مقدمه
انسانها موجوداتی مدنی الطبع هستند که ناگزیرند جهت بر آوردن حاجات و دفع ضرر از خود با همنوعان
تعامل و زندگی نمایند، در نتیجه باید با هم نوع خود ارتباط مستمر و دایم داشته باشد. در مسیر این ارتباطات
تبعاً هریک از اشخاص دارای حقوق و تکالیفی هستند که رعایت قواعد و قوانین آن به منظور حفظ اجتماع از
هرج و مرج، الزام آوراست. در این فرایند گاهی به دلایل مختلف حقوق اشخاص در تعارض با یکدیگر قرار
می گیرند، بدین لحاظ جامعه انسانی به منظور حفظ حریم و رعایت حقوق و جلوگیری از تجاوز به حقوق
یکدیگر از ابتدا قواعد و مقرراتی را ترسیم نموده که در قالب عرف و رویه اجتماعی بر روابط خود حاکم
می گرداند.
با گسترش این اجتماعات و پیشرفت آن ، نهایتا قانون مدون به شکل امروزی تنظیم گردیده است . براین
اساس علم حقوق تامین کننده نظم، آرامش ثبات و امنیت در اجتماع آنهاست و در سایه این علم و عمل به
آن، سایر علوم به رشد و شکوفایی رسیده اند، چون وظیفه ویژه علم حقوق برقراری قسط و عدالت است.
اصولاً اقامه دعوا و شروع به دادرسی، مستلزم آن است که شخصی مدعی وجود حقی برای خود در برابر
دیگری باشد . اما زمانی ادعای ثبوت حق مفید است که به اثبات برسد. از طرف دیگر اثبات حق می بایست در
محضر دادگاه و نزد قاضی انجام شود. یعنی شاخص عدالت و ترازوی اثبات به دست قاض ی سپرده شده و
اوست که براساس قوانین تشخیص میدهد که دلیل معتبری برای اثبات حق ادعایی وجود دارد یاخیر؟
با این اوصاف اهمیت بحث در خصوص نقش دادرس در اثبات دعوا را باید به اهمی ت اجر ای عدالت و
حقگزاری در جامعه دانست. پس بررسی این مساله که قاضی در روند اثبات دعوای مدنی چه جا یگاه ی دارد
و در خصوص میزان اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی های م دنی و اینکه آی ا قاض ی مجاز است در
رسیدگی حقوقی تصمیم خود را بر علمی که خارج از دادرسی به دست آورده بنا نهد، از اهمی ت به سزا یی
برخوردار است.
این تحقیق یک تحقیق نظری کاربردی است. هدف نظری تحقیق شناخت مبنای علم قاضی در سابقه فقهی
است یعنی اینکه شارع براساس چه اصول و مبانی ای علم قاضی را قابل استناد دانسته است و اینکه آیا امروزه
نیز همان اصول و مبانی برای استناد به علم قاضی وجود دارد یا خیر؟
هدف کاربردی نیز دارد، خصوصاٌ برای قانونگذار که در امور آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا جایگاه علم
قاضی را به عنوان دلیل روشن کرده، تا قاضی بداند که آیا می تواند از آن استفاده کند یا خیر و در صورت عدم
جواز، بدان متوسل نشود.
روش شناسی تحقیق
از آن جا که تحقیقی را که با هدف علت یابی و تحلیل روابط بین پدیده های مختلف انجام شود، تحقیق
تحلیلی می نامند، 1 لذا روش تحقیق مزبور، تحلیلی است که در آن به دنبال نقد موضوع مورد تحقیق هستیم و
با استفاده از کتب مختلف در این زمینه، مقالات منتشره و تحقیقات انجام شده به بررسی و نقد نظرات ارایه
شده می پردازیم.
اول: علم و تعریف آن
علم، کلمه ای است که به صورت اشتراک لفظی بر معانی متفاوتی اطلاق می شود و عالمان علوم مختلف
برای آن معانی متفاوتی اراده کرده اند.
آمده است 2و در اصطلاح علوم مختلف معانی متفاوتی « یقین کردن » و « دانستن » علم در لغت، به معنی
دارد. برای مثال در اصطلاح منطق، علم معادل قطع و در برابر وهم، ظن و شک بوده و لذا وقتی انسان از
حالت شک وظن خارج شده و به قطع می رسد می گویند برای انسان علم حاصل شده است.
در تعریف منطقی دیگری علم را به حضور صورت امور در نزد عقل تعبیر نموده اند. 3 البته واضح است که
این بدان معنا نیست که الزاماً اعتقاد قطعی، باید با واقع یکسان باشد. در اصطلاح فلسفی علم به معنای دانش
بوده و در برابر جهل به کار می رود. گاهی نیز به آنچه مبدأ انکشاف معلوم است علم اطلاق می شود. ملاصدرا
علم را به معنای دانش دانسته و آنرا جزء حقایقی می داند که انیت آن عین ماهیتش بوده 4 و لذا آن را قابل
تعریف نمی داند، زیرا تعریف را مرکب از اجناس و فصول دانسته اند، ولی علم، امر بسیطی است که جنس و
فصل ندارد و آن را مرتبتی از وجود، بلکه عین وجود دانسته و وجود به خاطر بداهت، قابل تعریف نیست . 5 از
« علم عادی » است که گاهی نیز از آن به « اطمینان » لحاظ اصطلاح فقهی و اصولی نیز، علم، معمولاً به معنای
تعبیر می شود. 6 و لذا در بحث استصحاب، علم عادی را ملاک اعتبار قرار داده اند. 7
. -1 علی عباس، حیاتی، روش تحقیق در علم حقوق (نحوه نگارش پایان نامه)، نشر میزان، تهران، چاپ چهارم، 1390 ه.ش، ص 27
علم » : -1 علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، جلد 10 ، سیروس، بی چا، تهران، 1351 ه . ش. صفحه 16052 . ایشان در حاشیه همین صفحه اضافه می نمایند
هر گاه به معانی دانستن باشد احتیاج به یک مفعول دارد و به قیاس در مفعول آن باء افزایند و اگر به معنای یقین کردن باشد دو مفعول می گیرد و در
». این حالت اگر به باب افعال رود دارای سه مفعول خواهد بود
أو « حضور صورة الشیء عندالعقل » العلم انما هو انطباع صور الاشیاء فی نفسک، لا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها .... و لذلک عرفوا العلم بأنه » -2
. الشیخ محمدرضا المظفر، المنطق، موسسه دارالعلم، الطبعه الثانیه، قم، بی تا، صفحه 15 .« انطباعها فی العقل » : فقل
-3 منظور از انیت، وجود و هستی است و مراد از ماهیت، چیستی. در باب وجود و ماهیت مهمترین بحث این است که آیا وجود اصیل است یا
ماهیت؟ خیلی چیزها هستی روشنی دارند، یعنی می دانیم که هستند اما نمی دانیم که چیستند. مثلاً می دانیم که حیات هست اما نمی دانیم چیست و
بسیاری چیزها را می دانیم که چیستند، مثلاً دایره تعریف روشنی پیش ما دارد و می دانیم دایره چیست اما نمی دانیم در طبیعت عینی، دایره واقعی وجود
. دارد یا خیر؟ مرتضی، مطهری، آشنایی با علوم اسلامی (منطق و فلسفه)، انتشارات صدرا، بی چا، قم، بی تا، ص 166
. -1 سید جعفر، سجادی، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1379 ه . ش، صفحه 352
-2 محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ دهم، تهران، 1378
. -3 شیخ مرتضی، انصاری، فرائد الاصول، جلد 3 ، موسسه النشر الاسلامی، بی چا، قم، بی تا، صفحه 316
البته نباید چنین پنداشت که در اصطلاح فقهی علم همیشه به معنای اطمینان به کار می رود، بلکه گاهی نیز
به معنای قطع و یقین استعمال می گردد. ظاهراً معنایی که در بحث موضوع این تحقیق مراد است همان مفهوم
فقهی علم یعنی علم اطمینانی و عادی است، زیرا عملاً حاصل شدن علمی که خالی از هرگونه شک و شبهه
منطقی باشد در غیر از بدیهیات به جز در موارد نادری امکان پذیر نیست، بنابراین به نظر می رسد علم مقصود
در بحث علم اطمینانی و عادی است.
