاصی که طرفین اختلاف می خواهند به یک نظریه مشورتی که فی النفسه هیچ قدرت
الزام آوری ندارد، بدهند، تفکیک قایل شد. این آثار خاص که فراتر از منشور و اساسنامه، اختیارات دیوان را
تنظیم می کند، از موافقتنامه مجزایی ناشی می شود. در این قضیه به موجب ماده ی 8 بخش 30 عهدنامه رأی
دیوان باید به عنوان به صورت قطعی مورد قبول قرار گیرد و این پیامد توسط سازمان ملل و مالزی پذیرفته
شده است. 21 به نظر می رسد اهمیت نقش و تأثیر سازمان های بین المللی و افزایش تعداد آنها ایجاب می کند، در
مقررات اساسنامه و منشور در خصوص نحوه مراجعه به دیوان و اثر الزامی نظریات مشورتی اصلاحاتی انجام
شود. در این اصلاحات لازم است سازمان های بین المللی در رسیدگی ترافعی همانند دولت ها به عنوان طرفین
اصلی اختلاف حق حضور در رسیدگی ترافعی و ورود ثالث را داشته باشند. در صورتی که هم چنان این نظر
وجود دارد که دو سیستم دادرسی متفاوت در مورد دولت ها و سازمان های بین المللی وجود داشته باشد، باید
اصلاحاتی صورت گیرد که به موجب آن نظریات مشورتی همانند آرای ترافعی به صورت ذاتی، قطعی و
الزام آور و از اثر اعتبار امرمختومه برخوردار باشد.
مبحث دوم  اثر الزامی رأی نسبت به تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری
21-Difference Relating to Immunity of Legal Process of a Special Rapporteur of The Commission of Human Rights
(Cumaraswamy), Advisory Opinion of ٢٩ April ١٩٩٩, para.٢۵.
طبق قسمت دوم ماده 59 اساسنامه آرای دیوان در موردی که موضوع حکم می باشد، نسبت به طرفین
اختلاف الزام آور است، یعنی دعوی خاصی که طبق بند یک ماده ی 40 اساسنامه اقامه و منتهی به صدور رأی
می گردد. در صورتی که بین اعضای دیوان در خصوص موضوع دعوی اختلاف نظر وجود داشته باشد، سنت
طولانی که از زمان دیوان دایمی اعمال شده، آن است که دیوان وقایع و مبنای قانونی موضوع اختلاف را
مشخص کند. اختیار ذاتی که دیوان در تعیین موضوع اختلاف دارد، به این معنا نیست که دیوان جایگزین
طرفین دعوی شده باشد و بتواند استدلالات جدید به دعوی اضافه کند، بلکه صرفاً می تواند دادخواست یا
توافق طرفین را تفسیر و حدود و گستره دعوی را مشخص کند. 22 چنان چه در قضیه آزمایش های هسته ای،
دیوان موضوع اختلاف را بررسی و اعلام کرد هدف از ادعای مطروحه این است که از انجام آز مایش های
هسته ای جلوگیری شود، و هدف طرفین درخواست صدور رأی اعلامی در ارتباط با مشروعیت یا عدم
مشروعیت آزمایش های هسته ای نمی باشد. 23
به طور کلی رسیدگی در دیوان از دو مرحله ایرادات مقدماتی و ماهوی تشکیل شده است و در طول
جریان رسیدگی در صورتی که حفظ حقوق طرفین اختلاف یا روند رسیدگی ایجاب نماید، دیوان اقدام به
صدور قرارهای موقتی می کند. در سه بند به بررسی اثر قاعده نسبیت بر رأی اعتراض مقدماتی و ماهیتی، رأی
اعلامی و سایر تصمیمات دیوان بین المللی پرداخته می شود.
بند اول  آرای ایرادات مقدماتی و ماهیتی
متعاقب اعتراض خوانده نسبت به صلاحیت، دیوان رسیدگی ماهوی را معلق و ایرادات مقدماتی را بررسی
و در نهایت اقدام به صدور رأی می کند. در خصوص الزام رأی ایرادات مقدماتی با صدور رأی آفریقای
جنوب غربی تردیدهایی مطرح شد. در این قضیه دیوان در 21 دسامبر 1962 صلاحیت خ ود را احراز و در
رأی ماهیتی اعلام کرد، خواهان ها نتوانسته اند هیچ گونه حق یا منفعتی در خصوص ادعاهای خود به اثبات
برسانند. نهایتاً دیوان ادعاهای لیبریا و اتیوپی را رد کرد. تا قبل از صدور رأی ماهوی این تردید مطرح شد که
آیا دیوان از اعلام نظر ماهوی در مرحله مقدماتی عدول خواهد کرد؟ فیتزموریس و اسپندر در نظریه مشترک
مخالف معتقد بودند، دیوان صلاحیت خود را احراز و در مرحله ماهیتی به نفع خوانده رأی می دهد . ایشان
صراحتاً اعلام نمودند: ((چنین رأیی (اعتراض مقدماتی) نسبت به دولت های متقاضی اثر اعتبار امرمختومه دارد،
(ماده 59 اساسنامه) (ولی) نسبت به مجمع عمومی سازمان ملل و دولت های ثالث الزام آور نیست . هر دولت
ناراضی دیگر در آینده با توجه به آن که موضوع قیمومیت قطعیتی ندارد، دقیقا یا اساساً با همان دلایل می
تواند اقامه دعوی نماید که ممکن است به همان نتیجه برسد یا نرسد . از سوی دیگر رأی صادره بر علیه
22-Kawano, Mariko, The Administration Of Justice by The International Court Of Justice And Parties in Edward Mcwhinney
and Sienho Yee And Jcques-Yuan Morin, ٢٠٠٩, Multiculturalism And International Law: Essays in Honour of Edward
Mcwhinney, Brill, p. ٢٨۶.
23-Nuclear Tests, (Australia/France), ICJ Reports ١٩٧۴, pp. ٢۶٠-٢۶٣, paras. ٢۴-٣٠.
خوانده نسبت به وی الزام آور و در صورت ضرورت از سوی دولت دیگر طبق ماده ی 94 منشور قابل استناد
است.))
بنابراین این انتظار وجود داشت که دیوان در رأی ماهیتی، اعلام نظر ماهوی در رأی اولیه را تأیید کند. ولی
برخلاف آن چه که قاضی اسپندر و فیتزموریس معتقد بودند دیوان در حکم ماهوی به این دلیل که رأی
ایرادات مقدماتی از بررسی ماهیتی جلوگیری نمی کند، آن را نقض کرد. در مرحله ماهیتی این قضیه، دیوان
ابتدا این موضوع را مطرح نمود که آیا خواهان ها در این مرحله حق پیگیری در دیوان را دارند و آیا نس بت به
اصل موضوع ادعایشان دارای حق و منفعت حقوقی هستند؟ دیوان در بررسی این ادعا که منفعت حقوقی
خواهان ها در رأی 1962 مشخص شده است و نمی تواند مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد، موضوع اعتبار امر
مختومه را مجدداً مورد بررسی قرار داد، و در رأی 18 ژولای 1966 در این خصوص اعلام کرد : ((این ادعا
مطرح شده که حقوق قانونی خواهان یا منافع وی طبق رأیی مقدماتی رسیدگی شده است و نمی تواند مجدداً
مطرح شود. در این خصوص دیوان دریافت، ضرورتی به بیان موضوعاتی مثل این که رأی اعتراض مقدماتی
دارای اعتبار امر مختومه است یا این که رأی صادره مشمول ماده ی 59 اساسنامه است یا وفق ماده ی 60
اساسنامه قطعی می باشد، وجود ندارد. موضوع اساسی این است که رأی ایرادات مقدماتی هرگز در بررسی
ماهیتی قضیه مانعی ایجاد نمی کند، چه با اعتراض مقدماتی ارتباط داشته باشد یا نداشته باشد . زمانی که
خوانده اعتراض مقدماتی مطرح می کند، طبق بند 3 ماده ی 62 قواعد آیین دادرسی رسیدگی ماهیتی معلق
می شود. در مرحله ی مقدماتی دیوان نمی تواند در مورد موضوعات ماهیتی تصمیم بگیرد یا پیش داوری کند . در
مواردی رأی ایرادات مقدماتی ممکن است به مسایل ماهیتی بپردازد، اما این امر تا جایی که برای تصمیم گیری
در خصوص اعتراض های مقدماتی ضرورت داشته باشد، یک شیوه موقتی است . هر گونه استنباط ماهیتی،
قسمتی از فرایند رسیدگی اعتراض مقدماتی محسوب می گردد و موضوع حکم نمی باشد و نمی تواند رأی
قطعی ماهوی محسوب گردد.)) 24
الزام آور بودن رأی ایرادات مقدماتی به صحت یا عدم صحت اظهارات ماهوی دیوان در این مرحله ارتباطی
ندارد. از طرف دیگر همه ی اظهارات دیوان الزام آور و از اعتبار امرمختومه برخوردار نمی باشد. دیوان در این
قضیه نیز خود را ملزم به هرگونه اظهارنظر حقوقی ماهوی در مرحله مقدماتی نمی داند، بلکه نفع حقوقی
خواهان یک موضوع ماهیتی می باشد که در رأی 1962 در مورد آن حکمی صادر نشده است. قاضی تاناکا در
نظریه جداگانه خود معتقد است که رأی اعتراض مقدماتی دیوان در سال 1962 طبق ماده 59 از اعتبار امر
١٩۶۶, pp. ۶, ٣۶-.South West Africa Cases,( Ethiopia/South Africa) (Liberia/South Africa), Second Phase, ICJ Rep-٢٤
٣٧, paras.۴, ٧, ٨, ۵٩.
مختومه برخوردار است. ولی اثر آن محدود به بخش حکمی رأی و نه دلایل آن می باشد . 25 در قضیه ی
فعالیت های نظامی و شبه نظامی بر و علیه نیکاراگوئه، دیوان در مرحله صلاحیتی بر اثر الزامی رأی وفق ماده ی
59 تأکید کرد. در نتیجه آرای دیوان نه تنها در مرحله ماهیتی بلکه در مرحله ایرادات مقدماتی نیز نسبت به
طرفین اختلاف الزام آور است. 26
در مورد اثر الزامی رأی ماهیتی تردیدی وجود ندارد. رأی ماهیتی از قسمت های مختلفی تشکیل شده که
شامل تعریف اختلاف، ارزیابی وقایع، اعلام قانون مرتبط با آن، استدلالات و بخش حکمی است . در مقررات
در معنای یک سان، معادل رأی بکار (Judgment) و (Decision) اساسنامه ومنشور دو عبارت به ظاهر متفاوت
و در بند 2 ماده ی 94 قواعد آیین دادرسی که مکمل ماده ی (Decision) برده شده است، در ماده ی 59 عبارت
به کار برده شده، و از سوی دیگر در بند 2 ماده ی 94 منشور در ضمانت (Judgment) 59 می باشد عبارت
استفاده شده است. در این ماده ها و علی الخصوص ماده ی 59 منظور از رأی، (Judgment) اجرای آن عبارت
کل رأی نیست، بلکه قسمتی است که به موجب آن دیوان اختلاف را به صورت قطعی حل و فصل می کند که
به آن بخش حکمی 27 گفته می شود. بخش حکمی رأی، موضوع اختلاف و خواسته دعوی را به صورت قطعی
حل و فصل می کند، و قسمت آمره تصمیم دیوان را تشکیل می دهد، و از لحاظ حقوقی الزام آور است . در
قضیه معبد پره ویهار دیوان حاکمیت کامبوج بر معبد را احراز نمود، و تایلند را متعهد دانست که حاکمیت این
معبد را کاملاَ به کامبوج منتقل کند. در حقیقت این قسمت از حکم جنبه توصیه یا پیشنهاد ندارد، بلکه از
نحوه ی بیان دیوان مشخص است که رأی جنبه الزامی دارد و تایلند ملزم است رأی را فوراً اجرا کند. 28
دیوان موظف است در چارچوب دادخواست و ادعاهای طرفین رسیدگی کند . 29 الزام طرفین به بخش
حکمی رأی به سایر ادعاهای مشابه و یک سان طرفین که موضوع رسیدگی نیست، گسترش پیدا نمی کند. برای
مثال در قضایای تحدید حدود مرزی، رأی دیوان در مورد نواحی مرزی به سایر نواحی مورد اختلاف بین
-2 قاضی جسوپ و کورتسکی با نظر قاضی تاناکا مخالف هستند، به نظر کورتسکی حقوق یا منافع قانونی لیبریا و اتیوپی قبلاً در مرحله
صلاحیتی در سال 1962 بررسی شده است، و دیوان صراحتاً به موجب معاهده قیمومیت برای اعضای جامعه ملل حق اقامه دعوی قای ل شده
بود.
South West Africa Case, op.cit, Separate Opinions Morelli, Wyk, (Diss. Op. Tanaka, Koretsky, Jessup, Mbanefo), pp.
۵٧, ٢١۵, ٢٣٧, ۴۴٢, ۴٨٢, ۵٠۵.
٢٦- Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua V.United States Of America),
.Preliminary Objections, ١٩٨۴, pp. ٣٩٢,۴٣١, para.٨٨
٢٧- Operative Provision
-2 در قضیه معبد پره ویهار، دیوان، تایلند را متعهد دانست که هرگونه نیروی نظامی یا پلیسی یا دیگر محافظان یا نگهبانان را که در معبد یا مجاورت
آن، در سرزمین کامبوج مستقر ساخته از آن خارج کند، و کلیه ی مجسمه ها، ستون ها، آثار تاریخی، اشکال سنگی و سفال های باستانی که از زمان اشغال
توسط تایلند خارج شده است را به کامبوج مسترد کند.
