مقدمه
انسان ها از زمان های قدیم برای حقوق و اموال خود ارزش قایل بودند ولی امروزه شاهد آن هستیم، در بسیاری از
موارد خساراتی به حقوق و اموال متعلق به دیگران وارد میشود. به همین دلیل مردم بیش از پیش نیاز به وجود
امنیت دارند. نیاز به امنیت، نیازی اساسی و بنیادی است و عدم امنیت در هر یک از زمینه ها، فرد و جامعه را از
تکامل باز میدارد.
بنابراین برای این که احساس ناامنی مالی، عرضی و غیره از جامعه رخت بربندد، از همان ابتدا قوانین و دستورهایی
در ابواب مختلف فقهی از قبیل غصب آورده شده است. سخت گیری نسبت به متجاوز به اموال و حقوق دیگران از
جمله این قوانین است تا هیچ کس جرات دست اندازی به اموال و حقوق دیگران را پیدا نکند.
این نکته حایز اهمیت است که، تمامی نوآوری ها و پیشرفت ها، هرگز غبار کهنگی بر چهرهی مقررات غصب
ننشانده است. با توجه به ماهیت علم و دانش حقوق که متناسب با تحولات جوامع بشری و در جهت پاسخ گویی
* دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
به نیازهای روزمرهی آن ها متحول میگردد و نظر به پیچیدگی های روابط امروزی جوامع انسانی و ماهیت پویای
علم حقوق و با توجه به این که یکی از وظایف مهم حقوق دانان ارایهی پاسخ و راه حلهای متناسب با قواعد
حقوقی و نیازهای روز جامعه است و دادرس در مقام احقاق حق و فصل خصومت با استفاده از همین ابزارها به
رفع مشکلات و صدور رأی میپردازد و با التفات به این که از دیرباز تا کنون یکی از موضوعات مهم و مطروح در
دادگستری های کشور، پرونده های مربوط به دعاوی مالی بالاخص غصب بوده است، این نهاد یکی از ابواب
گسترده در فقه اسلامی و حقوق مدنی میباشد و به عنوان یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری در فقه وحقوق
مطرح است. به همین دلیل باید برای بررسی و شناخت موضوع، به متون فقهی متقدم و متأخر و فتاوی معتبر
مراجعه نمود. لذا قانون گذار با وضع قوانین و مقررات تنبیهی در مقررات مربوط به غصب برآن است، مسؤلیت
مضاعفی را بر غاصب و یا غاصبین اعمال کند.
بخش اول: تعریف غصب
است. 1 فقها با « گرفتن و اخذ ظالمانه ی مال دیگری و ضبط کردن آن بدون اجازهی وی » غصب در لغت به معنای
الإستقلالُ باثبات الید علی مال » 2 و بعضی دیگر « أخذ مال الغیر علی جهۀ التعدی » توجه به معنای لغوی غصب،آن را
الإستیلاء علی مال الغیر من مال اَو من حق » 3 و امام خمینی آن را « الإستیلاء علی مال الغیر بغیر حق » و یا « الغیر عدواناً
تعریف کرده اند. 4 « عدواناً
قانون مدنی ایران در فصل مربوط به ضمان قهری با پیروی از فقه امامیه که مبنای تدوین قانون مدنی است، یکی از
اموری را که موجب ضمان قهری دانسته است، غصب میداند و از مصادیق بارز مسؤلیت عینی است. 5 در قسمت
بر اساس این تعریف، هر «..... غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان و » اول ماده 308 قانون مدنی آمده است
گاه شخصی از راه عدوان بر حق شخص دیگری استیلا پیدا کند، خواه استیلا شخص بر حق غیر به منظور تحصیل
و جلب سود و منفعت صورت گیرد یا بدون کسب هر گونه منفعت، در هر صورت مستولی بر حق غیر به دلیل این
محسوب میشود و ضامن « غاصب » که از طرف مالک یا صاحب حق در استیلا و یا تصرف دارای اذن نمیباشد
1 .فخر الدین، طریحی، مجمع البحرین، چاپ سنگی ، 1321 ه ق ،ص 136 ؛ فیروزآبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب،القاموس
المحیط،چاپ اول،انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، چاپ اول، 1412 ه ق،ص 325 ؛ جوهری، اسماعیل بن حماد،الصحاح تاج اللغه و
صحاح العربیه، جلد 6، انتشارات دارالعلم، بیروت، بی تا،ص 235 ؛ حسینی الزبیدی،محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد
15 ، انتشارات دارالحیاء التراث العربی، چاپ اول؛ بیروت، 1974 م،ص 167 ؛ آل کاشف الغطا، محمد حسین، تحریر المجله، جلد 3، المکتبه
النجاح، قم، 1361 ه ق ،ص 102
2 . احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، جلد 10 ، انتشارات النشر الاسلامی،چاپ دوم، قم، 1416 ه ق،ص 491 ؛ عاملی،
بهاءالدین،جامع عباسی، انتشارات فراهانی، 1319 ،ص 234
3 . زین الدین بن علی، جبعی عاملی مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام،جلد 12 ، انتشارات المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم،
1417 ه ق،ص 145
4 . روح الله ،موسوی خمینی، تحریر الوسیله، جلد 3،انتشارات اسلامی، قم، 1417 ه ق، ص 302
5. حمید، بهرامی احمدی، سوء استفاده از حق،انتشارات اطلاعات، تهران، 1391 ،ص 413
است که مال یا حق مغصوب را به مالک آن مسترد و منافع تلف شده ویا مورد استیفاء را نیز جبران نماید. 6 با توجه
به اقتباس تعریف غصب قانون مدنی ایران از فقه امامیه، با این تفاوت که قید استقلال و استبداد در اثبات ید که در
غالب تعاریف فقهی مندرج است در این ماده، مذکور نیفتاده و به منظور رفع این مساله قانون گذار ماده 309 را
هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا » : بدین شرح که
وضع نموده است. « کند، غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود
در نگاه اول، چنین به نظر می رسد که چنان چه قانون گذار، قید استقلال در تصرف و استیلا را در تعریف غصب
آورده بود، دیگر از انشای ماده 309 بی نیاز بود. حال آن که به نظر می رسد قانون گذار ایران، استقلال غاصب را برای
تحقق غصب ضروری و لازم ندانسته، بلکه صرف استیلا بر مال مغصوب را ولو شخص صاحب مال یا حق نیز به
نحوی در عین مغصوب، متصرف باشد را کافی دانسته است. از طرف دیگر، با دقت در مفاد ماده 309 چنین استنباط
میگردد که قصد مقنن این بوده که عنصر استیلا و تصرف قاهرانه بر مال و یا حق غیر را برای تحقق غصب مورد
تأکید قرار دهد. زیرا، اعمالی را که شخص بدون این که خود بر مال یا حق مستولی شود به صورت مزاحمت یا
ممانعت مالک از تصرف در مال و یا حقش، انجام می دهد، از مصادیق غصب خارج کرده و در صورت اتلاف و
تسبیب، امکان جبران خسارت وجود دارد. 7
با توجه به تعریف غصب در ماده 308 قانون مدنی معلوم میگردد، قانون گذار در واقع از دو نوع غصب صحبت به
میان آورده است. صدر ماده شامل مفهوم غصب حقیقی است و ذیل آن غصب حکمی یا در حکم غصب است، که
شامل مواردی است که در واقع غصب نیست لکن احکام غصب و ضمان ید شامل آن می گردد.
