بررسی رابطه بین بی‌ثباتی اقتصادی و توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 7، دوره 6، شماره 20، آبان 1392، صفحه 115-128   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

محمدرضا ناهیدی امیرخیز

گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.

چکیده

با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه دهه اخیر به نظر می رسد که ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد ما به مسئله­ای مهم تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی و نارسایی­های عمیق در شاخص­های مهمی چون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری، اثباتی بر این مدعا و نشان از عدم وجود سیاست‌های یکپارچه و استوار اقتصادی دارد که سبب شده است. این عوامل از جمله عواملی است که همواره دولت‌ها در صدد کنترل آن‌ها به منظور رسیدن به اهداف سه­گانه تخصیص، توزیع و ثبات اقتصادی می_­باشند. در ادبیات اقتصادکلان وجود پدیده‌های مذکور بعنوان شاخص­های بی­ثباتی اقتصادی قلمداد می­شوند که بر رشد و توسعه‌ اقتصادی موثرند. این مقاله اثر شاخص‌های بی­ثباتی بر توسعه‌ اقتصادی  ایران را طی دوره 1392-1358 با استفاده از داده‌های سری زمانی و مدل خود توضیح­برداری (VAR) مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی تأثیرپذیری توسعه اقتصادی از عوامل مذکور را مورد تائید قرار داده و توجه به این عوامل در رابطه با سیاست‌های تجاری و تحقق حماسه اقتصادی را روشن می­سازد. 

کلیدواژه‌ها

بی‌ثباتی اقتصادی؛ توسعه‌ اقتصادی؛ مدل خود توضیح-برداری (VAR)

اصل مقاله

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال پنجم، شماره بیستم، پائیز 1392

ص ص 128-115

 

 

 

 

 

بررسی رابطه بین بی­ثباتی اقتصادی و توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران

دکتر محمدرضا ناهیدیامیرخیز^[1]

تاریخ دریافت مقاله:16/4/1394       

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:17/5/1394

چکیده

با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه دهه اخیر به نظر می رسد که ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد ما به مسئله­ای مهم تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی و نارسایی­های عمیق در شاخص­های مهمی چون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری، اثباتی بر این مدعا و نشان از عدم وجود سیاست‌های یکپارچه و استوار اقتصادی دارد که سبب شده است. این عوامل از جمله عواملی است که همواره دولت‌ها در صدد کنترل آن‌ها به منظور رسیدن به اهداف سه­گانه تخصیص، توزیع و ثبات اقتصادی می_­باشند. در ادبیات اقتصادکلان وجود پدیده‌های مذکور بعنوان شاخص­های بی­ثباتی اقتصادی قلمداد می­شوند که بر رشد و توسعه‌ اقتصادی موثرند. این مقاله اثر شاخص‌های بی­ثباتی بر توسعه‌ اقتصادی  ایران را طی دوره 1392-1358 با استفاده از داده‌های سری زمانی و مدل خود توضیح­برداری (VAR) مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی تأثیرپذیری توسعه اقتصادی از عوامل مذکور را مورد تائید قرار داده و توجه به این عوامل در رابطه با سیاست‌های تجاری و تحقق حماسه اقتصادی را روشن می­سازد.

واژگان کلیدی:بی­ثباتی اقتصادی، توسعه‌ اقتصادی، مدل خود توضیح­برداری (VAR).

 

مقدمه

پس از ارائه گزارش بانک جهانی در سال 1991 ضرورت و اهمیت ثبات اقتصاد کلان مورد توجه بسیاری از اقتصاد‌دانان قرار گرفت. نتایج این گزارش نشان دادکه کشورهایی­که ثبات اقتصادی بیشتری داشته و درآن‌ها سیاست‌های دولت بصورت مناسب اجرا شده است عملکرد بهتری نسبت به کشورهای بی‌ثبات داشته‌اند.

ثبات اقتصادکلان، پس­انداز ملی و سرمایه­گذاری خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابت­پذیری صادرات، تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد و بنابراین می‌توان از آن به عنوان مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی تعبیر نمود زیرا رشد پایدار اقتصادی مستلزم کارکردآزاد و رقابتی قیمت‌ها ‌و ایجاد یک محیط امن اقتصادی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌باشد (محیط امن اقتصادی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌باشد)(Dhonte & et al, 1997: 18).

هم­چنین ثبات اقتصاد کلان در جهت سیاست‌های اقتصادی و اعتبار متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت کارآمد اقتصادی برای بخش خصوصی، علایم مهمی به دنبال دارد(Fischer, 1993: 25)، و موفقیت هرگونه برنامه آزاد‌سازی و اصلاحات مالی و سیاست‌های تعدیل، مستلزم ثبات اقتصاد کلان می‌باشد(Turtelboom, 1991: 12). و در نهایت با اصلاح توزیع در‌آمد، ثبات اجتماعی و سیاسی را تقویت نموده و به این ترتیب، حرکت به سمت یک دولت و جامعه مطلوب را برنامه‌ریزی می­کند.

فیشر[2] (1993) ثبات اقتصادی را وضعیتی می‌داند که در آن شرایط زیر بر قرار باشند:

1. نرخ تورم پایین و قابل پیش‌بینی باشد.

1. نرخ واقعی بهره، برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد.
2. سیاست مالی عاری از نوسان و اختلال و پایدار باشد و بودجه دولت به خوبی مدیریت گردد، به عبارت دیگر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سطح قابل قبولی حفظ شود (فزاینده نباشد) و استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برای تامین بدهی‌ها در سطح حداقل قرار گیرد.
3. نرخ ارز در سطحی نزدیک به مقدار تعادلی آن تعیین گردد.

