نقش مرجعیت آیت‌الله سیستانی در روند دولت سازی در عراق پس از سقوط صدام

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 6، دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 215-253   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

ارسلان قربانی^{* 1}؛ سعید بشیری²؛ جواد علیزاده³

¹استاد روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی

²دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و مدرس دانشگاه پیام نور

³دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

چکیده
عراق از نظر اجتماعی دارای بافت موزاییکی و متشکل از گروه‌های قومی- فرقه‌ای متعدد است. ماهیت سه‎گانه جمعیتی و سیاسی آن کشور، همواره زمینه‎های بالقوه تنش و جدایی را در بردارد. حمله آمریکا و متحدانش و سقوط رژیم صدام، نیروهای اساسی در شمال و جنوب عراق را که برای سالیان طولانی سرکوب ‌شده بودند، آزاد کرد و فرصت مناسبی در اختیار آنان برای کسب سهم بیشتری از قدرت حکومت در بغداد قرار داد. شیعیان، اهل سنت و کردها سه گروه اصلی قومی- فرقه‌ای با گرایش‌های متفاوت در عراق هستند. آنچه در زمینه نقش شیعیان در فرآیند دولت سازی‌ در عراق اهمیت دارد این است که شیعیان در طول دهه­های گذشته بنا بر دلایل مختلفی از قدرت دور بوده‌اند. سقوط دولت صدام موجب گردید تا نقش مرجعیت شیعه به عنوان یک نیروی سیاسی و کنشگری فعال، بیش ‌از پیش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این مقاله در پی بررسی نقش مرجعیت شیعه در فرایند دولت سازی عراق با تأکید بر تقویت حاکمیت شیعی در اندیشه آیت‌الله سیستانی می‌باشد. با توجه به ساختارهای قومی، قبیله‌ای و مذهبی در سیاست امروز عراق به نظر می‌رسد که مواضع فقهی و سیاسی مرجعیت امروز در خصوص ایفای نقش نظارتی، ارشادی و کنشگری فعال در نظام سیاسی، تأثیرات مهمی در تحولات سیاسی- اجتماعی و فرآیند دولت سازی با تقویت حاکمیت شیعی در عراق امروز داشته است.

کلیدواژه‌ها

آیت‌الله سیستانی؛ دولت سازی؛ عراق؛ شیعه؛ مرجعیت

اصل مقاله

مقدمه

عراق محل حضور اقوام و مذاهب مختلف در صحنه اجتماع است.گوناگونی مذهبی به ویژه رقابت شیعه و سنی، بافت قدرت و تحولات اجتماعی این کشور را برجسته کرده است. عراق به دلیل تنوع قومی- فرقه‌ای، سیاسی- اجتماعی و مذهبی- ایدئولوژیکی، همواره در معرض آسیب‌دیدگی بوده است که این هویت و ساختار موزاییکی این کشور ساختار قدرت در عراق را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است. درگذشته، حضور اقلیت سنی در رأس هرم قدرت، فشارهای شدیدی بر شیعیان این کشور وارد آورده بود. حمله امریکا به عراق در سال 2003 و سرنگونی رژیم بعثی موجب وجود رقابتهای مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک در تقسیم قدرت، گسترش خشونت و افزایش تروریسم و نیروهای افراطی، رقابت نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی  در عراق و تقویت عنصر شیعی و کردی در ساختار سیاسی عراق گردیده است.

اشغال عراق توسط آمریکا در مارس 2003 فصل جدیدی را در تاریخ سیاسی این کشور گشود و بدین سان این کشور از یک نظام استبدادی و دیکتاتوری مطلق به یک نظام دموکراسی توافقی تغییر ماهیت داد. در ژوئن 2004، دولت موقت؛ اداره امور عراق را به دست گرفت و با برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع ملی انتقالی، در ژانویه 2005 دولت انتقالی عراق شکل گرفت. پس ‌از آن با برگزاری انتخابات، اولین دولت دائمی عراق آغاز بکار کرد. پس از تصویب قانون اساسی و شکل‌گیری برخی نهادهای مهم، انتخابات پارلمانی سال 2005 به عنوان نخستین انتخابات آزاد در عراق طی چند دهه اخیر، موجب بروز تحولات شگرف سیاسی و اجتماعی در این کشور شد. مسئله مهمی که در این انتخابات به وقوع پیوست، ورود گروه‌های شیعی به ساختار قدرت در عراق بود؛ امری که علی‌رغم برخورداری از اکثریت عددی در ساختار جمعیتی کشور، برای چندین دهه از آن محروم بودند. در کنار این تحول مهم، کردها نیز برای نخستین بار فرصت یافتند تا در ارکان و ساختار جدید قدرت، سهم قابل‌توجهی را نصیب خود نمایند. امروزه شیعیان در کلیه نهادهای سیاسی جدید التاسیس جایگاه مناسبی به خود اختصاص داده‌اند؛ به طوری که در هیچکدام از نهادهای اساسی، بدون نظر شیعیان تصمیم سازی امکان‌پذیر نیست. با توجه به واقعیت‌های موجود در عراق امروزی، در آینده نزدیک، نظم جدید ژئوپلیتیکی در این کشور با تأثیرگذاری زیاد شیعیان تثبیت خواهد شد. به رغم برخی عناصر مزاحم، هیچ‌گونه عنصر مهم و جدی که بتواند مانع تثبیت نظم جدید ژئوپلیتیکی مورد نظر شود، مشاهده نمی‌شود.

سؤال اصلی این مقاله اینگونه بیان می شود که نقش مرجعیت آیت‌الله سیستانی در تقویت جایگاه شیعیان در حاکمیت سیاسی عراق چگونه قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به آن می توان فرضیه ای بدین ترتیب بیان داشت که آیت‌الله سیستانی با ارائه بنیان‌های مشروعیت برای دولت نو پای عراق نقش تأیید کننده در فرآیند دولت سازی با حاکمیت شیعی ایفا نموده است.

دولت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

به‌طورسنتی، مهم‌ترین و محوری‌ترین واحد مورد تأکید نظریه‌های روابط بین‌الملل، دولت و تعاملات آن‌ها با یکدیگر بوده است. چه واقع‌گرایی و چه نو واقع‌گرایی، هر دو دولت‌ها را مهم‌ترین بازیگران صحنه بین‌الملل و در نتیجه مهم‌ترین واحد تحلیل و تبیین روابط بین‌الملل می­شناسند. از نظر هواداران این دو نظریه، مطالعه روابط بین‌الملل در واقع مطالعه روابط میان دولت‌هاست (حاجی­یوسفی، 1378: 116). کانون توجه واقع‌گرایی بر امنیت وقدرت است . بر اساس دیدگاه متفکران مشهور رئالیست همچون ای . اچ کار، مورگنتا، دانیل برنارد و دیگران، دولت‌ها بازیگران خودیار و عقلانی هستند که در پی به حداکثر رساندن قدرت و از این طریق افزایش ضریب امنیت و شانس بقای خود می‌باشند. در مجموع بر اساس نظریه واقع‌گرایی، سیاست بین‌الملل روابط بین دولت ـ ملت‌ها می‌باشد(همان: 126). در تفکر نو واقع‌گرایی، دولت‌ها به عنوان موجودیت‌های واحد، بازیگران مرکزی در سیاست بین‌الملل در نظر گرفته می‌شوند و علیرغم تحولات شگرف جهانی، همچنان مرکزیت خود را حفظ می‌کنند. در واقع در این تفکر، دولت در عرصه سیاست بین‌الملل بار بزرگی را در هدایت و تنظیم سیاست‌های بین‌المللی بر دوش می­کشد که حتی در عصر جهانی شدن نیز تغییری جدی در بازیگری دولت حاصل نخواهد شد. لیبرالیسم نیز به شکلی دیگر یک نظریه دولت‌محور قلمداد می‌گردد .در جایی که واقع‌گرایی، رفتار دولت‌ها را با تمرکز بر موضوع جنگ مطالعه می‌کند، لیبرالیسم عمدتاً رفتار دولت‌ها را بر مبنای همکاری و صلح مورد بحث قرار می‌دهد. هر دو، این دو وضعیت را در سطح روابط بین‌الملل بر مبنای بازیگری دولت به بررسی گذاشته‌اند. نهادگرایی نئولیبرال و نیز نو واقع‌گرایی بر این اعتقادند که دولت‌ها بازیگران اصلی در سیاست بین‌الملل هستند و بر این اساس هر دو فرض می‌کنند دولت‌ها بازیگران عقلانی می‌باشند که منافع مورد انتظارشان را افزایش می‌دهند. (مشیرزاده، 1386: 66) از نظر ساختارگرایان دولت‌ها به نحوی از انحا منعکس‌کننده منافع طبقات اجتماعی حاکم‌اند و دولت در عرصه سیاست بین‌الملل در چارچوب نظام سرمایه‌داری جهانی عمل می‌کند (قوام، 1386: 15).

تئوری‌های دولت سازی

در رابطه با دولت سازی و شکل‌گیری دولت دو نظریه وجود دارد : در نظریه نخست دولت یک پدیده درونی است و منشأ داخلی دارد که توسط نیروهای داخلی یک کشور شکل می‌گیرد؛  در نظریه دوم دولت پدیده‌ای بیرونی است که دارای منشأ خارجی می‌باشد و توسط نیروهای خارجی بر مردم یک سرزمین تحمیل می‌شود . (شفیعی ،1383 :9) در رابطه با منشأ درونی دولت و شکل‌گیری، ماهیت و در نهایت کارکرد آن، دو نظریه مطرح‌شده است:

الف ) یک نظریه دولت را به عنوان پدیده‌ای اندام‌وار تلقی می‌نماید .

