تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391 از صفحه 23 تا 58
1391/08/ 1391 تاریخ پذیرش: 23 /07/ تاریخ دریافت: 19
24 ................................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
مقدمه
اگرچه درادبیات حقوقی انتقال به معنای زوال مالکیت نسبت به مال معین به سود
مالک جدید که از مالک پیشین دریافت گردیده است تعریف می گردد، 1 با این حال
انتقال الزاما به معنای انتقال مال به طور مستقیم نمی باشد. چرا که واگذاری ممکن است
اثر مالی غیرمستقیم به همراه آورد. مثلا انتقال حقوق ناشی از رای قطعی دادگاه یا صلح
حقوقی مانند حق تقدم در پذیره نویسی سهام اگر چه بطور غیر مستقیم متضمن آثار
مالی است، لکن مستقیما به انتقال مال نمی انجامد. هم چنین انتقال می تواند ناظر به
امری کاملا غیر مالی باشد. از جمله از حق نمایندگی در امری یا رابطه ای حقوقی مانند
فعالیت های عام المنفعه و خیریه که پیامد مالی ندارد، می توان نام برد.
انتقال دعوی بر حسب نوع دعوی از ماهیتی یکسان برخوردار نیست. چرا که در
برخی موارد مانند فوت یکی از اصحاب دعوی، نه تنها دعوی بلکه آثار مالی آن به قائم
مقام های متوفی واگذار می شود . در انتقال مال از طریق غیر قهری یعنی انتقال
قراردادی، منتقل الیه جایگزین کلیه حقوق انتقال دهنده به منتقل الیه می گردد، در
حالیکه بر خلاف مبحث ارث و ورشکستگی رابطهی دادرسی با مالک جدید قطع
گردیده و شخص اخیر نمی تواند در روند دادرسی مداخله نماید. با توجه به عدم انتقال
حق جایگزینی انتقال گیرنده با انتقال دهندهی مال موضوع دادرسی و اینکه چنین حقی
تنها استثناء در انتقال حقوق متعلق به مال به تبع انتقال آن مال است، بنابر در نوشتار
حاضر به این موضوع نخواهیم پرداخت. شایان ذکر است که فرض امکان بهره مندی
انتقال گیرنده از حقوق متعلق به مال که با تبع واگذاری آن مال به انتقال گیرنده واگذار
می گردد از طریق شرکت در روند دادرسی به جای مالک قبلی، علی رغم عدم تجویز
قانونگذار نیازمند بررسی مفصل می باشد که از حوصله این مقاله خارج می باشد . در
1. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتاب خانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم ،
1388
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 25
صورتی که در انتقال دعوی در ورشکستگی، دعوی وآثار مالی ناشی از آن در وضعیتی
بینابین و معلق قرار می گیرد. با این توضیح که مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته تلقی
می گردد، ضمن آنکه نماینده منافع غرما و بستانکاران هم محسوب می گردد. به علاوه
اینکه با واگذاری مال موضوع دعوی یا منافع آن به شخص ثالث، آیا شخص اخیر که
قائم مقام حقوق و تکالیف انتقال دهنده در مال مورد نظر می گردد، در دعوای مطروحه
نیز جای مالک مال یا منافع موضوعدعوی را می گیرد؟ در این صورت آیا انتقال گیرنده
به عنوان خواهان یا خوانده جایگزین انتقال دهنده در دادرسی گردیده و دعوی را ادامه
خواهد داد؟
ملاحظه اشکال مختلف قائم مقامی یا جانشینی در مال یا منافع نشانگر آن است که
راهکارهای قانونگذار و برخورد رویه قضایی به هر یک متفاوت می باشد. از آنجا که
مطالعه ی انتقال دعوی وآثار آن در وضعیتهای گفته شده با مفهوم و نوع قائم
مقامی ارتباط غیر قابل انکار دارد، بنابر این به منظور ایجاد ارتباط میان هر یک از انواع
انتقال دعوی با مفهوم قائم مقامی، نخست و به اختصار مفهوم و انواع قائم مقا می را
مطالعه خواهیم نمود. سپس به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا در توقف و
ورشکستگی تاجر یا شرکت، دعوی و حقوق و تکالیف بر آمده از دادرسی نیز انتقال
می یابد و در این صورت چه پیامد هایی به بار خواهد آورد؟
فرض و پاسخ مقاله به پرسش بالا مثبت می باشد چرا که آثار م الی دعوی خواه
مثبت یا منفی بر حقوق مالی غرما اثر گذار خواهد بود.
در پایان به نتیجه گیری و برداشت نگارنده از موضوعات مطروحه پرداخته خواهد
شد.
مبحث اول_ مفهوم و انواع قائم مقامی
مفهوم و انواع قائم مقامی از آن جهت ارزش بحث و بررسی را دارد که در بحث
انتقال دادرسی، شخصی به جای دیگری وارد دادرسی می گردد بدون آنکه رابطه ی
26 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
قضایی ایجاد شده که از زمان تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی و صدور حکم،
گسسته شود. بنابر این به صورت مختصر مفهوم قائم مقامی و سپس انواع قائم مقا می را
در مبحث آتی به مطالعه خواهیم گذاشت.
گفتار اول-مفهوم قائم مقامی
در تعریف قائم مقام غالبا گفته می شود کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و
تکالیفی پیدا میکند خواه برای اجرا هدف آن دیگری کار کند مانند نماینده تجارتی یا
برای اجرا اهداف خود مانند وراث نسبت به ترکه. به عبارت دیگر قائم مقا می یعنی
جانشینی شخصی به جای شخص دیگر در یک رابطه حقوقی بدون تغییر در اصل
رابطه حقوقی اعم از اینکه جا به جایی به موجب مال معین ، حق عینی و حق دینی
محض یا تابع مال ایجاد شده باشد. بنابراین قائم مقام کسی است که در حقوق و
تکالیف طرف معامله جایگزین او می شود. همچنین قانونگذار در مواد 219 و 231 قانون
مدنی واژه قائم مقام را در کنار طرف قرارداد آورده است. از این ترتیب چنین بر می آید
که قرارداد نخست درباره دو طرف سپس درباره قائم مقام موثر می باشد. ماده 231 ق.م
مقرر می دارد:
" معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است.
." مگر در مورد مادهی 196
این ماده مبین اصل نسبی بودن قرارداد است. حقوقدانان در تعریف این اصل بیان
می دارند: " اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر
است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد." 1چنانچه ارادهی متعاملین
مطابق مقررات باشد حقوق و تکالیفی در اثر آن اراده برای آنها به وجود می آید، اما در
وضع حقوقی اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته اند موثر نمی باشد. حال
1. حسین صفایی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، 1385 ، ص 166
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 27
باید دید منظور از اشخاص ثالث که اصولا قرارداد نسبت به آن ها موثر نیست چه
کسانی هستند.
در پاسخ به این سوال باید گفت: اشخاصی که در انشاء عقد دخالت داشته و طرف
قرارداد محسوب می شوند، اشخاص ثالث به شمار نمی آیند اعم از اینکه دخالت آنان در
عقد مستقیم و بلاواسطه باشد، یا غیر مستقیم و با واسطه. طرف عقد هم شخصی است
که خود یا نماینده اش در انعقاد قرارداد دخالت داشته و عقد برای او بسته شده است .
در نتیجه اگر کسی به نمایندگی از دیگری قراردادی بندد، آن دیگری طرف قرارداد
است، نه شخص ثالث. به غیر از طرفین عقد، قائم مقام قانونی آن ها نیز از اشخاص
ثالث شناخته می شوندومطابق ماده 196 ق.م قرارداد درباره او موثر است.
قائم مقام قانونی همچنان که گفته شد کسی است که در حقوق و تکالیف طرف
معامله جانشین او می شود و بر دو نوع است: قائم مقام عام و قائم مقام خاص که ذیلا
به انواع قائم مقامی پرداخته می شود.
گفتار دوم- انواع قائم مقامی
قائم مقامی که در زبان فارسی به جانشینی تعبیر می گردد به هر گونه جابه جایی
جایگاه حقوقی اشخاص اطلاق می شود. تحول چنین جایگاهی به اسباب قانونی
مختلف بستگی دارد که برخی ناشی از اعمال حاکمیت ارادی و توافق و برخی به حکم
قانونگذار و غیر ارادی یا قهری می باشد. اثر قائم مقا می در انواع مختلف آن یکسان
نمی باشد به نحوی که در قائم مقامی قهری رابطه قائم مقام با دادرسی به واسطه اصیل بر
قرار می گردد، در حالیکه همین رابطه در مورد قائم مقام اختیاری و قراردادی قطع شده
و امکان ورود قائم مقام اختیاری یا عام در حقوق و رویه ی قضائی ما تجویز و پیش
بینی نگردیده است. با توجه به آنکه محور انتقال دعوی، نهاد قائم مقامی می باشد در این
مبحث انواع قائم مقامی یعنی قائم مقامی عام و قائم مقا می خاص مورد بررسی قرار
می گیرد.