بخش دوم: وصف تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
برای ورود به مبحث اصلی موضوع این تحقیق، ابتدا لازم است مفهوم تنبیهی بودن مسؤلیت را مورد بررسی قرار
دهیم. سپس ماهیت آن را که بین حقوق دانان اختلاف نظر نیز دارد مطالعه می کنیم و در ادامه اهداف قانون گذر از
وضع چنین مقرراتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: تعریف تنبیهی
تنبیه در لغت به معنای بیدار کردن، هوشیار کردن و آگاه ساختن کسی بر امری است. 8 از ابتدایی ترین جوامع بشری
تا به امروز، تنبیه کردن افرادی که به هر دلیل، زیانی را به دیگری وارد میکردند وجود داشت. گاه این تنبیه کردن با
وضع مقررات تنبیهی توسط قانون گذار صورت می گرفته است. 9
در اصطلاح حقوقی منظور از تنبیهی بودن خسارت آن است که، قانون گذار عامل ورود زیان را به دلیل رفتار تؤام
با تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارت داشته، محکوم به تحمل مجازات های مدنی سنگین تری نموده است. 10
6 .عباس ،خواجه پیری، موجبات مسؤلیت مدنی و آثار آن، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ دوم، 1389 ،ص 175
17_ 1. حسن ،امین، غصب و ضمان قهری، انتشارات شرکت رویستون، چاپ لندن، 1362 ،صص 18
2. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ هجدهم، 1362 ،ص 343
50_ 1375 ، ،صص 53 ، 3. رضا نوری، " حق تنبیه" نشریه حقوقی مهنامه، شماره 147
خاستگاه ابتدایی این نهاد، نظام حقوقی کامن لا می باشد. در این نظام، از مسؤولیت مدنی برای تنبیه زیان زننده
استفاده میشود که گاه ناظر به مواردی است که، شخص با سوءنیت و عمد خسارتی را به بار آورده و گاه در
مواردی، دادگاه ها حتی بدون ورود زیان و سوءنیت نیز به پرداخت غرامت تنبیهی رأی داده اند. 11 در حقوق
استفاده «Punitive Damage» است و در حقوق آمریکا از عبارت ،« خسارت تنبیهی 12 » ، انگلستان، معادل واژه
می کنند.
تعریف خسارت تنبیهی در رایی که دیوان عالی آمریکا در سال 1947 در پرونده ای صادر کرد چنین آمده است:
خسارت های تنبیهی، جبران خسارت وارده نیست بلکه بیشتر به عنوان مجازات خصوصی است که به وسیله ی »
13.« هیأت منصفه مدنی برای مجازات رفتار قابل نکوهش و جلوگیری از تکرار آن در آینده در نظر گرفته می شود
در حقوق ایران، هر چند در قوانین و مقررات عام به جنبه تنبیهی پرداخت غرامت و اثر بازدارندگی مسؤلیت مدنی
تصریح نشده، لیکن تحت تأثیر حقوق اسلامی که در آن مسؤلیت مدنی به طور کامل از مسؤلیت کیفری تفکیک
نشده است، برخی مصادیق خسارت تنبیهی به چشم می خورد؛ مانند مقررات قانون مدنی در باب غصب که در
راستای سخت گیری بر غاصب مقرر شده است. در مقررات مربوط به غصب، مقنن به دلیل حفظ و حمایت از
حقوق مالک و تضمین حق او، نسبت به غاصب و یا غاصبین سخت گیری بیشتری را اعمال نموده است. 14
درجه افزایش یافته ای از خسارت ها می باشد، » : فرهنگ حقوقی بلک 15 در تعریف این نوع خسارت بیان داشته است
که در جایی که عامل ورود خسارت در ایراد رفتار تؤام با بی احتیاطی، سوءنیت یا خدعه از خود بروز داده است، به
نیز نام برده شده است. « خسارت ترهیبی » 16 از این نوع خسارت تحت عنوان «... نفع زیان دیده، حکم داده می شود
این خسارت را از آن جهت ترهیبی گویند که باعث ارعاب و تنبیه مرتکب و جلوگیری از ارتکاب رفتار مشابه در
17.« آینده می شود
خسارت تنبیهی در فرضی است که رفتار خوانده علاوه بر ورود خسارت، » : در دکترین حقوق ایران آمده است
نسبت به خواهان اهانت آمیز باشد یا بی اعتنایی او را نسبت به ایمنی دیگران نشان دهد یا همراه با تمهیدی برای
خودداری از جبران خسارت باشد. 18
1. ابراهیم تقی زاده، خسروی فارسانی، علی،موسی پور،علی، " ماهیت و آثار خسارت تنبیهی با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا " ،
دو فصلنامه علمی_ پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، 1391 ،ص 50
به نقل از صفایی، حسین،رحیمی،حبیب االه، مسؤلیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، انتشارات سمت، چاپ law of Remedies .2
دوم، 1390 ،ص 319
١٢. Exemplary Damage
به نقل از انصاری، مهدی،" بررسی نوآوری های لایحه مسؤلیت مدنی فرانسه" فصلنامه اطلاع Gehz v.Robert Welch,١٩۴٧.4
رسانی حقوقی سال ششم، شماره 20،1388 ،ص 94
1. همان، ص 319
٢.black
٣.BlacK ,H. Camp bell, Black law dictionary , fourth edition, west publication, London,١٩۶٨,p.١۶۴
90_ 4. محسن عبداللهی، " خسارت تنبیهی در حقوق بین الملل"، مجله حقوقی بین المللی، شماره 30،1383 ،صص 91
5. ناصر کاتوزیان، مسؤلیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1384 ،ص 102
بنابراین، در دعاوی مربوط به خسارت تنبیهی آن چه به واقع موجب تنبیه خوانده می شود، رفتار او است. یعنی در
رفتار موضوع حکم خسارت تنبیهی، قاضی باید به دنبال احراز رفتار همراه با تجری و جسارت از سوی خوانده
باشد. به علاوه، خسارت تنبیهی مربوط به جایی دانسته شده است که فاعل ورود زیان در ورود خسارت دارای
نوعی عمد و سوءنیت بوده است. 19
مبحث دوم: ماهیت خسارت تنبیهی
در مقاله خود، دسته بندی را در این خصوص ارایه نموده است. در دسته بندی ارایه شده « سی.زیپورسکی » پروفسور
به وسیله او، تمام نظریات تحت دو رویکرد طبقه بندی شده است: 20
یک دسته از دیدگاه های ارایه شده، در برگیرنده نظریاتی است که در پی تأکید بر جنبۀ مدنی خسارت تنبیهی و
گسترش جنبه ی جبرانی آن است. به گونه ای که جنبه ی کیفری نهاد را نادیده گرفته یا کم رنگ جلوه می دهند و
دیگری نظریه هایی را در بر می گیرد که در مقام تأکید بر جنبه کیفری این خسارات و خصوصی کردن مجازات ها
می باشند.
