م1391/06/ 1391 تاریخ پذیرش: 29 /05/ تاریخ دریافت : 18
چکیده
مقدمه
اگرچه در دنیای امروز به دلیل پیشرفت علومی مانند پزشکی و روان شناسی تا حد زیادی زوایای پنهان عوامل
بروز انحرافات جنسی و اراده ی نسبی بسیاری از مرتکبین این اعمال هویدا شده و بر بیمار بودن بسیاری از آنان
تأکید گردیده است، اما تأثیر تفکرات سنتی رایج در جوامع و نگاه همراه با تعصب آنان را نسبت به این مقوله هم
چنان می توان مشاهده نمود. امری که در جوامع شرقی و یا دارای اید ئولوژی مذهبی دارای نمود بیشتری است .
امروزه مقوله ی انحرافات جنسی یکی از مسایل پیچیده و مهم در علوم روان شناسی و جرم شناسی است. موضوع
انحرافات جنسی و کنش گران آن به علت عملکرد های منافی اخلاق و عفت عمومی این دسته از بیماران در بسیاری
از موارد و بازتاب آن در جامعه، توجه کمتر به این گروه از بیماران مجرم در محافل حقوقی را موجب شده است .
منحرفان جنسی اغلب افرادی هستند که دارای قوای عقلی و ادراکی سالم هستند، اما رفتار جنسی آن ها با معیارهای
مقبول جامعه همسویی ندارد. از نظر روان شناسان اغلب منحرفین جنسی نه فاقد عقل و ادراک هستند که مانند
مجنون به علّت فقدان عقل و شعور غیر مسئول تلقی شوند، و نه به طور کلّی اراده و اختیار از کف داده اند که غیر
* دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .
** استادیار ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
مختار محسوب شوند. همین امر چگونگی احتساب مسئولیت این افراد را با مشکل مواجه می سازد. زیرا در بسیاری
از نظام های حقوقی مانند ایران، اراده ی نسبی یا به عبارتی حد وسط مسئولیت مطلق و مسئولیت نسبی مورد تعریف
قرار نگرفته و دوران امر صرفاً بین جنون و سلامت عقلی است. در این که منحرفین جنسی تا حدی مسئول اعمال
خود هستند تردیدی نیست. اما مسئول قلمداد کردن این طیف از منحرفان بدون توجه به اراده ی متزلزل آنان و
واکنش های رسمی یا غیر رسمی در برابر آنان همانند یک مجرم جنسی عاقل و بالغ و دارای اراده ی تام در انجام
اعمال خود، صحیح به نظر نمی رسد. زیرا اگر چه اراده و اختیار منحرفان جنسی به طور کامل زایل نشده است، اما
تحت تأثیر عوامل زیستی- روانی یا محیطی اراده ای متزلزل دارند 1 و باید قایل به مسوولیت تقلیل یافته ی آنان بود .
امروزه در ادبیات حقوق کیفری اغلب کشورها از اراده به عنوان عصاره ی تقصیر جزایی و محور کلّیه ی جرایم اعم
از عمدی و غیر عمدی یاد شده و مسئولیت کیفری متناسب با میزان ایراد خلل به اراده با مانع روبه رو می شود .
حقوق کیفری از شرط ارادی بودن رفتار ارتکابی به عنوان شیوه ای برای خارج کردن صور متعدد و متنوعی از
رفتارها از محدوده ی قلمرو خود استفاده کرده است. 2 در نظام های گوناگون عدالت کیفری، قانون گذار برخی
رفتارها را به لحاظ عارض شدن حالاتی هم چون اجبار مادی، آسیب مغزی و ناهوشیاری به طور صریح از مصادیق
رفتارهای غیر ارادی بر شمرده و بر همین اساس مسئولیت کیفری را متناسب با خلل وارد شده بر اراده به طور تام یا
نسبی محدود کرده است. 3 بدیهی است که چنین رویکردی در طول زمان و در نتیجه ی تحولات حادث شده در
مقاطع مختلف زمانی شکل گرفته است.
در این مقاله در صدد خواهیم بود که تأثیر نظریات جرم شناختی را بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی مورد
تحلیل و بررسی قرار دهیم. زیرا بدون شک جرم شناسی بدون تأثیر از علوم پزشکی، جامعه شناسی و روان شناسی
نبوده و نیست و پیشرفت های این علوم در تغییر و تحول نظریات جرم شناختی نقشی به سزا ایفا می نمایند. نکته ی
حایز اهمیت آن که اگرچه نظریات بسیاری در حوزه ی جرم شناسی مطرح بوده و هر یک در تغییربینش هاونگرش
هانسبت به جرایم ومجازات ها و به ویژه مسئولیت کیفری سهمی بر عهده داشته اند، اما از آن جایی که بسیاری از
این نظریات به طور مستقل پایه گذار دیدگاه یا مکتبی جدید نبوده و بیشتر مکمل نظریات پیشین خود محسوب
می شوند و از طرف دیگر مجال بحث در خصوص تمامی نظریات و مکاتب جرم شناسی فراهم نیست، تنها به مهم
ترین نظریات جرم شناسی موجود اشاره شده و به تبیین مسئولیت کیفری منحرفین جنسی بر اساس آن ها پرداخته
خواهد شد.
1 _ مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی
مشخّص می کردند. اما در « انحراف جنسی » در روان پزشکی قرن نوزدهم، اعمال جنسی غیر طبیعی را با اصطلاح
5 اصطلاح پارافیلیا «DSM-III.R» سومین مجموعه بازنگری شده ی تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا 4
- 1. مهرزاد کیانی، تقریرات درس پزشکی قانونی، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، نیمسال اول 87
1386
2. محمد باهری، نگرشی بر حقوق جزای ایران، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران ،سال 1384 ، ص 268
3. درید موسوی مجاب ، نقش اراده در مسئوولیت کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، تهران، سال
1387 ، ص 95
٤.American psychiatric association
را مناسب تر از واژه ی انحراف جنسی دانستند. به همین دلیل اصطلاح پارافیلیا به جای انحراف جنسی مورد
استعمال قرار گرفت. زیرا در این اصطلاح بر رابطه ی بین انحراف با آن چه که برای فرد جاذبه دارد تأکید می شود و
6 از دو « پارافیلیا » است . (دادستان، 1386 ، ص 213 ) واژه ی « جاذبه های جنسی انحراف آمیز » در واقع صحبت از
. برگرفته شده است 7 « به معنی عشق philia» و « به معنی درکنار para» واژه ی یونانی
برای توصیف انحرافات جنسی تعاریف متعددی ارائه شده است که این تعاریف با توجه به موضوع، روش،
فراوانی یا چارچوب ارضای میل جنسی با یکدیگر متفاوت هستند. به طور خلاصه به نمونه هایی از این تعاریف
اشاره می شود:
-1 انحراف جنسی شامل هرگونه از رفتارهای جنسی می باشد که با معیارهای کم و بیش مورد قبول جامعه
مغایرت داشته باشد. 8
-2 انحراف جنسی، هر گونه عمل و رفتار جنسی است که برخلاف رابطه ی جنسی طبیعی باشد که عبارت
. است از آمیزش طبیعی زن و مرد 9
-3 انحراف جنسی، کلّیه ی اعمال جنسی ای است که هدف غایی آن هدف جنسی نباشد. خواه این که به جای
انتخاب مجرای طبیعی، مقعد یا محل دیگری برگزیده شود، خواه این که به جای انتخاب جنس و جفت مخالف ،
جفت دیگری برگزیده شود. مثل حیوان، عروسک، لباس و ... 10
-4 انحراف جنسی هر عمل جنسی است که از اصل تولید مثل خارج باشد. 11 با توجه به تعاریف ارای ه شده
می توان گفت که اگرچه تعاریف متعددی از انحراف جنسی ارایه گردیده است، اما هیچ یک از این تعاریف توانایی
ارایه ی تصویری جامع و روشن از انحراف جنسی و مصادیق آن را ندارند . شاید علّت این امر یک سونگری
اندیشمندان به بحث تمایلات جنسی و ارضای آن باشد که نگرش آن ها برحسب فرهنگ ها، زمان ها و مکان ها
متفاوت هستند. به عنوان مثال فروید هر عمل جنسی خارج از هدف تولید مثل را انحراف جنسی تلقّی می کند که
بر اساس این نظر باید یک رابطه ی جنسی مشروع بدون قصد تولید مثل و با هدف کسب لذّت جنسی که در قالب
زناشویی صورت می گیرد را انحراف تلقّی کنیم. بدیهی است چنین استدلالی از نظر منطقی قابل پذیرش نیست.
٥. Diagnostic and statistical manual of mental disorders
٦. Paraphilia
4. بهنام، اوحدی ، تمایلات و رفتارهای جنسی انسان، انتشارات صادق هدایت، چاپ هشتم، اصفهان ،سال 1385 ، ص 205
5. هدایت الله ، ستوده و دیگران، روان شناسی جنایی، انتشارات آوای نور، چاپ دوم ،تهران، سال 1378 ، ص 187
1. مهدی، کی نیا، روان شناسی جنایی، جلد دوم، انتشارات رشد، تهران، چاپ اول، سال 1376 ، ص 583
2. مهدی، کی نیا ، علوم جنایی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، سال 1346 ، ص 64
3. زیگموند فروید، به نقل از: کجباف ، محمد باقر، روان شناسی رفتار جنسی، نشر روان، چاپ چهارم، تهران، سال 1387 ، ص 42
» پارافیلیاها (DSM-IV-TR) در چهارمین بازنگری راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات رو انی
خیال پردازی های غیر معمول 12 ، امیال شدید و یا رفتارهای جنسی 13 هستند که معمولاً حالت تکراری 14 داشته و از
لحاظ جنسی برانگیزاننده اند. این فعالیت ها عموماً معطوف به تحقیر 15 خویشتن یا شریک جنسی است و یا روی
کودکان یا افراد غیر موافق یا اشیای غیرانسانی متمرکز است. این امیال و رفتارها باید حداقل شش ماه طول کشیده و
از لحاظ بالینی سبب ناراحتی چشمگیر فردی، اختلال عملکرد اجتماعی، شغلی و یا سایر زمینه های کارکردی مهم
.16 «. شوند
نکته ی بسیار مهم و قابل توجه این است که انحراف جنسی را نباید با اختلال جنسی یکی دانست . اختلال
جنسی بر روی چرخه ی پاسخ جنسی اثر گذاشته و باعث استرس و مشکلات فردی می شود که شامل مواردی از
قبیل: کمبود تمایل جنسی، تنفّر جنسی، اختلال در تحریک جنس ی و ارگاسم، دیسپارونیا 17 ، واژنیسم 18 و غیره
می باشد 19 . اختلالات جنسی مبتنی بر ناتوانی در رسیدن به رابطه ی جنسی رضایت بخش بوده و در مردان شامل
اختلالاتی مانند: انزال زودرس، انزال رو به عقب، انزال به تأخیر افتاده و غیره، و در زنان شامل اختلالاتی مانند :
اختلالات میل جنسی، تحریک جنسی، دیسپارونیا و غیره است.
اعمال و رفتارهای غیرعادی و » : در یک نگاه کلّی به عقیده ی روان شناس ها انحراف جنسی عبارت است از
نابهنجاری که منحرفین جنسی برای ترضیه ی خاطر جنسی مرتکب می شوند که این اعمال دارای مبادی و ریشه های
20 روان شناس ها معتقدند که تکرار عمل، یکی از خواص انحرافات است. از تعریف بیان شده می توان «. روانی است
تمایز دیدگاه روان شناسان و جرم شناسان را در خصوص مقوله ی انحراف جنسی و ریشه های آن دریافت . روان
شناس ها مبنای علّی و خاستگاه بروز کج رفتاری های جنسی را کاملاً فردی- روانی دانسته و برای اطلاق واژه ی
انحراف جنسی به یک فرد معتقد به رکن عادت هستند. در حالی که اغلب جرم شناسان به ویژه معاصرین آن ها تا
حد زیادی متوجه عوامل محیطی و اجتماعی بوده و قائل به تکرار عمل نیستند. به این معنی که هر عمل مضر به
حال اجتماع از دیدگاه جرم شناسان عملی انحرافی محسوب می شود.
فروید درباره ی انحراف جنسی نظری دارد که باید آن را نزدیک به دیدگاه متخصصان زیست شناسی دانست .