28 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
در تعریف قائم مقام عام گفته شده که قائم مقام عام کسی است که کل دارایی
دیگری یا قیمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد. باتوجه به تعریف مذکور به نظر
می رسد قائم مقام ضمن برخورداری از حقوق اصیل، تعهدات قانونی او را نیز برعهده
می گیرد و جانشین اصیل می شود. مفهوم این نوع از قائم مقا می و آثار آن در حقوق
موضوعه کشور ما مورد توجه مقنن قرار گرفته است. درهمین ارتباط می توان به مفاد
ماده 219 قانون مدنی اشاره نمود که اشعار می دارد:
"عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع
است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود"
از ملاحظه مفاد مادة بالا چند نکته به دست می آید؛ نخست آنکه حقوق و تعهدات
عقدی به قائم مقام طرف معامله انتقال می یابد که آن عقد مطابق قانون انعقاد یافته باشد.
بنابراین چنانچه در قراردادی تشریفات آمره ی قانونی رعایت نگردیده باشد, یا مغایر
احکام شرع تشخیص داده شود یا در تعارض با نظم عمومی قرار نداشته باشد, به دلیل
بی اعتباری یا تردید در اعتبار آن, انتقال آثار حقوق و تعهدات حاصل از آن نیز محل
تردید خواهد بود. دومین نکته به مفهوم و مصادیق قائم مقام باز می گردد .قائم
مقامی ممکن است عام باشد (مانند وارثان) یا خاص (مانند خریدار خانه درباره حق
ارتفاق تحمیل شده بر آن). همچنین از جمله اشخاصی که گفته می شود قام مقام مدیون
در مورد قراردادهای مالی او هستند طلبکارانند که قانونگذار به جهت حمایت از آنها
اجازة طرح دعوا به جای مدیون را داده است و این امر باعث شده برخی از حقوقدانان,
طلبکار عادی را همانند وراث, قائم مقام عام مدیون به حساب بیاورند. ولی پذیرش این
نظر مشکل می باشد؛ زیرا طلبکار طلبی ثابت دارد که باید از دارایی مدیون استیفا کند و
آن اختیاری که قانون در مورد توقف ورشکستگی مدیون به طلبکار داده است که به نام
او اقامه دعوی کند یا به دعاوی دیگران بر او پاسخ دهد بدین جهت است که طلبکار ,
حق مدیون را به نام و حساب او اعمال می کند و نماینده اوست نه اصیل . درحالیکه
قائم مقام جانشین طرف دعوی است و حق را به نام و حساب خود اعمال می کند و از
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 29
آنجا که طلبکار روبه روی بدهکار و در تعارض با منافع او قرار دارد برخلاف وراث که
زندگی حقوقی مورث را ادامه می دهند باید او را ثالثی شمرد که به دلیل حمایت
قانونگذار از وی و موقعیت ناشی از انعقاد قرارداد وضع ویژه ای پیدا کرده است.
در ارتباط با مفهوم و مصادیق قائم مقام خاص میان حقوقدانان اختلاف نظر قابل
توجهی به چشم نمی خورد. اما همانگونه که خواهیم دید در ارتباط با آثار قائم
مقامی خاص میان حقوقدانان هم نظری وجود ندارد.
زمانی که ارتباط دو شخص در رابطه با مال یا دارایی خاصی است و حقوق و
تعهدات به همان میزان انتقال می یابد نه فراتر از آن، در اینجا قائم مقا می در معنای
خاص آن معنی پیدا می کند.
در واقع آثار آن دسته از قراردادهایی که حقوق و تعهدات آن با مال در آمیخته و در
زمرهی اوصاف و توابع مال قرار گرفته به انتقال گیرنده می رسد و او را قائم مقام خاص
طرف قرارداد میکند. اما باید بین قراردادهای مربوط به حق عینی نسبت به مال مورد
انتقال و قراردادهای شخصی تفاوت قائل شد.
درباره عقودی که حق عینی به سود یا زیان مالک به وجود می آورد انتقال گیرنده
قائم مقام او است. زیرا این گونه پیمان ها در واقع باعث فزونی یا کاستی حق مورد
انتقال است. اما در مورد قراردادهای شخصی که موضوع آن ایجاد تعهدی به سود یا
زیان مال است، انتقال گیرنده قائم مقام او نیست هر چند که راجع به مال مورد انتقال
باشد. 1
مبحث دوم_ زمان و شیوه انتقال دعوی در غیر از ورشکستگی
افزون بر موضوع انتقال دعوی در ورشکستگی، موارد دیگری نیز در عالم حقوق
مطرح می باشند که درآنها امکان انتقال دعوی موضوع بحث قرار می گیرند . مهمترین
نهادی که در انتقال دعوی در آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، نهاد ارث و جابجایی
1. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، انتشارات شرکت سهامی ،تهران، 1380 ،ص 251
30 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
موقعیت حقوقی ماترک از مالکیت مورث به ورثه است که به محض فوت مورث و با
فرض قبول ترکه در صورت وجود دعوا علیه یا له متوفی، روند دادرسی توقیف تا
بازماندگان وی معرفی و جایگزین او گردند.
هم چنین در رابطهی با انتقال مال موضوع اختلاف و مطرح در دادگاه و اینکه آیا با
واگذاری غیر قهری و قراردادی مال به ثالث، خواهان یا خوانده ی مالک با منتقل الیه
مال در روند دادرسی جایگزین می گردند یا خیر؟ به نظر می رسد نظام حقوقی ما در
رابطه اخیر موضعی متفاوت از بحث ارث اتخاذ نموده است. در این بخش به امکان
انتقال دعوی و پیامدهای آن در دو مورد بالا پرداخته خواهد شد.
گفتار اول-زمان و شیوه انتقال دعوی در ارث
در تعریف و انواع قائم مقام، ملاحظه گردید که وراث یکی از انواع قائم مقامان به
شمار می آیند، که در صورت فوت مورث به جانشینی او دعوای مطروحه را ادامه
می دهند. چرا که در اثر مرگ، شخص اهلیت خود را از دست داده و دارایی او تا تعیین
تکلیف رد یا قبول ترکه از سوی وراث از جهت مالکیت در وضعیت متزلزل ق رار
می گیرد. در نتیجه با مرگ شخص تمامی دارایی و حقوق و تعهدات به حکم قانون و به
طور قهری در صورتی که شرایط انتقال موجود باشد به وراث می رسد در غیر این
صورت به دارایی عمومی می پیوندد. 1 یعنی جز اموال دولتی قرار می گیرد و توسط دولت
ضبط می شود.
حقوق مدنی ایران مرگ مورث را سبب انتقال می داند. به همین جهت زمان انتقال
دعوی به وراث را زمان مرگ مورث که اعم از موت حقیقی وموت فرضی می باشد، به
شمار می آورد. انسان با مرگ شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست می دهد و دیگر
نمی تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکلیف شود. لکن موت فرضی نهادی است
که قانونگذار برای حفظ حقوق خویشاوندان شخص مفقود در حقوق بنیان نهاده است.
. 1. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: ارث ،نشر میزان .تهران ، 1384 ،ص 214
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 31
موت فرضی چنانکه از نام آن معلوم می گردد، در صورتی است که موت کسی مسلم
نباشد و برای خاتمه دادن به وضعیت متزلزل حقوقی او، فرض موت بشود . در این
وضعیت اطمینان به این که شخص مرده وجود ندارد ولی بر مبنای آن شرایط خاص که
موادی از قانون را به خود اختصاص داده است فرض می کنیم که شخص فوت کرده و
آثار حقوقی موت حقیقی بر وی جاری می گردد. لازم به ذکر است که پس از صدور و
قطعیت حکم موت فرضی، آثار و احکام موت حقیقی بر آن تعلق می گیرد. یعنی وراث
متوفی تعیین می گردد و اموال و حقوق و تعهدات به آنها انتقال می یابد.
در قوانین مختلف وراث تعریف و دسته بندی شده اند. در قانون استخدام کشوری
1345 که اعطا حقوق و مزایای متوفی به وراث را مدنظر دارد وراث عبارتند از :
فرزندان و زوجه دائمی و زوج و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده و نوادگانی که
پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می باشند با شرایط مذکور در ماده 86
همین قانون.
همانگونه که بعدا ملاحظه خواهد شد دسته بندی و شناسایی ورثه در قانون
استخدام کشوری با محدودیت هایی مواجه می باشد و تنها برای هدف همان قانون
قابلیت اعمال دارد و بنابراین به نظر می رسد همه ی وراث مذکور در قانون مدنی از
مزایای قانون استخدام کشوری بهره مند نمی باشند.
مطابق ماده 862 قانون مدنی طبقات ارث به شرح زیر دسته بندی شده اند:
-1 پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
-2 اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها
-3 اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها
لازم به ذکر است که در طبقه اول و دوم وارثان، دو صنف وجود دارد:
در طبقه اول، پدر و مادر در صنف وارثان عمودی صعودی و فرزندان در صنف
وارثان عمودی نزولی هستند.
32 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
در طبقه دوم نیز، اجداد صنفی از وارثانند که در خط عمودی قرار دارند و از راه
نسل به پدر و مادر و پس از آن به متوفی متصل می شوند؛ ولی برادر و خواهر و اولاد
آن ها از خویشان اطراف نسل عمودی هستند. بر عکس، در طبقه سوم، همهی خویشان
در خط اطراف هستند و به واسطه پدر و مادر متوفی با او ارتباط دارند و در نتیجه همه
را باید از یک صنف شمرد.