Temple OfPreahvihear (Cambodia V. Thailand), Merit, ICJ Rep. ١٩۶٢, p.٣۵.
29-Principle Ne Ultra Petita
طرفین که در دیوان مطرح نشده است، تسری نمی یابد. در مورد مفاد مجاز در بخش حکمی، حکم کلی وجود
ندارد، بلکه به ویژگی هر قضیه، اظهارات طرفین و مقررات حقو قی مرتبط با آن بستگی دارد، و ماده ی 59
اساسنامه به این سؤالات پاسخ نمی دهد.
بخش حکمی که در مورد آن رأی گیری می شود و در انتهای رأی قرار دارد، با دلایل و استنادات حقوقی
همراه است که برای صدور آن ضروری است. 30 در صورتی که دیوان رأیی بدون ذکر استدلالات حقوقی صادر
کند، الزام حقوقی رأی منتفی نمی شود، ولی تصمیم گیری دیوان را ضعیف جلوه می دهد. مخاطب و خواننده
رأی مبنای حقوقی مدنظر مرجع قضایی صادر کننده رأی را درک نخواهد کرد و صرفاً می تواند بر مبنای
استنباط شخصی استنتاجات ذهنی قضات را حدس بزند. در این صورت افکار عمومی و حتی حقوق دانان از
رأی دیوان متقاعد نخواهند شد و این امر به اعتبار دیوان به عنوان یک مرجع قضایی بین المللی خدشه وارد
می کند. در نتیجه دیوان با استناد به قواعد حقوقی مستدل و دلایلی که مبنای صدور حکم را تشکیل می دهد،
رأی صادر می کند. دیوان در آغاز رأی جهات و دلایل را بیان و در انتها در مورد آن تصمیم گیری می نماید .
البته به ندرت در بخش حکمی، دلایل صدور رأی مطرح می شود. دلایل اصلی که مبنا و اساس صدور حکم
در مورد حل و فصل اختلاف محسوب می شود، قطعاً از قطعیت و اعتبار امرمختومه برخوردار نیستند . ولی در
خصوص اثر الزامی آن وفق ماده ی 59 تردید وجود دارد.
کل رأی به صورت منسجم و یک پارچه، اختلاف را به صورت قطعی حل و فصل می کند، 31 و استنباط از
حکم مستلزم بررسی دلایل صدور آن است. در نتیجه بخش اجرایی حکم و دلایل صدور آن قسمت اصلی
رأی را تشکیل می دهند و یکدیگر را کامل می کنند. از طرف دیگر طبق ماده ی 56 حکم باید موجه باشد، از
این جهت دلایلی که مستند قانونی تصمیم دیوان را بیان می کند، اهمیت دارد، و همانند بخش اجرایی حکم اثر
الزامی دارند. این دلایل و مقدمات اصلی که بخش اجرایی حکم مستقیماً بر آن مبنا و اساس صادر شده است 32
در صورتی که در حکم بیان نشود همان طور که قاضی کورتسکی در قضایای آفریقای جنوبی به درستی گفته،
دیوان در حقیقت ساختمانی ایجاد کرده است که فونداسیون دارد. 33 شهاب الدین در این خصوص معقتد است
در قیاس منطقی با بخش حکمی دلایلی می توانند الزام آور باشند که به منظور استنباط و اجرای بخش حکمی
ضروری باشد. این بدان معنی است که دلایل به صورت مجزا اثر الزامی ندارد. در مقایسه با استدلالات اصلی،
30- Rosenne, Shabtai, ٢٠٠۴, The Perplexities Of Modern International Law, MartinusNijhoff Publishers, p.۴۴.
-1 در قضیه خدمات پستی لهستان در دانزیگ دیوان دایمی اعلام کرد، همه قسمت های یک رأی کامل کننده یکدیگر می باشند و اختلاف را روشن و
معنی و قلمرو بخش اجرایی حکم را مشخص می کنند.
Polish Postal Service in Danzig, PCIJ ١٩٢۵, p. ٣٠.
٣٢-Ratio Decidendi; Consideranda. ٣٣-South West Africa, ICJ Rep. ١٩۶۶, (Diss. Op. Kortsky), p. ٢۴.
قاضی گراس در نظریه مخالف خود در قضیه صلاحیت ماهیگیری معتقد است، رأی دیوان از بخش حکمی و دلایل آن تشکیل شده، استنباط بخش
اجرایی حکم در صورت درک دلایل امکان پذیر است.
Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v.Iceland)(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.
Iceland), (Merits), ICJ Rep. ١٩٧۴,(Diss. Op. Gross), p. ١٢٧, para.٣.
دیوان دلایل جنبی و فرعی را نیز در رأی ذکر می کند که برای نتیجه گیری قطعی رأی و استنباط و اجرای
. بخش حکمی اهمیت چندانی ندارد، در نتیجه نسبت به طرفین الزام آور نیست 34
بند دوم  آرای اعلامی
صرف صدور آرای اعلامی 35 بدون اثر الزامی و پیامدهای عملی اعتبار دیوان را کاهش می دهد . در مواردی
که دیوان اقدام به صدور رأی اعلامی می کند اختلاف مطروحه به صورت قطعی حل و فصل می گردد و برای
اصحاب دعوی رضایت کافی ایجاد و مبنایی برای مذاکرات دیپلماتیک فراهم می کند. مؤسسین دیوان دایمی
در هنگام تنظیم ماده 59 قصد نداشتند از صدور آرای اعلامی جلوگیری کنند، و گستره ی اعمال اثر نسبیت را
به نوع خاصی از آرا محدود کنند. در مورد اثر الزامی رأی اعلامی به علت شباهت آن با نظری ات مشورتی
تردید وجود دارد. نظریات مشورتی و آرای اعلامی از لحاظ شکلی با یکدیگر تفاوت دارند. 36 دیوان این شبهه
را رفع کرده و آراء اعلامی را طبق 59 الزام آور دانسته است.
در قضیه برخی منافع خاص آلمان در سیلزیای اولیای لهستان، لهستان در ایراد صلاحیتی بیان می کند ک ه
دیوان وفق ماده ی 59 نمی تواند رأی اعلامی صادر کند. دیوان ایراد مذکور را رد و صراحتاً اعلام نمود، ماده ی
59 اساسنامه، آرای اعلامی را مستثنی نمی کند. دیوان صراحتاً اعلام می کند، این ماده از الزام اصول حقوقی
پذیرفته شده توسط دیوان در یک قضیه خاص نسبت به سایر دولت ها یا اختلافات جلوگیری می کند. در ضمن
اثر اعلامی آرای دیوان در ماده ی 63 اساسنامه همانند ماده 36 است. 37 از این اظهارات دیوان استنباط می شود
آرایی که براساس ماده های 36 و 63 اساسنامه صادر می شود، اثر اعلامی دارد. این نوع از آرا همانند سایر
موارد و نسبت به طرفین اختلاف مؤثر و الزام آور است. در رأی تفسیری کارخانه کورزو دیوان اعلام کرد، این
رأی ویژگی اعلامی دارد و هدف از صدور آن شناسایی یک وضعیت حقوقی یک بار و برای همیشه و با اثر
الزامی بین طرفین اختلاف است. دیوان به بررسی مجدد این موضوع می پردازد که آیا دیوان به موجب ماده 59
از صدور رأی اعلامی ممنوع است؟ دیوان به این سؤال پاسخ منفی می دهد و از تقسیم بندی آراء و استثنا
نمودن رأی اعلامی خودداری می کند. 38
34- Shahabuddeen, Mohammed, ١٩٩۶, Precedent in The World Court, Cambridge University Press, Firsted, p.١٠۴.
(Declaratory Judgment) . -1 رأی اعلامی رأیی است که براساس آن دیوان وجود یا عدم وجود رابطه حقوقی را بین طرفین اعلام می کند
Malcolm Nathan Shaw, ٢٠٠٣, International Law, Cambridge University Press, p.٩٩۴.
٣٦-Pomerance, Michela, ١٩٩۶, The United States And The World Court as A Supreme Court Of The Nations,
MartinusNijhoff Publishers, p.١٧۶; See More: Bedjaoui, Mohammed, ١٩٩۴, The New World Order And The Security
Council, MartinusNijhoff Publishers, ۴٩۵; Ziabe, G.Ziabe, ٢٠٠٨, Problems Of International Administrative Law,
MartinusNijhoff Publishers, p.١٢٧.
37- Certain German Interests In Polish Upper Silesia (Merits), A٧, ١٩٢۶, p.١٩.
38-Interpretation Of Judgments Nos. ٧ And ٨ (Factory At Chorzów), PCIJ ١٩٢٧, Series A, No. ١٣, pp. ٣, ٢٠.
دیوان همواره این فرض حداقلی را مطرح می کند که طبق ماده 59 آرای دیوان الزام آور است . 39 این امر
کاملاً صحیح است که آرای اعلامی ویژگی اجرایی ندارد، ولی همانند آرای دیگر بر اساس تکلیف حقوقی و
نه تعهد اخلاقی الزام آور و قطعی است. آرای اعلامی با اصل مؤثر بودن رأی ارتباط نزدیکی دارد، بدین معنی
که اگر در راستای وظایف قضایی دیوان باشد، دیوان صلاحیت خود را احراز و رأی اعلامی صادر می کند.
بند سوم  سایر تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری
دیوان در طول جریان رسیدگی در صورت ضرورت قرارهایی صادر می کند، که طبق بند دوم ماده ی 94
قواعد آیین دادرسی باید در جلسه علنی قرائت گردند، ولی به استثنای قرار تأمینی موقتی، سایر قرارها د ر
جلسه علنی قرائت نمی شوند. آرای دیوان وفق بند دوم ماده 94 قواعد آیین دادرسی از زمانی که در جلسه
علنی قرائت می گردد، الزام آور است. در این صورت در مورد قرارها این تردید وجود دارد که طبق ماده 59
الزام آور نیستند. 40 دیوان در قضیه مناطق آزاد 41 قرارها را همانند آرای ترافعی طبق ماده های 59 و 60 نسبت به
طرفین اختلاف الزامی و قطعی نمی داند. اعلام نظر دیوان این مفهوم را تداعی نمی کند که قرارها در معنای
شکلی و حقوق حاکم بر آیین دادرسی الزام آور نیست، بلکه صرفاً بر مبنای ماده های 59 و 60 اساسنامه اثر
الزامی و قطعی ندارد. برای مثال این امر مسلم است که قرار شهود یا کارشناسی نسبت به همه اعضای سازمان
ملل و سایر طرفهای اساسنامه الزام آور است، 42 یا قرار انصراف دعوی وفق ماده های 88 و 89 قواعد آیین
دادرسی یا قرار پرداخت هزینه دادرسی وفق ماده 97 قوانین آیین دادرسی الزام آور است. بعضی معتقدند به
موجب ماده 59 قرارها اثر الزامی دارند، 43 در حالی که بعضی دیگر بر این باور هستند که قرارها طبق ماده های
59 و 60 اثر قطعی، الزام آور و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیستند. به نظر می رسد نظر دیوان در این قضیه
کلی می باشد و تاکنون از آن عدول نشده است، و از طرف دیگر برای اثبات اثر الزامی آن مبنای قانونی وجود
ندارد. در هر صورت حتی اگر وفق ماده 59 قرارها اثر الزامی نداشته باشد، حداقل بر مبنای اصول و قواعد
حاکم بر آیین دادرسی اثر الزامی دارند.
دیوان در رویه اخیر خود صرفاً در مورد قرار تأمینی موقتی خلاء حقوقی را رفع نموده است . تا قبل از
صدور رأی دیوان در قضیه لاگراند بعضی معتقد بودند قرار تأمینی موقتی الزام آور نیست، به این دلیل که
39- Monetary Gold Removed From Rome in ١٩۴٣ (Italy V. France, United Kingdom Of Great Britain And Northern
Ireland And United States Of America), ICJ Rep. ١٩۵۴, pp.١٩,٣٣
40- Rossenne, Shabtai, ٢٠٠۵, The Law And Practice Of The International Court, ١٩٢٠-٢٠٠۵, MartinusNijhoff Publishers,
p.١۵۶۶.
41- Free Zones Of Upper Savoy And The District Of Gex, (Switzerland/France), PCIJ ١٩٢٩, Series A, No. ٢٢, pp. ۴, ١٣.
42- Rossenne, Shabtai, ١٩٨٣, Procedure In The International Court: A Commentary On The ١٩٧٨ Rules Of The International
Court Of Justice, Brill, p.۵.
43- Zimmermann, op.cit, p.١٢۴١.
ماده ی 41 اساسنامه در فصل آیین دادرسی اساسنامه قرار دارد و صرفاً در شرایط ضروری صادر می شود . از
طرفی دیوان همیشه آن را در شکل قرار صادر می کند و از اعتبار امرمختومه برخوردار نیست . در متن ماده
مذکور از عباراتی استفاده شده است که دلالت بر تعهد اخلاقی ونه تعهد حقوقی دارد . 44 دیوان نیز در زمان
صدور قرار از احراز صلاحیت 45 و بررسی ماهیتی اختلاف اجتناب می کند، 46 بنابراین اختلاف را به صورت
قطعی حل و فصل نمی کند و امکان دارد دیوان آن را نقض و قرار دیگری صادر کند.