ب ) نظریه دوم دولت را پدیده‌ای ابزار گونه یا ساختگی می­داند. (بشیریه، 1382 :92) نظریه دولت به عنوان پدیده‌ای اندام‌وار، دولت را از حیث کارکرد، تکوین و تکامل به اندام‌واره­های پیشرفته تشبیه می‌کند در اینجا دولت همانند خانواده و جامعه مدنی، اندام‌واره­ای است که خود تحول و تکامل‌یافته و حاوی غایاتی والاتر از غایات جزئی و فردی است (همان :95 ) در نظریه ابزاری، دولت محصول عمل ارادی انسان است . ابزاری است که انسان‌ها برای رسیدن به اهداف خاصی آن را ساخته‌اند. دولت نتیجه قرارداد اجتماعی برای تأمین نظم و امنیت در یک محدوده خاص است و دولت برای انسان وجود دارد، نه انسان برای دولت (وینسنت،1371 : 216). برخی نظریه‌ها برای ایجاد دولت به منشأ خارجی و بیرونی اعتقاددارند. بر اساس این دیدگاه‌ها، دولت پدیده‌ای است که توسط گروه‌های داخلی یک کشور ، شکل نمی‌گیرد، بلکه دولت گاه در نتیجه اجبار و به ویژه از ناحیه خارج بر مردم و سرزمین خاصی تحمیل می‌شود (شفیعی، 1383، 11). دولت – ملت‌سازی در مطالعات روابط بین‌الملل از اهمیت محوری برخوردار است، این مبحث بسیاری از مسائل را در روابط بین‌الملل چنان تحت تأثیر قرار می‌دهد که مطالعات هر چه بیشتر و گسترده‌تر دراین‌باره را ضرورت می بخشد. در حال حاضر بسیاری از واقعیت‌های جهانی را از دریچه این روند به خوبی می‌توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. دولت سازی روندی است در جهت دولتمداری کارآمد و ملت‌سازی روندی است در جهت یک هویت مشترک یا همان ملت مداری یا زیست ملی. (زرگر، 110:1385). دولت سازی، در واقع ایجاد و تقویت نهادهای حکومتی همچون نیروهای ارتش و پلیس، دستگاه قضایی، بانک مرکزی، استقرار نظام و نهادهای مالیاتی، بهداشت و آموزش و.... است. (فوکویوما،1382: 4).از نظر "جیگرز" ؛دولت سازی به عنوان توانایی دولت برای انباشت قدرت تعریف شده است. دولت سازی فرایندی است که دولت نه تنها از نظر سودمندی اقتصادی و اجبار حکومتی بلکه از نظر قدرت نهادی و سیاسی رشد پیدا می‌کند. قدرت دولت سه چهره متمایز دارد: الف- قدرت به عنوان ظرفیت‌های ملی؛ ب- قدرت به عنوان ظرفیت سیاسی و ج- قدرت به عنوان انسجام نهادی. (Jaggers, 1992:29) دولت­سازی روندی است که از طریق آن رابطه بین دولت و مردم تنظیم‌شده و در قالب ساختارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اساساً حقوقی تعریف و نهادینه می‌شود (جاودانی مقدم، 1388: 2). در دولت­سازی فرایندی است نهادهای قضایی، اجرایی، مقننه و نیروی اجبار و نظامی شکل می‌گیرند. در این روند، ثبات در اولویت قرار دارد (غرایان زندی، 1389: 47).

در برخی کشورهای جهان سوم به ویژه در منطقه خاورمیانه، دولت ـ ملت به معنای واقعی آن شکل نگرفته و وابستگی به هویت‌ها و فرهنگ‌های قومی و محلی از احساس تعلق به واحدهای ملی بیشتر است. عراق ازجمله این کشورها به شمار می رود که بعد از جنگ جهانی اول با پیوستن سه ایالت عثمانی یعنی بصره ، بغداد و کردستان با مشخصه­ها و فرهنگ‌های نسبتاً متفاوت، توسط انگلستان ایجاد شد. حاکمیت اقلیت اعراب سنی و فقدان زمینه‌های مشارکت اکثریت شیعی وکردها در قدرت سیاسی عراق و در نتیجه تلاش دولت برای ایجاد نظام سیاسی بر مبانی سیاسی، هویتی و فرهنگی تک بعدی وضعیت، عمده‌ترین مانع برای شکل‌گیری دولت ـ ملت در این کشور طی دهه‌های گذشته بوده است . علاوه بر آن در کشور عراق یک عامل خارجی تلاش می‌کند در روند دولت ـ ملت‌سازی مداخله کرده و در واقع این روند توسط نیرویی خارجی هدایت می‌شود . این نوع مدل را می‌توان دولت سازی از بیرون نامید (قوام و زرگر،1387: 228). در این مدل ابتدا دولتی کارآمد با نهادهای حکومتی تثبیت‌شده، ایجاد و پس از حفظ و تأمین نظم عمومی، در جهت ملت‌سازی تلاش شود. در این مدل، دولت سازی مستقیماً توسط عامل خارجی یا یک دولت خارجی یا ائتلافی از دولت‌ها شکل می‌گیرد. این نوع دولت سازی معمولاً در وضعیت‌های استثنایی مشاهده می‌گردد وبه‌طورعمده روندی کارآمد ندارد (همان ، 233).  فروپاشی رژیم بعث منجر به نهادینه شدن مشارکت تمامی گروه‌های اجتماعی در روند سیاسی و دگرگونی در ساختار قدرتی شد که هویت عراق را برمبنای پان عربیسم مبتنی برمذهب سنی و نوعی سوسیالیسم التقاطی تعریف می­کرد. از آن جاکه روند دولت سازی روندی درونی است و با هدایت وکنش های نیروهای داخلی پیش می رود، اگر با ضعف وناکارآمدی مواجه شود، باید موانع را عمدتاً در این سطح جستجوکرد. اما از سویی نمی‌توان صرفاً در سطح داخلی به دنبال چالش‌ها و موانع بود، زیراروند دولت سازی پدیده ای است که در ارتباط و تعامل با دیگران شکل می‌گیرد. در واقع یک واحد دولتی، درعین حال که درسطح داخلی درگیرروند پیچیده وپرچالش دولت ـ ملت‌سازی است ، سعی می‌کند این روند را ازطریق پیشبرد وتحکیم استقلال خود دربرابریک قدرت سنتی مداخله گریا تهییج نیروی ناسیونالیسم در مقابل مداخله جویی کشورهای بیگانه تثبیت نموده وبهبود بخشد (قوام، زرگر، 1387 : 250)

موقعیت و  ژئوپلیتیک عراق

ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه روابط همکاری یا رقابت میان قدرت‌ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‌گذارد، یا امکاناتی که در این راستا می‌توان از محیط جغرافیایی گرفت. در واقع ژئوپلیتیک را می‌توان هنر ایجاد موازنه قدرتی با رقیبان در سطوح منطقه‌ای و جهانی در راستای تأمین امنیت، جهت حفظ و گسترش منافع ملی در سطوح منطقه‌ای و جهانی دانست. (مجتهدزاده‌‌، 1381: 21).  عراق از شمال با ترکیه و سوریه، از مغرب و جنوب با اردن و عربستان و کویت، از شرق با ایران و کرانه باریکی نیز به عرض 58 کیلومتر با خلیج فارس در جنوب شرقی همسایه است. از نظر اقتصادی تا زمان جنگ با ایران، کشور ثروتمندی بود و ذخایر ارزی عراق بیش از سی میلیون دلار بود که تمامی آن هزینه جنگ گردید (طلوعی، 1385: 674). عراق که به لحاظ برخورداری ازعوامل مختلف ژئوپلیتیک، دارای بسترهای لازم برای ایفای نقش مؤثر در منطقه خاورمیانه و جهان می‌باشد. موقعیت عراق در شمال خلیج‌فارس موجب شده است که بسیاری از صاحب نظران، عراق را دومین کشور در منطقه آسیای جنوب غربی بدانند که دارای امکانات مناسب جغرافیایی است و در بین کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس مقام ویژه‌ای دارد. به همین دلیل است که عراق همواره ازنظر تاریخی با درک ژئوپلیتیک خود، به دنبال کسب رهبری در بین کشورهای منطقه بوده است (عزتی،1381: 149). پس از روی کار آمدن صدام در عراق در سال 1978، جاه­طلبی وی برای تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای وایفای نقش رهبری جهان عرب، زمینه برهم خوردن تعادل قدرت در منطقه را فراهم آورد. تهاجم عراق به ایران و کویت نمایانگر زیاده­طلبی­های صدام در سالهای پایانی قرن بیستم بود. جمعیت کافی و متناسب، زمین‌های کشاورزی بسیار حاصلخیز، نیروی انسانی کافی و تقریبا باکیفیت در خاورمیانه، ذخایر قابل‌توجه نفت و گاز و قرار گرفتن در منطقه‌ای راهبردی از عوامل مهم کشور بودن هستند که کشورهای زیادی در جهان سوم از آن بی‌بهره‌اند (غرایاق زندی،1389: 31). وجود عنصر کردی، ژئوپلیتیک عراق، مرزهای آبی و خاکی، وجود بیش از 60% شیعه در این کشور، ناامن بودن فضای داخلی این کشور بعد از حمله سال 2003، قدرت‌یابی نیروهای سیاسی شیعی، نیازمندی و پتانسیل‌های اقتصادی ـ عمرانی این کشور، حضور قدرت‌های بین‌المللی و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در این سرزمین و نمونه های فراوان دیگر ازجمله مواردی است که اهمیت عراق را برجسته کرده است (درویشی، پرتو،۱۳۹۰ :14). تحولات ناشی از سقوط رژیم صدام حسین و خروج شیعیان از تنگنای ژئوپلتیک به صورت بارزی نقش ژئوپلتیک شیعیان در عراق را ارتقاء بخشیده است. اکثریت مجلس نمایندگان، پست نخست‌وزیری و بسیاری از پست‌های دولتی در اختیار شیعیان قرار دارد. اماکن مقدس شیعیان در عراق و همچنین وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در مناطق جنوبی عراق، تأثیر شیعیان به عنوان یک عامل مهم ژئوپلتیک در سطح منطقه و نظام بین‌الملل مضاعف می­گردد. در مجموع فروپاشی رژیم صدام نقطه عطفی در روند سیاسی شدن شیعیان و برخورداری آنها از هویت دوگانه سیاسی و مذهبی در جامعه عراق محسوب می‌گردد.

چالش‌های روند دولت سازی در عراق

عراق از لحاظ تنوع جمعیتی و گسست­های فعال و متراکم قومی- فرقه‌ای، اجتماعی- سیاسی و مذهبی- ایدئولوژیک، شرایطی کم نظیر در خاورمیانه و در بین کشورهای خاورمیانه دارد که علت اصلی آن را نیز باید در موضوعات تاریخی، بخصوص در تصنعی بودن و اصالت نداشتن مفهوم دولت و حاکمیت در این کشور جستجو کرد. کثرت و تنوع احزاب و گرایش‌های متعدد در عراق به جای ایجاد انسجام و ثبات در ساختارهای سیاسی رسمی و غیررسمی عراق، موجب ایجاد تنش و چالش در این کشور شده است. گوناگونی مذهبی به ویژه رقابت شیعه و سنی،  بافت قدرت و تحولات اجتماعی عراق را برجسته کرده است.

