پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,992 |
| تعداد مقالات | 83,509 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,164,249 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,213,231 |
تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره ۲۰۱۰- ۱۹۹۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقتصاد مالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 7، دوره 9، شماره 32، آذر 1394، صفحه 123-138 اصل مقاله (746.7 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرزانه جهانی* 1؛ علی دهقانی2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2مربی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می‌باشند، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به‌کارگیری روش داده‌های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته‌اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش ۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل‌توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می‌گردد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واژه‌های کلیدی: صنعت بیمه، رشد اقتصادی، منطقه منا، حق بیمه. طبقه بندی JEL : E44؛ G22؛ O11؛ O16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره ۲۰۱۰- ۱۹۹۷)[1]*
فرزانه جهانی[2] علی دهقانی[3]
چکیده مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می‌باشند، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به‌کارگیری روش داده‌های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته‌اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش ۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل‌توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می‌گردد. واژه‌های کلیدی: صنعت بیمه، رشد اقتصادی، منطقه منا، حق بیمه. طبقه بندی JEL : E44, G22, O11, O16 1- مقدمه پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادله ها و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه‌گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می‌شود و در مقابل پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازی بزرگ کمک می‌کند. صنعت بیمه از دو جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را در سیستم‌های اقتصادی موجب می‌گردد. از یک سو با تضمین و پوششی که ارائه می‌نماید، اثرات عوامل تهدیدکننده‌ی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد که نتیجه آن گسترش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد و از طرف دیگر، شرکت‌های بیمه، از محل منابع مادی که در اختیاردارند به عنوان سرمایه‌گذار در فعالیت‌های مختلف اقتصادی– بازرگانی شرکت می‌جویند و از این طریق در هموار نمودن راه‌هایی که به توسعه کشور منتهی می‌شوند نقش مهمی را ایفا می‌کنند. رشد اقتصادی کشورها، در گرو سرمایه‌گذاری‌های جدید است و سرمایه‌گذاری‌های جدید در صورتی امکان‌پذیر است که اول دسترسی به منابع سرمایه وجود داشته باشد و دوم مکانیزم‌هایی باشد برای حفظ سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل خطرهای گوناگون که آن‌ها را تهدید می‌کند بنابراین، مؤسسه های بیمه به صورت یکی از نهادهای بازار مالی در فرآیند ایجاد پس انداز و تجهیز سرمایه و در نهایت رشد اقتصادی از اهمیت زیادی در اقتصاد برخوردارند. سال‌های اخیر بررسی نقش بیمه در رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این مقاله سعی خواهد شد تا با توجه به تشابه بازارهای مالی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا [i]و قرار داشتن ایران در این منطقه با استفاده از روش داده‌های ترکیبی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی این دسته کشورها بررسی شود. پرسش‌های پژوهش عبارت‌اند از: اول، آیا حق بیمه سرانه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره ۱۹۹۷-۲۰۱۰ اثر مثبت دارد؟ دوم، آیا درجه آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره ۱۹۹۷-۲۰۱۰ اثر مثبت داشته است؟ در این زمینه به دنبال اثبات فرضیه‌های زیر هستیم: حق بیمه سرانه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره ۱۹۹۷-۲۰۱۰ اثر مثبت دارد. و درجه آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره مزبور اثر مثبت و معنی‌داری دارد. نقش صنعت بیمه در فعالیت‌های اقتصادی که با ارائه پوشش‌های لازم به ریسک‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تأمین کافی را برای صاحبان عوامل تولید فراهم می‌کند تا با آسودگی و آرامش کامل به صحنه‌های اقتصادی وارد شوند، بر کسی پوشیده نیست. بیمه گران با گسترش پروژه‌های سرمایه‌گذاری و با تشویق کارایی اقتصادی به اقتصاد ملی کمک می‌کنند.تقویت پیوند بین بیمه و سایر بخش‌های مالی نیز بر نقش شرکت‌های بیمه در رشد اقتصادی تاکید می‌کند. بیمه‌ها همانند بانک‌ها و بازارهای سرمایه نیازهای واحدهای شغلی و خانوارها را در واسطه‌های مالی تأمین می‌کنند. از طریق پذیرش خواسته‌های بیمه‌گذار شرکت‌های بیمه حق بیمه‌ها را جمع‌آوری کرده و صندوق‌های ذخیره به وجود می‌آورند؛ بنابراین شرکت‌های بیمه با افزایش جریان نقدینگی درونی در بیمه‌گذاران و نیز به واسطه ایجاد حجم زیادی از دارایی‌های جابجا شده به بازار سرمایه نقش مهمی را ایفا می‌کنند و از این رو در رشد اقتصادی سهیم می‌شوند. فعالیت‌های اقتصادی اعم از تجاری یا غیرتجاری همواره با ریسک عواید منفی، ضرر و خسارت ناشی از بلایای طبیعی جرایم مالی، سرقت، سوانح و خطرهای تخریب و از بین رفتن عوامل تولید و یا محصول روبرو هستند. بیمه با جبران خسارت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، عدم اطمینان‌ها و نوسان های نامنظم قادر است چرخه‌های اقتصادی را ملایم تر ساخته و اثرات منفی بحران‌ها را بر متغیرهای خرد و کلان اقتصاد تضعیف سازد. از سوی دیگر شناسایی رابطه بیمه و رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مالی از آنجا ناشی می‌شود که مشخص می‌نماید عوامل موثر بر رابطه مذکور می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر در اقتصاد و صنعت بیمه کمک نمایند و از این طریق، تعدادی از اهداف صنعت بیمه که سالم نگه‌داشتن چرخه اقتصادی جامعه از راه حفظ ثروت ملی، ایجاد اعتبار و توسعه مبادله های اقتصادی،تضمین سرمایه‌گذاری، تأثیر بر موازنه تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش پس انداز ملی، تأمین آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی و در نهایت،ایجاد محیط آرام برای افراد جامعه است، بهتر تأمین خواهد شد. با توجه به ترکیب بزرگ‌تر بیمه در بخش مالی، اهمیت رابطه بین بخش بیمه و رشد اقتصادی بیش از دو دهه است که به اثبات رسیده است. صنعت بیمه جهانی رشد سالانه بیش از %۱۰ را از سال ۱۹۵۰ داشته است که خیلی بیشتر از رشد جهانی اقتصاد می‌باشد.