در مقابل بعضی معتقدند، قرار تأمینی موقتی یک اصل کلی حقوقی است که براساس ماده 38 اثر الزامی
دارد. 47 قرار مذکور در توقف فوری اقدامات نظامی مؤثر است و دیوان با صدور آن در حفظ صلح و امنیت
بین المللی و رفع بحران های بین المللی در زمانی که شورای امنیت به دلیل استفاده از حق وتو ناکارآمد شده
یا Shall به کار برده شده که به نظر می رسد عبارت (Ought To) و عبارت (Indicate) -1 در بند اول این ماده در متن انگلیسی عبارت های
در بند دوم صرفاً اثر پیشنهادی دارد و اثر الزامی قرار تأمینی (Suggest) در اعلام اثر الزامی مناسب تر است. از سوی دیگر وجود عبارت Must
موقتی از آن استنباط نمی شود.
Szabo, Eelco, ((Provisional Measures In The World Court: Binding Or Bound To Be Ineffective?)), L.J.I.L, Vol.١٠,
١٩٩٧ , p.۴٧٧, ۴٧٨,
-2 دیوان در قضیه شرکت نفتی ایران-انگلیس اعلام نمود که در هنگام صدور قرار تأمینی موقتی علی الظاهر صلاحیت دارد.
Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran), Preliminary Objections, ICJ Rep. ١٩۵٢, pp.٩٣, ١٠٢.
-3 قرار تأمینی موقتی برای حفظ حقوق طرفین به درخواست طرفین یا به صلاحدید دیوان صادر می شود که دیوان درهنگام صدور آن از
بررسی ماهیتی اجتناب می کند. در قضیه گریت بلت، دانمارک، شرطی را مطرح کرد که به موجب آن صدور قرار مذکور منوط به اثبات ماهوی
ادعا می باشد که با اعتراض فنلاند روبرو شد. دیوان بدون اعلام نظر در این خصوص صدور قرار را وابسته به اوضاع و احوال هر قضیه دانست
و نهایتاً در این قضیه به علت عدم تکمیل پل تا پایان صدور رأی، درخواست صدور قرار را رد کرد. به نظر شهاب الدین اثبات ماهیت دعوی
در زمان صدور این قرار لازم نمی باشد، اما بایستی وجود حقی را که باید حفاظت شود اثبات نمود. به نظر وی پذیرش این شرط موجب
می شود در قضیه پیش داوری صورت گیرد و طرف مخالف نیز باید رد ادعای ماهوی را اثبات کند. نظر دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه اثبات
امکان معقولی از موفقیت در ماهیت لازم است، به این علت که نتیجه را تضمین می کند، این امر صرفا در ماده 17 آنسیترال وارد شده و
استاندارد امکان معقولانه موفقیت در ماهیت استثنایی جبران خسارت موقتی این قرار را تأیید می کند و از سوی دیگر توجه دادگاه ها را به
اجتناب از پیش داوری جلب می کند.
Wong,Jarrod, ((The Issuance Of Interim Measures In International Disputes: A Proposal Requiring a Reasonable
Possibility Of Success On The Underlying Merits)), G.J.I.N.L.C.L, Vol.٣٣, ٢٠٠۵, pp.۶١٠-۶٢٠.
طی تحقیقی که در مورد سیستم های حقوقی دولت های مختلف انجام داده، معقتد است، قرار تأمینی موقتی طبق قسمت (Niemeyr) -1 نیمایر
بند یک ماده ی 38 یک اصل اساسی محسوب می شود. « ج»
Szabo, op.cit, pp. ۴٨٧-۴٨٩
است، می تواند مشارکت کند. 48 بنابراین اثر الزامی این قرارها در تقویت جایگاه مؤثر دیوان اجتناب ناپذیر
است. همچنین قرار گرفتن ماده ی 41 در فصل آیین دادرسی، دلالتی بر تضعیف اثر الزامی قرار موقتی ندارد،
در فصل مذکور ماده ی 59 اساسنامه هم قرار دارد که به موجب آن آرای دیوان نسبت به طرفین اختلاف الزام
آراء است. 49 در نتیجه قرار تأمینی موقتی برخلاف سایر قرارها یک استثنا محسوب می شود و به دلیل اهمیت آن
در حل و فصل یک اختلاف خاص و تأثیری که در جامعه بین المللی دارد، موجب می شود اثر الزامی آن
ضروری تلقی شود.
دیوان با صدور رأی لاگراند اختلاف نظرهای موجود را از بین برد و صراحتاً اعلام کرد، قرار دیوان متضمن
اقدامات موقتی الزام آور می باشد و عدم توجه به آن به منزله عمل خلاف بین المللی است که می تواند منجر به
طرح دعوی جبران خسارت گردد. 50 دیوان ابتدا ماده ی 41 اساسنامه را طبق حقوق بین الملل عرفی که در
ماده ی 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات تدوین شده است، تفسیر کرد. طبق بند یک ماده 31 ، هر معاهده
باید با حسن نیت و براساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق داده می شود، و در
پرتو موضوع و هدف معاهده تقسیر گردد. دیوان با مقایسه عبارت "اقداماتی که باید انجام دهد " در متون
فرانسه و انگلیسی ماده 41 دریافت که این ماده در متن انگلیسی غیرالزامی، ولی در متن فرانسه الزام آور است،
در نتیجه با یکدیگر تعارض دارند. دیوان براساس ماده 92 منشور دریافت، اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور
است که براساس ماده 111 منشور متون فرانسه و انگلیسی اعتبار یکسان دارند، و در صورتی که در تفسیر آن
توافقی وجود نداشته باشد، دیوان بند 4 ماده 33 کنوانسیون حقوق معاهدات وین که انعکاسی از حقوق
بین الملل عرفی است، را اعمال می کند. طبق این ماده در صورتی که در متون معتبر معاهده اختلافی در معنا
مشاهده گردد که از طریق ماده های 31 و 32 قواعد عادی تفسیر قابل رفع نباشد، دیوان معنایی را انتخاب
می کند که براساس هدف و موضوع معاهده بهترین تلفیق را بین متون مزبور برقرار سازد. هدف از ماده ی 41
اساسنامه این بوده است که دیوان وفق ماده ی 59 در حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی آرایی الزام آور
صادر کند. بنابراین دیوان در این قضیه عدم حفاظت از حقوق طرفین را اخلال در وظایف قضایی دیوان
می داند و اعلام می کند، اثر غیرالزامی قرارهای موقتی پذیرفتنی نیست.
در نتیجه این قرارها الزام آور می باشند و برای ایالات متحده آمریکا تعهدات حقوقی ایجاد می کند . دیوان
اقدامات موقتی را در خصوص موضوعات ضروری که وفق ماده ی 41 در راستای هدف و موضوع اساس ن امه
48- United States Diplomatic And Consular Staff In Tehran (United States Of America v. Iran), ICJ Rep. ١٩٧٩, p.٧;
Nicaragua Case, ICJ Rep. ١٩٨۴, Op.Cit, p.١۶٩; Legality of Use of Force Cases, ICJ Rep. ١٩٩٩, p.١٢۴.
49- Mendelson, Maurice, ١٩٨٣, Interim Measures Of Protection And The Use Of Force By States, Cambridge, Grotius
Publications Limited, p. ٣۴٠.
-4 در این قضیه آلمان از دیوان درخواست نمود صراحتاً اعلام نماید که ایالات متحده تعهدات حقوقی بین المللی خود را در مورد اجرای قرار
Lagrand, . مارس 1999 نقض کرده ولی ایالات متحده اعلام نمود که غیرعادی است دیوان این قرار را یک منبع حقوقی الزام آور تلقی کند
op.cit, p. ۴۶۶.
باشد، الزامی تلقی می کند. در زمانی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه از دیوان خواسته می شود،
که حقوق طرفین باید تضمین گردد، این ادعا که قرارهای تأمینی موقتی الزام آور نیستند با هدف و موضوع
ماده ی 41 مغایر است. دیوان هم چنین معتقد است فقدان ضمانت اجرای حقوقی و عدم اعمال بند 2 ماده 94
منشور از اثر الزامی قرار تأمینی موقتی جلوگیری نمی کند . 51 دیوان در دو قضیه ژنوساید و تحدید مرزی
کامرون و نیجریه مجدداً اثر الزامی قرار تأمینی موقتی را تأیید کرد. 52 دیوان قرار تأمینی موقتی را همانند آرای
اعتراض مقدماتی و ماهیتی الزام آور می داند، ولی در مورد سایر قرارها سکوت کرده است . این بدان معنی
نیست که این قرارها هیچ گاه اثر الزامی نخواهند داشت، بلکه مطمئناً دیوان در صورت ضرورت در دعاوی
آینده برای آنها اثر الزامی قایل خواهد شد.
51- Ibid, pp. ٣٢-٣۴, para.١٠٢
-2 در قضیه ژنوساید هدف از صدور قرار تأمینی موقتی اجتناب از تشدید اختلاف در دعوی مطروحه نسبت به طرفین اختلاف تلقی شده است.
در این قضیه خواهان، هدف از صدور قرار را نه الزام آن نسبت به دولت یا واحدهای ثالث، بلکه شفاف سازی حقوق خواهان در شورای امنیت
رأی صادره در قضیه اختلافی مطروحه، طبق ماده 59 » : و مجمع عمومی و ارکان دیگر دانست. دیوان درخواست مزبور را رد و اعلام کرد
«. اساسنامه الزام آور نمی باشد، مگر بین طرفین اختلاف
در قضیه تحدید حدود مرزی بین کامرون و نیجریه، مسؤولیت نقض قرار الزامی تأمینی موقتی دیوان مطرح شد. در این قضیه کامرون
مدعی بود که نیجریه در عمل به قرار 15 مارس 1996 قصور نموده و تعهدات بین المللی را نقض کرده است. دیوان نیز اعلام نمود، در
قضیه لاگراند به این نتیجه رسیده است که قرارهای متضمن اقدامات موقتی طبق ماده ی 41 ویژگی الزامی دارند.
Mendelson, Maurice, Q.C., ((The Cameroon-Nigeria Case in The International Court of Justice: Some Territorial
Sovereignty and Boundary Delimitation Issues)), B.Y.I.L, vol. ٧۵(١), ٢٠٠۴, pp. ٢٢٣, ٢۴۶-٢۴٧.
مبحث سوم  وضعیت حقوقی طرف ثالث
اصل نسبیت از حقوق دولت ها و سازمان های ثالث حمایت می کند. 53 طبق اصل رضایی بودن، صلاحیت
دیوان منوط به اراده ی واقعی طرفین است، و عدالت اقتضاء می کند که رأی نسبت به سایرین تأثیر سودمند یا
مضر نداشته باشد. نقشی که طرفین اختلاف در دادرسی ایفا می کنند و تأثیری که وکلا و مشاوران بر قاضی
دارند، علت دیگری است که اهمیت حمایت از حقوق ثالث را افزایش می دهد. مؤسسین دیوان دایمی به لحاظ
تأثیر حقوق و منافع ثالث از رأی دیوان، ورود ثالث را از سیستم های حقوقی داخلی اقتباس کردند. دولت های
ثالث طبق ماده های 62 و 63 در مواردی حق درخواست ورود به قضیه را خواهند داشت. در این صورت آیا
رأی صادره به صورت یکسان نسبت به طرفین اصلی اختلاف و دولت وارد ثالث الزام آور است؟ از سوی
دیگر طرف ثالث می تواند از این حق استفاده نکند یا اینکه دیوان درخواست مزبور را رد کند، در این جا این
سؤال مطرح می شود که آیا ماده 59 حقوق طرف ثالث را تضمین می کند، یا این که در عمل این ماده فاقد اثر
است؟ پاسخ به این سؤالات مستلزم بررسی در دو بند مجزا می باشد که در ذیل به آن پرداخته می شود.
-1 تولیه حقوقدان فرانسوی مبنای این اصل را حمایت از حقوق اشخاص ثالث دانسته است.
Reports Of Cases in Superior Court of The Territory In Superior Court of The Territory of Orleans and in The
Supreme Court Of Louisiana, E John And Co., ١٨٣٩, vol.٢, p.۶٣۴; Hallebeek, Jan, ٢٠٠٨, Contracts For A Third-Party
Beneficiary, MartinusNijhoff, p.٨٠.
بند اول  اصل نسبیت "نهاد حمایتی از حقوق ثالث"
مقررات دیوان وضعیت حقوقی دولت ها و سازمان های ثالث را مشخص ننموده است، ولی از مفهوم مخالف
ماده 59 این معنا مستفاد می شود که رأی نسبت به طرف های ثالث الزام آور نیست. این امر دلالت بر آن دارد
که این ماده از حقوق ثالث حمایت می کند و حق اقامه دعوی برای دولت مذکور محفوظ است . دیوان این
مطلب را اولین بار در قضیه تونس و لیبی اعلام نمود، 54 و سپس در قضیه ی لیبی و مالت به بررسی بیشتر این
موضوع پرداخت. در قضیه اخیر دیوان اصل رضایی بودن صلاحیت را مورد توجه قرار می دهد و اعلام می کند
استناد به مبنای صلاحیتی توافق خاص مورخ 23 می 1976 نمی تواند تحدید حدود کشورهایی به جز لیبی و
مالت را مشخص کند و طبق ماده 59 باید حقوق ثالث تضمین گردد. از اظهارات دیوان در این قضیه استنباط
می شود، دیوان بایستی در تصمیم نهایی به صورت ایجابی از حقوق ثالث حمایت کند. 55
در قضیه مرز زمینی و دریایی بین کامرون و نیجریه دیوان موضعی مشابه قضیه لیبی و مالت اتخاذ و اعلام
کرد با توجه به این که مبنای صلاحیتی دیوان، رضایت طرفین اختلاف است نمی تواند در مورد حقوق قانونی
دولت ثالث تصمیم گیری کند. این احتمال وجود دارد که حقوق دولت های گینه استوایی و سائوتام و
پرینسیب از رأی متاثر گردد، ولی دیوان در صورتی می تواند در مورد وضعیت حقوقی آنها تصمیم گیری کند
که هر سه دولت، طرف اصلی رسیدگی باشند. حمایت ماده ی 59 همیشه کافی نیست و در صورتی که
دولت های مذکور وارد قضیه نشوند، دیوان نمی تواند حقوق قانونی آنها را به صورت غیرمستقیم حفظ کند .
