بررسی سیاست خارجی آمریکا در مبارزه با تروریسم: اهداف و پیامدهای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن

مقدمه

کودتای کمونیستی 1978 برای نخستین بار نگرانی ژرف آمریکا از سرنوشت افغانستان را برانگیخت و یک سال پس از آن ورود تانک­های اتحاد جماهیر شوروی به خاک افغانستان آن کشور را به میدان رقابت دو ابرقدرت تبدیل کرد. یک دهه پس از آن، مسکو چاره­ای جز پذیرا شدن شکست نیافت و نیروهایش را از افغانستان فراخواند. نیروی نظامی و ماشین جنگی رهبر قطب شرق، در برابر ایستادگی شگفت انگیز افغان­ها کارآیی نداشته و آمریکا نیز برای ناکامی روس­ها، کمک­های گسترده نظامی در اختیار جنگجویان قرار می­داد. ولی آنچه سرخ­ها را به زانو درآورد، ناتوانی آنها در کنترل روستاها و همچنین ناتوانی حکومت مرکزی دست نشانده در اعمال قدرت در سراسر کشور و مشروعیت بخشیدن به نمادهای قدرت مرکزی در مناطق گوناگون بود. تجربه تلخ سرخ­ها در افغانستان نشان داد که  الگوهای تاریخی را نمی­ توان تنها با نیروی نظامی دگرگون کرد. با به قدرت رسیدن طالبان در سال 1996، نظر آمریکا بیش از پیش به افغانستان جلب شد و رویدادهای 11 سپتامبرافغانستان را برای نخستین بار در سراسر تاریخ روابط خارجی آمریکا، به گونه یکی از مناطق کانونی در سیاست خارجی ایالات متحده درآورد (دهشیار،1390،15).

حادثه 11 سپتامبر و حمله انتحاری منسوب به القاعده به برج­های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در مقر پنتاگون در واشنگتن باعث ایجاد یک تحول نظامی و سیاسی در افغانستان شد. از نقطه نظر نظامی و بر اساس قطعنامه­های شورای امنیت (1368و 1373)، نیروهای مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کرد تا حکومت طالبان و متحدین خارجی آنها یعنی القاعده را ساقط کند. از نقطه نظر سیاسی نیز اجلاس بن با حضور گروه­های داخلی افغانستان و بازیگران خارجی موثر در تحولات افغانستان تشکیل شد تا حوزه­های سیاست، امنیت و اقتصاد را برای دوره پس از طالبان ترسیم کند. در این اجلاس سه مرحله برای دولت­سازی در افغانستان در نظر گرفته شد که عبارت بود از تشکیل یک دولت موقت شش ماهه، یک دولت انتقالی 18 ماهه و نهایتاً یک دولت دائم(جعفری،1390، 37).

واقعه 11 سپتامبر بیش از هر چیز نشان دهنده تؤامان آسیب­پذیری­ها و گستردگی توانایی­های آمریکا در بطن طولانی­ترین دوره صلح در میان تمدن­های بزرگ در تاریخ بشری بوده است. این حادثه در حیات سیاسی داخلی و خارجی آمریکا، نقطه عطفی به مانند پرل­هاربر، در توجیه دگرگونی­ها و جهت­گیری­های نوین در خط مشی­های کلی کشور گردید. آمریکا به عنوان یک قدرت ناآرام با توجه به منطق و اجماع حاکم در واشنگتن برای ترویج خیر و مبارزه با مخالفان، جهاد را ضرورتی دوباره یافت. حادثه 11 سپتامبر، ترتیبات جدید قدرت را که به دنبال سقوط کمونیسم شکل گرفته بود متحول نساخت، بلکه از یک سو الگوهای نوین قدرت را که از پیش، پا گرفته بودند را منسجم نموده و از سوی دیگر مباحث تئوریک را که در خصوص استراتژی آمریکا در لحظه تک قطبی به پا خاسته بود شکل نهایی داد. لذا جورج دبلیو بوش و مشاوران او، با اشاره به عملیات انتحاری علیه خاک آمریکا، که در تاریخ مدرن هرگز اتفاق نیفتاده بود، استراتژی تفوق را مناسب­ترین و مطلوب­ترین الگوی رهبری برای آمریکا دانسته و افزایش هزینه­های نظامی، حضور گسترده­تر و تهاجمی­تر در صحنه­ی جهانی، تقویت نهادهای امنیتی و یک جانبه­گرایی را تنها راه و منطقی­ترین روش مقابله با نوع جدید چالش منابع جهانی آمریکا و امنیت داخلی اعلام کردند(دهشیار،1391، صص 128و129).

حمله به نیویورک و واشنگتن برخاسته از الگوهای سنتی رقابت بین قدرت­های بزرگ نبود، بلکه تجلی شکل­های جدیدی از مبارزه قدرت بود که سیستم آمریکایی حاکم در آینده به گونه­ای وسیع­تر با آن مواجه خواهد شد. زیرا اثبات شده بود که دشمن اصلی تروریسم است، و لذا مبارزه با تروریسم به مانند سد نفوذ شوروی، جنبه­ای جهانی و جهان شمول داشته و ضروری است که آمریکا برای مبارزه با این دشمن جدید در همه جا حضور داشته باشد (همان، صص 138و144).

آنچه امروزه طی حوادث 11 سپتامبر و به دنبال توفیق آمریکا در جابجایی قدرت در افغانستان مشاهده می­گردد، بیانگر این مطلب است که استراتژی رهبری برای دفاع جای خود را به رهبری برای هدایت داده است که این نشانه­ای برای تداوم و تشدید تفوق می­باشد. به دنبال عملیات انتحاری 19 عرب تبار در تاریخ 11 سپتامبر ساختاری که پس از فروپاشی شوروی در نظام بین­الملل شکل گرفته بود تثبیت شد و ساختار محیط بین­الملل که تاثیر تعیین کننده­ای در شکل دادن به سیاست­های آمریکا داشت استحکام تئوریک یافت. حوادث 11 سپتامبر بیانگر این واقعیت بود که شرایط جهانی به گونه­ای تغییر یافته که موقعیت بسیاری از بازیگران به جهت میزان قدرت آنها در صحنه نظام بین­الملل تضعیف شده و در نتیجه بعضی از بازیگران دستیازی به عملیات تروریستی را تنها راه ممکن برای مقابله با گسترش نفوذ و قدرت آمریکا در صحنه جهانی یافته­اند (دهشیار،1391، صص 152و155).

مبحث نظری

مفروضه اصلی تحقیق بر اساس وجود نظام تک قطبی و قدرت هژمونیک آمریکا به عنوان مطرح­ترین بازیگر صحنه جهانی مطرح است. بر پایه نظریه ثبات هژمونیک، آمریکا به عنوان مطرح­ترین بازیگر عرصه بین­الملل، ضرورتاً بایستی بتواند نیازهای حیاتی بخش ثبات و امنیت جهانی را تامین کند. لذا، بایستی بتواند با تروریسم مقابله نماید. برای پاسخ به سئوال اصلی مطرح شده نظریه واقع­گرایی تهاجمی ایالات متحده در محیط بین­الملل(که برخلاف نظم مبتنی بر چانه زنی نهادی که مستلزم نگاه دفاعی به صحنه روابط بین­الملل بوده، نظم مبتنی بر هژمونی و واقع­گرایی تهاجمی را مناسب می­یابد) و ضرورت گسترده­ای که برای ایجاد و تداوم ثبات در کشور افغانستان وجود دارد، باتوجه به این که آمریکا نقش محوری در تامین نظم حاکم دارد و باید در این راه گام بردارد مورد بحث قرار گیرد.

بررسی و تحلیل یافته­ها

با به قدرت رسیدن طالبان در سال 1996، نظر آمریکا بیش از پیش به افغانستان جلب شد و رویدادهای 11 سپتامبر افغانستان را برای نخستین بار در سراسر تاریخ روابط خارجی آمریکا به یکی از مناطق کانونی سیاست خارجی ایالات متحده در آورد. اما هدف آمریکا از اعزام بیش از یک صد هزار به نیرو به افغانستان بویژه در سال­های 2010 و 2011 چه بوده است؟ آمریکا می­پنداشت که درهم شکستن تروریسم و خشکاندن ریشه­های آن، در گرو کاربرد هرچه بیشتر نیروی نظامی است. آنها به رهبری باراک اوباما این منطق را داشتند که پیروزی در افغانستان به معنای نابودی تروریسم که بزرگترین دشمن آمریکا شمرده می­شود خواهد بود. ولی بی­گمان دیر یا زود خواهند فهمید که حضور برجسته طالبان در نیمی از خاک افغانستان و گشتن این مناطق به دست بنیادگرایان سلفی، از سرشت تاریخی افغانستان مایه می­گیرد.

برخلاف منطق استراتژی مبارزه با کمونیسم که ایجاب می­کرد ایالات متحده سیاستی انفعالی را پی­بگیرد، استراتژی مبارزه با تروریسم مبتنی بر سیاست اشاعه ارزش­ها و سیاستی فعال است. مبارزه با کمونیسم، ایجاد، تداوم و حمایت از ثبات سیاسی راسرلوحه سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد قرار داد. مبارزه با تروریسم، دمکراتیزه کردن را در قالب یک پروژه آمریکایی، اساس کار قرار داده است.  به این دلیل است که آمریکا بین­الملل­گرایی تهاجمی را بنیان سیاست خارجی خود در منطقه پی­ریزی کرده است. پس در چارچوب استراتژی مبارزه با تروریسم، حضور وسیع آمریکا در صحنه جهانی و بی­ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه را باید یک ضرورت اجتناب ناپذیر قلمداد کرد.

بعد از 11 سپتامبرتامین منافع آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم مشروعیت جهانی پیدا کرد و این فرصتی بود که تصمیم گیرندگان آمریکایی بیشترین بهره را از آن برده و می­برند. رویدادهای 11 سپتامبر افغانستان را برای نخستین بار در سراسر تاریخ روابط خارجی آمریکا به گونه یکی از مناطق کانونی در سیاست خارجی ایالات متحده در آورد. با ورود باراک اوباما به صحنه تصمیم­گیری، دگرگونی بنیادی در استراتژی آمریکا در نبرد با القاعده پدید آمد و استراتژی ضد شورش شالوده سیاست­های باراک اوباما در افغانستان گشت. لذا برخلاف عراق که در آن هدف آمریکا از میان بردن همه مقاومت­ها بود، در افغانستان آمریکا دو هدف عمده و بنیادی دنبال می­کرد. این کشور از یک سو در پی استوار کردن حکومت مرکزی در افغانستان بود و از سوی دیگر در پی مبارزه با تروریسم (ناتوان کردن طالبان) به عنوان سرچشمه خطر بود.

وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا، از همان نخستین روزهای آمدن باراک اوباما به کاخ سفید رئیس جمهوری را به افزایش شمار نیروهای رزمی آمریکا در افغانستان و پیاده سازی استراتژی مبتنی بر حضور همه سویه در آنجا تشویق کردند. اوباما تمام تغییرات در رابطه با افزایش نیرو در افغانستان، تغییر در نوع نیروهای فرستاده شده، و تغییر در شیوه مبارزه را در این راستا اتخاذ نموده تا تاکید بر این کرده باشد که چرا این جنگ ضروری است. از نظر او این جنگ ضروری بوده چون اهداف خاصی را که در چارچوب مبارزه با تروریسم است را دنبال می­کند. باراک اوباما عنوان کرده این جنگی است که ما باید در آن پیروز شویم. اما وی غافل از این مسئله است که ویژگی­های افغانستان شرایطی را رقم زده که این کشور را بسیار متمایز ساخته است. لذا دولت­های بیگانه هیچگاه قادر نبوده­اند که این کشور را در اشغال خود درآورده و مردم را مقهور و گوش به فرمان خود نمایند با توجه به موارد مطروحه و بررسی اسناد، کتب و منابع اینترنتی در خصوص سئوال اصلی پژوهش می­توان چنین نتیجه گرفت که رهبران آمریکا چه در حیطه نظامی و چه در حیطه سیاسی به لحاظ فقر درک تاریخی از شرایط افغانستان، کمترین فهم تحلیلی را در خصوص این که در افغانستان هدف غایی آنها چیست و کارآمد ترین شیوه کدام است را ندارند. آنها علیرغم صرف هزینه­های هنگفت و گسیل نیرویی بالغ بر یکصد هزار نفر به افغانستان به منظور مبارزه با تروریسم و تعلیم نیروهای بومی ارتش تازه تاسیس افغانستان و از سوی دیگر کمک در ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر، کارآمد و مشروع، با توجه به عدم درک الگوهای تاریخی، ویژگی­های حیات اجتماعی در افغانستان در دستیابی به اهداف مطرح شده با ناکامی و شکست روبرو خواهند شد.

در خصوص مبارزه با تروریسم بایستی خاطر نشان کرد که  بی­گمان آوردگاه اصلی آمریکا برای مبارزه با تروریسم(القاعده و طالبان) که از دید دولت مردان آمریکا، دشمن حیاتی به شمار می­روند، پاکستان است، هرجند آمریکا طی این چند سال در خاک افغانستان با این دشمنان جنگیده و بعضاً با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مناطق تروریسم پرور پاکستان را نیز مورد هدف قرار داده، اما پیروزی نهایی در مبارزه با تروریسم هنگامی در افغانستان به دست می­آید که زندگی سیاسی و مناسبات قدرت در پاکستان به گونه­ای اصلاح شده و نفوذ گروه­های بنیادگرا که پشتیبان مادی و معنوی و از همه مهمتر فراهم کننده عمق استراتژیک برای پویش همتایان افغانی خود هستند، حداقل مهار و حداکثر از بین برود. چنانچه آمریکا نتواند به این هدف در پاکستان دست یابد، بی­گمان به هدف­های خود در افغانستان نخواهد رسید.       

ناکامی در برپا کردن دولتی  توانمند و یکپارچه هم در افغانستان ریشه تکنیکی و مادی ندارد. علت بنیادی را باید این واقعیت دانست که هدف تغییر دادن جامعه با ابزارهای نظامی است. آمریکائیان همراه حکومت مرکزی با تکیه بر شیوه­های سخت افزاری و اولویت دادن به آن تلاش را بر این قرار داده­اند که از افغان­ها مردمانی متفاوت چه در زمینه رفتاری و چه در زمینه ارزشی به­وجود آورند. اما با توجه به تجارب تاریخی و با در نظر گرفتن کیفیت حیات سیاسی در آمریکا و مهمنر از همه در چارچوب­های فکری ساکن کاخ سفید، به وضوح مشخص است که سرانجام مورد نظر طراحان برنامه­ها تحقق نخواهد پذیرفت. زیرا حیات بخشیدن به یک جکومت مرکزی بهره­مند از مشروعیت و نافذ در گستره کشور نیازمند ترتیباتی است که باید به ضرورت ماهیتی بومی داشته باشدکه این خود بیانگر این است که چرا اقدامات آمریکا نمی تواند برای حکومت مستقر در کابل کارگشا باشد. با به قدرت رسیدن اشرف غنی در انتخابات سال 1393 و امضای توافق نامه امنیتی با آمریکا باز هم روند بی­ثباتی و ناامنی در افغانستان و روابط پرفراز و نشیب با همسایگان ادامه داشته است. بنابراین پیگیری سیاست­های کنونی ایالات متحده در افغانستان چیزی جز ناکامی برای آمریکا و ناامنی در منطقه در پی­نخواهد داشت.

مبارزه با تروریسم مبنای سیاست خارجی آمریکا در افغانستان

به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر استراتژی مبارزه با تروریسم این فرصت را در اختیار رهبران آمریکا قرار می­دهد که توجیه مناسب برای تامین منافع کشورشان را از طریق این سیاست داشته باشند. پیگیری سیاست مبارزه با تروریسم بعد از یک دهه این فرصت را در اختیار رهبران آمریکا قرار داد تا استراتژی متناسب با منافع خود را در عصر امنیتی جدید با توجه به ارزش­های خود شکل دهند(Charles, 2001, P39) .

لیبرال­ترین رئیس جمهوری آمریکا در 65 سال گذشته، آمریکا را بیشتر از همیشه درگیر جنگی کرد که پیروزی بدون توجه به این که چه تعریفی برای آن داده شود به هیچ وجه امکان پذیر نیست. براساس وقوف به همین نکته است که اصولاً، آمریکا در واژگان مطرح شده در حوادث افغانستان، به ندرت واژه پیروزی را مطرح می­سازد. ماهیت گسل­های قومی، ترکیب جمعیت، کیفیت ساختار روابط اجتماعی، چینه­بندی قدرت سیاسی، سطح توسعه اقتصادی، فرهنگ سیاسی نخبگان و ملاحظات استراتژیک پاکستان شرایطی را رقم زده که تلاش­های آمریکا در راستای تحقق خواسته­های خود را عبث جلوه خواهد داد. سوق دادن افغانستان به مرکز سیاست خارجی آمریکا که به عنوان الویت جهان­بینی باراک­اوباما مطرح شد، بیش از آن که بازتاب واقعیات محیطی، الزامات ژئوپولتیک و منافع حیاتی آمریکا باشد، برخاسته از نیازهای انتخاباتی و ضرورت پیروزی در مبارزات دور اول ریاست جمهوری در سال 2008 در ایالات متحده آمریکا بایستی نگریسته شود. پس این که چرا دولت باراک اوباما در نخستین اقدامات در قلمرو سیاست خارجی، به افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان، تشویق هرچه گسترده­تر ناتو برای حضور وسیع­تر در کنار آمریکا در افغانستان، افزایش حجم کمک­های اقتصادی به کشور و درگیر کردن عمیق­تر پاکستان در مسائل افغانستان تصمیم گرفت، باید بیش از هر چیز، مرتبط با تفوق ملاحظات داخلی آمریکا بر ملاحظات استراتژیک دانست. دولت جورج دبلیوبوش از سال 2001 تا 2008 در چارچوب « استراتژی ضد تروریسم » و توسل به «جنگ با شدت­کم» نبرد با القاعده را در افغانستان ساماندهی کرد. دولت آمریکا بر این اعتقاد بود که نیروهای وابسته به القاعده در عراق هستند و تحقق اهداف در عراق، به معنای سرکوبی و یا تضعیف نیروهای القاعده و وابسته خواهد بود. این باور در میان تصمیم گیرندگان وجود داشت که طالبان در افغانستان خطر محسوب نمی شوند و قابل مدیریت هستند(دهشیار، 1390، ص 204).

استراتژی آمریکا در دوران باراک اوباما از نقطه نظر مفهومی در چارچوب مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. لذا خطری که متوجه آمریکاست تروریسم بوده و سمبل تروریسم برای رهبران آمریکا القاعده می­باشد و این یعنی مبارزه و جنگ با تروریسم در افغانستان. از نظر باراک اوباما استراتژی آمریکا در دوران جورج دبلیوبوش هیچ تناسبی با خطر یعنی القاعده نداشت. استراتژی کاملاً در چارچوبی طراحی شده بود که خطر را یک بازیگر متعارف تعریف کرده بود در حالی که القاعده یک تشکیلات غیر متعارف است به همین دلیل باید متناسب با نوع خطر استراتژی طراحی شود، و لذا با ورود باراک اوباما به صحنه قدرت استراتژی ضد شورش شکل گرفت(همان، ص 172).

جایگاه تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

قدرت­های بزرگ برای تأمین اهداف خود از مجموعه­ای از ابزارهای قدرت استفاده می­کنند تا بتوانند کنترل بازیگران، منابع و فرآیندها را در اختیار داشته باشد(امینیان، کریمی قهرودی، 1391، ص70). یکی از ابزارهایی که به وفور مورد سوء استفاده قدرت­های بزرگ واقع شده تروریسم است. در حقیقت قدرت هژمون مفهوم ترورسیم را به عنوان یک برچسب سیاسی و به منظور بی اعتبار کردن مخالفان و بخصوص چالش­های که در راه استمرار تسلط و هژمونی خود به وجود آورده­اند به کار می­برند. تروریسم که امروزه توسط دولت­های هژمون هم مورد حمایت واقع می­شود برای اهدافی صورت می­پذیرد که تروریست­ها در اذهان خود می­پرورانند که از آن جمله می­توان به بی­ثبات کردن حکومت، ایجاد دگرگونی در ساختار سیاست­ داخلی و خارجی کشور مورد نظر نام برد( ثریا، 1388، ص 34).

دولت­های ایالات متحده آمریکا از جمهوری خواه گرفته تا  دموکرات همواره  شعار حمایت از حقوق بشر و  مبارزه علیه تروریسم را سر داده­اند. اما آنچه به واقع در صحنه عمل مشاهده می­شود این بوده که تروریسم و حمایت از گروهک­های تروریستی یکی از ابزارها و راهکارهای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکا بوده است. اما  شکل و رویکرد حمایت از تروریسم در این دولت­ها متفاوت بوده است.

حدود بیست سال پیش استعمارگران آمریکایی به دست دولت پاکستان، جهادی علیه حکومت این کشور به راه انداختند که صد بار مصیبت بارتر از  وضعیت فعلی بود. در مدت این بیست سال، صدها نفر از مردم افغان کشته شدند و میلیون ها نفر از خانه خود دور افتاده و آواره شدند و اوج درندگی و خون آشامی این کشور نیز زمانی نمایان شد که حکومت طالبان را برمردم این کشور مسلط نمود.