۲- مطالعه های پیشین جهانگرد (۱۳۹۰) در مقاله خود به بررسی آزمون علیت رابطه رشد اقتصادی و رشد بیمه و همچنین نقش و اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران پرداخته است و به این نتیجه رسیده که رابطه حق بیمه در ایران با رشد اقتصادی رابطه یک طرفه و از سوی حق بیمه به سمت رشد اقتصادی بوده که این رابطه ناشی از حق بیمه‌های غیر زندگی است. در خصوص بیمه‌های زندگی، رابطه‌ای بین رشد اقتصادی و رشد بیمه‌های زندگی قالب تأیید نمی‌باشد. سلطانی (۱۳۹۰) در پژوهش خود به منظور بررسی رابطه میان توسعه بخش بیمه و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب دارای بازار مالی در حال توسعه که شامل کشورهای الجزایر،اندونزی، مالزی، پاکستان،ترکیه،فیلیپین،مصر و هند می‌باشند، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به‌کارگیری روش داده‌های تابلویی،جایگاه بیمه در بازار سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۰۹-۱۹۷۶ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته‌اند. وب، گریس و اسکیپر (۲۰۰۲) به بررسی تأثیر بانک و بیمه بر رشد اقتصادی ۵۵ کشور طی دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۶ با روش تحلیل داده‌های پانل پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بیمه و بانک بر رشد اقتصادی تأثیر دارند و اثر مشترک این دو روی رشد اقتصادی بیشتر است. ایهلان (۲۰۱۱) به بررسی رابطه بیمه و رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری پرداخت و نتیجه گرفت که بین بخش بیمه و رشد اقتصادی ارتباط مثبتی وجود دارد.
۳- توسعه بیمه و رشد اقتصادی شکل شماره (۱) رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد بیمه غیر زندگی به صورت منحنی s برای ۵۹ کشور دنیا در دوره (۱۹۶۰-۲۰۰۰) را نشان می‌دهد. بر اساس این شکل چهار مرحله توسعه در مورد بازار بیمه قابل مشاهده است که در شکل (۲) ارائه شده است. مرحله نهفتگی و سکون، مرحله رشد اولیه، مرحله رشد مداوم و مرحله بلوغ. این ارتباط کلی در مطالعه های ارباس و سایز (۲۰۰۵)، سویس (۲۰۰۴) و اوترلپو (۱۹۹۶) مورد بررسی قرار گرفته است. در شکل شماره (۲) که به صورت منحنی s نشان داده می‌شود سطح توسعه بازار بیمه را برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته نشان می‌دهد. کشورهای زیر سطح منحنی بازار ضعیف تری نسبت به سطح متوسط توسعه‌یافته‌ها دارند و در اصل دارای یک شکاف توسعه بیمه هستند. شکاف بیمه (عدم تطابق بین عرضه و تقاضای خدمات بیمه) زمانی در عمل مشاهده می‌شود که بازار بیمه زیرساخت و سرمایه کافی برای پاسخ به تقاضای اقتصاد نداشته باشد. زمانی که این شکاف بزرگ وجود داشته باشد منافع بالقوه مداخله بیمه و بخش مالی در اقتصاد بیشتر می‌باشد.
شکل شماره ۱ مأخذ: USAID,2006
چهار مرحله توسعه بازار بیمه در شکل شماره (۲-۲) نشان داده شده است که توسط خطوط نقطه‌چین تفکیک‌شده‌اند. کشورهای در مراحل رشد اولیه که در حال دریافت خدمات فنی هستند اگر زودتر به سمت رشد پایدار حرکت کنند ممکن است منافع بیشتر و سریع‌تری از یک واحد دلار سرمایه‌گذاری نسبت به کشورهای در مرحله رکود به دست آورند.در طول مرحله رشد پایدار، بازار بیمه و توسعه اقتصادی به شدت حرکت مثبت و رو به جلودارند و پتانسیل ایجاد یک بازار قوی بیمه می‌تواند فراهم شود. این مهم پیش از رسیدن به مرحله بلوغ قابل پیش‌بینی است. این مشاهده می‌تواند نتایج بیشتری را در خصوص کشورهایی ارائه دهد که عبارت‌اند از کشورهایی که نزدیک به ورود به مرحله رشد پایدار هستند بازار بیمه توسعه‌یافته تری دارند، کشورهایی که شکاف عظیمی در توسعه بیمه دارند.استفاده از داده‌های بیمه و توسعه اقتصادی نشان می‌دهند که کشورهای مصر و آرژانتین در مراحل اولیه رشد بازار بیمه دنیا در سال ۲۰۰۳ بودند و عملکرد کشور مصر نسبت به آرژانتین در موقعیت ضعیف تری است (USAID,2006).