بنابراین دیوان باید موضعی را اتخاذ نماید که حقوق گینه استوایی و سائو تام و پرینسیب را تحت تاثیر قرار
ندهد. در این قضیه دیوان اعلام کرد طرفین اختلاف در این خصوص توافق دارند که فلات قاره سه کشوری
که طرف های اصلی اختلاف محسوب نمی گردد، نباید توسط دیوان تحدید حدود شود. منافع قانونی سه دولت
مذکور از احراز صلاحیت دیوان جلوگیری نمی کند، ولی تا آن حدی که حقوق و منافع دولت های مذکور متأثر
شود، نمی تواند در مورد ادعای کامرون تصمیم گیری کند. 56
حمایت از حقوق ثالث برای دیوان تا حدی اهمیت دارد که در قضایایی که حقوق و منافع دولت ثالث،
موضوع اصلی اختلاف را تشکیل می دهد، دیوان حضور دولت ثالث را بعنوان یک طرف اصلی قضیه ضروری
تلقی می کند و در صورتی که دولت مذکور صلاحیت دیوان را نپذیرد، از احراز صلاحیت خودداری می کند .
54- Bekker, Peter H.F., ١٩٩٨, Commentaries On World Court Decisions ١٩٨٧-١٩٩۶, MartinusNijhoff Publishers, p. ١٠٨.
55- Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Application By Malta For Permission to Intervene, ١٩٨١,
p.١٩; Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Application By Italy For Permission to Intervene, ICJ
Reports ١٩٨۴, (Diss. Op. Robert Jennings), pp. ٣, ١۵٧.
56- Land And Maritime Boundary Between Cameroon and Nigeria (Cameroon V. Nigeria: Equatorial Guinea
Intervening), Preliminary Objections, ١٩٩٨, pp.٢٧۵, ٣٢۴, para.١١۶; Land And Maritime Boundary Between
Cameroon And Nigeria, ٢٠٠٢, op.cit, pp. ٣٠٣, ۴٢١, para. ٢٣٨.
این قاعده در مقررات دیوان بیان نشده است، بلکه بر مبنای اصل رضایی بودن صلاحیت قرار دارد، و شاید
بتوان گفت دیوان برای خودداری از احراز صلاحیت تفسیر موسعی ارایه کرده است.
این موضوع اولین بار در قضیه انتقال مسکوکات طلا از رم در سال 1943 مطرح شد، این دعوی بین ایتالیا
علیه جمهوری فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در ارتباط با مقداری طلای متعلق به آلبانی که در آلمان کشف
شده بود، در جریان بود. ایتالیا معتقد است، در مورد عمل متخلفانه بین المللی که به نظر این کشور، آلبانی علیه
آن کشور مرتکب شده، حق جبران خسارت دارد. از این رو به منظور تشخیص این که آیا ایتالیا حق دریافت
طلا را داشته یا خیر، لازم می نماید در ابتدا مشخص شود که آیا آلبانی عمل متخلفانه بین المللی علیه ایتالیا
مرتکب شده است یا خیر؟ و این که آیا متعهد به پرداخت غرامت به ایتالیا بوده است یا نه؟ و اگر چنین است،
میزان غرامت نیز معین گردد. به منظور اتخاذ تصمیم در مورد این مسایل لازم بود مشخص و محرز شود که آیا
قانون آلبانی مورخ 13 ژانویه 1945 مغایر حقوق بین الملل بوده است. در مشخص ساختن این مسایل که به
ویژگی قانونی یا غیرقانونی بودن برخی اعمال آلبانی در برابر ایتالیا مربوط می شد، فقط دو کشور ایتالیا و
آلبانی مستقیماً ذینفع بودند. وارد شدن در ماهیت چنین مسایلی به معنی تصمیم گیری در مورد اختلاف میان
ایتالیا و آلبانی است که دیوان نمی توانست بدون رضایت آلبانی به آن بپردازد. اگر دیوان چنین می کرد، با اصل
مسلم حقوق بین الملل مندرج در اساسنامه که دیوان فقط می تواند صلاحیت خود را بر کشورها با رضایت آنها
اعمال کند، مغایرت داشت. درست است که به موجب ماده ی 59 رأی نسبت به دولت ایتالیا و سه دولت دیگر
الزام آور است، ولی در قضیه حاضر موضوع اصلی مسئولیت بین المللی دولت ثالث است که دیوان نمی تواند
بدون رضایت آن رأی الزام آور نسبت به دولت ثالث یا هریک از صرفهای قضیه صادر کند. در این قضیه منافع
حقوقی آلبانی نه تنها تحت تأثیر رأی قرار می گرفت بلکه موضوع رأی را تشکیل می داد. بنابراین مقررات
دیوان نمی تواند حتی به طور ضمنی مجوز امکان ادامه رسیدگی در غیاب آلبانی محسوب گردد. 57
دولت ثالث تا زمانی تحت حمایت ماده ی 59 قرار می گیرد، که از جانب دیوان به عنوان وارد ثالث در
قضیه پذیرفته نشود. به موجب اساسنامه و رویه قضایی، دولت ثالث حق انتخاب حفظ وضعیت حقوقی موجود
١٩۵۴, pp. ٣١-٣٣..٥٧- Monetary Gold Case, ICJ Rep
دیوان در بعضی از قضایا با استدلالی مشابه آنچه که در قضیه انتقال مسکوکات طلا از رم گفته شد، روبرو شد، ولی آن را رد کرد . در قضیه
برخی زمین های فسفات در نائورو استرالیا استدلال کرد، دو دولت زلاندنو و بریتانیا باید در رسیدگی قضایی حاضر شوند ، و به دلیل آن که
صلاحیت دیوان را نپذیرفتند، دیوان باید ادعای نائورو را رد کند. دیوان در پاسخ اعلام کرد، منافع دو دولت مذکور موضوع اصلی رأی نیستند.
تصمیم دیوان در این قضیه ممکن است وضعیت حقوقی دو کشور زلاندنو و بریتانیا را متأثر کند، ولی چنین تأثیری مبنای تصمیم دیوان در
مورد ادعاهای نائورو علیه استرالیانیست. از این رو دیوان نمی تواند از اعمال صلاحیتش خودداری کند و ایراد مطرح شده توسط استرالیا در این
رابطه رد می شود.
Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, ICJ Rep. ١٩٩٢, pp. ٢۴٠, ٢۶١, para.
۵۴.
دولتی که منافع حقوقیش از ...» : یا ورود به قضیه را دارد، چنان چه در قضیه لیبی و مالت دیوان اعلام نمود
رأی متأثر می گردد، بین ورود ثالث بعنوان یک شیوه مقرون به صرفه و یا اجتناب از آن و استناد به ماده 59
58 حتی در مواردی که طرفین اصلی اختلاف، دیوان را محدود به تحدید حدود «. حق انتخاب خواهد داشت
نواحی مورد ادعای خود نکرده باشند، دیوان از حقوق و منافع دولت ثالث وفق ماده 59 حمایت می کند و به
حقوق حاکمیتی آن دولت تخطی نمی کند. دیوان در چنین قضایایی که ممکن است حقوق طرف ثالث تحت
تأثیر قرار گیرد رأی محدود صادر می کند، یعنی این که صلاحیت احراز اصول و قواعد حاکم بر تحدید حدود
دولت های ثالث یا بررسی ادعاهای طرفین را در مورد نواحی که به دولت ثالث در منطقه مربوط می شود را
ندارد. ولی این بدان معنی نیست که اصول و قواعدی که دیوان تعیین می کند بر نواحی دیگر قابلیت اعمال
نداشته باشد یا ادعای یکی از طرفین به ناحیه ای از فلات قاره که دیوان در مورد آن حکمی صادره نکرده
است، غیر موجه تلقی گردد. در قضیه لیبی و مالت طبق توافق خاص از دیوان درخواست شد، اصول و قواعد
قابل اعمال بر تحدید حدود فلات قاره معین شود. دیوان اعلام کرد رأی صادره وفق ماده 59 بین طرفین
اختلاف و نه دولت ثالث الزام آور است، و صرفاً مجاز به تحدید حدود مناطق مرتبط به طرفین اختلاف که
یکی از آنها حاکمیت خود را بر آن اثبات کرده است، می باشد. 59
بند دوم  وضعیت حقوقی دولت وارد ثالث
در صورتی که دولت ثالث در قضیه منفعت حقوقی داشته باشد، دیوان درخواست ورود ثالث آن دولت را
طبق ماده 62 می پذیرد، ولی در خصوص اثر الزامی رأی خلاء قانونی وجود دارد. در این خصوص چنان چه
دولت وارد ثالث همانند اصحاب دعوی طرف اصلی رسیدگی محسوب گردد، در این صورت رأی صادره
نسبت به دولت مذکور اثری همانند سایر طرفین اختلاف خواهد داشت، در غیر این صورت در اثر الزامی رأی
ماده 81 قواعد آیین دادرسی سال 1978 در ارتباط با احراز «2» بند « ج» تردید وجود دارد. در قسمت
صلاحیت دیوان در دعوای ورود ثالث، شرط جدیدی اضافه شده که به موجب آن ارتباط صلاحیتی دولت
وارد ثالث با هر یک از دولت های طرف دعوی به دیوان واگذار می شود. این ماده مبهم است، به این دلیل که
مشخص نیست آیا منظور از اعلام مبنای صلاحیتی، اطلاع به دیوان است یا همانند دعو ای اصلی که دیوان
ملزم به احراز صلاحیت می باشد، پیش شرط ضروری در پذیرش درخواست ورود ثالث محسوب می شود .
مسلماً هر تصمیمی که دیوان اتخاذ می کند نباید با ماده 62 مغایر باشد.
58- Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Application By Italy For Permission To Intervene ۱۹۸۴,
pp. ۳, ۲۶, para.۴۲۱. 59- Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Merit, ١٩٨۵, pp. ١١٣, ٢۵.
بعضی معتقدند، در دعاوی ورود ثالث احراز صلاحیت توسط دیوان ضروری است. 60 ولی اشتباه ایشان در
این است که دعوای ورود ثالث را دعوای جدیدی تلقی می کنند، در صورتی که دعو ای ورود ثالث یک
دعوای جنبی و جزیی از دعوی اصلی است. دیوان معتقد است رسیدگی جنبی باید جزیی از دعوایی باشد که
قبلاً نزد دیوان مطرح شده است و نمی تواند دعوای مطروحه را به قضیه ای دیگر با طرف های متفاوت تبدیل
کند. 61 در قضیه تونس و لیبی دیوان اعلام نمود، هدف ورود مالت این نیست که در قضیه منفعت حقوقی برای
صدور حکم داشته باشد، بلکه صرفاً حق ورود به قضیه را بدون وجود تعهدات یک طرف قضیه دارد . در
صورتی که مالت این حق را داشت که منافع حقوقی خود را در موقعیت یک طرف دعوی طرح کند، دیوان
باید صلاحیت خود را احراز می کرد. دیوان در این قضیه معتقد است، دعوای ورود ثالث با دعوای اصلی قابل
مقایسه نیست و مالت یک طرف اصلی اختلاف محسوب نمی شود. 62 در قضیه لیبی و مالت نیز دیوان با ت وجه
به رویه ای که در طول سالهای گذشته از آن تبعیت کرده بود، درخواست ورود ثالث ایتالیا را رد کرد. به این
دلیل که با پذیرش آن ایتالیا یک طرف اصلی قضیه محسوب می گردد و می بایستی بین دولت مذکور و لیبی از
یک طرف و مالت از طرف دیگر قضاوت می کرد. 63 دیوان احراز صلاحیت را با جنبی بودن دعوای ورود ثالث
مرتبط می داند و در مواردی که قصد و نیت دولت ثالث این است که به طرفیت طرفین اختلاف دعوایی را
طرح کند، دیوان آن را رد می کند. در قضیه السالوادر و هندوراس دیوان اعلام نمود، ورود ثالث در جهت
حمایت از حقوق و منافع دولت ثالث می باشد و یک دعوای جدید محسوب نمی شود، بنابراین احراز صلاحیت
و رضایت طرفین ضرورت ندارد و دولت مذکور جایگاه یک طرف اصلی قضیه را ندارد. 64
-2 حامیان این نظریه معتقدند دولت وارد ثالث نسبت به طرفین اصلی یا حداقل یکی از طرفین قضیه تعهدات متقابل دارند . در نتیجه رأی
صادره نسبت به دولت ثالث همانند طرف های اصلی قضیه وفق ماده 59 اساسنامه، قطعی و الزام آور است. ولی در صورتی که احراز صلاحیت
ضروری تلقی نشود، رأی دیوان نسبت به دولت مذکور اثر الزامی نخواهد داشت. از سوی دیگر چنان چه هدف دولت ثالث کسب جایگاه یک
طرف دعوی باشد به این معنا که خواست ها و دفاعیات و ادعاهای خود را بر علیه دولت دیگر طرح کند و رأی صادره وفق ماده 59 نسبت به
وی اثر الزامی داشته باشد، دعوای ورود ثالث، دعوای جدیدی مرتبط با دعوای اولیه محسوب می شود که در آن ادغام نمی شود، ولی رضایت
طرفین اصلی اختلاف باید احراز گردد. بنابراین بین دولت وارد ثالث طرف دعوای و دولت وارد ثالث غیر طرف دعوی تمایز وجود دارد، در
صورتی که دولت متقاضی ورود ثالث ادعایی مستقل یا در راستای ادعاهای یکی از طرفین دعوی مطرح کند می تواند با ارایه ی دفاعیات
مشترک با دولت مذکور یا طرح ادعای جدید وارد قضیه گردد که در این صورت صلاحیت دیوان باید احراز شود.