در این که خسارت تنبیهی ماهیت شبه کیفری دارد و اهدافی » : از مجموع آن چه گفته شد، این نتیجه حاصل می شود
شبیه به مجازات دارد، نمی توان مناقشه کرد، با وجود این، نمی توان خسارت تنبیهی را نوعی مجازات به معنای
اخص دانست؛ زیرا، اولاً مجازات نتیجه عمل مجرمانه است، درحالی که، خسارت تنبیهی در برابر ارتکاب جرم
پرداخت نمی شود، بلکه عمل خوانده در این نوع دعاوی، شبه جرم است که جزء مباحث مسؤلیت مدنی است و نه
21.« مسؤلیت کیفری
بنابراین، می توان بیان داشت که این نهاد، دارای ماهیت دوگانه می باشد، که از یک سو، جنبه بازدارندگی و تنبیهی
دارند و از سوی دیگر، برای جبران خسارت در نظر گرفته شده است و غرض از جعل آن حمایت از حقوق و اموال
زیان دیده است.
مبحث سوم: اهداف جنبه های تنبیهی
قانون گذاران هر کشوری در وضع قوانین و مقررات مربوطه، دارای اهدافی می باشند. قانون گذار ایران نیز از این
قاعده مستثنی نبوده و در باب مقررات مربوط به غصب، اهدافی را دنبال داشته است که به آن ها اشاره می کنیم:
1)پیشگیری و بازدارندگی: فلسفه بازدارندگی فردی این است که وجود ضمانت اجراهای مدنی موجب می شود،
عامل ورود زیان رفتارش را تغییر بدهد و از ورود صدمه مجدد به دیگران خودداری نماید. هم چنین نسبت به سایر
1. عبدالله ،خدابخشی، حقوق مسؤلیت مدنی،نشر معاونت حقوقی و توسعه قوه قضاییه، چاپ اول، 1388 ، ص 323
به نقل از عالی پناه،علی رضا، "بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی " _ Zipursky,٢٠٠۵,p.٣٢ .20
مجله معارف اسلامی و حقوق اسلام، سال نهم، شماره اول، 1387 ،ص 54
3. علی خسروی فارسانی، بیرانوند، شاهپور ،"مقایسه تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی " مجله حقوقی دادگستری،شما ره
70،1389 ،ص 139
افراد جامعه نیز جنبه بازدارندگی دارد و موجب تقلیل خطرات، دقت در مراقبت بیشتر به منظور جلوگیری از ایراد
خسارت به اموال و حقوق افراد می شود. 22
2)تنبیه یا مجازات: دومین هدفی که می توان به آن اشاره نمود، مجازات عامل فعل زیان بار است. البته شایان ذکر
است که تنبیه یا مجازات مدنظر با مجازات به معنای اخص، که در حقوق جزا و مسولیت کیفری از آن بحث می شود،
تفاوت دارد. 23 عامل ورود زیان با انجام فعل زیان بار به منافع مشروع زیان دیده، تجاوز و تعدی نموده است و
تحمیل مسؤلیت بر او، موجب می شود که اولاً، او نتایج و پیامدهای بد فعل زیان بار خود را تحمل کند. ثانیاً، تحمیل
نتایج فعل زیان بار بر عامل آن موجب می شود که او احتیاط بیشتری نماید و از انجام مجدد چنین عملی اجتناب
نماید.
3)برقراری نظم و امنیت اجتماعی: هدف دیگری که در این خصوص می توان بیان داشت، برقراری نظم و امنیت
اجتماعی است. زیرا، عدالت حکم می کند کسی که به اموال و یا حقوق دیگران تجاوز می کند توسط زیان دیده، پاسخ
عمل خود را به وسیله ی تنبیه بگیرد و در این جا است که مسؤولیت افراد در حفظ حقوق دیگران با نظم عمومی که
خود یک حق ثابت جامعه است در می آمیزد. بنابراین فرد تعدی کننده به حقوق و اموال دیگری مسؤل اختلال نظم
عمومی نیز شناخته می گردد. 24 لذا متعدی به اموال و حقوق دیگران، باید مسؤل واقع شود تا از یک طرف، از اقدامات
خود سرانه و انتقام جویانه ی زیان دیده جلوگیری شود و از طرف دیگر، عامل فعل زیان بار و سایر اشخاص با عبرت
گرفتن از تعهدات ناشی از مسؤلیت مدنی، از انجام فعل زیان بار خودداری نمایند تا نظم جامعه مختل نشود. 25
4) سازندگی سلوک و رفتار و آداب اجتماعی: یکی از اساتید حقوق، 26 بر این نظر است که، برخی انسان ها تابع
هنجارهای اجتماعی نیستند و هنجارشکنی های آن ها باید از طرق قانونی و با شدت عمل بیشتری کنترل شود. لذا،
هدف از وضع چنین مقرراتی، جلوگیری از همین رفتارهای نامطلوب است. هنگامی که رفتار غیرمطلوب مسؤلیت زا
باشد، مردم از آن اجتناب می کنند و اخلاق جامعه رو به بهبودی می رود.
بخش سوم: بررسی جنبه های تنبیهی مقررات مربوط به غصب
حال پس از بررسی مفهوم تنبیهی بودن مسؤلیت ناشی از غصب، ماهیت و اهداف آن، می خواهیم بدانیم قلمرو
تنبیهی بودن مسؤلیت ناشی از غصب چیست؟
1)ضمان غاصب نسبت به فوت منافع و لو در صورت عدم استناد به فعل او: قانون مدنی به تبعیت از فقه، در ماده
نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف » : 320 قانون مدنی براین نظر است
همان گونه که ملاحظه می گردد، این ماده به «.... خود و مابعد خود ضامن است، اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد
صورت مطلق بیان شده است و تفاوتی بین منافع مستوفات و غیرمستوفات وجود ندارد. فقهای امامیه، منافع را به
1. بختیار، عباسلو، مسؤلیت مدنی با نگرش تطبیقی، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، 1390 ،ص 30
2. ابراهیم، تقی زاده، خسروی فارسانی، علی، موسی پور، علی، همان منبع، ص 52
1. رضا نوری، ،همان منبع،ص 54
2. علیرضا باریکلو، مسؤلیت مدنی، انتشارات میزان، تهران، 1385 ،ص 42
3. مهراب داراب پور ،مسؤلیت های خارج از قرارداد، انتشارات مجد، تهران، 1387 ،ص 56
هر حال مضمون می دانند. به نظر آن ها، در مورد منافع مستوفات، بی تردید شخص متصرف، ضامن خواهد بود؛ خواه
تصرف او عدوانی باشد خواه غیر عدوانی؛ 27 ولی در مورد منافع غیرمستوفات، بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود
دارد.