وضع خاص کشورهای آسیایی سبب شده که فروش محصولات اولیه و مواد نفتی­خام این کشورها به دیگر کشورهای جهان، بیشترین سهم درآمد ملی آن‌ها را تشکیل دهد. ولی بر خلاف کشورهای تولید کننده نفت، غالب کشورهای در حال توسعه برای تامین بخش اعظم نیاز ارزی خود متکی به صادرات مواد اولیه غیرمعدنی هستند. از آن­جا که بازار صادراتی این کالاها اغلب از ثبات­کافی برخوردار نیست، وابستگی به صادرات این­گونه کالاها همواره با نوعی خطر و بی­ثباتی همراه است. علاوه براین، اغلب این کشورها متکی به واردات مواد خام، ماشین‌آلات، کالاهای سرمایه­ای، کالاهای تولیدی واسطه‌ای و کالاهای مصرفی برای گسترش صنایع خود و رفع نیازهای مصرفی مردم خود هستند. اما معمولاً تقاضای واردات بیشتر از فروش کالاهای صادراتی است و بنابراین سبب ایجاد کسری مزمن در حساب جاری­کشور خواهد شد. این امر نیز با بی­ثباتی بیشتری در اقتصاد این کشورها همراه است و در عین حال می­تواند تا حد زیادی توانایی کشورها را برای تعیین مطلوب‌ترین استراتژی توسعه محدود کند(Larch & et al, 2010: 6).

با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه دهه اخیر و نزدیک­تر از آن، سالی که گذشت د‌ر ‌می­یابیم که ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد ما به مسئله­ای مهم تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی و نارسایی‌های عمیق در شاخص‌های مهمی چون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری، اثباتی بر این مدعا و نشان از عدم وجود سیاست‌های یکپارچه و استوار اقتصادی دارد که سبب شده است با تغییر در شرایط، برای مثال ایجاد تغییر در درآمدها و هزینه‌ها و یا تغییر در سیاست‌های خارجی، ضربات مهلک بلندمدت و کوتاه‌مدت به اقتصاد و معیشت مردم وارد شود و کشور را از مسیر پیشرفت و تبدیل شدن به الگویی اسلامی در جهان دور کند. وابستگی به درآمدهای خطرناک نفتی، عدم وجود زیر­ساخت‌های مناسب تولیدی، ضعف توان در صادرات غیرنفتی و واردات گسترده برخی از کالاهای مصرفی که ناشی از سیاست‌های مقطعی و کوتاه ‌مدت است سبب انفعال اقتصادی و عدم انعطاف­پذیری آن در مواجهه با تغییر شرایط گشته است.

بنابراین لازم است تا با پرداختن به این مسائل مهم اقتصادی که نتایج آن در تنگی معیشت مردم و سپس، بروز مشکلات فرهنگی حاصل از آن، خود را نشان می­دهد، شرایط را به سمت بهبود وضعیت کشور سوق داد.

جهت برون رفت از وضعیت فعلی و رسیدن به ثبات اقتصادی و پس از آن حرکت به سمت پیشرفت و رشد پایدار لازم است تا راهکارهایی به صورت پیوسته و منسجم عملی شود. موارد مشابهی از این راهکارها و سیاست‌های منسجم که امروز اقتصاد ما نیازمند آن است در کشورهایی هم­چون آلمان نیز بعد از جنگ جهانی دوم و شرایط سخت آن زمان این کشور اجرا شده است که نگاه به آن، نیاز به برنامه­های این چنینی را در شرایط فعلی برای ما بیش از پیش تقویت می­کند. لذا در این مقاله جهت بررسی نقش بی­ثباتی اقتصادی در توسعه اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی و مدل خود توضیح­برداری (VAR) به بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه‌ مدت متغیرهای بی­ثباتی اقتصادی بر توسعه اقتصادیایران پرداخته شده است. امید است تا با پرداختن به این مسائل مهم اقتصادی که نتایج آن در تنگی معیشت مردم و سپس، بروز مشکلات فرهنگی حاصل از آن، خود را نشان می­دهد، شرایط را به سمت بهبود وضعیت کشور سوق داد.

عدم وجود نوسانات بیش ازحد در اقتصادکلان را ثبات اقتصادی گویند. این بدان معناست­که اقتصادی با خروجی و رشد نسبتاً ثابت و تورم پائین را اقتصادی باثبات و پایدار گویند. هم­چنین اقتصادی که به صورت مکرر از رکودهایی بزرگ و پائین بودن چرخه کسب و کار و همین طور تورم بسیار بالا یا متغیر برخوردار باشد را اقتصادی ناپایدار نام خواهند برد. عدم تعادل مالی و یا یک رشته از نتایج که حاصل بررسی‌های غیر حرفه‌ای در پیش‌بینی‌های مالی بوده و سبب شده تا اندوژنوسی در سیستم به وجود آید و پراکندگی‌های مالی مکرر حاصل از آن سبب تشنج در اقتصاد شود را بحران مالی گویند(Burda & et al, 2010: 11). در تعریف و توصیف یک اقتصاد باثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت‌ها تأکید می‌گردد. در صورتی که کسری بودجه (به صورت نسبتی از GNP) در سطح معقولی باشد و نرخ تورم نیز کم و بیش قابل پیش‌بینی باشد، نرخ واقعی ارز رقابتی و نزدیک به سطح تعادلی و وضعیت نرخ بهره و تراز پرداخت‌ها مناسب رشد و توسعه باشد، اقتصاد شرایط باثباتی خواهد داشت، این تصویری است که عموماً در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌گردد. در مقابل کشورهای در حال توسعه غالباً با نرخ‌های بالا و متغیر تورم، کسری بودجه فزاینده و ناپایدار، نوسانات شدید نرخ واقعی ارز و کسری مزمن تراز پرداخت‌ها مواجه هستند(Heipertz & et al, 2010: 15). ثبات اقتصادی مبنای اساسی رشدپایدار اقتصادی است. زیرا پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابت­پذیری صادرات، تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد. رشد پایدار اقتصادی مستلزم کارکرد آزاد و رقابتی قیمت‌ها و ایجاد یک محیط امن اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و در این ارتباط ثبات اقتصادی می‌تواند نقش بسیار مؤثری داشته باشد. به علاوه ثبات اقتصادی درباره جهت سیاست‌های اقتصادی و اعتبار متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت کارآمد اقتصادی برای بخش خصوصی، علایم مهمی به دنبال دارد(Jonung & et al, 2008: 9).