Zimmermann, Andreas And Oellers-Frahm, Carin,AndTomuschat, Christian And Tams, Christian J., ٢٠٠۶, The
Statue Of International Court Of Justice, Oxford University Press, USA, p.١٣۵۵
قواعد آیین دادرسی دیوان سال 1978 اختصاص به بحث ورود ثالث به عنوان یکی از مباحث رسیدگی جنبی دارد. D -1 فصل
62- Tunisia/Libya Continental Shelf, op.cit, ١٩٨١, pp. ٣, ١۶, ١٨, para.٢٧, ٣٢, ٣۴.
63-Libya/Malta Continental Shelf, op.cit, ١٩٨۴, pp. ٣, ٢۵, para. ۴١, ۴٣.
64-Land, Island And Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua Intervening), Application Of
Nicaragua To Intervene Case, ICJ Rep. ١٩٩٠, p. ٩٢, pp.١٣١, ١٣٢, pars. ٩٣, ٩٧.
با توجه به تفاوت هایی که بین دعوی ورود ثالث و دعوی اصلی وجود دارد، دیوان در مورد اثر الزامی
رأی نسبت به دولت وارد ثالث موضعی مضیق برگزیده است. در قضیه ی هندوراس و السالوادر دیوان اعلام
کرد، دولت نیکاراگوئه طرف اصلی رسیدگی نیست، در نتیجه رأی صادره وفق ماده 59 نسبت به دولت وارد
ثالث الزام آور نیست. 65 قاضی اودا در اعلامیه ضمیمه شده به رأی دیوان معتقد است، تنها مزیتی که نیکاراگوئه
از ورود به جریان رسیدگی پیدا می کند این است که ادعایش مورد رسیدگی قرار می گیرد . در این قضیه
نیکاراگوئه قبول کرد که رأی نسبت به وی اثر الزامی داشته باشد ولی دیوان بر نظر سختگیرانه خود تأکید
نمود. بنابراین همان طور که توافق طرفین اختلاف نمی تواند رأی را غیرالزامی کند، در مورد دولت وارد ثالث
نیز رضایت دولت مذکور تأثیری در الزام آور بودن رأی نخواهد داشت . در این قضیه دیوان اثر اعتبار
امرمختومه را نسبت به نیکاراگوئه مجری ندانست و صراحتاً اعلام کرد حقی که مورد رسیدگی قرار می گیرد
تعهد الزامی ایجاد نمی کند. 66
دیوان در این قضیه تعهدات عام الشمول را بیان می کند، ولی نظر منفی دیوان مورد انتقادات جدی قرار
می گیرد. این اعتقاد وجود دارد که نیکاراگوئه نسبت به رأی تا جایی که به وضعیت حقوقی نواحی دریایی
خلیج ارتباط داشته باشد ملزم است، به این دلیل که از یک طرف نیکاراگوئه خود را نسبت به رأی ملزم دانسته
دیوان با استناد به رأی قضیه فلات قاره لیبی و مالت نتیجه می گیرد که دعوی ورود ثالث دعوی فرعی و جنبی محسوب می گردد و جایگزین و
یا هم عرض رسیدگی ترافعی نیست. در این قضیه دیوان معتقد است بررسی اثر اعتبار امرمختومه رأی 1917 دادگاه آمریکای مرکزی در مورد
دولت نیکاراگوئه بعلت آنکه طرف اصلی رسیدگی محسوب نمی گردد، لازم نیست. در طول تاریخ دیوان بین المللی و سلف آن، قضیه السالوادر
و هندوراس اولین قضیه ای می باشد که دادخواست ورود ثالث ( دولت نیکاراگوئه ) وفق ماده 62 اساسنامه پذیرفته شده است.
Ibid, Merit, ١٩٩٢, pp. ٣۵١, ۵٩٠, par. ٣٩٠, p. ۶٠٠, Paras.۴٠٢,۴٠٣
نظریه صلاحیت اجباری دیوان از همان ابتدای تأسیس دیوان دایمی رد شد، و مقررات اساسنامه و قواعد آیین دادرسی دیوان نیز در این مورد
سکوت کرده است. بنابراین اختیار دیوان در تأیید یا رد درخواست ورود ثالث بدون مبنای صلاحیتی بر چه مبنای قانونی قرار دارد؟ دیوان به
این ابهام در قضیه السالوادر و هندوراس پاسخ گفته و صلاحیت دیوان را مفروض و ناشی ازاساسنامه دانسته است. دیوان معتقد است صلاحیت
دیوان نه بر مبنای رضایت طرفین اختلاف بلکه رضایت دولتها در هنگام عضویت در اساسنامه می باشد که به موجب آن دیوان می تواند بدون
احراز صلاحیت، درخواست ورود ثالث را بپذیرد. حتی اعتراض طرفین اختلاف تأثیری در این خصوص نخواهد داشت. در صورتی که دولت
وارد ثالث یک طرف قضیه محسوب گردد، این بدان معنی است که از صلاحیت اجماعی دولتها در زمان عضویت اساسنامه عدول شده است. با
توجه به این نوع خاص و استثنایی، صرفاً می توان صلاحیت دیوان را در دعاوی ورود ثالث اجباری تلقی کرد، و تأیید یا رد درخواست ورود
ثالث صرفاً منوط به شرایط مقرر در ماده 62 می باشد.
.Ibid, Application Of Nicaragua To Intervene Case, ICJ Rep ١٩٩٠, pp. ٩٢, ١١٧, para. ۶١, p. ١٣٣, para. ٩۶
65- Ibid, p. ۶٠٩, paras. ۴٢١, ۴٢۴.
66- Mcwhinney, Edward, ١٩٩٣, Judge Shigeru Oda and The Progressive Development of International Law,
MartinusNijhoff Publishers,pp. ۴٠-۴٣.
است و از طرف دیگر ورود دولت ثالث به قضیه اثر حقوقی دارد و عاری از هرگونه هدفی نمی باشد. این تعهد
یک جانبه از اثر اعتبار امرمختومه متفاوت است. ولی اظهارات دیوان نشان می دهد که تفاوتی بین رد یا تأیید
دادخواست ورود ثالث وجود ندارد و نتیجه آن تزلزل جایگاه و اعتبار دیوان در حقوق بین الملل است . 67
ترتیب قرارگرفتن ماده های 62 و 63 اساسنامه مربوط به ورود ثالث بعد از ماده 59 می تواند علت دیگری باشد
که به موجب آن قاعده اعتبار امرمختومه بر دولت وارد ثالث اعمال نمی گردد. این نظر صحیح نیست، ور ود
ثالث مکمل ماده 59 و در حمایت بیشتر از حقوق ثالث است. مؤسسه ی حقوق بین الملل در سال 1999 در
قطعنامه شماره 68 اعلام می کند، رأی دیوان نسبت به دولت وارد ثالث تاحدی که ورود وی در دعوای پذیرفته
شده الزام آور است، و تا همان اندازه نسبت به دولت وارد ثالث و طرفین اصلی اختلاف نیز اثر الزامی دارد ، 68
و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. 69
تردید و ابهامی در مورد اثر الزامی رأی نسبت به دولت وارد ثالث وفق ماده 63 وجود ندارد. طبق این ماده
در صورت تفسیر معاهده، اعضای دیگر معاهده غیر از طرفین اختلاف، حق دارند وارد جریان رسیدگی شوند .
ولی احراز صلاحیت پیش شرط ورود به دعوی محسوب نمی شود، بلکه صرف عضویت در اساسنامه برای
دیوان صلاحیت ایجاد می کند. به موجب این ماده رأی دیوان تا حدودی که مربوط به تفسیر معاهده باشد،
نسبت به دولت ثالث الزام آور است، و حق اقامه دعو ای مجدد را نخواه د داشت . در نتیجه دولت ها و
سازمان های 70 عضو کنوانسیونی که دیوان به امر تفسیر آن اشتغال دارد، حق ورود به قضیه را بدون طرح ادعایی
وفق بند 2 ماده 63 دارند، که در صورت اعمال آن تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می آید، الزام آور
خواهد بود. دسکمپ به درستی اعلام نمود، حق ورود ثالث در این قضایا منتهی به گسترش اصل اعتبار امر
مختومه شده است. 71 در مفهوم مخالف دولتی که از این حق خود استفاده نکند تفسیر نسبت به وی الزام آور
نیست و حق اقامه دعوای مجدد برای وی محفوظ خواهد بود.
67- Ibid, (Judge Oda), pp. ۶١٩, ۶٢٠, para.۴٢١, (Judge Ad Hoc Torres Bernardez), p.٧٣٠, para. ٢٠٨.
68- Annu, De I’inst. De DroitInternat. ۶٨, ١٩٩٩-II, p. ٣٧٧.
69- Rossenne, Shabtai, ١٩٩٣, Intervention In The Internatinal Court Of Justice, MartinusNijhoff Publishers, pp. ۶-٢١.
-1 طبق ماده 43 قواعد دادرسی سال 1978 دیوان در اعمال بند یک ماده 63 اساسنامه صرفاً به کشورها اطلاع می داده ولی در سپتامبر 2005
بندهای 2 و 3 نیز به آن اضافه گردید که به موجب آن سازمان های بین المللی عمومی مشمول این ماده از اساسنامه قرار گرفته است.
هرگاه در تفسیرکنوانسیون دولت هایی به جز طرفین اختلاف عضو آن باشد، دبیرخانه با » : -2 در ماده 23 طرح پیش نویس دیوان مقرر شده بود
تقاضای شروع رسیدگی به سایر دولت ها اطلاع می دهد.
هر دولتی که به وی اطلاع داده شده حق ورود به رسیدگی را دارد اما چنانچه از این حق استفاده کنند رأی در ارتباط با دولت وارد ثالث اثر
«. اعتبار امرمختومه دارد
مبحث چهارم- تعارض یا تفاوت قاعده نسبیت و رویه قضایی؟
به موجب قاعده نسبیت رأی نسبت به دولت هایی به جزء طرفین اختلاف اثر الزامی ندارد، و از سوی دیگر
طبق بند( 1)(د) ماده 38 دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی با رعایت ماده 59 تصمیمات قضایی را به
منزله شیوه فرعی برای احراز قواعد حقوقی اعمال می کند. آیا تبعیت از رویه قضایی پیشین با قاعده نسبیت
مغایرت دارد یا این که مؤسسین دیوان دایمی قصد داشته اند، از تأثیر تصمیمات قضایی دیوان نسبت به
دولت های ثالث جلوگیری کنند یا هدف این بوده است که قاعده وحدت رویه قضایی یا دکترین الزام رویه
قضایی را مستثنی کنند؟ دیوان همواره به آرای پیشین استناد می کند و از اظهارات حقوقی تبعیت می کند، در
این صورت بررسی علت ذکر ماده ی 59 در ماده 38 مستلزم آن است که ابتدا این موضوع بررسی گردد که در
چه مواردی ماده 59 نمی تواند از حقوق ثالث حمایت کند، سپس به معضل تعارض رویه قضایی و قاعده
نسبیت پرداخته شود.
بند اول  تضییع حقوق دولت های ثالث در عمل
از لحاظ تئوری رأی دیوان صرفاً نسبت به طرفین اصلی اختلاف اثر الزامی دارد، و حقوق دولت ثالث را
متأثر نخواهد کرد، ولی در عمل اثر رأی فراتر از دعوی خاص نسبت به سایر دولت ها نیز مؤثر است و حمایت
ماده 59 از دولت های ثالث کافی نیست. در قضایای اختلافات سرزمینی که دیوان خطوط مرزی را مشخص
می کند، کلیه دولت ها فارغ از رضایتشان نسبت به چنین آرایی ملزم هستند. دیوان در قضیه بورکینافاسو و مالی
در رأی ماهیتی 1986 با استناد به دو اصل تغییرناپذیری مرزهای دوران استعمار و ثبات مرزها با تعیین
مختصات جغرافیایی در هشت بند، اختلاف را حل و فصل و خط مرزی بین دو کشور را تعیین نمود. این رأی
نه تنها نسبت به دولت های طرف اختلاف بلکه سایر دولت ها قابلیت استناد دارد، 72 و سایر دولت ها نمی توانند
با استناد به ماده 59 رأی را صرفاً نسبت به طرفین اختلاف الزامی تلقی کنند.