منازعات قومی – مذهبی در عراق دو شکل عمده دارد؛ یکی، منازعه قومی و کردی– عربی و در قالب اختلافات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان جلوه­گر بوده است (درخشه، ملکی،1393: 97). دوم، منازعه مذهبی شیعی– سنی که در برگیرنده اختلافات عمده گروه‌های شیعی و سنی، از جمله در مورد نحوه تقسیم قدرت در نظام سیاسی جدید و ساختار و عناصر نیروهای نظامی و امنیتی و میزان حضور عناصر بعثی رژیم سابق در ساختارهای سیاسی و نظامی و امنیتی بوده است. علاوه براین، اقدامات تروریستی گروه‌های افراط‌گری سنی، مانند القاعده، در مقابل شیعیان عراق نیز در قالب منازعه مذهبی شیعی– سنی در خور برسی است (اسدی،1391: 252-253). با تسلط نخبگان سنی، الگوی قوم‌گرایی عربی آن‌ها برای دولت ملت‌سازی در عراق برای چندین دهه به پارادایم غالب تبدیل شد. اما خود این نخبگان عرب سنی اذعان کردند که در طول دهه 1920 نیز هیچ نشانی از احساسات یکپارچه ملی در عراق وجود نداشت و ایده یک ملت عرب حتی میان عرب زبان‌های این کشور به سختی به چشم نمی‌خورد (مسجدی، 1387: 218) در دوره جدید به دلیل ضعف نسبی دولت مرکزی در عراق و ناتوانی آن در اعمال کامل حاکمیت و فعال شدن نیروهای گریز از مرکز و گروه‌های مخالف دولت، تأثیرگذاری و نقش بازیگران منطقه‌ای ذی‌نفع در روند سیاسی-  امنیتی عراق بسیار افزایش‌یافته و این امر به واسطه منافع و اهداف متعارض این بازیگران در عراق، پیشبرد روند سیاسی و مصالحه گروه‌های سیاسی و هم‌چنین امنیت‌سازی در این کشور را با چالش مواجه ساخته است (تخشید، نوریان، 87). چالش‌های سیاسی- اجتماعی جدید در عراق را از باید متأثر از سیستم سیاسی کنونی و پراکندگی و دسته‌بندی اجتماعی، فرقه‌ای، قومی و مذهبی در این کشور دانست. وجود احزاب و ائتلاف‌های سیاسی صورت گرفته از نخستین انتخابات پارلمانی پس از فروپاشی صدام تاکنون، مجموعه‌ای از پیوندها و گسست های ناپایدار در صحنه عراق را به نمایش می‌گذارد (خوش­آیند، 1391). بخشی از موانع دولت ـ ملت‌سازی در عراق جدید به حاکمیت دولت اقتدارگرا در این کشور طی دهه‌های گذشته و شکل‌گیری سازمان‌ها و بوروکراسی‌های نظامی و امنیتی سرکوبگر مربوط می­شود. از سویی نیز انحلال ارتش و سازمان‌های نظامی و امنیتی صدام و شورش ناراضیان سلفی سنی، باعث شکل‌گیری چرخه دامنه­دار ناامنی در عراق شد. در حوزه سیاسی، روند دولت­سازی به ایجاد نهادهای سیاسی مشروع ومورد پذیرش تمام گروه‌های اجتماعی، سیاسی و اجماع در خصوص نقش هر کدام از گروه‌ها درساختارسیاسی منجر نشده است. در حوزه امنیتی، تلاش‌های دولت جدید و نیروهای ائتلاف برای کنترل شورش‌ها و فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی و تأمین امنیت شهروندان عراقی نتایج مثبتی در پی نداشته و در حوزه اقتصادی نیز دولت در زمینه تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و تأمین خدمات اساسی برای مردم عراق، به موفقیت چندانی دست نیافته است . در این راستا دولت عراق در طول دهه گذشته اصولاً دولتی ضعیف بوده و از انجام کار ویژه‌های خود در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بازمانده است. چالش‌های ناشی از رقابت گروه‌های مختلف قومی و سیاسی در داخل عراق و آثار زیانبار ناشی از بی‌ثباتی و جنگ داخلی، افراط‌گرایی، تفرقه‌های قومی و مذهبی و نهایتاً فعالیت‌ها و زمزمه‌های گروه‌ها و طوایف مختلف جهت استقلال‌طلبی و تجزیه این کشور، از جمله چالش‌های جدیدی می‌باشند (برزگر، 1386 : 63)

1.  بحران هویت ملی در عراق

  هویت ملی در فرآیند دولت­سازی از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع نمود بارز انسجام یک جمعیت هم فرهنگ در معنای واقعی ملت است. در واقع بدون وجود یک جمع یکپارچه و منسجم که به ارزش‌ها و نمادهای مشترکی وفادار بوده و به منافع مشترکی می­اندیشند، نمی‌توان صحبت از هویت ملی کرد (بشیریه ،1382: 56). در روند دولت سازی، ابتدا حکومت متمرکز و قوی ایجاد می‌شود و با انباشت قدرت و ایجاد نهادهای کارآمد سیاسی، مرزهای ملی سرزمینی تعیین و توان حفظ استقلال و حاکمیت ملی دولت بالا می رود (قوام و زرگر ،1387: 335) عراق کشوری است که بر پایه چند گروه قومی متعارض شکل‌گرفته، به‌طورمداوم درگیر حل بحران هویت ملی بوده است. این کشور عمدتاً در حل این بحران ناتوان بوده و دراکثرمواقع برخی گروه‌های قومی به دلیل قرابت‌های فرهنگی از خود مقاومت نشان داده و واگرایی را بر همگرایی ترجیح داده‌اند که این خود موجب کندی روند دولت‌سازی شده است. از سویی دیگر تداوم ناامنی‌های داخلی و خارجی وعدم حل بحران یکپارچگی و هویت ملی، موجب شکل‌گیری و تداوم دولت امنیت­گرای اقتدارگرا و مانع از شکل‌گیری و پیشرفت نهادهای دمکراتیک شده است.

2.  شکاف میان دموکراسی سازی و امنیت سازی

عراق در دوران انتقالی، نمونه آشکار وجود شکاف عمیق میان روند دموکراسی­سازی و امنیت­سازی بود. دموکراسی­سازی و تقویت نقش ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود منجر به گسترش تقاضاهای سیاسی و ناامنی در کوتاه­مدت و این ناامنی، مانع از گسترش دموکراسی می‌گردد و نیاز به یک دولت مرکزی قوی را ضروری می‌سازد. بخشی دیگر از این مشکل نیز به حاکمیت دولت اقتدارگرای عراق در دهه­های گذشته و شکل‌گیری سازمان‌ها و بوروکراسی­های نظامی و امنیتی سرکوبگر بر می­گردد که با روند بعثی­زدایی و پاکسازی و انحلال سازمان‌های پیشین و ایجاد ساختارهای جدید امنیتی، مشکلات امنیتی عراق را افزایش داده است (جاودانی­مقدم، 1388: 8). وجود فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک، فقدان باورهای دموکراتیک، ساختارهای قبیله­ای و عشیره­ای، نفوذ اشخاص دارای مشروعیت سنتی و کاریزماتیک در اذهان عمومی، اقدامات خشونت­آمیز در برخورد با مسائل سیاسی، برداشت‌های متفاوت و گاهی متضاد احزاب از قانون اساسی عراق، پایبند نبودن به قانون اساسی عراق از عمده عوامل و موانع داخلی دموکراسی در عراق به شمار می­روند (درخشه، ملکی، 1393: 114). در فضای به وجود آمده، پس از سرنگونی صدام این ساختارهای فرسوده، بیشترین تأثیرات را در فرایندهای سیاسی عراق داشته است. همه احزاب کوشیده­اند تا با شخصیت‌های برجسته شهری و شیوخ قبایل و کدخداهای روستایی ارتباط برقرار کنند. سیاست ائتلاف­سازی مشتری مدارانه، از یک سو، و سیاست کلان رقابت حزبی مذهبی– قومی ، از سوی دیگر،فضای دموکراسی در این کشور را  تحت‌الشعاع قرار داده است (وایمر، 1387: 97).

 

3.  اجرای فدرالیسم در قانون اساسی جدید عراق

از دیگر زمینه‌های چالش روند دولت سازی در عراق، چالش‌های مربوط به اجرای قانون اساسی جدید عراق است. در این راستا به رسمیت شناخته شدن حق فدرالیسم در قانون اساسی، از زمینه‌های مهم و بالقوه چالش در راستای اجرای روند صحیح دولت سازی در عراق می‌باشد؛ هرچند به‌کارگیری فدرالیسم و ویژگی‌های پیشرفته آن گام مهمی در جهت پیشرفت یک منطقه به حساب می‌آید، اما در مورد منطقه خاورمیانه به دلیل وجود مرزهای ساختگی و تضاد در روابط قدرت و سیاست و وجود روحیه عدم تساهل و پذیرش یکدیگر از سوی قومیت­ها، همچنان این مسئله ملاک شکل‌گیری تنش و تضاد است. در یک نظام فدرال، میل به خودمختاری تقویت می‌شود که این مسئله در عراق به ویژه در میان کردهای این کشور با مشکل مواجه شده است (جاودانی مقدم، 1388: 5). از دیگر چالشهای پیش روی استقرار و ثبات دولت فدرال در عراق، مشکلات فرهنگی ناظر بر عدم پذیرش این نظام و وجود تعصبات شدید در اندیشه مردم عراق است (منصوریان، صداقتی،1389: 178). آن دسته از رهبران سیاسی شیعه که مخالف شکل‌گیری نظام فدرالیسم در عراق هستند، اعتقاددارند که شیعیان با برخورداری از جمعیت 65 درصدی، عملاً می‌توانند حاکمیت حداکثری را اعمال نمایند، و لذا نیازی به فدراتیو شدن نمی‌بیند (Visser:2006).

4.  چالش‌های ناشی از خلأ قدرت در عراق

یکی از چالشهای حکومت‌ها در منطقه خاورمیانه قبل از ورود به فرآیند دولت سازی ، چگونگی برقراری و حفظ امنیت است. اهمیت این مسئله تا آنجاست که حتی تداوم مشروعیت و حضور دولت‌ها در صحنه، بستگی مستقیم به عملکرد و توان آن‌ها در حفظ امنیت داخلی یک کشور دارد، چرا که هیچگونه فعالیت اقتصادی، فرهنگی واجتماعی، بدون امنیت امکان‌پذیر نیست. مهم‌ترین چالش داخلی دولت عراق، خلأ قدرت در سطح داخلی در راستای چگونگی برقراری و حفظ امنیت در کشور می‌باشد که بدون آن هرگونه تحول بنیادین از قبیل حرکت به سوی فرآیند دموکراسی‌سازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در این کشور با مشکل مواجه خواهد شد. از دیگر چالشهای روند دولت سازی در عراق، چگونگی ایجاد تعادل بین روند تقویت دولت مرکزی در جهت حفظ نظم و امنیت عمومی و برآورده کردن حقوق گروه‌های مختلف سیاسی است. خلأ قدرت موجب افزایش توقعات سیاسی گروه‌های قومی و مذهبی در عراق شده است. بعد از سقوط اقلیت سنی، برای اولین بار گروه‌های شیعه و کرد با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های جمعیتی، سرزمینی و غیره خواهان سهم متناسب با شأن و جایگاه خود در صحنه قدرت سیاسی می‌باشند (برزگر، 1385: 13).