هم­چنین موفقیت هرگونه برنامه آزاد‌سازی و اصلاحات مالی و سیاست‌های تعدیل، مستلزم ثبات اقتصادی می‌باشد و در نهایت با اصلاح توزیع درآمد، ثبات اجتماعی و سیاسی را تقویت نموده و به این ترتیب، حرکت به سمت یک دولت و جامعه مطلوب را پی‌ریزی می‌کند(Heipertz & et al, 2010: 15).

جهت رسیدن به ثبات اقتصادی و پس ازآن حرکت به سمت پیشرفت و رشد پایدار لازم است تا هفت گام به صورت پیوسته و منسجم طی شود. این هفت­گام که سه مورد اول آن فراهم کننده ثبات اقتصادی و چهار مورد بعدی‌اش، حرکت در مسیر پیشرفت را میسر می کند عبارتند از:

- گام اول: افزایش امنیت و ثبات پولی با تثبیت پول و نرخ ارز

جهت ایجاد اعتماد درجامعه و افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز لازم است تا با سیاست‌ها و راهکارهایی، امنیت پولی ایجاد شود و نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و با نوسان کم در مقداری معقول تثبیت گردد و هم­چنین وابستگی به ارزها کاهش یابد.

- گام دوم: حمایت از تولید داخل و مهار و کاهش رکود عرضه

 پس ازایجاد امنیت پولی و افزایش اعتماد به سرمایه‌‌گذاری، حمایت از تولیدات داخلی­که ظرفیت‌های مناسبی در آن‌ها وجود دارد در گام بعدی قرار دارد تا علاوه بر کاهش رکود و کمبود عرضه که منجر به واردات می‌گردد،‌ تا آن­جا که ممکن است بیکاری کاهش یابد.

 

- گام سوم: مهار تورم و کاهش آن

علاوه بر این­که دو گام قبلی به مهار تورم و کاهش آن منجر می­شود لازم است تا با سیاست‌های مالی و پولی معتدل و انقباضی، روندی کاهشی در تورم ایجاد کرد تا شرایط رسیدن به ثبات اقتصادی نسبی فراهم شود.

- گام چهارم: استفاده از درآمدهای سرمایه‌ای (مانند درآمدهای نفتی) به نحوه صحیح

پس از رسیدن به ثبات نسبی اقتصادی، در این­گام باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد تا استفاده ازدرآمدهای سرمایه‌ای به نحوی صورت پذیرد که به ایجاد زیرساخت و حمایت از تولید و صادرات و هم­چنین کاهش واردات بیانجامد و سبب ایجاد تورم و وابستگی به این درآمدها نگردد. در واقع این گام پیش­نیازی بر سه گام بعدی است.

-       گام پنجم: ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و تولیدی

ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در حوزه‌هایی چون حمل و نقل و زیرساخت‌های تولیدی در حوزه‌هایی که مزیت‌های مستعدمنطقه‌ای را شکوفا می‌کند با سیاست‌ها و راهکارهایی­که بهره‌وری را درفراهم کردن این زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد در این مرحله باید صورت پذیرد.                                               

-       گام ششم: افزایش توان صادرات غیرنفتی

پس از فراهم کردن زیرساخت‌ها، باید سیاست‌هایی در حمایت از صادرات غیرنفتی جهت کاهش وابستگی‌ها و ایجاد ارتباطات بهینه بین‌المللی صورت پذیرد تا علاوه بر تامین ارز مورد نیاز کشور از این طریق، مزیت‌های صادراتی فعال گردد.

گام هفتم: کنترل و کاهش واردات

در گام آخر، جهت کاهش بیش از پیش وابستگی و پیشرفت شتابان، لازم است سیاست­هایی اتخاذ گردد تا با جایگزینی واردات در حوزه­هایی که توان آن وجود دارد، تولید را افزایش داده و بیکاری را بیش از پیش کاهش داد(Jonung & et al, 2008: 12).

 

پیشینه تحقیق

خلیلی‌عراقی و رمضانپور(1380) در مطالعه خود با عنوان" اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان"، به تبیین اثرات یک محیط با ثبات اقتصاد کلان بر نرخ رشد تولید ناخالص واقعی سرانه بر اساس تفسیر بسط یافته‌ای از مدل رشد نئو‌کلاسیک مبتنی بر درون­زایی پیشرفت فنی پرداخته‌اند. در این تحقیق بر اساس یک معادله رگرسیونی پیشنهادی برای ایران در دوره زمانی 77-1342، از چهار شاخص برای تصریح یک محیط با ثبات اقتصاد کلان استفاده شده که عبارتند از: نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، تغییرات درصدی نرخ واقعی ارز و انحراف معیار رشد رابطه مبادله. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران یک مانع جدی رشد واقعی است. ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصادکلان مستلزم تغییرات اساسی درساختار مالی دولت (برقراری اصل مهم انضباط مالی)  بوده و دراین راستا مدیریت و سیاست‌های اقتصادکلان در واکنش به شوک‌های داخلی وخارجی نقش تعیین کننده‌ای دارند (خلیلی عراقی و همکاران، 1380 :2).