برخی از فقها، 28 بر این عقیده هستند که اگر متصرف غاصب باشد یعنی با علم و عدواناً مال دیگری را تصرف کرده
باشد علاوه بر منافع مستوفات، ضمان منافعی که در مدت تصرف خود مورد استفاده قرار نداده است نیز بر
عهده اش می باشد.
گروهی قایل به ضمان در چنین موردی نیستند. 29 مستند مشهور فقهای امامیه نسبت به ضمان کلیه ی منافع، عموم
قاعده ضمان یداست. 30 زیرا، اولاً منافع عموماً مال محسوب می شوند، بنابراین، مستقلاً می توانند مشمول مفاد
باشند. ثانیاً منافع به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار « علی الید » ی موصولی در حدیث « ما » کلمه ی
می گیرند ومراد از اخذ، همان سلطه و استیلا است و این مفهوم نسبت به منافع، از طریق سلطه بر عین، ممکن
است. بنابراین باید به صاحبش برگردانده شوند؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند. 31 در پاسخ آمده است، دراین که
چنین بیان می دارند « اخذت » منافع مصداقی از مال هستند تردیدی نیست، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی
که، حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق اخذ نیست. 32 به علاوه، قبح عقلی و اخلاقی
شهرت زیادی پیدا کند و « الغاصب یوخذُ باشّق الاحوال » غصب باعث شده تا در منابع فقهی قاعده ای تحت عنوان
فقها در بسیاری از مسایل به آن استناد کنند.البته، در این که این قاعده از قواعد فقهی به شمار می آید یا نمی توان آن
را یک قاعده ی فقهی دانست میان فقها اختلاف است. برخی به قاعده بودن آن تصریح کرده اند 33 و بر این عقیده
می باشند که این قاعده حجت است و شهرت آن در نزد فقها مشهورتر از آن است که بخواهد بر کسی پوشانده
بماند. 34 در مقابل، برخی دیگر این قاعده را یک قاعده ی فقهی ندانسته اند، بلکه آن را یک قاعده تعبدی، تعبیری
فقهی ویا عبارتی می دانند که بر زبان فقها جاری شده است. 35 در نهایت با بررسی منابع چهارگانه فقهی، معلوم
می شود که هیچ کدام، این عبارت را تقریر نکرده اند بنابراین اطلاق دلیل برآن صحیح نمی باشد و تنها چیزی که این
قاعده را حمایت می کند، شهرت آن در میان فقها است و فقها در بسیاری از مسایل به آن استناد نموده اند.
1. مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 1،مرکز نشر علوم انسانی، چاپ بیست و هشتم، تهران، 1389 ،ص 71
2. روح الله موسوی خمینی، همان منبع، ص 313 ؛ موسوی خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، جلد 2، نشر مدینه العلم، چاپ بیست و
هشتم، قم، 1410 ه ق،ص 146
3. مرتضی بن محمد امین، انصاری المکاسب، جلد 7،انتشارات مجمع الفکر الاسلامی،بی تا،ص 191
4. علی الید ما اخذت حتّی تودی
1. مصطفی محقق داماد، پیشین ،ص 71
2. انصاری، مرتضی بن محمد امین، انصاری پیشین،ص 104
3. حبیب الله بن علی مدد، شریف کاشانی، تسهیل المسالک الی المدارک فی رئوس القواعد الفقهیه ، المطبعه العلمیه ، چاپ اول ،
قم، 1404 ه ق،ص 9
4. محمد باقر بن محمد اکمل، بهبهانی، حاشیه المجمع الفائده و البرهان، موسسه العلامه الوحید البهبهانی،قم، 1417 ه ق،ص 623
5.هاشمی شاهرودی، 1417 ه ق،ص 187 به نقل از علیشاهی قلعه جویی، ابوالفضل، "نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده الغاصب
یوخذ باشق الاحوال" مجله مطالعات اسلامی فقه و اصول، شماره 89،1391 ،ص 129
باید بیان داشت، اگرچه غاصب بدون مجوز بر مال و یا حق دیگری تصرف کرده است و عمل او عدوانی است و
باید با او به سخت ترین شیوه ها برخورد گردد، اما مسؤل دانستن او تا این حد شایسته نیست. هم چنین بهتر بود که
قانون گذار در مورد غاصب عالم به غصب و غاصب جاهل به غصب نیز تفاوت هایی مدنظر قرار می داد. یا حداقل
موارد در حکم غصب را مشمول موارد غصب نمی دانست. چرا که، حکم سخت گیری بر غاصب، متوجه کسی
خواهد بود که به موضوع عالم باشد. لذا، منطقی است قانون گذار در مورد غاصب عالم به غصب از نظر مشهور
فقهای امامیه پیروی نماید و او را ضامن بداند؛ ولی در خصوص غاصب جاهل به غصب و نیز در حکم غاصب، او
را ضامن منافع غیرمستوفات نداند.