دولت سازی در عراق با تاکید بر نقش مرجعیت آیت‌الله سیستانی

عراق از نظر اجتماعی دارای بافت موزاییکی و متشکل از گروه‌های قومی- فرقه‌ای متعدد است. به عبارتی می‌توان این کشور را مینیاتوری از خاورمیانه تلقی کرد. ماهیت سه‎گانه جمعیتی و سیاسی کشور عراق، همواره زمینه‎های بالقوه تنش و جدایی را در بردارد. تحولات اخیر و سقوط حزب بعث، نیروهای اساسی در شمال و جنوب عراق را که برای سالیان طولانی سرکوب‌شده بودند، آزاد کرد و فرصت مناسبی را در اختیار آنان برای کسب سهم بیشتری از قدرت حکومت در بغداد قرار داد. شیعیان عرب، اعراب سنی و کردها سه گروه اصلی قومی ـ فرقه‌ای با گرایش‌های متفاوت در عراق هستند.  شیعیان بزرگترین گروه در عراق هستند که در حدود 60 تا 65 درصد جمعیت 32 میلیونی عراق را تشکیل می‌دهند. این گروه در سه مقطع تاریخی نقش مهمی در عراق داشته‌اند. یکی در زمان شکل‌گیری کشور عراق، پس از فروپاشی عثمانی و شورش علیه بریتانیا در سال 1920، دیگری پس از حمله آمریکا به عراق، برای آزادسازی کویت در 1991، و در نهایت پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، شیعیان به لحاظ دموکراسی عددی به میزان معنای جمعیت مساوی با میزان سهم در قدرت در عراق باید وجه غالب را در حکومت داشته باشند. بر همین اساس، شیعیان به رغم این که تمام لوازم تأسیس منطقه فدرالی و یا حتی استقلال را از نظر جمعیت و سرزمین مرغوب و مناطق نفتی بصره در جنوب حتی بیش از کردها داشته­اند همواره طرف دار حاکمیت سرزمینی عراق بودند. آن چه که در زمینه‌ی نقش شیعیان در فرآیند دولتسازی‌درعراق اهمیت دارد این است که شیعیان در طول دهه‌های گذشته بنا بر دلایل مختلفی از هرم قدرت دور بوده‌اند . ازجمله عواملی که در این راستا می‌تواند به عنوان موانع بازدارنده وعدم موفقیت جنبش‌های اسلامی عراق موردنظرقرارگیرد عبارتنداز:

• ضعف فرهنگی شیعیان و وضعیت نیمه مدنی آنان با توجه به شرایط خاص اقلیمی به خصوص در جنوب عراق
• ساخت عشیره‌ای  و نقش تعیین‌کننده شیوخ عشایر
• نبود رهبری بااقتدار و فراگیر به علت  مشی سنتی وعدم دخالت علمای پیشین عراق در سیاست
• اختلاف بین سه طیف همگرا با ایران ، مستقلین و طیف‌هایی که تمایلی به وابستگی به ایران ندارند
• ایرانی بودن برخی مراجع تقلید
• تفاوت رویکرد مبارزاتی شیعیان با سنی‌ها به نحوی که شیعیان خواهان اقدامات انقلابی و تغییر از پایین هستند
• نبود تجارب متراکم و ضعف فعالیت‌های نظام‌مند و تشکیلاتی بین شیعیان
• ویژگی‌های ساختاری نظام سیاسی پیشین مبتنی بر ایدئولوژی بعثی و فرهنگ خاص نخبگان عراق
• ‌الزامات منافع ملی کشورهای منطقه و نگرانی آنان نسبت به شکل‌گیری مدل ایرانی حکومت اسلامی در عراق
• شرایط متغیر نظام بین‌الملل باتأکیدبرالزامات راهبُردی هژمونی یک‌جانبه‌گرایی امریکا (برنا بلداجی، 1383: 52-42).

سقوط دولت صدام حسین توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مارس 2003 موجب گردید تا نقش مرجعیت شیعه به عنوان یک نیروی سیاسی و کنشگری فعال بیش از بیش مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ هر چند مرجعیت شیعه در عراق پیش از این نیز در طول حیات سیاسی عراق در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حاضر شده بود. مرجعیت در طول بیش از یک قرن که از تاریخ حسیات سیاسی عراق می‌گذرد همواره پیشتاز مبارزه با استعمار انگلیس و آمریکا و دخالت بیگانگان بوده ولی فروپاشی رِژیم بعث و سقوط دولت صدام حسین را می‌توان آغاز حرکتی در راستای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف اسلامی مرجعیت می‌دانست چرا که جو خفقان شدید سیاسی حاکم بر جامعه سیاسی عراق در طول سال‌ها ی گذشته فرصت ابراز عقاید مرجعیت را به آنان نداده به صورت جزئی بوده است.

در جامعه سیاسی امروز عراق طیف‌های وسیعی از نیروهای مختلف در سطح داخلی و خارجی و در حد و اندازه‌های مختلف ایفای نقش می‌نماید؛ از جمله نیروهای مهم داخلی تأثیرگذار یا به عبارتی، مهم‌ترین نیروی تأثیرگذار بر روند تحولات عراق، مرجعیت و مراجع به عنوان کنشگری فعال در عرصه ساختار سیاسی جدید عراق هستند. مرجعیت شیعه در عراق همواره یکی از منابع  تأثیرگذار داخلی بوده است و درباره اهمیت مرجعیت شیعه در عراق همین بس که برگ برنده مرجعیت قدرت در به صحنه آوردن مردم است و قدرتمندترین قطب سیاسی مطلق در عراق مرجعیت است.(رازانی،1384: 108). برخی از صاحب‌نظران معتقدند که شیعیان عراق و مراجع دینی می‌توانند در مقام مهم‌ترین بازیگران خاورمیانه مدرن نقش ایفا کنند (Gerecht,2008: 18). در قضیه عراق اکثر امکانات توسعه سیاسی جامعه شیعه تحت نفوذ علمای مذهبی حوزه نظیر آیت‌الله سیستانی، عبدالعزیز حکیم و مقتدی صدر قرار گرفته است. این علما و علمای دیگری که از شهرت و محبوبیت کمتری برخوردارند ابزارهایی برای نمایندگی عناصر جامعه شیعه هستند و پتانسیل قدرت سیاسی این گروه را به نمایش می‌گذارند (شاناهان،1386: 256). آنچه که نقش بالقوه سیستانی را در فرهنگ دموکراتیک عراق پس از صدام بازی می کند، شکل­گیری یک جامعه مدنی است که نه یک حکومت دینی و نه یک دموکراسی سکولار لیبرال است. در عوض، آن می تواند یک نظم دموکراتیک و سازگار با اصول اسلام و منطبق با حکومت دموکراتیک، یعنی پاسخگویی و حاکمیت مردمی است (5 Rahimi, 2000: ).

از زمان سقوط رژیم صدام توسط ایالات‌متحده، آیت‌الله سیستانی دائماً برای برگزاری انتخابات، آمریکا را تحت فشار قرار داده بود. گرچه شیعیان عراق از موضعی واحد برخوردار نیستند، اما سیاست، فرهنگ و ارزش‌های مذهبی شیعیان بیش از نمونه­های سنی و کردی آن، شکل‌دهنده آینده عراق است (نصر، 1386: 242). گروه‌ها و احزاب شیعی، شامل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، حزب الدعوه، گروه مقتدری صدر و غیره، از قوی‌ترین پایگاه اجتماعی برخوردار هستند. از سوی دیگر، دیدگاه مرجعیت دینی شیعه در نجف نیز بسیار حائز اهمیت است. آیت­الله­سیستانی همچنان به استراتژی سنتی خود در مورد ضرورت عدم دخالت در امور مردم عراق پایبند است و با توجه به بافت چندگانه قومی و مذهبی این کشور، صرفاً در امور کلان، آن هم در سطح ارشادی نظر داده و از دخالت  در جزییات تحولات سیاسی و روندهای اداری این  کشور پرهیز می‌کند. بدین ترتیب، این رویکرد موقعیت نهاد مرجعیت را در مرتبه بالایی از قداست قرار داده است.(موسوی،1389: 31). در دوران حکومت بعث مرجعیت شیعه تحت تأثیر جو خفقان حاکم به نوعی سکوت  را ترجیح دادند و در راه حفظ حوزه علمیه به سکوت طولانی مدت خود را خاتمه می‌دهد و برای گنجاندن اسلام و قوانین مذهبی در دولت تلاش می­کردند تا آن که با تلاش حاکمان آمریکایی که قصد داشتند اسلام را تنها یکی از منابع قانون‌گذاری اعلام کنند اما امروز در قانون عراق با تلاش مرجعیت شیعه اسلام به عنوان دین رسمی کشور و منبعی برای تدوین قوانین که نمی‌توان برخلاف آن قانونی را وضع کرد، ذکر شده است. مطابق ماده دو قانون اساسی عراق (اسلام دین رسمی کشور و یک منیع اساسی قانون‌گذاری است) و در ماده دو اضافه‌شده که هیچ قانونی که مغایر با احکام بی‌چون و چرای اسلام باشد نمی‌تواند تصویب شود. (قاسمی 1388 : 123). در 26 اوت سال 2004، پس از سه هفته درگیری شدید بین شبه نظامیان سپاه مهدی و نیروهای آمریکایی و عراقی در نجف، آیت الله سیستانی به میانجیگری و آتش بس با مقتدا صدرپرداخت. در انجام این کار آیت­الله سیستانی نشان داد که او یک نقش محوری در عراق پس از صدام را بازی کند (Rahimi, 2000: 1).

جایگاه آیت‌الله سیستانی در جامعه عراق ناشی از سه عامل مشخص است که عبارتند از: جایگاه حوزه علیمه نجف در عراق؛به رسمیت شناخته شدن اعلمیت فقهی آیت‌الله سیستانی؛ و موضع‌گیری‌های مردم‌سالارانه ایشان در روند تحولات این کشور، مواضع اسلامی و مردم‌سالارانه آیت‌الله سیستانی که با پشتیبانی و رضایت نسبی تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف طی سال‌های 2033 تا 2005 همراه شد وی را به الگوی بی‌بدیلی برای طرفداران مردم‌سالاری تبدیل ساخت و اشغالگران را وادار کرد تا در انتقال قدرت و تدوین قانون اساسی روند مردم‌سالارانه پیشنهادهای ایشان را بپذیرند.(حاجی یوسفی و عارف نژاد،1390: 43). ایشان به رغم اعتقاد به خروج اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات کشور توسط خود مردم با روشن­بینی و واقع‌نگری که داشته‌اند از مواجه مستقیم با اشغالگران پرهیز داشته و با انعطاف خاصی با آنان برخورد نمودند هرچند این نوع برخورد را باید بر اساس شرایط زمانه و دوران گذرا توجیه نمود که با تغییر شرایط رفتار وی متفاوت خواهد گردید . این که مرجعی در برهه‌ای از زمان  در صف اول گروه‌های جهادی به مقابله با اشغالگران بر می‌خیزد و دیگری این‌گونه انعطاف نشان می‌دهد را باید بر اساس عنصر زمان و مکان و برخوردهای تاکتیکی که در راستای منافع مردم صورت می‌گیرد بیان نمود که این گویای پتانسیل  و پویایی بالای فقه شیعه می‌باشد بدون این که در مواضع استراتژیک  و اصیل دینی خود تغییری ایجاد کند.