گرجی و مدنی(1382) در مقاله تحقیقاتی خود تحت عنوان"بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشداقتصادی با روش معادلات همزمان" به بررسی اثرمتقابل سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص­داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل موثر بر رشد از طریق حداقل مربعات سه مرحله‌ای می‌پردازد. نتایج مبین آن ‌است که شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان درایران در دوره 79-1342به خصوص طی سه دهه آخر موجب کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است(گرجی و همکاران، 1382: 24-1).

گسکری، قنبری و اقبالی(1385) نیز در مقاله­ای با عنوان" بی­ثباتی اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران" به بررسی تاثیر بی­ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخته‌اند. در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله خارجی به عنوان پایه بی‌ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده‌اند و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج­ساله روند بی­ثباتی متغیرهای مورد نظر برآورد شده است. نتایج مطالعه مذکور نشان می دهد که سطح عمومی قیمت‌ها رابطه منفی و معنی‌داری و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معنی‌داری با متغیرسرمایه‌گذاری ثابت بخش خصوصی دارند، به طوری­که یک درصد افزایش درتولید ناخالص داخلی، منجر به افزایش 5/1درصدی در سرمایه‌گذاری ثابت بخش خصوصی می­شود افزایش نسبت کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی نیز با دو وقفه زمانی مثبت و معنی­دار می­باشند. اثر نوسانات رابطه مبادله بی­معنی و اثر نوسانات نرخ ارز نیز بسیار ضعیف است. نتایج نشان می­دهد که بی‌ثباتی کسری بودجه در تولید ناخالص داخلی نشان دهنده اندازه زیاد دخالت دولت است و بیشترین اثر را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد(گسکری و همکاران، 1385: 6).

صامتی و بهنود(1391) تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا از طریق رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی درسال 2005 بررسی کردند. نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که به دلیل مکان­مند بودن داده‌ها ‌اقتصادسنجی فضایی براقتصاد سنجی عمومی و تکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی به عنوان زیر شاخه‌ای از اقتصاد سنجی فضایی بر روش  GLOBALبرتری دارد. هم­چنین ناهمسانی فضایی متغیرهای نرخ ارز وکسری بودجه تایید شده اما وابستگی فضایی متغیر توسعه انسانی مورد تایید قرار نگرفته است(صامتی و همکاران، 1391: 7).

لوین [3]و دیگری(1990) درمطالعه خود با عنوان" تحلیل حساسیتی رگرسیون­های رشد بین­کشوری" به بررسی تعداد زیادی از متغیرهای اثر‌گذار اقتصادی و سیاسی بر رشد 101 کشور طی دوره 79-1960پرداخته‌اند. نتایج نشان‌دهنده این است­که رابطه بین رشد و دیگر شاخص‌های ویژه اقتصاد کلان، به جز سرمایه‌گذاری، ضعیف می­باشد(Levin & et al, 1990).

فیشر ازجمله کسانی است­که به اهمیت ثبات اقتصادکلان پی‌برده و به طور صریح به آن توجه­کرده است. او در یک مطالعه بین کشوریدرسال 1991 با بسط معادله اساسی رشد لوین-رنلت[4] شاخص‌های معرف بی‌ثباتی را وارد این معادله کرده و تخمین می‌زند. متغیرهای مورد نظر او عبارت‌اند از تورم، کسری بودجه و بدهی خارجی. نتایج مبین این ‌است که رشد سرانه با تورم، کسری بودجه و بدهی خارجی رابطه منفی داشته است. او سپس کار خود را در سال 1993 ادامه داده و به تجزیه و تحلیل کانال‌های اثر‌گذاری سیاست های دولت می‌پردازد. در این زمان قیمت بازار آزاد نرخ ارز را هم به مدل اضافه کرده که نتایج به شدت تاثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان را بر رشد تایید می‌نماید. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که تورم از طریق کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ رشد بهره‌وری، موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد گشت و بالاخره این که ثبات نرخ ارز و نرخ مازاد بودجه نیز با انباشت سرمایه و بهره‌وری، به افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد نمود.

پیندیک[5] و دیگری(1993) در مقاله‌ای با عنوان "بی‌ثباتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری کل" اثر بی­‌ثباتی اقتصادی را بر سرمایه‌گذاری­کل را برای دو دسته کشورها (با تورم پایین وبالا) با روش رگرسیون داده‌های تابلویی با اثرات ثابت در دوره زمانی 1990-1960بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که رابطه میان نوسانات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک دهه منفی است و در کشورهای درحال‌ توسعه مقدار بزرگ­تری دارد (Pindyck & et al, 1993).

هدی مایکل[6] و دیگری(1994) در مطالعه خود با عنوان" نوسانات اقتصاد کلان درصحرای آفریقا" به ارزیابی عملکرد کشورهای صحرای آفریقا پرداختند. آن­ها 41 کشور را طی­دوره 93-1986 با استفاده ازیک مدل VAR مورد تجزیه و تحلیل قراردادند و به این نتیجه رسیدندکه عملکرد ضعیف این­کشورها به واسطه‌ سیاست‌های نا‌مناسبی بوده است که توسط آن­ها دنبال شده است. بررسی آن­ها نشان داده است که در کشورهایی که سیاست‌های مناسب و هماهنگی توسط دولت اتخاذ شده، رشد سرانه GDP مثبت بوده و عملکرد بهتری داشته‌اند. آن­ها متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و واگرایی نرخ ارز (نسبت نرخ ارز بازارآزاد به نرخ ارز رسمی) را به عنوان شاخص‌های بی‌ثباتی درنظر گرفته‌اند. درمجموع می‌توان گفت کشورهایی­که از محیط با ثبات اقتصادکلان برخوردار بوده‌اند، توانسته‌اند نرخ رشد بیشتر، پس­انداز داخلی و سرمایه­گذاری­خصوصی بالاتری نسبت به­کشورهای بی­ثبات داشته باشند(Hadjimicheal & et al, 1994).