ارضای هرگونه میل جنسی که هدف آن خارج از حیطه ی تولید مثل » : فروید در خصوص انحراف جنسی می گوید
21 به بیان دیگر ویژگی بارز انحرافات جنسی از نظر فروید منطبق نبودن «. باشد انحراف جنسی محسوب می گردد
١٢.Unusual fantasies
١٣.Sexual urges of behavior
١٤.Recurrent
١٥.Humiliating
3. بهنام ،اوحدی ، پیشین ، ص 205
4. به هرگونه فعالیت زناشویی که همراه با درد باشد، دیسپارونیا یا فعالیت زناشویی دردناک می گویند.
5. انقباض غیر ارادی عضلات تناسلی زن که سبب ممانعت از دخول آلت تناسلی مرد به طور غیر ارادی است.
Berman, ٢٠٠٠, pp٨٨٨-٨٩٣ .١٩
7. مسعود انصاری، روان شناسی جرایم و انحرافات جنسی، انتشارات اشراقی، چاپ دوم، تهران سال 1379 .، ص 41
14- 1. مسعود انصاری ،پیشین ، صص 30
آن ها با هدف اصلی میل جنسی یعنی تولید مثل است و هر فعالیت جنسی که از تولید مثل صرف نظر کرده و لذّت
را به صورت هدفی مستقل از آن جستجو کند انحراف جنسی نامیده می شود. 22
فروید منشأ اکثر انحرافات جنسی را توقّف و تثبیت فعالیت جنسی در یکی از مراح ل تحول لیبیدو 23
می دانست 24 . وی معتقد بود که به عنوان مثال اگر لیبیدو در مرحله ی خود دوستی تثبیت گردد و از این مرحله پا
25 می گردد. « نارسیسیسم » یا « خودشیفتگی » فراتر ننهد، فرد دچار
نظریه ی فروید نیز مانند هر نظریه ی دیگری از حملات انتقادی سایر روان شناسان در امان نماند. زیرا آنان معتقد
بودند که تعریف فروید از انحراف جنسی بسیار موسع بوده و بسیاری از افرادی را که منحرف نیستند نیز در بر می
گیرد. به عنوان مثال بنا بر تعریف فروید نزدیکی با همسر اگر توأم با جلوگیری از تولید مثل باشد انحراف جنسی
محسوب می گردد. در حالی که پذیرش چنین دیدگاهی بسیار مشکل است.
با این وجود، دیگر انسان متعارفی وجود ندارد و هر فردی به نحوی از » : اشتکل 26 در نقد دیدگاه فروید می گوید
27 «. انحا منحرف است
حالات خفیف و غیرافراطی انحرافات جنسی در اشخاص طبیعی هم مشاهده » : فروید در نظر دیگری می گوید
می شود. بنابراین هیچ فرد طبیعی و سالمی را نمی توان یافت که در هدف طبیعی جنسی او تا حدودی حالات
28 بنابراین وی معتقد است که هنگامی می توان از انحراف جنسی سخن به میان «. غیرطبیعی وجود نداشته باشد
آورد که عمل انحرافی، 29 ارضای میل جنسی از راه طبیعی را دور کرده و جانشین آن شود. در غیر این صورت
به کار بردن اصطلاح انحراف در مورد یک خوی نکوهیده و زودگذر شایسته نیست. زیرا هر کسی به طور کم و
بیش منحرف به شمار می رود. 30
کلّیه ی رفتارهای جنسی بعد از بلوغ که هدف غایی آن می تواند » : سیلینگ انحراف جنسی را چنین تعریف می کند
هدف جنسی نباشد، خواه این که به جای انتخاب مجرای طبیعی، مخرج دفع یا محلّ دیگری را برگزیند، و خواه این
2. مهدی کی نیا ، علوم جنایی ، ص 72
استخراج کرده « دوست داشتن » به معنای (Lieben) لیبیدو از مجعولات فروید است. فروید این واژه را از کلمه آلمانی (Libido).3
قابل تطبیق است. فروید واژه ی لیبیدو را ابتدا برای فهم انرژی جنسی بکار برد، ولی پس از « شهوت » است که در فارسی با کلمه
تجدیدنظر در نگرش خویش، لیبیدو را برای تمام غرایز زندگی استفاده نمود.
4. بهنام ،اوحدی،پیشین، ص 69
٢٥. Narcissism
٢٦. Stekel
3. مهدی ،کی نیا ، علوم جنایی ، پیشین ، ص 74
4.همان
5. بهنام ، اوحدی، پیشین ، ص 75
6. همان
که به جای انتخاب جفت مخالف جفت دیگری مانند: هم جنس، حیوانات و غیره را برگزیند، انحراف جنسی
.31«. محسوب می شود
از تعریف سیلینگ این گونه برداشت می شود که وی انحرافات جنسی را به دو دسته تقسیم کرده است:
-1 انحراف جنسی در عمل، که در این حالت انتخاب جفت جنسی طبیعی است(جنس مخالف )، ولی رفتار
جنسی غیر طبیعی می باشد. (مانند: انتخاب مجرای دفع جهت مجامعت )
-2 انحراف جنسی در موضوع، که در این حالت هم جفت جنسی و هم رفتار جنسی غیرطبیعی است . (مانند :
انتخاب جفت مرده، حیوان یا هم جنس به جای شریک جنسی )
انتقادی که در خصوص نظریه ی سیلینگ وارد به نظر می رسد آن است که وی هر نوع رفتار جنسی که هدف
غایی آن رفتار جنسی طبیعی نباشد را انحراف جنسی محسوب می کند. در حالی که بسیاری از انحرافات جنسی به
منظور ارضای میل جنسی صورت می گیرد، اگرچه شیوه ی آن غیر متعارف باشد. در واقع با کمی اغماض می توان
گفت که هدف غایی در تمامی انحرافات جنسی هدف جنسی است و معیار مورد نظر سیلینگ بسیار مبهم به نظر
می رسد. مگر آن که مراد سیلینگ از هدف جنسی تنها ارضای میل جنسی از راه طبیعی و متعارف باشد که با توجه
به مثال های ارایه شده از سوی وی این احتمال دور از ذهن نیست.
منحرف جنسی کسی » : پل دوریور از دیگر اندیشمندان عرصه ی روان شناسی در تعریف انحراف جنسی می گوید
است که عالماً و عامداً از عمل عادی جنسی که هدف آن همان تولید مثل می باشد بپرهیزد و به جای آن به اعمال
32 «. جنسی غیر عادی متوسل می شود
دوریور برخلاف سایر روان شناسان به جای تعریف انحراف جنسی، منحرف جنسی را تعریف کرده و در این
تعریف نیز صرفاً با تغییر الفاظ، نظری هم سو با تعریف انحراف جنسی از دیدگاه فروید را ارایه نموده است 33 . با
این تفاوت که دوریور قایل به وجود علم و عمد از سوی شخص منحرف نسبت به عمل انحرافی خود می باشد .
همان گونه که ملاحظه می شود، روان شناسان نیز در تعریف انحرافات جنسی اتّفاق نظر ندارند. این ام ر چگونگی
جرم انگاری و احتساب مسئولیت کیفری منحرفین جنسی را با دشواری رو به رو می سازد.
دانشمندان بیشتر انحرافات و جرایم جنسی را به مردها نسبت داده و معتقدند که میزان شیوع این انحرافات و
جرایم در مردان بیش از زنان است. شاید بتوان در مقام بیان دلیل این امر گفت که اولاً احساسات و سلوک جنسی
زن و مرد کاملاً با یکدیگر متفاوت بوده و زن ها اصولاً در زندگی جنسی همواره در نقش مفعول و یا فعال درجه ی
دوم نسبت به مردها قرار دارند، ثانیاً طبیعت جنسی زن به گونه ای است که توانایی خودداری و کنترل بیشتری در
برابر احساسات و تمایلات جنسی خود دارد، ثالثاً حجب و حیای خاص زنان که برگرفته از تعالیم اجتماعی و
1. همان ، ص 81
2. مهدی کی نیا ، علوم جنایی، پیشین، ص 64
1. همان ، ص 54
فرهنگی بوده و تقریباً در تمامی جوامع قابل مشاهده است، موجب می شود که انحرافات زن در صورت وجود در
خفا محفوظ مانده و ابراز نشوند.
2 - مسئولیت کیفری منحرفین جنسی بر اساس دیدگاه مبتنی بر آزادی اراده
دیدگاه آزادی اراده و انتخاب گری انسان برای انجام افعال خود و به طریق اولی ارتکاب فعل یا ترک فعل
مجرمانه، پیشینه ای دراز و ریشه در نظریات فلسفی باستان دارد 34 . اعطای موهبت اراده و اختیار به انسان از جانب
خداوند متعال در ادیان الهی نیز مورد تأکید قرار گرفته و فلسفه ی ثواب و عقاب در برابر اعمال نیک و ناپسند بر
همین اساس مبتنی گشته است. این اندیشه در مکاتب و نظریات جرم شناسی پس از عصر روشن گری - سده
هجده- متبلور گردید که تا به امروز با شدت و ضعف ادامه داشته و در طی این سال ها در مسیر افراط و تفریط نیز
قرار گرفته است. آن چنان که برخی نظریات قایل به اراده ی مطلق و برخی قایل به فقدان اراده (موضع مکتب اثبات
گرایی که در مباحث بعد به آن اشاره خواهد شد) بوده اند. در این مبحث به دو دیدگاه اراده ی مطلق و اراده ی نسبی
و نظریات موجود در این زمینه خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که طرف داران هر یک از این دو دیدگاه قایل به
ارتکاب جرم بر اساس آزادی اراده بوده اند. با این تفاوت که طرف داران اراده ی مطلق هرگونه تأثیر عوامل درونی و
بیرونی بر اراده ی انسان را نمی پذیرفتند و تنها در خصوص افراد فاقد عقل و شعور قایل به عدم مجازات بودند، اما
طرف داران دیدگاه اراده ی نسبی معتقد بودند که در برخی موارد اراده ی انسان در اثر عوامل بیرونی و درونی دست
خوش تزلزل می گردد و مجازات بایستی متناسب با اراده ی فرد تعیین گردد.
-2-1 مسئولیت کیفری مبتنی بر اراده ی مطلق
در ادبیات جرم شناسی، نظریه ی اراده ی مطلق منتسب به تفکّرات جرم شناسانه ی موسوم به مکتب کلاسیک
است. نظریات مبتنی بر فایده ی اجتماعی و عدالت مطلق که به مکتب جرم شناسی کلاسیک شهرت یافته اند معتقد
به اراده ی مطلق انسان در ارتکاب جرم بوده و به همین لحاظ مبنای مسئولیت کیفری مجرمین را مسئولیت اخلاقی
آنان می دانستند. از نظربنیان گذاران مکتب کلاسیک، 35 هوشمندی و عقلانیت از خصیصه های بارز و اصلی انسان و
مبنایی برای تعیین رفتار انسان به شمار می روند 36 . از نظر آنان افراد جامعه به میل و رغبت و در کمال آزادی قبول
. نموده اند که از مقرّرات جامعه اطاعت نموده و در صورت نقض آن مورد مؤاخذه و مجازات قرار گیرند 37
، 2. برای آگاهی بیشتر ر.ک به: گیتا مقیمی، بررسی تحلیل اراده و آزادی اراده از دیدگاه توماس آکوئیناس، فصلنامه ی مفید، شماره ی 36
. سال 1381
1. مجموع عقاید و افکار دانشمندانی چون منتسکیو در کتاب روح القوانین، ژان ژاک روسو با انتشار عقاید آزادی خواهانه ی خود تحت
و پیشنهادات و عقاید سازنده ی او در مورد مسئولیت و سایر اصول « بکاریا » عنوان قرارداد اجتماعی و کتاب جرایم و مجازات های
و به اعتقاد برخی از جزاییون اندیشه های فوئر باخ، اساس و بنیان این مکتب را تشکیل « بنتام » کیفری و رساله مجازات در پاداش های
دادند
1. جرج ولد و توماس برنارد و جفری اسنیپس، جرم شناسی نظری، ترجمه ی علی ش جاعی، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ،
سال 1380 ، ص 20
2. مرتضی محسنی، کلّیات حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، جلد سوم، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ،سال 1376 ، ص 15
نظریات مکتب کلاسیک بیشتر بر پایه ی عقیده ی فلسفی اختیاری بودن اعمال بشر قرار دارد. به این معنی که
پیروان این مکتب مسایل و موضوعات جزایی را از نظر عقل و اراده مورد سنجش قرار می دهند و معتقدند که بشر با
برخورداری از نیروی عقل و آزادی اراده واختیار می تواند از انجام کارهای ناپسند و ناروا خودداری
کندودرصورت ارتکاب جرم، از آن جا که از روی اراده ی آزاد ناقض قوانین و مقرّرات بوده، مسئول و مستحقّ
مجازات است. 38
بنتام یکی از اندیشمندان این مکتب که از معتقدان لزوم فایده ی اجتماعی مجازات ها به شمار می رود در همین
انسان به طور کلّی فردی است خودخواه که هدفش همیشه جلب منفعت است . کسی که » : زمینه معتقد است
مرتکب جرم می شود نیز از این قاعده خارج نیست. منظور وی از ارتکاب جرم به دست آوردن منفعت یا جلب
رضایت باطنی است. بنابراین مجرم با کمال میل و آزادی اراده ی خود راه غلط را انتخاب می نماید و به خاطر
انتخاب همین راه غلط باید مجازات شود. او می توانسته از وقوع جرم جلوگیری نماید و چون به این تکلیف
اخلاقی عمل ننموده و اراده خود را در راه جلوگیری از وقوع جرم به کار نبرده است، لذا اخلاقاً مسئول است و به
39 «. علّت همین مسئولیت اخلاقی مستحقّ مجازات است
امانوئل کانت از طرف داران نظریه ی عدالت مطلق نیز انسان را دارای اراده ی کامل و مختار در اعمال و رفتار
خود می دانست. 40
بنابراین وجود آزادی اراده و قوه ی تمیز و شعور که از شرایط اولیه و حتمی مسئولیت کیفری است مبنای
مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک به شمار می رود.
