بررسی اثرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر تولید و قیمت در بخش کشاورزی

اقتصاد مالی

مقاله 3، دوره 9، شماره 32، آذر 1394، صفحه 45-64   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

علی اصغر اسماعیل نیا^{* 1}؛ شهرام وصفی اسفستانی²

¹استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

²دانشجوی دکتری شرکت ملی گاز

چکیده

این مقاله پس از برآورد میزان یارانه بخش کشاورزی به تفکیک حامل‌های انرژی، به تبیین اثرهای اجرای سیاست اصلاح قیمت و هدفمند سازی در بخش کشاورزی و نیز بررسی تأثیر حذف یارانه‌های انرژی بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی می­پردازد. روش‌شناسی مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش آماری تحلیلی بوده و از روش تحلیل داده- ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که اجرای قانون هدفمندی به دلیل افزایش قیمت انرژی، اثرهای تولیدی بالایی بر بخش کشاورزی دارد. بررسی قیمتی نشان می­دهد که در پی اجرای هدفمند سازی، این بخش از افزایش قیمت­ها متأثر می­شود به طوری که برآورد می­شود شاخص­قیمت فراورده­های دامی بیش از ۸۲ درصد افزایش یابد. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه­ها می­تواند ستانده کل بخش­های اقتصادی را تا ۶٫۹ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش­های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ۱۵٫۵۶ درصد و زراعت و باغداری در حدود ۷٫۷۵ درصد دچار کاهش تولید می­شوند.
 

کلیدواژه‌ها

: قیمت حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، هدفمندی یارانه‌ها. طبقه بندی JEL : D24؛ D57؛ Q10

اصل مقاله

 

بررسی اثرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر تولید

و قیمت در بخش کشاورزی

 

 

علی‌اصغر اسماعیل نیا

تاریخ دریافت: 5/4/1394                                تاریخ پذیرش: 12/6/1394

[1]

شهرام وصفی اسفستانی[2]

 

 

چکیده

این مقاله پس از برآورد میزان یارانه بخش کشاورزی به تفکیک حامل‌های انرژی، به تبیین اثرهای اجرای سیاست اصلاح قیمت و هدفمند سازی در بخش کشاورزی و نیز بررسی تأثیر حذف یارانه‌های انرژی بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی می­پردازد. روش‌شناسی مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش آماری تحلیلی بوده و از روش تحلیل داده- ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که اجرای قانون هدفمندی به دلیل افزایش قیمت انرژی، اثرهای تولیدی بالایی بر بخش کشاورزی دارد. بررسی قیمتی نشان می­دهد که در پی اجرای هدفمند سازی، این بخش از افزایش قیمت­ها متأثر می­شود به طوری که برآورد می­شود شاخص­قیمت فراورده­های دامی بیش از ۸۲ درصد افزایش یابد. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه­ها می­تواند ستانده کل بخش­های اقتصادی را تا ۶٫۹ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش­های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ۱۵٫۵۶ درصد و زراعت و باغداری در حدود ۷٫۷۵ درصد دچار کاهش تولید می­شوند.

 

واژه‌های کلیدی: قیمت حامل­های انرژی، رشد اقتصادی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، هدفمندی یارانه­ها.

طبقه بندی JEL : D24, D57, Q10

 

 

1- مقدمه

هدف از پرداخت یارانه تخصیص بهینه منابع، تثبیت قیمت­ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدهاست؛ بنابراین یارانه جزء سیاست­های حمایتی دولت و از اشکال دخالت دولت در جهت تصحیح و هدایت امور اقتصادی است. بجز جنبه­های اقتصادی یارانه، به دلیل بهره­مندی طیف وسیعی از جامعه از یارانه­های مصرفی و ملموس بودن این پرداخت­ها برای افراد جامعه، یارانه دارای ریشه­های سیاسی و اجتماعی نیز است. اهداف اقتصادی- اجتماعی پرداخت یارانه‌ها؛ حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد بهبود در توزیع درآمدها، افزایش رفاه عمومی، کمک به تخصیص بهینه منابع کمیاب و کمک به ایجاد شرایط ثبات اقتصادی از طریق تثبیت قیمت‌ها می­باشد.

در اقتصاد ایران طی سال­های متمادی، یارانه به صورت آزاد و عام پرداخت شده است . این مساله منجر به بروز مشکلاتی از قبیل مصرف بی‌رویه انرژی ، تخریب محیط‌زیست، ایجاد کسری بودجه ، افزایش هزینه‌ اجتماعی- اقتصادی، اتلاف منابع، گسترش قاچاق کالا و بروز مفاسد اقتصادی شده است. بروز مشکلات این باعث شده است که از سال­ها پیش سیاست­گذاران اقتصادی کشور در صدد اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه­ها برآیند. هدفمند سازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمک­های انتقالی در اولویت بیشتری هستند. با توجه به کاهش قیمت واقعی حامل­های انرژی و رشد شتابان مصرف انرژی در کشور و در کنار آن افزایش بار مالی یارانه­ها بر بودجه عمومی دولت، بحث هدفمند سازی یارانه­ها در کشور ما مطرح و قانون آن در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد.

مانند هر سیاست اقتصادی، اجرای قانون هدفمند سازی آثار متفاوتی بر اقتصاد می­گذارند که این تفاوت­ از منظر مختلف قابل بررسی است. در این بین بخش کشاورزی به عنوان مهم‌ترین بخش مولد اقتصادی کشور نیز، از اجرای این قانون متأثر خواهد بود.

در فرایند توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی از اهمیت بالای برخوردار است. عده زیادی از تحلیل­گران مانند روزنتاین^[i]، سیتوفسکی^[ii]، هیرشمن^[iii]، جورگنسون^[iv] و فی و رانیس^[v] به دلیل وجود منابع فراوان و توانایی این بخش در انتقال مازاد عرضه به بخش عمده و مهم صنعت، توجه ویژه­ای به بخش کشاورزی نموده­اند (Pingali, 2006: 6). با توجه به اینکه با رشد اقتصادی جوامع، تقاضا برای مواد غذایی با سرعت کمتری نسبت به سایر کالاها و خدمات افزایش می­یابد، در نتیجه ارزش افزوده زمین، سرمایه و نیروی کار این بخش، به عنوان یک سهم در ارزش تولید کشاورزی، طی زمان کاهش می­یابد، رشد سریع بهره­وری کشاورزی اهمیت قابل‌توجهی یافته است (مقدسی و شرافتمند، ۱۳۹۱: ۲۶). با این حال افزایش بهره­وری نیز در شرایط بازار جهانی و درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی، به تنهای نتوانسته است، کاهش مزیت­های بخش کشاورزی را جبران کند (Timmer, 2002). در این شرایط است که کشورهای جهان برای سرپا نگه‌داشتن بخش کشاورزی به اعطای یارانه­های گوناگون به این بخش اقدام می­کنند. 