در واقع حوادث یازده سپتامبر 2001 این فرصت را برای دولت آمریکا فراهم نمود که اقتصاد بی سر و سامان خود را با فروش تسلیحات نظامی و امنیتی کردن فضای منطقه بهبود بخشد. دولت آمریکا از یک سو افغانستان را به اشغال نظامی خود در آورده و از سوی دیگر به بهانه ریشه­کن ساختن تروریسم، مردم بی گناه و بی پناه افغانستان را در شمال و جنوب زیر بمباران­های خوشه­ای خود درو می­کند(خامه­ای، 1380، صص 38-36).

لذا در این دوران دولت ایالات متحده خود وارد صحنه مبارزه علیه تروریستی می­شد که منافع آمریکا و امنیت مردم جهان را به گفته زمامداران این کشور به خطر انداخته بود. در واقع ایالات متحده تلاش نمود واقعه­ای 11سپتامبر را، ابزاری برای دستیابی اهدافش در سطح جهان تبدیل کند. اهدافی چون دفاع مشروع از آمریکا در مقابل اقدامات تروریستی با شعار مبارزه با تروریسم، تکمیل حلقه محاصره هارتلند انرژی و تثبیت هژمونی کشور بر جامعه جهانی. ایالات متحده متعاقب این حادثه، جهان را به دو قسمت دوست ودشمن تقسیم نمود تا بدین وسیله در جهت پایه­گذاری و تثبیت هژمونی کشورش گام بردارد(صفوی، شیخیانی، 1389، ص 2). چه اینکه ملاحظه می­شود

در واقع تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده نقش یک موتور محرک و بهانه­ای عامه پسند برای تقویت سیاست خارجی این کشور است. به عبارت دیگر ایالات متحده که داعیه نبرد علیه تروریسم در جهان را دارد، خود بزرگترین حامی و پشتیبان تروریسم محسوب می­شود. این واقعیت برخواسته از ماهیت اهداف و اصول سیاست خارجی این کشور است که راه رسیدن به آنها از مسیر اشغالگری و تروریسم می­گذرد.

مشخصه تروریسم در دوران مدرن کشیده شدن مردم به صحنه جنگ قدرت و استفاده ازآنها در اتخاذ راهبردهای مستقیم و غیر مستقیم برای کسب قدرت و امتیاز است. مستقیم به صورت حذف فیزیکی مهره­های قدرت سیاسی و غیر مستقیم از طریق ارعاب و تهدید مردم به ترور و بعضاً با انجام چند اقدام تروریستی معنا دار مردم را وادار به اجرای خواسته­های خویش می­کنند(فیرحی، ظهیری، 1387، ص 152). لذا آنچه که تروریسم در دوران معاصر را از دوران گذشته متمایز می­سازد این است که، امروزه تروریسم از تهدیدی ملی به تهدیدی بین­المللی تبدیل شده و در عصر  جهانی شدن و فناوری­های پیشرفته، دیگر اقدامات تروریستی، محصور در مرزهای ملی یا منطقه­ای نمی­ماند(زین العابدین، 1386، ص712).

علی رغم برخی از تحلیل­ها که معتقدند دولت باراک اوباما تمایل چندانی برای سرمایه­گذاری در مبارزه با تروریسم ندارد و از روش اسلاف خویش تبعیت نمی­کند و لذا جایگاه مبارزه با تروریسم جزء کم اهمیت­ترین اولویت های اوباما بوده است(Ford, 2010, p 4)  اما رفتارهای بین­المللی ریاست جمهوری آمریکا نشان می­دهد باراک اوباما با حفظ جایگاه تروریسم در سیاست خارجی خود، روش جدیدی را در حمایت از فعالیت­های تروریستی از خود نشان داده است. این رویکرد جدید به مدد ظهور تروریسم غیردولتی در دو دهه اخیر پیگیری می شود(گوهری مقدم، 1390،ص 178).

در این شرایط جدید اوباما بر خلاف بوش که آمریکا را وارد صحنه عملیاتی مبارزه با تروریسم می­نمود، به طور مستقیم از  تروریسم برای پیشبرد سیاست­های خویش استفاده نمی­کند. فعالیت­های تروریستی صورت گرفته در دوران باراک اوباما در کشورهای نظیر جمهوری اسلامی ایران، سوریه، پاکستان و ... نشان از این واقعیت دارد که نوع جدیدی از تروریسم در دولت اوباما رواج یافته است که طی آن تروریسم دولتی، بطور غیر مستقیم وبا حمایت از گروهک­های فعال تروریستی به تحقق اهداف خویش می پردازد. 

تروریسم در سیاست خارجی باراک اوباما

دولت باراک اوباما گرچه با ظاهری صلح جویانه بر سر کار آمد اما در عمل نه تنها اقدامات تروریستی و ضد بشری دولت­های گذشته را کنار نگذاشت، بلکه در مواردی به تقویت آنها و حتی وارد نمودن این فعالیت­ها به شکل و قالب جدیدی بود که در گذشته مشاهده نشده بود.

تروریسم امروزه به یکی از خطرناک­ترین تهدیدها علیه بشریت تبدیل شده است که به سبب پیوند آن با فناوری­های جدید، به یک معضل راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروه­هایی کوچک اما با ساختارهای پیچیده در پهنه بین­المللی تبدیل کند. دراین سال­ها، با گسترش پدیده تروریسم، جامعه­ای انسانی مورد تهدید قرار گرفته و این پدیده در درون مرزهای جغرافیایی ویژه­ای قرار ندارد و خطری برای جهان شمرده می­شود( مقصودی، حیدری، 1388، ص36).  محورهای اصلی این پدیده ضد انسانی عبارتند از 1- تروریسم یک پدیده کاملاً سیاسی است. 2- همواره با خشونت یا تهدید به  خشونت  همراه است. 3- تروریسم دارای عقلانیت سود محور است. 4- تروریسم یک پدیده معنادار است(فیرحی، ظهیری، 1387، ص148).

اینکه تروریسم در اثر چه عوامل و شرایطی رشد می­یابد و نمو پیدا می­کند نیازمند بحث و بررسی دقیق است. اما باید گفت  دولت­های ورشکسته یکی از بهترین بستر برای رشد جریان­های تروریستی است. در شرایطی که یک دولت از توانایی کافی برای ایجاد امنیت و نظم در مرزهای خویش برخوردار نیست، گروه­های مخالف نظام حاکم با ایجاد اغتشاش و ناامنی سعی در اعمال خواسته­های خویش به دولت دارند. هنگامی که  میان خواست­های این گروهک­ها با منافع کشورهای خارجی پیوند برقرار شود، راه برای حضور و مداخله خارجی دراین کشورها هموار می­شود. شرایط موجود در کشورهای همچون افغانستان، عراق یا وضعیت فعلی حاکم بر سوریه نمونه­ای از دولت­های هستند که در آنها به ایجاد فعالیت­های تروریستی می­انجامد.

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در رابطه با مبارزه عملی با تروریسم  در افغانستان

مبارزه با تروریسم به صورت گسترده پس از حادثه 11 سپتامبر حالت جهانی به خود گرفت. غرب «القاعده و طالبان» را به عنوان مصادیق بارز تروریسم قلمداد کرد. هرچند ناتو مبارزه با تروریسم را در پی کنفرانس واشنگتن در اولویت برنامه­های خود قرار داد، ولی واقعه یازده سپتامبر نقطه عطفی در جنگ ناتو علیه تروریسم تلقی ­شده و طالبان سمبل مبارزه با تروریسم عنوان شد. امروزه  نه تنهادر افغانستان بلکه در جهان نام طالبان با تروریسم همراه است. این مهم به دلیل اقدامات خشونت باری است که این گروه در اشکال مختلف علیه مردم بی­گناه و حتی شخصیت­های سیاسی و اجتماعی انجام داده است. همین ویژگی(به عنوان یک گروه تروریستی) است که مداخله نیروهای فرامنطقه­ای و ناتو را به سرکردگی آمریکا در افغانستان توجیه پذیر ساخته است. به عبارت دیگر از آنجایی که طالبان یک گروه تروریستی قلمداد شده لذا حمله به آنها معنی و مفهوم پیدا می­کند (جعفری، 1390، صص 42 تا 43).

فهرست عمده حملات تروریستی که القاعده(طالبان) مظنون به دست داشتن در آنها در دهه 90 بوده عبارتند از: دست داشتن در بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی در سال 1993 که منجر به کشته شدن 6 نفر شد، همکاری با شبه نظامیان سومالیایی در کشتار سربازان آمریکایی در سال 1993 ، انفجار در برج­های الخبر در عربستان و قتل 19 سرباز آمریکا در سال 1996، بمب­گذاری در سفارت­خانه­های آمریکا در تانزانیا و کنیا در سال 1998که منجر به کشته شدن 24 نفر گردید که از این بین 12 نفر آمریکایی بودند، بمب گذاری در کشتی آمریکایی در یمن و قتل 17 سرباز آمریکایی در سال 1999، حمل به نیویورک و واشنگتن به عنوان نقطه عطف حملات تروریستی در یازدهم سپتامبر سال 2001 ، انفجار در یک محوطه باستانی در تونس در سال 2002که به کشته شدن 87 نفر از جمله 11 جهانگرد آلمانی شد.،  انفجار در کلوپ شبانه در بالی اندونزی در سال 2002که منجر به کشته شدن 202 نفر شد که بیشتر استرالیایی بودند، بمب گذاری در ریاض عربستان در یک مجتمع مسکونی در سال 2003و قتل 18 آمریکایی، انفجار ده بمب مهیب در مادرید اسپانیا در سال 2004 و کشته شدن 191 نفر در جریان آن و چندین نوع از این قبیل اعمال تروریستی که باعث شد شورای امنیت سازمان ملل در دهه نود تلاش­هایی برای محدودیت تروریسم انجام دهد. قبل از 11 سپتامبر شورای امنیت در 9 دسامبر سال 1994، مجمع عمومی در سال 1996، شورای امنیت طی سال­های 1996 و 1998 و 1999 اعلامیه­ها و قطعنامه­هایی در خصوص تروریسم صادر کردند. قطعنامه­های سال­های 1996 و 1998 و 1999 شورای امنیت مربوط به افغانستان بود که در آنها نگرانی جامعه بین المللی نسبت به رشد تروریسم و قاچاق مواد مخدر برای بی ثباتی در منطقه، درخواست از گروه طالبان برای توقف جنگ و کشتار آنها به دلیل پناه دادن به بن لادن منعکس شده بود(رنجبر، 1383، ص 40).