2)ضمان غاصب و لو در صورت عدم استناد به فعل او: قانون گذار برای غاصب مسؤلیت مطلق قرار داده است.به
در » این معنا که، صرف ایجاد ضرر ضمان آور است وحتی اثبات قوه قاهره نیز او را از مسؤلیت معاف نمی کند. 36
واقع مقنن قصد دارد، مسؤولیت غاصب را هر لحظه تشدید نماید. تشدید از این نظرکه، هر اتفاقی حتی خارج از
اراده و اقتدار غاصب برای مغصوب بیفتد مسؤلیت آن متوجه او است.یعنی غاصب از نظر مدنی مسؤل فعل دیگری
37.« هم هست و اماره این مسؤلیت هم غیر قابل رد است
به نظر می رسد، در خصوص غاصب حقیقی باید بگوییم، وجود رابطه علیت میان رفتار متصرف و زیان وارد شده
به مالک لازم نیست و لذا ایراد برخی به عدم اعمال جنبه تنبیهی در این مورد صحیح به نظر نمی رسد و شاید بتوان
گفت، در مورد غاصب حکمی امکان استناد به نظر آن ها وجود داشته باشد. هم چنین گاهی این امکان وجود دارد
که، غاصب از عمل نامشروع خود نادم شود و بخواهد مال را به مالک مسترد دارد لیکن هم زمان با تصمیم او به
بازگرداندن مال، یک عامل خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیر قابل دفع، آن مال را از بین می برد. این که اگر بگوییم
ید او هم چنان ضمانی است و به امانی تبدیل نمی شود، با عدالت و انصاف که از ابتدایی ترین تعالیم جوامع بشری
است و مورد توجه کلیه افراد در تمام عرصه و روزگار بوده است سازگار نیست و خلاف انصاف و عدالت است. 38
3) عدم تعلق بهای افزوده ناشی از غصب: افزایش مال مغصوب گاهی در اثر رشد طبیعی آن در بازار است که در
این صورت، طبیعی است که این افزایش به غاصب تعلق ندارد و متعلق به صاحب عین خواهد بود. اما اگر این
زیادتی در مال به صورت یک عین مستقل باشد، فقها و به تبع آن قانون مدنی بر این نظر هستند که، غاصب تنها در
صورتی مستحق دریافت آن زیادتی خواهد بود که آن زیادتی به صورت یک عین مستقل باشد؛ 39 اما اگر افزایش
قیمت در نتیجه هنر و فعالیت غاصب باشد، به عنوان مثال، غاصب با فعالیت خود بر روی مال مغصوب، اثر گران
بهایی را به تصویر می کشد، اگر در این حالت هم به تبعیت از فقه وصدر ماده 314 قانون مدنی بگوییم، غاصب
مستحق مطالبه افزایش قیمتی که در نتیجه هنر و فعالیت وی به وجود آمده است نباشد، سبب استفاده بدون جهت
مالک مال مغصوب می شود. ممکن است گفته شود که چرا مالک باید وجهی را بپردازد که اساساً راضی به تغییر در
مال نبوده است. در پاسخ باید بیان داشت، اگرچه مالک راضی به تغییر در مال خود نبوده است لیکن اگر مالک مال
1. امیر مهدی قربان پور،" تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسؤلیت مدنی"، مجله حقوقی دادگستری، شماره 54،1385 ،ص 23
2. حسینقلی، حسینی نژاد، مسؤلیت مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران، 1389 ،ص 144
1. محمود حکمت نیا، مسؤلیت مدنی در فقه امامیه و مبانی ساختار آن، انتشارات علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1386 ،ص 272
2. عباس خواجه پیری، منبع پیشین، ص 193
مغصوب، مالی بهتر از مال خود را دریافت کند، سبب استفاده بلا جهت مالک مال مغصوب می شود. لذا، شاید
که از مصادیق بارز استفاده بدون جهت می باشد « اکل مال به باطل » مناسب باشد به غاصب اجازه دهیم، بر مبنای
اقامه دعوا نماید. 40 در این مورد هم باید قایل بر این نظر باشیم که، در مورد غاصب حقیقی اعمال مقررات تنبیهی
ایرادی نخواهد داشت ولی در خصوص غاصب حکمی، اعمال چنین مقرراتی شایسته نیست و اصلح آن است که
تفکیکی بین این موارد قایل شویم.
4) ضمان غاصب به پرداخت بالاترین قیمت مال قیمی: قانون گذار در ماده 312 قانون مدنی، در این که مال
مغصوب تلف شده قیمی باشد سخنی به میان نیاورده است. لذا، همین امر موجب ایجاد اختلاف نظر بین حقوق
دانان و فقها شده است.در فقه نظریات مختلفی در این مورد وجود دارد که به آن ها اشاره می شود و در نهایت نظر
بهتر برگزیده می شود:
الف) قیمت روز تلف؛ برخی از فقها قایل به این نظر هستند که باید قیمت روز تلف ملاک عمل قرار گیرد. زیرا،
در این تاریخ مسئولیت غاصب از رد عین به پرداخت قیمت تبدیل می شود و این ارزش بر ذمه ی او قرار
می گیرد. 41
ب) قیمت روز غصب؛ گروهی دیگر بر این عقیده می باشند که غاصب باید قیمت روز غصب را بپردازد. زیرا، از
این تاریخ مسئولیت وی آغاز می شود. 42
ج) قیمت حین الاداء؛ گروه سوم معتقدند که غاصب باید قیمت روز پرداخت را به مالک تسلیم کند، استدلال این
گروه از فقها این است که تلف عین موجب نمی شود که بلافاصله عین از عهده ی غاصب ساقط و تبدیل به قیمت
گردد، بلکه غاصب کماکان مدیون به پرداخت عین است ولی هنگام ادا، چون پرداخت عین متعذر و غیر ممکن
است لذا به پرداخت نرخ همان روز ملزم خواهد بود. 43
د) بالاترین قیمت از زمان غصب تا تاریخ تلف؛ این گروه بر این نظر هستند که غاصب باید بالاترین قیمت از
زمان غصب تا تاریخ تلف را بپردازد، زیرا در تمام این مدت و از جمله در تاریخی که مال بالاترین قیمت ها را پیدا
کرده است غاصب مسئول دادن بدل آن به مالک است. 44
1. کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم،تهران، 1391 ،ص 228
؛ 2. علی بن حسین، کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،جلد 1،موسسه آل البیت الاحیاء التراث العربی،بیروت، 1411 ه ق،ص 368
حکیم،محسن،نهج الفقاهه،جلد 1،موسسه دار الاضواء،چاپ اول، قم، 1405 ه ق، ص 105 ؛ نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح
شرایع الاسلام،جلد 37 ، انتشارات دار الاحیاء التراث العربی،چاپ اول، بیروت، 1918 م، ص 105
3. ابی جعفر محمد بن حسن بن علی، طوسی، الخلاف فی الفقه، جلد 1، موسسه النشر الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم،چاپ اول،قم، 1411 ه ق،ص 675 ؛ مراغی حسینی،عبدالفتاح بن علی،عناوین الاصول و قوانین الفصول ، جلد 2،انتشارات خیام،
1297 ه ق،ص 314 ؛ رشتی،حبیب الله، رسالۀ فی الغصب،چاپ سنگی، 1322 ه ق، ص 94 ؛ حلی ،حسن بن یوسف، تذکر ة الفقها ،
، جلد 2، موسسه مطبوعات اسماعیلیان، چاپ اول، 1388 ه ق، ص 384 ؛ نائینی، محمد حسین، منیۀ الطالب فی شرح المکاسب، جلد 1
مکتبه المرتضویه، بیروت 1928 م، ص 148
1. روح الله، موسوی خمینی ،همان منبع، ص 321