فایده شناخت صنف وارثان در طبقه ها این است که در درون هر صنف وارث
نزدیک تر مانع از ارث خویشان دورتر است، ولی خویشان نزدیک تر در صنف دیگر
مانع از ارث بردن خویشان دورتر در همان طبقه نیستند. 1
به منظور معرفی و شناس ایی جانشینان متوفی اخذ گواهی حصر وراثت لازم
می باشد. بدین ترتیب با گواهی حصر وراثت اخذ شده قائم مقامان متوفی معین شده و
دعوی در صورت قابلیت انتقال به آنان منتقل می شود.
گفتار دوم- اثر انتقال دعوی به وراث
دعوایی که در جریان رسیدگی است ممکن است پس از آغاز م توقف یا توقیف
شود. توقف یا توقیف دادرسی که به معنای معلق شدن جریان دادرسی برای مدت
طولانی یا کوتاه می باشد، گاهی به معنای تعلیق دادرسی و گاهی به معنای انقطاع
می باشد.
در حالت نخست، تغییری در وضعیت اصحاب دعوی یا نمایندگان آنان بوجود
نمی آید، مانند حالتی که نسبت به سند ادعای جعل شده و دادرسی تا تصمیم دادگاه
کیفری متوقف می شود یا موردی که در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده که
مطابق آن ادامه رسیدگی در دادگاه منوط به اثبات امری در دادگاه دیگری است که در
اثر صورت و با ارائه گواهی به طرح دعوا در خصوص امر مزبور، دعوای اصلی متوقف
می شود.
1. ناصر کاتوزیان، دوره حقوق مقدماتی-ارث، تهران، 1384 ، ص 177
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 33
در حالت دوم، تغییر در وضعیت اصحاب دعوا ایجاد می شود. یعنی یکی از اصحاب
دعوا فوت کرده یا محجور می شوند یا سمت یکی از آنان زایل می گردد. در این حالت
پس از ارائه مدرک قائم مقامی یا رفع مانع، دادرسی ادامه پیدا می کند اما مانند حالت قبل
نیست بلکه اصحاب دعوی تغییر می کند. در همین راستا ماده 105 قانون آیین دادرسی
مدنی ناظر به وضعیت اخیر، است مقرر می دارد:
"هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که
به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت
متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست
ذینفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از
اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت
دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت."
ماده 105 ق.آدم موارد توقیف دادرسی بطور موقت را بیان نموده است، و فوت
یکی از اصحاب دعوا را از جمله آن موارد برشمرده است.
لازم به ذکر است که فوت یکی از اصحاب دعوی در صورتی موجب توقیف
دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. اگر دعوی شخصی و مربوط
به احوال شخصیه یکی از اصحاب دعوی باشد با فوت یکی از ایشان دادرسی توقیف
نمی شود بلکه زائل می گردد، مانند فوت زوج یا زوجه در دعوای طلاق یا تمکین که به
علت شخصی بودن غیر قابل انتقال می باشد.
همچنین فوت یکی از اصحاب دعوی در صورتی موجب توقیف دادرسی است که
در دادرسی نسبت به دیگران موثر باشد؛ در غیر این صورت دادرسی منحصرا نسبت به
او توقیف و نسبت به دیگران طبق روال ادامه می یابد. مثلا در دعوای الزام انتقال نسبت
به مال مشاع، چنانچه یکی از مالکین فوت کند به نظر می رسد ادامه دادرسی و صدور
حکم نسبت به دیگر مالکین و صدور حکم منعی نداشته باشد. همچنین در مواردی که
دعوی قابل تجزیه باشد و خواهان ها و یا خواندگان متعدد باشند، فوت یکی از آنها
34 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. برعکس، در دعاوی غیر قابل تجزیه
باید پذیرفت که فوت، حجر یا زوال سمت هریک از خواهان ها یا خواندگان متعدد ،
موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می شود. 1
در هر حال توقیف دادرسی باید با صدور" قرار توقیف دادرسی" اعلام و در پرونده
ضبط شود. این قرار لازم نیست به شکل دادنامه درآید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در
نتیجه ابلاغ آن ضروری نیست؛ اما باید به موجب اخطاریه، به طرف مقابل ابلاغ شود
که ادامه دادرسی مستلزم معرفی حسب مورد قائم مقام یا نماینده شخص است. 2
با توقیف دادرسی و به محض ارائه گواهی حصر وراثت, دادرسی از حالت توقیف
خارج می شود. چنانچه متوفی خواهان باشد دعوی به جریان خواهد افتاد و اگر خوانده
باشد دعوی می بایست به طرفیت وراث ادامه می یابد . درصورتیکه مورث خواهان
دعوی باشند بنا به قصد ورثه از ادامه دادن یا ندادن دعوی سه حالت را می توان تصور
کرد:
1) همه وراث قصد ادامه دادرسی را داشته باشند: در این حالت با توجه به وحدت
قصد بین وراث برای ادامه دادن جریان دادرسی, دادگاه نیز به رسیدگی مجدد خود
پس از توقیف دعوی ادامه می دهد.
2) هیچ یک از ورثه قصد ادامه روند دادرسی را ندارند: در این خصوص دو حالت
محتمل است؛ اینکه وراث دعوی را پیگیری نمی کنند که در اینصورت به علت عدم
پیگیری دادگاه چنانچه به اخذ توضیح از وراث خواهان نیاز داشته باشد و نامبردگان
در جلسه تعیین شده حاضر نشوند، و با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای بدهد
دادخواست را ابطال می نماید، در صورتی که نیازی به توضیح خواهان ها نباشد
دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد در این صورت نیز چنانچه ورثه به دادگاه معرفی و
اعلام سمت نشده باشند رای مقتضی را صادر می نماید. یا اینکه وراث دعوی را
1. قدرت الله واحدی، بایسته های آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، تهران، 1387 ، ص 333
2. عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، ج 1، انتشارات دراک، تهران، 1387 ،ص 79
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 35
پس می گیرند که وفق ماده 107 ق.آ.د.م خواهان دعوی می تواند دادخواست یا
دعوی خود را مسترد کند که حسب مورد دادگاه قرار ابطال دادخواست یا قرار رد
دعوی را صادر می کند.
3) برخی از وراث مایل به ادامه دادرسی می باشند و برخی دیگر به هر دلیلی قصد
دنبال نمودن پرونده را ندارند: آن عده از وراث که قصد ادامه دعوی را دارند مطابق
قسمت اول دعوی را پیگیری می کنند، و آن عده از وراث که قصد ادامه دعوی را
ندارند یا اصلا حاضر نمی شوند و یا دعوی را استرداد می کنند حسب مورد مشمول
آثاری خواهند شد که در بالا توضیح داده شد.
سوالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که تصمیم دادگاه در این مورد
چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه مورد دعوی قابل تجزیه است یا نیست می توان به
این سوال پاسخ داد. در صورتی که مورد دعوی قابل تجزیه باشد؛ مثل الزام به پرداخت
مبلغی وجه، دادگاه دعوی را نسبت به کسانی که خواهان ادامه دعوی هستند، ادامه داده
و رای صادر می کند و نسبت به دیگران که مایل به ادامه نیستند دعوی را رد می کند.
چنانچه دعوی قابل تجزیه نباشد؛ مثل خلع ید، در این خصوص هم دعوی نسبت
به کسانی که تمایل به ادامه دعوی ندارند رد می شود و نسبت به آن هایی که مایل به
ادامه هستند رای صادر می شود. اما به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر
می دارد:
" در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از
ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود...".
در مرحله ی اجرای حکم نیز از ملک خلع ید می شود. یعنی در خصوص دعوایی
که قابل تجزیه نمی باشد و عده ای از وراث هم قصد ادامه دعوی را ندارند، حکم صادر
می شود و آن حکم نیز اجرا میگردد. حال چنانچه خوانده دعوی فوت نماید برای اینکه
وراث، قائم مقام او شناخته شوند لازم است دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع دهد و
36 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
خواهان مکلف است تا ورثه متوفی را به دادگاه معرفی کند و پس از آن ورثه خوانده
دعوی به شمار می آیند و دادرسی ادامه پیدا می کند.
وارثان در برابر ترکه، بر پایه رضای خود به جانشینی مورث ممکن است یکی از
موقعیت های زیر را دارا باشند:
1) قبول بی قید ترکه: بدین معنی که میراث را ببرند و دیو ن و واجبات مالی را
بدهند.
2) قبول در حدود تحریر ترکه: در این فرض نیز وراث ترکه را می پذیرد ، ولی با
قید "حدود صورت تحریر ترکه" خاطر نشان می کند که تنها تا میزان آنچه از ترکه
به او می رسد مسئول پرداخت دیون است.