علی رغم آن که عقاید و نظرات مکتب کلاسیک الهام بخش بسیاری از قوانین جزایی گردیده و تأثیر آن تا به
امروز نیز درنظام های مختلف کیفری قابل مشاهده است، اما همانند سایر نظریات از بابت نتایج عل می و مبنای
فکری و به ویژه در ارتباط با مقوله ی مسئولیت کیفری مصون از انتقادات نبوده است. تما می سعی پیروان مکتب
کلاسیک، مصروف بیان این تفکّر گردید که بزهکار از آزادی کامل برخوردار بوده و دارای مسئولیت اخلاقی است و
هیچ گونه توجهی از سوی آنان به نقش عوامل مختلف درونی و بیرونی مانند علل زیستی، روانی، محیطی و ... که
ممکن است بزه کار را تحت تأثیر قرار داده و به طرف جرم سوق دهند مشاهده نمی شود . عوامل و سایر جهات
مؤثّر بر اراده در برخی موارد منجر به ایجاد یک سلسله آثار قهری بر روی روحیه و سایر توانایی های انسان از
جمله اراده ی وی گردیده و وی را تحریک به ارتکاب جرم می نمایند. بارزترین مصداق این مسأله را می توان در
منحرفین جنسی که مرتکب رفتار های مجرمانه می گردند مشاهده نمود . همان گونه که بیان گردید بسیاری از
منحرفان جنسی در زندگی عادی خود انسانی سالم، کامل، مختار و دارای اراده ی آزاد به نظر می آیند. ولی آن چه که
مسلّم و ثابت شده است، تأثیر پذیری بسیاری از آنان از علل درونی و بیرونی و ارتکاب رفتارهای مجرمانه ی جنسی
در شرایط تحریک از سوی این عوامل است. بنابراین با توجه به مثال مذکور و سایر م واردی که توسط دانش
3. محمد صالح ولیدی ، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و و حقوق و تکالیف خانوادگی، انتشارات امیر
. کبیر، چاپ اول، تهران ، سال 1380 ، ص 102
4. مرتضی، محسنی ، پیشین، ص 16
1. مجید، آقایی، مکاتب کیفری، نشر خرسندی، چاپ اول، تهران، سال 1386 ، ص 203
پزشکی و
روان شناسی نوین اثبات شده، تئوری اراده ی مطلق مجرمین که مورد تأکید مکتب کلاسیک قرار داشته است نقض
می گردد.
عدم توجه پیروان مکتب کلاسیک به تأثیر عوامل مختلف بر اراده و اختیار و تزلزل اراده در برخی بزهکاران
موجب شده بود که تحقیق درباره ی علل و عوامل بزه کاری از منظر این مکتب غیر ضروری به نظر برسد . زیرا
مبتنی بر این نظریه به دلیل آن که مجرم با اراده ی خود مرتکب جرم می شود مستحقّ مجازات است. هر چند پیروان
مکتب کلاسیک با سرمشق گرفتن از تئوری اراده ی آزاد قدمی مهم در ارتقای بینش ها نسبت به مسئولیت کیفری
برداشته و - برخلاف پیشینیان که حتّی مردگان را نیز مسئول دانسته و آن ها را مجازات می کردند - مبتلایان به
جنون و کودکانی که فاقد ادراک و شعور بودند را از مجازات معاف دانستند، اما شخصیت مجرم را به کلّی نادیده
گرفته و هیچ گونه تفاوتی میان افراد دارای اراده ی تام و افراد دارای اراده ی نسبی قایل نبودند.
در نهایت ممکن است گفته شود که شاید بتوان از خود تئوری اراده ی مطلق مورد نظر مکتب کلاسیک استفاده
کرده و درصدد تبیین مسئولیت کیفری مجرمان برآمد. بدین معنی که با توجه به آن که از دیدگاه مکتب ک لاسیک
سزاواری متّهم برای مجازات به دلیل اراده ی آزاد وی در ارتکاب جرم است، هرگاه بزهکار بتواند عدم آزادی کامل
اراده ی خود را اثبات نماید دیگر سزاوار مجازات نخواهد بود. در صورت پذیرش چنین نظری ایراد دیگری با این
مضمون مطرح خواهد شد که چگونه می توان اراده ی نسبی را در این تئوری گنجاند. همین مطلب موجب پیدایش
مکتب نئوکلاسیک گردید که موضوع گفتار بعدی است.
-2-2 مسئولیت کیفری مبتنی بر اراده ی نسبی
در گفتار پیشین بیان گردید که طرف داران نظریه ی کلاسیک، همه ی انسان ها را دارای اراده ی مطلق دانسته و
معتقد بودند که انسان ها از آزادی اراده ی مساوی و برابر برخوردار، و مسئولیت اخلاقی آن ها نیز برابر و هم سان
است. در نتیجه ی اعتقاد به این امر، کلاسیک ها جز در مورد جنون صغر همه مجرمان را مستوجب مجازات واحد و
یک سان برای ارتکاب عمل مشابه قلمداد می کردند. از دیدگاه طرف داران مکتب کلاسیک، قاضی دادگاه مانند یک
ماشین خودکار تنها وظیفه ی احراز بزهکاری و تطبیق عمل متهم با قانون را بر عهده داشته و هیچ گونه اختیاری در
تخفیف یا تشدید مجازات ها نداشت. تأثیر این دیدگاه ها را بر قوانین کشورها از جمله قانون جزای 1791 فرانسه
می توان مشاهده کرد. 41 اعتقاد به مسئولیت مطلق متّهمان بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال متّهم و سلامت روانی
او، در عمل برای قاضی دادگاه و هیأت منصفه محدودیت هایی را در اجرای عدالت به وجود آورده بود و معمولاً
هیأت منصفه به منظور رهایی از این بن بست، رأی به برایت متّهم می داد. زیرا در صورت اظهارنظر بر مجرمیت
متّهم، امکان رعایت تناسب بین مجازات و اوضاع و احوال خاص متّهم وجود نداشت. 42
.73- 1. محمد علی ،اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ هجدهم، تهران ، سال 1386 ، صص 89
2. رضا، فرج اللّهی، تأثیر داده های جرم شناسی بر تحولات کیفری، رساله ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی،
سال 1387 ، ص 114
تحولات علمی از جمله پیشرفت های علوم پزشکی و روان شناسی از یک سو و آثار سوء ثابت بودن مجازات ها
و عدم توجه به خصوصیات فردی متّهمان و لزوم تعیین مجازات متناسب با شخصیت و میزان آزادی اراده ی مجرم
از سوی دیگر، موجب اعتقاد به تفاوت درجه ی آزادی اراده گردیده و این دیدگاه به سرعت بر قوانین کشورهای
غربی تأثیر گذاشت.
در همین راستا برخی اندیشمندان و حقوق دانان ضمن پایبندی به آزادی اراده، با انتقاد از مطلق انگاری نظریه ی
کلاسیک عقیده داشتند که انسان ها به یک اندازه از آزادی اراده بهره مند نیستند. بلکه درجه ی آزادی و اختیار انسان
ها متفاوت از یکدیگر بوده و این تفاوت در حین انجام عمل مجرمانه بر حسب میزان شعور و ادراک و یا تحت
تأثیر عوامل مختلفی مانند: هیجان، تعلیم و تربیت، میزان هوش، پایگاه اجتماعی و وضعیت روحی - روانی بروز
می نماید. بنابراین بایستی با تفاوت درجه ی مسئولیت، مجازات آن ها نیز متفاوت بوده و قاضی دادگاه اختیار تعیین
مجازات متناسب با شخصیت متّهم را داشته باشد.
43 ، توسط بنیان گذاران مکتب « مکتب عدالت مطلق و مکتب فایده اجتماعی » اساس این دیدگاه، با تلفیق عقاید
مجازات نه بیش از آن که مفید » نئوکلاسیک فرانسوی، فرانسوا گیزو، رسی و اورتلان پی ریزی شد. عبارت مشهور
44 بیان گر تلفیق این دو دیدگاه می باشد که قسمت اول آن مله م از « است و نه بیش از آن که عدالت اقتضا می کند
مکتب فایده گرایی بنتام، و قسمت دوم آن برگرفته از مکتب عدالت مطلق است.
نئوکلاسیک ها 45 ضمن اعتقاد به آزادی اراده (اختیار) مجرمان، معتقد بودند که همه مجرمان از یک درجه آزادی
اراده برخوردار نیستند. زیرا ظرفیت روانی و امیال انسان ها که معلول وراثت و سایر علل می باشد با یکدیگر
متفاوت است. مکتب نئوکلاسیک که بر اثر تغییراتی در مکتب کلاسیک حاصل شد شباهت فراوانی به مکتب
کلاسیک دارد. تا آن جا که مفاهیم و ایده های اصلی این دو مکتب درباره ی طبیعت بشری با هم مرتبط اند. زیرا هر
دو مکتب گونه ای اراده ی آزاد و لذّت گرایی عقل باورانه را مطرح می کنند، 46 با این تفاوت که نئوکلاسیک ها معتقد
بودند که از آن جایی که میزان مجازات باید متناسب با میزان مسئولیت اجتماعی و آزادی اراده ی مجرمین باشد، باید
قوانین و مقرّراتی پیش بینی شود که قوای عقلی، شعوری و ارادی در میزان مجازات مؤثّر باشد. بدین ترتیب تئوری
از سوی پیش گامان مکتب نئوکلاسیک پایه ریزی شد. 47 « مسئولیت نقصان یافته »
نتیجه ی این امر منتهی به تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها شده و دادرس دادگاه دارای اختیار تعیین
مجازات متناسب با وضعیت متّهم گردید. به موجب این دیدگاه قاضی موظّف است به عوامل مختلفی که بر روی
، . 1. علی، اشرفی دلفانی ، مبانی مسئوولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه، انتشارات بوستان کتاب قم، قم، چاپ اول، سال 1382
ص 100
2. همان، ص 91
یعنی نظام حاکم بر فرانسه از ماه مه 1814 تا ژوئیه 1830 و نظام (restoration) 3. مکتب نئوکلاسیک در فرانسه در زمان رستوراسیون
استبدادی حاکم بر فرانسه از 1830 تا 1848 در زمان لویی فیلیپ، رواج یافت که بنیان گذاران آن گیزو، ژوفری و شارل لوکا بود ند .
دانشمندان دیگری مانند رسی در ایتالیا، اورتلان و میلتر مایر در آلمان، پل هیمان، دوبائه، ژولی و طرفداران مکتب اصلاح زندان ها از
جمله جان هوارد در تکامل بخشیدن به این مکتب مؤثّر بوده اند.