دیدگاه‌ها و مواضع آیت‌الله سیستانی، در فرایند دولت سازی و شکل‌گیری نظام سیاسی نوین عراق نشان داد ایشان رسالتی سیاسی برای اسلام قائل است و ظرفیت بالقوه گفتمان اسلام سیاسی آیت‌الله سیستانی به حدی بارز و آشکار است که محققان غربی اذعان کردند که نمی‌توان جایگاه ایشان را در صحنه سیاسی عراق نادیده گرفت.(همان:49). آیت‌الله سیستانی در صحنه عمل نیز تعامل خود با گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مسلمان و غیرمسلمان را بر پایه تساهل و تسامح دینی بناکرده و ضمن تاکید بر مبانی دینی به دنبال فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت تمام افراد اعم از شیعه و سنی و سکولار در تمامی امور جامعه است . گفتمان آیت‌الله سیستانی نه تنها در صحنه داخلی جمع‌گرایی و رویکردهای مردم‌سالارانه را مقدم بر تک روی و اقدامات فردگرایانه می‌داند بلکه وی معتقد به چنین رویکردی در سطح بین‌المللی است. برای از بین بردن هژمونی امریکا در عراق و آزادسازی این کشور از سلطه امریکا تلاش کرد با وارد ساختن سازمان ملل متحد به صحنه عراق آنان را مخاطب خود اعاده و روند دولت سازی در عراق بداند، و با پافشاری بر اجرای اقدامات دموکراتیک و جهانی باعث شده مسائل عراق زیر نظر این سازمان قرار داده‌شده و نهادها و شخصیت‌های حقوقی سازمان ملل متحد نیز تا زمانی که زمینه‌ساز اعمال اراده آزاد مردم عراق باشند، مصادیقی مشروع در نظر گرفته می‌شوند. از دید آیت‌الله سیستانی منابع و ثروت عراق به تمامی اقوام و مذاهب عراق تعلق دارد و هرگونه مدل سیاسی و اداری باید به نحوی تنظیم شود که منجر به توزیع عادلانه این ثروت‌ها شود؛ از این رو ایشان به وحدت کل عراق و به ویژه وحدت مناطق شیعه‌نشین و اهل سنت اعتقاد راسخ دارد. از دلایل عمده طرفداری ایشان از وحدت اراضی فراهم ساختن امکان بهره‌مندی عادلانه اهل سنت از منابع و ثروت‌های این کشور است که در مناطق جنوبی شیعه واقع شده است.(همان: 56-55) با تاکید ایشان است که انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار می‌گردد و با نظارت بر روند تدوین قانون اساسی قانون اساسی جدیدی تدوین می‌شود و نقش اسلام را در آن قانون برجسته می‌نماید (قاسمی،1388 : 137). آیت ا... سیستانی با فدرالیزم فرقه‌ای مخالفت کرد و در بیانیه‌ای اظهار داشت : «دریافتیم استفاده از فدرالی شدن موجود در پیش‌نویس قانونی اساسی موجب تفرقه میان اهالی شمال،جنوب و مرکز از بین رفتن وحدت سنت ها و دوری از دین دین می‌شود. ما به عنوان مرجعیت شیعه عراق با فدرالی شدن دولت میهنی مرکزی که ضامن آزادی ملت و خروج اشغالگران باشد، این وحدت حفظ شود» (همان،57).

 گفتمان  اسلام سیاسی آیت‌الله سیستانی با رویکردی مردم‌سالارانه و کل گرایانه توانست گروه‌ها  و احزاب متعدد غیر شیعی را بعد از سقوط صدام قانع سازد که این گفتمان منافع آنان را تأمین می‌کند. گفتمان مذکور در مورد تشکیل دولت و اداره امور تأکیدی بر ویژگی شخصی نداشته بلکه وظیفه محور است و توانایی تحقق خواسته‌های اجتماعی – سیاسی تمامی شهروندان و ایجاد رضایت عمومی عامل ایجاد و تداوم مشروعیت دولت تلقی می‌شود.(حاجی یوسفی و عارف نژاد: 1390 : 67). از نظر ایشان، سیستم انتخاباتی باید توانایی تجلی اراده‌های مختلف را داشته باشد و نتایج انتخابات اقناع درونی همه اقوام و مذاهب را به همراه آورد. حوزه صلاحیت چنین اراده‌ای، تعیین روند تمامی امور کشور از جمله تعیین شکل حکومت عراق و قوانین جاری کشور است. انتخابات پارلمانی عراق در سال 2005 بر اساس لیست برگزار شد، آیت‌الله سیستانی سیستم لیست بسته را غیر کارآمد دانست و به این نتیجه رسید که این سیستم، عملاً رأی دهندگان را در روز رأی گیری در بی‌خبری نگاه می‌دارد ولی لیست باز باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای حضور فعالانه مردم در صحنه انتخابات شده و تعداد زیادتری  از عراقی‌ها را به پای صندوق رأی می‌آورد (همان:250). سرنگونی صدام زمینه حضور شیعیان و خروج آنها از انزوا را فراهم ساخت. از آن زمان، شیعیان در عرصه سیاسی- اجتماعی به شدت فعال‌شده‌اند. امریکا که با شعار استقرار دموکراسی به اشغال عراق مبادرت ورزید، نمی‌تواند اکثریت شیعه این کشور را نادیده بگیرد و از ورود آنها به عرصه سیاست و حکومت جلوگیری کند.

1.  از سقوط صدام تا پایان دوره برمر

پس از پیروزی نیروهای آمریکا، انگلیس و دیگر هم‌پیمانان غربی­شان ، عراق با سرعت و در مدتی کمتر از سه هفته به تصرف کامل آنان درآمد. تشکیل شورای حکومتی، تشکیل دولت موقت با نخست‌وزیری ایاد علاوی و سپس برگزاری انتخابات مجمع ملی عراق ، تشکیل دولت انتقالی به نخست‌وزیری ابراهیم جعفری و برگزاری هم زمان انتخابات مجلس نمایندگان و همه‌پرسی قانون اساسی تازه و سرانجام برپایی دولت دائمی در عراق ، از مراحل شکل‌گیری ساختار حکومتی و سیاسی پس از صدام حسین می‌باشد (نادری، 1386: 50). اشغال عراق توسط آمریکا در مارس 2003 فصل جدیدی را در تاریخ سیاسی این کشور گشود. در ژوئن 2004 دولت موقت، اداره امور عراق را به دست گرفت و با برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع ملی انتقالی، در ژانویه 2005 دولت انتقالی عراق شکل گرفت. پس ‌از آن با برگزاری انتخابات، اولین دولت دائمی عراق آغاز بکار کرد نخستین گام امریکا پس از اشغال، تعیین ژنرال گارنر به عنوان حاکم نظامی امریکا در عراق بود (گلچین، 1388 : 6-4).  در تابستان 2003 یک شورای حاکم موقت (مجلس الحکم) و یک هیئت وزیران موقت انتصابی باقدرت بسیار محدود به منظور ایجاد یک عراق ظاهری برای حاکمیت خود تشکیل داد. شورای فوق 25 عضو داشت که همگی آن‌ها از معارضان نظام صدام بودند. اعضای این شورا شامل 13 شیعه، پنج عرب سنی، پنج کرد سنی، یک مسیحی و یک ترکمان بود. دولت ائتلاف مسؤولیت‌هایی را به این شورا داد که از آن جمله تعیین وزرای موقت، هماهنگی با دولت ائتلاف برای ترسیم سیاست‌های کلی عراق، تعیین بودجه وتدابیرلازم برای وضع قانون اساسی جدید عراق بود. با تشکیل شورای حکومتی، جریان شیعی به یکی از قدرتمندترین ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی تبدیل گردید. با توجه به‌جایگاه شیعیان در جامعه عراق، این بافت جمعیتی، بیشترین سهم را از اعضای شورای حکومتی عراق را در اختیار گرفت.  در تیرماه 1382 پل برمر به عنوان حاکم آمریکایی عراق، شورای حکومت انتقالی عراق را باهدف تهیه قانون اساسی و فراهم کردن مقدمات انتخابات و تصویب بودجه به عهده گرفت. در این زمان آیت ا... سیستانی خواهان برگزاری انتخابات سراسری و بی‌واسطه بودند که در نهایت نیز خواسته‌های ایشان تا حدود زیادی برآورده و نفوذ مرجعیت شیعی در این مرحله هویدا شد. در مرحله بعد جای شورای انتقالی را حکومت موقت گرفت، موافقت با ادامه حضور آمریکا در عراق، انتخابات مجلس 2005 و تصویب قانون اساسی از مهم‌ترین وقایع در دوره حاکمیت موقت بوده است.

سرنگونی صدام و نقش تأثیرگذار شیعیان بر کنترل بحران‌های پس از آن، موجب ایجاد و گسترش نوعی خودآگاهی و خودباوری و توجه به اهمیت خود در معادلات سیاسی شده است.در همین راستا، مرجعیت شیعه که همواره از جایگاه و نفوذ گسترده‌ای در بین شیعیان برخوردار بوده است، در این دوره نقش بسیار تأثیرگذاری در دولت سازی عراق ایفا کرده است. آیت‌الله سیستانی اشغالگران را تحت فشار قرار داد تا در این کشور انتخابات آزاد برگزار کنند .اشغالگران در ابتدا از انجام آن با این ادعا که هنوز شرایط برای انجام انتخابات فراهم نشده است سر باز می­زدند. در این زمان تظاهرات صدهزار نفری با خواست انتخابات همگانی در ژانویه 2004 در بغداد برگزار شد که بسیاری از سنی‌ها نیز در آن شرکت داشتند. این تظاهرات قدرت‌نمایی مرجعیت برای تحمیل خواسته خود به آمریکایی‌ها محسوب شد (تلاشان،1389: 117)