در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان حمایت­های گسترده­ای از بخش کشاورزی انجام می­شود. سیاست تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی از نخستین سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران است. پرداخت بخش عمده یارانه مستقیم به بخش کشاورزی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می­شود. این یارانه­ها به سازمان­هایی مانند سازمان غله، سازمان تعاون روستایی، سازمان امور عشایر و ... وزارتخانه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عناوین مصرفی، تولیدی و خدماتی پرداخت می­شود. درعین‌حال دولت به صندوق بیمه و بانک کشاورزی نیز بخش دیگری از یارانه­ها پرداخت می­کند.

به غیر از این، بخش مهمی از یارانه­های بخش کشاورزی، در قالب یارانه­های پنهان، به صورت انرژی ارزان‌قیمت پرداخت می­شود. اجرای قانون هدفمند سازی دقیق این بخش از یارانه­های کشاورزی را متأثر می­سازد. هر چند گفته می­شود که هدفمند کردن یارانه­ها موجب افزایش کارایی و تخصیص بهینه عوامل تولید خواهد شود. با این حال ابعاد مختلف اجرای طرح هدفمند سازی یارانه­ها در بخش کشاورزی نیازمند بررسی و تأمل بیشتری می­باشد. بر این اساس این مقاله باهدف بررسی اثرات اصلاح قیمت حامل­های انرژی و هدفمند سازی یارانه‌ها بر بخش کشاورزی، پس از برآورد میزان یارانه بخش کشاورزی به تفکیک حامل‌های انرژی، به تبیین اثرات اجرای سیاست اصلاح قیمت و هدفمند سازی در بخش کشاورزی می­پردازد. روش‌شناسی مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش آماری تحلیلی بوده و از روش اقتصادسنجی و تحلیل داده- ستانده استفاده می­شود.

 

• ·       مفهوم یارانه‌ها و هدفمندی آن

یارانه^[vi] در فرهنگ لغت آکسفورد^[vii] «مقدار منابعی است که از محل بودجه عمومی به صنایع و یا بازرگانی کمک شود تا قیمت خدمات و کالاهای­شان را در سطح پایین نگاه دارند.» بر این اساس در این تعریف یارانه بهایی است که دولت­ها برای رساندن کالا و خدمات به دست مصرف‌کننده به قیمت ارزان­تر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می­کنند.

یارانه جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها و آثار ناشی از فشارهای بازار (یارانه مصرف‌کننده) و یا جهت کاهش هزینه­های تولید و حمایت از تولیدکننده (یارانه تولیدی) پرداخت می­شود. به طور کلی یارانه بهایی است که دولت­ها برای رساندن کالا و خدمات به دست مصرف‌کننده به قیمت ارزان­تر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می­کنند. هدف از پرداخت یارانه تخصیص بهینه منابع، تثبیت قیمت­ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدهاست (پرمه، ۱۳۸۳: ۳۲).

در یک طبقه‌بندی یارانه­ها به یارانه­های باز و هدفمند تقسیم‌بندی می­شوند. یارانه­های باز یا آزاد برای همه خریداران یک کالا به طور یکسان اعمال می­شود و یارانه را متوجه بازار می­کند؛ مانند یارانه بنزین. چگونگی توزیع این یارانه، مستقیم به میزان خرید بر می­گردد به طوری که هر کس بیشتر خرید کند، بیشتر یارانه خواهد گرفت. از اشکال های این نوع یارانه، این است که بیشتر خانوارهای ثروتمند از آن بهره می­برند، البته منوط به اینکه کالای مورد نظر معمولی یا لوکس باشد؛ اما اگر کالای مورد نظر جزو کالاهای پست (از منظر تعریف اقتصادی) باشد، یارانه باز موجب تحقق هدف که همان اقشار ضعیف می­باشد، می­شود.

یارانه هدفمند نیز، یارانه­ای است که در آن افراد فقیر شناسایی‌شده و یارانه تنها به آن‌ها پرداخت می­شود هدفمند سازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمک­های انتقالی در اولویت بیشتری هستند و از آنجا که منابع محدود است باید در توزیع این کمک­ها، اولویت­ها رعایت شود. منظور از هدفمند سازی، تعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت­ کمک­های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت­های انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد (علیزاده، ۱۳۸۹: ۹۷-۹۷). کالاهای اساسی که به صورت کوپن عرضه می­شود از این نوع یارانه­هاست. این نوع از یارانه­ها نسبت به یارانه­های باز، از لحاظ توزیع درآمد بهتر بوده و توزیع درآمد را به نفع اقشار ضعیف جامعه تغییر می­دهد.

پرداخت یارانه به صورت باز (آزاد) و هدفمند کردن آن آثار متفاوتی بر اقتصاد می­گذارند که این تفاوت­ از منظر مختلف قابل بررسی است. بررسی­ها نشان می­دهد که از منظر تحقق عدالت اجتماعی، تخصیص بهینه منابع، مدیریت مصرف، رشد اقتصادی، آثار محیط زیستی، بهبود محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی قیمت و کارایی نظام اقتصادی، هدفمند سازی یارانه­ها تأثیرهای مثبت بیشتری در مقایسه با یارانه آزاد دارد (علیزاده، ۱۳۸۹: ۹۹).

در یک تقسیم‌بندی کلی، یارانه­های پرداختی به دو نوع یارانه­های آشکار و یارانه­های پنهان تفکیک می­شود. آن دسته از یارانه­ها که در بودجه دولت به حساب می­آیند (یارانه­های آشکار) تنها قسمت اندکی از کل یارانه­ها هستند. چرا که حمایت­های دیگری وجود دارند که بسیار بیشتر از یارانه­های آشکار هستند و هیچ‌گاه در بودجه دولت منعکس نمی­شوند و یارانه­های پنهان نام دارند. طبق یک تحقیق که به یک دهه پیش مربوط می­شود، سهم یارانه­های آشکار از کل تولید ناخالص داخلی کمتر از ۲ درصد می­باشد؛ این در حالی است که بر اساس همان تحقیق سهم یارانه­های پنهان در اقتصاد ایران بیش از ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می­شود (پرمه، ۱۳۸۳: ۴۰-۳۳). بر اساس ترازنامه انرژی سال­های مختلف، یارانه انرژی (به عنوان بخشی از یارانه­های پنهان) در ایران رقم بسیار هنگفتی را شامل می­شود که این رقم در سال ۱۳۸۸، بالغ بر ۴۴۲٬۰۳۳ میلیارد ریال بوده است.

 

• ·       یارانه‌های بخش کشاورزی

حمایت از بخش کشاورزی از اهداف راهبردی بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به شمار می­رود. دولت­ها کوشیده­اند با اعمال سیاست­هایی، به صورت مستقیم (مانند حمایت قیمتی بازار^[viii]، تعیین قیمت­های تضمینی و تثبیتی محصول ها و پرداخت یارانه به نهاده­هایی همچون کود شیمیایی، سموم، ماشین‌آلات) و به صورت غیرمستقیم (از قبیل اعمال سیاست­های متفاوت نرخ ارز، پرداخت یارانه به اعتبارهای بخش کشاورزی و اعمال محدودیت­های گمرکی و تعرفه­ای بر محصول ها و نهاد­های وارداتی) از بخش کشاورزی حمایت نمایند (Kubursi, 2005).

بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه، نیازمند حمایت دولت است و دولت برای جلوگیری از کاهش سرمایه­گذاری و افزایش تولید در این بخش، سیاست­های مختلفی اعمال کرده است. در این راستا برخی از مهم‌ترین سیاست­ها عبارت‌اند از (امینی، ۱۳۸۹: ۱۵-۱۶):

-         اعطای یارانه به نهاده­های تولید

-         اعطای یارانه به اعتبارات و تسهیلات بخش جهت امور جاری و سرمایه­ای

-         تعیین قیمت­های خرید تضمینی محصولات کشاورزی

-         اعمال محدودیت­های تعرفه­ای و غیر تعرفه­ای بر واردات محصولات کشاورزی

-         پرداخت یارانه به صادرکنندگان محصولات کشاورزی

-         ارائه رایگان انواع خدمات توسعه­ای و ترویجی

-         پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بلایای طبیعی

-         اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی

-         انجام سرمایه­گذاری­های زیربنایی مختلف برای توسعه روستایی

 

جمع یارانه­های پرداختی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۹ بالغ بر ۴۰۳٫۹ میلیارد ریال بوده است که این رقم تا سال ۱۳۸۹ به طور اسمی بیش از ۲۱۳ بار افزایش‌یافته و به مبلغ ۸۶۲۳۳ میلیارد ریال رسیده است.بخش قابل‌توجهی از یارانه­های پرداختی در کشور مربوط به یارانه اقلام کشاورزی است که این یارانه­ها به اقلامی از قبیل محصول های کشاورزی (شامل، گندم، کود شیمیایی، سم و بذر، برنج، روغن نباتی و قند و شکر و چای، شیر و فراورده­ها، گوشت، دانه­های روغنی، مرغ، صادرات محصول های کشاورزی، نیشکر، واکسن و داروهای دامی و خسارت محصول های کشاورزی) و کود بذر و اقلام دارویی و اقلام غیر کشاورزی شامل خدمات ویژه هواپیمایی، تجهیز آزمایشگاه برای عوامل تولید، خاک فسفات و اسید سولفریک و نهال پرداخت می­گردد. یارانه اقلام کشاورزی طی سال­های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ از رقم۲۷۶٫۱ میلیارد ریال به مبلغ ۴۲۰۷۱۰ میلیارد ریال افزایش داشته است.

در بین محصول های کشاورزی، گندم بیشترین یارانه را دریافت می­کند. در فاصله زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ سهم یارانه گندم از کل یارانه اقلام کشاورزی از ۵۶٫۱۴ درصد به ۵۵٫۴۳ درصد کاهش یافته است. سهم گندم از کل یارانه­های پرداختی نیز از ۳۸٫۳۸ درصد در سال ۱۳۶۹ به ۳۶٫۵۲ درصد در سال ۱۳۸۹ رسیده است (بانک مرکزی، ۱۳۹۴).

بخش دیگری از یارانه­های پرداختی به بخش کشاورزی را می­توان در قالب یارانه انرژی گنجاند. با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها و افزایش قیمت انرژی از سال ۱۳۸۹، آخرین آمار یارانه انرژی‌بخش کشاورزی مربوط به سال ۱۳۸۸ می­باشد که در آن سال مجموع یارانه انرژی‌بخش کشاورزی بالغ بر ۳۴۰۷۱٫۲ میلیارد ریال بود که این رقم ۷٫۷۱ درصد از مجموع کل یارانه انرژی کشور را شامل می­شد. در بین حامل­های مختلف انرژی نفت گاز و برق بیش‌ترین سهم از یارانه­های بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده­اند و بخش کشاورزی از مصرف‌کنندگان عمده این دو حامل می­باشد؛ به طوری که بیش از ۱۵٫۴ درصد از کل یارانه نفت گاز و نزدیک به ۱۳ درصد از کل یارانه برق کشور، در بخش کشاورزی مصرف می­شود (ترازنامه انرژی ۱۳۸۸، ۱۳۸۹: ۱۸-۱۹).

 

2- پیشینه تحقیق

مطالعات متعددی در ارتباط با آثار حذف یا هدفمندی یارانه­ها بر بخش­های اقتصادی انجام شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می­شود.

پیرایی و اکبری مقدم در مطالعه­ای که با عنوان «اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار بر تولید بخشی و رفاه خانوار شهری و روستایی در ایران» با استفاده از روش شبیه‌سازی تعدیل عمومی محاسباتی و ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۷۵ نشان داده­اند که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت­های زراعت) بر کلیه بخش­ها اثر منفی ایجاد می­کند (پیرایی و اکبری مقدم، ۱۳۸۴: ۲۷).   

آریا فر و بانویی در پژوهشی با استفاده از جدول داده - ستانده، اثرات احتمالی افزایش هزینه‌های مربوط به نهاده‌های بخش کشاورزی در شرایط انتقال به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را بر این بخش و بخش­های دیگر بررسی کرده­اند که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افزایش قیمت نهاده‌های بخش کشاورزی از طریق انتقال نظام اقتصادی کنترل شده به اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، منجر به افزایش هزینه‌های واسطه‌ای و در نتیجه قیمت محصول  دیگر بخش‌ها شده و هرچه بخش‌های غیر کشاورزی دارای وابستگی بیشتری به واردات باشند، اثر تورمی بیشتر متوجه آنان خواهد شد (بانویی و آریا فر، ۱۳۷۶).

باستان زاد در مطالعه­ای با استفاده از جدول داده - ستانده اثر تغییر قیمت حامل‌های انرژی روی صادرات غیر نفتی را بررسی کرده است که نتایج نشان می­دهد بخش کشاورزی به علت سهم هزینه‌ای محدود حامل‌های انرژی در ترکیب نهاده‌های ورودی حداقل تورم را در سطوح قیمتی خوددارند (باستان زاد، ۱۳۷۶).

جهانگرد در مطالعه­ای با استفاده از جداول داده– ستانده به بررسی تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم بخشی با تأکید بر بخش حمل‌ونقل و زیر بخش‌های آن پرداخته است که بر اساس محاسبه های انجام‌شده در صورت افزایش ده درصدی قیمت بنزین کل تورم اقتصاد برابر ۱۱۳/۰ درصد خواهد بود. این رقم در مورد افزایش ده درصدی قیمت گازوئیل نیز برابر ۱۴۵/۰ درصد و در مجموع با در نظر گرفتن هر دو حالت اول و دوم، تورم کل اقتصاد ۲۵۷/۰ درصد می‌باشد (جهانگرد، ۱۳۸۳).