بنابر این نقطه شروع «مبارزه با تروریسم» -آن­گونه که در سطح جهان تبلیغ می­شود و فارغ از ماهیت این مبارزه که دارای بسترهای سیاسی عمیق و انگیزه­های ویژه آمریکا در ورود  به این منطقه حساس و زئوپلتیک بوده است- را باید جنگ افغانستان نامید که در اکتبر سال 2001 آغاز و در ژوئن سال 2002 با تاسیس و شناسایی جهانی دولت جدید افغانستان خاتمه یافت.

گرچه همان گونه که اشاره شد، حملات 7 اکتبر سال 2001 در زمان دولت جورج دبلیو بوش در راستای مبارزه با تروریسم طرح ریزی شد، اما در ژوئن سال 2002 پایان یافته و دولت جورج دبلیو بوش کشور عراق را جغرافیای خطر دانست (Campbell, 2009). اما با روی کارآمدن دولت باراک اوباما، تیم اجرایی حاکم بر آمریکا بر این باور بود که کشور افغانستان نقش کلیدی را جهت مبارزه با تروریسم بازی می­کند و لذا بر این اعتقاد بود مرکز ثقل سیاست آمریکا باید کشور افغانستان باشد. و لذا بر تداوم حمله به افغانستان با اعزام نیروهای بیشتر در راستای مبارزه با تروریسم اقدام نمود (دهشیار، 1390، ص 169).

اما علیرغم 13 سال حضور در این کشور، سرانجام همان گونه که وعده داده بود در پایان سال میلادی 2014 همراه با سایر نیروهای فرامنطقه­ای بخش اعظمی از نیروهای خود را از افغانستان خارج نموده البته گرچه از مدت­ها پیش به دنبال امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان بود اما این مهم در زمان دولت حامد کرزای به امضای طرفین نرسید.

امضای پیمان نامه امنیتی کابل- واشنگتن

امضای پیمان امنیتی با آمریکا یکی از چالش‎های موجود برای رئیس جمهور وقت افغانستان به شمار می‎رفت، زیرا امضا و عدم امضای آن واکنش‎هایی را در پی داشت. امضای پیمان امنیتی با آمریکا در بعد داخلی، واکنش شدید رهبران جهادی، طیف زیادی از علماء و روحانیون مذهبی، احزاب بنیادگرا مانند طالبان و حزب اسلامی حکمتیار را به دنبال داشت. چنانچه بارها طالبان و حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» گفته‌ بودند که با حضور نظامیان خارجی در افغانستان، حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نیستند، که این خود قابل تأمل و تفکر است. با گذشته بیش از یک دهه، تمام مردم افغانستان، کشورهای دخیل در قضایای افغانستان اعم از همسایه‎ها و بلوک‎های شرق و غرب، به این باور رسیده‌اند که مشکلات افغانستان راه حل نظامی نداشته، بلکه تنها راه حل بحران کنونی افغانستان و رسیدن به یک ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، همانا مذاکره و مصالحه طرف‎های درگیر است. در حالی که این مسئله در تناقض با سیاست حضور نظامی آمریکا در افغانستان است. اما در بعد خارجی، کشورهای همسایه به هیچ عنوان حضور یک کشور قدرتمند مجهز با پیشرفته‎ترین تجهیزات نظامی و اطلاعاتی را بر نمی­تابند، به خصوص پس از افشای شنود مکالمات سران کشورهای جهان توسط مقامات اطلاعاتی آمریکا و پس از بحران «اوکراین» و مداخله آمریکا در این منطقه، واکنش روسیه، کشورهای آسیای میانه و بصورت ویژه کشورهایی که عضو سازمان «شانگهای» هستند، نسبت به حضور نظامی آمریکا در افغانستان بیش از پیش حساس شده‌ و حضور آمریکا در افغانستان را تمهیدی برای مداخله آمریکا در امور کشورهای آسیای میانه و کشورهای یاد شده می‎دانند. افغانستان به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای نمی‌تواند نگرانی کشورهای عضو این سازمان را نادیده گیرد، افزون بر آن شماری از این کشورها همسایه‎های افغانستان هستند.

 در بعد داخلی، شکی نیست که حضور آمریکا و جامعه بین‌المللی، با همکاری کشورهای همسایه افغانستان، باعث شده است تا نهاد سازی در این کشور صورت گیرد، تقویت و ادامه این نهاد سازی در افغانستان نیاز به همکاری جامعه بین‌المللی، به خصوص آمریکا دارد. از این رو، عدم حضور آمریکا و جامعه بین‌المللی در افغانستان می‎تواند بر روند نظام‌سازی و توسعه اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد، مگر این‎که حامی دیگری به عنوان جایگزین آمریکا در نظر گرفته شود. بنابراین، جمع میان این دو خواست متضاد، بسا مشکل و یکی از چالش‎های بزرگ برای حکومت افغانستان به شمار می‎رفت، به ویژه بعد از آنکه «حامد کرزی»، رئیس جمهور افغانستان بارها کارکرد و سیاست آمریکا در قبال افغانستان را به نفع افغانستان ندانسته، خواهان تعهدات جدید در امر مبارزه با تروریسم، حملات شبانه و روند صلح شده است.

در حالی که حامد کرزای، رئیس جمهور قبلی افغانستان، با چند شرط، پیمان امنیتی با آمریکا را امضا نمی­کرد. سه شرط مد نظر کرزای تضمین بین­المللی در مورد پایان دادن جنگ در افغانستان و آغاز صلح در این کشور شامل: عدم مصونیت قضایی آمریکایی­ها، عدم حق ورود خودسرانه به منازل و عملیات­های خود سرانه) بود، ولی اشرف غنی این موافقنامه را با وجودی که آمریکایی­ها این شروط را نپذیرفتند، امضا کرد.

همان گونه که اشاره شد، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین اقدام و فردای آغاز به کار دولت، گره کور پیمان امنیتی با آمریکا و ناتو را گشود. به موجب دو موافقت­نامه مجزا که در دومین روز کاری دولت جدید میان آقای حنیف اتمر با سفیر آمریکا و نیز نماینده غیر نظامی ناتو در کابل به امضا رسید، ترتیبات مربوط به ادامه حضور بخشی از نیروهای خارجی به تصویب رسید. به موجب این موافقت که در مجالس افغانستان و در لویه جرگه نیز بدون مواجهه با مخالفت موثر با آن نیز به تصویب رسیده، مجموعاً 16 هزار نیروی آمریکایی و ناتو (حدود ده هزار نفر آمریکایی و بقیه از نیروهای ناتو) برای آموزش سازمان­دهی و تجهیز و حمایت از نیروهای نظامی-امنیتی افغانستان به مدت 10 سال در هشت پایگاه نظامی استقرار می­یابند(پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1393، ص640).

پس از انعقاد موافقت­نامه، نخست وزیر انگلیس اولین مقام بلند پایه­ای بود که از کابل بازدید کرد، و در ملاقات با سران دولت جدید وعده داد کمک سالانه 500 میلیون پوند لندن به مدت پنج سال را عملی سازد. آمریکا نیز بر تعهد چهار میلیارد دلاری خود براساس توافقات اجلاس شیکاگو تاکید ورزید. در جریان اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل در آذرماه سال گذشته که اشرف غنی و دکتر عبدلله در آن حضور داشتند، استمرار حضور ناتو در قالب برنامه «پشتیبانی موثر» مورد تاکید قرار گرفت. بدین ترتیب کل بودجه بخش نظامی و امنیتی افغانستان به مبلغ چهار میلیارد دلار شامل خرید و نگهداری تجهیزات، آموزش و حتی پرداخت حقوق پرسنل اردوی ملی و پلیس، بر عهده آمریکا و ناتو قرار می­گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز از جمله مقاماتی بود که طی سفر به کابل، اعطای کمک های مالی و ارائه خدمات آموزشی را به ارتش و پلیس افغانستان وعده داد(همان، ص641).

در افغانستان پس از اعلام خروج آمریکا از این کشور وخروج عملی نیروهای ناتو از افغانستان، تعداد حملات طالبان هم رو به افزایش گذاشت، بطوری که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن هم، حملات طالبان بر مراکز دولتی و نظامی تداوم یافت. یکی از خشن­ترین حملات، حمله به مسابقه والیبال در استان شرقی پکتیکا بود که به قتل 57 تن منجر شد. با این حال، هم دولت افغانستان و هم نیروهای خارجی می­دانند که مقابله با طالبان از عهده دولت ضعیف این کشور خارج است. به همین دلیل آمریکایی­ها راه گفتگو با طالبان را باز گذاشته و برای مشارکت دادن طالبان در آینده افغانستان برنامه­ریزی می­­کنند که نمونه بارز آن تلاش برای جلب نظر طالبان برای مشارکت در کابینه بود که در محافل سیاسی اخباری مبنی بر در نظر گرفتن وزارتخانه برای سه نفر از اعضای سابق طالبان شنیده می­شد.که البته از سوی طالبان تکذیب شد(همان، صص638 و 715).

مقدمه­ پیمان امنیتی و دفاعی کابل-واشنگتن:

همزمان با آغاز به کار لویه جرگه مشورتی، متن پیمان امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا توسط وزارت کشور افغانستان منتشر شد. این متن با یک مقدمه، 26 ماده و ضمائم مربوطه تنظیم شده که مقدمه آن به شرح ذیل می­باشد(خبرگزاری فارس، ایرنا و بولتن نیوز، 09/07/93).

با تائید موافقتنامه همکاری‌های دراز مدت میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی افغانستان (موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک) که در دوم ماه می سال 2012 میلادی امضا شده است و با تاکید مجدد بر تعهد طرفین طوری که در این موافقتنامه پذیرفته شده است و طرفین متعهد شده‌اند تا همکاری دراز مدت (استراتژیک) در مناطق مورد نظرشان به شمول تحکیم صلح، امنیت و ثبات، تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه دراز مدت اقتصادی و اجتماعی افغانستان؛ و تشویق همکاری‌های منطقه‌ای را تقویت نمایند.

با تائید مفاد موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک مبنی بر اینکه همکاری میان طرفین بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک استوار می‌باشد، همچنین با تأکید بر مفاد موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک مبنی بر اینکه طرفین به همکاری و تعهدشان جهت تحقق آینده‌ای مبتنی بر عدالت، صلح، امنیت و ایجاد فرصت‌های لازم برای مردم افغانستان با اطمینان ادامه داده و یکبار دیگر بر تعهد نیرومندشان به حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکید می‌کنند.