علم قضاوت، علم ناشی از ادله و علم شخصی دادرس
در اصطلاح قضایی وقتی از علم قاضی صحبت می شود سه نوع علم ممکن است اراده شود:
الف - علمی که برای تصدی امر قضاوت لازم است
با مراجعه به کتب فقهی می بینیم که یکی از شروط قاضی آن است که مجتهد باشد و اجتهاد و تفقه،
ملکه ای است که صاحب آن قادر است فروع احکام را از اصول استنباط کند. 8
هویداست متقضی تلاش فراوان در جهت تحصیل علومی است که « اجتهاد » و این ملکه، چنانچه از لغت
مقدمه اجتهاد محسوب می شوند. 9
البته در این زمینه که آیا لازم است فقیه در مقدمات اجتهاد نیز مجتهد و صاحب نظر باشد اختلاف نظر
است، لکن در این مساله اختلافی نیست که او حتماً باید در استفاده از این علوم در حد نیاز برای اجتهاد، تبحر
داشته باشد. با این همه در سیستم قضایی فعلی که اغلب قضات، مجتهد نبوده و مأذون می باشند به نظرمی رسد
تسلط بر موازین قانونی و آشنایی با منابع فقهی و قدرت بر استفاده از آنها به انضمام اذن از طرف حاکم شرع،
برای تصدی امر قضا کافی باشد و حتی می توان گفت با توجه به اصل و تبصره مادة 3 قانون آیین دادرسی
مدنی که اصل در رسیدگی و صدور حکم را قوانین موضوعه می داند و اگر نظر قاضی خلاف قوانین موضوعه
باشد او را مکلف به ارسال پرونده به شعبه اول، جهت ارجاع به شعبه دیگری نموده است و او را از صدور
حکم خلاف قانون و موافق نظر خود منع می کند، باید گفت شرط اجتهاد در سیستم فعلی دادرسی جایگاهی
ندارد و علم به موازین قانونی کافی است.
ضمن اینکه رشته های مختلف و جدید حقوقی مثل حقوق تجارت و بورس، جایی برای مقدمات اجتهاد به
مفهوم سنتی خود باقی نگذاشته است و لذا اگر کسی به مفهوم سنتی مجتهد باشد، مادامی که در رشته های
حسن بن زین الدین، الشهید الثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، موسسه النشر .« هوالعلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیه عن ادلتها التفصیلیۀ » -4
. الاسلامی،الطبعه الثانیه، قم، بی تا، صفحه 26
والاجتهاد فی الاحکام الشرعیه و اصولها، و تحقیق بمعرفۀ المقدمات الست و هی الکلام و الاصول و النحو و التصریف و لغۀ العرب و شرایط » -1
زین الدین ابن علی، الجبعی العاملی الشهید الثانی، روضۀ البهیه فی شرح اللمعۀ .« الادله و الاصول الاربعه و هی الکتاب و السنۀ و الاجماع و دلیل العقل
. الدمشقیه، جلد اول، موسسه اسماعیلیان، الطبعه السابعه، قم، 1380 ه ش، صفحه 345
جدید حقوقی متبحر نگردد در دادرسی در امور مذکور نمی توان او را مصیب به حق دانست. البته واضح است
که اگر کسی در امور جدید متبحر باشد و به مفهوم سنتی نیز مجتهد باشد، قاضی توانمندی خواهد بود.
وقتی از حجیت علم قاضی بحث می شود این نوع از علم مراد نیست زیرا این نوع از علم شرط تصدی
منصب قضاوت است و بدون چنین علمی نمی توان به قضاوت پرداخت. 10
ب - علمی که از پرونده ناشی می شود
گاهی علم قاضی، ناشی از ادله اثبات دعواست. 11 ولی باید دانست آنچه که قاضی از بینه و اقرار و
همچنین سوگند به دست می آورد الزاماً علم نمی باشد و اینکه قاضی موظف است به مقتضای مدلول آنها
رسیدگی و اقدام به صدور رأی کند، در جهت عمل به ادله بنیادین و قطعی است که این نوع ادله قانونی را
یعنی آنچه تکیه بر دلیل یقینی دارد و « علمی » معتبر دانسته است و بنابراین این نوع ادله غیر قطعی را باید
منتهی به علم می شود نامید. لذا علم قاضی در این معنا به علم حاصل از کارشناسی، معاینه محل، اَمارات و
بدیهیات اطلاق می گردد.
در این مقاله، این نوع از علم نیز مراد نمی باشد، چون حجیت وجواز از عمل به چنین علمی مورد تردید
نیست، لذا وقتی از اعتبار علم قاضی صحبت می شود باید نوع دیگری از علم مراد باشد که احتمال خدشه در
اعتبار آن باشد. 12
ج - علم شخصی قاضی
علم شخصی قاضی یعنی علمی که برای دادرس، خارج از پرونده و در خصوص موضوع پرونده حاصل
شده باشد. در واقع وقتی از اعتبار علم دادرس صحبت می شود منظور همین نوع از علم است. با توجه به اینکه
نظام قضایی، خصوصاً در امور مدنی، مبتنی بر نظام دلایل قانونی است سؤال اینجاست که علم شخصی قاضی
که خارج از پرونده حاصل شده است در این نظام قضایی چه جایگاهی دارد؟
لازم به ذکر است که نباید چنین پنداشت که علم حاصل از طرق غیر عادی، مانند علم حاصل از جفر،
سحر و وحی نیز در این قسمت مورد نظر است، زیرا این علوم به علت این که قابلیت ارایه منشای علم و
رعایت اصل تناظر را ندارند، نمی توانند مستند حکم قرار گیرند. و لذا پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله
و سلم) به علم غیب به قضاوت نمی پرداختند و بر مبنای علم عادی و ادله اثبات دعوا رسیدگی می نمودند و
به همین خاطر است که کسانی هم که علم شخصی قاضی را در رسیدگی به پرونده معتبر می دانند، عادی بودن
طریقه حصول علم را از شرایط حجیت آن بر می شمارند.