در مطالعه دیگری بلینی[7](1996) به بررسی 41 کشور درحال توسعه طی دورة 90-1980 می‌پردازد. ازنظر او کسری بودجه مداوم، تورم فزاینده و سیاست‌های ‌نادرست بیانگر مدیریت ضعیف اقتصاد کلان و به تعبیری دیگر بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان می‌باشد. بلینی ضمن برآورد متغیرهای بی‌ثباتی ‌‌‌در معادلات رشد و سرمایه‌گذاری، ترکیب این متغیرها را با سرمایه‌گذاری در تابع رشد بررسی کرده و به این نتیجه می‌رسد که سیاست‌های نامناسب و ناهماهنگ دولت، تأثیر منفی مهمی بر سرمایه‌گذاری و رشداقتصادی درکشورهای درحال ‌توسعه دارد. هم­چنین نتایج مبین این ‌است­که بی‌ثباتی عمدتًا ازطریق کاهش کارایی انباشت سرمایه، موجب کاهش رشد اقتصادی می­شود(Bleany, 1996). پس از بلینی، اندرسون [8]و دیگری(1995) به بررسی اثرات سیاست‌های­کلان بر رشد اقتصادی برای استرالیا طی دورة 94-1960 پرداخته و این کشور را با کشورهای صنعتی، آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقایی مقایسه و ارزیابی نمودند. نتیجة مقایسه این است که، اگرچه نسبت سرمایه­گذاری به GDP درکلیه این مناطق در دوره‌های مورد بررسی ­تقریبًا یکسان است، ولی عملکرد کشورها در رشد اقتصادی بسیار متفاوت ­بودهاست. به عبارت دیگر می‌توان­گفت هرچند انباشت سرمایه برای رشد اقتصادی­لازم است ولی­کافی نیست و در صورت بی‌ثباتی نمی‌توان ­کارایی مورد نظر را از سرمایه‌گذاری انتظار داشت(Andersen & et al, 1995).

 

ابزار و روش

دراین بخش به بررسی تأثیر متغیرهای بی‌ثباتی بر توسعه اقتصادی ایران در سال­های 1392- 1358 پرداخته می‌شود. تجزیه و تحلیل‌های اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار  Eviews به انجام رسیده است.

بسیاری از پژوهشگران مسائل اقتصادی برای معرفی بی‌ثباتی در اقتصاد کلان بر پنج شاخص تکیه می­کنند. این شاخص‌ها، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، تراز پرداخت وکسری بودجه است که ازسوی بانک جهانی(1993-1991)، فیشر(1996)، هدی مایکل و همکاران(1994)، به کار برده شده‌اند. بلینی بی‌ثباتی را در نرخ تورم، نسبت کسری بودجه به GDP و نسبت بدهی جاری به GDP تعریف می­کند. این مطالعات نشان می­دهد که بی‌ثباتی، اثر معنی‌داری بر صادرات و رشد اقتصادی داشته است.

در این مطالعه نرخ تورم، کسری تراز بازرگانی، رابطه مبادله خارجی، کسری بودجه و تولید ناخالص داخلی  به عنوان متغیرهای بی‌ثباتی تعریف می­گردد.

فرم عمومی مدل مورد استفاده به صورت زیر است:

GDP=f (P, BS, FE, BD) 

مدل تخمینی ما به صورت نیمه لگاریتمی می­باشد:

15GDP=α0+α1LP+α2LBS+α3LFE+α4LBD">

می­باشد که در آن:

GDP: نشان دهنده تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (شاخص توسعه اقتصادی، اجتماعی)

:LP نشان دهنده لگاریتم شاخص بهای مصرف کننده (نرخ تورم)  

LBS: نشان دهنده لگاریتم کسری تراز بازرگانی  

LFE: نشان دهنده لگاریتم رابطه مبادله خارجی

LBD: نشان دهنده لگاریتم کسری بودجه

داده‌های ‌‌مورد نیاز این مطالعه شامل توسعه اقتصادی، نرخ تورم، کسری تراز بازرگانی، رابطه مبادله خارجی و کسری بودجه می‌باشد که از مجموعه سری‌های زمانی بانک مرکزی و مرکز مطالعات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی (SESRIC) طی سال‌های 1358 تا 1392 جمع‌آوری شده است. از آن­جا که سری‌های زمانی دراقتصاد، غالباً ناپایا هستند به کار‌گیری روش‌های متداول اقتصادسنجی مانند روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای سری‌های زمانی ناپایا درموارد بسیاری به تفسیر نادرست نتایج منجر می­شود.

از این رو در این تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از الگوی خود توضیح برداری(VAR) به روش هم جمعی یوهانسن – جوسیلیوس برای برازش و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

 

یافته­ها

برای آزمون پایایی متغیّرهای الگو آزمون دکی فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده شده است.

           

جدول شماره (1): آزمون ریشه واحد در سطح متغیرها (آزمون دکی فولر تعمیم یافته)

متغیر	عرض از مبدا	روند زمانی	ADF آماره	ارزش بحرانی در سطح 01/0	ارزش بحرانی در سطح 05/0	ارزش بحرانی در سطح 1/0	نتیجه
GDP	دارد	ندارد	65/2-	75/4-	44/3-	02/3-	ناپایا
LP	ندارد	ندارد	36/0	44/2-	25/1-	47/1-	ناپایا
LBS	دارد	ندارد	14/2-	54/4-	35/3-	01/3-	ناپایا
LFE	دارد	ندارد	48/1-	64/3-	94/2-	61/3-	ناپایا
LBD	دارد	دارد	28/0	45/3-	99/2-	65/2-	ناپایا

 

 

 

 

 

جدول شماره (2): آزمون ریشه واحد با تفاضل مرتبه اول متغیرها (آزمون دکی فولرتعمیم یافته)