با علاقمندی بر ادامه تحکیم همکاری‌های نزدیک دفاعی و امنیتی به منظور تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، سهم‌گیری در صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی، مبارزه با تروریسم، دستیابی به منطقه‌ای که دیگر پناهگاه امن برای القاعده و گروه‌های وابسته به آن نباشد و افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی‌اش و با درنظرداشت اینکه ایالات متحده در پی دستیابی به تأسیسات دائمی نظامی در افغانستان نبوده و خواهان حضوری نیست که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد؛ و همچنین با درنظرداشتن تعهد ایالات متحده مبنی بر اینکه از قلمرو افغانستان و یا از تأسیساتش در این کشور به منظور حمله به کشورهای دیگر استفاده نمی‌کند.

با یادآوری مواد بیانیه نشست شیکاگو، مؤرخ 21 می 2012 در رابطه با افغانستان که توسط سران افغانستان و کشورهایی که با مأموریت کمک به امنیت در افغانستان (آیساف) تحت رهبری ناتو همکاری می‌کنند، و به ویژه تعهد مجدد این کشورها به یک افغانستان دارای حاکمیت، امنیت و دموکراتیک و نیز با درنظرداشت اینکه ماموریت آیساف در اخیر سال 2014 میلادی به پایان رسیده و پس از تکمیل روند انتقال، همکاری­های نزدیک میان این کشورها از طریق تعهد متقابل میان ناتو و افغانستان برای ایجاد یک ماموریت جدید تحت رهبری ناتو به هدف آموزش، مشورت و کمک به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان همچنان ادامه می­یابد و با در نظرداشت اینکه این مأموریت نیاز به مبنای قانونی، و توافق روی چگونگی و تعیین صلاحیت‌های این حضور نیز دارد.

با تاکید مجدد بر حمایت دوامدار طرفین برای ایجاد مکانیسم‌های همکاری و هماهنگی منطقه‌ای به منظور تحکیم امنیت و ثبات از طریق رفع تنش‌ها، ابهامات و سوتفاهم‌ها.

با توجه به تصمیم لویه جرگه مشورتی 1392 مبنی بر اهمیت این قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی برای امنیت افغانستان؛ به منظور تقویت هرچه بیشتر زمینه‌های همکاری دفاعی و امنیتی میان طرفین بر مبنای اصول احترام کامل به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی‌شان و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و برای گسترش امنیت و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم.

با توافق بر اهمیت همکاری مبتنی بر احترام متقابل، عدم مداخله و برابری میان افغانستان و همسایگان آن و نیز با درخواست از همه کشورها تا به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی و پروسه‌های دموکراتیک این کشور خود داری نمایند؛ و همچنین، با تاکید بر همکاری‌های طرفین بر مبنای احترام کامل به حاکمیت هر دو طرف، رعایت اهداف منشور سازمان ملل متحد و خواست مشترک طرفین برای تدوین یک چارچوب همکاری دفاعی و امنیتی میان آن‌ها و با تاکید مجدد بر تعهد نیرومندشان به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و نیز احترام به قوانین، عرف و رسوم افغانستان؛ چنین توافق می‌کنند (خبرگزاری فارس، ایرنا و بولتن نیوز ، 09/07/93).

شروط افغانستان برای انعقاد پیمان استراتژیک با ایالات متحده:

پس از آمدن نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به افغانستان در سال ۲۰۰۱ که با هدف مبارزه با تروریسم و از میان برداشتن طالبان صورت گرفت، امید به ایجاد یک دولت قوی و مردمی و پایان یافتن جنگ‌های داخلی در کشور جنگ زده افغانستان در میان مردم قوت گرفت. اما گذشت زمان نشان داد که افغانستان علیرغم حضور نیروهای خارجی همچنان با چالش‌های بسیاری دست به گریبان است. افزایش اقدامات تروریستی، گسترش فقر و بیکاری، فقدان یک دولت قوی مرکزی تنها بخشی از مشکلات افغانستان هستند که زمینه‌ها و بستر مناسبی را برای قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای ایجاد کرده تا با پی­گیری منافع خود در افغانستان این کشور را به میدان رقابت‌های آشکار و پنهان خود تبدیل کنند. با درک چنین شرایطی است که حامد کرزای و دولت افغانستان در صدد انعقاد پیمان‌ استراتژیک با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برآمد. پیمانی که می‌تواند منافع ملی ایالات متحده در منطقه و به‌خصوص منافع و اهداف این کشور در آسیای مرکزی را تأمین و از دغدغه‌های امنیتی این کشور به‌خصوص در مورد مسئله جنبش‌ها و گرایش‌های افراطی در پاکستان هسته‌ای بکاهد. با درک چنین منافع مشترکی است که رئیس جمهور افغانستان اشتیاق خود را به منظور انعقاد پیمان استراتژیک با ایالات متحده اعلام می‌کند. کرزای اظهار داشته:« ما خواهان مشارکت استراتژیک هستیم، اما شروطی برای این مشارکت داریم. کرزای این سخنان را در افتتاحیه لویه جرگه یا شورای عالی افغانستان مطرح کرده بود. شروط کرزای عبارت بودند از:

الف- توقف عملیات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان:کرزای می­گوید که سربازان آمریکایی شهروندان افغانی را در عملیات­های شبانه تهدید می‌کنند، گویی آنها شورشی هستند و این برای جامعه بسیار محافظه کار افغانستان به منزله توهین به حریم خصوصی محسوب می‌شود. کرزای گفت: شهروندان افغانستان اگر فکر کنند سربازان آمریکایی ممکن است نیمه شب به خانه­های آنها حمله کنند نمی­توانند احساس امنیت کنند. تاکنون شرایط کرزای برای مقامات آمریکا غیر قابل قبول بوده و هیچ نشانه­ای دال بر تمایل نیروهای ائتلاف مبنی بر توقف حملات شبانه وجود ندارد. بر اساس ارزیابی نیروهای ائتلاف بطور میانگین ۱۲ عملیات در هر شب در افغانستان صورت می­گیرد. سخنگوی نیروهای ائتلاف اظهار داشت که بیش از ۸۵ درصد عملیات‌های شبانه بدون شلیک حتی یک گلوله صورت می­گیرد و این امن­ترین روش در میان سایر روش‌های دیگر است. تلفات غیر نظامیان در طول عملیات شبانه کمتر از یک درصد تمام تلفات غیر نظامیان بوده است.

ب- از میان برداشتن زندان‌های بین­المللی در این کشور و واگذاری بازداشت‌گاه‌های موجود در افغانستان به نیروهای افغان و از میان برداشتن ادارات موازی با حکومت افغانستان. در واقع اصل اساسی که در شروط کرزای نهفته است احترام به حاکمیت ملی افغانستان از طرف نیروهای خارجی حاضر در این کشور است (www.Farda.org/Article).

اهداف و منافع افغانستان در پیمان استراتژیک با ایالات متحده:

الف- تثبیت موقعیت حکومت مرکزی و کاستن از نقش بازیگران مخرب خارجی

یکی از مشکلات اصلی دولت افغانستان فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی در این کشور است. طالبان و شاخه نظامی آن القاعده هنوز هم در افغانستان فعالیت می‌­کند و بسیاری از رهبران آن در شرق این کشور و در نزدیکی پاکستان حضور دارند و همواره دولت مرکزی را به چالش کشیده و آن را فاقد مشروعیت می‌دانند. در واقع نگرانی اصلی دولت افغانستان، خروج نیروهای بین­المللی تحت رهبری آمریکا از افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ است که می‌تواند موجب قدرت یافتن مجدد طالبان در این کشور شود. روندی که حتی می‌تواند منجر به سقوط دولت مرکزی و جنگ داخلی در این کشور شود، بخصوص که دولت افغانستان از دخالت و حمایت پاکستان از طالبان و تمایل آنها برای افزایش نقش گروه‌های تندرو در این کشور که در راستای سیاست رقابت با هند در منطقه قابل ارزیابی است آگاهی دارد. حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در قالب پیمان استراتژیک از چند جنبه می‌تواند به اهداف این کشور در جهت ایجاد و استقرار صلح و ثبات کمک کند. پیش از هر چیز وجود نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان که هنوز هم دستخوش خشونت گروه‌های تندرو و تروریست قرار دارد به منظور تقویت پایه‌های حکومت مرکزی حیاتی به شمار می­رود. از سوی دیگر یکی از چالش‌های اصلی افغانستان با بحران اقتصادی دست به گریبان است، لذا سعی دارد با ایجاد منافع و علایق مشترک با قدرت فرا‌منطقه‌ای چون ایالات متحده از کمک‌های اقتصادی این کشور برخوردار گردد. سیاستی که ایالات متحده در قبال متحدین استراتژیک خود مانند مصر دورة مبارک، پاکستان ورژیم صهیونیستی پی­گیری کرده است.

ب- جذب سرمایه‌های خارجی و پیشبرد پروژه‌های زیربنایی

 کرزای در مراسم گشایش لویی جرگه اظهار داشته:«مسئله‌ای سرنوشت ساز که در پیش روی افغانستان قرار دارد عبارتست از این که زمانی که نیروهای خارجی خاک افغانستان را ترک کنند. آیا این کشور توان نگهداری خود را دارد؟ آیا می‌تواند همچنان به جذب کمک‌های مالی امیدوار باشد و یا با رفتن آنها از افغانستان، این کشور فراموش خواهد شد؟ این سخنان نشان می‌دهد که یکی از اهداف اصلی افغانستان از انعقاد پیمان استراتژیک با ایالات متحده جذب سرمایه‌های خارجی در این کشور است به خصوص اینکه افغانستان مذاکراتی در خصوص امضای موافقت نامه استراتژیک با فرانسه، استرالیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا آغاز کرده است. در واقع دولتمردان افغانستان بر این اعتقادند که پیمان استراتژیک با قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای افغانستان را به متحد منطقه‌ای تبدیل می‌کند و در این راستا این موضوع شرایط مناسبی برای تمایل دولت‌های خارجی به منظور سرمایه‌گذاری در این کشور فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر یکی از شروط لازم جذب سرمایه وجود امنیت و ثبات در کشور دریافت کنندة سرمایه و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری است. با این نگاه می‌توان گفت پیمان استراتژیک موجب تقویت ثبات و امنیت در افغانستان شده و در نهایت زمینه جذب سرمایه‌های لازم را مهیا می‌کند.خلاصة سخن آنکه می‌توان گفت افغانستان دوران دشورای را در حیات سیاسی خود تجربه می‌کند، افراط­گرایی، عدم وجود دموکراسی، تروریسم، مشکلات اقتصادی و جنگ داخلی، نبود سرمایه لازم و نیاز حیاتی این کشور به جذب سرمایه های خارجی جهت رشد و توسعه پروژه‌های عمرانی، نگرانی از حفط امنیت و یکپارچگی افغانستان از دلایل اصلی افغانستان برای امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده است. در واقع بهبود امنیت و رشد اقتصادی از دغدغه­های اصلی افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو و ایالات متحده است(Ibid).