هر دولت امضا کننده حق » : به نظر هگروپ ماده 23 متقاعد کننده است، اما کامل نمی باشد و اضافه کردن این عبارات به نظر وی ضروری است
ورود در فرایند رسیدگی را دارد، چنانچه این حق اعمال شود رأی تا حدی که دولت ثالث وارد قضیه شده نسبت به وی از اعتبار امر مختومه
«. برخوردار است
Process-Verbaux, op.cit, p. ۵٩۴.
72- Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali), Summery Of Judgment, ICJ Rep. ١٩٨۶, pp.١٧١, ١٧٢.
قاضی شوئبل در قضیه زمین های فسفات در نائورو حمایت ماده 59 را غیرواقعی و رویه دیوان را در این
زمینه غیر منسجم می داند. 73 در مواردی که دولت ثالث درخواست ورود به جریان رسیدگی را کرده باشد، و
برای دیوان مسجل گردد که دولت ثالث نفع حقوقی در قضیه دارد و حقوق وی از رأی دیوان متأثر می گردد،
آن را می پذیرد. در قضیه السالوادر و هندوراس دیوان اعلام کرد، رأیی که در خصوص وضعیت آب های خلیج
فونسکا صادر شود، محدود به طرفین دعوی نیست.به این دلیل که رد ادعای السالوادر مبنی بر مالکیت مشترک
یا رد ادعای هندوراس مبنی بر اجتماع منافع در آب های خلیج به معنای آن است که چنین ادعاها یی هرگز
پذیرفتنی نیست. 74 در حقیقت دیوان در این قضیه اصول و قاعده ای را اثبات می کند که برای همیشه در
وضعیت حقوقی خلیج فونسکا مؤثر است و دولت های ثالث نمی توانند به آن اعتراض کنند یا به صورت یک
جانبه آن را
تغییر دهند. 75
-1 وی در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی بر و علیه نیکاراگوئه معتقد است ماده 59 از دولت ثالث در برابر رأی 1984 حمایت کافی به
عمل نمی آورد و حمایت ماده مذکور از دولتهای غایب در قضیه کاملاً در وضعیت های استثنایی بیشتر تخیل است تا واقعیت. برای حفظ تعادل
بایستی به موقعیت دولت های غایب در قضیه ارزش داده شود. ایشان در قضیه بورکینافاسو و مالی در خصوص اعتماد به رویه قضایی در استناد
به ماده 59 انتقاد می کند، و معتقد است در قضیه مزبور حمایت دولت غایب وفق ماده 59 در وضعیت کاملاً استثنایی تصور به جای واقعیت
می باشد.
Certain Phosphate Lands In Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, ١٩٩٢, pp. ٢۴٠, ٣۴٢, ٣۴٣.
74-Frontier Dispute (Elsalvador/Hendoras), ICJ Rep. ١٩٩٠, pp.٩٢, ١٢٢, para.٧٠.
-3 نقصان قواعد حقوقی در سیستم حقوق بین المللی بیش از حقوق داخلی نمودار است، به این دلیل که در حقوق بین الملل رکن قانون گذاری
وجود ندارد. در سیستم توسعه نیافته حقوق بین الملل دیوان می تواند شرایط اجتماعی و تغییرات را مورد توجه قرار دهد و حقوق توسعه یافته را
اعمال کند. کلسن در این خصوص معتقد است نظم حقوقی بین المللی، نظم حقوقی اولیه است و دادگاه های بین المللی در توسعه آن مؤثر
هستند. البته امروزه نمی توان گفت نظم حقوقی بین المللی بدوی است، ولی به طور قطعی دیوان در نظم حقوقی غیرمتمرکز جامعه بین المللی
وجدان حقوقی جامعه بین المللی است و سازمانی است که در توسعه تعهدات عام الشمول نقش مهمی دارد. دیوان در عمل بر محدودیت ها غلبه
کرده است، و در حیطه ی خاص و تکنیکی حقوق بین الملل برای مثال حقوق محیط زیست و حقوق دریاها اقدام به استاندارد سازی کرده است.
در کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه سال 1992 در ریودوژانیرو، رابرت جنینگز که بعداً رییس دیوان دایمی شد، اعلام کرد:
وظیفه رکن قضایی اصلی سازمان ملل نه تنها حل و فصل اختلاف، بلکه توسعه علمی حقوق بین الملل است. این اصول و قواعد حقوقی »
تدریجاً می تواند توسط فرایند تفسیر و اعمال آن نسبت به وضعیت های خاص و غیرقابل پیش بینی در اختلافات واقعی که به دیوان ارجاع
فقدان رکن قانون گذاری بین المللی موجب شده است که رویه قضایی جایگاهی بیش از یک منبع فرعی داشته باشد، «. می شود، توسعه پیدا کنند
و دیوان بتواند با اعمال آن خلأ و ابهامات حقوقی را رفع کند و در توسعه حقوق بین الملل مشارکت داشته باشد. دیوان در کنار کمیسیون حقوق
بین الملل، مکانیسم مهم توسعه و تغییر حقوق است، و توانسته است در ایجاد نظم حقوقی بین المللی مشارکت داشته باشد. بنابراین دیوان که بعد
از انعقاد عهدنامه وستفالیا مهم ترین تغییری است که برای ایجاد نظم نوین بین المللی تأسیس شده، امروزه یکی از مؤثرترین و صالح ترین
ابزارهای تطبیق قواعد حقوق بین الملل عام با شرایط متغیر روابط بین المللی است که در نظم حقوقی بین المللی مشارکت دارد.
در صورتی که درخواست دولت ثالث وفق ماده های 62 یا 63 اساسنامه رد شود یا متقاضی ورود به جریان
رسیدگی نباشد، قطعاً حقوق وی از رأی دیوان متأثر خواهد شد. دیوان نیز این موضوع را تأیید کرده است، و
به حمایت ماده 59 از دولت ثالث اطمینان ندارد. در قضیه لیبی و مالت که موضوع آن در ارتباط با تعیین
اصول و قواعد حقوق بین الملل در تحدید حدود فلات قاره است، دیوان اعلام می کند، از حقوق و منافع ایتالیا
باید وفق ماده 59 حمایت کند، ولی در مورد آن تردید دارد. 76 قاضی جنینگز معتقد است، رأی دیوان از حقوق
ایتالیا حمایت نمی کند و تعدی به حقوق ایتالیا را محتمل می داند. اگرچه ماده 59 از الزام اصول کلی در یک
قضیه خاص نسبت به سایر دولت ها و قضایا جلوگیری می کند، ولی اثر رویه ای را تغییر نمی دهد و می توان
گفت تکنیک حمایتی است که تأثیری ندارد. 77 جنینگز هم چنین بیان می کند نقصان و عدم کفایت ماده 59
دوجانبه گرایی نامناسبی در ارتباط با حقوق حاکمیتی ایجاد می کند. ماده ی 62 اساسنامه مانند ماده 59 جزی ی
از اساسنامه است، و در صورتی که حقوق ثالث از رأی دیوان متأثر شود دیوان می تواند آن را اعمال کند .
چنان چه ماده 59 نسبت به همه آرای دیوان بدون استثنا اعمال شود، و تضمین کند که حقوق شخص ثالث
هرگز توسط رأی دیوان متأثر نمی شود، بدان معنی است که حقوق شخص ثالث هرگز نمی تواند طبق ماده 62
اساسنامه متأثر گردد. تفسیر ماده 59 اساسنامه به این صورت که ماده دیگری را بی معنا کند، صحیح نیست .
بنابراین حمایت مطلق ماده 59 از دولت ثالث، نهاد ورود ثالث طبق ماده 62 اساسنامه را بی اثر و بعبارت دیگر
حشو و زاید می کند. 78
در قضیه فلات قاره تونس و لیبی، مالت در دادخواست ورود ثالث معتقد بود که رأی دیوان در روابط
بعدی طرفین مؤثر خواهد بود، ولی دیوان اعلام نمود از وی صدور نظریه مشورتی درخواست نشده، بلکه
صدور رأی ترافعی طبق ماده های 59 و 60 اساسنامه و بند 2 ماده 94 قواعد آیین دادرسی درخواست شده که
اثر الزامی آن طبق ماده ی 94 منشور قابل استناد است. قاضی آرچگا در نظریه جداگانه نظر دیوا ن را تأیید
می کند و معتقد است که به موجب توافق طرفین تحدید حدود نهایی باید توسط کارشناسان انجام شود و
اظهارات دیوان صرفاً جهت راهنمایی است. دیوان در تفسیری که می کند از بین دو تفسیر متضاد موردی را
انتخاب می کند که طبق ماده 59 و بند 2 ماده 63 اساسنامه اثر الزامی نسبت به طرفین اختلاف داشته باشد. قطعاً
Von Bogdandy, Armin, and Ingo Venzke. ((International Judicial Institutions as Lawmakers)), G.L.J, vol.١٢(۵), ٢٠١١, p.٩٩۴;
Bernardo Sepulveda-Amor, ((Contribution of The International Court of Justice to The Development of The International
Law of The Sea)), A.R.L.S.M.L, vol.١(١), ٢٠١٠, pp.٧-١٢.
76-Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), ICJ Rep. ١٩٨۴, p.١۵٧.
در صورتی که توافق طرفین به حقوق فلات قاره » : -1 قاضی جنینگز در خصوص صحت و سقم حمایت ماده 59 از دولت ثالث معتقد است
ایتالیا تعدی کند و رأی دیوان از آن حمایت به عمل نیاورد، آیا به اعتقاد دیوان ماده 59 برای جبران خسارت ایتالیا کفایت می کند....ذکر حمایت
«. کافی از ایتالیا وفق ماده 59 تقریبا مسخره آمیز به نظر می رسد
Libya-Malta Continental Shelf, (Diss.Op.Jennings), ICJ Rep.١٩٨۴, pp.١۴٨, ١۵٧, para. ٢٧.
78-continental Shelf, Libya/Malta, ICJ Rep. ١٩٨۴, (Sette-Camara, J), p.٨٧; (Diss. Op. Judge Oda), pp.١٠٢-١٠۴; (Diss.
Op. Schweble), p.١٣۴; (Diss. Op. Jennings), pp. ۶٠, ١۵٧.
تفسیری که طبق آن، اختلاف حل و فصل نشود و منوط به توافق بعدی طرفین شود، با اساسنامه و موضع
دیوان ناسازگار است. این نظر همان طور که قاضی اودا معتقد است، صحیح به نظر نمی رسد. به نظر وی ماده
59 نمی تواند از دولتی که وارد قضیه اصلی نشده، نسبت به اثر تفسیر دیوان در خصوص اصول و قواعد
حقوق بین الملل حمایت به عمل آورد. دیوان با توجه به ماده 59 ، رویه قضایی پیشین را بررسی و در هر قضیه
با استناد به قواعد حقوقی رأی صادر می کند، ولی این بدان معنی نیست که رأی اثری نسبت به سایری ن
ندارد. 79
در بسیاری از قضایا دیوان معاهدات دو یا چند جانبه را تفسیر می کند 80 که نه تنها نسبت به طرفین اختلاف
اثر الزامی دارد بلکه اثر رأی به سایر دولت ها نیز تسری می یابد و دیوان در عمل از نظر تفسیری خود در
قضایای دیگر تبعیت می کند. این ماده در حمایت از دولت ثالث علی الخصوص در تفسیر معاهده ضعف جدی
دارد. در قضیه فلات قاره دریای اژه دیوان اعلام نمود، اظهارات دیوان در ارتباط با جایگاه پیمان عمومی حل
و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی سال 1928 به عنوان یک کنوانسیون لازم الاجرا یا غیر لازم الاجرا
بر روابط دولت هایی به جزء طرفین اختلاف اثر دارد، 81 در ضمن طبق نظر سینگ چنین تفسیری اثر اعتبار
امرمختومه ندارد. 82 در قضیه ال سی بین ایالات متحده و ایتالیا در مورد تفسیر و اعمال مقررات استاندارد
سازی معاهده مودت تجارت و دریانوردی اف،سی،ان دیوان اعلام نمود مطمئناً نسبت به سایر دولت های طرف
79-Rossense, The Law And Practice Of The International Court,١٩٢٠-٢٠٠۵, op,cit, pp.١۶۴١, ١۶۴۴.
-2 تفسیر از زبان یونانی نشأت می گیرد و در معنای توصیف، عمل روشن ساختن، تبیین کردن، معناگذاری، تأویل گری و گزارش گری به کار می رود.
قاعده تفسیر، معنا و علتی است که نویسنده را به خلق متن برانگیخته است. تفسیر نظریه فهم یا روش شناسی کشف معنا است و از حیث ارتباط با
، متون مشتمل بر مسایلی است که فهم بشری را در آینده ارتقا می دهد، بنابراین به معنای واضح ساختن و کشف کردن است. (آقایی، کامران، 1388
(. مکتبهای تفسیری در حقوق بر مبنا و هرمونتیک حقوقی، نشر میزان، ص 33
-1 در قضیه نوته بام قاضی اختصاصی گوگنهایم در مرحله دوم معتقد بود قلمرو تصمیم قضایی به فراتر از اثراتی که در ماده 59 مقرر شده
گسترش می یابد. لازم به ذکر است دیوان این مطلب را هیچ گاه تکذیب ننموده ولی اعمال آن یا اعمال بالقوه آن را در قضیه خاص محدود
نموده است.
Agean Sea Case, ICJ Rep. ١٩٧٨, op.cit, pp.٣, ١۶, ۴٧, para.٣٩; Nottebohm (Liechtenstein V. Guatemala), ICJ Rep.