. -1 عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، انتشارات دراک، چاپ اول، تهران، 384 ه. ش، صفحه 126
.1378/3/ -2 زهرا، مرانلو، آیا علم قاضی کفایت می کند، همشهری، 10
-3 عبدالله، شمس، همان.
لذا سؤال اصلی در این تحقیق این است که آیا دادرس می تواند به علمی که خارج از پرونده پیدا کرده
است عمل نماید؟
مثلاً هرگاه خواهان اقامه دعوا، مطالبه وجهی را نماید که به خوانده داده است اما دلیلی بر این امر اقامه
ننماید و قاضی علم به پرداخت وجه داشته باشد و مثلاً پرداخت وجه را دیده باشد، آیا دادرسمی تواند بر
مبنای علم خود، اقدام به صدور حکم علیه خوانده نماید؟ 13
دوم: اعتبار علم دادرس از دیدگاه حقوقی
حقوقدانان کشورمان همانند حقوقدانان اکثر کشورهای دنیا، در نظام دلایل اثباتی در امور حقوقی قایل به
حصری بودن ادله شده و دلایل را منحصر به آنچه قانونگذار در نصوص قانونی و به ویژه قانون مدنی و قانون
آیین دادرسی مدنی تصریح نموده، دانسته اند و علت این امر آن است که نظام دلایل اثباتی در امور حقوقی، از
نظام دلایل قانونی پیروی می نماید. 14
ماده 1258 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد:
دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است : 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت »
.« -4 امارات 5- قسم
لسان ماده فوق نیز حاکی از آن است که دلایل مذکور در این ماده، حصری بوده و با توجه به اینکه این
ماده، دومین ماده کتاب سوم قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعواست، این احتمال تقویت می شود که
قانونگذار سال 1314 ه .ش، ادله اثبات مدنی را معدود و محصور در موارد مذکور نموده است. 15
به هر حال دلایل قانونی توسط قانونگذار محصور شده و علم دادرس به عنوان دلیل عام در شمار این
دلایل دیده نمی شود.
. 1377/1/ -1 علیرضا، آذربایجانی، علم قاضی، نرم افزار نمایه، شماره 94 و شماره بازیابی 921 ، به نقل از نشریه سلام مورخ 17
-1 احمد، متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 2، مجد، تهران، چاپ اول، 1378 ه ش. شماره 452 ، ص 347 ؛ عبد ا...، شمس، آیین
.17- دادرسی مدنی، شماره 149 ، صص 87 و 88 : حسینعلی حسینی نژاد، ادله اثبات دعوا، میزان، چاپ اول، 1374 ه ش، صص 27
ادله قانونی بر هفت قسم است » : -2 یکی از اساتید آیین دادرسی مدنی در تقسیم مباحث گفتاری از کتاب خود در خصوص ادله اثبات دعوا می نویسد
که به اعتبار منشأ به چهار دسته تقسیم می شوند: دسته اول، ادله ای است که منشأ آن خود اصحاب دعوا هستند و شامل سه قسم می باشد: اقرار، اسناد،
سوگند. دسته دوم؛ ادله ای که منشأ آن اشخاص ثالث می باشند شامل گواهی (اعم از شهادت کتبی یا شفاهی یا تحقیقات محلی) و عقیده ی کارشناس.
دسته سوم؛ ادله ای که منشأ آن ادراک مستقیم یا نظر دادرس است: معاینه محلی و امارات قضایی. دسته چهارم؛ ادله ای است که منشأ آن فرض قانون
( است: امارات قانونی. از این هفت قسم، پنج قسم در قانون مدنی (ماده 1285 قانون مدنی) و دو قسم دیگر در آیین دادرسی مدنی ( 436 تا 462
. احمد، متین دفتری، همان، ص 347 و 348 .«... پیش بینی شده است
با این اوصاف، اگر قانون گذار بخواهد بر تعداد این ادله قانونی بیفزاید و یا اینکه بعضی از آنها را تغییر
دهد، می بایست با نصوص قانونی این کار را انجام دهد. برای مثال اگر قانونگذار، مثلاً به تبعیت از قول مشهور
فقهای امامیه- به خصوص بعد از انقلاب و گرایش بیشتر به مبانی فقهی- بخواهد علم قاضی را از نمونه ی
دلایل اثباتی قرار دهد، باید با نصوص قانونی، آن را در عداد ادله و مافوق ادله قانونی قرار دهد.
لذا سخن در اینجا بر سر همین موضوع است که آیا قانونگذار علم دادرس را، ولو در مواد قانونی دیگر،
جزء ادله اثبات دانسته است یا خیر؟
در هر صورت، این مساله که، در نظام ادله ی اثبات دعاوی حقوقی قبل از انقلاب شخص قاضی دخیل
نبوده و تنها علم ناشی از معاینه ی محل و امارات یعنی علم ناشی از ادله ی اثباتی، معتبر دانسته شده بود، ثابت
است. زیرا از طرفی هیچ نصی در خصوص اعتبار علم شخصی دادرس در قوانین قبل از انقلاب دیده نمی شود
و از طرف دیگر، ادله ی قانونی توسط قانونگذار محصور شده و نامی از علم قاضی نبوده است و لذا باید دید
آیا قانونگذار پس از انقلاب، علم دادرس را در مسایل حقوقی، جزء ادله ی اثبات دعوا دانسته است یا خیر؟
سوم: قاعده بی طرفی دادرس و منع او از تحصیل دلیل
نهاد دادرسی مدنی از دو بخش متمایز تشکیل شده است؛ بخش مالکیت بر دادرسی که از آن صاحبان
دعوای مدنی وبخش مدیریت بر دادرسی که متعلق به دادگاه مدنی است . بنابراین دادرس در دعوای مدنی ،
مدیر دعوا ودلایل اصحاب دعوا می باشد. نحوه مدیریت دادگاه در اداره دلایل در کشف حقیقت مؤثر است ،
در واقع حسن مدیریت وی ممکن است موجب کشف حقیقت شود و سوء مدیریت او نیز می تواند موجب
کتمان آن گردد. اما حتی بر فرض حسن اداره دادرسی و دلایل توسط دادگاه، بر حسب این که دادرس در
اعمال این مدیریت، نقش انفعالی ایفا کند یا نقش فعال ، نوع حقیقتی که کشف می گردد، متفاوت است .
نقش انفعالی دادگاه در اداره دلیل به معنای آن است که دادگاه رأساً وبه نظر خود نمی تواند به اداره دلیل
بپردازد بلکه در هر مورد باید به انتظار درخواست اصحاب دعوا بنشیند، برای مثال ، دادرس نمی تواند به ابتکار
خود وبدون تقاضای یکی از طرفین دعوا مبادرت به احضار گواهان نماید. دادگاهی که چنین کند، مبادرت به
قاعده منع تحصیل دلیل توسط » نموده است و این همان است که در نظام دادرسی مدنی ما به « تحصیل دلیل »
اعلام « اصل بی طرفی دادگاه » شهرت پیدا کرده است وحقوقدانان ما به اجماع واتفاق نظر ، مبنای آن را « دادگاه
کرده اند. 16
-1 مجید، پور استاد، نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، تهران، چاپ اول، 1389
ه ش.