ویژگی‌های مرحله سکون در مرحله اول از توسعه بیمه بازار بیمه در گیر ایجاد خلق پیش‌شرط برای مبادلات بیمه است.در این مرحله به دلیل نبود مصرف‌کنندگان و شرکت‌های بیمه برای ورود به قراردادهای بیمه‌ای شرایط بحرانی وجود دارد. برخی پیش‌شرط‌های اساسی در این مرحله توسعه بیمه عبارت‌اند از: ثبات سیاسی، حقوق مالکیت معنوی، آزادی شرکت‌ها، پاسخ‌دهی، اجرای قرارداد (USTD, 2006).
۳-۶- ویژگی‌هایمرحلهرشداولیه در این مرحله برخی بازارهای بیمه در سطح پایین عمل می‌کنند و برخی پیش‌شرط‌ها برای مبادلات بیمه‌ای ایجاد شده است. کشورهایی که تحول اقتصادی و سیاسی را تجربه کرده‌اند و هنوز سطح درآمد، مقیاس اقتصادی آن پایین و به ثبات اقتصادی نیازمند ارائه این عوامل است که اگر آن‌ها گسترش یابند دستیابی به مراحل بعد رشد و توسعه بیمه امکان‌پذیر است. این عوامل و ویژگی‌ها عبارت‌اند از:درآمد و ثروت پایین، عدم کفایت مقیاس ریسک‌های بیمه،بی‌ثباتی اقتصاد کلان،محدودیت‌های بازار.
ویژگی‌هایمرحلهرشدمداوم بازار بیمه در این مرحله، در یک محدوده مجهز اقتصادی، قانونی و سیاسی فعالیت می‌کند و نیازهای اساسی بازار بیمه ایجادشده و سریع به نیازهای مالی و اقتصادی پاسخ کارا و مولد می‌دهد.که این عوامل عبارت‌اند از: در آمد، مقیاس، توسعه بازار مالی، اجرا، کارایی قضایی و شفافیت.
ویژگی‌های مرحله بلوغ بازار بیمه در مرحله بلوغ بازار بیمه، رشد آهسته دوباره بر بازار بیمه حک فرما می‌شود و ممکن است حتی با یک وقفه نسبت به رشد اقتصادی اتفاق بیفتد. بازار بیمه به کشف ریسک‌های جدید و ارائه راه‌حل‌های جدید برای پوشش آن‌ها می‌پردازد، اما منافع آن نسبت به مرحله قبل رشد و توسعه بازار بیمه کمتر است.همان طور که ملاحظه شد قدرت پیوند بین بخش بیمه و رشد اقتصادی ایستا نیست درحالی‌که ارتباط بین بانک، بازار سرمایه و رشد اقتصادی با سطح توسعه اقتصادی تغییر می‌کند، رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی نیز تغییر می‌کند. بخش بیمه در کشورهای توسعه‌یافته مجموعه کاملی از محصول های و خدمات تخصصی‌شده و کلان آموزش‌دیده و باتجربه را ارائه می‌دهد و پوشش بیمه به عنوان یک ارزش مهم شناسایی می‌شود. به نظر می‌رسد که درآمد یا تولید ناخالص داخلی یک سرمایه معنادارترین تأثیر را با پیروی از نرخ بهره و تورم بر مصرف بیمه دارد. اهمیت قیمت بیمه برای تقاضای بیمه مبهم است، اما مطالعه های بسیاری بیمه را یک کالای لوکس (با اشاره به کشش درآمدی بیشتر از واحد ) یافته‌اند. (USAID, 2006)
شکل شماره ۲ مأخذ: USAID
۴- ساختار صنعت بیمه در منطقه منا صنعت بیمه در خاورمیانه و شمال آفریقا معروف به «منا» (MENA) به نسبت جوان و کمتر توسعه یافته است و در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نوپا می‌باشد. هرچند در طی پنج سال گذشته منطقه شاهد رشد بیمه بوده است ولی راه درازی را برای تبدیل شدن به کانون بیمه در جهان پیش رو دارد. منطقه منا هم از نظر شدت بیمه و هم از نظر ضریب نفوذ که از نظر کلی شاخصهای پذیرفته‌شده بلوغ بازار بیمه می‌باشند پشت سر بازارهای در حال ظهور و توسعه‌یافته قرار دارد. مجموع حق بیمه در منطقه منا در سال ۲۰۰۸ در حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده که شامل ۳ میلیارد حق بیمه زندگی و ۱۱ میلیارد دلار در بخش غیر زندگی می‌باشد و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بازار بیمه مثل اروپا (تریلیون دلار ۱٫۷) و آمریکا (تریلیون دلار ۱٫۴) و ژاپن (۶۷۵تریلیون دلار) سهم بسیار کوچکی از بازار بیمه جهانی را در بر دارد. سهم بیمه غیر زندگی ۸۱% و سهم بیمه زندگی ۱۹% طی سال ۲۰۰۸ می‌باشد. بیمه زندگی در منطقه منا در طول سال ۲۰۰۸ به میزان ۲۴ درصد رشد یافته و بیشتر کشورهای منطقه به این رشد کمک کرده‌اند. عربستان سعودی که هنوز هم پایگاهی کوچک به شمار می رود میزان رشد ۸۱ درصدی را ثبت کرد که به دلیل افزایش شهرت حق بیمه شریعت می‌باشد. در سال ۲۰۰۸ حق بیمه غیر زندگی در منطقه منابه دلیل رشد قوی در عربستان صعودی و امارات به میزان ۳۱ درصد رشد کرد. بیمه اجباری بخش‌هایی همچون موتور و بهداشت به تقویت رشد در این بازارها ادامه دادند. تا سال ۲۰۰۸ سه بازار بزرگ بیمه از نظر مجموع حق بیمه در خاورمیانه و شمال افریقا عبارت‌اند از: امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر و این منطقه تنها دربردارنده %۳/۰ کل حق بیمه در جهان می‌باشد. امارات متحده عربی در منطقۀ خاورمیانه پیشتاز لیست است درحالی‌که که مصر در آخرین رتبه قرار دارد. مطالعه های انجام‌شده مبین این حقیقت است که اعتقادات مذهبی)بخصوص به دین مبارک اسلام و اعتقاد مسلم به اینکه هرچه خداوند متعال می‌خواهد همان خواهد شد و اختیار امور کمتر در دست انسان است( سطح پایین آموزش، اطلاع‌رسانی نسبت به خدمات بیمه، بالا بودن سهم مخارج مصرفی نسبت مخارج سرمایه‌گذاری و پس انداز از درآمد، مقررات بازدارنده بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد اطمینان برای جذب منابع مالی بیشتر، موانع قانونی و یا ساختاری بازدارنده در بخش‌های مختلف اقتصادی و کندی روند تمرکززدایی و آزادسازی‌های اقتصادی و همگی از جمله عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند که توسعه کمتر بخش بیمه را در گروه کشورهای منا نسبت به سایر کشورها و مناطق مورد مقایسه به خوبی توضیح می‌دهند.