متغیر	عرض از مبدا	روند زمانی	ADF آماره	ارزش بحرانی در سطح 01/0	ارزش بحرانی در سطح 05/0	ارزش بحرانی در سطح 1/0	نتیجه
GDP	دارد	دارد	78/4-	88/2-	72/1-	14/1-	پایا
LP	دارد	ندارد	31/7-	88/2-	95/1-	61/1-	پایا
LBS	دارد	ندارد	8/4-	55/3-	97/2-	88/2-	پایا
LFE	دارد	ندارد	57/4-	63/3-	94/2-	61/2-	پایا
LBD	دارد	دارد	45/4-	65/2-	41/1-	26/1-	پایا

منبع: (یافته­های تحقیق)

نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بدین صورت است­که تمامی متغیرها پس از یک بار تفاضل‌گیری و با درجه همگرایی یک ساکن می­شوند.

در زمینه‌ بررسی و تعیین روابط تعادلی بلند مدت بین چند متغیّر اقتصادی سری ­زمانی، از روش یوهانسن- جوسیلیوس استفاده خواهیم کرد. در این روش تعیین برآورد بردارهای هم جمعی بین متغیّرها با استفاده از ضرایب الگوی خود توضیح­برداری (VAR) بین آن متغیّرها صورت می­گیرد. ارتباط بین الگوی VAR و هم­ جمعی این امکان را فراهم می کند تا به سادگی بردارهای هم جمعی را از روی ضرایب الگوی خود توضیح­برداری به دست آورد. روش فوق تعداد روابط بلند مدت را آزمون و شناسایی می­کند و برآوردهای سازگاری ازعوامل به دست می­دهد(Johansen, 1988: 27). به­منظور برآورد تعادل بلندمدت به روش یوهانسن- جوسیلیوس، ابتدا مرتبه‌ جمعی بودن متغیّرها تعیین می‌شود. سپس، برای تعیین تعداد وقفه بهینه از معیار آکاییک و شوارتز- بیزین استفاده می­شود. برای تعیین تعداد بردارهای هم جمعی از آزمون اثر (λtrace) و آزمون حداکثر مقدار ویژه (λmax) استفاده خواهد شد.

خلاصه‌ نتایج آزمون دکی فولر که در جداول (1) و (2) آمده است، نشان می­دهد که متغیّرهای الگو جمعی از مرتبه یک هستند.

تحلیل‌های هم جمعی به روش یوهانسن، مستلزم تعیین طول وقفه بهینه (P) در الگوی VAR است. تخمین‌های روابط بلند‌ مدت به طول وقفه‌ انتخاب شده برای VAR خیلی حساس هستند. وقفه­ها را نباید بیش ازحد بزرگ انتخاب کرد. وقفه باید به اندازه‌ای انتخاب شودکه مشکل همبستگی پیاپی وجود نداشته باشد(نوفرستی، 1378: 26). نتایج این آزمون در جدول (3) آمده است.

نتیجه	آکاییک	شوارتز- بیزین	تعداد وقفه
-	26258/36	53193/36	0
تایید	82218/34*	49557/35*	1
-	92640/34	00383/36	2

 

جدول شماره (3): تعیین تعداد وقفه­های بهینه در الگوی تابع توسعه اقتصادی

 

 

 

 

معیارهای آکاییک و شوارتز- بیزین، حداکثر خود را به ازای طول وقفه یک دارند، بنابراین بر اساس هر دو معیار فوق طول وقفه‌ بهینه یک تعیین می­شود.

آزمون‌های ریشه واحد انجام شده بر روی متغیرهای فوق این مسأله را تایید می­کنند که تمامی آن­ها انباشته ازمرتبه یک هستند. بدین ترتیب با تعیین مرتبه انباشتگی متغیرها، اولین قدم دربه کارگیری روش جوهانسن برداشته شده است. درروش مورد استفاده، الگوی کوتاه­مدت، فاقد روند زمانی بوده و تنها دارای عرض از مبدأ می باشد. این عرض از مبدأ سبب خواهد شد تا روابط بلند مدت از روند برخوردار شوند. اما فرض براین است­که عرض از مبدأ روابط بلند مدت، توسط عرض از مبدأ روابط کوتاه مدت خنثی شده­اند، به گونه­ای که در نهایت تنها عرض از مبدأ برای الگوی کوتاه مدت باقی مانده است.

حال بردارهای هم انباشته بین متغیرهای تابع توسعه اقتصادی ایران به روش جوهانسن برآورد می­شوند که مطابق آن نتایج آزمون­های اثر و حداکثر مقادیر ویژه در جداول (4) و (5) ارائه شده­اند.

                                    

جدول شماره (4): تعیین تعداد بردارهای همگرا

فرضیه صفر	فرضیه مقابل	مقدار آماره آزمون	مقدار بحرانی در سطح 95%
r=0	r≥1	54/66	08/54
r≤1	r≥2	41/36	19/35
r≤2	3≤r	99/14	26/20
r≤3	4≤r	99/2	16/9
r≤4	5≤r	45/1	52/8

 

 

 

 

 

 

بردار همگرا را برای آزمون اثر پذیرفت، چرا که مقدار آماره آزمون در این رابطه99/14 می­باشد که از مقادیر بحرانی 26/20 در سطح 95% کمتر می­باشد.

 

فرضیه صفر	فرضیه مقابل	مقدار آماره آزمون	مقدار بحرانی در سطح 95%
r=0	r=1	30/13	59/28
r≤1	r=2	42/21	30/22
r≤2	r=3	99/11	89/15
r≤3	r=4	99/2	16/9
r≤4	r=5	45/1	52/8

جدول شماره (5): تعیین تعداد بردارهای همگرا براساس آزمون حداکثر مقادیر ویژه

 

 

 

 

 

مطابق نتایج جدول (5)، وجود یک (r=1) بردار همگرا برای آزمون حداکثر مقادیر ویژه تایید می­شود. زیرا کمیت آماره آزمون 42/21 کمتر از مقدار بحرانی 30/22 در سطح 95% می­باشد.