3) رد ترکه: در این فرض، یک یا چند تن از وراث به دلیل نفرتی که از مورث خود
دارند یا تردیدی که حلیت مال مورث دارند با رد ترکه از دریافت آن خودداری
می ورزند و در نتیجه در تصفیه و اداره ترکه دخالت نمی کند. با وجود این، و علی
رغم رد ترکه اگر پس از تصفیهی ترکه چیزی از آن باقی بماند، به او داده می شود:
یعنی، بر خلاف آنچه به ظاهر می نماید، رد ترکه به معنی رد مالکیت آن نیست، به
معنی رد تصفیه ترکه است. با این حال در پایان تصفیه و خودداری ورثه از دریافت
به نظر می رسد مال بلاصاحب تلقی و وارد اموال عمومی می گردد. 1
تصمیم دادگاه در خصوص دعوای مطروحه علیه خوانده با توجه به وضعیت او در
سه حالت فوق متفاوت خواهد بود. چرا که اگر ورثه ترکه را بدون قید وشرطی قبول
کند باید محکوم به را تماما پرداخت نماید هر چند که ترکه کافی برای پرداخت آن
نباشدودر این صورت می بایستی از دارایی خود محکوم به راپرداخت نماید. اگر ترکه را
در حدود تحریر ترکه قبول کرده باشد فقط تا میزان ترکه مسئول پرداخت محکوم به
می باشد و مازاد بر آن بر ذمه ی وراث نیست.
1. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 271
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 37
اگر وراث ترکه را رد کرده باشند، دادگاه نیز دعوی را رد می کند چرا که شخصی
وجود ندارد تا طرف دعوی قرار بگیرد.
در مورد قبول در حدود تحریر ترکه وراث باید گفت این قید در حقوق فرانسه و
کشورهای پیرو آن که وراث را درمورد دیون هم قائم مقام مورث می دانند اهمیت
زیادی دارد و از باری که بر دوش وراث قرار می گیرد می کاهد. ولی در حقوق ما که
وراث هیچگاه وظیفه ندارند از مال خود دیون مورث را بدهد و دین متوفی به ترکه
تعلق می گیرد ، در مرحله ثبوت اثری ندارد. یعنی دیون متوفی هرگز به ورثه انتقال پیدا
نمی کند مگر به تبع اموال متوفی، بنابر این اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد،
ورثه او تعهدات و دیون مورث را به ارث نمی برند و مسئولیتی نسبت به پرداخت آن ها
ندارند. 1
با فرض قبول ترکه توسط وراث در خصوص مسئولیت آن ها در اجرای حکم در
صورتی که محکوم علیه باشند باید گفت ماده 31 قانون اجرای احکام مقرر می دارد:
" هر گاه محکوم علیه فوت شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه،
وصی، یا مدیر ترکه متوقف می گردد... ".
این ماده وضعیتی را که با فوت محکوم علیه پیش می آید مورد نظر قرار داده است.
به عبارت دیگر این ماده بیان می کند که اگر فوت برای محکوم علیه حادث شود،
دادورز چه وظیفه ای دارد که در این صورت تا زمان معرفی ورثه، وصی یا مدیر ترکه
عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
در اینجا به این پرسش باید پاسخ داد که آیا توقف عملیات اجرایی نیازمند تصمیم
دادگاه است یا این که مامور اجرا نیز می تواند با حدوث فوت عملیات اجرایی را
متوقف کند؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی
اشاره به قسمت اجرا دارد. بنابر این دادورز و یا مدیر اجرا می توانند عملیات اجرایی را
متوقف کنند. اما به نظر می رسد این برداشت صحیح نباشد زیرا به صراحت ماده 24
1. همان، ص 271
38 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
قانون اجرای احکام مدنی، صدور دستور توقف اجرا، با دادگاه است. بنابراین مدیر اجرا
یا دادورز نمی توانند راسا بدون اعلام موضوع به دادگاه عملیات اجرایی را متوقف
نمایند. 1
سوال دیگری که قابل طرح است اینکه اگر وراث چند نفر باشند و برخی از آن ها
بخواهند حکم را اجرا کنند و برخی دیگر نخواهند تکلیف چیست؟ در پاسخ باید سه
حالت را از هم جدا کنیم.
1) همه وراث خواهان اجرای حکم هستند که پس از درخواست صدور اجرائیه
حکم نسبت به آنان اجرا می شود.
2) هیچکدام از وراث مایل به اجرای حکم نمی باشند، در این صورت هیچ کس
تقاضای اجرائیه نمی کند و در نتیجه حکم هم اجرا نمی شود.
3) برخی از ورثه خواهان اجرای حکم هستند و برخی دیگر مخالف اجرای حکم
هستند.
پرسش دیگری که در همین راستا باید پاسخ گفت آن است که آیا برای اجرای
حکم در خواست یکی از آنها کفایت می کند یا خیر؟ و اگر درخواست یکی برای اجرا
کافی باشد آیا دادگاه تکلیفی برای اجرای رای در خصوص اشخاص دیگر دارد یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت اولا برای صدور اجرائیه درخواست هر یک از
وراث کفایت می کند زیرا این شخص (شخص درخواست کننده ) حق دارد برای
اجرای رایی که به نفع او صادر شده است، درخواست بدهد ثانیا در تاخیر این
درخواست نسبت به سایر وراث باید قائل به تفکیک شد. چنانچه مفاد رای قابل تجزیه
نباشد، در این صورت و با توجه به اینکه عدم اجرای حکم تضییع حق درخواست
کننده است و امکان تجزیه آن وجود ندارد لازم هست حکم بطور کامل اجرا شود
چون اجرای جزئی این حکم امکان پذیر نیست. حال اگر مفاد رای قابل تجزیه باشد با
1. علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،ج 1، انتشارات فکر سازان، تهران، 1383 ، ص
119
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 39
توجه به انتقال دعوی به وراث وامکان تجزیه حکم، سهم درخواست کننده ی اجرا از
کل محکوم به پرداخت شده و نسبت به کسانی که در خواست اجرا نکرده اند حکم
اجرا نمی شود.
مبحث سوم_ انتقال دعوی در ورشکستگی
این پرسش که آیا در ورشکستگی اصولا دعوی قابل انتقال می باشد یا خیر و اگر
پاسخ مثبت است، نحوه انتقال دعوی چگونه و زمان آن کی می باشد دارای اهمیت
بنیادین به نظر می رسد. چرا که بر خلاف انتقال دعوی در دیگر اشکال حقوقی اعم از
قهری یا اختیاری، در بحث ورشکستگی و به حکم قانون مدیر تصفیه با ایفای نقشی
دوگانه و بعضا متعارض هم به نام و به جای تاجر یا شرکت بازرگانی ورشکسته در
روند دادرسی دخالت می نماید و هم آنکه منافع هیات بستانکاران را نمایندگی می کند.
بر همین اساس ممکن است این تردید مطرح گردد که در ورشکستگی دعوی انتقال
نمی یابد بلکه همانند نمایندگی، مدیر تصفیه به گونه ای در مقام نماینده ی قانونی
ورشکسته طرف دعوی قرار می گیرد. بنابر این دخالت مدیر تصفیه در دعاوی علیه و له
تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته، به منزله ی انتقال دعوی و واگذاری روند دادرسی
محسوب نمی گردد. علیرغم آنکه استدلال بالا در نگاه اول اقناع کننده به نظر می رسد،
با این حال و با توجه به آثار ورشکستگی در روند دادرسی که ورشکسته یک طرف آن
است و حذف تاجر از عناصر دادرسی که اصحاب دعوی نیز از آن جمله می باشند، و با
اندکی مسامحه می توان ورشکستگی را از مصادیق انتقال دعوای تاجر به شمار آورد.
این دیدگاه بالا به ویژه با توجه به این حقیقت که حاصل دعوی در دارایی هیات
غرما وارد می گردد، قابلیت توجیه بیشتری می یابد.
گفتار اول- زمان انتقال دعوی
زمان انتقال دعوی در امر ورشکستگی نقطه عطف و مرحله ی تعیین کننده به شمار
می رود. این اهمیت از آن جهت می باشد که زمان انتقال دعوی له یا علیه تاجر
40 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
ورشکسته به تشخیص زمان توقف تاجر باز می گردد. در حالی که در این ارتباط اتفاق
نظر و هم رایی میان حقوقدانان و قضات وجود ندارد . این اختلاف نظر در حقوق
فرانسه هم دیده می شود.
از نظر لغوی، توقف یعنی "ایجاد وقفه در اداء دیون حال". گروهی از حقوقدانان بر
این باورند که کلمهی توقف از معنی لغوی آن دور نیست، به این معنا که صرف
نپرداختن یک یا چند دین در سررسید مقرر باعث توقف تاجر است. از نظر این گروه
مهمترین عنصرتحقق توقف است، حتی اگر دارایی تاجر نسبت به بدهی هایش بیشتر
باشدولی نتواند چند فقره سفته یا چک خود را پرداخت کند متوقف است . بر همین
اساس پس از تفکیک افلاس و اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت بر
این نظرند که: توقف از تادیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع
مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دیون خود را
نمی پردازد،گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش راهم بدهد، مشمول مقررات
ورشکستگی می گردد.