4. جرج ولد و دیگران، پیشین، ص 31
1. مرتضی ،محسنی ، پیشین، ص 17
اراده ی فرد اثر
می گذارد و او را تحت فشار قرار می دهد و به سوی بزهکاری سوق می دهد توجه نماید. زیرا قبول آزادی مطلق
مانع از انجام تحقیقات لازم در مورد عوامل جرم زای زیستی و روانی می گردد.
پل هیمان 48 که یکی از پیشوایان مکتب نئوکلاسیک به شمار می رود در همین زمینه می گوید:
باید دانست که اراده ی آزاد زیر فشار خرد کننده ی عوامل بیولوژیکی (زیستی) و اجتماعی، ویژگی مطلق خود »
49«. را که مورد نظر مکتب کلاسیک است از دست می دهد و جنبه کاملاً نسبی و متغیر به خود می گیرد
گفتیم که مهم ترین دست آورد جرم شناسی نئوکلاسیک مسئولیت نقصان یافته و لزوم تناسب مجازات با
شخصیت مرتکب و میزان اراده در او بوده و مسئولیت دارای درجاتی است که مجازات باید با هر یک از آن
درجات تناسب داشته باشد . زیرا
درجه ی مقاومت افراد در برابر پدیده های بیرونی و درونی به وضعیت عصبی، روانی و سلامت روحی آن ها و نیز
خصوصیات فردی و اجتماعی بستگی دارد. حال پرسش این جاست که مسئولیت کیفری منحرفین جنسی بر مبنای
این تئوری چگونه خواهد بود؟ بدیهی است که انسان ها تحت تأثیر عواملی چون قدرت فکری، اراده، میزان درک و
شعور، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و... واکنش های متفاوتی را در برابر محرّکات خارجی و امیال نفسانی از
خود نشان می دهند.
علم پزشکی و روان پزشکی ثابت کرده که بین حالت سلامت عقلی و جنون، حالت های بینابینی وجود دارد که
نه مانند جنون موجب زوال مسئولیت کیفری می شود و نه متّهم از سلامت کامل روحی و روانی متعادل برخوردار
. است تا مسئول اعمال خود تلقّی شود.نوروزها 50 و حالت خستگی روانی از این قبیل اند 51
بنابراین نسبی بودن اراده یک امر علمی ثابت شده و انکار ناپذیر است که اثر پذیرش این امر تفاوت در میزان
مسئولیت کیفری مجرمان خواهد بود. در این راستا در پاسخ به این پرسش که آیا منحرفین جنسی نیز در این حالت
بینابینی و دارای اراده ی نسبی هستند یا خیر باید قایل به تفکیک شد. زیرا انحراف جنسی در منحرفین جنسی دارای
شدت و ضعف بوده و میزان بیماری و تأثیر آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است. گاهی شدت بیماری در این
افراد به حدی می رسد که باید آن ها را در گروه روان پریشان جای داد. البته به گفته ی روان پزشکان این حالت در
منحرفین جنسی به ندرت اتّفاق می افتد 52 . اغلب بیماران مبتلا به انحرافات جنسی از نظر وضعیت روحی و روانی در
گروه روان رنجوران قرار می گیرند. زیرا منحرفان جنسی معمولاً دچار هذیان یا توهم نیستند و رابطه شان با عالم
واقع قطع نمی شود. آن ها به انحراف و بیماری خود آگاه بوده و از آن رنج می برند و غالباً درصدد درمان هستند، اما
٢. Paul Hyman
3. رضا مظلومان، جامعه شناسی کیفری، چاپ اقبال، اصفهان، سال 1354 ، ص 270
نوروزها یا روان رنجورها دچار هذیان و توهم نبوده و رابطه شان با عالم واقع قطع نمی شود. غالباً به بیماری خود آگاه (Neurosis) .1
بوده و از آن رنج می برند و غالباً درصدد درمان هستند.
2. بهنام اوحدی، پیشین ، ص 86
3. همان، ص 108
راهی جز ارتکاب عمل انحرافی نمی شناسند. افکار منحرفان جنسی چندان از منطق دوری نمی کند و دچار از هم
پاشیدگی شخصیت نیستند. آن ها به اطراف خود کاملاً آگاهی دارند و به عواقب و سرا نجام کارهای خود نیز
. می اندیشند 53
منحرفان جنسی هنگام ارتکاب جرایم جنسی در راستای دست یابی به اهداف جنسی خود دارای شرایط خاص
درونی و روانی هستند که موجب کاهش میزان مقاومت آنها در برابر انگیزه های درونی و بیرونی ارتکاب جرم و
کاهش توانایی کنترل رفتار می گردد. در واقع شرایط مذکور عامل نقصان اراده در منحرفان جنسی است.
بنابراین باید دانست که اراده ی مطلق همواره زیر فشار خرد کننده ی عوامل مختلف محیطی، زیستی و روانی و
در معرض تزلزل و حتّی اضمحلال قرار دارد. به همین دلیل هیجانات جنسی و میل به ارضای آن در انسان های
مختلف دارای درجات گوناگون بوده و توانایی مقاومت در برابر آن ها در همه یک سان نیست . به عنوان مثال
شخصی که مبتلا به انحراف حیوان دوستی با نوعی خاص از گونه ی حیوانی است، با دیدن و نزدیک شدن و حتّی
لمس آن حیوان به چنان هیجان و اشتیاقی می رسد که مقاومت در برابر آن برای وی بسیار مشکل خواهد بود. یکی
از انتقادات وارد بر مکتب کلاسیک که ریموند سالی 54 نیز به آن اشاره کرده این است که سبق تصمیم و تهیه ی
مقدمات جرم را دلیلی روشن و بارز بر وجود آزادی مطلق در انسان می داند. در حالی که سبق تصمیم و تهیه ی
مقدمات جرم ضرورتاً به معنی اراده ی مطلق نیست. به عنوان مثال فردی که مبتلا به انحراف مرده دوستی بوده و با
مشاهده ی یک بدن بی جان دچار غَلَیانِ هیجانات و احساسات جنسی می گردد، به منظور نیل به مقصود خود در
ارضای میل جنسی، چاره ای جز دست یابی به جسد از طریق سرقت، نبش قبر و... و ارضای این میل به وسیله ی
مقاربت، تکّه تکّه کردن جسد و غیره ندارد. در این فرض سبق تصمیم و تهیه ی مقدمات جرم در راستای برآورده
کردن اهداف جنسی مرتکب است و به همین لحاظ نمی توان اراده ی مرتکب را مطلق دانست . در واقع جرایم
صورت گرفته، مقدمه ی ارتکاب انحراف بوده و به تبع سطح مقاومت پایین منحرف در برابر اهداف جنسی انحرافی،
سطح مقاومت در برابر تهیه ی مقدمات ارتکاب انحراف نیز کاهش می یابد. با توجه به موارد مذکور و مثال ارایه شده
می توان نتیجه گرفت که آزادی اراده در هر فرد متأثّر از عوامل مختلف درونی و بیرونی بوده و موجب تفاوت آزادی
اراده در هر فرد می گردد.
بنابراین در تطبیق مسئولیت کیفری منحرفین جنسی با این تئوری باید گفت که به موجب دیدگاه مکتب
نئوکلاسیک، لزوم تناسب میان مجازات و اراده ی مرتکب ایجاب می نماید که به دلیل اراده ی نسبی بسیاری از
منحرفین جنسی، مسئولیت کیفری این گروه از افراد را باید بر اساس تئوری اراده ی نسبی مورد ارزیابی و سنجش
قرار داده و حسب مورد آن را از معاذیر قانونی مخفّفه یا معاف کننده دانست. زیرا عواملی مانند خستگی روانی،
تحریکات عصبی، عوامل بیولوژیکی، فشارهای روحی و روانی، عواطف و هیجانات شهوانی و غیره همه از عواملی
هستند که بر میزان مسئولیت کیفری منحرفین جنسی بسیار مؤثّر واقع می شوند.
1. امیر شریفی خضارتی ، انحرافات جنسی، انتشارات عصر جدید، چاپ اول، تهران ، سال 1388 ، ص 203
٥٤ . حقوق دان فرانسوی و از پیروان مکتب کلاسیک بود. اعتقاد وی به نظریات این مکتب در زمینه ی آزادی اراده و مختار بودن انسان
مانع از آن نشد که از پیشنهادات مکتب تحقّقی سود بجوید.
-2 مسئولیت کیفری منحرفین جنسی بر اساس دیدگاه های مبتنی بر تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر اراده
پس از مکتب نئوکلاسیک و پایه گذاری نظریه ی اراده ی نسبی و تئوری مسئولیت نقصان یافته، با پیدایش مکتب
تحقّقی یااثبات گرایی، نظریه ی جبری بودن بزهکاری بر اندیشه ی نسبی بودن اراده سایه افکند و طی چندین سال
اراده ی انسان در بروز جرم به طور کلّی نفی گردیده و جرم یک پدیده ی اجباری، قهرآمیز و خارج از اختیار انسان
تلقّی گردید. اما دیری نپایید که مجدداً گرایشات به سمت اراده ی نسبی جهت گرفت و با استفاده از آموخته های
مکتب اثباتی، عوامل مؤثّر بر اراده ی انسان در ارتکاب جرم مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت. در واقع اگرچه مکتب
نئوکلاسیک معتقد به اراده ی نسبی و تفاوت آن در هر فرد نسبت به فرد دیگر بود، اما این نظریه مبتنی بر روش
علمی و یک امر اثبات شده نبود. در حالی که پس از جبرگرایی و بنیان گذارده شدن جرم شناسی علمی، استفاده از
روش های علمی جایگزین نظریات فلسفی و انتزاعی گردید و عدول از جبرگرایی مطلق و بازگشت به نظریه ی
اراده ی نسبی مصادف با استفاده از شیوه های علمی گردید. در این مبحث به تبیین این نظریات و تأثیر آن ها بر
مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت.
-1-2 مسئولیت کیفری مبتنی بر جبرگرایی
تردیدی نیست که نظام جرم شناسی کلاسیک و کتاب جرایم و مجازات های بکاریا 55 که آن را منشور انقلاب
کیفری می نامند، تأثیر شگرف و عظیمی بر نظام حقوق کیفری غرب داشته و آن را نظام مند کرد. در قلمرو مسئولیت
کیفری نیز با طرح شخصی بودن مجازات و ابتنای مسئولیت کیفری بر آزادی اراده (اختیار) و تقصیر، به آشفتگی
حاکم بر نظام مجازات ها در دوران باستان و مسئول بودن مجانین و ح یوانات و حتّی مردگان خاتمه داده 56 و
خویشان و نزدیکان مجرم را از تبعات مسئولیت کیفری و عمل مجرمانه ی مجرم رهایی بخشید.
در پی انتقادهای وارده بر مکتب کلاسیک 57 در اروپا و گسترش تفکّرات آگوست کنت فیلسوف فرانسوی در
مورد روش تحقیق در علوم که مبنای فکر و عمل بسیاری از دانشمندان قرار گرفت و روش مشاهده و تجربه و
کشف رابطه ی علّیت در علوم رواج یافت، 58 در حقوق جزا نیز دانشمندانی مانند لمبروزو، فری و گاروفالو در مورد
کشف علل بزهکاری روش مشاهده و تجربه را در پیش گرفتند که موجب پیدایش مکتب اثباتی در حقوق جزا
گردیده و به تعبیری جرم شناسی علمی پا به عرصه حیات گذاشت. 59
از آن جایی که بیان نظریات یکایک بنیان گذاران و پیروان مکتب تحقّقی (اثبات گر ا) از موضوع بحث این
تحقیق خارج است، تنها به بیان مختصری در باب مسئولیت از دیدگاه اثبات گرایان بسنده می شود. از دیدگاه اثبات
گرایان شخصیت مجرم، وضعیت زیست شناختی، روان شناختی و محیط زندگی یا تعامل متقابل محیط و مجرم،
مورد توجه قرار می گیرد. اثبات گرایان مسئولیت را بر دو پایه ی جبر و حالت خطرناک بنا نهاده اند. بنابراین مختار
1. این کتاب توسط آقای دکتر محمد علی اردبیلی استاد برجسته ی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی به فارسی ترجمه شده است.