در مطالعه­ای با عنوان انتخاب تابع تولید و برآورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی که توسط اعظم زاده شورکی، خلیلیان و مرتضوی انجام گرفته است، فرم­های مختلف تابع تولید بررسی و برآورد شده و نتایج نشان می­دهد تابع کاب داگلاس در مقایسه با توابع دیگر، به منظور تخمین تابع تولید کشاورزی تابع بهینه می­باشد و در تخمین انجام‌شده، ضریب انرژی همانند دیگر ضرایب از نظر آماری معنی‌دار است و اثر در خور توجهی بر تولید بخش کشاورزی دارد (اعظم زاده شورکی، خلیلیان و مرتضوی، ۱۳۹۰: ۲۰۶).

در مطالعه هوپ وسینگ (۱۹۹۵) در کشورهای مالزی، اندونزی، غنا، زیمبابوه، کلمبیا و ترکیه، تغییر قیمت نسبی حامل­های انرژی با توجه به سهم آن‌ها در بودجه خانوار بررسی شده است. در این مطالعه توصیه‌شده زمانی‌ که‌ قیمت‌های‌ داخلی‌ انرژی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ کمتر از هزینه‌های‌ فرصت آن‌هاست، توصیه‌ می‌شود به‌ منظور حفاظت‌ از درآمدهای‌ دولت‌ و تضمین‌ استفاده‌ کارا از منابع، قیمت‌های انرژی‌ افزایش‌ پیدا کند (Hope, 1995).

در مطالعه­ای با موضوع بررسی حذف ‌یارانه در کشورهای نفت‌خیز، نتایج‌ نشان‌ می‌دهد که‌ یک‌ سیاست‌ تمرکزیافته‌ در استفاده‌ عقلایی‌تر از انرژی‌ به‌ این‌کشورها اجازه‌ خواهد داد تا در آینده‌ با ثابت‌ بودن‌ ظرفیت‌ تولید بتوانند جوابگوی‌ تقاضای‌ فرآورده‌ها باشند (Fetini, 2003).

 بررسی مطالعه های انجام‌شده نشان می­دهد که در شرایط نبود پایه­های آماری مناسب و عدم توضیح­دهی مناسب قیمت­ها، تحلیل داده- ستانده، تنها ابزار مناسب برای بررسی آثار اصلاح یارانه­های انرژی در کشورهایی مانند ایران خواهد بود (OECD, 1997).

 

3- روش‌شناسی تحقیق

در این تحقیق برای بررسی اثرات تولیدی و قیمتی اصلاح یارانه­های انرژی نیز از تحلیل داده- ستانده استفاده می­شود. این تحلیل، دارای چارچوب نظری و ابزاری کاربردی برای بررسی­های اقتصادی است که توسط لئونتیف ابداع شده است (اداره امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد، ۱۹۹۹: ۱۵). مدل‌های داده- ستانده، شامل یک سری فروض ساده کننده‌ای است که برای تعبیر و تفسیر کردن، نیاز به درجه‌ایی از احتیاط دارد (Perman, Rager, 1999).

به منظور بررسی اثرهای تولیدی از تحلیل پیوندهای در جدول داده ستانده استفاده می­شود. بحث پیوندها نشان می هد که هر بخش در فرآیند تولیدی خود، به چه میزان در کل اقتصاد تأثیرگذار و بااهمیت است. در بررسی پیوندها دو رویکرد سنتی و نوین وجود دارد که هر دو رویکرد توانایی دخیل کردن تجارت خارجی را در مباحث خوددارند؛ ولی رویکرد نوین نگاه ویژه‌ای به تجارت خارجی دارد. در ادامه این بحث به معرفی این دو رویکرد پرداخته می‌شود:

 

3-1- رویکرد سنتی پیوندها

در رویکرد سنتی از شاخص پیوندهای پسین و پیشین در بررسی ارتباط ها بین بخشی استفاده می­شود. ساده‌ترین معیار برای شاخص پیوند پسین^[ix] مرسوم به پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم است که این شاخص بیانگر جمع ستونی هر بخش ماتریس لئونتیف (ماتریس ضرایب مستقیم و غیرمستقیم ) می­باشد. پیوند پیشین^[x] نیز بیانگر نیاز سایر بخش­ها به محصولات یک بخش می‌باشد که در جدول داده‌ ـ ستانده و یا ماتریس ضرایب فنی به صورت جمع سطری بیان می‌شود. شاخص پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم برای یک بخش از جمع سطری ماتریس ضرایب مستقیم و غیرمستقیم عرضه محور (ماتریس گوش یا ) به‌دست می‌آید. (سوری، ۱۳۸۴).

 

3-2- رویکرد نوین پیوندها

در رویکرد نوین که به «استخراج فرضی» معروف است، مبنای اصلی، حذف سطر و ستون یک بخش یا بلوک تحت سناریوهای مختلف است. بر این اساس، فرض می‌شود که جدول داده- ستانده n بخشی به k بلوک بخش‌بندی شود که در آن k کوچک‌تر از n است (Miller and Lahr, 2001):       

      

 (1)                                                                                             

معکوس لئونتیف در این حالت، به شکل زیر نوشته می­شود:                                                

  

(2)                

که در آن:

 

و        

 

بر این اساس، تقاضای نهایی و ستانده ناخالص نیز به صورت زیر تجزیه می‌شود:

                                              و     

بدین ترتیب می‌توان نوشت:

   (3)                                     

 

این نوع نمایش، چارچوب مفیدی برای ارزیابی انواع مختلف حالت­های ممکن استخراج فرضی برای سنجش پیوندها ارائه می‌دهد. ایده اصلی این است که سعی می‌کند با عدد و رقم نشان دهد که در صورت غیاب بخش j، کل ستانده اقتصاد به چه میزان کاهش می‌یابد. در این تحقیق فرض می­شود که تمام پیوندهای یک بخش با سایر بخش­های اقتصادی قطع شده است. بر این اساس فرض می‌شود که . تفاوت ستانده ناخالص اقتصاد در حالت فرضی فوق با حالت اولیه به شکل زیر ارائه می‌شود:

(4)                                 

 

توان ۲ به مفهوم حذف معاملات هر دو طرف یک بخش اقتصادی با سایر بخش­هاست. در این حالت، تمام پیوندهای بخش ۱ با سایر بخش‌های اقتصادی قطع شده است. مجموع عناصر ، یعنی ، اندازه‌گیری پیوندهای کل را نشان می‌دهد که این تعریف توسط سلا^[xi] معرفی شده است. پیوند کل به دست آمده را با استفاده از تعاریف زیر می‌توان به پیوندهای پسین و پیشین تفکیک کرد (Miller and Lahr, 2001):

 پیوندهای پسین:                       

 

پیوندهای پیشین:           

 

3-3- اثرهای قیمتی در تحلیل داده ستانده

 در تحلیل داده- ستانده قیمت هر محصول از طریق قیمت داده­های به‌کاررفته در تولید آن محصول به دست می­آید. بر اساس ماتریس ضرایب فنی، برای تولید یک واحد از محصول فعالیت ۱، باید مجموعه­ای از نهاده­های ( ) که ضرایب حقیقی می­باشند به کار گرفت. در این صورت اگر  قیمت یک واحد محصول i باشد، هزینه­های نهاده­های واسطه برای تولید یک واحد محصول ۱ را می­توان به این صورت نوشت:

     (5)                                                       

 

با توجه به اینکه اختلاف بین قیمت واحد محصول ۱ و هزینه­ نهاده­های واسطه‌ای برای تولید یک واحد محصول ۱ برابر باارزش افزوده هر واحد محصول است، می‌توان نوشت:

 

     (6)                              

 

اگر معادله فوق به ازای همه محصولات به صورت زیر نوشته شود، نظام معادلات قیمت به این شکل تشکیل می­شود:

 

 

 

 

 

حل این چند معادله با استفاده از ماتریس به شکل زیر خواهد بود:

 

 

ماتریس مربع معادله فوق، متشکل از ضرایب a ماتریس ضرایب فنی A می­باشد که سطرها و ستون­هایش جابه­جا نوشته شده است، یعنی ماتریس A ترانهاده شده است و می­توان آن را به صورت  نوشت. اگر p بردار قیمت و v بردار ارزش افزوده باشد، رابطه فوق به صورت زیر در می­آید:

 

 

که حل رابطه فوق بر حسب قیمت، به این صورت خواهد بود(اداره امور اجتماعی واقتصادی سازمان ملل متحد، )۱۹۹۹: ۲۷-۲۸):

(7)                                                                                         

رابطه ساده فوق، نقش کلیدی را در ارزیای و بررسی­های قیمتی ایفا می­کند.

 

3-۴- اثرهای تولیدی

 برای بررسی اثرهای تولیدی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه­ها،با فرض اینکه تمام متغیرها به غیر از یارانه انرژی و تولید کل (x) ثابت باشند می­توان از عبارت زیر استفاده کرد:

(8)                                                                                  

 

در عبارت فوق ،ضرایب مستقیم و غیرمستقیم عرضه محور جدول داده ساده و S تغییر یارانه بخش­های اقتصادی است.

 

4- برآورد و تجزیه و تحلیل مدل تحقیق

در این تحقیق از جدول داده- ستانده به هنگام شده سال ۱۳۸۵ مرکز پژوهش­های مجلس استفاده شده است. با توجه به فرض ثابت بودن تکنولوژی (حتی در بازه ده ساله)، می­توان از ضرایب فنی جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۵ استفاده کرد. با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی اثرات اجرای قانون هدفمندی بر بخش کشاورزی می­باشد، به همین دلیل جدول فوق بر اساس نیاز تحقیق به ۱۸ بخش اقتصادی تجمیع شد. با توجه به ارتباط ویژه بخش کشاورزی با صنعت ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو، این بخش نیز به عنوان بخش مستقل از بخش صنعت مورد توجه قرار گرفت. میزان مصرف انرژی بخش­های اقتصادی نیز با استفاده از اطلاعات ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۵ و ضرایب جداول مصرف جدول داد- ستانده سال ۱۳۸۰ مرکز آمار ایران برآورد شد. در این تحقیق فرض شده است که با افزایش قیمت حامل­های انرژی، هزینه بخش­های اقتصادی نیز افزایش یافته است.

4-۱- ضرایب تحلیل داده- ستانده

اولین گام در تحلیل داده- ستانده برآورد ضرایب فنی بخش­های اقتصادی است. برآورد مدل داده- ستانده سال ۱۳۸۵ مرکز پژوهش­های مجلس نشان می­دهد که بخش صنعت به تنهایی بالاترین ضرایب مستقیم و غیرمستقیم را در اقتصاد ایران دارا می­باشد. ضرایب مستقیم و غیرمستقیم به این معنی است که با تحریک یک واحد از بخش مشخص، ستانده کل اقتصاد به چه میزان افزایش می­یابد. با توجه به اینکه در این جدول بخش کشاورزی در قالب زیر بخش­هاارائه شده است، ضریب خود بخش کشاورزی به تنهایی ارائه نشده است. ولی در زیر بخش­های کشاورزی، ضرایب مستقیم زیر بخش‌های جنگلداری،زراعت و باغداری و دام‌پروری به ترتیب ۱٫۹۹۷۰۴، ۱٫۶۰۱۹۷ و ۱٫۰۲۷۶۹ واحد می­باشد.

 

جدول ۱- ضرایب فنی و ضرایب مستقیم و غیرمستقیم بخش­های اقتصادی

ردیف	بخش	ضرایب مستقیم و غیرمستقیم	ضرایب مستقیم
1	سایر صنعت	5.86006	2.12049
2	واسطه‌گری‌های مالی	2.57949	0.95623
3	تأمین‌ برق‌، گاز و آب‌	2.18193	0.64586
4	جنگلداری	1.99704	0.45864
5	حمل‌ونقل، انبارداری‌ و ارتباطات‌	1.89723	0.51295
6	زراعت و باغداری	1.60197	0.44776
7	ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو	1.43636	0.37694
8	ساختمان	1.40064	0.31196
9	معدن	1.35762	0.13145
10	سایر خدمات	1.21622	0.13896
11	عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها	1.08789	0.0485
12	دامداری	1.02769	0.0187
13	امور عمومی، شهری، دفاعی، انتظامی وتامین اجتماعی اجباری	1.01867	0.01059
14	ماهیگیری	1.0174	0.01582
15	آموزش	1.01348	0.00786
16	بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی	1.01256	0.00967
17	هتل، خوابگاه و رستوران	1.00969	0.00524
18	مستغلات‌، کرایه‌ و خدمات‌ کسب‌وکار	1.00142	0.00105

مأخذ: نتایج تحقیق

 

4-۲- تحلیل قیمتی

مهم‌ترین تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها، افزایش قیمت حامل­های انرژی و در نتیجه افزایش هزینه­های تولید در اقتصاد می­باشد. در تحلیل اقتصادی رابطه مارپیچ افزایش هزینه تولید و افزایش سطح عمومی قیمت­ها وجود دارد. بر این اساس می­توان انتظار داشت که افزایش قیمت حامل­های سوخت، می­تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها شود.

در این تحلیل فرض می­شود که قانون هدفمندی یارانه­ها، به غیر از افزایش قیمت حامل­های سوخت تأثیر دیگری ندارد و بخش کشاورزی فقط از منظر افزایش قیمت حامل­های انرژی متأثر شده است. بر این اساس با فرض اینکه هدفمندی یارانه­ها فقط منجر به افزایش قیمت حامل­های انرژی می­شود، با استفاده از تحلیل داده- ستانده اثرهای این افزایش قیمتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. همان‌گونه که در بخش قبل معرفی شد، تحلیل­های قیمتی جدول داده- ستانده بر اساس رابطه  انجام می­گیرد. در این رابطه هر گونه تغییر در طرف ارزش افزوده اقتصاد در قالب مالیات، یارانه، واردات، دستمزدها و ... منجر به اثرهای قیمتی در تحلیل داده- ستانده می­شود. در این تحقیق نیز پس از برآورد میزان مصرف حامل­های انرژی توسط بخش­های اقتصادی، با استفاده از جدول زیر میزان افزایش قیمت سوخت برآورد شده و در تحلیل قیمتی داده ستانده مورد استفاده قرار گرفت.