2.  شورای حکومت انتقالی عراق

اولین نشست شورای حکومت انتقالی عراق در 12ژوئیه سال 2003 برگزار و مسؤولیت تدوین پیش‌نویس قانون اساسی ، فراهم کردن مقدمات انتخابات ، عزل و نصب وزیران و دیپلمات‌ها و تصویب بودجه ملی عراق را به عهده گرفت . شورای فوق در سپتامبر همان سال برگزاری یک انتخابات عمومی و سراسری برای تدوین قانون اساسی عراق را توصیه نمود ، که این امر با مخالفت برمر مواجه شد. وی می‌خواست انتخابات به‌طورغیرمستقیم و به‌گونه‌ای انجام شود که به جای این‌که هر کس به عنوان نامزد در این انتخابات شرکت کند یا رأی دهد؛ در هر استان فراکسیونی از رهبران سیاسی، مذهبی، قومی، ملی و محلی که بایستی مورد تأیید آمریکا قرار می­گرفتند، تشکیل شود تا این فراکسیون ها نویسندگان قانون اساسی عراق را انتخاب کنند. این موضوع با مخالفت آیت ا... سیستانی مواجه شد ، زیرا ایشان خواستار برگزاری انتخابات سراسری و مستقیم بودند. این واکنش آیت ا... سیستانی باعث شد برمر طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران اطمینان دهد که می‌تواند روندی را به اجرا بگذارد که نتیجه آن تدوین قانون اساسی و نیز پاسخگویی به نگرانی‌های آیت ا... باشد دعوت ایشان مبنی بر تظاهرات در بغداد منجر به شکست دومین طرح آمریکا و پذیرش انتخابات آزاد وارد گردید . آمریکا در نهایت زیرفشارشدید، اصل انتخابات را پذیرفت، اما برای تهیه مقدمات آن حداقل دو سال وقت را لازم دانست. در نهایت، انتخابات به طور غیرمستقیم برگزار گردید، اما تظاهرات گسترده‌ای که پس از فتوای آیت ا... سیستانی در این زمینه انجام شد وسعی دولت موقت ائتلاف برای اقناع و راضی کردن ایشان، بیش از پیش میزان نفوذ عنصر شیعی و جایگاه آن در آینده عراق را آشکار ساخت . روند حاکم، حاکی از نقش اساسی شیعیان در دولت سازی این کشور بوده است. چهارده عضو از شورای 25 نفره حکومت انتقالی و حداقل 55 درصد از اعضای اجلاس ملی عراق، شیعه و از 33 عضو کابینه دولت موقت عراق نیز 17 نفر شیعه بوده‌اند (رازانی،1384: 106). آیت‌الله سیستانی با پیگیری تقاضای خود مبنی بر این که دولت موقت از طریق انتخابات ملی باید برگزار شود نه جلسات احزاب ملی برنامه‌های حکومت ائتلاف را با اختلال بیشتری مواجه نمود. حکومت موقت ائتلاف معتقد بود که در زمان فعلی امکان برگزاری انتخابات آزاد و بی‌طرف به دلایل امنیتی وجود ندارد. و برای حل این مشکل شورای حکومتی عراق از سازمان ملل خواست تا در مسئله انتخابات حکمیت کند که در همین راستا اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل به عراق آمد اما به این نتیجه رسیدند که در شرایط موجود امکان برگزاری انتخابات وجود ندارند اما بهتر است که برای انتخاب دولت موقت گزینه‌ای دیگر را غیر از جلسات حزبی جستجو کرد (قاسمی، 1388 : 129).

3.   از دوره ایاد علاوی تا نوری مالکی

در ژوئن  2004 شورای حکومت انتقالی منحل و جای خود را به دولت موقت داد. در حکومت موقت، مهم‌ترین سمت‌ها به اشخاصی واگذار شد که پیش از آن در شورای حکومت انتقالی عضویت داشتند. یکی از اولین اقدامات این دولت، عقد قراردادی با قوای اشغالگر برای تمدید حضور آنان در عراق بود.  در ژانویه سال 2005 اولین انتخابات مشروع ، آزاد و عادلانه تاریخ کشور را برگزار و 275 نماینده مجلس ملى را انتخاب ‏نمودند. در این رقابت انتخاباتى ، 120حزب و گروه در عراق مجاز به شرکت در انتخابات بودند که طبق قانون، هر کدام از این احزاب باید فهرست انتخاباتى ارائه می‌دادند که حداقل 12و حداکثر 275 کاندیدا در آن گنجانده شود. با توجه به تحریم انتخابات توسط اهل سنت، برندگان اصلی این انتخابات شیعیان و کردها بودند. در ادامه تحولات، پیش‌نویس قانون اساسی عراق به تأیید و جهت تصویب نهایی تقدیم پارلمان شد (جاودانی­مقدم، 1388 : 4) اهل تسنن با بحث‌های فدرالیسم، هویت عراق، منابع قانون‌گذاری و نقش اسلام در آن، چگونگی تقسیم ثروت میان دولت فدرال و قومیت‌های شیعه، سنی و کرد، شرکت اعضای سابق حزب بعث در ارگان‌های دولتی، بحث اختیارات رییس‌جمهور و دولت به مخالفت برخاستند که در نهایت این پیش‌نویس به تصویب پارلمان رسید (همان، 5). در انتخابات سال 2005 ائتلاف عراق یکپارچه به رهبری ابراهیم جعفری توانست ۴۸ درصد کرسی‌های مجلس را تصاحب کند و برای یک دوره چندماهه نخست‌وزیر عراق شد و جلال طالبانی (رهبر اتحادیه میهنی کردستان) به عنوان رئیس دولت انتقالی برگزیده شدند. ائتلاف‌های سیاسی و صحنه سیاسی عراق در مقایسه با انتخابات پارلمانی دسامبر 2005، تغییرات قابل‌توجهی کرده است و این مسئله فرایند تشکیل دولت را با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه می‌کند. در دوره قبل، ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان نماینده جامعه شیعی با داشتن 128 کرسی از 275 کرسی مجلس نمایندگان، اکثریت عمده‌ای را در مجلس تشکیل می‌داد که با کسب همکاری ائتلاف در کردستان، فرایند تشکیل دولت را پیش برد. اما در دوره کنونی وضعیت متفاوتی به وجود آمده است. از یک سو ائتلاف‌ها در برگیرنده احزاب و شخصیت‌های مختلفی شده‌اند و تکثر در آنها افزایش‌یافته است و از سوی دیگر، گروه‌های شیعی در دو ائتلاف متفاوت سازماندهی‌شده‌اند. نکته مهم دیگر اینکه با مشارکت بالای گروه‌های سنی به ویژه در قالب لیست العراقیه، این لیست به بیشترین کرسی‌ها دست‌یافته و خواستار تشکیل دولت به رهبری خود است (اسدی، 1389: 15).

خودباوری و آگاهی از اهمیت نقش خود در معادلات سیاسی، موجب آزاد شدن قابلیت عظیم شیعیان بعد از سقوط صدام شد. آیت‌الله سیستانی به عنوان مرجع دینی، در مراحل حساس نقش رهبری بیدار و آینده‌نگر را ایفا کرده است. مجبور کردن آمریکایی‌ها به انجام انتخابات و حل بحران شهر نجف، از جمله اقدامات اساسی و تعیین‌کننده ایشان بود. از طرف دیگر، مردم از مواضع آیت‌الله سیستانی حمایت کردند و همواره مطیع ایشان بودند. تظاهرات صدها هزار نفری مردم به دعوت ایشان و در حمایت از انجام انتخابات، از جمله اقدامات مردم در حمایت از دستورات و خواسته‌های ایشان بود. بسیاری از اهل تسنن در این راهپیمایی شرکت کرده بودند. روزنامه الخلیج  چاپ امارات اذعان کرد: دخالت آیت‌الله سیستانی و حل بحران نجف، درحالی‌که اشغالگران امریکانی و دولت علاوی از حل آن درمانده بودند، نشان داد مرجعیت شیعه قدرتمندترین قطب تأثیرگذار در عراق است و برگ برنده مرجعیت، قدرت به صحنه آوردن مردم است (رازانی،1384: 108).

4.  فهرست‌های انتخاباتى اولین دور انتخابات عراق

فهرست شیعیان که مورد تأیید آیت‌الله سیستانى بود با داشتن 238 نامزد ، از پایگاه اجتماعى، مذهبى و سیاسى گسترده‏اى برخوردار بود و از طیف‏هاى گسترده‏اى از احزاب شیعه مانند مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق، حزب الدعوه الاسلامیه، منظمه العمل الاسلامى، تنظیم عراق، سازمان بدر، حزب ملى ترکمن‏هاى عراق، اتحاد اسلامى کردهاى فیلى عراق، اتحاد ملى عراق و... تشکیل می‌شد. در انتخابات فوق، گروه‌های شیعه در 11 استان از 18 استان به طور مطلق پیروز شدند و «ائتلاف یکپارچه» توانست 140 کرسی و معادل 48% کرسی‌های پارلمان را بدست آورد (قزوینی حائری، 1387 : 202) .

5.  تدوین قانون اساسی

روند تدوین قانون اساسی عراق حقایق عمیقی را درباره وضعیت کنونی سیاست و جامعه عراق برملا کرد؛ از جمله مهم‌ترین مسائل این بود که سیاست عراق با مفاهیم قومی و مذهبی عجین شده است و عراقی‌ها وقایع را بر اساس همین خطوط تفسیر و معنی می‌کنند.(درخشه، ملکی،1383: 109). کمیته 71 نفره تدوین قانون اساسی پس از سه ماه بحث و بررسی و تشکیل جلسه­ توانست پیش­نویس قانون را تدوین و به مجمع ملی عراق ارائه کند. این کمیته که 15 نفر آنان را اهل سنت تشکیل می‌داد، با چالش‌ها و فشارهای مختلفی از جانب برخی گروه‌ها در داخل و برخی کشورهای بیگانه روبرو بودند. اما در نهایت با انعطاف اعضای شیعه کمیته تدوین قانون اساسی و حمایت آیت‌الله سیستانی از تلاش اعضای کمیته و تأکید بر تدوین این قانون و ارائه آن به مجمع ملی در موعد مقرر، این فرایند دمکراتیک به نتیجه رسید و با وجود مخالفت برخی گروه‌های تروریستی و ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم، مجمع ملی نیز پیش‌نویس قانون را در اسرع وقت تصویب کرد. پس از تصویب قانون اساسی عراق و شکل‌گیری برخی نهادهای مهم، انتخابات پارلمانی سال 2005  به عنوان نخستین انتخابات آزاد در عراق طی چند دهه اخیر، موجب بروز تحولات شگرف سیاسی و اجتماعی در این کشور شد. مسئله مهمی که در این انتخابات به وقوع پیوست، ورود گروه‌های شیعی به ساختار قدرت در عراق بود؛ امری که علی‌رغم برخورداری این طیف از اکثریت عددی در ساختار جمعیتی عراق، برای چندین دهه از آن محروم بودند.