در نظام دادرسی ایران، به طور سنتی، دادرس مدنی از تحصیل دلیل منع شده است وحقوقدانان ایران، بدون
آنکه مفهوم، مصادیق و دامنه این منع را بازشناسند ، دلیل آن را یک صدا خروج دادرس از بی طرفی اعلام
کرده اند.
در سال 1318 ه.ش در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ای به تصویب رسید که برخی
حقوقدانان می پنداشتند که طبق این ماده قاضی از هرگونه تحقیق و جمع آوری دلایل له یا علیه طرفین دعوی
منع می گردد، و آنرا به قاعده بی طرفی قاضی و ممنوعیت وی از تحصیل دلیل به سود یکی از طرفین دعوی
نامیدند.
هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط به دلایلی که اصحاب » طبق این ماده
دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند، تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم
بداند از قبیل معاینه محل و تحقیق از گواه ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال
.17« این ها تحصیل دلیل نیست
لیکن با دقت در این ماده مشخص می شود که اگرچه علی الظاهر در صدر ماده قاضی را از تحصیل دلیل
برای اصحاب دعوا ممنوع کرده و به عبارتی به نقش انفعالی دادگاه در اداره دادرسی و دلایل اشاره می کند اما
با عنایت به قسمت پایانی ماده مذکور دادگاه برای کشف حقیقت مطلق که کمال مطلوب دادرسی است از
نقش فعال خود در اداره دلیل استفاده نموده و به وسیله دلایل اثبات دعوا به حقیقت دست می یابد و همین
اندیشه است که به عنوان یک قاعده حقوقی در ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده بود.
در مقابل یکی از حقوقدانان بنام بیان میدارد:
اثبات وقایع موثر در دعوی با دو طرف است و عدالت ایجاب می کند که دادرس در این زمینه بی طرف »
باشد، درست است که در آخرین تحلیل او باید به یقین برسد، ولی این علم باید از راه دلایلی که به او تقدیم
شده و در جریان دادرسی است، حاصل شود. اطلاع شخصی دادرس در واقعهی مورد نزاع، قابل استناد نیست .
حتی اگر از راه تحقیق دربارهی دلایل اقامه شده در خارج از جلسه دادرسی و در غیاب دو طرف دعوی به
18« دست آمده باشد
رسیدگی به دلایل در صورتی که صحت آن بین طرفین » در ماده 359 همان قانون نیز مقررشده بود که
.« مورد اختلاف باشد به در خواست یکی از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل می آید
رسیدگی به دلایل در جلسه دادرسی به عمل می آید به استثنای مواردی » ماده 360 قانون موصوف گفته بود
.« که موافق قانون رسیدگی را می توان به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول کرد
. -1 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ، ماده 358
-2 به نقل از ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ص 579 . دیوان کشور فرانسه، شعبه اجتماعی، 16 فوریه 1949 : ژوریس کلاسور دوره ای.
البته باید خاطر نشان ساخت همانطور که ذکرشداین ماده به هیچ وجه دلالت بر منع قاضی تحقیق برای
کشف حقیقت ندارد بلکه به دقت مرز بین تحصیل دلیل و جواز تحقیق برای کشف حقیقت را مشخص کرده
است.
قاعده موصوف، از زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 تا سال 1356 ه .ش تغییر و
تحولی نداشت، تا آنکه در سال 1356 با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری این قاعده تعدیل
گردید.
رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی، ارزش و موعد اقامه دلایل » : در ماده 8 قانون مذکور آورده شده است
برای اصحاب دعوی، همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، ولی دادگاه می تواند هر
گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا
تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست، دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری
این ماده در فصل سوم قانون تحت عنوان اختیارات فوق العاده دادگاه گنجانده شده است. .« کند
این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون اصلاحی سال » : استاد دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می گوید
.19« 56 تعدیل شد و دادرس اختیار گسترده تری در تحقیق و جستجوی عدالت پیدا کرد
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیر ماه 56 ه.ش به دادگاه اجازه می دهدتا هر
گونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. ظاهر این ماده به دادرس آزادی کامل می دهد، هر
گونه مصلحت میداند، دلایل تقدیم شده را اداره کند یا به تحقیق تازه دست بزند.
این حکم بیگمان نظام محدود دادرسی را تعدیل می کند و این پرسش را مطرح می سازد که آیا ماده 358 ق
آ.د.م نسخ ضمنی شده است یا باید این دو قاعده را باهم جمع کرد؟
جمع حکم این ماده با قاعده ممنوع بودن دادرس از تحصیل دلیل بدین گونه است که آزادی تحقیق مربوط
به دلایلی شود که دو طرف زمینه ارایه آن را فراهم کرده اند، مانند خواستن و ملاحظه پرونده ثبتی در دعوای
مالکیت و معاینه محل و تحقیق از گواهان و مانند اینها . با وجود این با فزونی یافتن اختیار دادرس در
جستجوی واقع باید بحث مربوط به تحصیل دلیل و آثار آن را چنین مطرح ساخت که خطر دست نیافتن
دادرس به دلیل ، به کدام یک از دو طرف آسیب می رساند .
اما آزادی نامحدود دادرس در تحقیق ، به وسیله دو قاعده محدود می شود:
-1 همان، ص 581 . ماده 10 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه که در ماده 143 قانون آیین دادرسی کنونی آن کشور تکرار شده و از آزادی
دادرس در تحقیق حمایت شده است و ماده 8 اقتباس از همین قوانین است.
الف) این آزادی نباید به قواعد مربوط به اعتبار دلایل صدمه بزند . برای مثال در فرضی که دادرس از
استناد به شهادت یا سوگند ممنوع است این آزادی نمی تواند به تحقیق ممنوع دست زند و نتیجه را در دادرسی
دخالت دهد.
ب) اختیار دادرس باید به گونه ای اعمال شود که او را از بی طرفی خارج نسازد و در معرض اتهام و
جانبداری از طرفی که به سود او است قرار ندهد و به آزادی فردی و حرمت خانوادگی هیچ یک از اصحاب
دعوی صدمه نزد.
سرانجام باید گفت غایت مطلوب هر دادرسی حق گزاری و رسیدن به حقیقت است نه فصل خصومت. چه
بهتر که به جای زرنگ تر و کارآمدتر، صاحب حق برنده شود. ولی مرز بی طرفی را نیز نمی توان شکست .
بدین ترتیب باید از اعتقاد به نسخ ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ترویج آزادی کامل دادرس در تحقیق
خودداری کرد و سایه آن را بر سر ماده 8 قانون اصلاح شده نگاه داشت.