اهداف و منافع ایالات متحده در پیمان استراتژیک با افغانستان

گرچه ایالات متحده هدف حمله نظامی به افغانستان را از میان برداشتن طالبان و مبارزه با تروریسم اعلام کرد اما واقعیت امر حکایت از منافع و اهداف بلند مدت ایالات متحده دارد. به واقع ایالات متحده در حمله به افغانستان و حضور در این کشور ۲ هدف کوتاه و بلند مدت را دنبال می‌‌کند. هدف کوتاه مدت همان هدفی است که آمریکا از آن به عنوان دلیل اصلی حضور در منطقه یاد می­کند و آن عبارتست از مبارزه با القاعده و گروه های طالبان و جهادی که در حال حاضر در جریان است. اما هدف اصلی ایالات متحده از حضور در افغانستان، منافع امنیتی، اقتصادی این کشور در آسیای مرکزی و جنوبی است که عبارتند از:

الف- منافع اقتصادی ایالات متحده در آسیای مرکزی

گرچه نفت و گاز دلیل حمله ایالات متحده به افغانستان نبوده است، اما افغانستان جایگاه مهم و کلیدی در برنامه­های ایالات متحده برای حفظ کنترل بر بخش عظیمی از ذخایر نفت و گاز محصور در خشکی آسیای مرکزی دارد. در مورد میدان­های نفتی و گازی ترکمنستان که در شمال افغانستان قرار دارد حدود یک دهه است که ایالات متحده بطور جدی برنامه­هایی از طرف گروه­های تجاری برای خط لوله نفتی از ترکمنستان به دریای عرب از طریق افغانستان و خط لوله گاز از ترکمنستان و افغانستان به پاکستان مطرح کرده است. یک چنین خط لوله‌ای برای منافع ایالات متحده به دلایلی همچون: خارج کردن دولت‌های نفتی آسیای مرکزی از حوزه نفوذ روسیه و تقویت جایگاه ایالات متحده در منطقه، جلوگیری از گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران با جلوگیری از پیوند گازی ترکمنستان-ایران و خنثی کردن طرح خط لوله نفتی ترکمنستان- ایران برای دریای عرب (در شمال شرقی اقیانوس هند، میان شبه‌جزیره عربستان و هندوستان) ، تنوع بخشیدن به منابع نفت و گاز ایالات متحده و از طریق آن افزایش منابع تولید، کمک به پایین نگه داشتن قیمت، عاید کردن سود برای کمپانی­های ساختمانی ونفتی، فراهم کردن پایه­ای برای رونق اقتصادی مورد نیاز در منطقه که می­تواند پایه­ای برای ثبات سیاسی باشد از اهمیت برخوردار است.

ب- منافع سیاسی- امنیتی ایالات متحده در افغانستان

یکی از اهداف اصلی ایالات متحده از حضور در افغانستان اعمال فشار به چین و روسیه و جلوگیری از افزایش نفوذ و نقش این کشورها در تحولات آسیای مرکزی و خاورمیانه است. در واقع ایالات متحده نگران از نزدیکی بیشتر چین، روسیه است که در صورت ایجاد یک بلوک قدرت می‌تواند موازنه قدرت را به ضرر ایالات متحده به­هم بزند. ایالات متحده به افغانستان به عنوان دروازه آسیای مرکزی می‌نگرد. ایالات متحده منافع خود را در افغانستان صرفاً در دراز مدت می‌بیند. به عبارت دیگر دستیابی ایالات متحده به اهداف مورد نظر نیازمند حضور پایدار و مداوم در افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی است. رد پای گفتمان رقابت میان تمدن‌ها به منظور حصول اهداف اقتصادی و نظامی همچنان در سیاست خارجی ایالات متحده به چشم می‌خورد. از این منظر منافع و ارزش­های تمدن های آسیایی و روسی موجب شده تا ایالات متحده نسبت به قدرت­یابی این کشورها با دیده تردید بنگرد و راهکارهایی را جهت مقابله با افزایش قدرت و نفوذ این کشورها بیابد، حضور نظامی در مناطق استراتژیک، یکی از سیاست­های اصلی ایالات متحده در این زمینه است. در این میان آسیای مرکزی نقش مهمی ایفا می­کند و افغانستان به مثابه دروازه آسیای مرکزی توجه سیاستگذاران آمریکایی را به خود جلب کرده است. از این رهگذر است که ایالات متحده از بسیاری از بحران­ها به عنوان ابزاری برای افزایش نقش خود و مهار سایر قدرت‌هایی که بطور بالقوه رقیب ایالات متحده به شمار می­روند بهره می­گیرد و لذا انعقاد پیمان استراتژیک میان ایالات متحده و افغانستان بار دیگر این فرصت را در اختیار دولتمردان آمریکایی قرار می‌دهد تا با بهره‌گیری از وضعیت نه چندان مناسب افغانستان در جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان خود حرکت کنند.

توافقنامه کابل - واشنگتن توافقنامه­ای بدتر از کاپیتولاسیون:

نگاهی گذرا بر توافقنامه امنیتی امضا شده بین کابل - واشنگتن کافی است تا ابعاد ظالمانه و فاجعه باری از اجرای این توافق و تاثیرات منفی آن بر آینده و امنیت افغانستان آشکار شود. متن کامل توافقنامه امنیتی طولانی و از حوصله این نوشتار خارج است، اما بندهایی از این توافقنامه به قدری تامل برانگیز است که نمی­توان از تاثیر آن بر آینده و چشم انداز کشور چشم پوشید.

اساسا حضور اشغالگر در منطقه نمی­تواند تاثیر منفی بر امنیت و ثبات همسایگان و کل منطقه نداشته باشد. همین که ادامه حضور اشغالگران در افغانستان منجر به تحریک گروه­های افراطی و ایجاد تنش و تشنج در منطقه شود، دود آن به چشم همه همسایگان و غیرهمسایگان در منطقه خواهد رفت، امنیت سرمایه­گذاری را با مخاطره روبرو خواهد کرد، امنیت راه­ها و ترانزیت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و به سوداگران و قاچاقچیانی که شرایط ناامن را بهترین فرصت صید ماهی از آب گل آلود می­دانند، اجازه خواهد داد که با راحتی بیشتری زیر چتر بحران دست به معاملات مرگ­بار بزنند. بنابراین، اظهارنظر مشترک عبدالله و اشرف غنی درباره عدم تضرر همسایگان از توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، تلاشی برای تنش زدایی و کاستن از حساسیت­های همسایگان درباره ادامه حضور آمریکا و پایگاه­های آن در منطقه است.

با خواندن بندها و ماده­های توافقنامه امنیتی منعقده بین کابل و واشنگتن می­توان به راحتی دریافت که چرا حامد کرزی نمی خواست به امضای آن تن در دهد و چرا واشنگتن مصرانه به دنبال نهایی کردن این توافقنامه بود. پیش نویس قرارداد امنیتی ارایه شده شباهت­های بسیاری با توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق دارد و به نحوی تدوین شده است که در عمل حاکمان دولت مرکزی افغانستان را نادیده انگاشته و تمامی امور امنیتی کشور را برای مدتی نامعلوم در اختیار آمریکا قرار می­دهد.

بر اساس این قرارداد، آمریکا حداقل پنج پایگاه نظامی دایمی در شیندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست ایجاد خواهد کرد و مجاز خواهد بود، پایگاه­های دایمی و موقت یا عملیاتی دیگری را در هر نقطه از افغانستان که صلاح بداند، ایجاد کند و بدین منظور در استفاده از هرگونه امکانات در افغانستان، آزاد خواهدبود.آزادی ورود و خروج بدون نظارت کالادر ماده دهم این توافقنامه با موضوع گشت و گذار وسایط، کشتی ها و طیاره ها»، آمده است:با حفظ کامل حق حاکمیت خویش و در مطابقت با اهداف و ابعاد این قرارداد، افغانستان به کشتی­ها و وسایط حکومت ایالات متحده و سایر کشتی­ها و وسایطی که توسط نیروهای ایالات متحده و یا برای استفاده اختصاصی این نیروها فعالیت می کنند، اجازه ورود، خروج و فعالیت در داخل خاک افغانستان را می دهد. تمامی این کشتی ها و وسایط با رعایت کامل مقررات مصونیت و گشت و گذار در افغانستان، فعالیت می کنند. در بند بعدی این ماده آمده است: طیاره­ها، کشتی­ها و وسایط حکومت ایالات متحده در داخل افغانستان از هرگونه تفتیش، انتظام و یا ثبت معاف می­باشند. مقامات ذیصلاح افغانستان می­توانند براساس ایجابات امنیت ملی خویش، طیاره­ها، کشتی­ها و وسایط ایالات متحده را به طور تصادفی بازرسی کنند. معنای اعطای مصونیت کامل به وسایط نقلیه آمریکا در افغانستان و نداشتن حق بازرسی این وسایط مگر به طور تصادفی، به این معنا است که آمریکایی­ها حق خواهند داشت هرچه می­خواهند را بدون مواخذه یا سوال به کشور افغانستان وارد یا از آن خارج کنند. تصور کنید انواع مختلف قاچاق، اعم از مواد مخدر و آثار باستانی و فرهنگی برای نیروهای آمریکایی، بدون هیچ بازخواستی آزاد باشد(www.afghanpaper.com).

حال سوال این است که اگر مقامات افغان به طور سرزده، بار یا محموله­ای را بازرسی کردند و اقلامی ممنوعه یافتند، چه خواهد شد؟ بند چهارم ماده سیزدهم با عنوان «جایگاه حقوقی پرسنل»، پاسخ این سوال را داده و راه را بر هرگونه مداخله افغانستانی­ها برای تنبیه نظامی آمریکایی خاطی بسته است. این بند تصریح می­کند: ایالات متحده نقش مهمی را که مقامات تنفیذ قانون افغانستان در اجرای قانون، نظم و حراست از مردم افغانستان ایفا می­کنند، درک می­کند. در صورتی که یکی از اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی ایالات متحده بخاطر ارتکاب جرمی از سوی مسولین افغانستان مورد سؤظن قرار بگیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را بلافاصله به آگاهی مسوولین نیروهای ایالات متحده می­رسانند تا مقامات نیروهای ایالات متحده بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمایند. اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی ایالات متحده توسط مقامات افغان دستگیر و توقیف نمی­شوند. آن عده از اعضای نیروهای نظامی و بخش ملکی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، به شمول مقامات تنفیذ قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم داده می شوند. بند بعدی این ماده تصریح می کند: افغانستان و ایالات متحده موافقت می­نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش ملکی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ محکمه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند. بند اول ماده شانزدهم «واردات و صادرات» نیز تاکید می­کند: نیروهای ایالات متحده و قراردادی های آنان می توانند هرنوع تجهیزات، اکمالات، اجناس، تکنالوجی، آموزش و سایر خدمات را به افغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و یا مورد استفاده قرار دهند. همچنین بند 6 ماده بیستم «فعالیت­های حمایت از نیرو» می­گوید: بسته­های پستی که از طریق سیستم خدمات پستی اردوی ایالات متحده انتقال داده می­شوند، از بازرسی، جستجو و ضبط توسط مقامات افغان، معاف می­باشند.