 

جدول ۲- تغییرهای قیمت حامل­های انرژی بعد از هدفمندی یارانه­ها

ردیف	حامل	قبل از هدفمندی	بعد از هدفمندی	تغییرات قیمت	درصد افزایش
12	برق	165	409.5	244.5	148.18%
3	گاز طبیعی	104.5	1200	1095.5	1048.33%
4	بنزین	1000	4000	3000	300.00%
5	نفت سفید	165	1000	835	506.06%
6	نفت گاز	165	3500	3335	2021.21%
7	نفت کوره	94.5	2000	1905.5	2016.40%
8	گاز مایع	309.1	1623.9	1314.8	425.36%

مأخذ: ترازنامه انرژی

 

نتایج بررسی نشان می­دهد که در بین بخش­های اقتصادی، دامداری و دامپروری بیش‌ترین افزایش قیمتی را تجربه خواهند کرد. به طوری که برآورد می­شود شاخص­قیمت دامداری و دامپروری بیش از ۸۲ درصد افزایش یابد. بخش­های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، هتل، خوابگاه و رستوران، تأمین‌ برق، گاز و آب‌ و حمل‌ونقل، انبارداری‌ و ارتباطات‌ به ترتیب بخش­هایی هستند که با بیش‌ترین افزایش قیمت مواجه می­شوند.

با استفاده از اطلاعات جدول فوق می­توان تأثیر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر افزایش شاخص قیمت بخش­های اقتصادی را به شرح جدول زیر ارائه داد:

 

جدول ۳- اثرهای قیمتی اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها بر اساس مدل داده- ستانده

ردیف	بخش	افزایش شاخص قیمت - درصد
1	دامداری و دامپروری	82.51
2	عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها	65.44
3	هتل، خوابگاه و رستوران	63.47
4	تأمین‌ برق‌، گاز و آب‌	62.24
5	حمل‌ونقل، انبارداری‌ و ارتباطات‌	54.46
6	ماهیگیری	29.36
7	ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو	19.30
8	مستغلات‌، کرایه‌ و خدمات‌ کسب‌وکار	18.15
9	سایر صنعت	14.92
10	زراعت و باغداری	12.98
11	سایر خدمات	10.35
12	بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی	8.57
13	آموزش	7.50
14	جنگلداری	7.22
15	امور عمومی، شهری، دفاعی، انتظامی و تأمین اجتماعی اجباری	6.92
16	ساختمان	4.49
17	معدن	1.20
18	واسطه‌گری‌های مالی	0.82

مأخذ: نتایج تحقیق

 

مقایسه نتایج مدل داده- ستانده و واقعیت­های آماری نشان می­دهد که پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش قیمت بالای فراورده­های بخش کشاورزی تحقق یافته است. آمار گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می­دهد که خوراکی و آشامیدنی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (تا اردیبهشت‌ماه) از مجموع افزایش قیمتی ۹۴٫۷ درصد برخوردار بوده­ است این در حالی است که در مدل داده ستانده نیز قیمت محصول های نزدیک به این گروه (دامپروری و دامداری) بیش از ۸۲ درصد افزایش قیمت را نشان می­دهد.

 

4-۳- پیوندهای سنتی

پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم نشان می­دهد که هر محصول به ازای هر یک واحد هزینه در اقتصاد، به چه میزانی به طور مستقیم و غیرمستقیم عرضه داشته است و یا به عبارت دیگر، به ازای یک واحد هزینه هر محصول، عرضه کل اقتصاد، به چه میزان تحریک شده است. هزینه­ای که یک محصول پرداخت می­کند، می­تواند شامل هزینه واردات، پرداخت هزینه سرمایه، جبران نیروی کار و ... باشد. تفسیر اقتصادی پیوندهای پیشین به راحتی تفسیر پیوندهای پسین نیست؛ چرا که در پیوند پیشین، طرف عرضه اقتصاد مورد نظر قرار می­گیرد و گفته می­شود که هر بخش یا محصول، به ازای هر یک واحد هزینه خود، به چه میزان، نیاز سایر بخش­ها و محصول ها را تأمین می­کند و یا به عبارت بهتر، باهر واحد هزینه در یک محصول، عرضه اقتصاد به چه میزان افزایش می­یابد.

پیوندهای پیشین و پسین مستقیم و غیرمستقیم بخش­های مختلف اقتصادی در جدول زیر نمایش داده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بخش­ صنعت بالاترین پیوندهای پسین و پیشین را با سایر بخش­های اقتصادی دارا می­باشد. زیر بخش­های کشاورزی نیز از پیوندهای بالایی برخوردار می­باشند. 

 

جدول ۴- پیوندهای عرضه و تقاضا در تحلیل سنتی

ردیف	بخش	پیوند پیشین	بخش	پیوند پسین
1	سایر صنعت	5.86006	سایر صنعت	4.32805
2	واسطه‌گری‌های مالی	2.57949	ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو	2.46993
3	تأمین‌ برق‌، گاز و آب‌	2.18193	ساختمان	1.96961
4	جنگلداری	1.99704	جنگلداری	1.72504
5	حمل‌ونقل، انبارداری‌ و ارتباطات‌	1.89723	تأمین‌ برق‌، گاز و آب‌	1.70911
6	زراعت و باغداری	1.60197	زراعت و باغداری	1.65781
7	ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو	1.43636	حمل‌ونقل، انبارداری‌ ارتباطات‌	1.54833
8	ساختمان	1.40064	امور عمومی، شهری، دفاعی، انتظامی و تأمین اجتماعی اجباری	1.31149
9	معدن	1.35762	سایر خدمات	1.15237
10	سایر خدمات	1.21622	واسطه‌گری‌های مالی	1.14645
11	عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها	1.08789	معدن	1.13242
12	دامداری	1.02769	بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی	1.12392
13	امور عمومی، شهری، دفاعی، انتظامی و تأمین اجتماعی اجباری	1.01867	آموزش	1.09256
14	ماهیگیری	1.01740	عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها	1.08722
15	آموزش	1.01348	هتل، خوابگاه و رستوران	1.03025
16	بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی	1.01256	ماهیگیری	1.02991
17	هتل، خوابگاه و رستوران	1.00969	دامداری	1.01275
18	مستغلات‌، کرایه‌ و خدمات‌ کسب‌وکار	1.00142	مستغلات‌، کرایه‌ و خدمات‌ کسب‌وکار	1.01036

مأخذ: نتایج تحقیق

 

4-۴- پیوندهای نوین

محاسبه های انجام‌شده در ارتباط با پیوندهای نوین، نشان می­دهد که در بین بخش­های اقتصادی، بخش صنعت بالاترین پیوند را دارا می­باشد. به طوری که با حذف روابط متقابل این بخش با سایر بخش­های اقتصادی ستانده کل اقتصاد بیش از ۱۸٫۲۹ درصد کاهش می­­یابد. بخش­های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، ساختمان، ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو، جنگلداری و زراعت و باغداری نیز به ترتیب در رتبه­های بعدی قرار می­گیرند.