؛ 2. زین الدین بن علی، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، جبعی عاملی، جلد 2، انتشارات جامع النجف الدینیه، 1386 ه ق، ص 193
محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، مختصر النافع، موسسه البعثه، چاپ چهارم، 1416 ه ق، ص 109
ه) بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان رد؛ استدلال این گروه بر آن است که بالاترین قیمت مغصوب تا زمان
پرداخت قیمت بر غاصب واجب می شود.یعنی مال مغصوب قیمی مانند مثلی مضمون به مثل آن است ولیکن هنگام
پرداخت آن به مالک، چون دفع آن متعذّر است منتقل به قیمت می شود.به همین دلیل مقدار زاید در هر لحظه از
زمان غصب به بعد، در ذمه ی غاصب مستقر گردیده و اگر غاصب، مال مغصوب را در حالی که قیمتش زیادتر شده
به مالک برگرداند، آن زیاده نیز از آن مالک خواهد بود. لذا مبتنی بر این استدلال، اگر مال مغصوب در دست
غاصب تلف شود وی ضامن زیاده نیز خواهد بود و این ضمان تا حین الاداء تداوم خواهد داشت. 45
فقهایی که قایل به پرداخت بالاترین قیمت از زمان غصب تا تاریخ تلف و بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان رد
استناد می کنند و بر این عقیده هستند که غاصب با عمل نامشروع « الغاصب یوخَذُ بِِِاشّقِ الاحوال » هستند، به قاعده ی
و حرام خود می بایست به شدیدترین مجازات ها محکوم گردد. لذا با پرداخت بالاترین قیمت با او به شیوه ی سخت
تری برخورد می شود. اما درست است است که عامل ورود زیان عمل نامشروع و خلاف قانونی را انجام داده است
لیکن، اگر قرار باشد با او در هر شرایطی به شدیدترین و سخت ترین احوال برخورد شود و در هر موقعیتی او را
به سخت ترین مجازات ها محکوم کنیم خلاف عدالت است و همان طور که می دانیم هدف اصلی وعمده ی قوانین
و مقررات حقوقی، برقراری انصاف و عدالت در جامعه است و انصاف ریشه در پیوند ناگسستنی حقوق و عدالت
دارد و ابزار تلطیف و تعدیل خشکی و انجماد قانون است و در حقیقت، قانون به یاری انصاف و عدالت است که
با چشمان بازتر و مهر و نرمی و گستردگی دید به حل دشواری ها می پردازد. بنابراین اعمال مقرراتی که جنبه ی
تنبیهی دارند باید به گونه ای باشد که هم با عامل ورود زیان سنگین تر برخورد گردد تا جنبه ی بازدارندگی آن
بیشتر باشد و هم این که از زیان دیده به نحو شایسته جبران خسارت شود. در نهایت به نظر می رسد، در مورد تلف
مال قیمی هم قیمت روز پرداخت ارجح باشد. زیرا، روح مقررات قانون مدنی در باب غصب این است که،
حتی المقدور تمامی زیان های وارد به زیان دیده جبران شود و او در وضعیت قبل از تلف عین مغصوب قرار گیرد.
دیگر آن که، کاهش قیمت ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در عصر حاضر،نادر است.با وجود
این،در صورت رخ دادن چنین فرضی می توان گفت،غاصب از باب تسبیب مسؤول کاهش قیمت است.
بخش چهارم: آثار تنبیهی بودن مسؤولیت
در این قسمت برآنیم، آثار تنبیهی بودن مسؤولیت را مورد مطالعه قرار دهیم. همان طور که سابقاً اشاره گردید،
قانون گذار با وضع مقررات تنبیهی در باب غصب، در پی آن بوده است، با فردی که به طور نامشروع و به صورت
عدوانی بر مال و یا حق دیگری استیلاء می یابد برخورد شدید تری نماید. لذا، وضع چنین مقرراتی، مطمیناً آثاری نیز
در بر خواهد داشت.
مبحث اول: مسؤلیت تضامنی
1. علی ، جعفرزاده، الزامات بدون قرارداد ضمان قهری، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ اول، تهران، 1390 ،ص 112
قانون گذاران در نظام های حقوقی مختلف، جهت جبران خسارت، نهاد مسؤلیت تضامنی را اندیشیده اند. نهاد
پیشرفته و پیچیده ای است که، ریشه در حقوق رم دارد. 46 هنگامی که چند نفر با هم خسارتی را به دیگری وارد
می آورند، باید به زیان دیده اجازه داد که به هر یک از مسؤلان برای جبران تمام خسارت خود رجوع کند. 47 در
قانون مدنی و حقوق سنتی ما، غیر از موارد خاص، تضامن وجود نداشته و هرکس فقط مسؤل عمل خویش بوده
است. به تعبیر دیگر، زیان دیده نمی توانسته برای جبران خسارتی که شخصی به وی وارد کرده است به فرد دیگری
رجوع کند. 48
بنابراین می توان بیان داشت، در حقوق ما مسؤلیت تضامنی مورد اشاره قرار گرفته است ولی هیچ گاه نمی توان به
آن به عنوان یک قاعده ی عام و کلی استناد کرد؛ بلکه به صورت خاص و استثنایی و مبتنی بر علل خاص بوده است.
بنابراین به نظر می رسد، در حقوق ایران، غیر از موارد خاص که درآن ها بر تضامن تصریح شده است چه در
مسؤلیت قراردادی و چه قهری، مسؤولیت نسبی است و در این زمینه تفاوتی بین دو مسؤولیت نیست. 49
مقنن در روابط بین مالک و غاصب، به دلیل حفظ و حمایت از حقوق و اموال مالک، همچنین به دلیل احترام ویژه
ای که برای اموال و حقوق وی قایل است، رابطه ای متفاوت تر از رابطه ی غاصبین با یکدیگر مدنظر قرار داده است.
بنابراین هرگاه کسی از روی عدوان بر مال و یا حق دیگری استیلا یابد خواه این استیلا به عمد انجام شود و یا
ندانسته و با حسن نیت؛ بر اساس قاعده ی علی الید، متعهد می شود، که عین مال مغصوب را به مالک برگرداند و در
صورت تلف مال، مثل یا قیمت آن را به عنوان بدل عین به او بدهد و این امر همه ی کسانی که از راه نامشروع بر
مال و یا حق دیگری استیلا یافته اند، شامل می شود و به غاصب نخستین محدود نمی شود. پس غاصب یا خریدار
از غاصب نیز مشمول حکم وضعی و تکلیفی غصب می شوند. 50 مقنن، تمامی ضمانت اجراهای مربوط به غاصب را
در خصوص متصرف مال مغصوب هرچند ناآگاه از غصبیت مال باشد جاری دانسته است و برای او مسؤولیت
تضامنی قائل شده است و ناآگاهی او صرفاً در رابطۀ بین او و انتقال دهنده مؤثر است.
می دانند. قانون مدنی نیز عیناً از نظر مشهور فقها « ضمان ید » فقها، 51 دلیل تسری احکام غصب به ید ناآگاه را قاعدة
پیروی نموده و علم و جهل متصرف را در میزان مسؤلیت او در برابر مالک دخیل نمی داند و صرفاً در صورت جهل
دارنده مال مغصوب به عدم مالکیت فروشنده به او اجازه می دهد که به استناد قاعده ی غرور 52 به فریب دهنده
مراجعه نموده و خسارت وارده را از او مطالبه نماید. (ماده 325 قانون مدنی) در خصوص امکان رجوع مالک به
دارنده های آگاه به غصب در فقه ادعای اجماع شده است.