همانگونه که ملاحظه می­شود، کاپیتولاسیون بی کم و کاستی در این بندها به مرحله اجرا می رسد، اما بندهای تکمیلی کار را از یک کاپیتولاسیون سنتی فراتر می برد و به نیروهای نظامی آمریکا اجازه جابجا کردن هر نوع کالایی را بدون نظارت مقام های افغانستان می دهد و در صورت کشف تصادفی چنین محموله هایی، دست مقامات افغانستان برای مواخذه خاطی بسته است.(روزنامه جام­جم 10/07/93 ).

پیامدهای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن و واکنش کشورهای خاورمیانه از جمله جمهوری اسلامی ایران در قبال آن:

ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان یک قدرت برتر در جهان امروز، به خاطر نفوذ بیشتر در نظام جهانی و منطقه­ای خواهان داشتن پایگاه­های مهم نظامی و قراردادهای امنیتی با اکثر کشورهای جهان بوده که از چند سال پیش برای حضور در افغانستان، خواهان پیمان امنیتی با افغانستان و ایجاد پایگاه­هایی در نقاظ مختلف این کشور بوده است.

امضای پیمان امنیتی آمریکا با افغانستان در منطقۀ خاورمیانه میانه باعث ایجاد واکنش­های مثبت و منفی دولت­های خاورمیانه شده است؛ زیرا کشورهای خاورمیانه، نظر به بافت سیاسی که دارند در جریان چند دهه، روابط متفاوتی با غرب به ویژه آمریکا داشته­اند که می­توان آن­ها را به دسته­های دوست، دشمن و بی­طرف در سیاست خارجی با آمریکا در موضوع مورد بحث تقسیم کرد. از جانبی برای بسیاری بخصوص توده­های این سرزمین (افغانستان) روشن نیست که این پیمان چه فایده­هایی برای آنها و آینده­ شان داشته، با این وجود اکثر مردم این کشور به امضای پیمان امنیتی روی خوش نشان می­دهند. از جانبی جنگ تبلیغاتی نیز که از سوی مخالفان منطقه­ایی برای ناکام ساختن این روند آغاز شده، خود این مسأله را جنجالی­تر ساخته که این چالش جدی را در امضای این پیمان به وجود آورده است.

پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا که در این اواخر به یک معضل جنجال برانگیز در داخل کشور تبدیل شده بود، مشکلات منطقه­ای نیز داشته و دارد. کشورهای منطقه بخصوص جمهوری اسلامی ایران بعد از تأسیس انقلاب اسلامی روابطی با ایالات متحده نداشته و مسائل  سیاسی و بی اعتمادی جمهوری اسلامی ایران از غرب، آن کشور را مجبور کرده، تا محتاط باشد و به همین دلیل به هیچ وجه خواهان حضور غرب بخصوص آمریکا در کشور همسایه شرقی­اش نیست.

ایالات متحده­ آمریکا از زمان حضور نظامی­اش در افغانستان در ماه­های آخر سال 2001 میلادی تاکنون به خاطر مهار کردن تروریسم از یک سو و نفوذ بالای کشورهای منطقه تلاش داشته تا پایگاه­های امنیتی خود را مانند بعضی کشورهای دیگر در افغانستان ایجاد کرده و درکنار آن پیمان دو طرفه امنیتی را با افغانستان به امضا برساند، که با وجود تلاش­های متعدد و تصمیم لویه جرگه مشورتی در اواخر سال 2013 میلادی مبنی بر حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بعد از 2014 و ضروررت دو طرف به امضای پیمان امنیتی، تا پایان دولت حامد کرزای این معضل تمام نشد. رئیس جمهوری وقت افغانستان هرگونه فشار آمریکایی­ها برای تعیین ضرب­الاجل در امضای توافقنامه امنیتی کابل–واشنگتن را رد کرد. گرچه با روی کارآمدن دولت اشرف غنی این مهم در اوایل شروع به کار این دولت همان گونه که در تبلیغات کاندیداتوری خود اعلام کرده بود به امضا رسید.

با امضای این قرارداد آمریکایی­ها بناست که 9 پایگاه نظامی در افغانستان مستقر کنند که از این تعداد دو پایگاه در منطقه مرزی ایران دایر خواهد شد که به طور طبیعی در بلندمدت می­تواند بر امنیت ایران تاثیر منفی بگذارد. (با توجه به اینکه مناسبات آمریکا و ایران همچنان در هاله­ای از ابهام قرار دارد) بنابراین در دراز مدت ممکن است به لحاظ امینتی به ضرر ایران باشد و بر همین اساس هم ایران مخالف امضای این تفاهم نامه بود. (http://www.irdiplomacy.ir/fa)

واکنش کشورهای دوست آمریکا در خاورمیانه مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تا حدودی مصر به خاطر حساسیت­های سیاسی که با ایران و متحدینش دارند، در حمایت از این پیمان می­باشد، زیرا حضور ایران مانند یک قدرت مهم در خاورمیانه که مخالف سیاست­های آمریکا و همپمانانش است، آنها را مجبور می­سازد تا از پیمان امنیتی (کابل واشنگتن) استقبال کرده و آنرا باعث ثبات در خاورمیانه بدانند و از سوی هم فشاری بر ایران، سوریه و حزب الله لبنان باشد تا نظم منطقه­ای بصورت درست آن حفظ شود، این دوگانگی وضعیت سیاسی خاورمیانه خود باعث می­شود تا بحران در این کشورها ادامه داشته باشد.

عربستان که مانند یک قدرت دینی در خاورمیانه عرض اندام کرده و در دایره اهل تسنن جای بلندی دارد، مخالف سیاست­های ایران در این منطقه می­باشد، و به خاطر حفظ ثبات خود در خاورمیانه دوستی آمریکا را بیشتر ترجیح می­دهد به همین دلیل آنها حضور آمریکایی­ها را درافغانستان ضروری دانسته و مخالف بیرون راندن آنها است.کشورهایی که حضور ایران را در منطقه تهدیدی جدی فکر کرده و از قدرت آن هراس دارند و از جانبی پیمان­های امنیتی را با آمریکا امضا کرده و دوست استراتژیک ایالات متحده هستند تلاش کردند تا بطور غیر مستقیم دولت افغانستان را به امضای این پیمان متقاعد کنند. کشور ترکیه که دوست استراتژیک آمریکا و عضو مهم ناتو است چون چندان واهمه­ای در خاورمیانه نداشته و بیشتر خواهان نزدیکی درسیاست­های اروپایی است. لذا حضور و یا عدم حضور آمریکا در افغانستان تغییرات چندانی در سیاست خارجی این کشور بوجود نمی­آورد، اما این پیمان برای افغانستان که محور بحث جهانی قرار دارد قابل تعمق است (www.iran-afghanistan-prescription).

نقش پیمان امنیتی کابل – واشنگتن در امنیت جمهوری اسلامی ایران

افغانستان کنونی در روزگاری که آریایی­ها به سوی هند و ایران و اروپا روانه شدند، جزو متصرفات قبایل ایرانی بوده و در دوره هخامنشیان یکی از مناطق ایران به شمار می­رفته است(محمدپور، 1385، ص10). از طرفی این کشور اشتراکات زبانی، دینی و فرهنگی زیاد با ایران داشته، لذا به عنوان یکی از همسایگان مهم ایران تلقی شود. میزان اشتراک منافع مختلف دولت­ها را  می توان در یک تقسیم بندی کلی به چهار مورد زیر تقسیم کرد:

الف- منافع حیاتی:این منافع معطوف به دفاع از سرزمین است و زمانی که سرزمین یک کشور در خطر قرار می­گیرد، در واقع منافع حیاتی آن با خطر مواجه شده است.

ب- منافع استراتژیک:این منافع معطوف به حفظ موازنه قدرت مطلوب یک کشور در سطوح منطقه­ای یا جهانی است. ممانعت از نفوذ دیگران در مناطقی که برای یک کشور از اهمیت استراتژیک برخوردار است، در زمره این منافع قرار می­گیرد .حفاظت از منابع خام و پیوندهای تجاری عمده نیز در این حوزه جای می­گیرد.

پ- منافع ناشی از ثبات:این دسته از منافع مربوط به حفظ ثبات در کشورهایی است که در محیط پیرامونی یک کشور قرار دارند.

ت- منافع ایدئولوژیک:این منافع معطوف به حفظ ارزش­ها و ایده­های مربوط به نظم جهانی و نظم مورد نظر هر کشور است (توحیدی، 1388، صص 7 تا 8).

حال با توجه به مولفه­های بالا، می توان منافع جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را به شرح زیر مورد بررسی قرار می­دهیم.

1-منافعحیاتی:

ایران برخلاف پاکستان مشکلات مرزی جدی با افغانستان ندارد و انسجام سرزمینی آن از سوی این کشور تهدید نمی­شود. اما معضلی که ایران از ناحیه منافع حیاتی خود در افغانستان با آن مواجهه است، حضور گسترده نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور و به خصوص حضور دراز مدت ایالات متحده پس از امضای توافقنامه امنیتی است. ایران از دو منظر نگران حضور این نیروها       می­باشد: نخست، نفس حضور این نیروها در همسایگی ایران و با توجه به نوع روابط ایران با آمریکا نوعی تهدید بالقوه علیه ایران محسوب می­شود و نگرانی دوم نیز بر این مبنا استوار است که ادامه حضور نیروهای نظامی خارجی، تولید انگیزه برای توسعۀ افراط­گرایی و گسترش تحرکات تروریستی در منطقه شده و در نتیجه مانع از استقرار ثبات دائمی خواهد شد. ازاین رو ایران همواره اعلام کرده با حضور نیروهای خارجی در این کشور مخالف است و خواهان خروج آنها از افغانستان می­باشد.