۵- معرفی الگو و توضیح داده‌های آماری به منظور ارائه الگوی مناسب برا ی بررسی حق بیمه سرانه بر رشد اقتصادی، از ساختار پایه‌ای الگوهای رشد نئوکلاسیک استفاده شده است. رابطه(1)
که در معادله فوق: Y: تولید، K: سرمایه ، L: نیروی کار، A: تکنولوژی می‌باشند، جهت محاسبه میزان رشد هر یک از متغیرها اقدام به محاسبه لگاریتم طبیعی شده است .زیرا با این روش:الف-توابع نمایی و غیرخطی به توابع خطی تبدیل می‌شوند لذا تخمین آسان تر می‌شود.ب-ضریب مدل لگاریتمی همان کشش می‌باشد که برای تجزیه و تحلیل اقتصادی بسیار مناسب می‌باشد.
رابطه(2) ) LN (Y) = Δ LN (A) + α Δ LN (K) + β Δ LN (h
بخشی از اثر تغییرهای تکنولوژی Δ LN (A) ، بر رشد اقتصادی می‌تواند توسط حق بیمه مشخص می- گردد. به عبارتی پیشرفت تکنولوژی به طور محض نمی‌تواند منجر به رشد پایدار گردد. ابداع ها و اختراع ها نیاز به اعتبارهای بلندمدت سرمایه‌ای دارند که با کاهش ریسک نقدینگی، این اعتبارها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. خدمات مالی فراهم‌شده به وسیله واسطه‌های مالی شامل به جریان انداختن پس اندازها،ارزیابی پروژه‌های اقتصادی،مدیریت ریسک و تسهیل مبادله ها از ضروریات نوآوری‌های فنی و اقتصادی هستند. حق بیمه‌ها به عنوان شاخص اصلی و قیمت خدمات بیمه می‌باشند که با افزایش در میزان آن‌ها، قدرت سرمایه‌گذاری و پس انداز شرکت‌های بیمه در بازارهای مالی و بازارهای سرمایه‌ای افزایش‌یافته و این به معنای افزایش میزان پس انداز کل اقتصاد می‌باشد که سبب افزایش اعتبارات مورد نیاز جهت تحقیق و توسعه و ارتقا کارایی و تکنولوژی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خواهد شد. درآمد حق بیمه را می‌توان به عنوان بخشی از فرآیند تکنولوژیکی در نظر گرفت و عبارت Δ LN (A) در رابطه‌ی (۲) را به دو بخش تفکیک کرد که یک بخش آن، تغییرها در درآمد حق بیمه () و بخش دیگر مقدار تغییرها مستقیم در تکنولوژی می‌باشد و به این ترتیب رابطه (۳) به دست آمده است. لازم به ذکر است که حق بیمه‌ها عملکرد سرمایه فیزیکی و انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند اما از آنجا که گردآوری و تبدیل حق بیمه‌ها به دارایی‌ها در کنار سرمایه فیزیکی مبهم بوده و تفکیک سرمایه فیزیکی و قرار دادن حق بیمه در کنار عامل سرمایه به جای تفکیک متغیر فناوری هیچ‌گونه تفاوتی را در معادله برآوردی موجب نمی‌شود لذا عامل حق بیمه در ضریب پیشرفت تکنولوژی لحاظ شده است. با جایگزینی رابطه (۳) در رابطه (۲) رابطه‌ی (۴) به دست خواهد آمد: ΔLN PREM Δ LN (A) = γ A0 + γ A1 رابطه (3)
Δ LN (Y) = γ A0 + γ A1 ΔLN( PREM ) + α Δ LN (K) + β Δ LN (h) رابطه(4)
بنابراین γ A0 به معنای تغییر در تکنولوژی به واسطه تغییر دانش فنی تولید به سبب سایر عوامل موثر بر آن و γ A1 به معنای شیب یا ضریب تغییر تکنولوژی با توجه به تغییر حق بیمه‌ها به عنوان جزئی از بخش خدمات می‌باشد که عامل اول مستقیم او عامل دوم به صورت غیرمستقیم سبب تغییر در تکنولوژی گردند. اجه و دیگران (۲۰۱۱)[ii] به طور تجربی حق بیمه سرانه و آزادسازی تجاری را وارد الگوهای رشد کرده و اثر آن بر رشد اقتصادی بررسی نموده‌اند. الگوی بسط داده‌شده با حق بیمه سرانه و آزادسازی تجاری در فرم کاب داگلاسی به صورت رابطه (۵) است: رابطه(5)
به منظور بررسی وضعیت صنعت بیمه کشور و مقایسه آن با کشورهای منا، پژوهشگر قبل از اینکه به دنبال شرح وقایع صنعت بیمه در آن‌ها باشد، به دنبال محاسبه و ارائه شاخص‌ها و معیارهایی خواهد بود که بتواند در بررسی و تحلیل صنعت بیمه کشور به او کمک کند؛ بنابراین برای مقایسه،از آمار کشورهای منتخب منطقه منا استفاده شده است. برای تعیین و اندازه‌گیری میزان کمی و کیفی مشارکت صنعت بیمه در اقتصاد ملی و حتی اقتصاد جهانی از طریق شاخص سازی و محاسبه شاخص‌ها عمل می‌شود. از شاخصهای مهم و پذیرفته‌شده فعلی در سطح کشورها و بین‌الملل که برای بیان میزان مشارکت صنعت بیمه در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توان از «میزان کل حق بیمه دریافتی»،«حق بیمه سرانه»، «شاخص نفوذ بیمه‌ای یا نسبت کل حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص ملی» نام برد. به منظور بررسی اثر رشد بیمه بر رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۹۹۷-۲۰۱۰ و روش‌های آماری وروش پنل دیتا در چارچوب مدل به کار گرفته‌شده توسط « اجه » (۲۰۱۱) مدل زیر در مطالعه حاضر به کار گرفته شده است: رابطه(6)