رویه قضایی نیز از همین شیوه پیروی می کند و دادگاه را به مرکز تفتیش و تحقیق تبدیل نمی سازد. به بیان
دیگر اندیشه های حقوقدانان و رویه قضایی تمایل به جمع دو قاعده دارد تا معیاری برای تعیین مرزهای آزادی
. دادرس به دست آید 20
1358 ه .ش در ماده 28 /7/ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 10
در کلیه امور حقوقی، دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی به دلایل » : مقرر گردید
.« مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد
در سال 1379 ه.ش با تصویب ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی
در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هر گونه » مقرر شد که
در ماده 529 همان ق انون، قانون آیین .« تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد
دادرسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات آن صریحا نسخ شده و ذکری نیز از ماده 358 قانون
مذکور به میان نیامده است.
اما باید دانست که ماده 199 نیز قاعده منع تحصیل دلیل را به گونه ای دیگر بیان داشته و مرز بین منع
تحصیل دلیل و جواز تحقیق برای کشف حقیقت را مشخص کرده استو آن چیزی جز رعایت قاعده بی طرفی
قاضی دقیقا در زمان اقدام به این دو نیست.
در تحقیق برای کشف حقیقت اساسا قاضی تحصیل دلیل نمی کند بلکه صرفا با استفاده از وسایل اثبات
دعوی مبادرت به کشف حقیقت می کند استفاده از این وسایل منافاتی با حجیت قاعده منع تحصیل دلیل ندارد
. -1 ناصر کاتوزیان، پیشین، صص 581 و 582
و ماده 199 به خوبی این دو را از هم جدا کرده است همچنین مواد بعدی آن مثل ماده 312 و 383 نیز به این
امر تاکید دارد.
به بیان دیگر فعال گرایی دادگاه زمانی کارآمدتر می گردد ونتایج ملموس تر از آن حاصل می شود ودادگاه
را به غایت دادرسی یعنی کشف حقیقیت عینی و در نهایت اجرای عدالت مدنیرهنمون می کند که دادرس
افزون بر سایر طرق تحقیقی دیگر نظیر معاینه محل و... با استفاده از شیوه تحقیقی پرسش و پاسخ شخصی از
منتهای جهد و تلاش خود را برای نیل به این ، « استجواب » اصحاب دعوا یا بازجویی مدنی یا به لسان عرب
مهم ، به کار گیرد. با این وجود، باید تصدیق نمود که نقش فعال دادگاه بی حد و مرز نیست و اقدامات و
تحقیقات ابتکاری دادگاه نخست، باید در جهت تکمیل دلایل استنادی اصحاب دعوا و حداکثر پیرامون دلایل
قانونی باشد نه فراتر از آن. دوماین که باید لازمه احراز امور موضوعی باشند. سومبا اصول حقوقی مسلم دیگر
نظیر اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی، اصل ترافعی بودن دادرسی واصل عدم توجه ایرادات برخورد نکند.
چنین اندیشه ای هم اکنون در ماده 199 آ.د.م مصوب 1379 به عنوان یک قاعده حقوقی تبیین شده است. 21
قضات نیز در رویه خود تا حدود بسیاری اصل بی طرفی قاضی ومنع تحصیل دلایل را رعایت می نمایند.
چهارم: مبانی حقوقی اعتبار علم دادرس
در خصوص امور حقوقی، تنها به دو ماده ی ذیل می توان اشاره کرد:
الف- ماده ی 1335 قانون مدنی
علم » اگرچه در قوانین حقوقی قبل از انقلاب نمی توان نصی را یافت که قانونگذار صراحتاً از عبارت
در ادله ی اثبات دعوای حقوقی استفاده کرده باشد، اما قانونگذار بعد از انقلاب در اصلاح ماده 1335 « قاضی
1370 ه.ش این عبارت را به کار برده است. /8/ قانون مدنی، در مورخه ی 14
ماده مذکور مقرر می دارد:
توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر »
مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار
.« مدعا علیه است، منوط به قسم او نماید
در این ماده اگرچه قانونگذار از علم قاضی نام برده است، لکن علمی را معتبر و مقدم بر سوگند دانسته
است که بر مبنای اسناد و یا امارات باشد. لذا، اعتبار علم شخصی قاضی در این ماده مستقلاً مورد بحث قرار
-1 مجید، پوراستاد، نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، رساله دکتری، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1385 ه. ش.
نگرفته است، بلکه علم ناشی از ادله را مقدم بر سوگند دانسته است و چه بسا بتوان از مفهوم آن عدم اعتبار
علم شخصی قاضی را استنتاج نمود.
ب- ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری » مطابق این ماده
نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حق در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در
.« حق الناس، اجرای حد، موقوف به درخواست صاحب حق می باشد
اگرچه این ماده در قانون مجازات اسلامی آورده شده است، لکن با توجه به اینکه علم قاضی را در حق الله
و حق الناس معتبر دانسته است و چون بحث حاضر، در خصوص اعتبار علم قاضی در امور مدنی و خصوصی
می باشد و ماده 105 ، به اعتبار علم قاضی در حق الناس نیز اشاره نموده است آن را در شمار مواد حقوقی
آوردیم.
به هر صورت ماده فوق، این ذهنیت را برای شخص ایجاد می کند که قانونگذار در کلیه ی امور، اعم از
حقوقی و کیفری علم قاضی را معتبر دانسته است و فقط جهت رعایت اصل تناظر دادرس را مکلف به ذکر
مستند علم خود نموده است.
البته می توان از جهت مخالف، چنین استدلال کرد که چون نظام دلایل اثباتی در امور حقوقی، حصری
است لذا باید در مورد این ماده، به قدر متیقن اکتفا نمود و قدر متیقن در این مقام، دعاوی خصوصی ناشی از
جرایم ومسایل کیفری است. 22
همچنین شاید بتوان گفت که اصلاً این ماده چنانچه متن آن تصریح دارد، در خصوص عمل حاکم شرع
واقعی به علم خود است و دادرسان مأذون فعلی را شامل نمی شود، زیرا دادرس مأذون در حدود اذن حق
قضاوت دارد و قضاوت مطابق علم شخصی، مورد تصریح مقام اذن دهنده قرار نگرفته است. زیرا مفاد دلایلی
که مشهور در مورد اعتبار علم به آنها استناد می کنند، قاضی با مقام شرایط معتبر آن است که یکی از این
شرایط اجتهاد است و مسلماً اکثر قضات فعلی فاقد این وصف هستند.