2-منافعاستراتژیک:

حفظ نفوذ سنتی و تاریخی ایران و ممانعت از تسلط کامل ایالات متحده و یا هر کشور منطقه­ای و فرامنطقه­ای و یا گروه­های تندروی مذهبی نظیر طالبان بر افغانستان، هسته منافع استراتژیک ایران را شکل می­دهد. ایران با ایالات متحده در رقابت استراتژیک است و بنابراین موازنۀ قوای مطلوب در سطح منطقه­ای، موازنه­ای است که در آن آمریکا از موضع برتر برخوردار نباشد. از سوی دیگر، طالبان به عنوان حلقه­ای از زنجیر افراط­گرایی سنی که مورد حمایت کشورهایی چون عربستان و امارات قرار دارد، طبیعتاً با منافع استراتژیک ایران ناسازگار است. ناگفته پیداست که افغانستان در محیط پیرامونی ایران قرار دارد و افزون بر قرابت جغرافیایی، بخشی از حوزه فرهنگی و تمدن ایران نیز به شمار می­آید. ازاین رو ثبات در این کشور برای ایران از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بی­ثباتی در افغانستان، آن گونه که از دهه 1980 تاکنون شاهد بوده­ایم، آسیب­های فراوانی از جمله سیل پناهندگان، قاچاق مواد مخدر و ناامنی مزمن در مرزهای شرقی برای ایران به همراه داشته است .

3-منافعایدئولوژیک:

نظام سیاسی برآمده از انقلاب ایران، نظامی خاص در پهنه جهانی به شمار می­آید؛ نظامی که هویت آن در تعارض با ارزش­های لیبرال دمکراتیک شکل گرفته است. ازاین رو تلاش در جهت ترویج ارزش­های لیبرال دمکراتیک در محیط پیرامونی این کشور، به منافع ایدئولوژیک آن ضربه زده و با مقاومت این کشور روبه رو می­شود. اما منافع ایدئولوژیک ایران در افغانستان تا حدی خاص است؛ زیرا از یک سو به دلیل ترکیب مذهبی افغانستان، ایران چندان مجالی برای صدور ایده­های خود ندارد و از دیگر سو، قوام گرفتن دموکراسی، به قوت گرفتن نیروهای نزدیک به ایران آن­گونه که انتخابات اخیر و موقعیت عبداللهبه عینه نشان داد، می­انجامد. ازاین روست که ایران درافغانستان ضمن اینکه از پیشبرد دموکراسی توسط آمریکا استقبال نمی­­کند، آن را تهدیدی جدی برای خود نیز قلمداد نکرده و با آن مقابله نمی­کند.

4- منافعناشیازثبات:

 با توجه به این که منافع ناشی از ثبات مربوط به حفظ ثبات در کشورهایی است که در محیط پیرامونی یک کشور قرار دارند، لذا ثبات در افغانستان که یکی از همسایگان شرقی ایران محسوب می­شود از اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی برخوردار بوده است. طی دو دهه گذشته عدم ثبات در افغانستان که با روی کار آمدن گروه­های تروریستی القاعده و طالبان بوجود آمد، به یکی از دغدغه­های اصلی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

نتیجه گیری

پیمان امنیتی- نظامی آمریکا و افغانستان با موضع­گیری حامد کرزای رییس جمهور وقت افغانستان، مبنی بر اینکه این پیمان ممکن بود به ­دلیل خواسته­های تحمیلی واشنگتن منعقد نشود، در هاله­ای از ابهام قرار گرفت. کرزای می­دانست آمریکا خواهان مصونیت قضایی نظامیان کشورش در افغانستان است و وی پذیرش چنین تقاضایی را غیر محتمل می­دانست. رئیس جمهور کرزای که کشورش را با بحران­ها و ناآرامی­های سیاسی ناشی از مخالفت­ها و اقدامات گروه طالبان روبرو می دید، حضور نظامیان خارجی در افغانستان را عامل درگیری­های خونین و بروز مشکلات و نارسایی­ها در کشور معرفی کرد. آمریکا به همراه کشورهای متحد خود به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت، از یک دهه پیش به افغانستان لشکرکشی کرد و بیش از صد هزار نظامی به افغانستان فرستاد. از زمان حضور نظامیان خارجی به رهبری آمریکا در افغانستان، ده­ها هزار نفر از مردم در نتیجه درگیری­های نظامی و بمب­گذاری­ها کشته و ده­ها هزار نفر مجروح و چندین میلیون نفر نیز در داخل کشور آواره شدند، بدون آنکه واشنگتن بتواند در مبارزه با گروه طالبان به نتایج مثبت و موفقیتی دست یابد.

ناکامی­های سیاسی و نظامی آمریکا در طول یک دهه حضور مستمر و مستقیم در صحنه داخلی و سیاسی افغانستان سبب شد تا واشنگتن با اعتراف به شکست­های خود و اذعان به توان و قدرت گروه طالبان که هم اینک بخش­هایی از خاک افغانستان را در اختیار خود دارد، با تاسیس دفتر نمایندگی طالبان در قطر برای برقراری ارتباط با این گروه موافقت کند. واشنگتن به موازات اتخاذ سیاست پذیرش گروه طالبان در روند برقراری صلح در افغانستان، درصدد گسترش مراکز و پایگاه­های نظامی و امنیتی خود در افغانستان برآمد و برای انعقاد پیمان امنیتی و نظامی درجهت کمک به ثبات در افغانستان زمینه­سازی کرد تا از این راهکار بتواند به ناکامی­های تلخ حضورش در افغانستان سرپوش گذارد. آمریکا بعد از بروز حوادث سیاسی در منطقه خاورمیانه و سقوط دولت­های مورد حمایت واشنگتن، می­کوشد با بهره­گیری از دامنه­دار کردن بحران سیاسی در افغانستان، حضور نظامی خود در این منطقه از آسیا را تقویت کند. اما واضح است که پیمان امنیتی و نظامی کابل-واشنگتن نمی­تواند امنیت افغانستان را تضمین کند و تامین کننده منافع افغانستان باشد. این پیمان یک خطر امنیتی برای منطقه و افغانستان است و آمریکا با انعقاد این پیمان ،حضور دراز مدت در منطقه (ادامه حضور تا سال 2025) را برنامه­ریزی کرده است.

گرچه نگرش جامعه افغانستان به نظامیان خارجی بویژه سربازان آمریکایی بسیار منفی بوده و مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی در چارچوب انعقاد پیمان امنیتی در افغانستان به یکی از مهمترین چالش­های بحث برانگیز در زمان حکومت حامد کرزای تبدیل شده و بر مذاکرات واشنگتن و کابل سایه افکنده بود، اما از سوی دیگر رایزنی و ضرورت همکاری­های منطقه­ای و بین­المللی به نفع مردم افغانستان و ضامن ثبات، آرامش و صلح کشور به حساب می­آمد و لذا به محض روی کار آمدن دولت جدید، پیمان امنیتی جنجالی کابل – واشنگتن را همان گونه که در مبارزات انتخاباتی قول داده بود در اولین اولویت کاری خود امضا کرد.

در خصوص پیامدهای این توافقنامه برای کشورهای منطقه از جمله ایران نیز با توجه به تحلیل­ها و بررسی­هایی که صورت گرفته به این نتیجه می­رسیم که امضا ویا عدم امضای موافقتنامه­ امنیتی برای افغانستان و کشورهای منطقه پیامدهای گوناگونی دارد و عکس العمل­ها نیز با توجه به رویکردهای منطقه­ای که کشورها دنبال می­کنند، متفاوت از هم می­باشند. افغانستان با توجه به موقعیت استراتژیکی که دارد، همواره مورد توجه همسایه­های خود بوده که بعضی از آنها سیاست عمق استراتژیک را در افغانستان دنبال نموده و هیچگاه اجازه شکل­گیری یک دولت ملی را به مردم افغانستان نداده­اند.

در دوازده سال گذشته با وجود حضور گسترده­ نیروهای حافظ صلح در افغانستان، استخبارات منطقه، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید نموده و پس از مطرح شدن امضای موافقتنامه­ی امنیتی، میزان فعالیت­های تخریبی در افغانستان بیشتر شد که بیانگر عکس­العمل کشورهای همسایه در قبال امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا است. اگر نیروهای امنیتی ایالات متحده­ آمریکا افغانستان را پس از سال 2014 ترک کند، زمینه­ رشد تروریسم و افراط­گرایی که بصورت بالقوه وجود دارد، به بالفعل تبدیل خواهد شد و منافع ملی افغانستان را تهدید خواهد کرد. از این رو امضای موافقتنامه­ امنیتی بستر مناسبی است برای تبدیل شدن افغانستان به یک کشور امن و با ثبات در منطقه. از همین رو است که اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان خواهان امضای بی درنگ امضای موافقتنامه از جانب رئیس جمهور خود بودند.

کشورهای نظیر ایران، روسیه و بقیه کشورهایی که همسو با این دو کشور قدرتمند قرار دارند، امضای موافقتنامه امنیتی را در خلاف و تضاد با منافع ملی شان در سطح منطقه دانسته و حضور دراز مدت ایالات متحده­ی آمریکا را به مثابه تنگ­تر شدن حلقه محاصره­ خود می­دانند.

پاکستان دیگر همسایه­ افغانستان که از بدو تأسیس خویش با افغانستان مشکل داشته و به دلیل مشکلاتی که با هندوستان دارد، همواره سیاست عمق استراتژیک را در افغانستان دنبال نموده و تلاش نموده است تا دولتی در افغانستان اقتدار سیاسی را بدست گیرد تا منافع پاکستان را در افغانستان بپذیرد، امضای موافقتنامه و قدرتمند شدن افغانستان، چنین فرصت را از پاکستان می­گیرد و زمینه­ مداخله­ پاکستان در امور داخلی افغانستان، برداشته خواهد شد. از این رو این کشور مخالف امضای موافقتنامه­ امنیتی است و امضای آنرا در تضاد با منافع ملی خود قلمداد می­کند.

کشورهای آسیای مرکزی نیز به دلیل هراسی که از ناحیه رشد تروریسم و افراط­گرایی دارند، درحال حاضر حضور نیروهای آمریکایی را به نفع خویش می­دانند و احساس آرامش می­کنند اما در دراز مدت دولت­های فرد محور این منطقه، از حضور آمریکا به دلیل حمایتش از نظام­های مردم سالار، احساس خطرخواهند کرد. با این وجود این کشورها عکس­العملی در برابر امضای موافقتنامه نشان ندادند و امضا و یا عدم امضای آنرا حق مسلم مردم ودولت افغانستان دانستند.

هندوستان دیگر متحد افغانستان و ایالات متحده­ی آمریکا امضای موافقتنامه­ امنیتی را به نفع افغانستان، منطقه و جهان و حضور آمریکا را درمنطقه در امر مبارزه با تروریسم و افراط­گرایی، مفید می­داند.

اما به طور خلاصه می­توان چنین اظهار کرد که امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن باعث افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت از جمله طالبان خواهد شد و علیرغم ادامه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور جنگ و نا­امنی ادامه خواهد یافت. لذا به نظر می­رسد نه تنها صلح و ثبات مورد نظر حاکمان جدید افغانستان محقق نشده بلکه دردسرهای امنیتی این کشور و بعضی ازکشورهای پیرامون از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز افزایش خواهد یافت.