1. لعیا جنیدی، "تضامن و آثار و اوصاف آن" مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، شماره 35،1375 ،ص 9
2. عبد المجید، امیری قائم مقام، حقوق تعهدات، جلد 1، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران، 1385 ،ص 306
1. ناصر، کاتوزیان ، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت برنا، چاپ نهم، تهران، 1383 ، ص 245
2. احمدعلی، هاشمی، دامنه مسؤلیت مدنی، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، تهران، 1389 ،ص 180 ؛ ره پیک، حسن ، حقوق
مسؤلیت مدنی و جبران ها انتشارات خرسندی، چاپ دوازدهم، 1390 ،ص 90
3. محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامه، موسسه آل البیت، قم، 1410 ه ق،ص 93
1. ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقیهیه، جلد 2، انتشارات سلیمان زاده، چاپ دوم، قم، 1427 ه ق، ص 212
1317 ه ق، ص 179 ، 2. اَلمغرُور یرجِع الی من غَرَّه ، طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، جلد 1
لیکن در مراجعه مالک به ایادی ناآگاه از غصب بین فقها نیز اختلاف وجود داشته؛ به طوری که برخی از آنان بر »
این نظر هستند که در امکان رجوع به جاهلی که فریب خورده تردید وجود دارد. چرا که، چنین شخصی مشمول
حدیث علی الید نمی گردد. زیرا، می دانیم چنین شخصی غاصب نیست و اگر غاصب تلقی می گردید بایستی از نظر
شارع گناهکار محسوب می شد در حالی که چنین نیست. لذا، ادله ضمان، غاصب را منصرف از چنین شخصی
می دانند.
اخذ مال از چنین شخصی در حقیقت تحمیل نوعی مجازات بر او بوده که به جهت جهل او نسبت » مضافاً این که
53 هم چنین درست است که هدف قانون گذار در .« به موضوع با موازین اخلاقی و حقوق بشری نیز تناسبی ندارد
وضع مقررات غصب، حمایت و تضمین حق مالک در برابر متصرف غیرماذون و تشدید مسؤولیت مدنی او است و
لیکن تشدید مسؤلیت کسی که ندانسته و از روی اشتباه بر مال و یا حق دیگری استیلا یافته است صحیح نمی باشد.
قانون گذار صرفاً در رابطه ی بین غاصبین با یکدیگر به حسن نیت و سوءنیت توجه داشته است. در ماده 325 قانون
اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می تواند نسبت به » : مدنی ایران آمده است
ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت
با ملاحظه در مفاد این ماده، ملاحظه می شود که .« رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت
قانون گذار در صدد حمایت از خریدار با حسن نیت می باشد. چرا که، مشتری جاهل را می توان مشتری با حسن
نیت دانست که از غصب بی خبر بوده است و در مال خریداری شده هم چون مال خود تصرف کرده است. حال
که مشخص شده مال متعلق به دیگری است، به واسطه ی حسن نیتی که در زمان انعقاد عقد داشته حق رجوع به بایع
فضولی را دارد. بنابراین، این گونه تحلیل می شود که قانون گذار به حسن نیت خریدار جاهل بی توجه نبوده و در
نهایت او را مورد حمایت قرار داده است.
به عبارت دیگر، هر چند در ماده 323 قانون مدنی، خریدار غاصب به نحو مطلق و بدون توجه به علم و جهل،
ضامن شناخته شده است، اما این حکم برای تسهیل مالک در وصول به مالش مقرر شده و در حقیقت حمایت از او
را تقویت کرده است؛ لیکن نمی تواند دلیلی بر نفی حمایت از خریدار جاهل باشد، زیرا، مقنن در ماده 325 قانون
مدنی، خریدار جاهل را مورد حمایت قرار داده و حق رجوع او به بایع را بابت ثمن و خسارت، مسلم فرض کرده
در بیان حکم مشتری عالم به غصب » : و در واقع، او را غاصب تلقی کرده است. ماده 324 قانون مدنی اشعار می دارد
نیز موید این برداشت است که خریدار جاهل، شخص با حسن نیت است؛ زیرا او به اعتماد این که بایع، مالک
واقعی محسوب می شده اقدام به خریداری کرده و قانون گذار نیز این اعتماد را مورد حمایت قرار داده است. لذا در
تمام این موارد، فرد با حسن نیت به کسی اطلاق می شود که با جهل به وضع حقوقی خود یا طرف مقابل یا وجود
یک رابطه، اشتباهاً عملی را انجام می دهد که در حقیقت نبایست آن را انجام می داد.قانون گذار نیز این اقدام را بی
اثر ندانسته و این اقدام صورت گرفته بر مبنای جهل یا اشتباه را اقدامی با حسن نیت تلقی کرده و مرتکب آن را
مورد حمایت قرار داده است.