168 - 2. مرتضی، محسنی، کلّیات حقوق جزا، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ، سال 1376 ، صص 169
3. لازم به ذکر است که مکتب نئوکلاسیک نیز ذیل مکتب کلاسیک جای می گیرد. زیرا در واقع تکامل یافته ی آن محسوب می شود.
. 1. همان، ص 212
. 2. ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات سمت، تهران، سال 1385 .، ص 89
بودن انسان را نفی می کنند و معتقدند مجرم با آزادی اراده و اختیار نظم عمومی را مختل نمی کند، بلکه تحت تأثیر
عوامل درونی و نارسایی های زیستی، روانی یا محیط بیرونی عمل می کند. بر خلاف دیدگاه مکتب کلاسیک که
مبنای مسئولیت مجرم را اخلاقی می دانست، از دیدگاه مکتب اثباتی مجرم دارای مسئولیت اجتماعی است. در همین
زمینه فری معتقد است که همه ی مردم از جمله مجرمین، به حکم ضرورت ناگریز از زندگی اجتماعی هستند. همین
ضرورت برای آن ها ایجاد مسئولیت می کند. مجرم به حکم ضرورت های اجتماعی مکلّف است که کلّیه ی اقداماتی
که جامعه برای خنثی کردن حالت خطرناک وی لازم می داند و تجویز می کند بپذیرد. بنابراین مسئولیت چنین فردی
مسئولیت اجتماعی است نه مسئولیت اخلاقی.
در این میان ذکر این نکته لازم است که منظور از جبر در این مبحث جبر کیفری یا جرم شناختی بوده و معنای
فلسفی یا کلامی جبر در دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان کلامی واخلاقی موردنظرنمی باشد . از نظر حقو قی اجبار به
حالتی اطلاق
می شود که مجرم علی رغم برخورداری از هوش متعارف، در شرایطی قرار می گیرد که دست به ارتکاب جرم
می زند. 60 جبر علمی یا جرم شناختی نیز مجموعه عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است که روی یک شخص تأثیر
گذاشته و سبب ارتکاب جرم از ناحیه ی او می گردد. 61
جبر علمی یا جرم شناسی یکی از مبانی مسئولیت اجتماعی است. این آموزه در مقابل آموزه ی طرفدران آزادی
اراده، معتقد است که اعمال و رفتار انسان ها همانند وقایع طبیعی به انتخاب صورت نمی پذیرد. بلکه عوامل مختلفی
بر رفتار و اعمال انسان تأثیر می گذارد. مجرم نیز به عنوان یک انسان تحت تأثیر عوامل مختلف درونی و محیطی
دست به ارتکاب جرم می زند. بنابراین پدیده ی بزهکاری پدیده ای جبری است. منشأ عمده ی شکل گیری تئوری
جبری بودن پدیده ی بزهکاری را باید در مطالعات و تحقیقات انسان شناسی لومبروزو جستجو کرد. وی سال ها به
تیپ » عنوان پزشک قانونی به معاینه و تحقیق در مورد افراد مختلف بزهکار پرداخت و در اثر این مطالعات تئوری
را مطرح کرد. 62 نظریه ی لومبروزو مبتنی بر مطالعه ی رابطه ی بین بزهکاری و آسیب شناسی زیستی و « جنایی
مشخّصات ظاهری و بدنی مجرم و مطالعات روان پزشکی پایان سده ی هجدهم و نیمه ی اول سده ی نوزدهم است.
اگرچه نظریه ی لومبروزو مورد استقبال قرار نگرفته و حتّی در زمان حیات وی مردود اعلام شد، ولی این نظریه آغاز
تحول شگرف در مطالعات انسان شناسی و نقش وراثت در بزهکاری گردید که تأثیر عوامل زیستی و جسمانی از
قبیل آسیب های مغزی و بیماری های عفونی همانند سفلیس، و خصوصیات ارثی و روانی مانند حساسیت روانی و
فقدان قوه ی تمیز خوب از بد، موضوع مطالعات وسیع دانشمندان به خصوص پزشکان قرار گرفت 63 . در نتیجه ی
این امر به تدریج تئوری تباهی یا تنزّل یافتگی روانی جایگزین تئوری وراثت گردید. در همین راستا انریکو فری با
نظریه جبری بودن رفتار جنایی لومبروزو را تکمیل کرد. وی عملکرد عقل انسان را ،« تعدد عوامل » طرح فرضیه ی
معلول سه دسته از عوامل می داند که عبارتند از :
1. رضا نوربها ، زمینه ی حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم، تهران سال 1383 ، ص 332
2. ریموند گسن، جرم شناسی نظری، ترجمه ی مهدی کی نیا، انتشارات مجد، تهران، سال 1374 ، ص 138
3. مهدی کی نیا، ، مبانی جرم شناسی ، پیشین ، ص 394
86 - 1.رضا نوربها ، زمینه ی جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، تهران، سال 1386 ، صص 87
-1 عوامل زیستی و جسمانی از قبیل آسیب های مغزی
-2 عوامل روانی از قبیل روان نژندی و پسکویاتی و افسردگی
-3 عوامل خارجی یا محیطی از قبیل شرایط اقتصادی، اقلیمی و خانوادگی
به عقیده فری مجرم تحت تأثیر این عوامل و فشار وارده از ناحیه ی آن ها دست به ارتکاب جرم می زند. وی بر
همین مبنا این اصل کلّی را ایجاد کرد که انسان آزاد نیست و تحت تأثیر نیروهایی است که بر آن ها نظارتی ندارد. 64
بنابراین جبرگرایان بر اساس این عوامل مجرم را انسانی آزاد نمی دانند و معتقدند که مجرم تحت تأثیر عوامل داخلی
و خارجی دست به ارتکاب جرم زده و چیرگی این عوامل بر فکر و اندیشه ی انسان تا جایی است که به موجودی
خطرناک برای اجتماع تبدیل می شود.
یکی از نقدهای وارد بر نظریه ی جبری بودن بزهکاری آن است که جبرگرایان معتقدند که در ارتباط با مسئولیت
کیفری و انتساب آن به بزهکاران نباید مسئوولیت را بر اساس میزان تقصیر یا درجه ی آزادی اراده و مسئولیت
اخلاقی او سنجید، بلکه باید آن را بر اساس میزان خطر اجتماعی مجرم مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بر همین
اساس هر میزان که خطرسازی بزهکار برای جامعه بالاتر باشد مجازات هم سنگین تر خواهد بود. به عنوان مثال
مجازات یک شخص مبتلا به انحراف جنسی آتش افروزی به مراتب سنگین تر و شدید تر از مجازات یک بزهکار
مبتلا به انحراف جنسی هرزه درایی است. زیرا خطری که شخص آتش افروز برای جامعه به دنبال خواهد داشت به
مراتب بیشتر از شخصی است که صرفاً به استعمال الفاظ رکیک می پردازد.
بنابراین آن چه که در ارتباط با مسئوولیت کیفری بزهکاران از دیدگاه جبرگرایان مغفول مانده، عدم توجه به
تناسب، میزان و نوع مجازات با خاستگاه و علّت بزهکاری است. در واقع اگرچه توجه به عوامل زیستی، روانی و
محیطی و تأثیر آن ها در بروز پدیده ی بزهکاری از نقاط قوت مکتب اثباتی و نظریه ی جبر گرایی مطلق به شمار
می رود، اما محاسبه ی مسئوولیت بر اساس درجه ی خطر اجتماعی بدون توجه به میزان آزادی اراده ی مرتکب از
معایب این نظریه است.
علی رغم تمام انتقادات وارده بر نظریه ی جبری بودن بزه کاری و یک سویه نگری های حاکم بر آن که با
نظریات لمبروزو آغاز شد، مکتب اثباتی دستاورد مهمی را در راستای توجه به ویژگی های زیستی بزه کاران به دنبال
داشته و راه را برای انجام مطالعات و بررسی های زیستی - روانی بزه کاران با رویکردی نوین گشود. زیرا بسیاری
از مجرمین همانند اغلب منحرفان جنسی با برخورداری از اراده ی مطلق مرتکب بزهکاری نمی شوند و عوامل
مختلف زیستی، روانی و محیطی نقشی به سزا در گرایش این گونه مجرمین به سوی بزه کاری ایفا می کنند .
مطالعات علمی بر روی مجرمان و توجه به عوامل مؤثّر در بروز بزه کاری که بعدها در تحولات مربوط به مسئولیت
کیفری نقشی مهم ایفا کرد را می توان از بزرگترین دستاوردهای مکتب اثباتی دانست که با نظریه ی جبری بودن بزه
کاری آغاز گردید. به علاوه اقدامات تأمینی و تربیتی مطرح شده ازسوی مکتب تحقّقی مشروط به تبعیت از اصل
77 - 2. محسن ، رهامی، اقدامات تامینی، نشر میزان، تهران، سال 1380 ، صص 87
قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تعیین حدود و ثغور آن ها 65 می تواند در خصوص بسیاری از مجرمین به ویژه
منحرفین جنسی که مرتکب رفتارهای مجرمانه شده و از اراده ی نسبی برخوردارند مورد استفاده قرار گیرد.
-2-2 مسئولیت کیفری بر اساس نظریات مبتنی بر نفی جبر مطلق
گابریل « بزه کار تطبیقی » اندیشه جبرگرایی کیفری تا 12 سال - از سال 1874 تا 1886 یعنی سال انتشار کتاب
تارد - به عنوان جریان اصلی تفکّر کیفری به تاخت و تاز پرداخت. ولی دیری نپایید که مورد انتقاد و انکار قرار
گرفت و نظریات جدیدی مبتنی بر نفی جبر مطلق شروع به شکل گیری کرد.
پس از نقض نظریات مربوط به جبر مطلق، نظریات فراوانی در خصوص تأثیر عوامل زیستی، روانی و محیطی بر
مجرمین ارایه گردید. با این تفاوت که علی رغم پذیرش تأثیر سایق های درونی و بیرونی، اراده ی آزاد مجرمان نیز
مورد پذیرش بود. در واقع نوعی بازگشت به نظریات کلاسیک با استفاده از یافته های عل می مکتب تحقّقی در
تمامی این نظریات که تاکنون ادامه داشته به چشم می خورد. پس از رد شدن نظریه ی جبری بودن بزهکاری دیگر
اثری از تمایل به جبرگرایی مطلق در دیدگاه اندیشمندان جرم شناسی مشاهده نشد. مهم ترین نظریات جرم شناسی
پس از افول دیدگاه جبرگرایی را نظریات محیط محور تشکیل می دهند که به بررسی عوامل محیطی مؤثّر بر بزه
کاری می پردازند. هم چنین دوران معاصر را دوران بازگشت به سزاگرایی و اصول مکتب کلاسیک مبنی بر اراده ی
آزاد انسان می دانند. البته نباید فراموش کرد که در تمامی این نظریات اثری از اراده مطلق یا جبر مطلق مشاهده
نمی شود. بلکه دیدگاه های موجود در این زمینه راه تعادل را در پیش گرفته و از افراط و تفریط دوری گزیده اند. از
آن جا که بررسی مهم ترین نظریات موجود در این خصوص می تواند ما را در تبیین مسئولیت کیفری منحرفان
جنسی یاری رساند، به نظریات فشار، یادگیری، تعارض فرهنگی و نهایتاً نظریه ی انتخاب عقلانی که از آثار مکتب
نئوکلاسیسم نوین در قرن معاصر محسوب شده و مصداق بارز بازگشت به اصول مکتب کلاسیک است اشاره
می شود.