روابط بلند مدت برآورد شده در جدول (6) آمده است.

هر یک از روابط هم جمعی به دست آمده مبین یک رابطه تعادلی بلند مدت است.

بنابراین مشکلی که وجود دارد شناسایی روابط تعادلی بلند‌ مدتی است­که از نظر اقتصادی با مفهوم هستند. و این کار امکان­­پذیر نخواهد بود مگر آن که اطلاعات اضافی دیگری خارج از الگو در اختیار داشته باشیم. چنین مسأله‌ای تعجب­آور نیست، زیرا هم­جمعی یک مفهوم کاملاً آماری برمبنای ویژگی­‌های متغیرهای سری زمانی است .چون هم جمعی فاقد مبانی نظری اقتصادی است، روابطی که هم جمع هستند، لزوماً دارای مفهوم اقتصادی نیستند(نوفرستی، 1378: 27).

 

جدول شماره (6): نتایج رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل

	ضریب	انحراف معیار	مقدار آماره t استیودنت
GDP	1	--------	--------
LP	41/1-	20/0	05/7
LBS	06/0	004/0	15
LFE	57/4	4/1	26/3
LBD	92/6-	94/0	36/7

                                                                                                               منبع: (یافته­های تحقیق)

بر اساس جدول (6) تابع ثبات اقتصادی را  می­توان به صورت زیر نوشت:

GDP= -1.41LP -0.06LBS+4.57LFE –6.92LBD

SE:        (0.20)    (0.004)       (1.4)         (0.94)

در این الگو، نرخ تورم در ایران رابطه‌ معکوس و معنی‌داری با توسعه اقتصادی دارد به گونه­ای که یک درصد افزایش در نرخ تورم، به طور متوسط توسعه اقتصادی ایران را 41/1 واحد کاهش می­دهد.

هم­چنین توسعه اقتصادی درایران رابطه‌ معکوس و معنی‌داری با کسری تراز بازرگانی دارد به گونه‌ای که یک درصد افزایش کسری تراز بازرگانی، به طور متوسط توسعه اقتصادی ایران را 06/0 واحد کاهش می­دهد.

رابطه مبادله خارجی نیز با توسعه اقتصادی ایران رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد به گونه‌ای که یک درصد افزایش در رابطه مبادله خارجی، به طور متوسط توسعه اقتصادی ایران را 57/4 واحد افزایش می­دهد.

کسری بودجه نیز با توسعه اقتصادی ایران رابطه معکوس و معنی‌داری دارد به گونه‌ای­که یک درصد افزایش در کسری بودجه، به طور متوسط توسعه اقتصادی ایران را 92/6 واحد کاهش می­دهد.

 

بحث و نتایج

دست­یابی به اهداف بلندمدت  اقتصادی و رشد و شکوفایی اقتصادی نیازمند همت و تلاش همه­جانبه و اراده و خواست عمومی است. یکی از جنبه­های حمایتی در تولید ملی می­تواند ثبات در تصمیم‌گیری‌ها وسیاست‌های اقتصادی باشد. تغییرات مداوم سیاست‌های اقتصادی و مقررات­مالی و سرمایه‌گذاری رسیک سرمایه‌گذاری را افزایش می­دهد و سرمایه‌گذار تصویر درستی از آینده اقتصادی خود نخواهد داشت. و بنابراین تغییرات مداوم سیاست‌ها انگیزه‌ها را برای کار و تلاش و تولید کم می‌کند و در نتیجه صادرات را کاهش می­دهد. لذا با توجه به اهمیت ثبات اقتصادی، در این مقاله به بررسی نقش بی‌ثباتی اقتصادی در توسعه اقتصادی ایران پرداخته شده ونتایج به دست آمده حاکی ازآن است­که مبادله خارجی رابطه مستقیم و نرخ تورم، کسری تراز بازرگانی، کسری بودجه رابطه معکوسی با توسعه اقتصادی ایران دارد. پس می­توان این طور نتیجه گرفت­که باثبات قیمت­ها، کاهش­کسری بودجه، افزایش رابطه مبادله خارجی و ایجاد تعادل درتراز تجاری کشور تا سطحی­که از نفت­خام بی­نیاز شود، می­توان تولید را افزایش داد و در نتیجه با افزایش تولید، اقتصاد ازیک ثبات نسبی بهره‌مند شده و به رشد پایدار اقتصادی دست خواهد یافت. پس می‌توان با توسعه اقتصادی، مهم­ترین گام را در مسیر حماسه اقتصادی برداشت که این عمل می­تواند در ایران انجام گیرد.

با بررسی نتایج به دست آمده از برآورد مدل و با در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیداتی­که کشور با آن مواجه است، راهکارهای ذیل برای توسعه اقتصادی ایران ازطریق ایجاد ثبات اقتصادی پیشنهاد می­گردد:

-          مردمی کردن اقتصاد

-          خصوصی­سازی (اجرای سیاست­های اصل ۴۴)

-          جلوگیری از تصمیمات خلق­الساعه و تغییر مداوم مقررات

-          دوری از اقتصاد نفتی

-          مدیریت مصرف

-          تولید دانش بنیان

 

منابع

خلیلی عراقی؛ و دیگری. (1380). اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان. مجلهتحقیقات اقتصادی. شماره 58، ص 2.

صامتی، م؛ و دیگری. (1391). تاثیر بی­ثباتی اقتصادی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا. فصلنامهتحقیقاتاقتصادی راهاندیشه.