البته نظریاتی از اداره ی حقوقی قوه قضاییه ابراز شده است که قاضی صادر کننده حکم را به صورت
مطلق، حاکم شرع دانسته و فرقی بین قاضی مأذون و قاضی اصیل قایل نشده است. 23
-1 عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، شماره 211 ، ص 123 . یکی از حقوقدانان حقوق جزا نیز در این خصوص با متذکر شدن نظریه ی
64 اداره ی حقوقی قوه قضائیه، تلویحاً به مرتبط بودن حق الناس مذکور در این ماده به حقوق خصوصی ناشی /11/ 7 مورخه ی 15 / مشورتی شماره 6899
ایرج گلدوزیان، .« مراد از حق الناس، جرایمی است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد می نماید » : از جرم، اشاره می نماید. نظریه مذکور می گوید
. محشای قانون مجازات اسلامی، ذیل ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی ص 90
پنجم: جایگاه علم دادرس در امور حقوقی
علی رغم اینکه نظر مشهور فقهی در مورد حجیت علم قاضی، اعتبار به صورت مطلق است، لکن با توجه به
نظام دلایل قانونی و عدم تصریح قانونگذار به حجیت علم قاضی در امور حقوقی، به سادگی نمی توان قایل به
حجیت آن به عنوان دلیلی مستقل، برای اثبات امر مدنی شد. 24
لیکن با توجه به اینکه رویکرد قانونگذار ایرانی، مانند قانونگذار فرانسه و اغلب کشورهای دنیا 25 به این
مساله بوده است که دغدغه ی اصلی خود در دادرسی را، کشف واقع قرار دهد و همان طور که در ماده 358
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ه. ش این اراده ی خود را تصریح و در ماده 199 قانون آیین دادرسی
مدنی مصوب 1379 نیز بگونه ای دیگر آنرا تبیین نموده است، دیگر نمی توان پذیرفت که نظام دلایل قانونی به
همان شدت و حدت سابق مورد نظر نظام دادرسی و مقنن ایرانی باشد.
چرا که قانونگذاران ایران به خوبی دریافتند که تنها راه رسیدن به کمال مطلوب دادرسی، کشف حقیقت
عینی است و با کشف این حقیقت مطلق است که عدالت مدنی محقق خواهد شد در نتیجه دستیابی به این
حقیقت دیگر در انحصار دلایل قانونی نخواهد بود و باید برای رسیدن به نتایج دقیق تر و ملموس تر در
دادرسی ها از کلیه دلایل اثبات دعوا بهره جست. 26
بنابراین ضمن پذیرش نظام دلایل قانونی در زمان حاضر، باید برای علم قاضی اهمیت بیشتری نسبت به
سابق قایل شد.
از جهت دیگر، چون قانونگذار تصریح به حجیت علم قاضی به صورت مستقل ننموده است، علم خارج از
ادله اثباتی معتبر نبوده و تنها، علم ناشی از ادله مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. به هر صورت نمی توان از
1364 .ایرج، گلدوزیان، همان؛ رضا، شکری، قادر، سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، مهاجر، /2/ 7 مورخه ی 23 / -1 نظریه ی 124
. تهران، چاپ اول، 1381 ه. ش. ذیل ماده 105 قانون مجازات اسلامی، ص 163
-2 اصولی از قانون اساسی و موادی از بعضی قوانین، بر سیستم دلایل قانونی، در امور مدنی تأکید می ورزد. هرچند در کل، سیستم دادرسی نظام
حقوقی ایران نیز مانند حقوق فرانسه ، از سیستم دلایل مختلط تبعیت نموده است. اصل 166 قانون اساسی، دادگاهها را ملزم به صدور احکام مستدل و
مستند به قوانین و اصولی که رأی بر اساس آنها حکم صادر شده است، نموده است و اصل 167 نیز اصل در صدور حکم را قوانین مدونه قرار داده و
قاضی را ملزم به رجوع به فقه، در صورت سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه دانسته است. مواد 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب
1379 و 214 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز بر همین مفاد تأکید می کند. لذا جایی برای این مساله باقی نمی ماند که قاضی به اطلاعات
خود که خارج از ادله قانونی حاصل نموده است مثل مشاهده تأدیه دین توسط مدیون استناد نموده و بر مبنای آن رأی صادر نماید.
-1 اکثر سیستم های حقوقی به قضات اختیارات وسیعی برای کشف حقیقت داده اند. برای مثال ماده ی 10 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر
همچنین بند 2 ماده ی 139 قانون دادرسی اروگوئه، مواد 871 .« قاضی حق دارد رأساً به هر شیوه ی تحقیقی که قانوناً پذیرفته شده دستور دهد » : می دارد
382 و 440 برزیل نیز از چنین قاعده ای تبعیت نموده اند و در آمریکای لاتین نیز از زمان تصویب قانون فدرال مکزیک در ، و 877 بلژیک، مواد 355
1381 ه. ، سال 1932 ، کاربرد این قاعده بیشتر شده است. به نقل از: بتول، آهنی؛ اعتبار علم قاضی در صدور حکم، نشریه ی ندای صادق، شماره 25
. ش. ص 51
-2 مجید، پوراستاد، نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت.
علم دادرس به اطلاق چشم پوشیدوانسانی عدالت گستر را به ماشین پذیرش ادله ی قانونی و مامور اجرای
قانون و اعمال اصول دادرسی و اثبات تبدیل کرد و قاضی جاهل نسبت به واقع را که بی چون و چرا، به
مقتضای ادله ی قانونی رسیدگی می کند و از علم خود چشم می پوشد مجری واقعی عدالت دانست. 27
از طرف دیگر در روزگار فعلی که پایبندی به ارزش های دینی و وجدانی در جوامع بشری رو به افول نهاده
باز گذاشتن دست قاضی، تا در هر زمینه ای به بهانه ی عمل به علم خود دودمان مردم را به مخاطره اندازد،
خطرناک است در نتیجه باید قایل به قول وسط شد 28 با این بیان که نباید برای علم شخصی قاضی که ناشی از
ادله نیست، جایگاهی قایل گردید. 29
مفهوم ماده 1335 قانون مدنی نیز این مساله را مورد تأیید قرار داده است. به قول یکی از اساتید حقوق
اعتقاد قاضی فصل خصومت نمی کند بلکه حکم اوست که تمیز حق می دهد. 30 از سوی دیگر چون ادله نهایتاً
باید قاضی را قانع کند نباید از علم او چشم پوشید. لذا علم قاضی در صورتی که ناشی از ادله باشد معتبر
است و ادله ی قانونی تا زمانی اعتبار دارند که قاضی علم به عدم صحت آنها پیدا نکند.
حقوق برخی کشورهای عربی نظیر مصر نیز به تبعیت از حقوق فرانسه با پذیرفتن سیستم مختلف دلایل
اثبات دعوا در نظام دادرسی خود و تأکید بر اعتبار دلایل قانونی در رسیدگی های مدنی، علم قاضی را به
عنوان دلیل مستقل نپذیرفته و فقط علم ناشی از ادله را معتبر می دانند و عدم اعتبار علم شخصی دادرس را
نتیجه ی حق طرفین دادرسی در مناقشه در دلایل ابرازی طرفین دانسته اند. بدین بیان که، اگر علم شخصی
قاضی معتبر باشد، به مقتضای اصل تناظر دلیل مورد استناد باید به طرفی که این دلیل علیه او ابراز شده است،
ارایه گردد و بنابراین او حق مناقشه در دلیل مذکور را دارد.