بررسی زیر بخش­های کشاورزی نشان می­دهد که با حذف مبادل های بخش جنگلداری با سایر بخش­های اقتصاد، ستانده کل بیش از ۴٫۵ درصد کاهش می­یابد این درصد برای بخش زراعت و باغداری ۴٫۳ درصد است. بررسی پیوندها نشان می­دهد که روابط متقابل و اهمیت بخش­های کشاورزی بیش از بخش­هایی از قبیل حمل‌ونقل، واسطه­گری­های مالی، معدن و ... می­باشد.

 

جدول ۵- بررسی پیوندها با رویکرد نوین تقاضا محور – میلیارد ریال

ردیف	بخش	تغییرات تولید	درصد تغییرات تولید
1	سایر صنعت	676576	18.29
2	عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها	357002	9.65
3	ساختمان	330930	8.95
4	ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو	220943	5.97
5	جنگلداری	167295	4.52
6	زراعت و باغداری	158188	4.28
7	واسطه‌گری‌های مالی	153498	4.15
8	حمل‌ونقل، انبارداری‌ و ارتباطات‌	145858	3.94
9	تأمین‌ برق‌، گاز و آب‌	118487	3.20
10	معدن	76166	2.06
11	امور عمومی، شهری، دفاعی، انتظامی و تأمین اجتماعی اجباری	72384	1.96
12	سایر خدمات	58762	1.59
13	بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی	40384	1.09
14	آموزش	29432	0.80
15	هتل، خوابگاه و رستوران	6479	0.18
16	ماهیگیری	5542	0.15
17	دامداری	5090	0.14
18	مستغلات‌، کرایه‌ و خدمات‌ کسب‌وکار	4276	0.12

مأخذ: نتایج تحقیق

 

4-۵- اثرهای تولیدی

نتایج نشان می­دهد که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه­ها می­تواند ستانده کل بخش­های اقتصادی را تا ۶٫۹ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش­های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ۱۵٫۵۶ درصد و زراعت و باغداری در حدود ۷٫۷۵ درصد دچار کاهش تولید می­شوند. لازم به ذکر است که این تأثیرها در کوتاه مدت اتفاق می­افتد و رفتار اقتصادی در بلندمدت به دلیل تغییر ضرایب فنی تولید، متفاوت خواهد بود.

 

5- بحث و نتیجه‌گیری

در این تحقیق به منظور بررسی اثرهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی و هدفمند سازی یارانه‌ها بر بخش کشاورزی از تحلیل جدول داده- ستانده (با رویکرد نوین بررسی پیوندها) استفاده شده است. روش­های مبتنی بر مدل­های تحلیل­ داده- ستانده با توجه به سادگی، انعطاف­پذیری و استفاده از حداقل اطلاعات آماری، مزیت­های بسیاری برای این بررسی دارد. این مدل­ها در کنار سادگی و استفاده از حداقل اطلاعات آماری، نتایج قابل‌اتکایی ارائه می­کنند که از ثبات و سازگاری بالایی برخوردارند.

برآورد مدل داده- ستانده ۱۸ بخشی سال ۱۳۸۵ نشان می­دهد که زیر بخش­های کشاورزی، از هدفمندی یارانه­ها تأثیر می­پذیرند. بر اساس بررسی­ها زیر بخش­های کشاورزی از ضرایب مستقیم و غیرمستقیم نسبتاً بالایی برخوردار هستند به طوری که ضرایب مستقیم و غیرمستقیم زیر بخش‌های جنگلداری، زراعت و باغداری و دامپروری به ترتیب ۱٫۹۹۷۰۴، ۱٫۶۰۱۹۷ و ۱٫۰۲۷۶۹ واحد می­باشد.

نتایج بررسی­های قیمتی نیز نشان می­دهد که در بین بخش­های اقتصادی، دامداری و دامپروری بیش‌ترین افزایش قیمتی را تجربه خواهند کرد. به طوری که برآورد می­شود شاخص­قیمت فراورده­های دامی بیش از ۸۲ درصد افزایش یابد. بخش­های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، هتل، خوابگاه و رستوران، تأمین‌ برق‌، گاز و آب‌ و حمل‌ونقل، انبارداری‌ و ارتباطات‌ به ترتیب بخش­هایی هستند که با بیش‌ترین افزایش قیمت مواجه می­شوند.

مقایسه نتایج مدل داده- ستانده و واقعیت­های آماری نشان می­دهد که پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش قیمت بالای فراورده­های بخش کشاورزی تحقق یافته است. آمار گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می­دهد که خوراکی و آشامیدنی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (تا اردیبهشت‌ماه) از مجموع افزایش قیمتی ۹۴٫۷ درصد برخوردار بوده­ است این در حالی است که در مدل داده ستانده نیز قیمت محصول های نزدیک به این گروه (دامپروری و دامداری) بیش از ۸۲ درصد افزایش قیمت را نشان می­دهد.

نتایج بررسی­های پیوندهای سنتی نیز نشان می­دهد که بخش­ صنعت بالاترین پیوندهای پسین و پیشین را با سایر بخش­های اقتصادی دارا می­باشد. بررسی­ها نشان می­دهد که زیر بخش­های کشاورزی نیز از پیوندهای بالایی برخوردار می­باشند. بر اساس تحلیل­های پیوندهای نوین نیز می­توان گفت که با حذف روابط متقابل بخش صنعت با سایر بخش­های اقتصادی ستانده کل اقتصاد بیش از ۱۸٫۲۹ درصد کاهش می­­یابد. بخش­های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، ساختمان، ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو، جنگلداری و زراعت نیز به ترتیب در رتبه­های بعدی قرار می‌گیرند.

بررسی زیر بخش­های کشاورزی نشان می­دهد که با حذف مبادل های بخش جنگلداری با سایر بخش­های اقتصاد، ستانده کل بیش از ۴٫۵ درصد کاهش می­یابد این درصد برای بخش زراعت و باغداری ۴٫۳ درصد است. بررسی پیوندها نشان می­دهد که روابط متقابل و اهمیت بخش­های کشاورزی بیش از بخش­هایی از قبیل حمل‌ونقل، واسطه­گری­های مالی، معدن و ... می­باشد.

نتایج نشان می­دهد که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه­ها می­تواند ستانده کل بخش­های اقتصادی را تا ۶٫۹ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش­های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ۱۵٫۵۶ درصد و زراعت و باغداری در حدود ۷٫۷۵ درصد دچار کاهش تولید می­شوند. لازم به ذکر است که این تأثیرها در کوتاه مدت اتفاق می­افتد و رفتار اقتصادی در بلندمدت به دلیل تغییر ضرایب فنی تولید، متفاوت خواهد بود.