« رابرت مرتن 66 » -1-2-2 نظریه ی فشار
رابرت مرتن جرم شناس آمریکایی نظریه ی بی هنجاری دورکیم را 30 سال بعد از وی مورد بررسی قرار داده و
. 68 شهرت یافت مطرح کرد 69 « فشار » با الهام گرفتن از همین تفکّر، نظریه ی هدف- ابزار 67 خود را که به تئوری
تئوری فشار مرتن بر این مبنا استوار بود که انسان ها ذاتاً منحرف نیستند، بلکه در اثر فشارهای ساختاری به سوی
انحراف و بزهکاری کشیده می شوند 70 . مرتُن معتقد بود که فشارهای ساختاری بر طیف گسترده ای از افراد جامعه به
1. جبر گراها هدف از اقدامات تأمینی را تحمیل زجر و شکنجه به متّهم نمی دانند. بلکه معتقدند هدف از این اقدامات خنثی کردن حالت
خطرناک است. به همین علّت معتقد بودند که این اقدامات باید تا خاتمه ی حالت خطرناک ادامه یابد. امری که اصل قانونی بودن را
. نقض کرده و مشکلاتی را پدید می آورد. برای مطالعه بیشتر ر.ک به: مرتضی محسنی، پیشین، ص 19
٦٦. Robert.k.Merton
٦٧. mean-end
٦٨. Strain theory
،.1383 - 4. علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم 84
2043 - صص 2044
5. جرج ولد و دیگران، پیشین، ص 220
ویژه بر طبقه ی فرودست متمرکز است 71 به نظر وی هر جامعه ای با توجه به فرهنگ خود، اهداف، معیار ها و
آرزوهایی را ترسیم می کند که مشروع و قانونی بوده و دست یابی به آن ها نیز نوعی موفّقیت تلقّی می شود. جامعه
. نیز وسایلی را برای دست یابی به این اهداف در اختیار اعضای جامعه قرار می دهد 72
مرتن سعی بر آن داشت تا با تکیه بر عوامل محیطی الگویی برای بیان علّت کلّیه ی رفتار های آسیب زا در جامعه
ارائه دهد. مرتن ساختار های اجتماعی را به عنوان یک مکانیزم علّی در گرایش افراد به سوی انحرافات و بزهکاری
ها می دانست. بنابراین با توجه به چنین رویکردی، می توان در تعریف انحرافات جنسی که یکی از انواع کج رفتاری
ها در هر جامعه به شمار می روند چنین گفت:
هرگونه کنش و رفتار جنسی به منظور تأمین این غریزه ی درونی ( هدف ) که خارج از شیوه های مشروع، »
«. قانونی و مقبول جامعه صورت گیرد (ابزار رسمی ) انحراف جنسی نامیده می شود
مرتن همانند دورکیم انحرافات جنسی را پدیده ای اجتماعی دانسته و بروز این گونه رفتارها را به نوعی با
فرآیندها و ساختارهای فراگیر جامعه مرتبط می داند. به همین دلیل است که از دیدگاه وی خاستگاه شکل گیری
انحرافات جنسی را باید در جامعه جستجو کرد. از آن جایی که از دید تئوری فشار، انحرافات جنسی ناشی از
عوامل اجتماعی و فرا فردی دانسته می شود، توجه به ویژگی های فردی در این نظریه مغفول واقع شده است . در
این راستا از جمله انتقادات اساسی که می توان در ارتباط با موضوع انحرافات جنسی بر نظریه ی مرتن وارد کرد،
عدم توجه وی به خصیصه های زیستی و فردی اشخاص مانند : اختلالات کروموزومی، اختلالات هورمونی،
اختلالات عصبی و... است که این موارد خود می توانند از عوامل بسیار مهمی باشند که افراد را در آستانه ی انجام
افعال انحرافی قرار دهند. به عنوان مثال عورت نمایی که امروزه در اکثر جوامع نوعی انحراف محسوب می شود
بیشتر ناشی از عوامل روانی که شامل خیال پردازی های بر انگیزاننده ی جنسی است بوده و در نهایت سبب ارضای
میل جنسی فرد می شود.
با توجه به مطالب مذکور می توان دریافت که از دیدگاه مرتن منحرفین جنسی افرادی کاملاً بهنجار و عادی
هستند که صرفاً به علّت خلأهای ساختاریِ موجود در جامعه ( آرزوی دست یابی به اهداف ترویجی و عدم
دسترسی به ابزار قانونی ) به سوی انحرافات جنسی روی می آورند. اهمیت پرداختن به این موضوع در ارتباط با
تعریف رفتارهای منحرفانه ی جنسی با تأکید بر خاستگاه آن از دیدگاه نظریه ی جرم شناختی مرتن، در قابلیت
انتساب و ایجاد مسئولیت کیفری برای این طیف از منحرفین است. زیرا چنان چه انحرافات جنسی معلول عوامل
زیستی و فردی محسوب شود، جامعه با ورود به حوزه ی جرم شناسی بالینی و تلقّی این طیف از منحرفین به عنوان
بیمار، رویکردی بازپرورانه و درمانی داشته و در صدد درمان آنان بر خواهد آمد. در حالی که اگر انحرافات جنسی
صرفاً معلول فشارهای ساختاری به شمار آید، رویکرد اصلاحی به رویکرد تنبیهی تغییر جهت خواهد داد.
.1382- 6. علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تقریرات درس جرم شناسی، دکتری مجتمع آموزش عالی قم، نیمسال دوم 83
ص 1742
7. همان
در تطبیق مسئولیت کیفری منحرفین جنسی با این نظریه باید گفت که با توجه به تعاریف ارای ه شده از سوی
مرتن در تبیین این تئوری، بایستی منحرفان جنسی را دارای اراده ی تام دانست که آگاهانه مرتکب رفتار انحرافی
مجرمانه می گردند. این در حالی است که بسیاری از منحرفان جنسی در اثر عوامل زیستی و روانی مرتکب جرم
می شوند و دارای اراده ی نسبی هستند. بنابراین نمی توان تئوری فشار را به عنوان یک تئوری بدون عیب و نقص به
منظور تبیین مسئولیت کیفری اشخاص، به ویژه منحرفین جنسی دانست.
-2-2-2 نظریه ی یادگیری
در خصوص تبیین های مبتنی بر یادگیری دو نظریه ی معروف وجود دارد. نظریه ی تقلید گابریل تارد و نظریه ی
معاشرت های ترجیحی یا افتراقی ساترلند که به طور مختصر به هر دوی آن ها اشاره می شود.
« گابریل تارد 73 » الف- تئوری تقلید
1843 ) رویکردی متفاوت را در جرم شناسی مورد استفاده قرار داد . وی معتقد بود که - گابریل تارد ( 1904
بزهکاران پیش از هر چیز مردمانی عادی هستند که به واسطه ی تولّد و پرورش در فضایی ناسالم و بزه کارانه، کج
رفتاری و بزه کاری را به عنوان یک شیوه ی زندگی یاد می گیرند 74 . به زعم تارد انسان ها در طول زندگی اجتماعی،
به طور
بی نهایت کنش ها و رفتارهای یکدیگر را تقلید می کنند و از آن جایی که بزه کاری هم نوعی رفتار است، از طریق
تقلید و یادگیری فرا گرفته می شود 75 . وی با رد تئوری لمبروزو و غیر واقعی دانستن نظریه ی فطری و جبری بودن
بزه کاری، نظریه ی خود را با عنوان قاعده ی تقلید 76 مطرح ساخت.
تئوری تقلید یک تئوری شناختی است. بدین معنا که با تکیه بر تجربیات زندگی انسان به ویژه دوران کودکی و
تأثیر آن ها بر شکل گیری شخصیت، بر روی تعاریف و ایده هایی که افراد یاد می گیرند و طبق آن رفتار می کنند
. متمرکز می شود 77
حال پرسش این جاست که آیا این تئوری قادر به تبیین مفهوم انحرافات جنسی و مسئولیت کیفری مرتکبین آن ها
می باشد یا خیر؟
شاید بتوان با توجه به اصول و مبانی شکل دهنده ی تئوری تقلید چنین تعریفی از انحرافات جنسی ارای ه داد:
«. هرگونه عمل جنسی غیرطبیعی که از طریق تقلید در محیط اجتماعی آموخته شده باشد انحراف جنسی است »
انتقاد وارد بر نظریه ی تارد آن است که بسیاری از پدیده های انحرافی و بزه کاری بر اساس این تئوری غیر قابل
تبیین خواهند بود. زیرا بر مبنای تئوری تقلید مطرح شده از سوی تارد، بروز رفتارهای انحرافی و بزهکارانه ناشی از
٧٣ . Gabriel Tarde
2.جرج ولد و دیگران، پیشین، ص 249
1.علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ، 1378 .، ص 242
شباهت شیوه های رفتاری بزهکاران یک منطقه ی مشترک در » : تعریف تقلید در کتاب تارد این گونه عنوان شده است (Imitation).2
« یک زمان مشترک
٧٧. (Siegel, ١٩٩٨, P١۴٢)
تقلید است و چنین معیاری در خصوص انحرافات و بزهکاری هایی که ناشی از علل روحی- روانی و یا زیستی
هستند کاربرد نخواهد داشت.
این در حالی است که تأثیر تکانه های عصبی و علل زیستی در بروز انحراف و بزهکاری از جمله امور اثبات
شده در دانش پزشکی نوین محسوب می شود. به عنوان مثال در تحقیقاتی که واینر، ساندبرگ و پریس و همکاران
دیگرشان در ارتباط با کروموزوم های انسانی انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که درمیان جمعیت بزهکار به ویژه
اضافه «y» بزهکارانی که مرتکب جرم های خشن می شوند، شمار نسبتاً قابل توجهی وجود دارند که یک کروموزوم
این وضعیت از نظر (xyy). دارند
زیست شناسی سندروم کلاین فلتر نامیده می شود. به گفته ی واینر این افراد پرخاشگر، ضد اجتماعی و دارای
بهره ی هوشی پایین هستند و با کمترین محرّکی دست به تجاوز، تخریب، آزار و اذیت و ... می زنند.
مسئولیت کیفری از دیدگاه تارد مفهومی کاملاً اجتماعی دارد و آن چه که در انتساب مسئولیت دارای اهمیت
می باشد ویژگی های متّهم و عوامل مؤثّر در ارتکاب نیست، بلکه بازتاب آن عمل در جامعه و عدم پذیرش آن از
سوی وجدان عمومی معیار تعیین مسئولیت است 78 . بنابراین با توجه به دیدگاه تارد چنانچه به عنوان مثال شخص
مبتلا به انحراف جنسی خود نمایی در جامعه مرتکب عمل انحرافی مذکور گردد، از دیدگاه وجدان عمومی مسئول
تلقی و مستحق مجازات است. به نظر می رسد دیدگاه تارد نمی تواند معیار صحیحی برای تعیین مسئولیت باشد. زیرا
احتساب مسئولیت کیفری به صرف جریحه دار نمودن وجدان عمومی و بدون توجه به عوامل زیستی - روانی مؤ ثر
در بروز جرم، مستلزم این معنی است که مجانین و حتّی کودکان نیز دارای مسئولیت کیفری بوده و در صورت
ارتکاب جرم مستحقّ مجازاتند. در حالی که مجازات اشخاص مذکور نه تنها مغایر با اهداف مجازات ها، بلکه مغایر
با خرد جمعی و وجدان عمومی است. زیرا مجازات فردی که نادانسته و بدون قصد و در اثر عوامل خارج از اختیار
خود مرتکب جرم شده، فاقد وصف عقلانیت و امری عبث است.
« ادوین ساترلند 79 » ب- تئوری معاشرت ترجیحی
ادوین ساترلند نیم قرن بعد از تارد و تحت تأثیر اندیشه های تارد و دورکیم، نظریه ی معاشرت های ترجیحی 80
خود را در سال 1924 مطرح نمود. هدف ساترلند از ارائه ی این نظریه توضیح روندی بود که طی آن شخص به بزه
کار تبدیل می شود 81 . وی الگوی هم نشینی افتراقی خود را این گونه توضیح می دهد که افراد در هم نشینی های
خویش با دیگر اعضای جامعه طی یک فرایند یادگیری می توانند تعاریف نامطلوبی را فراگیرند که کنش ها و
واکنش های منحرفانه را در نظر آن ها مشروعیت بخشد. بنابراین ساترلند یادگیری را خاستگاه کج رفتاری ها و مبنایی
1.رضا، فرج اللهی، پیشین، ص 53
٧٩. Edwin. Sutherland
٨٠. Differential Association theory
3.موریس گسن، اصول جرم شناسی، ترجمه ی میرروح الله صدیق، انتشارات دادگستر، تهران، چاپ اول، سال 1385 ، ص 93
برای نظریه ی خود می دانست و متعاقب آن از طریق ارایه ی اصول نه گانه ای علّت وقوع انحرافات و بزه کاری و
تداوم آن ها را تبیین نمود. وی در تئوری خود به طور واضح و مشخّص میان جرم و انحراف قایل به تفکیک نشده
است. اما از آن جایی که در تئوری خود به دنبال توصیف
کنش های مبتنی بر ناهم نوایی های اجتماعی بوده و ناهم نوایی های اجتماعی اعم از قانون شکنی ها و
هنجارشکنی ها است، امکان آن که بتوانیم بزه کاری مورد بحث ساترلند را اعم از جرم و انحراف بدانیم وجود
خواهد داشت.