همچنین برخی دیگر معتقدند: "تاجر یا شرکت تجارتی که در تادیه بدهی یا سایر
تعهدات نقدی خود، دچار وقفه شود یعنی از انجام آن عاجز باشد . لازم نیست که
مجموع دارایی تاجر یا شرکت تجارتی، از مجموع وجوهی که بر عهده اوست کمتر
باشد، بلکه کافی است که، نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابر این اگر تاجر یا
شرکت تجارتی، به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا
محصول، وجه لازم در اختیار نداشته و نتواند بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی خود را
پرداخت نماید. شرط ورشکستگی یعنی توقف از تادیه، حاصل خواهد شد. 1
در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان با دیدگاه مذکور موافق نیستند و معتقدند که
نپرداختن یک یا چند دین توسط تاجر در موعد مقرر نمی تواند دلیل منحصر
1. حسن، حسنی، حقوق تجارت، ج 4، انتشارات میزان ،تهران، 1389
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 41
ورشکستگی باشد، 1 بلکه اگر تاجری واقعا ناتوان از اداء دیون شده باشدیعنی داراییاش
کفاف بدهی هایش را ننماید به گونه ای که اعتبارش را در بازار از دست بدهد و توان
ادامه فعالیت تجاری را نداشته باشد وبه نحوی که ادامه کار تجاری به ضرر او و طرف
مال تجاریش باشد یعنی استعداد بقا در عالم تجارت را نداشته باشد، می گوییم متوقف
است.
از نظر این گروه پرداخت دو یا چند فقره چک یا سفته ملاک توقف و ورشکستگی
تاجر نیست و منظور قانونگذار ناتوانی واقعی در پرداخت است نه نداشتن نقدینگی
تاجر.
حقوقدان دیگری نیز همین نظر را به صورت دیگری بیان می کند و دادگاه رسیدگی
به ورشکستگی را محق می داند که با توجه به توقف از تادیه وجوهی که بر عهده
بدهکار بوده (یعنی با احراز عدم پرداخت دیون در سررسید آن ها) و اظهارات شهود و
مطلعین و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی در مورد حسابرسی و رسیدگی به
دفاتر بدهکار، حکم صادر نماید و قبل از صدور حکم وضع مالی و اعتبار دیون و سایر
اوضاع و احوال قضیه را مورد بررسی قرار دهد. 2یکی از دیگر نویسندگان حقوقی،
قدری از این هم فراتر می رود و روح قانون را موافق صدور حکم ورشکستگی به
صرف عدم پرداخت دین نمی داند، بلکه آن را متمایل به احراز توقف واقعی تلقی کرده
و اضافه می کند که حتی اگر در حین رسیدگی به پرونده، ورشکسته قادر به پرداخت
دین مورد ادعا نباشد، ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مبالغی که
جای دیگری طلبکار بوده است بتواند بدهی های خود را بپردازد، صدور حکم توقف
وی موافق منطق حقوقی و عدالت قضایی نیست. به عبارت دیگر، در دیدگاه بالا وی
احراز توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر را موثر در مقام نمی داند، بلکه
معتقد است توقف باید در تاریخ صدور حکم محقق باشد تا بتوان حکم ورشکستگی را
1.ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصویه امور ورشکسته،انتشارات سمت،چاپ یازدهم، 1387
2. محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج 3، انتشارات میزان، تهران، 1383
42 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
صادر کرد. 1 در نتیجه، اگر توقف تاجر ناشی از گرفتاری مالی موقت و زودگذر باشد
صدور حکم ورشکستگی به مصلحت نیست. این مفهوم از توقف با معنای افلاس در
حقوق اسلام نزدیک است. چرا که در حقوق اسلام، افلاس یعنی بی چیزی، نداری، و
چهره ای از اعسار به شمار می رود.
دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور ما نیز در مورد این مسئله توافق نظر ندارند. از
جمله آنکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اتفاق آرا در رای شماره 3576 ، مورخ
1342/12/26 اعلام کرد:
"بر طبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه
توقف از تادیه وجوهی که به عهده دارد حاصل می گردد و استدلال دادگاه بر اینکه
مزایده وعدم پرداخت وجه سفته ها صرفا دلیل ورشکستگی نیست مخالف ماده 412
قانون تجارت می باشد".
به نظر می رسد، رای دیوان عالی کشور قابل دفاع و مطابق ماهیت واقعی توقف بوده
و با طبیعت امور تجاری و روح حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما نیز انطباق
دارد. در واقع ماده 412 قانون تجارت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی
تاجر بررسی شود بلکه می خواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین بر می آید
که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست،
باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد. در این صورت لازم نیست دارایی تاجر از
بدهی اوکمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش
پرداخت کند تا متوقف تلقی شود. به همین دلیل، حتی اگر بعد از تقسیم اموال تاجر
ورشکسته معلوم شود دارایی او کفاف پرداخت دیونش را می داده است، حکم
ورشکستگی صادر شده علیه او ملغی الاثر نمی شود و تاجر فقط بعد از پرداخت
دیونش می تواند به حکم ماده 561 قانون تجارت از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار
کند.
1.ربیعا اسکینی، حقوق تجارت- ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،انتشارات سمت تهران، 1387
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 43
اهمیت تعیین تاریخ توقف به جهت تاثیری است که بر روی معاملات تاجر دارد .
چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون می توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ
اعلام کرد. با تعیین تاریخ توقف، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته، از تاریخ توقف
حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی
را از دست می دهد. به همین جهت وضعیت تاجر همانند وضعیت دیگر محجورین
می باشد. البته این وضعیت تاجر به علت حمایت از منافع دیگران است. چرا که امکان
دارد با تصرفات وی ضرری متوجه بستانکاران بشود . به همین خاطر به منظور
جلوگیری از تصرفات مالی مضر به حال بستانکاران، اداره اموال و حقوق مالی تاجر به
شخصی به نام مدیر تصفیه و در مکان هایی که اداره تصفیه تاسیس شده باشد به مامور
تصفیه به عنوان قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته محول می گردد.
با واگذاری اداره اموال و حقوق مالی تاجر به قائم مقام او دعاوی مطروحه نیز به
وی انتقال می یابد، و ماده 419 ق.ت موید این مطلب است که اعلام می دارد:
" از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا
غیر منقول داشته باشد بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقد امات
اجرایی مشمول همین دستور خواهد بود."
پرسشی که در اینجا قابل طرح به نظر می رسد این است که زمان دقیق انتقال دعوی
مطروحه چه زمانی است؟ چراکه با تعیین تاریخ توقف تاجر حجر وی اثبات می گردد و
دیگر حق اداره اموال وحقوق مالی خود را ندارد و همانگونه که قانونگذار در ماده 419
ق.ت به صراحت اعلام داشته، از تاریخ حکم ورشکستگی دعوا باید بر مدیر تصفیه
اقامه یا به طرفیت او تعقیب شود. آیا تاریخ انتقال دعوی همان تاریخ توقف است؟
در پاسخ باید گفت تاریخ توقف یکی از شروط صدور حکم ورشکستگی است .
چرا که ماده 412 ق.ت ورشکستگی را در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی که بر عهده
تاجر یا شرکت تجارتی است می داند. یعنی برای صدور حکم ورشکستگی علیه
شخصی، تاجر بودن و توقف از تادیه دیون جزء شروط لازم هستند . بنابراین پس از
44 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
تحقق شرایط فوق الذکر دادگاه صالح مبادرت به صدور حکم ورشکستگی علیه تاجر
متوقف می نماید.
حکم ورشکستگی ماهیت حقوقی دوگانه ایی دارد: از آنجا که حالت تاجری را که
از پرداخت دیون خود عاجز است اعلام می کند، جنبه اعلا می دارد؛ ولی از آنجا که
دادگاه، با اعلام ورشکستگی و شرایط جدید تاجر وضعیت جدیدی در اختیارات تاجر
در اداره اموال و دخالت در حقوق او ایجاد می کند جنبه انشایی دارد. اعتبار حکم مطلق
است؛ زیرا شخصی که به موجب آن متوقف اعلام شده است در مقابل همه متوقف
شناخته می شود و به عبارت دیگر حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوی
را در بر نمی گیرد. 1
همچنین تعیین تاریخ توقف از اهمیت به سزایی بر خوردار است. چرا که تاریخ
توقف، ملاک تشخیص معاملات قابل ابطال یا قابل فسخ تاجر با اشخاص ثالث شناخته
شده است. زیرا اگر بطلان معاملات از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین می شد
امکان داشت تاجر تا آن زمان، معاملاتی انجام دهد که به زیان خود و طلبکارانش باشد،
به همین خاطر است که در قانون وفق ماده 416 مقرر شده است : "محکمه باید در
حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم،
تاریخ توقف محسوب است."
با این اوصاف و با توجه به تفاوت بین توقف وصدور حکم ورشکستگی از جهت
زمانی، باید گفت زمان انتقال دعوی به طلبکاران تاجر ورشکسته تاریخ قطعیت صدور
حکم ورشکستگی است نه تاریخ توقف، مگر اینکه تاریخ توقف و حکم ورشکستگی
یکی باشد. در وضعیت اخیر بر اساس حکم ورشکستگی تاریخ و زمان انتقال تعیین
شده است و همزمانی تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی نمی تواند باعث مداخله
توقف در زمان انتقال دعوی باشد.
1. ربیعااسکینی، پیشین
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 45
گفتار دوم- آیین دادرسی پس از انتقال دعوی
پس از بررسی زمان انتقال دعوی در ورشکستگی، دراین بخش در مورد انتقال
دعوی مطابق مقررات قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به بحث
می پردازیم، وسپس نحوه ی اجرای حکم بعداز انتقال دعوی مورد توجه قرار خواهیم
داد.