1. جعفر حسینی، بررسی و نقد حق مالک در مراجعه به ایادی متعاقبه در غصب، سایت کانون وکلای دادگستری استان البرز به
1392/04/31،www.alborzbar.com نشانی
مبحث دوم: شیوه های جبران خسارت
همان گونه که در تبیین اصول یا اهداف حاکم بر جبران خسارت آمده است هدف از جبران خسارت، اعاده ی
وضعیت زیان دیده به زمان قبل از ورود خسارت یا ارتکاب فعل زیان بار می باشد. این اصل اساسی که، هیچ کس
نباید به دیگری ضرر بزند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، قانون گذار را بر آن داشته است اصلی به
را برای اشخاص زیان دیده ایجاد کند. اضرار به غیر در اصل 40 قانون اساسی به این « لزوم جبران ضرر » عنوان
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار » : شرح آمده است
هم چنین اصل 22 قانون اساسی مصادیقی از امور حمایت شده ی اشخاص را برشمرده و مقرر می نماید: .« دهد
.« جان، مال، حیثیت، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند »
بنابراین از جمع اصول قانون اساسی، قاعده ی مهمی که به دست می آید این است که، در صورت ورود هر گونه
خسارت به اشخاص اعم از مادی و یا معنوی، هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند مگر، در مواردی که قانون
تجویز کند. 54
شیوه ی جبران خسارتی که به اموال اشخاص وارد می شود، بسته به منشا و ماهیت خسارت متفاوت است. به همین
دلیل اولین شیوه ی جبران خسارت، جبران عینی خسارت یا اعادة وضع سابق زیان دیده و دیگری روش بدلی یا
ترمیم خسارت از طریق پرداخت معادل است. 55 این دو شیوه ی جبران خسارت، در عرض هم قرار ندارند تا عامل
ورود زیان بتواند به میل خویش یکی را برگزیند یا زیان دیده خود مختار در انتخاب روش مطلوب باشد بلکه
بالذات، اعاده به وضع پیشین به بهترین و نزدیک ترین راه مطرح می گردد و اگر چنین هدفی میسر نشد، جبران ضرر
به صورت پرداخت پول و خسارت تنها راه باقی مانده است. با وجود این نباید گمان کرد که ترتیب تقدم و تأخر
بین صورت های یاد شده ارتباط به نظم عمومی دارد و طرفین نمی توانند برخلاف آن با هم تراضی کنند. در مادة 3
قانون مسؤولیت مدنی به دادگاه اجازه داده شده است که، میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به
اوضاع و احوال قضیه تعیین کند، و دادرس می تواند از این اختیار وسیع به سود عدالت استفاده کند و مناسب ترین
راه را برگزیند. بنابراین در جایی که قاضی تشخیص دهد پرداخت قیمت به صورت ابتدا به ساکن، مناسب ترین
روش برای جبران خسارت است، می تواند حکم به پرداخت آن نماید. هیچ یک از این دو شیوه به تنهایی کامل
نیست، لذا اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی هر دو روش را تواما پذیرفته اند. در حقوق ایران و فقه اسلامی
نیز هر دو روش پذیرفته شده است. 56
1. سام سواد کوهی فر،"تعزیر مدنی شیوه تکمیلی جبران خسارت" مجله حقوقی دادرسی، شماره 35،1381 ،ص 7
2. حسین صفایی، و حبیب الله رحیمی، همان منبع، ص 311
3. جلال الدین، مدنی، حقوق مدنی، جلد 3، انتشارات پایدار، چاپ اول، 1383 ،ص 58
در نظام حقوقی کامن لا و به تبع آن در حقوق انگلستان، پرداخت غرامت به پول اولین و مهم ترین ابزار یا روش
جبران خسارت می باشد و اگر غاصب هم تقاضای رد عین را داشته باشد خواهان می تواند نپذیرد؛ 57 اما در حقوق
ایران پرداخت غرامت به پول، اولین راه حل ممکن نمی باشد.
در اغلب نظام های حقوقی، معادلی که مورد حکم قرار می گیرد معمولاً مبلغی پول است، لکن در هر نظام مواردی
نیز وجود دارد که جبران خسارت از طریق دادن مثل یا معادل های غیر نقدی دیگر صورت می گیرد. به طورکلی
پرداخت معادل به دو شکل امکان پذیر است؛ نخست، دادن مثل در مواردی که فعل زیان بار سبب تلف یا نقص
مالی شده است که در عالم خارج دارای اشباه و نظایر است و دیگری، پرداخت مبلغی پول به عنوان عوض ضرری
که در اثر فعل زیان بار به زیان دیده وارد شده و از دارایی او کاسته شده است. پرداخت مثل بهتر و مناسب تر
می تواند وضع سابق را اعاده کند؛ اگرچه اجرای آثار صادر شده بر این اساس در عمل مشکل تر از پرداخت پول و
قیمت است. لیکن، امروزه روش پرداخت پول به دلیل سهولت فوق العاده اش به شدت مورد توجه دادگاه ها قرار
گرفته است. در بیشتر موارد، دادن مثل مال ممکن نیست و بنابراین تنها راه جبران خسارت، همان پرداخت پول
است. 58
نتیجه گیری
با بررسی منابع مختلف فقهی و مقررات، معلوم می شود که، نسبت به غاصب سخت گیری بیشتری شده است. موید
است که در فقه طرف داران زیادی را به خود اختصاص داده « الغاصب یوخَذُ بِاَشقّ الاحوال » این مطلب قاعده ی
است 59 و به همین دلیل است که مقررات مربوط به غصب که به پیروی از فقه امامیه وضع شده است، دارای
جنبه های تنبیهی و سخت گیرانه ای است. به این معنی که، قانون گذار، عامل ورود زیان را به خاطر رفتار تؤام با
تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارت داشته، محکوم به تحمل مجازات های مدنی سنگین تری نموده است.
قانون گذار در اعمال مقررات تنبیهی در باب غصب، بین فردی که عالماً و به عمد بر اموال و حقوق دیگران استیلا
پیدا می کند با فردی که به اشتباه و از روی جهل مرتکب چنین عملی می شود تفاوتی قایل نشده است. هم چنین بین
غاصب حقیقی با شخصی که در حکم غاصب است، مقنن به یک شیوه برخورد کرده است و هیچ گونه تمایزی مد
نظر قرار نداده است.
این عدم تمایز با هدف و رسالت اصلی علم حقوق، که همان برقراری عدالت، تساوی و انصاف است سازگار نمی
باشد. قانون با یاری انصاف و عدالت است که با چشمان بازتر و گستردگی دید به حل مسائل می پردازد.
1. جواد ، معتمدی، جواد گوهریان،"بررسی ضمانت اجراهای غصب در نظام حقوقی کامن لا "، ماهنامه ی کانون سردفتران و
دفتریاران،شماره 117،1390 ص 139
2. بیژن، حاجی عزیزی، " روش های جبران خسارت در مسؤلیت مدنی " دو ماهنامه علمی _ پژوهشی دانشور، شماره 36 ، سال
نهم، 1380 ،ص 68
1.اسد الله، کاظمی تستری، مقابس الانوار و نفائس الاسرار فی احکام النبی المختار و عترته الاطهار، مطبعه ماکنیه، 1322 ه ق، ص 131
نظام قانون گذاری و قضایی باید به گونه ای باشد که برای نهادها و عناوین رسمیت یافته اش ضمانت اجراهایی را
وضع نماید که از طرفی مردم میل به عهد شکنی و ضرر زدن و ارتکاب اعمال خلاف نکنند و از طرف دیگر،
مرتکب اشتباه تاوانی بیش از اندازه نپردازد.
در حقوق جزا و مسؤلیت کیفری که بحث تشدید مجازات بر عامل زیان بسیار شدیدتر از تنبیه زیان دیده در حقوق
و مسؤلیت مدنی است، دادگاه هنگامی عامل زیان را محکوم به تحمل مجازات شدیدتر می کند که، سوءنیت و عمد
مرتکب احراز شود. بنابراین، در حقوق مدنی که مسؤلیت عامل فعل زیان بار خفیف تر است به نظر می رسد باید به
نحو مناسب تری مقررات تنبیهی اعمال شود. لذا، بهتر است مقنن در مقررات قانون مدنی در باب غصب، هم چون
برخی از کشورها دست دادگاه ها را در اعمال مقررات تنبیهی باز گذارد تا قضات بتوانند با احراز عمد و سوءنیت
غاصب و یا غاصبین، ضمانت اجراهای تنبیهی را اعمال نمایند.