i = 1,…,N t =1,…,T در رابطه فوق : : لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۲۰۰۰ در کشور i و زمان t : لگاریتم حق بیمه سرانه در کشور i و زمان t : لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد در کشور i و زمان t : لگاریتم اشتغال در کشور i و زمان t : لگاریتم سهممخارج سرمایه‌گذاری ثابت از تولید ناخالص داخلی در کشور i و زمان t : جزء اخلال مدل می‌باشد.
این تمایل در اغلب سری‌های زمانی وجود دارد که هم جهت با یکدیگر حرکت کنند و علت این امر به خاطر وجود روندی است که در تمامی آن‌ها مشترک می‌باشد، چنانچه متغیرهای سری زمانی که نا ایستا هستند، دربر آورد ضرایب الگویی مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است نتیجه به یک رگرسیون کاذب برسد زیرا در متغیرهایی که از روند برخوردارند این گرایش دیده می‌شود که حتی در مواردی که رابطه اقتصادی معنی‌داری بین آن‌ها وجود ندارد همبستگی شدیدی را نشان می‌دهند؛ بنابراین در مطالعه‌ی حاضر که یک تحلیل داده‌های تابلویی می‌باشد و اطلاعات سری زمانی و مقطعی به صورت همزمان به کار گرفته می‌شوند بایستی به ایستایی متغیرها در طول زمان توجه نمود. با استفاده از تکنیک‌های مرتبط در مدل داده‌های تابلویی،ایستایی متغیرها نیز آزمون شده است.در ادامه به توضیح و معرفی مدل داده‌های تابلویی پرداخته شده است در این تحقیق، قبل از این که مدل پانل دیتا تخمین زده شود، از آزمون مانایی برای تمامی سری‌های زمانی استفاده شده است. تعداد بسیار زیادی از سری‌های زمانی اقتصادی نا ایستا بوده و رگرسیون‌های بین آن‌ها عموماً جعلی است. (گرنجر و نیوبلد، ۱۹۷۴)؛ بنابراین لازم است که قبل از هر چیز، آزمون‌های ریشه واحد برای تشخیص درجه انباشتگی متغیرها بکار گرفته شود. اگر سری زمانی مورد مطالعه مانا نباشد، به دلیل بروز مشکل رگرسیون کاذب، امکان استفاده از مدل‌های خودرگرسیو وجود ندارد. برای آزمون مانایی، از آزمون‌های ریشه‌ی واحد استفاده شده است. در صورتی که مقدار آماره‌ی F محاسبه‌شده کمتر از مقادیر بحرانی جدول باشد، فرض صفر مبنی بر وجود خود ریشه واحد پذیرفته می‌شود. از میان آزمون‌های مختلف آزمون ریشه واحد مربوط به داده‌های ترکیبی، آزمونی که توسط لوین و دیگران (۲۰۰۲) انجام شدند رایج تر می‌باشد و به طور گسترده‌ای به کار گرفته می‌شوند. این آزمون برای کلیه متغیرهای موجود در مدل‌های برآورد شده استفاده شده است. نتایج آزمون برای متغیرهای استفاده‌شده در سطح در جدول (۱) ارائه شده است. نتایج تمامی آزمون‌ها نشان می‌دهد که تمامی متغیرها در سطح ایستا بوده و از این رو احتیاجی به انجام آزمون‌های هم جمعی نمی‌باشد.
جدول ۱- نتایج آزمون ریشه واحد در سطح
مأخذ: یافته‌های تحقیق. مقادیر داخل پرانتز کمترین مقدار خطای نوع اول را که منجر به رد فرضیه صفر می‌شود (P-value) گزارش می‌کنند.
۶- تفسیر یافته‌ها قبل از برآورد مدل، ابتدا باید آزمون F لیمر و هاسمن بررسی شود. نتایج این آزمون‌ها در جدول (۲) ارائه شده است. آماره آزمون 932=F لیمر با احتمال صفر به دست آمد که در مقایسه با آماره F جدول در سطح ۵ درصد معنی‌دار بوده و لذا می‌توان فرضیه صفر را رد کرد. مطابق آماره F؛ نتایج نشان می‌دهد که فرض صفر مدل مبنی بر برابر بودن عرض از مبدأهای مقاطع و مدل Pooling data رد شده و فرض مقابل آن مبنی بر وجود اثرات ناهمگنی و متفاوت بودن عرض از مبداها یعنی وجود مدل پانل دیتا تأیید می‌شود. مطابق آماره هاسمن؛ نتایج حاکی از آن است که فرض صفر مدل مبنی بر مدل اثر تصادفی رد شده و فرض مقابل آن یعنی مدل اثر ثابت تأیید می‌شود.