بنابراین می توان بر مبنای تئوری ساترلند انحرافات جنسی که یکی از انواع کنش های نامتعارف و ناهم نوای
اجتماعی است- که گاهی موجب نقض هنجارهای اجتماعی و گاهی موجب نقض قوانین می شود - را این چنین
انحراف جنسی هرگونه عمل و رفتار جنسی نامتعارفی است که طی یک فرایند یادگیری (یادگیری » : تعریف کرد
کنش های نامتعارف جنسی) از طریق همنشینی و ارتباط با گروه های مختلف اجتماعی که دارای ایده های نامطلوب
ساترلند با ارایه ی 9 اصل مبنای تئوری خود را توضیح می دهد که در این پژوهش «. جنسی هستند آموخته می شود
این نه اصل را با تأکید بر انحرافات جنسی که به شرح ذیل می باشد مورد بررسی قرار خواهیم داد:
-1 کج رفتاری آموخته می شود. بنابراین انحرافات جنسی نیز آموختنی و امری اکتسابی است که مفهوم مخالف
آن مبتنی بر آن است که انحراف جنسی امری زیستی و فردی یا ناشی از مشکلات روحی-روانی نمی تواند باشد.
-2 کج رفتاری (انحراف جنسی) در ارتباط متقابل آموخته و از طریق تعاملات و طی یک فرایند جامعه پذیری
فرا گرفته می شود. هرچند که تأثیرگذاری کنش های متقابل و تماس های فیزیکی به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی
قابل انکار نیست، اما باید گفت امروزه با گسترش وسایل ارتباطات جمعی مخصوصا شبکه ی اینترنت، کنش های
فیزیکی جای خود را به کنش های مجازی داده اند. به ویژه آن که امروزه با گسترش و افزایش روزافزون کاربران و
ایجاد کلوپ های خاص در فضای اینترنت، می توان مدعی شد که یادگیری رفتارهای جنسی نامتعارف و شیوه های
مختلف ارتکاب آن بیش از گذشته شده است.
-3 کج رفتاری ها در درون گروه های خودی فرا گرفته می شوند. بر همین اساس در مورد انحرافات جنسی نیز
باید قایل به آن بود که انحرافات ابتدا در گروه های خودی مانند خانواده، مدرسه، محل ه، دوستان و ... آموخته
می شوند.
-4 یادگیریی کج رفتاری هم شامل نحوه ی ارتکاب و هم جهت دهی به انگیزه هاست.
-5 جهت دهی انگیزه های کج روانه و بزه کارانه منوط به تعریف شایسته و ناشایسته از هنجارها و قوانین است.
پرسشی که در این میان مطرح خواهد شد آن است که اگر این مبنا را بپذیریم، چنان چه شخصی ولو با یادگیری
تعاریف شایسته و موافق هنجارهای اجتماعی و قرار گرفتن در گروه های سالم، به علل فردی یا روانی به انحرافات
جنسی متمایل شود چگونه می توان بر این مبنا آن را توجیه نمود؟ به عنوان مثال اگر شخصی آموخته باشد که روش
مناسب رفع نیاز جنسی صرفاً از طریق ارتباط با جنس مخالف است، ولی به دلایلی هم چون اختلالات جنسی یا
جسمی قادر به انجام آن نباشد و به شیوه های غیرمعمول مانند حیوان گرایی، مرده دوستی و... روی بیاورد، چگونه
می توان تئوری ساترلند را قادر به توضیح مبنای این نوع انحراف دانست؟ بر همین اساس نمی توان صرف قرار
گرفتن در گروه هایی که تعریف مطلوب یا نامطلوبی از رفتارها ارایه می دهند را معیاری دقیق برای توجیه کج روی
دانست.
-6 کج رفتاری ها حاصل تکثّر تعاریف مطلوب نقض هنجارها بر تعاریف نامطلوب نقض هنجارها می باشد.
-7 معاشرت های افتراقی در فراوانی، مدت، اولویت و شدت متفاوت هستند.
بدین معنا که کج رفتاری ها از جمله یادگیری انحرافات جنسی، متأثر از این کیفیات در تغییرند . تأثیر مد ت و
فراوانی به عنوان دو معیار نیاز به توضیح ندارد. منظور از اولویت به عنوان یکی از انواع این کیفیات، اشاره به تقد م
های یادگیری افراد است. به عنوان مثال همان گونه که اشخاص احترام را در همان سال های نخستین در گروه های
اولیه کسب می کنند و برای آن ها امری درونی شده و در طول زندگی باقی می ماند، انحراف جنسی را نیز باید تابع
همین قاعده دانست. نکته ی قابل ذکر آن که این اصل را نیز نمی توان به عنوان اصلی ثابت پذیرفت. زیرا بسیاری از
انحرافات جنسی در سنین پایین پدید نمی آیند، بلکه در اثر بحران های هویتی و روحی - روانی در سنین جوانی و
میان سالی رخ می دهند.
-8 فرایند یادگیریی کج رفتاری ها شامل همه ی ساز وکارها و طرق یادگیری می شود. بنابراین یادگیری انحرافات
جنسی نیز با همان شیوه هایی صورت می گیرد که مستلزم هر آموزش دیگری است.
-9 رفتارهای بزه کارانه مبین نیازها و نگرش های کلّی است.
-3-2-2 نظریه ی تعارض فرهنگی
هنجارهای » تورستن سلین جرم شناس معروف آمریکایی در سال 1938 نظریه ای ارای ه کرد که بر تضاد
82 متمرکز بود ٨٣ سلین سعی بر آن داشت که بیان دارد کج رفتاری های اجتماعی، در حقیقت نتیجه ی برخورد « رفتاری
فرهنگ ها و تعارض موجود میان آنها است. بنابراین هنگامی که تعارض فره نگ ها حاصل شود، اطاعت از
. هنجارهای خرده فرهنگی می توانند به عنوان عملکرد های منحرفانه خود را نشان دهند 84
هنجارهای رفتاری قواعدی فرهنگی هستند که انواع معینی از مردم را مکلّف می کنند تا در شرایط معینی به (conduct norms) .1
شیوه های معین عمل نمایند.
2.جرج ولد و دیگران، پیشین، ص 320
3.موریس گسن، پیشین، ص 94
وی براساس تئوری خود بیان داشت که افراد هنگامی که خود را در رقابت و تضاد و تعارض بین دوهنجار، دو
مدل و دو نوع فرمان اخلاقی و دو فرهنگ متفاوت بیابند که یکی دارای ضمانت اجرا (رسمی یا اجتماعی ) و
دیگری فاقد ضمانت اجرا
(خرده فرهنگ های گروهی) می باشد، در نهایت از فرهنگ و دستوراتی تبعیت میکنند که خود را به آن نزدیک تر و
آن را برای خود آشناتر تلقّی می کنند 85 . در قسمت اخیر به وضوح تأثیر اندیشه های تارد و ساترلند در دیدگاه سلین
نمود پیدا کرده است. این قرابت تئوری از آن جهت است که سلین معتقد بود در صورت بروز تعارض بین دو
فرهنگ، افراد از فرهنگی تبعیت می کنند که آن را فراگرفته و آموخته باشند.
هرگونه کنش « انحراف جنسی » با توجه به مبانی توصیفی تئوری سلین در تعریف انحرافات جنسی باید گفت که
و رفتار جنسی است که با هنجارهای عمومی پذیرفته شده در هر جامعه مغایرت داشته باشد.
با توجه به این تعریف انحراف جنسی پدیده ای است نسبی که تعریف آن از مکانی به مکان دیگر و حتّی در
زمان های متفاوت در یک جامعه می تواند متغیر باشد. بنابراین تعیین مصادیق انحرافات جنسی هم به آسانی ممکن
نیست. چرا که هنجارها، ارزش ها و فرهنگ ها در جوامع مختلف متفاوتند. اما سؤال اساسی آن است که چگونه
می توان بر اساس تئوری سلین انحرافات جنسی که عامل درونی و فردی داشته و ناشی از تعارضات فرهنگی
نمی باشند را توجیه نمود؟
به نظر می رسد که نظریه ی تعارض فرهنگی هر چند به طور فرعی برای توصیف انحرافات از جمله انحرافات
جنسی کاربرد دارد، اما این نظریه همانند تئوری های پیشین نمی تواند به طور جامع و مانع به توصیف و تعریف
انحرافات جنسی، خاستگاه و مصادیق آن بپردازد. از طرف دیگر در خصوص تبیین مسئولیت کیفری منحرفین
جنسی نیز دچار نقص است. زیرا در این تئوری به عوامل زیستی و روانی توجهی نشده و بروز انحرافات و کج
رفتاری ها تنها حاصل تعارضات فرهنگی دانسته شده و بدیهی است که در چنین صورتی نمی توان از تئوری
مسئولیت تقلیل یافته ی منحرفین جنسی دفاع نمود. زیرا پذیرش ادعای اراده ی نسبی در خصوص رفتارهایی که
آموختنی است بسیار مشکل است. مگر آن که بروز چنین رفتارهایی شکل اعتیادگونه به خود گرفته و به نوعی ناشی
از روان نژندی یا روان پریشی مرتکب باشد. اگرچه برخی از انحرافات جنسی از امور اک تسابی و آموختنی به
حساب می آیند، اما بسیاری از این انحرافات ناشی از عوامل بیولوژیکی و روانی است. بنابراین تئوری مذکور نیز به
دلیل تمرکز بر روی عوامل محیطی و غفلت از سایر عوامل مسبب جرم نمی تواند به عنوان یک نظریه ی جامع پاسخ
گوی نیاز ما در تبیین مسئولیت کیفری- مجرمین، به ویژه منحرفین جنسی محسوب شود.
-4-2-2 نظریه ی انتخاب عقلانی
1987 و 1986 ) شناخته می شود. نظریه ی انتخاب عقلانی به ) این نظریه بیش تر به وسیله ی کورنیش وکلارک 86
تشریح انگیزه ی مجرم برای ارتکاب جرم به عنوان تلاشی برای رفع نیازهای عادی نگاه می کند. نکته ی حایز اهمیت
4.علی حسین نجفی ابرندآبادی، تقریر ات درس جامعه شناسی جنایی، پیشین، ص 456
١.Cornish & Clarke
در دیدگاه انتخاب عقلانی آن است که عقلانیت کامل مورد نظر این دیدگاه نیست. بلکه عقلانیت محدود مورد نظر
این دیدگاه است. 87
نظریه پردازان انتخاب عقلانی تصمیم گیری را به دو حوزه تقسیم می کنند. حوزه ی اول تصمیمات درگیر شدن و
حوزه ی دوم تصمیمات حادثه ای است. حوزه ی اول مربوط به تصمیم در خصوص درگیر شدن در یک جرم، ادامه
دادن یک جرم یا دست کشیدن از یک جرم است. در حالی که تصمیمات حادثه ای مربوط به تعیین تاکتیک های
اجرایی یک جرم می باشد. در واقع تصمیمات حادثه ای نقشی مهم در تصمیمات درگیر شدن دارند. به این معنی که
به هر میزان تاکتیک های اجرای یک جرم آسان تر و در دسترس تر باشند، منفعت درگیر شدن در آن جرم در نظر
مجرم افزایش می یابد و هر چه تاکتیک ها مشکل تر باشند، تصمیم درگیر شدن منفعت بالقو ه ی خود را از دست
می دهد 88 . شاید بتوان گفت که به همین دلیل مهم ترین راه کار پیش گیری از جرایم و انحرافات از دیدگاه انتخاب
عقلانی کاهش منفعت و جذّابیت بالقوه ی جرایم و به نوعی پیش گیری وضعی است. نظریه ی انتخاب عقلانی به
نوعی بازگشت به اصول و بنیاد های مکتب کلاسیک است. به این معنی که انسان ها دارای اختیار و اراده ی آزاد
هستند و با آگاهی و عقلانیت مرتکب جرم می شوند.