در پایان باید اشاره کرد که با توجه به گذشت مدت زمان اندک اجرای هدفمندی یارانه­ها، نمی­توان ارزیابی دقیقی در مورد تأثیر هدفمند سازی یارانه­ها بر بخش کشاورزی ارائه داد، ولی بررسی­ مطالعه های انجام‌شده نشان می­دهد که رابطه مثبتی بین پرداخت یارانه­های هدفمند و بهره­وری عوامل کل بخش کشاورزی در ایران وجود دارد (مقدسی و شرافتمند، ۱۳۹۱: ۲۰۲). پرداخت هدفمند یارانه­ها می­تواند به افزایش هر چه بیشتر کارایی و بهره­وری در این بخش منجر شود.

 

---

1- استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نویسنده مسئول، [e-mail]

2- دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، شرکت ملی گاز ایران، [e-mail]

---

[i]. Rosensteain Rodan, 1943

[ii] . Scitovsky, 1954

[iii] . Hirschman, 1958

[iv] . Jorgenson, 1961

[v] . Fei and Ranis, 1961

[vi] . Subsidy

[vii] . Axford

[viii] . Market Price Support (MPS)

^[ix] . Backward Linkage

^[x]. Forward Linkage

^[xi]. Cella

مراجع

فهرست منابع

1)    پرمه، زوار، ۱۳۸۳، بررسی یارانه­های آشکار و برآورد یارانه­های پنهان در اقتصاد ایران، در بررسی­های بازرگانی، شماره ۶ خرداد و تیر ۱۳۸۳، صص ۳۲-۴۲

2)    پیرایی، خسرو و بیت‌الله اکبری مقدم، ۱۳۸۴، اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار بر تولید بخشی و رفاه خانوار شهری و روستایی در ایران (بر اساس روش شبیه‌سازی تعادل عمومی محاسباتی و ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۷۵)، در فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره ۲۲، بهار ۱۳۸۴، صص ۱-۳۰

3)    سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ۱۳۸۷، تاریخچه یارانه در جهان و ایران، اداره آموزش و پژوهش معاونت سیاسی

4)    علیزاده، مهدی، ۱۳۸۹، درآمدی بر تأثیرات اقتصادی هدفمند کردن یارانه­ها (با نگرشی به طرح هدفمند کردن یارانه­ها)، در ماهنامه اقتصاد شهر، شماره هشتم، زمستان ۱۳۸۹، صص ۹۶-۱۰۶

5)    مقدسی، رضا و حبیبه شرافتمند، ۱۳۹۱، بررسی تأثیر هدفمند سازی یارانه­ها در بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی، در اقتصاد کشاورزی، سال بیستم، شماره ۷۷، بهار ۱۳۹۱، صص ۲۰۱-۲۱۵

6)    بانویی، علی‌اصغر و آریا فر، عظیم ،۱۳۷۶، بخش کشاورزی و نقش آن در فرآیند انتقال اقتصادی ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، ویژه‌نامه سمینار آزادسازی و توسعه کشاورزی، سال اول.

7)    باستان زاد، حسین، ۱۳۷۶، اثر تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر صادرات غیر نفتی در طول دوره ۷۸-۱۳۷۴، اقتصاد مدیریت، شماره ۳۰.

8)    جهانگرد، اسفندیار، ۱۳۸۳، بررسی تأثیر تعدیل قیمت حامل‌های انرژی بر تورم و مصرف زیر بخش‌های حمل‌ونقل، معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

9)    اعظم زاده شورکی، مهدی، صادق خلیلیان و سید ابوالقاسم مرتضوی، انتخاب تابع تولید و برآورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی، در اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیستم، شماره ۷۹، پاییز ۱۳۹۰، صص ۲۰۵- ۲۲۹

10)   مقدسی، رضا و حبیبه شرافتمند، ۱۳۹۱، بررسی آثار جهانی شدن بر رونق‌بخش کشاورزی چند کشور در حال توسعه، در اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیستم، شماره ۷۹، پاییز ۱۳۹۱، صص ۲۵-۴۲

11)   بانویی، علی‌اصغر، ۱۳۹۱، اثر کاهش تولید بخش کشاورزی بر تولید سایر بخش­ها در قالب الگوهای مختلط با تاکید بر شرایط متعارف و ویژه، در اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نوزدهم، شماره ۷۶، زمستان ۱۳۹۰، صص ۱۵۵-۱۸۶

12)   سوری, علی، ۱۳۸۴، تحلیل داده- ستانده، نشر نور علم، چاپ اول.

13)   رحمانی، تیمور و سارا حیاتی (۱۳۸۶)، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید؛ مطالعه بین کشوری، در فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۳۳

14)   اداره امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد، ۱۹۹۹، راهنمای حسابداری ملی راهنمای جداول داده- ستانده (تهیه و تحلیل)، ترجمه محمدتقی فیاضی، ۱۳۹۱، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی

15)   امینی، رامین، ۱۳۸۹، تحلیل هدفمند سازی یارانه­ها در بخش کشاورزی، در ماهنامه دهیاری­ها، سال ششم، دی و بهمن‌ماه ۱۳۸۹، شماره ۳۲، صص ۱۱-۱۶

16)    Hope, Einar and Balbir Sigb, 1995, Energy Price increases in Developing Countries, Policy Research, Working Paper 1442.

17)    Fetini, H, 2003,”Iran Medium Term Framework  for Transition Converting Oil Wealth to Development”,World Bank

18)    OECD, 1997,”Reforming Coal and Electricity Subsidies”, Expert Group on the United Nations Framework Convention on Climate Change ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT paris, Working Paper No. 2.

19)    Kubursi, A. A. (2005), Lebanon's agricultural potential: A policy analysis matrix approach, at: http://www.aaea.org

20)    Pingali, p., 2006, agricultural growth and economic development: a view through the globalization lens, 26th International Conference of Agricultural Economists, Gold Coat Australia.

21)    Timmer, C.P., 2002, Agriculture and economic development, Handbook of Agricultural Economics, Elsevier Science, Amsterdam, North Holland.

22)    Miller. E., Ronald, Michael L. Lahr; A taxonomy of Extractions Regional Science Prerspective in Economic Analysis, Elsevier Science, 2001

23)    Perman, Roger at el,(1999). Natural  Resource and Environmental Economics, Second Edition,  prentice  Hall.

24)    Baumol, William & Edward N. Wolff; A key Role for Input-Output Analysis in Policy Design, Regional Science and Urban Economics; North-Holland, No. 24, 1994

25)    Cruz,Luis. (2002). Energy –Enviroment –Economy Interactions: An  In put-out put Approach  Applied  to  Portuguese  case. the 7th Biennial  conference  of the  International Socity for  Ecological Economics (Tunisia),6-9 March 2002

 

یادداشت‌ها