شیعیان از قانون اساسی عراق مطالباتی داشتند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به برخورداری از نظام فدرالیسم از طریق توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و نظامی مناطق شیعه‌نشین اشاره نمود. چرا که آن‌ها همواره با ناخرسندی از موقعیت اعراب سنی در رژیم گذشته معتقد بودند در عراق همیشه مالیات و مرگ برای شیعیان است و پست‌ها برای سنی‌ها (Gereth.,2005: 138). آیت‌الله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی نظارت نمود؛ به طوری که نقش سیاست‌مداران سکولار و طرفداران نظام لیبرالیستی غرب را کمرنگ کرد و اعلام کرد عراق کشوری اسلامی است و قانون اساسی‌اش باید بر محور اسلام نگاشته شده، روح اسلام بر آن حاکم باشد. پس از موضع‌گیری ایشان، در ماده دوم پیش‌نویس قانون اساسی اضافه شد: هیچ قانونی که مغایر با احکام بی‌چون و چرای اسلام باشد،نمی‌تواند تصویب شود (تلاشان، 1389: 118). در خصوص تدوین قانون اساسی آیت­الله سیستانی اعلام کرد تنها افرادی شایسته تنظیم قانون اساسی جدید عراق هستند که به طور مستقیم توسط  تمامی مردم عراق انتخاب‌شده باشند و سپس قانون اساسی تنظیم‌شده به همه‌پرسی گذاشته‌شده و به تأیید مردم عراق رسیده باشد.(حاجی یوسفی، عارف­نژاد،1390: 51). نکته مهم این است که با توجه به تاکید قانون اساسی عراق به دین اسلام، ارتباط بین اسلام و مرجعیت دینی در عراق تعیین‌کننده است. مرجعیت پایه و اساس وحدت ملی در این کشور است، و می‌توان ادعا نمود اگر مرجعیت دینی در عراق نبود، اکنون یک جنگ ویرانگر داخلی در عراق شعله‌ور بود، اما مرجعیت با دور اندیشی و حکمت و احترامی که ملت برای آن قائل است، علت آرام‌کننده اوضاع و خویشتن‌داری مردم بود. مرجعیت دینی عراق تاکید کرده است که منافع عالی ملت عراق از هر طایفه و قومی را در نظر می‌گیرد، لذا نه سنی، نه شیعه و نه عربی در نقش مرجعیت تردید ندارد. می‌توان گفت مرجعیت در دو مسئله اساسی سهیم بود: اول حمایت از تجربه دموکراتیک از طریق حمایت از انتخابات و مسئله دوم حفظ وحدت ملی و تاکید بر برادری و جلوگیری از خسارات غیرقابل جبران. (جواد، 292).

6.  دور اول نخست‌وزیری نوری مالکی

دولت اول نوری مالکی در تاریخ۲۰ می ۲۰۰۶  مجوز فعالیت خود را از مجلس نمایندگان عراق دریافت کرد. مالکی در این دولت از ۳۷  وزیر از گرایش‌های مختلف مذهبی و سیاسی استفاده نمود. پس از گذشت زمان زیادی، دولت دائمی عراق در20 می2006 از ائتلاف گسترده سنی‌ها، شیعیان، کردها و سایر اقلیت‌ها تشکیل شد. آیت‌الله سیستانی در دیدار نوری مالکی بر شکل‌گیری دولت جدید با بهره‌گیری از عناصر کارامد علمی و اداری و نامبردار به درستی و خوشنامی در راه میهن از منافع شخصی و حزبی و طایفه‌ای و نژادی و همانند آن چشم‌پوشی کنند، تاکید ورزیدند (الخاف، 1392: 148). ایشان در ادامه وظیفه دولت را برقراری حاکمیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور و پاکسازی نشانه‌های اشغال قلمداد نمودند (همان، 149).

7.  رویکرد شیعیان به انتخابات سال 2005  عراق

شیعیان و در رأس آن‌ها مرجعیت شیعه اصرار به برگزارى انتخابات در موعد مقرر داشتند. آیت‌الله سیستانى و نمایندگان وى، همواره بر برگزارى انتخابات آزاد و فراگیر در موعد مقرر به عنوان یک خواست عمومى تأکید کرده و بارها نسبت به هرگونه اخلال یاتأخیروتعویق درزمان و سطح انتخابات به مقام‌های دولت موقت و آمریکا هشدار دادند . آنان تأخیردربرگزاری انتخابات را عامل سلب خودکار مشروعیت قانونى دولت دانسته و تهدید به اعلام نامشروع بودن دولت در صورت عدم برگزارى انتخابات کردند. ایادعلاوى (نخست‌وزیر دولت موقت) ابتدا در پی به تأخیر انداختن انتخابات بود ، اما به دنبال تهدیدات آیت‌الله سیستانى و تهدید به نامشروع خواندن دولت در صورت عدم برگزارى به موقع انتخابات ، عقب‌نشینی کرده و از برگزارى انتخابات در موعد مقرر سخن گفت .کشورهای عربی  به دلیل ترس از شکل‌گیری یک حاکمیت با محوریت شیعه، ترس از رواج یک الگوى دموکراتیک در صحنه سیاسى سنتى اعراب و توصیه  آمریکا که غلبه اکثریت شیعه می‌تواند حلقه زنجیره حزب‌الله، سوریه، جریان‌های فلسطینى و ایران را تکمیل نماید و راهبردهای سیاسى و امنیتی این کشور که درپوشش اصلاحات دموکراتیک خاورمیانه مطرح بود را با چالش مواجه کند، خواهان تعویق انتخابات بودند. نتیجه انتخابات سال 2005 عراق، عامل تعیین‌کننده‌ای در تضمین و تضعیف موقعیت و منافع بازیگران عرصه سیاسى عراق محسوب می‌شد. جریان‌های سنى، بعثى، کشورهاى عربى و آمریکایی‌ها با محاسبه پیامدها و نتایج این انتخابات، تحرکات و تلاش‌های پیشگیرانه وسیعى را براى حفظ و توسعه نقش و نفوذ خود در قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعدازآن آغاز کردند که ناشى از نگرانی و اضطراب واقعى آنان نسبت به غلبه جریان اصیل شیعه در آینده سیاسى عراق بود .

 انتخابات آزاد و فراگیر و استقرار یک حاکمیت ملى متکى به آراء مردم، شعارى بود که از سوى آیت ا... سیستانى مطرح شد و شیعیان درهمان روزهای سقوط صدام آن را به عنوان راهبرد سیاسى خود اتخاذ کردند. شیعیان با خلق این شعار، در واقع آلترناتیو سیستم بعث را مشخص نمودند. این شعار که ویژگی‌های مردمى بودن، دموکراتیک بودن و تناسب داشتن با شرایط سیاسى حاکم برجهان امروز را داشت با اقبال گسترده مردم عراق و نهادهای بین‌المللی مواجه شد.

8.  دور دوم حکومت نوری مالکی

قبل از برگزاری انتخابات دور دوم، روند جدیدی برای تدوین قانون انتخابات آغاز شد. کابینه عراق در سپتامبر 2009، پیش‌نویس قانون انتخابات را به شورای ریاست­جمهوری ارائه و حوزه انتخابیه کرکوک، دو موضوع اصلی مورد «لیست باز» داد. سیستم انتخاباتی مناقشه اولیه در قانون انتخابات بودند. با مطرح‌شدن قانون انتخابات در مجلس لیست نمایندگان و با حمایت‌های مجلس اعلا و آیت‌الله سیستانی از نظام این موضوع مورد پذیرش گرو­ه­های سیاسی مختلف قرار گرفت. در مورد حوزه باز انتخابیه کرکوک، مناقشه اصلی به تقسیم این استان به چند حوزه یا یک حوزه انتخابیه مربوط بود که با مخالفت گروه‌های کرد، سرانجام کرکوک به عنوان حوزه انتخابیه واحد در نظر گرفته شد (اسدی، 1389: 8). آیت‌الله سیستانی در خصوص انتخابات این دوره بیان داشتند: بر همه واجب است که در انتخابات مشارکت کنند تا با حضور پرتوان و گسترده خود پشتوانه کسانی باشند که بر درستکاری آنان اطمینان است و از پراکنده کردن آرا و تباهی دادن آن‌ها اجتناب ورزند (الخاف، 1392: 144). در این دور از انتخابات همانند انتخابات پیشین عراق در سال 2005 ،گروه برنده انتخابات به اندازه کافی قدرت نداشت تا به تنهایی دو سوم آراء مجلس کشور را برای تشکیل دولت به دست آورد و ناچار بود از طریق ائتلاف با سایر گروه‌ها به تشکیل دولت اقدام نماید. در انتخابات سال 2010، جبهه بندی احزاب و گرایش‌ها سیاسی چندان آشکار و ساده نبود و میان صفوف شیعیان شکاف ایجاد شد و در نتیجه ائتلاف‌ها با درصد کمتری برنده انتخابات شدند و به همین دلیل این انتخابات از پیچیدگی ودرنتیجه اهمیت بیشتری برخوردار بود . این پیچیدگی از آنجا ناشی می‌شد که هر سه ائتلاف اصلی کشور توسط نخبگان سیاسی شیعه رهبری می‌شدند . نوری مالکی رهبری ائتلاف دولت قانون ، حکیم وصدررهبران ائتلاف ملی عراق و علاوی رهبر ائتلاف العراقیه ، همگی در زمره نخبگان شیعه قرار داشتند در حالیکه درگذشته ائتلاف یکپارچه دربرابرسنی‌ها وارد صحنه شده بودند. درنهایت ائتلاف العراقیه به ریاست ایاد علاوی 91 کرسی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی 89 کرسی، ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم 70 کرسی و  ائتلاف کردستان 43 کرسی از 325 کرسی مجلس را به دست آوردند. عدم همگرایی گروه‌های سیاسی عراق برای تشکیل دولت به تشدید بحران‌های امنیتی منجر شد و این موضوع تأثیرات قابل‌توجهی بر امنیت منطقه‌ای برجای گذاشت. برخلاف دولت اول عراق که در اصل بر اساس یک ائتلاف شیعی ـ کردی استوار بود، روند تشکیل دولت دوم حاکی از مبنا بودن چارچوب مشارکت ملی بود که در واقع گروه‌های سنی را نیزدرکنارشیعیان وکردها به عنوان شریک مهمی در قدرت سیاسی مطرح ساخت.

از ویژگی‌های انتخابات پارلمانی عراق در سال 2010، بر هم خوردن ائتلاف‌های سیاسی دوره قبل و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید بود. اکثر این ائتلاف‌ها از گروه‌های مختلف قومی و مذهبی تشکیل‌شده‌اند و در عمده آنها شیعیان، اهل تسنن و سایر اقلیت‌های دینی و قومی به صورت همزمان حضور دارند. این مسئله باعث تقسیم آراء بین ائتلاف‌های مختلف شد (اسدی، 1389: 17).  از دیگر ویژگی‌های انتخابات این دوره بر هم خوردن ائتلاف‌های سیاسی دوره قبل و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید بود (همان: 9). در دوره دوم نخست‌وزیری مالکی به علت کثرت گروه‌های انتخابات مجلس، تشکیل دولت روندی طولانی ، پیچیده و دشوار داشت. در این دوره تقسیم قدرت بر اساس اصول توافق گروه‌ها، مشارکت ملی و حق انتخاباتی هر یک از احزاب و گروه‌ها صورت پذیرفت و درنهایت مناصب دولتی میان گروه‌ها و ائتلاف‌های مختلف توزیع شد. نتایج انتخابات و به خصوص بررسی آن‌ها در سطوح استانی نشان می‌داد که اولاً؛ علایق و تمایلات رأی‌دهندگان عراقی بر مبانی فرقه‌ای و قومی استواراست؛ ثانیاً؛ حضور جدی نمایندگان تمامی گروه‌ها در انتخابات ویژگی دیگر این دوره از انتخابات عراق است. دانست ، به گونه‌ای که نمی‌شد هیچ‌کدام از گروه‌ها را در ترکیب دولت نادیده گرفت . بر این اساس ترکیب دولت عراق، ترکیبی از مشارکت تمام گروه‌های پیروز بود . و ثالثاً؛ گروه‌های سنی مقتدر عراقی، به تدریج موفقیت برجسته خود را از دست می‌دادند. این مسئله مهم در رابطه با شیعیان وهم‌چنین کردها قابل‌توجه بود .