جدول۲- نتایج آزمون F و هاسمن
مأخذ: یافته‌های تحقیق با نرم‌افزار Eviews در مرحله بعد معادله (۵) برآورد می‌شود. نتایج تخمین مدل برای معادله (۵) برای کل نمونه مورد بررسی و در دوره زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ در جدول (۳) ارائه شده است. جدول (۳) نتایج تخمین معادله (۵) را نشان می‌دهد. در مدل برآوردی، مقدار آماره دوربین واتسون (D-W) ۱٫۷۲ و نزدیک ۲ بوده و نشان‌دهنده عدم وجود خود همبستگی میان اجزای اخلال در مدل می‌باشد. مقدار ضریب تعیین (R-squared) معادل ۹۹ درصد می‌باشد و متغیرهای مستقل با احتمال ۹۹ درصد تغییرات تولید را در طی دوره مورد مطالعه ۲۰۱۰-۱۹۹۷ و برای ۱۷ کشور توضیح می‌دهند. در جدول (۳) تفاوت بسیار زیادی میان آماره دوربین واتسون مدل حداقل مربعات وزنی (GLS) با حداقل مربعات معمولی (OLS) وجود دارد که دوربین واتسون مدل OLS تفاوت زیادی از ۲ دارد که نشان‌دهنده این است که برآورد مدل GLS نتایج بهتری نسبت به مدل OLS به همراه خواهد داشت و مدل GLS در رفع مشکل ناهمسانی واریانس و خود همبستگی میان اجزای اخلال با نتیجه بهتری همراه بوده است. نتایج جدول (۳) نشان‌دهنده این است که رابطه معنی‌داری میان لگاریتم تولید ناخالص داخلی (LGDP) با لگاریتم حق بیمه سرانه (LPER) و لگاریتم آزادسازی تجاری (LOPEN) و لگاریتم اشتغال (LEMP) و لگاریتم تشکیل ثابت سرمایه ناخالص (LINV) وجود دارد. معنی‌داری متغیرها با توجه به آماره t سنجیده می‌شود. به طوری که اگر قدر مطلق مقدار آماره t بالاتر از ۱٫۹۶ باشد و یا p-value آماره t کمتر از (۰٫۰۵) باشد، نشان‌دهنده رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار میان متغیرهای مستقل و وابسته می‌باشد. از این رو با توجه به جدول، آماره t متغیرهای فوق معنی‌دار بوده و نشان‌دهنده رابطه مهم و قابل‌توجه متغیرهای مستقل با تولید می‌باشند. ضریب متغیر حق بیمه سرانه معادل (۰٫۲۳) می‌باشد و اثر مثبت و به شدت معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد. ضرایب نشان‌دهنده کشش‌ها می‌باشند. تحلیل ضرایب نشان می‌دهد که افزایش ده درصدی در حق بیمه‌های سرانه منجر به افزایش ۲٫۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت که بخش بیمه با ارائه خدمات و ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش‌ها از راه گردآوری حق بیمه‌های اندک از گروه‌های مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت می‌تواند از زندگی اجتماعی انسان‌ها حفاظت کند. بیمه با ایجاد آسایش خاطر در نزد صاحبان پیشه می‌تواند در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و گسستن بندهای وابستگی نقشی موثر در رشد اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین، بیمه با هموار کردن سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری باعث افزایش بهره‌وری در دیگر بخش‌های اقتصادی می‌شود. به طور کلی صنعت بیمه از جمله نهادهای مهم و محوری مالی است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی و پوشش ریسک فعالیت‌های اقتصادی منابع مالی شمار بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را نیز فراهم می‌کند. همچنین متغیر آزادسازی تجاری نیز اثر مثبت با ضریب ۰٫۱۳ و معنی‌داری در سطح ۹۹ درصد بر رشد اقتصادی دارد؛ یعنی با افزایش ده درصدی آزادسازی تجاری منجر به افزایش ۱٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی می‌شود. مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات و واردات می‌توانند نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. می‌توان گفت در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و می‌توان آن‌ها را به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، وارد مدل رشد کرد. دلیل اثر مثبت می‌تواند ناشی از تاثر تعامل و رقابت با بازارهای جهانی و بهبود تکنولوژی مورد استفاده در کشور باشد. بنابراین هر چه اقتصاد کشور بازتر باشد، به واسطه رقابت با سایر کشورها و همچنین انتقال تکنولوژی، میزان بهره‌وری افزایش می‌یابد و در نتیجه آن، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. ضریب متغیر اشتغال معادل ۰٫۳۴ و اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد دارد. این متغیر بیشترین ضریب را در مدل برآوردی دارد. به طور کلی عامل اشتغال نیروی کار در کشورهای در حال توسعه مهم‌تر از کشورهای درآمد بالا و صنعتی می‌باشد؛ یعنی فرآیند رشد اقتصادی در این کشورها به طور عمده مبتنی بر تحول های نیروی کار می‌باشد. متغیر تشکیل ثابت سرمایه ناخالص نیز معادل ۰٫۰۸ اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد. واقعیت مهم و متداول این است که دستیابی به نرخ رشد مطلوب احتیاج به سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه پارامتر مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی بوده است و زمینه صادرات بیشتر را فراهم کرده و منجر به افزایش درآمد کشورها خواهد شد. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیت‌های نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به درستی شناسایی‌شده و با هدایت منابع سرمایه‌گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخش‌ها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. علامت تمامی ضرایب قابل انتظار می‌باشد. بزرگ‌ترین درجه معنی‌داری مربوط به حق بیمه سرانه و بزرگ‌ترین ضریب مربوط به اشتغال می‌باشد که نشانگر تأثیر بیشتر این متغیرها نسبت به بقیه متغیرها بر رشد می باشند. جدول۳- نتایج رگرسیون رشد اقتصادی با پانل دیتا- اثر ثابت
متغیر وابسته: لگاریتم تولید ناخالص داخلی / *معنی‌داری با سطح اطمینان ۹۹%، **معنی‌داری با سطح اطمینان ۹۵% مأخذ: محاسبه ها تحقیق با نرم‌افزار Eviews
در مرحله بعد به دلیل اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی منطقه منا می‌باشد، از این رو علاوه بر تخمین مدل اصلی، به بررسی تأثیر حق بیمه بر رشد اقتصادی هر کدام از کشورها به طور جداگانه پرداخته می‌شود، نتایج در جدول (۴) ارائه شده است که نشان می‌دهد بیشترین ضریب مربوط به قطر و کمترین ضریب مربوط به مالت می‌باشد. در تمامی کشورهای گروه منا، حق بیمه سرانه تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است.