نتیجه ی منطقی این مساله آن است که چون علم قاضی به منزله ی دلیل ابرازی علیه یکی از طرفین است و
او حق مناقشه در آن را دارد، قاضی خصم و مدافع یکی از طرفین دعوا قرار می گیرد . لذا قاضی در زمان
واحد، واجد دو عنوان قاضی و خصم خواهد بود و این جایز نیست. 31
. -1 ناصر، کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ص 577
اگر قضات فاسد نبودند می گفتم که » : بدین مفهوم که ،« لولا قضاه السوء، لقلت ان للحاکم ان یحکم بعلمه » : -2 این کلام شافعی را نباید از خاطر برد که
. ابن حجر، العسقلانی، فتح الباری (شرح صحیح البخاری)، جلد 13 ، دار المعرفه، بیروت، بی چا، بی تا، ص 160 .« قاضی می تواند به علم خود عمل کند
. -3 عبدالله، شمس، همان، شماره ی 211 ، ص 127
-4 ناصر، کاتوزیان، همان.
ویترتب علی حق الخصوم فی مناقشه الدوله التی تقدم فی الدعوی انه لایجوز للقاضی أن یقضی بعلمه، ذلک، ان علم القاضی هنا یکون دلیلا فی ...» -1
القضیه و لما کان للخصوم حق مناقشه هذا الدلیل اقتضی الامر ان ینزل القاضی منزله الخصوم فیکون خصماً و حکماً و هذا لایجوز و قد رأینا فیما تقدم
ان امتناع القاضی عن القضاء بعلمه لایرجع الی موقفه المحاید فی الاثبات، فإن حیاء القاضی لایتعارض ضروره مع القضاء بعلمه و انما یرجع الی ما
عبدالرزق احمد، السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی (نظریه الالتزام بوجه عام- الاثبات - آثار .« نذکره هنا من حق الخصوم فی مناقشه الدلیل
الالتزام)، شماره ی 27 ،صص 34 و 33
بنابراین، عدم جواز قضاوت قاضی به علمش، ارتباطی با منع تحصیل دلیل ندارد و ناشی از حق مناقشه ی
طرفین در ادله ی استنادی و یک امر متعارض است. اما با اینکه حقوق برخی کشورهای عربی قاضی را از عمل
به علم شخصیش منع نموده است، لکن او را در ارزیابی دلایل تا حد زیادی آزاد گذاشته است و میزان ارزش
اثباتی ادله را به نظر قاضی واگذار نموده است. 32
عدم جواز عمل قاضی به علمش، مورد تصریح بعضی از قوانین عربی نیز قرار گرفته است . ماده ی 99 قانون
مرافعات عراقی مصوب 1969 ، قاضی را از حکم بر مبنای علم شخصی خود که خارج از دادگاه به دست آمده، منع
نموده است. همچنین قانون اصول محاکمات مدنی لبنان در ماده ی 135 به همین مفاد ملتزم شده است. 33
در اینجا تنها یک سؤال باقی می ماند و آن اینکه اگر در ادله ی قانونی، دلیلی که مثبت دعوا باشد، یافت نشد
و این در حالی بود که قاضی علم به واقع قضیه داشت وظیفه ی او چیست؟ آیا باید گفت که قاضی باید به
علت فقدان دلایل اثباتی، حکم به بی حقی خواهان صادر کند؟ که در این صورت با عذاب وجدان مواجه
خواهد شد و حتی به قول بعضی از فقها، به علت صدور حکم بر خلاف واقعی که از آن مطلع است از مدار
عدالت خارج شده و فاسق تلقی خواهد شد و دیگر صلاحیت قضاوت نخواهد داشت 34 و یا اینکه می تواند در
مورد سؤال، از رسیدگی استنکاف نماید؟ چنانچه یکی از حقوق دانان از ملاک تبصره ی ماده 3 قانون آیین
دارسی مدنی چنین امری را استفاده نموده است. 35
قول سومی که می توان در این مقام ابراز داشت، آن است که دادرس در این مورد به خصوص، با اجازه ای
که در اصل 167 قانون اساسی به وی داده شده است با مراجعه به فقه و پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه به
علم خود عمل کرده و مطابق آن اقدام به صدور رأی نماید.
در شرایط فعلی قول سوم صحیح تر به نظر می رسد، زیرا قول اول و صدور حکم به بی حقی خواهان در
صورت علم قاضی به واقع امر، منجر به فسق و عذاب وجدان او خواهد شد. اما قول دوم و توقف در دادرسی
و یبقی للقاضی بعد کل ذلک حریه واسعه فی تقدیر قیمه الاوله التی تقدم بها الخصم، فیری ما اذا کانت شهاده الشهور مقنعه، و یقدر اذا اقدم » -2
الخصم ورقه ما یترتب علی الکشط و المحو و التحشیر و غیر ذلک من العیوب الهادیه فی هذه الورقه من اسقاط قیمتها فی الاثبات او انقاصها (م 260
. همان، شماره ی 28 ، ص 35 .«( قانون مرافعات
-1 سلیمان، مرقس، اصول الاثبات و اجراءاته فی المواد المدنیه فی القانون المصر، مقارناً بتقنینات سایر البلاد العربیه، جلد 1، عام الکتاب، بیروت،
. الطبعه الثانیه. بی تا. ص 17
و ایضا لو لم یقض بعلمه افضی الی ایقاف الاحکام او فسق الحکام، لانه اذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثاً، هم حجر الطلاق، کان القول قوله مع » -2
یمینه، فإن حکم بغیر علمه و هو استحلاف الزوج و سلمها الیه فسق، و ان لم یحکم له وقف الحکم و هکذا اذا اعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد و
؛ الشیخ محمد بن حسن، الطوسی، الخلاف، جلد 6، ص 244 و 245 .« اذاغصب من رجل مالا ثم جحد یفضی الی ما قلناه، فإذا أفضی الی ما قلناه سقط
. الشیخ محمد حسن، النجفی، جواهر الکلام، ص 88
. -3 عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، همان شماره ی 211 ، ص 128
نیز ضمن اشکالی که فقها بر آن وارد کرده اند و ایقاف را جایز ندانسته اند 36 خلاف صریح اصل 167 قانون
اساسی و مواد 3 قانون آیین دادرسی مدنی و 214 قانون آیین دادرسی کیفری است.
ضمن اینکه استناد به تبصره ی ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صحیح به نظر نمی رسد، ز یرا تبصره ی
مذکور در مقام جلوگیری از عمل قاضی بر خلاف قانون و امور حکمی است و بحث حاضر در خصوص امور
موضوعی است و لذا، نمی توان از ملاک تبصره ای که در مقام بیان منع در امور حک می است برای امور
موضوعی استفاده نمود. اما قول سوم عمل به مفاد اصل 167 قانون اساسی و مواد قانونی مزبور مانند اصل ماده
3 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی خواهد شد.
با این حال در مورد عمل دارس به علمش، تنها باید به همین مورد، یعنی صورت فقدان دلایل اثباتی لازم
و عالم بودن دادرس به واقع امر، بسنده کرد زیرا در صورتی که دلایل اثباتی موجود باشد و علم دادرس نیز
بر خلاف آنها نباشد، مطابق اصول 166 و 167 قانون اساسی، باید بر وفق دلایل قانونی موجود رسیدگی و
اقدام به صدور رأی نماید.