بند اول- تعقیب کننده دعاوی ورشکسته پس از انتقال دعوی
طبق ماده 418 قانون تجارت مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و حق دارد
به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. به موجب این ماده تعقیب کننده
دعوی ورشکستگی بر اساس قانون تجارت مدیر تصفیه می باشد. لذا در ماده 440 همین
قانون بیان می دارد دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می کند، در ضمن حکم، یا
حداکثر در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه
معین می کند. دادگاه در این انتخاب آزادی کامل دارد و می تواند مدیر تصفیه را از میان
کارمندان دادگستری یا اشخاص دیگر که صلاحیت و توانایی انجام دادن امر تصفیه را
دارند انتخاب کند.
در رابطه با شرکت های تجاری با توجه به آنکه علت ورشکستگی می تواند
ناکامی مدیران در اداره ی بهینه شرکت باشد، به ویژه در موارد ورشکستگی به تقصیر و
تقلب، دادگاه اشخاص دیگری به جز مدیران شرکت را برای این سمت بر می گزیند.
قانون تجارت موادی را به وظایف مدیر تصفیه اختصاص داده است از جمله؛
تقاضای مهر و موم اموال ورشکسته از عضو ناظر، فروش اشیایی که ممکن است قریبا
ضایع شود یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگه داشتن آن ها مفید نیست، وصول
مطالبات با نظارت عضو ناظر و فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان
46 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
ونظارت عضو ناظر و تشخیص مطالبات را می توان بیان کرد. از عملیات فوق الذکر
مدیر تصفیه، می توان به عضو ناظر شکایت کرد.
در کنار مدیر تصفیه که ورشکسته را نمایندگی می نماید، به منظور نظارت بر اجرای
بهینه روند تصفیه و عملکرد مدیر تصفیه، عضو ناظر نیز انتخاب می گردد. عضو ناظر را
دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می کند، حین صدور حکم معین می نماید. این
دادگاه می تواند عضو ناظر را از میان کارمندان دادگستری یا اشخاص دیگر انتخاب کند.
همچنین می تواند هر موقع که مصلحت بداند او را تغییر داده و دیگری را جایگزین
کند. از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی که قانون تجارت معین کرده می توان
شکایت کرد. مرجع این شکایت دادگاهی است که او را انتخاب نموده است. شکایت از
تصمیمات عضو ناظر در دادگاه هم ممکن است به طور شفاهی صورت گیرد و هم به
طور کتبی و هیچ گونه تشریفات دیگری ضرورت ندارد.
بنابراین همانگونه که ماده ی 419 قانون تجارت صراحت دارد، با صدور حکم
ورشکستگی تاجر، مدیر تصفیه جانشین وی در دعاوی گردیده و ضمن توجه خاصی
به حقوق بستانکاران، ورشکسته را در مراجع قضایی نمایندگی می نماید. علاوه بر قانون
تجارت، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که ترجمه و اقتباسی از
1889 راجع به تعقیب دیون و /4/ فصل هفتم قانون فدرال سوئیس مورخ 11
ورشکستگی می باشد مقرراتی را در این زمینه وضع نموده است. این قانون جمعا 335
ماده بوده که فصل هفتم آن از ماده 221 تا 270 تحت عنوان تصفیه ورشکستگی به
فارسی برگردان شده و در مجلس قانونگذاری به تصویب رسیده است. 1 طبق این قانون
در صورتی که در محل صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه تاسیس شده باشد
رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه بر عهده اداره تصفیه قرار می گیرد و در چنین
صورتی به موجب ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی عضو ناظر تعیین
1. محمد، صقری، حقوق بازرگانی ورشکستگی، انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ اول، 1386
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 47
نمی شود، به عبارت دیگر وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه بر عهده اداره مزبور و
کارمندان قرار می گیرد که کارمند تصفیه نامیده می شود.
لازم به ذکر است وظایف دادگاه و دادستان در صورت وجود اداره تصفیه عمدتا
همان است که در قانون تجارت پیش بینی شده و گاه در قانون اداره تصفیه تکرار
گردیده است.
در رابطه با روند رسیدگی به پرونده های دریافت شده از دادگاه صادر کننده حکم
ورشکستگی باید یادآور شد که پس از دریافت حکم، رئیس اداره تصفیه پرونده را به
یکی از کارمندان که سابقه قضاوت دارد ارجاع می دهد تا امر تصفیه را همان طور که
یک مدیر تصفیه انجام می دهد با رعایت مقررات قانون اداره تصفیه آغاز کرده و به انتها
برساند.
با اینکه کارمندان تصفیه تصمیم قضایی اتخاذ نمی کنند و اقدامات آن ها با نظارت
دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی صورت می گیرد، تصمیمات آن ها برای طرفین
اعم از ورشکسته یا طلبکاران اهمیت بسیاری دارد. از آنجا که کارمندان مزبور، برخلاف
مدیر تصفیه موضوع قانون تجارت، زیر نظر عضو ناظر کار نمی کنند اقدام قانونگذار در
تشبیه این کارمندان به قضات دادگستری در مواردی قابل درک است.
با توجه به مطالب مذکور چنین نتیجه می گیریم که از تاریخ حکم ورشکستگی
هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به
طرفیت او تعقیب کند و در مکان هایی که ارگان تصفیه وجود دارد، تمامی دعاوی فوق
باید بر علیه ارگان تصفیه مطرح شود، زیرا تاجر حق دخالت در امور مالی خود را
ندارد.
حال اینکه آیا مدیر تصفیه در دعاوی حقوق و منافع تاجر ورشکسته را نمایندگی
می کند یا حقوق و منافع هیات بستانکاران را، پرسشی سهل و ممتنع به نظر می رس د.
چرا که مدیر تصفیه در واقع جانشین ورشکسته در روند دادرسی بوده و فرض بر آن
است که بایستی منعکس کننده ی دیدگاه ها و مطالبات وی باشد . در مقابل، مدیر
48 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
تصفیه مانعی در دخالت تاجر نسبت به مال و حقوق مالی او از جلسه دعاوی است که
جنبه شخصی ندارد و دقیقا از نگاه خود تاجر به منافع و دغدغه های می به دادرسی و
پیامدهای آن نمی نگرد.
بنابر این، مدیر تصفیه اگر چه به جای تاجر ورشکسته وارد دادرسی می گردد. با این
حال به نظر می رسد کارکردی در راستای ایجاد تعادل میان حقوق متعارض ورشکسته و
غرما ایفا می نماید. به همین جهت، شاید سخن گفتن از انتقال دادرسی و دعوی در
ورشکستگی دور از مسامحه نباشد.
بند دوم- اجرای حکم پس از انتقال دعوی
علاوه بر انتقال خود دعوی، انتقال آثار حکم صادره و اجرای آن له یا علیه تاجر نیز
می تواند موضوع بحث باشد. هم چنین ممکن است، اصولا پس از صدور حکم قطعی
شخص ورشکسته گردد.
برای مثال ممکن است دعوایی به پرداخت خسارت یا انجام تعهد مالی قراردادی
علیه تاجر یا شرکت تجاری مطرح و سپس به زیان تاجر به دادنامه قطعی منجر شود .
در این وضعیت چنانچه حکم توقف تاجر پس از صدور دادنامه علیه تاجر و قطعی
گردیدن آن صادر شود، اجرای دادنامه خواه پرداخت وجه یا ایجاد تعهد مالی مثلا انجام
قرارداد باشد، به مدیر تصفیه محول می گردد.
وفق ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، که معیار آن
تاریخ توقف تاجر است، از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است حتی آنچه که در
مدت ورشکستگی عاید او می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته، مدیر
تصفیه به عنوان قائم مقام قانونی وی از این اختیارات و حقوق مزبوره استفاده می کند.
باید متذکر شد همانگونه که مدیر تصفیه طبق قانون تجارت و اداره تصفیه طبق
قانون تصفیه امور ورشکستگی تعقیب کننده دعوی هستند. اشخاص یاد شده اجرای
حکم نیز به قائم مقامی تاجر ورشکسته عهده دار می گردند. که درذیل تحت دوبند در
صورت محکوم علیه یا له بودن تاجر بررسی می کنیم.
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 49
الف- محکوم علیه بودن ورشکسته
در دادرسی ورشکستگی ممکن است دعوی از سوی دادستان، یک یا چند تن از
بستانکاران و یا با اعلام خود تاجر آغاز گردد. لکن در هر یک از موارد مزبور، حتی در
مورد اخیر، این خود تاجر یا شرکت تجارتی است که محکوم به ورشکستگی می گردد.
چرا که تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی اشخاص مزبوردر واقع درخواست
اعلان ورشکستگی است که با توجه به آثار آن و در صورت موفقیت آن، با مسامحه
می توان صدور حکم توقف یا حکم اعلان توقف را در راستای محکومیت تاجر ارزیابی
نمود. 1
پس از وصول دادخواست ورشکستگی مطابق اصول مقرر در آیین دادرسی مدنی
دادگاه پرونده را رسیدگی و مبادرت به صدور حکم خواهد کرد. از آنجایی که ممکن
است تاجر در فاصله رسیدگی اقداماتی به زیان طلبکار انجام دهد لذا دادگاه باید هرچه
زودتر تکلیف امر را روشن کند. بنابر این دادخواست ورشکستگی باید خارج از نوبت
و به فوریت مورد رسیدگی قرار بگیرد تا حقوق تاجر و طلبکاران مورد تضییع قرار
نگیرد. البته در وضعیت کنونی و پذیرش معیار استغراق دارایی در دیون از سوی دادگاه
ها که مستلزم ارجاع امر به کارشناسی است، عملا روند دادرسی توقف زمان دراز و
هزینه های گزاف به همراه دارد.