جدول ۴- تأثیر حق بیمه بر رشد کشورهای منطقه منا
متغیر وابسته: لگاریتم GDP مأخذ: یافته‌های تحقیق
۷- نتیجه‌گیری پژوهش حاضر به بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره ۱۹۹۷-۲۰۱۰ پرداخته است. منطق نهفته این است که اهمیت بخش بیمه در بطن مجموع واسطه‌گری‌های مالی در گذر زمان افزایش یافته است و بزرگی (شدت و میزان) روابط بین بیمه، بانکداری و بازارهای سرمایه نیز افزایش یافته است، در نتیجه، تأثیر احتمالی بیمه بر اقتصاد باید افزایش یافته باشد و کشورهای منطقه منا می‌توانند از این پتانسیل‌های موجود در صنعت بیمه جهت افزایش رشد باثبات بهره گیرند. جهت تبیین این موضوع در پژوهش انجام‌شده،ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق بررسی و سپس به مطالعه وضعیت صنعت بیمه در منطقه منا پرداخته‌شده و در نهایت به منظور برآورد کمی میزان اثرگذاری رشد بیمه بر رشد اقتصادی با به‌کارگیری مدل رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد اجه با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ و به‌کارگیری روش پانل دیتا،نتایج برآوردی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل رشد اقتصادی پژوهش ملاحظه گردید، تمامی ضرایب بر آوردی علامت‌های مورد انتظار را در چارچوب تئوری و فرضیه‌های تحقیق دارا بوده و در سطح اطمینان ۹۹% از اعتبار آماری لازم برخوردار می‌باشند. بالاترین ضریب به دست آمده مربوط به متغیر اشتغال(G EMP) می‌باشد. بر اساس ضریب مذکور یک درصد افزایش در اشتغال، منجر به افزایش ۳۴/۰ در صدی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب تحت بررسی طی دوره ۱۹۹۷-۲۰۱۰ گردیده است. لذا در چارچوب تئوری و مطالعات قبلی،اهمیت سرمایه‌گذاری به ویژه در زمینه نیروی انسانی،جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی در این مطالعه نیز تأیید می‌گردد. هم چنین افزایش ده درصدی در حق بیمه‌های سرانه منجر به افزایش ۲٫۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. در حقیقت با سطح اطمینان ۹۹ درصد بین رشد صنعت بیمه و رشد اقتصادی رابطه معنادار حاصل گردیده و به عبارتی توسعه بازار بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظرت اثیر مثبت داشته و دیدگاه شومپیتر یا نظریه‌های رهبری عرضه در بررسی حاضر نیز تأیید می‌گردد. در بر آورد ضرایب متغیرهای مدل برای تک‌تک کشورها ملاحظه گردید ضریب نفوذ بیمه در تمام کشورهای تحت بررسی طی دوره ۱۹۹۷-۲۰۱۰ دارای علامت مثبت می‌باشد. ضریب این متغیر برای کشور ایران، ۲۴/۰ به دست آمده که در سطح اطمینان ۹۹% بیان می‌نماید،یک درصد افزایش در ضریب نفوذ بیمه منجر به افزایش ۲۴/۰ درصدی در رشد اقتصادی گردیده است. همچنین بالاترین ضریب مربوط به قطر و کمترین ضریب مربوط به مالت می‌باشد. در تمامی کشورهای گروه منا، حق بیمه سرانه تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته است.