نتیجه گیری
از مباحثی که در این خصوص بیان شد، نتایج ذیل قابل برداشت می شود:
-1 اگرچه برای دادرس(قاضی) سه نوع علم متصور است- که عبارت اند از: علمی که برای تصدی شغل
قضاوت لازم است، علم ناشی از پرونده، علم شخصی دادرس که خارج از پرونده برای او حاصل شده است،
لکن وقتی از اعتبار علم دادرس به عنوان یک نهاد حقوقی بحث می شود، نوع سوم یعنی اعتبار علم شخصی
دادرس که خارج از پرونده و از راه متعارف برای او حاصل شده است، مراد است.
-2 در حقوق ایران، به خاطر حاکمیت نظام دلایل اثبات قانونی در امور مدنی و با توجه به اینکه
قانونگذار، در جلد سوم قانون مدنی به انضمام فصل دهم از قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل قانونی را احصا
نموده و علم قاضی را از نمونه ادله قانونی بر نشمرده است، لذا نمی توان علم شخصی قاضی را جزء دلایل
قانونی، به عنوان دلیلی مستقل به حساب آورد.
دلایل دیگری نیز از قوانین بر این نظر می توان اقامه کرد. برای مثال مفهوم ماده آخر قانون مدنی یعنی ماده
1335 که اصلاحی سال 1370 هجری شمسی و مبین اندیشه ی قانونگذار پس از انقلاب است نیز، علم قاضی
را معتبر ندانسته است، زیرا این ماده ی قانونی علم قاضی را تنها در صورتی که ناشی از اَمارات و اسناد باشد
معتبر میداند. همچنین از موادی از قانون مجازات اسلامی نیز که علم قاضی را حجت دانسته و در بعضی از
آنها به حجیت علم قاضی در حقوق الناس نیز اشاره نموده است - مانند ماده 105 همان قانون – نمی توان
-1 الشیخ محمد حسن، النجفی، همان.
مجوزی برای معتبر دانستن علم قاضی در کلیه امور مدنی و خصوصی به دست آورد، زیرا اولاً، مواد مذکور
تنها مفید حجیت علم قاضی در امور کیفری میباشد و ثانیاً در مواردی که به حقوق الناس نیز اشاره شده، باید
آنرا ناظر بر حقوق خصوصی ناشی از جرم دانست.
-3 اگر چه علم دادرس را نمی توان دلیلی مستقل در امور خصوصی به حساب آورد، لیکن این بدان معنی
نیست که علم او فاقد هرگونه اعتباری است. بلکه، چون وظیفهی اداره و ارزیابی دلایل قانونی بر عهده ی
قاضی است، اولا، علم ناشی از دلایل معتبر خواهد بود، ثانیا، اگر مفاد دلایل ابرازی، مخالف علم قاضی باشد
و قاضی به عدم صحت آنها علم داشته باشد، نمیتواند به این نوع از دلایل –که بر عدم صحت آن ها آگاه
است ترتیب اثر دهد و باید به مفاد سایر ادله رسیدگی و مطابق آنها حکم صادر نماید.
بنابراین ضمن پذیرش نظام دلایل قانونی در زمان حاضر، باید برای علم دادرس اهمیت بیشتری نسبت به
سابق قایل بود. این رویکرد قانونگذار در برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی جدید به وضوح دیده
می شود. به عبارت روشن تر با وضع قوانینی مثل ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هجری
شمسی و رویکرد قانونگذار به کشف حقیقت در دعاوی، اگرچه دلایل قانونی هنوز به اعتبار خود باقی هستند،
لکن دیگر موضوعیت مطلق نداشته و به نحوی طریق به سوی واقع بوده و در جهت ایجاد علم در وجدان
قاضی کاربرد دارند.
از جهت دیگر، چون قانونگذار تصریح به حجیت علم قاضی به صورت مستقل ننموده است، علم خارج از
ادله اثباتی معتبر نبوده و تنها، علم ناشی از ادله مورد تأیید مقنن قرار گرفته است.پس در صورتی که دلایل
اثباتی موجود باشد و علم قاضی نیز بر خلاف آنها نباشد، دادرس مطابق اصول 166 و 167 قانون اساسی، باید
بر وفق دلایل قانونی موجود رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید.
به هر صورت نمی توان قاضی را ماشین پذیرش ادله ی قانونی دانست و قاضی جاهل نسبت به واقع را که
بی چون و چرا، به مقتضای ادله ی قانونی رسیدگی می کند و از علم خود چشم می پوشد مجری واقعی عدالت
دانست.
-4 اگر قاضی به عدم صحت ادلهی ابرازی علم داشته باشد و هیچگونه دلیل دیگری نیز در پرونده موجود
نباشد، در این خصوص که وظیفهی دادرس در این مورد چیست؟ سه نظر ابراز شده است که به نظر میرسد،
وفق دستور اصل 167 قانون اساسی باید پذیرفت که قاضی میتواند به فقه مراجعه نموده و با توجه به قول
مشهور به علم خود عمل نماید و البته، فقط در همین مورد و با توجه به اصل مذکور، می توان حجیت علم
قاضی را پذیرفت و نباید آن را به صورتی که در پرونده دلیلی وجود دارد که قاضی در خصوص عدم صحت
آن علمی ندارد، سرایت داد.
-5 به نظر میرسد علت اینکه بعضی تحصیل دلیل را خروج از بیطرفی دادرس دانستهاند، اشتباه گرفتن
جایز نیست که دادرس » : مفاهیم هدف و نتیجه تحصیل دلیل باشد، زیرا، در بیان این قاعده معمولا گفته میشود
در مقام رسیدگی به دعوا برای یکی از طرفین تحصیل دلیل نماید، زیرا، این امر موجب خروج او از بی طرفی
لیکن، این عبارت صحیح نیست و باید گفت دادرس در مقام رسیدگی، .« میشود و این مساله ممنوع است
برای یکی از طرفین تحصیل دلیل نمیکند، بلکه، صرفا با استفاده از وسایل اثبات دعوی مبادرت به کشف
حقیقت می نماید و استفاده از این وسایل منافاتی با حجیت قاعده منع تحصیل دلیل ندارد و ماده 199 به خوبی
این دو را از هم جدا کرده است.
به عبارت دیگر تحصیل دلیل عمل قبیحی نیست بلکه این تلقین دلیل است که مذموم می باشد واصل بی
طرفی دادگاه مبنای قاعده منع تلقین دلیل است. 37
-6 قانونگذار ایرانی نیز با تصویب قوانینی مثل مادهی 8 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در سال
1356 هجری شمسی، تمایل خود را به تعدیل قاعدهی منع تحصیل دلیل ابراز داشته بود و این مساله را در
چند قانون دیگر نیز تاکید نموده بود، همچنین با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال 1379
ه.ش و ماده 199 آن، مرز بین منع تحصیل دلیل و جواز تحقیق برای کشف حقیقت را مشخص کردو قاضی
را ملزم به رعایت قاعده بی طرفی دقیقا در زمان اقدام به این دو دانست. 38