١٩۵۵, pp.۴,۶١
-2 قاضی سینگ در نظریه جداگانه خود اعلام می کند که علی الرغم ماده 59 اساسنامه، اظهارات دیوان ت أثیر ضمنی نسبت به دول ثالث
را نیز نسبت به کنوانسیون « در ارتباط با قضیه خاص » می گذارد، و دیوان به این جنبه از قضیه توجه داشته است. دیوان در این قضیه عبارت
چندجانبه گسترش داده، و در ادامه صراحتاً بیان نموده که اظهارنظر حقوقی دیوان در مورد کنوانسیون چندجانبه از اعتبار امرمختومه برخوردار
نبوده است و نسبت به سایردول عضو کنوانسیون که جزو اصحاب دعوی نیستند، تسری پیدا می کند.
معاهده با آمریکا نیز مؤثر است. مقررات دیگری از این معاهده در قضیه نیکاراگوئه توسط دیوان مورد بررسی
قرار گرفت که دیوان در قضیه سکوهای نفتی دلیلی بر عدول از آن قایل نشد. 83
دیوان در تفسیر مترقیانه تغییرات موجود را در نظر می گیرد، 84 بنابراین نه تنها نسبت به قضایای دیگر مؤثر
است بلکه در توسعه حقوق بین الملل نیز مشارکت دارد. در قضیه جبران خسارت وارده به سازمان ملل متحد
دیوان در تفسیر منشور قصد مؤسسین را مدنظر قرار نمی دهد، بلکه تحول حقوق در گذر زمان را مورد توجه
قرار می دهد و با شناسایی شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی یکی از مهم ترین آرای خود را صادر
می کند که طبق نظر اکثریت حقوق دانان تأثیر مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته است . 85 توسعه مفهوم
عامی دارد که به موجب آن دیوان از طریق تفسیر، اصلاح و حتی تغییر قاعده آرایی صادر می کند که نسبت به
سایر دولت ها نیز تسری می یابد. ولی دیوان تنها با تفسیر در توسعه حقوق مشارکت نمی کند، بلکه در بسیاری
موارد با اعمال قاعده انصاف حقوق را توسعه می دهد. در قضیه شیلات بین نروژ و انگلستان دیوان با وضعیتی
روبرو بود که ساحل منطقه مورد اختلاف کم عمق و شیب آن پلکانی بود، ولی با توجه به ماهی فراوان،
ماهیگیران نروژی آن را از زمانهای گذشته مورد بهره برداری قرار می دادند. دیوان شرایط اقتصادی را همانند
سنت تاریخی و ویژگی های جغرافیایی در تحدید حدود مدنظر قرار می دهد و در نهایت ترسیم خط مبدأ
مستقیم توسط نروژ را به موجب مصوبه قانونی تحدید حدود دولت نروژ در تاریخ 12 ژوییه 1935 منطبق با
حقوق بین الملل دانست. 86 در قضیه صلاحیت ماهیگیری بین آلمان و ایسلند نیز دیوان مجدداً وابستگی دولت
ساحلی به ماهیگیری را به عنوان یک فاکتور در حل و فصل اختلاف در نظر گرفت. 87 دیوان در این قضایا با
اعمال اصول و قواعد منصفانه در توسعه حقوق دریاها و بطور کلی در توسعه حقوق بین الملل مؤثر بود،
چنانچه منابع اقتصادی بعنوان یکی از شرایط ترسیم خط مبدأ مستقیم در ماده های 4 و 7 کنوانسیونهای 1958 و
1982 حقوق دریاها وارد شد. 88
بند دوم  تبعیت دیوان از رویه قضایی در عین اعمال قاعده نسبیت
83- ElettronicaSicula S.P.A. (ELSI) (United States Of America V. Italy), ICJ Rep. ١٩٨٩, p.١۵; RossenseShabtai, The
Law And Practice Of The International Court ١٩٢٠-٢٠٠۵, pp. ١۵٨۴-١۵٨۵.
-1 رونالد دورکین معتقد است تفسیر اسناد حقوقی باید بتواند ارتباط مقبولی با تاریخ حقوقی جامعه و تداوم با گذشته را اثبات کند، و در تفسیر قانون
اصولی در عمل اعمال می گردد که بهترین مسیر را برای آینده بهتر نشان دهد.
Hutchinson, Allan, ٢٠٠۵, Evolution And The Common Law, Cambridge University Press, p. ١۴. 85- Reparation For Injuries Suffered in The Service Of The United Nations, Advisory Opinion ١٩۴٩, pp.١٨١-١٨٢.
86- Fisheries (United Kingdom V. Norway), ICJ Rep. ١٩۵١, Summery Of Judgment, pp. ١-٣.
٨٧- Fisheries Jurisdiction (Federal Republic Of Germany V. Iceland) (United Kingdom Of Great Britain and
Northern Ireland v. Iceland), ١٩٧۴, p. ٢٩, para. ۶۶, p. ٣٠, paras.۶٩-٧٠, pp.٢١٠-٢١۶.
.53- -2 چرچیل، رابین، لو، آلن، 1377 ، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، گنج دانش، چاپ اول، صص. 51
انسجام رویه قضایی این شبهه را بوجود می آورد که بین اصل نسبیت و رویه قضایی تعارض وجود دارد .
در بند 1(د) ماده 38 اساسنامه عبارت "با رعایت ماده 59 " آمده است. چنانچه ماده 38 در پرتو ماده 59 تفسیر
شود، بدان معنی است که از کاربرد رویه قضایی و به نظر برخی از قاعده وحدت رویه قضایی 89 که به موجب
آن دادگاه ملزم به تبعیت از آرای پیشین است، ممانعت به عمل می آورد. ولی اگر تفسیر مذکور صحیح نباشد،
این سؤال مطرح می شود که هدف از ذکر ماده 59 در ماده 38 چیست؟ آیا دیوان در عمل از ماده 59 اساسنامه
عدول کرده است؟
ماده ی 38 اساسنامه منابعی را معرفی می کند که به موجب آن دیوان باید در حل و فصل اختلاف آن را
اعمال کند. ولی ماده ی 59 به اثر الزامی رأی نسبت به طرفین اختلاف در یک قضیه خاص می پردازد . به نظر
ماده 38 اساسنامه در استناد دیوان ب ه « د»«1» بعضی، مؤسسین دیوان دایمی قصد داشتند با ذکر ماده 59 در بند
رویه قضایی محدودیت ایجاد کنند، یا این که دکترین وحدت رویه قضایی در حقوق بین الملل را مستثنی
کنند. همان طور که گفته شد دیوان هدف از این ماده را عدم الزام اصول حقوقی اعمال شده در یک قضیه
نسبت به سایر قضایا و دولت های ثالث تلقی نموده است. قاضی جنینگز معتقد است، اصول یک رأی به آن
معنا که در برخی سیستم های حقوقی کامن لا که سیستم مضیق الزام رویه قضایی به صورت کم و بیش در آن
اعمال می گردد، الزام آور نیست. 90
در گزارش کمیته غیررسمی متحدین در مورد آینده دیوان دایمی قاعده نسبیت را متفاوت از رویه قضایی
تنها ماده ی اساسنامه که در ارتباط با صلاحیت ذکر آن » : تلقی می کند. در این گزارش کمیته اعلام می دارد
ضرورت دارد، ماده 59 است که مقرر می دارد، رأی دیوان الزام آور نمی باشد مگر در ارتباط با طرفین اختلاف
و قضیه خاص. اثر این ماده گاهی اوقات بد تفسیر شده است، این بدان معنی نیست که آرای دیوان اثری به
عنوان رویه قضایی یا به صورت کلی اثری در حقوق بین الملل ندارد، بلکه صرفاً در روابط بین کشورهای
عضو اساسنامه الزام آور نیست. این امر در استناد دیوان به رویه قضایی مانعی ایجاد نمی کند و از ماده ی 38
اساسنامه تبعیت می کند که به موجب آن رویه قضایی شیوه فرعی در احراز قواعد حقوقی تلقی می گردد .
یک عبارت لاتینی است، که در لغت به معنی پیشینه ها را برقرار کردن و نکته های برقرار شده را برهم (Stare decisis et non quietamovere) -3
نزدن است. در اصطلاح به معنی تابعیت دادگاه از رویه تعیین شده در موارد قبلی می باشد. این قاعده در سیستم حقوقی کامن لا اعمال می شود، که طبق
آن قاضی باید از قواعد وضع شده قضات و سوابق قضایی تبعیت کند. دادرسان در رسیدگی به دعاوی باید از تصمیمات دادگاه های بالاتر در یافتن
استدلال و به کارگیری آن در پرونده ها استفاده کنند. ویژگی مهم این قاعده که وجه افتراق آن با مفهوم رویه قضایی در سیستم های رومن ژرمنیک
می باشد، الزام آور بودن آراء قضایی نه تنها نسبت به طرفین اختلاف، بلکه نسبت به سایر قضایای مشابه در آینده است. این قاعده در نیمه اول قرن
نوزدهم ایجاد شد، ولی قبل از این دوره، هماهنگی رویه قضایی به منظور ارائه یک راه حل در دعوای مطروحه مدنظر بود. طبق این قاعده، قضات در
جریان رسیدگی خلأ قانونی را با رویه قضایی جدید پر می کردند. اگرچه این مطلب به معنای انکار تمایز در رویه قضایی نیست، ولی دادگاه ها با
رویکرد مضیق و به سختی یک رویه نامناسب را با رویه جدید جایگزین کرده اند. در دهه های اخیر از این قاعده عدول شده است.
Caenegem, R.C.Van, ((Judge and Lawgiver in Anglo-American History)), E.R, vol. ١١(٣), ٢٠٠٣, p. ٣٣٣. 90-Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), ICJ Rep. ١٩٨۴, ١۵٧, para ٢٧.
اعتقاد به این اصل مهم است که دولت های غیر عضو نسبت به آرای قضایی ملزم نمی باشند و ما در نتیجه این
ماده را بدون تغییر حفظ می کنیم.)) 91
بنابراین با توجه به اعتقاد کمیته ماده ی 59 ارتباطی به اثر رویه ای آراء ندارد و به طریق اولی با قاعده
وحدت رویه قضایی نیز مرتبط نیست، بلکه اثر الزامی رأی نسبت به طرفین اختلاف را بیان می کند. مک نیر نیز
این ماده را با بحث مستثنی نمودن قاعده وحدت رویه قضایی بی ارتباط می داند و معتقد است، در اولین
برداشت به نظر می رسد، ماده ی 59 در جهت اعمال الزام رویه قضایی تنظیم شده، ولی با بررسی پیش نویس
تنظیم اساسنامه چنین تدبیری منتفی می گردد. 92 به نظر بالفور و بورگیوس ماده ی 59 ارتباط نزدیکی با ماده ی 63
دارد، و مشخص نیست که این ماده اعتراضی از جانب سیستم حقوقی نوشته و تضمینی بر علیه دکترین
انگلیسی وحدت رویه قضایی باشد، بلکه هدف از آن جلوگیری از الزام رأی و تأثیر آن نسبت به دولت ثالث
است. 93 فیتزموریس نیز با این نظر موافق است و معتقد است، تصمیمات قضایی شیوه فرعی برای احراز قواعد
حقوقی می باشد و ارجاع به ماده 59 به معنای آن است که آراء دیوان صرفاً در ارتباط با طرفین و موضوع
خاص الزام آور است و دکترین الزام رویه قضایی را مستثنی نمی کند. 94 چنان چه وجود ماده 59 دلیلی بر
دکترین وحدت رویه قضایی فرض شود، در صورتی که شورای جامعه ملل ماده مذکور و عبارت آغازین
بند( 1)(د) ماده 38 را اضافه نمی کرد، باید دکترین وحدت رویه قضایی در دیوان اعمال می گردید، ولی این
نظر با توجه به آنکه دکترین وحدت رویه قضایی به طور کلی در حقوق بین الملل مورد قبول نیست، صحیح
نیست.
این دو ماده اصولاً با یکدیگر متفاوت هستند، در ماده 59 رأی در مفهوم یک رأی قضایی بین طرفین
ماده 38 مفهومی گسترده دارد و به « د»«1» اختلاف الزام آور است، در صورتی که تصمیمات قضایی وفق بند
معنای اتخاذ روش و شیوه یکسان در دعاوی شبیه به یکدیگر است که دیوان از آن تبعیت می کند . 95 رویه
قضایی در حقوق بین الملل نسبت به همه دولت ها مؤثر است و نه صرفاً نسبت به طرفین اختلا ف و در یک
قضیه خاص. از سوی دیگر ماده 59 به اثر الزامی رأی در دیوان بین المللی و سلف آن می پردازد، ولی ماده 38
کلی است و مشمول آرای سایر محاکم بین المللی نیز می شود. در صورتی که علت وجودی ماده ی 59 و ذکر
آن در ماده ی 38 جلوگیری از اعمال قاعده وحدت رویه قضایی باشد، این قاعده صرفاً در مورد رویه قضایی
دیوان و سلف آن اعمال می گردد، در صورتی که حقوق دانان متفق القول هستند که این قاعده به صورت کلی
91- Great Britain Parliamentary Papers, Miscellaneous, No.٢ Report Of The Informal Inter-Allied Committee On The
Future Of Permanent Court Of International Justice, ١٠ February ١٩۴۴, Cmd ۶۵٣١, ١٩۴۴, p. ١٩.
92-Mcnair, Arnold Duncan, ١٩۵۴, The Development of International Justice, New York press.