1- کارشناس ارشد اقتصاد گرایش علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، نویسنده مسئول. farz.jahani@gmail.com 2- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب dralidehghani@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فهرست منابع 1) ابریشمی، ح. (۱۳۸۲). «مبانی اقتصادسنجی»، انتشارات دانشگاه تهران 2) پیروز، ک. (۱۳۸۲). « تأثیر صنعت بیمه بر شاخصهای اقتصادی ایران»، اقتصاد، دانشگاه مازندران 3) تودارو، م. (۱۳۸۳). «توسعه اقتصادی در جهان سوم»، مترجم فرجادی، غ، انتشارات کوهسار 4) جباری، غ. (۱۳۵۲). «مؤسسات بیمه»، تهران، چاپ پیروز، (چاپ دوم). 5) رمضانی، ر. (۱۳۸۸). « بررسی تأثیر توسعه صنعت بیمه بر روی رشد اقتصادی»، همایش بین‌المللی صنعت بیمه چالش‌ها و فرصت‌ها، فصلنامه ششم و هفتم 6) روزبهان، م. (۱۳۷۰). «مبانی توسعه اقتصادی»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 7) فراهانی، ر. (۱۳۸۶). «بررسی رابطه میان مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت »، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 8) کار دگر، ا. (۱۳۷۶). «ارتباط رشد اقتصادی با رشد صنعت بیمه»، فصلنامه صنعت بیمه، سال دوازدهم، شماره ۴۵ 9) کریمی، آ. (۱۳۸۲). «کلیات بیمه »، چاپ دهم، انتشارات بیمه مرکزی ایران 10) کشاورز حداد، غ. (۱۳۸۱). «اهمیت بخش خدمات مالی در اقتصاد کشور بررسی تحلیلی مؤسسات 11) مالی و بیمه و بانکداری در تولید ملی«، فصلنامه پژوهشی اقتصاد ایران«، شماره ۲۱ 12) مظلومی،ن. (۱۳۷۶). «قواعد تصمیم‌گیری در مدیریت ریسک»، فصلنامه صنعت بیمه، سال ۱۲،شماره چهارم، بیمه مرکزی ایران 13) محمود صالحی، ج. (1376). «فرهنگ اصطلاحات بیمه‌ای و بازرگانی»، نشر پرتو، دانشگاه علامه طباطبایی 14) نادری، م. (۱۳۸۲).«توسعه مالی و رشد اقتصادی »، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 15) هوشمند، م. (۱۳۷۸). «نقش بیمه در فرایند توسعه اقتصادی»، مجله دانشکده علوم اقتصادی و دارایی 16) هال، ج.(۱۳۸۳) . « مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک»، دانشگاه بیمه اکو 17) وریان، ه. (۱۳۸۶).«رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه»، مترجم پور مقیم، سید جواد، نشر نی 18) سلطانی، ح. (۱۳۹۰) « تحلیل ارتباط گسترش صنعت بیمه و رشد اقتصادی درکشورهای درحال توسعه منتخب(الجزایر،اندونزی،مالزی،پاکستان،ترکیه،فلیپین،مصر و هند) و مقایسه آن با ایران طی دوره ۲۰۰۹-۱۹۷۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد 19) Adams, M. (2005), "Risk Measuring", Journal of Risk and Insurance" Vol. 58, No. 5,PP 67-85. 20) Development Journal, Vol. 12, No. 2,PP 31-43. 21) Anderson, J. (2002), Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway 22) Adams, M.and Andersson, J .(2000), "The Historical Relation Between Banking ,Insurance and Economic Growth :1830 to 1998", University of Wales Swansea, UK. Norwegian School of Economics and Business Administration ,Norway. 23) Ben, H. (2000), "Human Capital", Risk Paper, Vol. 5, No. 54,PP 56-67. 24) Beranson, V. (1988), "Macro Economic Theories", PP 377-381. 25) Binstock, M. (1998), "The Relationship Between Property Liability 26) Bill, G. (1976), "Stock Market". Journal of Economic, Vol. 14, No. 3,PP 45-65. 27) Conference In Canada, Journal of Economic, Vol. 14, No. 3,PP 45-65. 28) Dimitriadis, G. (1996), "Macroeconomic Variables and Demand for Life Insurance", Factuly of Actuarial Science and Statistics, Business School, City University , London. 29) Francois, O. (1990), "The Economic Significance of Insurance Markets in Developing Countries", The Journal of Risk Aid, Vol. 2, No. 56,PP 15-21. 30) Green, J. (1990),''Bank of Natural Capital", World Development Indicators Publication Journal, Vol. 65,No. 4,PP 78-94. 31) Holsber, J. (1999), "Respositioning of Insurance Industry in Financial Sector and Its Economic Role", The Geneva Papers on Risk and Insurance,Vol .24, No. 2,PP 23-42. 32) ILLhan, E, Int.J.Eco.Res.2011,issn ,6158 33) Jianti, F. (1975), "The Impact of Strategic Scope and Market Development on Local Search Arising From Intra –Group Buyer –Supplier Ties", National University of Singapore Business School . 34) Jung, M.(1986),"Policy Issues in Economic", Journal of Insurance, Vol .3, No. 11,PP 44-53. 35) Khan, R. and Senhadji, Y.(1985), "Development and Growth" ,Journal of Risk and Insurance,Vol .58, No. 5,PP 54-65. 36) King, H. and Levine,F.(1993), "Models of Business Cycle", Quarterly Journal of Economics, Vol. 14, No. 3,PP 45-65. 37) Kugle, M.(2005)," Does Insurance Promote Economic Growth?Evidence From UK.", Journal of Insurance, Vol. 12, No. 2, PP 31-43. 38) Lucas, R.E. (1988)," On the Mechanics of Economic 39) of Monetary Economics.",Journal Econmics,Vol. 65,No. 4,PP 78- 94. 40) Lea, H.(2001),''Why People Become Poor?",Centeral University of West China, Economic College,Economic Paper,Vol. 5,No. 7,PP 23-54. 41) Mackinon, E. and Shaw, A. (2003),"Primum of Life Insurance" ,April 4 ,Britian College Economics,Journal of Risk, Vol. 1, No. 2, PP 31-41. 42) Skipper, H. (2002), "Paper for OECD Conturies", American Risk and Insurance Association, Vol. 12, No. 2, PP 31-41. 43) Sollow, R. and Merton, F. (2004),"Economic Growth and Life Insurance Market", Draft Paper From The Department of Economic, Vinea University of Economics.
یادداشت‌ها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,350 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,989 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||