نتیجه‌گیری

پس از سقوط رژیم صدام، حکومت جدید در عراق برخلاف گذشته از ویژگی طایفه‌ای برخوردار شده و مذهب و قومیت در ساخت آن نمود آشکارتری یافته است. استمرار نابسامانی‌های امنیتی در عراق جدید یکی دیگرازواقعیات جامعه کنونی این کشوراست که روند دولت سازی باثبات را با مشکل روبرو ساخته است. این مسئله بیش از هر چیز ناشی از رقابت گروه‌های اصلی مؤثر در ساختار حکومتی این کشور است. اقلیت سنی به لحاظ موقعیت قبلی خود در حکومت، از امکانات، اطلاعات و سازماندهی مناسب و هم‌چنین حمایت کشورهای عربی برخوردارمی‌باشند که این موضوع در درخواست آنان جهت تصاحب موقعیت‌های دولتی و حکومتی بالا مؤثر می‌باشد. با وجود گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی، هنوز اختلافات بسیاری در خصوص آن وجود دارد که در حدود پنجاه حوزه حساس از جمله نقش مذهب ، فدرالیسم ، کنترل درآمدهای نفتی و توسعه صادرات آن، اخذ مالیات ‌و کنترل درآمدها، حقوق بشر و ماهیت نظام حقوقی را در برمی‌گیرد

دولت در عراق ائتلافی ازکردها ، شیعیان و سنی‌ها است که پایه حقوقی آن‌ قانون اساسی است. شیعیان پس از سقوط رژیم بعث توانسته‌اند با اتکا به مؤلفه‌های قدرت خود ، از فرصت پیش‌آمده بهره‌برداری نمایند و حضور سیاسی خویش در عراق را گسترش داده و تعمیق بخشند. ملت عراق به خصوص شیعیان ، طی چند سال اخیردرفرصت­های مختلف تحت زعامت مرجعیت آیات عظام به توطئه­های داخلی و خارجی به نحو شایسته­ای پاسخ داده­اند. شیعیان با توجه به اکثریت جمعیتی خود، خواستار حفظ تمامیت ارضی عراق وقرارگرفتن در رأس هرم قدرت سیاسی هستند و این در حالی است که اعراب سنی از ایجاد نظامی دمکراتیک و کاهش شدید قدرت خود ناخشنودند و برای ایجاد تغییرات تلاش می‌کنند و مقاومت سنی‌ها در قبال ساختار سیاسی جدید همچنان تداوم دارد. امروزه بدون در نظر گرفتن نقش شیعیان و بدون ملاحظات ساختار توزیع قدرت سیاسی در این کشور که شیعیان در آن از برجستگی فراوانی برخوردارند، تأثیرگذار باشد.  شیعیان با توجه به اکثریت نسبی و اتخاذ روش‌های دیپلماتیک، قانونمند و منطقی در فرآیند دولت سازی، مشارکت فعال نمودند و موفق شدند به قدرت بایسته دست یابند. در این راستا تحولات ناشی از سقوط رژیم بعث به صورت بارزی نقش ژئوپلیتیک شیعیان در عراق را ارتقاء بخشید.بنابراین اکثریت مجلس نمایندگان، پست نخست‌وزیری و بسیاری دیگر از سمت‌های دولتی و حکومتی در عراق در اختیار شیعیان این کشور قرار دارد.

 

 

---

[1] نویسنده مسئول

مراجع

منابع:

1)                   اسدی ، علی‌اکبر (1391) روند دولت- ملت‌سازی در عراق، تهران، مطالعات اندیشه‌سازان نور.

2)                   الخاف، حامد (1392) دیدگاه‌های سیاسی- اجتماعی آیت‌الله سیستانی در مسایل عراق، ترجمه محمدجواد رحمتی، تهران، نشر کویر.

3)                   برزگر، کیهان (۱۳۸۵)، سیاست خارجی ایران در عراق جدید ، تهران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک

4)                   بشیریه، حسین (1382) ،جامعه‌شناسی سیاسی ، چاپ نهم ، نشر نی.

5)                   رازانی، احسان (1386) پیامدهای حضور نظامی آمریکا در عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، سازمان عقیدتی ناجا.

6)                   وینسنت ، ‌اندرو(1371) ، نظریه‌های دولت ، ترجمه حسین بشیریه ،‌ تهران ، نشر نی.

7)                   طلوعی، محمود (1385) فرهنگ جامع سیاسی، تهران، نشر علم، چاپ سوم.

8)                   عزتی ، عزت ا...(1381) ، تحلیلی برژئوپلیتیک ایران و عراق، دفتر مطالعات سیاسی امور خارجه، تهران .

9)                   قزوینی حائری (1387)، تحولات عراق از سقوط صدام تا تصویب قانون اساسی ،ریشه‌ها و ساختارها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

10)               قوام، عبدالعلی (1386)روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، تهران، انتشارات سمت.

11)               قوام، عبدالعلی. زرگر، افشین (1387) دولت سازی، ملت سازی و نظریه روابط بین الملل: چارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه جهان دولت ملت­ها، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

12)               گلچین، علی (1388)، تعارضات ساختاری عراق وتأثیرآن بر افراط‌گرایی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

13)               گلچین، علی (1388 )، تعارضات ساختاری عراق وتأثیرآن بر افراط‌گرایی ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

14)               مجتهدزاده، پیروز (1382) جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران، انتشارات سمت.

15)               مسجدی  ایرج (1387) ، بررسی تجربه دولت ـ ملت‌سازی در عراق، مجموعه مقالات همایش عراق  نوین و تحولات خاورمیانه، تهران، انتشارات سمت .

16)               مشیرزاده، حمیرا (1386) تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت

17)               اسدی ، علی‌اکبر (1389)، « انتخابات پارلمانی و توازن سیاسی نوین در عراق»، گزارش راهبردی ، شماره 309، ‌معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک .

18)               برزگر، کیهان (۱۳۸۵)،«چالشهای روند دولت سازی و ملت سازی در عراق و چشم اندازهای صلح و ثبات منطقه ای»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 46 و 47.

19)               برنا بلداجی، سیروس(1383)، "روند دولت سازی در عراق نوین، الزامات و رویکردهای ایران"، نامه دفاع، شماره 4.

20)               تخشید، محمدرضا، اردشیر نوریان(1387)  «یکجانبه گرایی امریکا و تاثیر آن بر نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره یک پیاپی 41.

21)               تلاشان، حسن (1389) «دورنمای ژئوپلیتیک شیعه در عراق»، فصلنامه شیعه شناسی  سال هشتم، شماره 31.

22)               جاودانی مقدم ،مهدی (1388)، «دولت ـ ملت‌سازی در خاورمیانه، مطالعه موردی عراق»، نشست تخصصی همایش بین­المللی تحولات جدید ایران وجهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

23)               جواد، محمدجعفر (1385) «عراق: دموکراسی سازی، مذهب، و آینده نظام حکومت»، مجموعه مقالاتشانزدهمین همایش بین‌المللی خلیج فارس، تهران.

24)               حاجی یوسفی، امیرمحمد، ابوالقاسم عارف نژاد (1390)، «نشانه شناسی گفتمان در اسلام سیاسی و مردمسالار آیت‌الله سیستانی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم شماره چهارم.

25)               حاجی یوسفی ، امیرمحمد ، "مفهوم‌سازی‌های مختلف دولت در نظریه روابط بین‌الملل با تأکید بر دیدگاه رابرت کاکس"، فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی ،‌شماره 145 و146 .

26)               خوش‌آیند، حمید( 12 بهمن 1391) ، "تنوع قومیتی وتکثرسیاسی، متغیری بحران زا در عراق"، شبکه خبر.

27)               درخشه، جلال. محمدمهدی ملکی (1393) «موانع داخلی دموکراتیزه شدن در عراق پس از سقوط صدام»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال پنجم شماره اول.

28)               زرگر، افشین (1385)، «مدل‌های دولت- ملت‌سازی، از مدل اروپایی تا مدل اوراسیایی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال چهارم، ش 7.

29)               وایمر، آندریاس (1387) «عنوان دموکراسی و کشمکش فومی و مذهبی در عراق» ترجمه سید کمال سروریان. در کتاب سامان سیاسی در عراق جدید، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

30)               شاناهان، راجر (1386) «توسعه سیاسی شیعه در عراق؛ حزب اسلامی الدعوه» ترجمه سید ناصر میری؛ در کتاب سامان سیاسی در عراق جدید، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

31)               غرایاق­زندی، داوود (1389)، ‌"فرایند دولت و ملت‌سازی، شکل‌گیری هویت ملی و بازسازی در عراق"، فصلنامه مطالعات راهبردی ، شماره 47.

32)               فوکویاما، فرانسیس(1382) ، "الفبای دولت­سازی و زمامداری"، ترجمه مجتبی امیری وحید، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش۱۹۸ـ۱۹۷.

33)               منصوریان، ناصر علی. کیوان صداقتی (1389) «دولت فدرال عراق؛ فرصت ها و چالشهای ملی و منطقه‌ای»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، زمستان، شماره 24.

34)               موسوی، سیدحسین (1389)، «چشم انداز عراق پس ‌از انتخابات پارلمانی»، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه .

35)               نادری، محمود(1386)، چگونگی روند دولت سازی در عراق پس از صدام و مایه‌های ناامنی، مجله اطلاعات سیاسی– اقتصادی، شماره 238.

36)               نصر، ولی (1386) «پیامدهای منطقه‌ای ناشی از احیای شیعی در عراق» ترجمه علی پور قلی؛ در کتاب سامان سیاسی در عراق جدید، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

37)              Gerecht, Reuel Marc (2004), The Islamic Paradox, Shiite clerics, Sunni Fundamentalists, and the coming of Arab Democracy, United states of America, Washington, D. C. Institute of Peace

38)              Jaggers, keith (April 1992), “War and Three Faces of Power: war Making and State Making in Europe and the Americas”, Comparative Political Studies. Vol. 25, no.1

39)              Rahimi, Babak (December 2004), “Ayatollah Ali al-Sistani and the Democratization of post-Saddam Iraq”, Nathan Hale Foreign Policy Society, Working Paper Series.

40)              Vissar, Reidar (2006), “Building federal subunits by way of referenda: special challenges for Iraq”, (http://www.historiae.org)

41)              Visser, Reidar (27 September 2006), “the draft law for the formation of regions: A recipe for permanent instability in Iraq?”, (http://www.historiae.org)