گرجی، ا؛ و دیگری. (1382). بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات همزمان. فصلنامه پژوهش­هایبازرگانی. شماره 28، صص 24-1.

گسکری، ر؛ و دیگران. (1385). بی­ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران.پژوهشنامهاقتصادی. 6.

نوفرستی، م. (1378). ریشهواحدوهم جمعیدراقتصادسنجی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

Andersen, Pall and David Gruen. (1995). “Macroeconomic Policies and Growth”. Research Discussion Paper 9507. Reserve Bank of Australia.

Bleaney, Michael F. (1995). “Macroeconomic stability, investment and growth in developing countries”. Journal of Development Economics. Vol. 48, P.p: 461-477.

Burda, M., C. and S. Gerlach. (2010). A credible Stability and Growth Pact: Raising the bar for budgetary transparency. In Completing the Eurozone Rescure: What More Needs to be Done? Richard Baldwin and Daniel Gros (eds), A VoxOrg Publication, London, P.p: 65-68.

Dhonte, Pierre and Shan Kapur. (1997). “Toward a Market Economy: Structure of Governance”. IMF working paper. No. 11.

Fischer, S. (1993). “The role of macroeconomic factors in growth”. Journal of Monetary Economics. P.p: 485-512.

Hadjimicheal, M, Ghura .D. & Muhlesien. M., (1994). “Effects of Macroeconomic stability on Growth, Saving and Investment in Sub- Saharan Africa: An Empirical Investigation”. IMF Working Paper. No. 9.

Heipertz, M. and A. Verdun. (2010). Ruling Europe, The Politics of the Stability and Growth Pact. Cambridge University Press. Cambridge.

Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamic and control. Vol. 12, No. 3, P.p: 213-257.

Jonung, L., M. Larch and J, Fischer. (2008). 101 Proposals to reform the Stability and Growth Pact. Why so many? A survey, Public Finance and Management. vol. 8, no. 3, P.p: 502-560.

Larch, M. and Noord P. and Jonung, L. (2010). "The stability and growth pact: lessons from the great recession". MPRA Paper. No. 27900, posted 9. January 2011- 19:30 UTC.

Levine, Ross & David, Renelt. (1990). A Sensitivity Analysis of Cross- Country Growth Regression, mimeo. World Bank. Published in 1992, American Economic Review, 82 (4), P.p: 942-63.

Pindyck, S and Solimano, A. (1993). “Economic Instability and Aggregate Investment”. Massachusett Institute of Technology.

Turtelboom. (1991). “Bart.Interest Rate Liberalization: some Lessons from Africa”. IMF Working paper. No. 121.

World Bank, World Development Report. (1991). P.p: 109-110.

 

 

---

1. گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.                                           E- mail:[e-mail]         

 

1^. Fisher

1^. Levin

2^. Levin-Renlet

3^. Pindyck

4^. Hadjimicheal

1^.Beleany

2^. Andersen

مراجع

خلیلی عراقی؛ و دیگری. (1380). اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان. مجلهتحقیقات اقتصادی. شماره 58، ص 2.

صامتی، م؛ و دیگری. (1391). تاثیر بی­ثباتی اقتصادی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا. فصلنامهتحقیقاتاقتصادی راهاندیشه.

گرجی، ا؛ و دیگری. (1382). بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات همزمان. فصلنامه پژوهش­هایبازرگانی. شماره 28، صص 24-1.

گسکری، ر؛ و دیگران. (1385). بی­ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران.پژوهشنامهاقتصادی. 6.

نوفرستی، م. (1378). ریشهواحدوهم جمعیدراقتصادسنجی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

Andersen, Pall and David Gruen. (1995). “Macroeconomic Policies and Growth”. Research Discussion Paper 9507. Reserve Bank of Australia.

Bleaney, Michael F. (1995). “Macroeconomic stability, investment and growth in developing countries”. Journal of Development Economics. Vol. 48, P.p: 461-477.

Burda, M., C. and S. Gerlach. (2010). A credible Stability and Growth Pact: Raising the bar for budgetary transparency. In Completing the Eurozone Rescure: What More Needs to be Done? Richard Baldwin and Daniel Gros (eds), A VoxOrg Publication, London, P.p: 65-68.

Dhonte, Pierre and Shan Kapur. (1997). “Toward a Market Economy: Structure of Governance”. IMF working paper. No. 11.

Fischer, S. (1993). “The role of macroeconomic factors in growth”. Journal of Monetary Economics. P.p: 485-512.

Hadjimicheal, M, Ghura .D. & Muhlesien. M., (1994). “Effects of Macroeconomic stability on Growth, Saving and Investment in Sub- Saharan Africa: An Empirical Investigation”. IMF Working Paper. No. 9.

Heipertz, M. and A. Verdun. (2010). Ruling Europe, The Politics of the Stability and Growth Pact. Cambridge University Press. Cambridge.

Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamic and control. Vol. 12, No. 3, P.p: 213-257.

Jonung, L., M. Larch and J, Fischer. (2008). 101 Proposals to reform the Stability and Growth Pact. Why so many? A survey, Public Finance and Management. vol. 8, no. 3, P.p: 502-560.

Larch, M. and Noord P. and Jonung, L. (2010). "The stability and growth pact: lessons from the great recession". MPRA Paper. No. 27900, posted 9. January 2011- 19:30 UTC.

Levine, Ross & David, Renelt. (1990). A Sensitivity Analysis of Cross- Country Growth Regression, mimeo. World Bank. Published in 1992, American Economic Review, 82 (4), P.p: 942-63.

Pindyck, S and Solimano, A. (1993). “Economic Instability and Aggregate Investment”. Massachusett Institute of Technology.

Turtelboom. (1991). “Bart.Interest Rate Liberalization: some Lessons from Africa”. IMF Working paper. No. 121.

World Bank, World Development Report. (1991). P.p: 109-110.