اصولا در امور ترافعی، حکم دادگاه نسبی است و آثار آن محدود به متداعیین
می باشد. در صورتی که در ورشکستگی آثار حکم از حدود اصحاب دعوی تجاوز
نموده و کلیه طلبکاران و بدهکاران به تاجر را در بر می گیرد. بدین جهت باید این
حکم به اطلاع عموم برسد و این امور نیز از طریق آگهی در جراید صورت می گیرد.
1. علت کاربرد واژه مسامحه در خصوص محکومیت تاجر آن است که محکومیت تاجر به توقف در
نزد برخی حقوقدانان که برخی نظام های حقوقی با هدف حمایت از تاجر و نوعی اختیار برای وی
محسوب می گردد.
50 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
در صورتی که در دادرسی تاجر محکوم به ورشکستگی گردد، قطعیت دعوی و در
نتیجه امکان اجرای آن منوط به آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و سپری شدن مهلت
اعتراض از سوی اشخاص ذی نفع می باشد. 1
در قانون تجارت نحوه آگهی کردن و اینکه آگهی باید از طریق کدام روزنامه منتشر
شود و اینکه چه مقامی باید این امر را بر عهده گیرد پیش بینی نشده است . در عمل
دادگاهها از ماده 25 قانون اداره ی تصفیه استفاده می کنند. لذا آگهی حکم از طریق
مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مقر دادگاه منتشر
می شود. (مستفاد از ماده 12 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی)
به موجب ماده 433 قانون تجارت محکمه بایستی در حکم ورشکسته امر به
مهروموم را نیز بدهد. بدین ترتیب عمل مهروموم را که قانون تجارت در ماده 434 خود
بر عهده عضو ناظر نهاده است و اگر در مقر دادگاه اداره تصفیه وجود داشته باشد به
عهده اداره ی تصفیه خواهد بود، صورت خواهد گرفت. عضو ناظر به تقاضای مدیر
تصفیه به وی اجازه می دهد که بعض اشیاء را از مهروموم استثناء کرده و اگر مهروموم
شده از توقیف خارج نماید. رفع توقیف از اموال به توسط مدیر تصفیه برای شروع به
تنظیم صورت دارایی تقاضا می شود. صورت دارایی در دو نسخه قابل تحریر است. یک
نسخه در دفتر محکمه و نسخه دیگر در دست مدیر تصفیه باقی می ماند. وقتی صورت
دارایی تنظیم شد، دفاتر و اسناد و مدارک، برات و اموال در اختیار مدیرتصفیه قرار
می گیرد و رسید اخذ می گردد.
مدیر تصفیه پس از کارهای مقدماتی فوق، به امر بازسازی اموال از طریق مطالبات
یا مصالحه با بدهکاران و عند الاقتضا ابطال برخی نقل و انتقالات اموال که در دوران
1. بیشتر دادگاه ها در آراء خود مهلت یک ماه مقرر برای اعتراض اشخاص ذی نفع مقرر در ماده 537
قانون تجارت را مهلت قانونی جهت اعتراض تاجر و اشخاص ذی نفع به ترتیب دو روز و یک ماه به
رسمیت می شناسد. که با قانون آیین دادرسی مدنی متعارض است، ولیکن از آنجایی که قانون تجارت
خاص است و خاص همیشه عام را تخصیص می زند، طبق قانون تجارت عمل میکنیم.
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 51
توقف به ضرر بستانکاران به عمل آمده همت خواهد گمارد. ضمنا از بستانکاران دعوت
می نماید که در مهلت های قانونی مطالبات خود را نزد مدیر تصفیه و عضو ناظر برابر
ترتیبات مقرر در مواد 462 به بعد ق.ت اظهار دارند.
با حصول فراغت از انجام این امور، نامبردگان به دعوت مجمع طلبکاران و بررسی
نظر آنان راجع به امکان انعقاد قرارداد ارفاقی خواهند پرداخت. در صورتی که توافق
میان بستانکاران و بدهکار حاصل نگردد، مدیر تصفیه و عضو ناظر طبق قانون، به
فروش اموال غیر منقول و منقول تاجر ورشکسته و نیز تقسیم وجوه حاصل میان
طلبکاران اقدام می نمایند. با این شرایط در صورتی که ادامه فعالیت تجارتی شخصی
ورشکسته تا فروش کامل اموال و تادیه مطالبات لازم باشد، فقط بستانکاران می توانند
آن را بر اساس ضوابط مقرر در مواد 507 به بعد قانون تجارت اجازه دهند. لذا دادگاه ،
مدیر تصفیه، عضو ناظر و خود ورشکسته اختیاری در این زمینه ندارند. اما در صورتی
که اداره تصفیه به امر تصفیه ورشکستگی پرداخته باشد برابر ماده 27 ق.ا.ت.ا.و:
" بستانکاران فقط می توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازگانی یا حرفه
مربوط به متوقف بنمایدولی تصمیم با اداره تصفیه خواهد بود..."
هر تاجری که کلیه دیون خود را بامتفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است
کاملا بپردازد، حقا اعاده اعتبار می نماید.
قانونگذار برای تحصیل اعاده اعتبار تشریفاتی دو مرحله ای را پیش بینی کرده
است؛ که در مرحله اول تقاضای اعاده اعتبار به مدت دادخواست به انضمام اسناد مثبته
به رئیس دادگستری محلی داده می شود که اعلان ورشکستگی در حوزه آن اتخاذ
تصمیم شده است و سپس دادگاه صلاحیت داری که حکم ورشکستگی را صادر کرده
است به آن رسیدگی خواهد کرد.
از قبول یا رد تقاضای اعاده اعتبار بسته به مورد مدعی اعاده اعتبار و طلبکاران
معترض می توانند تجدید نظرخواهی کنند. تجدید نظرخواهی مطابق مقررات عام فعلی
52 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
به عمل می آید و ماده 572 قانون تجارت با وضع قانون تشکیل دادگاه های
عمومی منتفی است.
بنابراین هرگاه دادخواست اعاده اعتبار رد بشود تقاضای مجدد ممکن نیست مگر
پس از انقضای شش ماه از تاریخ رد. وهر گاه دادخواست قبول شد حکم صادره شده
در دفتر مخصوصی که در دادگاه محل اقامت تاجر برای این کار وجود دارد ثبت
خواهد شد واگر محل اقامت تاجر در حوزه دادگاهی که حکم می دهد نباشد، در ستون
ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل
اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبوره اشاره می شود . و پس از آن تاجر
اهلیت خود را برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود به دست می آورد و می تواند به
دنیای تجارت باز گردد.
ب- محکوم له بودن ورشکسته
دادخواست ورشکستگی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی البته در بیشتر دادگاه ها
با رعایت برخی مقررات شکلی قانون تجارت از جمله مهلت اعتراض یک ماهه پس از
درج حکم ورشکستگی در روزنامه مو رد رسیدگی قرار می گیرد . ممکن است
دادخواست و دلایل ادعایی ورشکستگی مبتنی بر واقع نبوده و به اشتباه و یا عمدا
جهت تخریب و یا ارعاب تاجر تقدیم شده باشد و تاجر محکوم له واقع شود.
محکوم له واقع شدن تاجر در دادرسی ورشکستگی ممکن است در دو معنا به کار
رود. چنانچه تقدیم کننده دادخواست ورشکستگی به جز خود تاجر یا شرکت تجارتی
باشد، در این صورت و به طور معمول تاجر یا شرکت تجارتی تلاش خواهد کرد با
اثبات ملائت خود، روند دادرسی را با ناکامی مواجه سازد، یا آنکه با جلب نظر خواهان
به ویژه در جایی که متقاضی اعلام توقف تاجر، بستانکار باشد موجب توقف دادرسی و
استرداد دادخواست یا دعوی را فراهم آورد.
در این صورت با رد دعوی یا صدور حکم بر بی حقی خواهان ورشکستگی،
می توان تاجر یا شرکت تجارتی را محکوم له یا پیروز میدان دادرسی ورشکستگی نامید.
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 53
در چنین وضعیتی و به جهت رد دعوی یا صدور حکم بربی حقی خواهان، اجرای
حکم محلی از اجراء نمی یابد و در نتیجه و با قطعیت حکم بر وارد نبودن دعوی توقف
تاجر یا شرکت تجارتی متوقف، پرونده ی مطروحه بایگانی می گردد.
در معنای دوم، جای خواهان و خوانده دگرگون گردیده و بستانکار یا گروهی از
بستانکاران خوانده دعوی و تاجر با ادعای ناتوانی از پرداخت بدهی هایش، در نقش
خواهان و تقدیم کننده ی دادخواست توقف ظاهر می گردد.
در شرایط کنونی اقتصادی کشور که تجاروبه ویژه شرکت های تجاری که به علت
ناتوانی از پرداخت دیون بانکی با تعهد به پرداخت جرائم و خسارات سنگین تاخیر یا
عدم انجام تعهدات خود روبرو می گردند. صدور حکم توقف به درخواست تاجر امری
غیر معقول به شمار نمی رود.