93-Documents Concerning the Action Taken by the Council the League of Nations, op.cit, pp. ٣٨-۵٠.
94- ShabtaiRosenne, ((Article ٢٧ of the Statue of International Court of Justice)), V.J.I.L, vol. ٣٢, ١٩٩١. p. ٢٢٩.
.645- -2 کک دین نگوین ،دینه پاتریک، پله آلن، 1382 ، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، صص. 644
در حقوق بین الملل و به صورت خاص در محاکم بین المللی اعمال می گردد و اختصاص به دیوان بین المللی و
سلف آن ندارد. 96 بنابراین با توجه به تفاوت های بنیادینی که بین این دو ماده وجود دارد، این نظر که هدف از
ارجاع ماده 59 در ماده 38 اساسنامه به علت وجود یک وجه اشتراک و آن استثنا نمودن قاعده وحدت رویه
قضایی در دیوان می باشد، صحیح نیست.
این ماده ارتباطی به رویه قضایی ندارد، ولی وجود آن در اساسنامه نیز نمی تواند غیرضروری و عاری از
هرگونه هدف و منطقی باشد. این موضوع مسلم است که ماده 59 به اثر الزامی بخش حکمی رأی نسبت به
ماده 38 اساسنامه جلوگیری « د»«1» طرفین اختلاف در قضیه خاص ارتباط دارد، ولی هدف از ذکر آن در بند
از اثر تصمیمات قضایی دیوان و قاعده وحدت رویه قضایی نیست. هدف و اثر این دو ماده با یکدیگر یکسان
نیست. ماده ی 38 در ارتباط با اثر تصمیمات قضایی است، ولی ماده 59 اثر رأی را در مفهوم رویه قضایی
بررسی نمی کند، بلکه رأی به موجب این ماده در مفهوم رأی قضایی به کار می رود که دیوان طبق خو است
طرفین اختلاف را حل و فصل می کند و طرفین را نسبت به تعهداتی ملزم می کند که اثر اعتبار امرمختومه
دارد. 97 بنابراین اثر الزامی رأی وفق ماده 59 تأثیری در اثر تصمیمات قضایی در مفهوم رویه قضایی ندارد. این
دو ماده هر یک اثر رأی را از بعد متفاوتی مورد توجه قرار می دهند، و ذکر ماده 59 در بند( 1)(د) ماده 38 به
این معنی نمی باشد که اثر الزامی رأی یا اثر رویه قضایی تعدیل شود، بلکه هردو ماده جایگاه متفاوتی دارند .
در نتیجه استناد دیوان به رویه قضایی دلیلی بر عدول از قاعده نسبیت نمی باشد.
نتیجه
دیوان بین المللی دادگستری از طریق استقرا و قیاس اصول و قواعد حقوق بین الملل را اعمال می کند، و
منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی را بر منافع ملی اولویت می دهد. اصل نسبی بودن آرای قضایی
مندرج در ماده 59 یک اصل حقوقی آیین دادرسی است که اثر حقوقی رأی را بعد از خاتمه هر مرحله از
جریان رسیدگی ترافعی مشخص می کند. این اصل نه تنها در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی،
بلکه در حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز مؤثر است و این اطمینان را به دولت ها می دهد که آرای صادره
صرفاً نسبت به طرفین اختلاف ضمانت حقوقی دارد. در غیر این صورت رأیی که دیوان صادر می کند، بیشتر
شبیه به سازش و مذاکره برمبنای حسن نیت و منافع دولت ها است. رأیی که دیوان در قضایای ترافعی صادر
می کند، صرفاً در بخش اجرایی حکمی و نسبت به دلایلی که در ارتباط با آن است، اثر الزامی دارد.
96-Bedjaoui, Mohammed, ١٩٩١, International Law: Achievements And Prospects, MartinusNijhoff Publishers, p.٢٨۶.
97-Shahbudeen, op.cit, pp.٩٩-١٠۵.
جهت تضمین حقوق ثالث در جریان رسیدگی طبق ماده های 62 و 63 حق درخواست ورود به قضیه وجود
دارد، ولی در عمل در سه صورت رأی دیوان حقوق و منافع سایرین را متأثر می کند . مورد اول اختلافات
سرزمینی و قضایای مرتبط با تحدید حدود مرزی و مسایل حاکمیتی است. در این قضایا منافع دولت ثالثی که
با یکی از طرفین اختلاف یا هر دو طرف مرز مشترک دارد، ولی صلاحیت دیوان را نپذیرفته است، تحت تأثیر
قرار می گیرد. دیوان در این قضایا تعهدات عام الشمولی را بیان می کند که حتی در صورت مخالفت دولت
ثالث، رأی دیوان نسبت به دولت مذکور اثر الزامی خواهد داشت، و ماده ی 59 نمی تواند از این حقوق حمایت
کند.
مورد دوم در خصوص آرایی است که دیوان معاهده ای را تفسیر می کند، در این صورت دیوان عملاً از
تفسیری که در رأی پیشین کرده است، در قضایای بعدی تبعیت می کند. ماده 63 اساسنامه مشخص نکرده، در
صورتی که دولت های ثالث وارد جریان رسیدگی نشوند، در این صورت تفسیر کنوانسیون های چندجانبه چه
تأثیری بر دولت های ثالث دارد. برای مثال طبق ماده 66 معاهده وین درباره حقوق معاهدات در صورتی که
دولت های عضو معاهده در مورد اجرا یا تفسیر ماده های 53 یا 64 معاهده که در مورد قاعده آمره است، با یکدیگر
اختلاف داشته باشند، می توانند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند. در این صورت تفسیر دیوان حقوق و
منافع دولت های ثالث عضو معاهده که وفق ماده 63 از حق ورود به جریان رسیدگی استفاده نکرده باشند، را متأثر
خواهد کرد. بنابراین با ظهور مفاهیم قاعده آمره و تعهدات عام الشمول، اثر تصمیمات دیوان از ماده 59 اساسنامه
فراتر است.
مورد سوم در مورد آرایی است که دیوان با صدور آنها در توسعه حقوق بین الملل مشارکت می کند . دیوان با
صدور چنین آرایی در اصول و قواعد حقوق بین الملل تغییراتی ایجاد می کند که اثر آن صرفاً م حدود به طرفین
اختلاف و دولت های ثالث ذینفع در قضیه نیست، بلکه کل اعضای جامعه بین المللی از آن متأثر می شوند .
اشاره به ماده ی 59 در ماده ی 38 قطعاً به معنی مستثنی کردن قاعده وحدت رویه قضایی نیست . دکترین
رویه قضایی الزام آور جزیی از سیستم حقوقی کامن لا است که در مراجع قضایی بین المللی قابل اعمال نیست .
به این دلیل که اولاً در محاکم بین المللی سلسله مراتبی وجود ندارد، ثانیاً این قاعده دیوان را به تبعیت از رویه
قضایی اشتباه ملزم می کند که نتیجه آن صدمه به اعتبار و جایگاه دیوان است. حتی امروزه در سیستم حقوقی
بریتانیا از این قاعده عدول شده است. بنابراین ماده 59 و ماده 38 بدون این که با یکدیگر تعارض داشته
باشند، هرکدام حیات مستقل از یکدیگر دارند، و اعمال هریک از اجرای دیگری جلوگیری نمی کند، بلکه هر
ماده 38 به رأی درجایگاه « د»«1» دو در دو قلمرو جداگانه اعمال می شوند. ماده 59 به اثر الزامی رأی و بند
رویه قضایی می پردازد.

مراجع

-1 آقایی، کامران، 1388 ، مکتب های تفسیری در حقوق بر مبنا و هرمونتیک حقوقی، نشر میزان.
-2 کک دین نگوین ،دینه پاتریک، پله آلن، 1382 ، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول.
-3 مستقیمی بهرام ، طارم سری مسعود، 1377 ، مسؤولیت بین المللی دولت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
-4 چرچیل، رابین، لو، آلن، 1377 ، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، گنج دانش، چاپ اول.
منابع انگلیسی
١- Bederman, David J., ٢٠٠۴, International Law in Antiquity, Cambridge University Press, Second ed.
٢- Bekker, Peter H.F., ١٩٩٨, Commentaries On World Court Decisions ١٩٨٧-١٩٩۶, MartinusNijhoff Publishers.
٣- Bedjaoui, Mohammed, ١٩٩١, International Law: Achievements and Prospects, MartinusNijhoff Publishers.
۴- ,……………………………………١٩٩۴ The New World Order And The Security Council, MartinusNijhoff
Publishers.
۵- Bin Cheng, ١٩٨٧, General Principles Of Law As Applied By International Courts and Tribunals , Cambridge
University Press.
۶- Fitzmaurice, Gerald, ١٩٩٣, The Law And Procedure Of The International Court Of Justice, Publisher
cambridgeUniversity Press.
٧- Hallebeek, Jan, ٢٠٠٨, Contracts For A Third-Party Beneficiary, Martinus Nijhoff.
٨- Hutchinson, Allan, ٢٠٠۵, Evolution and The Common Law, Cambridge University Press.
٩- Johnston, David, ٢٠٠۴, Roman Law In Context, Cambridge University Press.
١٠- Kawano, Mariko, The Administration Of Justice By The International Court Of Justice And Parties In
Edward Mcwhinney And Sienho Yee And Jcques-Yuan Morin, ٢٠٠٩, Multiculturalism And International
Law: Essays In Honour of Edward Mcwhinney, Brill.
١١- Lauterpacht, Hersch, ١٩٨٢, The Development Of International Law By The International Courts, Cambridge
University Press.
١٢- Mcnair, Arnold Duncan, ١٩۵۴, The Development Of International Justice, new York Press.
١٣- Mcwhinney, Edward ,١٩٧٩, The World Court And The Contemporary International Lawmaking
Process, Brill, Sijthoff and Noordhoff.
١۴- Mendelson, Maurice, ١٩٨٣, Interim Measures Of Protection And The Use Of Force By States,
Cambridge, Grotius Publications Limited.
١۵- Meyer, Elizabeth A., ٢٠٠۴, Legitimacy And Law In The Roman World, Cambridge University Press.
١۶- Muller, Sam AndRaic, D. And Thuranszhy, J.M., ١٩٧٧, The International Court Of Justice: Its
Future Role After Fifty Years, MartinusNijhoff Publishers.
١٧- Pomerance, Michela , ١٩٩۶, The United States And The World Court As A Supreme Court Of The
Nations, Martinus Nijhoff Publishers.
١٨- Rossenne, Shabtai, ١٩٨٣, Procedure In The International Court: A Commentary On The ١٩٧٨ Rules
Of The International Court Of Justice, Brill.
١٩- ..…………………١٩٩٣, Intervention in The Internatinal Court Of Justice, MartinusNijhoff
Publishers.
٢٠- ,.……………… ٢٠٠۴, The Perplexities Of Modern International Law, MartinusNijhoff Publishers.
٢١- , ,..…………… ٢٠٠۵, The Law And Practice Of The International Court,١٩٢٠-٢٠٠۵ , MartinusNijhoff
Publishers.
٢٢- , .……………٢٠٠٧, Essays On International Law And Practice, MartinusNijhoff Publishers.
٢٣- Shahabuddeen, Mohammed, ١٩٩۶, Precedent In The World Court , Cambridge University Press,
First ed.
٢۴- Shaw, Malcolm Nathan, ٢٠٠٣, International Law, Cambridge University Press.
٢۵- Ziabe, G. Ziabe, ٢٠٠٨, Problems Of International Administrative Law, MartinusNijhoff Publishers.
٢۶- Zimmermann, Andreas And Oellers-Frahm, Carin,AndTomuschat, Christian And Tams, Christian
J., ٢٠٠۶, The Statue Of International Court Of Justice, Oxford University Press, USA.
Articles:
27- Ago,Roberto, ((Binding Advisory Opinions Of The International Court Of The Justice)), AJ.I.L, vol.٨۵,
No.٣, July ١٩٩١.
٢٨- Bernardo Sepulveda-Amor, ((Contribution of The International Court of Justice to The Development
of The International Law of The Sea)), A.R.L.S.M.L, vol.١(١), ٢٠١٠.
٢٩- Caenegem, R.C.Van, ((Judge and Lawgiver in Anglo-American History)), E.R, vol. ١١(٣), ٢٠٠٣
٣٠- Fitzmaurice, Gerald, ((The Foundations Of The Authority Of Internatonal Law And The Problem Of
Enforcement)), M.L.R, vol.١٩, January ١٩۵۶.
٣١- Jarrod Wong, Jarrd, ((The Issuance Of Interim Measures In International Disputes: A Proposal
Requiring A Reasonable Possibility Of Success On The Underlying Merits)), G.J.I.L.C.L, vol.٣٣, ٢٠٠۵.
٣٢- Mendelson, Maurice, Q.C., ((The Cameroon-Nigeria Case in The International Court of Justice:
Some Territorial Sovereignty and Boundary Delimitation Issues)), B.Y.I.L, vol. ٧۵(١), ٢٠٠۴.
٣٣- ShabtaiRosenne, ((Article ٢٧ of the Statue of International Court of Justice)), V.J.I.L, vol. ٣٢, ١٩٩١
٣۴- Szabo, Eelco, ((Provisional Measures In The World Court: Binding Or Bound To Be Ineffective?)),
L.J.I.L, Vol.١٠, ١٩٩٧.
٣۵- Von Bogdandy, Armin, and Ingo Venzke. ((International Judicial Institutions as Lawmakers)), G.L.J,
vol.١٢(۵), ٢٠١١.