در واقع از دیدگاه این نظریه تصمیم به ارتکاب جرم خاص، موضوع تصمیم فردی است که بر مبنای سنجش
اطلاعات دریافتی از شرایط جرم و ارزیابی سود و زیان حاصله محقق می شود. حال پرسش این جاست که آیا در
مورد منحرفان جنسی نیز می توان از این ضابطه سود جسته و آن ها را مجرمانی تلقّی کرد که با تصمیم گیری قبلی و
با محاسبه ی سود و زیان و عواقب کار خود مرتکب رفتارهای انحرافی می شوند؟ آیا مسئولیت کیفری منحرفان
جنسی مسئولیتی تام است؟ به نظر می رسد پذیرش این ضابطه در مورد منحرفان جنسی با سختی مواجه است. زیرا
نظریه ی انتخاب عقلانی مبین ارتکاب جرم با سبق تصمیم و سنجش سود و زیان جرم و اتّخاذ تصمیم بر آن
مبناست. در حالی که بسیاری از منحرفان جنسی در اثر هیجانات آنی ناشی از مواجهه با موقعیت های محرک،
مرتکب انحراف جنسی مجرمانه می گردند. در واقع انگیزش جنسی در آن ها به قدری قوی است که چه بسا به
عواقب و مخاطرات عمل و یا سود و زیان حاصل از آن نیندیشیده و تنها در صدد ارضای میل جنسی خود در
لحظه ی تحریک هستند. در واقع عوامل زیستی، روانی و محیطی نقش پر رنگی در بروز انحرافات جنسی دارند و
این در حالی است که در این تئوری به جرایمی که علل و خاستگاه آن ها محیطی، روانی و زیستی می باشد توجهی
نشده است.
اما می توان گفت که مفهوم مخالف دیدگاه کنش عقلانی آن است که اعمال مجرمانه ای که مبتنی بر گزینش
عقلانی نیستند از لحاظ نوع و میزان مسئولیت مستحقّ تخفیف و تقلیل مجازات یا هر نوع واکنشی متناسب با
شخصیت مرتکب هستند. بنابراین بسیاری از منحرفین جنسی نیز فاقد مسئوولیت تام و مشمول مسئوولیت تقلیل
یافته خواهند بود.
1.ویلیامز فرانک پی و ماری لین مک شین، نظریه های جرم شناسی، ترجمه ی حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم،
سال 1386 .، ص 246
2. همان . ص 247
در یک جمع بندی کلّی راجع به نظریه ی انتخاب عقلانی باید گفت که این نظریه قلمرو محدود و کم شماری از
جرایم را در برگرفته و مواردی مانند جرایم غیر عمدی، جرایم اطفال، جرایم بزهکاران مختل المشاعر و بزه کارانی
که به طور ناگهانی و تحت تأثیر هیجانات آنی مرتکب جرم می شوند را شامل نمی شود. بنابراین با توجه به آن که
منحرفان جنسی در بسیاری از مواقع بدون سبق تصمیم و محاسبه ی سود و زیان مرتکب جرم می شوند، نمی توان بر
مبنای این تئوری جرایم همه ی منحرفان جنسی را توجیه نمود. این تئوری غالباً ناظر به جرایمی است که مرتکب یا
مرتکبان آن آماج جرم را بررسی کرده و راه هایی را بر می گزینند تا به دست پلیس گرفتار نشده و یا مورد شناسایی
قرار نگیرند. شاید بتوان نظریه ی انتخاب عقلانی را نظریه ای مناسب برای تبیین مسئولیت کیفری مجرمان یقه سفید
که عموماً با تفکّر و محاسبه ی منافع مرتکب جرم می شوند دانست.
نتیجه گیری
تبیین و تحلیل مفهوم، مبانی، شرایط و آثار مسئولیت کیفری از جمله مباحث پیچیده و مورد مناقشه در طول
سالیان دراز حاکمیت مکاتب مختلف فکری حقوق کیفری بوده است. تا پیش از سده ی هجدهم میلادی یا به
عبارتی عصر روشن گری در زمینه ی جرایم و مجازات ها، مسئولیت کیفری یک مفهوم کاملاً مطلق و برای
تمامی انسان ها اعم از اشخاص سالم، صغار، مجانین و حتّی حیوانات و انسان های مرده نیز قابل اعمال بوده و همه
مسئول شناخته می شدند. اما پس از شروع نهضت روشن گری و تحولات عظیم فکری، رویکردهای واقع بینانه به
مسئولیت کیفری به مرور پا به عرصه ی حیات گذاشت. نقش مکاتب و نظریات جرم شناسی بعد از سده ی هجده،
در تغییر نگرش ها و بینش ها به مقوله ی مسئولیت کیفری امری انکار ناپذیر است که تأثیرات آن تا به امروز هم
چنان باقی است. آن چه که به عنوان نقطه ی مشترک تمامی نظریات جرم شناختی در تحلیل مفهوم مسئولیت کیفری
و چگونگی احتساب آن به چشم می خورد، ملاک قرار گرفتن میزان آزادی اراده به عنوان زیربنای مسئولیت کیفری
بوده و هر یک از نظریات جرم شناختی با توجه به برداشت خود از مفهوم و میزان آزادی اراده در انسان، درصدد
تبیین چگونگی مسئولیت کیفری برآمده است.
اراده از جمله مفاهیمی است که در حوزه های مختلف علوم انسانی از جمله فلسفه، اخلاق، روان شناسی، جرم
شناسی و... همواره مطرح بوده و مناقشات فراوانی را رقم زده است. اما به هر میزان که مفهوم اراده در علومی مانند
فلسفه و اخلاق در برگیرنده ی مباحث نظری و کلامی بوده و کم تر دارای جنبه های عملی است، در حقوق کیفری
و جرم شناسی واجد آثار بسیار مهم کاربردی است. تا آن جا که مسئولیت کیفری شخص را از مسئولیت تام تا
فقدان مسئولیت با تحول رو به رو می سازد. اراده به عنوان ستون بنیادین استقرار مسئولیت کیفری، نقشی محوری در
چگونگی انتساب و احتساب مسئولیت کیفری بر عهده دارد.
نظریات جرم شناختی نیز با محور قرار دادن میزان آزادی اراده دیدگاه های متفاوتی را در خصوص مسئولیت
کیفری مرتکبان افعال مجرمانه بیان نموده اند. اعتقاد به میزان آزادی اراده در طول سالیان شکل گیری مکاتب جر م
شناختی پس از عصر روشن گری تا به امروز مسیرهای متفاوتی را پیموده است. طرف داران نظریات کلاسیک از
جمله فایده ی اجتماعی و عدالت مطلق، اراده ی تمامی انسان ها را مطلق دانسته و بدون توجه به شرایط ارتکاب جرم
و تأثیر علل و عوامل مختلف بر روی بزهکار، قایل به مسئولیت تام و مطلق تما می مر تکبین جرایم بودند و تنها
استثنایات بر این عقیده را کودکان و مجانین می دانستند. این دیدگاه در طول سالیان حاکمیت خود سبب ایجاد
مشکلاتی گردید. چرا که قضات تنها وظیفه ی تطبیق عمل متّهم با قانون و اعمال مجازات را داشتند و امکان ایجاد
تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشت. هیات های منصفه نیز برای رهایی از این بن بست در برخی موارد
اقدام به صدور حکم برائت می کردند و این خود با اهداف عدالت و فایده ی اجتماعی در تضاد بود. از این رو عده
ای از اندیشمندان ضمن اعلام پایبندی به اصول مکتب کلاسیک و پذیرش اراده ی آزاد در انسان، لزوم تناسب میان
جرم و کیفر با توجه به شرایط وقوع جرم و تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی بزه کار
را اعلام نموده و ضمن تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، تئوری مسئولیت نقصان یافته را بنیان گذاشتند .
طرف داران این اندیشه به نئوکلاسیک ها شهرت یافتند و تا مدت ها نظریات آنان مرجع نظام های عدالت کیفری
بود.
در پی انتقادات وارده بر مکتب کلاسیک و با انقلاب صورت گرفته در زمینه ی روش های تحقیق عل می که از
سوی آگوست کنت فیلسوف فرانسوی آغاز گردید، روش کشف و تحقیق علمی در بسیاری از علوم از جمله جرم
شناسی جای خود را گشود. در همین راستا اندیشمندانی مانند سزار لومبروزو، انریکو فری و گابریل گاروفالو
درصدد تبیین علّت های بزه کاری از طریق علمی و آزمایشات پزشکی برآمدند. نتیجه ی چنین امری ارای ه ی تئوری
جبری بودن بزهکاری و فقدان اراده ی انسان بود. این مکتب که به مکتب اثباتی یا تحقّقی شهرت یافت معتقد بود
که پدیده ی جرم و انحراف ناشی از علل زیستی یا روانی یا محیطی بوده و انسان ها مجبور به ارتکاب جرم هستند.
در واقع اندیشمندان این مکتب همه ی انسان ها را فاقد اراده می دانستند و با مطرح کرن حالت خ طرناک قای ل به
مسئولیت اجتماعی مجرمین بودند. پس از چندی و با رد شدن تئوری جبری بودن بزهکاری، نظریات دیگری پا به
عرصه ی وجود گذاشتند و ضمن پذیرش آزادی اراده ی انسان، از نتایج علمی مکتب اثباتی نیز بهره جسته و اراده ی
وی را متأثر از عوامل بیرونی و درونی دانستند. این اصل تا به امروز هم چنان باقی مانده و علی رغم تفاوت عقاید
مکاتب و نظریات جرم شناختی در خصوص علّت و منشا بروز بزه کاری، تردیدی در نسبی بودن اراده ی انسان
وجود ندارد.
بنابراین با توجه به پیشرفت های پزشکی و روان شناسی در قرن اخیر و اثبات نسبی بودن اراده و متأثّر بودن آن
از عوامل بیولوژیکی، روانی یا محیطی، پذیرش مسئولیت نسبی و احتساب مسئولیت کیفری بر این مبنا اجتناب
ناپذیر است. این در حالی است که نظام عدالت کیفری ایران در این زمینه هم چنان دارای نقص است و هیچ اثری
از پذیرش نسبی بودن اراده و تئوری مسئولیت تقلیل یافته در قوانین جزایی موضوعه مشاهده نمی شود . امری که
مغایر با عدالت و انصاف و اهداف مجازات ها بوده و لزوم توجه بیشتر دست اندرکاران امور را می طلبد.
به نظر می رسد که اکنون وقت آن رسیده تا دست اندرکاران امر تقن ین و قضا راه ی جدی د بر ای استفاده از
نظریات نوین جرم شناسی و دستاوردهای علمی علوم مختلف به منظور مبارزه ی صحیح و هدفمند با انحرافات و
جرایم بگشایند. امری که علاوه بر افزایش بهره وری و کاهش هزینه های پنهانِ روش ها ی سنّ تی و سزاگر ایانه ی
صرف در مبارزه با پدیده های انحرافی و مجرمانه، به عدالت نیز نزدیک تر خواهد بود. اولین قدم در این راه تشکیل
پرونده ی شخصیت برای تمامی مجرمان و توجه به خاستگاه بروز جرم یا انحراف در آنان است. به ویژه ای ن مسأله
در خصوص افرادی مانند منحرفین جنسی بسیار حایز اهمیت است. زیرا به دلیل بستر فرهنگی موجود در جامعه ی
ایران، نوع نگاه ها به مقوله ی انحرافات جنسی بیش از آن که برگرفته از بینش های علمی و صحیح باشد، برگرفته از
نگاه های متعصبانه و خرافی است. همین مسأله موجب برخورد شدید با منحرفین جنسی حتّی در روند رسیدگی به
پرونده و قبل از صدور حکم محکومیت است. به علاوه بسیاری از منحر فین جنس ی از گفتن تما یلات خود در
مراجع رسیدگی به دلیل ترس از برخورد امتناع می نمایند و همین مسأله موجب پنهان ماندن زمینه های انحراف آن
ها می گردد.
بررسی شخصیت منحرفان جنسی برای تعیین مجازات مناسب یا اصلاح و درمان متناسب با شخص یت آنان
بسیار مهم و راهی برای جلوگیری از تکرار آن است. در پرونده ی شخصیت، خصوصیات جسمانی و روانی مجرم و
چگونگی وضعیت شخص از نظر جنبه های اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت و... مشخّص می گردد که می تواند در
اتّخاذ تصمیمات مناسب از سوی قضات و مراجع رسیدگی بسیار راه گشا باشد.