در وضعیت اخیر، همه تلاش تاجر اثبات ناتوانی خود از تادیه دیون می باشد در
حالی که بستانکاران خوانده که صدور حکم توقف را موجب از دست دادن مبالغ بالای
خسارات تاخیر ارزیابی می نمایند، از قانع نمودن دادرس به ورشکسته نبودن تاجر
خواهان از جمله از طریق افشاء دارایی و مطالبات مسلم وی فرو گذار نمی نمایند . در
این صورت اگر چه صدور حکم توقف از جهت اقتصادی به سود تاجر محسوب
می گرددودر ظاهر و به دلیل اجابت خواسته وی شخص تاجر را باید پی روز دعوی
دانست . با این حال اثر صدور حکم ورشکستگی همانند وضعیتی است که
دادخواستورشکستگی توسط بستانکار یا دادستان تقدیم شده است. در نتیجه آثار حکم
و شیوه تشریفات اجرای دادنامه هیچ تفاوتی با زمانی ندارد که دادنامه ی دادگاه متضمن
توقف تاجر یا شرکت تجارتی به درخواست بستانکاران یا دادستان صدور یافته باشد .
بنابر این با صدور حکم توقف تاجر خواه تاجر خواهان باشد یا خوانده، شیوه اجرا و
آثار آن همان است که در مبحث اجرای حکم توقف در صورتی که تاجر یا شرکت
تجارتی محکوم علیه باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
54 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
مبحث چهارم- جایگاه مدیر تصفیه در انتقال دعوی
سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا با ورشکستگی دعوی انتقال
می یابد و یا اینکه تنها به صورت جابجایی عناوین بدون تغییر ذینفع، آثار اتقال دعوی
را در پی دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت در قانون تجارت نشانه های روشنی از ا نتقال
دعوی جاری تاجر ورشکسته به چشم می خورد. شاید بهترین دلیل انتقال واقعی دعاوی
تاجر به محض اعلام، ماده 418 قانون تجارت باشد که امکان دخل و تصرف تاجر
ورشکسته در حاصل دادرسی به تبع منع وی از مداخله در کلیه اموال و حقوق مالی
خود باشد.
با این حال نکته ای که باید بر آن توجه شود آن است که در این خصوص دعوی به
صورت واقعی انتقال نمی یابد بلکه فقط جابجایی عناوین صورت می گیرد. چرا که در
ورشکستگی اموال تاجر همچنان متعلق به خود تاجر است و چنانچه در حین دادرسی
مالی به دست آید باز هم در زمره ی اموال تاجر قرار می گیرد ول یکن از آنجایی که
می بایست این اموال در جهت پرداخت بدهی های تاجر ورشکسته صرف گردد، مدیر
تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی از طلبکاران که قائم مقام اصلی تاجر هستند اقدام به
مدیریت اموال تاجر ورشکسته می کند.
با این حال نباید از یاد برد که اگر چه مدیر تصفیه طبق قانون قائم مقام تاجر
متوقف به شمار می رود، هم زمان صیانت از حقوق و منافع بستانکاران را نیز بر عهده
دارد و هرگونه هماهنگی و اداره تصفیه را در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران و
جمع آوری اموال تاجر به منظور فوق معمول دارد. در نتیجه و علیرغم شناسایی سمت
قائم مقامی مدیر تصفیه برای تاجر متوقف، مصالح هیات بستانکاران نیز بایستی مد نظر
مدیر تصفیه قرار گیرد و به نظر می رسددرعمل مدیرتصفیه نقشی دوگانه و متعادل کننده
را ایفا می نماید.
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 55
نتیجه گیری
مطالعه موضوع این نوشتار متضمن این پیامد بود که انتقال دعوی و تغییر یکی از
عناصر بنیادین دادرسی یعنی خواهان و خوانده در روند دادرسی بر حسب نوع و
ماهیت تغییر، پیامدهای متفاوتی را با خود دارد. در این راستا و به جهت اهمیت انتقال
دعوی در ورشکستگی مقاله بر انتقال و پیامد های آن در مبحث توقف متمرکز گردید.
انتقال دعوی درغیر از ورشکستگی، تنها در دو قالب، قابل طرح به نظررسید که
عبارت از انتقال اختیاری یا قهری مالکیت بود.
در انتقال اختیاری مال موضوع دعوی، رویه قضایی منتقل الیه را فاقد سمت تلقی و
قائم مقامی وی برای انتقال دهنده را در دادرسی به رسمیت نمی شناسد.
چنین رویکردی بر خلاف انتقال قهری مال در ارث، در برخی حقوق دینی نیز خود
را نشان می دهد. برای نمونه پس از انتقال مال غیر منقول منتقل الیه تنها مالک حقوق
دینی مال موضوع انتقال می گردد و از مطالبه حقوق دینی از جمله مطالبات مربوط به
اجرت ملک ممنوع می شود. با این توضیح، مشخص می گردد ارادهی قانونگذار انتقال
حقوق عینی و نه دینی را اثر انتقال مالکیت دانسته و دیگر حقوق از جمله طلب مالک
قبلی بابت ثمن یا اجاره بها را حق انتقال گیرنده به شمار نمی آورد. شاید به همین
جهت حقوق غیر عینی مانند حق قائم مقامی در دادرسی به تبع انتقال مال به مالک
جدید انتقال نمی یابد.
علاوه بر انتقال در نتیجه عمل حقوقی، ممکن است انتقال به شکل قهری اما نه در
معنای خاص یعنی ارث، صورت گیرد. مثلا ممکن است در راستای اجرای حکم
محکومیت شخصی به پرداخت مبلغی، ملک شخص محکوم به تملک محکوم له درآید
که در این صورت ضمن آنکه نمی توان انتقال را اختیاری نامید، با این حال آثار انتقال
مال با اختیار را در پی دارد. حکم مزبور در موردی نیز جاری است که مال شخصی با
حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون مصادره یا ملی گردد.
56 .............................تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره ی هجدهم، زمستان 1391
بر خلاف انتقال به شیوه های گفته شده، در انتقال قهری مال از طریق ارث، کلیه
حقوق عینی و دینی مال از جمله مطالبات مورث بابت ثمن و اجاره بها به همراه ملک،
ورثه انتقال می یابد. به همین ترتیب ورثه قائم مقام مورث خود در دعوی گردیده و به
جای وی و حسب مورد در مقام خواهان و خوانده قرار می گیرد. به همین جهت ارث
بهترین مصداق انتقال دعوی به شمار می رود.
همانگونه که ملاحظه شد، به جهت ماهیت خاص ورشکستگی و وجود منافع
متعارض، کاربرد اصطلاح انتقال دعوی چندان به دور از تردید نمی باشد . اگرچه
مقررات ماده 418 قانون تجارت و دیدگاه حقوقدانان این حوزه بر جاگزینی تاجر
متوقف با مدیر تصفیه می باشدواز جایگاه رسمی مدیر تصفیه قائم مقا می تاجر متوقف
است ونه هیات بستانکاران. 1 با این حال، مدیر تصفیه بر خلاف قائم مقامی عام صرفا بر
منافع شخصی که به جای وی نشسته توجه ندارد بلکه منافع و مصالح بستانکاران را نیز
مدنظر قرار می دهد. با این حال نباید فراموش نمود که ضمن آنکه قائم مقا می مدیر
تصفیه نسبت به تاجر دقیقا با ماهیت و آثار قائم مقامی دیگر مانند ارث و حتی انتقال
مال تطبیق نمی نماید، تمامی حقوق تاجر به تبع این قائم مقامی به مدیر تصفیه منتقل
نمی شود. از جمله این حقوق، اهلیت ورشکسته برای اقامه برخی از دعاوی می باشد.
1326 شعبه ششم دیوان عالی کشور در این باره قابل /8/ طبق رای شماره 1394 24
توجه است: "... ماده 420 قانون تجارت ورود تاجر ورشکسته را به عنوان ثالث با
اجازه دادگاه تجویز نموده که از این ماده استفاده می شود، اظهارات و دعاوی وی در
دادگاه های عمومی قابل استماع است و مناط این ماده شامل صورتی که ورشکسته
تشخیص اداره تصفیه را مضیع حقوق خود بداند، خواهد بود و ماده 464 قانون
مزبورکه حق اعتراض را برای متوقف مقرر داشته، مشعر اهلیت او بوده و موید این
معنی است..." 2
1.محمد، صقری، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین،ص 84
2. محمد، دمرچیلی، قانون تجارت در نظم کنونی،انتشارات دادستان،چاب نهم، 1388
تاثیرانتقال دعوی دادرسی مدنی باتاکیدبرورشکستگی..................................................... 57
به نظرمی رسد اگر چه مدیر تصفیه قائم مقام تاجر به شمار می رود، لکن کارکرد و
نقش مدیر تصفیه، کارکردی دوگانه و منحصر به فرد می باشد به نحوی که قائم
مقامی وی نسبت به تاجر متوقف نافی تکلیف وی به رعایت غبطه و مصلحت هیات
بستانکاران نیز هست. به همین جهت چنانچه صراحت قانونی به رابطه مدیر تصفیه و
تاجر در ماده 418 وجود نداشت، در خصوص قائم مقامی مدیر تصفیه نسبت به تاجر یا
هیات بستانکاران اختلاف جدی وجود می داشت.
